التقى فخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في القصر الجمهوري (إستانا)، وذلك على هامش مشاركة سعادته في حوار شانغريلا 2026 الذي يقام في جمهورية سنغافورة. جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. حضر اللقاء، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير فوق العادة مفوض لدولة قطر لدى جمهورية سنغافورة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيدة إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تناول الاتصال، تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بتخريج 12 دبلوماسيا متميزا من منتسبي برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والتعاون الدولي، وذلك ضمن حفل تخريج الفوج العاشر لمعهد الدوحة للدراسات العليا، الذي أقيم في فندق الشيراتون بالدوحة. ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الأكاديمية بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الدبلوماسية القطرية وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية وصنع السياسات والتعاون الدولي. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والأكاديمي، إلى جانب أهالي الخريجين، حيث تم تكريم الدبلوماسيين الخريجين تقديرا لتميزهم الأكاديمي والتزامهم المهني خلال فترة البرنامج. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن هذا البرنامج يعكس التزام وزارة الخارجية بالاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وحرصها على إعداد كوادر دبلوماسية مؤهلة قادرة على تمثيل دولة قطر بكفاءة واقتدار في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. من جانبهم، أعرب الخريجون عن فخرهم واعتزازهم بإتمام البرنامج، مثمنين الدعم الذي توليه وزارة الخارجية لتطوير الكفاءات الوطنية، ومؤكدين مواصلة العمل والعطاء خدمة للوطن وتعزيزا لمسيرة الدبلوماسية القطرية.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق أول شخرات خولمحمدوف وزير الدفاع بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون العسكري والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. كما جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوزبكية. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضهـا، بمزيد من التقدم والنمو والازدهار، في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وثمن مجلس الوزراء تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الثلاثاء، الفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب في دورتهما السابعة، وذلك تقديرا لما حققوه من إسهامات نوعية في مجالات تخصصهم، ودورهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وإثراء الساحة الثقافية والفكرية محليا وعالميا. وهنأ المجلس الفائزين، مشيدا بعطائهم المتميز، وسائلا الله لهم دوام التوفيق في خدمة بلادهم وأمتهم. وبعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في إطار تنفيذ استراتيجيتها، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وبهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية في الدولة، من خلال تحديد الضوابط والأحكام والمعايير المهنية اللازمة لمزاولتها. كما يهدف المشروع إلى دعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح في تقديم تلك الخدمات ضمن إطار قانوني يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة، وتمكين الجهات المختصة من الاضطلاع بمهامها في الإشراف والرقابة والمتابعة، فضلا عن إرساء آليات موحدة لقياس جودة الخدمات الاجتماعية بما يكفل الارتقاء بجودتها وتطويرها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتحديد الرسوم المستحقة عن التراخيص في مجال البحث الصحي. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بتنظيم البحث الصحي، وبهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص في مجال البحث الصحي. وفي ختام اجتماعه، أحاط المجلس علما بالبيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقرير السنوي عن أنشطة هيئة التنظيم عن العام 2025.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الأول لعام 2026 لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وضمان استمرار جاهزية دولة قطر لاستضافة وتنظيم أبرز الفعاليات والأحداث العالمية وفق أعلى المعايير الدولية. واستعرض الاجتماع تقويم الفعاليات للعام الجاري، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد والمرافق المشتركة، ودور القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الفعاليات وتعزيز مساهمته في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث أهمية مواصلة العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد لاستضافة وتنظيم الفعاليات.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في القمة الافتتاحية لتحالف الجغرافيا السياسية والاستثمار بين أوروبا ودول الخليج، التي تنعقد في العاصمة اليونانية أثينا. وتهدف القمة، إلى توسيع مجالات التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع، أطلع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجلس على نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في إطار مساعي دولة قطر الرامية إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصولا إلى سلام مستدام في المنطقة. وفي هذا السياق، جدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بوساطة جمهورية باكستان الإسلامية، ومساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأعرب المجلس عن إدانته لاستهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي، باعتباره انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. كما شدد على رفضه القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في أي صراع أو تغيير وضعه كممر دولي. ومن جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بإستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان ترسيخ رسالة الإسلام فكرا وعبادة وسلوكا، وإرساء مجتمعات عصرية متآلفة، متكافلة، مستدامة. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة، وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم، ودعم أهداف الوزارة في توفير تعليم عالي الجودة بمختلف المراحل والمستويات، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتـم عـرض مشـروع القانـون على منصـة شـارك التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه، تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريـعيــة وفقـا للإجـراءات المعتـمـدة. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 بنتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وتقريرا عن نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف (30) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP30 (البرازيل - نوفمبر 2025)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

تشارك وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجناح مشترك في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين، مقدمتين باقة من المبادرات القانونية والأنشطة التفاعلية والإصدارات المعرفية التي تعكس توجهاتهما في دعم الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي. ويستعرض الجناح المشترك أبرز المبادرات والإصدارات القانونية، من بينها إطلاق مبادرة المؤلفين القانونيين القطريين، التي تجمع تحت مظلتها نتاج عدد من الكتّاب والباحثين القطريين من منتسبي وزارة العدل، إلى جانب تخصيص ركن لمؤلفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعكس الاهتمام بدعم الإنتاج العلمي الوطني وترسيخ الهوية القانونية القطرية. كما يقدم الجناح نماذج تعكس توجه وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية، من خلال ركن للتصوير الذكي يتيح للزوار التقاط صور تذكارية بتقنية الذكاء الاصطناعي وفق حالات معرفية متنوعة وبالزي الخاص بالمهن القانونية. ويضم الجناح كذلك ركنا تفاعليا للأطفال يتضمن ألعابا إلكترونية تعليمية ومسابقات وهدايا فورية تهدف إلى تنمية الثقافة القانونية لدى النشء وتعزيز مهارات التفكير والمعرفة بالبرامج التعليمية المفيدة. ويتيح الجناح للزوار الاطلاع على مجموعة من الكتيبات والإصدارات الخاصة بالتوعية القانونية، إلى جانب ركن مخصص للدستور الدائم للدولة، ونماذج من أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها الأول وحتى اليوم، فضلا عن عدد من التشريعات المرتبطة باهتمامات الجمهور. كما يعرض الجناح كتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2025، الذي يوثق أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها وزارات ومؤسسات الدولة في إطار الإستراتيجيات التنموية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وتجسد مشاركة وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء في معرض الدوحة الدولي للكتاب، من خلال هذا الجناح المعرفي والتفاعلي، رؤيتهما المؤسسية في دعم الثقافة القانونية وتعزيز دورها في تنمية المجتمع، إلى جانب تفعيل المسؤولية المجتمعية وتشجيع الإبداع والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من سعادة الدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونصت المادة 1 على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وتنص المادة 3 على اختصاصات اللجنة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، ومنها: - اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. - تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. - وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، في القمة الخليجية التشاورية التي عُقدت أمس الثلاثاء، في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي ناقش خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانب آخر رحّب مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك خلال زيارة العمل التي قام بها فخامته إلى الدوحة، والتي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وأكد المجلس أن هذه المباحثات قد أسهمت في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. بعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته وزارة البلدية، بهدف تعزيز التصدي لظاهـرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم تسجيل عقود الإيجـار، فضلاً عن تخفيض مقدار الرسـوم المقـررة على تسجيـل هذه العقود، وتسريع عملية الفصل في المنازعات الإيجارية . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعفاء قطع غيار الطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف إعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية، تنفيذاً للالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ودعماً لقطاع الطيران المدني بما يتسق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع برنامج التعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة المغربية للفترة من 2026 إلى 2027، ومشروع الاتفاقية الرئيسية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية المحامين القطرية. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقريرين السنويين بنتائج أعمال اللجنة الدائمة للسكان لعامي 2024 و 2025، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، من أجل خفض التصعيد، ودعم مسار التهدئة، وتغليب الحلول الدبلوماسية، والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية. وجاءت في إطار هذه الجهود الخيرة زيارة صاحب السمو الأمير المفدى إلى مسقط، ومباحثاته مع أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وما سبقها من مباحثات في الدوحة مع دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، ثم الاجتماع المشترك في مدينة أنطاليا التركية مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة سموه في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026، وكذلك لقاء صاحب السمو الأمير المفدى في الدوحة مع صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأعرب المجلس عن أمله في تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومواصلة المفاوضات بإرادة حقيقية لتحقيق السلام الدائم، وحفظ أمن واستقرار المنطقة، وصون مقدرات شعوبها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقرر المجلس الموافقة على الانضمام إلى عضوية المنتدى الدولي للنقل (ITF). واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج المشاركة في النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار (الرياض - يناير 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي (28) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مملكة البحرين - مارس 2026)، والتقرير رقم (19) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستناداً إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة، وبهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية، وذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري، بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، مع دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، خلال زيارة العمل التي قام بها إلى دولة قطر، والتي جسدت عمق العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاستراتيجية، وعكست حرصهما المشترك على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستقرار سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة العمل، في إطار تطوير منظومة سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، لا سيما ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، وذلك اتساقاً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030). كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويُحدد واجبات كلٍ منهم، وبما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار مقاربة وطنية شاملة للسياسات الإسكانية والتخطيط العمراني، واستنادًا إلى دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط العيش المعاصرة، وبهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الرفاه العمراني في المناطق السكنية، وذلك عبر تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة العمرانية وكفاءة استغلال الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة العمرانية من جهة أخرى، من خلال توفير اشتراطات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة للنمو الأسري، بما يضمن الخصوصية ورفاهية العيش، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو بمتطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير عن نتائج استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت على هامش المنتدى (الدوحة – ديسمبر 2025)، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغيّر المناخي في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر (جدة – 2026).

أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع سعادة السيدة ماشريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.