محليات

401

مجلس الوزراء يوافق على توصيات "الشورى" حول المدارس الحكومية

السليطي: اقتراح خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس

خطة عشرية لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات المتقاعدين

*تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بالتحصيل العلمي

*تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع

*ضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم والتركيز على اللغة العربية

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التعليم والتعليم العالي للأخذ بتوصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون المدارس الحكومية.

وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 8 المنعقد بتاريخ 22فبراير للعام 2017 على قرار المجلس الذي اتخذه في اجتماعه العادي 38 المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر لعام 2016 على مشروع المدارس الحكومية.

ونوه في مذكرته الموجهة لوزارة التعليم والتعليم العالي بالأخذ بتوصيات الشورى.

وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وإحالة توصيات الشورى لوزارة التعليم لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وردت للعلم، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء في الأخذ بتوصيات مجلس الشورى.

توصيات الشورى

وتتضمن توصيات الشورى حول مشروع قانون المدارس الحكومية ضرورة إيلاء القطاع التعليمي المزيد من الرعاية والاهتمام، خاصة تشجيع وتحفيز وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة به من إداريين وأكاديميين مادياً ومعنوياً، وتطوير المناهج الدراسية بما يرقى بالتحصيل العلمي للنشء، مع عدم اغفال تعزيز وتأكيد القيم الدينية والاجتماعية، والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع وغرسها في ضمائر الأبناء، لينشأ الجيل متسلحا بالعلم والمعرفة، ويساهم في بناء مجتمعه في جميع مناحي التنمية الشاملة متمسكاً بقيمه وعاداته وتقاليده ومحافظاً على هويته الوطنية.

تقطير الوظائف

كما اقترح السيد محمد السليطي مراقب مجلس الشورى عدداً من التوصيات، وهي: وضع خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس، ووضع خطة لمدة عشر سنوات يعاد فيها بناء الكوادر الوطنية وتأهيلها من جديد، وتوجيه الوزارة بالاستعانة بخبرات المتقاعدين السابقين ممن أفنوا حياتهم في التعليم، والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص لإعادة ترتيب الأوضاع ضمن الأنظمة المعمول بها في الوزارة.

وأوصى بضرورة إعادة صياغة تعريفات وتسميات الوزارة، وأن مسمى التربية قبل مسمى التعليم في اسم الوزارة، لكونه إطاراً أصيلاً للوزارة، ويترتب عليه جميع الأنظمة التعليمية والتربوية، ويحمل دلالات سياسة ومنهاج وتقييم واختصاص، ويقوم عليه بناء الكوادر بناءاً وطنياً وقيمياً.

قانون للتعليم

واقترح إعداد مشروع قانون للتعليم، ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم، وينسجه في قانون متكامل، وضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم، وأهمية التركيز على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، خاصة ً في المدارس التي كانت تدرس بلغات أجنبية، والتركيز على البيئة التعليمية، والقضاء على الأمية.

اقرأ المزيد

مسؤولون: «الشرق» منصة وطنية لمناقشة التحديات الإستراتيجية

أشاد عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين بمبادرة جريدة «الشرق» لتنظيم مؤتمر قطر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، مثمنين جهودها... اقرأ المزيد

48

| 28 أكتوبر 2026

«الشرق» استشرفت تحديات سلاسل الإمداد في 2019.. والعالم يبحث حلولها في 2026

قبل سبع سنوات، وتحديداً في عام 2019، كانت جريدة «الشرق» تستشرف واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والاستراتيجية التي... اقرأ المزيد

52

| 28 أكتوبر 2026

الفيصل القابضة.. حضور فاعل في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية

شاركت الفيصل القابضة كراع فضي للمؤتمر، وتعد المجموعة إحدى أبرز المجموعات القطرية الخاصة متنوّعة الأنشطة، وتعود انطلاقتها إلى... اقرأ المزيد

44

| 28 أكتوبر 2026