نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للاطلاع ميدانيا على الأدوات التشريعية القطرية ومراحل إعدادها ومراجعتها وآلية إصدارها. واطلع القانونيون القطريون، خلال الزيارة، على الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيكل التنظيمي للأمانة ودورها في دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتنسيق مع تلك الجهات وإحالتها إلى اللجنة التشريعية. كما تابع القانونيون الجدد المشاركون في البرنامج التدريبي، عروضا تناولت اختصاصات إدارة التشريع وإدارة الفتوى والدراسات القانونية، كما تناولت اَلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وأوضحت تلك العروض أنواع هذه الأدوات التي تشمل الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري كما تضمنت التعريف بالتدرج الذي عرفه التشريعي القطري، حيث تتنوع الأدوات التشريعية في قطر ما بين الدستور، ثم تأتي القوانين (والمراسيم بقانون) والقرارات والأوامر والمراسيم الأميرية، ومن بعدها قرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية. واستعرض الحضور آليات ومراحل اقتراح التشريع القطري ودراسته وتصديقه، كما تابعوا مراحل التطور التشريعي في الدولة، وكذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وفي ختام العروض والشروحات القانونية، ثمن المتدربون هذه الزيارة، وأعربوا عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل والأمانة العامة لخدمة العمل القانوني في الدولة. وتأتي هذه الزيارة في إطار برامج الزيارات الميدانية التي ينظمها المركز لصالح منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة لصقل مهاراتهم والوقوف على التجارب القانونية الميدانية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي للعام 2019 لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية بكافة التخصصات في مجال العمل القانوني بالدولة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية النمسا الصديقة يومي الرابع والخامس من مارس الحالي. وأكد المجلس أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية النمسا دخلت مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين، في ضوء المباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، ودولة المستشار سيباستيان كورتس، وتناولت دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما في إطار الزيارة تضيفان بعدا جديدا للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. واطلع المجلس على نتائج اجتماع اللجنة العليا القطرية التونسية المشتركة في دورتها السابعة التي انعقدت بمدينة تونس في الثاني من شهر مارس الحالي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع، مؤكدا أن ما ساده من روح أخوية ورغبة متبادلة لتطوير العلاقات ورؤى مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية، وما تم توقيعه في إطاره من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، يعطي علاقات البلدين قوة دفع جديدة، ويفتح أمامها آفاقا رحبة لتوسيع التعاون الثنائي القائم بينهما لخير شعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هايتي. 2- مشروع اتفاقية للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئية في جمهورية مولدوفا. ثانيا- الموافقة على تقديم دعم مالي لأنشطة الفريق الرفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتعاون الرقمي. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية. 2- توصية مجلس الشورى حول ما تم إنجازه في مشاريع البنية التحتية وفق الخطة العمرانية الشاملة التي يجري تنفيذها في الدولة، ومرئيات وزارة البلدية والبيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في هذا الصدد. 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 4/1 إلى 2018/9/30. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار. 4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير (42) لأعمال اللجنة خلال الفترة من 9/1 إلى 2018/12/31. رابعا- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي حول النظام التعليمي، والذي تضمن آلية تشجيع القطريين على الالتحاق بمهنة التدريس، وتخفيف الأعباء عن المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية ومكوناتها وتفاعل المجتمع مع هذا التطوير، كما قدم سعادته عرضا عن تقرير التنافسية العالمية ومركز دولة قطر، وأكد مجلس الوزراء على أهمية وضع الخطط اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعليم وتطوير المناهج التعليمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها ، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم . ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة . ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون . ثانياً- الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية . وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هاييتي . رابعاً- اطلع مجلس الوزراء على برنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن مرئيات الوزارة المتعلقة بتوصية مجلس الشورى حول مراجعة وتقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يتم الترخيص للمنتجات المتشابهة وذلك لإحداث التوازن منعاً للإغراق . 2- كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن نتائج المنتدى الدولي للتعليم ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030 ( بروكسل ديسمبر 2018 ) .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول . ثالثاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد غابريل ألدينس للخدمة الخارجية التابع لوزارة خارجية جمهورية ليبيريا . رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- مشروع قانون استعمال وحماية شارة الهلال الأحمر . 2- كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء حول تقرير الجهاز بشأن تطبيق الحلول المقترحة لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية وتداعياته . 3- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية - العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الدوحة ديسمبر 2018 ) . 4- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة الثانية للجنة القطرية - البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ( الدوحة ديسمبر 2018 ) .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود وقود لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وبموجب أحكام المشروع يمد امتياز الشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من 18 / 6 / 2018 . ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات . 2- مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية . 3- مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة . 4- مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة . 5- مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها . 2- مشروع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2015 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصها . رابعاً- الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن إنشاء وتنظيم وتأجير أراضي منطقة العفجة للصناعات التدويرية . ويهدف مشروع القرار إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة تدوير المخلفات بأنواعها وسرعة منح المواقع للمستثمرين . 2- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن شروط وضوابط تخصيص عزب المجمعات. ويتضمن مشروع القرار الشروط العامة والفنية ، واشتراطات الأمن الحيوي ، والتزامات صاحب الترخيص والأعمال المحظورة عليه وحالات إلغاء الترخيص . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا . 2- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية غانا في دولة قطر . 3- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . سادساً- استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن تقرير دولة قطر الدوري الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل ، واتخذ بشأنها القرار المناسب .

** نقلة نوعية ضمن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي ** تأسيس مركز أزور للحوسبة السحابية يعزز النفاذ الرقمي محلياً ** لانا خلف: قطر تستثمر في التكنولوجيا لبناء اقتصاد المعرفة ** تخفيض التكاليف وتوفير الحلول الرقمية للأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال ** تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات المركزية لجميع الجهات الحكومية ** 270 مليون معاملة تقدمها حكومة قطر الرقمية ** تدريب 1000 معلم ضمن برنامج بناء القدرات وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي أمس على انشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر. ووفقا للبيان الصادر عن المجلس فإن المركز الجديد سيتم إطلاقه تحت اسم أزور للحوسبة السحابية. ويأتي هذا المشروع ليمثل نقلة نوعية في خطة التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة وتعمل الحكومة على تنفيذه في إطار استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، والهادفة إلى توفير إمكانية إنجاز الخدمات بشكل بسيط وسريع وآمن، من أي مكان وفي أي وقت. وتركز هذه الاستراتيجية على الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، حيث تسعى لتطويع التكنولوجيا لتحقيق منافع حقيقية لأفراد المجتمع القطري بكافة فئاته مواطنين ومقيمين وزائرين، كما تركز أيضًا على الشركات والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية نفسها. وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة بأسرها. ويعني مصطلح الحوسبة السحابية المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية سهلة تُـسَـهل وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية. وتوفر الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال العديد من المزايا مثل تخفيض تكاليف تقنية المعلومات، والحلول النقالة للشركات، والعمليات الآلية والأوتوماتيكية، والمرونة، وعلاوة على ذلك، لا تحسن الحوسبة السحابية السرعة فحسب، بل تمكن من جودة نوعية المصادر المتاحة لقطاع الأعمال. وتسمح ببناء قدرات تقنية المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات، وأيضا تسمح بنمو قطاع الأعمال والتوسع فيه. والحوسبة السحابية بذلك تضيف خاصية العمل بنظام التشغيل الموازي مما يجعل ميزانية تقنية المعلومات أسهل بكثير من ذي قبل. التحول الرقمي وفي حديث لمجلة The Business Year قالت السيدة لانا خلف إن الحكومة القطرية تمتلك رؤية واضحة للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وهي رؤية أفادت جميع شركات تكنولوجيا المعلومات في الدولة، مشيرة إلى أن Microsoft تعمل مع وزارة المواصلات والاتصالات لتحسين تكاليف الأعمال وتسريع الابتكار في الخدمات الإلكترونية، كما تعمل الشركة بالتعاون مع الوزارة على تطوير منصة سديم للخدمات الإلكترونية، وهي المنصة التي تمكن أي وزارة اليوم من الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، وتقديم مجموعة من الخدمات لأصحاب المصلحة في مختلف المجالات. واضافت أن الشركة فخورة كذلك بالعمل مع هيئة أشغال لتحسين حلول خدمة إدارة علاقات العملاء CRM الخاص بها. ونوهت السيدة خلف بالإنجازات التي حققتها الشركات القطرية في مجال أنظمة وحلول التكنولوجيا في قطر مثل شركة الخليج للمخازن، وشركة ناقلات، وشركة أوريدو، والتي تدرك أننا جميعًا في قطر نمر بعملية تحويل رقمية، حيث قامت شركة ناقلات بذلك من خلال حل السحابة Azure الخاص بها، كما تبنت شركة الخليج للمخازن السحابة بطريقة مختلفة، مشيرة إلى أن الشيء العظيم في هذه الشراكات هو أنها تقدم حلولاً جديدة محليًا. وفي نفس الوقت، تقوم مايكروسوفت بالعمل على تطوير هذه الحلول وتصديرها. وفي إطار الجهود الحكومية والخاصة لتطوير قطاع الأعمال من خلال الأنظمة التي توفرها التقنيات الجديدة، أبرمت شركة Ooredoo اتفاقية شراكة مهمة مع Microsoft تمكن Ooredoo من خلالها من أن تصبح أول مزود لخدمات الاتصالات في منطقة الخليج يوفر حزمة الحوسبة السحابية Microsoft Azure Stack hybrid cloud، والتي ستمكن بدورها من تعزيز نمو الأعمال الرقمية في قطر، بالإضافة إلى تمكين عملية التحول الرقمي بشكل عام. واشارت خلف إلى أن المؤسسات القطرية تمكنت من الحصول على منافع تجارية كبيرة من خلال التحويل من نظام CAPEX إلى OPEX. على سبيل المثال، حيث بمقدور Ooredoo مثلا استخدام نموذج الدفع عند الاستخدام، وهو أمر جديد، كما ستسمح الشراكات التجارية للمؤسسات القطرية مع مايكروسوفت بتعزيز مفهوم الابتكار وستلعب دورا رئيسيا في تطوير التطبيقات الذكية والاستفادة من دورة الحوسبة السحابية في تطوير الأعمال التجارية، مشيرة إلى وجود نوع هجين متاح الآن ولأول مرة في قطر، سيسمح للمؤسسات بالحصول على زيادة في أي تطبيق تحتاج إليه في الثانية ثم العودة والقيام بالدفع فقط مقابل ما تستخدمه، وهو ما يعود بفائدة كبيرة على المؤسسة. وعن المشاريع التي تعمل عليها مايكروسوفت حاليا في قطر، اشارت خلف إلى الدور الذي تقوم به مايكروسوفت في قطاع التعليم لتمكين الطلاب والمدرسين والمؤسسات التعليمية من تحقيق المزيد من الانسجام مع رؤية التعليم في البلاد، من خلال الدور الحاسم للتكنولوجيا في تزويد المعلمين والطلاب بالأدوات والقدرات المناسبة لتطوير سوق العمل، بما في ذلك إعداد الطلاب للوظائف المتوقع أن تدخل السوق في المستقبل. مشيرة في هذا الإطار إلى تدريب 1000 معلم مع وزارة التعليم والتعليم العالي كجزء من برنامج بناء القدرات، والذي يشدد على تضمين التكنولوجيا في التعليم، ومعالجة أمور مثل تطوير التعلم القائم على المشروعات، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، واستخدام أدوات التكنولوجيا في العملية التعليمية. كما نوفر لكل طالب في قطر إمكانية الوصول المجاني إلى برامج مايكروسوفت لتزويدهم بالمهارات والمؤهلات المناسبة للولوج إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة نستخدم حصة من مواردها في مجال البحث لتطوير برامج مشتركة مع معهد قطر لبحوث الحوسبة. مضيفة أن تستثمر قطر حقًا في التعليم لأنها تريد بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا مجال تتمتع فيه مايكروسوفت بقدر كبير من القدرات والخبرات. المشاريع الرقمية وسيقدم مركز أزور للحوسبة السحابية، دفعا للخدمات والتطبيقات المشتركة التي هي جزء من برنامج حكومة قطر الرقمية، حيث تتضافر جهود الوزارات في كل مجالات الحكومة للإسراع بوتيرة مبادرات الحكومة الرقمية التي ستوفر للمؤسسات وللأفراد وللشركات على حدٍ سواء وصولاً أوسع للخدمات والتطبيقات الحكومية، كما ستحسن من كفاءة الأداء وزيادة معدلات الانتاج. وقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات، وفي إطار قيادتها للجهات الحكومية في قطر نحو توظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتطوير بيئة تكنولوجيا معلومات مركزية لجميع الجهات الحكومية لاستضافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، ولنشر وبسط الخدمات والتطبيقات الإلكترونية وكذلك تسهيل الوصول إلى التطبيقات المشتركة. وبفضل بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة هذه، يمكن للجهات الحكومية تجنب النفقات في تطوير بنيتها التحتية وفي ذات الوقت النفاذ إلى آخر منجزات التكنولوجيا عبر منصة آمنة. وتستفيد الجهات الحكومية من التوفير في التكلفة، وزيادة الكفاءة والوصول إلى خدمات عامة وذات معايير مشتركة، كما أصبح بوسعها، من خلال هذه البيئة المشتركة، تفادي ازدواجية التكاليف، والتخفيف من المخاطر، وشراء واقتناء الخدمات متى ما رغبت في ذلك وعلى النحو الذي تريد، وتطبيق قدرات جديدة وممارسة الابتكار بطريقة أسرع وعلى نحو أكثر كفاءة. 270 مليون معاملة وشهدت معاملات حكومة قطر الرقمية قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية مع تضاعفها بأكثر من 12 مرة، لتصل إلى نحو 270 مليون معاملة خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2018، وهو ما جاء عبر مضاعفة الخدمات المتاحة من 194 خدمة فقط خلال عام 2014 إلى نحو 2604 خدمات قائمة حاليا، والرقم في تزايد مستمر مع إطلاق العديد من الخدمات المستحدثة بشكل دوري. وتعمل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتنفيذ خطط الخدمات الرقمية من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 المتمثلة في 3 أهداف رئيسية، وهي الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونيا، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية وبناء بنية تحتية مشتركة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على رفع مستويات الأمن وتعزيز تجربة المستخدمين والحد من التكاليف ذات الصلة، وزيادة مستوى الشفافية، وانفتاح الحكومة على الجمهور مع تعزيز المشاركة المجتمعية للمواطنين والمقيمين لتحفيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

** تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة.. استصدار مشروع قانون إنشاء المدينة الإعلامية ** المدينة الإعلامية تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي ** استقطاب الشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي ** دعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة ** تشكيل لجان قيد الناخبين وفحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي ** الموافقة على مشروع قرار إنشاء اللجنة الدائمة لمرونة النقل والمواصلات ** اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتنظيم استخدام العمال والتعاون التعليمي بين قطر وكوت ديفوار ** مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال السياحية بين قطر وكوت ديفوار ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء المدينة الإعلامية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وبموجب المشروع تُنشأ مدينة تُسمى المدينة الإعلامية ، تكون لها شخصية معنوية ، وموازنة مستقلة ، وتُعين حدودها وإحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء . وتهدف المدينة الإعلامية إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي وتعزيز مكانتها كموقع لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي ، ودعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي ، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة ، وتوفير بيئة تفاعلية من خلال الشركات المرخص لها العاملة في المدينة الإعلامية . ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي . 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان فحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي . 3- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان الانتخاب لانتخابات المجلس البلدي المركزي . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لمرونة النقل والمواصلات . رابعاً- الموافقة على انشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر أزور للحوسبة السحابية . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 2- اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الأيفواريين بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 3- اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال السياحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيير المناخ (COP24) (جمهورية بولندا ديسمبر 2018). 2- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية الأوكرانية المشركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الدوحة نوفمبر 2018 ) .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي وتنظيم تداولها. رابعا- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي بقطر بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل في المملكة المتحدة. 2- مشروع خطاب نوايا بين بلدية الدوحة في دولة قطر وحكومة مدينة بوينس آيرس ذاتية الحكم في جمهورية الأرجنتين. خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : أ- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا. ب- مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا. ج- اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية كيتو في جمهورية الإكوادور. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بشأن تعديل بعض أحكام عدد من الأدوات التشريعية. 2- كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن التقريرين السنويين (الرابع والخامس) للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. 3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج كل من الاجتماع الرابع للجنة وزراء الصحة ، والدورة (81) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - أكتوبر2018 ).

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. ثالثا- الموافقة على : 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية نيكاراغوا. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. رابعا - اطلع المجلس على كتاب اللجنة الدائمة للموارد المائية حول توصية اللجنة بشأن سياسة الموارد المائية وتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لموارد المياه لدولة قطر، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد تم وضع السياسة والاستراتيجية المشار إليهما على أساس مرتكزات وأهداف رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. وتقوم سياسة الأمن المائي على إرساء عدد من الأهداف منها حماية وتنويع وتحسين موارد المياه وإنشاء مصادر جديدة بغرض تفعيل الإدارة المستدامة لموارد المياه ذات الجودة العالية والملائمة للأغراض المنشودة في جميع القطاعات في الدولة لأجيال الحاضر والمستقبل. وتهدف الاستراتيجية المائية لدولة قطر إلى دمج الإدارة المتكاملة للموارد المائية في قطر لضمان تحقيق رؤيتها في مستقبل آمن للمياه يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطر تماشيا مع سياسة الأمن المائي لدولة قطر. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - توصيات مجلس الشورى في إطار مناقشة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ومرئيات وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - نوفمبر 2018 ).

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة الثامن عشر بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد.. بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول المنتدى.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى مملكة ماليزيا الاتحادية خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي، والتي اكتسبت أهمية خاصة لما يربط بين البلدين من علاقات وثيقة وعميقة، وللمصداقية والفاعلية التي تتميز بها سياسة البلدين، ولدورهما الإيجابي تجاه قضايا التنمية والسلام . وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سمو الأمير مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا ستفتح آفاقا جديدة في علاقات البلدين، وستعزز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما وشعوب المنطقة . وثمن المجلس تكريم سمو الأمير للفائزين بـ جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في نسختها الثالثة، في الحفل الذي أقيم بمدينة كوالالمبور، تقديرا لجهود ماليزيا في مكافحة الفساد، وذلك بمشاركة دولة رئيس وزرائها وسعادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة . وأكد المجلس أن الجائزة وتكريم سمو الأمير للفائزين بها يأتيان في إطار جهود دولة قطر لمكافحة الفساد في العالم، واحترام قيم النزاهة والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وتسخير موارد الدول وثرواتها لخدمة ورفاهية شعوبها وتطوير اقتصادها وتأمين مستقبل أجيالها القادمة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بِشأن التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 9 ) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات. ويعرف مشروع القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي ،وكاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون . وبموجب أحكام المشروع توثق المحررات باللغة العربية، فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها، وجب عليه الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. وعلى كاتب العدل قبل إجراء التوثيق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح وعدم منافاته للنظام العام أو الآداب. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم ، وعليه إثبات ذلك في السجلات ، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن. كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتعطى الشهادات بحصول إثبات التاريخ من واقع هذه السجلات، بناء على طلب ذوي الشأن. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة قطر. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد رسوم تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. رابعاً- الموافقة على اقتراح وزارة التجارة والصناعة بتمديد فترات توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. خامسا - الموافقة على تعيين سعادة وزير التجارة والصناعة نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال . سادسا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور . سابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج الاجتماع /21/ للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت-نوفمبر2018). 2- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الحادي والأربعين لأعمال اللجنة عن الفترة من 5/1 إلى 2018/8/31.

اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها اقتراح الشروط والضوابط والمزايا والحوافز والتسهيلات لغير القطريين ضم وزير التجارة والصناعة إلى لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة الموافقة على الموازنة المالية لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي للتعليم بين قطر والسودان اتفاقية بين قطر والباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين قطر والباراغواي رأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها. وقد أعدت وزارة العدل مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويتضمن المشروع تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة - وفقاً لأحكام القانون المشار إليه - بالاختصاصات التالية : 1- اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها . 2- اقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . 3- اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين . 4- اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء . 5- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . وبمقتضى أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 المشار إليه ، يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها ، في المناطق ، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات ، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح اللجنة . ثانيا - الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة ، وذلك بضم سعادة وزير التجارة والصناعة إلى عضوية اللجنة . ثالثا - الموافقة على الموازنة المالية المطلوبة لتغطية فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم المقرر استضافته بالدوحة يومي 29 ، 30 / 10 / 2019 . رابعا - الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السودان للأعوام الدراسية ( 2018 / 2019 - 2019 / 2020 - 2020 / 2021). خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : أ - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة . ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن الألعاب النارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى حيث ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وقد تم إعداد المشروع لمعالجة العديد من السلبيات المترتبة على استعمال الألعاب النارية، وما تسببه من إشكاليات أمنية، فضلا عن الأضرار التي قد تسببها للأشخاص نتيجة لسوء استخدامها. وبموجب أحكام المشروع يحظر استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية، المدرجة في الجدولين الأول والثاني المرفقين بهذا القانون. ويحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الثالث والرابع، المرفقين بهذا القانون. ويكون استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بهذا القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية . وقد تضمن المشروع شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وعلى الأشخاص الذي يحوزون أو يحرزون ألعابا نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.