ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وتتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الشراكة وفقاً لأحد الأنظمة التالية : 1- تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع ، لتطويرها من قبل القطاع الخاص . 2- نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية . (B.O.T) 3- نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل . (B.T.O) 4- نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية . (B.O.O.T) 5- نظام التشغيل والصيانة . (O.M) 6- أي نظام آخر يعتمده رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص . ويجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطاع الخاص ، تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة . ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها . وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات، لمواجهة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في هذا المجال ، وتشديد العقوبات على مخالفة أحكام القانون . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو . رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة . 2- اتفاق أساسي بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة . 3- اتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر . 4- بنود اختصاصات بين الأمم المتحدة ويمثلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ودولة قطر وتمثلها حكومة دولة قطر بشأن تأسيس تواجد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة بدولة قطر . 5- اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية . 6- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن اقتراح إضافة أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب في عدد من اللجان المشتركة والمتخصصة في الدولة . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المجلس الأول حول الشيخوخة الذي نظمته وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية (أنقرة فبراير 2019) . سادساً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الوقف ، والذي تضمن بيان المصارف الوقفية وإنجازاتها وما يواجه الوقف من تحديات . وأكد مجلس الوزراء على أهمية الوقف بما يحققه من مبدأ التكافل الاجتماعي واستثماره لتنمية المجتمع .

** تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ** فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات ** توفير بينة تحتية متطورة تلبي متطلبات التنمية المستدامة ** مستثمرون استعرضوا المعوقات التي تواجه القطاع الخاص عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماعاً موسعاً مساء اليوم، مع عدد من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتنموية ودور رجال الأعمال في دعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد معاليه خلال الاجتماع، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التوجهات التنموية في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وألقى معاليه الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والمبادرات التي أطلقت في سبيل دعم القطاع الخاص، والإجراءات الحكومية التي نفذت لتعزيز البيئة الاستثمارية بشكل عام، لفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص القطري، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات. كما تطرق معالي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال للمساهمة في القطاعات الصناعية المبتكرة، وطبيعة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة على هذا الصعيد. وأوضح معاليه في هذا الإطار، أن دولة قطر حرصت على خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر تحديث الأطر التشريعية والقانونية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، فضلا عن توفير بنية تحتية متطورة باعتبارها أساسا لاستمرار مسيرة النمو والتطور في القطاعات كافة، وأحد متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. وشدد معاليه على أن تعزيز التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي تتطلع إليه الدولة هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.. مؤكداً المضي قدما في تعزيز الشراكة بين الطرفين، لتحقيق التطلعات الاقتصادية والغايات الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جهتهم، طرح رجال الأعمال بعض المعوقات والقضايا التي من شأنها تطوير القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وقد وجه معاليه في الختام بضرورة استمرار هذا الاجتماع بشكل دوري بين القطاعين العام والخاص وتشكيل لجنة فنية من بعض الجهات المعنية في الدولة ورجال الأعمال لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع ، جدد المجلس رفض دولة قطر للاعتراف الأمريكي بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وأعرب عن أسفه البالغ لهذا القرار الأمريكي الذي لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية عربية ، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (497) الصادر بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر 1981، والذي يرفض احتلال اسرائيل للجولان ويعتبره ملغياً وباطلاً. وأكد المجلس مجددا أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق في المنطقة بغير انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 والاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره . ويأتي إعداد مشروع اللائحة لتحل محل اللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 ، لمواكبة التعديلات التي طرأت على القانون ، وتوفير متطلبات واحتياجات الجهات الحكومية بسرعة وكفاءة . ويتضمن المشروع تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم المناقصات والمزايدات. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي . ويهدف المشروع إلى تنظيم حوكمة قطاع التعليم العالي وتعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي وتنظيم عمل مؤسسات التعليم الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية. وقد اشتمل مشروع القرار على الأحكام المتعلقة بتنظيم الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وبرامجها ، وتنظيم الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية ومزاولة خدماتها ، وتحديد شروط ومواصفات مبنى مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومراكز الخدمات الجامعية ، وتحديد السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن جودة الهواء . ويهدف مشروع القرار إلى المحافظة على جودة الهواء من خلال فرض مجموعة من الإلتزامات لحماية البيئة الهوائية والمحافظة عليها وتطوير نظام وشبكة رصد جودة الهواء في الدولة . خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والشفافية وحقوق الإنسان في جمهورية اليونان .

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للاطلاع ميدانيا على الأدوات التشريعية القطرية ومراحل إعدادها ومراجعتها وآلية إصدارها. واطلع القانونيون القطريون، خلال الزيارة، على الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيكل التنظيمي للأمانة ودورها في دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتنسيق مع تلك الجهات وإحالتها إلى اللجنة التشريعية. كما تابع القانونيون الجدد المشاركون في البرنامج التدريبي، عروضا تناولت اختصاصات إدارة التشريع وإدارة الفتوى والدراسات القانونية، كما تناولت اَلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وأوضحت تلك العروض أنواع هذه الأدوات التي تشمل الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري كما تضمنت التعريف بالتدرج الذي عرفه التشريعي القطري، حيث تتنوع الأدوات التشريعية في قطر ما بين الدستور، ثم تأتي القوانين (والمراسيم بقانون) والقرارات والأوامر والمراسيم الأميرية، ومن بعدها قرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية. واستعرض الحضور آليات ومراحل اقتراح التشريع القطري ودراسته وتصديقه، كما تابعوا مراحل التطور التشريعي في الدولة، وكذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وفي ختام العروض والشروحات القانونية، ثمن المتدربون هذه الزيارة، وأعربوا عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل والأمانة العامة لخدمة العمل القانوني في الدولة. وتأتي هذه الزيارة في إطار برامج الزيارات الميدانية التي ينظمها المركز لصالح منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة لصقل مهاراتهم والوقوف على التجارب القانونية الميدانية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي للعام 2019 لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية بكافة التخصصات في مجال العمل القانوني بالدولة.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية النمسا الصديقة يومي الرابع والخامس من مارس الحالي. وأكد المجلس أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية النمسا دخلت مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين، في ضوء المباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، ودولة المستشار سيباستيان كورتس، وتناولت دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما في إطار الزيارة تضيفان بعدا جديدا للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. واطلع المجلس على نتائج اجتماع اللجنة العليا القطرية التونسية المشتركة في دورتها السابعة التي انعقدت بمدينة تونس في الثاني من شهر مارس الحالي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع، مؤكدا أن ما ساده من روح أخوية ورغبة متبادلة لتطوير العلاقات ورؤى مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية، وما تم توقيعه في إطاره من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، يعطي علاقات البلدين قوة دفع جديدة، ويفتح أمامها آفاقا رحبة لتوسيع التعاون الثنائي القائم بينهما لخير شعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هايتي. 2- مشروع اتفاقية للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال الزراعة بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة والتنمية الإقليمية والبيئية في جمهورية مولدوفا. ثانيا- الموافقة على تقديم دعم مالي لأنشطة الفريق الرفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتعاون الرقمي. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية. 2- توصية مجلس الشورى حول ما تم إنجازه في مشاريع البنية التحتية وفق الخطة العمرانية الشاملة التي يجري تنفيذها في الدولة، ومرئيات وزارة البلدية والبيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في هذا الصدد. 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن نتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي خلال الفترة من 4/1 إلى 2018/9/30. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار. 4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير (42) لأعمال اللجنة خلال الفترة من 9/1 إلى 2018/12/31. رابعا- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي حول النظام التعليمي، والذي تضمن آلية تشجيع القطريين على الالتحاق بمهنة التدريس، وتخفيف الأعباء عن المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية ومكوناتها وتفاعل المجتمع مع هذا التطوير، كما قدم سعادته عرضا عن تقرير التنافسية العالمية ومركز دولة قطر، وأكد مجلس الوزراء على أهمية وضع الخطط اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعليم وتطوير المناهج التعليمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات . وقد اشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها ، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم . ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة . ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون . ثانياً- الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية . وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية ، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة . ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هاييتي . رابعاً- اطلع مجلس الوزراء على برنامج الدولة الذكية واتخذ بشأنه القرار المناسب . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن مرئيات الوزارة المتعلقة بتوصية مجلس الشورى حول مراجعة وتقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يتم الترخيص للمنتجات المتشابهة وذلك لإحداث التوازن منعاً للإغراق . 2- كتاب سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن نتائج المنتدى الدولي للتعليم ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030 ( بروكسل ديسمبر 2018 ) .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2019 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول . ثالثاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد غابريل ألدينس للخدمة الخارجية التابع لوزارة خارجية جمهورية ليبيريا . رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا . خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- مشروع قانون استعمال وحماية شارة الهلال الأحمر . 2- كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء حول تقرير الجهاز بشأن تطبيق الحلول المقترحة لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية وتداعياته . 3- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية - العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الدوحة ديسمبر 2018 ) . 4- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة الثانية للجنة القطرية - البريطانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ( الدوحة ديسمبر 2018 ) .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود وقود لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وبموجب أحكام المشروع يمد امتياز الشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من 18 / 6 / 2018 . ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات . 2- مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية . 3- مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة . 4- مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة . 5- مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . ثالثاً- الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها . 2- مشروع قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2015 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصها . رابعاً- الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن إنشاء وتنظيم وتأجير أراضي منطقة العفجة للصناعات التدويرية . ويهدف مشروع القرار إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة تدوير المخلفات بأنواعها وسرعة منح المواقع للمستثمرين . 2- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن شروط وضوابط تخصيص عزب المجمعات. ويتضمن مشروع القرار الشروط العامة والفنية ، واشتراطات الأمن الحيوي ، والتزامات صاحب الترخيص والأعمال المحظورة عليه وحالات إلغاء الترخيص . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا . 2- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية غانا في دولة قطر . 3- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . سادساً- استعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن تقرير دولة قطر الدوري الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل ، واتخذ بشأنها القرار المناسب .

** نقلة نوعية ضمن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي ** تأسيس مركز أزور للحوسبة السحابية يعزز النفاذ الرقمي محلياً ** لانا خلف: قطر تستثمر في التكنولوجيا لبناء اقتصاد المعرفة ** تخفيض التكاليف وتوفير الحلول الرقمية للأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال ** تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات المركزية لجميع الجهات الحكومية ** 270 مليون معاملة تقدمها حكومة قطر الرقمية ** تدريب 1000 معلم ضمن برنامج بناء القدرات وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي أمس على انشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر. ووفقا للبيان الصادر عن المجلس فإن المركز الجديد سيتم إطلاقه تحت اسم أزور للحوسبة السحابية. ويأتي هذا المشروع ليمثل نقلة نوعية في خطة التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة وتعمل الحكومة على تنفيذه في إطار استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، والهادفة إلى توفير إمكانية إنجاز الخدمات بشكل بسيط وسريع وآمن، من أي مكان وفي أي وقت. وتركز هذه الاستراتيجية على الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، حيث تسعى لتطويع التكنولوجيا لتحقيق منافع حقيقية لأفراد المجتمع القطري بكافة فئاته مواطنين ومقيمين وزائرين، كما تركز أيضًا على الشركات والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية نفسها. وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة بأسرها. ويعني مصطلح الحوسبة السحابية المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد الإلكتروني والطباعة عن بعد، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية سهلة تُـسَـهل وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية. وتوفر الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال العديد من المزايا مثل تخفيض تكاليف تقنية المعلومات، والحلول النقالة للشركات، والعمليات الآلية والأوتوماتيكية، والمرونة، وعلاوة على ذلك، لا تحسن الحوسبة السحابية السرعة فحسب، بل تمكن من جودة نوعية المصادر المتاحة لقطاع الأعمال. وتسمح ببناء قدرات تقنية المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات، وأيضا تسمح بنمو قطاع الأعمال والتوسع فيه. والحوسبة السحابية بذلك تضيف خاصية العمل بنظام التشغيل الموازي مما يجعل ميزانية تقنية المعلومات أسهل بكثير من ذي قبل. التحول الرقمي وفي حديث لمجلة The Business Year قالت السيدة لانا خلف إن الحكومة القطرية تمتلك رؤية واضحة للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وهي رؤية أفادت جميع شركات تكنولوجيا المعلومات في الدولة، مشيرة إلى أن Microsoft تعمل مع وزارة المواصلات والاتصالات لتحسين تكاليف الأعمال وتسريع الابتكار في الخدمات الإلكترونية، كما تعمل الشركة بالتعاون مع الوزارة على تطوير منصة سديم للخدمات الإلكترونية، وهي المنصة التي تمكن أي وزارة اليوم من الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، وتقديم مجموعة من الخدمات لأصحاب المصلحة في مختلف المجالات. واضافت أن الشركة فخورة كذلك بالعمل مع هيئة أشغال لتحسين حلول خدمة إدارة علاقات العملاء CRM الخاص بها. ونوهت السيدة خلف بالإنجازات التي حققتها الشركات القطرية في مجال أنظمة وحلول التكنولوجيا في قطر مثل شركة الخليج للمخازن، وشركة ناقلات، وشركة أوريدو، والتي تدرك أننا جميعًا في قطر نمر بعملية تحويل رقمية، حيث قامت شركة ناقلات بذلك من خلال حل السحابة Azure الخاص بها، كما تبنت شركة الخليج للمخازن السحابة بطريقة مختلفة، مشيرة إلى أن الشيء العظيم في هذه الشراكات هو أنها تقدم حلولاً جديدة محليًا. وفي نفس الوقت، تقوم مايكروسوفت بالعمل على تطوير هذه الحلول وتصديرها. وفي إطار الجهود الحكومية والخاصة لتطوير قطاع الأعمال من خلال الأنظمة التي توفرها التقنيات الجديدة، أبرمت شركة Ooredoo اتفاقية شراكة مهمة مع Microsoft تمكن Ooredoo من خلالها من أن تصبح أول مزود لخدمات الاتصالات في منطقة الخليج يوفر حزمة الحوسبة السحابية Microsoft Azure Stack hybrid cloud، والتي ستمكن بدورها من تعزيز نمو الأعمال الرقمية في قطر، بالإضافة إلى تمكين عملية التحول الرقمي بشكل عام. واشارت خلف إلى أن المؤسسات القطرية تمكنت من الحصول على منافع تجارية كبيرة من خلال التحويل من نظام CAPEX إلى OPEX. على سبيل المثال، حيث بمقدور Ooredoo مثلا استخدام نموذج الدفع عند الاستخدام، وهو أمر جديد، كما ستسمح الشراكات التجارية للمؤسسات القطرية مع مايكروسوفت بتعزيز مفهوم الابتكار وستلعب دورا رئيسيا في تطوير التطبيقات الذكية والاستفادة من دورة الحوسبة السحابية في تطوير الأعمال التجارية، مشيرة إلى وجود نوع هجين متاح الآن ولأول مرة في قطر، سيسمح للمؤسسات بالحصول على زيادة في أي تطبيق تحتاج إليه في الثانية ثم العودة والقيام بالدفع فقط مقابل ما تستخدمه، وهو ما يعود بفائدة كبيرة على المؤسسة. وعن المشاريع التي تعمل عليها مايكروسوفت حاليا في قطر، اشارت خلف إلى الدور الذي تقوم به مايكروسوفت في قطاع التعليم لتمكين الطلاب والمدرسين والمؤسسات التعليمية من تحقيق المزيد من الانسجام مع رؤية التعليم في البلاد، من خلال الدور الحاسم للتكنولوجيا في تزويد المعلمين والطلاب بالأدوات والقدرات المناسبة لتطوير سوق العمل، بما في ذلك إعداد الطلاب للوظائف المتوقع أن تدخل السوق في المستقبل. مشيرة في هذا الإطار إلى تدريب 1000 معلم مع وزارة التعليم والتعليم العالي كجزء من برنامج بناء القدرات، والذي يشدد على تضمين التكنولوجيا في التعليم، ومعالجة أمور مثل تطوير التعلم القائم على المشروعات، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، واستخدام أدوات التكنولوجيا في العملية التعليمية. كما نوفر لكل طالب في قطر إمكانية الوصول المجاني إلى برامج مايكروسوفت لتزويدهم بالمهارات والمؤهلات المناسبة للولوج إلى سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة نستخدم حصة من مواردها في مجال البحث لتطوير برامج مشتركة مع معهد قطر لبحوث الحوسبة. مضيفة أن تستثمر قطر حقًا في التعليم لأنها تريد بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهذا مجال تتمتع فيه مايكروسوفت بقدر كبير من القدرات والخبرات. المشاريع الرقمية وسيقدم مركز أزور للحوسبة السحابية، دفعا للخدمات والتطبيقات المشتركة التي هي جزء من برنامج حكومة قطر الرقمية، حيث تتضافر جهود الوزارات في كل مجالات الحكومة للإسراع بوتيرة مبادرات الحكومة الرقمية التي ستوفر للمؤسسات وللأفراد وللشركات على حدٍ سواء وصولاً أوسع للخدمات والتطبيقات الحكومية، كما ستحسن من كفاءة الأداء وزيادة معدلات الانتاج. وقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات، وفي إطار قيادتها للجهات الحكومية في قطر نحو توظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتطوير بيئة تكنولوجيا معلومات مركزية لجميع الجهات الحكومية لاستضافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، ولنشر وبسط الخدمات والتطبيقات الإلكترونية وكذلك تسهيل الوصول إلى التطبيقات المشتركة. وبفضل بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشتركة هذه، يمكن للجهات الحكومية تجنب النفقات في تطوير بنيتها التحتية وفي ذات الوقت النفاذ إلى آخر منجزات التكنولوجيا عبر منصة آمنة. وتستفيد الجهات الحكومية من التوفير في التكلفة، وزيادة الكفاءة والوصول إلى خدمات عامة وذات معايير مشتركة، كما أصبح بوسعها، من خلال هذه البيئة المشتركة، تفادي ازدواجية التكاليف، والتخفيف من المخاطر، وشراء واقتناء الخدمات متى ما رغبت في ذلك وعلى النحو الذي تريد، وتطبيق قدرات جديدة وممارسة الابتكار بطريقة أسرع وعلى نحو أكثر كفاءة. 270 مليون معاملة وشهدت معاملات حكومة قطر الرقمية قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية مع تضاعفها بأكثر من 12 مرة، لتصل إلى نحو 270 مليون معاملة خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2018، وهو ما جاء عبر مضاعفة الخدمات المتاحة من 194 خدمة فقط خلال عام 2014 إلى نحو 2604 خدمات قائمة حاليا، والرقم في تزايد مستمر مع إطلاق العديد من الخدمات المستحدثة بشكل دوري. وتعمل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة سعادة وزير المواصلات والاتصالات على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لتنفيذ خطط الخدمات الرقمية من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 المتمثلة في 3 أهداف رئيسية، وهي الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات عن طريق تقديم جميع الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت وضمان قدرة المستخدم على إتمام هذه الخدمات بأكملها إلكترونيا، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية من خلال أتمتة الوظائف المختلفة وتوفير التطبيقات التكنولوجية الحديثة للمؤسسات الحكومية وبناء بنية تحتية مشتركة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على رفع مستويات الأمن وتعزيز تجربة المستخدمين والحد من التكاليف ذات الصلة، وزيادة مستوى الشفافية، وانفتاح الحكومة على الجمهور مع تعزيز المشاركة المجتمعية للمواطنين والمقيمين لتحفيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

** تكون لها شخصية معنوية وموازنة مستقلة.. استصدار مشروع قانون إنشاء المدينة الإعلامية ** المدينة الإعلامية تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي واستقطاب الإعلام العالمي ** استقطاب الشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي ** دعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة ** تشكيل لجان قيد الناخبين وفحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي ** الموافقة على مشروع قرار إنشاء اللجنة الدائمة لمرونة النقل والمواصلات ** اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتنظيم استخدام العمال والتعاون التعليمي بين قطر وكوت ديفوار ** مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال السياحية بين قطر وكوت ديفوار ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء المدينة الإعلامية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وبموجب المشروع تُنشأ مدينة تُسمى المدينة الإعلامية ، تكون لها شخصية معنوية ، وموازنة مستقلة ، وتُعين حدودها وإحداثياتها بقرار من مجلس الوزراء . وتهدف المدينة الإعلامية إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي وتعزيز مكانتها كموقع لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي ، ودعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي ، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة ، وتوفير بيئة تفاعلية من خلال الشركات المرخص لها العاملة في المدينة الإعلامية . ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان قيد الناخبين لانتخابات المجلس البلدي المركزي . 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان فحص الطعون والتظلمات لانتخابات المجلس البلدي المركزي . 3- مشروع قرار وزير الداخلية بتشكيل لجان الانتخاب لانتخابات المجلس البلدي المركزي . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة لمرونة النقل والمواصلات . رابعاً- الموافقة على انشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر أزور للحوسبة السحابية . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 2- اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الأيفواريين بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 3- اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال السياحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار . سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن نتائج مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيير المناخ (COP24) (جمهورية بولندا ديسمبر 2018). 2- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية الأوكرانية المشركة للتعاون الاقتصادي والتجاري ( الدوحة نوفمبر 2018 ) .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الأسترالي وتنظيم تداولها. رابعا- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي بقطر بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل في المملكة المتحدة. 2- مشروع خطاب نوايا بين بلدية الدوحة في دولة قطر وحكومة مدينة بوينس آيرس ذاتية الحكم في جمهورية الأرجنتين. خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : أ- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا. ب- مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا. ج- اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية كيتو في جمهورية الإكوادور. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بشأن تعديل بعض أحكام عدد من الأدوات التشريعية. 2- كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن التقريرين السنويين (الرابع والخامس) للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. 3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج كل من الاجتماع الرابع للجنة وزراء الصحة ، والدورة (81) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الكويت - أكتوبر2018 ).