وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري، على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. وتتمثل اختصاصات هذه اللجنة بما يلي: 1- دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها. 2- إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقترح لأجلها، وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها من عدمه. 3- دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية. ثانيا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الاجتماع (38) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك. 2- نتائج الدورة (346) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس الثلاثاء تحت حماية سلطات الاحتلال، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين وتصعيد خطير للممارسات الإسرائيلية المستمرة في استباحة المسجد الأقصى المبارك وتهويد القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي وتوسيع الاستيطان ومواصلة الاعتداءات اليومية الوحشية على المواطنين الفلسطينيين. وطالب المجلس مجدداً المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحازم لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها واستفزازاتها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، قبل أن تتسع دائرة العنف وتتلاشى الآمال في سلام حقيقي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ- على مشروع قرار وزير الخارجية بشأن تحديد رسوم خدمات استخدام البعثات التمثيلية المعتمدة لدى دولة قطر الصالة الوزارية وصالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 2- اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة أرمينيا . 3- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- نتائج الاجتماع (24) للجنة وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2- نتائج اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 3- نتائج الاجتماع (18) للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4- التقرير (54) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2022 .

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على تجديد تعيين قاضيين بمحكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) لخمس سنين قابلة للتجديد وتحديد مكافآتهما. ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقريرين الدوريين الثاني والثالث عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ومن بين اختصاصات هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجال عملها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف عليها، ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة. 2- نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- نتائج الاجتماع الوزاري للتحضير لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية. 4- نتائج الدورة (33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. رابعاً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حول التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من توصيات، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي صباح اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة على أحكام منها: 1- يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو اَلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر، حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين متراً داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة. 2- يُحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك، يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقاً لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 4- تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة النجاح الباهر وغير المسبوق الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بفضل من الله العلي القدير، ثم بتوجيهات سموه السديدة ورؤيته الثاقبة ومتابعته الدقيقة لكل مراحل الاستعدادات للبطولة، منذ أن نالت دولة قطر شرف استضافتها، وتواصلت منذ انطلاقة مبارياتها في العشرين من شهر نوفمبر الماضي وحتى اختتامها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي. كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم بهذا الإنجاز التاريخي الذي سيبقى إرثا مشرّفا للأجيال القادمة، ومفخرة للعرب، بما عكسه للعالم من أصالة وثقافة وقيم عربية. وأشاد المجلس بالجهود المقدرة للجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم وقوة أمن البطولة، وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لكافة الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة والقطاع الخاص، ولكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح الاستثنائي للبطولة، تخطيطاً وتنظيماً وتأميناً وتوفيراً لكل مقومات النجاح وسبل الإمتاع والإبهار ووسائل الراحة للضيوف، الذين توافدوا إلى دولة قطر من مختلف أنحاء العالم، مما جعل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أنجح وأفضل بطولة في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك من واقع البيانات والأرقام الرسمية التي أعلنها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ومن بين الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون ما يلي: 1- يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو اَلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر، حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين متراً داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة. 2- يُحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك، يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقاً لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 4- تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع (32) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخذ بشأنها القرار المناسب. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء على ما تم إحرازه في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للربع السنوي الثاني (إبريل - يونيو 2022 )، وسير البرامج والمشاريع على مستوى الوزارات، والتحديات التي تواجه الجهات والحلول المقترحة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف التعديل إلى تشديد العقوبة على مخالفة بعض أحكام ذلك القانون. ثانيا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى بشأن إبداء الرغبة حول المظاهر المصاحبة للزواج، ومرئيات الجهات المعنية في هذا الصدد، واتخذ القرار المناسب في هذا الشأن. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- القوائم المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل. 2- دراسة حول اللجان المشتركة والمتخصصة. 3- تقريرا لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن نتائج أعمالها. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من بعض القرارات التي تصدرها الهيئة. 4- التقارير السنوية عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وتختص هذه اللجنة بوضع مواصفات ومعايير عامة وموحدة لما يجب أن تكون عليها محطات تعبئة وتخزين الوقود، بما يتفق مع المعايير العامة لقطر للطاقة بشأن الصحة والسلامة والبيئة، ووضع المعايير اللازمة لتحقيق الأمان فيما يتعلق بالتخطيط العام والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة لمحطات تعبئة وتخزين الوقود على النحو الذي يكفل تأهيل المحطات لتتناسب مع التطور الحضاري الذي تشهده الدولة، وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل محطة تعبئة وتخزين الوقود، وتقييم محطات تعبئة وتخزين الوقود القائمة، وبيان مدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة. 5- نتائج الدورة (110) على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 6- نتائج المؤتمر الوزاري (12) لمنظمة التجارة العالمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الباهر والاستثنائي الذي حققه حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم الأحد الماضي، والذي شمله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله برعايته الكريمة، وحضره عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة. ونوه المجلس بالمضامين المهمة في كلمة صاحب السمو الأمير المفدى التي افتتح بها سموه البطولة، وما تميز به حفل الافتتاح التاريخي من إعداد وتنظيم وإخراج مبهر، وما حملته فقرات الحفل من رسائل عميقة المعاني وما عكسته من صور مضيئة لجوانب من الإرث الحضاري والثقافي لدولة قطر والعالم العربي، إضافة إلى البعد الإنساني للرياضة ودورها المؤثر في توحيد الشعوب ونشر ثقافة السلام والتسامح والاحترام المتبادل والتعارف بين الأمم. وأعرب المجلس في هذه المناسبة التاريخية عن اعتزازه بالسياسة الحكيمة لسمو الأمير وتوجيهات سموه السديدة والتي استطاعت دولة قطر بفضلها تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، وجاء احتضانها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبكل هذا النجاح والتميز الذي أبهر العالم، ليضيف فصلا جديدا وفريدا في سجل الإنجازات التي عززت مكانة الدولة ودورها الفاعل من أجل السلام العالمي وترسيخ مبادئ التفاهم والتضامن بين الدول والشعوب. وأكد المجلس أن نجاح حفل الافتتاح وما حظي به من إشادة ومتابعة واسعة على امتداد العالم، وما تحققه البطولة من نجاح على كافة الأصعدة سيظل موضع اعتزاز دولة قطر وشعبها وشبابها الذي كان خلف هذا الإنجاز بجهده وفكره وعمله الجاد والمتواصل على مدى اثني عشر عاما من أجل إيجاد البيئة المواتية لتنظيم البطولة وإنجاز كأس العالم من جميع النواحي التنظيمية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية وصولاً إلى بطولة استثنائية لكأس العالم تشرف الأمة العربية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان هيئة الأشغال العامة لمشروع محطة الوكرة والوكير لمعالجة مياه الصرف الصحي. وقد طرح هذا المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم خدمة نظام مراسلات للقطاعات شبه الحكومية والخاصة. ثالثاً- الموافقة على تجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروعات قرارات أميرية بإعادة تنظيم بعض الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية. 2- نتائج الاجتماع الثامن للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- تقرير عن اجتماعات أسبوع افتتاح أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أشاد مجلس الوزراء المصري بحفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي أقيم أمس /الأحد/ في استاد البيت، مؤكدا أن الحفل الذي شهد حضورا لافتا لعدد كبير من الزعماء والرؤساء، كان على مستوى الحدث. وأكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري نشر اليوم، أن دولة قطر استطاعت إبهار الجميع مع إبراز ملامح هويتها العربية خلال حفل افتتاح المونديال. كما أشار التقرير إلى أن قطر خطفت الأضواء، حيث التف عشاق كرة القدم حول العالم بالأمس، أمام شاشات التلفزيون، لمتابعة الحدث الرياضي الأضخم وهو افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي يتم تنظيمها لأول مرة هذا العام في دولة عربية شرق أوسطية.

قام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، بزيارة تفقدية إلى مشروعي براحة الجنوب ومدينتنا في مدينة الوكرة. وخلال الزيارة، اطلع معاليه على المشروعين ومرافقهما العامة والخدمات المقدمة في كل منهما استعدادا لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما التقى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بعدد من القوات الأمنية للدول الشقيقة والصديقة المشاركين في تأمين البطولة. رافق معاليه، خلال الزيارتين، عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

تفقد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، جاهزية القوات الجوية الأميرية، وقوات الدفاع الجوي الأميري، المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها سعادته على الوحدات المشاركة في تأمين البطولة، وفي إطار استعدادات وزارة الدفاع لحدث كأس العالم FIFA قطر 2022. وخلال الجولة التفقدية، تم تقديم إيجاز لسعادته عن جاهزية المكون الجوي في تأمين هذا الحدث. رافق سعادته، خلال الجولة، سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة اللواء الركن (طيار) محمد عبداللطيف المناعي مستشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون العسكرية والأمنية رئيس لجنة وزارة الدفاع التنفيذية لحدث كأس العالم FIFA قطر 2022، وسعادة اللواء الركن سعيد حصين الخيارين قائد القوة المشتركة لتأمين حدث كأس العالم FIFA قطر 2022، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن حزمة من التشريعات تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بشأن تطوير أنظمة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة، التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات وكفالة الحقوق. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية. وتهدف دار الوثائق إلى تنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري. خامسا- تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- نتائج الاجتماع (62) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللقاءات التشاورية المصاحبة له. 2- نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات. 3- نتائج الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي. سابعا- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حول تقرير عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من بيانات حول التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والباحثين عن عمل المسجلين والوظائف المتاحة، والإحلال، وطلبات الباحثين عن عمل والتوظيف، والتحديات الرئيسية في القطاع الحكومي، وما تضمنه من توصيات، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.

شهد اجتماع مجلس الوزراء الموقر، الأربعاء، الاطلاع على تقرير وزارة الصحة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19).. وقرر ما يلي: * تعديل قراره الصادر بشأن الإلزام بتفعيل تطبيق احتراز عند الخروج من المنزل والتحقق من الرمز الأخضر عند دخول الأماكن العامة المغلقة، ليكون الإلزام بتفعيل التطبيق والتحقق من الرمز الأخضر عند دخول المنشآت الصحية فقط. * استمرار العمل بقرار إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية فقط، وإلزام جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء بارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 11 / 2022، وذلك حتى إشعار آخر. ** تحديثات إجراءات كورونا بدورها أعلنت وزارة الصحة تطبيق مجموعة من التحديثات للإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كوفيد-19.. وتشمل ما يلي: * إلغاء إجراء فحص المستضدات السريع أو اختبار تفاعل الـبوليميراز المتسلسل (بي سي آر) للمواطنين والمقيمين بعد الوصول لدولة قطر. * إلغاء تقديم أو ابراز نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) أو اختبار المستضدات السريع سلبية لجميع الزوار قبل السفر لدولة قطر. وستدخل هذه التحديثات الجديدة حيّز النفاذ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.

نظر مجلس الوزارء اليوم في الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء القرار رقم (46) لسنة 2021 بتعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية وما يماثلها من الأماكن خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. كما نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإلغاء القرار رقم (46) لسنة 2021 بتعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية وما يماثلها من الأماكن خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس اليوم على مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد تم إعداد مشروع القانون بهدف تسريع إجراءات تقسيم التركة بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية لتفادي الآثار السلبية المترتبة على التأخير في ذلك - بحسب وكالة الأنباء القطرية.

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه العادي اليوم، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (31) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 31 / 8 / 2022 بشأن ارتداء الكمامات ليكون إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية فقط. وأكد المجلس – وفق وكالة الأنباء القطرية - على أن يستمر العمل بإلزام جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، بارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 / 10 / 2022. وكان مجلس الوزراء قد قرر في 31 أغسطس الماضي عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام. كما يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. طالع قرار مجلس الوزراء السابق :

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، الذي عقد في إسطنبول يوم /الجمعة/ الماضي برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. وقد عكس اجتماع اللجنة وما تم توقيعه في إطاره من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مدى عمق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما يسودها من تفاهم وتضامن وتطلع مشترك لتوسيع التعاون الاقتصادي، وتطوير الشراكة الاستثمارية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية كازاخستان الصديقة خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه مع فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وما تم توقيعه خلال الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد أعطى دفعة جديدة للعلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. كما أكد المجلس أن مشاركة صاحب السمو الأمير المفدى في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا، والتي عقدت في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان في الثالث عشر من الشهر الحالي، ولقاءات سموه مع قادة عدد من الدول المشاركة في القمة، قد عززت دور قطر ومساعيها المستمرة لتشجيع الحوار والتفاهم بين الدول وحل الخلافات بالطرق السلمية. ثم اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرر المجلس ما يلي: 1- تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (31) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 31 / 8 / 2022 بشأن ارتداء الكمامات ليكون إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية فقط، على أن يستمر العمل بإلزام جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، بارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 / 10 / 2022. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد مشروع القانون بهدف تسريع إجراءات تقسيم التركة بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية لتفادي الآثار السلبية المترتبة على التأخير في ذلك. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القرار أحكام تتعلق بإجراءات منح الأوسمة وضوابط الترشيح لمنحها، وأشكالها، وطريقة ارتدائها، ومراسم التشريف بتقليدها. ثالثا- الموافقة على استضافة الدورة التدريبية التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو حول الإطار العربي لوصف مؤهلات التعليم ما قبل الجامعي (الدوحة - من 24 إلى 26 / 10 / 2022). رابعا- تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير العاشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات، من بينها: تطوير السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتقييم المعايير والإجراءات المعمول بها، بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة بها، والتحقق من مراعاة جميع الاعتبارات الأمنية عند إنشاء مطارات جديدة، أو تطوير المطارات الحالية. 2- نتائج الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سويسرا. 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بشأن نتائج المشاركة في كل من: الملتقى الدولي لإبراز نضال المرأة الجزائرية كنموذج عن نضال المرأة العربية في مسيرة تحرير الأوطان، والاجتماع التنسيقي لبرنامج التعاون الفني مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية التشيك الصديقة في الخامس من شهر أكتوبر الحالي، وأجرى سموه خلالها مباحثات مثمرة مع كل من فخامة الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، ودولة السيد بيتر فيالا رئيس الوزراء حول تطوير التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية. وأكد المجلس أن أجواء الصداقة التي سادت المباحثات والرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة الاستثمارية، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة لمصلحة شعبيهما الصديقين، خاصة في ضوء الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة والخاص بالدعم المتبادل لاستكمال اتفاقية الاستثمار الثنائية، وكذلك الاتفاقية التي تم توقيعها بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي البلدين. وأشاد مجلس الوزراء بفوز دولة قطر برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وذلك في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الذي عقد أمس الثلاثاء في العاصمة التونسية. ويأتي هذا الفوز امتدادا لإنجازات دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في المحافل الإقليمية والدولية، وتقديرا لدورها الإيجابي في دعم العمل الإسلامي المشترك ومواقفها تجاه قضايا العالم الإسلامي وجهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدول الإسلامية، كما يأتي تأكيدا لنجاح خطط ومشروعات دولة قطر لتحقيق أمنها الغذائي وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 - 2023)، وحصولها على مركز متقدم في مؤشر الغذاء العالمي. ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2017 بإنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي. وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار. ثانيا- الموافقة على: 1- مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل الجدولين رقمي (1)، (3) الملحقين بالقانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها. 2- مشروع قرار وزير البلدية بالاشتراطات الخاصة بالصحة العامة غير العلاجية الواجب توافرها في بعض المحال. ثالثا- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى (100 بالمئة) من رأس مال الشركات التالية: 1- شركة أعمال، شركة مساهمة عامة قطرية. 2- شركة صناعات قطر، شركة مساهمة عامة قطرية. 3- شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو شركة مساهمة عامة قطرية. 4- شركة الخليج الدولية للخدمات، شركة مساهمة عامة قطرية. 5- شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية. 6- شركة بروة العقارية، شركة مساهمة عامة قطرية. رابعا- تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب. خامسا- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ الحلول المقترحة لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، وعلى ما تضمنه تقريرا اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان قطر. وتقوم اللجنة الدائمة للسكان، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي. 2- نتائج أعمال لجنة تنظيم النقل الثقيل خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022. 3- نتائج أعمال لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة. 4- نتائج الدورة (15) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفعاليات المصاحبة له.