افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،صباح اليوم ، أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمة القاها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما حققته دولة قطر حتى الآن في شتى المجالات، وخاصة الأنشطة الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الأجيال القادمة، مضيفا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين، حيث حققت هذا العام نمواً بلغت نسبته (6.3 في المائة)، نتيجة للتوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.وأوضح أن دولة قطر عملت على توفير بيئة أعمال تُعدُّ الأفضل من نوعها، عبر العديد من الإجراءات، ومنها وضع خطط لتنشيط سوق المال، ورفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة بعدم المنافسة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز قطر للمال، وإتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد.وأكد أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن بعده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظهما الله ويرعاهما)، كانت سبباً في الرخاء الذي تنعم به قطر، والخدمات المتميزة التي يستفيد منها مواطنوها والمقيمون بها في شتى المجالات، وعلى أرقى المستويات.وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن تلك الرؤية أفرزت رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل.وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون تلك الخدمات مضمونة ومكفولة للأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، مع ضرورة الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق، والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف، والحفاظ على أموال الدولة.وأضاف أنها ارتأت أن تكون هناك منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الأموال اللازمة، وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل ،ومن ثم أنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه جهة مستقلة، تتولى استثمار وادخار احتياطي الدولة.وشدد على أن الدولة حرصت على أن يكون إطار عمل الجهاز مراعياً لمبادئ الاستقلال والحوكمة، والمساءلة والشفافية المتعارف عليها دولياً، وهو ما جاء متوافقاً بشكل كبير مع ما تضمنته مبادئ سانتياغو عام 2008، على الرغم من أنها لم تكن قد صدرت حينها.ولفت إلى أن دولة قطر حرصت بذلك على دعمها لتوجه الجهاز نحو الالتزام بما تضمنته تلك المبادئ، كما ستحرص على مواصلة تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لاحتياطي الدولة وجهاز قطر للاستثمار، بما يتواءم مع هذه المبادئ.ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع اتفاقية الدوحة بين الأعضاء، والتي جاءت بأحكام جديدة تتمثل في استقلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، ومنحه شخصية قانونية وموازنة مستقلة، ومقرا خاصا به.واختتم معاليه كلمته الافتتاحية متمنيا للمنتدى، اجتماعا ناجحا تتخلله نقاشات ومداولات قيمة، تصل إلى نتائج وتوصيات تسهم في خدمة المجتمع الدولي، وصناديق الثروة السيادية والشعوب التي أنشأت تلك الصناديق لصالحها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، قبل ظهر اليوم، سعادة السيد جوسيب ليكو رئيس البرلمان الكرواتي والوفد المرافق له الذي يزور البلاد .تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها ، اضافة الى الامور ذات الاهتمام المشترك.

بعث معالى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور لها ان شاء الله صاحبة السمو الملكي الأميرة منى بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الجلسة رحب المجلس بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم القادمة بالدوحة في التاسع من شهر ديسمبر القادم ، في مسيرة المجلس المباركة في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي لما فيه خير دول المجلس وشعوبها وأمن واستقرار المنطقة . وثمن المجلس حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مقدرا قيادته وحرصه على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومبادرته الكريمة بالدعوة للاجتماع الذي عقد في الرياض مؤخرا وما سادته من روح بناءة وما أسفر عنه من نتائج إيجابية . وأشاد المجلس بكل التقدير الجهود الكبيرة والمساعي الحميدة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في تقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن الخليجي المشترك . كما أعرب المجلس عن تقديره لكل الجهود التي بذلت للحفاظ على وحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وبعد ذلك وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) التي تضمنها خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجاري ، وجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء - كل فيما يخصه - بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ والمتمثلة في وضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المناطق الاقتصادية ، وخطة التصنيع ، وترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية ، وتنشيط سوق المال والبورصة ، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول ، ووضع استراتيجية للسياحة ، بالإضافة إلى التوجيهات الأخرى التي تضمنها خطاب سموه. وقد شكل المجلس لجنة وزارية لمتابعة التنفيذ. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي. أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان علم الدولة ، أو علم دولة غير معادية ، أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء. ثانيا: الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ووكالة الأنباء الجزائرية ( واج ). 3 - مشروع البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات (2015 - 2016 ، 2016 - 2017 ، 2017 - 2018). 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. 5 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشيل. ثالثا - استعراض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بشأن منح موظفي الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي. 2 - كتابا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2014. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. وقد تضمن التقريران بيانات عن الخطة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2020 والتقدم المحرز في تنفيذ مساراتها وما تواجهه من تحديات وتوصيات اللجنة في هذا الصدد. 3 - التقرير الدوري للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومرئيات الجهات المختصة في هذا الصدد.

وجه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتخصيص سهم وقفي لصالح كل فرد من مقاولي الحج والعمرة المتوفين في وقف القرآن الكريم والسنة لينتفعوا به انتفاع الواقفين بما أوقفوه في سبيل الله . أعلن الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحفل الذي أقامته الوزارة مساء أمس لتكريم العاملين في خدمة حجاج دولة قطر بمناسبة مرور 50 عاما في خدمة حجاج دولة قطر .. وقال د . الكواري إن تخصيص السهم الوقفي وبحسب توجيهات معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية هو تكريم للمقاولين المتوفين تقديراً لجهودهم حيث خدموا حجاج قطر في ظروف كانت فيها الإمكانات محدودة .وقال د. الكواري إن لدى الوزارة طموحات كبيرة لخدمة حجاج قطر وتتطور هذه الطموحات من عام لآخر من أجل ضمان أفضل الخدمات لحجاجنا .. وأشار في هذه الأثناء إلى أن جميع المقاولين شركاء في خدمة حجاج بيت الله الحرام المنطلقين من قطر .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد نزار حسن الحراكي السفير السوري لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم تلقى أموال الزكاة .وبموجب أحكام مشروع القانون تتولى إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون غيرها تلقي أموال الزكاة والقيام عليها ، ويجوز للجهة المختصة أن تعهد لبعض الجمعيات أو المؤسسات الخاصة او الشركات بتلقي هذه الأموال لمدة زمنية محددة ، وذلك بعد موافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .ويتعين على كافة الجهات والأشخاص داخل الدولة عدم اتخاذ أية إجراءات أو أعمال من شأنها جمع أو تلقي أموال الزكاة ، بغرض إنفاقها في أحد مصارفها دون الحصول على موافقة الإدارة . ثانيا- الموافقة على :أ- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية التي تباشرها الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.ب- مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.وقد اشتمل المشروعين على الأحكام المتعلقة بتنظيم جمع التبرعات والتحويلات الخارجية، ونماذج عقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ومنها عدم جواز جمع التبرعات إلا بتصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وكذلك الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، ووجوب أن يكون للجمعية أو المؤسسة حساب جار باسمها في أحد البنوك المحلية، ولا يجوز استعمال تلك الأموال في غير الأغراض التي جمعت من أجلها، وحظر استخدام اسم دولة قطر في إجراء أي تحويلات خارجية لأي غرض، كما لايجوز إجراء أي تحويلات خارجية لأي غرض إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.ثالثا- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى عضوية الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط.وتهدف الوكالة إلى تعزيز سلامة الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط على أسس سليمة وفعالة، من خلال مراقبة التزام الطائرات بالارتفاعات المخصصة لها وتحليل البيانات الرادارية وصلاحية نظم الطائرات وترخيصها.رابعا- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان عن نتائج اللجنة للمرئيات والملاحظات والمقترحات الواردة حول دراسة "السكان والمياه في دولة قطر".2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة العادية (94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجماعة الدول العربية (القاهرة - سبتمبر 2014).

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع مساء أمس الأول "الاثنين" في محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى. ونوه المجلس أن هذه الجريمة الإرهابية الدنيئة تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية وتتعارض مع كافة القوانين والأعراف. وأكد المجلس وقوف دولة قطر وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية ، مجددا موقف دولة قطر الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.وتعقد اللجنة الوطنية المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان . يحضر المؤتمر أكثر من 400 شخصية من بينها عدد من وزراء الداخلية العرب وممثلون للمنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان وممثلون لعدد من وزارات الداخلية والعدل وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية في الدول العربية إلى جانب ممثلين لعدد من المؤسسات الأمنية ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، فضلا عن المشاركة الواسعة للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالدولة .وتوجهت السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، بخالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته للمؤتمر ، وثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وتوفيرها لكافة التسهيلات المطلوبة في هذا الصدد .وأكدت العطية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمقر اللجنة تحدثت خلاله حول المؤتمر وأجندته وأهدافه ، أن هذا الحدث الدولي الهام ، يشكل منصة وأرضية لإطلاق حوار بين منظمات المجتمع المدني ووزراء الداخلية العرب في مجالات حقوق الإنسان .وشددت على أن المعادلة المهمة تتمثل في أن لا أمن واستقرار إلا باحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها ، وقالت إن المحاور التي سيناقشها المؤتمر من تشريعات ومواضيع مختلفة ذات صلة ، هدفها إيجاد الآليات المناسبة التي تضمن الوفاء بحقوق الإنسان . وحول الأهمية التي يكتسبها المؤتمر الدولي حول الأمن وحقوق الإنسان من حيث التوقيت ، أوضحت العطية أن النزاعات التي يشهدها الجميع في شتى بقاع العالم وفي المنطقة العربية تستدعي تحركا سريعا من أجل الحفاظ على المكتسبات الإنسانية وحقن دماء الأبرياء ومواجهة الإرهاب بما يحقق الأمن ويحافظ على حقوق الإنسان . ومضت إلى القول "بالرغم من أن الأمر يبدو متكاملا ما بين الأمن وحقوق الإنسان ، إلا أن البعض ينظر لعملية حفظ الأمن بمعنى العنف وينظر البعض الآخر لحقوق الإنسان بمعنى الفوضى والانفلات .. فنحن نريد من خلال هذا المؤتمر أن نبعث برسالة فحواها أن الأمرين مكملان لبعضهما البعض، فيمكن للأمن أن يضبط بعض الانفلاتات والفوضى التي قد تصاحب المحافظة على حقوق الإنسان، ويمكن لمعايير حقوق الإنسان أن تقيد العنف الذي قد يصاحب تحقيق الأمن ".

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 11 أكتوبر المقبل، لنظر قضية أحداث مجلس الوزراء، المتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة. وكان دومة أحد المتهمين في القضية، قد تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية، إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وأمر بتغريمه ألف جنيه.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة.وبموجب أحكام مشروع قانون الاصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية ، وقد تضمن مشروع قانون النظام المالي تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة ، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها ، وحسابات الحكومة ، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، والحساب الختامي للدولة ، والاقتراض والإقراض والاستثمار ، كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها إثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.وبموجب أحكام مشروع القانون تمنح الشركة إمتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2009 المشار إليه ، وتتولى خلالها ، وحدها دون غيرها ، إدارة الموانئ ، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسما سنويا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة ، وتعفى الشركة من دفع رسم الإمتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010 ، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الإمتياز أو عدلت في شروطه . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 26 ) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء .ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 1 ) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت سواء أكانوا ملاكا أم مستأجرين ، القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت ، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر ، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 2 ، 3 ) ، والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساء ، وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح ، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات . رابعا - الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة المرفقة بالمرسوم رقم ( 53 ) لسنة 2012 . ويقضي مشروع المرسوم باستحداث فقرات فرعية جديدة في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خامسا - الموافقة على :1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها .2- مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . سادسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون. سابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور . ثامنا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .أ - كتاب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حول التقرير الختامي بشأن عمل اللجنة التنسيقية المختصة بدراسة موضوع أماكن تسلية الأطفال ومدن الألعاب والملاهي .وقد تضمن التقرير أن اللجنة قامت بمراجعة التشريعات القانونية القطرية النافذة في الدولة المتعلقة بهذا الموضوع واختصاصات الوزارات في هذا الشأن ، وناقشت تطبيق معايير السلامة ، وعملت اللجنة على وضع المعايير والمتطلبات الفنية بمواصفات هذه الأماكن ومدن الألعاب والملاهي والمسابح والشروط الواجب توافرها فيها ، واقترحت أدوات تشريعية في هذا الصدد تتضمن قواعد صارمة توفر كافة وسائل الأمان بهذه الأماكن .ب - كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول تعديل رواتب وعلاوات الموظفين الأكاديميين القطريين بالمجلس الأعلى للتعليم .ج - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع ودورها في سوق العمل .د- مشروعي اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية ، ولائحة المناقصات والمزايدة لهيئة قطر للأسواق المالية .وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التنمية الإدارية البيانات المتعلقة بمجمع الخدمات الحكومية وأشار إلى زيادة الجهات المشاركة وعدد الخدمات المقدمة في المشروع وطبيعة وتنوع الخدمات ، والرؤية المستقبلية بتقديم كافة الخدمات إلكترونيا والحصول عليها تحت سقف واحد ، مع تبسيط إجراءات تقديم الخدمة المقدمة والحصول عليها في وقت قياسي.

إستعرض مجلس الوزراء الموقر في إجتماعه المنعقد في 24 الجاري، البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014، والتي تشير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات 1990 - 2014 حتى وصلت إلى الترتيب 31 في السنة الأخيرة.وصنف التقرير الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وأنه يتطلب إزاء التحديات تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة.هذه التحديات كما أوردتها ندوة الحق في التنمية التي عقدتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في يونيو الماضي، هي تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية تواجه الأسرة، والتي تعكف وزارات ومؤسسات الدولة على صياغتها في تقرير التنمية البشرية لعام 2014.وتتلخص التحديات الاجتماعية في إجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية والأسرية على الأسر القطرية، ودراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية التي تتطلب جهوداً كبيرة من البحث والمتابعة، والضغوط المهنية للمرأة في محيط العمل والحياة الاجتماعية، ووجود حالة من اللاتوازن بين العمل والأسرة، وضغوط الأم العاملة، وزيادة فرص الاستعانة بالأم البديلة، وبقاء الوالدين لفترات طويلة خارج البيت، وتداخل عناصر العمل مع الحياة الاسرية، وارتفاع معدلات الطلاق.ومن التحديات الاجتماعية أيضاً، تغير مفاهيم الزواج بسبب التقنية الحديثة، والنزعات الفردية، واعتماد الأمهات على المربيات الأجنبيات، وعدم وجود حضانات في مقار العمل، والضغوط الحياتية، ومراجعة قانون العمل ليتناسب مع المرأة العاملة.وبينت وزارة التخطيط التنموي تلك التحديات في الزيادة السكانية، ومطالب الأمن والسلامة في المرافق العامة.ورأت الوزارة أنه لإيجاد حلول للتحديات لابد من صياغة آليات لرصد التحديات في الصحة والتعليم والعمل والأسرة والبيئة، وانّ التقليل منها يكون باستحداث أنظمة قانونية وتنظيمية، ووضع مبادرات وسياسات جديدة، واستمرار الاستثمار في القطاع الاجتماعي والشبابي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بعدم جواز تسيير الوسائط البحرية إلا بعد تسجيلها ، وشروط التسجيل وإجراءات تقديم طلب التسجيل وصلاحية شهادات التسجيل وتحديد أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية ، وتحديد شروط وضوابط منح رخص القيادة وإجراءات التأجير ونقل الملكية لهذه الوسائط . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 30 ) لسنة 2013 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الداخلية . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS ) وجهاز ( VHF ) . ويعرف مشروع القرار نظام ( VHF ) بأنه جهاز راديو ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية ، والنظام الآلي ( AIS ) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ، ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية . وتلتزم تلك السفن بتركيب وتشغيل النظامين المشار إليهما قبل إتمام إجراءات التسجيل . رابعا - الموافقة على منح حق الانتفاع بأراضي مشروع أسواق الفرجان لبنك قطر للتنمية. وتقضي أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بأنه يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أومعنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة. كما لايجوز ،بأية صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أولأحد الأشخاص الاعتبارية العامة. واستثناء من ذلك، يجوز الترخيص بالانتفاع بهذه الأموال، بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. 2 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المالية بشأن التقرير الربع السنوي الثاني لعام 2014 لأعمال اللجنة. وقد تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة ومنها تكلفة بيع واستخدام المياه المعالجة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحظر وقف استخدام المياه الجوفية في إنتاج الاعلاف، وترشيد استخدام المياه المحلاة ودراسة خطط توسيع استغلال المياه المعالجة وإلزام الجهات المختصة باستخدامها. 3 - كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل (الرياض - فبراير 2014). وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على المجلس البيانات المتعلقة بتقرير التنمية البشرية الدولي 2014 ، وأشار سعادة الوزير إلى تطور ترتيب دولة قطر في تقارير التنمية البشرية خلال السنوات من 1990 إلى 2014 حتى وصلت إلى الترتيب (31) في السنة الأخيرة ، حيث صنفت الدولة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ، وإلى أهم التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق مراكز أفضل خلال السنوات المقبلة ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات .

احتفلت الخطوط الجوية القطرية (القطرية)، اليوم الخميس، بوصول طائرتها العملاقة الأولى من طراز ايرباص ايه 380 بحضور ورعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية. وغادرت الطائرة مقر تسليمها من مصنع إيرباص في هامبورج في ألمانيا، وهبطت في مطار حمد الدولي، وسط احتفال رائع حضره أكثر من 500 ضيف. وقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بجولة تفقدية داخل الطائرة تعرف خلالها على ما تتمتع به من إمكانات كبيرة. وأُقيم الاحتفال في مطار حمد الدولي بمحاذاة أكبر مبنى لصيانة الطائرات في العالم يستوعب 13 طائرة من ضمنها طائرتان من طراز ايرباص ايه 380. وعبّر السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لـ"القطرية" في مؤتمر صحفي، عن اعتزازه بهذا اليوم التاريخي لدولة قطر، وللناقلة القطرية، قائلاً: "لقد حققت القطرية عبر مسيرتها تطوراً كبيراً، وباتت تعرف في العالم أجمع بامتيازها بأعلى المعايير". رئيس الوزراء متوسطاً وزير المالية والرئيس التنفيذي للقطرية ونجمي برشلونة بويول وسواريز وأضاف: تسلمنا أضخم طائرة ركاب في العالم تسع لـ 518 راكباً بثلاث درجات؛ هي الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية، تقدم عبرها الخطوط الجوية القطرية افضل خدمات من ذات الخمس نجوم، التي اشتهرت بها الناقلة على الصعيد العالمي. وأوضح أن الطائرة التي انضمت إلى منظومة أسطول القطرية تم تصميمها طبقاً للمواصفات الفنية الخاصة بالخطوط القطرية، واصفاً لحظة هبوط الطائرة على مدرج مطار حمد الدولي، بأنها تاريخية في سجل القطرية الزاخر بالإنجازات النوعية، مشيراً إلى أن الناقلة سوف تتسلم نهاية العام الجاري 4 طائرات من نفس الطراز، مُشيراً إلى أن الطائرة الجديدة سوف تطلق رحلاتها المباشرة إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن في 10 أكتوبر، وإلى باريس. رئيس الوزارء و وزير المالية يستمعان للباكر داخل مقصورة طائرة إيرباص A380 وقال الباكر: "إن مطار حمد الدولي الذي تم تصميمه طبقاً لمواصفات طائرة الإيرباص إيه 380 يحتوي على عدد من البوابات المصممة طبقا لمعطيات الطائرة التشغيلية، واصفاً صناعة الطيران المحلية بأنها مهمة لدولة قطر باعتبارها أحد الروافد الداعمة للاقتصاد، مؤكداً أن الخطوط الجوية القطرية سوف تعمل بكل ما تمتلك من إمكانات فنية وهندسية، من تعزيز صناعة الطيران المحلية، وفق أعلى المعايير العملية والتشغيلية، وحول توفر معايير السلامة على طائرات بوينج 787 دريملاينر قال الباكر: "شركة الخطوط الجوية القطرية لا يمكن ان تطلق اعمال لطائرة لم تستوفي معايير السلامة لأنها تضع سلامة الركاب على صدارة اولوياتها، وفي مقدمة اهتماماتها، موضحاً أن كل طائرات الخطوط القطرية من طراز بوينج 787 تستوفي مقومات السلامة بمعايير متكاملة. ورفض الباكر الإفصاح عن كلفة طائرة القطرية لايرباص ايه 380 ولكنه قال: "إن تكلفة طائرة الايرباص ايه 380 المعلنة عالمياً هي 380 مليون دولار، مشيرا في هذا السياق الى ان المكونات الداخلية لطائرة القطرية ايرباص ايه 380 تتسم بالذوق الرفيع والجودة العالية. معالي رئيس الوزارء خلال الحفل وبجانبه الباكر والنعيمي ورداً على سؤال حول المشاكل التي كانت موجودة في أجنحة طائرة الايرباص ايه 380 قال الباكر: "كان من المفترض ان نتسلم طائرة الايرباص ايه 380 منذ سنتين، الا اننا رفضنا تسلمها الا بعد تطبيق التعديلات التي طلبتها الخطوط القطرية، والتي نفذتها ايرباص بنجاح. وأكد الباكر أن الخطوط القطرية ترحب بالمنافسة الشريفة بين شركات الطيران، موضحاً أن المنافسة هي التي جعلت من الناقلة شركة من ذات الخمس نجوم، مشيراً الى ان الخطوط القطرية تنافس نظيراتها من شركات الطيران بالخدمة النموذجية، وليس بالأسعار التي تناسب جميع المسافرين. ونوّه إلى أن الشركة قدمت سلسلة من العروض الترويجية، داعياً جميع عملاء الناقلة إلى الاستفادة من هذه العروض المغرية، وأبدى الباكر ثقته في الطائرة المتوسطة ايرباص ايه350 ـ أحدث طرز الشركة، قائلاً: سوف نتسلمها في موعدها قبل نهاية العام، مُلمحاً إلى احتمال التعاقد على مزيد من الطائرات.

اثنى السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة "الشيحانية" بقرار مجلس الوزراء والخاص بانشاء بلدية "الشيحانية" وقدم شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على استجابتهم السريعة على انشاء البلدية التي تعتبر الثامنة على مستوى الدولة متمنيا ان تخطو خطى قوية ويكون لها دور فعال لخدمة الوطن والمواطن.وقال بن ظافر في تصريح خاص "بوابة الشرق" ان الصلاحيات التي سيتم منحها للبلدية ستكون أكبر وأشمل خاصة ان دائرة الشيحانية ومن خلال التوزيع الجغرافي للدوائر الإنتخابية والذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخراَ وأصبحت تضم أكثر من دائرة لافتاً الي ان حميع الخدمات بالمنطقة الغربية سوف تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة وقدم عضو البلدي شكره وتقديرة لجميع المسؤولين ببلدية الريان لما ظلوا يقدمونه من دور بارز ومشرف لخدمة المنطقة موضحا ان الشيحانية وما حولها تقع حاليا ضمن الحدود الجغرافية لبلدية الريان وبعد انشاء البلدية الجديدة ستكون مسئولة ومشرف عن المنطقة الغربية بالكامل.

كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر عن ان قطاع التجارة بوزارة الاقتصاد يعتزم إعداد مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار البناء الأولية ومشروع توفير مخازن مخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الأخرى. وأوضح التقرير ان من أبرز المشاريع الطموحة دراسة احتياجات سوق المخازن بالدولة كما تدرس الجهة المعنية بالمستهلكين مشروع نظام الشاشات الرقمية ، وهي خدمات إلكترونية في المولات التجارية والخاصة بدور حماية المستهلك ، وتوفير مواد إعلانية تثقيفية للجمهور. كما يدرس قطاع التجارة سوق تجارة التجزئة الحديثة بهدف التحقق من وجود ممارسات مخلة بالمنافسات أو إساءة استخدام المركزية المهيمنة في التجارة ، وهناك دراسة أيضاً للتوسع في سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات ، وإعداد قوائم بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير اللحوم والدواجن ، وإعداد قوائم بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان. هذا وقام قسم مكافحة الغش التجاري وقسم تراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من تنفيذ أحكام القانون ، حيث تمّ التفتيش على 77859 محلاً تجارياً ، ونفذت 3126 حملة تفتيشية على الأسواق ، وتمّ ضبط وتحرير 1511 مخالفة وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها. وتمّ توزيع أكثر من 150 ألف مادة توعوية من مطويات وكتيبات وبروشورات على جمهور المستهلكين خلال الفعاليات والزيارات الميدانية. وكانت إدارة حماية المستهلك قد تلقت 3717 شكوى عميل عن طريق الخط الساخن والبريد إلكتروني وخدمة الرسائل النصية القصيرة.

قامت قطر الخيرية بتكريم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تقديراً منها للجهود المبذولة المتواصلة في توفير أجواء الأمن والاستقرار والسلامة في ربوع دولة قطر وللقاطنين فيها ، ولدعمه اللامحدود لكافة أنشطة مؤسسات العمل الخيري القطرية.وقد جاء هذا التكريم على هامش "الغبقة" الرمضانية التي أقامها مؤخرا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لقيادات وزارة الداخلية وقيادات قوة الأمن الداخلي "لخويا"، حيث قام الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري بتقديم درع الجمعية وشهادة تقدير باسمها عرفانا منها بنجاحات الحكومة القطرية ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي "لخويا" في بسط الأمن والسلامة في ربوع دولة قطر، وتوفير الاستقرار للمجتمع القطري وللمقيمين في الدولة، وتقديرا لدور معاليه والجهات المعنية في تقديم كافة التسهيلات للعمل الخيري والمشاريع التي تنفذها الجمعيات الإنسانية القطرية داخل وخارج الدولة وتوفير كافة سبل الدعم لها، باعتبار أن العمل الخيري يعدّ أحد الواجهات المشرقة لدولة قطر، والتي عرف بها الشعب القطري منذ عهد الأجداد وحتى الآن. وقد حضر هذا التكريم الدكتور طارق الحبيب كضيف شرف بصفته مستشارا لجمعية قطر الخيرية. وبدوره أثنى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على جهود قطر الخيرية في شهر رمضان، وعبّر عن إعجابه ببرامجها ومشاريعها التنموية التي تقيمها داخل الدولة وعبر العالم، والتي تجسّد الرغبة الصادقة للمجتمع القطري والمقيمين في دولة قطر في إغاثة الملهوف وتقديم العون للفئات المحتاجة، وعبر عن دعمه لجهودها وجهود كافة المؤسسات الخيرية لكل ما من شأنه دعم رسالتها الخيّرة وأهدافها النبيلة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة، اليوم الأربعاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضية محاكمة دومة و269 متهماً بينهم 16 متهماً محبوسين، و9 هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً "بأحداث مجلس الوزراء" إلى جلسة 4 أغسطس، مع استمرار حبس دومة لسماع الشهود. وصرحت المحكمة للدفاع الحصول على صورة رسمية من محضر جلسة اليوم، وصورة من تقرير الإذاعة والتلفزيون ورفضت باقي طلبات الدفاع. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي وسيد حجاج.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات.ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب التعديل تبت الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة .ثالثا - الموافقة على :1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7 ) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.ويقضي التعديل بأن يتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية للمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية ، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي .ولا تسرى أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.2- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية.وبموجب مشروع القرار يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس على قسطين أو أكثر ، وتشمل الرسوم الدراسية ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات التي يستخدمها الطالب ، ويستحق الطالب قسيمة تعليمية واحدة في كل فصل دراسي بقيمة المبلغ المخصص لهذا الفصل ولا يحق له الحصول على قسيمة أخرى لذات الفصل إذا انسحب من المدرسة المسجل بها أو فصل منها والتحق بأي مدرسة أخرى.3- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم .وتشكل هذه اللجنة برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي وممثل عن المجلس الأعلى للتعليم نائبا للرئيس ، وعضوية الأمين العام للجنة الوطنية ، وممثل عن كل من وزارات الخارجية ، الثقافة والفنون والتراث ، والشباب والرياضة ، والبيئة ، وهيئة متاحف قطر ، وجامعة قطر ، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع . رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات تغيير الأسماء.ووفقا لمشروع القرار تنشأ هذه اللجنة في وزارة الداخلية، وتشكل من خمسة أعضاء من وزارة الداخلية، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، وتختص بالنظر في طلبات تغيير الأسماء للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في الدولة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وطلبات تغيير الأسماء للوافدين.خامسا - الموافقة على مشروع الخطة السنوية للهيئة العامة للسياحة للمشاركة في المعارض التي تقام خارج الدولة.سادسا - الموافقة على انضمام جمعية الكشافة والمرشدات القطرية إلى الاتحاد العربي لرواد الكشافة و المرشدات.سابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بنتائج دراسة مرئيات الوزارات حول تقرير اللجنة السنوي 2013.2- كتاب سعادة وزير المواصلات حول ورقة البحث عن عوامل زيادة استخدام النقل العام وشبكة المترو، التي قدمتها الوزارة في مؤتمر (uitp) الذي عقد في دبي خلال أبريل 2014 .3- كتاب وزارة البيئة بشأن نتائج الاجتماع (19) لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى عقد في الكويت خلال مايو 2014.4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثامن والعشرين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 1 إلى 30 /4/ 2014.ثامنا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :أ- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة المجر.ب- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص.

قام سعادة السيد حمد بن أحمد المهندى أمين عام مجلس الوزراء بزيارة لمركز شباب الذخيرة تفقد خلالها مرافق المركز وتعرف علي الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المركز خلال النشاط الصيفي وخاصة في شهر رمضان المبارك. حمد المهندى: ضرورة إجراء حوارات لإستطلاع آراء الشباب عن الانشطة والفعاليات المقدمةوكان فى إستقبال سعادته السيد أحمد بن إبراهيم المهندي رئيس مجلس الإدارة والسيد علي بن لحدان المهندي مدير المركز بتكريم السيد حمد بن أحمد المهندي وقال السيد حمد بن أحمد أنه سعيد للغاية بالمستوي المتميز الذي وصل إليه المركز واثني علي انشطتة النوعية لا سيما الأنشطة الكبري مثل بطولة لبرثه وبطولة كرة القدم للصالات والاسكوترات وقال إن هذه الانشطة تخدم فئات عديدة من ابنائنا القطريين نظراً لشغفهم بهذه الرياضات المتميزة كما قدم سيادتة مقترح بإجراء حوارات شبابية لاستطلاع آراء الشباب عن الانشطة والفعاليات المقدمة وما هي الأنشطة المراد تنفيذها والتي يرغب فيها شباب المنطقة، وأكد علي ضرورة إستقطاب الشباب القطري، واختتم حديثة بشكر إدارة المركز علي هذه الروح الطيبة .من جهته قال السيد علي بن لحدان المهندي مدير المركز إن زيارة السيد أمين عام مجلس الوزراء تركت أصداء طيبة لدي مسؤلي المركز واعطتنا حافزاً قوياً لبذل مزيد من الجهد لخدمة أهل المنطقة وتوفير كل سبل الراحة لمنتسبي المركز. واثني بن لحدان علي طرح السيد حمد بن أحمد لعقد مناقشات شبابية حول الأنشطة ومعرفه ما يحتاجه الشباب في المنطقة .وقد قام رئيس مجلس ادارة المركز بتكريم سعادة أمين عام مجلس الوزراء تقدير لسعاته على زيارته للمركز. أحمد المهندي: شباب الذخيرة يحظى بدعم متواصل من برنامج رأس لفان للتواصل الإجتماعي.. وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لخدمة الوطن ضرورةكما قام المركز بتكريم السيد عبد العزيز جاسم المفتاح مدير شؤون المدن الصناعية "برنامج رأس لفان للتواصل الإجتماعي" جاء هذا التكريم كشكر وتقدير للدور الرياضي الذي يقوم به برنامج رأس لفان للتواصل الإجتماعي من دعم متواصل لبعض الأنشطة والفعاليات التى تخدم فئات شبابية كثيرة.وقال السيد أحمد إبراهيم المهندي رئيس مجلس ادارة شباب الذخيرة أنه يشكر برنامج رأس لفان لدعمه المتواصل معنا ومشاركته الفعاليه في المجتمع والتى يستفيد من هذا الدعم فئات شبابية عديدة.. مؤكداً ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لخدمة الوطن .