رئيس الوزراء يوجه بأهمية الالتزام بخطط تنفيذ المشاريع ومواعيدها وموازنتها مشاريع البنية التحتية لـ 10400 أرض سكنية للمواطنين على مدى 3 سنوات ترسية 90 % من المشاريع المتعلقة بمتطلبات كأس العالم 2022 استلام 65 % من مشاريع الطرق خلال عامي 2017 و 2018 الانتهاء من معظم المشاريع ما بين نهاية 2019 ومنتصف 2020 إنجاز 50 % من الريل وتنفيذ 100 % من حفر الأنفاق و45 % من المحطات افتتاح 4 مستشفيات و4 مراكز صحية العام الجاري إنجاز المرحلة الأولى من محطة أم الحول نهاية 2017 تنفيذ 50 % من مشاريع الخزانات الكبرى للمياه معاقبة ملتقطي وناقلي صور المصابين والمتوفين في الحوادث الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل الموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية تعديل تشكيل اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس برئاسة وزير الخارجية إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها سريان أحكام قانون التقاعد على العاملين القطريين في مجموعة القايد ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم (الأربعاء) بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويتضمن المشروع معاقبة كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أيا كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل. وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد ، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم. ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القرار بهدف إنشاء لجنة ذات مستوى عال تتولى الإشراف على تنفيذ سياسة الدولة في مجال مكافحة المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها وأسمائها. وبموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" تشكل برئاسة وزير الداخلية، ووزير العدل نائبا للرئيس، وعضوية وزراء الصحة العامة، والتعليم والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة والرياضة، ومدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للجمارك، ومدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وتختص بعدة اختصاصات، من بينها رسم السياسة العامة وتنسيق الجهود الرسمية والأهلية في مجال مكافحة المخدرات بكافة أنواعها والوقاية منها، واعتماد خطط وبرامج وزارة الصحة العامة في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها، وعلاج وتأهيل المتعاطين. رابعاً - الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. وبمقتضى ذلك الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من : 1- ثلاثة ممثلين عن وزارة الخارجية، يكون أحدهم نائباً للرئيس. 2 - ممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء. 3 - ممثل عن وزارة الصحة العامة. 4 - ممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالي. 5 - ممثل عن وزارة المالية. 6 - ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 7 - ممثل عن اللجنة القطرية المشتركة للإغاثة. خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير الخارجية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. سادساً - الموافقة على اقتراح هيئة قطر للأسواق المالية بتجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بالهيئة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. سابعاً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة مجموعة القايد القابضة. ثامناً - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومشروع اتفاقية مقر التحالف. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشبكات الذكية والطرق والتقنيات المستخدمة في المدن الذكية بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (الكهرماء) في دولة قطر والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) في الجمهورية الكورية. تاسعاً - استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الخامسة للجنة القطرية الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت بالدوحة خلال شهر ديسمبر 2016 ، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة، قدم سعادة وزير المالية رئيس المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشاريع الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية، عرضاً مفصلاً عن تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاعات الرئيسية وما تم من إجراءات لتنفيذها والمراحل التي وصلت إليها حسب الخطط والجدول الزمني المعتمد وضمن الموازنة المحددة لها. حيث تم ترسية حوالي 90 % من المشاريع المتعلقة بمتطلبات كأس العالم 2022 في جميع القطاعات والمتوقع تنفيذها حسب الجدول الزمني. كما تطرق في عرضه للمجلس إلى مشاريع الطرق السريعة ومواعيد الانتهاء من تنفيذها، حيث سيتم استلام حوالي 65 % من مشاريع الطرق خلال عامي 2017 و 2018 ومن المتوقع الانتهاء من معظم المشاريع خلال الفترة ما بين نهاية 2019 ومنتصف 2020. وأوضح بأنه قد تم الانتهاء من أكثر من 50 % من مشروع (الريل) وتم تنفيذ 100 % من عمليات حفر أنفاق المشروع وتنفيذ 45 % من المحطات. كما عرض على المجلس ما تم في القطاع الصحي خلال عام 2016 من افتتاح مستشفى الأمراض المعدية وثلاثة مراكز صحية ومركزين صحيين للعمال وأنه سيتم خلال هذا العام 2017 افتتاح أربعة مستشفيات وأربعة مراكز صحية. وفي مجال الكهرباء والماء من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة (أم الحول) في نهاية عام 2017، كما تم تنفيذ 50 % من مشاريع الخزانات الكبرى للمياه. كما تم اعتماد برنامج كامل لطرح مشاريع البنية التحتية لعدد يفوق (10400) أرض سكنية للمواطنين على مدى الثلاث سنوات القادمة. كما أوضح أن الدولة تقوم بعدة مشاريع في قطاع التعليم ومن أهمها توسعة المباني التعليمية في جامعة قطر ومدارس جديدة في مختلف أنحاء الدولة. هذا وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بأهمية التزام الجهات المختصة بخطط تنفيذ المشاريع ومواعيد الانتهاء من تنفيذها والموازنة المقررة لها.

بتوجيهات من معالي رئيس الوزراءالدولة حريصة على تذليل كافة الصعاب من أمام ذوي الإعاقةقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، إن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بإنشاء أقسام خاص للعلاقات العامة في كل مؤسسة حكومية، بهدف دعم ومساعدة ذوي والإعاقة، مشيراً إلى أن تلك الأقسام ستكون معنية بالتوجيه والمتابعة والعناية بذوي الإعاقة وكبار السن في الدولة.وأشار النعيمي في تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل تخرج طلبة البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية الذي أطلقه مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم في فندق فور سيزون إلى أن كوادر هذه الأقسام يتم إعدادها في الوقت الحالي، مشددا على حرص الدولة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه ذوي الإعاقة. لقطة جماعية لطلبة البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية وأوضح أن القانون حدد نسبة 2% من جميع الوظائف في الجهات الحكومية لتخصص لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن دور وزارة التنمية الإدارية تتمثل في حصر طلبات ذوي الإعاقة ومن ثم التنسيق مع مؤسسات حمد الطبية لتحديد الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها، ومن ثم ترشيحهم على الجهات الحكومية.وأكد وزير التنمية الإدارية أن نسبة المعوقين الذين يعملون في إدارات الدولة المختلفة حاليا في ازدياد ونمو مستمر ومنخرطين في أعمالهم، ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة كل شؤون ذوي الإعاقة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية يتولى إعداد دراسة لتطوير آلية متابعة تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى " حفظه الله "، وآلية متابعة تنفيذ المشاريع في المجالات المختلفة والتي صدرت بشأنها توجيهات أو موافقات. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على : أ - مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة الدلالة. ب - مشروعات قرارات وزير الاقتصاد والتجارة بشأن : - تعديل بعض أحكام القرار رقم (47) لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة. - دفاتر الدلالة وتنظيمها. - تنظيم البطاقة المهنية للدلالة. وعرف مشروع القانون مهنة الدلالة بأنها الوساطة والسعي على سبيل الاحتراف في البيع أو الشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات نظير عمولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بشروط ممارسة مهنة الدلالة ومنح الترخيص ومدته والتنازل عنه ووقفه وإلغائه، وأماكن مزاولة أعمال الدلالة وحقوق والتزامات الدلال. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 73 ) لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات وتخزين الوقود. ويتضمن المشروع تعديل تسمية اللجنة إلى اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وتختص تلك اللجنة، المنشأة بوزارة الطاقة والصناعة، برئاسة ممثل عن قطر للبترول وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بوضع مواصفات ومعايير موحدة لجميع محطات تعبئة وتخزين الوقود في الدولة، وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل نطاق المحطة، وتقييم المحطات ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة للصحة والسلامة والبيئة، وتحديد الأضرار الناتجة عن التلوث والآثار البيئية، وتحديد المتطلبات اللازمة للارتقاء بالمحطات القائمة وتطويرها. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وبموجب المشروع تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقائمة في 14/ 02/ 2017، لمدة سنة تبدأ من 15 / 02 / 2017، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلا للعين المؤجرة. وتستبعد من حكم الامتداد القانوني المذكور : المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة، ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين، وعيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. رابعا - الموافقة على الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة حول مشاركتها في عدد من المعارض السياحية العالمية خلال عام 2017. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية للتعاون المشترك في مجال العلوم الطبية والرعاية الصحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا. ب - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر واللجنة الوطنية للثقافة والفنون في جمهورية الفلبين. سادسا - الموافقة على انضمام دولة قطر إلى عضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. سابعا - اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1 - اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. 3 - مذكرة للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة وحماية البيئة في جمهورية صربيا. ثامنا - اطلع مجلس الوزراء على تقرير بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني عن الفترة من 14 / 6 إلى 20 / 11 / 2016 ، ووافق المجلس على البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني لدولة قطر، المرفق بالتقرير. تاسعا - استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض - أكتوبر 2016) واتخذ بشأنها القرار المناسب.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد كريستيان فولف الرئيس الألماني الأسبق، وذلك بمناسبة مشاركته في افتتاح فعاليات العام الثقافي قطر – ألمانيا بالدوحة. تم خلال المقابلة تبادل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

مجلس الشورى ناقش قانوناً جديداً لتنظيم المدارس الحكومية الدولة توفر الاعتمادات المالية للمدارس الحكومية وزارة التعليم تتولى تعيين الكادرين الإداري والتعليمي 6 سنوات للابتدائية و3 سنوات للإعدادية و3 سنوات للثانوية إنشاء فصول رياض أطفال قبل الابتدائية وقبول الصغار من سن 4 سنوات إنشاء مدارس تخصصية وللمواهب وللإعاقات ولصعوبات التعلم مجلس الوزراء يحدد نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس الحكومية والحقوق والمزايا الوظيفية الاستمرار في تقاضي موظفي المستقلة رواتبهم لحين صدور القانون إحالة مشروع قانون المدارس الحكومية للجنة الثقافية لدراسته ناقش مجلس الشورى صباح أمس، آلية عمل المدارس الحكومية بعد إلغاء مسمى المدارس المستقلة، وتحديد نظامها التعليمي والإداري والمالي، ومراحل إنشاء فصول رياض أطفال، وتنظيم التعليم التخصصي والفني، مؤكداً ضرورة تسوية أوضاع المدارس المستقلة المالية والإدارية خلال ستة أشهر من صدور القانون الجديد ، والاستمرار في تقاضي موظفي المستقلة رواتبهم الإجمالية إلى حين العمل بالنظام. جاء ذلك في الجلسة الرابعة عشرة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 38 المنعقد بتاريخ 7ديسمبر الماضي على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية. وأحاله مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ، وقد أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بعد اختيار مقرراً لها، لمناقشته ، وتقديم تقرير لمجلس الشورى حوله. الشورى :6 أشهر أمام المدارس المستقلة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية ـ المدارس الحكومية ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية ، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية النشء ، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي ، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية ، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي ، والإشراف عليها وتطويرها بما يحقق جودة التعليم. ـ مدة الدراسة وتكون المراحل التعليمية ، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي : المرحلة الابتدائية : ست سنوات دراسية المرحلة الإعدادية : ثلاث سنوات دراسية المرحلة الثانوية : ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام . ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني ، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ـ رياض أطفال ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ مواعيد الدراسة والعطلات وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية ، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها. ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس ، قرار من الوزير. ـ تسوية الأوضاع وحدد المشروع أنه على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة ، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس الحكومية ، ويحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم. ونوه المشروع أنه إلى أن يصدر هذا النظام الجديد ، يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة توظيفهم.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع أدان المجلس مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم أمس على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وأعرب المجلس عن بالغ أسفه لهذا التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة وأنه يجيء بعد شهر واحد من قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2334/، الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. واعتبر المجلس أن التصعيد الاستيطاني يؤكد مجددا استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية، مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا وحاسما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ولإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي: 1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد.2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار.4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. 5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. 6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.8- بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم مالم يكن مرخصا له بذلك. 10- تصدير السلع المدعومة للخارج. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشان الأوسمة و الأنواط والميداليات العسكرية، ومشروع لائحته التنفيذية. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها. رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية صندوق ائتماني (تمويل مشترك) بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان . 2 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 3 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية طاجيكستان. 4 - مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 5 - مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 6 - مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر و البنك الوطني لطاجيكستان في جمهورية طاجيكستان . 7 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر والإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية بالاتحاد السويسري . خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1 - مشروع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (36) لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت بالقاهرة خلال ديسمبر 2016 .

أثارت حملة من الإنتقادات في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعيفوجئت الأوساط السياسية الأردنية، اليوم، بتقديم قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الشيخ الدكتور أحمد هليل استقالته من منصبه وقبولها من مجلس الوزراء. وما فاجأ المراقبين أن "هليل "الذي تبوأ عشرات المناصب القيادية في الدولة الأردنية، يعمل إماما للحضرة الهاشمية (القصر الملكي) منذ عام 1979، ولم يكن ليقدم استقالته لولا أنه طلب منه ذلك. وقدم أحمد هليل، استقالته من جميع مناصبه الرسمية، اليوم الأحد، دون أن يعلن هليل نص الإستقالة أو الأسباب التي دفعته إلى ذلك، بعد يومين فقط من إلقائه خطبة صلاة الجمعة، أثار فيها حفيظة الشارع الأردني لما تضمنته من مطالبات وصفها البعض بـ"المذلة" من حكام وملوك الخليج لدعم الأردن مالياً. وتواترت ردود الفعل إثر الخطبة على مدار اليومين الماضيين في ضجة واسعة النطاق على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث تنوعت الانتقادات بين الساخطة والمطالبة باستقالته، وبين المتندرة دون أن تخلو تعليقات نشطاء من "السخرية" من مضامين الخطبة التي شكلت "صدمة ومفاجأة" لدى قطاعات واسعة من الأردنيين.واستقطبت خطبة هليل انتقادات ساخطة تجاه تحويل المنابر الدينية في البلاد إلى مواقع "للتكسب والإستجداء" وفقا لتعليقات نشطاء، فيما لم تخل مواقع التواصل الإجتماعي من مقاطع فيديو تمثيلية ساخرة. وعلق الوزير الأسبق، بسام العموش، على صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "أشعر بالذل لأن بلدي يشحذ"، فيما علق الكاتب الأردني الساخر أحمد حسن الزعبي على صفحته عقب الاستقالة: "رمضان بلا هليل أحلى.!". قاضي القضاة الجديد الشيخ عبدالكريم الخصاونه ومن جهة أخرى لم ير بعض المراقبين في خطبة هليل سوى "تحذير" شديد اللهجة من تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وعلّق موقع إلكتروني أردني بالقول: "رسالة الدكتور أحمد هليل الذي لم نعتد عليه كثيراً في ظهور علني بخطبة الجمعة للحديث عن "الانهيار" الوشيك للإقتصاد الأردني جاءت بعد أن وصلت الموازنة العامة إلى مستويات عجز غير مسبوقة وارتفع الدين العام إلى 26 مليار دينار بنسبة 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.الرسالة التي حاول هليل إيصالها إلى دول الخليج هذه المرة والتي أتت من منطلق ديني كون الذي تحدث بها رجل دين، هي للتأكيد على أن مال قاله في خطبته بأن "وصل السيل الزبى" قد حصل فعلاً، فالدولة لا تكاد تجد رواتب لموظفيها." ويعتقد مراقبون أن "هليل" بالغ في وصف سوء الأوضاع الاقتصادية باستخدامه ألفاظاً صورت الأردن بأنه على حافة الانهيار، من خلال أقواله: "بلغ السيل الزبى، والأمور أخطر من أن توصف، وإن اشتد الكرب على الأردن وحدث ما لا يحمد عقباه لن يقف الأمر عند الأردن وحده وستدور الدوائر على الجميع، ليس أمامنا بعد الله إلا أن يقف إخواننا معنا". ويعتقد المراقبون أن هذه التصريحات تقلل من مكانة الأردن السياسية، كما أن موضوع المطالبة شأن اقتصادي له علاقة بالحكومة وعلاقاتها الثنائية مع الدول العربية. وواجه هليل انتقادات لاذعة من أوساط سياسية وشعبية بعد مطالبته الدول العربية بتقديم دعم مالي لبلاده، معتبرين أنه لا علاقة له بمثل هذه القضايا. كما أطلق هليل في خطبته تحذيرات داخلية للأردنيين بتجنب العودة إلى الاحتجاجات في الشوارع معتبرا أنها "إثارة للفتنة" ورفض لقرارات اقتصادية رسمية، وذلك بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان الأردني لمشروع الموازنة العامة وتوجه الحكومة إلى رفع أسعار العديد من السلع لتأمين إيرادات ضريبية بقيمة 450 مليون دينار أردني. وبعد تأكيد قبول استقالة هليل جاء مرسوم ملكي بالموافقة على تعيين عبد الكريم خصاونة قاضياً للقضاة في الأردن خلفاً لأحمد هليل.

مجلس الوزراء يرحب بنتائح مؤتمر باريس ورفع بعض العقوبات عن السودان قطر تقدم منحة كاملة لـ 5 مرشحين في مجال الطيران المدني اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات قطرية ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع اطلع المجلس على نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد مؤخرا في باريس، ورحب بما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر مما يشكل أساسا صالحا لحل عادل، مؤكدا على موقف دولة قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما رحب المجلس بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على جمهورية السودان الشقيقة ، واعتبر أن من شأن هذا القرار دعم عملية السلام والتنمية في السودان ، وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق ، معربا عن تطلعه للرفع الكامل للعقوبات الأمريكية عن السودان.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على: أ - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم السياحة.وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط وإجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه ، وتصنيف المنشآت الفندقية والسياحية ، ومهنة الإرشاد السياحي.ب - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض.وتضمن مشروع اللائحة الأحكام الخاصة بأنواع الترخيص وشروط منحها ، وأنواع المعارض وعددها ومددها البينية وتأجيلها وأماكن إقامتها ، وتصنيف المرخص لهم ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله ووقفه وإلغائه. ثانيا – الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات والاتصالات حول مساهمة دولة قطر في دعم خمسة مرشحين بمنحة كاملة لمدة خمس سنوات في مجال الطيران المدني. ثالثا – الموافقة على مشروعات قرارات وزير البلدية والبيئة بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية كمواصفات قياسية قطرية، واعتماد تعديل أرقام لوائح فنية خليجية. رابعا – استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ومرئيات الهيئة في هذا الصدد.2 - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان حول وثيقة "السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017- 2022".3 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد أسعار تأجير الأراضي الحكومية.4 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الخطة التي أعدتها الهيئة العامة للسياحة حول مشاركتها في عدد من المعارض السياحية العالمية خلال عام 2017.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.وقد عرف المشروع السفن البحرية بأنها المراكب البحرية ،أيا كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها ، ولا يشمل ذلك السفن الحربية والسفن العامة وسفن الصيد وسفن النزهة. كما عرف الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر بأنها جميع الأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية والاقليمية للدولة وقاعها وباطن أرضها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابلات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها. وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات. ولا تخضع لأحكام هذا القانون، مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول. وعلى جميع الأشخاص الذين يزاولون الأعمال البحرية في المياه القطرية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول و مرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم. ثالثاً- الموافقة على :أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية.وبموجب مشروع القرار تُشكل "لجنة تنظيم استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية" بوزارة الثقافة والرياضة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.. وتختص بما يلي :1- دراسة مقترحات الجهات الرياضية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية أو الإقليمية، وإبداء الرأي بشأنها من حيث الجدوى من إقامتها والفائدة التي تعود على الدولة، وذلك في ضوء الدعم المزمع تقديمه من الدولة لاستضافتها.2- اتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية، بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية التي تمت الموافقة عليها، ودراسة الموازنة التقديرية المخصصة لها من الدولة، وإبداء الرأي بشأنها.3- التنسيق مع اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات بشأن مواعيد وجدولة إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية أو الإقليمية.ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.ويتضمن مشروع القرار إضافة ممثل عن وزارة الثقافة والرياضة إلى عضوية اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، واختصاص اللجنة بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات غير الرياضية في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها. رابعاً- الموافقة على التصديق على ما يلي:1- اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.2- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية أذربيجان.3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية بين الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر واللجنة الجمركية بجمهورية أذربيجان.5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان.خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:أ- مذكرة سعادة وزير الخارجية حول تقرير اللجنة المشكلة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.ب- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (32) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" (اسطنبول - نوفمبر 2016).

مجلس الشورى بصدد رفع توصياته لمجلس الوزراءالخيارين: نتائج مشروع القانون ستكون في صالح المواطن الجفيري: نشكر القيادة الرشيدة على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن النعيمي: المشروع يخدم جميع المواطنين وتحديداً الأسر محدودة الدخل الكعبي: يجب إغلاق المؤسسة الغذائية التي تقوم ببيع التموين العذبة: أتمنى من الجهات المعنية زيادة أنواع السلع الغذائية المدعومة الجابر: بعض المواطنين يتساهلون في الحق الذي منحته لهم الدولة محمد: المواطن بحاجة لمواد إضافية خاصة مع زيادة أفراد الأسرة أشاد عدد من المواطنين عن ارتياحهم لقيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة للمواطنين، معربين عن أملهم في أن يتضمن هذا المشروع زيادة الأنواع المختلفة من السلع المدعومة خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدين ان المجلس لم يدرس هذا المشروع من فراغ بل من خلال دراسة شاملة قدمتها الجهات المعنية لأجل تنظيم هذه السلع للحد من أسعارها التي أضرت بالكثير من الأسر القطرية خاصة محدودة الدخل، مؤكدين ان القائمة الحالية للسلع المدعومة قديمة واقتصرت على أنواع محددة في حين ان الأسر تغيرت أوضاعها وهي بحاجة إلى سلع جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية. المواطن القطري بداية أكد محمد بن صالح الخيارين أن قيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة بلا شك ستكون نتائجه في صالح المواطن القطري الذي يستحق أكثر من ذلك خاصة في ظل وجود عدد من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل التي لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى، متوجهًا بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة، وأضاف نأمل من خلال هذه الدراسة الجديدة إضافة سلع أساسية أخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة إليها ولن يستطيعوا الحصول عليها من المحال التجارية. هموم الوطن وقالت شيخة الجفيري نشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واهتمامها بكافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن كما نشكر مجلس الشورى على قيام اللجنة المختصة بدراسة هذا المشروع المتعلق بتنظيم السلع المدعومة التي تقدم الى جميع المواطنين، واعتبرها خطوة ايجابية وتصب في الطريق الصحيح لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ للسلع المختلفة بالأسواق خاصة ان دولة قطر تغيرت كثيرا من فترة بداية الدعم حتى الان وأصبحت متطلبات الأسر تتوسع نتيجة لزيادة عدد الأفراد في كل منزل وبالرغم من ان توزيع السلع المدعومة يقتصر في الوقت الحالي على الأرز والسكر والحليب والزيت، إلا ان الجميع يأمل وجود سلع ضرورية أخرى وكلنا ثقة في أن تستجيب الجهة المعنية إلى هذه المطالب من حيث تعديل اللائحة القديمة مع إضافة سلع جديدة. عدد الأسرة ووصف الدكتور فهد النعيمي هذه الخطوة بأنها ايجابية جدًا مؤكدًا أن عملية التنظيم في حد ذاتها تشكل عاملا مهما في إطار توفير السلع أو إضافة سلع جديدة خاصة ان السلع الحالية المدعومة والمتعارف عليها تشمل السكر والارز والحليب وزيوت القلي، كذلك الأعلاف الخاصة بالمواشي المملوكة للمواطنين، لذا نرى ان عملية الإضافة ضرورية وتحديدا في هذا الوقت حيث ان كل الأسر لا تستطيع التجاوب مع الأسعار المطروحة في السوق، كما نطالب الأخوة المسؤولين بإدارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الأسرية لحامل البطاقة التموينية، فنجد أن البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد أسرته شخصين أو ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد أسرته 12 أو 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات أو التحديث الالكتروني بواسطة نظام "مطراش2" التلقائي دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويًا. توقيت مناسب بدوره أوضح المواطن إبراهيم الجابر، أن توقيت مناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة توقيت مناسب، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك تلاعب من جهة البعض بالبطاقات التموينية، خاصة عند إرسال السائق ببطاقة المواطن لصرف السلع من المحلات المخصصة التي يتم بيعها لبعض الأجانب من الجنسيات الأخرى، وقال انه بعد إرسال رسائل نصية على جوال صاحب البطاقة لإعلامه بالكمية التي تم صرفها والوقت، خطوة جيدة مضيفا ان هناك أيضا تلاعبا في الأعلاف المدعومة من قبل الدولة سواء الشوار أو الشعير، وذلك نتيجة الاستهتار والتساهل من قبل البعض من المواطنين الذين يفرطون في الحق الذي منحته لهم الدولة، لذلك لابد من الاسراع في مناقشة هذا القانون، وطالب الجابر بضرورة زيادة الأنواع والأصناف التي يتم صرفها للمواطنين كاللحوم والدجاج، أسوة بما يحدث في بعض الدول المجاورة. بيع الفائض وأشاد سلطان محمد بأهمية مناقشة مشروع تنظيم السلع المدعومة، موضحا أن هناك نوعا من التهاون من جانب البعض من المواطنين، الذين يقومون ببيع الفائض عن حاجتهم من السلع التموينية، أو قيام البعض بالتبرع وإعطاء البعض من المحتاجين، لأن الدولة تدعم هذه السلع من أجل التسهيل على المواطنين ومساعدتهم، فلا يجب التفريط في أموال الدولة، الأمر الذي يؤثر على حقوق الآخرين من المواطنين، ويكبد الدولة المزيد من الأموال، لذلك يجب التشديد على أصحاب المحلات التي تقوم ببيع السلع التموينية، مناشدا بضرورة العمل على زيادة أصناف السلع المدعومة، على أن يشمل الدعم القهوة والبهارات وغيرهما من السلع المستخدمة في المجالس والبيوت. إغلاق كلي وقال راشد الكعبي "بعد المخالفات الغذائية التي ازدادت في الاونة الأخيرة بشكل كبير خاصة من قبل أصحاب المحلات والمطاعم فلابد وأن يكون هناك قانون رادع يحمي المستهلكين من التلاعب الذي يحدث بشكل يومي في المخازن، حيث انه لابد من إغلاق المؤسسة الغذائية بشكل كامل التي تتعمد الغش الغذائي بالمنتجات لتستفيد منها بشكل أكبر، حيث ان المواد المدعومة التي وفرتها الدولة للمواطن يتم استخدامها بشكل سلبي من قبل البائعين ولهذا السبب فان تنظيم حركة بيع المواد المدعومة بين البائع والمستهلك سوف تساعد كثيراً على التخلص من طرق الغش والاحتيال التي باتت تتصدر محلات الأغذية". زيادة السلع وعلى الصعيد الآخر تحدث محسن العذبة قائلا: لابد من تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تتفنن في طرق الغش الغذائية وذلك من خلال بيع المواد المدعومة بعد تاريخ معين أو اقتسامها أو غير ذلك، ولهذا يجب وضع اشتراطات معينة لا يجب مخالفتها من قبل أصحاب المحلات لتنظيم العملية الغذائية ولحفظ حقوق المواطنين، كما اقترح العذبة بضرورة زيادة أنواع السلع الغذائية المتواجدة بالتموين لتزيد على أربع مواد مدعومة، حيث ان المواطن بحاجة لمواد ضرورية اخرى خاصة في ظل زيادة عدد افراد الاسرة الواحدة.

مجلس الوزراء يحدد فئات المستفيدين وأسعارها 24 مادة قانونية تنظم آليات التعامل في السلع المدعومة حظر أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في "المدعومة" قبل الحصول على ترخيص سنة واحدة مدة الترخيص ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة تحديد مواصفات السلع وأوزانها ونقلها وتخزينها وحفظها حظر حيازة السلع المدعومة لغير المستفيدين شروط لوقف الترخيص وإلغائه وطلبات التظلم من إغلاق محل بيع السلع وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح أمس، على رفع توصية للحكومة الموقرة لتحديد فئات المستفيدين من السلع المدعومة تفادياً للبس، وذلك في مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وأنه بمناسبة مناقشة اللجنة للمشروع خاصة المادة 7 منه توصي برفع توصية للحكومة الموقرة، حتى يتم تحديد فئات المستفيدين في القانون، بحيث تكون محددة تفادياً لأيّ لبس بشأنها. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، جاء فيه أنها تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 24 المنعقد بتاريخ 15 يونيو الماضي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة المالية، ومناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وقدمت تقريرها للمجلس. ويشتمل القانون على 24 مادة، أهمها: تعريفات، ويكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ووضعت المادة 4 شروطاً لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الإدارة المعنية، ثم تبت الإدارة في الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الموقر السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، ويحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص. كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها، فيما حددت المادتان 9 و10 المحظورات على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة. ويحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، ويحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، ولا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة. وللإدارة المختصة أن توقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير، وبناء على حكم المحكمة المختصة، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة. وتجيز مواد القانون للوزير أو من يفوضه، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وانتهت اللجنة المالية إلى تعديل المادتين 5 و15 من مشروع القانون، لتكونا كالآتي: في المادة 5، يقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة وفق نموذج يعد لذلك للإدارة المختصة، وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، وبتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز عمله أو بأيّ وسيلة تفيد بالعلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً. في المادة 15، تنص على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 3 أشهر. كما يخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إن كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فالمادة 5 رأت استبدال عبارة (وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له) وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طالب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك فيتمكن طالب الترخيص من استيفائها عند تقديم تظلمه من قرار الرفض. ويلزم التعديل حذف عبارة (أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً)، واستبدالها بعبارة ( وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً). والتعديل في المادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً) بعبارة (ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له). وعقب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلاً: إنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها لمناقشة المشروع، وطلب موافقة المجلس على القانون بصورته المعدلة.. فوافق المجلس بالإجماع.. وانتهت الجلسة.

قطر في صدارة الدول التي تحارب الإرهاب ونرفض إلصاق التهمة بالإسلام علاقات قطر وتركيا متوازنة ونموذج يحتذى أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، أن قطر لم تدعم الإخوان المسلمين بل دعمت اختيار الشعوب، وأكد في حوار مع برنامج "بلا قيود" بشبكة تلفزيون "بي بي سي" العربية، على أن قطر لم تكن هي التي اختارت الإخوان المسلمين بل الشعوب التي أتت بهم وقطر دعمت اختيار الشعوب، ومقولة إن قطر تدعم الإخوان مقولة غير صحيحة وينقصها الدليل القاطع، ومثال ذلك أن تونس عندما أتت الثورة بحكومة إسلامية ثم تبعها حكومة أخرى، كانت قطر في مقدمة الدول التي تدعم الحكومة هناك حيث زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تونس مؤكداً على الدعم القطري سواء اقتصاديا أو سياسيا أو ماليا لأي حكومة توجد في تونس يختارها الشعب التونسي، وعن باقي الثورات العربية ذكر الشيخ "حمد بن جاسم آل ثاني" أنها لم تنته بعد لكنها في مرحلة المخاض. نرفض الإرهاب وأكد الشيخ حمد بن جاسم أن قطر من أولى الدول التي تحارب الإرهاب لكني أرفض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام، قائلا "لم نهتم بشكل الحكم في دول الربيع العربي، بل نسعى إلى إنقاذ الشعوب من القتل". سوريا ليست كعكة وأوضح الشيخ حمد بن جاسم أن الوضع في سوريا لم تنظر إليه قطر إلا من منظور إنساني، حيث القتل والدمار والتشريد هي صورة سوريا الآن، موضحا أن قطر في البداية ووفق اتفاق كامل من الدول الخليجية والعربية كانت تقود خيار الدعم والمساعدة في سوريا، مع التنسيق مع هذه الدول لدعم الشعب السوري في ثورته، نافيا أن تكون الرؤية الحالية إلى سوريا هي كعكة يجب تقسيمها بين الدول، وأشار الشيخ "حمد بن جاسم آل ثاني" إلى أن قطر والسعودية ليس لدى أي منهما نوايا ولا يحتاجون إلى الهيمنة على المنطقة، حيث إن العلاقات بين سمو الأمير والملك سلمان في أعلى درجات التنسيق، حيث تحتاج قطر والمملكة العربية السعودية إلى الاستقرار في المنطقة، عن طريق إنهاء ما يجري في سوريا واليمن وليبيا لصالح شعوب هذه الدول، لأن ذلك هو الذي سيؤدي إلى الاستقرار في المنطقة العريبة كافة والخليج العربي خاصة. ليبيا ذكر الشيخ حمد بن جاسم في حواره مع البي بي سي العربية، أن دول العالم اتفقت منذ البداية على إسقاط القذافي، وبدأت التحركات الدولية وكانت قطر ضمن هذه التحركات ليس بشكل منفرد، لكن قطر كان لديها دور إنساني لتقديم المساعدة الإنسانية عن طريق إمداد الشعب الليبي بالغاز الطبيعي للتدفئة والطعام وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية، وتوالت اختلافات بين الدول في ليبيا، وهذا خطأ إستراتيجي من جانبهم كان يجب عليهم ترك الشعب الليبي يختار من يحكمه، فكثرت التدخلات الإقليمية وزادت التوترات فوصلنا إلى هذه الحالة. حلف يحتذى به وعن علاقة قطر بتركيا أكد الشيخ حمد بن جاسم أن هناك علاقات وثيقة ومتوازنة بين قطر وتركيا، ترقى إلى الحلف الثنائي، الذي يجب أن يحتذى به في علاقتنا مع مصر ودول أخرى، كي يكون في مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة، ليتم إعادة اللحمة القوية بين الدول العربية كما كانت في السابق، ونبذ المهاترات الجانبية، وأشار الشيخ حمد بن جاسم إلى أن قطر تريد أن تكون لديها علاقة متوازنة مع مصر تأتي بالاستقرار لأن مصر ذات أهمية في المنطقة بشكل هام. الأوبك والحل الأمثل وعن منظمة الدول المصدرة للبترول ذكر الشيخ حمد بن جاسم أن الدول الأعضاء في المنظمة خانها التوصل إلى الحل الأمثل من وجهة نظري حيث يجب أن يتم ترك أسعار البترول كما هي حتى يتوقف إنتاج الغاز الصخري الذي ينافس البترول، ورؤيتي أن تبقي الدول على هذه الأسعار كما هي دون وقف الإنتاج، لإيقاف شركات إنتاج الغاز الصخري عن إنتاجها في السوق العالمية، مما يؤدي إلى عودة أسعار البترول كما هي متوازنة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة بتاريخ 7-8 ربيع أول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016 م بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد المجلس أن إعلان الصخير الصادر عن القمة وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات وتوصيات ومواقف تجاه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية ، إقليمياً ودولياً ، يشكل إضافة جديدة ودعما لمسيرة مجلس التعاون وتحقيق تطلعات شعوبه، ويؤكد الحرص المشترك على أمن واستقرار وازدهار المنطقة. كما رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة ، والذي عقد على هامش اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات التالية المدرجة على جدول الأعمال: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار، في إطار اندماج عدد من الوزارات وانتقال تبعية بعض الإدارات، مما اقتضى إعادة تشكيل هذه اللجنة التي تختص بعدد من الاختصاصات منها اقتراح السياسات الخاصة بالسلامة الإحيائية، وتحديد الاجراءات التي تحكم التقنية الحيوية، من أجل إيجاد سياسة آمنة للأبحاث الخاصة بالتعديل الوراثي، وإقرار إطار العمل الوطني للسلامة الإحيائية، وإجراء تقييم المخاطر للكائنات والمنتجات المعدلة وراثيا . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 239 ) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية . وبموجب التعديل يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية والعامة المماثلة الكائنة بالمناطق السكنية، القائمة وقت العمل بهذا القرار، والتي تزاول أيا من الأنشطة غير تلك المنصوص عليها في المادة (1) من القرار رقم ( 239 ) لسنة 2011 المشار إليه ،ويكون التجديد سنويا وبحد أقصى إلى مدة تنتهي في 2019/12/31 . ثالثا - الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد الموازنة المطلوبة للمشاركة في المعرض الدولي ( اكسبو 2017 ) المقرر إقامته في مدينة أستانا بكازاخستان خلال الفترة من 10 / 6 إلى 2017/9/10 . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد مساحات بإقليم الدولة باعتبارها مناطق سياحية. 2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة ( 80 ) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالرياض خلال شهر أكتوبر 2016 .

بضرورة إخطار الوافد للمستقدم أو الجهة المختصة قبل سفره لضمان حقوق الطرفين الخليفي: نشكر الحكومة الموقرة على استجابتها لتوصيات "الشورى" بما فيه مصالح طرفيّ العلاقة قانون يجيز للوافد أو العامل اللجوء للجنة التظلمات عند المغادرة أو الخروج من البلاد وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، معرباً عن تقديره للحكومة الموقرة التي استجابت لتوصية مجلس الشورى، بشأن المادة 7 من القانون الجديد التي تنص على ضرورة إخطار الوافد للعمل، المستقدم أو الجهة المختصة عن واقعة خروجه من البلاد قبل ثلاثة أيام من مغادرته، وأنه في حالة المغادرة النهائية بناءً على العقد المبرم بين طرفيّ الوافد والمستقدم إخطار الجهة المختصة بذلك. جاء ذلك في الجلسة السابعة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي ناقشه بصفة عاجلة لقرب صدوره، ووافق عليه المجلس في ذات الجلسة. في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2016 على المشروع، وأحيل إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة. وعقّب رئيس المجلس قائلاً: إنني أتوجه بكل الشكر والتقدير للحكومة الموقرة، التي استجابت لتوصية مجلس الشورى بشأن ضرورة إخطار الوافد للعمل الجهة المختصة عند قيامه بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، وكذلك في حالة المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين طرفيّ العلاقة التعاقدية والمصدق عليه مسبقاً من وزارة العمل. واستعرض السيد الخيارين المادة 7 قبل التعديل في القانون وهي (على الوافد للعمل أو الوافد إبلاغ المستقدم أو الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام عمل على الأقل، وفي حالة اعتراض المستقدم من خروج الوافد أو الجهة المختصة يحق للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات قانون الوافدين التي يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها، والأمور المنظورة أمامها، ونظام عملها قرار من سعادة الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة قبل إخطار المستقدم أو الجهة المختصة سواء للقيام بإجازة أو لظرف طارئ، وأن يتقدم بطلب للجهة التي تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل. ونوه أنّ المادة الجديدة في القانون بعد التعديل هي (يستبدل بنص المادة 7 من قانون دخول وخروج الوافدين النص التالي: يكون للوافد الحق في الخروج من البلاد، والقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأيّ غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبناءً على عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويكون للوافد في حالة المغادرة النهائية وقبل انتهاء مدة العقد، إخطار المستقدم بناء على عقد العمل المتفق عليه، وفي حالة الاعتراض على خروج الوافد، يحق اللجوء إلى لجنة التظلمات التي تبت في طلبه، والتي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها ونظام عملها قرار من سعادة الوزير). وأشار إلى انّ لجنة التظلمات تبت في طلب الوافد خلال 3 أيام عمل، كما تمّ تعديل المادة الثانية، وهي إجرائية. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ القانون الجديد يربط العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل مبرم بين الطرفين، وموثق في وزارة العمل لحفظ حقوقهما، وأنه نظم العلاقة بينهما في حال الاختلاف وعدم الاتفاق. وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر، قال إنّ القانون الجديد سيؤثر على العلاقة القائمة بين العاملين والشركات، وسيدفع بالمصالح الاقتصادية، وأنّ تنظيم العلاقة التعاقدية أصبحت أكثر مرونة بين الطرفين. وتمت الموافقة عليه بالإجماع .. وانتهت الجلسة.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاحتفال الذي أقامته المؤسسات الوطنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ،باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "كلنا سوا" بفندق الماريوت اليوم . رئيس الوزراء يشهد الاحتفال بعدها كرم معالي رئيس مجلس الوزراء اللاعبين الفائزين في أولمبياد ريو دي جانيرو لذوي الإعاقة التي أقيمت في البرازيل وهم اللاعب عبد الرحمن عبد القادر واللاعبة سارة مسعود بطلا مسابقة رمي الجلة، واللاعب محمد الكبيسي بطل مسابقة الكراسي المتحركة. رئيس الوزراء يتفقد المعرض المصاحب للاحتفال باليوم العالمي لذوى الاعاقة ثم قام معاليه بجولة في المعرض التفاعلي المصاحب للاحتفال والذي نظمه فريق المؤسسات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، واستمع لشرح مفصل عن جهود الأبناء وإنجازاتهم في العديد من المجالات .

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع السيور الناقلة المملوكة لدولة قطر، والذي بدأ عمله اليوم ،وأشرفت على إنجازه شركة قطر للمواد الأولية بمشاركة جهات حكومية وذلك في ميناء مسيعيد. حضر التدشين سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ،وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ،وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد . في بداية الحفل تليت آيات من الذكر الحكيم .. ثم تم عرض فيلم وثائقي عن السيور الناقلة . بعد ذلك قام معاليه بجولة تفقد من خلالها السيور الناقلة ومدى كفاءتها وقدرتها الاستيعابية.

مجلس الوزراء يشيد بنتائج مباحثات صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما ، والتي جرت بالدوحة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة قطر في الفترة من الاثنين 6 ربيع أول 1438هـ الموافق 5 ديسمبر 2016 م إلى الثلاثاء 7 ربيع أول 1438هـ الموافق 6 ديسمبر 2016م، وتركزت حول دعم وتطوير علاقات البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ، وكل ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز أمن واستقرار المنطقة . وأكد المجلس أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى بلده الثاني دولة قطر، وما صاحبها من ترحيب رسمي وشعبي واسع ، عكست عمق المودة والمعزة والتقدير والعلاقة التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي أرسى دعائمها الآباء والأجداد ،وفتحت آفاقا أرحب من التعاون المثمر والبناء . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي ، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم . وتكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي : المرحلة الابتدائية : ست سنوات دراسية . المرحلة الإعدادية : ثلاث سنوات دراسية . المرحلة الثانوية : ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام . ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير . ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير . وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير . كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم ، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها . ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير . وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . ويصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، نظاما وظيفيا لموظفي المدارس الحكومية، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم . والى أن يصدر هذا النظام، يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفقا لأنظمة توظفهم . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار أميري بتنظيم كلية المجتمع . ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار الأميري رقم (52) لسنة 2011 بتنظيم كلية المجتمع في قطر، في ضوء إعادة تنظيمها ، وفتح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل ، ومنح درجة البكالوريوس . وقد عرف المشروع الكلية بأنها هيئة مستقلة ذات طابع أكاديمي للتعليم الجامعي الأكاديمي والتقني والتطبيقي ، ولها شخصية معنوية ، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة ، ويجوز إنشاء فروع أخرى للكلية وتعيين مقارها بقرار من مجلس أمناء الكلية بناء على اقتراح رئيس الكلية . وتهدف الكلية إلى ما يلي : 1 - إعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريبا أكاديميا وعمليا في التخصصات التي تفي باحتياجات المجتمع و سوق العمل . 2 - إعداد خريجين من حملة درجة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال درجة البكالوريوس بالكلية أو لدى الجامعات المختلفة . 3 - إعداد خريجين من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين مباشرة للالتحاق بسوق العمل . 4 - طرح برامج التعليم المستمر والبرامج التطبيقية حسب حاجة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين العام والخاص. ويتولى إدارة الكلية مجلس أمناء ، يشكل من رئيس للمجلس ، ونائب له يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة و المكانة العلمية . ويصدر بتنظيم الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس وعرض وزير التعليم والتعليم العالي . ثالثا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركات إعلان ديكو. رابعا - الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 3 - مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 4 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - مذكرة سعادة وزير الخارجية حول اقتراح بتعديل المادة (12) من القانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر . 2 - كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن اقتراح نقل تبعية الإشراف على الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي من وزارة الثقافة والرياضة الى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول الإنجازات والمشاريع التي قامت بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لعام 2015.

استقبل فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في القصر الرئاسي "راشتراباتي بهافان" بالعاصمة الهندية نيودلهي مساء اليوم. وفي بداية المقابلة نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند ، وتمنيات سموه له بالصحة والعافية وللشعب الهندي الصديق بالمزيد من التطور والازدهار. ومن جانبه حمل فخامة الرئيس الهندي، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحياته لسمو الأمير المفدى، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري بدوام التقدم والرقي. وتم خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، وذلك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. الرئيس الهندي يستقبل رئيس مجلس الوزراء كما تبادل الجانبان الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما حضرها من الجانب الهندي عدد من اصحاب السعادة الوزراء . وغادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العاصمة الهندية نيودلهي مساء اليوم، بعد زيارة رسمية لجمهورية الهند استغرقت يومين. وكان في وداع معاليه لدى مغادرته مطار القاعدة الجوية "بالام" الدولي سعادة السيد حيدري باي شودري وزير المشاريع الصغرى والوسطى، وسعادة السيد محمد بن خاطر الخاطر سفير الدولة لدى الهند وأعضاء السفارة القطرية.

رئيس مجلس الوزراء يشهد حفل التشغيل الكلي لميناء حمد60% نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في عقود إنشاء الميناء تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنيةشهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد.واطلع معاليه على فيلم وثائقي إستعرض تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية، وقضايا الاهتمام بالبيئة خلال الأعمال المنفذة في الميناء. كما استمع معاليه لعرض عن وصول أول سفينة حاويات لميناء حمد. بعد ذلك قام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:"إننا اليوم نشهد إنجازا كبيرا في المشاريع الخاصة بقطاع النقل، وإن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير كانتا السبب في بدء التشغيل الكلي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت للمشروع".. مؤكداً على أن هذا الحدث يعد تعبيراً وإمتناناً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس النهضة الحديثة لقطر. وأضاف معاليه "إن لجنة تسيير الميناء الجديد قدمت نموذجا مثاليا بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنية حيث قارب نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في العقود الخاصة بإنشاء الميناء نسبة "60%"، وكل ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي". وأوضح معاليه أن ميناء حمد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرًا لما يوفره من خدمات بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. وقدم معاليه الشكر للجنة تسيير الميناء الجديد وكل الجهات التي أسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.