أعلن مصدران كبيران بالجيش، إن الحرس الرئاسي في بوركينافاسو قطع اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، واحتجز الوزراء ورئيس الوزراء والرئيس المؤقت ميشيل كفاندو. وقال مصدر عسكري كبير "الحكومة كلها بمن في ذلك رئيس الوزراء والرئيس تحتجزهم مجموعة من جنود الحرس الرئاسي، لم يطلبوا أي شيء في الوقت الحالي".

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله ال محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.ويحدد مشروع القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج الدولة، ويجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة كما يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أو من يولد ميتا خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت.وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى الاختصاصات المقررة لها في القانون ،ويصدر بتشكيلها وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية.ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.ويهدف التعديل المقترح أساسا الى معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورا للمصابين أو المتوفين في الحوادث دون موافقة من يمثلهم ،عن طريق جهاز أيا كان نوعه.ثالثا- الموافقة على :أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها.ب- مشروع قرار وزير الخارجية بإنشاء اقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها. رابعا - الموافقة على :1 - مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد أنواع المحال التجارية والعامة المماثلة .2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة .3- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقته لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الاعمال من المنازل .4- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن ضوابط واشتراطات الترخيص بمزاولة نشاط بائع متجول .5- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ( الشيشة ) .وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد هذه المشروعات تمهيدا لإصدارها تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين .خامسا- الموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا .سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:1- كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية .2- كتاب سعادة وزير العدل حول نتائج دراسة ملاءمة إعادة صياغة المادة ( 182 ) من القانون رقم (11) لسنة 1984 بإصدار قانون العقوبات .3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة (68) لجمعية الصحة العالمية ( جنيف _ مايو 2015 ) .

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤتمر ومعرض قطر السنوي الرابع للنقل والمواصلات الذي يأتي تحت شعار "الخطوات المستقبلية: توفير فرص الأعمال وتحفيز قطاع النقل في قطر". وفي كلمته بهذه المناسبة رحب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات بالحضور مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية للمستثمرين ومديري المشاريع ومزودي التكنولوجيا وخبراء الصناعة لعرض خبراتهم والوقوف على فرص الاستثمار في قطاع النقل بدولة قطر. وأشار سعادته إلى أن المنطقة والعالم بأسره يدخل في عصر جديد مختلف ومليء بالتحديات، ما يسهم في طرح فرص جديدة وفريدة من نوعها لسوق النقل والمواصلات الناشئة في دولة قطر. وشدد على أنه تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حظيت مشاريع النقل والمواصلات باهتمام كبير، وتوصلنا إلى رؤية واضحة لجلب أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم حتى يستفيد منها المجتمع، وتكون إرثا حقيقيا للأجيال المقبلة. ونوه سعادته بأن قطر أصبحت واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فخلال العشرين سنة الماضية وحتى عام 2014 تضاعف إجمالي الناتج المحلي في قطر 20 ضعفاً نتيجة للزيادات غير المسبوقة في إنتاج الهيدروكربون وصادراته وكذلك التصنيع المرتفع للمنتجات غير النفطية ونمو قطاع الخدمات..مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، أصبحت قيمة إجمالي الناتج المحلي لكل نسمة في قطر أعلى القيم في العالم بأسره كما سجلت قطر في الوقت نفسه فائضاً غير مسبوق في الميزانية وميزان المدفوعات ما أدى إلى الاعتراف العالمي بأهمية ما تحققه قطر وما تخطط له في المستقبل. وأضاف سعادة وزير المواصلات بأنه مع زيادة عدد سكان قطر، ارتفع الطلب المحلي بصورة كبيرة، مما ترتب عليه وجود سوق جديدة نشطة لمجموعة واسعة من البضائع والخدمات ووسائل النقل. وأوضح سعادته أن هذه الأمور فرضت علينا وضع خطط وإستراتيجية لتطوير قطاع النقل والمواصلات تنصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثل خارطة طريق شاملة لمستقبل قطر ترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأكد سعادته أن الدولة خصصت (95 %) من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري لتزيد أطوال الطرق السريعة إلى (8500) كيلو متر، بالإضافة إلى بناء 200 جسر، و 30 نفقاً جديداً بحلول العام 2020. وأوضح أن هذه المشروعات تشكل إضافة إلى مرافق النقل والمواصلات القائمة والمنجزة مؤخراً، بما في ذلك مطار حمد الدولي، أكبر مطار جديد في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ميناء حمد، وهو مركز جديد للنقل البحري يبدأ عمله التجريبي قبل نهاية هذا العام. وأضاف: تضم المشروعات المستقبلية مترو الدوحة، الذي يعد أضخم مشروع للنقل الجماعي في المدن على مستوى الشرق الأوسط، واستطاع هذا المشروع أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتشغيل أكبر عدد من آلات حفر الأنفاق العملاقة في آن واحد، وهذا يدل على العمل الحثيث والدؤوب، لإنجاز مشاريعنا في الوقت المحدد ووفق ما هو مخطط له. وأشار سعادة وزير المواصلات إلى أنه بالإضافة إلى برنامجنا للطريق السريع الذي سيربط الدوحة بجميع المدن الكبرى ومراكز الطاقة والصناعة في قطر، نعمل أيضاً على بدء أعمال قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع الذي سيربط قطر بشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال سعادته : إن الفرص المتاحة الآن في قطر لكافة المعنيين بتطوير وتجهيز وتشغيل وصيانة مرافق النقل الرئيسية أكبر من أي وقت مضى مشددا على أن رسالة دولة قطر تتخطى مجرد بناء بنية تحتية عالمية للنقل، فهي تتمثل في إنشاء نظام نقل متكامل وفعال ويعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. مضيفا "ونحن نملك الموارد والقيادة الرشيدة الملتزمة بتحقيق أحلامنا على أرض الواقع". وأوضح "هذا المؤتمر فرصتكم للمشاركة في رؤيتنا طويلة الأجل وخططنا الحالية، ومساعدة فريق العمل لدينا في تطوير حلول متطورة لهذا الغرض". ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر للعمل مع وزارة المواصلات والشركاء الحاليين أو المحتملين في قطاع الأعمال القطري النشط من أجل تطوير نظام نقل متميز في قطر يكون فيما بعد معياراً عالمياً للجودة والكفاءة والربط. من جانبه أكد سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أنه لا يخفى على أحدٍ حجم الجهد المبذول في بناء وتطوير المنشآت والبنى التحتية في قطر، حيث إن تطوير شبكة المواصلات يحتل جزءاً كبيراً من هذا الجهد لما لهذه الشبكة من أهمية في دفع عجلة التنمية ولما لنظام المواصلات من دور أساسي في ضمان أن تُقدم قطر تجربة لا تُنسى للمشجعين واللاعبين والزوار في 2022. وقال الذوادي إن مختلف المشاريع كمطار حمد الدولي الذي يشكل بوابة قطر للعالم، وميناء حمد، وشبكة الريل، وخطة التطوير الشاملة لشبكة الطرق السريعة تعكس مدى جدية دولة قطر في قطع خطواتٍ عملية لتطوير قطاعِ النقل العام، ليسهّل على الجميع انسيابية الحركة والتنقل. وأوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن سهولة التنقل والمسافات المتقاربة أحد أبرز الخصائص التي تميّز بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 .. مشيرا إلى أنه كما نجحت قطر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 من خلال ملاعب ومرافق متقاربة، ستُثبت مرة أخرى بأن صغر حجم الدولة الجغرافي هو نقطة قوة، حيث سيتمكن الزوار من التنقل بين أماكن إقامتهم والملاعب والمَرافق العامة بيُسر وسهولة وخلال أوقات زمنية معقولة، الأمر الذي سيُتيح لهم فرصة مشاهدة أكثر من مباراة واحدة في اليوم، ويوفر عليهم الكثير من الجهد والمال ويمنحهم الوقت للتعرف على المعالم السياحية والتراث العربي والثقافة الشرق أوسطية. واستدرك الذوادي قائلا : لكن بقدر ما تُشكّل المسافات المتقاربة فرصةً لقطر لتنظيم بطولة تاريخية لكأس العالم في 2022، فإنها أيضاً تُشكّل تحدياً يتمثل في كيفية إدارة وتنظيم حركة مئات الآلاف من الجماهير الذين يتنقلون في الأوقات ذاتها ضمن مساحة جغرافية صغيرة نسبياً. وأوضح أنه لمواجهة تحدٍ من هذا الحجم حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على التواصل الدائم والفعّال مع جميع المؤسسات المعنية بقطاع المواصلات في دولة قطر، بهدف وضع خطط تنفيذية وعملية تضمن حركةً انسيابيةً وسهلةً لجميع الزوار أثناء بطولة كأس العالم قطر 2022. وأضاف: فعلى مستوى تطوير البنى التحتية وشبكات المواصلات ها هو مشروع "ميناء حمد" قد شارف على الانتهاء بفضل جهود القائمين عليه، في حين تتقدم أعمال الحفر وبناء المحطات بشكل مضطرد في مشروع مترو الدوحة، فضلاً عن مشاريع الطرق السريعة التي اكتمل عدد كبير منها فيما يتواصل العمل في بعضها الآخر. وعلى مستوى مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم يستمر العمل اليوم في تشييد خمسة من ملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، فيما شارفنا على الانتهاء من تصميم ثلاثة ملاعب أخرى. وشدد الذوادي على أنه رغم الدور الذي تؤديه بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 كمحفز لإنجاز مشاريع النقل العام وشبكات المواصلات في وقت قياسيّ ووفق أعلى المعايير العالمية، إلاّ أنّ الأهمية الأساسية لهذه المشاريع تكمن في الإرث الذي ستتركه لدولة قطر، والذي يتعدى بكثير مدة الثلاثين يوماً التي ستستضيف خلالها المنافسات، حيث لن يقتصر ذلك على إنجاز أنظمة نقلٍ حديثةٍ تحسّنُ جودة الحياة لسكان دولة قطر فحسب، وإنما تحقيق إرثا بشريا يتجسد في توفير فرصٍ حقيقيةٍ لتطوير الكوادر البشرية في المنطقة من خلال الوظائف التي ستتيحها هذه المشاريع. وأضاف الذوادي: ما زالت 7 سنوات تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لكن التحضير لاستضافة البطولة يشهد تقدماً مستمراً على كافة المستويات، يقودنا في ذلك إيماننا العميق بحاجة الشرق الأوسط والوطن العربي لاستضافة حدث بحجم كأس العالم لِما يُشكّله من فرصة حقيقية لتنوير مستقبل المنطقة وإنعاش اقتصادها وإعطاء فرصة الإبداع لشبابها على الرغم من الأوضاع الراهنة. وأوضح ستستمر اللجنة العليا في تكثيف تعاونها مع شركائها في جميع المؤسسات والهيئات المعنية، لضمان تقديم تجربة مميزة للمشجعين واللاعبين قبل وأثناء بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذكريات لا تُنسى لأول بطولة خليجية النكهة عربية الملامح شرق أوسطية الهوية تستضيفها دولة قطر، تترك إرثاً مستداماً لأجيال المستقبل.

علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع استغلال الأراضي الحكومية والخاصة ببناء "فلتين" على استحقاقات الأراضي في القسيمة الواحدة، حيث حدد القرار كما حصلت عليه "الشرق" بأن المناطق التي تمت الموافقة عليها لبناء فلتين عليها هي المناطق غير النموذجية في مختلف مناطق الدولة.. كما يتضمن القرار بنداً حول الأراضي الحكومية التي تقع لدى المناطق غير النموذجية، حيث باستطاعة أصحابها بناء فلتين على قسيمة الأرض، بعد أن كان قراراً سابقاً لايسمح بتقسيم الأراضي أو بناء أكثر من فيلا واحدة فيها، وهي المناطق النموذجية والتي تم اعتمادها وتنفيذ المرافق العامة وخدمات البنية التحتية فيه بالإضافة إلى مشاريع التقسيمات الجديدة. ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في الحد من ارتفاع اسعار الإيجارات والأراضي. وعلمت "الشرق" أن القرار يشمل الموافقة على بناء أكثر من وحدة سكنية على أراضي الهبات والمنح الخاصة بكبار الموظفين والإسكان الشعبي خارج المناطق النموذجية وأن القرار يشمل جيمع القسائم المخصصة للاستخدام السكني بمختلف مناطق الدولة، وفقاً لضوابط ومعايير تشمل عدم تجاوز نسبة البناء 60% من مساحة القسيمة و25 % من الطوابق في حالة البناء لأكثر من فيلا واحدة وألّا يتعارض ذاك مع متطلبات البنية التحتية والتوافق مع معايير التخطيط المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء. وألزم القرار جميع البلديات بالعمل به.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وتضمن مشروع القانون أحكاماً يحظر بموجبها تأجير أو استئجار أو تخصيص ، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويجوز بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني استثناء بعض المناطق أو بعض فئات العمال من تطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الجهات المختصة الامتناع عن توصيل الخدمات والمرافق العامة للعقار المستأجر كسكن عمال إلا بعد تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود الإيجار بالبلديات. ثانياً- الموافقة على: أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري. ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري. ج -مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتنظيم سجل قيد المطورين العقاريين وتحديد بياناته. د-مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن إجراءات اعتماد دفعات من حسابات الضمان البنكي لمشاريع التطوير العقاري. ويأتي إعداد هذه المشروعات تفعيلا لأحكام القانون رقم (6) لسنه 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، الذي ينظم التعاملات في المجال العقاري وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صونا للملكية العقارية وتيسيرا للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وتضمن المشروع الأول تشكيل لجنة أو أكثر بوزارة الاقتصاد والتجارة لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوين آخرين يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة يكون أحدهما من وزارة العدل ، ويكون لكل لجنة أمانة سر تختص بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة . كما تضمن المشروع الثاني الأحكام المتعلقة ، بتنظيم اجتماعات لجنة فض المنازعات الإيجارية ، واجراءات طلب الفصل في المنازعات ، ودعوة أطراف النزاع للتفاوض ، والمدة المحددة لصدور قرار اللجنة . أما المشروع الثالث فيحدد قواعد إعداد سجل " قيد المطورين العقاريين" وبيانات من يقيد في هذا السجل وإجراءات طلب القيد أو التجديد أو محو القيد ، وشروط تجديده ومدته. كما ينظم المشروع الرابع حساب الضمان المستقل، والبيانات الواجب إرفاقها بطلب صرف دفعات من حساب الضمان المستقل، والبت في الطلب، والاطلاع على حسابات الضمان ، وضمان إصلاح عيوب مشروع التطوير العقاري. ثالثا - الموافقة على : أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها . ب - مشروع قرار وزير الطاقة والصناعة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء وتعيين اختصاصاتها. رابعا - الموافقة على مشروع اتفاقية في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر وزارة العدل برومانيا. خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: أ- تقرير الفريق المكلف بدراسة وضع آلية إحصائية شاملة تتضمن الأماكن المؤجرة السكنية والتجارية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات الذي تم إعداده بناء على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة. ب- كتاب وحدة المعلومات المالية بشأن تقريرها السنوي لعام 2014. ج- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2014.

فشل مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، في التوصل إلى حل لأزمة النفايات التي تشهدها البلاد حاليا. وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، في تصريح له عقب انتهاء جلسة المجلس: "إن مجلس الوزراء اللبناني قرر عدم الموافقة على مناقصات الشركات في جمع النفايات وكلف اللجنة الوزارية إعادة دراسة هذا الملف لإيجاد البدائل". وأكد وزير الإعلام اللبناني، أن موضوع النفايات لا يتعلق بفئة وإنما بجميع اللبنانيين، حيث طرح رئيس الحكومة تمام سلام اقتراحا بتخصيص 100 مليون دولار إلى منطقة عكار، تقدم على مدى 3 سنوات بهدف إجراء مشاريع إنمائية بها ورفع المستوى المعيشي فيها، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع أهالي عكار لمساعدتنا في حل مشكلة النفايات. وكانت العاصمة اللبنانية بيروت شهدت يومي السبت والأحد الماضيين احتجاجات، والتي بدأت على خلفية استمرار أزمة النفايات في لبنان ورافقها أعمال شغب وصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء منع العناصر الأمنية المحتجين من التقدم نحو المقرات الرسمية السراي الحكومي والبرلمان، ما نتج عنه إصابة 71 فردا من قوى الأمن الداخلي وأكثر من 40 جريحا في صفوف المتظاهرين.

أعفى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأمين العام للمجلس حامد خلف أحمد، المقرب من سلفه نوري المالكي، من منصبه، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، اليوم الأربعاء. وفي حين لم يحدد البيان أسباب الإعفاء، تأتي الخطوة في خضم دفع نحو الإصلاح ومكافحة الفساد بموجب حزمة إصلاحات أقرتها الحكومة الأحد، ووافق عليها مجلس النواب الثلاثاء، بعد تظاهرات شعبية. وجاء في البيان المقتضب "اصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمراً ديوانيا بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم". وشغل أحمد منصب مدير مكتب المالكي خلال ولايته الثانية كرئيس للوزراء بين العامين 2010 و2014، وعين أميناً عاما لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة العبادي الثقة في سبتمبر 2014. ويشغل المالكي حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، منذ تنحيه في أغسطس 2014 لصالح العبادي، بعد ضغط محلي ودولي إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة- كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويعرف المشروع المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة ، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية وتهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل والدراسة ، والتحقيق والمساءلة التأديبية ، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة ، في الشكاوي والمخالفات المنسوبة إليهم ، وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس ، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ، أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا و إداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي ، أو إلغاء الترخيص . وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه ، خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ويقضي ذلك المشروع بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية و هي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات ، والكمبيوتر ، والسكرتارية ، والمحاسبة ، والأعمال الإدارية ، ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها . وقد تضمن مشرع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق أوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. رابعا - الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. سادسا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. سابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مراجعة مشتريات تكنولوجيا المعلومات . ثامنا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم تسجيل نطاق الإنترنت القطري " DOHA " . تاسعا- الموافقة على إجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في جمهورية كوسوفا . عاشرا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات . 2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير الأول عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات ( 2014 - 2016 ) . وقد اشتملت الخطة على العديد من البرامج والنشاطات الرامية إلى تحقيق أهداف تحالف الحضارات، كما شهد العام الأول للخطة قيام مختلف الجهات المعنية بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة لتحقيق أهداف الخطة. 3 - مذكرة سعادة وزير الطاقة والصناعة بشأن توصيات الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 4 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن محضر الاجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 5 - كتاب سعادة وزير العدل حول تقرير اللجنة المشكلة لدراسة تطوير محاكم الأسرة في دولة قطر. 6 - كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الحادي والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 1 إلى 30 / 4 / 2015.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال الإعلان عن بيان الإنجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الإقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإقتصادية بالدولة.وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الإقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الإقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الإقتصادي، تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الإنجاز المحقق على أرض الواقع من خلال إستعراض الإنجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الأسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين.. "المناطق اللوجيستية".فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود إنشاء الأسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في أراضي الأسواق في الأول من مارس هذا العام وسيستغرق الإنشاء أقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق في النصف الثاني من العام 2016، وحيث تقوم شركة المنتصر "المقاول" بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20.000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم صلال المركزي على مساحة 20.000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍويتم تطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار إنشاء الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم أسواقاً للحوم والأسماك إلى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان إدارية. وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الإشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجيستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم شهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 وإبريل 2017.وتشرف شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة، والتي تهدف إلى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة إلى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا إنشاء المنطقة الاقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33.5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وتسعى اللجنة اللوجيستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجيستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.وتهدف المناطق اللوجيستية إلى إيجاد بيئة عصرية لخدمات الإمدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجيستية الأولى "منطقة جري السمر" من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة أوربكان بشهر يناير 2017، ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الإستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره إيجارا طويل الأمد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجيستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجيستية في النصف الثاني من العام الحالي.

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم القرار رقم 13 لسنة 2015 بتعيين الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مديراً لمكتب الاتصال الحكومي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الاجراءات لإستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون . وبمقتضى التعديل تُباع بالمزاد العلني البضائع والحاويات التي تظل في مخازن وساحات الميناء، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون ان يتم سحبها ، أو مدة شهر من تاريخ دخولها الميناء دون ان يتم تصديرها ،وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام المشروع يجوز لهيئة تنظيم الإتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على المرخص له، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون. وتنشأ بالهيئة لجنة تسمى "لجنة الجزاءات المالية" تختص بالبت في المخالفات المشار إليها ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة تنظيم الإتصالات ، على أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية. وعلى اللجنة إخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة ، يجوز لها ان تفرض عليه جزاءً مالياً بما لايجاوز الحد الإقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون. وتراعى اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتجديد إعفاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ من دفع رسم الامتياز الممنوح لها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ. رابعاً- الموافقة على مشروعي قراري وزير الإقتصاد والتجارة: أ- بتحديد رسوم قيد وتجديد تراخيص مزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ب- باعتماد نماذج طلبات القيد والتجديد والسجلات وشهادات القيد لتراخيص مزاولة خدمات الأعمال الإستشارية. ويأتي إعداد المشروعين في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الإستشارية ، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الإستشارية ، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر و حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية . سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير ربع السنوي الأول لعام 2015عن أعمال اللجنة . وقد تضمن التقرير ان اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات واتخذت حولها القرارات اللازمة ومنها الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي والحاجة الى المياه . 2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي الخامس للجنة للعام 2014/ 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بالإشراف على تطوير خطة عمل الدولة ومتابعة مساهماتها لتحالف الحضارات . وقد جاء في التقرير ان اللجنة قامت بوضع خطة دولة قطر للفترة 2014- 2016 لتواكب الجيل الثاني من الخطط الوطنية لتحالف الحضارات ،كما قامت بالمشاركة في عدد من المؤتمرات و الاجتماعات و المنتديات، وبتنظيم عدة فعاليات، واجراء لقاءات تعريفية مع طلبة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشبابية . 3- مشروع قرار وزير البيئة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها. 4- كتاب لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية بشأن تقريرها نصف السنوي عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2014. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة ، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن ، ويجب ان تكون قرارتها مسببة ، ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات امام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف ، وقد نظرت اللجنة خلال الفترة المذكورة في عدد من التظلمات .

إلتقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية التركماني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى تركمانستان.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها و تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، مع سعادة السيد أحمد بلانكوف عضو المجلس الفيدرالي الروسي عن جمهورية إنغوشيا، والوفد المرافق له والذي يضم الدكتور لؤي يوسف مستشار رئيس جمهورية إنغوشيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.. حضر الاجتماع سعادة السيد نور محمد خولوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات . وبموجب أحكام المشروع تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية تختص بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة ، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها ، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة المؤتمرات والفعاليات المختلفة بالدولة ، التي تمت الموافقة عليها ، وترتيب مواعيدها ، وإعداد مخطط سنوي وجدولة لها . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية . 2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . 4 -مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية . رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان . خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية : أ- مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ب- كتاب سعادة وزير المواصلات بشأن اقتراح تعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم ( 46) لسنة 2014 بتنظيم كلية قطر لعلوم الطيران . ج- كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن نتائج الدورة الاستثنائية ( 52) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية (القاهرة -أبريل 2015) . د- مذكرة سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة ( 42) لمؤتمر العمل العربي ( الكويت- أبريل 2015) . سادسا- اطلع المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون مركز قطر للمال واتخذ بشأنه القرار المناسب : وقد اشتمل مشروع قانون مركز قطر للمال على الأحكام الخاصة بمقر مركز قطر للمال وهيئة المركز ومجلس إدارة هيئة المركز وصلاحيات الهيئة ومكتب تسجيل شركات المركز وهيئة التنظيم وهيئة تسوية المنازعات وسلطة وضع الأنظمة والأنشطة المسموح بممارستها في المركز والمناطق الإدارية وترخيص العمليات والضمانات التشريعية وإيرادات هيئة المركز والمتطلبات المحاسبية ومسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم وهيئة تسوية المنازعات وأجهزة المركز والضرائب والتداخل مع القوانين الأخرى . كما تضمنت الملاحق الثمانية لمشروع القانون أحكاما تفصيلية تتعلق بتشكيل وصلاحيات المركز الرئيس والمدير والأنظمة والأنشطة المسموح بها وهيئة التنظيم ومحاكم قطر الدولية ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وهيئة تسوية المنازعات والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية بمحاكم قطر الدولية والقواعد الإجرائية لدى محكمة التنظيم بمحاكم قطر الدولية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : اولا- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون . وينص مشروع قانون الاصدار على أن تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ،ويستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الجهات التالية : 1- القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة والجهات العسكرية الأخرى بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية ،والتي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري . 2- قطر للبترول . 3- الجهات التي يصدر باستثنائها وبلائحة المناقصات ،والمزايدات الخاصة بها ،قرار من مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح وزير المالية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح وزير المالية ، تطبيق أحكام القانون على الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو تخضع لإشرافها أو توجيهها. وتضمن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأحكام الخاصة بطرق التعاقد والطرح وتقديم العطاءات والتأمين وتقييم العطاءات والبت فيها وإبرام العقد وتنفيذه والمزايدات. وبموجب أحكام المشروع تنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر تشكل من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه . ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة المعنية بتنظيم المناقصات والمزايدات بوزارة المالية بصفة مراقب . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات . وينص المشروع على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه المرفقة بهذا القرار وأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاما تفصيلية تتعلق بالإجراءات التمهيدية لطرح المناقصات واختصاص لجنة المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية ونظام عملها والتأمين المؤقت الذي يقدم مع كل عطاء والتأمين النهائي وإجراءات الطرح وتقديم العطاءات وفض المظاريف والتقييم الفني والبت في المناقصة والعقود الاطارية والمناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة وتأهيل الشركات والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر وتوقيع العقود وتنفيذها وبيع الأصناف وتأجير العقارات والمنقولات وتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم . ثالثا- الموافقة على مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البيئة. وبموجب أحكام المشروع يجوز للإدارات المختصة بوزارة البيئة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات البيئية وذلك قبل صدور حكم بات فيها متى كان معاقبا على الجريمة بغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما ،ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة .ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بالزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS) وجهاز ( VHF ) . ويعرف مشروع القرار النظام الآلي ( AIS) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ونظام ( VHF ) بأنه جهاز راديوي ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية . ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات القطرية وغير القطرية التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية وتلتزم السفن والعائمات القطرية بتركيب وتشغيل النظامين المشار اليهما قبل إتمام إجراءات تسجيلها. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة قطرية . وتهدف هذه اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال الصادرة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى توضيح المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال سواء تلك المنتجة محليا أو التي يتم استيرادها من الخارج لأي من الدول الأعضاء في هيئة التقييس المشار اليها ويتم السماح بالتداول الحر لأي منها في أسواق الدول المذكورة دون إعاقة في المنافذ الجمركية ما لم تكن هناك أسباب أخرى لعدم تداولها بخلاف عدم مطابقتها للمتطلبات الأساسية . سادسا - الموافقة على اقتراح وكالة الأنباء القطرية بفتح مكاتب إعلامية لبعض وكالات الأنباء الأجنبية للعمل بداخل الدولة مع منح مديري ورؤساء هذه المكاتب تأشيرات دخول وتراخيص إقامة بدون كفيل، تطبيقاً لأحكام المادة (3/43 ) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم . ووكالة الأنباء القطرية هي الجهة المعنية في الدولة بوضع الاستراتيجية للإعلام الخارجي وتنفيذها ، وتوطيد الصلات وتوثيقها مع مختلف الأجهزة والشخصيات الإعلامية في الخارج . سابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية . ثامنا - الموافقة على استضافة الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يومي 15 ، 16 /11/ 2015 . تاسعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاق بين منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى ودولة قطر بشأن انضمام دولة قطر كعضو مراقب في منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى (SICA) . 2- مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و "طريق الحرير البحري" بين وزارة الخارجية بدولة قطر ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية. 3- مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ومصلحة الدولة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية. عاشرا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1-كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن تقريرها الوطني الخامس الموسوم بـ " حالة سكان قطر 2014 : خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية " . وقد أشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والحادية والثلاثين عالميا في ميدان التنمية البشرية ، وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014 . وقد احتوى التقرير الوطني عن حالة سكان قطر ست محاور أساسية هي السكان والقوى العاملة ، النمو الحضري والإسكان والبيئة ، التعليم والتدريب والشباب ، الصحة العامة والصحة الإنجابية ، المرأة والطفولة ، المسنون وذوو الإعاقة ، والتقييم العام والتوجهات المستقبلية لتنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر . 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن نتائج الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا ( دولة الكويت - ابريل 2015 ) . 3- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن تقرير عن أنشطة مركز قطر للمال عن الفترة من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015 .

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى الخرطوم مساء اليوم، لتمثيل دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير غدا رئيسا لجمهورية السودان لدورة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي سعادة السيد عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية وسعادة السيد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي وسعادة الدكتور أحمد فضل وزير الدولة برئاسة الجمهورية وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن سروره وسعادته بتواجده في بلده الثاني السودان بين أهله وأشقائه. وأضاف سعادته قائلا، في تصريح للصحفيين عقب وصوله مطار الخرطوم الدولي، "حضرت بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتمثيل دولة قطر في الاحتفال بمناسبة تنصيب فخامة الرئيس البشير رئيسا للجمهورية .. ونحن سعداء أن نأتي لنشارك في الاحتفال الذي سيكون فيه الخير إن شاء الله لجمهورية السودان وشعبها الشقيق". وتوجه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في تصريحه بخالص التهنئة لفخامة الرئيس البشير ونوابه ومساعديه ولحكومة السودان بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يجمع كلمة أهل السودان على الخير والمحبة، مؤكدا أن السودان ظل دائما في عمق أمته العربية والإسلامية، وله دور في السابق، وسيكون له دور إن شاء الله في المستقبل لما فيه خير هذه الأمة. يذكر أن الرئيس البشير فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان في إبريل الماضي بحصوله على حوالي 94 بالمائة من أصوات الناخبين.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بالأمر الذي أصدره سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن المواطنين القطريين اللذين كانا "موقوفين" بدولة الإمارات.. وثمن المجلس قرار سمو الشيخ خليفة، وشدد المجلس على أن هذا الإفراج أنصف المواطنين. وأعرب المجلس عن سعادة دولة قطر أميراً وشعباً بعودة المواطنين، مؤكداً حرص دولة قطر على الحفاظ على العلاقات الأخوية والمتينة مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تستدعي التلاحم والتسامي على الخلافات العابرة. الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.. وتجديد قيد الوكالة التجارية بصفة دورية كل سنة خلال شهرين من انتهائه.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وبموجب التعديل يعتبر وكيلاً تجارياً كل من كان مرخصاً له، وحده دون غيره، بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة، نظير ربح أو عمولة، ويجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد. ولوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويصدر بضوابط وإجراءات الترخيص لغير القطريين بفتح مكاتب تمثيل تجارية لهم بالدولة، بغرض الترويج لمنتجاتهم دون مزاولة العمل التجاري، قرار من الوزير. إضافة مواد للجداول الملحقة بقانوني مكافحة المخدرات وتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.. الموافقة على الانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.ثانياً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بإضافة بعض المواد للجداول الملحقة بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي. رابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCT). خامساً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين. ب - اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا. تعديل تشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.سادساً - الموافقة على عقد الاجتماعات التالية: 1- الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - سبتمبر 2015). 2- الدورة الأولى للجنة القطرية اليونانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - سبتمبر 2015). 3- الدورة الأولى للجنة القطرية السلوفينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (ليوبليانا - أكتوبر 2015). 4- الدورة الأولى للجنة القطرية القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - نوفمبر 2015). 5- الدورة الثانية للجنة القطرية الطاجكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - ديسمبر 2015). 6- الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - ديسمبر 2015). سابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن التشريعات ذات الصلة بالوزارة. 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن النظر في مرئيات وملاحظات اللجنة الدائمة للموارد المائية حول الدراسة الموسومة بـ(السكان والمياه في دولة قطر).

نفت رئاسة مجلس الوزراء في مصر اليوم الثلاثاء، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أن ما أثير بأن رواتب الوزراء تصل إلى 3 ملايين جنيه شهريا ليس له أساس من الصحة. وأضاف أن هذا الكلام ليس له أي سند من الحقيقة مؤكدا التزام الحكومة دستوريا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، وكذلك ملتزمة قانونيا بمحددات الحد الأقصى للأجور والتي لا تتجاوز 42 ألف جنيه شهريا. وأكد السفير حسام القاويش، أن الوزير يحصل على إجمالي دخل من وزارته ومن مجلس الوزراء لا يتجاوز 32 ألف جنيه شهريا.