ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لإجراء الدراسة اللازمة في هذا الشأن. ثانياً - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وبموجب أحكام المشروع تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. ثالثاً -الموافقة على : 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة المكسيكية. 2 - مشرع اتفاقية للتعاون في المجالات الثقافية والفنية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة البدنية والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر واللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة في الولايات المتحدة المكسيكية . 4- مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 5- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. 6- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السادس عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 4/1 الى 2015/9/30 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب ،وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة ،لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأشار التقرير الى أن اللجنة قامت بعدد من الأنشطة من بينها إعداد تقارير دولة قطر بشأن التدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي. 2- كتاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر خلال الفترة من 1/1 الى 2015/6/30 . 3- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن تقرير عن نتائج مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ( COP21 ) ( باريس - من 11/27 الى 2015/12/12 ) .

أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أن القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بتنظيم عمل الأندية الرياضية يصب بشكل مباشر في مصلحة الأندية وسينعكس إيجابيا على الحركة الرياضية في الدولة واستقلالها وتطويرها والنهوض بها . وقال سعادته في تصريحات له اليوم، إن القانون الجديد من شأنه أن يعزز الشفافية والحوكمة بجانب تمكين الشباب القطري من ممارسة العمل الرياضي باحترافية وابداع وما لذلك من أثر في تنمية قدراته وإبراز دوره في أداء واجباته والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز . وتوجه سعادة وزير الشباب والرياضة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لدعمه اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة، مؤكدا أن كل النجاحات التي تتحقق ليست إلا ثمرة طبيعية لهذا الدعم والتوجيهات السديدة . وأشار سعادة السيد صلاح بن غانم العلي إلى أن هذا القانون جاء انعكاسا لتوجيهات سمو الأمير "حفظه الله" في خطاب الحكم الذي أكد على أن مقياس النجاح لا يكون فقط بما تستثمره الدولة وإنما أيضا بمخرجات هذا الاستثمار الذي سنجني جميعا نتائجه في المستقبل. كما توجه سعادته بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة رئيس مجلس الشوري وأعضاء المجلس ، وسعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية وفريق العمل المكلف وكل من شارك وساهم في إعداد القانون. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن نصوص القانون تعكس توجيهات سمو الأمير المفدى خلال خطابه أمام مجلس الشورى للتصدي للتبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وتحمل الشباب لمسؤولياته والانخراط في العمل العام من خلال هذه الأندية، لافتاً إلى أن دعم الأندية سيكون وفقا لمعايير وشروط واضحة، من أهمها خدمة المجتمع وبالدرجة الأولى القطريين. وأكد أن القانون الجديد يُمكن الأندية من الاضطلاع بدورها الحقيقي في تنمية المجتمع، كما يحدد المسؤوليات ويساهم بفاعلية في سرعة اتخاذ القرار ، ويعزز العمل المنهجي للأندية الرياضية، وفق خطط استراتيجية، معتمدة من الجمعيات العمومية ومتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وأشار سعادة وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا القانون يفعل دور الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية فقد منحها كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للإشراف ومراقبة أنشطتها الرياضية باستقلال تام ووفق لوائح ونظم الاتحادات الرياضية المعنية، كما أن هذا القانون يعزز من مشاركة الشباب القطري في إدارة الأندية الرياضية . وقد أكد السيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أن القانون الجديد يعد نهضة تشريعية ونقلة نوعية في إدارة العمل المؤسسي في القطاعات الرياضية عامة والأندية خاصة . وأوضح الدوسري أن القانون وضع ضوابط وإجراءات ميسرة للترخيص بإنشاء الأندية الرياضية، واكتسابها للشخصية المعنوية المستقلة بمجرد إتمام إجراءات إشهارها . وشدد الدوسري على أهمية القانون الجديد في تعزيز دور الجمعيات العمومية للأندية ليكون لها دور إشرافي ورقابي فعال بحسبانها السلطة العليا المهيمنة على كافة أمورها وشؤونها، وأناط بهذه الجمعيات ممارسة العديد من الاختصاصات، منها انتخاب إدارة النادي باستقلال تام ودون تدخل من أية جهة حكومية، لافتاً إلى أنه وبحسب القانون فإن رئيس النادي يُعد مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، وللجمعية سلطة سحب الثقة منه. وأضاف مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب أن القانون أكد على الاستقلال المالي للأندية الرياضية ، وعدم التدخل في القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية للأندية، ونص على اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على عمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المملوكة للنادي. ومن جهته أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم أن قانون الأندية الرياضية جاء ليؤكد على استقلالية الأندية ويعزز أيضا مسئولية رؤساء الأندية وتحديد مهامهم وأدوارهم في الإدارة .. كما يمنح القانون الجديد الجمعيات العمومية الحق في إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية للنادي . وقال سعادته إن هذا القانون جاء متوافقا مع النظيم واللوائح الرياضية الدولية التي تدعو إلى استقلالية الأندية.. كما أنه يعزز أيضا دور الجمعيات العمومية وسلطاتها في مراقبة مجلس الإدارة . وأكد رئيس اتحاد الكرة على أن قانون الأندية يعد مرحلة جديده للعمل الرياضي والاستحقاقات القادمة .

رحب عدد كبير من التربويين وشركاء العملية التعليمية بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التعليم عن بعد ووضع الشروط والضوابط اللازمة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم عن بعد من خارج الدولة. وأكدت الدكتور الكاتبة الاعلامية أمينة العمادي والمتخصصة في شؤون التعليم عن بعد أن هذا القرار سوف يكون له اثاره الايجايبة على الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في استكمال تعليمهم، موضحة أن الكثير من الموظفين والموظفات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فوق ال 5 او 10 سنوات يرغبون في استكمال تعليميهم عن نظام التعليم عن بعد نظرا لظروف الخاصة لكنهم عجزوا في السابق لعدم الاعتراف به. واشارت العمادي إلى ان هذه الموافقة تعكس حرص الدولة على مستقبل كافة الطلبة وأن التعليم ليس له حدود أو قيود طالما أنه في نظاق الضوابط والشروط المطلوبة . وقالت الدكتورة العمادي ان طرق التعليم قد اختلفت عن السابق مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية المختلفة والانترنت وغيرها من مواقع التواصل التي تتيح التعليم عن بعد لمن يعجز عن التفرغ للدراسة نظرا لظروف أسرية أو وظيفية ويحلم بالحصول على الشهادة الجامعية وقالت لقد طالبنا كثيرا باعتماد نظام التعليم عن بعد لأنه تسبب في حرمان الكثير من النساء والرجال في استكمال تعليمهم أو عدم الاعتراف بشهاداتهم التي حصلوا عليها من الجامعات والكليات الموجودة في الدول العربية او الأوروبية . واضافت العمادي أنه لا بد من وضع الشروط والضوابط لتقنين مسألة التعليم عن بعد حتى لا نرى خروج الطلاب من الجامعات والالتحاق بالوظيفة ثم يكملون عن طريق التعليم عن بعد مشيرة أنه يجب أن يسمح للتعليم عن بعد كل شخص مر على حصوله على شهادة الثانوية العامة 5 أو 10 سنوات وليس للطلاب حديثي التخرج من الثانوية العامة وأكدت أن هذه الضوابط التي سوف يتم وضعها سوف تصب في مصلحة المنظومة التعليمية وشركاء العملية التعليمية . وأكدت الاستاذة أمينة العمادي أنه لا بد من مشاركة وكلاء التعليم عن بعد او اصحاب مراكز التعليم عن بعد بالدوحة في وضع الشروط والضوابط الخاصة لمعادلة شهادات التعليم عن بعد لأنهم الاقرب الى اشكالية وهموم الطلاب في هذا النظام وبالتالي سوف تكون استفادة كبيرة بمساهماتهم في وضع الضوابط اللازمة بالتعاون مع مسؤولي المجلس الاعلى للتعليم ، وأكدت أن نظام التعليم المفتوح يجب ان يكون للكليات النظرية مثل الاداب والحقوق والاعلام ولا ينطبق على الكليات العملية مثل الطب والهندسة والصيدلة لأن هذا الامر يتطلب الاعتماد الكلي على تواجد الطالب او الطالبة ولا يصلح معه نظام التعليم عن بعد . من جانبه اشاد الاستاذ حسن الباكر صاحب الترخيص ومدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية المستقلة للبنين أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التعليم عن بعد سوف يستفيد منه الكثيرين ممن فاتهم قطار التعليم ممن حصلوا على شهادة الثانوية منذ 10 سنوات وأكثر مؤكدا أنه يجب وضع الضوابط اللازمة والمحكمة التي تضمن حصول الطالب او الطالبة على نصيبه الحقيقي من التعليم بما يخدم وطنه وليس فقط شهادات على ورق موضحا أنه يجب التأكد من الجامعات والكليات التي تتيع نظام التعليم عن بعد وان يقوم مسؤولي التعليم بزيارتها والاطلاع على كيفية اساليب التعليم بها بحيث يجب ان تكون كليات وجامعات لها اسم وموثوق بها وان تعد قائمة معتمدة من قبل مجلس التعليم بالكليات والجامعات الخاصة بنظام التعليم المفتوح وهي التي يتم الاعتراف بها وهذا يخلق حالة من الاشراف المباشر من قبل مجلس التعليم على نظام التعليم عن بعد لمنع اي نوعا من التلاعب في الحصول على الشهادات الجامعية او الدكتوراة .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة.ويقضى المشروع بإضافة فقرات فرعية إلى جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بالمرسوم رقم (53) لسنة 2012 .ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة.وبمقتضى أحكام مشروع القرار تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى " اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة " برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية تختص بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال والعمل على تحسين ترتيب الدولة في منظومة بيئة الأعمال وخلق مناخ جاذب للاستثمار .ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية .وبموجب الأحكام الواردة في المشروع تنشأ لجنة تسمى " لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية" برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية ، تختص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية للدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهات المختصة بالدولة.رابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بتحديد الرسوم والأجور في موانئ قطر البحرية.خامساً - الموافقة على نظام التعليم عن بعد ، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم عن بعد من خارج الدولة ، وفقا لمرئيات المجلس الأعلى للتعليم ، ويعد نظام التعليم عن بعد أسلوبا لتقديم التعليم والتدريس للطلبة الذين لا يتواجدون بالضرورة فعليا في بيئة تعلم تقليدية مثل القاعات الدراسية.سادساً - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (31) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" (إسطنبول - نوفمبر2015).2- كتاب رئيس لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقرير اللجنة عن الفترة من يناير حتى يونيو 2015.وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن ، ويجب أن تكون قراراتها مسببة، ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات ، وأصدرت قراراتها في هذا الشأن.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اطلع مجلس الوزراء على اقتراحات المجلس الأعلى للصحة بشأن حزمة المنافع والمزايا الصحية الأساسية للمواطنين وقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بواسطة الشركات الخاصة للمواطنين القطريين، وتكون اللجنة مسؤولة عن تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة المعتمدة في المناقصة، واعداد مستند المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقدم الخدمات وتقييم العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار العرض الافضل من مجموع العروض المقدمة والتوصية باعتماده من مجلس الوزراء. كما قرر الموافقة على اجراءات المناقصة لتعيين شركة او شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين حسب الجدول الزمني المقترح ومن بينها تحديد القسط التأميني لحزمة الخدمات والتزامات مقدم العطاء. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويقضي مشروع القانون بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو الكتروني او يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها الكترونيا او يتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الالكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الافراد بمعالجتها في نطاق شخصي او عائلي او البيانات الشخصية التي يتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الاحصاءات الرسمية. ولكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية ولا تجوز معالجة تلك البيانات الا في اطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون. وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية والتزامات المراقب والمعالج والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة وحظر إرسال أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر الى الفرد الا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا - الموافقة على الترخيص لشركة مناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية وباقي أراضي منطقة العوامر. رابعا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية. وبموجب الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة المذكورة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الاوراق المالية ، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. خامسا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (27 ) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وذلك بإحلال المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بدلا من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر في عضوية اللجنة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الاهداف التي ترمي اليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. سادسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة علم لأجل قطر. سابعا - الموافقة على الانضمام الى عضوية المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء. ويهدف هذا المنتدى الى تحسين التنظيم في قطاع الكهرباء ودعم وتطوير أداء منظمي الكهرباء. ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. تاسعا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير الربع سنوي الثاني والثالث لعام 2015 عن أعمال اللجنة واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد تضمن التقرير أن اللجنة تولت دراسة عدة موضوعات منها : تكلفة بيع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واعتماد استخدامها في الانشاءات، وإنشاء محطات تعبئة صهاريج للمياه المعالجة، ومشروع تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي على ظهر باخرة متنقلة.

نجحت وزارة العدل في تنفيذ أول مراسلة حكومية عبر برنامج "مراسلات" مع الأمانه العامة لمجلس الوزراء، حيث تم إرسال أول كتاب تجريبي من الأرشيف العام بوزارة العدل ومكتب سعادة الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس الماضي، وتم استلامه بنجاح، مما يفتح مرحلة جديدة في التراسل الحكومي الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية وينهي مرحلة من التراسل الورقي. ويأتي برنامج "مراسلات" على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية، التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية-، مواكبة لإستراتجية الحكومة الرقمية 2020، التي قطعت الوزارة فيها شوطا كبيرا بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة كذلك بعد أن أنهت وزارة العدل التعامل بالنظام الورقي التقليدي داخل أروقة إداراتها المختلفة، مستبدلة إياها بنظام "مراسلات". ولابد الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل تركز على ربط الإدارات الخدمية باستراتجية الحكومة الرقمية 2020 ، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها وما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها تفعيل برنامج "مراسلات" التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، حيث تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل منذ يناير 2015، والمرحلة الثانية له والتي تنطوي على تفعيل النظام مع الجهات الحكومية وفقا لإستراتجية "وزارة الاتصالات". حيث وقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، كما تسعى للدخول في نظام (SMS)، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، كما تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك" وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد العام 2015 حركة تنموية كبيرة في كل القطاعات وأبرزها السياحة والأعمال، وفيما يلي إطلالة على بعض المؤشرات كما رصدها السجل السنوي للإنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. فقد استقبل العام الماضي 22،867 مولوداً قطرياً وغير قطري من الجنسين، وبلغت عقود الزواج 3431 عقد زواج ما بين يناير وحتى نوفمبر الماضي. وفي المجال الاجتماعي، فقد سجل الضمان الاجتماعي في يناير 14،866 مستفيداً، وبلغت القيمة المالية الإجمالية 62 مليوناً و512900 ريال، وفي نوفمبر نهاية العام الماضي سجل الضمان 12،224 مستفيداً من الجنسين، وبلغت القيمة المالية قرابة الـ 73 مليوناً، و511،053 ريالاً. وفي قطاع المنشآت، فقد بيع 5340 عقاراً العام 2015، وفي الرخص التجارية سجلت ما بين عاميّ 2013و2014 حوالي 32541 رخصة تجارية، وفي العامين 2014و2015 سجلت 41416 رخصة تجارية. وفي مجال المرور والمركبات، فقد سجلت أقسام المرور 991،097 مخالفة رادار، و18،853 مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، و501 قضية للإصابات البليغة، و4610 قضايا للإصابات البسيطة، و54 قضية لتلفيات الحوادث. وبلغ مجموع المخالفات المرورية مليون مخالفة، و566،694 مخالفة ما بين يناير ونوفمبر الماضي. وفي مجال التموين، فقد طرحت إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة 13 مناقصة للأرز والسكر والزيت والحليب والشعير والشوار، أعلاها 5 مناقصات للأرز، وبلغت القيمة المالية الإجمالية للمواد الغذائية على النحو التالي: بلغت القيمة المالية للأرز 516 مليون ريال، و763،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للسكر حوالي 41 مليون، و387،500 ريال، وبلغت القيمة المالية للزيت 63 مليون ريال، و264،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للحليب 95 مليون ريال، و340،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للشعير 210 ملايين، و590،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للشوار 104 ملايين ريال، و850،000 ريال. وفي قطاع الأسواق، سجلت إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة أكثر 1220 تنزيلات، و2815 عرضا ترويجيا، وبلغت المبالغ المتحصلة من التنزيلات مليون ريال، و282،920 ريالا، والمبالغ المتحصلة من العروض الترويجية 3 ملايين، و348،500 ريال. وفي مجال السياحة، قدم إلى الدوحة 14 مليون مسافر براً وبحراً وجواً، وبلغ عدد شركات الطيران المشغلة للرحلات الجوية نحو 35 شركة طيران، منها شركتان جديدتان.

وافق مجلس الوزراء خلال ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الاجتماع العادي الذي عقده صباح اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري على مقترحات المجلس الأعلى للصحة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي. إعداد المزايا والمنافع للمواطنين ومناقصة لتعيين الشركات أول يونيو ويقضي هذا التعديل بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها للمواطنين وغيرهم. بدوره أعلن المجلس الأعلى للصحة امس أنه تم الانتهاء من إعداد المزايا والمنافع الصحية للحزمة الأساسية للمواطنين وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل للمناقشة والتوجيه اللازم بخصوصها. تغطية المنومين في المستشفيات الخاصة حتى موعد خروجهم كما تم إعداد مستند المناقصة لتعيين شركات التأمين الخاصة لتغطية المواطنين اعتبارا من 1 يونيو 2016، حيث من المخطط له طرح المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2016، واستكمال إجراءات تقييم العروض واختيار الشركة أو الشركات الفائزة والتعاقد معها في شهر مايو 2016 من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء الموقر.وذكر المجلس الأعلى للصحة في بيان صحفي أنه إلى حين استكمال إجراءات إسناد التغطية التأمينية للشركات الخاصة، تم التوجيه بتغطية من هم منومين في المستشفيات الخاصة قبل موعد الانتهاء من تغطية نظام صحة والذي تم الإعلان عنه مسبقا وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر ، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات ، وما قدمته من مقترحات . وكان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، قد اطلع على مقترحات اللجنة المشكلة لدراسة تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة ، وقرر إحالة هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية تنفيذها. الجدير ذكره أنّ مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية ، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار ، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين ، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية ، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة . وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين ، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة ، للتخفيف من الزحام وهي : إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة ، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين ، وأن تصرف لفئة معينة ، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة ، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار ، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية ، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي ، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق ، وتوسيع الجسور ، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق ، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس ، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية . فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي : تزايد أعداد السكان ، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما : تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة ، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة ، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً ، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية" ، وتمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية ، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وتشكلت هذه اللجنة وهي لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات ، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - الموافقة على مقترحات المجلس الأعلى للصحة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي.ويقضي هذا التعديل بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها للمواطنين وغيرهم.ثانيا - اطلع مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشكلة لدراسة تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة، وقرر إحالة هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية تنفيذها.ثالثا - الموافقة على توصيات وزارة البيئة حول إنشاء منشآت معالجة وتخزين النفايات الخطرة والطبية والتخلص منها.ومن هذه التوصيات: معالجة النفايات الصناعية الخطرة والتخلص منها في مركز معالجة النفايات الخطرة بمدينة مسيعيد الصناعية، والسماح بإنشاء منشآت لحرق هذه النفايات في منطقة معالجة النفايات الخطرة تحت إشراف قطر للبترول، وإقامة مشاريع معالجة النفايات الطبية وإعادة تدويرها بالمنطقة. رابعا- الموافقة على اقتراح بإشراف المجلس الأعلى للتعليم على جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، بدلا من وزارة الثقافة والفنون والتراث.وتعتبر الجمعية هيئة ذات شخصية اعتبارية، وتتولى الإشراف على حركة الكشف والإرشاد، وعلى الكشافين والمرشدات في القطاعين الحكومي والأهلي.وتهدف جمعية الكشافة والمرشدات إلى إعداد النشء والشباب إعدادا تربويا ليكونوا مواطنين صالحين.خامسا- الموافقة على استضافة الاجتماع الثالث رفيع المستوى لقمة الشرق الأوسط لسلامة الطيران، بالدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 / 3 / 2016.سادسا- الموافقة على الانضمام لبروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 (سولاس) ، وبروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن (التحميل) لعام 1966.سابعا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء المكسيكية بالولايات المتحدة المكسيكية.ثامنا- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير البيئة حول تقرير عن الاجتماع التمهيدي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف (31) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن نظام التأمين الصحي، وأحاطه علماً بمذكرته الموجهة للمجلس الأعلى للصحة حول الموضوع.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لمجلس للمجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وجاء في المذكرة التي استعرضها سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس الشورى، وتبلغ مجلس الشورى بأن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الـ 37 للعام الحالي المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضي على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 8 يوليو الماضي بشأن توصيات المجلس حول التأمين الصحي، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ الثاني من أغسطس 2015م بإحالة التوصيات المذكورة الى المجلس الأعلى للصحة، وكتاب سعادة وزير الصحة العامة بتاريخ 9- من سبتمبر الماضي، والمرفقة بشأن مرئيات المجلس الأعلى للصحة حول توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وقرر بأن يتولى المجلس الأعلى للصحة اتخاذ ما يلزم من عمل على تقييم مزايا التأمين الصحي وما يتطلب ذلك من دراسة بهدف توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وتقديم خدمات علاجية على مستوى عال من الجودة للمستفيدين من النظام وفقاً لمرئيات المجلس المشار إليها. وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب سعادة وزير الصحة العامة المشار اليه. وفي تعقيب لرئيس المجلس بيّن أن هذه المذكرة للعلم فقط، مشيراً الى أن مجلس الوزراء الموقر قد سبق واستعرض هذه المذكرة، وأوقف العمل بنظام صحة ( التأمين الصحي)، متمنياً لجهات الاختصاص التوفيق في ايجاد البديل الأفضل بما فيه الخير والإصلاح للجميع.وتقدم سعادته بهذه المناسبة لمجلس الشورى بالشكر والتقدير على ما قام به من مناقشات ساخنة شهدتها قاعة المجلس تمخضت عن توصيات تم رفعها للحكومة الموقرة، داعياً لدوام التقدم والازدهار لدولة قطر الفتية.هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

تباينت أراء المواطنين حيال قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الأربعاء والذي ينص على إيقاف العمل نظام التأمين الصحي الحالي الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" اعتباراً من يوم 31 ديسمبر الجاري.وتفاعلاً مع قرار إيقاف خدمة "صحة" أطلق مغردون قطريون هشتاق #ايقاف_التامين_الصحي للتعبير عن أرائهم حول التأمين الصحي بصورة عامة وعن قرار الإيقاف، وأكد عدد من المغردين أن القرار جاء في وقته، مشيرين إلى أن المستشفيات الخاصة والصيدليات إستغلت التأمين الصحي الحكومي إستغلالاً بشعاً من خلال إرتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الدواء. مؤكدين أن قرار إنشاء النظام كان خطأ، وكان حرياً بالدولة الإعتماد على إحدي الشركات العاملة في هذا المجال وإنتقد المغردين الترهل الإداري والقرارات الخاطئة الكثيرة التي تصدر منها.وعبر طيف من المغردين عن أمنياتهم بأن يعود النظام الصحي القديم على ما كان عليه وذلك من خلال تقديم الخدمة عبر مؤسسة حمد الطبية والمستشفيات التابعة لها، مطالبين بالتوسع في بناء وتشييد مستشفيات جديدة لتقديم كامل الخدمات الصحية للمواطنين.وفي مشاركته بالهشتاق قال عيسى المهندي "qatari4qatarr@": "أتمنى من الأعلى للصحه توضيح القرار وعدم جعل المواطن في حيره بخصوص التأمين الصحي خصوصا وان 20 مليار للصحه في الموازنه !".ومن جانبه قدم أحمد حسن العبيدلي "Alobaidly2022@" تعليلاً لقرار الإيقاف وفقاً لوجهة نظره الشخصية حيث قال مغرداً:"الهدف منه تعديل النظام لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأيسر للمواطنين ، وسيتم التعاقد مع شركات خاصة لتقديم التامين للمواطنين".أما عبدالله اليافعي "AbdullaAlYafei1@" فإنه اكد على فاعلية وفوائد التأمين الصحي ولكنه يرى أن إيقاف الخدمة يجب أن يعقبه مباشرةً توفير بديل مناسب يواصل ما بدأه نظام صحة، حيث غرد بالقول:"لا احد يستطيع إنكار الفوائد من التأمين الصحي وعلى الجهات المعنية تقديم البديل المناسب مع بداية تطبيق الإيقاف.."أما الكاتبة الصحفية مريم آل سعد "Mariam_AlSaad@" فهي من المؤيدين لهذا القرار إذ أنها إعتبرت أن العيادات الخاصة قد تلاعبت بنظام صحة وهذ التلاعب قد وصل ذروته ما تسبب في إيقافه، مؤكدة ان العلاجات والأدوية التي تقدم عبر النظام كمياته أكثر من حوجة الحالة المرضية بل وفي كثير من الأحيان تسبب أمراضاً أخرى لا يدري عنها المريض، وقالت آل سعد في تغريدات متتالية:"المنزعجون من الخبر لا يدرون أنه خيرة لهم كمية الدواء التي تصرف لهم لا يحتاجونها وتسبب لهم أمراضا أخرى لا يدرون بخطورتها".وأردفت بتغريدة أخرى:"عندما يتضامن الناس مع قرار الايقاف في امر جوهري يمس صحتهم معناه أن تلاعب ونصب العيادات الخاصة وصل ذروته كفو عليكم شعبنا".وأيد عبدالله الكبيسي "alhmlool@" القرار بشدة وإعتبره خطوة موفقة جداً داعياً إلى ترتيب أوراق نظام التأمين الصحي ومنع تكرار عمليات الإستغلال من قبل موفري الخدمات الصحية، حيث جاء في تغريدته:"قرار موّفق جداً ، وهي فرصة لترتيب الأوراق لمنع الإستغلال السئ من قبل بعض المستشفيات والمراكز الصحيّة".وإستغرب عيسى "eSulaiti@" من عدم وجود تصنيفات وأسعار لنوع الخدمات الطبية والصحية المقدمة من العيادات والمستشفيات الخاصة؟، مؤكدا على وجود ثغرت في نظام صحة يمكن إستغلالها ما أوجد عمليات صرف وإهدار للمال العام مقابل خدمات وهمية، وتسائل عن من المسؤول عن هذا الهدر؟، حيث غرد بالقول:"أستغرب عدم وجود لائحة تصنيف وأسعار ثابته للخدمات الصحيه في العيادات والمستشفيات الخاصه. وان وجدت فهي بطيئة التحديث!".وعبرت عائشة الكواري "ayshalkuwari@" عن تمنياتها بأن ترجع الخدمات الصحية التعليمية حكومية كما كانت عليه في الماضي، مطالبة ببناء المزيد من المستشفيات الحكومية وتوزيعها جغرافيا لتغطي كافة مدن ومناطق الدولة، وجاء في تغريدتها:" يا ليت لو ترجع الخدمات الصحية والتعليمية حكومية مثل ما كانت عليه والامر يتطلب بناء مستشفيات حكومية شاملة تغطي الدولة".وفي تغريدات متتالة أكد أحمد آل محمود "ALMAHMOUD_QATAR@" على صحة القرار، وطالب الجهات المسؤولة بالدولة في مختلف المجالات بإجراء الدراسات المكثفة تجاه كل القرارات التنظيمية التي تعمل على إصدارها، مشيراً إلى أن لحين تطبيق قرار إيقاف التأمين الصحي ستكون ردة فعل المستشفيات والعيادات الخاصة فيه إستغلال للحكومة، وقال آل محمود في تغريداته:"لاشك أن #ايقاف_التأمين_الصحي قرار صحيح بصرف النظر عن تأخره، لكن نرجو من المسؤولين في الجهات المختلفة دراسة أي إجراء دراسة مكثفة قبل البدء به".وقال في تغريدة أخرى: "الدولة لم تقصر وغطت كل قطري صحياً لكن أعتقد إساءة بعض المستشفيات و المراكز الصحية لهذه الميزة جعلت الدولة تعيد النظر."يذكر ان المجلس الأعلى للصحة سوف يقوم بالتنسيق مع وزارة المالية عن توفير الخدمة للمواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء. وذكر بيان صحفي للمجلس الأعلى للصحة أن المجلس سيعلن عن تفاصيل حزمة التغطية وتفاصيل الاشتراك قريباً.تبقى القول أن هشتاق #ايقاف_التامين_الصحي "يتصدر تريند توتير منذ أكثر من 3 ساعات وحتى لحظة كتابة هذه السطور"

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.وبموجب التعديل يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص ، من غير موظفي الوزارة، في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للموثق ومكافأته، ونظام مساءلته، وتسري عليهم الأحكام المقررة والخاصة بالموثق.ثانياً- الموافقة على مشروع قانون القياس.ويهدف القانون إلى وضع قواعد موحدة لنظام وحدات القياس وتحديد الجهات المعنية بالقياس في الدولة، ويتضمن مشروع القانون العديد من الأحكام الجديدة، مثل التعاريف ووحدات القياس، وإنشاء لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى "اللجنة الوطنية للقياس" ، وإجراءات الرقابة على أدوات القياس القانونية وإجراءات التفتيش والتحقق ، وغير ذلك من الأحكام التي تؤمن التوافق مع التشريعات والممارسات العالمية في هذا الصدد. ثالثاً/ الموافقة على التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.رابعاً / الموافقة على:1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر ووزارة التعليم في جمهورية سنغافورة.2- مشروع الاتفاقية الإطارية للخدمات الاستشارية الواجبة السداد بين دولة قطر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.خامساً/ الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للسياحة باستضافة الاحتفال بيوم السياحة العالمي 2017. سادساً/ استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :1- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (62) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط (الكويت - أكتوبر 2015) .2- كتاب سعادة وزير البيئة حول مشروع قرار وزاري بإصدار لائحة تسجيل المختبرات ( لائحة فنية).كما استعرض المجلس نظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال الشركة الوطنية للتأمين الصحي وقرر بدلاً من ذلك ودعماً للقطاع الخاص الاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، واستمرار تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين مع عدم تحميل المواطن لأية أعباء إضافية على أن يقوم المجلس الأعلى للصحة خلال فترة وجيزة بالاتفاق مع شركة أو أكثر من شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بتاريخ 27 - 28 صفر 1437هـ الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015 بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله . وأكد المجلس أن إعلان الرياض الصادر عن تلك القمة وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات لدعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات ، وما اشتمل عليه من مواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ، يعزز مسيرة مجلس التعاون ويفتح أمامها آفاقا جديدة لمزيد من التعاون والتضامن والتكامل ، تحقيقا لتطلعات شعوب دول المجلس وتأكيدا للحرص المشترك على أمن واستقرار وازدهار المنطقة. وأشاد المجلس بحكمة وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان لها أثر كبير فيما أسفرت عنه هذه القمة من نتائج إيجابية وعلى مستوى تحديات ومتطلبات المرحلة. كما رحب المجلس بتشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. واعتبر المجلس أن هذا التحالف الذي يضم 34 دولة إسلامية بينها دولة قطر يمثل خطوة هامة وإيجابية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومبرراته. واستعرض المجلس اتفاق باريس حول المناخ والذي تبناه ممثلو 195 دولة في ختام مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP21 ) الذي انعقد في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2015 ، وشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال جلسته الافتتاحية. واعتبر المجلس أن الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لدول العالم في التصدي للاحتباس الحراري وحماية كوكب الأرض من آثار التغير المناخي. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الجمهورية الفرنسية الصديقة في الإعداد للمؤتمر وتوفير أفضل الظروف لإنجاحه. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الناشئة عن اتفاقية شراء الماء بين المؤسسة وشركة الكهرباء والماء القطرية.ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بإصدار لائحة نظام تسجيل الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة.وقد تضمن مشروع اللائحة أحكاما تفصيلية تتعلق بسريانها على الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات الجودة وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية ويحظر على تلك الجهات مزاولة أي نشاط بالدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما يحظر مزاولة أي نشاط غير مدرج في تصريح مزاولة النشاط ، وبينت اللائحة المستندات المطلوبة لمزاولة النشاط ومدة التسجيل وتحديد رسوم الخدمات. ثالثا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:أ- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن اقتراح مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية).ب- كتاب سعادة وزير العدل بشأن المقترحات المتعلقة بإزالة معوقات انعقاد جلسات لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.وقد تم التوصل إلى هذه المقترحات بالتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.ج- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - أكتوبر 2015).

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية، على إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون الأسلحة البيولوجية والتوكسينية بأنها العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أيا كان مصدرها أو وسيلة استحداثها، وأي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر ميكروبية أو بيولوجية أو توكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة، والتوكسينات هي مواد سامة غير حية، وأرفق بالمشروع قائمة المراقبة وهي قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات. وبموجب أحكام مشروع القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستحداث أو انتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة ، أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها ، وتحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وبناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج تلك الأسلحة ، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها، واستعمال الأسلحة أو الشروع في استعمالها أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية، أو ترويع الأشخاص. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتماد نموذج وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ، ونموذج وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. وأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة ذلك المشروع في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك لتبسيط وتيسير الإجراءات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. رابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة. خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية). 2- كتاب سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقرير الخامس للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية . وقد جاء في التقرير ان اللجنة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات لحل المشاكل الرئيسية التي تواجه برنامج حكومة قطر الرقمية ، وإنجاز الكثير من الأعمال الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والتقدم في تنفيذ مسارات الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية ، ومشاريع الخدمات الحيوية، والرقمية، والخدمات المشتركة، والسياسات والمعايير والأدلة الإرشادية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية. 3- كتاب وزارة المواصلات بشأن التقرير ربع السنوي الأول للجنة تنظيم النقل الثقيل عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2015. 4- مشروع لائحة الموارد البشرية لهيئة قطر للأسواق المالية.

التقى سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني مساء اليوم بسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بمناسبة زيارته الحالية للسودان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وأعضاء الوفد المرافق لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع اطلع المجلس على تقرير من الجهات المختصة بشأن موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي وما تسببت به من أضرار محدودة وما تم من إجراءات لمعالجة أي أوجه قصور كشفت عنه. وقد اطمأن المجلس على ما تم من معالجات سريعة وإجراءات لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا. وأكد المجلس أنه ومن واقع ما تم من مراجعات تبين أن التقارير التي تناولتها وسائل إعلام في الداخل والخارج حول حجم الأضرار التي تسببت بها موجة الأمطار لم تكن دقيقة، واتصفت بالكثير من التضخيم والمبالغة، والشائعات التي لا أساس لها من الصحة. وأشاد المجلس بسرعة تحرك أجهزة الدولة المختصة لمعالجة ما تسببت به الأمطار وتقليل الخسائر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في وقت وجيز، كما أشاد بوعي المواطنين وتكاتفهم مع الجهات المختصة. وأكد المجلس على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع الموازنة إلى ما يلي : 1- تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. 2- ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. 3- دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز. 4- زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. 5- المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. 6- مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتمديد فترة توفيق الأوضاع لمدة ستة أشهر لكل من : أ- المخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ويكون التمديد اعتبارا من 3 / 12 / 2015. ب- المخاطبين بأحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ويكون التمديد اعتبارا من 7 / 2 / 2016. رابعا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، ومشروع قانون بامتياز شركة المناطق الاقتصادية واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع جدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها الشديد لما تعرضت له العاصمة الفرنسية باريس من عمليات ارهابية آثمة تحرمها الأديان والشرائع وترفضها القيم والأخلاق والفطرة الإنسانية ، والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء . وأكد المجلس تضامن دولة قطر مع جمهورية فرنسا وشعبها الصديق ، مؤكدا موقف دولة قطر الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره . وقدم المجلس خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا _ الموافقة على مشروع قانون بشان نظام المواصفات والتقييس . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 1990 ، في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والتقييس . وبمقتضى مشروع القانون تختص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وحدها دون غيرها بإصدار واعتماد ونشر المواصفات القياسية ، ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع مواصفات قياسية للسلع أو الخدمات أيا كان نوعها أو مصدرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وبموجب الأحكام الواردة في المشروع تنشأ لجنة دائمة تسمى " اللجنة الاستشارية للمواصفات والتقييس " برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، تختص بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة الموضوعات المقترح إصدار لوائح فنية ومواصفات قياسية بخصوصها ، وتقدير مدى الحاجة إليها ، وما تحققه من اهداف ومصالح عامة ، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفات وتحديد شروطها وإبداء الرأي بشأنها . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم( 192 ) لسنة 2013 بلائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية. وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار على المنشآت القائمة داخل الدولة التي تنتج منتجات إنشائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط حصول المنتج على شهادة المطابقة القطرية، وإجراءات التفتيش، والتقييم، ومنح شهادة المطابقة ، واختبار المنتج الحاصل على شهادة المطابقة في أحد المختبرات المعتمدة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة ، والتزامات المنشأة بعد حصولها على شهادة المطابقة، وحالات إلغائها. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعديل أوضاع الشركات القائمة في إطار مدة توفيق الأوضاع والإعفاء المقرر من الرسوم المستحقة نتيجة ذلك. ثالثاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة عقار للتطوير والإستثمار العقاري. رابعاً- الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية. ب- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهريب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والبروتوكول المرفق به. خامساً- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة (الدوحة - أكتوبر 2015) واتخذ بشأنه القرار المناسب.

علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء وجّه بأن تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراجعة الخدمات التي تؤديها، على أن يوافي أصحاب السعادة الوزراء سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باقتراحاتهم حول ملاءمة تعديل بعض الرسوم أو تحديد رسوم لبعض الخدمات، التي تقدم دون مقابل حالياً في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2015.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها، دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول، وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بما يلي:1- بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص بذلك مع علمه بقصده إعادة البيع.2- شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك.3- الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة.4- الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة.5- استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله.6- تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، أو بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن كل من وزارة العدل وشركة الخطوط الجوية القطرية إلى عضوية اللجنة.ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم (19) لسنة 2008 باعتماد دليل شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية.وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام الدليل المرفق بهذا القرار على الإرساليات المستوردة أو المنتجة محليا، ما عدا المنتجات الغذائية والزراعية ، والأدوية ، والأجهزة والمستلزمات الطبية ، والنفط الخام.وتضمن الدليل الأحكام المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة المطابقة القطرية لكل من إرساليات السلع والمنتجات المستوردة، وإرساليات السلع والمنتجات المصنعة محليا.رابعا- الموافقة على:أ- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والتقني في بعض المجالات الخاصة بالأرصاد الجوية بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر وهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بالجمهورية الفرنسية.ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ومعهد باستور - باريس.