أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر مرّت بمحطات صعبة كثيرة، آخرها جائحة كوفيد 19، وفي كل مرّة أثبت اقتصادنا أنه قادر على استيعاب الصدمات والتعامل معها. ورداً على سؤال حول تأثير وقف تصدير الغاز المسال، قال معاليه – في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد نشرتها اليوم الخميس - لدينا خطط واضحة، واستراتيجيات مرنة، واحتياطيات مالية تكفينا لفترات طويلة، وهذا ما يجعلنا نواصل تنفيذ مشاريعنا الكبرى ورؤية قطر الوطنية 2030 من دون أن يتأثر المواطن أو المقيم بتداعيات الأزمة الراهنة. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة سنشهد فيها إجراءات لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وترشيده، وحزمة سياسات لتمكين القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي. وأضاف معاليه: سنُسرّع كذلك تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي. هذا خيارٌ وطنيّ ثابت بالنسبة إلينا، ولا تراجع عنه.

- المرحلة تتطلب تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود المشتركة - مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة بما يحقق تطلعات الشعبين - التعاون يحظى بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة للبلدين - عبدالله بن زايد: انعقاد اللجنة العليا يعكس عمق الروابط الأخوية - الإمارات تتطلع إلى تعزيز الربط الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين - التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون - أبوظبي تشكر الدوحة على تضامنها الكامل إزاء الاعتداءات الإيرانيةتعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية الإماراتية، التي عقدت أمس في أبوظبي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحظى بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة لكل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأثنى معاليه على جهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة، وما بذلته من عمل أسهم في وضع خريطة طريق لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح معاليه أن «اجتماع اليوم يأتي امتدادا لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما حققته من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة ظروفا إقليمية ودولية بالغة الدقة». ولفت معاليه إلى التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن «دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى، وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق مزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة». كما أكد معاليه، في ختام الكلمة، أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه، بما يعزّز الشراكة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. من جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع، إن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء. وأكد سموه تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الربط الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. كما أعرب «عن تطلعه أن تسفر أعمال هذه الدورة عن نتائج ملموسة ترسخ شراكتنا وتعزز مسيرتنا المشتركة». وشهد اجتماع اللجنة العليا، مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين. جرى خلال الاجتماع، مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. -اتفاقيات ومذكرات تفاهم وفي ختام أعمال اللجنة، وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية - الإماراتية. وشهد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت : اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، وقعها من جانب دولة قطر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في بلدية الدوحة في وزارة البلدية في دولة قطر، وقعها من جانب دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومن جانب دولة الإمارات العربية المتحدة معالي محمد بن علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل. وفي السياق ذاته، عقد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اجتماعاً مشتركاً، استعرضا خلاله العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، إدانة دولة قطر لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مجددا تضامن دولة قطر الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. من جانبه، أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية. - البيان الختامي اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية متينة، ووحدة في المصير، وتكامل في المصالح، وتوافق في الرؤى والتوجهات. وقد ترأس أعمال الدورة من الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين. وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة أن العلاقات القطرية الإماراتية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدما من التعاون والتكامل، تستند إلى الإرادة السياسية المشتركة، والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وشهدت الدورة استعراضا شاملا لمختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك، ويفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين. وفي المجال الاقتصادي، شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين القطري والإماراتي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية، وتنويع مصادر النمو، ودعم استدامة التنمية في البلدين. كما أكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين واستثماريين فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي. ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك العمل على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات ذات الصلة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين جهاز قطر للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، باعتبارها إطارا قانونيا متقدما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، ويدعم تدفقات الاستثمار المتبادل، ويفتح المجال أمام شراكات اقتصادية أوسع بين البلدين. وفي المجال التجاري، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وإبراز المنتجات الوطنية، وتبادل البيانات والإحصاءات والمعلومات الاقتصادية بصورة منتظمة، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتسهيل انسياب التجارة والاستثمار بين البلدين. كما أولى الجانبان أهمية خاصة للتعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المستقبلي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات محورية لتعزيز الإنتاجية، وبناء القدرات الوطنية، ورفع جاهزية الاقتصادين القطري والإماراتي لمتطلبات المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الرقمية، وخدمات الحكومة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التكامل المعرفي والتكنولوجي بين البلدين، ويدعم توجهاتهما نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية في البلدين. وأكد الجانبان في هذا الإطار أهمية تطوير قنوات اتصال فعالة، وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة لتذليل التحديات، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز المصالح المشتركة. وفي مجال الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعين الزراعي والحيواني، ودعم المخزون الاستراتيجي، وضمان توفر السلع في الأزمات، بما يعكس فهما مشتركا لأهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. كما تناولت أعمال اللجنة مجالات التعاون في الصحة، والعمل، والتعليم، والثقافة، والرياضة، والإعلام، والشؤون الإسلامية، والمواصفات والتقييس، والتنمية الاجتماعية، والأعمال الإنسانية، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز البعد التنموي والإنساني للعلاقات الثنائية. رحب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال هذه الدورة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيز أطر التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شملت التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المشترك بين بلدية الدوحة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين. وفي ختام أعمال الدورة، أكد الجانبان عزمهما المشترك على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتفعيل مخرجات اللجنة من خلال القنوات المختصة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات القطرية - الإماراتية إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية. كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع عن حكومة دولة قطر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما وقع عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك تأكيدا لالتزام الجانبين بمواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في دولة قطر، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

تعكس مسيرة التنمية في دولة قطر نهجاً قائماً على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، مما مكّن الدولة من تعزيز جاهزيتها ومرونة قطاعاتها الحيوية. ويستعرض المجلس الوطني للتخطيط أبرز الأرقام التي حققتها القطاعات الحيوية في دولة قطر، مايعكس جاهزية تلك القطاعات أمام مختلف التحديات. الأمن الغذائي وفيما يخص الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجة بميناء حمد، أوضح أن مرافق التخزين الاستراتيجية ومعالجة السلع الغذائية الأساسية ضمن منظومة المخزون الغذائي الوطني في دولة قطر تبلغ مساحتها نحو 665.000 مترمربع ، تشمل على 51 صومعة لتخزين السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى إمدادت غذائية تكفي 3 ملايين نسمة لأكثر من عامين. أما بالنسبة للانتاج الغذائي المحلي، فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة 99%، وبلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة 99%، كما تقدر نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية خلال الموسم الزراعي 100%. القطاع الصحي وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن القطاع الصحي في دولة قطر يعمل وفق السياسات الاستراتيجية الوطنية، بما يضمن الجاهزية الكاملة واستمرارية تقديم الرعاية الصحية، مع توفر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية. حيث يخدم القطاع نحو 14 مركزاً صحياً تقدم فيه خدمات الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كما يضم القطاع 59.054 من الكادر الطبي، ويقدر متوسط زمن استجابة خدمة الإسعاف حوالي 9.18 دقيقة. الاستجابة للطوارئ وتعمل الأجهزة الأمنية وخدمات الطوارئ في دولة قطر على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة وسلامة المجتمع. وتبلغ المدة المستغرقة لاستجابة دوريات الشرطة للبلاغات من 9-10 دقائق، فيما يقدر متوسط زمن استجابة الدفاع المدني حوالي 7:49 دقيقة للبلاغات. الرقمنة وتعزز البنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة قطر استمرارية تقديم الخدمات في مختلف القطاعات، كما تمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات والتواصل بكفاءة. حيث تشمل على التنبيهات الطارئة ( خدمة التنبيهات الفورية عبر الهواتف المحمولة)، ومنصات الخدمات الرقمية عبر مختلف القطاعات مثل ( مطراش، حكومي). يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما تواصل الدولة الاستثمار في الاستدامة وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

أدانت دولة قطر استهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان الشقيقة بطائرات مسيرة، وعدّته انتهاكا سافرا لسيادة السودان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وجددت دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان. كما جددت الوزارة، موقف دولة قطر الداعي إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في السلام والتنمية والازدهار.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية بجمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاحتفال الرسمي بالذكرى السنوية الـ110 للاعتراف بالمساواة الكاملة للإسلام مع سائر الديانات في جمهورية كرواتيا، الذي نظمته المشيخة الإسلامية في كرواتيا، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والدينية. وضم وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كلاً من الدكتور صالح بن علي الأخن المري، مدير مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، والسيد جاسم بن عبدالله العلي، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، وذلك تلبيةً للدعوة الرسمية للمشاركة في هذه المناسبة التاريخية التي تجسد معاني التعايش والتعددية والاحترام والتسامح وقبول الآخر. تعزيز الحوار والتفاهم المشترك. من جانبها، أكدت سعادة السيدة أسماء بنت ناجي العامري سفيرة دولة قطر لدى جمهورية كرواتيا أن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث تعكس التزامها بدعم قيم التعايش والحوار بين الأديان، وتعزيز أواصر التعاون مع جمهورية كرواتيا في المجالات الثقافية والدينية، مشيدةً بالدور الذي تضطلع به المشيخة الإسلامية في ترسيخ التعددية وتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع. وأضافت أن هذه المناسبة تمثل نموذجًا حضاريًا يعكس نجاح التجربة الكرواتية في احتضان التنوع الديني، ويؤكد أهمية العمل المشترك لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب. وتأتي هذه المناسبة إحياءً لذكرى إقرار البرلمان الكرواتي في 27 أبريل عام 1916 قانون الاعتراف الرسمي بالإسلام، والذي وضعه في مرتبة مساوية لبقية الأديان داخل المجتمع الكرواتي، وأسّس لمسار ممتد من التعايش، مكّن المسلمين من ترسيخ حضورهم المؤسسي والمجتمعي على مدار أكثر من قرن.

أدانت دولة قطر بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، وعدّتها انتهاكاً سافراً لسيادتها، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وعبّرت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأعرب سمو الأمير خلال الاتصال عن إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدًا تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب الديوان الأميري.

كشف السيد كانغ هون سيك رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات بين الدوحة وسول في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعات المتقدمة التي يتم الدمج فيها بين التقنيات الرقمية والمبتكرة والذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة الصناعية، مؤكدا أن الخطوة تندرج في إطار المجهودات الثنائية التي تبذلها الحكومتان في كل من قطر وكوريا الجنوبية للارتقاء بالعمل الثنائي إلى أعلى المستويات، والاستفادة من جميع الإمكانيات التي يتوفران عليها من أجل تحقيق المصلحة الموحدة. وبين رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي في تصريحاته لموقع «KOREA HEALD» أهمية هذه الخطوة في الخروج بالعمل القطري والكوري المشترك من دائرة القطاعات التقليدية، وأبرزها الطاقة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل العصب الحقيقي للشراكة الثنائية، قائلا إنه قد تم الاتفاق مؤخرا على توسيع العلاقات، التي طالما ركزت على صادرات واستيراد الغاز الطبيعي وطلبات ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لتشمل التعاون الاستثماري في الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية. وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة لوفد قطري ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدّولة لشؤون التجارة الخارجية لسول بداية الأسبوع الحالي، بهدف بحث فرص التعاون في المشاريع الإستراتيجيَّة وتعزيز الشراكات الثنائية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المُتقدّمة والتكنولوجيا. وخلال الزيارة، استقبلَ دولةُ السيد كيم مين-سيوك، رئيس وزراء جمهورية كوريا، سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وجرى استعراضُ عَلاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وبحث سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وضمَّ وفدُ دولة قطر كبار المسؤولين التنفيذيين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر.

أبقت ‌‌وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، على التصنيفات ⁠⁠السيادية لقطر ⁠⁠عند « AA/A-1+ »، وتوقعت أن تساعد «الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة» لدى قطر في تخفيف أثر الحرب الأمريكية ⁠⁠الإسرائيلية على إيران.وقالت الوكالة: «على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة ⁠⁠بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، التي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى». وأبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن ‌‌تستقر ‌‌الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026. وتوقعت الوكالة انكماش ⁠⁠اقتصاد قطر بنحو 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي ⁠⁠المسال أقل من مستويات ⁠⁠ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الحرب. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في مارس الماضي تصنيف قطر طويل ⁠⁠الأجل بالعملة ⁠⁠الأجنبية عند (إيه-إيه) «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ⁠ ⁠بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقعت مجموعة بنك قطر الوطني QNB وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مذكرة تفاهم لتأسيس مركزQNBللابتكار في الأعمال، في خطوة نوعية تعزز مساهمة المجموعة في دعم الجهود الرامية لتطوير تعليم إدارة الأعمال، وترسيخ منظومات الابتكار، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع. وقع المذكرة كل من السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB والدكتور مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بحضور ممثلين عن الجانبين. وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن مركزQNBللابتكار في الأعمال سيشكل منصة لربط التميز الأكاديمي بالخبرات المهنية المتخصصة، بما يدعم الجهود الرامية لإعداد قادة المستقبل ويعزز الابتكار في القطاعات المهنية الرئيسية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس التركيز المتواصل للمجموعةعلى تمكين النمو القائم على المعرفة، ودفع مسيرة التحول الرقمي، والمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB إن هذه الشراكة تعكس إيماننا الراسخ بأن مستقبل المنطقة سيتشكل بقدرتها على الابتكار وبقوة كوادرها البشرية، مشيرا إلى أنه من خلال مركزQNBللابتكار في الأعمال، سيتم التركيز على تأهيل الجيل القادم من الكفاءات القطرية والخليجية ودعمهم وتمكينهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة في عالم يتسم بتسارع وتيرة التغيير. من جانبه، قال مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون قطر إن مركزQNBللابتكار في الأعمال يجمع ما بين التميز الأكاديمي والريادة المالية، مضيفا أنه من خلال دمج خبرات الجامعات في مجالات إدارة الأعمال والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وأنظمة المعلومات، مع معرفة بنك قطر الوطني العميقة بالبيئة المالية والتجارية في المنطقة، فإن ذلك سيفتح آفاقا رحبة للطلاب والمجتمع ككل.

أعلن مجلس إدارة شركة الرّيل، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، عن تعيين المهندس جاسم محمد الأنصاري، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، خلفًا لسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي. وقد شغل المهندس جاسم محمد الأنصاري، الحاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة قطر، منصب رئيس قطاع تسليم المشاريع في شركة الرّيل، التي انضم إليها منذ يناير 2012. وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل مناصب عدة في مجال الإدارة الهندسية وإدارة العمليات والهندسة والصيانة في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، بالإضافة إلى مكين القابضة.

جددت دولة قطر التزامها بالعمل نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشددة على أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها. وأكد السيد سعود مسفر الشهواني عضو وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن نزع السلاح النووي، باعتباره أحد الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار، يمثل الخطوة الأساسية في إطار جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة النووية والتخلص من مخزونات وبقايا تلك الأسلحة، معتبرا أن المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل التزاما قانونيا واضحا على الدول الحائزة للأسلحة النووية بالشروع بحسن نية في مفاوضات جدية تفضي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل. وأشار إلى أن أي تأخير في تنفيذ هذه الالتزامات يضعف من مصداقية النظام الدولي، وأن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها، مشددا على أن استمرار وجود قدرات نووية عسكرية خارج أي إطار دولي للتحقق أو المساءلة يقوض الثقة، ويغذي سباقات التسلح، ويخلق بيئة أمنية هشة ومعرضة للتصعيد. ونوه إلى أنه تم في هذا السياق الدعوة إلى اعتماد نهج تدريجي وقابل للتحقق، يقوم على تحقيق تخفيضات منتظمة وقابلة للقياس في الترسانات النووية، وتعزيز الشفافية بشأن العقائد العسكرية النووية ومستويات الجاهزية، وتوسيع نطاق تدابير بناء الثقة بما يقلل من مخاطر الاستخدام العرضي أو غير المقصود للأسلحة النووية، موضحا أن هذه الخطوات لا تخدم فقط هدف نزع السلاح النووي، بل تسهم كذلك في خفض التوترات الاستراتيجية على المستوى العالمي، بما يعزز الاستقرار الدولي والذي ينعكس إيجابا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأن ركيزة نزع السلاح النووي ليست مسألة فنية أو قانونية فحسب، بل هي خيار استراتيجي يعكس مدى التزام المجتمع الدولي بأمن الإنسان وبمستقبل الأجيال القادمة. واختتم السيد سعود مسفر الشهواني، في بيان دولة قطر، بالتشديد على أن منطقة الشرق الأوسط، بما تواجهه من تحديات أمنية طال أمدها، تستحق أن تكون في صدارة هذا المسار العالمي، لافتا إلى أنه تم تجديد الالتزام الكامل بالعمل مع دول المنطقة ومع المجتمع الدولي من أجل الدفع قدما نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وقائم على الأمن الجماعي والاحترام المتبادل والتنمية المستدامة.

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لدعم لبنان في أزماته المختلفة، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني. فيما من جانبه أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في لبنان التزام دولة قطر المستمر بدعم لبنان وشعبه في كافة الظروف لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بري مع السفير سعود، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما المستجدات السياسية والميدانية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم فخامة الرئيس كارلوس فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، أوراق اعتماد سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر غير مقيم لدى جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر في الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري (70) ولجنة التعاون الصناعي (56) واللجنة الوزارية لشؤون التقييس (11) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، حيث ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي الخليجي، إلى جانب استعراض مستجدات هيئة التقييس واعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية. كما شارك سعادته في الاجتماع المشترك بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ووزير التجارة بالمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون التجاري، ومناقشة الموضوعات العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة. وشارك سعادته كذلك في اللقاء التشاوري (14) بين وزراء التجارة والصناعة، ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، عبر الاتصال المرئي، حيث تمت مناقشة الموضوعات والتوصيات المرفوعة من رؤساء اتحادات الغرف التجارية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اهتمت وسائل الإعلام اليونانية بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولقائه مع دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، حيث أبرزت أهمية الزيارة في دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. وبحسب التقارير الإعلامية، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والغذاء وأبرزت أن زيارة صاحب السمو مثَّلت فرصة لأثينا لتأكيد دور اليونان كشريك فاعل وجاد في قضايا الشرق الأوسط، مع الدفع نحو تعميق العلاقات الاقتصادية وتطويرها بشكل متزايد خلال المرحلة المقبلة. وقالت صحيفة توفيما اليونانية إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اتفقا على توسيع التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والاستثمار، في وقت طغت فيه التوترات الإقليمية على محادثاتهما في أثينا. وجاء الاجتماع على خلفية الصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أعرب الزعيمان عن قلقهما إزاء تأثيراته على التجارة العالمية وتدفقات الطاقة والاستقرار الإقليمي. وحسب الصحيفة، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والربط، والدفاع، والمنتجات الزراعية والغذائية، والثقافة والتعليم وهي قطاعات تتجاوز بكثير نشاط الاستثمار القطري الذي شكَّل جزءًا كبيرًا من العلاقة حتى الآن. بالنسبة لأثينا، مثلت الزيارة فرصة لتأكيد دورها كطرف جاد في قضايا الشرق الأوسط، مع الدفع نحو تعميق علاقة اقتصادية تسعى إلى تطويرها بشكل متزايد. كما بينت الصحيفة أن ميتسوتاكيس أعرب عن دعم اليونان لدول مجلس التعاون الخليجي، وشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. كما دعا إلى حل دبلوماسي دائم يضمن سلامًا مستدامًا في المنطقة، واصفًا اليونان بأنها قوة للاستقرار وشريك موثوق. وكان التعاون الدفاعي أحد أبرز جوانب الاجتماع حيث تم التأكيد على الالتزام الصريح بتعميق العلاقات الدفاعية في ظل التحولات في البيئة الأمنية العالمية. كما ناقش الزعيمان الوضع في لبنان، داعيَين إلى مواصلة دعم الحكومة اللبنانية، والحفاظ على وقف إطلاق النار القائم، ليحقق الاستقرار في المنطقة الأوسع. فيما اتسمت مواقف الزعيمين بالود والإيجابية الواضحة حيث أشاد صاحب السمو بأداء الاقتصاد اليوناني، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين. من جهتها، ذكرت صحيفة «غريك سيتي تايمز» أن قطر تُبدي اهتمامًا متزايدًا بالاستثمارفي اليونان، مشيرةً إلى اتفاق الزعيمين على أهمية تعزيز التعاون في ظل بيئة عالمية سريعة التغير. ويعكس هذا اللقاء دفعة جديدة نحو تعميق العلاقات بين اليونان وقطر، مع توقع استمرار تركيز التعاون في السنوات المقبلة على مجالات الاستثمار والطاقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي باعتبارها ركائز أساسية. وأشارت صحيفة «إيكاثيميريني» إلى أن الاجتماع بين الجانبين شكَّل فرصة مهمة في ظل التطورات الإقليمية لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات تشمل التجارة والطاقة والربط والنقل والدفاع والمنتجات الزراعية والثقافة والتعليم.

أكد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر في بيان صدر اليوم، أن المحاولات الأخيرة لإقحام اسم دولة قطر في مناقشات غير لائقة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية – تتعلق بمزاعم واهية حول مذكرات توقيف محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين – هي ادعاءات عارية تماماً من الصحة. ونبه المكتب إلى أن هذه الاتهامات الباطلة والادعاءات الزائفة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين دأبوا على نشر معلومات مضللة عن دولة قطر عبر تسريبات انتقائية لخدمة مصالحهم الشخصية، وقد تم تفنيدها مراراً وتكراراً وثبت دائماً عدم صحتها . وشدد المكتب أنه بات جليّاً وواضحاً أن هؤلاء الأفراد يسعون جاهدين، وبأي ثمن، للإفلات من المساءلة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي عن انتهاكات سابقة مازالت مستمرة للقانون الدولي، ويعمدون إلى الزج باسم قطر زوراً لصرف الأنظار عن سلوكهم وتزييف الحقائق في محاولة فاشلة منهم لتجنب الخضوع للرقابة القانونية. كما يوضح في هذا السياق أن دولة قطر لا تعد هدفهم الوحيد، بل عُرف عن هؤلاء المسؤولين منذ أمد بعيد تعمّدهم القيام بحملات سرية تتضمن ترويج وثائق وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو مفبركة لتحقيق مآربهم الخفية ونواياهم المبيتة. ويشدد مكتب الإعلام الدولي على أن دولة قطر ستظل متيقظة لهذه الادعاءات والاتهامات المرسلة، وستواصل الدفاع عن سمعتها في الوقت الذي تمضي فيه قدماً نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.