ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد نص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة بما فيها الأنشطة البحثية. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية . ثانيا- اتخاد الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بإنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند. رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 2013 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. خامسا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مرئيات الوزارة بشأن مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية عليها واتخذ بشأنه القرار المناسب.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وفدا من البرلمان البريطاني، بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم ضرورة خلق آفاق جديدة وتنسيق مشترك للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) لوضع استراتيجية لمحاربة التنظيم . وقال الشيخ صباح الخالد في افتتاح اعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) على الرغم من التطورات الإيجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع إلا أن المجتمع الدولي لا زال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الإرهابية المسلحة والتي أصبح من الأهمية بمكان أن يبدأ تحالفنا في خلق آفاق جديدة في إطار استمرار الجهود الدولية والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة وتطوير الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة تنظيم داعش. وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن الجميع يدرك حجم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق والدول الأعضاء في التحالف الدولي في حربهم ضد ما يسمى بتنظيم داعش والتي تكللت بدحر هذا التنظيم من أراضيه ، داعيا الى بذل مزيد من الجهود في زمن السلم كما بذل في زمن الحرب. واعرب عن الأمل في نجاح الحكومة العراقية في ملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية لضمان عدم افلاتهم من العقاب وفق الآلية الأممية التي أنشأها مجلس الأمن تنفيذا للقرار رقم (2379/2017) لتعزيز القدرات القضائية الوطنية العراقية في مجال جمع الأدلة الجنائية عن جرائم داعش فضلاً عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وإيقاف تدفق الارهابيين الاجانب. وذكر ان استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق والذي تتزامن أعماله مع أعمال الإجتماع الوزاري للتحالف الدولي يأتي لضمان استباب الأمن والإستقرار ووحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه وتهيئة الظروف الملائمة للبدء بعملية إعادة لإعمار والبناء فيه. من ناحيته ، تعهد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون بتقديم 200 مليون دولار امريكي لدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) في سوريا. وقال ان العراق نجح في تحرير نسبة 98 في المئة من أراضيه فيما تمكن العديد من النازحين من العودة الى ديارهم.. مضيفا ان (داعش) لا يزال يشكل تهديدا على المنطقة رغم تحرير الاراضي العراقية من قبضته داعيا الى استمرار جهود التحالف لضمان عدم عودة (داعش) الى العراق وسوريا. وشدد تيلرسون في هذا الصدد على ضرورة تقديم التمويل اللازم للعراق وسوريا لضمان عدم عودة (داعش)اليهما.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيدة كريستين لا غارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بمناسبة زيارتها للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رسالة خطية من سعادة السيد سراج الدين أصلوف وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال لقائه، اليوم سعادة السيد خسرو صاحب زادة سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص العمل ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون في 18 أكتوبر من عام 2017 ووافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إن السجل الاقتصادي الموحد يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتقليص البطالة مبينا أن المشروع فيه تفصيل لكافة المنشآت. ولفت إلى أن مشروع القانون فيه العديد من المواد التي تحتاج إلى دراسة. وعقب التداول في مشروع القانون قرر مجلس الشورى إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

خلال جلسته العادية برئاسة أحمد آل محمود آل محمود: منح صلاحية تحديد مدة السجل لمجلس الوزراء ينشط الاستثمار ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وانحصر التعديل في مادة واحدة من مواد مشروع القانون.. وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع القانون. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس إن القانون السابق أشار الى مدة السجل التجاري بين عام إلى خمسة أعوام كحد أقصى.. ورأى أن تحديد سنة للمدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري الذي تطمح له الحكومة بسبب التداعيات المترتبة على تجديد السجل. ولفت السيد آل محمود إلى أن التعديل فيه مرونة كبيرة بحيث يقوم سعادة الوزير المختص باقتراح مدة التجديد ومن ثم يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. وقال في هذه الأثناء إن التعديل لم يحدد مدة زمنية معينة وصارت المدة مرنة حسب نوعية السجل التجاري. مدة السجل حسب النشاط وقال: إن المادة الجديدة تنص على أن المدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري حسب نوع النشاط الخاضع للقيد في السجل وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى في مرة واحدة وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقا لذلك. وجدد آل محمود القول إن التعديل حذف المدة القانونية وأعطى الصلاحيات للوزير بموافقة مجلس الوزراء لتحديد المدة التي قد تزيد على خمس سنوات كما كان محددا في القانون السابق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد طلبت التعديل من أجل تحريك الاستثمارات والاقتصاد وبالتالي جاءت فكرة تحرير المدد الزمنية.. ووصف الفكرة بأنها إيجابية وجوهرية. وأكد أن التعديل فيه مرونة واسعة ويعطي صلاحية للوزير المختص بحسب النشاط التجاري على غرار التعديل الذي حدث في مشروع قانون المحال التجارية الذي كان ناقشه المجلس في الجلسة الماضية. المداولات حول السجل وخلال المداولات تقدم السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى باقتراح بمناقشة التعديل المنحصر في مادة واحدة في جلسة المجلس بدلا من إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. وأيد السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس الاقتراح الذي تقدم به السيد الكعبي لكون أن التعديل في مشروع القانون يحتوي على فقرة واحدة من المادة المطلوب فيها التعديل.. كما أيد السيد ناصر بن سليمان الحيدر. وقال ناصر سليمان الحيدر إن السجل التجاري أهم من الترخيص التجاري لأن هذ الأخير موافقة على المحل من عدة جهات من بينها الدفاع المدني أو الصحة أو البلدية والبيئة.. وأكد الحيدر أن التعديل في مشروع القانون يعمل على التسهيل على المستثمرين من أجل المضي قدما في هذا المجال. وأضاف إذا كان القانون ينص على التسهيل على المستثمرين فلماذا نعمل على التضييق على المواطنين. وأيد ناصر الحميدي تعديل مشروع القانون لسبب جوهري بحسب الحميدي إذ إن الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري، فإذا كان السجل التجاري لمدة عام بالتالي لا يمكن تجديد الترخيص أكثر من عام إما اذا كان السجل التجاري لمدة خمس سنوات بإمكان المستثمر أن يجدد سنويا أو لأي مدد يراها. راشد المعضادي: تحديد مدة السجل بواسطة مجلس الوزراء إنهاء لـ البيروقراطية قال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن التعديل في مشروع القانون باللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد مدد السجل فيه تسهيل وتطبقه الوزارة المعنية، وهذا ضد البيروقراطية وفيه منفعة عامة للدولة وللمواطن ويحقق توجه الدولة القاضي بتقديم التسهيلات. ولفت إلى أن النشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله الشخص الحاصل على الترخيص وقال في هذه الاثناء إن السجل التجاري يعني مزاولة العمل التجاري. واضاف إن الدولة تتوجه لتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر تقديم التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية وهذا المشروع متسق مع ما أقره مجلس الشورى في الجلسة الماضية ومكمل له. وأشار السيد المعضادي الى أن النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات موجودة في وزارة الاقتصاد والأعمال وتعمل باستمرار وكل التراخيص تصدر بنفس الزمن على عكس ما كان سابقا، إذ أن التراخيص تصدر في مكان ما، بينما تصدر السجلات التجارية في أماكن أخرى ونفس الشيء لقيد المنشأة وعقد التأسيس. علي المسند: تعديلات قانون السجل التجاري تسهيل للمستثمرين أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند ضرورة أن يتفاعل مجلس الشورى مع كل القوانين عبر اللجان المختلفة من أجل تفعيل القوانين ودفع حركة التنمية بالبلاد. ومن ناحيته أيد السيد صقر بن فهد المريخي اقتراح مراقب المجلس ناصر راشد الكعبي وقال: إن المناقشة تمكن الأعضاء من التعرف على جوانب المشروع والتعديل المطلوب فيه. وقال علي بن عبداللطيف المسند: إن التعديل يسهل على المستثمرين ما يتعلق بتجديد السجل التجاري الذي يرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر، كما يرتبط بوزارة التجارة والأعمال فلابد من أخذ آراء الجهات الأخرى ذات الصلة. يوسف الخاطر: تحديد مدد السجل يضمن التدفقات المالية رأى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري، مبينا أن السجل التجاري مجرد وثيقة أو ورقة تخول صاحبها العمل التجاري، فإن تجديدها لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة لا يؤثر على إجراءات الحكومة بشيء بينما الترخيص التجاري هو الذي يتطلب الإجراءات المختلفة لكل نوع من الأنشطة. وقال إن السجل التجاري لا تترتب عليه أضرار ويوفر على المستثمرين عناء المراجعة السنوية ويقوم صاحب التجارة بالدفع للحكومة حسب عدد السنوات التي يريدها وبالتالي تستفيد الحكومة من التدفقات المالية إذا رأى التجديد لمدد طويلة، وبناء على ذلك يرى أن تظل المادة القانونية كما هي لا يحدث تعديل في مشروع القانون لأن السجل التجاري لا يحتاج لإجراءات، كما هو الحال عند طلب الترخيص التجاري وتتم نفس الخطوات عند تجديده.

شدد على وضع الضوابط لحماية المستهلكين *دعوة لمراقبة أسعار بيع الأغذية والبضائع من خلال المنازل أعاد مجلس الشورى موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في الدولة الى الواجهة مرة أخرى. حيث عرض سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي رئيس جلسة المجلس ليوم أمس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول الموضوع الذي كان المجلس رفعه الى مجلس الوزراء بعد مناقشته في جلسة المجلس رقم 31 في دور الانعقاد الرابع والأربعين.. وعلى الرغم من أن المذكرة الصادرة من الحكومة عرضت على المجلس للعلم إلا أن حيوية الموضوع دفعت العديد من الأعضاء الى مناقشة الموضوع في دور الانعقاد الجديد. وقال السيد السليطي إن المجلس ناقش موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية بطلب مناقشة عامة ورفع بشأنه توصيات للحكومة الموقرة.. ولفت إلى أن مجلس الوزراء أبدى اهتماما بتوصيات المجلس حيث أحالها إلى الجهات المختصة لمناقشتها وإعداد الدراسة للازمة بشأنها. وأضاف يتضح من المذكرة أن الدراسة المطلوبة من الحكومة تمت على ضوء توجيهات الوزراء.. ويعرب مجلس الشورى عن أسمى آيات التقدير لمجلس الوزراء على الاهتمام بتوصيات المجلس. ولفت السليطي الى ان الموضوع شارك في مناقشته الجهات المختصة في وزارة التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة والمواصلات والاتصالات اضافة الى وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة. ولفت إلى أن طلب المناقشة الخاص بمسألة البيع الالكتروني راعى في التوصيات الأسر القطرية المتعففة التي هى مصدر رزقها وعيشها من خلال البيع عبر المواقع الالكترونية.. وشدد رئيس الجلسة على أن مجلس الشورى مع عملية الضوابط لعملية البيع ولكن في الوقت ذاته مع مجلس الشورى لعملية التسهيل حتى لا تتضرر الأسر مع التأكيد على سلامة وصحة المواطنين وحماية المستهلك. ولفت إلى أن الجهات التنفيذية المختصة في الوزارات المعنية بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مجلس الشورى بخصوص البيع الإلكتروني. ومن ناحيته توجه السيد راشد حمد المعضادي بالشكر لمجلس الوزراء وقال إن هذا الموضوع يعني الكثير من الأسر القطرية المتعففة التي تمارس البيع من بيوتها عبر الترويج الكترونيا للمبيعات إلا أن المعضادي قال إن الوقوف على هذا النوع من الترويج سببه الخوف على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم والحفاظ على أموالهم. وقالت د. عائشة المناعي إن العمل في بيع الأغذية ما صار حكرا على الأسرة المتعففة، مشيرة إلى أن أسر ميسورة الحال تعمل اليوم في بيع الاغذية ويحصلون على سجلات تجارية. محمد الأحبابي: آن الأوان لتقنين البيع من خلال المواقع الإلكترونية قال محمد مهدي الأحبابي إن البيع من خلال المواقع الالكترونية لماذا ربط بالأسر المتعففة والعمل من خلال المنازل.. مبينا أن البيع الالكتروني في كل العالم وليس في قطر فقط وهو متاح للكل ، لذلك لابد من تقنينه بصرف النظر إن كان يتم من خلال المنازل أو من غير المنازل. ولفت إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارا بتنظيم البيع من خلال المنازل فقط ولم يربطه بموضوع الأسر المتعففة وهذه الأخيرة لها آلية للعمل.. ولفت الى أن الكثير من البضائع المزيفة تباع في قطر من خلال المواقع الالكترونية.. وشدد على ضرورة وجود قانون للبيع الالكتروني.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر البحر مساء اليوم، معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد. وفي بداية المقابلة نقل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة، ولعلاقات الأخوة بين الشعبين مزيدا من التطور والازدهار. من جانبه حمل سمو أمير البلاد المفدى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تحياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين مزيدا من التقدم والنماء. وخلال المقابلة تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل توطيدها وتعزيزها. وقد أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة عشاء تكريما لمعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق. حضر المقابلة والمأدبة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2018م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، وسبل تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حرص دولة قطر على تنفيذ أولويات المنظمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة في مجالات عدة، ولاسيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030. من جانبه ، أشاد رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالمستوى المتقدم من التنسيق والتعاون المشترك بين دولة قطر والجمعية العامة للأمم المتحدة.

الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات. ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على التقرير الدوري الثاني لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أعدته اللجنة المعنية بوزارة الخارجية، لتقديمه إلى سكرتارية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمعنية برصد تنفيذ الاتفاقية. ثانياً- الموافقة على مشروعات قرارات وزير العدل التالية التي أعدتها وزارة العدل لتنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية: 1- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية. 2- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية ورسوم النشر وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها وأسعار بيعها لغير المشتركين. 3- مشروع قرار وزير العدل بتحديد كيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية. ويأتي إعداد مشروع القرار لتحل اللائحة الجديدة محل لائحة منح علامة الجودة القطرية الصادرة بقرار وزير البيئة رقم (191) لسنة 2013 . وعلامة الجودة هي شارة تعتمدها وزارة البلدية والبيئة للدلالة على مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وقد تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط منح المنشأة ترخيص استخدام علامة الجودة القطرية للسلعة ، وإجراءات الحصول على الترخيص ، والإجراءات التي تقوم بها إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، ومدة الترخيص ، والتزامات المنشأة المرخص لها . ويجوز للمنشأة استخدام علامة الجودة القطرية في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلان خلال مدة سريان الترخيص . رابعاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات.

نظام إلكتروني وتطبيقات للهاتف المحمول لمتابعة سير الإنجاز.. ممثل أمين عام الأمم المتحدة: قطر أفضل دولة بالشرق الأوسط في انخفاض الحوادث العميد الخرجي: نفذنا 62 % من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى المرحلة الثانية تتميز بتطوير آلية المتابعة والتقييم بالمكتب الوطني للسلامة المرورية دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية صباح أمس الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 2022 وذلك في حفل أقيم بفندق انتركونتننتال الدوحة. وحضر حفل التدشين عدد من اصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وعقب التدشين افتتح المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على مدى يومين، ويناقش المنتدى مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة بمشاركة ممثلى الجهات المعنية بالدولة ومجموعة من الخبراء الدوليين ومن بين هذه المحاور سلامة الطرق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسلامة الطرق النجاحات والتحديات وإدارة الفعاليات الكبرى، وأهمية خطة قطاع النقل والفعاليات الكبرى وإدارة الحركة المرورية وإدارة التهديد والمخاطر ونظام النقل الذكي وإدارة الحوادث المرورية ومتطلبات إدارة السلامة المرورية. وقد بدأ المنتدى بكلمة مسجلة لسعادة السيد جين تود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفير السلامة المرورية في العالم، أشاد فيها بجهود دولة قطر والجهات المعنية بها لتخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 ، موضحا أن كل المؤشرات والاتجاهات تؤكد أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح، والمؤشرات إيجابية مما جعل قطر في وضع جيد كأفضل دولة في الشرق الأوسط في معدل انخفاض حوادث الطرق. وأضاف أن قطر تبذل قصاري جهدها لتخفيض الحوادث المرورية وتوفير الطرق الآمنة وتحقيق السلامة لكل من يعيش على أرضها متمنيا النجاح والتوفيق للمنتدى. تجربة قطرية عالمية عقب ذلك ألقى العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرورية كلمة قال فيها: إن هنالك ثلاثة تحديات كبيرة حددتها الامم المتحدة تواجه دول العالم وهي السلامة المرورية والمدن والازدحام والاقتصاد والأمن الوطني، وهناك علاقة وثيقة بين هذه التحديات تحتاج جهودا كبيرة ولغرض تعزيز التنفيذ فقد أصدرت الأمم المتحدة قراراتها الشهيرة التي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 % عالميا بحلول 2020 وتبني أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013 فان دولة قطر استطاعت ان تحتل موقعا مرموقا على المستوى العالمي في هذا المجال. وأشار إلى أن دولة قطر قد أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول السريعة النمو ودول العالم الثالث شملت تبني التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بانشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة مما أضاف لقطر ثقلا على المستويين الوطني والعالمي، كذلك تعزيز موقع دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وإشراك كافة الجهات المعنية بالتنفيذ. مشاريع المرحلة الأولى وأضاف العميد الخرجي: يأتي هذا المنتدى وقد أكملنا المرحلة التنفيذية الأولى 2013 — 2017 التي نتج عنها تنفيذ 62 % من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى بالرغم من انها التجربة الأولى في الدولة لتنفيذ استراتيجية وطنية بهذا النوع والحجم وتخفيض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 6.93 مقارنة مع 14 عام 2013 وكذلك المباشرة في بناء البنية التحتية وبناء قوة عمل وطنية والتقييم والمتابعة وتطوير الخطط باستمرار. وقال العميد الخرجي: عند إعداد الخطة التنفيذية الثانية التي نحتفل اليوم بإطلاقها، فقد حرصنا على أن تكون شاملة تساهم بها كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع، وأن تكون علمية من خلال تطوير نظام الأمن العالمي الذي تبنته الأمم المتحدة لكي يتلاءم مع متطلبات الدول السريعة النمو مثل دولة قطر، وأن تكون فعالة من خلال ربط السلامة المرورية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالنمو الاقتصادي والأمن الوطني للدولة. تطوير آلية المتابعة والتقييم وتتميز المرحلة الثانية بتطوير آلية المتابعة والتقييم التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة المرورية حاليا من خلال بناء نظام إلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل متابعة مسؤولي المؤسسات لسير الإنجاز بطريقة فاعلة وبالاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في الدولة لتوفير متطلبات قطاع النقل والطرق والحركة المرورية. وأشار العميد الخرجي في ختام كلمته إلى أن المرور والنقل يمثلان قطاعا معقدا متشعب المكونات وتقع تحت مسؤولية جهات مختلفة، وهذا يتطلب العمل المشترك من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطويرها باستمرار لبناء دولتنا الحديثة. أكد النجاح في الوصول للمعدلات العالمية للوفيات.. العميد المالكي: 350 خطة تنفذها 35 جهة حكومية وأهلية بالمرحلة الثانية للاستراتيجية انخفاض الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف في 2013 إلى 6.93 في 2016 وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية: إن تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي استكمالا للمرحلة الاولى التي انطلقت في مطلع عام 2013م والتي حققت فيها دولة قطر تقدما كبيرا في مجال السلامة المرورية فاق التوقعات، حيث انخفضت نسبة الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف عام 2013 إلى 6.93 في عام 2016 وهي نسبة اقتربت من النسبة المستهدفة (6 لكل مائة ألف) وهذا الانجاز الذي تحقق يرجع الفضل فيه الى الله، ومن ثم الى تعاون وتجاوب كافة الجهات المعنية واضطلاعها بمهامها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف العميد المالكي: لقد تم تطوير المرحلة الثانية بزيادة خططها من 198 خطة في المرحلة الاولى إلى 350 خطة وزيادة عدد الجهات المنفذة للاستراتيجية من 13 جهة إلى 35 جهة حكومية وأهلية وذلك بهدف إشراك أكبر عدد من القطاعات ذات الصلة بالموضوع باعتبار السلامة المرورية مسؤولية تضامنية تتطلب من كل الجهات المعنية الاضطلاع بدور فاعل في تحقيقها. تعزيز إيجابيات المرحلة الأولى ومن أجل تحسين الأداء وضمان الجودة في تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية، فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمانة السر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم المنتدى الخامس للمنسقين بهدف التعرف على ايجابيات المرحلة الأولى من الاستراتيجية وتعزيزها والسلبيات وتقويمها وتفاديها في المرحلة الثانية، وقد قامت اللجنة بدعوة خبراء عالميين للمشاركة في أعماله بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجيات والتعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال وسيشارك الخبراء في محاور المنتدى. أمن وسلامة عملية نقل الأفراد وقد أخذت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة العليا لدولة قطر إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها ويستجيب لمرحلة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبير من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأشار إلى أن عملية أمن وسلامة نقل الأفراد والبضائع تشكل العمود الفقري لتطور المجتمع لارتباطها بواقع ومتطلبات المواطن ومرافق حياته اليومية، وقد أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى كفاءة منظومة نقلها ومدى تلبيتها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وقد أضحى التخطيط الاستراتيجي الأساس لتطور الدول عبر رؤية بعيدة الأفق تأخذ بالاعتبار كل متطلبات وعوامل التطور والتقدم. الحفاظ على الأمن والسلامة ولفت إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية، حيث أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير المواصلات والاتصالات نائبا أول ومدير عام المرور نائبا ثانيا، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، وقد قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية ودشنتها في عام 2013م وأسست مكتبا فنيا عهدت إليه بمهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع الجهات المعنية والقيام بعملية تقييم وتقويم عملها وتقديم الدعم الفني الذي يمكنها من أداء مهامها والقيام بمهمة المراجعة والتنقيح المستمر للخطط التنفيذية للاستراتيجية بهدف تلبية متطلبات كل مرحلة من مراحل التطبيق. أكد تعزيز موقع قطر كرائد في مجال السلامة المرورية.. البروفيسور جريو: تقارير شهرية لرئيس الوزراء عن سير إنجاز الجهات المعنية بالاستراتيجية ربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية 2030 واستعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، أسس إعداد الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية مشيرا إلى أنها تستند إلى مجموعة من الركائز منها: توجيهات معالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، توصيات اللجنة الوطنية، قرارات مجلس الوزراء، قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى، وتطوير نظام المتابعة والتقييم. وأشار إلى تطوير دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، الذي يعمل على تقديم تقارير شهرية لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن سير انجاز الجهات المعنية، وتعزيز موقع قطر الدولي كرائد في مجال السلامة المرورية، وربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني، وتحسين السلامة المرورية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتقديم استشارات رصينة لمتخذي القرار وأكثر من 30 جهة معنية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسنوات الخمس القادمة، وتطوير نظام التقييم والمتابعة. 10 مجموعات عمل اختصاصية وقال إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، فقد تم إنشاء 10 مجاميع عمل اختصاصية هي: مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة الازدحام، مجموعة التحقيق بالحوادث، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة المنسقين، مجموعة البحوث، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة التأمين، مجموعة المرور الجغرافية. وقد لفت إلى التميز العالمي لدولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، والتي تمثلت في عدد من الأنشطة الوطنية مثل إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنشاء أمانة سر متفرغة، إعداد استراتيجية وطنية وشاملة وخطة تنفيذية، إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، انضمام قطر كعضو تعاون في الأمم المتحدة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال اعتباراً من 8 / 3 / 2018، وتعيين عضو بالمجلس، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتنظيم البعثات الدراسية. 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول مرئيات كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن ما تم إنجازه من التوصيات المتعلقة بالنمو السكاني. 3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج زيارته إلى سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 2017. 4- كتاب اللجنة الوطنية بحظر الأسلحة بشأن التقرير التاسع والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2017.

بعث سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية إلى سعادة السيد هوغو مارتينيز وزير العلاقات الخارجية بجمهورية السلفادور، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة السيد أحمد بن محمد الحر القائم بأعمال سفارة دولة قطر بالإنابة لدى جمهورية السلفادور، خلال استقبال سعادة وزير العلاقات الخارجية السلفادوري له.