بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي بإختياره ولياً لولي العهد مع إستمراره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد في خدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

أشاد عدد من رجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات حول السجل التجاري تقوم بموجبها الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالبت في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.وقالوا ان مشروع القانون المتعلق بالسجل التجاري يشكل خطوة إيجابية وستمثل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود استقطاب الرساميل وتوظيفها في السوق المحلي، فضلاً عن أن حركة نشاط السوق المحلي ستكون أكبر الرابحين من الإجراءات الجديدة.وتوقعوا أن يسهم مثل هذا القرار في زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها في قطر، كما أنه يساعد في جلب الإستثمارات الأجنبية، فكلما كانت التشريعات ميسرة ومبسطة كلما أسهم ذلك في جلب الاستثمارات، وهو الأمر الذي من شأنه دعم السوق القطري والاقتصاد بشكل عام.واشاروا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤكد حرص الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على تنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة، كما انه يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات في قطر.وقالوا إن تعديلات السجل التجاري خطوة ممتازة جدا ولكنها ليست كل الحل وإنما جزء من الحل، لأن الحل الشامل يتطلب مزيداً من الإجراءات والخطوات وصولاً الى النافذة الواحدة التي سيكون لها الأثر الإيجابي والنوعي الكبير على مناخ الإستثمار وجهود إستقطاب المستثمرين وتسجيل الأنشطة التجارية خلال وقت قياسي.وأكدو على أن رأس المال يبحث دائما عن السوق الآمن الذي يحقق له الإستمرارية من دون مشاكل أو تعثر. وهو ما يتحقق في السوق القطري حاليا. ويوضح أن الاستحقاقات القادمة على قطر وأبرزها تنظيم كأس العالم 2022 تتطلب المرونة الكاملة في اتخاذ القرار وسرعته. لأن حجم المشاريع القادمة والاستثمارات الأجنبية الواردة سيكون كبيرا مما يؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز تلك المشاريع. موضحين أن القطاع الخاص في قطر شريك أساسي في التنميةوكذلك أشادت سيدات الأعمال بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بالتعديل على بعض أحكام قانون رقم (25) لعام 2005، بشأن السجل التجاري، مشيرات إلى أن هذا التعديل يأتي في مصلحة التاجر، حيث إن التعديل الأخير سيوفر على التجار، الانتظار من أجل إصدار سجلاتهم التجارية، مع إمكانية إصدارها خلال يوم واحد، حالما توافرت المتطلبات كافة، مؤكدات أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط قطاعات الأعمال في الدوحة بشكل كبير.وأكدن أن هذا التعديل سيخدم المستثمرين والمستثمرات المحليين بشكل كبير، وسيسهل من عملية الحصول على سجل تجاري في غضون يوم واحد فقط، وهذا ما تحتاجه النساء على وجه التحديد، حيث إن الكثيرات يعملن على تخليص معاملاتهن التجارية بأنفسهن، والتعديل الأخير سوف يوفر عليهن عناء الجهد في مراجعة الطلب عدة مرات، في حال اكتمال كل المتطلبات فالسيدة ستحصل على سجلها في وقت وجيز، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين تشجع التجار على المضي قدماً في افتتاح مشاريع جديدة.وأكدن على أنه يجب العمل على تطوير سرعة الموقع الإلكتروني الخاص بإستصدار السجلات التجارية وتجديدها، حيث إن الكثيرون يشكون من بطء إتمام المعاملة من خلاله، مع ضرورة النظر في موضوع إيجاد موظفين ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات التي تتطلب الموافقة على استصدار السجل، في مكان واحد، فهذا سيسهل على كل عميل إنجاز معاملته بكل يسر وسهولة.

أصدر مجلس الوزراء بياناً عبر فيه عن أسف دولة قطر واستغرابها للبيان الذي صدر من قبل الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة . وأوضح البيان انه لاعلاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها ، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعه خارج دول مجلس التعاون . وأوضح البيان أن دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس ، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة . وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من إتخاذ اجراء مماثل بسحب سفرائها . وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها .

قال رئيس الوزراء المصري المكلف، إبراهيم محلب، إنه "انتهى من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل". وأضاف محلب، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، عصر اليوم الجمعة، قائلا "انتهيت من تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل"، من دون أن يحدد موعد أداء اليمين الدستورية لحكومته. وأضاف محلب أن "مصر تمر بمرحلة بناء، وأنه لابد للجميع أن يتكاتف على كلمة سواء للمرور بهذه المرحلة". وبحسب مصادر بمجلس الوزراء فإن "محلب استقر على نحو 26 وزيرا منهم 17 وزيرا من الحكومة المستقيلة، فيما لم يستقر بعد على وزيري الصحة والعدل". وقالت المصادر إن "أداء اليمين الدستورية ستكون صباح الغد في تمام الحادية عشر ظهرا". والتقى محلب، في وقت سابق اليوم، كل من وزيري الخارجية والنقل في الحكومة المستقيلة نبيل فهمي، وإبراهيم الديميري والمرشحين للاحتفاظ بمنصبيهما. وكان رئيس الوزراء المكلف محلب قد رد على سؤال حول احتفاظ وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بمنصبه في الحكومة الجديد، قائلا إن "الوزارات السيادية يختارها الرئيس، وهو من يقررها".

علمت "الشرق" أن الوزارات قد أنهت وضع ترشيحات المدراء للإدارات الجديدة المستحدثة في كل وزارة بحسب الهياكل الجديدة، حيث ستعرض على مجلس الوزراء خلال أيام قليلة ، كما أنهى الوزراء ترشيح رؤساء الهيئات الجديدة ، ومن المتوقع الإعلان عنها الأسبوع القادم ، بعد أخذ الموافقات عليها .وقد بدأ الوزراء بالمشاورات وتعيين المدراء ، وتقديم عروض لعدد من الكفاءات القطرية في مناصب قيادية بالوزارات وخصوصاً المستحدثة منها.وستشهد الوزارات تغييرات ببعض المدراء الحاليين ، بحيث يتم تعيين مدراء جدد يواكبون التطلعات الجديدة وبناء المؤسسات ، والعمل المؤسسي وتحقيق التنمية ، وفق الهياكل الأخيرة .من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة بدأت العمل على تفعيل الإدارات الجديدة من مراقبة الأسواق ، وحماية حقوق الملكية الفكرية ، للقضاء على البضائع المقلدة ، فضلاً عن تفعيل الكشف ونشر أسماء المحلات المخالفة، وعدم التستر على المخالفين، مع وضع مشروع لعمل إدارة المنافسة، كإستراتيجية لمحاربة الاحتكار والغلاء ، والتشجيع على فتح الوكالات .

قرر البرلمان الأوكراني، اليوم السبت، أن يقوم رئيسه المنتخب الجديد ألكسندر تورتشينوف بتنسيق عمل مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة ائتلافية. وأيد هذا القرار 314 من النواب البرلمانيين من بين 329 نائبا حضروا الجلسة التي عقدت اليوم، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية. وقال تورشينوف الذي قرأ البيان "فيركوفانا رادا (البرلمان الأوكراني)، يقرر أن يكلف رئيس البرلمان الكسندر تورشينوف بأن ينسق ويوجه عمل مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة ائتلافية" كان البرلمان قد أنتخب اليوم السبت تورتشينوف رئيسا له المنصب ليحل محل فولوديمير ريباك الذي استقال من منصبه. وينظر إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأوكراني الذي يتألف من 447 عضوا باعتباره الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة جديدة. كما وافق البرلمان على الإطلاق الفوري لسراح زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو التي تقضي عقوبة السجن بعد إدانتها بسوء استغلال منصبها إبان توليها رئاسة الحكومة الأوكرانية.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تعمل حالياً ـ مع الجهات المعنية ـ على دراسة تفعيل توصية المجلس البلدي، بتوحيد تكاليف الاستقدام، ونسبة هامش الربح، ومراعاة الأسعار التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها، حيث يحصل أقلها سعراً على درجات أعلى.وقالت: إنه تم تشكيل لجنة؛ بناءً على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين من العمل والداخلية ومكاتب الاستقدام، بهدف وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية، كذلك التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. وعلمت "الشرق" أن وزارة العمل تتفاوض مع عدة دول؛ منها: كمبوديا وبنجلاديش وكينيا وتنزانيا وموريشيوس.. من جانبها أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنها قامت بمخاطبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقد جاء الرد بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة للاتحاد، بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج، بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث سيتم عرض مسودة المشروع في اجتماع تشاوري، يدعى له أصحاب المهنة من ذوي الإعاقة.

يشغل الرياضيون القطريون 217 منصباً في الاتحادات والهيئات الرياضية على مختلف الأصعدة الدولية الخارجية، وارتفع إجمالي عدد الأشخاص ذوي المناصب القيادية في المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية من 124 شخصاً في 2012 إلى 128 قيادياً على المستوى الدولي في العام 2013، كما ارتفع عدد المناصب من 203 مناصب إلى 217 منصباً. الملاعب القطرية الحديثة ستكون جاهزة لإحتضان منافسات كأس العالم 2022 217 قطرياً يشغلون مناصب قيادية رياضية دوليةجاء ذلك في تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لعام 2013، عن الإنجازات السنوية للدولة، وكشف احتفاظ حوالي 128 موظفاً يمثلون 35 اتحاداً وجهة رياضية بالدولة بمناصب قيادية في الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية والإقليمية.وقد بلغ عدد الذكور منهم 118 قيادياً، يشكلون 92 %، وعدد الإناث 10 قياديات يشكلنّ 8 %.ونوه التقرير أيضاً أنّ اللجنة الأولمبية الرياضية تتطلع في 2014 لتحقيق خطة مستقبلية وهي: استكمال تنفيذ مشروع خطة العمل للأكاديمية الأولمبية القطرية، بهدف تحسين الجودة ووضع استراتيجية للأكاديمية، والاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية لنظم المعلومات بغرض الارتقاء بالأداء وأساليب العمل. المنشآت الرياضية في قطر على درجة عالية من الكفاءة والحداثة إعداد استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016 وتفعيل نظام المشاريعوفي مجال المنشآت الرياضية فقد أنشئت المنشآت والمرافق الرياضية بالمؤسسات والأجهزة الرياضية التابعة لها، ودرجت على بناء الملاعب والمرافق الرياضية مثل أسباير زون وبعض المراكز الشبابية وملاعب الفرجان.وقد أنجز بناء 3 منشآت وملاعب رياضية العام 2013 ليصل عددها إلى 323 ملعباً، كما زاد إنشاء الملاعب والمرافق في مختلف الأنشطة من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة رياضية عام 2013 أيّ بزيادة قدرها 9.5 %.وفي قطاع اللاعبين فقد كشف التقرير أنّ إجمالي اللاعبين المشاركين في المسابقات الرياضية في 2013 بلغ 19.817 لاعباً أيّ بزيادة قدرها 13.4 % عن العام 2012 الذي بلغ 17.337 لاعباً، وبلغ عدد اللاعبات 1.617 لاعبة يشكلنّ 9 % من إجمالي اللاعبين، في حين كانت أعدادهنّ في 2012 حوالي 999 لاعبة. كما استفاد من البرامج الرياضية المجتمعية أكثر من 24 ألف فرد من الجنسين. استاد خليفة الدولي زيادة المنشآت الرياضية من 295 منشأة في 2009 إلى 319 منشأة العام الماضيوفي مجال تطوير الأداء البشري، فقد أنجز القطاع الرياضي تدريب وصقل قدرات 287 موظفاً من موظفي الرياضة من خلال اشتراكهم في 114 دورة داخلية وخارجية.أما بمجال التخطيط والتطوير، فقد تمّ إعداد وتدشين استراتيجية قطاع الرياضة ما بين 2011ـ 2016، وإنشاء وتفعيل نظام المشاريع، وإنشاء المؤشر الوطني للدولة بشأن نسبة السكان النشيطين بدنياً.وفي مجال نظم المعلومات فقد تمّ تطوير وتطبيق نظام المراسلات، وإدخال نظام الخدمة الذاتية بالاتحادات، والانتهاء من عمل شبكة البنية التحتية لنظم المعلومات بكل الأندية والاتحادات.ويتطلع القطاع الرياضي لتحقيق الخطة المستقبلية للعامين 2013ـ 2014، وهي: إنشاء ملعب فريج بمنطقة الوكير، والاستمرار في تأهيل الموظفين وإعداد القادة الرياضيين القطريين وصقل قدراتهم.

علمت الشرق أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني رفعت الي مجلس الوزراء دراسة بوضع هيكلة جديدة للوزارة تتضمن نقل بعض اختصاصات إدارة التخطيط والنقل الى وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة الى تغييرات عديدة تشمل بعض مديري البلديات ومديري الإدارات في الوزارة .وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الشرق بأن التعديلات الجديدة تشمل كافه أجهزة البلدية، وهي الآن لدى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومواكبة للتطوارت واحتياجات المرحلة القادمة من الخدمات. وعلمت الشرق ان هيكل الوزارة الجديد يأتي ضمن خطط الدولة لإعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية ولكى تكون جميع المجالات العامة تحت مسؤولية وزارات واضحة ومحددة لتحسين الأداء وتجويد العمل ومعالجة التضارب في الاختصاصات؛ مما ستكون له نتائج ايجابية وكذلك تفعيل الاداء الحكومى وتخليصه من بعض المشاكل التى أصيب بها فى الفترة الماضية وتحسين انتاجية أجهزة الدولة وخلق ادارات عمل حكومى قوية وفاعلة اضافة الى تقليص النفقات.

تعكف وزارة الاقتصاد والتجارة على إعداد مشروعات مستقبلية أهمها مشروع توفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، وجار تنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية. وهناك مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر، الذي يهدف إلى عمل نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونياً، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، لأخذ القراءات الصحيحة والدقيقة، بهدف إعطاء مؤشرات ذات قدرة عالية على الفحص المبكر للسلع الأساسية، ومؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة موافقة مجلس الوزراء الموقر على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري "في المواد المدنية والتجارية" على مجلس الشوري لمناقشته، والذي يأتي مواكباً لتطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية..وأكدَّ المصدر أنَّ من أهم ما يتضمنه مشروع القانون أحكاما أساسية تقضي بسريانه في المواد المدنية والتجارية على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه حيث يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مضيفا أن مشروع القانون تناول نطاق التطبيق واتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم وإختصاصاتها، وإجراءات التحكيم، وإصدار حكم التحكيم والطعن فيه، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. يواكب تطلعات بيئة الأعمال المحلية والدولية ويسهل حل المنازعات التجاريةوقال المصدر المطلع "إنَّ الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأنا مختلفا خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم".وأضاف ان "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، إستقلال اتفاق التحكيم، إختصاص الإختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وبالتالي سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني القطري". القانون الجديد يسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبيةتابع المصدر إن "الحديث عن إنشاء قانون جديد خاص للتحكيم التجاري في دولة قطر بعد أن كانت إجراءات التحكيم المتبعة تتخذ من الباب المتعلق في التحكيم في قانون المرافعات القطري المنشأ في العام 1990 كمرجعية يعني بأن القانون الجديد سيأخذ من التشريعات وقواعد التحكيم الحديثة وهو ما سينعكس إيجابيا على واقع التحكيم بالدولة".

أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، نظام "ساند" أو "التأمين ضد التعطل عن العمل"، الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي للموظفين السعوديين في القطاعين الخاص والعام. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم، عن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان بن عبد الرحمن القويز، قوله "إنَّ النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات دون تمييز في الجنس". وأضاف القويز، إنه "يشترط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون 59، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص". كما أن النظام لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط، بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات. وأوضح القويز، أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي 2 % مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، مشيرا إلى أن "التعويض يُصرف بواقع 60% مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية، الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى، بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال (2399 دولارا)، وبواقع 50% مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال.

أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، اليوم الإثنين، نظاما لتأمين المواطنين ضد التعطل عن العمل في أحدث الخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيان نشر بموقعها الإلكتروني، إن النظام "سيطبق على جميع العمال السعوديين بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون 59 عاما". ونقل بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني عن وزير العمل عادل فقيه قوله "سيكفل النظام رعاية المشترك خلال فترة تعطله عن العمل وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية بدلا من دخوله في دائرة البطالة المزمنة كما سيسهم في تحسين كفاءة سوق العمل." ووفقا للبيان يكفل للموظف السعودي الذي فقد وظيفته تعويضا شهريا لمدة 12 شهر كحد أقصى وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الخاضعين لنظام المعاشات. وتبلغ نسبة الاشتراك في النظام 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة وستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل الاشتراكات بعد ستة أشهر من اليوم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً ــ الموافقة على مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع شبكات السكك الحديدية ( الريل ) من تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي الاستثناء نظراً للطبيعة الخاصة والأهمية الإستراتيجية لمشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية القطرية كأحد المشروعات القومية للدولة. وبموجب مشروع القانون تستثنى كافة أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية بما في ذلك الأعمال التي تتم في مناطق الحماية المقررة، وتتولى شركة سكك الحديد القطرية (الريل) السلطات والصلاحيات المقررة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يتعلق بأعمال ذلك المشروع وعلى وجه الخصوص إصدار التراخيص الخاصة بأعمال المشروع ومناطق الحماية الخاصة به، وتحديد شرط منحها وتجديدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، والإشراف عليها ومراقبتها، وإصدار اللوائح المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ثانياً ــ الموافقة على تقرير دولة قطر الدوري الثالث والرابع المشترك حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لعام 2013 ، الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ثالثاً ــ الموافقة على استضافة المؤتمر السنوي الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية " أتايك " بالدوحة خلال عام 2015. رابعاً ــ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية. وهي منظمة حكومية عربية هدفها إنشاء بنية موحدة تجمع الإنتاج العربي الأدبي والعلمي القديم منه والحديث في شكل بنك معطيات نصية ونصوص حية، وإتاحة استغلال هذا البنك الآلي للمهتمين والباحثين والطلاب في شتى الاختصاصات في مختلف أنحاء العالم عبر الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت. خامساً ــ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الاجتماع الثامن والأربعين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض خلال أكتوبر 2013. 2- كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن نتائج الدورة السادسة والعشرين لمجلس الوزراء النقل العرب التي عقدت بالإسكندرية خلال أكتوبر 2013.

أكدت الدكتورة جهينة سلطان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اليوم أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان مقدماً من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وينتظر تصديق سمو الأمير المفدى عليه. واشارت العيسى في تصريحات ل "الشرق" خلال ختام أعمال "ندوة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية"، إلى أن التعديلات تشمل المواد الخاصة بالصحة والإسكان والتعليم والتوظيف والعديد من الأمور الأخرى التي تصب في مصلحة المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة وترفع من شأنه، وتحقق دمجه في المجتمع بشكل أكثر فاعلية ليدخل في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة، وخرجت ندوة "إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية" التي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالعديد من التوصيات الهامة لمجموعات العمل الحوارية فيما يخص قضايا ومشكلاث ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وصلت إلى 12 توصية، فيما دعا البيان الختامي للندوة والذي شمل التوصيات النهائية، إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وبصورة خاصة ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن آليات إدماجهم في برامج التنمية الوطنية وإلى تعزيز الشراكة والتشاركية الفعالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بتخصيص 750 سهما مدفوعة الثمن بالكامل من قبل الدولة لكل فرد من الفئات المنتفعة بالضمان الاجتماعي، وكذلك لكل فرد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة. وأكد المجلس أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تأتي في إطار حرص سموه على توفير كل متطلبات الحياة الكريمة المستقرة لكل المواطنين، ومن اهتمام سموه بالمواطن باعتباره هدف التنمية وغايتها. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ــ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005. ووفقا لمشروع القرار تنشأ هذه اللجنة في وزارة الصحة العامة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، وتختص بإعداد الخطة التنفيذية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية 2005 ومراجعة وتطوير الاستراتيجيات والآليات الوقائية العامة اللازمة للاستجابة لكل المخاطر التي تمثل قلقا على الصحة على المستوى الدولي. ثانيا ــ الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين .وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والمشكلة برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بمراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء للمناطق غير المسماة أو الجديدة .ثالثا ـــ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1ــ تقريري اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "25 ، 26" حول أعمال اللجنة عن الفترة من 1 /1 إلى 31 / 8 / 2013 .وقد جاء في التقريرين أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قامت بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة داخل الدولة، وإعداد مسابقة لطلبة المراحل الدراسية حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا اعتبارا من العام الدراسي 2013 / 2014 ، واستحداث مجلة نصف سنوية تصدرها اللجنة في مجال التوعية بنزع الأسلحة ، كما شاركت في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات الصلة ، ومتابعة مشروعات قوانين الاسلحة الكيميائية والبيولوجية ، والنظام الوطني لحظر ومراقبة المواد النووية .2 ــ مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (60) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التي عقدت في مسقط خلال اكتوبر 2013 .رابعا ــ الموافقة على : أ ـ مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور ، ومشروع البروتوكول المرفق به .ب ـ مشروع اتفاقية للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دور الحضانة، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. وتهدف دور الحضانة إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للطفل وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراته وملكاته في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة وتكون مسؤولة عن سلامة وراحة الأطفال المقيدين بها . وبمقتضى مشروع القانون تتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية الترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها وتصنيفها. وتناول المشروع الأحكام الخاصة بشروط وإجراءات الترخيص لدور الحضانة ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ، والإدارة والإشراف والرقابة عليها ، والعقوبات في حالة الإخلال بالضوابط التي قررها القانون في هذا الشأن ، وإلزام دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويصدر وزير العمل والشؤون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. ويأتي هذا القانون لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري وإلتزامات المطور العقاري ، وإجراءات البيع على الخارطة ، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة شرعية بالوزارة، لإبداء الرأي الشرعي في الموضوعات الواردة من الإدارة العامة للأوقاف، وإدارة صندوق الزكاة، والموضوعات التي تُحال إليها من الوزير.. وتتبع اللجنة مكتب الوزير . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد إختصاصاتها . خامساً - الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الايفواريين في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار. ب- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ومكتب النائب العام ببروناي دار السلام. سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء بشأن وثيقة "الاطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقريرين التاليين لاعمال اللجنة:- التقرير الربع السنوي الثالث والرابع لعام 2012 .- التقرير الربع السنوي الاول لعام 2013 .3- اقتراح بشأن الانضمام الى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن " ماربول -78 /73 ".هذا وقد ناقش المجلس الاختراق الالكتروني الذي حدث مؤخرا لمواقع حكومية واستمع الى تقرير من سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا الموضوع وما تم اتخاذه من اجراءات .. ووجه المجلس بتعاون كافة الجهات الحكومية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد اختصاصاتها. ويمنع قرار الوزارة الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية باستثناء 8 أنشطة تجارية وهي: المدارس والمراكز التعليمية وحضانات الأطفال والعيادات الطبية، والمختبرات والصالونات النسائية ومحلات الزهور والشوكولاته، والاستوديوهات. وحدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها البعض مسافة 500 متر. وقد طبقت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية القرار الوزاري في حينه، حيث بدأت بمنع منح التراخيص أو التجديد لأي مكتب أو شركة داخل في شارع غير إداري أو تجاري، ومنحت المحلات والشركات مهلة في حينها من تاريخ انتهاء الرخص التجارية لأي شركة، لكي تنقل نشاطها إلى الأمكنة المسموح فيها. وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بشأن تطبيق الآلية المتعلقة، بمنح التراخيص التجارية للفلل السكنية، من حيث توضيح الشوارع التجارية، بما في ذلك الأنشطة المسموح بها من مجلس الوزراء. وكان القرار قد حدد المساحات للأنشطة المسموح بها حيث يجب أن تبعد عن بعضها مسافة 500 متر، فلم يسمح لمزاولة نشاطين بالقرب من بعضهما، بل انه يجب أن تكون هناك مسافة فاصلة بين كل نشاط تجاري ونشاط آخر في الأحياء السكنية. وعند تطبيق القرار لم تمنح أية استثناءات لبعض الشركات فقد كان هناك تشديد من قبل الجهات المنفذة للقرار وذلك بوضع آلية صارمة لتطبيق القرار، فقد كان القرار واضحا، والتعليمات واضحة ولا يمكن تجاوزها. وكان القرار يهدف إلى القيام بعملية التنظيم للأحياء السكنية والشوارع التجارية وذلك بإخراج المحلات التجارية عن الأحياء السكنية باستثناء الأنشطة الخدمية التي لا يمكن منعها، حيث تم السماح بها، أما بقية الأنشطة التجارية والإدارية فتم نقلها إلى المناطق المسموح بها، وهي الشوارع التجارية. ومن الأهداف الأخرى لعملية تنظيم الأحياء السكنية منع الازدحام والازعاج وذلك من خلال منع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية حيث إن الأحياء السكنية يجب أن تكون لها وضعية خاصة ومختلفة عن المناطق التجارية التي تشهد ازدحاما واقبالا من قبل الجمهور المستفيد من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومن هنا حرصت الجهات المعنية على إعادة تنظيم الأحياء السكنية بمنع الأنشطة التجارية فيها باستثناء عدد محدود من الأنشطة التي تعتبر خدمية وهامة لسكان الأحياء السكنية. لذا فقد منحت هذه الأنشطة التجارية الخدمية الهامة مثل الأنشطة التعليمية من مدارس خاصة ورياض الأطفال والحضانات إلى جانب الأنشطة الصحية من مراكز وعيادات طبية خاصة إلى جانب المختبرات الصحية بالإضافة إلى الصالونات النسائية فيما تم إخراج الأنشطة الاخرى من الأحياء السكنية والتي تعتبر غير ضرورية ويمكن أن تقدم خدماتها في أي مكان دون أن تتركز في الأحياء السكنية التي لها خصوصيتها والتي يجب أن تكون بعيدة عن الازدحام الذي يسببه عادة وجود أنشطة تجارية في وسط الأحياء السكنية فهذه الأنشطة بحاجة إلى شوارع تجارية تكون عادة بعيدة عن المناطق السكنية وتقع على الشوارع الرئيسية دون أن تتسبب في الازدحام والإزعاج لسكان الأحياء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 2004. تطبيقا لما أصدره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم إعداد مشروع القانون لمعاقبة كل من أهان علم مجلس التعاون بإحدى طرق العلانية، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والإزدراء. ثانيا - الموافقة على عقد منتدى الإحصاء والتنمية في دولة قطر بتاريخ 10 / 12 / 2013 تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الإحصاء الوطني. ثالثا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رومانيا. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين ، واتخذ بشأنهما القرار المناسب : أ - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2006 . ب - مشروع قرار مدير عام وكالة الأنباء القطرية بتحديد أجور الإعلانات التي تقدمها وكالة الأنباء القطرية على مواقعها الإلكترونية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري، وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج الجولة الخليجية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة خلال الفترة من الثامن والعشرين إلى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، وشملت: دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي جاءت بعد زيارة قام بها سموه - حفظه الله - إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في الثاني من أغسطس الماضي. وأكد المجلس أن هذه الجولة جاءت انطلاقا من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون الشقيقة، والتشاور مع إخوانه القادة أصحاب الجلالة والسمو في كل ما يهم منطقتنا الخليجية وأمتنا العربية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر بشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجسدت الحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير دول المجلس وصالح شعوبها. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ــ الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم كلية الشرطة. وبموجب أحكام المشروع تنشأ كلية للشرطة تتبع وزارة الداخلية، وتهدف إلى إعداد كوادر من الطلاب مؤهلة ومدربة علميا وعمليا في المجالات القانونية والشرطية، ويكون للكلية مجلس يشكل برئاسة وزير الداخلية ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ، كما يكون لها مدير عام ومساعد مدير عام أو أكثر من ضباط الشرطة ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، وتمنح الكلية لخريجيها شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة. ثانيا ــ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وبمقتضى هذا التعديل يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الجهات من نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ثالثا ــ الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. رابعا ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بشأن تحديد شروط الحصول على رخصة مزاولة حفر آبار المياه الجوفية. وقد تضمن مشروع القرار الأحكام المتعلقة باعتماد النماذج المطلوبة ، والشروط والبيانات الواجب توافرها للحصول على رخصة مزاولة الحفر أو تجديدها، ومدة صلاحيتها ، والضوابط المطلوبة في أعمال الحفر. خامسا ــ الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. سادسا ــ استعرض المجلس الموضوعات المدرجة التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 ــ كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة عن السنة المالية 2012/ 2013 . 2 ــ مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية. 3 ــ مشروع اتفاقية للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للسياحة وشركة مواصلات.