أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يستهدف سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق "خلال أيام". وذكر البيان الذي حصلت وكالة رويترز على نسخة منه، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام "وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية". وأضاف، أن مصر تستهدف "سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى ثلاث سنوات". وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد ايجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة، وسعادة السيد مبارك بوبكر حسن سفير جمهورية النيجر لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من كندا وجمهورية النيجر وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن إحاطة مجلس الشورى علماً بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية العمل الجبري والتوصيتين المشار إليهما. واستعرضت الجلسة الختامية المذكرة ، وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو للعام 2016 على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 بشأن البروتوكول . وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه ورد بتوصيات مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 104 ، ضرورة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم . ووجه مذكرة لسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، ووردت مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى لإحاطته علماً بذلك.

3 مخارج للدوحة سوف تخرج المنطقة من عنق الزجاجة ..الخاطر:ربط مستشفى الوكرة بطريق المشاف ومساكن بروة والدوحة .. أكتوبر المقبل "أشغال" وعدت بتنفيذ 80% من مشروع الصرف الصحي بالوكير والمشاف بداية 2017 قدمنا حلولاً جذرية لأشغال من أجل معالجة مشاكل المياه الجوفية بمناطق الدائرة المختلفة توفير الجوانب السياحية والترفيهية سوف يحدث نقلة غير مسبوقة على مستوى الدولة كشف السيد منصور الخاطر عضو الدائرة "20" بالمجلس البلدي عن أن هيئة الأشغال العامة سوف تبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل في تنفيذ الطريق الذي يربط مستشفى الوكرة بالشارع رقم 820 ومساكن بروة مرورا بمدينة الدوحة، مشيرا إلى أن الطريق الذي يربط الوكرة والمستشفى بالمشاف في الشارع رقم 820 سوف تتوسطه إشارات ضوئية تربط جميع هذه المناطق مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سوف يخرج منطقة الوكرة من عنق الزجاجة والانتهاء من مشكلة الاختناقات المرورية التي ظلت تعاني منها منذ سنوات ومن خلال تنفيذ هذا المشروع أوضح الخاطر أن المنطقة سوف يكون لديها 3 مخارج للدوحة بدلا من مخرج واحد وهى مخرج بروة الدوحة ومخرج الوكير الدوحة والمخرج الحالي الذي يبدأ من دوار عبد الله عبد الغني. الصرف الصحي وقال في حديث خاص لـ (الشرق) إن المشاريع المتعلقة بمناطق المشاف والوكير سيتم بدء العمل فيها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية 2017 وتشمل إنشاء الطرق الداخلية والرئيسية وإزالة الدوارات وتحويلها الى اشارت ضوئية لا سيما أن هناك مناطق جديدة يعاني سكانها من الشوارع الترابية وغير الممهدة وبإذن الله جميع هذه المشاريع سيكون لها مردود ايجابي على جميع القاطنين كما أن الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين في هيئة الأشغال العامة أسفرت عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي اعتبارا من العام المقبل وبنسبة انجاز تصل الى 80% وستكون النسبة المتبقية مرحلة ثانية سيتم وضع الخطط اللازمة لها من أجل تنفيذها على أرض الواقع. طرق جديدة وذكر الخاطر أن المشاريع الخاصة بمنطقة راس أبو فنطاس سيتم الانتهاء منها خلال شهرين من الآن وتشمل إنشاء العديد من الشوارع الخدمية والرئيسية وطرق جديدة للمشاة بدلا من الطرق الترابية، مؤكدا حرصه على تقديم المقترحات والأفكار الجيدة التي تعمل على تطوير الدائرة في شتى المجالات حتى يستطيع إقناع الناخبين بأن هنالك عملا حقيقيا يقام على ارض الواقع وان جميع المطالب المشروعة ترى النور بفضل التعاون الوثيق مع الجهات التنفيذية. فرضة الوكرة وفيما يتعلق بمشروع تطوير فرضة الوكرة أشار في حديثه إلى أن هذا المشروع مطروح حاليا أمام مجلس الوزراء وهو قيد الدراسة والتصميم وقد خصص له في الوقت الحالي مبلغ 10 ملايين ريال للصيانة لحين الانتهاء من هذه الدراسة وتوقع أن تشهد الفرضة نقلة نوعية غير مسبوقة خاصة في مجال التوسعة وتوفير الخدمات الضرورية للمستفيدين منها من أهالي الوكرة وتوسعة الطرق وإنشاء المخازن لمعدات الصيد وبناء مساكن للعاملين على السفن لا سيما إنها تعاني حاليا من تكدس السفن والطرادات بطريقة مزعجة ويبلغ عددها في الوقت الحالي 500 من سفن وطرادات ونتوقع من خلال هذه الدراسة النظر إلى هذا الجانب، مؤكدا أن عملية تطوير الفرضة سوف تنتهي بانتهاء العام 2017 وقال بإذن الله سوف تكون فرضة الوكرة من أجمل وأفضل الفرض على المستوى المحلي. مياه جوفية وتحدث عن المشاكل الخاصة بالمياه الجوفية في منطقتي المشاف والوكير موضحا انه قدم حلولا جذرية للمسئولين بهيئة الأشغال العامة بشأن هذه القضية والتي سوف يبدأ العمل فيها في نوفمبر المقبل، وقال إن هذا المشروع سوف يتزامن مع مشروع الصرف الصحي ونتوقع أن تعمل كل هذه المشاريع على حل هذه المشكلة لا سيما ان المنطقتين ظلتا تعانيا كثيرا من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ظل التمدد العمراني الكبير الذي تشهده كلتاالمنطقتين حاليا وأشكر أشغال على استجابتها السريعة لهذا الموضوع وتفهم الوضع الحالي وما ينتج عنه من مشاكل مستقبلية. إنتاج حيواني وكشف الخاطر في حديثه ان أهالي الوكرة والوكير والمشاف موعودون في الأيام المقبلة بتوزيع عدد من العزب الجديدة وذلك من أجل زيادة الإنتاج الحيواني وتأمين الامن الغذائي وقال إن وزارة البلدية والبيئة اعتمدت الكشوف الخاصة بالمتقدمين الجدد للحصول على هذه العزب وتوفير كافة الخدمات التي تساهم في تحقيق هذا المشروع منها الطرق الممهدة وتوفير محطة ديزل متنقلة لتزويد جميع العزب بهذه السلعة ونفى في ذات الوقت ما تم نشره بشأن إزالة العزب بمجمع الوكرة وقال إن هذه العزب باقية وتعمل بكل طاقتها. مشاريع جديدة وعن المشاريع الأخرى بالمنطقة يقول الخاطر إن الدائرة تضم العديد من المناطق منها الوكرة والوكير والمشاف ومسيعيد وسيلين والنقيان وأم بشر ووادي أبا الصليل ورأس بو فنطاس جنوبا وبركة العوامرة حيث إننا بحاجة ماسة لقطعة ارض تخص الاحتفالات الوطنية والأعياد والمناسبات المختلفة ونبشر جميع الشباب بأنه سوف يتم تخصيص قطعة ارض لإنشاء مركز للشباب . كما نطالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزيادة عدد المساجد خاصة في المناطق الجديدة التي لا يوجد بها ولا مسجد وان الكثير من الناس يصلون خارج المسجد كما نأمل من الجهات المختصة العمل على زيادة عدد الحدائق العامة وإنشاء أسواق للفرجان وتعهد بتطوير جميع الجوانب التي تهم المواطن والمقيم. هيئة السياحة وقال الخاطر عن هيئة السياحة إنها لا تملك أي نوع من الخطط لتطوير منطقة سيلين مطالبا في ذات الوقت العمل على إنشاء العديد من الفنادق بهذه المنطقة من أجل جذب السياح وضخ أموال كبيرة في الخزينة العامة خاصة أن المنطقة مؤهلة لذلك، لافتا إلى أن هذا المشروع سوف يحدث نقلة غير مسبوقة للمنطقة الجنوبية باعتبار ان الفنادق عامل مساعد في إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتراثية لا سيما أن الوكرة سوف تضم أكبر استاد على مستوى الشرق الأوسط إضافة إلى مشاريع الريل المختلفة وستكون هناك أعداد كبيرة من مشجعي كرة القدم حاضرة لمشاهدة المباريات الأمر الذي يتطلب وجود هذه الفنادق.

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: مادة(1) تُُستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، السلع المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار. وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات حذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع بما يفيد هذا الحذف. مادة(2) يُستبدل بنصي المادتين (2)، (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (2): " تُشكل اللجنة على النحو التالي: — ممثلين اثنين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما رئيساً للجنة. — ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، يكون أحدهما نائباً للرئيس. — ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة. — ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. — ممثل عن هيئة الأشغال العامة. — ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.". مادة (4): " تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج وإعادة تجديدها، للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من النواحي التالية: 1 — نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة. 2 — مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة. 3 — حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. 4 — مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة. وتحدد اللجنة أعداد وجنسيات وجنس العمالة الوافدة، بالتنسيق والتشاور مع وزاراتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.". مادة(3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015. كما صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

منح الأوسمة المدنية بقرار أميري.. وتحمل أسماء سيف المؤسس ووشاح الأمير الوالد ووسام الوجبة حظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة ديوان المحاسبة يتبع الأمير مباشرة ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين، ولائحته التنفيذية الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب الآتي: 1 – سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني". 2 – وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. 3 – وسام الوجبة. كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها. ويستلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقع عليها من الأمير، وينشر قرار المنح في الجريدة الرسمية. وتتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها. ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية، والتزامات المراقب والمعالج، والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وينص مشروع القانون على أن ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، وله شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري، ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته. واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، وبأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها، وتقارير المراجعة، والتحقيق في المخالفات المالية، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه. رابعا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي: "تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تسمى "شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة"، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر". ويضاف إلى نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه الفقرة التالية: "تعين الشركة قطر للبترول وكيلا عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها". خامسا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب التعديل يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص، من غير موظفي الإدارة، في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للموثق ومكافأته، ونظام مساءلته، وتسري عليهم الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون. سادسا – الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين، ولائحته التنفيذية. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بشروط الترخيص، وشروط المنشأة، والتنازل عن الترخيص وإلغائه. وعلى المنشأة كتابة عقود مع المستأجرين وفقا للنموذج المعد لذلك من الوزارة. وقد احتوى مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المبينة للنشاط والترخيص، وشروط المنشأة وأنواع الترخيص ومدته وانتهائه، ووقفه وإلغائه والتنازل عنه، والتزامات المرخص له. سابعا - الموافقة على: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فض المنازعات. وبموجب أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، تنشأ بوزارة المالية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات" تشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، تختص بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام القانون واللائحة. وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ. وتقضي أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأن تنشأ بالجهة الحكومية لجنه أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، على أن يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الرئيس بكل جهة. 2- اقتراح وزارة المالية حول تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 على بعض الجهات التي تمول موازنتها من الدولة. ثامنا - الموافقة على إنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي. ويقضي المشروع بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات منها تنسيق العمل على تسهيل أنشطة النقل الجوي، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة لتقديم كافة الإمكانيات لتسهيل عملية النقل الجوي وحركة الطيران والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة. تاسعا - الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية. عاشرا - اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه التوصية إلى الجهات المختصة لدراستها. حادي عشر - الموافقة على اقتراح انتفال حق الانتفاع ببعض أراضي منطقة معالجة النفايات التابعة لقطر للبترول بمدينة مسيعيد إلى وزارة البلدية والبيئة. ثاني عشر- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 4 - اتفاقية للتعاون في مجالات الفنون والثقافة والتراث بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب افريقيا. ثالث عشر - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التقرير الثاني لنتائج أعمال لجنة مناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن تقرير عن أعمال لجنة الإطار الوطني للمؤهلات، وتمديد مدة عمل اللجنة إلى أربعة أشهر أخرى.

مشروع قانون بشأن الصحة النفسية يتعلق برعاية المريض النفسي وحقوقه الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة برعاية المريض النفسي وحقوقه، والدخول الإداري والإلزامي إلى المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانونا بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية، والإيداع القضائي للمتهمين في إحدى المؤسسات الحكومية، وعلاج المريض النفسي ورعايته. وبموجب أحكام المشروع، على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون تحديد الحالات التي يجوز فيها منح العسكري إجازة خاصة. ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة (50) عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة. رابعا – الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص ، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها. ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي: 1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد. 2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة. 3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار. 4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. 5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. 6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها. 7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون. 8 - بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، مالم يكن مرخصا له بذلك. 10- تصدير السلع المدعومة للخارج. خامسا -الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا. سادسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة. 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج مؤتمر العمل العربي في دورته (43)، والاجتماع التنسيقي (51) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش ذلك المؤتمر (القاهرة - إبريل 2016).

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين،على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنوياً، على أن يبدأ تطبيق اللائحة اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وبحسب مجلس الوزراء، فإن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. وعرفت وزارة الإسكان حدود النطاق العمراني، بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحدود حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الإثنين، نقلا عن مجلس الوزراء، "تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة والغرامات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات". وأضافت، "يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام غير المطورة، بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة". وقالت وزارة الإسكان خلال وقت سابق من الشهر الماضي، إنه يجب على كل صاحب أرض مشمولة في تطبيق الرسوم، الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للرسوم بعد الإعلان، وتسجيل أرضه بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخه. وحسب اللائحة التي تم الموافقة عليها، ينقسم تطبيق الرسوم إلى 4 أصناف من الأراضي، الصنف الأول: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والصنف الثاني، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموعها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. والصنف الثالث، الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. أما الصنف الرابع، فهي الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. و(الأراضي المطورة) هي الأراضي التي تم بناء 30% منها على الأقل، وأي نسبة أقل من ذلك تُعد بحسب النظام أراض غير مطورة يتم فرض رسوم سنوية عليهاً. وسيتم تشكيل لجنة حكومية تقوم بتقييم سعر الأرض الواجب فرض الرسوم عليها، بحسب موقعها. ويهدف النظام إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وتتطلع وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان من خلال عدة محاور، تتضمن تطوير مساكن للمواطنين وتقديم قروض، إضافة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء للتشجيع على تطويرها وبالتالي رفع المعروض السكني، أو توفيرها بأسعار مقبولة. وأعلنت السعودية الإثنين الماضي عن برنامج التحول الوطني 2020، ويتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% حالياً إلى 52% بحلول عام 2020.

في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لسلطنة عمان الشقيقة، تم اليوم بفندق قصر البستان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين. فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الثقافة. وقعها من الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما وقعها عن الجانب العُماني معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، فيما وقعها عن الجانب العُماني معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية. وتم التوقيع أيضا على اتفاقية الانتفاع بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة مواصلات (كروة)، وقعها عن الجانب القطري السيد خالد الهيل الرئيس التنفيذي لـ"كروة"، فيما وقعها عن الجانب العُماني معالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الخاصة بالدقم. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول محجري خطة الملاحة بولاية "شناص"، ومذكرة تفاهم بين ميناء صحار وشركة قطر للمواد الأولية لتخصيص رصيف بحري وساحات تخزين للشركة في ميناء "صحار"، واتفاقية إنشاء رصيف بحري بولاية شناص لتصدير الصخور إلى دولة قطر. وقع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم السيد عيسي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، وعن الجانب العُماني معالي يحي بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الخاصة بالدقم والمهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين ومعالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط وسعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات. كما تم التوقيع على استلام أرض مشروع /راس الحد/ بين وزارة السياحة وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وقعها عن الجانب القطري السيد خالد السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ووقعها عن الجانب العُماني الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار السياحة الخضراء المكلف بتسيير أعمال مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة. كما تم التوقيع على عقود انتفاع لمنح شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مراكز تجارية في /5/ محافظات بالسلطنة. وقعها عن الجانب القطري سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، فيما وقعها عن الجانب العُماني السيد خميس بن علي الكلباني مدير عام الأراضي. وحضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء مأدبة العشاء التي أقامها أخوه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة تكريما لمعاليه والوفد المرافق له . حضر المأدبة عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي الشيوخ وأعيان البلاد والسفراء المعتمدين لدى السلطنة. هذا وغادر معالي رئيس مجلس الوزراء، سلطنة عمان الشقيقة مساء اليوم، بعد زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، وكان في وداع معاليه والوفد المرافق لدى مغادرته المطار السلطاني معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط وسعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير الدولة لدى سلطنة عمان والسادة أعضاء السفارة القطرية.

*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة * الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى" * التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك * الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة * على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها * فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية * تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء * يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية * يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات). وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد. وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. صورة لما نشرته "الشرق" في عدد 30 مارس الماضي وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي: 1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. * سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي: 1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. * شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. * التدريب والتطوير كما نص مشروع القانون بخصوص التدريب والتطوير أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة ، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة. * الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرارا الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية ، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. ويجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. كما اختص مشروع القانون بتحديد حالات الندب والإعارة والنقل، ويتضمّن إضافة إجازة تفرّغ استثنائية تنظّم الاستعانة بمُوظفي الدولة للمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو الأنشطة الرّياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة، ويخوّل الجهة الّتي يتبعها المُوظّف بإعطائه هذه الإجازة. * الإجازات ونص مشروع القانون على أن الجهة الحكومية عليها أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقلّ متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط).

اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين .. الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة. مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية. نهاية الخدمة بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه. وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل . قانون ناجح من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات. وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة. موظفي الخبرة بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه. ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين. تنظيم سوق العمل وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية. وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة. ضمان حقوق الموظف ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل.. وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون. كوادر وطنية ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية. ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع. ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون . واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل. وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في جدة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد المجلس أن هذا اللقاء التشاوري جاء معبرا عن وحدة الموقف الخليجي تجاه ما يواجه المنطقة من تحديات ، والحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية ، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. اقرأ أيضاً: جدول الوظائف وشروط التعيين بمشروع قانون الموارد البشرية ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بأي مما يلي: 1 - بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك، مع علمه بقصده إعادة البيع. 2 - شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك. 3 - الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة. 4 - الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة. 5 - استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله. 6 - تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. رابعا – الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. خامسا – الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ويأتي إعداد المشروع في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. سادسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال إجراءات استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سابعا – الموافقة على مد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام كل من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. ثامنا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:أ - اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ب – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ج – مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا المركزي. تاسعا – الموافقة على:1 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.2 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليتوانيا.3 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية بيلاروس.4 – مشروع اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المشتركة في المسائل الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.5 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.7 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف بالمؤهلات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.8 – مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية بدولة قطر ووحدة التحريات المالية بجمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما.9 – مشروع البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الشباب والرياضة للعامين 2017 / 2018، 2018/ 2019.

أصدر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعميماً بشأن ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام 1437هـ ، فقد تقرر أن تكون ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين خمس ساعات يومياً، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر. وكانت "بوابة الشرق" انفردت أمس بنشر خبر الدوام الرسمي بالمؤسسات الحكومة خلال شهر رمضان.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة ، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو إنحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنهما. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال الصحة والعلوم الطبية . ثالثا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا . ب - مشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا. ج - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ألبانيا . د - مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وإدارة السياحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية بشأن تسهيل رحلات مجموعات السياح الصينيين الى دولة قطر . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة وزير التعليم و التعليم العالي بشأن نتائج دراسة المشاكل المتعلقة بممارسة لجنة معادلة الشهادات الدراسية لاختصاصاتها، وتقييم نظام معادلة الشهادات الدراسية، وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية . 2 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن موضوع انضمام دولة قطر الى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ). 3 - كتاب مركز الدوحة لحوار الأديان حول الإحاطة بنتائج مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان الذي عقد بالدوحة خلال شهر فبراير 2016 ، و مرئيات وزارة العدل في هذا الصدد.

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم، إلى مدينة اسطنبول للمشاركة في القمة العالمية للعمل الإنساني التي ستعقد في جمهورية تركيا الشقيقة والتي تبدأ أعمالها يوم غد الاثنين وتستمر يومين. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار أتاتورك الدولي، سعادة السيد فولكان بوزكر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير الدولة لدى تركيا، والسادة أعضاء السفارة القطرية.

مواطنون : طالبوا البلدية بإيقاف الممارسات الخاطئة لدى بعض الفنادقالشروط الصحية تشدد على منع النساء من العمل في الصالونات الرجالية انتقد عدد من المواطنين توجه بعض الشباب إلى صالونات الحلاقة بالفنادق خمسة نجوم وقص الشعر عن طريق فتيات وليس حلاقين رجال، وقالوا إن هذه الظاهرة لا تشبه المجتمع القطري وعاداته وتقاليده، كما إنها تقود للعديد من المظاهر السلبية. لافتين إلى وجود توصيات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تتعلق بالشروط الصحية للصالونات والتي طالبت بأن يكون جميع العاملين بالصالون الرجالي رجال فقط مع حذف نشاط الباروكة وقطع الشعر المضاف لصالونات الحلاقة الرجالية باعتبار أن ذلك يتنافى مع تقاليد مجتمعنا الإسلامي والمحلي، كذلك عدم إقامة غرف داخلية لصالونات الرجال مهما كانت الأسباب، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع، وان تكون غرف النساء في الصالونات مفتوحة ومغطاة بستائر فقط، ومنع وجود كاميرات تصوير داخلها. كما دعت التوصيات قيام وزارة البلدية بتوفير العدد الكافي من الموظفين والموظفات للقيام بأعمال التفتيش وتفعيل دور المفتشين في المكاتب التابعة للبلديات باعتبارها مكاتب خدمية تصب في الصالح العام. وقالوا أن هناك العديد من الشروط التي تضمنتها هذه التوصيات لم تلتزم بها بعض الصالونات العاملة في الفنادق، مطالبين الإدارة الرقابية بالبلدية العمل على إجراء حملات تفتيشية، والتأكد من هذا الموضوع واتخاذ ما من شأنه الكف على مثل هذه الممارسات التي تترتب عليها عواقب وخيمة.

"الشرق" تنشر اختصاصاتها والهدف من إنشائهااعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة دعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة تلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة علمت "الشرق" أن "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، والتي صدر قرار أميري بإنشائها بدأت أعمالها يوم 28 أبريل الماضى، بعد نشر القرار الأميري بالجريدة الرسمية يوم 27 أبريل الماضي. وتتبع اللجنة مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس المجلس ونائب الرئيس وزير المواصلات والاتصالات، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والطاقة والصناعة والمالية والعدل والمواصلات والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة ومصرف قطر المركزي. وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وتهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة، بما يحقق التنمية الشاملة في جميع المجالات من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني. وللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها وتحديثها، ودعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة والتوجية الاستراتيجى للجهات المعنية لشأن أمن المعلومات في ضوء الاستراتيجية وإنشاء قنوات للاتصال مع المؤسسات الدولية والجهات الخارجية المختصة ووضع أطر التعاون معها. كما تهدف اللجنة إلى اعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة ووضع الآليات التي تكفل التعاون وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بأمن المعلومات للاستفادة من المعلومات المتوافرة لدى القطاعات المختلفة بالدولة في حماية البنية التحتية للمعلومات من الهجمات الإلكترونية. * الخطط والبرامج وتهدف إلى توجيه الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج الوطنية للبحوث والتطوير في مجال أمن المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الدولة وخارجها ودعم مبادرات التعليم والتدريب والتوعية في مجال أمن المعلومات. وتجتمع اللجنة بدعم من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصايتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد اجتماعها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وللجنة أن تشكل من أعضائها أو من غيرهم من المختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف من تراه بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وتلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات، على أن ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها وينفذ القرار الأميري ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.