ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم . ويأتي إعداد مشروع هذا القرار استمراراً للدعم الحكومي للسلع والاعلاف كخيار استراتيجي، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقد تضمن المشروع تحديد السلع التموينية والاعلاف المدعومة والحد الأقصى لأسعارها والفئات المستفيدة منها وصرفها، وغيرها من الأحكام التنظيمية الأخرى. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية . وهذه اللجنة منشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة . ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي . 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي . 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي . رابعاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج المؤتمر (38) لوزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري الرابع للإسكان والتنمية الحضرية (المملكة الأردنية الهاشمية - ديسمبر 2021 ) واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية، على البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة في دولة قطر، والذي تم إعداده بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأسس الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات الصلبة، وما تضمنه البرنامج من أهداف وأولويات استراتيجية لدولة قطر ومشاريع ومبادرات لجمع ونقل وإعادة تدوير ومعالجة النفايات وتوليد الطاقة منها، وإغلاق المطامر القديمة بطريقة هندسية وبيئية وإنشاء المطمر الهندسي الجديد، واتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن. ثانياً- الموافقة على مشاركة قطر للسياحة في عدد من المعارض الخارجية خلال العام 2022. ثالثاً- الموافقة على مشروع الاتفاق الفني بشأن مشاركة قوات العمليات الخاصة البولندية في برنامج تدريب وإرشاد قوة الأمن الداخلي القطرية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (37) لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2021، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

قامت عدسة الشرق بجولة في عدد من المواقع العامة شملت الأسواق والمحلات التجارية ومواقع الرياضة على كورنيش الدوحة وكورنيش لوسيل وعدد من الحدائق، حيث رصدت العدسة التزام المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات في المناطق المغلقة والمفتوحة حتى الذين يمارسون الرياضة مع السماح لهم بخلع الكمامات تم رصدهم وهو يلبسونها حرصا منهم على السلامة وتجنب الإصابة بفيروس كورونا. وعمل العديد من المحال التجارية والمطاعم على تطبيق الاحترازات الصحية بالتأكيد على إبراز احتراز باللون الأخضر. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي قرر استمرار الإلزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، واستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة. كما قرر استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. بجانب العديد من القرارات التي شملت قطاعات التجارة والصحة والتعليم والمؤسسات التدريبية المختلفة بجانب العديد من مواقع الترفيه وغيرها.

بموجب قرارات مجلس الوزراء الموقر، والوزارات المختصة، سيقتصر ممارسة عدد من الأنشطة، من بينها أنشطة اللقاءات والمناسبات الاجتماعية والتسوق والترفيه، على من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد – 19)، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يناير الجاري وحتى إشعار آخر . إليك قائمة بالأنشطة التي ستكون قاصرة على المطعمين فقط : المساجد : أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه لن يتم السماح بدخول غير المطعمين بما فيهم الأطفال دون 12 عاماً. اللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس: بتواجد (10) أشخاص ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . بتواجد (15) شخصاً ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . حفلات الزفاف: وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، أمس، يستمر السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، وبالتواجد فيها للأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . 30% : من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة، وبحد أقصى (40) شخصاً . 50%: من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة، وبحد أقصى (80) شخصاً . المجمعات التجارية: تعمل بطاقة استيعابية لا تجاوز(75%) ، مع السماح بدخول من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . المطاعم والمقاهي: يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. الأماكن المفتوحة : بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمنشآت الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة الأماكن المغلقة: بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة . صالونات التجميل والحلاقة: بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مدارس تعليم القيادة : تُقدم خدماتها بطاقة استيعابية لاتجاوز (50%) ، على أن يكون جميع المدربين والمتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). دور المسارح والسينما : تقدم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع الرواد ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المراكز التعليمية ومراكز التدريب: تقدم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية وبحد أقصى (50) شخصاً في القاعة الواحدة ، على أن يكون جميع المدربين والمتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المتاحف والمكتبات العامة : تقدم خدماتها بطاقة استيعابية كاملة ، على أن يكون جميع المرتادين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). التدريبات الرياضية : السماح بتدريبات الفئات العمرية من (18) عاماً فما دون للأندية والاتحادات الرياضية القطرية ، وبحد أقصى (40) شخصاً في الأماكن المفتوحة و(30) شخصاً في الأماكن المغلقة، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع عدم السماح بحضور الجمهور، وتعليق تدريب الأطفال دون (12) عاماً في الأندية الخاصة . الفعاليات الرياضية المحلية والدولية : السماح بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة، وتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المؤتمرات والمعارض: بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، في الأماكن المفتوحة . بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، في الأماكن المغلقة. على أن يكون جميع المنظمين والمشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). تأجير القوارب واليخوت : لا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (30%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من (12) شخصاً على متنها، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . أسواق الجملة : بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية: بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة. بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة والسماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19*. الأندية الصحية والمساج : بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). برك السباحة : بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة . بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة . السماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19).

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وفيما يخص الأطفال قرر المجلس ما يلي: استمرار السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). ويستمر السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها للأطفال بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) وبحد أقصى (50) شخصاً في القاعة الواحدة ، على أن يكون جميع المدربين والمتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). اقرأ أيضاً:مجلس الوزراء: استمرار فتح المساجد وحفلات الزفاف واللقاءات الاجتماعية وفقاً لهذه الاشتراطات لن يسمح بدخول الأطفال دون سن 12 عامًا للمساجد مع استمرار فتحها لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسماح بفتح دورات المياه ومرافق الوضوء في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . اقرأ أيضاً:للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.. إجراء الفحص السريع أسبوعيا لمن لم يتلقَ اللقاح وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أعلنت اعتماد نظام التعلّم عن بعد لمدة أسبوع واحد فقط، يبدأ الأحد الثاني من يناير الجاري، وبموجب القرارا تم تعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة.

قرر مجلس الوزراء استمرار السماح بأنشطة المطاعم والمقاهي والأسةاق الشعبية وصالونات التجميل والملاهي والأندية الصحية والسينما والأنشطة الترفيهية للعملاء المطعمين . المطاعم والمقاهي استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. القوارب واليخوت قرر المجلس استمرار السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (30%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من (12) شخصاً على متنها ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . الأسواق الشعبية قرر المجلس السماح بعمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، والسماح بدخول الأطفال ، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. كما قرر استمرار المجلس عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق. الصالونات والحلاقة وقرر مجلس الوزراء استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الملاهي والمراكز الترفيهية استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، والسماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الأندية الصحية استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، مع إغلاق غرف تبديل الملابس والاستحمام والساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). برك السباحة استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة ، والسماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). واشترط المجلس في جميع الأحوال أنه يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . ويعمل بهذا القرارات اعتباراً من السبت 8 يناير الجاري .

قرر مجلس الوزراء استمرار السماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس، كما قرر استمرار استمرار إقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح . ووفقاً لما قرره المجلس في اللقاءات الاجتماعية سيسمح بما يلي : أ- تواجد (10) أشخاص ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . ب- تواجد (15) شخصاً ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . وبالنسبة للأفراح سيسمح بالتواجد فيها للأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) وفقاً لما يلي: أ- بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة، وبحد أقصى (40) شخصاً . ب- بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة، وبحد أقصى (80) شخصاً . ويعمل بهذهالقرارات اعتباراً من السبت 8 يناير الجاري.

استعرض مجلس الوزراء القطري نتائج أعمال وتوصيات لجنة الحد الأدنى للأجور، واتخذ بشأنها القرار المناسب. وأوصت اللجنة بالاستمرار بالقيمة المقدرة للحد الأدنى للأجور المطبقة حاليا. وفي شهر مارس 2021، أقرت الدولة حداً أدنى للأجور يبلغ 1,000 ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. على أن يدفع صاحب العمل أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل. وتختص لجنة الحد الأدنى للأجور بدراسة ومراجعة الحد الأدنى للأجور، وفقاً للضوابط التالية: تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة على الأقل كل سنة، بمراعاة العوامل الاقتصادية، بما في ذلك النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية، واحتياجات العمال والمستخدمين وأسرهم.

قرر مجلس الوزراء استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع عدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً . وأكد المجلس – خلال اجتماعه اليوم - ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما قرر السماح بفتح دورات المياه ومرافق الوضوء في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . ويعمل بهذا القرار اعتباراً من السبت 8 يناير الجاري

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي : في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، كما اطلع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات في هذا الصدد، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي: أولاً : 1- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 2- استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخصاً ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 3- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض. 4- استمرار الإلزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة. 5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب . 6- استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع عدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً ، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسماح بفتح دورات المياه ومرافق الوضوء في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 7- استمرار السماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس وفقاً لما يلي : أ- بتواجد (10) أشخاص ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . ب- بتواجد (15) شخصاً ، بحد أقصى ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . 8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، وبالتواجد فيها للأشخاص الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) وفقاً لما يلي: أ- بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة، وبحد أقصى (40) شخصاً . ب- بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة، وبحد أقصى (80) شخصاً . 9- استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (15) شخصاً أو أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والسماح بفتح ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية، والسماح بفتح دورات المياه في الحدائق التي تُحددها وزارة البلدية . 10- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين عند الخروج والتنقل لأي سبب، بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته عند الخروج والانتقال بالمركبات. 11- استمرار السماح بنقل الأشخاص بواسطة الحافلات بما لا يجاوز (60%) من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 12- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (60%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع ، مع استمرار إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 13- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة، وأن تُقدم خدماتها بطاقة استيعابية لاتجاوز (50%) ، على أن يكون جميع المدربين والمتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 14- استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع الرواد ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 15- استمرار السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) وبحد أقصى (50) شخصاً في القاعة الواحدة ، على أن يكون جميع المدربين والمتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 16- استمرار السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 17- السماح بفتح المتاحف والمكتبات العامة بطاقة استيعابية كاملة ، على أن يكون جميع المرتادين لتلك المتاحف والمكتبات العامة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 18- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز (5) أشخاص في الجلسة الواحدة ، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 19- استمرار السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية، سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، والسماح بتدريبات الفئات العمرية من (18) عاماً فما دون للأندية والاتحادات الرياضية القطرية ، وبحد أقصى (40) شخصاً في الأماكن المفتوحة و(30) شخصاً في الأماكن المغلقة ، ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع عدم السماح بحضور الجمهور، وتعليق تدريب الأطفال دون (12) عاماً في الأندية الخاصة . 20- استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وتعليق الدوريات والبطولات الرياضية المحلية والخاصة للفئات العمرية والبالغين وتعليق بطولات وأنشطة الرياضات المجتمعية. 21- استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، في الأماكن المغلقة. وفي جميع الأحوال، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة قبل إقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية ، وأن يكون جميع المنظمين والمشاركين بتلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 22- استمرار السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز(75%) ، مع السماح بدخول من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه بتلك المجمعات، مع التزام جميع المحال بتلك المجمعات بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. 23- استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 24- استمرار السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (30%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من (12) شخصاً على متنها ، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته . 25- السماح بعمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، والسماح بدخول الأطفال ، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. 26- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول من استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق. 27- استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 28- استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، والسماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 29- استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، مع إغلاق غرف تبديل الملابس والاستحمام والساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . 30- استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة ، والسماح بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 31- استمرار السماح بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بكامل الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . 32- استمرار السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) سواء في منزل أو أكثر ، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية كاملة ، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة . ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة التجارة والصناعة ، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة . رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 / 1 / 2022 ، وذلك حتى إشعار آخر . وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على : (1) مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة . (2) مشروع قرار وزير التجارة و الصناعة بشأن آلية تسجيل الشركات الخاصة بالأشخاص و الكيانات المشاركين في الأنشطة المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم (فيفا قطر). ثانياً- الموافقة على نموذج مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر وسلطات الطيران المدني في الدول الأخرى . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال وتوصيات لجنة الحد الأدنى للأجور ، واتخذ بشأنها القرار المناسب . وقد أوصت اللجنة بالاستمرار بالقيمة المقدرة للحد الأدنى للأجور المطبقة حالياً . وتختص هذه اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى للأجور ، وفقاً للضوابط التالية : تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة على الأقل كل سنة ، بمراعاة العوامل الاقتصادية، بما في ذلك النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية، واحتياجات العمال والمستخدمين وأسرهم . ** ولمعرفة المزيد .. اقرأ أيضاً : * مجلس الوزراء : عدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاماً للمساجد https://shrq.me/pbngzm * للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.. إجراء الفحص السريع أسبوعيا لمن لم يتلقَ اللقاح https://shrq.me/pbngzs * المجالس وقاعات الأفراح .. إليك الأعداد المسموح بها في الأماكن المغلقة https://shrq.me/pbngzo * المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة .. تعرف على النسب المسموح بدخولها إلى الأنشطة التجارية https://shrq.me/pbngzq * تعرف على قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور https://shrq.me/pbngzn

بعد قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة بجانب الأماكن المغلقة، أصبح ارتداء الكمامات إلزامياً على الجميع . ويعتبر نزع الكمام عن الوجه، أو عدم ارتدائه بالشكل الصحيح سلوك غير صحي، ومخالف لإجراءات السلامة التي وضعت من أجل المجتمع وفقاً لمرسوم القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية . وتنص المادة (21) من القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1- يُعاقب على مخالفة الأحكام والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (10) فقرة أخيرة، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- يُعاقب على مخالفة أحكام المواد (15) و(16) و(17) بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بذات العقوبات على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام المواد المشار إليها في البندين السابقين. وتنص المادة (10) من القانون أنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة. وكان المحامي غانم الكبيسي قد أكد – لـ الشرق - أن عقوبة عدم إرتداء الكمامة في قطر هي الأكثر تشدداً حماية للمواطنين والمقيمين . وحول وجود عقوبات مشددة في القانون لمن يتعمد عدم ارتداء الكمامة، قال المحامي غانم الكبيسي إنه تقدير تشديد العقوبة أوتخفيضها للقاضي الجنائي الذي يصدر الحكم طبقا لنصوص المواد ٩١،٩٤ من قانون العقوبات رقم١١/٢٠٠٤.

أكد مختصون ورجال أعمال وقانونيون أهمية إنشاء المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء في الإشراف ومتابعة جميع البرامج والمشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات، وتسريع وتيرة العمل بها دونما تقصير أو تأخير، لكون العام 2022 بداية انطلاقة حقيقية وجديدة للمشاريع القائمة أو المزمع تنفيذها والانتهاء منها، استعداداً لاستضافة الدولة بطولات دولية مهمة، منوهين أنّ المكتب التنفيذي سيتولى مهام عرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ، على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها، مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن. ووصفوا في استطلاع لـ الشرق القرار بأنه في الاتجاه الصحيح وخطوة إيجابية تعزز الأداء الحكومي وتضفي العمل المتقن على العمل الجماعي العام، وسيعمل المكتب على التأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون معها. وأكدوا أنّ المكتب التنفيذي سيساهم في تطوير وتطبيق آليات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعى والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والـدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات. وطالبوا الجهات المختلفة والأفراد بالتعاون والتنسيق مع المكتب التنفيذي لمعاونته في إكمال مسيرة العمل التنموي الهادف من أجل رفعة الدولة ورقيها، وبما يعزز من ريادتها دولياً، ويبرز الوجه المشرق للعمل الوطني.. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الاستطلاع: جابر المنصوري: المكتب التنفيذي في الاتجاه الصحيح وصف السيد جابر المنصوري رجل أعمال إنشاء المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنّ المكتب سيعين المجلس الموقر على أداء مهامه بمساعدة خبراء ومسؤولين من خلال متابعة البرامج والمشاريع الريادية بالدولة، وخاصة الإشراف على آليات تنفيذها التي ستؤدي إلى تحسين الأداء وإنجاز الأعمال في أوقات قياسية لإبراز الوجه المشرق للمشاريع الجديدة. وقال إنّ المكتب تأسس مع انطلاقة العام 2022 ليكون نقلة حديثة في المشاريع المزمع تنفيذها أو المشاريع التي قاربت على الانتهاء، خاصة وأنّ المكتب سوف يستفيد من خبرات العام 2021 ومدى تقدم المشروعات فيها والظهور بمظهر مشرف ولائق يتناسب مع تطلعات المواطنين للعام الجديد، ويتوافق مع رؤية الدولة في مشروعات متميزة وعميقة الأثر. وأكد أهمية إنشاء المكتب التنفيذي لكون الدولة مقبلة على استضافة فعاليات دولية ورياضية بارزة ويتطلب من الجميع تكاتف الجهود والسعي لتنفيذ كل المشاريع دون تأخير خاصة وأنّ الدولة تدعم كل الشركات والمؤسسات والجهات في تنفيذ برامجها ولذلك يتطلب التسريع في إنجازها، كما يتطلب وجود فرق مؤهلة تعمل 24 ساعة لإنجاز ما تبقى من الأعمال وسيكون المكتب مشرفاً عليها ومتابعاً لها بهدف إنجاز البرامج بشكل مثالي. مصطفى القطامي: إنشاء المكتب جاء في وقته قال مصطفى القطامي مدير أول التسويق واتصالات في أوريدو إن إنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء جاء في وقته خاصة وأننا مقبلون على حدث عالمي لأننا في قطر بحاجة إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي وفي حاجة إلى التأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات تنفيذ الوزارات والأجهزة الحكومية للمشروعات التي تقوم بها من أجل تحقيق التنمية. وثمن القطامي الدعم الإستراتيجي الذي سيقدمه المكتب التنفيذي للوزارت والجهات الحكومية مبينا أن هذا الدعم بلا شك سيساعد هذه الجهات في تحقيق أعلى مستويات التعاون والفعالية والانجاز في العمل وهو ما تصبو إليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والتي تحرص على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في وقتها. وأضاف: من الأشياء التي تدعو للارتياح والإشادة بالقرار أن المكتب يقوم بانشاء منظومة عمل متكاملة، بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقيـيم، ودعم تنفيذ الخطط في إطار السياسة العامة للدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. د. جذنان الهاجري: منظومة عمل متكاملة تدعم جهود الدولة أكد المحامي د. جذنان الهاجري أهمية الدور الذي سيلعبه المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء في متابعة الأداء الحكومي وتعزيز دوره في خدمة الجمهور، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات النتائج والتنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتقديم الدعم الاستراتيجي لتلك الجهات بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي. وأشاد بالخطوة واصفاً إياها بالإيجابية والناجحة في تقليص الروتين الحكومي، وتقديم حلول أفضل وخدمات مميزة تخدم المجتمع والأفراد، وتعد نقلة نوعية في الأداء الحكومي لتقدم أعمالها بشكل أفضل. وقال: إنّ دور المكتب في إنشاء منظومة عمل متكاملة، ووضع سياسات وإجراءات متابعة لدعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في كل المجالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط والبرامج، وسيكون من مهام المكتب عرض الصعوبات والمشكلات على رئاسة الوزراء لحلها وبحث السياسات بشأنها، واتخاذ الإجراءات الفورية لإخطار الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن تلك الجهات. المحامية هند الصفار: القرار بداية موفقة لتسريع الأعمال وإنجازها أشادت المحامية هند إبراهيم الصفار بإنشاء المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء مع انطلاقة العام الجديد ليكون بداية موفقة ونوعية نحو تسريع الأعمال المنوط بها أمام الوزارات والجهات الحكومية، وتجنيبها الروتين والإجراءات التي تستغرق وقتاً في تنفيذها بهدف تحفيز التنافس بين الوزارات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وسيعمل المكتب التنفيذي على وضع أولويات أمام الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وهي تقديم خدمات مميزة في وقت وجيز، وقياس مدى رضا الجمهور عن سياسات العمل. ونوهت انّ مراقبة الأداء من أبرز مهمات المكتب التنفيذي، حيث يعمل على التأكد من فعالية نظم متابعة التنفيذ التي تطبقها الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون معها. ووفقا لمتابعته يقوم المكتب بإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن توثيق كافة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات، وتحديد الإجراءات التي تمت بشأنها، والموقف التنفيذي لكل منها، وتحديثها بشكل دوري. علاوة على متابعة تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. كما جاء في القرار مساهمة المكتب في تطوير وتطبيق آليات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعى والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، وتقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والـدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالاضافة إلى أية مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء في مجال اختصاصه. د.محمد الصيرفي: قرار سيصنع الفارق أكد د.محمد مصطفى الصيرفي أن قرار إنشاء مكتب تنفيذي لرئيس مجلس الوزراء سيصنع فارقا كبيرا لان جميع هذه الامور كانت من اختصاصات مكتب رئيس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء لديه الكثير من الأشغال والأمور التي يهتم بها ولا يملك الوقت الكافي للمتابعة لكن عندما يكون هناك مكتب تنفذي خاص يتابع مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات الدولة وتنفيذ القوانين والبرامج والمشاريع والمبادرات فهذا سيحمل الكثير من الأعباء من على عاتق معالي رئيس الوزراء وسيكون لهذا المكتب جميع الصلاحيات لمتابعة جميع أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، هذه الخطوة جاءت ضرورية جدا بعد التوسع الكبير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر حاليا، بوجود هذا المكتب التنفيذي اصبح هناك جهة معنية بالمتابعة واذا وجدت أي قصور أو خلل في تنفيذ أي من القرارات تفيد معاليه ليس فقط بالقصور وانما بأسبابه حتى يتم معالجتها وايجاد حلول لها، لا يجب ان يكون الهدف فقط محاسبة الوزارات والمؤسسات على أي قصور في الأداء فقط لكن يجب البحث عن اسباب القصور الحقيقية لتفاديها، هذا المكتب سيسهل الكثير من الامور واتمنى ان يتم توفير وسيلة للمواطن للتواصل مع هذا المكتب وأن يكون نافذة يتمكن من خلالها المواطن الابلاغ او الاقتراح ويتمكن المكتب كذلك من الحصول على معلومات كثيرة عن طريق المواطن والتحقق منها، جميع الوزارات والمؤسسات ستكون حذرة جدا الان، انا أثق بجميع الوزراء وأثق انه لا يوجد تقصير متعمد لكن سيكون هناك اهتمام اكثر بالقصور من قبلهم حتى لا تصل الامور الى ما لا يحمد عقباها. د. منى السليطي: نحن بحاجة إلى ترجمة حقيقية قالت د. منى السليطي إن قرار انشاء المكتب التنفيذي الذي يهدف الى تعزيز فعالية الاداء الحكومي والتأكد من مدى تحقيق الاهداف والنتائج ومعدلات تنفيذ الوزارات والاجهزة الحكومية لها هو قرار يثلج الصدر ونحن بحاجة ماسة له لاننا بحاجة الى تفعيل وليس فقط اقوال، وأتمنى أن الكوادر المنتقاة للعمل في هذا المكتب - وأنا على ثقة من حسن اختيار سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء - أتمنى ألا يكون عملهم صورياً، قطر سباقة في إصدار المشاريع والمبادرات القمة في الروعة لكن للاسف لا يكون عليها متابعة للتنفيذ الحقيقي والفعلي على أرض الواقع، فنحن ننتظر من هذا المكتب ان تكون هناك متابعة حثيثة للمبادرات التي تستحق فعلا التفعيل للارتقاء بدولة قطر، حسب رأيي من المفروض ان يكون هناك مكتب تنفيذي في كل وزارة وفي كل هيئة مسؤولة عن متابعة وتقييم ودعم تنفيذ المبادرات والخطط والبرامج والمشاريع التابعة لها ولكن طالما أن سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء قرروا أن يكون هناك مكتب تنفيذي يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة فهم أدرى ومن المؤكد أن هذا المكتب سيكون أكثر تركيزا على المتابعة وأكثر شفافية، هذا القرار يجعلنا ندرك مدى حرص سمو الأمير على تنفيذ جميع المبادرات وجميع الأفكار التي تستحق أن ترتقي بقطر وتضعها على مصاف دول العالم المتقدمة، نحن بحاجة الى ترجمة فعلية لجميع المبادرات إلى أفعال لأنها تساهم في تطوير البلاد. جابر الشاوي: سيكون الجهة الحيادية للموظفين قال جابر الشاوي: نحن بحاجة الى وجود جهة معنية في مراقبة الأداء الوظيفي لدى الجهات الحكومية في الدولة، لافتا إلى أن قرار انشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء جاء في الوقت الذي يتطلب فيه وجود مثل هذا المكتب الذي ستكون نتائجه مرضية للجميع حيث سيعمل على تحسين أداء الموظفين والمسؤولين في الجهات الحكومية، مما ينعكس ايجابا على الدولة وعلى المؤسسات الحكومية. وأضاف أن المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء سيكون الجهة الحيادية للموظفين، علاوة على أنه سيقدم الدعم الاستراتيجي للوزارات والجهات الحكومية لتحقيق أعلى مستويات التعاون والفعالية والانجاز في العمل. وأشاد جابر الشاوي بقرار انشاء المكتب التنفيذي الذي ستكون له الصلاحيات اللازمة في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية. وأوضح نحن الآن نحتاج إلى وجود جهة رقابية تشرف على دور مؤسسات الدولة، وتراقب المسؤولين والموظفين لديها، حيث إن هذا الأمر ستكون له نتائج عظيمة على المسؤول والموظف ويزيد من انتاجيتهم الوظيفية ويجعلهم على قدر من المسؤولية. محمد الدرويش: قرار صائب سيحدث تغييرات وظيفية أشاد محمد الدرويش بالقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء والمعني بتشكيل المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، والذي يتبع رئيس الوزراء مباشرة، لافتا إلى أن هذا المكتب سيكون معنيا بعدة امور منها تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية لإعداد الكوادر الوطنية في المجالات التي تحقق اهداف المكتب، مشيرا إلى أن هذا المكتب سوف تكون له آثار ايجابية على الدولة والمجتمع، حيث انه سيسهم في مراقبة أداء الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى سرعة انجاز المشاريع، وتطوير المهارات والكوادر الوظيفية لدى مختلف الجهات الحكومية، علاوة على تقديم الدعم اللازم للموظفين القطريين وتوجيههم وإعدادهم لأن يكونوا قادة في جهات عملهم في المستقبل. وأضاف أن قرار تشكيل المكتب التنفيذي جاء في الوقت المناسب، حيث إنه سيعمل على تعزيز فعالية الأداء الحكومي والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات تنفيذ الوزارات والاجهزة الحكومية لها. وأكد أن هذا القرار المناسب سوف يحدث تغييرات ملحوظة لدى الجهات الحكومية من حيث الأداء الوظيفي، وكذلك تشجيع الموظفين على الإنجاز والتفاني في أعمالهم.

أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (12 ) لسنة 2021، والذي يقضي بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة. ويهدف المكتب التنفيذي إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنوط بالوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والإنجاز في العمل الحكومي. ويختص المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، ورصـد وتأكيـد التقدم في تحقيـق أهدافها، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك وضع خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ. ومن بين مهام المكتب أيضا، إنشاء منظومة عمل متكاملة، بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقييم، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في شتى المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. كما يختص بعرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفيذ، على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها، مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة. وعلى المكتب اتخاذ الإجراءات الفورية لإخطـار الـوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، والتأكد من فعاليـة نظـم متابعـة التنفيذ التي تطبقهـا الـوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسـسات العامـة، والعمـل علـى تطويرهـا بالتنسيـق والتعاون معها، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن توثيـق كـافـة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يتولى المكتب متابعتها، وتحديد الإجراءات التي تمت بشـأنها، والموقف التنفيذي لكل منها، وتحديثها بشكل دوري. ويتابع المكتب تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصـة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقـديـم الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير وتطبيـق آلـيـات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، فضلا عن تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وقضى القرار أن على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه العادي اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، كما اطلع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات في هذا الصدد ، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء ، وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي : 1- تعديل قراره الصادر بشأن الإلزام بارتداء الكمامات ، ليكون الإلزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة . 2- استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات وفقا لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) ، في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، في الأماكن المغلقة ، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أو فحص (PCR ). وفي جميع الأحوال يلزم الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة قبل إقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية . ثانيا: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة . ثالثا: تتولى وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة العامة ، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. رابعا: يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 31 / 12 / 2021، وذلك حتى إشعار آخر .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة، وقدم التهنئة للشعب القطري الكريم. وأعرب المجلس في هذه المناسبة المجيدة عن الفخر والاعتزاز بما أرساه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، من أسس متينة وسليمة لبناء الدولة، وما غرسه من قيم ومبادئ ومرتكزات سارت على هديها دولة قطر الحديثة، وبما حققته البلاد عبر مسيرتها المباركة من مكتسبات ومنجزات، وما تنعم به حاليا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير المفدى من نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، ومكانة مرموقة ودور إيجابي فعال إقليميا ودوليا، ومن وحدة وطنية راسخة وإرادة شعبية قادرة على مواصلة مسيرة البناء والنماء والعطاء من أجل قطر ومستقبل أجيالها القادمة. ورحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت أمس (الثلاثاء) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن القرارات والتوصيات والمواقف التي تضمنها (إعلان الرياض) الصادر عن القمة، واشتمل عليها بيانها الختامي تمثل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتوحيد الرؤى ومواجهة التحديات وحشد الطاقات لتطوير وتعزيز دور المجلس، وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب دوله، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية السلام العالمي. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في دولة قطر، وفي إطار تحديث التشريعات. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية. ثالثا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي الاستراتيجي المختلفة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. رابعا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماعين التاليين واتخذ بشأنها القرار المناسب: 1- الاجتماع (22) للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أكتوبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي). 2- الدورة (68) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية (أكتوبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي).

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة الجديدة المعنية بتنظيم وتطوير القطاع العقاري، وذلك بعد ان استمع إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية حول نتائج أعمال اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. وقد تناول سعادة وزير البلدية من خلال العرض تقييم التحديات الرئيسية في القطاع العقاري ومواجهة هذه التحديات بإعداد استراتيجية تضم برامج ومبادرات من بينها تحسين حوكمة القطاع، وتعزيز توافر البيانات العقارية، وتحفيز الاستثمار العقاري. كما أشار سعادته إلى توصيات اللجنة، ومن بينها، إنشاء هيئة جديدة لتطوير القطاع العقاري، وتطوير منصة رقمية تقوم بجمع ونشر البيانات العقارية والإحصاءات حول السوق العقارية القطرية، وصياغة سياسات بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي لدعم التمويل العقاري للأفراد.

قرر مجلس الوزراء، إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. ولم يكن بدل السكن يضاف إلى حسابات التقاعد في السابق. كما قرر المجلس جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من المجلس، بالإضافة إلى جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور: أ‌- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. ب‌- مشروع قانون التقاعد العسكري. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين

قرر مجلس الوزراء، استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري . كما قرر مجلس الوزراء زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور: أ‌- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. ب‌- مشروع قانون التقاعد العسكري. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين

دخلت شريحة جديدة من المواطنين نظام التقاعد، وهي المواطنون العاملون بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء رسمياً على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وإحالته إلى مجلس الشورى . ووفق القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. وكان التقاعد يقتصر فقط على المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي والقطريون العاملون بدول الخليج، وفقاً لموقع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية . وبموجب القانون الجديد لا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال، كما سيتم السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. وسيتم حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب. وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور: أ‌- مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. ب‌- مشروع قانون التقاعد العسكري. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين

وافق مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري على مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية و قانون التقاعد العسكري. من أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين.