تنفيذ البرنامج على خمس مراحل لتطوير مرونة النقلخريطة طريق للوصول إلى مرونة المواصلات الوطنيةفي إطار توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. أطلق سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2017، برنامج "مرونة المواصلات" في دولة قطر، بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وتعتبر دولة قطر من الدول الأولى في العالم التي تطلق هذه النوعية من البرامج.ويهدف البرنامج إلى توفير شبكة نقل متعددة الوسائط في الدولة تواكب كافة المتغيرات وتتسم بالمرونة، بما يضمن استدامتها وكفاءتها التشغيلية، للوصول إلى مستوى عالٍ من الخدمة، ويشجع الجمهور على استخدام وسائل النقل العام. من فعالية إطلاق برنامج مرونة المواصلات وقد تم تطوير البرنامج في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات في الاستجابة للمتطلبات الرئيسية للنقل الاستراتيجي لدولة قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.وسيتم تنفيذ البرنامج على خمس مراحل لتطوير إطار مرونة النقل المتكامل في دولة قطر، بما في ذلك إدارة ورصد التهديدات والمخاطر الرئيسية، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني لتنسيق النقل بهدف دعم العمليات المشتركة بين المؤسسات في الدولة، لتسهيل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في قطاع النقل.وخلال حفل إطلاق البرنامج قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات: يشهد اقتصاد دولة قطر ازدهاراً مضطردا تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتلحظ منظومة المواصلات نمواً سريعاً وتغيرات مستمرة بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة للدولة في البنية التحتية لشبكة المواصلات. موضحاً أن السنوات القليلة المقبلة ستكون خير دليل على الجهود المبذولة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات، في تطوير عمل مختلف وسائل النقل المعتمدة في الدولة، خاصة مع بدء تشغيل شبكات السكك الحديدية والارتقاء بخدمات النقل العام على نحو يضمن تحقيق ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام.وأضاف: إن خطة العمل المعتمدة في وزارة المواصلات والاتصالات تم استلهامها من رؤية قطر الوطنية 2030 التي توفر متطلبات كافة الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للمواصلات، وتقضي خطة عمل الوزارة بتوفير هذه الاستثمارات للفوائد المرجوة منها على نحو آمن وثابت ويعتمد عليه. مؤكدا أن مرونة المواصلات تشكل ركناً أساسياً من هذه الخطة، مشيرا إلى أن المرونة لم تعد مجرد خيار بل هي ضرورة تقود اقتصاد الدول كافة. جانب من الحضور كما أوضح مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة المواصلات والاتصالات أن سعادة وزير المواصلات والاتصالات وجه بإنشاء فريق عمل لمشروع مرونة المواصلات في دولة قطر لتطوير الإطار اللازم لهذا البرنامج وذلك حرصاً منه على كتابة النجاح لهذا البرنامج، مبيناً أن الفريق يضم ممثلين عن جميع قطاعات النقل والقطاعات المتعلقة بمنظومة المواصلات في الدولة مع الاستعانة بخبراء استشاريين متخصصين في هذا المجال. مشيراً إلى أن الفريق سيعمل بشكل متعاون من خلال ورش ولجان مشتركة لوضع إطار لمرونة النقل.وعقب ذلك قدم فريق عمل وزارة المواصلات والاتصالات القائم على البرنامج عرضا توضيحيا حول أهمية البرنامج، وشرح خريطة الطريق للوصول إلى مرونة المواصلات الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى عرض دراسة لحالات جرى تطبيقها حول العالم بخصوص مرونة المواصلات.

الشرقي: إمكانية التملك العقاري والتوسع التجاريأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بمشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، والذي أقره مجلس الوزراء، ويتم بموجبه منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون.وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن بطاقة الإقامة الدائمة تؤكد تقدير قطر واهتمامها بالمقيمين على أرضها، وقد تجلى ذلك في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى قبل بضعة أيام، والذي أشار فيه سموه إلى أن المقيمين على أرض دولة قطر أصبحوا يتحدثون باسمها.وبيّن سعادة رئيس الغرفة أن القطاعات الإقتصادية والتجارية سوف تستفيد من هذا القرار، حيث إن البطاقة الدائمة ووفقا لمشروع القانون المتعلق بها، سوف تمنح حامليها امتيازات من بينها الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو الأمر الذي سوف يوسع من النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ويسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على اهتمام دولة قطر في تحقيق حياة كريمة للمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن ما تضمنه مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة من معاملة حامليها معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، ومنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، يعكس مستوى الرقي والتحضر الذي تتميز به دولة قطر في معاملتها للمقيمين على أرضها.التملك العقاريوقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: إن مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي أقره مجلس الوزراء خلال إجتماعه يستحق الإشادة، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، حيث إنه سوف يسهم في تحقيق الاستقرار للمقيمين في قطر، خصوصا الذين يعيشون منذ فترة طويلة في قطر وساهموا في البناء، سوف تمنح هؤلاء مزايا جديدة، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، إذ سيكون بمقدور حاملي بطاقات الإقامة الدائمة إمكانية التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على النشاط التجاري في الدولة وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد علاء الدين بروجردي رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2017م، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2017 م ، بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2017م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وصادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /25/ لسنة 2017م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات المعنية تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى وقرر أن تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية. وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. وتختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منزل الأسرة وملحقاته وفقا للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر وفقا للعقد والعرف السائد كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. ويتضمن مشروع القانون تحديد حقوق وواجبات أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل. رابعا ـ الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة حول تمديد فترات توفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. خامسا ـ الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (214) لسنة 2014 بإنشاء لجنة دراسة الأمور المتعلقة بتراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وذلك بإضافة ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات إلى عضوية اللجنة المذكورة. وتختص هذه اللجنة باقتراح المعايير اللازمة لمنح تراخيص للمحال المشار إليها والحلول المناسبة لمنح التراخيص للحالات الخاصة التي تحال إليها ودراسة ضوابط منح التراخيص المؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمواقع المطلة على الشوارع الرئيسية. سادسا ـ الموافقة على مشروعات قرارات وزير الصحة العامة بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وقد أعدت وزارة الصحة العامة تلك المشروعات في إطار استكمال القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. سابعا ـ الموافقة على: 1 ـ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2 ـ مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال. 3 ـ مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيكاراجوا. 4 ـ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور. 5 ـ مشروع البرنامج التنفيذي السابع في مجال التعليم والتعليم العالي لاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية للأعوام (2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020).

مجلس الوزراء يشيد بوعي المواطنين والمقيمين للحملة المغرضة ضد قطر تنفيذ خطة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في الدولة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع قدمت اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس في اجتماعه غير العادي يوم الاثنين الماضي، تقريرا للمجلس عن تنفيذ الخطة الموضوعة لضمان سير الحياة بصورة طبيعية في دولة قطر. وقد اطمأن المجلس على سير تنفيذ الخطة الموضوعة، وأشاد في هذا الصدد بجهود الأجهزة الحكومية ووعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لدوافع الحملة الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها دولة قطر، وللإجراءات غير المبررة التي اتخذتها بعض الدول المجاورة. كما أشاد المجلس بوقوف الشعب صفا واحدا وتلاحمه خلف قيادته. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن شعار الدولة. ويقضي المشروع بأن يكون شعار الدولة من حيث الشكل والتصميم والألوان والمقاسات وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويكون الشعار الخاص بالأمير، وفقا للمواصفات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القانون. ويستعمل الشعار في محررات وأوراق وأختام الدولة الرسمية، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة. ويحظر استعمال الشعار للأغراض التجارية والصناعية، وفي اللوحات والإعلانات وغيرها من الاستعمالات غير الرسمية. ثانيا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الدوري الأول الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية للجهات الحكومية وتحديات التنفيذ والحلول المقترحة بشأنها. 2-مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية /105/ للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدورة الاستثنائية /54/ للجمعية العمومية للمنظمة (الدار البيضاء-مايو 2017). 3- كتاب سعادة وزير الصحة العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم تسويق بدائل حليب الأم ومشروعي القرارين الوزاريين المنفذين لأحكامه. 4-كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بتشكيل لجنة مؤقتة للمعاينة والتثمين.

وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون تنظيم السجل العقاري، وذلك في مذكرة الأمانة العامة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع. وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور، وبدوره أحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. ويعتبر مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ عام 1964، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً.. وتنشر "الشرق" مواد القانون، الذي يشتمل على 58 مادة قانونية، تضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري، وهي: ـ وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديد، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. ـ اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين. ـ يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية. ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ـ لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة. ـ ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. ـ وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، على أن يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة، ويجب أن ترفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل. ـ إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، ـ يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه، وتحدد شروط البيانات الواجب توافرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. ـ على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة. ـ إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. ـ يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار. ـ تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. ـ تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري. ـ لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. ـ تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، ويصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. ـ لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. ـ تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به. ـ يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له ـ لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. ـ تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. ـ تحدد اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ـ العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. ـ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف القانون بالتغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة. ـ يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز الـ 3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. ـ يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقا لأحكام القانون. ثانياً - الموافقة على مشروع وثيقة السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017 - 2022. ثالثاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة المفجر للاستيراد والتصدير. رابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية الهيئة الدولية للمساعدات الملاحية (IALA). خامساً - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما. سادساً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بشأن صندوق حماية البيئة واتخذ بشأنه القرار المناسب. ويهدف الصندوق إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية دولة قطر 2030، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع السيد شونيتشي مياناغا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة المحدودة والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين دولة قطر وشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة. حضر الاجتماع المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اتخاذ إجراءات استصدار مشروع قانون بشأن العنوان الوطني.. إنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة النظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض مراقبة عمليات الاقتراض القائمة ومتابعة سدادها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين قطر والفلبين مذكرة تفاهم بين قطر وصربيا لإقامة مشاورات سياسية مشروع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وهولندا بشأن سانت مارتن اقتراح بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطنا أم وافدا، أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعليم العالي. وقد أعدت وزارة التعليم والتعليم العالي مشروع القانون بهدف تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وتحديد آلية حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة عملها. وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة مجلس يسمى "مجلس سياسات التعليم العالي" برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي، ويضم نائبا للرئيس وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة الأكاديمية الرفيعة المعنيين بشؤون التعليم العالي وممثلين عن الوزارة ورؤساء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ويختص المجلس بعدد من الاختصاصات من بينها إقرار سياسات واستراتيجيات التعليم العالي، ومقترحات إنشاء المؤسسات الحكومية وبرامجها وفقا لسياسة التعليم العالي للدولة واحتياجاتها، ومعايير وإجراءات الترخيص للمؤسسات الخاصة، واعتماد منح وإلغاء تراخيص المؤسسات الخاصة وبرامجها. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة. وبموجب المشروع تُنشأ لجنة تسمى "لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة" وتشكل برئاسة وزير المالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس وعضوية ممثل عن كل من جهاز قطر للاستثمار، وقطر للبترول. وتختص اللجنة بالنظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض المطلوبة لعدد من الجهات من بينها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وتجنب الآثار السلبية للمنافسة على السيولة المالية المتاحة للاقتراض من أسواق التمويل المحلية والدولية، ومراقبة عمليات الاقتراض القائمة ومتابعة سدادها. وللجنة في سبيل ذلك، القيام بجميع الأعمال اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وبخاصة مايلي: 1 - تحديد الحجم المستهدف من القروض. 2- تحديد أوقات الدخول في الأسواق التمويلية. 3- استحداث الأساليب ووضع الشروط التمويلية لضمان مستوى السيولة التمويلية اللازمة لتغطية المشاريع بتكلفة مقبولة. رابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين. 2- مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية صربيا بشأن إقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر ومملكة هولندا بشأن سانت مارتن. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 2- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية حتى نهاية الربع الأول من عام 2017.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. واستمع المجلس إلى المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر، والتي اشتملت على مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وتضمنت المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. كما تضمنت، مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة الدكتور نغري لينشو بولتوم وزير ومدير شؤون الاتصالات الحكومية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع سعادة السيد ميسغانو آرغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

تعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم.. مجلس الوزراء: مشروع قانون لتنظيم مواقف المركبات الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة الترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروعات تعديل بعض أحكام تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاق في مجالات التقييس ومذكرة للتعاون في الطاقة بين قطر وتركمانستان اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية مينسك في بيلاروس مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ترأس سعادة السيد / أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيتي مجلس الشورى حول مشروعي القانونين: أ- مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي. ب- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون حماية البيئة وحمايتها واستدامتها. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع القانون ليحل محل المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة، في إطار تحديث التشريعات والتوافق مع متطلبات التنمية البيئية الوطنية والمستجدات الدولية والإقليمية في هذا الشأن. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاق للتعاون في مجالات التقييس والمترولوجيا وإصدار الشهادات والاعتماد بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. 2- مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية مينسك في جمهورية بيلاروس. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران حول سلامة الطيران. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات. 2- مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراض لإقامة مشروع بناء وحدات سكينة ومحلات تجارية ومرافق وخدمات. 3- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن تقرير الأنشطة الخاصة بالمركز عن الفترة من 1 / 4 / 2016 إلى 31 / 3 / 2017. 4- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، والاجتماع التنسيقي (53) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (القاهرة - أبريل2017 ).