وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري، حيث تهدف هذه الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة عدد من المهام والاختصاصات، من أبرزها: إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها. جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري، وتهدف هذه الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة عدد من المهام والاختصاصات، من بينها : - إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها. - جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. - اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي التعديل في إطار المواءمة بين أحكام قانون تنظيم التطوير العقاري وإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقد عرف القانون التطوير العقاري بأنه الأعمال التي يقوم بها المطور بهدف التصرف في الوحدات المفرزة، ويشمل ذلك، فرز القسائم والمنشآت، وتطوير البنية التحتية، والتصميم، والتشييد، والإعلان، والتسويق، والتسجيل للوحدات المشار إليها، كما عرف المطور بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، مرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري. وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بلجنة التراخيص سجل خاص يُسمّى سجل المطّورين العقاريين لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل خاص يُسمّى سجل شركات إدارة وصيانة منشآت التطوير العقاري لقيد المرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال. كما ينشأ بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لجنة تسمى لجنة التراخيص، تختص بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء. ثالثا- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى: 1- مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية. وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بترتيب المحاكم وتنظيمها، وجلسات المحاكم وأحكامها، والجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين القضاة وترقيتهم وندبهم وإعارتهم وانتهاء ولايتهم. 2- مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، وشروط التعيين في وظائف النيابة العامة، وندب أعضاء النيابة العامة وإعارتهم، وواجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم، وانتهاء ولايتهم. رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور. خامساً- تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب. سادساً- استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الدائمة للموارد المائية خلال الفترة من 1 / 7 / 2021 إلى 30 / 6 / 2022 واتخذ بشأنها القرار المناسب.

سلط المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي الضوء على أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء الموقر برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لشهر أغسطس الماضي. وتطرق الدكتور محمد بن نويمي الهاجري المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في هذا السياق، إلى تأكيد المجلس على دعم دولة قطر الثابت لإنجاح الحوار الوطني في تشاد بمشاركة كافة الأطراف، وبما يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مضيفا أن توقيع اتفاقية الدوحة للسلام، يعتبر جسر العبور الأساسي نحو هذا الهدف المنشود ويترجم الإرادة الصادقة والثقة الإقليمية والدولية في دور الوساطة القطرية لحل النزاعات. كما نوه بتأكيد مجلس الوزراء على موقف دولة قطر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الشقيق ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات المتكررة والممنهجة ضد الفلسطينيين. على الصعيد الوطني، تناول المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي متابعة مجلس الوزراء لمختلف الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، مجددا التأكيد على أن دولة قطر على الوعد لتنظيم بطولة استثنائية ومبهرة على مختلف المستويات ومنوها على هذا الصعيد بالخطط المتكاملة التي تعتمدها مؤسسات الدولة حاليا للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الرياضي العالمي. كما استعرض الدكتور محمد بن نويمي الهاجري، المتابعة المستمرة لمجلس الوزراء لمسار توظيف القطريين من خلال منصة كوادر والتوجيه بوضع كل الآليات المناسبة لمواجهة التحديات التي قد تقف أمام تطوير أداء الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات. ونوه أيضا بالأهمية التي تحملها المنصة الرقمية للمقترحات والشكاوى (شارك)، والتي اطلع مجلس الوزراء على إطارها التنظيمي والقانوني خلال شهر أغسطس، مؤكدا أن هذه المنصة تأتي ضمن حرص الحكومة الموقرة على إتاحة الفرصة للمجتمع لتقديم الشكاوى والمقترحات عبر نافذة موحدة ومتابعتها وحلها ودراسة الأسباب الجذرية لها لتفاديها مستقبلاً، وتوفير وسيلة لتقييم الخدمات الحكومية. أما على صعيد العمل الإنساني الدولي فقد أكد المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي أن موافقة مجلس الوزراء على نموذج مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى وأيضا استعراض المجلس للتقرير السنوي للجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة ، يأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ كل مقومات العمل الإنساني الفاعل إقليميا ودوليا ودفع كل الجهود نحو عمل دولي إنساني مشترك يواجه مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

قرر مجلس الوزراء عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة . واستثنى المجلس من القرار المواطنين والمقيمين والزائرين في 3 حالات فقط : 1- حال تواجدهم داخل المنشآت الصحية 2- استخدامهم لوسائل النقل العام. 3- يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. ويعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وقرر المجلس تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (26) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 6 / 7 / 2022 كما يلي : 1- عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام. 2- يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 3- يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجمهورية التركية، للشبكات الساتلية التي ينظمها التذييل (30 ب) من لوائح الراديو 2022. 2- مشروع اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان. 3- مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية. 4- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة. ثانياً - تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على الإطار التنظيمي والإطار القانوني للمنصة الرقمية للمقترحات والشكاوى (شارك)، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمجتمع لتقديم الشكاوى والمقترحات عن طريق منصة موحدة ومتابعتها وحلها ودراسة الأسباب الجذرية لها لتفاديها مستقبلاً، وتوفير وسيلة لتقييم الخدمات الحكومية.

قرر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اليوم، تعليق جلسات المجلس إلى إشعار آخر على خلفية الأحداث المتصاعدة في المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الكاظمي وجه بتعليق المجلس لجلساته، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء. ودان رئيس الوزراء اقتحام أنصار التيار الصدري للقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، داعياً زعيم التيار مقتدى الصدر إلى سحب أنصاره واحترام هيبة الدولة. بدورها، أعلنت السلطات الأمنية إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل من أجل السيطرة على الأوضاع. ووجهت قيادة عمليات بغداد القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارف ومقرات الأحزاب السياسية، وأبلغت القادة الأمنيين أن أي خطأ أو تقصير في الحماية سيتحمل مسؤوليته القادة الأمنيون. وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: 1- نموذج مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى. 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن تطوير إدارة الطيف الترددي بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر وهيئة خدمات الإدارة المركزية للطيف الترددي التابعة لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا. ثانياً- الموافقة على مشاركة قطر للسياحة في معرض السياحة الدولي/الصين ودول جنوب شرق آسيا آسيان (جمهورية الصين الشعبية من 19 إلى 21 / 9 / 2022). ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. 2- التقرير نصف السنوي عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. 3- التقرير السنوي للجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة. رابعاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من إحصائيات عن عدد الباحثين عن عمل والمقبولين منهم، والوظائف المتاحة بالمنصة، وما يواجه توظيف القطريين من تحديات، ومقترحات في هذا الشأن.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثامن (أغسطس 2022 ) قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها . وقضت المادة (1) من القرار بأنه يُحظر استخدام النقد في المعاملات التالية ؛ متى جاوزت قيمتها (50000) خمسين ألف ريال : 1- ‏بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أية تصرفات عليها‎ 2- ‏بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة‎ 3- ‏بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية‎ 4- تأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات‎ 5- بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة‎ أو متعددة . كما نصت المادة (2) بأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2022 . وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر في 23 يونيو الماضي، القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثامن (أغسطس 2022 ) قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود . وقضت المادة (1) من القرار بأن تنشأ بقطر للطاقة لجنة تسمى اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، وتُشكل برئاسة ممثل عن قطر للطاقة وممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني) نائبا للرئيس، وعضوية كل من : - ممثل عن وزارة المواصلات. - ممثل عن وزارة البلدية. - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. - ممثل عن وزارة البيئة والتغير المناخي. - ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرياء والماء كهرماء . - ممثل عن شركة سكك الحديد القطرية الريل . - ممثئل عن شركة قطر للوقود وقود . - ممثل عن ملاك محطات الوقود الأهلية يرشحه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ؛ ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الدولة لشؤون الطاقة . وقضت المادة (3) من القرار على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه دخل حيز التنفيذ فعلياً.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار. ثم اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرر تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (19) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 18 / 5 / 2022، وذلك بإلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 7 / 7 / 2022. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى: أ- مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري. ب- مشروع قانون بشأن التوثيق. ثانياً- الموافقة من حيث المبدأ على اقتراح سعادة رئيس قطر للسياحة بتعديل بعض أحكام كل من: - القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة. - القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. - القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بشأن إنشاء قطر للسياحة. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. رابعاً- الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية والعادية بين حكومة دولة قطر وحكومة منغوليا. خامساً- الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البيرو للأعوام (2022، 2023، 2024). سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مذكرة سعادة وزير البلدية بشأن نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو 2022 لتطوير أوجه التعاون بين البلدين. 2- مذكرة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بشأن نتائج الاجتماع (24) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أبريل 2022 - عبر تقنية الاتصال المرئي). سابعاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمته سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على دراسة تناولت التقييم المؤسسي لمنظومة التعليم، وقد احتوت الدراسة على أهداف مشروع التقييم المؤسسي لمنظومة التعليم، متضمنة تقسيمها إلى ثلاث مراحل: مرحلة التشخيص، مرحلة تصميم التدخلات، ومرحلة إعداد الخطة المتكاملة وإنجاز المشروع، وبينت الدراسة نتائج مرحلة التشخيص وخلصت إلى مجموعة من الحلول على مستوى الطالب والمدرسة والوزارة والخطوات اللازمة للتنفيذ.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها السابع لسنة 2022، اليوم الأحد، نص قرار مجلس الوزراء رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة يقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) لسنة ٠١٦ ٢. وتنص مادة (١ ) على: يستبدل بنصي المادتين (٤٤)، (٤٦)، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها، النصان التاليان: - مادة (٤٤): يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، في حال توافر الاعتماد المالي، سلفة نقدية بضمان الراتب الإجمالي لأحد السببين التاليين: 1-زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم. 2-سداد نفقات أعباء الحياة وتكون قيمة سلفة سداد نفقات أعباء الحياة بما لا يجاوز خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وتكون قيمة سلفة الزواج بحد أقصى (300،000) ثلاثمائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين. ويكون تحديد قيمة السلفة في الحالتين السابقتين بمراعاة ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ربع الراتب الإجمالي للموظف. مادة (٤٦): يجوز تجديد طلب السلفة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها وبشرط سداد كامل قيمتها. مادة(٢) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل منها. كما وافق المجلس على اعتماد مشروع قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة. اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بشأن الإعفاءات الضريبية والجمركية الخاصة باستضافة المونديال

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022، يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع بلومبيرغ، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية. وأكد المجلس أن كلمة سموه، وبما اشتملت عليه من رؤى وأفكار ومضامين هامة قد حددت بوضوح أسباب ما يواجه الاقتصاد العالمي حاليا من مصاعب وتحديات، وكيفية تجاوزها. وثمن المجلس دعوة صاحب السمو الأمير المفدى في كلمته المهمة كافة الدول للالتزام بمجموعة من المبادئ، وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير، وتأكيد سموه بأن النجاح في تجاوز التحديات الحالية رهين بالقدرة على الالتزام بهذه المبادئ. وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لمواصلة دولة قطر تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) واحتلالها مركزا متقدما على المستوى العالمي، حيث حققت المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة (23) عالميا من بين (163) دولة شملها تقرير مؤشر السلام العالمي 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا عن مستوى الحالة الأمنية، متقدمة بـ(6) مراكز عن العام السابق باعتبارها الأكثر أمنا وأمانا، وحافظت على ترتيبها المرتفع في عدة مؤشرات أمنية تضمنها التقرير، منها (معدل الجريمة بالمجتمع، معدل النشاط الإرهابي، جرائم القتل، السلامة والأمن، الصراعات الداخلية المنظمة، الإرهاب والاستقرار السياسي. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. 2- مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات. 3- مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وبموجب أحكام المشروع يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي: 1- أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة. 2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أومهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019. ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القرار ما يلي: إضافة تعريف القيمة المحلية، وهي إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. إعداد عقود نموذجية تلتزم الجهات الحكومية بها عند إبرام أي تعاقد، دون الحاجة لمراجعة إدارة العقود، ويشترط عدم التعديل على النموذج، وفي حال كانت هناك حاجة للتعديل يشترط موافقة الإدارة بعد التنسيق مع إدارة العقود. وفي المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال يجوز للجهة الحكومية أن تقصر الاشتراك فيها على الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو جميعهم المصنفين بالوزارة. خامساً- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك والشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، بناءً على اقتراح وزير التجارة والصناعة. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال البنوك والشركات التالية: 1- بنك قطر الدولي الإسلامي. 2- بنك الدوحة. 3- شركة مجموعة الرعاية الطبية. 4- شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات). 5- شركة قطر للوقود. سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة. وينص مشروع القرار على أنه يجوز منح العسكرية القطرية إجازة مرافقة لأبنائها أثناء إقامتهم للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة، بشرط ألا يكون من المتزوجين، وعلى أن يتم اعتماد الإجازة من قبل اللجنة الطبية لوزارة الداخلية. سابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بشأن شروط وإجراءات تحديد أماكن تشريح الجثث الآدمية. ثامناً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجال الرياضة. تاسعاً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتتولى هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى الحد من استخدام النقد في بعض المعاملات التي تتجاوز قيمتها مبلغًا معينًا، وتجنب المخاطر ذات الصلة بالتعامل في بعض المجالات. ثانيًا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم. ويأتي إعداد مشروع القانون تأكيدًا لأهمية توفير الحماية اللازمة للفئات المشمولة بالحماية، وإيفاءً للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ويقوم المشروع على مبدأ أساسي، وهو أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للمشمولين بالحماية وأقاربهم. ثالثًا- الموافقة على مشروعات القرارات الأميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات. رابعًا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد عدد (121) لائحة فنية إقليمية لوائح فنية قطرية. خامسًا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان. سادسًا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- التقرير السنوي السابع بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات خلال الفترة من 1/1 إلى 31 / 12 / 2021. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بعدد من الاختصاصات، من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها. 2- تقرير اللجنة المشكلة لإعداد دراسة عن المواد الكيميائية والخطرة، والمواد ثنائية الاستخدام والسلائف الكيمائية في دولة قطر، والنتائج التي توصلت إليها ومرئياتها وتوصياتها في هذا الصدد. سابعًا- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من إحصائيات عن عدد الباحثين عن عمل، وعدد الوظائف المتاحة بالمنصة والمعينين في هذه الوظائف، ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على مواجهة التحديات، وتطبيق الحلول المناسبة لتعيين القطريين في القطاعات المختلفة من خلال هذه المنصة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع شدد مجلس الوزراء على إدانة واستنكار دولة قطر للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تشكل إساءة بالغة للإسلام وانتهاكًا لمقدساته واستفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتتعارض تمامًا مع قيم التسامح والتعايش والسلوك الحضاري. والمجلس إذ يعرب عن رفضه القاطع لهذه التصريحات غير المسؤولة التي تجهل حقيقة الإسلام وثوابته الكبرى، ليدعو الجميع إلى التركيز على ما يجمع بين الشعوب ويقوي أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، وإلى احترام كافة الأديان، والبعد عن كل ما من شأنه إثارة الكراهية، وتأجيج مشاعر العداء، وبث الفتنة بين الشعوب. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً - الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة. ويأتي إعداد مشروع هذا القرار في إطار إنشاء هيكل أكاديمي متكامل يتمثل بأكاديمية الشرطة، ويُعنى بتطوير التعليم الشرطي العالي والدراسات البحثية المتعلقة بالعلوم القانونية والأمنية والتخصصات ذات الصلة، وإعداد الكفاءات المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوطنية في المجالات الأمنية، ورفع الكفاءات والمهارات الوظيفية. وقد تضمن المشروع أهداف الأكاديمية ونظام إدارتها، والكليات والمعاهد التابعة لها، والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية، والأحكام الأخرى ذات الصلة بعمل الأكاديمية. ثالثًا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم فنية متعددة الأطراف بين سلطات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات للدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت إطار آلية التعاون الإقليمي. رابعًا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية. 2- مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة. 3- مشروع قانون بشأن الحد من استخدام النقد في المعاملات.

وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح وزارة الصحة العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت أن تطبيق لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر رقم (22) لسنة 2021 والذي دخل حيز النفاذ شهر مايو، سيكون على مراحل . وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى لتطبيق القانون ستبدأ للزائرين وفق الإجراءات والضوابط المقررة وسيتم الإعلان عن المراحل الأخرى لاحقاً . وبعد قرار مجلس الوزراء باعتماد القسط الخاص بتأمين الزوار والسائحين، من المتوقع أن تعلن وزارة الصحة عن تفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من القانون على الزوار للبلاد. ودخل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيز التنفيذ فعلياً بعد مرور 6 شهور على نشره بالجريدة الرسمية. ووفقاً للمادة (10) من قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت المادة (10) من القانون أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي. وتقضي أحكام المشروع، بأن تُنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة تُسمَّى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، تُشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ولا يزيد على عشرة، من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير. وتتولى اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات الواردة بالإطار الوطني للمؤهلات المشار إليه. ثانيًا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ويأتي إعداد المشروع في إطار إعادة الهيكلة الإدارية لبعض الجهات، وإضافة ممثل عن جامعة قطر إلى عضوية اللجنة المذكورة. ثالثاً- الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. رابعًا- الموافقة على وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية. ويأتي اعتماد الوثيقة لتكون منطلقًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، ودعمًا لنمو الاقتصاد الوطني، والتحول الرقمي الكامل بالدولة، والمساعدة في تحقيق هدف قطر لتصبح مركزًا رقميًّا عالميًّا. خامسًا- الموافقة على: 1- مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء. 2- مشروع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية. سادسًا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سابعًا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن التعليم العالي واتخذ بشأنه القرار المناسب.

سلط المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي الضوء على أبرز القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال اجتماعاته الأسبوعية لشهر مايو الحالي. وتطرق الدكتور محمد نويمي الهاجري المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في هذا السياق إلى قرار المجلس بتاريخ 25 مايو 2022، الداعم لإنجازات جهاز التخطيط والإحصاء ومشاريع اللجنة الدائمة للسكان المتعلقة بدراسة التركيبة السكانية للدولة بهدف تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بها. كما نوه المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي بموافقة المجلس على مشروع قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة الموقرة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على البيئة، والتي تندرج ضمن الرؤية الوطنية الشاملة 2030 . وقد سلط الدكتور محمد نويمي الهاجري الضوء أيضا على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 مايو 2022، برفع القيود المفروضة على دخول الأشخاص لجميع الأماكن العامة المغلقة بسبب جائحة /كورونا/ وذلك بعد الاستماع إلى شرح سعادة وزير الصحة العامة حول مستجدات السيطرة على الوباء، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود. وأكد أن النجاح الكبير لدولة قطر في السيطرة على الوباء يثبت مرة أخرى فاعلية أداء المؤسسات الحكومية ودقة التخطيط والتنسيق فيما بينها. كما تطرق المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي لموافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11 مايو 2022، على مشروع قرار بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والذي يأتي في إطار مواكبة الحكومة الموقرة للتطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها والمحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات وخصوصاً الأساسية منها.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. عقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / محمد بن عبدالله السليطي ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : ي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في الثاني عشر من شهر مايو الحالي، وزيارة العمل التي أعقبتها إلى الجمهورية التركية الشقيقة، والمباحثات المثمرة التي أجراها سموه في طهران وإسطنبول والتي جسدت عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع البلدين الشقيقين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الجولة الأوروبية لصاحب السمو الأمير المفدى والتي بدأت في الخامس عشر من شهر مايو الحالي وشملت زيارة رسمية إلى جمهورية سلوفينيا، وزيارة دولة إلى مملكة إسبانيا، وزيارة عمل إلى كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة. وأعرب المجلس عن ارتياحه لما حققته الجولة من نجاح على كافة الأصعدة، ولما ساد لقاءات ومباحثات سمو الأمير مع قادة الدول الأوروبية الصديقة من تفاهم وحرص مشترك على تطوير وتوسيع التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات. وأكد المجلس أن هذه الجولة، والتي اكتسبت أهمية خاصة في ضوء التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحظيت باهتمام واسع، قد عكست المكانة المتميزة لدولة قطر على الساحة الدولية وأهمية دورها المحوري من أجل السلام والاستقرار في العالم، واعتماد الحوار والتسويات السلمية منهجاً لحل الخلافات والنزاعات، والدفاع عن قضايا الشعوب واحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية. وثمن مجلس الوزراء مشاركة صاحب السمو الأمير المفدى في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي انعقدت يوم الإثنين الماضي في مدينة دافوس بسويسرا تحت شعار التاريخ في نقطة تحول، وكلمة سموه في الجلسة وما اشتملت عليه من مضامين هامة ورؤى ثاقبة وأفكار عميقة المعنى وسامية الهدف من أجل عالم يسوده السلام والأمن والعدالة والكرامة والتعاون والثقة والاحترام المتبادل بين دوله وشعوبه. وأكد المجلس أن مشاركة سمو الأمير في الجلسة النقاشية حول بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعنوان الرياضة كقوة مُوحِّدة والتي انعقدت في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وكلمة سموه في الجلسة، قد أعطت لهذا الحدث الرياضي الكبير أبعاده الحضارية والثقافية والإنسانية، وأوضحت دوره المهم في توحيد الشعوب وتحقيق التفاهم والتعارف بينها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار الأهداف الاستراتيجية للمحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القرار ما يلي: - يُحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها. - يُستبدل بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل. ثانياً- الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية. ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير المرحلي نصف السنوي حول التقدم الحاصل في تنفيذ توصيات اللجنة حول حالة سكان قطر واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتتولى هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.