محليات

3466

الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وتتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الشراكة وفقاً لأحد الأنظمة التالية :

1-            تخصيص أراض عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع ، لتطويرها من قبل القطاع الخاص .

2- نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية . (B.O.T)

3-            نظام البناء ونقل الملكية والتشغيل . (B.T.O)

4-            نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية . (B.O.O.T)

5-            نظام التشغيل والصيانة . (O.M)

6-            أي نظام آخر يعتمده رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص .

ويجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطاع الخاص ، تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة .

ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها .

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث التشريعات، لمواجهة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في هذا المجال ، وتشديد العقوبات على مخالفة أحكام القانون .

ثالثاً- الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو .

رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :

1-         اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة .

2-         اتفاق أساسي بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة .

3-         اتفاقية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وحكومة دولة قطر .

4-         بنود اختصاصات بين الأمم المتحدة ويمثلها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ودولة قطر وتمثلها حكومة دولة قطر بشأن تأسيس تواجد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة بدولة قطر .

5-         اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية .

6-         اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .

خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :

1-         مذكرة سعادة وزير المالية بشأن اقتراح إضافة أعضاء ممثلين عن الهيئة العامة للضرائب في عدد من اللجان المشتركة والمتخصصة في الدولة .

2-         مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج المجلس الأول حول الشيخوخة الذي نظمته وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية (أنقرة فبراير 2019) .

سادساً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الوقف ، والذي تضمن بيان المصارف الوقفية وإنجازاتها وما يواجه الوقف من تحديات .

وأكد مجلس الوزراء على أهمية الوقف بما يحققه من مبدأ التكافل الاجتماعي واستثماره لتنمية المجتمع .