صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2018 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020. نص القرار على أن تجري وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة للعام 2020. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية الذي يتبنى المعايير الفنية الدولية المتفق عليها، وفقاً للإطار الشامل لمكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، المنبثق عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى مواجهة حالات التجنب الضريبي للكيانات المتعددة الجنسيات. ثالثاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أعمال المصارف المركزية بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك المركزي للجمهورية التركية في الجمهورية التركية. 3 - مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال السياحة. 4 - مذكرة تفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 5 - مذكرة تفاهم في مجال سلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 6 - مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. 7 - مذكرة تفاهم في مجال المساعدات الإنسانية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 8 - اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية نصف السنوي عن الفترة من يناير إلى يونيو 2017، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. وقد تضمن التقرير عدد التظلمات التي عرضت على اللجنة وأسبابها وما اتخذته من قرارات بشأنها.

مجلس الوزراء يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن القدس جواز التملك وفقا لشروط وضوابط ومزايا يصدرها مجلس الوزراء العقارات تشمل الأراضي الفضاء والأبنية والوحدات السكنية المجلس يطلع على التقرير السنوي للجنة الوطنية للسلامة المرورية تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها مذكرة للسماح للشركات بمركز قطر للمال المشاركة في المناقصات استعراض كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانيا - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 / 2022 ، والخطة التنفيذية للاستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2- كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017 ).

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013/2022، والخطة التنفيذية للإستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2 - كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017).

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور /حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالبيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية، التي انعقدت في الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية ورسم خارطة طريق للتصدي لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس. وأشاد المجلس بدور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة في عقد القمة الإسلامية وفيما توصلت إليه من موقف إسلامي موحد تجاه القدس. وأعرب المجلس عن أسفه البالغ لعدم تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية الرافض لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، آملاً أن يؤدي الإجماع الدولي الرافض لاعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، إلى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتابع المجلس ما يتعرض له الشعب الفلسطيني حالياً داخل الأراضي المحتلة من حملات قمع وحشية بسبب رفضه واحتجاجه على القرار الأمريكي بشأن القدس، وطالب بتحرك دولي حازم وعاجل لحمايته ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ - مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ب - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول العرض الموحد والشامل بشأن التركيبة السكانية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطرية. ثالثا - الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /45/ لسنة 2017 بإنشاء لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النعيمي: نسعى للارتقاء بمستوى الخدمات للمشمولين برعايتها وأسرهم برعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وحضور د. غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ود. محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، كرمت الهيئة العامة لشؤون القاصرين مساء أمس الأول 516 من طلابها المشمولين برعايتها، في حفلها السنوي التاسع عشر . وكرم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ووزير الأوقاف المتميزين من الطلاب والطالبات . وقال سعادة السيد سعد بن نهار النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين في حفلها السنوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات: إن الهيئة تحمل شرف رعاية ما يقارب الأربعة آلاف من القاصرين ومن في حكمهم حيث تقوم بالإشراف على رعايتهم اجتماعياً وتربوياً وتعليمياً وصحياً علاوة على المحافظة على أموالهم والعمل على تنميتها. وأشار النعيمي إلى سعي الهيئة المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها وأسرهم الكريمة من خلال تطوير وتحديث أساليب العمل والتركيز على تعزيز دور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل الخدمات لكافة المتعاملين مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين وصولا للتكامل مع بوابة الخدمات الحكومية الموحدة. وقال إن الاستراتيجية المستقبليه للهيئة العامة لشؤون القاصرين تقوم على أسس التغيير والتطوير والتحديث، بما يجعل الهيئة نموذجاً يحتذى به في تقديم أفضل الخدمات للمشمولين برعايتها؛ لغرض بناء أجيال قادرة على المساهمة بشكل فاعل في مسيرة بناء وطننا الغالي مسترشدين في ذلك بالرؤية الوطنية 2030 التي أرسى قواعدها سمو أمير البلاد المفدى والتي تعتبر التنمية البشرية والاجتماعيه أحد أهم ركائزها الأساسية. تكريم الشركاء وأبدى النعيمي سعادته بتفوق طلاب الهيئة، مادحا جهودهم ومثابرتهم الدائمة للنجاح، وحثهم على الاستمرار في التفوق لتحقيق المزيد من النجاح في مسيرة حياتهم. وكرم شركاء الهيئة من الداعمين لحفل هذا العام وهم: مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة. محمد الرميحي: سعيد بتكريمي وأدعو زملائي للاجتهاد وأعرب الطالب محمد ناصر الرميحي من مدرسة ناصر العطية الثانوية عن شعوره بالفخر والاعزاز خلال تكريمه.. وقال: وأنا أكرم هذا اليوم من قبل الهيئة العامة لشؤون القاصرين، تشرفت بمصافحة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة. وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة في قطر التي وفرت الإمكانيات وسهلت كل احتياجاتنا، وهو شعور يجبرني ان أدعو جميع زملائي الذين لم يخوضوا هذه التجربة أن يجتهدوا ويثابروا حتى يحققوا النجاح فهي تجربة رائعة وشعور عظيم كونك تكرم مقابل جهدك وتفوقك. فهد النعيمي: هيئة شؤون القاصرين شجعتنا على الفوز وقال فهد طاحوس سيف النعيمي - الصف الثالث الإعدادي مدرسة QS : أنا سعيد اليوم، وأشكر اسرتي كما اشكر الهيئة التي كرمتنا وشجعتنا على النجاح والفوز، هذا التكريم يشجعني على الاستمرار لمواصلة النجاح والوصول إلى أعلى الدرجات لنفع بلدي واهلي، وادعو جميع الطلاب للاهتمام بدروسهم والاجتهاد حتى نرفع بلدنا قطر ونجعلها من أرقى الدول لأنه لا تقدم إلا بالعلم . حمزة الحمس: التكريم حافز للمزيد من النجاحات وقال الطالب حمزة عبدالله الحمس من الصف الثاني إعدادي عن شعوره: سعدت بهذا التكريم وبالهدية الغالية، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لدولتنا الحبيبة قطر ولسمو الأمير المفدى.. وأكد أن الدولة وفرت لنا كل وسائل النجاح وأسباب التفوق.. وأضاف الشكر لأسرتي الكريمة والمعلمين الذين ساعدونا، كما الشكر للهيئة العامة لشؤون القاصرين التي قدمت لنا البرامج والدورات التي عززت من قدراتنا، وهذا التكريم الكبير هو تشجيع لجميع الطلاب على التفوق والنجاح. محمد أبوشريدة: الحفل لمسة وفاء نقابلها بالاجتهاد واعتبر محمد سالم أبو شريدة - الصف الثالث ثانوي قطر التقنية - الحفل لمسة وفاء.. وقال هي حافز كبير لي يدفعني للجهد والمثابرة والفضل بعد شكر الله تعالى يرجع في تفوقي لأهلي ولمدرستي وللتشجيع الذي نحسه من قبل الهيئة العامة لشؤون القاصرين. وأضاف هذه مناسبة كبيرة جدا والحضور متميز، والأجواء جميلة، وحضور كبار المسؤولين في الدولة من الوزراء من اجل تكريمنا هذا غاية التشريف لنا، الامر الذي يحفزنا لمواصلة مشوار التفوق والنجاح. 1386 نشاطا وفعالية وتنفذ الهيئة العامة لشؤون القاصرين برامج تربوية توعوية تثقيفية مهارية للمشمولين برعايتها انطلاقاً من مسؤوليتها.. وقد بلغ عدد البرامج المقدمة في العام 2016 ( 19 ) برنامجاً ، استفاد منها ما يزيد عن ( 800 ) من القاصرين وقد تم الاستعانة بالجهات ذات الاختصاص للمشاركة في تنفيذ البرامج حيثما دعت الحاجة لذلك. وبلغت جملة الأنشطة الاجتماعية المتعلقة بالزيارات الميدانية للعام الماضي 1386حالة منها 80 زيارة ميدانية ، و567 بحث حالة و 739 مقابلات مع ذوي القاصرين. وفيما يخص التعامل مع التركات فقد قامت الهيئة بتنفيذ ما يقارب ( 1500 ) معاملة في التركات ، تتعلق بحصر تركات وتقسيم مبالغ نقدية وأسهم وخدمات مختلفة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /43/ لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التركيز على استكمال مشاريع كأس العالم 2022 تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة تطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على الأسس الآتية : - التركيز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 . - استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. - استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام. - تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين. - دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة. ثانيا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها. ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور بشأن تشكيل لجنة وزارية مشتركة للشؤون التجارية والاستثمار. 2- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 15.62 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و758.08 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و429 ألفا و102 سهم بقيمة 275 مليونا و681 ألفا و241.01 ريال نتيجة تنفيذ 4944 صفقة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 420 مليارا و531 مليونا و84 ألفا و352.73 ريال.

أكد عدد من الخبراء والمختصين أن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي صاحب العمل والعمال داخل الشركات والمؤسسات يعزز خطوات قطر المستمرة في الحفاظ على حقوق العمال وفقا للقوانين والإجراءات الدولية ، ويعكس إلتزام قطر الوفاء بتعهداتها في تعزيز الحفاظ على حقوق هذه الفئة الهامة من حيث توفير المعيشة المناسبة لهم وحفظ حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة سبل الحياة التي قد تفتقرها الكثير من الدول العربية ، ورأى البعض أن إجراءات قطر في الحفاظ على حقوق العمال يؤكد إهتمام الدولة بهذه الفئة ومساهمتها في التنمية والتطوير، وأكدوا أن إنشاء هذه اللجنة تأتي في إطار إجراءات قطر لمواصلة تعزيز الحفاظ على حقوق العمال وضمان الحياة الكريمة لهم. وأشاروا في لقاءات مع الشرق إلى أن قطر أجرت خلال الأشهر القليلة الماضية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل العديد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم ، حيث تهدف كافة هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف العمال المهاجرين وممارسات استقدامهم، وضمان دفع الأجور في حينها، وتعزيز معايير تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز حمايتهم من أية أضرار ، ولفتوا إلى أن الدولة لم تدخر جهدا في تهيئة بيئة آمنة وسليمة للعمالة الوافدة، وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها للعيش الكريم، وضمان حقوقها، تطبيقا للقوانين والتشريعات والتزاما بالمواثيق الدولية ذات الصلة. تسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.. جابر المنصوري: اللجنة توفر البيئة الملائمة للعمال داخل العمل قال رجل الأعمال جابر المنصوري إن القطاع الخاص القطري يأخذ على عاتقه مسألة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي سنتها الدولة والمتصلة بالعمال، مشيرا إلى أن الشركات القطرية أبدت تعاونها التام في مواكبة هذه التشريعات ، وأوضح أن هذا القانون الخاص بإنشاء لجنة مشتركة داخل كل مؤسسة تتكون من ممثلين من صاحب العمل والعمال يعزز الحفاظ على حقوق العمال ، والتعبير عن حقوق العمال وآرائهم لصاحب العمل كما يعزز العلاقة الطيبة بين العامل وصاحب العمل ويوفر البيئة الملائمة للعمال. حيث تسهم هذه اللجنة في توفير الأجواء الملاءمة من حيث مساكن العمل الحديثة، إلى جانب توفير التدريب والتأهيل لهم، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يحقق الزيادة والكفاءة في الانتاجية ، كما تسهم أيضا في تعزيز تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ونوه إلى وجود العديد من الندوات وورش العمل التي تنظمها الجهات المختلفة والتي تهدف الى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، واطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال. وأشار رجل الأعمال المنصوري إلى أن دولة قطر وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، جل اهتمامها بالعمالة الوافدة من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومثالية وذلك التزاما منها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، واستصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العمال وتضمن لهم معيشة كريمة. تزايد عدد العمال دليل على توفر بيئة متميزة.. محمد التميمي: اللجنة تسهم في حل النزاعات قبل وصولها للمحاكم قال المحامي محمد التميمي إن دولة قطر تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في مختلف القطاعات وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن قطر في مرتبة متقدمة عالميا من حيث الاهتمام بحقوق العمال وتوفير كل أسباب الراحة والعيش الكريم. وأشار إلى أن إنشاء لجنة مشتركة للعمال وصاحب العمل في الشركات والمؤسسات سوف تسهم إلى حد كبير في حل أية خلافات أو نزاعات بين العامل وصاحب العمل قبل وصولها إلى أروقة المحاكم وبالتالي يخف الضغط على المحاكم في دعاوى العمال فضلا عن أهميتها في استعراض شكاوى العمال وتقديم ملاحظاتهم وشكاواهم عن طريق ممثلين لهم في هذه اللجنة والذين يتم إنتخابهم من قبل العمال أنفسهم داخل الشركة. وأوضح أن قطر ماضية ومنذ سنوات طويلة في تعزيز الإصلاحات العمالية بهدف الحفاظ على حقوقهم ويأتي ذلك إيمانا منها بأهمية العامل وما يبذله من جهود في نطاق عمله ، موضحاً أن تزايد أعداد العمال الوافدين إلى دولة قطر دليل على توفر بيئة عمل متميزة تراعى فيها الحقوق. وأكد التميمي أن معظم الشركات في قطر تعتمد معايير دولية في رعاية العمالة الوافدة من خلال حفظ الحقوق وصرف الرواتب في مواعيدها وتوفير مرافق سكنية مناسبة للعمال، وأضاف أن جميع الشركات في القطاع الخاص ملتزمة بهذه المعايير إلى جانب توفيرها لمرافق في مواقع العمل تتسم بالنظافة والخصوصية وتأمين الرعاية الطبية الأساسية للتعامل مع الإصابات التي قد تقع أثناء العمل، موضحاً إلتزام الشركات باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفة لهذه الشروط. خميس الكواري: القانون يدعم رؤية قطر لتوفير حياة كريمة للعمال أكد السيد خميس الكواري أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير الحياة الكريمة للعمال وهذا يتضح من خلال الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تتطابق مع المعايير العالمية فضلا عن توفير دوائر لهم لحل النزاعات. مشيراً أن خطوة إنشاء لجنة لهم داخل الشركات للتعبير عن ارائهم وشكاواهم وغيرها تمثل تعزيزا لإجراءات الدولة في بذل المزيد من الإمتيازات للعمال ، مشيراً إلى قيام الجهات المعنية بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل لاستقبال شكاوى العمال وتطوير نظام إلكتروني لشكاوى العمال لكافة اللغات والجنسيات. وبين أن كافة جهود قطر في ملف الحفاظ على حقوق العمال يعكس حرص الدولة على حقوق العمال حيث إن شريحة العمالة الوافدة في دولة قطر تعد إحدى ركائز إعمار الدولة وتطورها وبناء مستقبلها ، وأضاف أن الدولة اتخذت في السنوات الماضية خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة إيمانا منها بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. ونوه بأن ما تبذله الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، من جهود ملحوظة في هذا الإطار إنما تأتي انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وانسجاما مع قيم وأخلاق المجتمع القطري وتطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وتعزيزاً لدعم رؤية دولة قطر في توفير حياة كريمة لكل من يعيش ويعمل على أرض قطر.

أكد أن خطاب سموه أمام الشورى منهاج للعمل في المرحلة القادمة.. مجلس الوزراء: وضع الخطط والآليات والبرامج لتنفيذ توجيهات صاحب السمو * رئيس مجلس الوزراء يوجه الوزراء بالبدء فورا في تنفيذ توجيهات صاحب السمو * الحكومة تؤكد حرصها على إعداد مشروعات انتخابات مجلس الشورى * لجنة استشارية فنية للقيام بمهام إنشاء منطقة إعلامية حرة * مشروع مرسوم بتخصيص أراض لإقامة محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية * تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة التعليم وإنشاء أقسام جديدة * الموافقة على قواعد الحصول على شهادة السلامة للسكك الحديدية وتراخيص المزاولة * مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة بين قطر والمغرب * استعراض كتاب بشأن تعديلات ضوابط الاستبدال للأراضي الحكومية ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى أمس، من رؤى وموجهات لتطوير العمل في مختلف المجالات، والارتقاء بمستوى الإنتاج، ومواصلة النهضة الاقتصادية والمسيرة التنموية بخطى واثقة وبتخطيط سليم، وكذلك ما عبر عنه - سموه - من مواقف واضحة، وصريحة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأكد المجلس أن خطاب سمو الأمير سيكون منهاجا للعمل خلال المرحلة القادمة ومنارا لمسيرة البناء والعطاء من أجل الوطن والمواطن، ودافعا وحافزا لمزيد من الإنجازات، اعتمادا على الذات. كما أكد المجلس أن الحكومة، ووفقا لتوجيهات سموه، حريصة على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة والخاصة بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل ومنصف. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء بالبدء فورا في تنفيذ توجيهات سمو الأمير التي وردت في خطابه أمام مجلس الشورى أمس، ووضع الخطط والآليات والبرامج التي تضمن دقة وسرعة التنفيذ. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا الموافقة على تشكيل لجنة استشارية فنية للقيام بالمهام المتعلقة بإنشاء منطقة إعلامية حرة. ثانيا الموافقة على مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية. ثالثا الموافقة على: 1 مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التعليم والتعليم العالي وتعيين اختصاصاتها. 2 مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة. رابعا الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية وتراخيص مزاولة خدماتها. خامسا الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية. سادسا استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج دراسة إدخال بعض التعديلات على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط إجراء الاستبدال ونقل الشرط المانع من التصرف بين الأراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم. 2 مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (87) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (القاهرة أكتوبر 2017).

أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمين القانونية، بالديوان الأميري صباح اليوم. الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني يؤدي اليمين صاحب السمو خلال استقباله د.خالد العطية والشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني د.خالد العطية يؤدي اليمين حضر أداء اليمين، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير . وحضره أيضا ، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمرا أميريا رقم / 4 / لسنة 2017 بتعيين كل من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظ كل منهما بمنصبه . وقضى الأمر بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة إلى مبنى وزارة المواصلات والإتصالات تفقد خلالها عدداً من المشروعات وسير العمل بها.وقام معاليه بجولة في مركز الاتصال الحكومي "109" اطلع خلالها على التحديثات والتطويرات الجديدة التي شهدها المركز من أجل دعم جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بالدولة، والمساعدة في سرعة تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة دولة قطر الرقمية 2020. معالي رئيس الوزراء يطلع على الخدمات المقدمة كما اطلع معاليه على حاضنة الأعمال الرقمية بالوزارة واستمع لعرض تقديمي حول الحاضنة وجهودها في تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا والخدمات التي توفرها لرواد الأعمال الشباب وأصحاب الأفكار المبدعة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق. وقد شاهد معاليه عرضا تقديميا عن برنامج قطر الذكية "تسمو" وسير العمل في المبادرات التابعة له.