ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 ،ومشروع قانون باعتماد الموازنة ،وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ، ومشروع القانون الى مجلس الشورى . وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على الأسس الآتية : 1- دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030 . 2- الالتزام بتقديرات المصروفات في الموازنة العامة على المدى المتوسط . 3-استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام . 4- استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى ( غير النفطية ). 5- المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة . ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بالموافقة على القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة السيد رمطان لعمامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في كافة المجالات .. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الموافقة على إنشاء أقسام بالوحدات الإدارية بـ"المواصفات والتقييس" الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها. ثانيا- الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ( ISOCARP). وتعتبر هذه الجمعية جهة استشارية معتمدة رسميا لدى منظمة اليونسكو وتقوم بدعم المشاريع الخاصة بالتطوير والتخطيط السكاني والعمراني. ثالثا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بِشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية. 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير الدوري الثامن للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير الى يونيو 2016. وتختص هذه اللجنة المشكلة برئاسة سعادة وزير المواصلات والإتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. وقد أشار التقرير إلى أهم الإنجازات وهي تحقيق مؤشر الخدمات الرقمية بنسبة (103%) ورفع كفاءة العمليات الإدارية بنسبة (67%)، واعتماد الخطة الرئيسية من المرحلة الثانية للإستراتيجية 2016 - 2017 من قبل اللجنة، واعتماد الموازنة المالية لبرنامج حكومة قطر الرقمية عن العام المالي 2016، ونتائج التقييم الأول للتحول الرقمي للجهات الحكومية. 4 - كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2015. 5 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية (104) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ( القاهرة - أكتوبر 2016).

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة الدكتور غوستاف بينرت نائب رئيس وزراء جمهورية المجر والوفد المرافق ، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة بحث التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميته .

عقدت اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، اجتماعها الأول، بعد قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 34 لسنة 2015 بتنظيم اللجنة . ترأس الاجتماع سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مستشار وزير الخارجية رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، وسعادة السفير عبدالله عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات نائب رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، بحضور ممثلين عن كل من وزارات (الداخلية و الاقتصاد والتجارة ، والمالية ، والصحة ، والثقافة والرياضة ، والطاقة والصناعة) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للسياحة ، واللجنة الأولمبية القطرية ، وكتارا للضيافة ، والخطوط الجوية القطرية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات التي ستعقد خلال العام، وضرورة التنسيق بين الجهات المنظمة (القطاعان العام والخاص) واللجنة الحكومية بخصوص مواعيدها.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ،ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن بعض الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة . وينص مشروع القرار على أن تسري أحكامه على سيارات الأجرة التي تقوم شركة (مواصلات) بتجهيزها وإعدادها للتسيير داخل الدولة وفق الامتياز الممنوح لها . وتكون ألوان سيارات الأجرة كالتالي : - اللون التركوازي لجسم السيارة . -اللون الرمادي أو الأزرق أو العنابي أو الأصفر لسطح السيارة ، بحسب الأحوال . ويحظر على أي شخص طلاء سيارته بالألوان المميزة لسيارات الأجرة بالشكل المحدد آنفاً. ويحظر على سائق سيارة الأجرة أن يتقاضى أكثر من القيمة التي سجلها العداد ، حتى لو كان مستقلو السيارة أكثر من راكب في جماعة واحدة ، كما يحظر السماح بركوب شخص آخر مع الراكب فيها ، حتى ولو كانت وجهتهما واحدة . ثانيا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في معهد الدوحة للدراسات العليا . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات والتعاون في الشؤون القانونية والقضائية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والقانون في جمهورية كولومبيا . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير العدل بشأن التعديل المقترح للقوانين المنظمة للجان القضائية أو شبه القضائية . 2 - كتابا اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات . ومن بين اختصاصات اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ، المنشأة بوزارة الخارجية ، الإشراف على تطوير خطة عمل الدولة لتحالف الحضارات ، ومتابعة مساهمات الدولة في هذا الشأن .

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، مساء اليوم السبت، أنه في ضوء ما تردد من أن الحكومة بصدد تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر، تواصل المركز مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،وأكد أنها شائعة على درجة عالية من السذاجة، لا تستحق الرد عليها، وتهدف لإثارة الرأي العام. وأضاف، حسب "اليوم السابع"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب، قائلا: "والغريب أن تأتى مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن جميع حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، وأكد المستشار محمد جميل أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري وزيادة فعاليته". ودعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون، وأن مثل تلك الشائعات محض افتراء، القصد منه إثارة الفتنة والنيل من استقرار البلاد.

مجلس الوزراء يندد باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة استعراض محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس، باعتباره خطة عمل واضحة المعالم، ومحددة الأهداف للمرحلة القادمة. واستعرض المجلس محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي تضمنها خطاب سموه وما يتطلبه تطبيقها من تطوير لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، وتغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن. وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء، كل فيما يخصه، بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ، وذلك بإعداد الخطط والبرامج التفصيلية وفقا لرؤية شاملة وبمنهج تخطيطي سليم، وفي إطار التنسيق بين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة. وندد المجلس باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة بصاروخ باليستي، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا الاعتداء السافر والذي يمثل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم واستهانة بحرمة هذا البلد والأراضي المقدسة، واستخفافا بالجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلميا. وجدد المجلس موقف دولة قطر الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الخيرة من أجل أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام في اليمن. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إلى عضوية اللجنة الدائمة للموارد المائية بدلا من ممثل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة. ويقضي المشروع بإضافة ممثل آخر عن وزارة البلدية والبيئة إلى عضوية تلك اللجنة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي. وبموجب التعديل تم إلغاء الشرط بأن يكون لمن يرخص له بمزاولة أعمال الدلالة مكان في السوق المركزي، وذلك بهدف تشجيع العمل بهذا النشاط وخلق بيئة تنافسية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن نقطة قطر لتبادل سعات الإنترنت. وبموجب أحكام المشروع تنشأ لجنة تسمى "لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت" تتبع هيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى تسيير مشروع إنشاء وإدارة بدالة قطر لتبادل سعات الإنترنت. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا.2- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين.3- مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية الأرجنتين. سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009.2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي، والاجتماعات التي عقدت على هامش هذه الدورة (جنيف - خلال الفترة من 29 مايو إلى 11 يونيو 2016).

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم / 29 / لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد تقدم المجلس بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم ، في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته.

أشاد مستثمرون ومحللون ماليون بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإستثمار.وقالوا إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، يعزز الإستثمارات الخارجية ويواكب التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، كما يتضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وعرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر.ويجوز للمستثمرين غير القطريين وفقا للقانون تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

التراجع الجماعي للقطاعات يضغط على المؤشر ويقوده للتراجعالدرويش: تعديلات القانون تساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية بالدولة محمود: تشجيع المستثمرين الأجانب ومواكبة كافة التطورات والمستجداتلم يهنأ المؤشر العام لبورصة قطر بالبقاء في الأخضر لأكثر من جلستين، اذ سرعان ماعاد اليوم للمنطقة الحمراء ليسجل إنخفاضاً بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10452.11 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، يعزز الإستثمارات الخارجية و يواكب التطورات الحديثة في مجال الإستثمار. وقالوا إن مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.وقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش من التراجع الذي حققه المؤشر العام اليوم ووصفه بانه طفيف. وقال انه ارتبط بعوامل نفسية بحتة لاعلاقة لها بالمحفزات والعوامل الإيجابية لبورصة قطر .وأشار الى ان هناك دخول كبير على السوق ، أظهرته نتائج أمس . وقال إن التوقعات تشير الى أن نتائج الربع الثالث ستكون ايجابية ، وأن الشركات ستحقق أرباح جيدة ، وقال ان التحسن في أسعار النفط والتي وصلت الى مستوى الـ50 دولاراً للبرميل سيدعم حركة المؤشر ويمكنه من تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقتراب السوق من الربع الأخير من العام .وقال إن الموافقة على مشروع قانون تنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي يعزز الإستثمارات الخارجية بقطر. وقال ان مشروع القانون تضمن العديد من الحوافز الإستثمارية.نتائج الأعمالوقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن الإنخفاضات التي اعترت المؤشر العام اليوم جاءت بسبب ظهور نتائج الاعمال المخيبة للامال ، خاصة تراجع ارباح البنك التجاري المتاثرة بزيادة المخصصات وتراجع الايرادات التشغيلية.وقال انها قادت الى عمليات بيع خلال جلسة اليوم. مشيراً الى ان ذلك شكل حالة من التحفظ والحذر على الرغم من الإفصاحات الجيدة، خاصة فى القطاع المصرفي مثل بنك قطر الوطني ومصرف قطر والريان، وأوضح ان التراجعات في المؤشر العام جاءت بأحجام وقيم تداولات محدودة ونسب تراجع بسيطة مما أعطي بعض الدلالات على ان السيولة مازالت تترقب مزيداً من المحفزات وإعلانات الأرباح لاقتناص بعض الفرص وفتح بعض المراكز الشرائية في بعض الشركات التي يتوقع أن تعطي نتائج ايجابية .أسعار النفطوأشار الى أن إستقرار اسعارالنفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل وإستقرار المؤشرات العالمية قد أعطى أشارات إيجابية ينتظر أن تنعكس ايجاباً على السوق القطري خلال الفترة القادمة، ولكن أشار لاحجام وقيم التداولات ووصفها بانها ضعيفة وتمثل العامل السلبي الأبرز على أداء السوق، خاصة مع غياب صانع السوق وعدم تخطينا لمستوى الـ10500 نقطة الذي يعد المستوى المهم خلال الفترة المقبلة .إتجاهات السوقوتابع محمود بأن السوق مازال يترقب مزيداً من نتائج الأعمال ليرى بشكل أوضح اتجاهات السيولة وتحركات السوق من قبل المؤسسات والمحافظ الإستثمارية .وفيما يختص بحركة المؤشر الفنية قال إنها تشير الى ان السوق مازال يترقب إختراق مستوى الـ10500 نقطة الذي يعزز ويحفز من معدلات السيولة وإرتفاعات السوق ،خاصة مع استقراره فوق مستوى الدعم الحالي 10250 نقطة وترقب المزيد من الإفصاحات .وقال انه وفي حال تخطي المؤشر لهذا المستوى فقد نشهد اخبار 10650 نقطة ومن ثم 10800 نقطة ، وأضاف انه وفي حال تخلي المؤشر عن مستوى الـ10250 نقطة فقد نختبر مستوى الدعم النفسي 10 الف نقطة أو مادونه .وحول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، أوضح محمود أن أعداد مشروع القانون بمثابة جرح وتعديل للقانون رقم "13" لسنة 2000 بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي وذلك في اطار العمل لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الأستثمار.تراجع المؤشر وتم في جميع القطاعات تداول 6.1 ملايين سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2628 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 51.74 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار19.03 نقطة، أي ما نسبته0.49% ليصل إلى 3.89 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.22 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.3 مليارريال.الأسهم القياديةوضغط على أداء المؤشر اليوم الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية، حيث تراجع البنك التجاري 4.82%، متصدراً القائمة الحمراء، وهبط إزدان بنحو 0.12%، إضافة لتراجع سهم صناعات قطر 0.83%.وساهم أيضاً في تراجع المؤشر، التراجع الجماعي للقطاعات، يتصدرها البضائع بنسبة 1.12%؛ بضغط من سهم الرعاية الذي تراجع 2.92%، ثم التأمين 0.98%، مع تراجع أسهم الاسلامية للتأمين بنحو 3.6%، والبنوك بنسبة 0.13%، بضغط من البنك التجاري 4.82%، والإسلامية القابضة بنسبة 2.7%.كما تراجع قطاع العقارات اليوم بنسبة 0.10%؛ متأثراً بتراجع سهم مزايا قطر 1.5%، وسهم المتحدة للتنمية بنسبة 1.4%.وتراجع حجم التداولات امس إلى 4 مليون سهم مقابل 5.24 مليون سهم اول امس، أيضاً تراجعت السيولة إلى 119 مليون ريال، مقابل 232.45 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.مشتريات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 65.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 32.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 69.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مبيعات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 26.8 الف سهم بقيمة 967.3 ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 72.1 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.1 الف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 168.6 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة .تداولات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 562.1 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 432.2 الف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 86.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 930.7 الف سهم بقيمة 37.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع رحب المجلس بالقرار الذي أصدرته أمس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وأقرت بموجبه وبشكل نهائي أن المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي) هو من المقدسات الإسلامية الخالصة وصنفته باعتباره تراثا إسلاميا خالصا وأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. وأعرب المجلس عن أمله بأن يشكل قرار (اليونسكو) حافزا جديدا للمجتمع الدولي من أجل وقف انتهاكات اسرائيل المتكررة للمسجد الاقصى ومحاولاتها المستمرة لتهويد القدس . وجدد المجلس في هذه المناسبة التاريخية موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: اولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وعلى إحالته الى مجلس الشورى. وبموجب هذا التعديل يستبدل بنص المادة (55) من ذلك القانون، النص التالي : " يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بما يلي : 1- عدم الإنشغال اثناء السياقة باستعمال أي جهاز سواء باليد أو اللمس أو المشاهدة. 2- منع الاطفال دون العاشرة من الجلوس بالمقاعد الامامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق . ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم ( 13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار. وقد عرف المشروع رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من اموال نقدية او عينية او حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك : 1- النقد المحول الى الدولة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة. 2- الموجودات العينية المستوردة لاغراض الاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون . 3- الارباح والعائدات والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال غير القطري في المشروع اذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع او اذا استثمرت في احد المشروعات المسموح بها وفقا لاحكام هذا القانون 4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة . كما عرف الشركة بانها اي شركة تؤسس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية . وبموجب احكام المشروع يجوز للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100 % من رأس المال بشرط ان يكون للشركة وكيل خدمات قطري بالدولة وفي حالة وجود شريك قطري يكون هذا الشريك وكيلا لخدمات تلك الشركة. ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49)% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر ، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها ، بموافقة مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير. ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولاتسري أحكام القانون على: 1- الشركات والأفراد الذين تسند الدولة اليهم إستخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية ، بموجب إمتياز أو اتفاق خاص ، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الإمتياز أو الاتفاق الخاص. 2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين ، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. وقد تضمن مشروع القانون العديد من الحوافز الاستثمارية. ولا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز ، وذلك وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. وقد تم اعداد مشروع القانون في اطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط اجراءات التقاضي في المنازعات العمالية و الذي تضمن من بين احكامه، انشاء لجنة او اكثر بوزارة التنمية الادارية و العمل والشؤون الاجتماعية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاضي من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يرشحهما الوزير من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة ، وتختص بالفصل على وجه الاستعجال خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع في جميع المنازعات الناشئة عن احكام قانون العمل او عن عقد العمل ، التي تحيلها الادارة المختصة الى اللجنة اذا لم تؤد وساطتها الى تسوية النزاع وديا. ولذوي الشأن الطعن في القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة امام لجنة استئنافية تسمى " لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية " تشكل برئاسة قاض من محكمة الاستئناف يختاره المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير ، وذلك خلال (15) يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة ، اذا كان قرارها حضوريا ، او من تاريخ الاعلان بالقرار اذا كان قرارها غيابيا. وتصدر قرارات اللجنة النهائية مشمولة بالنفاذ المعجل ، ولا يجوز لغير لجنة فض المنازعات العمالية الاستئنافية الأمر بوقف تنفيذ قرارتها . رابعاً: الموافقة على مشروع قرار وزير الثقافة والرياضة بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية لبعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. وقد أعدت وزارة الثقافة والرياضة مشروع القرار في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، وبخاصة ما يتعلق بممارسة الأندية الرياضية للنشاط الرياضي وبمراعاة مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة. خامساً: الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو. سادساً: استعرض مجلس الوزراء التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية الحكومية حول خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان واتخذ بشأنه القرار المناسب.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. واستعرض سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد بحضور ومشاركة عدد من القانونيين والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم، رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم الذي أشار إلى أنه أصبح يضطلع بدور رئيسي ومتنام على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات. وقال إن دولة قطر عرفت نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية، تشريعا وتطبيقا، فعلى المستوى التشريعي، تنظم أحكام الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية.. وعلى مستوى الممارسة، حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التحكيم يعد من أهم أمثلتها إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال، والأجهزة القضائية المنبثقة منه. وأكد أن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، حيث وضعت الوزارة في إطار بناء هذه المنظومة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين. وأوضح أن من أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مجال التحكيم من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم، في المواد المدنية والتجارية، يواكب المعايير والتطورات العالمية ذات الصلة، متوقعا صدوره في القريب العاجل. وقال إن من ضمن تلك المحاور تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة. وأضاف أن من بين تلك المحاور كذلك العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها وزارة العدل خلال العام الماضي. وأكد أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وتجارة وصناعة قطر، وعرض خلالها فيلم يوثق مسيرة المركز في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على مدى يومين، يعقد بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويتوقع أن يشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات. وزير العدل يؤكد أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم في نشر ثقافة التحكيم بقطر وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي. وقال سعادة وزير العدل، "إن لدولة قطر مستقبلا واعدا في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له".. مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وإن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية. ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، منبها إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها. وأشار في هذا السياق إلى مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة. وأضاف أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي يعكس أحد أوجهه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعات القطرية في هذا المجال.

خلال أعمال منتدى قطر لسلامة النقل.. الانتهاء من 70% من مشاريع الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية يونيو 2017 شاركت وزارة الداخلية في أعمال منتدى قطر لسلامة النقل في دورته الخامسة ، والذي افتتحه اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام ، والعميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد المالكي امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور وعدد من المسئولين المعنيين والخبراء في مجال النقل والمواصلات والسلامة المرورية ، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 17 و 18 أكتوبر بفندق سانت ريجيز الدوحة. وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ان القيادة السياسية في دولة قطر اولت اهتماما كبيرا في موضوع السلامة المرورية باعتبارها احد الكوارث الرئيسية التي حددتها الامم المتحدة والتي تهدد دول العالم ، وانعكس ذلك في ادارة السلامة المرورية بالدولة استنادا للمتطلبات الوطنية ومتطلبات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر وأضاف ان ذلك قد تمثل في انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة استنادا للمادة 101 من قانون المرور حيث صدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء رقم 33. وأشار الى رؤية اللجنة في وضع الدولة في مقدمة دول المنطقة الاكثر تطورا في السلامة المرورية من خلال بناء منظومة مرورية تتسم بالكفاءة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى، حيث تعززت اهمية اللجنة الوطنية بعد صدور رؤية قطر 2030 وخطة التنمية الوطنية وتقرير الفيفا 2022 اللذين أكدا على اهمية السلامة المرورية. وبالإضافة الى المتطلبات الوطنية القانونية فقد تم التأكيد على الزامية وجود اللجنة الوطنية ايضا من قبل الامم المتحدة بعد صدور خطة العقد 2011 – 2022 للسلامة المرورية التي اكدت على جميع الدول الاعضاء لإنشاء مؤسسة رائدة في هذا المجال لوضع السياسات وتنفيذ الخطط ومتابعة وتقييم سير انجاز الجهات المعنية ، وقد اكدت الامم المتحدة ايضا على وجود اللجنة بعد صدور اهداف التنمية المستدامة 2015/2030 حيث حضر هذا الاجتماع 150 رئيس دولة منهم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. * التنمية المستدامة وقال انه من ناحية تقييم دولة قطر فانه واستنادا الى تقرير المتابعة الذي اصدرته الامم المتحدة عام 2016 فان دولة قطر الان تحتل التسلسل 49 عالميا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاولى على مستوى الشرق الاوسط ، وتعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في ادارة السلامة المرورية استنادا الى متطلبات الامم المتحدة المتمثلة في ترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة الوطنية للسلامة المرورية وفقا للتجارب العالمية الناجحة، وقانون المرور والذي يتم تطويره باستمرار، وتبني قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة، ومشاركة الجهات المعنية في الدولة في عضوية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموجب قرار مجلس الوزراء باعتبارها مؤسسة رائدة ومختصة في هذا المجال استنادا لقانون المرور وقرارات الامم المتحدة، واعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للفترة من 2013 – 2022 اطلقها معاليه مصحوبة بخطة تنفيذية فعالة ، وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالسلامة المرورية. وأضاف أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تحديا كبيرا من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اطلقها معاليه في يناير 2013 والتي تمثل التجربة الاولى في هذا المجال ، حيث شهد العام 2015 تحولا مهما في نشاط اللجنة تمثل في صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين الاعضاء الحاليين وزيادة عددهم، وانشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بمتابعة ودعم الجهات المعنية في الدولة وتقديم الاستشارات المتعددة الاختصاصات وتقديم تقارير شهرية عن سير الانجازات لمكتب معاليه من خلال امانة سر اللجنة ، بالإضافة الى تعزيز دور دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية من خلال حصول اللجنة على عضوية تعاون الامم المتحدة العالمي لسلامة الطرق بعد تقييم نشاط اللجنة وكفاءة خططها واهمية انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وما يمكن ان تقدمه اللجنة في مجال السلامة المرورية على المستوى الوطني والعالمي. وقال ان الدولة قد شهدت تعزيزا لدور وزارة المواصلات والاتصالات لتقوم بإعداد الخطط الفعالة لتطوير قطاع النقل المتمثلة في تصنيف الطرق ودليل النقل ودليل المشاة ودليل مركبات الحمولات الثقيلة وغيرها لتعزيز الاستعمال الامثل لإمكانيات الدولة وتحقيق الاهداف في الوقت المحدد. وحول النتائج التي حققتها اللجنة اشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية قد حددت مرحلتين لكل منها خمس سنوات وتهدف الى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة الف الى 6 لكل مائة ألف بحلول 2022 ، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الاول للمرحلة الاولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة الى 7.5 لكل مائة ألف في عام 2015 الامر الذي يشير الى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة ، بالإضافة الى تنفيذ 92 مشروعا من اصل 166 مشروعا الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال الفترة من 2013 - 2015 وقد تم تحديد يوليو 2017 لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها الى خطة 2018 – 2022 والتي سوف تتم المباشرة بها قبل 6 اشهر من موعدها. تقليل الوفيات وعن تحديات المستقبل أشار الى ضرورة التقليل من اعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 عام 2015 الى 130 بحلول عام 2022 ، والتقليل من اعداد الوفيات السنوية من 14 الى 6 لكل مائة الف نسمة بحلول 2022 ، والمباشرة في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتبني نظام ادارة الطلب على النقل المتعلق بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. وفي ختام كلمته عرض لاهم توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجهات المعنية في الدولة حول تنفيذ الاستراتيجية نظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية للخطة التنفيذية ، وهي تنفيذ مشاريع 2016/2017 وفق الجدول الزمني المعتمد وتحديد الميزانيات المطلوبة ومعالجة المعوقات لتنفيذ ما لا يقل عن 70% من المشاريع بحلول يونيو 2017 والمباشرة في خطة 2018 – 2022 في يوليو 2017 وفق آلية دقيقة وغير تقليدية. وتنفيذ ما يصدر من اللجنة الوطنية من خطط وبرامج متعلقة بمعالجة المشكلات المرورية في الدولة ، ووجوب تبني مؤشرات فعالة لقياس فعالية الاداء ، مع نظام لتقييم جدوى المشاريع وتجنب التشابك في الاختصاصات ، وتقديم تقارير المتابعة الدورية في الوقت المحدد ، ودعم منسقي الجهات المعنية وتوفير الوقت لهم للقيام بمهامهم ، والتنسيق اليومي مع المكتب الوطني للسلامة المرورية ، وعقد الاجتماعات الدورية للحد من تشابك الاختصاصات ، وكذلك وضع الية لتنفيذ توصيات لجنة الازدحام المروري المرفق بها مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء واهداف التنمية المستدامة، وتقديم تقارير شهرية الى مكتب معاليه من قبل المكتب الوطني للسلامة المرورية من خلال امانة سر اللجنة الوطنية وتطوير فعاليات مجموعات العمل الاختصاصية ومجموعة عمل القطاع الخاص ، وكذلك تعزيز دور مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية لمعالجة معوقات التنفيذ.

أعضاء المجلس البلدي المركزي أشادوا بموافقة مجلس الوزراء على قانوني النظافة والرقابة على الأغذيةالجفيري: تحديث التشريعات هدفه تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمعالمري: الإهمال أو التلاعب في بعض منافذ الأغذية يتطلب تغليظ العقوباتالراشدي: سن وتحديث القوانين يجب أن يقابله تفعيل لتحقيق الأهداف المرجوةأكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي لـ الشرق أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري؛ على مشروع قانون يحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإحالتهما إلى مجلس الشوري؛ يأتي في إطار تحديث التشريعات، وهو ما تحرص عليه الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة. مشيرين إلى أن الموافقة تعد خطوة جديدة على طريق تحقيق كل ما يخدم أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة عل الدوام، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر التعرض لمشكلات صحية نتيجة التلاعب أو الإهمال في المطاعم وكل منافذ تقديم الأغذية.وأوضح الأعضاء أن الدول تحرص على تحديث التشريعات لمواكبة الحاضر ومواجهة كل التحديات التى تواجه أفراد المجتمع في شتي المجالات والقطاعات، وأن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول الكبري حول العالم، الحريصة على سن قوانين وإدخال تعديلات على الموجود منها، إضافة إلى تحديث التشريعات، وذلك بهدف تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الوفية لخلق مجتمع يحلم كل من يعيش خارجه بالعيش داخله، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي. البيئة الآمنة الدائمةتقول شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس البلدي ان الدولة تسير نحو التقدم يوماً بعد الآخر في شتي المجالات والقطاعات، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة وحكومتنا، مشيرة إلى أن تحديث التشريعات وسن القوانين التى تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع من ضمن إنجازات الدولة، موضحة أن ما تضمنه قانون النظافة الجديد يؤكد حرص الدولة على توفير البيئة الآمنة الدائمة لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين. منوهة بأن القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، حتى واجهات المنازل والشرفات، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل قانون النظافة ومراقبة الأغذية بكل صرامة. القيادة السياسية والحكومةوفي ذات السياق يقول محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وهو ما جعل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري حول العالم، مشيراً إلى أن أبناء الكثير من الشعوب العربية والأجنبية يحسدوننا على الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورفاهية بلدنا والحمد لله. موضحاً أن النظافة العامة من المفترض أن تكون سمة شخصية وسلوكيات دائمة لدى الأفراد، إلا أن تجاوز البعض وإهماله يتوجب أن يواجه بالقانون، كما أن الإهمال أو التلاعب فى بعض منافذ بيع وتداول الأغذية يتطلب تغليظ العقوبات، وأعتقد أن نشر خبر الإغلاق في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، قد يحد من ارتكاب المخالفات، إضافة إلى جهود تكثيف الرقابة لرصد المخالفين. تحقيق الأهداف المرجوةويشيد سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي بموافقة مجلس الوزراء على قانون النظافة وتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية، ويقول ان دولة قطر تتميز ببيئة نظيفة، خالية من الملوثات والحمد لله، مشيراً إلى أن سن قوانين أو تحديثها وتعديلها، يتوجب معه الحرص على تفعيل وتطبيق تلك القوانين بكل صرامة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع بحث سبل تغليظ العقوبات بحق المخالفين، الذين يتحدون تلك القوانين ويتعمدون الإضرار بالنظافة العامة للدولة وبيئتها، وصحة المواطنين والمقيمين من خلال الإهمال في تحضير وتجهيز وتقديم الأغذية، مؤكداً أن الدولة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ورعاها وحكومتها الوفية، هدفهم تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة.يأتي إعداد مشروع قانون النظافة ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات، وبموجبه يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة، وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون.وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، فإنه بموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أوترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن ، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات ، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة ، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها ، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها ، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف ، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني ، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها ، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف. رابعا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، ومساءلتهم التأديبية. خامسا - الموافقة على اقتراح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. ومن اختصاصات هذه اللجنة إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر.سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتقديم مساهمة مالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لدعم برنامج اليونسكو حول تعزيز التعليم. سابعا - الموافقة على: أ - مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تشيلي. ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. ثامنا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية حول تقرير عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 / 2015 إلى 30 / 6 / 2016. 2 - مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بقواعد الحصول على شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية ، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية ، وتراخيص مزاولة خدماتها.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع دولة السيد برايوت تشان أوتشا، رئيس وزراء مملكة تايلاند ، وذلك بمناسبة زيارته للعاصمة بانكوك على رأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال القمة الثانية لدول حوار التعاون الآسيوي التي اختتمت أعمالها هنا يوم أمس . جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها و تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة لمناقشة أهم الموضوعات التي طرحت خلال أعمال القمة. وقد غادر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق، العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم . وكان في وداع سعادته لدى مغادرته مطار القاعدة الجوية التايلاندية، سعادة الدكتور فيراساك فوتراكول نائب وزير خارجية مملكة تايلاند، وسعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية التايلاندية وأعضاء السفارة القطرية في بانكوك. وناقشت القمة خلال انعقادها العديد من الموضوعات لترسيخ التعاون وتعزيز الحوار بين الدول الآسيوية لمواجهة كافة التحديات المشتركة. وتعتبر القمة منصة إقليمية لتبادل الآراء والأفكار والاقتراحات حول مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهم القارة.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تلعب دورا رياديا ومحوريا لتعزيز السلم والاستقرار في العالم، وستبقى حاضنة للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية لدول حوار التعاون الآسيوي، التي افتتحها هنا اليوم دولة السيد برايوت تشان أوتشا، رئيس وزراء مملكة تايلاند. ونقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس وفد دولة قطر إلى القمة في مستهل الكلمة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، للمشاركين وتمنيات سموه للقمة التوفيق والنجاح. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في منتدى حوار التعاون الآسيوي، وهي من الدول الأعضاء المؤسسين للمنتدى، تأتي انطلاقا من إيمانها وحرصها على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين دول القارة، منوها سعادته بأن دولة قطر دائمة المشاركة في كافة أعمال وفعاليات هذا المنتدى.. مشيرا إلى أن قطر استضافت المؤتمر الوزاري الخامس في مايو 2006 في الدوحة انطلاقا من اهتمامها بتعزيز هذا التعاون المتبادل، وإيمانا منها بأن من شأن هذا التعاون أن يساعد على تعميق التكامل الاقتصادي، ووضع دول القارة في طليعة دول العالم. وأضاف سعادته "وفي تقديرنا أن ذلك التكامل يتطلب اتخاذ خطوات لازمة وجهودا مكثفة لتحقيقه، حيث إن الإمكانيات المتوفرة يمكن أن ترسي قاعدة يعتمد عليها لتعزيز التعاون المثمر في مجالات الطاقة والأمن الغذائي و النقل والمواصلات والاتصالات وإنشاء البنية التحتية". وأشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود إلى أن هذا المنتدى، الذي يجمع أربعة وثلاثين بلدا من القارة الآسيوية، سوف يسهم من خلال اجتماعات القمة والاجتماعات الوزارية والمنتديات الأخرى في تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه حوار التعاون الآسيوي ومنها الأزمات الاقتصادية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والتغيرات المناخية والإرهاب والتعاون الدولي وتحديد أولويات هذا التعاون والسبل الكفيلة بتحقيقها.. مرحبا سعادته بانضمام جمهورية تركيا وجمهورية النيبال الديمقراطية كأعضاء في المنتدى. وقال سعادته إن الدول الآسيوية تعتبر محورا للنمو العالمي إذ تتميز بمساحة جغرافية شاسعة وتشكل نحو ستين بالمائة من مجموع سكان العالم أجمع، كما تزخر بموارد متنوعة من الثروات الطبيعية والبشرية بما يمكنها من أن تتبوأ مكانها بين قارات العالم عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، فضلا عن الإرث التاريخي المشترك والصلات الثقافية والإنسانية والاحترام المتبادل بين شعوبها مما يساعد في إثراء عناصر التعاون والتواؤم المنشود بين شعوب القارة، وبينها وبين شعوب العالم المختلفة. آل محمود وقادة الدول الوفود المشاركة في المنتدى ونوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أنه قد مضى من عمر المنتدى حوالي 15 عاما، وقال " إنه وبالرغم من قصر المدة فقد أثبت المنتدى أهميته في خلق مناخ للثقة المتبادلة وحسن الجوار في القارة في كافة النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية". وحول التحديات التي تواجه منتدى حوار التعاون الآسيوي، لفت سعادته إلى أن أهم ما يمكن ذكره هو الوضع المتفجر والكارثي في الشرق الأوسط، والنزاع حول الحدود البحرية في شرق آسيا، فضلا عن وضع الأقليات المسلمة في جنوب شرق آسيا والتي تؤثر بدورها على النسيج الاجتماعي في القارة. ومضى سعادته إلى القول "إنه ومن هذا المنبر أود أن أشير إلى أن دولة قطر سبق وأن حذرت من أن التراخي في معالجة الأزمات يزيد من حدتها وتعقيدها مما يشكل في النهاية خطرا على الأمن الدولي".. مؤكدا أن دولة قطر ظلت تلعب دورا هاما ومحوريا في تعزيز السلم والاستقرار في العالم؛ إيمانا منها بأن نبذ العنف والتطرف وإدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله يتطلب استراتيجية وطريقة أعمق على المدى الطويل ونهجا أكثر عملية خاصة من القادة السياسيين. وعبر سعادته عن ثقته التامة بأنه ومن خلال العمل سويا وبشكل جدي قائم على سيادة الدول وحصانتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، سوف يحقق هذا المنتدى أهدافه المشتركة، وذلك من خلال تعزيز الترابط والتعاون فيما بين الدول الأعضاء. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود على أن دولة قطر ستبقى حاضنة للحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، وسوف تظل ملتزمة بالعمل الدولي المتعدد الأطراف، إلى جانب التزامها بالتعاون والشراكة في إطار المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها شعوب القارة، وذلك إدراكا منها بأهمية محيطها الآسيوي، مؤكدا سعي دولة قطر لتعزيز وترسيخ روابطها بدول القارة الآسيوية، وأنها "تعتبر هذا المؤتمر منبرا ملائما لاستعراض ومناقشة الرؤى حول آفاق التعاون الآسيوي في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات التاريخية بين شعوبنا، والقائمة على الانفتاح والتعاون والحوار من أجل رخاء دولنا وضمان تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي فيما بين شعوب العالم كافة". وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد توجه في بداية كلمته بالشكر والتقدير لمملكة تايلاند الصديقة حكومة وشعبا، لترؤسها للمنتدى ولاستضافتها لهذه القمة وحسن الإعداد والتنظيم ولحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما توجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على اقتراحه عقد اجتماعات المنتدى على مستوى القمة ولدوره الريادي في خدمة الإنسانية، ولاستضافة دولة الكويت الشقيقة لأول مؤتمر قمة لهذا المنتدى في عام 2012، بالإضافة لرعايتها لأول أمانة عامة لتسيير وتسهيل أعمال المنتدى. كما توجه سعادته بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتوليها رئاسة المنتدى لعام 2017 متمنيا لها التوفيق.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، دولة السيد هوانج كيو آن رئيس وزراء جمهورية كوريا، ودولة السيد تشرينك توبكاي رئيس وزراء مملكة بوتان، كل على حدة، وذلك على هامش القمة الثانية لدول حوار التعاون الآسيوي والتي عقدت اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك. تم خلال اللقاءين استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من جمهورية كوريا ومملكة بوتان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.