وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروعقرار وزير الصحة بإدراج العقار الجابابنتين إلى قائمة الأدوية المجدولة،وبموجب المشروع يضاف الدواء إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم ( 19) لسنة 1993 وهو العقار المشار إليه الجابابنتين GABAPENTIN وذلك بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية، (أي عدم بيعه). ولكن ماهو هذا العقار وماهي تأثيراته؟ غاباتريكس، غابتن، نيورونتين، كونفنتن، نيوروبلكس، غاباماكس.. كلها أسماء تجارية لنفس المستحضر الدوائي المسمى غابابنتين، وهو من مجموعة الأدوية المعروفة بمضادات الاختلاج، حيث يرتبط بمستقبلات خاصة في الدماغ، ما يؤدي إلى منع إفراز النواقل العصبية المسؤولة عن استثارة الدماغ وإحداث نوبة الاختلاج في مرض الصرع، كما أنه ينظم عمل عدد من النواقل العصبية التي تعمل على نقل السيالات العصبية المسؤولة عن توصيل الألم، ما أدى إلى استخدامه في علاج بعض أنواع الألم العصبي المنشأ. ويتمثل أحد المخاوف بشأنالجابابنتين، في أنها قد تتسبب في زيادة خطر الأفكار والسلوكيات الانتحارية، وفقًا لبيان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. حيث كشفت بعض الدراسات زيادة في السلوكيات الانتحارية لدى الأشخاص الذين يتناولون مثل هذه الأدوية المضادة للتشنج. كما أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنبيه معلوماتي للأطباء بالمخاطر المتعلقة بهذه الأدوية و نصحت مقدمي الرعاية الصحية بإخطار المرضى وعائلاتهم عن إمكانية زيادة الانتحار و حاجتهم للمراقبة. ومن الأعراض الجانبية والشائعة لاستخدام الجابابنتين: رنح أو فقد التوازن، دوار، نعاس، تغيُّم الرؤية، تغير مستوى الوعي. (لذا يجب الامتناع عن القيادة والقيام بالمهام والأنشطة التي تحتاج إلى يقظة ورؤية واضحة حتى زوال تأثير الدّواء)، تعب غثيان، إقياء، آلام عضلية، رعشة في جزء من الجسم، حركات غير مرغوبة في العينين، تورم في اليدين والقدمين. الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لدى الأطفال: الإصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية، اضطرابات في الذاكرة والتركيز، تصرفات عصبية أو عدوانية أو هائجة. يجب عدم استخدامه أثناء الحمل، إذ إنه قد يسبب تشوهات للجنين (يصنف ضمن المجموعة C). عدم استخدام هذا العقار من قبل المرضعات إلا إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر، إذ إن تأثيره على الرضع غير معروف. لا يؤدي غابابنتين إلى الشفاء من مرض الصرع، ولكن يساعد على التحكم في النوبات من حيث تقليل تكرارها، لذا لا يجوز التوقف عن تناول العلاج بمجرد تحسن حالة المريض، إذ قد تعاود النوبات الظهور بعد التوقف عن العلاج.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع ثمن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا التي عقدت في مدينة دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان يوم السبت الماضي الخامس عشر من شهر يونيو الجاري ، ولقاءات سموه على هامش القمة مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ، شملت أصحاب الفخامة رؤساء جمهورية طاجيكستان وجمهورية كازاخستان وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية وجمهورية قيرغيزيا . وأكد المجلس أن هذه اللقاءات المثمرة عكست عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع هذه الدول وفتحت أمامها آفاقا أرحب لدعمها وتطويرها في شتى المجالات ، وكانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة . وأشاد المجلس بنتائج القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا ، مؤكدا أن القمة وما حققته من نجاح قد أعطت قوة دفع جديدة لتطوير التعاون بين دول آسيا وتعزيز أمنها واستقرارها والعمل على تحقيق تطلعات وطموحات شعوبها في التنمية والتقدم والسلام . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 ، في إطار تحديث التشريعات . ويحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناء على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة . وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة . وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، مالم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة . ثانيا- اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها . ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وبموجب مشروع القانون ينشأ بمكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها ، وبيانات المستفيدين من التراخيص وتجديد التسجيلات وشطبها والأحكام الصادرة بشأنها ، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويصدر المكتب صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل حق استئثاري في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد أو توزيع المنتجات المتخذة أو المتضمنة شكل هذا الرسم أو النموذج ، ما لم يكن قد قام بتسويق تلك المنتجات في أي دولة أو رخص للغير بذلك. رابعا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 29 ) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. ويهدف التعديل إلى تخويل البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني المهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو أن يكون من شأن تركها تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي. وبموجب المشروع يضاف إلى قائمة أسماء المواد المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم ( 19) لسنة 1993 المشار إليه، العقار الجابابنتين GABAPENTIN بجميع أشكاله الصيدلانية وتركيزاته وأسمائه التجارية. سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية. سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية اليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة أو الخاصة سارية المفعول. 2- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دول قطر وحكومة جمهورية رواندا. ثامنا - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج مشاركة دولة قطر بمعرض هانوفر الصناعي الدولي خلال شهر أبريل 2019 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن التوثيق، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء القرار الأميري رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تسيير مشروع توسعة مطار حمد الدولي. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد آلية تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 المشار إليه. رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 1 / 10 / 2018 إلى 31 / 3 / 2019 . وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني من بين ما تختص به بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الاجتماع (16) لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط - إبريل 2019 ) . 3- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (63) للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (نيويورك - مارس 2019 ).

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشروط وضوابط مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال أو لدى غيرهما من الجهات التي يرخص لها قانونا بذلك في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر. وتقضي أحكام المشروع بأن يسمح للشركات والكيانات، فيما عدا شركات التأمين والبنوك، بالمشاركة في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار. وتسري على الشركات والكيانات، عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. ثالثا - الموافقة على استضافة دولة قطر للدورة القادمة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي ستعقد في عام 2020. رابعا - الموافقة على انضمام هيئة قطر للأسواق المالية إلى المعهد الفرنكوفوني لهيئات التعديل المالي. خامسا- الموافقة على انضمام ديوان المحاسبة إلى منظمة التعاون الاقتصادي للأجهزة العليا للرقابة إيكوساي ECOSAI بصفة مراقب. سادسا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية منحة بشأن تمويل برنامج دعم مسار عمل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وبرنامج شراكة النظراء المعجل لدعم الأجهزة العليا للرقابة العاملة في الأوضاع الهشة من قبل ديوان المحاسبة بدولة قطر لصالح مبادرة الإنتوساي للتنمية بين ديوان المحاسبة في دولة قطر ومبادرة الإنتوساي للتنمية. 2- مشروع اتفاقية منحة بشأن تمويل الدعم لاستخدام إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة ولتعزيز قدرات التعلم الإلكتروني بالأربوساي من قبل ديوان المحاسبة بدولة قطر لصالح مبادرة الإنتوساي للتنمية بين ديوان المحاسبة بدولة قطر ومبادرة الإنتوساي للتنمية. سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة النيبال. 2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين حكومة دولة قطر وحكومة النيبال. ثامنا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. 2- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن حظر التخلص من المخلفات في غير الأماكن المصرح بها. 3- كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير السنوي للجنة لعام 2018.

* إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن يساهم في دعم كافة فئات المجتمع * اللجنة سوف تعمل على تذليل العقبات أمام الفئات المستهدفة * قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقالوا لــ الشرق إن هذه اللجنة ستعمل على دعم وتمكين الأسرة وكافة الفئات الأخرى في المجتمع، لافتين الى أن قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية وكافة أفرادها لجعلها قوية متماسكة وتحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية. وأشاروا إلى أن القرار يعكس اهتمام قطر الكبير الذي توليه للمرأة والطفل ولكافة أفراد الأسرة بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. وأوضح الخبراء أن هذه اللجنة ستعمل على تعزيز حقوق الطفل والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الطفولة فضلا على دورها في دعم ذوى الاعاقة، وكبار السن. وقالوا ان دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهم وتسعى للوقوف على مشاغلهم وتطلعاتهم وأكدوا حاجة المجتمع القطري على مختلف المستويات لمثل هذه اللجان. د. أحمد الساعي: القرار يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذه الفئات قال الدكتور أحمد الساعي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يعد قرارا حكيما، يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بهذه الفئات الهامة بالمجتمع، وستكون له انعكاساته على الحياة الاجتماعية والنسيج المجتمعي، مشيرا إلى حاجة هذه الفئات الماسة للرعاية الخاصة، ولذلك جاء هذا القرار ليؤكد على أهميتهم في المجتمع. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ضمن ركيزتها الثانية، وهي التنمية الاجتماعية، على سعي الدولة للمحافظة على أسرة قطرية قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرا الى أن هذه الفئات التي شملها القرار، بحاجة لاهتمام كبير، وخاصة فئة كبار السن الذين هم بحاجة لرعايتهم، والاهتمام بهم، واشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأيضا القرار يدعم حقوق المرأة في المجتمع القطري. واشار الى ان هذه اللجنة عليها سن قوانين تتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، خاصة وان المرأة العاملة تواجهها العديد من التحديات المتعلقة بالإجازات ومتابعة ورعاية الابناء، منوها بانه قد يأتي دور اللجنة لمتابعة كافة القوانين المتعلقة بهذه الفئات الهامة، ومعنية بكل ما يتعلق بهم. وتابع قائلا: القرار يعكس الاهتمام الكبير لدولة قطر، والذي توليه للمرأة والطفل ولكافة افراد الأسرة، بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. مزنة العنزي: القرار يهدف إلى مزيد من تطوير الخدمات قالت مزنة العنزي، رئيس قسم الرعاية الوالدية بمركز وفاق، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وذوي الاعاقة وكبار السن، يعد بمثابة مزيد من التطوير، في سبيل تقديم الخدمات لهذه الفئات، مشيرة الى حاجة هذه الفئات لتكثيف الجهود المقدمة في سبيل اشباع احتياجاتها، ونيل حقوقها. وتابعت قائلة: كذلك فان هذه اللجنة سوف تقوم بتنظيم وتفعيل الجهود المجتمعية التى تقدمها مؤسسات الدولة، بمختلف أنواعها لهذه الفئات الأربع، وهو الأمر الذى يمكنها من القيام بأداء أدوارها فى خدمة وتنمية المجتمع، ولاشك ان ذلك يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق هذه الفئات. وأشارت الى ان الدولة قد اهتمت اهتماما كبيرا، بحقوق المرأة والطفل، ودعم ذوي الاعاقة وكبار السن، لافتة الى ان تعزيز ودعم هذه الفئات الهامة في المجتمع، وخاصة والمرأة والطفل، ينعكس ايجابيا على استقرار وتماسك الأسرة ككل. نورة المناعي: المرأة العاملة بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها قالت نورة المناعي، الاستشارية النفسية والاسرية، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، يعتبر قرارا ايجابيا، خاصة ان القرار ركز على هذه الفئات الهامة في المجتمع، والتي هى بحاجة لرعاية خاصة، مشيرة الى ان مثل هذه القرارات الايجابية تعمل من أجل خلق مجتمع قطري متكاتف، يهتم بحقوق المرأة والطفل، ويضع كبار السن فى الموضع الذي يليق بهم، ويحفظ لهم مكانتهم ويعنى بالمرضى والمعاقين. واشارت الى أن المرأة وخاصة العاملة، بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها، لذلك فان وجود هذه اللجنة لتطالب بحقوقها وتدعمها في كافة النواحي، لافتة الى ان المرأة نصف المجتمع، وايه تحديات تواجهها، تؤثر على كيان الأسرة ككل.. واستطردت قائلة: السيدات العاملات، كثيرا ما يطالبن، بضرورة انشاء دور حضانات تابعة للجهات والمؤسسات التابعة للدولة، لذلك نأمل أن تقوم اللجنة بالوقوف على كافة احتياجات ومتطلبات المرأة والطفل. ولفتت إلى أن هذه اللجنة ستعزيز حقوق المرأة والطفل، والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة والطفولة، فضلا عن دورها في دعم الأسرة والمرأة والذين لديهم أبناء من ذوى الاعاقة، او لديهم كبير السن، الامر الذي يؤكد حاجتهم للدعم والمساندة، مما يدعم من استقرار الأسرة ويحافظ عليها. فاطمة الكواري: إنشاء اللجنة الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح قالت السيدة فاطمة الكواري، عضو المجلس البلدي، ان انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة تعد خطوة مهمة، وفي المسار الصحيح، داعية الى الاستفادة من التجربة السابقة للجنة شؤون المرأة التي تأسست في عام 1998 وتجاوز نقاط الضعف التي شابت عملها، قائلة: ان هذه اللجنة لم تتقدم كثيرا فى المهمة التي اسندت اليها ولم تكن مجدية ونشاطها لم يكن مثمرا . ولفتت الكواري الى ضرورة أن تكون الشخصية الذي ستوكل لها ادارة هذه اللجنة على دراية واسعة بالاشكاليات التي تواجهها هذه الفئات وأن تكون قريبة جدا من مشاغل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع. وبينت الكواري انه من بين المقترحات التي يمكن اقتراحها لهذه اللجنة متابعة حقوق المرأة خاصة الأم التي تفقد حضانة أطفالها القصر بعد زواجها من آخر، داعية لتمكينها من مدة زمنية تقوم فيها بمتابعة تربية اطفالها ومتابعة سلوكهم خلال هذه الفترة الحرجة في تنشئة الطفل. كما شددت على ضرورة تفعيل القانون وآلياته خاصة فيما يتعلق بالاسراع بصرف الأرض والقرض للمطلقات. وقالت ان لنجاح المسار المهني والفكري للجنة يفضل الاستعانة بالخبرات التي تقدم الكثير من الاضافات المجدية لنجاحها. محمد الهاجري: اللجنة مدعوة لتأمين حياة مستقرة لهذه الفئات قال المواطن محمد الهاجري ان إحداث لجنة وطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة يساهم في العناية وحماية هذه الفئة الواسعة من المجتمع. وشدد التأكيد على أن دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهذه الفئات والوقف عن قرب عن مشاغلهم وتطلعاتهم في تناغم مع رؤية قطر الوطنية في العناية بالموارد البشرية خاصة وان هذه الفئات لها مكانتها الكبيرة والمتميزة في المجتمع القطري على مختلف المستويات وهو ما يؤكد الحاجة لمثل هذه اللجان. ولفت الهاجري الى ان فئة كبار السن على سبيل المثال تحتاج من مثل هذه اللجان العمل على مواصلة تأمين حياة مستقرة لكبار السن بعد تقاعدهم. وكذلك شدد على ضرورة رفع مستوى الخدمات الصحية لهذه الفئات، من خلال الوقف على النقائص وتشخيص الحاجات. أمل اليزيدي: اللجنة تتوج جهود قطر في دعم كافة فئات المجتمع قالت السيدة أمل اليزيدي اليافعي عضو مجلس ادارة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمارى ان الموافقة الكريمة لانشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة انما جاء لتتوج الجهود الجبارة التي قامت بها دولتنا قطر ومازالت خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني والاقليمي والدولى من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع وهذا يدل على أهمية دور المرأة القطرية في بناء وتنمية المجتمع القطري في جميع المجالات. وأكدت اليزيدي، لقد شقت المرأة القطرية طريقها بتمكن واقتدار مزودة بالقيم الوطنية والأخلاق وحققت نتيجة لذلك مكتسبات ونجاحات، توجت بالدعم الفعال والمؤثر وتبنيها للمبادرات المناسبة وساهمت في وضع السياسات الطموحة للمجتمع القطري في بناء المستقبل المشرق. ولفتت الى أن الخطط والسياسات التي تقوم قطر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة، لا تتم بمعزل عن محيطها الاقليمي العربي والخليجي بل والدولى وقد جاء انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لترسخ في أذهاننا بان المرأة انما هي جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تتمركز حول ديمومة الاستثمار البشري في الفرد القطري في جميع المجالات. كما أكدت أن هذه اللجنة سيكون لها دور بارز في دعم الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. إيمان البسطي: خطوة جيدة على صعيد الاهتمام بكافة فئات المجتمع قالت السيدة إيمان البسطي رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمار ان قرار الموافقة على مشروع مجلس الوزراء الموقر بانشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة هو قرار صائب جدا ويصب في صالح دعم هذه الفئات في المجتمع. وأكدت لــ الشرق أن المرأة تحتاج الى المزيد من الدعم باعتبارها الركن الأساسي في الأسرة وهناك العديد من القوانين التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه. وأشارت السيدة البسطي الى أن هذا القانون قد يضمن حقوق المرأة الاقتصادية الاجتماعية ويساعدها على الابتكار والابداع ويتيح أمامها الفرص الاستثمارية والاقتصادية ويشجعها على المزيد من النجاح وأكدت انه يساهم في تمكين المرأة وأشارت البسطي الى أن قطر خطت خطوات كبيرة في سبيل دعم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عن طريق مجموعة من القوانين والأنظمة وأيضا عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل تكاملا مع عمل المؤسسات الحكومية. ومن هذا المنطلق فقد يأتي انشاء هذه اللجنة كخطوة جيدة على صعيد الاهتمام المتزايد بكافة فئات المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل كل من القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية، والقانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء بلدية المناطق الصناعية. ووفقا لمشروع القرار تنشأ بلدية تسمى بلدية المناطق الصناعية، تتبع وزارة البلدية والبيئة. رابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1 - مذكرة تعاون في مجال النقل بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان. 2 - مذكرة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان. 3 - مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في صناعة فعاليات الأعمال بين المجلس الوطني للسياحة في دولة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في جمهورية الصين الشعبية. 4 - مذكرة تفاهم حول التعاون بين هيئة المناطق الحرة بدولة قطر والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية. 5 - بروتوكول للتعاون بين جمعية الصداقة القطرية الصينية وجمعية الصداقة الصينية العربية. خامسا - الموافقة على: 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2 -مشروع البرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال للأعوام الدراسية (2019 /2020 2020 /2021 2021 /2022). سادسا - استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مقترح آلية لتوفير قاعدة بيانات عن القطاع العقاري بالدولة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن المجلس توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المجلس أن هذا الدعم يجسد أواصر الأخوة بين الشعبين القطري والفلسطيني، ويأتي امتدادا لمواقف قطر الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها للقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية. وطالب المجلس بتحرك دولي عاجل وحازم لوقف الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وتمكينه من نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القوانين التالية: - القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية. - المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر. - المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر. - القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء. وذلك باستبدال عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة، أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 2004، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012، والقانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليها. واستبدال عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة الواردة بالمواد (11 ،18 ،19 ،21) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة المجلس البلدي للانعقاد. رابعا - الموافقة على: 1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم /19/ لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. 2- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم /1/ لسنة 2018 بإنشاء اللجنة التسييرية للاستدامة المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. 3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم /73/ لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وما تضمنه من توصيات. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. 2- توصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن حوادث السير في دولة قطر. 3- كتاب سعادة وزير المالية بشأن اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم /40/ لسنة 2002.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، تعميما بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يوميا، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر .

القرار رسالة للأجيال بالحفاظ على التكافل الاجتماعي للأسر القطرية أعرب مواطنون عن ارتياحهم البالغ لموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار الخاص بمنح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الثانية من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة .. ووصفوا القرار في استطلاع قامت به الشرق بأنه إنساني من الدرجة الأولى وأنه يجسد الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة للمرضى والمعاقين من الآباء والأمهات والأقارب من ذوي الدرجة الأولى .. وقال المواطنون إن القرار رسالة للأجيال بالحفاظ على التكافل الاجتماعي للأسر القطرية .. وأضافوا إن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة تعمل دوما على توفير التشريعات وكل المعينات التي تعمل على تعزيز القيم الاجتماعية في المجتمع وتؤكد على السعي الدائم للحافظ على النسيج الاجتماعي .. وقال إن القرار نابع من تعاليم ديننا السمح ومن قيمنا العربية الأصيلة التي ترعى الوالدين والمعاقين والمصابين الذين بحاجة للوقوف بجانبهم .. ودعا المتحدثون لـ الشرق الى وضع ضوابط تحدد إجازة رعاية الفئات المذكورة . د. شافي آل شافي:قرار إجازة الرعاية يتضمن معاني نبيلة قال الدكتور شافي آل شافي المستشار الفني لسعادة وزير البلدية والبيئة إنه مرتاح لموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار الخاص بمنح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الثانية من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة .. ووصف الدكتور آل شافي القرار بأنه كبير من حيث القيمة وموفق من قبل الحكومة الرشيدة لكونه يتضمن معاني إنسانية نبيلة نابعة من ديننا الإسلامي السمح ومن قيمنا العربية الأصيلة .. ولفت د . آل شافي الى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو نائبه ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يعملون سويا من أجل خلق مجتمع قطري متكاتف يضع كبار السن الموضع الذي يليق بهم ويحفظ لهم مكانتهم ويعنى بالمرضى والمعاقين .. مؤكدا بأن هذه العناية من قبل قيادتنا الرشيدة ليست مستغربة ولا جديدة بل قيمة متأصلة مصدرها ديننا الحنيف وعروبتنا الأصيلة . وقال إن مشروع القرار المعني هو تجسيد للرعاية الصحية والاجتماعية التي توجهها الدولة للآباء والأمهات والأقارب الذين يصابون بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة . وأكد د . آل شافي أن هذا التوجه من الحكومة الرشيدة فعل يجب أن تحذوه كل الجهات التي تطمح لتقديم خدمة إنسانية ورعاية للمصابين وذوي الإعاقة سواء أحد الوالدين أو من الأقارب .. ووصف تشريعاتنا القانونية في قطر بأنها تتمتع بمرونة هدفها خدمة المجتمع ورعاية أفراده خاصة الفئات التي تتطلب الوقوف معها . د. جمال الخنجي : القرار يحقق توازن الأسرة واستقرارها قال الدكتور جمال الخنجي إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القرار الخاص بمنح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الثانية من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة يعد لفتة انسانية ، خاصة بالنسبة للمرضى و اسرهم ، مشيرا إلى ان غياب مثل هذا القرار كان يمثل هاجسا للعائلات في ظل وجود مريض داخل الأسرة يحتاج إلى عناية كاملة مما يؤثر نفسانيا على المريض و الاسرة. وأوضح الخنجي ان القانون سيمكن من تحقيق توازن الاسرة و واستقرارها، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة ايجابية لتعزيز مكتسبات الاسرة القطرية. وقال الدكتور الخنجي ان مثل هذا القرار سيعزز المنظومة التشريعية للموارد البشرية و يحمي الموظفين من الضرر في صورة تجدد الإجازات ، قائلا : قبل صدور هذا القرار لا يوجد قانون يحمي الموظفين المعنيين بالقرار آنف الذكر . مرسل الدواس خبير تربوي:القرار رسالة للأجيال بالحفاظ على التكافل الاجتماعي أكد السيد مرسل الدواس خبير تربوي أنّ مشروع قرار مجلس الوزراء الموقر بمنح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين نبيل ويراعي الجوانب الإنسانية والتكافلية والقيمية للمجتمع القطري ، الذي يحرص كل الحرص على إيلاء الوالدين اهتماماً خاصاً ، ويؤكد حرص الدولة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي بما يعكس روح التآلف والتماسك لأفراد الأسرة . ونوه أنه رسالة للأجيال بضرورة الحفاظ على حياة وصحة الوالدين ، وإكرامهما وكذلك الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، والقيام بشؤونهم ومساعدتهم على العيش بحياة كريمة ، مؤكداً أنه قرار مدروس وإيجابي ستكون له انعكاساته على الحياة الاجتماعية والنسيج المجتمعي ، خاصة ً وأنّ الأسر تحرص على رعاية والديها بنفسها وتأنف من الاعتماد على الآخرين في تقديم هذه الرعاية . وأضاف أنه يأمل من الجهات المعنية أن تحرص على التوفيق بين إجازة الموظف لرعاية والديه وبين الإيفاء بالعمل المهني دون أن يؤثر ذلك على إنتاجية العمل أو على التنمية . وقال الدواس إنّ قرار رعاية الموظف لوالديه مطبق في الرعاية العلاجية والطبية عند مرافقته للعلاج في الخارج حيث يحصل على إجازة مرافق ، ويأخذ تفرغاً من العمل للسفر ، مضيفاً أنه قرار صائب سيؤدي إلى تحقيق التماسك الأسري ، وسيكون له أثر إيجابي على المحيط الاجتماعي للمرضى كبار السن. نورة المناعي:لابد من ضوابط لإجازة رعاية كبار السن أيدت نورة المناعي الاستشارية النفسية والاسرية مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر بشأن اجازة رعاية احد الوالدين او الاقارب ، واعتبرت ذلك من بر الوالدين والاقارب ، الا انها طالبت بوضع ضوابط لهذه الاجازة حتى لا تستغل استغلالا سيئا ، وتتأثر الدوائر الحكومية بغياب عدد كبير من الموظفين فى وقت واحد . واقترحت المناعي ان يتم اعطاء الموظف ساعات في اليوم الواحد لرعاية كبار السن بدلا من اجازة تفرغ كاملة ، ويعتمد هذا على ان يكون الشخص طالب الاجازة هو الشخص الوحيد القائم بالرعاية ولا يوجد بديل عنه ، معربة عن اعتقادها بأن كبار السن يتم التناوب على رعايتهم من قبل جميع الاسرة ، لأن هذه الرعاية قد تكون مرهقة لشخص واحد ، وبالتالي قد لا نحتاج الى تفرغ موظف تفرغا كاملا لرعاية كبار السن من اهله . وأكدت المناعي ان طموح كل موظف هو التقدم في عمله ، ولا يتم هذا التقدم دون اخلاص وتفان، وعدم الانقطاع عن العمل إلا بأعذار مقبولة . د.سيف الحجري:القرار انتصار لذوي الإعاقة وأسرهم قال الدكتور سيف الحجري، إن قرار مجلس الوزراء انتصار لذوي الإعاقة وأسرهم على وجه التحديد، لأنه يتيح تفرغ أحد أفراد الأسرة لرعاية شخص من ذوي الإعاقة، كما أن هذا التفرغ يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على مهارات وقدرة ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع بشكل أفضل وتطوير قدراتهم. وأضاف الحجري أن المستفيد من القرار يجب أن يقوم فعلياً برعاية قريبه المريض أو المعاق، ويقوم بتطوير مهاراته، وأن يكون مؤهلاً لهذا الدور ، لأن الهدف ليس فقط الجلوس بجانبه، لذلك يجب على الموظف المستفيد من إجازة الرعاية أن يطور نفسه في كيفية الرعاية الصحية والتعليمية والمهنية، ولا يقوم بأخذ الإجازة براتب كامل دون أن يقوم بدوره، كي لا يدخل في المحظور من الناحية الدينية والقانونية ايضاً. واختتم: هذا القرار مسؤولية وليس مجرد فرصة للتفرغ، لذلك يجب أن يقوم الشخص بمسؤوليته، وأن يكون هناك جهاز رقابي لمتابعة المستفيدين من القرار.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة رعاية أحد الوالدين أو الأقارب. ويقضي المشروع بأنه يجوز منح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الثانية من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة . جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذيترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وعقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية رواندا خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الحالي وإلى جمهورية نيجيريا الاتحادية يوم أمس الثلاثاء. وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا ، والاتفاقية ومذكرة التعاون ومذكرتي التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة ، وكذلك مباحثات سموه مع فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية قد عكست عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة قطر مع البلدين ، وجسدت الحرص المشترك على تطويرها في شتى المجالات. من جانب آخر جدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها الشديد للهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة يوم الأحد الماضي وأدت لسقوط مئات الضحايا والجرحى. وأكد المجلس أن هذه الجريمة المروعة تستدعي موقفا دوليا حازما ضد العنف والإرهاب بكافة أشكاله وأيا كانت دوافعه. وأعرب المجلس عن تضامن دولة قطر مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في مواجهة الإرهاب وقدم تعازيه لحكومتها وشعبها وأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة رعاية أحد الوالدين أو الأقارب . ويقضي المشروع بأنه يجوز منح الموظف القطري إجازة لرعاية أحد الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الثانية من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمتهم بصفة دائمة بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي . وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع ذلك القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 المشار إليه . رابعاً- الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لاستضافة دولة قطر لمعرض أكسبو الحدائق 2021 ، برئاسة سعادة وزير البلدية والبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، تختص بالإعداد والتحضير لهذا المعرض ، ومتابعة وتنفيذ تصميم وبناء جميع المنشآت المتعلقة به . خامساً- الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق . سادساً- الموافقة على نموذج مشروع مذكرة تعاون في مجال أمن الطيران المدني بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى . سابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . 2- اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما . 3- مذكرة للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ البحرية التجارية بين وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر ووزارة النقل بالجمهورية التونسية . 5- مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية تونس في الجمهورية التونسية . 6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية . ثامنـاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح . 2- التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الانسان بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر ومرئيات الجهات المعنية في هذا الصدد .

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم ، أعمال مؤتمر التعليم 2019 تحت شعار تعليم يُحدث فرقاً وذلك كمنصة علمية تربوية لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال التعليم ، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . حضر افتتاح المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وضيوف البلاد وعدد كبير من التربويين والخبراء المعنيين من داخل قطر وخارجها . في بداية افتتاح المؤتمر، تم عرض فيلما تسجيليا عن مسيرة التعليم والمنظومة التربوية وتطورها في دولة قطر . بعد ذلك قام معاليه بجولة في أجنحة معرض أبحاث الطلبة المصاحب للمؤتمر، واستمع إلى شرح واف عن أهدافه والقضايا والمواضيع الحيوية البحثية المهمة التي تتناولها . ويركز المؤتمر في نسخته الرابعة هذا العام ، على ثلاثة محاور هي الاتجاهات المحلية والعالمية في تطور العملية التعليمية ، وتأصيل التربية والهوية الثقافية، وإدارة الجودة في التعليم . ويشارك في المؤتمر على مدى يومين أكثر من 25 دولة ، وسيُعقَد خلاله حوالي 150 جلسة تفاعلية وورشة عمل وحلقة نقاشية بعضها مخصص لأولياء الأمور ، وذلك حول أفضل الممارسات التعليمية والتربوية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ، صباح اليوم ، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع أشاد المجلس بانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة التي جرت أمس وسط أقبال من المواطنين. وأكد المجلس أن هذه الانتخابات والتي تمت بنجاح تام تضيف رصيداً جديداً لتجربتنا في الممارسة الديمقراطية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وهنأ المجلس أعضاء المجلس البلدي المركزي الفائزين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خدمة وطنهم. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة ، في إطار تحديث التشريعات ومواكبة المتغيرات . وبموجب أحكام مشروع القانون تتولى الإدارة المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تلقي أموال الزكاة وصرفها في الأوجه المقررة شرعاً . ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة . 2- مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروعي القانونين ، في إطار تحديث التشريعات لمواجهة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في هذا المجال ، ولمواكبة الخطة العمرانية الشاملة للدولة . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشروط وضوابط حصول حاملي بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة . وقد تم إعداد مشروع قرار مجلس الوزراء في إطار إصدار القرارات التنفيذية لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشروط وضوابط الانتفاع بالعزب وأراضي وبيوت البر . خامساً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط نقل المخلفات بمنطقة الأبراج . سادساً- الموافقة على اقتراح بتمثيل الهيئة العامة للضرائب في بعض اللجان ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة والصناعة . سابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الرقابي بين ديوان المحاسبة في دولة قطر وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق. ثامناً- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (برلين فبراير2019) واتخذ بشأنه القرار المناسب . تاسعاً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير البلدية والبيئة حول خدمات النظافة العامة . وقد تضمن العرض نبذة عن خدمات النظافة العامة التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة ، ومراحل تطور الخدمات ، وخطة إسناد خدمات النظافة العامة للقطاع الخاص بشكل تدريجي ، وخطة معالجة النفايات وإعادة التدوير ، في إطار الاستراتيجية العامة لخدمات النظافة العامة . وأكد المجلس على أهمية نشر الوعي بالمحافظة على النظافة العامة ، وتعاون المواطنين والمقيمين مع الوزارة في هذا المجال .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وتتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الشراكة وفقاً لأحد الأنظمة التالية : 1- تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع ، لتطويرها من قبل القطاع الخاص . 2- نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية . (B.O.T) 3- نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل . (B.T.O) 4- نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية . (B.O.O.T) 5- نظام التشغيل والصيانة . (O.M) 6- أي نظام آخر يعتمده رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص . ويجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطاع الخاص ، تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة . ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها . وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات، لمواجهة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في هذا المجال ، وتشديد العقوبات على مخالفة أحكام القانون . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو . رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة . 2- اتفاق أساسي بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة . 3- اتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر . 4- بنود اختصاصات بين الأمم المتحدة ويمثلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ودولة قطر وتمثلها حكومة دولة قطر بشأن تأسيس تواجد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة بدولة قطر . 5- اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية . 6- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن اقتراح إضافة أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب في عدد من اللجان المشتركة والمتخصصة في الدولة . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المجلس الأول حول الشيخوخة الذي نظمته وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية (أنقرة فبراير 2019) . سادساً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الوقف ، والذي تضمن بيان المصارف الوقفية وإنجازاتها وما يواجه الوقف من تحديات . وأكد مجلس الوزراء على أهمية الوقف بما يحققه من مبدأ التكافل الاجتماعي واستثماره لتنمية المجتمع .

** تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ** فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات ** توفير بينة تحتية متطورة تلبي متطلبات التنمية المستدامة ** مستثمرون استعرضوا المعوقات التي تواجه القطاع الخاص عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعاً موسعاً مساء اليوم، مع عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتنموية ودور رجال الأعمال في دعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد معاليه خلال الاجتماع، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التوجهات التنموية في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وألقى معاليه الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي أطلقت في سبيل دعم القطاع الخاص، والإجراءات الحكومية التي نفذت لتعزيز البيئة الاستثمارية بشكل عام، لفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص القطري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات. كما تطرق معالي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال للمساهمة في القطاعات الصناعية المبتكرة، وطبيعة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة على هذا الصعيد. وأوضح معاليه في هذا الإطار، أن دولة قطر حرصت على خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر تحديث الأطر التشريعية والقانونية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، فضلا عن توفير بنية تحتية متطورة باعتبارها أساسا لاستمرار مسيرة النمو والتطور في القطاعات كافة، وأحد متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. وشدد معاليه على أن تعزيز التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي تتطلع إليه الدولة هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.. مؤكداً المضي قدما في تعزيز الشراكة بين الطرفين، لتحقيق التطلعات الاقتصادية والغايات الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جهتهم، طرح رجال الأعمال بعض المعوقات والقضايا التي من شأنها تطوير القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وقد وجه معاليه في الختام بضرورة استمرار هذا الاجتماع بشكل دوري بين القطاعين العام والخاص وتشكيل لجنة فنية من بعض الجهات المعنية في الدولة ورجال الأعمال لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع ، جدد المجلس رفض دولة قطر للاعتراف الأمريكي بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأعرب عن أسفه البالغ لهذا القرار الأمريكي الذي لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية عربية ، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (497) الصادر بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981، والذي يرفض احتلال اسرائيل للجولان ويعتبره ملغياً وباطلاً. وأكد المجلس مجددا أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق في المنطقة بغير انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 والاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره . ويأتي إعداد مشروع اللائحة لتحل محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 ، لمواكبة التعديلات التي طرأت على القانون ، وتوفير متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية بسرعة وكفاءة . ويتضمن المشروع تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم المناقصات والمزايدات. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي . ويهدف المشروع إلى تنظيم حوكمة قطاع التعليم العالي وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم عمل مؤسسات التعليم الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية. وقد اشتمل مشروع القرار على الأحكام المتعلقة بتنظيم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها ، وتنظيم الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية ومزاولة خدماتها ، وتحديد شروط ومواصفات مبنى مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن جودة الهواء . ويهدف مشروع القرار إلى المحافظة على جودة الهواء من خلال فرض مجموعة من الإلتزامات لحماية البيئة الهوائية والمحافظة عليها وتطوير نظام وشبكة رصد جودة الهواء في الدولة . خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان في جمهورية اليونان .