قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى محطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية. وخلال الزيارة اطلع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على آخر تطورات سير الأعمال في المحطة التي تم الانتهاء من 99 بالمائة منها والمقرر افتتاحها رسميا قريبا . في ختام الزيارة أشاد معاليه بما تم انجازه من أعمال في هذا المشروع الضخم والذي يعتمد في تشغيله على الكوادر الوطنية القطرية من مهندسين فنيين وإداريين قطريين من ذوي الكفاءة والمهارة العالية ..منوها بجهود الشركة في سياسة تقطير الوظائف . وتعتبر محطة أم الحول للطاقة واحدة من كبرى محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة وبطاقة إنتاجية تبلغ 136 مليون جالون من المياه يوميا و 2520 ميجاوات من الكهرباء وبتكلفة تقدر بما يقارب 11 مليار ريال قطري . وتمثل محطة أم الحول للطاقة إضافة نوعية وداعما قويا لتحقيق الأمن المائي والكهربائي ،وستؤمن 25 بالمائة من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 بالمائة من احتياجات المياه، كما تستخدم المحطة تقنيات حديثة تحافظ على البيئة وتضمن إنتاج المياه وتوليد الكهرباء بأعلى المواصفات والجودة المطلوبة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المسيرة السلمية الفلسطينية فييوم الأرض مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة المئات. وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم لحماية الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارستها القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقا لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها. ويقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتقضي أحكام المشروع بأن يحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة. ويحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. وعلى مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة والقائمين على حراستها ورعايتها اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يصدر بها قرار من الوزير لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن بعض الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة. وينص مشروع القرار على أن تسري أحكامه على سيارات الأجرة التي تقوم شركة (مواصلات) بتجهيزها وإعدادها للتسيير داخل الدولة وفق الامتياز الممنوح لها. ويلزم سيارة الأجرة بألا يتقاضى أكثر من القيمة التي سجلها العداد، حتى ولو كان مستقلو السيارة أكثر من راكب في جماعة واحدة، ويحظر على السائق السماح بركوب شخص آخر مع الراكب فيها، حتى ولو كانت وجهتهما واحدة. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد لوائح فنية قطرية. سادسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية البرتغال. سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب. 2- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تقرير متابعة تحقيق دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية. 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (88) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (بغداد- مارس 2018).

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، سعادة السيد فوزي بن عبدالرحمن وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع رحب المجلس بتدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022 والتي تعتبر خطوة هامة وأساسية على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 . وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء التوجيه للوزارات والجهات المعنية الأخرى بوضع الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الثانية ، وأن تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء متابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن بياناً بما تم تنفيذه. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول مشروعات القوانين : 1- مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. 2- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. 3- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث القانون وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2017 بإنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي . رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطرية . خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 2015 . ويتضمن التعديل إلغاء الزام الشركاء بالإيداع البنكي لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة . 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن نتائج دراسة الوزارة لمرئيات وملاحظات أصحاب السعادة الوزراء حول العرض الموحد والشامل بشأن التركيبة السكانية . 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير دوري عن أعمال اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية خلال الفترة من 7/1 إلى 2017/12/31 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المواصلات والاتصالات برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية . 4- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 7/1 إلى 2017/12/31 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2018 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بالشركة المتخصصة العالمية للخدمات وبشركة حيدر القابضة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المجلس علما بنتائج زيارته للمملكة المغربية الشقيقة يومي 11 و 12 مارس الحالي والتي ترأس خلالها الجانب القطري في الاجتماع السابع للجنة العليا القطرية - المغربية المشتركة. وأكد معاليه أن اجتماع اللجنة والاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعها تعطي العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين دفعة قوية إلى الأمام وتعزز وتطور التعاون الثنائي في مختلف المجالات من أجل شراكة استراتيجية تلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبمقتضى التعديل، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقا لذلك. ثالثا - الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية. رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشروط وضوابط إجراء الاستبدال ونقل الشرط المانع من التصرف بين الأراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم. خامسا - الموافقة على انضمام دولة قطر إلى كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. سادسا- الموافقة على استضافة المنتدى الرابع عشر للاقتصاد الإسلامي العالمي بالدوحة خلال عام 2018 . سابعا- الموافقة على الاشتراك في معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد ( شنغهاي - من 5 إلى 10 / 11 / 2018 ) . ثامنا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير السنوي للجنة. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ( الأرجنتين - ديسمبر 2017). 3- كتاب اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بشأن التقرير السنوي لأعمال اللجنة عن عام 2017 . وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /8/ لسنة 2018 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 15 / 2 / 2018، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمناسبة زيارته للبلاد. في بداية المقابلة أطلع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة خلال الشهر المقبل.. كما تم خلال المقابلة استعراض جهود تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، والسبل الكفيلة بتفعيل التنسيق في مختلف الجوانب الأمنية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني, رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أشاد المجلس بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة الماضي، وبما تضمنته الكلمة السامية من مواقف ورؤى تجاه قضايا المنطقة والعالم، وما اشتملت عليه من أفكار ومقترحات بناءة لمعالجة هذه القضايا. وأكد المجلس أن الترحيب الواسع بمشاركة سمو الأمير في هذا المؤتمر، والاهتمام الكبير الذي قوبلت به كلمة سموه داخل المؤتمر وخارجه يعكس المكانة المتميزة لدولة قطر إقليميا ودوليا، وما تحظى به من تقدير واحترام على مستوى العالم، ومن تفهم ودعم لمواقفها وتوجهاتها وسياساتها التي تدعو للحوار ونبذ الخلافات والمنازعات ورفض العنف والإرهاب والالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية. وثمن المجلس الدعوة التي أطلقها سمو الأمير من خلال مؤتمر ميونخ إلى جميع دول الشرق الأوسط للاشتراك في اتفاقية أمنية جامعة، مؤكدا أن دعوة سموه جاءت انطلاقا من حرص دولة قطر على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتوجيه جهودها وطاقاتها ومواردها نحو البناء والتنمية ورفاهية الشعوب بدلا من تبديدها في المنازعات وافتعال الأزمات وتصعيد الخلافات. وأعرب المجلس عن أمله في أن تتجاوب دول منطقة الشرق الأوسط مع هذه الدعوة المخلصة وأن تسارع لعقد الاتفاقية الأمنية المقترحة والتي من شأنها ضمان الأمن والاستقرار والسلام وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. وأعرب المجلس عن تقديره لمبادرة دولة الكويت الشقيقة بعقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي ودورها الكبير في إنجاحه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي قدمت حزمة قروض واستثمارات في مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار في جمهورية العراق الشقيقة بقيمة مليار دولار ستظل حريصة على دعم العراق وضمان وحدته وسيادته وتعزيز أمنه واستقراره. ورحب المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعها يوم أمس سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي بجمهورية تشاد والتي تم بمقتضاها استئناف العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تشاد. واعتبر المجلس أن هذا التطور الإيجابي في علاقات البلدين يأتي تحقيقا لمصالح الشعبين المشتركة وحرصا على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزا لتوجهات البلدين في العمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم النقل البري، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ومن الأحكام التي تناولها المشروع الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . ومن بين الأحكام التي اشتمل عليها المشروع الأحكام المتعلقة باختصاصات الهيئة واختصاصات إدارتها ، وإنشاء وحدة مستقلة تسمى وحدة التحقيق في الحوادث تكون مسؤولة عن التحقيق في حوادث الطيران وتتمتع بالاستقلالية التامة في عملها وفقا لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي . ثالثا - الموافقة على مشروعات القرارات التي أعدتها وزارة العدل في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية . رابعا - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بشأن لجنة شؤون الخبراء وتحديد نظام عملها ومكافآتها . خامسا - الموافقة على عدد من مشروعات قرارات مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية ومن بينها مشروع قرار بالهيكل التنظيمي للصندوق في ضوء مرئيات وزارة المالية ، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد. سادسا - الموافقة على مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي المقرر اقامته في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 23 إلى 27 / 4/ 2018 سابعا - الموافقة على مشروع ذكرة تفاهم للتعاون في المجال الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق . ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ( لندن - ديسمبر 2017 ). 2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية تركيا خلال نوفمبر 2017 .

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقامته وزارة المواصلات والاتصالات بفندق سانت ريجيس صباح اليوم . وشمل الحفل استعراض ملامح الخطة ومكوناتها من خلال عرض مرئي، وفيلم يوضح الأشكال والتصاميم للمعابر الخاصة بالمشاة. ثم قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في المعرض المصاحب للحفل اطلع من خلالها على نماذج للأشكال المقترحة لمعابر المشاة .