كشف السيد كانغ هون سيك رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات بين الدوحة وسول في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعات المتقدمة التي يتم الدمج فيها بين التقنيات الرقمية والمبتكرة والذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة الصناعية، مؤكدا أن الخطوة تندرج في إطار المجهودات الثنائية التي تبذلها الحكومتان في كل من قطر وكوريا الجنوبية للارتقاء بالعمل الثنائي إلى أعلى المستويات، والاستفادة من جميع الإمكانيات التي يتوفران عليها من أجل تحقيق المصلحة الموحدة. وبين رئيس مكتب الرئيس الكوري الجنوبي في تصريحاته لموقع «KOREA HEALD» أهمية هذه الخطوة في الخروج بالعمل القطري والكوري المشترك من دائرة القطاعات التقليدية، وأبرزها الطاقة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل العصب الحقيقي للشراكة الثنائية، قائلا إنه قد تم الاتفاق مؤخرا على توسيع العلاقات، التي طالما ركزت على صادرات واستيراد الغاز الطبيعي وطلبات ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لتشمل التعاون الاستثماري في الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية. وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة لوفد قطري ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدّولة لشؤون التجارة الخارجية لسول بداية الأسبوع الحالي، بهدف بحث فرص التعاون في المشاريع الإستراتيجيَّة وتعزيز الشراكات الثنائية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المُتقدّمة والتكنولوجيا. وخلال الزيارة، استقبلَ دولةُ السيد كيم مين-سيوك، رئيس وزراء جمهورية كوريا، سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وجرى استعراضُ عَلاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية كوريا، وبحث سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وضمَّ وفدُ دولة قطر كبار المسؤولين التنفيذيين عن وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر.

أبقت ‌‌وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، على التصنيفات ⁠⁠السيادية لقطر ⁠⁠عند « AA/A-1+ »، وتوقعت أن تساعد «الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة» لدى قطر في تخفيف أثر الحرب الأمريكية ⁠⁠الإسرائيلية على إيران.وقالت الوكالة: «على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة ⁠⁠بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، التي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى». وأبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن ‌‌تستقر ‌‌الأوضاع في المنطقة تدريجيا وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من عام 2026. وتوقعت الوكالة انكماش ⁠⁠اقتصاد قطر بنحو 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي ⁠⁠المسال أقل من مستويات ⁠⁠ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الحرب. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في مارس الماضي تصنيف قطر طويل ⁠⁠الأجل بالعملة ⁠⁠الأجنبية عند (إيه-إيه) «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ⁠ ⁠بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقعت مجموعة بنك قطر الوطني QNB وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مذكرة تفاهم لتأسيس مركزQNBللابتكار في الأعمال، في خطوة نوعية تعزز مساهمة المجموعة في دعم الجهود الرامية لتطوير تعليم إدارة الأعمال، وترسيخ منظومات الابتكار، وإعداد الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التطورات المستقبلية في دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع. وقع المذكرة كل من السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB والدكتور مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بحضور ممثلين عن الجانبين. وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن مركزQNBللابتكار في الأعمال سيشكل منصة لربط التميز الأكاديمي بالخبرات المهنية المتخصصة، بما يدعم الجهود الرامية لإعداد قادة المستقبل ويعزز الابتكار في القطاعات المهنية الرئيسية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس التركيز المتواصل للمجموعةعلى تمكين النمو القائم على المعرفة، ودفع مسيرة التحول الرقمي، والمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB إن هذه الشراكة تعكس إيماننا الراسخ بأن مستقبل المنطقة سيتشكل بقدرتها على الابتكار وبقوة كوادرها البشرية، مشيرا إلى أنه من خلال مركزQNBللابتكار في الأعمال، سيتم التركيز على تأهيل الجيل القادم من الكفاءات القطرية والخليجية ودعمهم وتمكينهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة في عالم يتسم بتسارع وتيرة التغيير. من جانبه، قال مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون قطر إن مركزQNBللابتكار في الأعمال يجمع ما بين التميز الأكاديمي والريادة المالية، مضيفا أنه من خلال دمج خبرات الجامعات في مجالات إدارة الأعمال والذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي وأنظمة المعلومات، مع معرفة بنك قطر الوطني العميقة بالبيئة المالية والتجارية في المنطقة، فإن ذلك سيفتح آفاقا رحبة للطلاب والمجتمع ككل.

أعلن مجلس إدارة شركة الرّيل، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، عن تعيين المهندس جاسم محمد الأنصاري، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، خلفًا لسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي. وقد شغل المهندس جاسم محمد الأنصاري، الحاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة قطر، منصب رئيس قطاع تسليم المشاريع في شركة الرّيل، التي انضم إليها منذ يناير 2012. وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل مناصب عدة في مجال الإدارة الهندسية وإدارة العمليات والهندسة والصيانة في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، بالإضافة إلى مكين القابضة.

جددت دولة قطر التزامها بالعمل نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشددة على أن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها. وأكد السيد سعود مسفر الشهواني عضو وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026 في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرئيسية الأولى المعنية بنزع السلاح في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن نزع السلاح النووي، باعتباره أحد الركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار، يمثل الخطوة الأساسية في إطار جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة النووية والتخلص من مخزونات وبقايا تلك الأسلحة، معتبرا أن المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمثل التزاما قانونيا واضحا على الدول الحائزة للأسلحة النووية بالشروع بحسن نية في مفاوضات جدية تفضي إلى نزع السلاح النووي بشكل كامل. وأشار إلى أن أي تأخير في تنفيذ هذه الالتزامات يضعف من مصداقية النظام الدولي، وأن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها، مشددا على أن استمرار وجود قدرات نووية عسكرية خارج أي إطار دولي للتحقق أو المساءلة يقوض الثقة، ويغذي سباقات التسلح، ويخلق بيئة أمنية هشة ومعرضة للتصعيد. ونوه إلى أنه تم في هذا السياق الدعوة إلى اعتماد نهج تدريجي وقابل للتحقق، يقوم على تحقيق تخفيضات منتظمة وقابلة للقياس في الترسانات النووية، وتعزيز الشفافية بشأن العقائد العسكرية النووية ومستويات الجاهزية، وتوسيع نطاق تدابير بناء الثقة بما يقلل من مخاطر الاستخدام العرضي أو غير المقصود للأسلحة النووية، موضحا أن هذه الخطوات لا تخدم فقط هدف نزع السلاح النووي، بل تسهم كذلك في خفض التوترات الاستراتيجية على المستوى العالمي، بما يعزز الاستقرار الدولي والذي ينعكس إيجابا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وأن ركيزة نزع السلاح النووي ليست مسألة فنية أو قانونية فحسب، بل هي خيار استراتيجي يعكس مدى التزام المجتمع الدولي بأمن الإنسان وبمستقبل الأجيال القادمة. واختتم السيد سعود مسفر الشهواني، في بيان دولة قطر، بالتشديد على أن منطقة الشرق الأوسط، بما تواجهه من تحديات أمنية طال أمدها، تستحق أن تكون في صدارة هذا المسار العالمي، لافتا إلى أنه تم تجديد الالتزام الكامل بالعمل مع دول المنطقة ومع المجتمع الدولي من أجل الدفع قدما نحو شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وقائم على الأمن الجماعي والاحترام المتبادل والتنمية المستدامة.

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر لدعم لبنان في أزماته المختلفة، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني. فيما من جانبه أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في لبنان التزام دولة قطر المستمر بدعم لبنان وشعبه في كافة الظروف لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بري مع السفير سعود، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما المستجدات السياسية والميدانية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم فخامة الرئيس كارلوس فيلا نوفا، رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، أوراق اعتماد سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر غير مقيم لدى جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وفد دولة قطر في الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري (70) ولجنة التعاون الصناعي (56) واللجنة الوزارية لشؤون التقييس (11) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، حيث ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي الخليجي، إلى جانب استعراض مستجدات هيئة التقييس واعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية. كما شارك سعادته في الاجتماع المشترك بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ووزير التجارة بالمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون التجاري، ومناقشة الموضوعات العالقة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة. وشارك سعادته كذلك في اللقاء التشاوري (14) بين وزراء التجارة والصناعة، ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، عبر الاتصال المرئي، حيث تمت مناقشة الموضوعات والتوصيات المرفوعة من رؤساء اتحادات الغرف التجارية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

اهتمت وسائل الإعلام اليونانية بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولقائه مع دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، حيث أبرزت أهمية الزيارة في دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. وبحسب التقارير الإعلامية، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والغذاء وأبرزت أن زيارة صاحب السمو مثَّلت فرصة لأثينا لتأكيد دور اليونان كشريك فاعل وجاد في قضايا الشرق الأوسط، مع الدفع نحو تعميق العلاقات الاقتصادية وتطويرها بشكل متزايد خلال المرحلة المقبلة. وقالت صحيفة توفيما اليونانية إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اتفقا على توسيع التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والاستثمار، في وقت طغت فيه التوترات الإقليمية على محادثاتهما في أثينا. وجاء الاجتماع على خلفية الصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث أعرب الزعيمان عن قلقهما إزاء تأثيراته على التجارة العالمية وتدفقات الطاقة والاستقرار الإقليمي. وحسب الصحيفة، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والربط، والدفاع، والمنتجات الزراعية والغذائية، والثقافة والتعليم وهي قطاعات تتجاوز بكثير نشاط الاستثمار القطري الذي شكَّل جزءًا كبيرًا من العلاقة حتى الآن. بالنسبة لأثينا، مثلت الزيارة فرصة لتأكيد دورها كطرف جاد في قضايا الشرق الأوسط، مع الدفع نحو تعميق علاقة اقتصادية تسعى إلى تطويرها بشكل متزايد. كما بينت الصحيفة أن ميتسوتاكيس أعرب عن دعم اليونان لدول مجلس التعاون الخليجي، وشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. كما دعا إلى حل دبلوماسي دائم يضمن سلامًا مستدامًا في المنطقة، واصفًا اليونان بأنها قوة للاستقرار وشريك موثوق. وكان التعاون الدفاعي أحد أبرز جوانب الاجتماع حيث تم التأكيد على الالتزام الصريح بتعميق العلاقات الدفاعية في ظل التحولات في البيئة الأمنية العالمية. كما ناقش الزعيمان الوضع في لبنان، داعيَين إلى مواصلة دعم الحكومة اللبنانية، والحفاظ على وقف إطلاق النار القائم، ليحقق الاستقرار في المنطقة الأوسع. فيما اتسمت مواقف الزعيمين بالود والإيجابية الواضحة حيث أشاد صاحب السمو بأداء الاقتصاد اليوناني، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين. من جهتها، ذكرت صحيفة «غريك سيتي تايمز» أن قطر تُبدي اهتمامًا متزايدًا بالاستثمارفي اليونان، مشيرةً إلى اتفاق الزعيمين على أهمية تعزيز التعاون في ظل بيئة عالمية سريعة التغير. ويعكس هذا اللقاء دفعة جديدة نحو تعميق العلاقات بين اليونان وقطر، مع توقع استمرار تركيز التعاون في السنوات المقبلة على مجالات الاستثمار والطاقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي باعتبارها ركائز أساسية. وأشارت صحيفة «إيكاثيميريني» إلى أن الاجتماع بين الجانبين شكَّل فرصة مهمة في ظل التطورات الإقليمية لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي في مجالات تشمل التجارة والطاقة والربط والنقل والدفاع والمنتجات الزراعية والثقافة والتعليم.

أكد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر في بيان صدر اليوم، أن المحاولات الأخيرة لإقحام اسم دولة قطر في مناقشات غير لائقة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية – تتعلق بمزاعم واهية حول مذكرات توقيف محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين – هي ادعاءات عارية تماماً من الصحة. ونبه المكتب إلى أن هذه الاتهامات الباطلة والادعاءات الزائفة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين دأبوا على نشر معلومات مضللة عن دولة قطر عبر تسريبات انتقائية لخدمة مصالحهم الشخصية، وقد تم تفنيدها مراراً وتكراراً وثبت دائماً عدم صحتها . وشدد المكتب أنه بات جليّاً وواضحاً أن هؤلاء الأفراد يسعون جاهدين، وبأي ثمن، للإفلات من المساءلة القانونية على الصعيدين المحلي والدولي عن انتهاكات سابقة مازالت مستمرة للقانون الدولي، ويعمدون إلى الزج باسم قطر زوراً لصرف الأنظار عن سلوكهم وتزييف الحقائق في محاولة فاشلة منهم لتجنب الخضوع للرقابة القانونية. كما يوضح في هذا السياق أن دولة قطر لا تعد هدفهم الوحيد، بل عُرف عن هؤلاء المسؤولين منذ أمد بعيد تعمّدهم القيام بحملات سرية تتضمن ترويج وثائق وتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو مفبركة لتحقيق مآربهم الخفية ونواياهم المبيتة. ويشدد مكتب الإعلام الدولي على أن دولة قطر ستظل متيقظة لهذه الادعاءات والاتهامات المرسلة، وستواصل الدفاع عن سمعتها في الوقت الذي تمضي فيه قدماً نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن المبادرة الخليجية المعنية بأثر الاستهداف على البنية التحتية المدنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، وتداعياته الإقليمية والعالمية، المنعقد بجنيف. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيد عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وأكد المنصوري في كلمة، تأييد دولة قطر للبيان الذي أدلت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، معربا عن بالغ القلق إزاء الاستهداف غير المبرر للبنى التحتية للاتصالات في عدد من هذه الدول بفعل الهجمات الإيرانية. وشدد على أن استهداف الأعيان المدنية الأساسية لحياة المدنيين، مثل مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يعد تدخلا ضارا يخالف دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والقواعد ذات الصلة. وأشار إلى أن هذه الأفعال تخلف آثارا كبيرة، تشمل اضطرابات تشغيلية فورية وتبعات استراتيجية واقتصادية بعيدة المدى، معربا عن التطلع إلى أن ينظر المجلس وأعضاؤه في هذه القضية المحورية من خلال دعم وثيقة المساهمة المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية.

أداء قوي يعكس تصاعداً مستداماً مدفوعاً بالتوسعات الدولية وكفاءة التشغيل مبادرات التحول الرقمي، لاسيما في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، أسهمت في تحسين الإنتاجية وتعزيز الحوكمة وضبط التكاليف أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، محققة صافي أرباح بلغ 333 مليون ريال قطري، بنمو لافت نسبته 97% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قوة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها التوسعية. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.455 مليار ريال قطري مقابل 1.309 مليار ريال في الربع الأول من 2025، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 561 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 416 مليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 35%. كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 73% لتصل إلى 473 مليون ريال قطري، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 90% لتبلغ 0.089 ريال قطري. وتعكس هذه النتائج نمواً شاملاً عبر مختلف المؤشرات المالية، مدعوماً بوضوح الرؤية الاستثمارية للشركة وقدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع الجغرافي والتنويع الاستثماري وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد بدأت الاستثمارات الدولية التي أُعلن عنها في فترات سابقة في الإسهام بشكل ملموس في دعم الإيرادات وتعزيز الربحية وتنمية قاعدة الأصول. ويعزى النمو القوي في صافي الأرباح إلى تبني الشركة نهجاً متقدماً في رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم القيمة للمساهمين، إلى جانب إدارة منضبطة لرأس المال وفعالة في إدارة المخاطر. كما ساهمت مبادرات التحول الرقمي، لا سيما في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، في تحسين الإنتاجية وتعزيز الحوكمة وضبط التكاليف. كما أظهرت النتائج توازناً في إسهام المجموعات التابعة للشركة في الإيرادات والأرباح ، والتي تشمل الرعاية الصحية، والخدمات، والاستثمارات السياحية والتطوير العقاري، إضافة إلى الصناعات والمقاولات التخصصية، بما يعكس نجاح كل مجموعة في تنفيذ خططها التوسعية ضمن إطار استراتيجي متكامل. وفي تعليقه على النتائج، قال السيد خوان ليون، الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة: تعكس نتائج الربع الأول قوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو متسارع ومستدام في آن واحد. هذا الأداء لا يقتصر على تحقيق أرقام قياسية، بل يجسد جودة قراراتنا الاستثمارية وانضباطنا في التنفيذ عبر مختلف الأسواق والقطاعات. كما أن التوازن بين نمو الإيرادات وتحسن الربحية، مدعوماً بأداء تشغيلي قوي وتدفقات نقدية صحية، يعكس كفاءة عملياتنا وقدرتنا على تحويل التوسع إلى قيمة حقيقية للمساهمين. وأضاف ليون:لقد أصبحت التوسعات الدولية اليوم ركيزة أساسية في دفع النمو، بما يعزز حضورنا في أسواق واعدة ويتيح لنا تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، وقد أثبتت الظروف الإقليمية الراهنة سلامة هذا التوجه. وفي الوقت ذاته، نواصل الاستثمار في التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية. هذه النتائج تضعنا على مسار نمو تصاعدي واضح، قائم على رؤية استراتيجية مرنة وانضباط مالي يضمن استدامة الأداء رغم أي تغير قد يطرأ على البيئة الاقتصادية. يذكر أن الربع الأول من عام 2026 قد شهد اطلاق استثمار القابضة لمجموعتها الجديدة استثمار كابيتال، وهي خامس المجموعات التابعة للشركة وتتخصص في إدارة الاستثمارات المالية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والعمل وفق أطر واضحة للامتثال وتنظيم وإدارة المخاطر، بما يعكس رؤية الشركة نحو الاستدامة والنمو المسؤول والمنظم. واصلت مجموعة الرعاية الصحية تحقيق نمو قوي، مدفوعة بالأداء المتصاعد لمنشآتها خارج دولة قطر، والتي أصبحت مصدراً رئيسياً للإيرادات، لا سيما في العراق وليبيا، في ظل تنامي الثقة الإقليمية في خدمات أبيكس هيلث، ذراع الرعاية الصحية للشركة. كما عززت مجموعة الخدمات موقعها الريادي داخل السوق القطري، خاصة في مجالات إدارة المرافق وحلول الطعام، إلى جانب مساهمة توسعاتها الإقليمية في كل من المملكة العربية السعودية والعراق والأردن في دعم الربحية وفتح آفاق جديدة للنمو. وفي قطاع الاستثمارات السياحية والتطوير العقاري، واصلت المجموعة تحقيق تقدم ملحوظ رغم التحديات الإقليمية، مستفيدة من كفاءة التنفيذ وجودة التخطيط، حيث تواصل العمل في مشاريع استراتيجية مثل فندق وشقق ريكسوس بغداد ومنتجع روزوود في المالديف، إلى جانب الأداء المتميز لجزيرة المها وموسم ناجح لمدينة لوسيل وينتر وندرلاند. من جهة أخرى، سجلت مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية نمواً استثنائياً في الربحية بنسبة 376% مقارنة بالربع الأول من 2025، مدعوماً بتحسين الكفاءة التشغيلية وتطبيق سياسات فعالة لضبط التكاليف، إلى جانب التوسع في مشاريع إقليمية جديدة، بما في ذلك مشاريع في سوريا والجزائر والمالديف ورواندا. جدير بالذكر أن استثمار القابضة كانت قد قامت بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمدقق حسابات خارجي منذ بداية العام 2026 عطفاً على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة السنوية..

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية اليونانية، وقّعت دولة قطر والجمهورية اليونانية مذكرةَ تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي، بين وزارة البلدية ووزارة التنمية الريفية والغذاء اليونانية. وقّع على المذكرة عن الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، فيما وقّع عن الجانب اليوناني سعادة السيد مارغاريتيس سخيناس وزير التنمية الريفية والغذاء.

سجلت الأرباح الصافية لشركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (شركة مساهمة قطرية عامة) ارتفاعا هامشيا نسبته 0.06 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 30.68 مليون ريال، مقابل 30.66 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، استقرارا لربحية السهم عند 0.05 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2026، مقابل نفس القيمة للربع الأول من العام 2025.

أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الصارم للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أمام المناقشة العامة للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها أن معاهدة عدم الانتشار النووي تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وأداة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل والمتوازن وغير الانتقائي بتنفيذ ركائزها الثلاث، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستعراض يساهم في تركيز الجهود لتحقيق الأهداف المحددة في هذه المعاهدة الهامة. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قالت سعادتها: إن قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة المعاهدة، مع التشديد على ضرورة تنفيذ هذا القرار من خلال إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى اعتماد الدورة الحالية للمؤتمر مخرجات تدعم هذا الهدف، مؤكدة دعم دولة قطر لسلطنة عمان الشقيقة كرئيس للدورة الحالية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وحول عدم تمكن مؤتمر الدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم الانتشار للمرة الثانية على التوالي في عامي 2015 و2022 من الخروج بوثيقة ختامية توافقية، شددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية مضاعفة الجهود وإظهار إرادة سياسية حقيقية لإحياء التوافق الدولي للوصول إلى مخرجات ونتائج تساهم في تحقيق أهداف مؤتمر الاستعراض وبما يحقق الأمن الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الدول الحائزة على الأسلحة النووية التزامات ملموسة ومحددة زمنيا بالقضاء التام والكامل على تلك الأسلحة وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تشدد على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها الجهة الدولية المختصة في التحقق من التزام الدول باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، مع التأكيد على أهمية تعزيز نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، والتعاون الكامل معها بحسن نية لضمان سلمية الأنشطة النووية، وضرورة تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول يراعي أعلى معايير السلامة والأمن، ويحد من مخاطر التسرب الإشعاعي وتأثيراته على الدول المجاورة والبيئة ومصادر المياه، مع ضمانات قابلة للتحقق لعدم تحويلها لأغراض عسكرية، والدعوة إلى انضمام جميع الدول للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي، والالتزام بعدم نقل التكنولوجيا والمواد النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة دون استيفاء شروط الأمان والسلامة. وقالت سعادتها: إنه في سياق مجريات الحرب في منطقة الخليج العربي وما تبعها من تداعيات خطيرة متعددة الجوانب للسلم والأمن الدوليين، وجب إعادة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من إدانة التهديدات والاعتداءات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر وعلى دول الخليج العربية، وإدانتها جميع الانتهاكات التي تستهدف سيادتها الوطنية وسيادة دول المنطقة، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مع التأكيد على ضرورة الحلول السلمية المستدامة، والترحيب بجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار والذي يحول دون تجدد التصعيد. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر ستواصل العمل مع شركائها لضمان أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج حقيقية تعزز الأمن الجماعي وتقربنا من ذلك الهدف.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع دولة السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء المكلف بجمهورية العراق الشقيقة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بداية الاتصال، عن تهانيه للسيدعلي فالح الزيدي بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له التوفيق والسداد وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، لتعزيز المصالح المشتركة والتنسيق إزاء مختلف القضايا والتحديات، بما يضمن تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

شدد الدكتور فادي مكي، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني، على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي. وأشاد الدكتور مكي، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالدعم القطري الكبير للبنان على مختلف الأصعدة، لا سيما في الجانبين الإنساني والإغاثي، إلى جانب مساندة الموقف السياسي الرسمي اللبناني الداعي إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان ووقفه. وأوضح أن قطر لعبت على مدى السنوات الماضية دورا محوريا وفاعلا في الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وكانت سباقة في رعاية عدد من جهود الحلول في المنطقة وخارجها، مما راكم لديها خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في إدارة الأزمات والنزاعات القائمة والمستقبلية، بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي. وفي الشأن اللبناني، أكد مكي أن الحكومة تصر على أن يكون وقف إطلاق النار شاملا وكاملا، وأن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري، إلى جانب وقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات، وذلك قبل الدخول في أي مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. وأوضح أن الثوابت اللبنانية في أي مسار تفاوضي، والتي يستند إليها المسؤولون اللبنانيون تقوم على عدم التفريط في الأرض، إلى جانب رفض أي مساس بالسيادة الوطنية. وشدد على أن ما يعلنه الكيان الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـالخط الأصفر أو المنطقة العازلة مرفوض بالكامل، مؤكدا السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أراضيها، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال من كامل جنوب لبنان. كما شدد على أهمية استعادة الأسرى، وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار عبر الهبات والمساعدات الدولية. وفي هذا السياق، أعلن أن لبنان بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، بهدف مساءلة الكيان الإسرائيلي قضائيا والمطالبة بتعويضات عن كامل الأضرار والخسائر التي لحقت بالبلاد. ولفت إلى أن الذهاب إلى أي مفاوضات لا يقتصر على معالجة الوضع الراهن فحسب، بل يهدف أيضا إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات الإسرائيلية مستقبلا، ومنع عودة العدوان على لبنان. وكشف الدكتور مكي أن الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي تقدر بمليارات الدولارات، رافضا الخوض في أرقام تفصيلية في الوقت الراهن، مشيرا إلى لجنة وزارية مختصة لإعداد الملف ولإجراء إحصاءات دقيقة وعلمية لحجم الخسائر. وأوضح أن الخسائر لا تقاس بالأرقام وحدها، بل تبدأ بالأرواح التي أزهقت والإصابات التي خلفها العدوان، إذ سقط أكثر من 2500 قتيل و7800 جريح، وهي خسائر لا يمكن تعويضها أو استردادها بأي حال، ويجب أن تظل في صدارة أولوياتنا. وبين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اللبناني أن الأضرار طالت أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى ما يقارب 15 جسرا، فضلا عن عدد كبير من المنشآت الحيوية والمستشفيات، إلى جانب كلفة اقتصادية غير مباشرة ناجمة عن خسارة الأعمال والتداعيات البيئية والزراعية، مما يشكل أعباء اقتصادية ثقيلة على الدولة والمجتمع.

- وزير التجارة: دعم مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها 2.8 مليار ريال -توفير أكثر من 900 فرصة عمل ضمن برنامج الحوافز الوطنية أطلقت دولة قطر حزمة متكاملة من التدابير الداعمة للأعمال، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة لتمكين مجتمع الأعمال من مواجهة التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، في بيان صادر عن الوكالة:» إن التزام الدولة بدعم مجتمع الأعمال راسخ وثابت، وفي ظل استمرار تطور الأوضاع الإقليمية، نواصل العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعم الشركات العاملة في السوق القطري، وضمان استمرارية أعمالها، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار». وأضاف سعادته: «نهجنا يرتكز على شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، بما يوفر للشركات المرونة والوضوح والدعم المؤسسي اللازم للتعامل مع التحديات ومواصلة تحقيق النمو، كما تتمثل مرتكزات الدعم الرئيسية في التخفيف المالي من خلال مواصلة وكالة ترويج الاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40 بالمئة، من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية». وأوضح البيان أن البرنامج أسهم حتى الآن في دعم مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال قطري، وتوفير أكثر من 900 فرصة عمل. - إعفاءات من الإيجارات كما أقر كل من مركز قطر للمال وهيئة المناطق الحرة - قطر، حزمة من تدابير التخفيف المالي، شملت إعفاءات من الإيجارات، وتأجيل المدفوعات، وتمديد عقود الإيجارات التجارية. أما على مستوى المرونة التنظيمية وفي إطار تخفيف أعباء الامتثال، مدد مركز قطر للمال المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، من خلال تطبيق إجراءات مرنة موجهة ومحددة زمنيا، والتي تشمل إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال هذه الظروف الاستثنائية. وأشار البيان إلى أن وزارة التجارة والصناعة تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية متكاملة، معززة جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة سوقية عادلة وشفافة. -دعم لوجيستي وكثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتقديم دعم لوجستي واستشاري. بدورها، عززت هيئة المناطق الحرة - قطر، خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين، ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات. وتعد الإجراءات سارية حاليا، وسيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص. أما على مستوى الثقة في الاقتصاد القطري، فإن الاقتصاد يواصل أداءه المرن مدعوما بمتانة الأسس الاقتصادية القوية، والاحتياطيات السيادية، واستمرار الإصلاحات في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويتم التعامل مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تركز على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ مرونة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على مواجهة الصدمات. ويعكس هذا النهج الاستباقي، القائم على أسس اقتصادية قوية، توقعات صندوق النقد الدولي بتصدر دولة قطر قائمة الاقتصادات الأسرع نموا في منطقة الخليج من عام 2027.

أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر تواصل جهودها الإنسانية في دعم الأشقاء في لبنان، انطلاقًا من موقف ثابت يقوم على التضامن، وصون الكرامة الإنسانية، والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر تضررًا في أوقات الأزمات. وقالت سعادة وزيرة التعاون الدولي في منشور على حسابها الرسمي بمنصة تويتر إن إيصال المساعدات العاجلة للأسر النازحة والمتضررة من التصعيد الأخير في بيروت، يستمر من خلال توزيع 4,140 سلة غذائية و3,741 حزمة صحية، استفاد منها أكثر من 20,700 شخص. وأكدت سعادتها أن هذه الجهود ليست مجرد استجابة طارئة، بل امتداد لنهج قطر الإنساني في نصرة الإنسان، وتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود المجتمعات الشقيقة.