ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، ثمن مجلس الوزراء الرسالة المهمة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى الاجتماع رفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد يوم الاثنين الماضي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وأكد المجلس أن رسالة سمو الأمير، والتي أعقبت جهود سموه الخيرة والمثمرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجددت مواقف دولة قطر الثابتة في رفض الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قد وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في ضرورة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى السماح للأطباء العاملين في الجهات العسكرية، بالجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، أسوة بالأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في حال توافرت فيهم الشروط المحددة بالقانون، وبعد الحصول على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري. ويكون للجنة التقاعد العسكري، وفقا لأحكام المادة (49) من قانون التقاعد العسكري، الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولها بوجه خاص ما يلي: 1- دراسة حالات استحقاق المعاش، وتسوية معاش من توافرت فيه شروط استحقاق المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون. 2- تحديد مقدار المعاش المستحق، وتحديد أسماء المستحقين ونصيب كل منهم، وإخطارهم بذلك. 3- إبلاغ تعليمات الهيئة بتقاعد ومعاشات العسكريين إلى الجهات المختصة. وتحدد اللائحة تنظيم وإدارة اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. رابعا- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة. وبموجب هذا القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال الشركات التالية: 1- الشركة القطرية للصناعات التحويلية. 2- شركة قطر للتأمين. 3- شركة الخليج للمخازن. 4- شركة الملاحة القطرية ملاحة. 5- شركة مجموعة الدوحة للتأمين. خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن امتيازات وحصانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفتح بعثة لها في دولة قطر. سادسا- الموافقة على مشروع مذكرة استرشادية بشأن تنفيذ الأحكام المالية بين محكمة قطر الدولية والمحكمة التجارية في إنجلترا وويلز. سابعا- الموافقة على: 1- استضافة الاجتماع (12) للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني (الدوحة خلال عام 2023). 2- استضافة اجتماع بشأن دعم الأطفال في مناطق النزاعات في الإقليم العربي (الدوحة من 28 إلى 29 / 5 / 2023). ثامنا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي أعدها جهاز التخطيط والإحصاء حول اقتراح إنشاء لجان تخطيط القوى العاملة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ومن بين الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون ما يلي: 1 - يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما يحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها برا أو بحرا، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين مترا داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام بدون ترخيص من البلدية المختصة. 2 - يحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3 - تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 4 - تنشأ بوزارة البلدية لجنة تسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء. ثانيا - الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. ويهدف تعديل القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، واختصار أمد التقاضي وتسريع إجراءاته والفصل في الدعاوى أمام محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الثقافة بالإشراف على شؤون الجائزتين التقديرية والتشجيعية بما يحقق أهدافهما، وبوجه خاص ما يلي: 1 - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزتين. 2 - الإعلان عن الجائزتين وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات. 3 - تقويم الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية، وتحديد الفائزين بها، وإعلان النتيجة النهائية. 4 - اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمنح الجائزتين. رابعا - الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل القرار رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. وتقضي أحكام المشروع بأن تتبع المنطقة (58) بلدية الريان، وتعين الحدود الجغرافية لبلدية الريان حسب المخطط المرفق بهذا القرار. خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا، بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية أوغندا في دولة قطر. سادسا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. وتضمن العدد رقم 4 من الجريدة الرسمية لسنة 2023 الصادر أمس الخميس 16 مارس، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. مواد القرار: مادة (۱) تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: ١ - وزارة الداخلية. ٢ - وزارة البلدية. ٣- وزارة العدل. ٤- وزارة الصحة العامة. ٥- وزارة العمل. ٦- الأمانة العامة لمجلس الوزراء . ٧- جهاز التخطيط والإحصاء. ٨- ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المالية. ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (۲) تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مــدد أخرى مماثلة. مادة (٣) تختص اللجنة بما يلي: ۱- دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها. ٢- إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقدمة، وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها من عدمه. ٣- دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. ٤- إجراء المقارنات اللازمة بين الرسوم المحددة في أدوات تشريعية قائمة، وبين الرسوم المقترحة، وتحديد مقدار الزيادة المقترحة في كل منها، ومبررات تلك الزيادة. ٥- إجراء المقارنات بين الرسوم المطبقة في الدولة وتلك المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة اقتراح فرض أو تعديل الرسوم المطبقة بالفعل. ٦- إجراء دراسة شاملة بشأن الرسوم المطبقة في الدولة بصفة عامة، والتحقق من السند القانوني لكل منها، وبيان ما إذا كان من الملائم التدخل باتخاذ إجراءات تعديل تلك الرسوم بالزيادة أو التخفيض، وما إذا كانت هناك رسوم تستوجب الإلغاء، وما إذا كانت هناك ازدواجية في تحصيل رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، مع بيان الأسباب المبررة لكل حالة على حده. ٧- اقتراح التشريعات المناسبة لمعالجة الرسوم المطلوب استحداثها أو زيادتها أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو إلغائها، بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية. مادة (٤) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعضها أثناء مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. مادة (٥) تدعو اللجنة ممثل الجهة الحكومية المعنية لحضور اجتماعاتها الخاصة بمناقشة رسوم الخدمات التي تؤديها تلك الجهة، دون أن يكون له حق التصويت. مادة (٦) للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. مادة (۷) تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها والأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع على بيانات اللجنة إفشاء تلك البيانات والمعلومات. مادة (۸) على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة وزير المالية، عن طريق الوزير المعني، بأية اقتراحات لتحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها، ليتولى إحالتها للجنة لدراسة تلك المقترحات، وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار. وعلى اللجنة أن ترفع تقريراً بنتائج دراستها متضمناً توصياتها لوزيـــر المالية، ليتولى رفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بمرئياته ومقترحاته. مادة (۹) على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. مادة (۱۰) ترفع اللجنة إلى وزير المالية، كل سنة وكلما طلب منها ذلك، تقريراً عن نتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها. ويرفع وزير المالية تقرير اللجنة، مشفوعاً بتوصياته واقتراحاته، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً. مادة (۱۱) تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (۹) لسنة ١٩٩٣ المشار إليه. مادة (١٢) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في الدورة الخامسة من منتدى الأمن العالمي. جرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المتبادل.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع،سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء اللواء ركن طيار عيسى راشد المهندي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: تشرفت اليوم بالثقة التي أولاني إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتكليفي رئيساً لمجلس الوزراء. وأضاف معالي رئيس الوزراء - عبر تويتر - اسأل المولى عز وجل التوفيق وأتطلع للعمل مع زملائي الوزراء في خدمة وطننا والإسهام في رفعته في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو. وأمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليمين القانونية رئيسا لمجلس الوزراء بالديوان الأميريصباحاليوم.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي: 1- معالي الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية. 2- سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع. 3- سعادة الشيخ/ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيراً للداخلية. 4- سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية. 5- سعادة السيد/ جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات. 6- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب. 7- سعادة الدكتورة/ حنان بنت محمد الكواري، وزيراً للصحة العامة. 8- سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية. 9- سعادة السيد/ سعد بن شريدة الكعبي، وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء. 10- سعادة السيد/ غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية. 11- سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة. 12- سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي. 13- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة. 14- سعادة السيد/ مسعود بن محمد العامري، وزيراً للعدل. 15- سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغير المناخي. 16- سعادة الدكتور / علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل. 17- سعادة السيد/ محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 18- سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة. 19- سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء. وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اطلع مجلس الوزراء على الاقتراحات المتعلقة باستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، واتخذ بشأنها القرار المناسب. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2010 بإنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. ثالثا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الثقافة. رابعا - استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بعدد من الاختصاصات، من بينها ما يلي: 1 - وضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره. 2 - دراسة مشكلات المرور، واقتراح أساليب علاجها. 3 - التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور. 4 - اقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية، ويتناسب ومتطلبات التطوير المستمر للطرق والمواصلات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة الدكتور أحمد براك الهيفي وكيل الوزارة بالوكالة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. مجلس الوزراء

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أعرب مجلس الوزراء عن تضامن دولة قطر، وخالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة، وللشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرضت له عدة مناطق تركية وسورية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة من حيث المبدأ على: أ- مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص. ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بالحوافز والتسهيلات والامتيازات الممنوحة بموجب قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقد تم إعداد مشروع القانون بهدف توطين الوظائف في القطاع الخاص، لدعم الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية. وبموجب أحكام المشروع تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها. كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات. ثانيا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، فيما يتعلق بترتيبات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2- نتائج الدورة (35) لوزراء النقل العرب. 3- نتائج زيارة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كل من الجمهورية التركية والمملكة المتحدة. 4- نتائج الاجتماع الإقليمي (17) لآسيا والمحيط الهادئ والدول العربية حول تحديد أولويات العمل، وتعزيز نمو العمالة. ثالثا- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية حول استعدادات الوزارة لاستضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة خلال الفترة من 2 / 10 / 2023 إلى 28 / 3 / 2024، واتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.

انتشرت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، وإلزام المصلين بسدادها، ترشيدا للنفقات. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدًا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة بحسب وسائل إعلام مصرية. وشددت وزارة الأوقاف المصرية، على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًا كان استخدامها سكنًا أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لأكاديمية الشرطة، الاجتماع الأول للأكاديمية الذي عقد بمعهد الشرطة صباح اليوم. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من خطط وبرامج للكليات، وأبرزها برامج الماجستير لكلية الدراسات العليا، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. حضر الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للأكاديمية.

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، حفل إطلاق برنامج تنشئة والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، في مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الحفل استمع معاليه إلى عروض عن أبرز الخطط وبرامج التنشئة المعدة لبناء شخصية الطفل وتنشئته تنشئة اجتماعية متكاملة للمراحل العمرية المبكرة، ولوقاية الأطفال من الانحرافات السلوكية عبر تعزيز عوامل الحماية وتحديد وتحييد عوامل الخطورة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري، على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها. وتتمثل اختصاصات هذه اللجنة بما يلي: 1- دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها. 2- إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقترح لأجلها، وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها من عدمه. 3- دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية. ثانيا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الاجتماع (38) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك. 2- نتائج الدورة (346) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس الثلاثاء تحت حماية سلطات الاحتلال، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين وتصعيد خطير للممارسات الإسرائيلية المستمرة في استباحة المسجد الأقصى المبارك وتهويد القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي وتوسيع الاستيطان ومواصلة الاعتداءات اليومية الوحشية على المواطنين الفلسطينيين. وطالب المجلس مجدداً المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحازم لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها واستفزازاتها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، قبل أن تتسع دائرة العنف وتتلاشى الآمال في سلام حقيقي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ- على مشروع قرار وزير الخارجية بشأن تحديد رسوم خدمات استخدام البعثات التمثيلية المعتمدة لدى دولة قطر الصالة الوزارية وصالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 2- اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة أرمينيا . 3- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- نتائج الاجتماع (24) للجنة وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2- نتائج اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 3- نتائج الاجتماع (18) للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4- التقرير (54) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2022 .

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على تجديد تعيين قاضيين بمحكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) لخمس سنين قابلة للتجديد وتحديد مكافآتهما. ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقريرين الدوريين الثاني والثالث عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ومن بين اختصاصات هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجال عملها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف عليها، ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة. 2- نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- نتائج الاجتماع الوزاري للتحضير لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية. 4- نتائج الدورة (33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. رابعاً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حول التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من توصيات، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي صباح اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة على أحكام منها: 1- يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو اَلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر، حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين متراً داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة. 2- يُحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك، يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقاً لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 4- تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة النجاح الباهر وغير المسبوق الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بفضل من الله العلي القدير، ثم بتوجيهات سموه السديدة ورؤيته الثاقبة ومتابعته الدقيقة لكل مراحل الاستعدادات للبطولة، منذ أن نالت دولة قطر شرف استضافتها، وتواصلت منذ انطلاقة مبارياتها في العشرين من شهر نوفمبر الماضي وحتى اختتامها في الثامن عشر من شهر ديسمبر الحالي. كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم بهذا الإنجاز التاريخي الذي سيبقى إرثا مشرّفا للأجيال القادمة، ومفخرة للعرب، بما عكسه للعالم من أصالة وثقافة وقيم عربية. وأشاد المجلس بالجهود المقدرة للجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم وقوة أمن البطولة، وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لكافة الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة والقطاع الخاص، ولكل من أسهم في تحقيق هذا النجاح الاستثنائي للبطولة، تخطيطاً وتنظيماً وتأميناً وتوفيراً لكل مقومات النجاح وسبل الإمتاع والإبهار ووسائل الراحة للضيوف، الذين توافدوا إلى دولة قطر من مختلف أنحاء العالم، مما جعل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أنجح وأفضل بطولة في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك من واقع البيانات والأرقام الرسمية التي أعلنها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، بشأن النظافة العامة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ومن بين الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون ما يلي: 1- يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو اَلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر، حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج، مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين متراً داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة. 2- يُحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك، يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر، وفقاً لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 4- تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع (32) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخذ بشأنها القرار المناسب. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء على ما تم إحرازه في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للربع السنوي الثاني (إبريل - يونيو 2022 )، وسير البرامج والمشاريع على مستوى الوزارات، والتحديات التي تواجه الجهات والحلول المقترحة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف التعديل إلى تشديد العقوبة على مخالفة بعض أحكام ذلك القانون. ثانيا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى بشأن إبداء الرغبة حول المظاهر المصاحبة للزواج، ومرئيات الجهات المعنية في هذا الصدد، واتخذ القرار المناسب في هذا الشأن. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- القوائم المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال.