أكد سعادة السيد د. أديش مامادوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة أن العلاقات الدبلوماسية الأذربيجانية القطرية تشهد نمواً كبيراً منذ تأسيسها حيث يتمتع البلدان بتعاون فعال ودعم متبادل ضمن المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي أقامته السفارة الأذربيجانية في الدوحة بمناسبة العيد الوطني، بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب السعادة السفراء. وأشاد سعادته بسياسة دولة قطر الخارجية الحكيمة، التي تقودها رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والعمل على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وقال سعادته في كلمته: «اليوم تعمل أذربيجان على إعادة الإعمار وتجهيز البنى التحتية وإنشاء المدن والقرى المعاصرة المبنية على التقنيات الخضراء، والتي تنطبق عليها مواصفات المدن والقرى الذكية، كما وُضعت إستراتيجية محكمة لضمان العودة الآمنة للنازحين إلى أراضيهم».

-استثمارات قطر في رأس المال البشري جديرة بالثناء -إمكانات قوية للتعاون مع قطر في مشاركة المرأة وتمكين الشباب والتعليم -العدالة الاجتماعية تتحقق بالمسؤولية الجماعية والشراكة الحقيقية -قمة الدوحة للتنمية منصة حيوية للحوار والعمل الجماعي أشادت سعادة السيدة كاميلا والترسون غرونفال، وزيرة الخدمات الاجتماعية في مملكة السويد، باستثمارات دولة قطر في رأس المال البشري، مؤكدة أنها نموذج يُحتذى به في كيفية توظيف السياسات الوطنية الاستراتيجية لدعم التقدم الاجتماعي وتعزيز القدرة على الصمود. وأعربت الوزيرة عن تقدير بلادها لهذا الالتزام، مشددة على أهمية مواصلة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين. وقالت سعادتها في حوار لـ الشرق إن هناك آفاقًا واسعة للتعاون بين السويد وقطر، لاسيما من خلال مبادرات مشتركة في مجالات مشاركة المرأة، وتمكين الشباب، والتعليم. وأضافت أن البلدين يمكنهما معًا تقديم الدعم للمناطق الهشّة والمتأثرة بالنزاعات، والعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة طويلة الأمد. وأكدت الوزيرة أن التعاون بين البلدين يشهد نموًا متزايدًا في مجال السياسات الاجتماعية، مع تركيز خاص على قضايا حقوق الطفل ودعم الأسرة، والتدخل المبكر، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تنسجم بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وإليكم تفاصيل الحوار. ◄ ما هي الأهداف الرئيسية لمشاركة السويد في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة؟ شاركت مملكة السويد في القمة العالمية للتنمية من أجل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية المستدامة، مع مشاركة خبراتنا في سياسات الرفاه الاجتماعي الشاملة، وسياسات المساواة، ومنظور حقوق الطفل. كما أننا هنا للتعلّم وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجال التنمية الاجتماعية. ◄ كيف تقيّمون أهمية هذه القمة في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة؟ تُعدّ القمة منصة حيوية للحوار والعمل الجماعي. فهي تؤكد المسؤولية المشتركة للدول في دفع أجندة 2030 قدمًا وضمان ألّا يُترك أحد خلف الركب — وهو ما أكدّت عليه أيضًا في كلمتي الرئيسية. ◄ كيف تنظرون إلى تجربة قطر في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية؟ استثمارات قطر في رأس المال البشري جديرة بالثناء، وتُظهر كيف يمكن للسياسات الوطنية الاستراتيجية أن تُحفّز التقدم الاجتماعي وتعزز القدرة على الصمود. السويد تُقدّر هذا الالتزام وترحّب بمواصلة تبادل أفضل الممارسات. كما عقدتُ مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين القطريين وزرت مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذه الزيارة ، حيث تبادلنا النقاش والرؤى حول سُبل تعزيز التعاون المشترك. ونحن نحرص مع الجانب القطري على تطوير هذا التعاون في مختلف مجالات التنمية. -تعاون من أجل التنمية ◄ كيف ترون آفاق التعاون بين السويد وقطر في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة داخل البلدين، وكذلك في دعم التعليم وبرامج التنمية في الدول النامية ومناطق النزاع؟ هناك إمكانات قوية للتعاون، خصوصًا من خلال مبادرات مشتركة في مجالات مشاركة المرأة، وتمكين الشباب، والتعليم. يمكننا معًا تقديم الدعم للمناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات وتعزيز التنمية الاجتماعية طويلة الأمد. ◄ هل هناك أي مبادرات أو مشاريع مشتركة تُناقش حاليًا بين البلدين ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة (SDGs2030 )؟ لدينا تعاون جيد ومتزايد في مجال السياسات الاجتماعية، مع التركيز على حقوق الطفل ودعم الأسرة، والتدخل المبكر، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنسجم هذه النقاشات بشكل وثيق مع عدد من أهداف التنمية المستدامة. ◄ تُعرف السويد بنموذجها الرائد في مجال الرفاه الاجتماعي والمساواة — كيف يمكن للدول النامية، ولا سيما في المنطقة العربية، الاستفادة من هذه التجربة؟ تشمل الدروس الرئيسية أهمية المؤسسات القوية والشفافة، والمساواة بين الجنسين، والوصول الشامل إلى التعليم والرعاية الصحية، والحوار الاجتماعي الواسع. يمكن تكييف هذه المبادئ مع السياقات المحلية لبناء مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود. -قضايا إنسانية ◄ ما الدور الذي تلعبه السويد في دعم القضايا الإنسانية مثل الحروب في غزة وأوكرانيا، وغيرها من الأزمات ؟ تُعد السويد من أكبر المانحين الإنسانيين في العالم مقارنة بعدد السكان. نحن ندعم حماية المدنيين، والوصول الإنساني، وجهود بناء السلام، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي والالتزام العميق بكرامة الإنسان. بغضّ النظر عن مكان وقوع الأزمات، تعطي السويد الأولوية لحماية الناس الأكثر ضعفًا. ◄ تولي السويد اهتمامًا كبيرًا بمكافحة العنف ضد الأطفال — فهل تتركز هذه البرامج داخل السويد فقط، أم تشمل أيضًا الأطفال المتضررين من الحروب والنزاعات في مناطق مثل غزة وإفريقيا؟ إن التزامنا يمتد عالميًا. تدعم السويد المنظمات الدولية والشركاء المحليين الذين يعملون على حماية الأطفال في مناطق النزاع، وتعزيز الوصول إلى التعليم، وإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال. ◄ أخيرًا، ما الرسالة التي تودون توجيهها من الدوحة بشأن أهمية الشراكات الدولية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة؟ رسالتنا واضحة: لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية الدائمة إلا من خلال المسؤولية الجماعية والمساواة والشراكة الحقيقية. تحديات العالم مشتركة — وكذلك يجب أن تكون حلولنا.

وقعت قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك وتطوير مجالات التعاون في قطاع السياحة بين البلدين. وقع المذكرة كل من المهندس عبدالعزيز علي المولوي الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، والسيد فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة. وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة على تشجيع التعاون في عدة مجالات رئيسية، أبرزها التعريف بفرص التسويق السياحي المتاحة في كلا البلدين، وإقامة فعاليات سياحية مشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية لبلورة رؤية سياحية موحدة. كما تشمل المذكرة تسويق الأنشطة السياحية المتخصصة مثل السياحة الشاطئية والثقافية والتراثية، وتحفيز الحركة السياحية بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين وكالات السفر ومنظمي الرحلات. وسيسهل الطرفان تبادل المعلومات والخبرات، بما في ذلك البيانات والإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الحديثة في صناعة السياحةوالتطبيقات السياحية، مما يساهم في تطوير مشاريع سياحية مشتركة وتقديم تجارب سفر ميسرة ومبتكرة للزوار. كما اتفق الجانبان على التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالسياحة لدعم مجالات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات في تطوير القطاع. وتضع هذه الاتفاقية إطارا لإبرام برامج تنفيذية مشتركة في المستقبل، تحدد الأنشطة وطرق المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ويدعم نمو القطاع السياحي في كلا البلدين. وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على دعم التكامل السياحي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يعزز من مساهمة قطاع السياحة في النمو الاقتصادي المستدام.

تعادل المنتخب القطري ونظيره البوليفي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على استاد منصور مفتاح في أسباير في ختام مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما FIFA قطر 2025. وبهذا التعادل ينهي العنابي مباريات دور المجموعات برصيد نقطتين بعد خسارة وتعادلين فيما حصد المنتخب البوليفي النقطة الأولى والوحيدة في مشواره بعد خسارة المباراتين الأولى والثانية في المجموعة.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود من أكثر من 160 دولة عضوا، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وأطراف فاعلة في قطاع السياحة. ترأس وفد قطر سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة. وتُقام الجلسات هذا العام تحت شعار السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل، حيث تسلط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح صناعة السياحة عالميًا. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص قطر على مواصلة المشاركة الفعالة في الحوار السياحي العالمي رفيع المستوى وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتركز المناقشات على بحث سبل تسخير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار لدفع التنمية السياحية المستدامة والشاملة. كما يتضمن البرنامج اجتماعات الجمعية العامة واللجان المتخصصة، إلى جانب جلسة محورية مخصصة لبحث الأثر التحولي للذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة. وتجسد مشاركة قطر للسياحة في أعمال الجمعية التزامها بالمساهمة في الحوار السياحي العالمي وتعزيز أولويات القطاع، بما في ذلك التنمية المستدامة والشاملة، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعزز هذه المشاركة دور قطر في صياغة أولويات قطاع السياحة عالميًا، وتدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنمية هذا القطاع الحيوي.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع السابع والثلاثين لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية. مثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الاجتماع السيد يوسف إبراهيم الحمر الوكيل المساعد لشؤون البيئة، الذي ألقى كلمة دولة قطر، مؤكدا التزام الدولة بالعمل البيئي المشترك وأهمية الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي. وأشار السيد الحمر، إلى أن قطر حققت إنجازات ملموسة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول، حيث تمكنت من التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون قبل المواعيد المحددة عبر برامج وطنية وإجراءات رقابية وتنظيمية فعالة، خاصة في القطاعات الصناعية والتبريد والتكييف. وأكد على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرصد البيئي الوطني لمتابعة جودة الهواء والمياه، بما يدعم جهود حماية طبقة الأوزون وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استعرض أبرز ملامح استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تركز على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم البحوث العلمية والتعاون مع المراكز الأكاديمية والجهات المتخصصة. وفيما يخص التعاون الدولي، أوضح السيد الحمر أن قطر تعمل على استكمال إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي، مشددا على حرص الدولة على دعم أهداف بروتوكول مونتريال ومواصلة التعاون الإقليمي والدولي لضمان بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة المواصلات،في معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات في القاهرة. وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك. ويشهد الحدث مشاركة واسعة تضم عددا من أصحاب السعادة وزراء النقل من مختلف دول المنطقة، إلى جانب أكثر من 500 شركة تمثل 30 دولة، ما يجعله منصة إقليمية بارزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجالي الصناعة والنقل. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يناقش سبل تطوير أنظمة النقل لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التحول نحو قطاع نقل صديق للبيئة ومستدام، إضافة إلى استعراض آفاق تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة به، وبحث أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

أعلنت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، عن وصولمساعدات إنسانية قطرية إلى غزة تتضمن 10,000 خيمة إيواء. ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة، قائلة: وصلت المساعدات الإنسانية القطرية، والتي تتضمن أكثر من 10,000 خيمة إيواء، إلى أهلنا في قطاع غزة عبر معبر رفح، لتوفير المأوى للعائلات المتضررة في ظل الظروف الإنسانية القاسية، ومع ازدياد الحاجة مع اقتراب فصل الشتاء. وتؤكد دولة قطر تجديد التزامها الإنساني الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على تخفيف معاناته وحماية كرامته ودعم صموده في هذه الظروف الاستثنائية.

دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين، أمس، الخميس، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين الدولتين. إليك أبرز المعلومات عن الأسعار ومواعيد الرحلات وطريقة الحجز والمسافة: 1- تبدأ الرحلة للمسافرين من قطر من ميناء الرويس إلى مرفأ سعادة في البحرين، والعكس. 2- يغطي المشروع مسافة بحرية تقدر بنحو 35 ميلاً بحرياً (ما يعادل 65 كيلومتراً). 3- زمن الرحلة بين 70 إلى 80 دقيقة. 4- خدمات الحجز متاحة عبر التطبيق الإلكتروني مسار (MASAR). 5- الأسعار: تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالاً قطرياً، ورحلة رجال الأعمال 365 ريالاً قطرياً. 6- تشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى من 7 إلى 12 نوفمبر 2025 بواقع رحلتين يومياً (ذهاباً وإياباً) واحدة صباحاً وأخرى مساءً. 8- تزيد الرحلات لاحقاً إلى 3 يومياً اعتباراً من 13 وحتى 22 نوفمبر 2025. 9- قوارب بحرية للدرجة العادية تستوعب 28 راكباً لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) تتسع لـ32 راكباً. 10- تطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخب الإمارات، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري، وإيقاف لاعب المنتخب القطري طارق سلمان، مباراتين رسميتين، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة 5 آلاف فرنك سويسري، استناداً إلى المادتين 14 و14.1 من لوائح الانضباط التابعة لفيفا. وجاءت الصهباني وسلمان على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة قطر والإمارات في الملحق الآسيوي، والتي انتهت لمصلحة العنابي (2-1)، ليصعد العنابي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026. فيما سيخوض منتخب الإمارات مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام المنتخب العراقي يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، على البطاقة المؤهلة للملحق العالمي المؤهل بدوره للمونديال المقبل. كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية قدرها 11500 فرنك سويسري على الاتحاد السعودي للكرة، لمخالفته المادتين 17 و17.5 الخاصتين بالنظام والأمن في المباريات، وتحديداً بسبب إشعال الألعاب النارية أو مواد أخرى خلال مباراته أمام العراق التي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت تأهل الأخضر إلى المونديال. وتمنح لوائح الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) المعاقبين الحق في الطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي مع طلب إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن، حيث يحق للأطراف الموقع عليها العقوبة التقدم بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية المتبعة لدى الاتحاد الدولي خلال 21 يوماً من تلقي الإخطار الرسمي بالقرار مع حيثياته وأسبابه، مع الحق في رفع القضية إلى المحكمة الرياضية (كاس)، ⁠إذا لم يُقبل الاستئناف أو تم رفضه.

وقّعت قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمهورية الباراغواي ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة. وقّعت المذكرة عن دولة قطر سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعن جمهورية الباراغواي سعادة السيد خوان خوسيه غاليانو، وزير التنمية الاجتماعية ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، وشؤون القاصرين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفل، إلى جانب تطوير قنوات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين. كما تنص المذكرة على تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنودها ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية، بما يعزز استدامة البرامج والمبادرات المشتركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، وتبادل التجارب الناجحة في تمكين الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقّعت دولة قطر - ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمهورية الباراغواي ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية. وقّعت المذكرة عن دولة قطر سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعن جمهورية الباراغواي سعادة السيد خوان خوسيه غاليانو، وزير التنمية الاجتماعية ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله بالدوحة. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، وشؤون القاصرين، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفل، إلى جانب تطوير قنوات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين. كما تنص المذكرة على تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنودها ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية، بما يعزز استدامة البرامج والمبادرات المشتركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، وتبادل التجارب الناجحة في تمكين الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

-محمد بن عبدالله: المشروع يعكس حرص قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع البحرين -عبدالله بن أحمد: الربط سيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة - وكيل وزارة المواصلات: الخط البحري خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ -تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالًا ورحلة رجال الأعمال 365 ريالًا - تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة الرحلة تستغرق بين - (70 إلى 80 دقيقة) وحجز على تطبيق إلكتروني MASAR - رحلتان يومياً (ذهاباً وإياباً) خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر واحدة في الصباح وأخرى مسائية دشَّن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في مجال النقل البحري بين البلدين. ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلًا بحريًا (ما يعادل 65 كيلومترًا). وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: «يُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف سعادته: «كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون». وأضاف سعادته: «حرصت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين». وتوجه سعادته بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وجميع الجهات المعنية في البلدين على جهودهم المخلصة في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام. ومن جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، «إن هذا الربط البحري الإستراتيجي والحيوي الهام سيعزز من منظومة النقل بين مملكة البحرين ودولة قطر كما أن هذا الربط سوف يقرب المسافات ويعزز السياحة وسيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة». وأضاف قائلا: نؤمن أن هذا الربط سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية القائمة بين البلدين وسيوفر وسيلة نقل سهلة بأعلى معايير الأمن والسلامة. من جهته أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن مشروع الربط البحري بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة يجسد رؤيةً مشتركة بين البلدين، باعتبار النقل أحد المحركات الحيوية للتنمية المستدامة. وقال سعادته: «إنّ تدشين الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات». وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن الوزارة حرصت على أن تكون التذاكر في متناول الجميع، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهابًا وعودة) 265 ريالًا قطريًا، بينما تبلغ تكلفة رحلة رجال الأعمال 365 ريالًا قطريًا. وأكد سعادة وكيل الوزارة أن وزارة المواصلات وفّرت خدمات نقل متكاملة عبر باصات وتاكسي لتأمين حركة الركاب من وإلى ميناء الرويس بالتنسيق مع مواعيد وصول الرحلات. وحول مشروع الجسر بين البلدين، أوضح المعاضيد أن مهمة وزارة المواصلات تتركز في إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، في حين تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية التنفيذ وجدولة مراحل العمل ضمن خططها المستقبلية. والجدير بالذكر أن زمن الرحلة بين ميناء الرويس ومرفأ سعادة في مملكة البحرين يستغرق بين (70 إلى 80 دقيقة)، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق إلكتروني (MASAR) يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة، وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من (7 إلى 12 نوفمبر 2025) بواقع رحلتين يوميًا (ذهابًا وإيابًا) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقًا إلى إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من (13 وحتى 22 نوفمبر 2025) مع إمكانية زيادتها تدريجيًا وفقًا للإقبال ومعدل الاستخدام. ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكبًا لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكبًا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية مجلس التعاون نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.

شاركت دولة قطر في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني، الذي عقد في البحرين ، خلال الفترة من 5 -6 نوفمبر الجاري، باستضافة من المركز الوطني للأمن السيبراني البحريني وبالتعاون مع مؤتمر DEF CON العالمي. ترأس وفد دولة قطرسعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من صناع القرار ونخبة من الخبراء العالميين، حيث تركزت فعالياته حول تبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الأمن السيبراني.

تعادل المنتخب القطري لكرة القدم مع جنوب أفريقيا في ثاني مبارياته بالمجموعة الأولى لبطولةكأس العالم تحت 17 عاماً، بنتيجة 1 - 1 في المواجهة التي استضافها ملعب منصور مفتاح مساء اليوم الخميس. وأحرز يزن هاني هدف تقدم العنابي في الدقيقة 3 قبل أن تتعادل جنوب أفريقيا عن طريق إيميلي في الدقيقة 16. وتتصدر إيطاليا صدارة المجموعة بفوزها على بوليفيا برباعية نظيفة لترفع رصيدها إلى 6 نقاط مواصلة طريق الانتصارات بعد تغلبها على قطر في افتتاح البطولة بهدف دون رد، مقابل4 نقاط لجنوب إفريقيا، ونقطة واحدة لـالعنابي، فيما لم تحقق بوليفيا أية نقطة بعد مباراتين.

وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم عقود الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده أورباكون القابضة عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو 2025، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال. جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، والسيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون القابضة بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض. وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط. وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200ميغاواط. سيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع. ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة. وقال معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه، صرّح السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة: إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت Visit Qatar وExperience Oman الذراع الترويجية لوزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، عن شراكة إستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي الإقليمي والترويج للسفر متعدد الوجهات بين دولة قطر وسلطنة عُمان. وجاء الإعلان خلال مشاركة Visit Qatar في معرض سوق السفر العالمي لندن 2025، أحد أبرز المعارض العالمية في قطاع السفر والسياحة. وقد تم الإعلان بحضور المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، والسيد عمر الجابر، رئيس قطاع تطوير السياحة في قطر للسياحة. ومثّل Experience Oman كل من سعادة عزان البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة والسيد شبيب المعمري، الرئيس التنفيذي لـ Visit Oman. وبموجب هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة، ستعمل Visit Qatar وExperience Oman على تطوير باقات سياحية متكاملة ومبادرات ترويجية مشتركة تهدف إلى تشجيع الزوار من الأسواق الدولية الرئيسية، ولا سيما من آسيا وأوروبا، على استكشاف الوجهتين في رحلة واحدة. وستُعد إيطاليا وإسبانيا والصين أسواقًا تجريبية لتطبيق مفهوم التعاون المشترك. كما ستشمل الشراكة تنظيم جولات ترويجية مشتركة، والمشاركة الموحدة في أبرز الفعاليات والمعارض السياحية الدولية، إلى جانب التعاون مع كبرى شركات السياحة والسفر لتطوير وتسويق باقات مشتركة للوجهتين اللتين تجمعان بين التجارب الثقافية والتراثية والفاخرة التي تتميز بها كل من قطر وسلطنة عمان. وتعكس هذه الشراكة التزام البلدين المشترك بتعزيز الروابط السياحية الإقليمية، وزيادة أعداد الزوار، وتسليط الضوء على منطقة الخليج كوجهة موحدة وعالمية المستوى. ومن خلال تعزيز فرص التسويق المشترك وتحسين سبل الربط السياحي، تسعى Visit Qatar وExperience Oman إلى ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للمسافرين العالميين الباحثين عن التجارب الفريدة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي عقد اليوم، في بروكسل. ترأست وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع مسار الحوار العربي-الأوروبي وسبل تعزيز قنوات التشاور السياسي والأمني في ظل التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا، حيث جرى استعراض أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن وانعكاساتها الإنسانية والأمنية، فضلا عن متابعة قضايا الأمن في البحر الأحمر، والأمن المائي، والهجرة واللاجئين والنازحين، والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمنين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، أكدت السيدة مريم الشيبي في مداخلتها التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الحوار والحل السياسي هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل وشامل. كما استعرضت الجهود القطرية المتواصلة في الوساطة بالتنسيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن تفاهمات وهدن سابقة، وعمليات لتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت محطة فارقة أسفرت عن اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة. وأعربت السيدة الشيبي عن تقدير دولة قطر للشركاء الإقليميين والدوليين على تعاونهم، مؤكدة التزام الدوحة بمواصلة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شددت على أن الجهود الإنسانية لا تنفصل عن الحلول السياسية، وأن إنهاء معاناة الفلسطينيين يتطلب وقف العدوان وتحركا دوليا عاجلا لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وأضافت أن دولة قطر ستظل متمسكة بنهجها كدولة وساطة وصانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها في حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وفي تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى أراضيهم. وفيما يتعلق بتطورات الأزمة الروسية-الأوكرانية، أكدت السيدة مريم الشيبي أن دولة قطر تبنت منذ اندلاع الأزمة موقفا ثابتا يقوم على تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية، قائلة: إن دولة قطر آمنت منذ اليوم الأول بأن إنهاء النزاع لا يتحقق بالقوة العسكرية، بل عبر الحوار، واحترام القانون الدولي، وسيادة الدول. وشددت على أن البعد الإنساني كان محورا أساسيا في تحركات الدوحة، حيث قدمت دولة قطر مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشعب الأوكراني، شملت إعادة تأهيل البنى التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير مياه الشرب، وإزالة الألغام، وتأهيل الأراضي الزراعية، مضيفة أن قطر قدمت أيضا 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين، إيمانا منها بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء المستقبل، وأسهمت في لم شمل مئات الأطفال مع أسرهم، واستقبلت في أبريل عام 2024 عددا من العائلات الأوكرانية ضمن برنامج متكامل للرعاية والدعم، إضافة إلى دعمها لجهود توثيق المستندات وتبادل رسائل الأسرى. واختتمت السيدة الشيبي مداخلتها بالتأكيد على جاهزية دولة قطر للمشاركة في أي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى تحقيق حل سلمي عاجل للأزمة، قائلة: ستظل قطر تدعو إلى الحوار وضبط النفس، وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة بما يحقق الأمن والاستقرار.

عقدت جلسة حول حماية الأسر خلال الحروب والنزاعات ضمن جلسات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حاليا في الدوحة. وأبرزت الجلسة جهود دولة قطر في حل النزاعات الإقليمية والدولية، حيث أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، على دور قطر الريادي في لم شمل الأسر بعدد من مناطق النزاع، مشيرة إلى أن جهود دولة قطر في روسيا وأوكرانيا وغزة وأفغانستان لدعم مبادرات وإجراءات إنسانية أسهمت في إعادة الاستقرار للعديد من العائلات. كما لفتت إلى أهمية حماية الأسر في النزاعات وخطورة تفككها، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع سياسات مستدامة لمعالجة هذه التحديات.

- تنسيق للمواقف بين البلدين تجاه القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين -إطلاق خط بحري مباشر بين قطر والجزائر لمضاعفة المبادلات التجارية - اتفاقية جديدة في مجال النقل الجوي لزيادة التعاون السياحي والاقتصادي -توافق قطري - جزائري على تسريع المشاريع الاستثمارية المشتركة -مركب بلارة يستهدف صادرات تتجاوز 1.2 مليار دولار بنهاية 2025 - أوريدو الجزائر تسجل أرباحاً بـ 9.6 مليار ريال خلال 2023 - «بلدنا» استثمار إستراتيجي بقيمة 3.5 مليار ريال وإنتاج متوقع يبلغ 194 ألف طن سنوياً - تحضيرات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة - نُقدِّر جهود قطر البارزة في الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية أكد سعادة السيد صالح عطية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، أن العلاقات بين الجزائر وقطر تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل والثقة والتكامل البنَّاء، مشيرًا إلى أنها تستند إلى روابط أخوية راسخة بين قيادتي البلدين. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع الشرق بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، أن العلاقات السياسية بين البلدين بلغت مرحلة من النضج والاستقرار تؤهلها للانتقال إلى شراكة إستراتيجية شاملة تشمل مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والاستثمار. وأشار السفير عطية إلى حرص الجزائر وقطر على التنسيق الدائم وتوحيد المواقف إزاء القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الاقتصاد الأخضر، الأمن الغذائي، والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز وحدة الصف العربي. وأضاف سعادته أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد تطورًا متسارعًا ومشجعًا، يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء به إلى مستويات أعلى من الشراكة والتكامل، مع تقدم ملموس في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، وسعي متواصل إلى تنويع المبادلات التجارية وتوسيع آفاق الاستثمار بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للجانبين. ◄ بمناسبة إحياء الذكرى 71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.. ما كلمتكم بهذه المناسبة؟ بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، نحتفل بإرث هذه الثورة الخالدة التي جسدت إرادة الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال، ولا تزال مصدر إلهام للأجيال في الدفاع عن قيم السيادة والوطنية. وفي هذه المناسبة العزيزة، نتوجه بأسمى عبارات التقدير إلى الجالية الجزائرية في دولة قطر الشقيقة، تقديرًا لجهودها المتواصلة في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الجزائر وقطر، ولما تمثله من شريك فاعل في تعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين. كما نؤكد التزام الجزائر بالاحتفاء بهذه المناسبة التاريخية بدولة قطر الشقيقة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين واستمرار التعاون والتضامن العربي المشترك. ◄ كيف تقيِّمون مستوى العلاقات السياسية بين الجزائر ودولة قطر في المرحلة الراهنة؟ العلاقات بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة تُعدّ نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البنّاء. هذه العلاقات تستند إلى الروابط الأخوية الوثيقة بين قيادتي البلدين، السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اللذين يجمعهما حرص مشترك على تنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العمل العربي المشترك. وقد بلغت العلاقات السياسية بين البلدين مرحلة نضج واستقرار تسمح بالانتقال إلى شراكة إستراتيجية شاملة تشمل السياسة والاقتصاد والاستثمار والطاقة. -تنسيق سياسي ◄ ما أبرز نتائج جولة المشاورات السياسية الأخيرة بين وزارتي الخارجية في البلدين؟ أسفرت جولة المشاورات الأخيرة عن توافق واسع حول آليات التنسيق الثنائي المنتظم، وتفعيل اللجان المشتركة في المجالات كافة. كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في ظل عضوية الجزائر الحالية في مجلس الأمن ممثلةً للمجموعة العربية والإسلامية، حيث يجري تشاور دائم مع الأشقاء في قطر لتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الأولوية العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ومن بين النتائج العملية كذلك: إطلاق خط بحري مباشر بين الجزائر وقطر لتسهيل المبادلات التجارية، توقيع اتفاقية جديدة في مجال النقل الجوي لتعزيز الربط السياحي والاقتصادي، والتوافق على تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة الكبرى. ◄ هل هناك تنسيق في المواقف بين الجزائر وقطر حيال القضايا الإقليمية؟ نعم، هناك تشاور دائم وتنسيق فعّال بين الجزائر وقطر حول القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الموقفان الجزائري والقطري يلتقيان حول مبادئ راسخة تقوم على دعم الحلول السلمية، ورفض التدخلات الأجنبية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وفي إطار عضوية الجزائر في مجلس الأمن، يتم تنسيق المواقف بشكل وثيق مع دولة قطر بما يخدم المصالح العربية والإسلامية، ويعزز الجهود المشتركة في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ◄ كيف تنظر الجزائر إلى الدور القطري في الوساطة وحل النزاعات؟ الجزائر تُقدّر عالياً الجهود التي تبذلها دولة قطر الشقيقة في مجال الوساطة الدبلوماسية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتُعد قطر فاعلاً إيجابيًا في العديد من الملفات الإقليمية، وقد اكتسبت خبرة معتبرة في بناء التوافقات وإدارة الحوار. وفي هذا السياق، تشترك الجزائر وقطر في كونهما وسيطين موثوقين يحظيان بمصداقية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ يُشهد لهما بقدرتهما على الجمع بين الأطراف المتنازعة في مناخ من الثقة والاحترام المتبادل. لقد راكمت الجزائر تجربة دبلوماسية ثرية في مجال الوساطة، ومن أبرز محطاتها: • أزمة الرهائن الأمريكية في إيران (1979– 1981): نجحت الجزائر في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى توقيع اتفاق الجزائر في يناير 1981، وأفضى إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الـ52. • النزاع في مالي (2015): لعبت الجزائر دور الوسيط الرئيسي، مما أدى إلى توقيع اتفاق مسار الجزائر للسلام والمصالحة في مايو 2015. • النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا (الفشقة، 2018): توصلت الأطراف إلى تسوية سياسية سلمية في ديسمبر 2018. • اتفاقية سلام للنزاع بين إثيوبيا وإريتريا (2000): تُعرف هذه الاتفاقية بـ «اتفاقية الجزائر 2000»، وقد تم التوصل إليها بعد وساطة جزائرية فعّالة بين الطرفين، اللذين كانا في حالة حرب منذ عام 1998 بسبب نزاع حدودي. وقد أسهمت هذه الوساطة في إنهاء أحد أطول النزاعات في القارة الأفريقية. • الوساطة بين إيران والعراق خلال اجتماع أوبك (1975): نجحت الجزائر في التوصل إلى اتفاق لتحديد الحدود البحرية والبرية بين البلدين في 13 يونيو 1975، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. • جمع الفصائل الفلسطينية (2022): استضافت الجزائر لقاءات لتوحيد الموقف الفلسطيني تمهيدًا لاجتماعات جامعة الدول العربية. -جهود إحلال السلام ◄ ما الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجزائر في دعم جهود إحلال السلام وإعادة إعمار غزة؟ وكيف يتم التنسيق مع الجهود القطرية والدول العربية والإسلامية؟ أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وستسهم بفعالية في جهود إعادة إعمار غزة، بما يتماشى مع مبادئها الثابتة في دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق السلام العادل والدائم. كما أكدت الجزائر من منبر الأمم المتحدة، أنها تبذل كل جهدها بالتعاون مع قطر وعدد من الدول الشقيقة في إطار الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، بما يشمل الدعم المادي والسياسي لضمان نجاح مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق السلام العادل. ويتم التنسيق مع دولة قطر الشقيقة بشكل متواصل ومتكامل، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، لضمان توحيد الجهود وتكامل المبادرات في تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني. ◄ هل هناك زيارات رفيعة مرتقبة؟ نعم، هناك ترتيبات جارية لتنظيم زيارات متبادلة على أعلى المستويات، من شأنها إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وترجمة التفاهمات القائمة إلى مشاريع ملموسة في مجالات الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا. كما يجري حاليًا تحضير انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وقطر، والتي من المتوقع أن تشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والتنموية. -تعاون اقتصادي ◄ هل هناك تطور في مستوى التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بين البلدين؟ يشهد التعاون الاقتصادي بين الجزائر وقطر تطورًا مستمرًا ومشجعًا، يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء به إلى مستويات أعلى من التكامل والشراكة. ويُسجَّل تقدم ملموس في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات، مع سعي الجانبين إلى تنويع المبادلات التجارية وتوسيع قنوات الاستثمار بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية المتاحة من المشاريع الكبرى القائمة. يشكل مركب بلارة للحديد والصلب في جيجل نموذجًا للشراكة الجزائرية– القطرية الناجحة، حيث يمتلك مجمع سيدار الجزائري 51 %، وشركة صناعات قطر 49%. ويستهدف المركب إنتاج نحو 1.9 مليون طن من الحديد سنويًا، مع صادرات بلغت 300 مليون دولار في عام 2023، ويُخطط لتوسعة الطاقة الإنتاجية للوصول بصادراته إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2025. أما في قطاع الاتصالات، فتستثمر شركة أوريدو الجزائر، المملوكة أغلبها لشركة قطرية، بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس وخدمات الألياف البصرية، وقد حققت أرباحًا بلغت 9.6 مليار ريال قطري في عام 2023. وفي مجال الأمن الغذائي، يمثل مشروع بلدنا لإنتاج الحليب في أدرار استثمارًا إستراتيجيًا بقيمة 3.5 مليار دولار على مساحة 117 ألف هكتار، بهدف تغطية نحو 50 % من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف، مع توقع أن يصل الإنتاج إلى حوالي 194 ألف طن سنويًا عند بلوغ المشروع كامل طاقته الإنتاجية. -آفاق واعدة ◄ هل هناك مشاريع جديدة قيد الدراسة؟ هناك مشاريع استثمارية واعدة قيد التفاوض في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والعقار، إضافة إلى دراسات أولية لمشاريع في الطاقات المتجددة ضمن إستراتيجية التحول الطاقي في الجزائر. كما تبدي الشركات القطرية اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، انسجامًا مع رؤية البلدين في مجال التنمية المستدامة. وتفتح الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها الجزائر والخبرة العالمية التي تمتلكها قطر آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، بما ينسجم مع إستراتيجية التنمية المستدامة لكلا البلدين ويعزز أهداف الاقتصاد الأخضر. ◄ ما هي التسهيلات التي تقدمها الجزائر للمستثمرين القطريين؟ وفَّرَت الجزائر بيئة استثمارية منفتحة ومحفزة من خلال القانون الجديد للاستثمار لعام 2022، الذي يتيح امتيازات ضريبية وجمركية وضمانات قانونية واضحة. كما يجري العمل على تفعيل الخط البحري المباشر بين الموانئ الجزائرية والقطرية لتسهيل نقل السلع وخفض التكاليف اللوجستية. السلطات الجزائرية تبدي حرصًا على توفير كل الظروف الملائمة للاستثمارات القطرية الكبرى، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. ◄ هل سيتم تنظيم المنتدى الاستثماري الجزائري– القطري؟ تتواصل التحضيرات لتنظيم منتدى اقتصادي جزائري– قطري بالتزامن مع معرض المنتجات الجزائرية في نسخته الثانية. ويُعد هذا المنتدى منصة هامة تجمع رجال الأعمال من البلدين لاستعراض فرص الاستثمار في قطاعات الزراعة، الصناعة، والطاقات المتجددة، بما يعزز التعاون الثنائي ويُترجم الرؤية المشتركة إلى مشاريع عملية. كما يلعب مجلس رجال الأعمال في البلدين دورًا محوريًا في تشجيع الشراكات بين المؤسسات الخاصة وتبادل الخبرات. وقد تم بالفعل إطلاق عدد معتبر من المشاريع المشتركة التي تترجم إرادة الجانبين في تعميق التعاون الاقتصادي ورفع مستوى المبادلات التجارية.