أحمد إبراهيم بتاريخ 24 مارس الماضي أعلن مجلس الوزراء عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، وجاء هذا القرار تماشياً مع قرارات سابقة، إلا أن القرارات السابقة نفسها والتي كانت بتاريخ 3 فبراير 2023 حملت بعض الاستثناءات. فقد تقرر بحسب مجلس الوزراء عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على (10) أشخاص في الأماكن المغلقة و(20) شخص في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين، مع إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان حفل الزفاف والتعهد بالالتزام بالضوابط والاجراءات والتدابير الاحترازية ، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة. قرارات المجلس حول حفلات الزفاف كان الهدف منها الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. بيد أن هناك حلول مقترحة يمكن أن تمنح الراغبين بالزواج من عقد قرانهم من دون المساس بالإجراءات الاحترازية وخطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال ما يعرف بتطبيق نظام الفقاعة، الذي يسمح لمجموعة ما من أن تلتقي بشكل مستمر ضمن عدد محدد ومن دون اختلاط، مع التأكيد على إمكانية تطبيق العملية في حال تحديد انخفاض ملحوظ على أعداد الإصابات، على أن تكون بعد عيد الفطر إن أمكن. يقول الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس «كوفيد – 19» ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أن مفهوم تطبيق نظام الفقاعة هو عبارة عن المجموعة التي تلتقي بشكل متكرر وبعدد محدود لا تختلط مع أفراد من أسر أخرى قدر الإمكان وكذلك على مستوى الأصدقاء الذين يلتقون بشكل متكرر بحيث يظل عددهم محدودا وثابتا دون اختلاط مع آخرين. وأكد الخال في هذا الشأن أنه إذا استطعنا الحفاظ على هذه الفقاعات في إطار الأسرة الواحدة والأصدقاء سنتمكن من محاصرة الفيروس، كما نصح الخال الأفراد الذين يعقدون اجتماعات دورية باتباع نظام الفقاعة خلال الاجتماعات حتى يسهم ذلك في منع زيادة الإصابات. وعليه فإن كلام الخال بمعنى من المعاني يتيح لأسرة الزوج وأسرة الزوجة في حال استخدام نظام الفقاعة أن يلتقوا ويجتمعوا ضمن إجراءات احترازية مشددة وإقامة عقد القران في إطار محدد بعدد أفراد محدد دون اختلاط مع آخرين. وهنا سؤال لوزارة الصحة العامة والجهات المختصة، هل يمكن إقامة حفلات الزفاف ضمن نظام الفقاعة؟ منطقية المعطيات تقول نعم، ونعم هذه تعني الكثير ربما في هذا التوقيت تحديداً، ومما تعنيه انخفاض حاد في مصاريف الزفاف، والتخلص من الواجبات والفروض الاجتماعية التي تحتم على العريس إقامة الليالي الملاح والحفلات الصاخبة، وأيضاً على العروس التي ستكتفي بزي محدد وتكاليف محددة ضمن الأسرة والأصدقاء. ومن المشجع في تطبيق نظام الفقاعة لترتيب عملية الزفاف، هو أن أخذ اللقاح بات متوفاً الآن في كل قطر، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة عن تعديل الحد الأدنى للفئة العمرية المؤهلة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) ليشمل الأشخاص الذين بلغوا أو تجاوزوا 35 عاما من العمر. وهنا يمكن الإشارة أيضاً لإمكانية سفر العريسين خارج البلاد وقضاء ما يسمى بشهر العسل، بعد تلقي الجرعتين من اللقاح والذهاب لأي دولة حول العالم مهما كانت التكاليف، خاصة وأن نظام الفقاعة وفر على العريس مبالغ ضخمة كانت ستدفع في حال إقامة حفل زفاف تقليدي... وألف مبروك للعريسين.

أعلن بنك قطر للتنمية، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه بتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من جائحة كوفيد -19، فقد تقرر إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني على النحو التالي: مستجدات برنامج الضمانات الوطني تمديد فتره السماح لكافة القطاعات بإجمالى سنتين كفترة سماح بدلاً من سنة واحدة . تمديد فترة السداد من 3 إلى 4 سنوات لكافة القطاعات. تغطية فوائد / أرباح التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات . تمديد نافذة التقديم إلى 30/9/2021 . وللاستفادة من عملية تمديد فترة السداد والسماح لكافة القطاعات والدعم الإضافى للقطاعات المغلقة يتم التواصل مع البنك الذي يحتوى حساب شركتك. طريقة التقديم يتم تقديم الطلب من خلال البنوك التجارية العاملة في الدولة التي تحتوي على نظام حماية الاجور للشركة. تمويل إضافي يتم دعم إضافي للأنشطة المغلقة برفع سقف التمويل إلى 15 مليون ريال قطرى لتغطية الرواتب والإيجارات للبطاقة الشخصية الواحدة كحد أقصى، وتحت القطاعات المبينة أدناه التى حددتها وزارة التجارة والصناعة: الترفيه (سينما و ملاهى أطفال) التعليم والتدريب الخدمات (الصالات الرياضية وصالونات التجميل) المطاعم والمقاهى الضيافة المراكز الصحية الخاصة

تنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص وتخفيف التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي، الأربعاء، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار (كوفيد-19)، كما يلي: 1- الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية شهر سبتمبر 2021. 2- مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021. 3- مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2%. 4- رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والاحكام ذات الصلة. 5- استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية وحسب الحاجة.

رصدت الشرق الالتزام التام من قبل كافة الجهات بالدولة، من ضمنها المجمعات التجارية والأسواق، وكذلك أفراد المجتمع، وذلك في اليوم الأول من تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتمثلة في تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل الأسواق الشعبية إلى (30%) وإغلاقها يومي الجمعة والسبت، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاماً، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط، وإغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل أو شخصين كحد أقصى، واستمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات، وإغلاق المسارح ودور السينما ودور الحضانة والمتاحف والمكتبات العامة وصالونات التجميل ومحلات الحلاقة. وخلال جولة الشرق بعدد من المجمعات التجارية لوحظ التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق احتراز قبل الدخول وعدم دخول الأطفال دون 16 عاما، وارتداء الكمامة في كل وقت خلال التواجد بالمجمعات، بالإضافة إلى وجود رجال أمن يتجهون فورا إلى كل من لا يرتدي الكمامة بالطريقة الصحيحة وإلزامه برفعها وارتدائها كما هو مستوجب، كما شهدت هذه المجمعات وأمام بوابات المجمعات يقف رجال الأمن الذين يعملون على تطبيق الحد المسموح به فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية المحددة داخل المجمعات التجارية والتي تم تخفيضها إلى نسبة 30%، ويتم تنظيم عملية الدخول والخروج من المجمعات بحيث لا تتجاوز النسبة المقررة، والحال نفسه أيضا داخل المحال التجارية الموجودة في تلك المجمعات، والتي سارعت بتوضيح نسبة الطاقة الاستيعابية أيضا بداخلها، وتحديد عدد الزبائن المسموح بتواجدهم في داخلها بالأرقام. التزام بالإجراءات أما بالنسبة للمطاعم، فقد راعت المجمعات التجارية العمل بالقرارات الصادرة، وذلك بإغلاق ساحات المطاعم العامة، وعدم السماح للزبائن بالجلوس في تلك المساحات، مع استمرار العمل في هذه المطاعم على تقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم، والوضع نفسه في المصليات الموجودة داخل المجمعات التجارية والتي تم إغلاقها ومنع إقامة الصلوات فيها، كما تم إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، ما يؤكد على التزام الجميع بالإجراءات الموضوعة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية، والذي كان من ضمن أسبابه دخول السلالتين البريطانية والأفريقية إلى البلاد. وتحرص المجمعات التجارية على الالتزام التام بكل ما جاء في القرارات الأخيرة والصادرة من قبل مجلس الوزراء، وتعمل على تطبيقها على أكمل وجه، وبالرغم من وجود بعض المخالفين الذين لا يتقيدون بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، إلا أن الجهات المختصة تقوم بمراقبة الشارع العام والأسواق والمجمعات التجارية بشكل يومي، وفي حال مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يتم ضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفات المضبوطة، وعلى الرغم من كل هذه الاجراءات إلا أن تلك الأفعال المخالفة تعتبر تصرفات شخصية، ويتم السيطرة عليها من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين ولا يقتصر ذلك على المجمعات التجارية فقط، بل في كل مكان، إذ دعت الجهات المختصة بالدولة إلى ضرورة التزام الكمامة عند الخروج من منزل وخلال تواجد اكثر من فرد بالسيارة، وأثناء التواجد بالأماكن العامة. عدم التزاور ومع اقتراب الشهر الفضيل الذي يجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة، وتتبادل فيه الزيارات الاجتماعية، دعت الجهات المختصة إلى الالتزام بالإجراءات الموضوعة من قبل الدولة في عدم التزاور والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماع وتطبيق المسافة الآمنة، وعدم التجمع في الأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة أيضا، إذ إن التقيد بالإجراءات الموضوعة سوف يسهم في الحد من انتشار الوباء على نطاق واسع بين أفراد المجتمع. وبالرغم من أن دولتنا لديها الإمكانيات الصحية العالية، إلا أن ذلك وحده لا يكفي ويحتاج إلى تضافر الجهود والعمل معا والوقوف مع الدولة لمواجهة الوباء، كما كان في السابق، عل وعسى أن يسهم في تراجع نسبة الإصابات اليومية والسيطرة على الوضع والوصول إلى العدد صفر من الإصابات، الأمر الذي سيسهم فعليا في عودة الحياة إلى طبيعتها.

تضمن الاجتماع العادي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العديد من القرارات المتعلقة بتغيير الفئة العمرية للأطفال المسموح لهم بالتواجد في بعض الأنشطة والتجمعات بعد أن كانت 12 عاماً وفق القرارات الصادرة في 24 مارس الماضي. ووفق القرارات الصادرة اليوم عن مجلس الوزراء بشأن تواجد بالأطفال في بعض الأنشطة والتجمعات في ضوء آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): * استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، على أن تؤدى صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. ** القرار السابق: استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. * وقرر مجلس الوزراء اليوم إغلاق المسارح ودور السينما. ** القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور السينما إلى 20%، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون 18 عاماً، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة العامة. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً، وإغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم. ** القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار عمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً، مع إغلاق هذه الأسواق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. * القرار السابق: تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً. * وقرر مجلس الوزراء اليوم: استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 16 عاماً. ** القرار السابق: استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز 30%، وعدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً.

قرر مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده ظهر اليوم، بعد الإطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، إغلاق الأسواق الشعبية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وجاء في قرار مجلس الوزراء: استمرار عمل الأسواق الشعبية بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). كما قرر مجلس الوزراء عدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاما للأسواق الشعبية. وقرر المجلس أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاماً . كما وأكد المجلس على استمرار العمل بالطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (16) عاما، وإغلاق جميع المصليات وغرف تبديل الملابس بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم.

قرر مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، إغلاق عدد من الأنشطة اعتباراً من يوم الجمعة 9 أبريل 2021 وحتى إشعار آخر. وسيكون الخميس 8 أبريل 2021 آخر يوم مسموح به لعدد من الأنشطة الخاصة بالعمل والأنشطة التعليمية والاجتمعية والترفيهية. الدوام وقرر مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية. كما قرر المجلس تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. وبذلك سيكون الخميس 8 أبريل 2021 آخر يوم لمباشرة الموظفين في القطاعين العام والخاص بنسبة 80% كما في السابق . الاجتماعات مشروطة باللقاح وقرر المجلس السماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). كما قرر المجلس بأن يلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية - في حال استخدامها- بعدم تواجد غير أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل على متنها أو تواجد (5) أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). وبذلك سيكون الخميس آخر موعد لتجمعات الأشخاص بهذا العدد دون تلقي اللقاح . الإغلاقات كما سيكون الخميس 8 أبريل آخر موعد لممارسة بعض الأنشطة قبل إغلاقها اعتباراً من الجمعة وهي : دور الحضانة ، والمسارح ودور السينما، ، والمتاحف والمكتبات العامة، وصالونات التجميل والحلاقة. الحدائق والشواطيء والمطاعم قرر مجلس الوزراء عدم السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن. كما قرر عدم السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، والسماح لها بتقديم تلك الأطعمة والمشروبات عن طريق الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم أو المقهى. وتم تأجيل جميع المؤتمرات والمعارض والفعاليات. كما تم منع الأطفال دون (12) عاماً من دخول المساجد لأداء الصلوات اليومية والجمعة. وسيكون آخر موعد لهذه الأنشطة وحتى إشعار آخر غدا الخميس 8 أبريل .

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تقتصر بعض الأنشطة المسموح بها على الحاصلين على لقاح كوفيد 19 . وأقر المجلس منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). كما قرر المجلس استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل.. ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية، في حال استخدامها، بعدم تواجد غير أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل على متنها أو تواجد (5) أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تحصر الاجتماعات على عدد لا يزيد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). ويعني القرار الجديد أن تنحصر اجتماعات بالأماكن المفتوحة على 5 أشخاص بحد أقصى ممن حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من اللقاحات المعتمدة في دولة قطر . كما قرر مجلس الوزراء منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. وفيما يتعلق بجميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم، فيتم عقدها (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي: 1 - إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة، والسماح لأي من هذه المنشآت بتقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. 2 - يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 / 4/ 2021. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء قطر للسياحة. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم /74 / لسنة 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وتهدف /قطر للسياحة/ إلى تنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها واستثمارها، وإظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة، والتعاون مع جميع الأنشطة والخدمات والجهات العاملة في قطاع السياحة داخل الدولة. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين اختصاصاتها . رابعا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا . 3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين قطر للبترول في دولة قطر ووزارة الطاقة في أوكرانيا. خامساً - استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أصدر مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات تتعلق بخطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا (كوفيد-19). وجاء ضمن هذه القرارات الأنشطة التي تحتاج لموافقة مسبقة من وزارة الصحة وهي: العروض المسرحية . تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية. إقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة كما حدد المجلس السن المسموح به لدخول عدد من الأماكن كما يلي: عدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً إلى السينما عدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما إلى المجمعات التجارية عدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما إلى الأسواق الشعبية. عدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً إلى أسواق الجملة .

قرر مجلس الوزراء الاستمرار في العمل بعدد من قراراته التي اتخذها سابقاً وعلى رأسها : وهذه القرارات هي: استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد، من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم. السماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على (5) أشخاص بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل تلك الخدمات إلى (20%) يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. استمرار عمل دور الحضانة ورعاية الأطفال بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة. ب - بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) لبقية المطاعم والمقاهي، وذلك في الأماكن المفتوحة. استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد غير أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل على متنها. استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً . استمرار عمل صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%).

قرر مجلس الوزراء خفض الطاقة الاستيعابية لبعض الأنشطة على رأسها المجمعات التجارية والأسواق وخدمات المترو . وهذه القرارات هي: استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل تلك الخدمات إلى (20%) يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور السينما إلى (20%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة العامة. تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى (30%) تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما. تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة إلى (70%) . تخفيض الطاقة التشغيلية للخدمات التي تقدمها شركات النظافة والضيافة أثناء ساعات العمل للمنشآت المتعاقدة معها إلى (30%)، والسماح بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية كاملة خارج ساعات العمل بتلك المنشآت، والسماح بتقديم خدماتها في المنازل من خلال شخص واحد فقط.

قرر مجلس الوزراء منع عدد من الأنشطة الاجتماعية بموجب قرارات جديدة أصدرها اليوم . وهذه القرارات هي: منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها. عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر. إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل أو شخصين كحد أقصى. إغلاق مدارس تعليم القيادة حتى إشعار آخر. عدم السماح بتدريب الفرق الرياضية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، باستثناء التدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة للفرق ضمن نظام الفقاعة. إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية حتى إشعار آخر. إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية حتى إشعار آخر، باستثناء استخدام الصالات الرياضية في الفنادق للنزلاء. إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية حتى إشعار آخر. كما يسمح قرار المجلس بتواجد أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل فقط بالمخيمات الشتوية، وللمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها من خلال برامج التواصل عن بعد فقط. واشترط المجلس الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، أو لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا /كوفيد-19/، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي : أولاً : 1- استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد، من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال. 2 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم. 3 - السماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على (5) أشخاص بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 4 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. 5 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 7 - منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، والسماح بتواجد (5) أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها. 8 - السماح بتواجد أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل فقط بالمخيمات الشتوية. 9 - عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر. 10 - إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل أو شخصين كحد أقصى. 11 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 13 - استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتشغيل تلك الخدمات إلى (20%) يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 14- إغلاق مدارس تعليم القيادة حتى إشعار آخر. 15- تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور السينما إلى (20%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة العامة. 16- السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها من خلال برامج التواصل عن بعد فقط. 17- استمرار عمل دور الحضانة ورعاية الأطفال بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). 18- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى (30%). 19- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. 20- عدم السماح بتدريب الفرق الرياضية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، باستثناء التدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة للفرق ضمن نظام الفقاعة. 21- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية. 22- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة. 23- تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل المجمعات التجارية إلى (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. 24 - استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) لجميع المطاعم والمقاهي في الأماكن المغلقة. ب - بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) لبقية المطاعم والمقاهي، وذلك في الأماكن المفتوحة. 25- استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد غير أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل على متنها. 26- تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما. 27- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً . 28- استمرار عمل صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). 29- إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية حتى إشعار آخر. 30- إغلاق الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وإيقاف خدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية حتى إشعار آخر، باستثناء استخدام الصالات الرياضية في الفنادق للنزلاء. 31- إغلاق كافة برك السباحة وحدائق الألعاب المائية حتى إشعار آخر. 32- تخفيض الطاقة الاستيعابية لعمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة إلى (70%) . 33- تخفيض الطاقة التشغيلية للخدمات التي تقدمها شركات النظافة والضيافة أثناء ساعات العمل للمنشآت المتعاقدة معها إلى (30%)، والسماح بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية كاملة خارج ساعات العمل بتلك المنشآت، والسماح بتقديم خدماتها في المنازل من خلال شخص واحد فقط. ثانيا : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثا : تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. رابعا : يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 26/ 3 /2021، وذلك حتى إشعار آخر. وأحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة على المستوى الحالي، واستمرار العمل بسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر. ثم استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية والبيئة حول المؤشرات الدولية للأداء البيئي لدولة قطر. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً - الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية استونيا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع (59) للجنة التعاون التجاري، والاجتماع (47) للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إعادة فرض بعض القيود الاحترازية جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، إلا أن المجلس قرر العمل بقرارته السابقة فيما يتعلق ببعض القيود . وقرر المجلس استمرار العمل بما يلي : استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للسماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على (15) شخصا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة. استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات. استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً. استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%)، والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز(30%) ، والسماح لجميع المطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة التابعة لها بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%). استمرار عمل الأندية الصحية وأندية التدريب البدني بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، واستمرار تقديم خدمات المساج في الفنادق فئة الخمسة نجوم فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وإغلاق غرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية. استمرار عمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة في تقديم كافة خدماتها.

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، إعادة فرض بعض القيود الاحترازية جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. الأماكن الذي تقرر إغلاقها : قرر مجلس الوزراء عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على (10) أشخاص في الأماكن المغلقة و(20) شخصاً في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين، مع إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان حفل الزفاف والتعهد بالالتزام بالضوابط والاجراءات والتدابير الاحترازية ، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة. كما قرر مجلس الوزراء إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على (15) شخصاً. وقرر المجلس إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة، والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) . وتم إغلاق كافة برك السباحة الداخلية وحدائق الألعاب المائية الداخلية، واستمرار عمل برك السباحة الخارجية وحدائق الألعاب المائية الخارجية بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). كما تقرر الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة. تحفيض الطاقة الاستيعابية وبشأن تخفيض الطاقة الاستيعابية، فقد عدم تواجد أكثر من 5 أشخاص في الأماكن المغلقة و15 شخصاً في الأماكن المفتوحة بحد أقصى، خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس. وعدم تواجد أكثر من (15) شخصا في المخيمات الشتوية، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لمدارس تعليم القيادة إلى نسبة لا تجاوز (25%). كما تقرر تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى (30%) وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى (50%). وقرر مجلس الوزراء خفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى (50%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة إلى (30%)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لصالونات التجميل والحلاقة إلى (30%).

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة إدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا /كوفيد-19/، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي : أولاً : 1 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال. 2 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم. 3 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للسماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على (15) شخصا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 4 - استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة. 5 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 7 - عدم تواجد أكثر من (5) أشخاص في الأماكن المغلقة و(15) شخصاً في الأماكن المفتوحة بحد أقصى، خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس. 8 - عدم تواجد أكثر من (15) شخصا في المخيمات الشتوية. 9 - عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على (10) أشخاص في الأماكن المغلقة و(20) شخص في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين، مع إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان حفل الزفاف والتعهد بالالتزام بالضوابط والاجراءات والتدابير الاحترازية ، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة. 10 - إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على (15) شخصاً. 11- استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات. 12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 13- استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). 14- تخفيض الطاقة الاستيعابية لمدارس تعليم القيادة إلى نسبة لا تجاوز (25%). 15- استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً. 16- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى (30%). 17- تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى (30%). 18- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى (50%). 19- السماح فقط بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. 20- اقتصار التدريبات على الفرق الرياضية لفئة المحترفين بما لا يجاوز (40) شخصاً في الأماكن المفتوحة و(20) شخصاً في الأماكن المغلقة مع منع تواجد الجمهور. 21- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية ، مع منع حضور الجمهور في الأماكن المغلقة والسماح بتواجده في الأماكن المفتوحة بطاقة استيعابية لا تجاوز(20%) . 22- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة. 23- استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. 24- السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%)، والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز(30%) ، والسماح لجميع المطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة التابعة لها بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%). 25- إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من (15) شخصاً على متنها. 26- تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى (50%) . 27- تخفيض الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة إلى (30%) . 28- تخفيض الطاقة الاستيعابية لصالونات التجميل والحلاقة إلى (30%). 29- إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة، والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) . 30- استمرار عمل الأندية الصحية وأندية التدريب البدني بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، واستمرار تقديم خدمات المساج في الفنادق فئة الخمسة نجوم فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وإغلاق غرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية. 31- إغلاق كافة برك السباحة الداخلية وحدائق الألعاب المائية الداخلية، واستمرار عمل برك السباحة الخارجية وحدائق الألعاب المائية الخارجية بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). 32- استمرار عمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة في تقديم كافة خدماتها. ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً: على جميع الجهات الحكومية مراعاة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية سواء بالنسبة للموظفين أو المراجعين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. رابعاً: في حال وجود أي شكوى من موظفي الجهات الحكومية حيال عدم الالتزام بتطبيق أي من الإجراءات والتدابير الاحترازية بجهات عملهم تُرفع هذه الشكوى إلى الوزير أو رئيس الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. خامساً: تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. سادساً: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/ 2/ 2021 ، فيما عدا القرار المتعلق بمنع إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة فُيعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/ 2/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وأحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة على المستوى الحالي مع تطبيق جداول الحضور التناوبي الأسبوعي، واستمرار العمل بسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر وسياسة الحجر الصحي، وتحديث قائمة الدول المضمنة في القائمة الخضراء الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل وزارة الصحة العامة بشكل دوري. ويهيب مجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، كما يهيب المجلس بالمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم من خلال الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية بالجهات الحكومية والخاصة، وعدم مراجعة تلك الجهات إلا في الحالات التي تستوجب ذلك. وبعد ذلك أعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لإحراز دولة قطر، وللعام الثالث على التوالي، المركز الأول عالميا في قائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا، وفقا لتصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو (NUMBEO) لعام 2021، والذي شمل 135 دولة. وأكد المجلس أن تصدّر دولة قطر، وعلى مدى ثلاث سنوات قائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا على الصعيد العالمي، إنجاز كبير، تحقق بفضل من الله العلي القدير، ثم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وتأكيد جديد لنجاح الإستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية، وثمرة لجهود منتسبي الوزارة في مختلف مواقعهم واستخدام أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى الوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين. ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة المرفقة بالمرسوم رقم (45) لسنة 2019 . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات والاتصالات وتعيين اختصاصاتها. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها أكاديمية قطر لعلوم الطيران وتعيين اختصاصاتها. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء التقرير (48) لأعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/ 9 إلى 31/ 12/ 2020 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت أمس الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن قمة العلا، وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله. وأشاد المجلس برؤية وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي كان لها أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها. وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للجهود الخيرة والمثمرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله واستكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد. ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره. ثانياً - الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوكرانيا. ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الاجتماع (30) للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- نتائج الاجتماع (18) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.