نشرت الجريدة الرسمية في عددها السابع لسنة 2022، اليوم الأحد، نص قرار مجلس الوزراء رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة يقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) لسنة ٠١٦ ٢. وتنص مادة (١ ) على: يستبدل بنصي المادتين (٤٤)، (٤٦)، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها، النصان التاليان: - مادة (٤٤): يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، في حال توافر الاعتماد المالي، سلفة نقدية بضمان الراتب الإجمالي لأحد السببين التاليين: 1-زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم. 2-سداد نفقات أعباء الحياة وتكون قيمة سلفة سداد نفقات أعباء الحياة بما لا يجاوز خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وتكون قيمة سلفة الزواج بحد أقصى (300،000) ثلاثمائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين. ويكون تحديد قيمة السلفة في الحالتين السابقتين بمراعاة ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ربع الراتب الإجمالي للموظف. مادة (٤٦): يجوز تجديد طلب السلفة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها وبشرط سداد كامل قيمتها. مادة(٢) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل منها. كما وافق المجلس على اعتماد مشروع قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة. اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن الإعفاءات الضريبية والجمركية الخاصة باستضافة المونديال

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022، يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع بلومبيرغ، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية. وأكد المجلس أن كلمة سموه، وبما اشتملت عليه من رؤى وأفكار ومضامين هامة قد حددت بوضوح أسباب ما يواجه الاقتصاد العالمي حاليا من مصاعب وتحديات، وكيفية تجاوزها. وثمن المجلس دعوة صاحب السمو الأمير المفدى في كلمته المهمة كافة الدول للالتزام بمجموعة من المبادئ، وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير، وتأكيد سموه بأن النجاح في تجاوز التحديات الحالية رهين بالقدرة على الالتزام بهذه المبادئ. وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لمواصلة دولة قطر تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) واحتلالها مركزا متقدما على المستوى العالمي، حيث حققت المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة (23) عالميا من بين (163) دولة شملها تقرير مؤشر السلام العالمي 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا عن مستوى الحالة الأمنية، متقدمة بـ(6) مراكز عن العام السابق باعتبارها الأكثر أمنا وأمانا، وحافظت على ترتيبها المرتفع في عدة مؤشرات أمنية تضمنها التقرير، منها (معدل الجريمة بالمجتمع، معدل النشاط الإرهابي، جرائم القتل، السلامة والأمن، الصراعات الداخلية المنظمة، الإرهاب والاستقرار السياسي. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 2- مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات. 3- مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وبموجب أحكام المشروع يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي: 1- أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة. 2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أومهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القرار ما يلي: إضافة تعريف القيمة المحلية، وهي إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. إعداد عقود نموذجية تلتزم الجهات الحكومية بها عند إبرام أي تعاقد، دون الحاجة لمراجعة إدارة العقود، ويشترط عدم التعديل على النموذج، وفي حال كانت هناك حاجة للتعديل يشترط موافقة الإدارة بعد التنسيق مع إدارة العقود. وفي المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال يجوز للجهة الحكومية أن تقصر الاشتراك فيها على الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو جميعهم المصنفين بالوزارة. خامساً- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك والشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، بناءً على اقتراح وزير التجارة والصناعة. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال البنوك والشركات التالية: 1- بنك قطر الدولي الإسلامي. 2- بنك الدوحة. 3- شركة مجموعة الرعاية الطبية. 4- شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات). 5- شركة قطر للوقود. سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة. وينص مشروع القرار على أنه يجوز منح العسكرية القطرية إجازة مرافقة لأبنائها أثناء إقامتهم للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة، بشرط ألا يكون من المتزوجين، وعلى أن يتم اعتماد الإجازة من قبل اللجنة الطبية لوزارة الداخلية. سابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بشأن شروط وإجراءات تحديد أماكن تشريح الجثث الآدمية. ثامناً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجال الرياضة. تاسعاً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتتولى هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من استخدام النقد في بعض المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغًا معينًا، وتجنب المخاطر ذات الصلة بالتعامل في بعض المجالات. ثانيًا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم. ويأتي إعداد مشروع القانون تأكيدًا لأهمية توفير الحماية اللازمة للفئات المشمولة بالحماية، وإيفاءً للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ويقوم المشروع على مبدأ أساسي، وهو أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للمشمولين بالحماية وأقاربهم. ثالثًا- الموافقة على مشروعات القرارات الأميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات. رابعًا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد عدد (121) لائحة فنية إقليمية لوائح فنية قطرية. خامسًا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان. سادسًا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- التقرير السنوي السابع بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات خلال الفترة من 1/1 إلى 31 / 12 / 2021. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بعدد من الاختصاصات، من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها. 2- تقرير اللجنة المشكلة لإعداد دراسة عن المواد الكيميائية والخطرة، والمواد ثنائية الاستخدام والسلائف الكيمائية في دولة قطر، والنتائج التي توصلت إليها ومرئياتها وتوصياتها في هذا الصدد. سابعًا- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من إحصائيات عن عدد الباحثين عن عمل، وعدد الوظائف المتاحة بالمنصة والمعينين في هذه الوظائف، ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على مواجهة التحديات، وتطبيق الحلول المناسبة لتعيين القطريين في القطاعات المختلفة من خلال هذه المنصة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع شدد مجلس الوزراء على إدانة واستنكار دولة قطر للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تشكل إساءة بالغة للإسلام وانتهاكًا لمقدساته واستفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتتعارض تمامًا مع قيم التسامح والتعايش والسلوك الحضاري. والمجلس إذ يعرب عن رفضه القاطع لهذه التصريحات غير المسؤولة التي تجهل حقيقة الإسلام وثوابته الكبرى، ليدعو الجميع إلى التركيز على ما يجمع بين الشعوب ويقوي أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، وإلى احترام كافة الأديان، والبعد عن كل ما من شأنه إثارة الكراهية، وتأجيج مشاعر العداء، وبث الفتنة بين الشعوب. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة. ويأتي إعداد مشروع هذا القرار في إطار إنشاء هيكل أكاديمي متكامل يتمثل بأكاديمية الشرطة، ويُعنى بتطوير التعليم الشرطي العالي والدراسات البحثية المتعلقة بالعلوم القانونية والأمنية والتخصصات ذات الصلة، وإعداد الكفاءات المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوطنية في المجالات الأمنية، ورفع الكفاءات والمهارات الوظيفية. وقد تضمن المشروع أهداف الأكاديمية ونظام إدارتها، والكليات والمعاهد التابعة لها، والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية، والأحكام الأخرى ذات الصلة بعمل الأكاديمية. ثالثًا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم فنية متعددة الأطراف بين سلطات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات للدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت إطار آلية التعاون الإقليمي. رابعًا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية. 2- مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة. 3- مشروع قانون بشأن الحد من استخدام النقد في المعاملات.

وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح وزارة الصحة العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت أن تطبيق لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر رقم (22) لسنة 2021 والذي دخل حيز النفاذ شهر مايو، سيكون على مراحل . وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى لتطبيق القانون ستبدأ للزائرين وفق الإجراءات والضوابط المقررة وسيتم الإعلان عن المراحل الأخرى لاحقاً . وبعد قرار مجلس الوزراء باعتماد القسط الخاص بتأمين الزوار والسائحين، من المتوقع أن تعلن وزارة الصحة عن تفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من القانون على الزوار للبلاد. ودخل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيز التنفيذ فعلياً بعد مرور 6 شهور على نشره بالجريدة الرسمية. ووفقاً للمادة (10) من قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت المادة (10) من القانون أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي. وتقضي أحكام المشروع، بأن تُنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمَّى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ولا يزيد على عشرة، من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتتولى اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات الواردة بالإطار الوطني للمؤهلات المشار إليه. ثانيًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ويأتي إعداد المشروع في إطار إعادة الهيكلة الإدارية لبعض الجهات، وإضافة ممثل عن جامعة قطر إلى عضوية اللجنة المذكورة. ثالثاً- الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. رابعًا- الموافقة على وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية. ويأتي اعتماد الوثيقة لتكون منطلقًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، ودعمًا لنمو الاقتصاد الوطني، والتحول الرقمي الكامل بالدولة، والمساعدة في تحقيق هدف قطر لتصبح مركزًا رقميًّا عالميًّا. خامسًا- الموافقة على: 1- مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء. 2- مشروع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. سادسًا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سابعًا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن التعليم العالي واتخذ بشأنه القرار المناسب.

سلط المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي الضوء على أبرز القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال اجتماعاته الأسبوعية لشهر مايو الحالي. وتطرق الدكتور محمد نويمي الهاجري المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في هذا السياق إلى قرار المجلس بتاريخ 25 مايو 2022، الداعم لإنجازات جهاز التخطيط والإحصاء ومشاريع اللجنة الدائمة للسكان المتعلقة بدراسة التركيبة السكانية للدولة بهدف تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بها. كما نوه المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي بموافقة المجلس على مشروع قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على البيئة، والتي تندرج ضمن الرؤية الوطنية الشاملة 2030 . وقد سلط الدكتور محمد نويمي الهاجري الضوء أيضا على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 مايو 2022، برفع القيود المفروضة على دخول الأشخاص لجميع الأماكن العامة المغلقة بسبب جائحة /كورونا/ وذلك بعد الاستماع إلى شرح سعادة وزير الصحة العامة حول مستجدات السيطرة على الوباء، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود. وأكد أن النجاح الكبير لدولة قطر في السيطرة على الوباء يثبت مرة أخرى فاعلية أداء المؤسسات الحكومية ودقة التخطيط والتنسيق فيما بينها. كما تطرق المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي لموافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11 مايو 2022، على مشروع قرار بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والذي يأتي في إطار مواكبة الحكومة الموقرة للتطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها والمحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية منها.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. عقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / محمد بن عبدالله السليطي ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : ي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في الثاني عشر من شهر مايو الحالي، وزيارة العمل التي أعقبتها إلى الجمهورية التركية الشقيقة، والمباحثات المثمرة التي أجراها سموه في طهران وإسطنبول والتي جسدت عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع البلدين الشقيقين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الجولة الأوروبية لصاحب السمو الأمير المفدى والتي بدأت في الخامس عشر من شهر مايو الحالي وشملت زيارة رسمية إلى جمهورية سلوفينيا، وزيارة دولة إلى مملكة إسبانيا، وزيارة عمل إلى كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة. وأعرب المجلس عن ارتياحه لما حققته الجولة من نجاح على كافة الأصعدة، ولما ساد لقاءات ومباحثات سمو الأمير مع قادة الدول الأوروبية الصديقة من تفاهم وحرص مشترك على تطوير وتوسيع التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات. وأكد المجلس أن هذه الجولة، والتي اكتسبت أهمية خاصة في ضوء التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحظيت باهتمام واسع، قد عكست المكانة المتميزة لدولة قطر على الساحة الدولية وأهمية دورها المحوري من أجل السلام والاستقرار في العالم، واعتماد الحوار والتسويات السلمية منهجاً لحل الخلافات والنزاعات، والدفاع عن قضايا الشعوب واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية. وثمن مجلس الوزراء مشاركة صاحب السمو الأمير المفدى في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي انعقدت يوم الإثنين الماضي في مدينة دافوس بسويسرا تحت شعار التاريخ في نقطة تحول، وكلمة سموه في الجلسة وما اشتملت عليه من مضامين هامة ورؤى ثاقبة وأفكار عميقة المعنى وسامية الهدف من أجل عالم يسوده السلام والأمن والعدالة والكرامة والتعاون والثقة والاحترام المتبادل بين دوله وشعوبه. وأكد المجلس أن مشاركة سمو الأمير في الجلسة النقاشية حول بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعنوان الرياضة كقوة مُوحِّدة والتي انعقدت في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وكلمة سموه في الجلسة، قد أعطت لهذا الحدث الرياضي الكبير أبعاده الحضارية والثقافية والإنسانية، وأوضحت دوره المهم في توحيد الشعوب وتحقيق التفاهم والتعارف بينها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القرار ما يلي: - يُحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها. - يُستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل. ثانياً- الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية. ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير المرحلي نصف السنوي حول التقدم الحاصل في تنفيذ توصيات اللجنة حول حالة سكان قطر واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتتولى هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.

رأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيدمحمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: 1- مشروع قرار وزير الداخلية بشأن قواعد وإجراءات تقديم طلبات جوازات السفر العادية وتعديلها وتجديدها وشكل جوازات السفر بأنواعها. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بشأن إجراءات إصدار وثائق السفر القطرية وتذاكر المرور. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (8) لسنة 2013 وتنفيذاً لأحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تحظر على المزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وفي إطار مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها بما يتيح أسعاراً مناسبة لجميع الأطراف سواء المنتجين أو الموردين أو المستهلكين. كما يأتي هذا القرار اتساقاً مع سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية منها. ثالثاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق عدم الإفصاح بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ومقدم خدمات الملاحة الجوية في جمهورية البرتغال. 2- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة / الرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشل. 3- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا. 4- مشروع اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بين دولة قطر ومملكة إسبانيا. 5- البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعامين 2022 ـ 2023.

تبادل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقيات التهاني، مع إخوانه أصحاب المعالي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الشقيقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيدمحمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2020 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية. ثالثا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور. رابعا- استعرض مجلس الوزراء مشروعات القرارات الأميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أحالت الجهات المختصة 171 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 170 شخصا لم يتقيدوا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخص واحد لعدم تحميله تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا - كوفيد-19. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع، وذلك بحسب بيان وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروعي قانون بتنظيم الترخيص باستخدام علامة منتج وطني، ولائحته التنفيذية. ويتفق مشروع القانون مع إستراتيجية دعم المنتجات الوطنية وتمييزها عن غيرها من المنتجات، وإعطائها صفة الأولوية في المشتريات الحكومية. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن سمات الدخول الخاصة باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. ثالثاً- الموافقة على المشاركة في معرض هانوفر الصناعي الدولي بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 30 / 5 إلى 2 / 6 / 2022.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. ثانياً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قرار أميري بتنظيم دار الوثائق القطرية. وتهدف دار الوثائق إلى تنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات، وتصنيف سريتها، والإشراف عليها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ولجنة الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. ثانياً- الموافقة من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رابعاً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن تنظيم استخدام العمال البورونديين في دولة قطر. خامساً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن عام 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي، بأنه في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. كان مجلس الوزراء أعلن في 9 مارس الجاري عدة قرارات منها: 1- رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة، وبمراعاة البند (2) من هذا القرار. 2- يكون السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية: - أندية التدريب البدني. - حفلات الزفاف. - الفعاليات الرياضية. - المؤتمرات والمعارض والفعاليات. - المطاعم والمقاهي. - مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. - برك السباحة وحدائق الألعاب المائية. - المسارح ودور السينما. على أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة. 3- الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية. 4- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم. 5- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. 6- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في حالة التواجد ضمن الأنشطة العامة المُنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات. كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 7- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف، مع مراعاة القيود المفروضة على دخول الأشخاص الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19). ثانياً : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً : تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة. رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 3/12/ 2022، وذلك حتى إشعار آخر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل، ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على توصيات فريق العمل الوزاري المختص بدراسة البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة 2030 ومن بينها التوصية بتنفيذ مشروع إغلاق مطمر مسيعيد الحالي ومشروع إنشاء مطمر جديد. وقد تم إعداد البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة في دولة قطر، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأسس الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات الصلبة. ثانياً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب السودان. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكوين والتدريب الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر ومؤسسة كونراد اديناور البحثية في الجمهورية الاتحادية الألمانية. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر ومديرية الفساد والجريمة الاقتصادية في جمهورية بوتسوانا. ثالثاً: اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، على التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للربع السنوي الرابع أكتوبر ديسمبر 2021، وسير البرامج والمشاريع على المستوى الكلي للوزارات، وعلى مستوى كل جهة، وأهم المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع تلك الخطط وأهدافها وأبرز التحديات، والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بالعمل على تطبيق الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات، بالتنسيق مع جهاز التخطيط والإحصاء بشأن متابعة تنفيذ المشاريع.

وفقاً لقرار مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، سيتعين على المواطنين والمقيمين والزائرين دخول 8 أماكن مغلقة بفحص كورونا سريع، إذا كانوا غير مطعمين بالكامل أو متعافين أو لديهم شهادة طبية تحول دون أخذ اللقاح. والأماكن الـ 8 هي : 1- أندية التدريب البدني. 2- حفلات الزفاف. 3- الفعاليات الرياضية. 4- المؤتمرات والمعارض والفعاليات. 5- المطاعم والمقاهي. 6- مدن الملاهي والمراكز الترفيهية. 7- برك السباحة وحدائق الألعاب المائية. 8- المسارح ودور السينما. وكان مجلس الوزراء قد قرر رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية والعدد المسموح به لوسائل النقل والأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة. وقرر المجلس بأن يكون السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ‌- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. ب‌- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة الـ 8. وأوضح المجلس أنه يشترط أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة لدخول تلك الأماكن المغلقة. ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 مارس الجاري، وذلك حتى إشعار آخر. من هم المحصنون ؟ تبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أي من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة 9 أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو من الجرعة المعززة من لقاحات فايزر، موديرنا، إسترازينيكا. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على اللقاح ذي الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون (9) أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الواحدة، وفي حالة الحصول على جرعة معززة من ذات اللقاح فسيتم تمديد هذه المدة لتصبح (9) أشهر بعد مرور (07) أيام من تاريخ الجرعة المعززة. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (6) أشهر بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، علماً بأنه يجب على المسافر إحضار اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة بنتيجة إيجابية (Serology Antibody Test -Positive) صالح لمدة (30) يوماً من تاريخ إجراء الاختبار.