ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة إدارة الأزمات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا /كوفيد-19/، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي : أولاً : 1 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال. 2 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم. 3 - استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للسماح بعقد الاجتماعات بحضور ما لا يزيد على (15) شخصا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 4 - استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة. 5 - استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 6 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 7 - عدم تواجد أكثر من (5) أشخاص في الأماكن المغلقة و(15) شخصاً في الأماكن المفتوحة بحد أقصى، خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس. 8 - عدم تواجد أكثر من (15) شخصا في المخيمات الشتوية. 9 - عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، ويُستثنى من ذلك حفلات الزفاف المقامة في المنزل أو المجلس، وبحضور ما لا يزيد على (10) أشخاص في الأماكن المغلقة و(20) شخص في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين، مع إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان حفل الزفاف والتعهد بالالتزام بالضوابط والاجراءات والتدابير الاحترازية ، وذلك وفقاً للآلية التي تحددها الوزارة. 10 - إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش مع اقتصار التجمعات على (15) شخصاً. 11- استمرار العمل بالزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك العائلات عند الخروج والانتقال بالمركبات. 12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 13- استمرار العمل بتشغيل خدمات المترو والنقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). 14- تخفيض الطاقة الاستيعابية لمدارس تعليم القيادة إلى نسبة لا تجاوز (25%). 15- استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وعدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً. 16- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى (30%). 17- تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى (30%). 18- تخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى (50%). 19- السماح فقط بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. 20- اقتصار التدريبات على الفرق الرياضية لفئة المحترفين بما لا يجاوز (40) شخصاً في الأماكن المفتوحة و(20) شخصاً في الأماكن المغلقة مع منع تواجد الجمهور. 21- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية ، مع منع حضور الجمهور في الأماكن المغلقة والسماح بتواجده في الأماكن المفتوحة بطاقة استيعابية لا تجاوز(20%) . 22- الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة. 23- استمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط. 24- السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%)، والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة بطاقة استيعابية لا تجاوز(30%) ، والسماح لجميع المطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة التابعة لها بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%). 25- إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بعدم تواجد أكثر من (15) شخصاً على متنها. 26- تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى (50%) . 27- تخفيض الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة إلى (30%) . 28- تخفيض الطاقة الاستيعابية لصالونات التجميل والحلاقة إلى (30%). 29- إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة، والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) . 30- استمرار عمل الأندية الصحية وأندية التدريب البدني بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، واستمرار تقديم خدمات المساج في الفنادق فئة الخمسة نجوم فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، وإغلاق غرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية. 31- إغلاق كافة برك السباحة الداخلية وحدائق الألعاب المائية الداخلية، واستمرار عمل برك السباحة الخارجية وحدائق الألعاب المائية الخارجية بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%). 32- استمرار عمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة في تقديم كافة خدماتها. ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. ثالثاً: على جميع الجهات الحكومية مراعاة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية سواء بالنسبة للموظفين أو المراجعين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. رابعاً: في حال وجود أي شكوى من موظفي الجهات الحكومية حيال عدم الالتزام بتطبيق أي من الإجراءات والتدابير الاحترازية بجهات عملهم تُرفع هذه الشكوى إلى الوزير أو رئيس الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. خامساً: تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. سادساً: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/ 2/ 2021 ، فيما عدا القرار المتعلق بمنع إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة فُيعمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/ 2/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر. وأحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة على المستوى الحالي مع تطبيق جداول الحضور التناوبي الأسبوعي، واستمرار العمل بسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر وسياسة الحجر الصحي، وتحديث قائمة الدول المضمنة في القائمة الخضراء الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل وزارة الصحة العامة بشكل دوري. ويهيب مجلس الوزراء بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، كما يهيب المجلس بالمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم من خلال الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية بالجهات الحكومية والخاصة، وعدم مراجعة تلك الجهات إلا في الحالات التي تستوجب ذلك. وبعد ذلك أعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لإحراز دولة قطر، وللعام الثالث على التوالي، المركز الأول عالميا في قائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا، وفقا لتصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية نامبيو (NUMBEO) لعام 2021، والذي شمل 135 دولة. وأكد المجلس أن تصدّر دولة قطر، وعلى مدى ثلاث سنوات قائمة الدول الأكثر أمنا وأمانا على الصعيد العالمي، إنجاز كبير، تحقق بفضل من الله العلي القدير، ثم بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وتأكيد جديد لنجاح الإستراتيجية الأمنية الشاملة لوزارة الداخلية، وثمرة لجهود منتسبي الوزارة في مختلف مواقعهم واستخدام أحدث أجهزة تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى الوعي الأمني لدى المواطنين والمقيمين. ثم نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة المرفقة بالمرسوم رقم (45) لسنة 2019 . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات والاتصالات وتعيين اختصاصاتها. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها أكاديمية قطر لعلوم الطيران وتعيين اختصاصاتها. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء التقرير (48) لأعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/ 9 إلى 31/ 12/ 2020 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت أمس الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن قمة العلا، وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله. وأشاد المجلس برؤية وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي كان لها أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها. وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للجهود الخيرة والمثمرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله واستكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد. ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره. ثانياً - الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوكرانيا. ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الاجتماع (30) للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- نتائج الاجتماع (18) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. واطمأنّ المجلس على سير المرحلة الأولى من مراحل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيدـ 19/، والتي تسير بنجاح، وفقا للخطة الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي لهذه الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً ـ الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرتين جمركتين بمنطقتي رأس بوفنطاس وأم الحول. وبموجب المشروع، تُنشأ دائرة جمركية لكل من المنطقتين التاليتين: 1 ـ المنطقة الاقتصادية الأولى (رأس بوفنطاس). 2 ـ المنطقة الاقتصادية الثالثة (أم الحول). ثانياً ـ الموافقة على: 1 ـ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطفولة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 2 ـ مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة. ثالثاً ـ استعرض مجلس الوزراء الموضوعيين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 ـ كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن نتائج الاجتماع (30) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 ـ كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن نتائج الدورة (36) لمجلس وزراء العدل العرب.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (21) للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء.

عبر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن فخره بحصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 DARE INDEX، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع. وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: فخورون بتصدر قطر المرتبة الأولى على مؤشر DARE Index العالمي والخاص بتمكين أفراد المجتمع من الوصول للمعلومات الرقمية بمن فيهم ذوو الإعاقة. وأضاف معاليه: أنهذا إنجاز مهم ويمثل أحد مظاهر تطور قطاع خدمات الاتصالات والمعلومات في بلدنا والذي حقق قفزات مهمة على مستوى المنطقة والعالم. وكانت دولة قطر قد حصلت على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي لعام 2020 DARE INDEX الصادر عن المبادرة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة G3ict، وهو مؤشر يقيس مدى تقدم الدولة في إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتظهر نتائج المؤشر، الذي شمل في نسخته الثانية مسحا لـ 137 تقريرا للدول التي تهدف إلى توفير مقاييس عالمية للناشطين والمهتمين في مجال تمكين ذوي الإعاقة لتقييم التقدم الذي تحرزه وتحديد الفرص في تنفيذ النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تظهر نتائج المؤشر مستوى الالتزام الكبير لدولة قطر تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم رقميا وإيمانها بأهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم من أجل تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات، حيث تفوقت دولة قطر وحققت المركز الأول على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى مجموعة التنمية الاقتصادية النظيرة وعلى مستوى التنفيذ. وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث قامت بإصدار عدد من التشريعات واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد، ما يعد تأكيدا على احترام دولة قطر لالتزاماتها الدولية وتجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية / رؤية قطر الوطنية 2030 / بما في ذلك أي مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم والتعليم العالي للسنوات من 2018 إلى 2022 ، ومن بين ما تضمنه العرض ما يلي : - الرؤية : الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. - الرسالة : تنظيم فرص تعلم ذات جودة عالية، ودعمها للمراحل جميعها والمستويات كافة وذلك بهدف تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأفراد المجتمع القطري بما يناسـب إمكاناتهم وقدراتهم وفق القيم والاحتياجات الوطنية . - النتيجة الرئيسية : نظام تعليمي على مستوى عالمي، يقدم فرصاً منصفة للالتحاق بالتعليم والتدريـب عالي الجودة ، ويكسب جميع المتعلمين المهارات والكفايات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم بما يتماشى مع طموحاتهم وقدراتهم للمساهمة في المجتمع، كما يعزز قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التسامح واحترام الثقافات الأخرى. - المحاور والنتائج الوسيطة والأهداف المحددة: /1/ الالتحاق: فرص منصفة مقدمة لكافة المتعلمين للالتحاق بالبرامج التعليمية عالية الجودة . الأهداف المحددة : 1- رفع نسبة التحاق الأطفال بعمر 4 -5 سنوات ببرامج تعليم الطفولة المبكرة /روضة وتمهيدي/ . 2- رفع التحاق طلبة المرحلة الثانوية بتخصصات العلوم والهندسة /STEM/ أو بالمسار العلمي في المدارس الحكومية أو الخاصة التي تتبع المنهج الوطني. 3- رفع نسبة التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بعمر 4 18 سنة بنظام التعليم العام . 4- خفض نسبة المتسربين من التعليم في جميع المراحل التعليمية . 5- رفع القدرة الاستيعابية لالتحاق الطلبة في مراحل التعليم الحكومي والخاص لتلبية الاحتياجات الحالية والمتوقعة . 6- توفير وتوسيع فرص الالتحاق للطلبة المؤهلين من المواطنين والمقيمين للالتحاق بالجامعات المحلية في جميع التخصصات . 7- تقنين التخصصات واختيار الجامعات الخارجية لتتماشى مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية . /2/ التحصيل والإنجاز: متعلمون تحصيلهم متلائم مع قدراتهم، ويمتلكون المهارات الضرورية والكفايات اللازمة للانتقال عبر المراحل التعليمية والالتحاق بسوق العمل. الأهداف المحددة : 1- زيادة نسبة الأطفال الذين يجتازون معايير تقييم الاستعداد المدرسي قبل دخولهم للصف الأول الابتدائي . 2- تحسين أداء الطلبة في الاختبارات الوطنية للصفوف الثالث والسادس والتاسع لتحقيق 70% من الدرجة أو أعلى . 3- رفع نسبة طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية في تخصصات العلوم والهندسة، أو في المسار العلمي الذين يحققون 70% في الشهادة الثانوية . 4- رفع نسبة طلبة الصف الثاني عشر الذين يحققون معدل 70% أو أعلى من الدرجة في اختبارات الثانوية العامة في المدارس الحكومية . 5- رفع متوسط درجات طلبة دولة قطر في اختبارات الدراسات الدولية بمعدل 30 نقطة كحد أدنى في كل دورة . /3/ القوى العاملة : قوى عاملة كفؤة ومؤهلة تتميز بأدائها والتزامها بأخلاقيات العمل . الأهداف المحددة : 1- زيادة نسبة المعلمين في مرحلة الطفولة المبكرة الحاصلين على مؤهلات تدريسية ملائمة ومعترف بها . 2- رفع متوسط عدد الساعات التدريبية الرسمية المعتمدة لمعلمي رياض الأطفال والمدارس الحكومية . 3- زيادة نسبة المعلمين في المدارس الحكومية الحاصلين على رخص مهنية . 4- زيادة نسبة القطريين والمقيمين الملتحقين بمهنة التعليم من خريجي كلية التربية بجامعة قطر بمهنة التدريس . /4/ المواطنة والقيم : متعلمون لديهم وعي واعتزاز بالقيم وبالتراث القطري ويحترمون الثقافات والشعوب الأخرى . الأهداف المحددة : 1-رفع نسبة رضا أولياء أمور الطلبة في رياض الأطفال والمدارس /الحكومية والخاصة/ عن مفاهيم قيم المجتمع القطري وتراثه التي يتلقاها أبناؤهم. 2- زيادة نسبة البرامج والأنشطة المعززة للقيم والتراث والهوية القطرية في جميع مراحل التعليم الحكومي والخاص . /5/ التطوير المؤسسي والحوكمة: أنظمة إدارية حديثة وأدوات تعمل بكفاءة وفاعلية. الأهداف المحددة: 1- تطوير قاعدة بيانات مركزية شاملة للتعليم والتدريب . 2- رفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التعليم والتعليم العالي للمستفيدين . 3- رفع نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من وزارة التعليم والتعليم العالي . 4- رفع كفاءة الإنفاق وتخصيص الموارد في وزارة التعليم والتعليم العالي . 5- دعم دور ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات تعلم وتعليم ذات جودة عالية . 6- وضع أنظمة للتعليم العالي بما يتوافق ويتماشى مع أفضل الأساليب والمعايير في الجامعات المتطورة ومساعدة مؤسسات التعليم العالي للتنافس عالمياً . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني. ثانياً - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد لائحة فنية دولية كلائحة فنية قطرية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية قطرية. ويأتي إعداد مشروعي القرارين في إطار تطوير منظومة المواصفات الوطنية، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات على المستوى العالمي، وتلبية احتياجات المصانع الوطنية، والارتقاء بجودة السلع. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول تقرير عن نظام المنصة الوطنية للتوظيف /كوادر/. 2- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار رقم /37/ لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض. 3- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن حظر صيد طائر النورس /الصلال/.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة وأداء اليمين الدستورية، متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب الأردني الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

عاد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى البلاد ظهر اليوم، قادماً من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن قدم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. رافق معالي رئيس مجلس الوزراء عدد من أصحاب السعادة الوزراء .

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادها.

قدم سعادة وزير البلدية والبيئة، أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الخطة التفصيلية لاستراتيجية الوزارة التي اشتملت على عدة محاور وجاءت تحت عنوان التطلعات والأولويات، وذلك خلال اجتماع المجلس العادي في الديوان الأميري برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقد اشتملت استراتيجية وزارة البلدية على المحاور التالية: في مجال الأمن الغذائي والزراعة : - التطلعات (2030) : تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية . - الأولويات (2022) (1) توافر الغذاء بأسعار معقولة. (2) المستوى الرفيع لجودة وسلامة الغذاء. (3) كفاءة إدارة الموارد. ب - في مجال البيئة : - التطلعات (2030) : المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر في قطاع البيئة بهدف تمكين التنمية المستدامة وحماية البيئة لأجيال المستقبل. - الأولويات (2022) (1) تحسين جودة الهواء. (2) المحافظة على جودة مياه البحر. (3) الحفاظ على التنوع البيولوجي. (4) الأمن والسلامة الكيميائية والإشعاعية. (5) جهود مواجهة تغير المناخ. ج - في مجال الخدمات العامة: - التطلعات (2030) : أن نصبح مجتمعا خاليا تماما من مكبات النفايات. - الأولويات (2022) (1) جهود الحد من توليد النفايات وإعادة تدويرها. (2) إدارة النفايات الصلبة عبر سلسلة القيمة الاقتصادية. (3) تقليل مخلفات البناء. في مجال التخطيط العمراني : - التطلعات (2030): تحسين مستوى التخطيط الحضري للمدن في دولة قطر من خلال الأطر والمبادئ التوجيهية المتميزة للتخطيط في قطاعات البنية التحتية والنقل والتخطيط العمراني، والتي تلبي احتياجات المواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء. - الأولويات (2022) (1) الخطة الوطنية التنفيذية الشاملة لقطاعات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل. (2) إطار إداري للتخطيط العمراني. (3) استراتيجية تنمية القطاع العقاري. هـ - في مجال تجميل المدن: - التطلعات (2030) : تجميل المدن وزيادة المساحات الخضراء لتعزيز الصحة الحضرية المستدامة. - الأولويات (2022) (1) تحسين مستوى ونوعية المساحات الخضراء. (2) زيادة المساحات الخضراء. (3) التعاون المجتمعي. و - في مجال البلديات : - التطلعات (2030) : ضمان تحقيق معدل رضا مرتفع عند تجربة المواطنين والمقيمين للخدمات التي تقدمها البلديات. - الأولويات (2022) (1) تحسين إجراءات تقديم الخدمات. (2) جمع البيانات واستخدامها. (3) تعديلات التشريعات واللوائح وإنفاذها. (4) تحسين المرافق البلدية والمرافق العامة. ي- في مجال الخدمات المشتركة : - التطلعات (2030): تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإدارة والأداء المتميز من خلال العمل المستمر على بناء القدرات والتحول الرقمي. الأولويات (2022) (1) نظام الإدارة وفقاً للأداء. (2) بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. (3) التحول الرقمي وتحسين البينية التحتية التكنولوجية. فرص مشاركة القطاع الخاص تناول هذا المحور عددا من العناوين، ومنها ما يلي: المجالات المحددة التي تشمل فرصاً محتملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إطار العمل لوزارة البلدية والبيئة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والخطوات التالية لها.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030، وبيان أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير البلدية والبيئة عرضا عن الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة البلدية والبيئة. وقد اشتملت استراتيجية وزارة البلدية والبيئة على المحاور التالية: - خلال الربع الأول من عام 2020، ووفقا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، جرت مراجعة شاملة للاستراتيجية الحالية الخاصة بوزارة البلدية والبيئة، وتم تحديث الأولويات والمبادرات ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات وفقا لنتائج المراجعة والتحسينات المحددة. 1- محور الخطة الاستراتيجية : تناولت الخطة الاستراتيجية المجالات المتعلقة باختصاصات وزارة البلدية والبيئة تحت عنوان التطلعات والأولويات. أ - في مجال الأمن الغذائي والزراعة : - التطلعات (2030) : تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية . - الأولويات (2022) : (1) توافر الغذاء بأسعار معقولة. (2) المستوى الرفيع لجودة وسلامة الغذاء. (3) كفاءة إدارة الموارد. ب - في مجال البيئة : - التطلعات (2030) : المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر في قطاع البيئة بهدف تمكين التنمية المستدامة وحماية البيئة لأجيال المستقبل. - الأولويات (2022) : (1) تحسين جودة الهواء. (2) المحافظة على جودة مياه البحر. (3) الحفاظ على التنوع البيولوجي. (4) الأمن والسلامة الكيميائية والإشعاعية. (5) جهود مواجهة تغير المناخ. ج - في مجال الخدمات العامة: - التطلعات (2030) : أن نصبح مجتمعا خاليا تماما من مكبات النفايات. - الأولويات (2022): (1) جهود الحد من توليد النفايات وإعادة تدويرها. (2) إدارة النفايات الصلبة عبر سلسلة القيمة الاقتصادية. (3) تقليل مخلفات البناء. د - في مجال التخطيط العمراني : - التطلعات (2030): تحسين مستوى التخطيط الحضري للمدن في دولة قطر من خلال الأطر والمبادئ التوجيهية المتميزة للتخطيط في قطاعات البنية التحتية والنقل والتخطيط العمراني، والتي تلبي احتياجات المواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء. - الأولويات (2022): (1) الخطة الوطنية التنفيذية الشاملة لقطاعات التخطيط العمراني والبنية التحتية والنقل. (2) إطار إداري للتخطيط العمراني. (3) استراتيجية تنمية القطاع العقاري. هـ - في مجال تجميل المدن: - التطلعات (2030) : تجميل المدن وزيادة المساحات الخضراء لتعزيز الصحة الحضرية المستدامة. - الأولويات (2022): (1) تحسين مستوى ونوعية المساحات الخضراء. (2) زيادة المساحات الخضراء. (3) التعاون المجتمعي. و - في مجال البلديات : - التطلعات (2030) : ضمان تحقيق معدل رضا مرتفع عند تجربة المواطنين والمقيمين للخدمات التي تقدمها البلديات. - الأولويات (2022): (1) تحسين إجراءات تقديم الخدمات. (2) جمع البيانات واستخدامها. (3) تعديلات التشريعات واللوائح وإنفاذها. (4) تحسين المرافق البلدية والمرافق العامة. ي- في مجال الخدمات المشتركة : - التطلعات (2030): تحقيق أعلى مستوى من كفاءة الإدارة والأداء المتميز من خلال العمل المستمر على بناء القدرات والتحول الرقمي. الأولويات (2022): (1) نظام الإدارة وفقاً للأداء. (2) بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. (3) التحول الرقمي وتحسين البينية التحتية التكنولوجية. 2- فرص مشاركة القطاع الخاص: تناول هذا المحور عددا من العناوين، ومنها ما يلي: * المجالات المحددة التي تشمل فرصاً محتملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. * إطار العمل لوزارة البلدية والبيئة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والخطوات التالية لها. 3- تنفيذ الإستراتيجية: تناول هذا المحور العناوين التالية: * بعد إعداد الخطة الإستراتيجية، ستركز الخطوات التالية على وضع الخطة التشغيلية، متضمناً: المرحلة الأولى - الخطة الإستراتيجية (فبراير - أبريل 2020) المرحلة الثانية - الخطة التشغيلية (مايو- يوليو2020). * تفاصيل رفع التقارير، متضمناً مواصلة رفع التقارير حول التقدم المحرز حتى يتم التنفيذ الكامل للآليات الجديدة لرفع التقارير المتعلقة بالأداء حسب الخطة التشغيلية، والآليات المقترحة لرفع التقارير. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً -اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى متابعة تنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2020 /2022 وتطوير أهدافها، وأنشطة وفعاليات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمكتب الوطني للسلامة المرورية، وحصول اللجنة على جائزة أحسن مشروع عالمي في إدارة النقل المستدام وسلامة الطرق. ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات والاتصالات بتجديد مدة عضوية لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2020/9/13. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء التقرير (46) لأعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة من الفترة من 1/1 إلى 2020/4/30، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وتمنى معاليه خلال المقابلة لسعادة السفير الألماني التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدّم والرقي.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا /كوفيد - 19/، قرر ما يلي : 1 - تعديل قراره الصادر بشأن تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي المتواجدين بمقر عملهم، ليباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي للموظفين أعمالهم في مقر العمل، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم، أو عند الطلب، بحسب الأحوال. 2 - تعديل قراره بشأن تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص، ليباشر ما لا يتجاوز 80% من العدد الإجمالي للعاملين أعمالهم من مقر العمل، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بعد من منازلهم. 3 - تعديل قراره الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، ليتم تقديم هذه الخدمات في حدود 80% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ. 4 - يراعى في ذلك: أ - استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء في هذا الشأن. ب - الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة. 5 - تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 6 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم /الثلاثاء/ الموافق 28 / 7 / 2020، وحتى إشعار آخر. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (70) لسنة 2006 بشأن المحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية. ثانيا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ شأنهما القرار المناسب: 1 - التقرير نصف السنوي عن الفترة من 20 / 10 / 2019 إلى 20 / 4/ 2020 للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ومن بين اختصاصات اللجنة اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط تملكهم، والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها. 2 - التقرير الخامس عن أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 10/ 2019 إلى 31/ 3/ 2020. ومن بين اختصاصات اللجنة، تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الخامسة لخريجي الجامعات المدنية الذي أقيم بمعهد تدريب الشرطة صباح اليوم، بحضور عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية، والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي لخويا. وخلال الحفل قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم المتفوقين في الدورة التدريبية، وتسليم الشهادات للخريجين، البالغ عددهم 103 متدربين من تخصصات مختلفة في عدة إدارات بوزارة الداخلية وقوة لخويا والحرس الأميري، والذين تلقوا على مدى ستة أشهر تدريبات عسكرية ورياضية وشرطية وأكاديمية متنوعة. وعقب الحفل قام معاليه بجولة في مركز المحاكاة لإدارة الأزمات، الذي يحتوي على غرفة القيادة وغرفة إدارة الحدث وغرفة الأداء الميداني، كما تم اعتماد الزي الحديث لقوة الشرطة.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد هوبرت ألكسندر مينيس، رئيس وزراء جزر البهاماس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، قرر ما يلي : 1 - إلغاء قراره الصادر بشأن إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 2020. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص. ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات. كما يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80 %) بتلك الجهات. ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين. ويحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب.