أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن مشروع قانون ميثاق نزاهة الموظفين العموميين الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يأتي لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. وأوضحت الهيئة أن اقتراح مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يعتبر أحد الاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بموجب البند 5 من المادة رقم 5 من القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهدف تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين. وقالت الهيئة إن هذا المشروع يأتي في إطار الالتزام بما ورد بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالأخص ما ورد بالمادة (8) الخاصة بمدونات سلوك الموظفين العموميين، وقد صادقت دولة قطر على الاتفاقية بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن دولة قطر سوف تخضع للاستعراض حول تنفيذ تلك الأحكام من الاتفاقية عام 2020 وفقًا للآلية الأممية الدولية المعدة لذلك. وفي ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة ،أكدت الهيئة أن التطور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كبير، ترافقه نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، فبات من الضروري تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية المقبولة، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، وتأسيسًا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر، في المادة رقم 54 على أنّ الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. وتم إعداد مشروع الميثاق والذي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. ويستند الميثاق على المبادئ التالية: احترام الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، والموظف العام يقدم خدمة وطنية، والمصلحة العامة هي الدافع الرئيس له في سلوكه الوظيفي، وأدائه لواجباته الوظيفية، واستخدام الأموال والممتلكات العامة على الوجه الأمثل بما يحافظ عليها ويمنع هدرها أو سوء استخدامها، واستثمار الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأداء المتميز. كما اشتمل الميثاق على مجموعة من القيم على سبيل المثال منها لا الحصر، الجدية وبذل أقصى الطاقات والجهود في أداء الواجبات الوظيفية، والصدق والأمانة، والموضوعية في اتخاذ القرارات، والحيادية وتقديم الخدمة العامة للجميع دون تمييز، والريادة والعمل، وتضمن الميثاق أيضًا معايير السلوك والنزاهة الوظيفية والتي تمحورت حول: أداء الاختصاصات الوظيفية، والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والتعامل مع الهدايا والمزايا الأخرى، والعلاقة مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة في الجهة، وتكنولوجيا المعلومات والبريد الإلكتروني والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ صباح أمس وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى. وطالب المجلس بتدخل دولي عاجل وحاسم لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محملا إسرائيل مسؤولية التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استباحتها للأراضي الفلسطينية وترويع المواطنين الأبرياء. وأكد المجلس أن ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في المنطقة وإعاقة الجهود لاستئناف عملية السلام، والذي لا يمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد مشروع هذا القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية، وفي إطار تحديث التشريعات ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، ودعما لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في دولة قطر. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل على بعض القوانين ذات الصلة بوزارة الصحة العامة. رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين. ويأتي إعداد مشروع القرار، لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. ويهدف الميثاق إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للموظفين العموميين في الدولة. خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا. 2 - اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. سادسا - الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة في دولة قطر وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان. 2- مشروع اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية. سابعا - اطلع مجلس الوزراء على استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وقرر أن تتولى وزارة المواصلات والاتصالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وما تضمنته من توصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثامنا - استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي والحسابات المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

إضافة درجتي الخاصة والممتازة لموظفي التعليم بداية المربوط للدرجة الخاصة ٤٨ ألف ريال ونهايته ٥٣ ألف ريال بداية المربوط للدرجة الممتازة ٥٣ ألف ريال ونهايته ٥٨ ألف ريال شهران إجازة وضع براتب إجمالي للموظفة إجازة براتب إجمالي لمرافق المريض طول فترة العلاج ٣٥٪ علاوة بدل طبيعة عمل لمدير المدرسة والنائب والموظف تقييم الموظف بـ ضعيف في حال عدم حصوله على الرخصة المهنية صرف راتب شهر أساسي كحافز للموظف المتميز إنهاء خدمة الموظف في حال الانقطاع عن العمل دون إذن أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٩، بإصدار النظام الوظيفي لموظفي المدارس، والذي أقر بأن تسري على موظفي المدارس أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية. ونشر القرار في العدد ٢٢ من الجريدة الرسمية. ونص القرار على استحقاق مدير المدرسة ونائب المدير والموظف الأكاديمي بدل طبيعة عمل شهريا بواقع ٣٥٪ من الراتب الأساسي، ويستحق الموظف القطري الحاصل على مؤهل دبلوم ما بعد الشهادة الثانوية الذي يشغل وظيفة مساعد معلم حافزا شهريا بواقع ٢٠٠٠ ريال، فيما يستحق الموظف القطري حامل الشهادة الثانوية الذي يشغل وظيفة مساعد معلم حافزا شهريا بواقع ١٥٠٠ ريال. كما نص القرار على أن الموظف القطري يستحق بدل إشراف شهري من ١٢٥٠ ريال إلى ٣٠٠٠ ريال بحسب منصبه، فيما يستحق غير القطري هذا البدل بواقع ٧٥٠ ريال شهريا، كما يستحق الموظف الأكاديمي بالوزارة علاوة توجيه بواقع ٣٠٠٠ ريال شهريا، ويجوز لوزير التعليم منح الموظف الإداري القطري بدل استقطاب بواقع ٢٠٪ من الراتب الأساسي، ويحدد الوزير شروط وضوابط منح هذا البدل. وفيما يتعلق بنظام تقييم الأداء؛ فقد نص القرار على قيام المدرسة بوضع تقارير تقييم الأداء للموظفين سنويا وفقا للنماذج المعتمدة من الوزير، على أن تتولى لجنة شؤون المدارس تقييم أداء مدير المدارس سنويا بمراعاة نتائج الطلبة وتقييم أداء المدرسة، ويضع الرئيس المباشر تقييم أداء الموظف ويُعتمد من مدير المدرسة خلال النصف الأول من شهر يونيو من كل عام أكاديمي، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي: ممتاز ٩٠٪ فأعلى – جيدا جدا أعلى من ٧٥٪ - جيد أعلى من ٦٥٪ - مقبول ٥٠٪ إلى ٦٥٪ - ضعيف أقل من ٥٠٪. ويكون تقييم أداء الموظف الذي لم يحصل على الرخصة المهنية التي تحددها الإدارة المختصة أو لم يقم بتجديدها بمستوى ضعيف، ويجوز للموظف أن يتظلم إلى لجنة موظفي المدارس خلال ١٥ يوما من تاريخ علمه، وتبت اللجنة في التظلم خلال ٣٠ يوم من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض. ويجوز للوزير، وفقا لنص القرار، صرف حافز تميز لموظفي المدارس أصحاب الأداء المتميز بواقع راتب أساسي لشهر واحد، ويُعتمد في ذلك بأداء المدرسة ونتائج الطلاب وتقارير تقييم أداء موظفيها خلال السنة، ويُقتصر الصرف على الموظف الذي يحصل على تقييم أداء بمستوى ممتاز أو جيد جدا. أما في الفصل الرابع الخاص بالترقيات فقد نص القرار على: يُشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى للموظفين القطريين بالمدارس ألا يقل مستوى تقييم الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الوزارة، كما يُشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيدا جدا. وفي الفصل الخامس الخاص بالإجازات منح القرار الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين لا تُحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم الموظفة تقريرا طبيا يثبت الوضع أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وتكون مدة الإجازة في حالة وضع توائم ٣ أشهر، ويجوز للوزير تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز شهرا براتب أساسي. ويجوز للوزير منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج الدولة إذا كان الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية في الحالات التي تستدعي اصطحاب مرافق بناءً على توصية من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة، وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج. ونص القرار على عدد من المخالفات التي يُحظر على الموظف ارتكابها وهي: مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو القواعد المعمول بها في المدرسة، وإعطاء الدروس الخصوصية، وتسريب الاختبارات بأي وسيلة، والمساعدة على الغش في الاختبارات أو تسهيله بأي وسيلة، وكل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات يُجازى تأديبيا، ولا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي إلا بعد التحقيق مع الموظف وسماع أقواله، وللموظف أن يتظلم من قرار الجزاء إلى لجنة موظفي المدارس خلال ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار. وبحسب الفصل السابع من قرار مجلس الوزراء؛ تنتهي خدمة الموظف في حال انقطاعه عن عمله بغير إذن لمدة ١٥ يوما متصلين أو انقطاعه عن عمله بغير إذن أكثر من ٣٠ يوما غير متصلين في السنة، ويجب على مدير المدرسة إخطار الموظف بأية وسيلة بعد الانقطاع بسبعة أيام، وفي جميع الأحوال يكون للوزارة سلطة تقديرية في قبول الأعذار المبررة للانقطاع أو عدم قبولها، ويجوز للموظف أن يتظلم من قرار إنهاء خدمته خلال ١٥ يوما من تاريخ علمه، وتبت اللجنة في التظلم خلال ٣٠ يوما من تقديمه. وتنشأ بالوزارة لجنة تُسمى لجنة شؤون المدارس ولجنة أخرى تسمى لجنة موظفي المدارس، تتولى كل منهما الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا النظام. وتتولى الإدارة المختصة نقل موظفي المدارس بالوزارة من القطريين الموجودين بالخدمة إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم، ويحتفظ هؤلاء الموظفون برواتبهم الأساسية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا النظام، إذا كانت تزيد على بناية مربوط الدرجة المنقولين إليها. ويُنقل إلى الدرجة الخاصة الموظفون القطريون الموجودون في الخدمة ممن أمضوا في الدرجة الأولى مدة خدمة لا تقل عن ٥ سنوات على ألا يقل مستوى الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيدا جدا، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه في تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يؤثر النقل على موعد استحقاق العلاوة الدورية.

قال السيد سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء سيتم تقديمها إلى البرلمان بمجرد انعقاده بنصاب قانوني. وأضاف الحديثي في تصريح صحفي له اليوم، أن الحقائب المشمولة بالتغيير تتركز بالوزارات المتعلقة بإنجاز البرنامج الحكومي ومطالب المتظاهرين، والاسراع بتنفيذ حزم الاصلاح التي أعلن عنها السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، والمتعلقة بتوفير خدمات افضل وفرص عيش كريمة للمواطنين. وأوضح المتحدث أنه من الضروري أن تكون هناك لقاءات قريبة وعاجلة للرئاسات الثلاث والقضاء وقادة الكتل السياسية، تكون استمراراً للقاءات السابقة.. مضيفاً أن جهود الحل واحتواء الازمة هي جهود تضامنية من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الانجرار الى الفوضى. وأعرب عن أمله بأن تكون هناك إجراءات محددة بخطوات جادة مطمئنة للشارع وللمتظاهرين السلميين لاحتواء تلك الأزمة. وينتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة عادية في وقت لاحق اليوم، بعدما أخفق المجلس أمس/الأحد/ في الانعقاد ومناقشة التغييرات الوزارية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق مطلع أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة، للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخصا، بينهم ثمانية أمنيين، وإصابة أكثر من 5500 آخرين. وطالب البرلمان العراقي، رئاسة الجمهورية والحكومة، بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة.

قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة جناح وزارة العدل المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2019. وأوضح سعادة الوزير، أن مشاركة وزارة العدل تأتي في إطار دعم القطاع العقاري في الدولة، وتيسير حصوله على الخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة للقطاع سواء من خلال أنظمة التسجيل العقاري أو التوثيق..منوها بأن وزارة العدل تعمل على تحديث شامل لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أنه سيتم تدشين نسخة جديدة لمشروع صك وفقا لأحدث النظم المعمول بها في الوزارة، خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي سيعقد بالدوحة في الفترة من 29 أكتوبر الحالي إلى أول نوفمبر القادم . وثمن سعادته خلال الزيارة جهود العارضين ودورهم في نجاح المعرض الذي يعتبر منصة تفاعلية بين المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين..مشيدا بما يعكسه هذا المعرض من جاذبية قطر الاستثمارية ومكانتها المتقدمة في سن التشريعات والقوانين المشجعة والمحفزة على الاستثمار بما يحقق الأهداف التنموية لروية قطر الوطنية 2030.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ويهدف التعديل إلى تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. ثانياً- الموافقة على اقتراح صندوق قطر للتنمية بشأن استثناء الصندوق من تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 بالنسبة للتعاقدات المتعلقة بالمشروعات التي ينفذها الصندوق بالخارج. ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاعتماد بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس (QS) في دولة قطر والهيئة الوطنية للاعتماد (NAH) في هنغاريا. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك المركزي في جمهورية الدومينيكان. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج دراسة المرئيات والملاحظات الواردة حول التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان واتخذ بشأنها القرار المناسب.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد رحمون يوسف أحمد زود النائب العام بجمهورية طاجيكستان. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان الصديقة في مختلف المجالات القانونية، إضافة الى تبادل الخبرات العدلية في التدريب والتأهيل، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أشاد المجلس بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت أمس في نيويورك، والذي جاء شاملا وواضحا في تحديد وتأكيد مواقف دولة قطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية إنطلاقا من ثوابتها ومرتكزات سياساتها الداخلية والخارجية، كما جاء معبرا عن تطلعات شعوب العالم في السلام والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية. وأعرب المجلس عن ارتياحه للقاءات الهامة والمثمرة التي عقدها سمو الأمير على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من قادة دول العالم، والتي أكدت من جديد مكانة دولة قطر وفاعلية دورها الإيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وثمن المجلس مشاركة سمو الأمير في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي عقدها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم أمس الأول بمقر المنظمة في نيويورك، وكذلك مشاركة سموه في جلسة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون مع كل من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس وزراء جمهورية جامايكا، وإعلان سموه خلال الجلسة عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وذلك في إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارتي العمل اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى كل من الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، في باريس يوم الخميس الماضي، ومع دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، في لندن يوم الجمعة الماضي، والتي تناولت العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وكل من الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب أبرز مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، قد جاءت تعزيزا للعلاقات الراسخة مع البلدين الصديقين وتوسيعا للتعاون معهما والارتقاء به إلى آفاق أرحب ، وبما يحقق المصالح المشتركة مع كل منهما ويسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019 . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد رسوم المخيمات الشتوية . ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في الاتحاد الروسي . 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وجمهورية التشيك بشأن إلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي . 3- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان للتعاون في مجال إدارة الكوارث . 4- مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات . 2- تقرير حول مشاركة دولة قطر في القمة الاستثمارية ((Select USA)) (واشنطن - يونيو 2019). 3- تقرير عن أعمال لجنة التظلم الضريبي بالهيئة العامة للضرائب خلال الفترة من 1/1 إلى 2019/6/30 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للضرائب والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي بالخارج . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القرار الأميري رقم (51) لسنة 2012 بتنظيم العلاج الطبي بالخارج، ولمواكبة التطورات الحديثة في منظومة العلاج الطبي لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم . وبموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة . وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2010 . ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن التعليم وأوضاع الخدمات الطبية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه التوصيات إلى وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة، لتتولى الوزارتان كل فيما يخصه دراسة التوصيات وإبداء مرئياتها في هذا الصدد . رابعاً- الموافقة على المتطلبات اللازمة لاستضافة مقر المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة الإلكترونية السيبرانية في دولة قطر للتدريب والتعليم. خامساً- الموافقة على استضافة الورشة الفنية التي تنظمها منظمة فيرست العالمية التي تجمع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، على هامش المناورة السيبرانية التي تقوم بها وزارة المواصلات والاتصالات بالدوحة خلال شهر ديسمبر 2019. سادساً- الموافقة على التوقيع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي. سابعاً- الموافقة على التوقيع على كل من اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. ثامناً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبين. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق. تاسعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة إدخال بعض التعديلات على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. 2- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الاجتماع (57) للجنة التعاون التجاري، والاجتماع (45) للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2019 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التعليم والتعليم العالي وتعيين اختصاصاتها. وصادق سمو الأمير اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وصادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2019 بشروط وضوابط حصول حاملي بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة. وصادق سمو الأمير اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2019 بتحديد شروط وضوابط الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية بمزاولة أعمال الوساطة العقارية. كما صادق سمو أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها. وصادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2019 بتحديد مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وبموجب القرار تكون مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، بما لا يقل عن سنة ولا يجاوز خمس سنوات بالنسبة لترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وسنتين بالنسبة لترخيص الباعة المتجولين. وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وفقا لحكم المادة ( 8 ) من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين المعدل بالقانون رقم ( 6) لسنة 2018 . وصادق سمو أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم ( 31) لسنة 2019 بتحديد مدة القيد في السجل التجاري. وبموجب القرار يكون القيد في السجل التجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويكون قيد فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري في حدود المدة المرخص بها للشركة أو المكتب بممارسة نشاطه في الدولة . وفي جميع الأحوال تكون مدة القيد أو تجديده في حدود مدة الشركة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسميـة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) لسنة 2019 بشروط وضوابط مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال أو لدى غيرهما من الجهات التي يرخص لها قانونا بذلك في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر. وصادق سمو أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (24 ) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية لاستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو الحدائق 2021 . وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسميـة.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها أكملت مشاوراتها وترتيباتها وأصبحت جاهزة لإعلان أسماء مرشحيها لشغل حقائب في مجلسي الوزراء والسيادة. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن التوقيع النهائي للاتفاقية بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي سيمهد الطريق لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في المعالجة الفعلية لقضايا البلاد. وأضاف، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، أن القوى حددت مرشحيها لمجلسي الوزراء والسيادة، وتأمل أن تكون وثيقة الاتفاق مكتملة الجوانب وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.. لافتا إلى أن الخطوات العملية ستبدأ بتسمية رئيس الوزراء، والذي له الحق بموجب الاتفاقية بالتشاور مع قوى التغيير بشأن ترشيحات الوزراء ليختار منهم أعضاء المجلس بناء على المعايير المتفق عليها، والتي تشمل الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والبعد عن التعامل مع النظام البائد أو التورط في التعامل معه، أو التورط في مسائل تتعلق بالعداء للشعب، وهذه تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ولا خلاف حولها ولن تستغرق زمنا طويلا لتنفيذها، إلى جانب معايير البعد عن المحاصصات الحزبية وإعطاء كافة الاعتبارات للكفاءة والاستقلالية والنزاهة. وبشأن الترشيحات للمجلس السيادي، أكد أنهم فرغوا منها ولم يتبق إلا الاتفاق على الشخصية القومية التي ستشغل المقعد رقم 11، حسب ما نص عليه الاتفاق. وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل خلف الله القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية أيضا، أن التوقيع النهائي للاتفاق حول المرحلة الانتقالية يمثل نقطة تحول كبرى وانتصارا للإرادة السودانية. وقال إن وثيقة الاتفاق حوت ملامح وهياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية، ومن أبرز ملامحها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس سيادي مختلط من 11 عضوا، 5 لكل طرف على أن يكون العضو رقم 11 شخصية توافقية يختارها أحد الطرفين ويوافق عليها الطرف الثاني، على أن تبدأ الدورة الأولى لمجلس السيادة، للمجلس العسكري لمدة 21 شهرا، والدورة الثانية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 18 شهرا مع الوضع في الاعتبار الفترة من 11 إبريل إلى يوليو الحالي، وهي الفترة منذ الإطاحة بالنظام السابق وتسلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم في البلاد إلى يوم توقيع الاتفاق. يذكر أن الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة السياسية، أعلن في تصريحات صحفية اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير يوم 5 يوليو الجاري، وسيتم تسليمه للطرفين في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيعه في احتفال وطني كبير قريبا. وطمأن الفريق كباشي الشعب السوداني بأن الأمور تمضي على أفضل ما يكون وأن التشاور والتفاهمات بين الطرفين ستمضي قدما لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية ، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنها : 1- مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود وقود لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية. 2- مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص . 3- مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات . 4- مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة . 5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر. ثانياً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى : 1- مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي . 2- مشروع قانون بشأن السكك الحديدية . ثالثاً الموافقة على : 1- مشروع قانون بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . رابعاً- الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها . 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتنظيم اختصاصاتها وتحديد مكافآتها . 3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2018 بتشكيل لجنة قبول المحامين . خامساً- الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير العدل بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية . 2- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد نسب مشاركة غير القطريين في صناديق الاستثمار التي تتعامل في العقارات . 3- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2004 . 4- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن فرز الوحدات العقارية . 5- مشروع قرار وزير الصحة العامة بإنشاء لجنة العلاج من الإدمان وتعين اختصاصاتها . 6- مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها . سادساً- الموافقة على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم التيار الكهربائي والماء . سابعاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات . ثامناً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية بين الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر ومعهد التدريب الجمركي الحدودي في جمهورية كوريا . 2- مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي المشترك في قطاع النقل البري بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة الأراضي والبنية التحتية والمواصلات في جمهورية كوريا . 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة الذكية بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في جمهورية كوريا. 4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة المحيطات والثروة السمكية في جمهوريا كوريا . تاسعاً- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . عاشراً- الموافقة على الخطة التشريعية للدولة للعام 2019-2020 .