ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتابع تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على : أ - خطاب نوايا بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ب - خطاب نوايا بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ثانيا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية لأمن المعلومات. وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز أمن المعلومات في الدولة، بما يحقق خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات، وذلك من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية اللازمة لتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وتحقيق التعاون مع الجهات المختصة أو المعنية في هذا المجال. 2 - تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن الفترة من 1 / 7 إلى 31 /12/ 2019. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجالات تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. 3 - نتائج الاجتماع (111) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بتاريخ 21 / 4 / 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي.

الداخلية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة.. ** الحبس 3 سنوات والغرامة 200 ألف ريال عقوبة المخالفين ** دعوات للالتزام مساهمة في الحد من ارتفاع الإصابات بكورونا يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. ووفقاً للقرار في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. واعتبر مواطنون قرار مجلس الوزراء يصب في صالح جميع أفراد المجتمع، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وأرجعوا السبب في ذلك للإهمال وعدم الالتزام من جانب البعض، والذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إنه توجد مصانع لإنتاج الكمامات، وتم توفيرها في الأسواق، مؤكدين أنه يجب التعاون والعمل على دعم جهود الدولة ومساندتها من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، حتى نساهم في تقليل الإصابة بهذا الفيروس. وتتزايد الدعوات في مختلف الاوساط لضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وبمختلف الاجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من ارتفاع الاصابات بكورونا. وبدورها شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم وقد أهابت الوزارة بجميع المسؤولين في قطاع المقاولات بضرورة توفير الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد - 19. ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بإصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال تحت عنوان سياسة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وإصدار نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة كما تجيب على أغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقامت بإصدار توجيهات بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال الصحي والآمن للوقاية من تفشي وباء كوفيد - 19. وإصدار توجيهات إرشادية لتنظيم مبادئ العمل عن بعد للعاملين والإدارة بالقطاع الخاص.

أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/5/2020 يُلزم الجميع بارتداء الكمامات، عند الخروج من المنزل لأي سبب، إلا في حالة تواجد الشخص بمفرده أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. وأوضحت الوزراة – في حسابها الرسمي على تويتر - أن المخالف للقرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها وهي غرامة لا تزيد عن 200000 ألف ريال والحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين . وأكدت الوزارة أن التزام الجميع بالقرارات الاحترازية يحافظ على سلامة الجميع. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الوزراء عن استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي: 1- إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 2- في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3 ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/5/2020، وحتى إشعار آخر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وقرر ما يلي: 1 ـ إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. 2 ـ في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3 ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/5/2020، وحتى إشعار آخر. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا ـ الموافقة على مشروعات المراسيم التالية: 1 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان حكومة دولة قطر لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة. 2 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية منح الحقوق لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة. 3 ـ مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية حق الأولوية الخاصة بمشروع محطة الطاقة الشمسية بالخرسعة. ثانيا ـ الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا ـ الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العلاج الطبي بالخارج. رابعا ـ الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر وجامعة هيوستن ـ كليرليك في الولايات المتحدة الأمريكية. خامسا ـ استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن أنشطة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال خلال الفترة من 1/4/2019 إلى 31/3/2020 واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها. ثانياً: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثاً: الموافقة على: أ- مشروع قرار وزير العدل بإصدار قواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب- مشروع قرار وزير العدل بإصدار قواعد التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع ذلك القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه. خامساً: الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على بعض الجهات. سادساً: الموافقة على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان . سابعاً: استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بتاريخ 15/ 4/ 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول أخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء بما في ذلك القرار الصادر من وزارة الصحة العامة بتاريخ 28/3/2020 بشأن إيقاف بعض الخدمات الصحية غير الطارئة في المنشآت الصحية الخاصة، وقرر ما يلي : أولا : 1 ـ استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة وذلك على النحو التالي: أ - عيادات الأسنان. ب - عيادات الجلدية والليزر . ج - عيادات جراحة التجميل . د- العمليات الجراحية. 2 ـ استمرار إيقاف تقديم الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة التالية: أ - مراكز الحمية والتغذية. ب - عيادات العلاج الطبيعي. ج - الطب التكميلي (البديل) بأنواعه المختلفة. دـ الخدمات الصحية المنزلية ما عدا العقود طويلة الأمد الخاصة بالتمريض. هـ - المراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة. 3- يجور لوزير الصحة العامة السماح لأي من هذه المنشآت الصحية الخاصة تقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. ثانيا : تمديد العمل بقراراته الصادرة بشأن : 1- تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية. 2- تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص. 3- تحديد ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص. مع مراعاة ما تقرر بشأن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هـ. 4- الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 5- إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة. 6- خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 7- استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين . ثالثا : استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء. رابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 30 /4 / 2020 وحتى اشعار أخر. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا : الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية. ثانيا : استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2019، وأتخذ بشأنه القرار المناسب. ومن بين ما تقوم به هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، دراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - استمع مجلس الوزراء للشرح الذي تقدم به سعادة وزير الصحة العامة حول آخر التطورات والإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة. ثانيا - قرر مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 22 /3/ 2020 لمدة أسبوعين، يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، ويتولى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وهذه المنظمة هي منظمة حكومية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومن أهدافها تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة، وتطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية هذا القطاع في الوطن العربي على جميع الأصعدة، ورصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. رابعا - الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بالانضمام إلى عضوية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي كشريك تعاوني. خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1 - اتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الدوحة في دولة قطر ومدينة سراييفو في البوسنة والهرسك. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. 3 - مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي وإنتاج الأدوية وتوظيف العاملين في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. 4 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. سادسا - أحاط مجلس الوزراء علما بما تضمنه كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قاعدة البيانات العقارية لدولة قطر.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، جدد المجلس ترحيب دولة قطر بتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الأفغانية يوم السبت الماضي في الدوحة على اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، والذي جاء بعد جولات من التفاوض بوساطة دولة قطر، وكان لدور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بالغ الأثر في نجاح المفاوضات وتذليل العقبات التي اعترضتها، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وتوقيع هذا الاتفاق التاريخي من أجل استتباب الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان. وأكد المجلس أن هذا الاتفاق الذي يمهد الطريق لسلام دائم وشامل في أفغانستان، يمثل دليلا على أن الحوار هو أنجح الطرق لحل الأزمات وتسوية النزاعات. كما أكد أن دولة قطر، وانطلاقا من سياستها الثابتة في العمل من أجل السلام ونبذ العنف ستواصل جهودها لاستكمال العملية السلمية في أفغانستان وتحقيق الوحدة الوطنية بين كافة الأطراف الأفغانية. وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب مشروع القانون، يُنشأ بمكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها، وبيانات المستفيدين من التراخيص، وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويصدر المكتب صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل حق استئثاري في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد أو توزيع المنتجات المتخذة أو المتضمنة شكل هذا الرسم أو النموذج، مالم يكن قد قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد ما يُعد تجمعاً للعمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليها. وقد تم إعداد المشروع ليحل محل قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات. ثالثا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية تقديم خدمات التدريب بين منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر. 2 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة بليز. رابعا - استعرض مجلس الوزراء التقرير السابع عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/ 7 إلى 31/ 12/ 2019، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تطوير السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني، وتحديد الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لحماية عمليات الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ومتابعة تنفيذها، وتقييم المعايير والإجراءات المعمول بها، بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة بها. خامسا - استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي عن المنظومة التعليمية، والتي سيتم تضمينها في استراتيجية الوزارة المزمع عرضها على المجلس.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع، أشاد المجلس بنتائج الجولة العربية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي قام خلالها بزيارات رسمية إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والجمهورية التونسية الشقيقة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع كل من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها، قد شكلت إضافة جديدة إلى رصيد العلاقات الأخوية المتينة القائمة بين دولة قطر والدول الثلاث، وفتحت آفاقا رحبة لمزيد من التعاون في شتى المجالات لمصلحة وخير شعوبها، وعززت التفاهم المتبادل تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. ثم وجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أصحاب السعادة الوزراء بضرورة تضمين الخطط التنفيذية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية في المستودع العام (مدينة ملاحة اللوجستية). ثانيا - الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية. 2 - مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. 3 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تغير المناخ وحماية البيئة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة البيئة والمياه والغابات في جمهورية رومانيا. 4 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز الوقاية من الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد الفرنسية في الجمهورية الفرنسية. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، واتخاذ بشأنه القرار المناسب. رابعا - ناقش مجلس الوزراء المشاريع الرئيسية اللوجستية والصناعية لشركة المناطق الاقتصادية، ووجه المجلس الجهات المعنية بوضع الخطط اللازمة لتوفير الاحتياجات بناء على دراسة العرض والطلب للأراضي.

أكد مجلس الوزراء السوداني اليوم، ضرورة احترام حق الجماهير في التعبير السلمي باعتباره يندرج ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم أمس، وتصدي القوى الأمنية للمسيرات الشعبية . وأعرب مجلس الوزراء السوداني في بيان له اليوم، عن إدانته لاستخدام العنف المفرط خلال المسيرات الشعبية التي شهدتها الخرطوم أمس والتي حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الاتحادي، مؤكدا أن المسيرات الشعبية والسلمية هي ممارسة مشروعة، وأنه سيتم التحقيق في أعمال العنف ومحاسبة المخطئين. كما شدد على أن أجهزة الحكم الانتقالي سوف تبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن موقفها وآرائها، وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية.. مضيفا أن المطالب المشروعة للجماهير ستظل دائما محل اهتمام ومحور عمل الحكومة الانتقالية. وحذر مجلس الوزراء السوداني من بعض القوى التي تريد عبر التسلل للمسيرات السلمية واستغلالها لإحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى.. داعيا الشعب وقوى الثورة للتنبه لذلك.. مؤكدا ثقته في قدرتها على التصدي لهذه المخططات. كما جدد حرصه وتقديره الشديد لتضحيات ونضال الشعب السوداني عبر ثورة ديسمبر التي تلقى التقدير من العالم أجمع، مما يستوجب تكثيف الجهود لصيانة وتأمين مكتسبات الثورة، واحترام رغبة الشعب في التعبير السلمي وتنظيم المسيرات والمواكب. من جهته، أدان تجمع المهنيين السودانيين أحد أكبر أذرع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي والذي نظم المسيرة المليونية، في بيان له، استخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين..مطالبا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية تضمن الحقوق الشعبية، وفي مقدمتها إقالة وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة..كما دعا إلى لتسريع عملية هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى لتتماشي مع روح وطبيعة ثورة ديسمبر. من جانبها أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، أن إحالة الملازم اول محمد صديق إلى التقاعد (وهو الذي خرجت الجماهير لمناصرته عبر المسيرة المليونية ) أمر حتمي وليس قرارا كيديا واستمد من قوانين الجيش والقانون الجنائي العام.. مؤكدة أن كشوفات الإحالة والترقية والتنقلات في صفوف الجيش تتم على أسس المهنية، وأنه تم صب حملة شعواء على القوات المسلحة وقيادتها دون علم أو دراية بحقيقة الخفايا التي كانت وراء ذلك. يشار إلى أن الخرطوم شهدت أمس /الخميس/ مسيرة مليونية احتجاجا على قرارات قيادة الجيش السوداني بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، حيث شهدت المسيرة بعنوان رد الجميل، عمليات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين حتى ساعات متأخرة من مساء أمس قامت خلالها السلطات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، ونجم عنه إصابة 19 متظاهرا.

اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، واتفق الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي يسعى لمحاسبة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، وحل الحزب يمثل أحد مطالب ثورة ديسمبر في السودان. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وذكر التلفزيون السوداني ، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف تفكيك نظام البشير . وقال صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن القرار سليم .. وكان ينبغي أن يصدر منذ سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد. وحكم حزب المؤتمر الوطني الاسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل عمر البشير الي السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلي إطاحته في 11 أبريل الماضي. ويقبع البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد. والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة الى المدنيين وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن مشروع قانون ميثاق نزاهة الموظفين العموميين الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يأتي لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. وأوضحت الهيئة أن اقتراح مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يعتبر أحد الاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بموجب البند 5 من المادة رقم 5 من القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهدف تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين. وقالت الهيئة إن هذا المشروع يأتي في إطار الالتزام بما ورد بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالأخص ما ورد بالمادة (8) الخاصة بمدونات سلوك الموظفين العموميين، وقد صادقت دولة قطر على الاتفاقية بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن دولة قطر سوف تخضع للاستعراض حول تنفيذ تلك الأحكام من الاتفاقية عام 2020 وفقًا للآلية الأممية الدولية المعدة لذلك. وفي ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة ،أكدت الهيئة أن التطور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كبير، ترافقه نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، فبات من الضروري تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية المقبولة، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، وتأسيسًا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر، في المادة رقم 54 على أنّ الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. وتم إعداد مشروع الميثاق والذي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. ويستند الميثاق على المبادئ التالية: احترام الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، والموظف العام يقدم خدمة وطنية، والمصلحة العامة هي الدافع الرئيس له في سلوكه الوظيفي، وأدائه لواجباته الوظيفية، واستخدام الأموال والممتلكات العامة على الوجه الأمثل بما يحافظ عليها ويمنع هدرها أو سوء استخدامها، واستثمار الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأداء المتميز. كما اشتمل الميثاق على مجموعة من القيم على سبيل المثال منها لا الحصر، الجدية وبذل أقصى الطاقات والجهود في أداء الواجبات الوظيفية، والصدق والأمانة، والموضوعية في اتخاذ القرارات، والحيادية وتقديم الخدمة العامة للجميع دون تمييز، والريادة والعمل، وتضمن الميثاق أيضًا معايير السلوك والنزاهة الوظيفية والتي تمحورت حول: أداء الاختصاصات الوظيفية، والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والتعامل مع الهدايا والمزايا الأخرى، والعلاقة مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة في الجهة، وتكنولوجيا المعلومات والبريد الإلكتروني والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.