* اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية * مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم ببعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة * الصلح مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة خلال 7 أيام * الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الفصل في المنازعات الإدارية * الموافقة على مشروع تشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها * مشروع قرار بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار * الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات * الموافقة على مشروع قرار مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتنظيم أعمال الوساطة العقارية * مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين قطر وعُمان * التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين قطر وزيمبابوي * الموافقة على سريان أحكام التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام المشروع ينشأ صندوق يسمى /صندوق دعم وتأمين العمال/ تكون له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع الصندوق مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي: 1- توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال. 2- صرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها مقابل سداد ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للجريمة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ محضر المخالفة. ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. خامساً - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المناطق الصناعية وتعيين اختصاصاتها وتنظيم عملها. 2- مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بشروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار. وقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة المناطق الصناعية برئاسة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة وإعداد الشروط والضوابط المتعلقة بتخصيص الأراضي، وبالترخيص للمصارف والشركات المساهمة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام بإقامة مجمعات صناعية، وبالمطور والامتيازات التي تمنح له. سادساً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. سابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية. ثامناً - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البُنى الوطنية للمعلومات الجغرافية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عُمان. 2- التصديق على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية زيمبابوي. تاسعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. عاشراً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الأول ربع السنوي عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. 2- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. 3- كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة لعام 2017.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة صباح اليوم إلى وزارة البلدية والبيئة. ووجه معاليه أثناء الزيارة الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات الاهتمام برفع مستوى الخدمات التي تؤديها الوزارة للمواطنين والمقيمين، من خلال جميع القطاعات في الوزارة والبلديات أو الإدارات والتأكيد على ضرورة قياس جودة الأداء بشكل دائم. وأكد معاليه على ضرورة الالتزام من الجميع باحترام وتنفيذ القوانين المعمول بها في الدولة، والعمل على تحقيق المصلحة العليا، ومصلحة المواطنين دون أي تمييز. وفي ختام الزيارة ثمن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،الجهود التي يبذلها القائمون على الوزارة ،وحثهم على مواصلة هذه الجهود لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون تنظيم موانئ الصيد البحري. وبموجب أحكام المشروع تسري أحكام القانون على موانئ الصيد البحري دون غيرها وتتولى وزارة البلدية والبيئة إدارة موانئ الصيد البحري في الدولة وصيانتها وتطويرها. ويقتصر الرسو في موانئ الصيد البحري على السفن القطرية الحاصلة على تصريح رسو من الإدارة المختصة دون غيرها. ولا يجوز لملاك السفن أو العاملين عليها ممارسة الأعمال التجارية في حدود موانئ الصيد. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقيات التالية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. 2- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. 3- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. 4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني. ثالثا- الموافقة على : 1- مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت للأعوام ( 2018 ، 2019 ، 2020 ) . 2- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مالي . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مرئيات الجهات المعنية حول التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وتوصيات اللجنة في هذا الصدد. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. 2- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2017. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات وطلبات وقف التنفيذ وأصدرت قراراتها في هذا الشأن.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مساء اليوم، سعادة السيد سلفيستر بيلو وزير العمل في جمهورية الفلبين والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية التي انعقدت مؤخراً في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وثمّن المجلس كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة وما اشتملت عليه من مضامين وما أكدته من مواقف ثابتة لدولة قطر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة الحل العادل والشامل لقضيته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وحقيقية وفعالة لحمايته. وأشاد المجلس بجهود فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة من أجل القضية الفلسطينية ودوره في انعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية ونجاحها في الخروج بموقف إسلامي موحد تجاه التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس. وأكد المجلس أن بيان القمة جاء معبراً عن مشاعر الشعوب الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بتوفير الحماية الدولية له، وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين وأن افتتاح السفارة الأمريكية فيها لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى (100%) من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لاتزيد على (49%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية، ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، والمساهمة في تقليل تكلفة القروض مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني. رابعاً- الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ولايات ميكرونيزيا الاتحادية. 3- مشروع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. سادساً- استعرض مجلس الوزراء برنامج الدولة الذكية ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا لبرنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، مركز معيذر للصحة والمعافاة ومركز الوجبة الصحي. وبعد الافتتاح قام معاليه بجولة داخل المراكز الصحية الجديدة استمع خلالها لشروح مختصرة عن الخدمات الصحية المتوفرة للمرضى والمراجعين، كما اطلع على مختلف العيادات المتخصصة والمرافق التابعة. رافق معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزير الصحة العامة وسعادة المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة ، وكبار المسؤولين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الثالثة لخريجي الجامعات المدنية، والذي أقيم بمقر كلية الشرطة صباح اليوم. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ختام الحفل بتكريم أوائل الدورة التدريبية، وتسليم الشهادات للخريجين. وضمت قائمة خريجي الدورة التأهيلية الحتمية الثالثة التي نظمتها الكلية، 63 متدربا من منسوبي عدد من الإدارات بوزارة الداخلية وقوة لخويا بتخصصاتهم المختلفة. وتلقى الخريجون على مدى ستة أشهر تدريبات عسكرية ورياضية وشرطية أكاديمية متنوعة تحت إشراف مدربين وخبراء في مختلف التخصصات.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة. وقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة ، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من : 1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها ، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة. 2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد واجراءات القيد والتأشير فيه. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي بالخارج ومشروع لائحته التنفيذية. وقامت وزارة الصحة العامة بإعداد مشروع القانون ليواكب التطورات الحديثة في منظومة العلاج الطبي ، وقد تضمن مشروعي القانون واللائحة الكثير من الأحكام المستحدثة التي من شأنها التيسير على المرضى القطريين وتسهيل اجراءات علاجهم في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 33 ) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإعتبار منطقة الجنوب محمية طبيعية. خامسا-الموافقة على اضافة ممثل عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى عضوية اللجنة الدائمة للسكان. سادسا- الموافقة على الاشتراك في المعرض الصيني لترويج الوجهات السياحية المقرر إقامته في الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 /11/ 2018. سابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشفافية والنزاهة بين هيئة الرقابة الإدراية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في جمهورية كوريا.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /15/ لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار رقم /42/ لسنة 2013 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - الموافقة على : أ- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم ( 8 ) لسنة 2012 بشروط وإجراءات الترخيص بإنشاء مراكز تدريب أمنية وتنظيم عملها. ب- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم ( 9 ) لسنة 2012 بتحديد رسوم تراخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة والفحص الطبي للعاملين بها ومقابل استئجارها الأسلحة النارية وتراخيص مراكز التدريب الأمنية الخاصة وتقديم الاستشارات الأمنية. ثالثاً- الموافقة على آلية العمل المشتركة بين وزارة المالية وصندوق قطر للتنمية لتحديد أنواع المنح الدراسية المقدمة إلى الطلبة غير القطريين من خلال اعتماد برنامج دولة قطر للمنح الدراسية . رابعاً- الموافقة على التصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.

أشادت مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة مراكش، التي تسمح بمنح استثناءات تتعلق بحقوق التأليف والنشر لتيسير عملية إتاحة الكتب وغيرها من المصنفات المحمية بحقوق التأليف والنشر للمكفوفين وضعاف البصر، أو من لديهم مشاكل صحية أخرى تمنعهم من قراءة النصوص المطبوعة. وتتميز معاهدة مراكش، التي اعتمدتها 35 دولة عام 2013، بأنها جزء من مجموعة الاتفاقيات الدولية لحقوق التأليف والنسخ والنشر، التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث إن لها بُعدا إنسانيا واضحا يرمي إلى تنمية المجتمع. وأوضحت الدكتورة سهير وسطاوي، المديرة التنفيذية لمكتبة قطر الوطنية، في تصريح اليوم، أن مكتبة قطر الوطنية تؤمن بضرورة إتاحة المعلومات للجميع كحق إنساني، ولا تألو جهدًا في إتاحة كل الكتب والمصادر المعرفية للجميع، أيا كانت تحدياتهم التي تحول دون قدرتهم على الاطلاع والقراءة، منوهة بأن التصديق على معاهدة مراكش، سيمكن دولة قطر من التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية. وفي سياق آخر، وضمن مراسم الاحتفال بافتتاح مكتبة قطر الوطنية، وقعت الدكتورة سهير وسطاوي، مذكرات تفاهم مع رؤساء ومديري المكتبات العالمية، وهم كل من: زولفي تومان، رئيس المكتبة الوطنية التركية، والدكتورة ليلي نيبلر، المدير العام للمكتبة الوطنية الهولندية، وكريم طاهروف، مدير المكتبة الوطنية الأذربيجانية، وهان يونغجين، مدير المكتبة الوطنية الصينية. وتؤكد الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم، الأهمية التي توليها مكتبة قطر الوطنية للتعاون مع شركائها من المكتبات الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلوم والتكنولوجيا والثقافة. جدير بالذكر، أن مكتبة قطر الوطنية عضو في المكتبة الرقمية العالمية ومكتبة الشرق الأوسط الرقمية، وكلاهما تحالفان للمكتبات التي تعمل على رقمنة المواد التي تقتنيها ونشرها عبر الإنترنت للجمهور في مختلف أنحاء العالم. كما تتميز مكتبة قطر الوطنية بأنها عضو نشط في اتحاد المكتبات الرقمية، وهو كيان دولي يضم عضوية 185 مؤسسة ملتزمة ببناء المكتبات الرقمية وتحسينها. من جهة أخرى، أطلقت مكتبة قطر الوطنية، اليوم نادي الكتاب للمكفوفين، لتوفير فرص متكافئة للمكفوفين في التواصل الاجتماعي، والاستفادة من خدمات المكتبة وموادها ومصادرها المعلوماتية. ويعمل نادي الكتاب للمكفوفين الذي جاء إطلاقه بالتزامن مع افتتاح المكتبة رسميا ،على تلبية احتياجاتهم المعرفية، وتعزيز الصلة مع الكتب كوسيلة للتواصل، وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم وممارسة حقهم الإنساني في القراءة والتعلم. وتحتوي المجموعة الرئيسية لمكتبة قطر الوطنية على مواد أنتجت خصيصًا لذوي التحديات والاحتياجات الخاصة مثل الكتب المطبوعة بأحجام وخطوط كبيرة، وقد تعاونت المكتبة مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة في توفير الأجهزة والبرامج التي تساعد المستخدمين من أصحاب التحديات في الإبصار والرؤية، مثل أقلام المسح المزودة بسماعات تكبير وشاشات التكبير النقالة. كما نظمت المكتبة مساء اليوم، ندوة نقاشية بعنوان الحقيقة تهمنا جميعًا: عصر الأخبار المزيفة حول أساليب استخدام الأخبار المزيفة في المشهد السياسي الراهن لتحقيق أهداف سياسية، وتقديم مقترحات حول ما يمكن فعله إزاء ذلك، وذلك في مستهل سلسلة الندوات الدورية التي ستعقدها المكتبة.

نظمها مركز الدراسات بالعدل للتعرف على آليات إعداد التشريعات نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية للقانونيين الجدد المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة بالمركز، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للتعرف على اختصاصات إدارة التشريع بالأمانة العامة والوقوف ميدانيا على آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية وآليات استصدارها وأنواعها، في إطار البنية التشريعية العامة للدولة التي ينتظم في إطارها عمل مختلف الأجهزة الحكومية في إطار قانوني ومؤسسي. واستمع القانونيون إلى عروض قدمها كل من السيد ماجد حسن الغانم رئيس قسم إعداد الأدوات التشريعية بإدارة التشريع - الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد سليمان علي محمد - استشاري قانوني بإدارة التشريع، تناولت الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة وأيضا طبيعة عمل الأمانة، واختصاصاتها، والهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، واختصاصات الإدارات العاملة تحت مظلتها، ومراحل اعداد وصياغة التشريعات. وتناولت العروض طريقة سير الأدوات التشريعية ومراحل دراستها بدءا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وصولا لمراحل الدراسة بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وانتهاء بإصدار هذه الأدوات ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، والقرارات المعدلة له، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. واستعرض المحاضران أمام المتدربين القانونيين مراحل دراسة الأدوات التشريعية بمختلف أنواعها بشكل عام، مع شرح خاص لكل نوع منها، وطريقة إعدادها من قبل الجهات المختصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم تعريف المتدربين بالآليات والأدوات القانونية التي يتم اتباعها خلال دراسة ومراجعة تشريع ما بإدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية. كما اطلع المتدربون على تشكيل اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية واختصاصاتها ودورها في مراجعة مشروعات الأدوات التشريعية، وذلك وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له. وتناولت العروض كذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية، متضمنة شرحا تفصيلا لكل منها، مبينا الفرق بين الدستور والقانون أو المرسوم بقانون والأمر الأميري، والقرار الأميري والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري. كما استعرضت النصوص الدستورية التي عالجت آلية إصدار واقتراح وإعداد التشريعات القطرية والأدوات التشريعية القطرية.