ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. واطمأنّ المجلس على سير المرحلة الأولى من مراحل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيدـ 19/، والتي تسير بنجاح، وفقا للخطة الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي لهذه الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً ـ الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرتين جمركتين بمنطقتي رأس بوفنطاس وأم الحول. وبموجب المشروع، تُنشأ دائرة جمركية لكل من المنطقتين التاليتين: 1 ـ المنطقة الاقتصادية الأولى (رأس بوفنطاس). 2 ـ المنطقة الاقتصادية الثالثة (أم الحول). ثانياً ـ الموافقة على: 1 ـ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطفولة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 2 ـ مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة. ثالثاً ـ استعرض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 ـ كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن نتائج الاجتماع (30) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 ـ كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن نتائج الدورة (36) لمجلس وزراء العدل العرب.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (21) للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء.

عبر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن فخره بحصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 DARE INDEX، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع. وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: فخورون بتصدر قطر المرتبة الأولى على مؤشر DARE Index العالمي والخاص بتمكين أفراد المجتمع من الوصول للمعلومات الرقمية بمن فيهم ذوو الإعاقة. وأضاف معاليه: أنهذا إنجاز مهم ويمثل أحد مظاهر تطور قطاع خدمات الاتصالات والمعلومات في بلدنا والذي حقق قفزات مهمة على مستوى المنطقة والعالم. وكانت دولة قطر قد حصلت على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 DARE INDEX الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتظهر نتائج المؤشر، الذي شمل في نسخته الثانية مسحا لـ 137 تقريرا للدول التي تهدف إلى توفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين في مجال تمكين ذوي الإعاقة لتقييم التقدم الذي تحرزه وتحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تظهر نتائج المؤشر مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم رقميا وإيمانها بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، حيث تفوقت دولة قطر وحققت المركز الأول على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى مجموعة التنمية الاقتصادية النظيرة وعلى مستوى التنفيذ. وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث قامت بإصدار عدد من التشريعات واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، ما يعد تأكيدا على احترام دولة قطر لالتزاماتها الدولية وتجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية / رؤية قطر الوطنية 2030 / بما في ذلك أي مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي للسنوات من 2018 إلى 2022 ، ومن بين ما تضمنه العرض ما يلي : - الرؤية : الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. - الرسالة : تنظيم فرص تعلم ذات جودة عالية، ودعمها للمراحل جميعها والمستويات كافة وذلك بهدف تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأفراد المجتمع القطري بما يناسـب إمكاناتهم وقدراتهم وفق القيم والاحتياجات الوطنية . - النتيجة الرئيسية : نظام تعليمي على مستوى عالمي، يقدم فرصاً منصفة للالتحاق بالتعليم والتدريـب عالي الجودة ، ويكسب جميع المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع طموحاتهم وقدراتهم للمساهمة في المجتمع، كما يعزز قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التسامح واحترام الثقافات الأخرى. - المحاور والنتائج الوسيطة والأهداف المحددة: /1/ الالتحاق: فرص منصفة مقدمة لكافة المتعلمين للالتحاق بالبرامج التعليمية عالية الجودة . الأهداف المحددة : 1- رفع نسبة التحاق الأطفال بعمر 4 -5 سنوات ببرامج تعليم الطفولة المبكرة /روضة وتمهيدي/ . 2- رفع التحاق طلبة المرحلة الثانوية بتخصصات العلوم والهندسة /STEM/ أو بالمسار العلمي في المدارس الحكومية أو الخاصة التي تتبع المنهج الوطني. 3- رفع نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بعمر 4 18 سنة بنظام التعليم العام . 4- خفض نسبة المتسربين من التعليم في جميع المراحل التعليمية . 5- رفع القدرة الاستيعابية لالتحاق الطلبة في مراحل التعليم الحكومي والخاص لتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة . 6- توفير وتوسيع فرص الالتحاق للطلبة المؤهلين من المواطنين والمقيمين للالتحاق بالجامعات المحلية في جميع التخصصات . 7- تقنين التخصصات واختيار الجامعات الخارجية لتتماشى مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية . /2/ التحصيل والإنجاز: متعلمون تحصيلهم متلائم مع قدراتهم، ويمتلكون المهارات الضرورية والكفايات اللازمة للانتقال عبر المراحل التعليمية والالتحاق بسوق العمل. الأهداف المحددة : 1- زيادة نسبة الأطفال الذين يجتازون معايير تقييم الاستعداد المدرسي قبل دخولهم للصف الأول الابتدائي . 2- تحسين أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية للصفوف الثالث والسادس والتاسع لتحقيق 70% من الدرجة أو أعلى . 3- رفع نسبة طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية في تخصصات العلوم والهندسة، أو في المسار العلمي الذين يحققون 70% في الشهادة الثانوية . 4- رفع نسبة طلبة الصف الثاني عشر الذين يحققون معدل 70% أو أعلى من الدرجة في اختبارات الثانوية العامة في المدارس الحكومية . 5- رفع متوسط درجات طلبة دولة قطر في اختبارات الدراسات الدولية بمعدل 30 نقطة كحد أدنى في كل دورة . /3/ القوى العاملة : قوى عاملة كفؤة ومؤهلة تتميز بأدائها والتزامها بأخلاقيات العمل . الأهداف المحددة : 1- زيادة نسبة المعلمين في مرحلة الطفولة المبكرة الحاصلين على مؤهلات تدريسية ملائمة ومعترف بها . 2- رفع متوسط عدد الساعات التدريبية الرسمية المعتمدة لمعلمي رياض الأطفال والمدارس الحكومية . 3- زيادة نسبة المعلمين في المدارس الحكومية الحاصلين على رخص مهنية . 4- زيادة نسبة القطريين والمقيمين الملتحقين بمهنة التعليم من خريجي كلية التربية بجامعة قطر بمهنة التدريس . /4/ المواطنة والقيم : متعلمون لديهم وعي واعتزاز بالقيم وبالتراث القطري ويحترمون الثقافات والشعوب الأخرى . الأهداف المحددة : 1-رفع نسبة رضا أولياء أمور الطلبة في رياض الأطفال والمدارس /الحكومية والخاصة/ عن مفاهيم قيم المجتمع القطري وتراثه التي يتلقاها أبناؤهم. 2- زيادة نسبة البرامج والأنشطة المعززة للقيم والتراث والهوية القطرية في جميع مراحل التعليم الحكومي والخاص . /5/ التطوير المؤسسي والحوكمة: أنظمة إدارية حديثة وأدوات تعمل بكفاءة وفاعلية. الأهداف المحددة: 1- تطوير قاعدة بيانات مركزية شاملة للتعليم والتدريب . 2- رفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التعليم والتعليم العالي للمستفيدين . 3- رفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من وزارة التعليم والتعليم العالي . 4- رفع كفاءة الإنفاق وتخصيص الموارد في وزارة التعليم والتعليم العالي . 5- دعم دور ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية . 6- وضع أنظمة للتعليم العالي بما يتوافق ويتماشى مع أفضل الأساليب والمعايير في الجامعات المتطورة ومساعدة مؤسسات التعليم العالي للتنافس عالمياً . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني. ثانياً - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد لائحة فنية دولية كلائحة فنية قطرية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطرية. ويأتي إعداد مشروعي القرارين في إطار تطوير منظومة المواصفات الوطنية، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات على المستوى العالمي، وتلبية احتياجات المصانع الوطنية، والارتقاء بجودة السلع. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول تقرير عن نظام المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/. 2- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار رقم /37/ لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض. 3- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن حظر صيد طائر النورس /الصلال/.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة وأداء اليمين الدستورية، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب الأردني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

عاد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى البلاد ظهر اليوم، قادماً من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن قدم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. رافق معالي رئيس مجلس الوزراء عدد من أصحاب السعادة الوزراء .

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادها.

قدم سعادة وزير البلدية والبيئة، أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الخطة التفصيلية لاستراتيجية الوزارة التي اشتملت على عدة محاور وجاءت تحت عنوان التطلعات والأولويات، وذلك خلال اجتماع المجلس العادي في الديوان الأميري برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقد اشتملت استراتيجية وزارة البلدية على المحاور التالية: في مجال الأمن الغذائي والزراعة : - التطلعات (2030) : تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية . - الأولويات (2022) (1) توافر الغذاء بأسعار معقولة. (2) المستوى الرفيع لجودة وسلامة الغذاء. (3) كفاءة إدارة الموارد. ب - في مجال البيئة : - التطلعات (2030) : المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر في قطاع البيئة بهدف تمكين التنمية المستدامة وحماية البيئة لأجيال المستقبل. - الأولويات (2022) (1) تحسين جودة الهواء. (2) المحافظة على جودة مياه البحر. (3) الحفاظ على التنوع البيولوجي. (4) الأمن والسلامة الكيميائية والإشعاعية. (5) جهود مواجهة تغير المناخ. ج - في مجال الخدمات العامة: - التطلعات (2030) : أن نصبح مجتمعا خاليا تماما من مكبات النفايات. - الأولويات (2022) (1) جهود الحد من توليد النفايات وإعادة تدويرها. (2) إدارة النفايات الصلبة عبر سلسلة القيمة الاقتصادية. (3) تقليل مخلفات البناء. في مجال التخطيط العمراني : - التطلعات (2030): تحسين مستوى التخطيط الحضري للمدن في دولة قطر من خلال الأطر والمبادئ التوجيهية المتميزة للتخطيط في قطاعات البنية التحتية والنقل والتخطيط العمراني، والتي تلبي احتياجات المواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء. - الأولويات (2022) (1) الخطة الوطنية التنفيذية الشاملة لقطاعات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل. (2) إطار إداري للتخطيط العمراني. (3) استراتيجية تنمية القطاع العقاري. هـ - في مجال تجميل المدن: - التطلعات (2030) : تجميل المدن وزيادة المساحات الخضراء لتعزيز الصحة الحضرية المستدامة. - الأولويات (2022) (1) تحسين مستوى ونوعية المساحات الخضراء. (2) زيادة المساحات الخضراء. (3) التعاون المجتمعي. و - في مجال البلديات : - التطلعات (2030) : ضمان تحقيق معدل رضا مرتفع عند تجربة المواطنين والمقيمين للخدمات التي تقدمها البلديات. - الأولويات (2022) (1) تحسين إجراءات تقديم الخدمات. (2) جمع البيانات واستخدامها. (3) تعديلات التشريعات واللوائح وإنفاذها. (4) تحسين المرافق البلدية والمرافق العامة. ي- في مجال الخدمات المشتركة : - التطلعات (2030): تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإدارة والأداء المتميز من خلال العمل المستمر على بناء القدرات والتحول الرقمي. الأولويات (2022) (1) نظام الإدارة وفقاً للأداء. (2) بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. (3) التحول الرقمي وتحسين البينية التحتية التكنولوجية. فرص مشاركة القطاع الخاص تناول هذا المحور عددا من العناوين، ومنها ما يلي: المجالات المحددة التي تشمل فرصاً محتملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إطار العمل لوزارة البلدية والبيئة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والخطوات التالية لها.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030، وبيان أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير البلدية والبيئة عرضا عن الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة البلدية والبيئة. وقد اشتملت استراتيجية وزارة البلدية والبيئة على المحاور التالية: - خلال الربع الأول من عام 2020، ووفقا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، جرت مراجعة شاملة للاستراتيجية الحالية الخاصة بوزارة البلدية والبيئة، وتم تحديث الأولويات والمبادرات ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات وفقا لنتائج المراجعة والتحسينات المحددة. 1- محور الخطة الاستراتيجية : تناولت الخطة الاستراتيجية المجالات المتعلقة باختصاصات وزارة البلدية والبيئة تحت عنوان التطلعات والأولويات. أ - في مجال الأمن الغذائي والزراعة : - التطلعات (2030) : تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية . - الأولويات (2022) : (1) توافر الغذاء بأسعار معقولة. (2) المستوى الرفيع لجودة وسلامة الغذاء. (3) كفاءة إدارة الموارد. ب - في مجال البيئة : - التطلعات (2030) : المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر في قطاع البيئة بهدف تمكين التنمية المستدامة وحماية البيئة لأجيال المستقبل. - الأولويات (2022) : (1) تحسين جودة الهواء. (2) المحافظة على جودة مياه البحر. (3) الحفاظ على التنوع البيولوجي. (4) الأمن والسلامة الكيميائية والإشعاعية. (5) جهود مواجهة تغير المناخ. ج - في مجال الخدمات العامة: - التطلعات (2030) : أن نصبح مجتمعا خاليا تماما من مكبات النفايات. - الأولويات (2022): (1) جهود الحد من توليد النفايات وإعادة تدويرها. (2) إدارة النفايات الصلبة عبر سلسلة القيمة الاقتصادية. (3) تقليل مخلفات البناء. د - في مجال التخطيط العمراني : - التطلعات (2030): تحسين مستوى التخطيط الحضري للمدن في دولة قطر من خلال الأطر والمبادئ التوجيهية المتميزة للتخطيط في قطاعات البنية التحتية والنقل والتخطيط العمراني، والتي تلبي احتياجات المواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء. - الأولويات (2022): (1) الخطة الوطنية التنفيذية الشاملة لقطاعات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل. (2) إطار إداري للتخطيط العمراني. (3) استراتيجية تنمية القطاع العقاري. هـ - في مجال تجميل المدن: - التطلعات (2030) : تجميل المدن وزيادة المساحات الخضراء لتعزيز الصحة الحضرية المستدامة. - الأولويات (2022): (1) تحسين مستوى ونوعية المساحات الخضراء. (2) زيادة المساحات الخضراء. (3) التعاون المجتمعي. و - في مجال البلديات : - التطلعات (2030) : ضمان تحقيق معدل رضا مرتفع عند تجربة المواطنين والمقيمين للخدمات التي تقدمها البلديات. - الأولويات (2022): (1) تحسين إجراءات تقديم الخدمات. (2) جمع البيانات واستخدامها. (3) تعديلات التشريعات واللوائح وإنفاذها. (4) تحسين المرافق البلدية والمرافق العامة. ي- في مجال الخدمات المشتركة : - التطلعات (2030): تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإدارة والأداء المتميز من خلال العمل المستمر على بناء القدرات والتحول الرقمي. الأولويات (2022): (1) نظام الإدارة وفقاً للأداء. (2) بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. (3) التحول الرقمي وتحسين البينية التحتية التكنولوجية. 2- فرص مشاركة القطاع الخاص: تناول هذا المحور عددا من العناوين، ومنها ما يلي: * المجالات المحددة التي تشمل فرصاً محتملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. * إطار العمل لوزارة البلدية والبيئة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والخطوات التالية لها. 3- تنفيذ الإستراتيجية: تناول هذا المحور العناوين التالية: * بعد إعداد الخطة الإستراتيجية، ستركز الخطوات التالية على وضع الخطة التشغيلية، متضمناً: المرحلة الأولى - الخطة الإستراتيجية (فبراير - أبريل 2020) المرحلة الثانية - الخطة التشغيلية (مايو- يوليو2020). * تفاصيل رفع التقارير، متضمناً مواصلة رفع التقارير حول التقدم المحرز حتى يتم التنفيذ الكامل للآليات الجديدة لرفع التقارير المتعلقة بالأداء حسب الخطة التشغيلية، والآليات المقترحة لرفع التقارير. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً -اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى متابعة تنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2020 /2022 وتطوير أهدافها، وأنشطة وفعاليات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمكتب الوطني للسلامة المرورية، وحصول اللجنة على جائزة أحسن مشروع عالمي في إدارة النقل المستدام وسلامة الطرق. ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات والاتصالات بتجديد مدة عضوية لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2020/9/13. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء التقرير (46) لأعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من الفترة من 1/1 إلى 2020/4/30، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وتمنى معاليه خلال المقابلة لسعادة السفير الألماني التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدّم والرقي.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا /كوفيد - 19/، قرر ما يلي : 1 - تعديل قراره الصادر بشأن تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي المتواجدين بمقر عملهم، ليباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي للموظفين أعمالهم في مقر العمل، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم، أو عند الطلب، بحسب الأحوال. 2 - تعديل قراره بشأن تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص، ليباشر ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي للعاملين أعمالهم من مقر العمل، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم. 3 - تعديل قراره الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، ليتم تقديم هذه الخدمات في حدود 80% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ. 4 - يراعى في ذلك: أ - استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء في هذا الشأن. ب - الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. 5 - تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 6 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم /الثلاثاء/ الموافق 28 / 7 / 2020، وحتى إشعار آخر. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية. ثانيا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ شأنهما القرار المناسب: 1 - التقرير نصف السنوي عن الفترة من 20 / 10 / 2019 إلى 20 / 4/ 2020 للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ومن بين اختصاصات اللجنة اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط تملكهم، والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها. 2 - التقرير الخامس عن أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 10/ 2019 إلى 31/ 3/ 2020. ومن بين اختصاصات اللجنة، تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الخامسة لخريجي الجامعات المدنية الذي أقيم بمعهد تدريب الشرطة صباح اليوم، بحضور عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية، والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي لخويا. وخلال الحفل قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم المتفوقين في الدورة التدريبية، وتسليم الشهادات للخريجين، البالغ عددهم 103 متدربين من تخصصات مختلفة في عدة إدارات بوزارة الداخلية وقوة لخويا والحرس الأميري، والذين تلقوا على مدى ستة أشهر تدريبات عسكرية ورياضية وشرطية وأكاديمية متنوعة. وعقب الحفل قام معاليه بجولة في مركز المحاكاة لإدارة الأزمات، الذي يحتوي على غرفة القيادة وغرفة إدارة الحدث وغرفة الأداء الميداني، كما تم اعتماد الزي الحديث لقوة الشرطة.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد هوبرت ألكسندر مينيس، رئيس وزراء جزر البهاماس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، قرر ما يلي : 1 - إلغاء قراره الصادر بشأن إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 2020. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص. ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. كما يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80 %) بتلك الجهات. ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين. ويحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا /كوفيد - 19/، قرر المجلس إلغاء قراره الصادر بشأن تحديد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص المتواجدين بمقر عملهم، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 2020. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /12/ لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ - اتفاق دعم برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين دولة قطر ممثلة بحكومة دولة قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ب - مذكرة تفاهم بين دولة قطر وتحالف الأمم المتحدة للحضارات. ثالثا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية بشأن فتح مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر بين حكومة دولة قطر والمعهد العالمي للنمو الأخضر. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور. 3 - مشروع بروتوكول ملحق للاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة /73/ لجمعية الصحة العالمية، والدورة /147/ للمجلس التنفيذي للجمعية، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

** يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة ** وضع مبادئ وآداب الوظيفة العامة وبناء ثقافة مهنية تقوم على الأمانة تنشر الشرق قرار مجلس الوزراء بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، الذي نشر بالعدد الحادي عشر من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2020، ويهدف الميثاق إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في ما يتعلق بالوظيفة العامة، ويحدد الميثاق القواعد الأساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، ويحدد الميثاق العلاقة بين الموظف ورؤسائه ومرؤوسيه والقيم التي تنظم هذه العلاقة لتحقيق بيئة عمل يحكمها القانون والقيم الأخلاقية المبنية على الإخلاص والأمانة والمصلحة العامة. قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، المعدل بالقرار الأميري رقم (1) لسنة 2020، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (37) لسنة 2012، وعلى اقتراح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، قرر ما يلي: مادة (1) يعمل بأحكام ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، المرفق بهذا القرار. مادة (2) تسري أحكام ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء تصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 8/10/1441 هـ الموافق: 31/5/2020م ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة ماد (1) في تطبيق أحكام هذا الميثاق، تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الموظف العام: كل من يشغل إحدى الوظائف في الجهات التي تسري عليها أحكام هذا الميثاق. الوظيفة العامة: مجموعة من المهام والواجبات والاختصاصات يؤديها الموظف العام وتستهدف المصلحة العامة وحدها، وتنظمها مجموعة من القواعد القانونية. المال العام: المال المملوك أو الخاضع لإشراف أو إدارة أي من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا الميثاق. المصلحة الخاصة: أي مصلحة شخصية للموظف العام، يمكن أن تؤثر سلبا على حياديته في أداء واجباته الوظيفية. تضارب المصالح: هي الحالة التي تؤثر في موضوعية واستقلالية قرار الموظف العام بمصلحة خاصة. مادة (2) على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا الميثاق تعميمه على موظفيها، والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه. مادة (3) مواثيق السلوك المتخصصة يجوز، بموافقة مجلس الوزراء، لأي من الجهات التي يسري عليها أحكام هذا الميثاق، إصدار مواثيق أو معايير سلوك وظيفية لفئات من موظفيها، إذا اقتضت طبيعة عملهم ذلك، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الميثاق. الفصل الثاني الأهداف والمبادئ والقيم مادة (4) أهداف الميثاق يهدف هذا الميثاق إلى ما يلي: 1 – تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة. 2 – إرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص. 3 – ترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة. 4 – تعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها. مادة (5) مبادئ الميثاق يستند هذا الميثاق إلى المبادئ التالية: 1 – احترام الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح، والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة. 2- الموظف العام يقدم خدمة وطنية، والمصلحة العامة هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأدائه لواجباته الوظيفية. 3- استخدام المال والممتلكات العامة على الوجه الأمثل بما يحافظ عليها ويمنع هدرها وسوء استخدامها. 4- استثمارات الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأداء المميز. مادة (6) قيم الميثاق يعتمد هذا الميثاق على القيم التالية: 1- الجدية وبذل أقصى الطاقات والجهود في أداء الواجبات الوظيفية. 2- الصدق والأمانة بما يجعل الموظف محل ثقة رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، ومتلقي الخدمة. 3- الموضوعية في اتخاذ القرارات وتقديم التوصيات والمقترحات. 4- الحيادية وتقديم الخدمة العامة للجميع بدون تمييز. ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين يسري على الموظفين بالوزارات والأجهزة الحكومية تعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. الريادة والعمل على ترويج قيم العمل الجيدة، وتحسين جودة الخدمات العامة التي تقدمها الجهة. النزاهة والتجرد من أي أغراض أو مقاصد خاصة، عند أداء المهام المنوطة بالموظف العام بما يحقق المصلحة العامة للدولة. 7- العدالة والمساواة من خلال الالتزام بتوفير فرص متكافئة، ومتساوية، ومحفزة لأداء المرؤوسين. 8- الشفافية وإتاحة المعلومات حسب الإجراءات المعمول بها داخل الجهة، للموظفين العموميين ومتلقي الخدمة. الفصل الثالث معايير السلوك والنزاهة الوظيفية مادة (7) أداء الاختصاصات الوظيفية على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- الحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة، ذات الصلة، وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال. 2- أداء واجبات وظيفته ومهامها الموكولة إليه بكل نزاهة وموضوعية وحيادية، والعمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل لديها وتحقيق المصلحة العامة دون سواها. 3- تكريس وقت العمل للقيام بمهام وواجبات وظيفته. 4- مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية، والامتناع عن أية سلوكيات تضر بها. 5- الامتناع عن أية تصرفات وممارسات تنتهك الآداب والسلوك القويم. 6- السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء للجهة التي يعمل لديها. 7- عدم استغلال وظيفته لخدمة أهداف ومصالح شخصية. مادة (8) الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- المحافظة على مصالح الدولة وحقوقها، وعدم التفريط فيها تحت أي مبرر كان، وإبلاغ رئيسه المباشر عن أي حالة تمثل اعتداء على تلك المصالح والحقوق. 2- المحافظة على سلامة أموال الجهة التي يعمل لديها، والحرص على تحقيق الاستخدام الأمثل لها. 3- استخدام الأموال والممتلكات والمرافق العامة في الأغراض المخصصة لها. مادة (9) الحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- الحفاظ على المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله. 2- الحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات، والمعلومات الرسمية المتعلقة بجهة عمله، التي توضع تحت مسؤوليته. مادة (10) تجنب ومعالجة تضارب المصالح على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- ترتيب شؤونه ومصالحه الخاصة بأسلوب يمتنع معه تضاربها مع المصلحة العامة أو مع واجبات أو مسؤولية منصبه أو وظيفته. 2- الإفصاح لجهة عمله عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح، عند شغله للمنصب أو الوظيفة وأثناءها. مادة (11) التعامل مع الهدايا والمزايا الأخرى على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- عدم طلب أو اشتراط أو قبول هدايا أو هبات أو امتيازات أو فوائد لنفسه أو لغيره قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته ونزاهته وحياديته في أداء واجباته ومهامه الوظيفية. 2- أن يقدم إلى الجهة التي يعمل لديها كل الهدايا أو المزايا الأخرى التي تلقاها والتي لم يتمكن من رفضها، لاعتقاده بأن قبولها في ظروف أو مناسبات معينة يعود بنفع على جهة عمله، وتقيد في السجل الذي تعده الجهة لهذا الغرض، وتحدد الجهة كيفية التصرف بها. 3- أن يخطر الجهة التي يعمل لديها بأي هدايا أو مزايا أخرى تعرض عليه حتى وإن لم يقبلها. مادة (12) العلاقة مع الرؤساء على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- تنفيذ أوامر وتوجيهات رئيسه المباشر وفقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها. 2- التعامل مع رؤسائه في العمل باحترام، وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية، من خلال الوساطة والمحسوبية. 3- إعلام رئيسه المباشر عن أي تجاوزات أو مخالفات يكتشفها في معرض أدائه لعمله. 4- مناقشة أي صعوبات يواجهها في العمل مع رئيسه المباشر. 5- عدم خداع أو تضليل رؤسائه في العمل والامتناع عن إخفاء أي معلومات متعلقة بعمله، بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل. 6- التعاون مع رؤسائه في العمل، وإبداء الرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق. مادة (13) العلاقة مع زملاء العمل على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1- التعامل باحترام وصدق مع زملائه في العمل، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز والحرص على احترام خصوصياتهم، والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة. 2- التعاون مع زملائه في العمل، ومشاركتهم ما لديه من آراء بمهنية وموضوعية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل. 3- الحرص على نشر الإيجابية بين زملاء العمل للمساعدة في الارتقاء ببيئة العمل، وترسيخ الثقافة المؤسسية السليمة في الجهة التي يعمل لديها. المادة (14) العلاقة مع المرؤوسين على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1/ تنمية قدرات مرؤوسيه، ومساعدتهم، وتحفيزهم على تحسين أدائهم. 2/ أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه في العمل. 3/ نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه، وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات، وتشارك المعرفة فيما بينهم. 4/ الإشراف على مرؤوسيه، ومساءلتهم عن أعمالهم وتقييم أدائهم بموضوعية وتجرد. 5/ السعي لتوفير فرص التدريب والتطوير لمرؤوسيه، وفقا لاحتياجات كل منهم، في ضوء الموارد المتاحة والنظم القائمة. 6/ احترام حقوق مرؤوسيه، والتعاون معهم، بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز. مادة (15) التعامل مع متلقي الخدمة على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1/ حسن استقبال متلقي الخدمة، والتعامل معهم بأسلوب لائق، واحترام حقوقهم دون تمييز. 2/ إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة، وفي المواعيد المحددة للحصول على الخدمة، وتوخي أعلى درجات الدقة والجودة في إنجازها. 3/ توفير كافة المعلومات المطلوبة للحصول على الخدمة، والإجابة عن استفسارات متلقي الخدمة بدقة وموضوعية وسرعة، وبيان الأسباب في حال عدم الموافقة على معاملاتهم، أو تأخيرها. 4/ التعامل مع الوثائق والمستندات والأوراق الشخصية المتعلقة بمتلقي الخدمة بسرية تامة، وعدم استغلالها لأغراض شخصية. 5/ منح الأولوية في تقديم الخدمات، لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتقديم كل العون والمساعدة لهم. 6/ تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير وانتظام العمل وتعطيل مصالح متلقي الخدمة. مادة (16) التعامل مع تكنولوجيا المعلومات على الموظف العام الذي تتاح له إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت أو تخصص له أجهزة أو برامج إلكترونية مراعاة ما يلي: 1/ الالتزام باستخدامها لأغراض ومصلحة العمل، بما في ذلك غايات تطوير القدرات والمهارات ذات العلاقة بطبيعة عمله. 2/ الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج، ومراعاة شروط ترخيص استخدامها. 3/ إعلام الوحدة الإدارية المعنية بأمن المعلومات فورا، عند ملاحظة أي أمور تثير الريبة خلال استخدام شبكة الإنترنت. 4/ عدم تصفح المواقع، أو فتح، أو حفظ النصوص والصور والملفات، التي تحتوي على مواد غير أخلاقية أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، أو أي أنشطة غير قانونية. 5/ عدم استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها. مادة (17) التعامل مع البريد الإلكتروني على الموظف العام الذي يخصص له بريد إلكتروني مراعاة ما يلي: 1/ عدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل بها على بريده الإلكتروني، من قبل الموظفين المصرح لهم بذلك، وعدم استخدام هذا البريد الإلكتروني بعد ترك العمل أو انتهاء الخدمة، وأن يتركه ومحتوياته للجهة عند تركه للعمل أو انتهاء خدمته. 2/ عدم استخدام البريد الإلكتروني، لإرسال الرسائل التي تحتوي على مواد دعائية، أو شخصية، أو غير أخلاقية. 3/ عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة، التي يشتبه بأنها تحتوي على ملفات غريبة أو فيروسات، والاستعانة بالوحدة الإدارية المعنية بأمن المعلومات، للتعامل مع تلك الرسائل. 4/ عدم فتح أي رسائل مجهولة المصدر أو الملفات المرفقة بها. 5/ استخدام البريد الإلكتروني وفقا لمتطلبات العمل وشروط الاستخدام. 6/ عدم استخدام البريد الإلكتروني الشخصي بالمراسلات الرسمية. مادة (18) التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على الموظف العام مراعاة ما يلي: 1/ عدم الإدلاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته لوسائل الاعلام المختلفة، إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من جهة عمله. 2/ عدم المشاركة في أي من وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام أسماء مستعارة، أو تسريب أي معلومات، على نحو يسيء لسمعة الوظيفة أو الجهة التي يعمل بها، أو يكشف أسرارها. مادة (19) واجبات جهة العمل على جهة العمل مراعاة ما يلي: 1/ تحديد مهام الموظف العام، وسلطاته، ومسؤولياته بوضوح، وفقا لوصف وظيفي دقيق وواضح. 2/ التعامل مع الموظف العام في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية، على أساس الاستحقاق والجدارة، والتنافسية، وتكافؤ الفرص. 3/ تأمين ظروف عمل جيدة وآمنة للموظف العام، وضمان عدم ممارسة أي تمييز بحقه. 4/ كفالة حق الموظف العام في التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة السارية. 5/ توفير آلية سريعة للرد على استفسارات الموظف العام، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الميثاق. 6/ الاسترشاد بالأحكام الواردة في هذا الميثاق في تقويم الأداء الوظيفي للموظف العام.