ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعين التحضيريّين للاجتماع السادس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربية، اللذين عُقدا امس الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهد الاجتماعان، اللذان عُقدا برئاسة سعادة وكيل الوزارة من غرفة الاجتماعات الرئيسة بمكتبه في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشاركة عدد من المسؤولين المختصّين من دُول مجلس التعاون، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدُول المجلس، ومناقشة الموضوعات المُدرَجة على جدول أعماله. وشارك في الاجتماع الأول السيد إبراهيم عبدالله راشد المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، فيما شارك في الاجتماع الثاني الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي. وتناول الاجتماعان عددًا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالتعاون الخليجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بحث الموضوعات المقترَح إدراجها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، ومتابعة مسارات العمل المشترك بين دُول المجلس؛ بما يعزز التنسيق والتكامل في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية. ويأتي انعقاد الاجتماعين التحضيريين في إطار الجهود المتواصلة لدُول مجلس التعاون لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أُطر التعاون والتنسيق بين الدُّول الأعضاء؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز منظومات البحث والابتكار. ويُعد الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي محطة مهمة للإعداد للاجتماع الوزاري، من خلال استعراض الموضوعات المطروحة ومناقشتها، والوصول إلى التصوّرات والتوصيات التي تمهّد لعرضها على أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول المجلس.

شاركت دولة قطر في أعمال القمة الدولية للفضاء، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 سبتمبر 2026، بوفد ترأسه سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات ونحو 120 وفداً من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والعلماء ورواد الفضاء وقادة القطاع الخاص والمجتمع العلمي. وركزت القمة على عدد من الأولويات المرتبطة بمستقبل قطاع الفضاء، بما في ذلك أمن الفضاء واستدامة العمليات الفضائية، وتطور الاقتصاد الفضائي وتعزيز التنافسية والابتكار، والحوكمة المسؤولة والمستدامة للفضاء، إلى جانب البحث العلمي والاستكشاف والتقدم التكنولوجي وتنمية المهارات والقدرات في المجالات ذات الصلة. كما سلطت القمة الضوء على الدور المتنامي لتطبيقات الفضاء في الحياة اليومية والقطاعات المختلفة، لا سيما في مجالات الاتصالات والملاحة ورصد الأرض والأجهزة الذكية والنقل والخدمات الصحية عن بُعد، بما يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع وتأثيره في التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يشهد قطاع الفضاء تحولات متسارعة تعيد تشكيل دوره في الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية، وتفتح مجالات جديدة للتعاون والابتكار على المستوى الدولي. وتولي دولة قطر أهمية لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات في التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها تطبيقات الفضاء بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.»

- الدوحة تتصدر 53 اقتصادًا في غرس الإبداع لدى طلبة المدارس حققت دولة قطر المركز الأول عالميًا في «التعليم الريادي المدرسي»، وفق أحدث بيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال «Global Entrepreneurship Monitor – GEM» لعام 2026 / 2025، في إنجاز يسلط الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة في إعداد الأجيال بمهارات المبادرة والإبداع واكتشاف الفرص، وربط التعليم بثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وبحسب الملف الخاص بدولة قطر الذي نشره المرصد ضمن بياناته، تصدرت قطر الاقتصادات المشاركة عالميًا في مؤشر Entrepreneurial Education at School، وهو أحد العناصر التي يعتمد عليها المرصد في تقييم مدى قوة البيئة الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت الدولة في المركز السادس عالميًا من بين 53 اقتصادًا في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال «NECI»، مسجلة 6 نقاط، ارتفاعًا من 5.6 نقطة في عام 2024. ويكتسب تصدر قطر للتعليم الريادي المدرسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن هذا الجانب لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في منظومات ريادة الأعمال عالميًا؛ إذ كشف تقرير GEM العالمي 2025/2026 أن التعليم الريادي في المدارس كان العنصر الأقل تقييمًا في 33 من أصل 53 اقتصادًا شملها مسح الخبراء الوطنيين خلال عام 2025، ولم يصل إلى مستوى الكفاية في هذا المجال سوى عدد محدود من الاقتصادات المشاركة. - ثقافة المبادرة ولا يقيس مؤشر التعليم الريادي المدرسي مجرد تدريس مقررات تتعلق بالتجارة أو إنشاء الشركات، وإنما ينظر إلى مدى قدرة التعليم في المراحل المدرسية على غرس قيم المبادرة والإبداع والاستقلالية، وتنمية القدرة على اكتشاف الفرص، وتشجيع التفكير الريادي لدى الطلبة. ويعرّف المرصد هذا الجانب من التعليم من خلال تقييم مدى نجاح المدارس في تعريف الطلبة بمفاهيم ريادة الأعمال، وترسيخ قيم مثل البحث والاستكشاف، والتعرف على الفرص، والإبداع، وهي مهارات ينظر إليها باعتبارها أساسًا لبناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الحديث. ومن هنا، تتجاوز دلالة المركز الأول حدود التصنيف ذاته، إذ تشير إلى أن البيئة التعليمية في قطر تحظى بتقييم مرتفع من الخبراء من حيث قدرتها على تكوين العقلية الريادية في مرحلة مبكرة من حياة الطلبة، قبل الانتقال إلى الجامعات أو سوق العمل. -قطر في الصدارة ويلفت التقرير العالمي إلى أن التعليم الريادي لا يزال أقل حضورًا في المدارس مقارنة بالكليات والجامعات في معظم الاقتصادات، حيث إن جميع الاقتصادات تقريبًا كانت فرص تعلم ريادة الأعمال بعد المرحلة المدرسية أكثر انتشارًا من تلك المتاحة داخل المدارس. وأشار التقرير إلى أن عددًا محدودًا فقط من الدول ذات الدخل المرتفع نجح في تجاوز مستوى الكفاية في التعليم الريادي المدرسي، وكان من بينها أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب هولندا وليتوانيا وفنلندا، بينما جاءت قطر في المركز الأول عالميًا ضمن الاقتصادات التي شملها التقييم. وتبرز هذه النتيجة أهمية الاستثمار في المهارات التي تتجاوز المعرفة الأكاديمية التقليدية؛ إذ يؤكد تقرير GEM أن ريادة الأعمال في العصر الرقمي لا تعتمد فقط على المهارات التقنية والعلمية، وإنما ترتبط أيضًا بالإبداع والتواصل والقدرة على تقييم المخاطر والثقة بالنفس، وهي جميعًا مهارات يمكن البدء في ترسيخها خلال سنوات الدراسة. -بيئة ريادية ولا يأتي تصدر قطر في التعليم الريادي المدرسي بمعزل عن تحسن أوسع شهدته البيئة الداعمة لريادة الأعمال في الدولة، حيث سجلت قطر 6 نقاط في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال لعام 2025/2026، مقابل 5.6 نقطة في العام السابق، لتحتل المركز السادس بين 53 اقتصادًا شملها المرصد، وتكون ضمن الاقتصادات الأفضل أداءً في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع. وكشف المرصد أن 12 عنصرًا من أصل 13 عنصرًا يستخدمها لتقييم البيئة الريادية في قطر حصلت على درجة «كافية» أو أفضل، مقابل عشرة عناصر في عام 2024، فيما شهدت العناصر الثلاثة عشر جميعها تحسنًا مقارنة بالعام السابق. وجاءت البنية التحتية المادية من أبرز نقاط القوة مسجلة 7.9 نقطة، تلتها المعايير الاجتماعية والثقافية بـ7.2 نقطة، فيما سجلت السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية 6.5 نقطة، والبنية التحتية التجارية والمهنية 6.4 نقطة، والبرامج الحكومية لريادة الأعمال 6 نقاط. كما صنف المرصد قطر ضمن أفضل عشرة اقتصادات عالميًا في سبعة من عناصر البيئة الريادية، وفي مقدمتها التعليم الريادي المدرسي الذي احتلت فيه الدولة المركز الأول. -مكاسب متزامنة وعزا المرصد التحسن في البيئة الريادية القطرية إلى مكاسب تحققت في عدد من المجالات، من بينها التمويل والسياسات الحكومية والبنية التحتية والدعم الاجتماعي والثقافي. وأشار إلى عدد من الإجراءات التي شهدتها بيئة الأعمال، ومنها خفض رسوم أكثر من 90% من خدمات وزارة التجارة والصناعة المرتبطة بالقطاعات التجارية والصناعية وتنمية الأعمال، وإتاحة تسجيل التصاميم والنماذج الصناعية، إلى جانب إطلاق منصة التمويل الوطنية التي تربط الشركات بجهات التمويل ضمن منظومة رقمية متكاملة. كما أظهرت بيانات المرصد ارتفاع تقييم وعي رواد الأعمال في قطر بأهمية تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي إلى 7 نقاط في 2025 مقابل 6.1 نقطة في 2024، وهو ما وضع الدولة، بحسب التقرير، ضمن الاقتصادات الرائدة عالميًا في الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة ريادة الأعمال. -تعليم يتجاوز الوظيفة وتبرز أهمية النتائج القطرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، حيث لم تعد المنظومات التعليمية مطالبة فقط بإعداد الطلبة للحصول على وظائف، وإنما باتت مطالبة كذلك بتزويدهم بالقدرة على صناعة الفرص، وحل المشكلات، وتحويل الأفكار إلى مشروعات، والتكيف مع التقنيات والأسواق الجديدة. ويشير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى أن التعليم الريادي يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في تعريف الشباب بإمكانية تأسيس الأعمال باعتبارها مسارًا مهنيًا، إلى جانب تزويدهم بالمهارات والدوافع التي يحتاجون إليها للنجاح في التجارب الريادية مستقبلاً. وبهذا المعنى، فإن حلول قطر في المركز الأول عالميًا في التعليم الريادي المدرسي يعكس بعدًا يتجاوز نجاح منظومة تعليمية في أحد المؤشرات الدولية، ليشير إلى تحول في مفهوم إعداد الطالب نفسه؛ من متلقٍ للمعرفة إلى صاحب مبادرة قادر على التفكير والإبداع واكتشاف الفرص.

-البرنامج المقترح يشمل التمويل الميسر وضمانات الاقتراض -حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية ليدعم توسع الشركات القطرية -توسيع آليات الدعم من بنك قطر للتنمية لتشمل الشركات المؤهلة للتوسع الدولي - الاستثمار في هذه الشركات طويل الأجل في الاقتصاد الوطني - وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية امتداد للحضور الاقتصادي للدوحة أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية في دولة قطر تتطلب الانتقال من مرحلة بناء الشركات الوطنية القوية داخل السوق المحلي إلى مرحلة صناعة شركات قطرية عالمية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادته في تصريحات صحفية لـ «الشرق» إن دولة قطر تمتلك اليوم قاعدة متينة من الشركات الوطنية التي أثبتت نجاحها في قطاعات متعددة، تشمل المقاولات والتطوير العقاري، والصناعة، والخدمات الهندسية، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، والخدمات الطبية والتعليمية، والعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشركات بات يمتلك الخبرة والكفاءة والإدارة التي تؤهله للعمل خارج الحدود، إلا أنه يحتاج إلى دفعة أولى ودعم لمرة واحدة يمكنه من الانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. - سفراء الاقتصاد وأوضح أن العديد من الدول المجاورة استطاعت خلال السنوات الماضية بناء شركات وطنية أصبحت اليوم علامات تجارية عالمية وسفراء لاقتصاداتها في مختلف القارات، وذلك بفضل وجود برامج حكومية واضحة دعمت توسعها الخارجي في المراحل الأولى، قبل أن تصبح هذه الشركات قادرة على المنافسة الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة لبلدانها. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن دعم دائم، وإنما عن دعم إستراتيجي في مرحلة الانطلاق، بحيث يتم تمكين الشركات القطرية الواعدة من تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية، وبعد ذلك ستكون هذه الشركات قادرة على الاعتماد على نفسها وتحقيق النمو المستدام، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وأشار بن طوار إلى أن وجود شركات قطرية قوية في الأسواق العالمية لا يمثل نجاحاً لهذه الشركات فقط، وإنما يعد امتداداً للحضور الاقتصادي لدولة قطر، حيث تتحول هذه الشركات إلى سفراء للاقتصاد القطري، وتعكس جودة المنتجات والخدمات والكفاءات الوطنية، كما تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات الدولية. -التوسع خارجياً وأوضح أن توسع الشركات الوطنية خارجياً يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من أبرزها زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري على المستوى الدولي. -بنك قطر للتنمية ودعا بن طوار إلى دراسة تطوير آليات الدعم الحالية، وفي مقدمتها البرامج التي يقدمها بنك قطر للتنمية، بحيث يتم توسيع نطاقها لتشمل برنامجاً متخصصاً لدعم الشركات القطرية المؤهلة للتوسع الدولي، أو استحداث آلية جديدة تتبناها الحكومة لهذا الغرض، تتكامل مع الجهود القائمة ولا تحل محلها. ودعا بن طوار إلى ضرورة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية لكي يتمكن من دعم توسع الشركات القطرية، لافتا إلى أنه حان الوقت لزيادة رأس مال بنك قطر للتنمية. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يقوم بدور مهم في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم عبر ذراعه «قطر للصادرات» برامج للتمويل والترويج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلا أن المرحلة الحالية تستدعي تطوير هذه المبادرات لتشمل شريحة من الشركات الوطنية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وأثبتت نجاحها محلياً، وأصبحت جاهزة للتحول إلى شركات إقليمية وعالمية. وتشمل هذه البرامج حالياً التمويل الدولي، وتمويل عقود التصدير، وتمويل المشترين، وبرامج التوسع الخارجي، وهي تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها وتوسيعها بما يخدم الشركات ذات الإمكانات العالية. -الدعم المقترح ودعا سعادة النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن يشمل برنامج الدعم المقترح توفير التمويل الميسر للتوسع الخارجي، وضمانات التمويل. كما أشار إلى أن البنوك التي تدعم هذه المبادرة يمكنها أن تتولى اختيار الشركات المؤهلة وفق معايير واضحة تعتمد على الأداء، والملاءة المالية، والقدرة التنافسية، والخبرة التشغيلية، وخطط النمو، بما يضمن توجيه الدعم إلى الشركات الأكثر جاهزية لتحقيق النجاح الدولي. وأكد أن الاستثمار في هذه الشركات يعد استثماراً طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، لأن نجاح أي شركة قطرية في الخارج يعني زيادة حجم الأعمال داخل قطر، ورفع الطلب على الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاقتصادات الأكثر نجاحاً هي تلك التي استطاعت بناء شركات وطنية تتجاوز حدودها الجغرافية، لتصبح علامات تجارية معروفة عالمياً، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قوة اقتصاداتها وحجم صادراتها ونفوذها الاقتصادي. وأضاف أن دولة قطر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بدءاً من البيئة الاستثمارية المتطورة، والبنية التحتية الحديثة، والاستقرار الاقتصادي، والقطاع المصرفي القوي، وصولاً إلى الخبرات الوطنية المتراكمة، وهو ما يجعل الوقت مناسباً لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف صناعة جيل جديد من الشركات القطرية العالمية. -الشركات الوطنية واختتم بن طوار تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الشركات الوطنية المؤهلة للتوسع الخارجي ليس مجرد دعم لقطاع الأعمال، بل هو استثمار في اسم دولة قطر ومكانتها الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن كل شركة قطرية تنجح في بناء حضور دولي تمثل واجهة مشرّفة للدولة، وتسهم في تعزيز سمعة الاقتصاد القطري، وجذب الاستثمارات، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام. وقال: «نطمح إلى أن نرى خلال السنوات المقبلة عشرات الشركات القطرية التي تنافس في الأسواق العالمية وتحمل اسم قطر في مختلف القارات، لتصبح رافداً جديداً للاقتصاد الوطني، وعنصراً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي، وشريكاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية، فنجاح هذه الشركات هو نجاح لقطر بأكملها».

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية. أكدت وزارة الخارجية - في بيان - أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية يمثل عملاً مداناً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة. وثمنتفي هذا السياق النهج المسؤول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم جهود الحكومة العراقية في منع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار. وتعرب الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

افتُتح في مدينة جيلان بجمهورية كوسوفو المبنى الجديد لمجلس المشيخة الإسلامية، في مشروع تنموي وحضاري تم تمويله من دولة قطر، ليشكل إضافة نوعية للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في المدينة، ويعكس امتداد الدور القطري في دعم المبادرات ذات الأثر المستدام وخدمة المجتمعات الإسلامية حول العالم. وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من القيادات الدينية والرسمية في كوسوفو، وممثلي المؤسسات المحلية بمدينة جيلان، إلى جانب وفد من دولة قطر ضم السيد محمد جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسًا للوفد، والسيد حسن محمد العبيدلي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والدكتور جابر سالم الدعية رئيس قسم الرقابة بإدارة الشؤون الإسلامية، والسيد يوسف محمد الدهيمي المستشار بمكتب سعادة الوزير، كما حضر الحفل سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألبانيا. وخلال الحفل، أشاد سماحة الشيخ نعيم تيرنافا مفتي عام جمهورية كوسوفو ورئيس المشيخة الإسلامية بأهمية المشروع، مؤكدًا أن دور المشيخة الإسلامية لا يقتصر على إدارة المساجد فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف مجالات خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الدينية والثقافية والتعليمية، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لدولة قطر على ما تقدمه من دعم متواصل للمشروعات التي تنفذها المشيخة الإسلامية في كوسوفو، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تطوير البنية المؤسسية وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها المجتمعية. من جانبه، أكد رئيس مجلس المشيخة الإسلامية في جيلان الشيخ نعيم علي أن المبنى الجديد يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد لخدمة المجلس وأهالي المدينة، مشيرًا إلى أنه سيسهم في توسيع نطاق البرامج الدينية والتعليمية والمجتمعية التي يقدمها المجلس، ويوفر بيئة متكاملة للأنشطة المختلفة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع. كما ثمّن رئيس بلدية جيلان السيد ألبان حسيني الجهود التي بذلها مجلس المشيخة الإسلامية لإنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين وسيسهم في دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية في المدينة. وأعرب سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى ألبانيا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح الحضاري، مؤكدًا أن المشروع سيهيئ بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية، كما يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية كوسوفو، ويعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين. وفي السياق ذاته، أوضح السيد محمد جبر المناعي أن المبنى الجديد يتكون من خمسة طوابق على مساحة تزيد على خمسة آلاف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ نحو 2.4 مليون يورو، مؤكدًا أن المشروع صُمم ليكون مركزًا متكاملًا للأنشطة الدينية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويعزز حضور المؤسسات الإسلامية الفاعلة في المنطقة. وأضاف أن هذا المشروع يُجسد رؤية دولة قطر في دعم المبادرات الوقفية والتنموية المستدامة، وترسيخ دور المؤسسات الإسلامية في خدمة المجتمعات، من خلال توفير مرافق حديثة قادرة على احتضان البرامج التعليمية والتوعوية والثقافية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي « لخويا» يشارك سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، في المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام 2026، بمدينة ليانيونغانغ في جمهورية الصين الشعبية. وتأتي هذه المشاركة تعزيزًا للتعاون الدولي، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأمن والسلامة العامة. وعلى هامش المنتدى قام سعادته والوفد المرافق بزيارة المعرض الأمني المصاحب، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، وما تقدمه من حلول وتقنيات متطورة لدعم العمل الأمني ورفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة العامة.

- الدوحة وبغداد وباقي الشركاء بدأوا في تنفيذ مشروع القناة الجافة - اتفاقات مبدئية على إنجاز العديد من المشاريع الثنائية والترسيم قريبا - شركة قطرية عملاقة لقيادة مشاريع تطويرية لقطاع النفط العراقي أكد سعادة الدكتور يوسف خلف يوسف، رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق في تصريحات خص بها جريدة الشرق على قوة العلاقات التي تربط بين الدوحة وبغداد، وذلك على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يأتي ضمن قائمة أهم المجالات التي يتميز بها التعاون الثنائي، مرجعا الفضل في ذلك إلى حرص القيادة في البلدين على تعزيز الروابط الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، وبناء مشاريع استراتيجية مشتركة تخدم مصالح الدوحة وبغداد وتدعم النمو الاقتصادي لكل طرف. -طريق التنمية وبين رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن طريق التنمية يعد واحد من بين أهم المشاريع التي تجمع الدوحة وبغداد في استثمار واحد يعزز سلال الاستيراد والتصدير لدول المنطقة، وقطر بالتحديد في ظل التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن جراء توترات الشرق الأوسط، كاشفا أن بغداد وشركائها في المشروع وعلى رأسهم الدوحة بدؤوا فعليا في التفكير لبناء خطوات واقعية لهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي. وشدد يوسف خلف يوسف على أن قطر ستلعب دورا محوريا واستراتيجيا في تنفيذ مشروع طريق التنمية، الذي من المتوقع أن يتم تسليمه قبل عام 2050 وبكثير، على عكس ما كان مخططا له بالنظر إلى وفرة الدعم اللازم الذي يحتاجه هذا الاستثمار، الذي من المنتظر له أن يغير واقع التصدير والاستيراد في المطبقة ويعزز حركة التجارة على اختلاف أنواعها بين منطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. -ماهية المشروع ووضح أن طريق التنمية الذي يُعرف أيضاً بالقناة الجافة سيشكل مشروعا استراتيجيا ضخما يربط البر والبحر ليمتد من جنوب العراق إلى حدوده الشمالية مع تركيا ودل الخليج العربي وأوروبا، لافتا إلى أن المشروع يقوم على شقين رئيسيين أولهما خط سكة حديد مزدوج ومكهرب مخصص للقطارات السريعة لنقل البضائع والمسافرين، والثاني طريق بري سريع ومطور مخصص للشاحنات والمركبات، قائلا ان المشروع لا يقتصر على النقل فقط، بل يتضمن إنشاء مدن ومجمعات صناعية ومراكز لوجستية متطورة على طول المسار لتحفيز الصناعات والتجارة الإقليمية. -اتفاقات مبدئية وقال يوسف خلف يوسف إن الحكومة العراقية الحالية التي تم تأسيسها منذ نحو أربعة أشهر تحت قيادة علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء تركز وبشكل كبير على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد والدوحة، حيث تم إطلاق العديد من النقاشات الاستثمارية خلال المرحلة الماضية، والتي تم تحويل جزء كبير منها إلى اتفاقات مبدئية بين قطر والعراق، في انتظار ترسيمها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة وتنفيذها على أرض الواقع، وذلك مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدوحة. وكشف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن طريق التنمية أنه ناقش منذ أيام مع تحالف عالمي للطاقة تقوده شركة قطرية عملاقة في هذا القطاع، وذلك لتنفيذ مشاريع مد أنابيب وتنويع مصادر تصدير النفط من العراق عبر تركيا وسوريا من خلال ميناءي بانياس وجهان. -القطاعات المعنية وذكر رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق أن الطاقة ليست القطاع الوحيد المعني بالمشاريع المشتركة بل يوجد إلى جانبه العديد من الاستثمارات التي تمس مجالات أخرى من بينها البنية التحتية واللوجستية، وذلك إيمانا منها بضرورة العمل جنبا إلى جنب مع جميع الدول وعلى رأسها قطر من أجل التغلب على التحديات التي تقف وراءها العديد من المعطيات، والتي كشفت مؤخرا وجوب إيجاد خطط جماعية بين الدول العربية من أجل ضمان استمرارية نموها، والتأسيس لاقتصاد مستدام.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة امس مع سعادة السيد جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان، وسبل تطويرها.

- 4 عوامل رئيسية تشكل أساساً متيناً للاستثمار في قطر - الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للتنويع والنمو - القطاع الخاص يستقطب مراكز التوزيع الإقليمية والخدمات ذات القيمة المضافة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت على أهمية المرونة والقدرة على التكيف في حركة التجارة العالمية. وقد تمثلت استجابة قطر في توسيع شبكات الموردين، واعتماد مسارات شحن بديلة، والاستثمار في الخدمات اللوجستية المتقدمة وحلول سلاسل التوريد الرقمية. واضاف سعادته في حوار مع Oxford Business Group إن البنية التحتية المتطورة للدولة، والمنظومة اللوجستية المتكاملة، والتنسيق القوي بين القطاعين العام والخاص، مكن من الحفاظ على تدفقات تجارية موثوقة وضمان الوصول إلى الأسواق حتى في الأوقات الصعبة. ومع تطور سلاسل التوريد العالمية، تتيح نقاط القوة هذه لقطر إدارة التقلبات بفعالية، مما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتجارة. والجدير بالذكر أن القدرة على التكيف قد أصبحت استراتيجية عمل جوهرية؛ إذ تركز الشركات بشكل متزايد على بناء سلاسل توريد تتسم بالمرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات الجيوسياسية وتقلبات السوق. وحول معرض رده على سؤال حول كيف يتطور دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القطري؟، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت ركيزة أساسية لمستقبل قطر الاقتصادي ومحركاً رئيسياً للتنويع ونمو القطاع الخاص. وترى غرفة قطر فرصاً واعدة لهذه الشركات في العديد من القطاعات؛ فمع توسع الاقتصاد، تزداد مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة واندماجها في سلاسل القيمة الكبرى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، وذلك بصفتها موردين ومقدمي خدمات وشركاء تقنيين ومقاولين من الباطن متخصصين. وتساهم مشاركتها المتنامية في تعزيز المحتوى المحلي والقدرات الوطنية، ودعم اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. وستلعب هذه الشركات دوراً حيوياً في خلق فرص العمل، وتشجيع الابتكار، ودعم التحول الاقتصادي طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تسريع التحول الرقمي - من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية الذكية والبنية التحتية القائمة على البيانات - إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والترابط العالمي. ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز ثقافة الابتكار لضمان قدرة الشركات على التكيف في ظل سوق يشهد تطوراً متسارعاً. وحول العوامل الأكثر أهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، في ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بتقييم المخاطر الجيوسياسية؟ قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن ثقة المستثمرين في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في قطر ستعتمد على مزيج من الاستقرار والمرونة واتساق السياسات. إذ يوفر الوضع المالي القوي لقطر، وبنيتها التحتية الحديثة، وإطارها التنظيمي الشفاف، ورؤيتها بعيدة المدى، أساساً متيناً للاستثمار. وتُعد كل من مواصلة التحديث التنظيمي، والتحول الرقمي، واستقرار السوق، والإدارة الفعالة للموارد، والتعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، ركائز أساسية للاستقرار العالمي. وفي نهاية المطاف، يبحث المستثمرون عن القدرة على التنبؤ بالمعطيات والثقة في النمو المستقبلي؛ ويمنح سجل قطر الحافل بالاستقرار والمرونة والسياسات الاقتصادية الاستشرافية مكانةً قوية كوجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل خارج نطاق قطاع الطاقة. وفي سوال حول كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وأنشطة إعادة التصدير في ظل تطور سلاسل التوريد العالمية؟ قال رئيس الغرفة إنه مع تطور سلاسل التوريد العالمية، يمكن للقطاع الخاص تعزيز دور الدولة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية من خلال ترسيخ مكانة قطر ليس فقط كنقطة عبور، بل كمنصة لخلق القيمة المضافة. ويعني ذلك استقطاب مراكز التوزيع الإقليمية، وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة - مثل التجميع والتعبئة والتغليف وعمليات تلبية الطلبات - والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين مستوى الرؤية والكفاءة في سلاسل التوريد. وينبغي للشركات تنويع شراكاتها التجارية، وبناء روابط أقوى مع الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، والاستفادة المثلى من موانئ قطر ومطاراتها ومناطقها الحرة. كما تبرز أهمية تعزيز الابتكار وتنمية المهارات ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان احتفاظ قطر بمرونتها وقدرتها التنافسية.

أحيت جمهورية غويانا التعاونية في الدوحة الذكرى الستين لاستقلالها، خلال احتفال نظمته سفارة جمهورية غويانا التعاونية لدى دولة قطر، تحت شعار «بناء مكانة غويانا العالمية»، بحضور فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية. وشهد الاحتفال حضور نخبة من كبار الضيوف، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الحكومة، وقادة الأعمال، وأفراد الجالية الغويانية، إلى جانب عدد من أصدقاء غويانا، حيث شكّلت المناسبة منصة للاحتفاء بالإنجازات الوطنية التي حققتها البلاد على مدى ستة عقود، وتسليط الضوء على تراثها الثقافي الغني وحضورها المتنامي على الساحة الدولية. ورحّب سعادة سفير جمهورية غويانا التعاونية لدى دولة قطر، سافراز شادود، بالضيوف، مقدّمًا موضوع الاحتفال، ومسلطًا الضوء على مسيرة التحول التي تشهدها غويانا، وتنامي انخراطها مع شركائها الدوليين. وأكدت السفارة أن العلاقات بين غويانا ودولة قطر تواصل ترسيخها على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والالتزام المشترك بدعم التعاون الدولي البنّاء، مشيرة إلى مواصلة البلدين استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. واختُتم برنامج الاحتفال بكلمة رئيسية ألقاها فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، استعرض خلالها مسيرة غويانا التنموية، وجهودها الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، إلى جانب رؤيتها المستقبلية. ولم يقتصر الاحتفال على استعراض مسيرة غويانا وإنجازاتها خلال ستين عامًا من الاستقلال، بل مثّل أيضًا مناسبة لاستشراف مستقبلها كدولة ديناميكية ومنفتحة على العالم، بما يعكس طموحاتها المتنامية لتعزيز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية. كما جددت المناسبة التزام سفارة غويانا في الدوحة بمواصلة توطيد أواصر الصداقة بين غويانا ودولة قطر، ودعم التعاون بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما وشركاتهما وشعبيهما، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للشراكة والتعاون المشترك.

رحب وزراء خارجية كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية. كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة. ويشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ (٢٠١٦)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويدعون إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. ويؤكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

شاركت الغرفة في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف دول العالم. ومثل الغرفة في فعاليات القمة سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد (QAFL)، والسيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف. وخلال القمة، شارك سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، في الطاولة المستديرة لرؤساء الغرف التجارية، حيث تم خلالها مناقشة دور الغرف التجارية في تعزيز التجارة المستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبيانات التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأسواق. وتحدث المسند خلال الجلسة حول مرونة سلاسل الإمداد ودور غرفة قطر في ضمان استمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن التطورات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية فرضت ضغوطًا على سلاسل الإمداد، انعكست على مسارات الشحن وتكاليف النقل والتأمين ومواعيد وصول البضائع وتوافر بعض المواد، وقال إن التحدي الرئيسي لم يعد فقط كيفية خفض تكاليف النقل، وإنما كيفية ضمان استمرار حركة السلع والمواد الأساسية ووصولها إلى الأسواق في الوقت المناسب. وأوضح أن غرفة قطر اتبعت نهجًا استباقيًا من خلال التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجه المستوردين والموردين والشركات العاملة في القطاعات الحيوية. هذا والتقى فخامة الرئيس تايي أتسكي سيلاسي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مع سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وذلك على هامش قمة AIM للاستثمار 2026، ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وإثيوبيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إثيوبيا في العديد من القطاعات.

شارك السيد عمر الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية، وممثلون عن قطر للسياحة في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيرًا للاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل في مملكة البحرين.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، ضمن وفد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة معاليه إلى العاصمة الصينية بكين، في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2026م. وتأتي الزيارة في إطار تطوير العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وتُعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة قطر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 23.07 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة 536 شركة. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية، حيث اجتمع مع سعادة السيد لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والسيدة لين هونغهونغ، نائبة رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية. كما التقى سعادته السيد تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «الصين الدولية لرأس المال»، والدكتور فيكتور ك. فونغ، رئيس مجلس إدارة فونغ للاستثمارات، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الرائدة في مجالات التكنولوجيا، واللوجستيات، والصناعة، والتجارة. وتناولت اللقاءات فرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد، إلى جانب استعراض المزايا التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة قطر، وبحث سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات القطرية والصينية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

-النقل قطاع إستراتيجي ومحرك رئيسي لمسارات التنمية -شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها - تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة ومن بينها الحافلات الكهربائية افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضيفه وزارة المواصلات وتنظمه شركة «جست أس آند أوتو لخدمات التسويق»، على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حضر حفل الافتتاح سعادة السيد علي بن محمد بن علي العلي، وكيل وزارة البلدية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء جهات منظومة قطاع النقل والمواصلات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وكيل وزارة المواصلات أن قطاع النقل يشهد تحولًا نوعيًا، حيث لم يعد مجرد قطاع خدمي مساند لخطط التنمية ومستجيبًا لمتطلباتها التشغيلية والاقتصادية فحسب، بل تجاوز هذا الدور التقليدي، في مرحلة باتت فيها التنمية أكثر ارتباطًا بالكفاءة والاستدامة والتكامل، ليصبح قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا لمسارات التنمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة، ورفع جودة الحياة. وقال سعادته: «ومع اتساع هذا الدور، يبرز التوجه نحو النقل الكهربائي والأنظمة ذاتية القيادة بوصفهما من أبرز ملامح مستقبل هذا القطاع»، موضحًا أنه بالرغم مما يتيحه هذا التحول من فرص واعدة، فإنه يفرض في المقابل تحديات جوهرية تبدأ بمتطلبات الطاقة وتهيئة البنية التحتية الرقمية، وتمتد إلى ضمان السلامة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية، وصولًا إلى بناء القدرات الوطنية وتوطين التقنيات. وأضاف سعادته أن التعامل مع هذه التحديات لا يكون عبر حلول جزئية أو منفصلة، بل من خلال مقاربة شاملة ومنسقة، تستند إلى شراكة غير تقليدية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. وأشار سعادة وكيل الوزارة إلى أنه في ضوء هذه التحولات العالمية المتسارعة، تمضي دولة قطر، بقيادتها الحكيمة وبرؤية وطنية طموحة، نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، حيث استثمرت الدولة خلال السنوات الماضية في إرساء بنية تحتية متطورة شملت شبكات طرق حديثة، ومنظومة مترو، وأساطيل نقل عام متقدمة، إلى جانب موانئ ومطارات ومناطق لوجستية متكاملة. وأردف سعادته أنه انسجامًا مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ينتقل التركيز اليوم من بناء البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة منها، من خلال التوسع في النقل الكهربائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتطبيق أنظمة النقل الذكية، والاستعداد لمرحلة تبني المركبات ذاتية القيادة. وأكد المعاضيد أن وزارة المواصلات تعمل على قيادة هذا التحول من خلال تنفيذ سياسات وبرامج ومشروعات تهدف إلى بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة وآمنة، تعتمد على البيانات، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتدعم الاقتصاد الوطني. كما افتتح سعادة وكيل وزارة المواصلات المعرض المصاحب للمنتدى، وقام بجولة فيه برفقة كبار الشخصيات والمسؤولين، اطلعوا خلالها على أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الجهات العارضة في مجال النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة. وشهد اليوم الأول من المنتدى إقامة عدد من الجلسات النقاشية، بما في ذلك جلسة نقاشية لوزارة المواصلات تحت عنوان «التخطيط المتكامل والاستدامة في النقل.. نظرة مستقبلية»، سلطت الضوء على جهود دولة قطر في بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة ومستدامة، ترتكز على دمج أحدث التقنيات، بما يعزز التكامل بين مختلف وسائل التنقل، ويرفع كفاءة شبكة النقل في الدولة، ويوفر حلول تنقل أكثر استدامة وانسيابية. وتستقطب النسخة الثانية من المنتدى أكثر من 40 متحدثًا إقليميًا ودوليًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاع الصناعة وصناع السياسات والأوساط الأكاديمية ومجالي التكنولوجيا والبحوث ومختلف مكونات منظومة التنقل، لاستعراض رؤاهم ومشاركة الخبرات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجالي النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة خلال فعاليات المنتدى. ويتضمن المنتدى، على مدى يومين، أكثر من 50 كلمة رئيسية وحلقة نقاشية موزعة على 10 مسارات متخصصة في التنقل وقطاع الصناعة، بما يجعله برنامجًا متكاملًا يستكشف التنقل ذاتي القيادة والنقل الكهربائي من منظور التكنولوجيا والسياسات والتنظيم والاستدامة والبنية التحتية والبحوث والتطبيق العملي. كما تتضمن نسخة هذا العام، إلى جانب المؤتمر المتخصص، برنامجًا موجهًا لعامة الجمهور يوفر منصات إضافية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والطلاب والمتخصصين الشباب والمبتكرين الواعدين للتفاعل مع قطاع التنقل، وطرح أفكار تسهم في تطوير مستقبله. ويرافق المنتدى معرض يضم أكثر من 20 مساحة عرض، تتيح للمشاركين والزوار الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في مجال المركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل الكهربائي وتقنيات البنية التحتية الذكية. وتأتي استضافة وزارة المواصلات لهذا المنتدى تأكيدًا على التزامها الراسخ بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع النقل. -جاسم الأنصاري: خدمة مترولينك تمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم قال السيد جاسم الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الريل: يسعدنا مشاركة شركة سكك الحديد القطرية في هذا المنتدى، الذي يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من الخبراء والمختصين والجهات المعنية بقطاع النقل، لتبادل الخبرات والأفكار، واستعراض أحدث الحلول والتوجهات، ومناقشة الفرص التي من شأنها أن تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر تكاملاً واستدامة لقطاع النقل. وتكتسب مثل هذه المنتديات أهمية خاصة لنا في شركة «الرّيل»، كونها تتيح لنا تبادل التجارب والخبرات مع شركائنا محلياً ودولياً، وتعزيز المعرفة، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم الجهود المشتركة لتطوير منظومة النقل العام في دولة قطر. وعلى هذا الصعيد ومنذ انطلاقة مترو الدوحة، حرصنا على توفير تجربة تنقل متكاملة لا تقتصر على رحلة المترو نفسها، وإنما تشمل مختلف مراحل تجربة الركاب لتسهيل الوصول من أو إلى المحطات. وفي هذا الإطار، عملنا بالتعاون مع وزارة المواصلات على تطوير وتعزيز خدمات الميل الأول والأخير، ومن أبرزها خدمة مترولينك، التي توفر الربط بين محطات المترو والمناطق المحيطة بها، وتمنح الركاب خيارات أكثر مرونة وسهولة للوصول إلى وجهاتهم. كما نؤمن بأن مستقبل النقل يعتمد على التكامل بين مختلف الوسائل والحلول الذكية، بما في ذلك التقنيات الحديثة والمركبات ذاتية القيادة، وهو ما ينسجم مع موضوعات هذا المنتدى. فالتكامل بين وسائل النقل العام والحلول الذكية يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة المنظومة، وتعزيز سهولة الوصول، وتوفير خيارات تنقل أكثر شمولاً وموثوقية، إلى جانب المساهمة في تحسين الانسيابية المرورية في المدن. وفي الوقت ذاته، تمثل الاستدامة محوراً أساسياً في جهودنا لتطوير منظومة النقل. ولذلك نواصل العمل على تعزيز استخدام الحلول الصديقة للبيئة، ومن بينها الحافلات الكهربائية ضمن أسطول حافلات مترولينك، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم التحول نحو منظومة نقل عام أكثر استدامة وكفاءة، وبما يتماشى مع توجهات دولة قطر وأهدافها في مجال الاستدامة البيئية. كما تعكف شركة الريل حاليا على دراسة عدد من المشاريع التي تسهم في تعزيز تجربة التنقل مثل توفير المعلومات حول الخدمات المتاحة للعملاء من خلال المحادثات بالذكاء الصناعي وتوجيه الركاب من ذوي الإعاقة داخل المحطات من خلال أنظمة التوجيه الذكية. واليوم، نفخر بأن شبكة مترو الدوحة تمكنت من نقل أكثر من 300 مليون راكب منذ انطلاقتها، وهو إنجاز يعكس حجم الإقبال على الشبكة، والأهم من ذلك، يعكس الثقة التي اكتسبها مترو الدوحة لدى الجمهور. وهذه الثقة هي مسؤولية نحرص على المحافظة عليها وتعزيزها من خلال التطوير المستمر للخدمات والاستجابة لاحتياجات مستخدمي الشبكة. إن ما تحقق حتى اليوم هو ثمرة تعاون وتكامل مستمر مع وزارة المواصلات ومختلف الجهات والشركاء، ونحن نقدر الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة في قيادة وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة ومستدامة في الدولة. وفي هذا السياق، فإن مشاركتنا في هذا المنتدى تأتي تأكيداً على التزام «الرّيل» بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع النقل، والمساهمة في صياغة التوجهات والحلول التي تدعم مستقبل النقل المستدام. ونحن نتطلع إلى أن تثمر النقاشات والتجارب التي يجمعها هذا المنتدى عن مزيد من التعاون والشراكات، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز جودة الحياة، ويدعم مسيرة دولة قطر نحو مستقبل متقدم ومستدام في قطاع النقل.

-العلاقات القطرية الأوزبكية تعزز جسور التعاون بين الخليج وآسيا الوسطى أكد سعادة السيد أشرف خوجاييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، أن العلاقات بين أوزبكستان ودولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا نحو شراكة استراتيجية، مدعومة بسلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، وتنامي التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتعليم والثقافة. وقال سعادته، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال أوزبكستان، إن إحدى أبرز المحطات في مسيرة العلاقات الثنائية تمثلت في زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى أوزبكستان في يونيو 2023، والتي كانت أول زيارة تاريخية إلى أوزبكستان، موضحًا أن الزيارة فتحت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية، وأسفرت عن توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الاستثمار والتجارة والضرائب والتعليم والثقافة والزراعة والسياحة ومجالات أخرى. وأضاف أن ذلك أعقبه زيارة دولة قام بها الرئيس شوكت ميرضيائيف إلى قطر في أكتوبر 2023، حيث اتفق الزعيمان على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وشهدا توقيع حزمة جديدة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأشار سعادته إلى أن حضرة صاحب السمو الأمير زار طشقند في ديسمبر 2023 في زيارة عمل، للمشاركة في حفل توزيع جائزة التميز لمكافحة الفساد الدولية. وبيّن أن الشراكة بين البلدين واصلت زخمها، لافتًا إلى أن التجارة بين أوزبكستان وقطر ارتفعت في عام 2025 بأكثر من 30%، فيما نمت صادرات أوزبكستان إلى قطر بأكثر من 36%. وأوضح أن الجانبين واصلا خلال عام 2026 تطوير مشروعات في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والتمويل. وأوضح أن الشركات والمؤسسات القطرية تستكشف بصورة متزايدة فرص الاستثمار في أوزبكستان، فيما يعمل البلدان على توسيع التجارة وإنشاء آليات جديدة للتعاون بين قطاعي الأعمال، مشددًا على أن الشراكة المتنامية بين أوزبكستان وقطر تمثل جسرًا مهمًا بين آسيا الوسطى والخليج، وتعكس الرؤية المشتركة للبلدين لتعزيز الروابط الاقتصادية والتواصل بين شعبيهما. وفيما يتعلق بمسيرة التنمية في بلاده، قال السفير إن جمهورية أوزبكستان تحتفل في الأول من سبتمبر 2026 بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلالها الوطني، لتختتم ثلاثة عقود ونصف من بناء الدولة والتنمية الاقتصادية وتعزيز انخراطها مع المجتمع الدولي. وأوضح أن أحد أبرز التحولات التي شهدتها أوزبكستان تمثل في تغيير نموذجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الذي أُطلق عام 2017 أدخل تغييرات كبيرة في تحرير العملة والأسعار، والتجارة والضرائب، ومناخ الاستثمار، ودور الدولة في الاقتصاد. وأشار إلى أن البنك الدولي وصف هذه الإصلاحات بأنها تحول اقتصادي واجتماعي كبير، لافتًا إلى أن أوزبكستان برزت كواحدة من الدول النامية الرائدة عالميًا في مجال الإصلاح، فيما بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 6% سنويًا خلال الفترة من 2017 إلى 2025. وبيّن أن حجم التحولات ينعكس بصورة متزايدة في المؤشرات الاقتصادية للبلاد، موضحًا أنه في عام 2025 نما الاقتصاد الأوزبكي بنسبة 7.7%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 24% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي أصبح محركًا متزايد الأهمية للنمو، إذ استقطبت أوزبكستان أكثر من 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2017، وفقًا للبنك الدولي. وقال إن أجندة الإصلاح تدخل الآن مرحلة جديدة تركز على الخصخصة، وتعزيز المنافسة، وتطوير أسواق رأس المال، وتعميق اندماج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي.

أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن سعادته بلقاء دولة السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: «سعدت بلقاء دولة السيد لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. تجمع بلدينا علاقات إستراتيجية متنامية لعقود، ونتطلع سويًا إلى تعزيزها في كافة المجالات لا سيما في مجال الاستثمار والطاقة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر طرحت أفكاراً عدة للمساهمة في حل الأزمة الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن الدوحة تعمل على تطوير حلول وسيناريوهات مختلفة لمعالجة مصادر القلق لدى الطرفين. وأوضح د.الأنصاري، في حديث لشبكة CNN الأمريكية، أن العمل جارٍ على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق مفاوضات تفضي إلى حل مستدام، مشدداً على أن إنهاء الأزمة لن يتحقق إلا من خلال اتفاق يتم التوصل إليه على طاولة المفاوضات. وأضاف بحسب الجزيرة أن معالجة جذور الأزمة تقتضي النظر إلى ما حدث في غزة والعمل على حل القضية الفلسطينية، داعياً إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع ، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والحلول التقنية هما العقبتان الرئيسيتان أمام التسوية. وقال إن من يعتقد أن الوضع القائم الآن يمكن أن يصبح أمرا اعتياديا، ستصل تداعياته إلى بابه قريبا، مشددا على أنه كلما أسرعنا في التوصل لاتفاق تراجعت معاناة شعوب المنطقة والأضرار الاقتصادية، وأضاف: لا نريد تجميد الصراع والعودة إليه بعد أشهر. ولفت إلى أن الأولوية الآن منصبة على فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، إضافة إلى العمل على منع التصعيد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية في الخليج، والهجمات على إيران. وتطرق إلى قضية العقوبات، قائلا إنها أداة دبلوماسية مستخدمة في المنطقة منذ زمن لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، منبّها إلى أن أوراق الضغط المستخدمة من الطرفين ستتحول في النهاية إلى بنود في اتفاق.