علمت "الشرق" من مصادر مطلعة موافقة مجلس الوزراء الموقر على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري "في المواد المدنية والتجارية" على مجلس الشوري لمناقشته، والذي يأتي مواكباً لتطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية..وأكدَّ المصدر أنَّ من أهم ما يتضمنه مشروع القانون أحكاما أساسية تقضي بسريانه في المواد المدنية والتجارية على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه حيث يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مضيفا أن مشروع القانون تناول نطاق التطبيق واتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم وإختصاصاتها، وإجراءات التحكيم، وإصدار حكم التحكيم والطعن فيه، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. يواكب تطلعات بيئة الأعمال المحلية والدولية ويسهل حل المنازعات التجاريةوقال المصدر المطلع "إنَّ الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأنا مختلفا خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم".وأضاف ان "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، إستقلال اتفاق التحكيم، إختصاص الإختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وبالتالي سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني القطري". القانون الجديد يسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبيةتابع المصدر إن "الحديث عن إنشاء قانون جديد خاص للتحكيم التجاري في دولة قطر بعد أن كانت إجراءات التحكيم المتبعة تتخذ من الباب المتعلق في التحكيم في قانون المرافعات القطري المنشأ في العام 1990 كمرجعية يعني بأن القانون الجديد سيأخذ من التشريعات وقواعد التحكيم الحديثة وهو ما سينعكس إيجابيا على واقع التحكيم بالدولة".

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، نظام "ساند" أو "التأمين ضد التعطل عن العمل"، الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والعام. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم، عن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان بن عبد الرحمن القويز، قوله "إنَّ النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات دون تمييز في الجنس". وأضاف القويز، إنه "يشترط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص". كما أن النظام لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات. وأوضح القويز، أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي 2 % مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، مشيرا إلى أن "التعويض يُصرف بواقع 60% مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية، الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى، بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال (2399 دولارا)، وبواقع 50% مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال.

أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، اليوم الإثنين، نظاما لتأمين المواطنين ضد التعطل عن العمل في أحدث الخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان نشر بموقعها الإلكتروني، إن النظام "سيطبق على جميع العمال السعوديين بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون 59 عاما". ونقل بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني عن وزير العمل عادل فقيه قوله "سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل." ووفقا للبيان يكفل للموظف السعودي الذي فقد وظيفته تعويضا شهريا لمدة 12 شهر كحد أقصى وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الخاضعين لنظام المعاشات. وتبلغ نسبة الاشتراك في النظام 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة وستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل الاشتراكات بعد ستة أشهر من اليوم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً ــ الموافقة على مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع شبكات السكك الحديدية ( الريل ) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي الاستثناء نظراً للطبيعة الخاصة والأهمية الإستراتيجية لمشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية كأحد المشروعات القومية للدولة. وبموجب مشروع القانون تستثنى كافة أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية بما في ذلك الأعمال التي تتم في مناطق الحماية المقررة، وتتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال ذلك المشروع وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به، وتحديد شرط منحها وتجديدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والإشراف عليها ومراقبتها، وإصدار اللوائح المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ثانياً ــ الموافقة على تقرير دولة قطر الدوري الثالث والرابع المشترك حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لعام 2013 ، الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ثالثاً ــ الموافقة على استضافة المؤتمر السنوي الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية " أتايك " بالدوحة خلال عام 2015. رابعاً ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية. وهي منظمة حكومية عربية هدفها إنشاء بنية موحدة تجمع الإنتاج العربي الأدبي والعلمي القديم منه والحديث في شكل بنك معطيات نصية ونصوص حية، وإتاحة استغلال هذا البنك الآلي للمهتمين والباحثين والطلاب في شتى الاختصاصات في مختلف أنحاء العالم عبر الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت. خامساً ــ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض خلال أكتوبر 2013. 2- كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن نتائج الدورة السادسة والعشرين لمجلس الوزراء النقل العرب التي عقدت بالإسكندرية خلال أكتوبر 2013.

أكدت الدكتورة جهينة سلطان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اليوم أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان مقدماً من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وينتظر تصديق سمو الأمير المفدى عليه. واشارت العيسى في تصريحات ل "الشرق" خلال ختام أعمال "ندوة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية"، إلى أن التعديلات تشمل المواد الخاصة بالصحة والإسكان والتعليم والتوظيف والعديد من الأمور الأخرى التي تصب في مصلحة المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة وترفع من شأنه، وتحقق دمجه في المجتمع بشكل أكثر فاعلية ليدخل في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة، وخرجت ندوة "إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية" التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالعديد من التوصيات الهامة لمجموعات العمل الحوارية فيما يخص قضايا ومشكلاث ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وصلت إلى 12 توصية، فيما دعا البيان الختامي للندوة والذي شمل التوصيات النهائية، إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وبصورة خاصة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن آليات إدماجهم في برامج التنمية الوطنية وإلى تعزيز الشراكة والتشاركية الفعالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بتخصيص 750 سهما مدفوعة الثمن بالكامل من قبل الدولة لكل فرد من الفئات المنتفعة بالضمان الاجتماعي، وكذلك لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. وأكد المجلس أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تأتي في إطار حرص سموه على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة المستقرة لكل المواطنين، ومن اهتمام سموه بالمواطن باعتباره هدف التنمية وغايتها. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ــ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005. ووفقا لمشروع القرار تنشأ هذه اللجنة في وزارة الصحة العامة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، وتختص بإعداد الخطة التنفيذية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية 2005 ومراجعة وتطوير الاستراتيجيات والآليات الوقائية العامة اللازمة للاستجابة لكل المخاطر التي تمثل قلقا على الصحة على المستوى الدولي. ثانيا ــ الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين .وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والمشكلة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بمراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء للمناطق غير المسماة أو الجديدة .ثالثا ـــ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1ــ تقريري اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "25 ، 26" حول أعمال اللجنة عن الفترة من 1 /1 إلى 31 / 8 / 2013 .وقد جاء في التقريرين أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة داخل الدولة، وإعداد مسابقة لطلبة المراحل الدراسية حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا اعتبارا من العام الدراسي 2013 / 2014 ، واستحداث مجلة نصف سنوية تصدرها اللجنة في مجال التوعية بنزع الأسلحة ، كما شاركت في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات الصلة ، ومتابعة مشروعات قوانين الاسلحة الكيميائية والبيولوجية ، والنظام الوطني لحظر ومراقبة المواد النووية .2 ــ مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (60) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عقدت في مسقط خلال اكتوبر 2013 .رابعا ــ الموافقة على : أ ـ مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور ، ومشروع البروتوكول المرفق به .ب ـ مشروع اتفاقية للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دور الحضانة، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. وتهدف دور الحضانة إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للطفل وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراته وملكاته في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة وتكون مسؤولة عن سلامة وراحة الأطفال المقيدين بها . وبمقتضى مشروع القانون تتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية الترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها وتصنيفها. وتناول المشروع الأحكام الخاصة بشروط وإجراءات الترخيص لدور الحضانة ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ، والإدارة والإشراف والرقابة عليها ، والعقوبات في حالة الإخلال بالضوابط التي قررها القانون في هذا الشأن ، وإلزام دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويصدر وزير العمل والشؤون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. ويأتي هذا القانون لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري وإلتزامات المطور العقاري ، وإجراءات البيع على الخارطة ، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة شرعية بالوزارة، لإبداء الرأي الشرعي في الموضوعات الواردة من الإدارة العامة للأوقاف، وإدارة صندوق الزكاة، والموضوعات التي تُحال إليها من الوزير.. وتتبع اللجنة مكتب الوزير . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد إختصاصاتها . خامساً - الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الايفواريين في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار. ب- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ومكتب النائب العام ببروناي دار السلام. سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء بشأن وثيقة "الاطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقريرين التاليين لاعمال اللجنة:- التقرير الربع السنوي الثالث والرابع لعام 2012 .- التقرير الربع السنوي الاول لعام 2013 .3- اقتراح بشأن الانضمام الى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن " ماربول -78 /73 ".هذا وقد ناقش المجلس الاختراق الالكتروني الذي حدث مؤخرا لمواقع حكومية واستمع الى تقرير من سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا الموضوع وما تم اتخاذه من اجراءات .. ووجه المجلس بتعاون كافة الجهات الحكومية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد اختصاصاتها. ويمنع قرار الوزارة الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية باستثناء 8 أنشطة تجارية وهي: المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته، والاستوديوهات. وحدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها البعض مسافة 500 متر. وقد طبقت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القرار الوزاري في حينه، حيث بدأت بمنع منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة داخل في شارع غير إداري أو تجاري، ومنحت المحلات والشركات مهلة في حينها من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح فيها. وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة، بمنح التراخيص التجارية للفلل السكنية، من حيث توضيح الشوارع التجارية، بما في ذلك الأنشطة المسموح بها من مجلس الوزراء. وكان القرار قد حدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها مسافة 500 متر، فلم يسمح لمزاولة نشاطين بالقرب من بعضهما، بل انه يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة بين كل نشاط تجاري ونشاط آخر في الأحياء السكنية. وعند تطبيق القرار لم تمنح أية استثناءات لبعض الشركات فقد كان هناك تشديد من قبل الجهات المنفذة للقرار وذلك بوضع آلية صارمة لتطبيق القرار، فقد كان القرار واضحا، والتعليمات واضحة ولا يمكن تجاوزها. وكان القرار يهدف إلى القيام بعملية التنظيم للأحياء السكنية والشوارع التجارية وذلك بإخراج المحلات التجارية عن الأحياء السكنية باستثناء الأنشطة الخدمية التي لا يمكن منعها، حيث تم السماح بها، أما بقية الأنشطة التجارية والإدارية فتم نقلها إلى المناطق المسموح بها، وهي الشوارع التجارية. ومن الأهداف الأخرى لعملية تنظيم الأحياء السكنية منع الازدحام والازعاج وذلك من خلال منع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية حيث إن الأحياء السكنية يجب أن تكون لها وضعية خاصة ومختلفة عن المناطق التجارية التي تشهد ازدحاما واقبالا من قبل الجمهور المستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومن هنا حرصت الجهات المعنية على إعادة تنظيم الأحياء السكنية بمنع الأنشطة التجارية فيها باستثناء عدد محدود من الأنشطة التي تعتبر خدمية وهامة لسكان الأحياء السكنية. لذا فقد منحت هذه الأنشطة التجارية الخدمية الهامة مثل الأنشطة التعليمية من مدارس خاصة ورياض الأطفال والحضانات إلى جانب الأنشطة الصحية من مراكز وعيادات طبية خاصة إلى جانب المختبرات الصحية بالإضافة إلى الصالونات النسائية فيما تم إخراج الأنشطة الاخرى من الأحياء السكنية والتي تعتبر غير ضرورية ويمكن أن تقدم خدماتها في أي مكان دون أن تتركز في الأحياء السكنية التي لها خصوصيتها والتي يجب أن تكون بعيدة عن الازدحام الذي يسببه عادة وجود أنشطة تجارية في وسط الأحياء السكنية فهذه الأنشطة بحاجة إلى شوارع تجارية تكون عادة بعيدة عن المناطق السكنية وتقع على الشوارع الرئيسية دون أن تتسبب في الازدحام والإزعاج لسكان الأحياء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 2004. تطبيقا لما أصدره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم إعداد مشروع القانون لمعاقبة كل من أهان علم مجلس التعاون بإحدى طرق العلانية، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والإزدراء. ثانيا - الموافقة على عقد منتدى الإحصاء والتنمية في دولة قطر بتاريخ 10 / 12 / 2013 تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الإحصاء الوطني. ثالثا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رومانيا. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين ، واتخذ بشأنهما القرار المناسب : أ - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2006 . ب - مشروع قرار مدير عام وكالة الأنباء القطرية بتحديد أجور الإعلانات التي تقدمها وكالة الأنباء القطرية على مواقعها الإلكترونية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري، وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج الجولة الخليجية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة خلال الفترة من الثامن والعشرين إلى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، وشملت: دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي جاءت بعد زيارة قام بها سموه - حفظه الله - إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في الثاني من أغسطس الماضي. وأكد المجلس أن هذه الجولة جاءت انطلاقا من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون الشقيقة، والتشاور مع إخوانه القادة أصحاب الجلالة والسمو في كل ما يهم منطقتنا الخليجية وأمتنا العربية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر بشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجسدت الحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير دول المجلس وصالح شعوبها. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ــ الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة. وبموجب أحكام المشروع تنشأ كلية للشرطة تتبع وزارة الداخلية، وتهدف إلى إعداد كوادر من الطلاب مؤهلة ومدربة علميا وعمليا في المجالات القانونية والشرطية، ويكون للكلية مجلس يشكل برئاسة وزير الداخلية ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ، كما يكون لها مدير عام ومساعد مدير عام أو أكثر من ضباط الشرطة ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، وتمنح الكلية لخريجيها شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة. ثانيا ــ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وبمقتضى هذا التعديل يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الجهات من نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ثالثا ــ الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رابعا ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بشأن تحديد شروط الحصول على رخصة مزاولة حفر آبار المياه الجوفية. وقد تضمن مشروع القرار الأحكام المتعلقة باعتماد النماذج المطلوبة ، والشروط والبيانات الواجب توافرها للحصول على رخصة مزاولة الحفر أو تجديدها، ومدة صلاحيتها ، والضوابط المطلوبة في أعمال الحفر. خامسا ــ الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. سادسا ــ استعرض المجلس الموضوعات المدرجة التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 ــ كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة عن السنة المالية 2012/ 2013 . 2 ــ مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية. 3 ــ مشروع اتفاقية للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة مواصلات.

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر، اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ــ استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 ــ القواعد والاشتراطات والمواصفات التي تطبقها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بشأن المواد والأجهزة الكهربائية المستخدمة في مرحلتي التصميم والتنفيذ للمباني والمنشآت. 2 ــ كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن التقرير الخاص بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني عن الفترة من 1/2 إلى 31/7/2013. وقد قامت اللجنة في إطار اختصاصاتها، ومنها تقييم المعايير والإجراءات المعمول بها، بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة بها، بعدد من المهام خلال هذه الفترة. ثانيا ــ الموافقة على: 1 ــ مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة إسبانيا. 2 ــ مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة غرينادا. ثالثا ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1 ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البيرو. 2 ــ اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور. 3 ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية الإكوادور. رابعا ــ الموافقة على إجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع سلطات الطيران المدني في بعض الدول.

أكد سعود آل حنزاب، رئيس المجلس البلدي المركزي أنه يسعى للحصول على صلاحيات تضمن للأعضاء تحقيق وتقديم أفضل الخدمات فى ظل سعيهم الدؤوب لخدمة أبناء دوائرهم ووطنهم، وأشار آل حنزاب إلى أن القانون الحالي يمنح الأمين العام كل الصلاحيات وانه تم تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود القانون. وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى اقتناص صلاحيات أوسع خلال الفترة المقبلة، وأنه يأمل موافقة مجلس الوزراء على المقترح بالتعديلات، وطالب آل حنزاب فى تصريحات كان قد خص بها " الشرق " أكثر من مرة بدعم المجلس، مؤكداً أن القانون يمنح المجلس الصفة الرقابية الاستشارية، موضحاً أن المجلس يجتهد وفق الصلاحيات الحالية وقد استطاع تحقيق الكثير وخاصة فى دورته الحالية بجهد من قبل الجميع. وأشار ال حنزاب إلى أن الجميع " أمانة عامة وأعضاء " فى خدمة الوطن، وقال: حققنا الكثير من الانجازات والحمد لله، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على احترام القانون ونلتزم ونحترم كافة المؤسسات والوزارات لكننا ما زلنا نسعى إلى الحصول على صلاحيات أوسع ليستطيع الأعضاء القيام بدورهم فى خدمة الوطن ودوائرهم وأبناء هذه الدوائر، وأضاف: للأسف الكثير من التوصيات قيد الدراسة فى وزارات عدة ومنها وزارة البلدية رغم مرور عامين على سبيل المثال لا الحصر. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.