نظمت سفارة الهند، بالتعاون مع شركة السكك الحديدية الهندية للتموين والسياحة (IRCTC) ومجلس الأعمال والمهنيين الهنود (IBPC)، عرضا ترويجيا ضمن احتفالات اليوم الوطني للسياحة في الهند، وذلك للترويج لقطاري السياحة الفاخرين الشهيرين في الهند: قطار الماهاراجا إكسبريس وقطار غولدن شاريوت. سلط العرض الترويجي الضوء على عروض السياحة بالقطارات الفاخرة في الهند، مستعرضا التراث الثقافي الغني للبلاد، الإرث الملكي، وكرم الضيافة العالمي من خلال رحلات القطارات الفاخرة الحائزة على جوائز. وأكد سعادة السيد فيبول سفير الهند لدى دولة قطر، في كلمته أمام الحضور، على أهمية اليوم الوطني للسياحة في تعزيز السياحة المستدامة وذات القيمة العالية. وأبرز سعادته تنامي جاذبية الهند المتزايدة كوجهة سياحية فاخرة والتجارب الفريدة التي يقدمها قطارا الماهاراجا إكسبريس وقطار غولدن شاريوت، اللذان يجمعان بين التراث، الراحة وتجارب السفر المصممة بعناية عبر أبرز الوجهات السياحية في الهند. ودعا سعادة السفير إلى تعزيز التعاون بين الجهات السياحية الهندية والقطرية لدعم الشراكة السياحية. من جانبها، قدّمت السيدة بروميلا غوبتا، المدير العام لشركة السكك الحديدية الهندية للسياحة والتموين، عرضًا تفصيليًا حول مسارات الرحلات، المرافق المتوفرة على متن القطارات، معايير الخدمة، والميزات الفريدة لكلا القطارين الفاخرين. قدّم العرض لمحةً عن المسارات المختلفة، الرحلات ذات الطابع الخاص، والتجارب الثقافية الغنية التي تُقدّم للمسافرين الدوليين.

-سعود بن عبد الرحمن: قطر ملتزمة بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش - وزير الطاقة اللبناني في الدوحة الإثنين لتعزيز التعاون بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم تسلّيم الدفعة الأولى من الهبة القطرية من خلال صندوق قطر للتنمية للجيش اللبناني، بهدف تعزيز قدراته اللوجستية وتمكينه من أداء مهامه الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية. وبهذه المناسبة أقيم حفل تسليم 37 آلية من أصل 162 آلية، في مقر اللواء اللوجستي – كفرشيما. وذلك بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، والسفير ميشال عيسى سفير الولايات المتحدة في بيروت، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثّلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط. وأكد سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني «التزام قطر بالوقوف إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدَين، ودعمها للجيش، إيمانًا منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كما لفت إلى استمرار المبادرات القطرية مستقبلًا». وشدّد سعادته أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته أعرب ممثل قائد الجيش اللبناني، في كلمته عن شكر المؤسسة العسكرية لدولة قطر على دعمها المتواصل، مشيرا إلى أن هذه الهبة تأتي استكمالًا لسلسلة من المساعدات القيّمة التي قدّمتها دولة قطر في إطار سعيها إلى تلبية قسم من حاجات الجيش ودعم جهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي خِتام الحفل، سلّم ممثل قائد الجيش اللبناني كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى سعادة السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وزير الطاقة يزور قطر الإثنين. على صعيد اخر يتوجه وزير الطاقة والمياه جو الصدّي إلى قطر يوم الإثنين المقبل للقاء المسؤولين القطريين «بهدف متابعة تفاصيل الدعم الذي أعلنه وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال زيارته الى بيروت. في غضون ذلك، ثمنت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر المبادرة القطرية، وتَصِفها بـ»الخطوة الإيجابية التي تساهم في النهوض بقطاع الكهرباء، بعد غياب عربي ودولي طويل لمثل هذه المبادرات، وبالتالي تحفّز على المضي في مسار إصلاح القطاع».

تسلم الجيش اللبناني،اليوم، 37 آلية مقدمة من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، تمثل الدفعة الأولى من هبة إجمالية تضم 162 آلية مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة - خلال حفل تسليم الدفعة الأولى - أن هذه المنحة تأتي بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دعماً للجيش اللبناني الذي يشكل الركيزة الأساسية لأمن واستقرار لبنان. ولفت إلى أنّ هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، وتعكِسُ التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيق، وحرصها الدائم على سيادته وازدهاره. وشدّد سعادته على أنّ دولة قطر تفخر بأن تكون في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جهته، أعرب العميد الركن أمين القاعي ممثل قائد الجيش اللبناني، عن شكر المؤسسة العسكرية اللبنانية لدولة قطر على دعمها المتواصل. حضر حفل التسليم سعادة السيد ميشال عيسى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان، والمقدّم تشارلز سميث الملحق العسكري البريطاني، ممثلاً لسفير المملكة المتحدة في لبنان، وعدد من ضباط الارتباط القطريين.

حصد المنتخب القطري لكرة اليد الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال، وذلك بعد خسارته أمام نظيره البحريني بنتيجة (26 - 29) اليوم، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الكويت والمؤهلة لبطولة العالم 2027 في ألمانيا. وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب البحريني بنتيجة (14 - 11)، ونجح المنتخب القطري في العودة في الشوط الثاني وتمكن من إدراك التعادل بنتيجة (24 - 24)، لتذهب المباراة للأشواط الإضافية، حيث انتهى الشوط الإضافي الأول بتقدم المنتخب البحريني بنتيجة (27 - 25)، وحاول المنتخب القطري التعديل في الشوط الإضافي الثاني لكنه لم يتمكن من ذلك. وحل المنتخب الكويتي ثالثا في الترتيب العام للبطولة، وحصل على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (33 - 32) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي سبقت النهائي. ولم يوفق المنتخب القطري في حصد لقبه السابع على التوالي في البطولة، حيث كان قد توج بالبطولة القارية في النسخ الست الماضية أعوام 2014 و2016 و2018 و2020 و2022، و2024. وينفرد المنتخب الكوري الجنوبي بالرقم القياسي في السجل الذهبي للبطولة الآسيوية للرجال لكرة اليد، حيث حصل على اللقب تسع مرات، ويليه المنتخب القطري بستة ألقاب، ثم المنتخب الكويتي بأربعة ألقاب، والمنتخب الياباني بلقبين، ثم المنتخب البحريني الذي توج بلقب 2026 للمرة الأولى في تاريخه. وكان المنتخب القطري قد ضمن التأهل لبطولة العالم 2027 التي ستقام في ألمانيا، وذلك للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

في مطلع عام 2026، شهد سعر الذهب ارتفاعاً قياسياً تجاوز 5500 دولار للأونصة، مدفوعاً بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة. وفقاً لتقارير حديثة، يعود هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الدولية، بما في ذلك تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على واردات كوريا الجنوبية، ومخاطر إغلاق حكومي جزئي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى نزاعات في الشرق الأوسط وفنزويلا وجرينلاند. لذا في موقع الشرق أعددنا لكم هذا التقرير لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار ومتي يمكن التوقف عن الشراء أو اختيار اللحظة المناسبة للبيع، مع توقعات أسعار الذهب خلال هذا العام. لماذا ارتفع سعر الذهب؟ يرجع ارتفاع الذهب لعدة أسباب رئيسية: كونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، وتزايد التضخم العالمي، وضعف الدولار الأمريكي الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين. وكذلك لعبت البنوك المركزية دوراً كبيراً في دعم الطلب على الذهب، إذ تواصل شراء كميات كبيرة كجزء من سياسة تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار. هذا الطلب الرسمي يعزز من قوة الاتجاه الصعودي في الأسعار حسب موقع goldrepublic. هل نشتري الآن أم نبيع؟ لمن يشترون على المدى الطويل: العديد من المحللين يرون أن الذهب يستمر في أداء جيد كتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، خاصة في بيئة تشهد ضعف العملات والتوترات الجيوسياسية. يُنظر إليه كأصل آمن لحفظ القيمة على المدى الطويل، وليس كأداة للتداول قصير الأجل. لمن يفكرون في البيع: في بعض الفترات، تسجل أسعار الذهب تراجعاً أو تقلبات حادة بسبب تغيرات في السياسة النقدية أو قوة الدولار، مما قد يفتح فرصة لبيع لتحقيق أرباح مؤقتة قبل تصحيح السعر، حيث يحذر خبرا من تراجع محتمل بنسبة 5-20% إذا تحسن الاقتصاد العالمي وارتفعت أسعار الفائدة حسب موقع gold.org. هل يمكن أن تنكسر موجة الصعود؟ نعم، من الممكن أن يتعرض الذهب لتصحيح سعري مؤقت إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع الدولار، أو تقليل المخاطر الجيوسياسية، أو رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع. حتى في ظل توقعات استمرار الاتجاه الصعودي، يبقى السوق عرضة لتقلبات قصيرة المدى. لكن هناك تيار كبير من الخبراء يرون إمكانية الاستمرار في الصعود، حيث يتوقع بنك جي بي مورغان استقرار السعر عند 5055 دولاراً بحلول نهاية الربع الرابع من 2026، مع إمكانية الوصول إلى 6000 دولار طويل الأمد، كذلك، رفع جولدمان ساكس توقعاته إلى 5400 دولار بنهاية العام، مستنداً إلى مخاطر السياسات المالية العالمية. في الخلاصة، يُنصح المشترين بتنويع محافظهم، حيث يجب ألا يتجاوز الذهب 10% من الاستثمارات لتجنب المخاطر. راقبوا قرارات الاحتياطي الفيدرالي والأحداث الجيوسياسية، واستشيروا مستشارين ماليين قبل الشراء. مع الاستمرار في الطلب، قد يكون الذهب فرصة جيدة للحماية من التضخم، لكن الحذر واجب لتجنب فقاعة محتملة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إدراج ثلاث جامعات مصرية ضمن قائمة الجامعات المعتمدة للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فقط، وذلك للدراسة في الخارج على النفقة الخاصة وبنظام الانتظام، وهي جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن التحديثات الدورية التي تُجرى على قوائم مؤسسات التعليم العالي المعترف بها. وجاء إعداد القوائم المحدثة وفق معايير التصنيف الأكاديمي المعتمدة، وبما يراعي احتياجات الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه خارج الدولة على نفقتهم الخاصة، ويضمن جودة البرامج التعليمية وتوافق مخرجاتها مع المعايير المعمول بها. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أهمية تنظيم دراسة الطلبة خارج الدولة، حيث يُعد الحصول على الموافقة المسبقة شرطًا أساسيًا للراغبين في الدراسة بالخارج، سواء على النفقة الخاصة أو على نفقة جهة العمل. ويُستند في إصدار هذه الموافقات إلى قائمة الجامعات المعتمدة التي يتم تحديثها بشكل دوري، كما تُعد الموافقة المسبقة من المتطلبات الرئيسة لمعادلة الشهادات الجامعية بعد التخرج. وفي هذا الإطار، قال السيد جابر أحمد الجابر، مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن تحديث قوائم الجامعات المعتمدة يأتي في إطار مراجعة دورية تستند إلى معايير التصنيف الأكاديمي المعتمدة، وبما يراعي جودة التعليم وتنوّع الخيارات المتاحة أمام الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه خارج الدولة. وأضاف أن الحصول على الموافقة المسبقة يُعد خطوة أساسية لضمان سلامة المسار الأكاديمي للطالب، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تمثّل أحد المتطلبات الرئيسة لمعادلة المؤهل الجامعي بعد التخرج، وتسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع توجهات الدولة. وشهدت القوائم توسعًا في عدد الجامعات العربية المعتمدة، حيث بلغ عددها 19 جامعة موزعة على سبع دول هي: المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والجمهورية التونسية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وذلك بعد مراجعة تصنيفاتها الأكاديمية عبر مواقع التصنيف المعتمدة. وأتاحت الوزارة التقديم عبر رابط خدمة الموافقة المسبقة في موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وبعد الحصول على الموافقة المسبقة، يلتزم الطالب بعدد من الضوابط الأكاديمية المعتمدة، من أبرزها عدم تغيير دولة الدراسة أو الجامعة أو التخصص أو المرحلة الدراسية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية جديدة، وأن تتم الدراسة والاختبارات في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية المحدد في قرار الموافقة، مع الالتزام بالمدة الزمنية المقررة لكل درجة علمية وفق اللوائح المعمول بها في دولة قطر. كما تشمل الضوابط عدم معادلة أي ساعات دراسية لا تتوافق مع الأنظمة المعتمدة، وضرورة الإفصاح عن أي دراسة سابقة أو ساعات مكتسبة عند التقدم بطلب الموافقة المسبقة، بما يتيح للجهة المختصة تحديد مدى اعتمادها. ويُشترط كذلك الالتحاق الفعلي بالدراسة حضوريًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة، وفي حال عدم الالتزام بذلك تُعد الموافقة لاغية، ويتوجب التقدم بطلب جديد وفق الشروط السارية. ولا يُسمح بالحصول على أكثر من موافقة مسبقة للدرجة العلمية ذاتها، إذ تؤدي أي مخالفة في هذا الشأن إلى إلغاء جميع الموافقات الصادرة، مع ضرورة الإفصاح عن وجود أي موافقة سابقة عند التقدم بطلب جديد، ضمانًا لسلامة الإجراءات الأكاديمية وحفظ حقوق الطلبة.

جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة مخالفة مرورية، تشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. ووفق المادة (94) من قانون المرور: يعاقَب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحال المخالف (القيادة بدون رخصة) إلى النيابة ثم المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ويستثنى من ذلك من ينتمي لأي فئة من الفئات التالية: 1- حاملو رخص القيادة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها. 2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدولهم، وتستبدل بها عند انتهاء فترة سريان مفعولها أثناء وجودهم بالبلاد رخص سوق قطرية. 3- الزوار والسائحون الذين يحملون رخص قيادة غير قطرية سارية المفعول، ويلتزمون بتقديمها للسلطة المرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخولهم البلاد، لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالإقامة في البلاد أو المدة التي تحددها السلطة المرخصة. 4-الزوار والسائحون الذين يحملون رخص قيادة دولية سارية المفعول.

قام السيد سالم جابر الحرمي مساعد مدير مكتب الوزير لادارة المشاريع ونائب رئيس مجلس ادارة الكشافة القطرية، بزيارة إلى جمعية الكشافة الكويتية، للاطلاع على التجربة الكويتية الكشفية، وتبادل الخبرات في هذا المجال. وقال الحرمي، إن دولة الكويت تمتلك تاريخاً عريقاً وإنجازات بارزة في مجالات العمل التطوعي والإنساني والكشفي. وأشار خلال زيارته لجمعية الكشافة الكويتية، بما حققته الحركة الكشفية الكويتية من نجاحات نوعية جعلتها نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، من حيث التنظيم المؤسسي أو استدامة البرامج، أو عمق الاثر المجتمعي. وأضاف أن التجربة الكشفية الكويتية إحدى التجارب الرائدة خليجياً لما تتميز به من تنوع في الأنشطة وفاعلية في خدمة المجتمع وقدرة على تأهيل القادة وتنمية مهارات النشء والشباب، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس رؤية تربوية واضحة وجهوداً متواصلة أسهمت في ترسيخ مكانة الكويت في العمل الكشفي. وأوضح أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع عن كثب على البرامج الكشفية التي تنفذها جمعية الكشافة الكويتية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة، لاسيما في مجالات إعداد الخطط الكشفية وتأهيل القيادات، وتنفيذ المبادرات التطوعية والإنسانية. من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي بزيارة نائب رئيس جمعية الكشافة القطرية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للأشقاء في قطر على اختيار الكويت كأول محطة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الكشفية الكويتية.

أكدالسيد سالم جابر الحرمي مساعد مدير مكتب الوزير لإدارة المشاريع بوزارة التربية والتعليم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة القطرية، أن دولة الكويت تمتلك تاريخا عريقا وإنجازات بارزة في مجالات العمل التطوعي والإنساني والكشفي. وأشاد سالم جابر الحرمي - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء خلال زيارته إلى جمعية الكشافة الكويتية - بما حققته الحركة الكشفية الكويتية من نجاحات نوعية جعلتها نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة سواء من حيث التنظيم المؤسسي أو استدامة البرامج أو عمق الأثر المجتمعي. وأضاف أن التجربة الكشفية الكويتية إحدى التجارب الرائدة خليجيا لما تتميز به من تنوع في الأنشطة وفاعلية في خدمة المجتمع وقدرة على تأهيل القادة وتنمية مهارات النشء والشباب مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية تربوية واضحة وجهودا متواصلة أسهمت في ترسيخ مكانة الكويت في العمل الكشفي. وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع عن كثب على البرامج الكشفية التي تنفذها جمعية الكشافة الكويتية والاستفادة من خبراتها المتراكمة لاسيما في مجالات إعداد الخطط الكشفية وتأهيل القيادات وتنفيذ المبادرات التطوعية والإنسانية في مختلف الظروف معتبرا أن ما تقدمه الكشافة الكويتية يمثل قيمة مضافة وتجربة ملهمة يمكن البناء عليها وتطويرها. وذكر أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم رئيسة مجلس إدارة جمعية الكشافة القطرية ما يعكس حرص دولة قطر على تطوير العمل الكشفي وتعزيز دوره التربوي والمجتمعي والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة وفي مقدمتها التجربة الكويتية الرائدة. وأكد الحرمي أن الزيارة تندرج ضمن إطار التعاون الأخوي بين الكويت وقطر وتعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات الخليجية وتبادل الخبرات الكشفية بما يسهم في الارتقاء بالحركة الكشفية وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية والعمل التطوعي لدى الشباب. من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبد الله الطريجي بزيارة نائب رئيس جمعية الكشافة القطرية، معربا عن بالغ شكره وتقديره للأشقاء في دولة قطر على اختيار دولة الكويت كأول محطة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الكشفية الكويتية. وكشف الطريجي عن تنظيم أسبوع ثقافي كشفي كويتي - قطري يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الكشفية والثقافية والتطوعية بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين الحركتين الكشفيتين في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتطوير مهارات الكشافة والقادة بما يعزز روح الأخوة الخليجية ويرسخ دور الحركة الكشفية كرافد أساسي في بناء شخصية الشباب وتعزيز قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وفد من أصحاب الأعمال من جمهورية الهند، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفرص ومجالات التعاون المتاحة بين مجتمعات الأعمال القطرية والهندية، وأهم القطاعات التي يمكن للشركات من كلا الجانبين التعاون فيها. وترأس الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، فيما ترأس الوفد الهندي السيد أنوج خانا الرئيس المشارك بغرفة تجارة PHDCCI الهندية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة إن دولة قطر وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة في العديد من المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، نحو 47 مليار ريال قطري. كما أشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من الجانبين إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية محفزة وداعمة للأعمال. وأكد دعم الغرفة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. بدوره، قال السيد أنوج خانا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وهي بوابة لرجال الأعمال الهنود نحو أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحظى قطر بثقة ومصداقية مجتمع الأعمال في الهند بفضل البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية. كما أكد على اهتمام منتسبي غرفة تجارة PHDCCI على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، حيث تعد هذه هي الزيارة الثانية لغرفة قطر في خلال ستة أشهر، ما يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون مع غرفة قطر ومجتمع الأعمال القطري، منوها بدور غرف التجارة في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ودعا المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في الهند، وبخاصة في القطاع العقاري الذي يوفر حزمة من الحوافز الاستثمارية، مؤكدا استعداد غرفة PHDCCI إلى التعاون مع المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار وإقامة أعمال في الهند.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ‏‎جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ‏‎ جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏‎ وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكدت دولة قطر ضرورة اغتنام مناسبة مرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة، لإعادة تأكيد الالتزام المشترك للدول الأعضاء بسيادة القانون الدولي، الذي يعتبر حجر الزاوية للسلم والأمن الدوليين، وركيزة لتعددية الأطراف في مواجهة النزاعات طويلة الأمد ومختلف الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع إعادة التأكيد على سيادة القانون على الصعيد الدولي: سبل تنشيط السلام والعدالة وتعددية الأطراف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن تعرض هذا الأساس المتمثل في الالتزام بسيادة القانون الدولي، لتهديدات متزايدة، يتطلب إعادة بناء الثقة بسيادة القانون الدولي، واحترام مبادئ الميثاق، لا سيما احترام مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير. وأوضحت سعادتها أن الامتثال للالتزامات الدولية هو ضرورة قانونية، علاوة على كونه أمرا جوهريا للثقة المتبادلة بين الدول ولتعزيز تعددية الأطراف خدمة للسلام والاستقرار وإقامة العدالة والكرامة لجميع الدول بدون استثناء. وأكدت سعادة الشيخة علياء الحاجة لإعادة الالتزام بما تضمنه الميثاق من مبادئ بخصوص التسوية السلمية للنزاعات، وهو أمر طالما التزمت به دولة قطر عمليا، لافتة إلى أنها دعمت باستمرار الحوار والوساطة والدبلوماسية باعتبارها الوسائل الأكثر فعالية واستدامة لمنع النزاعات وحلها. وشددت سعادتها على أهمية منع التهديدات الناشئة والتصدي لها مبكرا، بالإضافة إلى حل النزاعات وترسيخ السلام المستدام، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية يعد أمرا حيويا ويجب أن تتماشى جميع الجهود مع مبادئ السيادة. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه لكي تظل المنظمة الدولية قادرة على أداء مهامها واستعادة الثقة في التعددية، فإن دولة قطر تدعم أجندة إصلاح الأمم المتحدة وتنشيط أعمال الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن، وتدعم الجهود الرامية إلى إصلاح الحوكمة العالمية لجعلها أكثر شمولا واستجابة لواقع عالم اليوم. وأكدت سعادتها التزام دولة قطر الراسخ بالنظام الدولي القائم على القانون والعدالة والتعاون، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، داعية إلى اغتنام فرصة دخول الأمم المتحدة عقدها التاسع لتجديد التعهد الجماعي للدول الأعضاء بالتمسك بالميثاق، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها حجر الزاوية لعالم أكثر سلاما وعدلا وأمنا.

أجمع وزراء ونواب وسياسيون لبنانيون على الإشادة بالمبادرة القطرية التي تضمنت حزمة مساعدات تغطي جميع المجالات والتي أعلنها سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال زيارته إلى بيروت. وأكدوا أن قطر سباقة في مد يد العون للبنان والوقوف إلى جانبه ومساعدته في أصعب الظروف. وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود القطرية تجاه لبنان. الشرق استطلعت الآراء ورصدت الأصداء السياسية والإعلامية بشأن المساعدات القطرية: - نواب يشكرون قطر قال النائب إبراهيم منيمنة: هذه المبادرة القطرية تأكيد على دعم الدول العربية الشقيقة وتحديدا الأشقاء في قطر ودليل أيضا على أن لبنان على مسار التعافي ويأخذ الخطوات الصحيحة بالاتجاه الصحيح بثبات ولولا ذلك لم يبادروا بمساعدة لبنان.. مشكورة دولة قطر وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها إلى جانب لبنان ونحن ننظر باهتمام وتقدير إلى حجم المساعدات القطرية ونتمنى أن تصل إلى خواتيم إيجابية بأسرع وقت لأن اللبنانيين بحاجة إلى المساعدة. وقال النائب محمد يحيى: قطر كانت وما زالت لها الأيادي البيضاء ولا ننسى وقوفها إلى جانب لبنان في عام 2006 وحتى اليوم نرى في المساعدات القطرية رسالة تطمين للبنانيين أننا نقف معكم وحجم المساعدات التي تصل إلى حوالي نصف مليار دولار وتوزعت على كافة المجالات من الكهرباء والطاقة والتعليم وأيضا حل مسألة النازحين السوريين.. خطوة جيدة إضافة إلى أن الوزير الخليفي قال إن المبادرة لن تقف عند هذا الحد والدعم مستمر وغير محدود لكن علينا أن نكون متضامنين وموحدين لنقطع هذه المرحلة ونسير نحو الازدهار. النائب عدنان الطرابلسي قال: نشكر دولة قطر على دعمها الدائم والمستمر ودوما دولة قطر سباقة في مد يد العون إلى لبنان إن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل والمساعدات أكثر ونحن نتطلع دوما إلى محبة قطر والدول الخليجية وكلنا أهل وإخوة والشعب اللبناني بيستاهل شكرا لدولة قطر. من جهته رأى النائب جورج عطالله: ليس غريبا على دولة قطر وقوفها إلى جانب لبنان في الأيام الصعبة بطبيعة الحال نحن نشكر الجهد والدعم القطري ونقدر هذا الشيء ونتمنى من الحكومة اللبنانية أن تلاقي هذه المبادرات بتنفيذ ما يتوجب عليها من خطوات إصلاحية لفسح المجال أمام الأشقاء للاستثمار في لبنان. وقال النائب فادي كرم: نشكر دولة قطر على هذه المبادرات والزيارات الممتازة تجاه لبنان وهي تدل على محبة تجاه لبنان والاهتمام بسلامته وتطوره وازدهاره، ولكن علينا للبنانيين أن نقوم بدورنا ونثبت ركائز الدولة اللبنانية ونعطي الثقة الدولية لكافة الدول الصديقة لتدعم هذه الدول لبنان، وتؤمن في المواطن اللبناني وعلينا أن نثبت الدولة، ولا نكون تابعين لسياسات عقائدية في المنطقة تعرضنا لدمار كل فترة لذلك كل هذه الأمور والمبادرات ممتازة ولا تأتي فقط من قطر ومن دول أخرى ونأمل أن لا يبقى لبنان منصة لحروب الآخرين كل الشكر للمبادرة والمساعدات القطرية. - شكراً لدعم الكهرباء وزير الطاقة اللبناني جو الصدي قال: أول شيء أشكر قطر على كل ما فعلته لأجل لبنان منذ عام 2006 ولليوم.. واكبوا لبنان خلال الأيام الصعبة، واليوم من خلال حجم المساعدات القطرية في كافة القطاعات وخاصة الطاقة والكهرباء والتعليم وما زلنا متأملين أن تنمي علاقاتنا أكثر خاصة عبر استثمارات جديدة في لبنان وخاصة في قطاعي النفط والكهرباء ولهم منا كل الشكر ونتمنى لهم دوام النجاح والتطور والتفوق. كل الشكر لدولة قطر التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان، لإعلانها عن تخصيص منحة دعمًا لقطاع الكهرباء، من ضمن حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية القطرية في لبنان. - حزمة المساعدات القطرية نوّه المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب بـ المبادرة القطرية بتقديم حزمة مساعدات واسعة للبنان في إطار مشاريع تشمل قطاعات متعددة. ورأى أن هذه المبادرة يمكن أن تمثل الحافز لأكثر من دولة عربية لمد أيادي المساعدة للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ومع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتي تشّكل ضغطاً مضاعفاً في الجانب الاجتماعي وفي الارتفاع المتزايد لعدد العائلات التي تدخل قائمة التهجير. واعتبر أن اللفتة المتعلقة بإعادة الإعمار لبعض القرى التي دمّرها الاحتلال في الجنوب، لها أهميتها على الرغم من أنها ليست بجديدة على دولة قطر والتي كانت لها وقفتها الممّيزة خلال حرب تموز عام 2006. وشدد على ضرورة أن تتعامل الدولة بجدية وشفافية مع هذه الخطوة فتقدّم صورة إيجابية يمكن أن تكون الدافع لدول عربية وإسلامية وغيرها لتقوم بما تستطيعه حيال لبنان. - الأصداء الإعلامية على صعيد الأصداء الإعلامية للمساعدات القطرية تصدر خبر حزمة المساعدات التي أعلنها الخليفي العناوين الرئيسية في الصحف اللبنانية فيما سلطت الفضائيات اللبنانية تقارير خاصة عن أهمية المساعدات. - افتتاحية «النهار» ركّزت صحيفة النهار في افتتاحيتها على أهمية الحزمة القطرية في ظل الأزمة اللبنانية الراهنة، واعتبرت المبادرة الأكبر منذ فترة طويلة، تشمل دعم الكهرباء بـ40 مليون دولار ومشاريع تنموية بـ360 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع اجتماعية وإنسانية وتعليمية مثل منح دراسية ودعم العودة الطوعية للسوريين (قرابة 100 ألف شخص). الصحيفة أشارت أيضًا إلى الدلالات السياسية للزيارة وأكدت تصريحات الوزير بأن دعم قطر للبنان بدون حدود، مع تأكيد على دعم الجيش اللبناني وتشجيع الحوار داخليًا واستقرار المؤسسات. - افتتاحية «اللواء» عنونت صحيفة اللواء في افتتاحيتها بـ «شكراً قطر»، مركّزة على قيمة المساعدات، واصفة إياها بالمساعدات الحيوية. وأوضحت الصحيفة أن التصريحات القطرية تأتي في وقت حساس سياسيًا في لبنان، بينما ثمة غموض سياسي محلي (ضمنيًا تحليلات بشأن مواقف حزب الله وغيرها من القوى)، وأن لبنان بحاجة لهذا الدعم في هذا الظرف. وبدوره، ذكر موقع لبنان 24 أن الدعم القطري يأتي إيمانًا بأهمية استقرار وتعافي لبنان باعتباره ركيزة للاستقرار الإقليمي. - تغطية واسعة في الفضائيات جاء في نشرة أخبار الـ أن بي أن: بالتوازي عادت الحركة العربية الداعمة للبنان مع زيارة الموفد القطري وزير الدولة الدكتور محمد الخليفي الذي أعلن عن حزمة مشاريع كبرى تفتتح معها الاستثمارات الخليجية في لبنان بقيمة 480 مليون دولار موزعة على مختلف المناطق وتشمل قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار. وفي هذا الإطار حمل الرئيس نبيه بري الوزير الخليفي والوفد المرافق شكر لبنان واللبنانيين لقطر أميرا وحكومة وشعبا لوقوفهم الدائم إلى جانبه ومؤازرته في شتى الميادين وعلى دعم الجيش اللبناني بما يمكنه من القيام بدوره الوطني الجامع والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه في لبنان. وقالت فضائية الجديد: شكرا قطر.. شعار استعاره كانون من تموز وأول الغيث نصف مليار دولار والحبل ع الجرار. ففي زيارة الساعات القليلة اختصرت الدوحة المشوار الطويل لتعافي لبنان وثبتت أقدامها دولة شقيقة على أرض دولة يتنازعها الأصدقاء كما الأعداء وركزت أسس دورها الداعم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية على معادلة أن استقرار لبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. وأكد الزائر القطري استمرار دعم الجيش وإطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان إلى سوريا وعلى وعد الكشف عن مبادرات جديدة بقيت قيد الإعمار ومش بالكلام بل بالأفعال والأرقام.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز صباح أمس مع سعادة السيد يلماز تونج وزير العدل بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له.. ونشر المجلس الأعلى للقضاء منشورا في منصة إكس أن الاجتماع بهدف بحث وتعزيز أوجه التعاون القضائي المشترك بين البلدين الصديقين.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، في مكتبه بالنيابة العامة، مع سعادة السيد يلماز تونج، وزير العدل بالجمهورية التركية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون خاصة في المجال القانوني وتبادل الخبرات.

تسلمت فخامة السيدة ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا، أوراق اعتماد سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى كندا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الحاكمة العامة لكندا، وتمنيات سموه لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب كندا دوام التقدم والازدهار. من جانبها، حملت فخامة الحاكمة العامة لكندا، سعادة السفير تحياتها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنية لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

-د. محمد الخليفي من بيروت: حان الوقت ليتعافى لبنان - قطر مع الشعب اللبناني في كل الأوقات والمراحل -استمرار دعم الجيش لأداء مهامه الوطنية باعتباره مؤسسة محورية - 20 مليون دولار للمرحلة الأولى للعودة الطوعية للنازحين السوريين -مبادرة لحماية 4400 طفل وشاب في المناطق المتأثرة دشنت دولة قطر حزمة مبادرات ومشاريع جديدة في لبنان، خلال زيارة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى بيروت أمس، وذلك عقب محادثاته الرسمية مع القيادة والمسؤولين في لبنان. وتشمل الحزمة مشاريع في التعليم والصحة والرياضة والجيش. وأوضح خلال لقاءاته مع قيادات الدولة في لبنان بحضور سعادة سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه يأتي والوفد المرافق بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لتقديم الدعم والمساندة للبنان، مؤكدا ان القيادة القطرية سعيدة جدا بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين، ان على الصعيد الحكومي او على صعيد التواصل المباشر، لافتا الى انه من المهم بمكان اشراك لبنان في المباحثات الإقليمية، وحرص قطر على هذا الامر. وأعلن سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي في بيروت تفاصيل حزمة من المشاريع التنموية الجديدة لدعم الشعب اللبناني والتي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار تشمل عددا من القطاعات الخدمية، وذلك دعما للشعب اللبناني، مؤكدا أنّه حان الوقت لأن يتعافى لبنان وأن يتقدّم وينمو وهذا ما نسعى إليه. قال سعادته في كلمته خلال المؤتمر الصحفي:»يسرّني أن أتواجد اليوم معكم في العاصمة اللبنانية بيروت، لأعرب عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس جوزيف عون، ودولة الرئيس نواف سلام، وللحكومة اللبنانية الموقّرة، على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. تأتي زيارتنا اليوم تأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ولا سيّما في ظلّ الظروف الدقيقة والتحدّيات الراهنة التي تمرّ بها المنطقة. وقد أجريت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات البنّاءة مع المسؤولين اللبنانيين، تناولنا خلالها علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، الى جانب تبادل وجهات النظر حول اخر التطورات السياسية والامنية وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مسارات الازدهار والتنمية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة على وجه الخصوص، وفي المنطقة عمومًا. نؤكد اليوم أنّ استقرار الجمهورية اللبنانية يُعدّ ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، ونجدد دعمنا الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي. كما ندعو دائمًا إلى تغليب لغة الحوار المباشر، وتقديم المصلحة الوطنية العليا بين جميع الأطراف، بما يحقّق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار. إن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، وانطلاقًا من أهمية دعم وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز مقوّمات التعافي، يسرّنا اليوم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية في لبنان، وذلك عبر صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصّة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة. -تفاصيل المشاريع القطرية وتشمل هذه الحزمة عددا من القطاعات منها: أولاً: في مجال التمكين الاقتصادي، تقدّم دولة قطر منحة بقيمة 40 مليون دولار أمريكي دعمًا لقطاع الكهرباء في لبنان، بالتزامن مع ذلك مشروع اقتصادي لدعم القطاع نفسه بقيمة 360 مليون دولار أمريكي ليستفيد منه نحو مليون ونصف مشترك في معظم مناطق لبنان. ثانيًا: في قطاع التعليم، سيتم تقديم 185 منحة دراسية على مدى ثلاث سنوات لدعم التحصيل العلمي للشباب اللبناني. ثالثًا: في مجال دعم الجيل الناشئ، سيتم إطلاق مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام الهادفة لتعزيز الحماية والحد من العنف، لصالح نحو 4400 طفل وشاب في المناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان وتمكين الشباب لمواجهة التحديات الاجتماعية. رابعًا: في قطاع الصحة، تم الإعلان عن مشروع إعادة بناء مستشفى الكرنتينا في العاصمة اللبنانية، الذي تضرّر بشكل كامل جراء انفجار المرفأ، كما أنّ المساهمات في المجال الصحي مستمرة وهناك عدد من الملفات المتصلة في القطاع الطبي قيد الدراسة والعناية من قبل المختصين في الدولة. خامسًا: في إطار الدعم الإقليمي، اطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان إلى سوريا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 20 مليون دولار أمريكي، ويستهدف نحو 100 ألف شخص ويقوم على مقاربة إنسانية متكاملة تشمل تأمين السكن المناسب للمستفيدين قبل عملية العودة، إضافة إلى توفير الغذاء والدواء لمدة ثلاثة أشهر بعد العودة الى بلدهم بما يسهم في ضمان استقرارهم وتيسير اندماجهم الاجتماعي بعد العودة، ونتقدم في هذا الصدد بالشكر الجزيل الى حكومة الجمهورية العربية السورية الشقيقة على تعاونها البناء تيسيرًا لتنفيذ هذا المشروع الإنساني والتنموي. - دعم سياسي وعسكري وقال سعادة الدكتور الخليفي خلال المؤتمر: «على الصعيد العسكري جددنا لفخامة الرئيس جوزاف عون التأكيد على دعم دولة قطر الكامل للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، وكانت دولة قطر على مدى السنوات الماضية وما زالت من ابرز الداعمين لهذه المؤسسة العسكرية ويشمل ذلك دعم رواتب منتسبي الجيش خلال الأربع سنوات الماضية، وتوفير المحروقات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتوريد 162 مركبة لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية بما ينسجم مع احتياجاته. إن استمرار دولة قطر دعمها للجيش اللبناني نابع من إيمانها بان هذه المؤسسة تشكل اساساً لأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية». وأضاف: «على الصعيد السياسي تؤكد دولة قطر على محورية الجهود التي تبذلها المجموعة الخماسية في مساندة لبنان، حيث نواصل العمل المشترك والوثيق مع شركائنا لضمان تنسيق الجهود الداعمة لاستقراره وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية. وفي ظلّ تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة شدّدنا على ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على اراضيها، كما نجدد إدانتنا الكاملة للّاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وما تمثله من مساس بسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة ونؤكد على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وللحفاظ على استقرار لبنان». وأكد سعادته في الختام، أن وقوف دولة قطر إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة ليس مجرد التزام سياسي أو إنساني عابر، بل هو تجسيد لروابط الأخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين. اننا نؤمن إيمانًا مطلقًا بقدرة لبنان على تجاوز هذه التحديات واستعادة دوره المحوري في المنطقة، وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، ستظل دولة قطر شريكًا داعمًا لكل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في العيش بكرامة وأمان، بعيدًا عن مخاطر الاضطراب وعدم الاستقرار، وتعزيزًا لركائز النهضة والتنمية التي بدأت ملامحها تتبلور على ارض الواقع، ونشيد في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية مؤخرًا وما تحققه من إصلاحات رغم الظروف الاستثنائية والسعي الدؤوب لتفعيل مؤسسات الدولة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، بما يسهم في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في لبنان والمنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم عقده مع سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة إعلان دولة قطر عن تقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. وقال سعادة الدكتور الخليفي: تأتي زيارتنا اليوم إلى بيروت تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة. وأوضح أن اللقاءات والاجتماعات التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين كانت بناءة، وتناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والأمنية، واستعراض آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم مسارات الازدهار والتنمية في الجمهورية اللبنانية والمنطقة عموما. وأكد سعادته أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على دعم قطر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ استقرارها الداخلي، داعيا إلى تغليب لغة الحوار المباشر دائما وتقديم المصلحة الوطنية العليا بين جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار. وأشار إلى أن التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في الجمهورية اللبنانية ليس مجرد التزام سياسي أو إنساني عابر، بل هو تجسيد لروابط الأخوة الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ولا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب التنموية والإنسانية والاقتصادية، ودعم وتطوير الخدمات الأساسية وتعزيز مقومات التعافي. وأوضح سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة ستظل تجعل دولة قطر شريكا داعما لكل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني في العيش بكرامة وأمان، بعيدا عن مخاطر الاضطراب وعدم الاستقرار، وتعزيزا لركائز النهضة والتنمية التي بدأت ملامحها تتبلور على أرض الواقع. وأكد سعادة الدكتور الخليفي على استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، موضحا أن دولة قطر دعمت هذه المؤسسة خلال السنوات الماضية بما يشمل دعم رواتب منتسبي الجيش خلال السنوات الأربع الماضية، وتوفير المحروقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتوريد 162 مركبة لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من أداء مهامه الوطنية بما ينسجم مع احتياجاته، مع التأكيد على أن هذا الدعم مستمر باعتباره ركيزة أساسية لأمن واستقرار لبنان. وفي الجانب السياسي، شدد سعادته على محورية الجهود التي تبذلها المجموعة الخماسية في مساندة لبنان، موضحا استمرار العمل المشترك والوثيق مع شركاء قطر لضمان تنسيق الجهود الداعمة لاستقرار لبنان وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية. ونوه في السياق ذاته، إلى ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن (1701)، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها، ومجددا إدانة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار لبنان. من جانبه، قال سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس الوزراء اللبناني، إن العلاقة التي تربط دولة قطر بلبنان وثيقة ومتجذرة منذ زمن طويل، مشيرا إلى الدور البارز الذي لعبته قطر عام 2006 في دعم لبنان على مختلف الصعد، سواء من خلال الدعم السياسي، أو عبر الوساطة القطرية في تلك المرحلة، أو من خلال المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأضاف متري أن دولة قطر ظلت، قبل ذلك وبعده، داعمة للبنان، ولا تزال تواصل دعمها، ولا سيما على الصعيد السياسي من خلال دعم حقوق الشعب اللبناني المشروعة، وفي مقدمتها التأكيد على سيادة لبنان على كامل أراضيه وتحريره من الاحتلال. وأكد نائب رئيس الوزراء اللبناني أن الموقف السياسي القطري غالبا ما يتزامن مع دعم مختلف جوانب الحياة العامة في لبنان، ولا سيما الدعم المستمر للجيش اللبناني، معربا عن بالغ شكر الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لدولة قطر على دعمها المستمر للبنان وشعبه.

يلتقي المنتخب القطري لكرة اليد مع نظيره الكويتي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال المقامة حاليا في الكويت. وضمن الدور ذاته يلتقي المنتخب الياباني الذي تأهل بعد تصدره المجموعة الأولى، مع المنتخب البحريني وصيف المجموعة الثانية. وكان المنتخب القطري تأهل لنصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الثانية في الدور الرئيس ليضمن بذلك المشاركة في بطولة العالم 2027 التي ستقام في ألمانيا. ويسعى المنتخب القطري لتقديم مستوى متميز وتحقيق الفوز في مباراة الغد مع نظيره الكويتي وصيف المجموعة الأولى، كما يتطلع للمحافظة على اللقب القاري الذي أحرزه في النسخ الست الأخيرة. واستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة الآسيوية بالفوز على نظيره العماني بنتيجة (27 - 15) في أولى جولات المجموعة الأولى، ثم خسر في الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة ( 30 - 32 )، لينهي دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى ويتأهل للدور الرئيسي. ولعب المنتخب القطري في المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، الذي افتتحه بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة (32 - 25)، ثم خسر في الجولة الثانية أمام نظيره البحريني بنتيجة (28 - 31)، قبل أن يفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (25 - 20) في الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور. وكان المنتخب القطري قد نجح في التأهل لبطولة العالم المقبلة في ألمانيا 2027 بعد وصوله إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية.