ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية البناءة التي أسفر عنها اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، الذي انعقد بمدينة إسطنبول في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. وأكد المجلس أن مباحثات القمة القطرية التركية، ونتائج اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا، واتفاقية التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في إطاره، تعطي دفعة جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتسهم في توسيع وتطوير التعاون الثنائي القائم بينهما في شتى المجالات. وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه للمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات القطرية التركية بما يجعلها نموذجا للعلاقات بين الدول، لما يسودها من تفاهم أخوي وتعاون بناء واحترام متبادل وثقة مشتركة وحرص مشترك على مصلحة شعبي البلدين ومصلحة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن الألعاب النارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد المشروع لمعالجة العديد من السلبيات المترتبة على استعمال الألعاب النارية، وما تسببه من إشكاليات أمنية، فضلا عن الأضرار التي قد تسببها للأشخاص نتيجة لسوء استخدامها. وبموجب أحكام المشروع يحظر استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية، المدرجة في الجدولين الأول والثاني المرفقين بهذا القانون. ويحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الثالث والرابع، المرفقين بهذا القانون. ويكون استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بهذا القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية . وقد تضمن المشروع شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وعلى الأشخاص الذي يحوزون أو يحرزون ألعابا نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون الشفافية. وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مشروع القانون وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، والارتقاء بمستوى الأداء في القطاع الحكومي. وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بطرق الوصول إلى المعلومات، بالتوافق مع القوانين الأخرى بالدولة أو السياسات أو المعايير الدولية، والمعلومات المستثناة لعدد من الاعتبارات. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية تعاون في مجال إنشاء وتشييد مشاريع البنية التحتية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية. خامسا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك. سادسا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات في دولة قطر واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد عرف الإطار الوطني للمؤهلات بأنه أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، أعد وفق معايير محددة. ومن أهداف الإطار الوطني للمؤهلات تكوين فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي المؤهلات المختلفة في جميع مستويات التعليم، وتوفير سياق مرجعي لتصميم وتطوير المؤهلات الجديدة المرنة والحديثة لتلبية احتياجات الدولة وسوق العمل والأفراد، ووضع معايير وعمليات وإجراءات لتنظيم ضمان جودة مخرجات التعليم .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجلس. تم خلال الاجتماع الاطلاع على ملخص الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2017 - 2023 التي أقرها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في اجتماعه الثالث لعام 2017، وما تم إنجازه منذ اعتمادها، إضافة إلى مناقشة ملخص حوكمة قطاع السياحة الجديد ومهام الأمانة العامة للمجلس. كما تم مناقشة المشاريع والمبادرات السياحية القائمة وأبرز التحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها. وشدد معاليه على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المبادرات المنبثقة من استراتيجية السياحة الوطنية 2017 - 2023 وتنفيذ المبادرات ذات الأثر السريع لضمان عدم توقف عجلة تطوير القطاع، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات التشريعية والإدارية لتأسيس المجلس الوطني للسياحة. كما أكد معاليه على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتحقيق النجاح المنشود بالشراكة مع القطاع الخاص ومن أجل تنمية صناعة السياحة، التي تحتاج للتطوير على جميع الأصعدة من أجل ضمان أصالة التجربة وتميزها للسائح، وأن تكون التجربة معبرة عن ثقافة شعب قطر وممثلة لرؤيته المستقبلية الحديثة.

وافق اليوم مجلس الوزراء الذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 , ومشروع قانون باعتماد الموازنة , وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى . وجاءت الموافقة ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناءً على الأسس الآتية : توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية . استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية) . توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 . تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية . دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية . دعم مشاريع الأمن الغذائي . تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين . مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام .

نقلت العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة وفتحت أفاقاً واسعة للتعاون المثمر ** مجلس الوزراء يرحب بنتائج زيارة صاحب السمو إلى كرواتيا وإيطاليا ** الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ** توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 ** استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية ** توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمرتبطة بكأس العالم ** تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية ** دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ** دعم مشاريع الأمن الغذائي وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين ** مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام ** الموافقة على مشروعات القرارات التنفيذية بشأن الإقامة الدائمة ** تحديد مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ** الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين قطر وغانا ** اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين قطر والأرجنتين ** اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة والطبيعة بين قطر والإكوادور ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية كرواتيا خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الجاري وزيارة الدولة التي قام بها سموه إلى الجمهورية الإيطالية خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الجاري . وأكد المجلس أن زيارتي سموه إلى البلدين الصديقين ومباحثاته مع كل من فخامة الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش ، وفخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وعدد من كبار المسؤولين في البلدين ، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارتين ، قد انتقلت بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من جمهورية كرواتيا والجمهورية الإيطالية إلى مرحلة جديدة ، وفتحت أفاقا واسعة من التعاون المثمر والبنّاء مع البلدين في مختلف المجالات ، وعززت التفاهم القائم معهما حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 , ومشروع قانون باعتماد الموازنة , وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى . وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناءً على الأسس الآتية : - توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية . - استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية) . - توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 . - تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية . - دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية . - دعم مشاريع الأمن الغذائي . - تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين . - مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام . ثانياً- الموافقة على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة . وقد تم إعداد تلك المشروعات في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين . وبموجب أحكام المشروع يكون ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات لترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، وثلاث سنوات لترخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل ، وسنتين لترخيص الباعة المتجولين . وتكون مدة الترخيص قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. رابعاً- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين . 2- اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة والطبيعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور . سادساً- استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع (16) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( دولة الكويت أكتوبر 2018) ، واتخذ بشأنها القرار المناسب .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها . ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير المواصلات والاتصالات حول مقترح شركة مواصلات (كروة) بشأن تعديل شروط وأحكام عقد امتياز إدارة وتشغيل سيارات الأجرة المبرم بين شركة كروة وشركات الامتياز الأربع. 2- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات والأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لإرسال ونقل المراسلات الحكومية. 3- نتائج الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني . 4- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات عن عام 2017 . وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، بهدف المساهمة في توفير خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة . وقد اشتمل التقرير على برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وسعيها إلى التنظيم من أجل المستقبل لتنمية قطاع الاتصالات، وتطوير البنية التحتية لخدمة الاتصالات، والعمل على حماية المستهلك . 5- مقترح وزارة البلدية والبيئة بالانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومرئيات بعض الجهات في هذا الصدد .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن تعيين سعادة السيد المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. وفيما يلي تفاصيل من السيرة الذاتية لوزير الدولة لشؤون الطاقة: ** عمل في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز. ** التحق المهندس الكعبي عام 1986 بقطر البترول كطلاب مبتعث لدراسة هندسة البترول والغاز الطبيعي بجامعة ولاية بنسلفانيا PENN STATE في الولايات المتحدة الأمريكية. ** في عام 1991 حصل من الجامعة المذكورة على بكالوريوس هندسة البترول والغاز الطبيعي. ** فور تخرجه انضم مباشرة إلى إدارة تطوير الحقول والمكامن بقطر للبترول، حيث تقلد العديد من المناصب الفنية والإشرافية إلى تسلم مهما إدارة تطوير حقل الشمال، وفي هذا المنصب لعب المهندس الكعبي بصحبة فريق العمل الذي يشرف عليه دورا محوريا في تطوير العديد من مشاريع الغاز العملاقة القائمة على أحدث التقنيات العالمية والتي تم تنفيذها في زمن قياسي، وبهذا أسهم بصورة فعالة في تعزيز المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة قطر كعاصمة لصناعة الغاز الطبيعي المسال وصناعة تحويل الغاز إلى سوائل في العالم ، إضافة إلى مشاريع خطوط أنابيب الغاز العملاقة للإستغلال الداخلي والتصدير. ** منذ عام 2006 وحتى هذا التعيين كان المهندس الكعبي بشغل منصب مدير إدارة شؤون مشاريع النفط والغاز في قطر للبترول ، وكان مسؤولا عن إدارة وتطوير الموارد النفطية والغازية في دولة قطر، حيث اشتملت مهام عمله إلى الإشراف على جميع أنشطة تطوير حقل الشمال للغاز وتطوير حقول النفط وعمليات الإستكشاف في الدولة.

توجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود متميزة في خدمة الوطن وعلى تحملهم المسؤولية خلال الفترة الماضية. وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: أتوجه بالشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود متميزة في خدمة الوطن وعلى تحملهم المسؤولية خلال الفترة الماضية، ونتمنى التوفيق والنجاح للوزراء الجدد في مهامهم لتنفيذ توجيهات ورؤی سيدي سمو الأمير لرفعة #دولة_قطر وتحقيق طموحات الشعب القطري فى الازدهار والتقدم. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يعين كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للعدل . 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة . 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة . 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه، وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأدى أصحاب السعادة الوزراء الجدد الذين شملهم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 الذي صدر اليوم بتعديل تشكيل مجلس الوزراء اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، كما حضر المراسم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

أدى أصحاب السعادة الوزراء الجدد الذين شملهم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 الذي صدر اليوم بتعديل تشكيل مجلس الوزراء اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر مراسم أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. كما حضر المراسم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للإشراف العام ومتابعة انجاز استراتيجيات التنمية الوطنية . وبموجب أحكام المشروع تُشكل لجنة تسمى المجموعة الوزارية للإشراف العام ومتابعة انجاز استراتيجيات التنمية الوطنية ، وتختص بعدة اختصاصات ، من بينها الإشراف العام على متابعة وتقييم مؤشرات الأداء ومعدلات انجاز استراتيجية التنمية الوطنية ، بما يضمن تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية ، والتأكد من مواءمة الخطط والبرامج والمشاريع وآليات التنفيذ مع أهداف وأولويات استراتيجية التنمية الوطنية . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن نظام الحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةHCFC . وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليج العربية ، وتطبيقاً لأحكام اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية . رابعاً- استعرض مجلس الوزراء ملاحظات أصحاب السعادة الوزراء وبعض الجهات حول مقترحات اللجنة المختصة بدراسة ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد ، ومرئيات وزارة العدل في هذا الصدد واتخذ بشأنها القرار المناسب .

الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية.. ** عرض التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية ** الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة ** تعديل الاستثناءات في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية على بعض المحررات والمستندات ** الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد إيفاد موظفين للعمل كملحقين تجاريين ** استعراض كتاب بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني ** اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل في قطر وبنغلاديش ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية الزراعية والحيوانية داخل الدولة والرقابة عليها للارتقاء بجودة السلع ومواكبة التطورات في مجال المواصفات على مستوى العالم. وتسري أحكام هذا القانون في الدولة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج المرخص لها. ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بتوحيد خطط العمل بالمنطقة الصناعية لدى جميع الجهات والمشاركة في متابعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة أي معوقات بين الجهات المختصة أثناء تنفيذ المشاريع المختلفة وبعد الانتهاء منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل الاستثناءات المنصوص عليها في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 على بعض المحررات والمستندات. خامسا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إيفاد موظفين من الوزارة إلى بعض الدول للعمل كملحقين تجاريين. سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية في جمهورية بنغلاديش الشعبية. سابعا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني، واتخذ بشأنه القرار المناسب. ثامنا- قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضا عن التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية ( 2018- 2022).

مجلس الوزراء يشيد بنتائج جولة صاحب السمو في أمريكا اللاتينية * مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة * مشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية * الموافقة على تحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين * لجنة لدراسة التشريعات ومدى ملاءمتها مع أحكام عهدين دوليين * عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني في شنغهاي نوفمبر المقبل * استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأشاد مجلس الوزراء بنتائج جولة سمو أمير البلاد المفدى في عدد من دول أمريكا اللاتينية خلال الفترة من الأول إلى السادس من شهر أكتوبر الحالي، شملت كلا من جمهورية الإكوادور وجمهورية بيرو وجمهورية البارغواي وجمهورية الأرجنتين. وأكد مجلس الوزراء أن زيارات الدولة التي قام بها سمو أمير البلاد المفدى انتقلت بعلاقات دولة قطر مع الدول الأربع إلى مرحلة جديدة وفتحت أمامها آفاقا أرحب وعمّقت التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما عكست عمق ومتانة علاقات وصداقات دولة قطر على الصعيد الدولي. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة، ومشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية، اللذان يهدفان إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية. كما وافق على مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة، ومشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية، اللذان يهدفان إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية. ووافق على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية، حيث تتبع لوزارة الدفاع، وتخضع لإشراف الوزير، وتكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة الوزارة. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة . كما وافق على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى مُلائمتها مع أحكام العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ووافق على عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني على هامش معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد ( شنغهاي – من 5 إلى 10 /11/ 2018) .

اعتبروا تشكيلها من جهات عديدة يسبغ عليها طابع النزاهة والشفافية.. أكد مواطنون يعملون في مؤسسات حكومية مختلفة ان تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين في المؤسسات الحكومية المختلفة سينعكس بالايجاب على تجويد الاداء في مؤسسات الدولة، ويقضي على كثير من المظاهر السلبية التي عادة ما تعتري الخدمة المدنية في اي مكان مثل التسيب الوظيفي وضعف انتاجية الموظف الحكومي. وقالوا في حديثهم لـ الشرق إن تشكيل اللجنة من جهات عديدة في الدولة يسبغ عليها طابع النزاهة والشفافية، وبالتالي لن يكون هناك اي عذر امام الموظف الذي يتقاعس عن اداء مهامه الوظيفية بحجة انه مظلوم وظيفيا . وقدم الموظفون الذين استطلعت الشرق آراءهم بعض الاقتراحات التي يرون ضرورة تضمينها آلية عمل اللجنة ومن ضمنها تسهيل اجراءات التظلم، مثل اضافة خانة في برنامج الموارد البشرية موارد لتظلمات الموظفين، بحيث يستطيع الموظف الدخول للنظام وتقديم مظلمته مباشرة . وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد اصدر قرارا بتاريخ 3 سبتمبر 2018 م بإنشاء لجنة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمسمى «لجنة فحص التظلمات والشكاوى». برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما عضواً ومقرراً للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الديوان الأميري، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية . أحمد الراشد: ترك مشاكل العمل بدون حلول يؤدي للتسيب الوظيفي اكد احمد الراشد ان تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين سينعكس بالايجاب على كل المجتمع باعتبار ان انصاف الموظفين وحل المشاكل التي قد تواجههم بالضرورة ان يرفع من انتاجيتهم، هذا من جهة ومن الجهة الثانية فإن الاستقرار الوظيفي بالضرورة يقود للاستقرار الاسري والعكس صحيح، معربا عن اعتقاده بأن هذه اللجنة يمكن ان تقضي على ظاهرة كثرة تنقل الموظفين بين الوزارات وتخلق نوعا من الاستقرار الوظيفي . واضاف الراشد: إن المشاكل في بيئة العمل اذا تركت بدون حلول يمكن ان تؤدي الى التسيب الوظيفي الذي يضر كثيرا بمصالح المواطنين الذين ينتظرون سرعة انجاز معاملاتهم في كل مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن وجود هذه اللجنة يجعل جميع الموظفين بمستوياتهم الوظيفية المختلفة يعرفون ان هناك مرجعية يمكن الرجوع اليها في حال حدوث خلافات في العمل، معربا عن امله في ان يتضمن آلية عمل اللجنة اقتراح الحلول للمشاكل والتظلمات المعروضة امامها وليس فقط النظر في شكاوى وتظلمات الموظفين في المؤسسات الحكومية. حمد علي المسلماني: أقترح إضافة خانة في برنامج موارد لتظلمات الموظفين يرى حمد علي المسلماني ان اطلاق لجنة للنظر في تظلمات الموظفين خطوة ايجابية طال انتظارها، لأن هناك موظفين في مؤسسات حكومية مختلفة لديهم تظلمات ولا يجدون من يسمعهم خصوصا اذا كان خلاف الموظف مع الادارة العليا في مؤسسته، موضحا ان ما يجعل هذه اللجنة فعالة هو تشكلها من عدة جهات رسمية تم تحديدها في القرار بممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن الديوان الأميري، ومكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء . وأعرب المسلماني عن امله في ان تكون اللجنة مختصة في كل ما يواجه الموظف الحكومي من مشاكل والا تكون مقتصرة على قضايا الشكلية مثل الدرجات الوظيفية فقط، مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك موظفين واجهوا تعنتا من قبل مؤسساتهم في استكمال دراساتهم العليا، ووجود هذه اللجنة سيكون بمثابة مرجعية للموظفين، لنيل حقوقهم كاملة . واقترح المسلماني ان تتم اضافة خانة في برنامج الموارد البشرية موارد لتظلمات الموظفين، بحيث يستطيع الموظف الدخول للنظام وتقديم مظلمته مباشرة، ويكون هناك موظف يقوم بفرز الطلبات، ووضعها بين يدي اللجنة، وبالامكان ان يأتي الرد للموظف على النظام نفسه، وبالتالي توفر هذه الآلية في التظلم الجهد والوقت الذي يبذله الموظف في عرض مظلمته، كما ستخفف الضغط على المحكمة الادارية، مؤكدا على ضرورة ان يراعي الموظف التسلسل الاداري حين تقديم مظلمته بحيث يبدأ بادارة مؤسسته اولا واذا لم تحل مشكلته يمكن ان يتظلم لدى اللجنة او حسب ما تراه اللجنة مناسبا بعد ان تضع آلية عملها. أحمد عبد الكريم: الجهاز الإداري تعرض للكثير من المشاكل في السنوات الأخيرة قال احمد عبد الكريم ان وجود لجنة للنظر في تظلمات الموظفين خطوة ايجابية للغاية نظرا لأن الجهاز الإداري بالدولة تعرض في السنوات الاخيرة الى الكثير من المشاكل المستعصية مثل المحاباة والواسطة وما الى ذلك، حتى اصبحنا نرى طبقتين في كل مؤسسة، طبقة عليا وطبقة سفلى تضم عامة الموظفين ولا وجود للطبقة الوسطى وبالتالي فإن وجود لجنة للتظلم يساوي بين الكبير والصغير في المؤسسة الواحدة ودون شك فإن مردود عمل هذه اللجنة سيفيد في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . واكد عبد الكريم ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحاول ان تحل الكثير من مشاكل الجهاز الإداري المتراكمة، مشيرا في هذا الصدد الى ان نظام التقييم السابق للموظفين والذي كان يمنح تقييم الموظف 6% كان يستأثر به كبار الموظفين الذين يحصلون على تقدير امتياز وباقي التقديرات الاخرى تأخذ ما نسبته 2 الى 3 % مع العلم ان هذا التقييم يرتبط بامتيازات مالية، ولكن التعديلات الجديدة في قانون الموارد البشرية وضعت الامور في نصابها. واكد عبد الكريم ان اضطلاع اللجنة بمهامها على اكمل وجه بعد ان تضع آلية لعملها يمكن ان توفر بيئة عمل خالية من المشاكل والتظلمات التي تعطل العمل وتقلل الانتاجية وتصيب الموظفين بالاحباط . يوسف إبراهيم النجار: الشعور بالظلم يؤثر على إنتاجية الموظف قال يوسف ابراهيم النجار ان قرار تشكيل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين يجعل جميع الموظفين بمستوياتهم الادارية المختلفة من قمة الهرم الوظيفي الى ادنى الهرم يشعرون بالامان الوظيفي، لاحساسهم بأن هناك جهة يمكن الرجوع اليها في حال وجود خلاف في العمل، مشيرا في هذا الصدد الى ان بعض الموظفين قد يشعرون بأن هناك ظلما وقع عليهم في العمل نتيجة لعدم معرفتهم بالقوانين والانظمة الادارية المعمول بها في كل مؤسسة حكومية، وفي ظل وجود جهة يمكن الرجوع اليها للتظلم يمكن وضع الامور في نصابها، لأن الشعور بالظلم حتى لو لم يكن مبنيا على حقائق قد يؤثر على نفسية الموظف ومن ثم ينعكس على انتاجيته في العمل . واضاف النجار ان بعض الموظفين قد يبررون تقاعسهم عن العمل بأنهم مظلومون، وانهم لم يحظوا بحقهم في الترقي الوظيفي او ما شاكل ذلك فمثل هؤلاء لن يكون لديهم اي عذر بعد تشكيل لجنة للنظر في تظلمات وشكاوى الموظفين .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي . وتقضي أحكام المشروع بأن تُنشأ بوزارة التعليم والتعليم العالي لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي . وتهدف اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى إدارة الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، وتختص اللجنة بممارسة جميع الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، وتقوم من بين ما تقوم به بما يلي : 1- إقرار السياسات والمعايير الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات . 2- إقرار السياسات والمعايير الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة . 3- منح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بالدولة . 4- إصدار شهادات الاعتماد الأكاديمي وتجديدها لمؤسسات التعليم العالي . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بالقواعد والضوابط التنظيمية لحماية خصوصية البيانات الشخصية للأفراد . وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع ذلك القرار في إطار استصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية . ثالثاً- الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح . رابعاً- الموافقة على الخطة السنوية للهيئة العامة للسياحة بشأن المشاركة في المعارض التي تقام خارج الدولة خلال عام 2019 . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة واستبدالها بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية . سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء حول طلب شركة مشيرب العقارية بتخصيص مدينة مشيرب قلب الدوحة كمنطقة حرة، ورأي هيئة المناطق الحرة في هذا الصدد . 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوظيفي للمنقولين من قطر للبترول إلى الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية . 3- مذكرة سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن اقتراح السماح لغير القطريين بالتملك الحر في مدينة لوسيل . 4- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الثاني (نصف السنوي) عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر خلال الفترة من 13 /12/ 2017 إلى 30 /6/ 2018 5- كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن الأدوات التشريعية المقترحة لعامي 2018-2019 . 6- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقريرها عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 /6 /2018. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون. وقد تم إعداد المشروع في إطار تحديث التشريعات ولمواكبة التطور التقني والتكنولوجي في مجال المطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون ، ودعماً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام في دولة قطر. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم الصحافة والمطابع وتداول المطبوعات والناشر وإنشاء وإدارة دور العرض السينمائي والمسرحي وتنظيم المصنفات الفنية والإنتاج السينمائي والبث الإذاعي المسموع والمرئي وأنشطة الدعاية والإعلان ومكاتب الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المنشآت التي تلتزم بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. ثالثاً- الموافقة على : 1 -مشروع اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل المعلومات بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المتابعة المالية في دولة فلسطين. 3-مشروع البرنامج التنفيذي (الأول) للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني للاتفاق الإعلامي والثقافي بين دولة قطر وجمهورية السودان الديمقراطية للأعوام (2018-2019-2020) . 4-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا . رابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1-مشروع قانون بشأن برنامج ريادة الأعمال ، ومرئيات أصحاب السعادة الوزراء في هذا الشأن . 2-مذكرة معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بشأن التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية للعام 2017 . 3-كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الأول عن أعمال اللجنة الدائمة للموارد المائية للعام 2018 خلال الفترة ( من 1/1 إلى 2018/6/30 ) .