معرض متنقّل تنظمه هيئة تنشيط السياحة الأردنية في طوكيو وأوساكا بمشاركة Visit Qatar والخطوط الجوية القطرية يسلّط الضوء على أبرز معالم الوجهتين التعاون بين هيئة تنشيط السياحة الأردنية وVisit Qatar يعكس التزامهما المشترك بتعزيز الترويج السياحي الشراكة تمنح الزوار اليابانيين تجربة ثقافية متكاملة تحتفي بتنوّع الوجهتين في خطوة جديدة لتعزيز حضور المنطقة على خريطة السياحة العالمية، أعلن الأردن وقطر عن شراكة استراتيجية في قطاع السياحة تستهدف السوق اليابانية الواعدة، عبر إطلاق برامج توقف ثنائية بين البلدين تقدم للسياح اليابانيين تجارب ثقافية متكاملة تجمع بين عراقة التاريخ وحداثة البنية التحتية. وجاء الإعلان خلال المعرض المتنقّل الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة الأردنية في مدينتي طوكيو وأوساكا، بمشاركة Visit Qatar والخطوط الجوية القطرية. وشهد المعرض حضوراً واسعاً من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، من بينهم ممثلو سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في طوكيو، إضافة إلى قيادات من قطاع السياحة والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن Visit Qatar والخطوط الجوية القطرية. وقد شكّل المعرض منصة للتأكيد على الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مكانة الأردن وقطر كوجهات سياحية مفضلة لدى السياح اليابانيين. وأكد الدكتور عبدالرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: يجمع الأردن وقطر بين تجارب ثقافية ثرية وغامرة تلبي تطلعات السائح الياباني. ومع تزايد اهتمام السواح اليابانين بزيارة البلدين، فإننا نعمل على استثمار تكامل نقاط القوة لدينا لتقديم نموذج شراكة واعد يعزّز زيارات التوقف بين البلدين. فالأردن بما يزخر به من مواقع تاريخية وطبيعة خلابة، وقطر بما توفره من بنية تحتية عصرية وتراث متنوع وشبكة طيران عالمية عبر الخطوط الجوية القطرية، كلها عناصر تشكّل تجربة متكاملة تحتفي بروعة وتنوع الثقافتين. وخلال المعرض، قدّمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية ندوة تعريفية شاملة أبرزت فيها تنوّع المنتج السياحي الأردني الذي يجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة. كما عقد ممثلو الهيئة سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم اليابانيين، شملت وسائل الإعلام، وجرى خلالها تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي في الأردن. واختتمت فعاليات الندوة بحفل مميز عكس روح الضيافة الأردنية الأصيلة، من خلال تقديم أطباق تقليدية وأنشطة تراثية ثقافية أضفت أجواءً من الأصالة على الحدث. وقدّمت Visit Qatar عرضًا متكاملًا يسلّط الضوء على المقوّمات السياحية والثقافية التي تتميز بها دولة قطر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وخدمات الربط الجوي العالمي التي توفرها الخطوط الجوية القطرية، ممّا يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة تقدّم تجارب سفر فريدة، وتميزها محطة مثالية للتوقف لمسافري الرحلات الطويلة. وبالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية واكتشف قطر، عقدت Visit Qatar سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء من السوق الياباني لتبادل الأفكار وتطوير برامج سياحية مخصّصة تلبي اهتمامات المسافر الياباني، بهدف جذب المزيد من زوار الترانزيت والتوقف المؤقت إلى قطر. ويؤكد التعاون بين Visit Qatar وهيئة السياحة الأردنية التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجال الترويج السياحي، من خلال تقديم تجربة ثقافية ثرية ومتكاملة للمسافرين من اليابان، تُبرز ثراء المقومات السياحية في كلا البلدين، وتعزز جاذبية المنطقة كوجهة تجمع بين التوقف والزيارة.

أكد سعادة السيد بتال بن معجب الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية الأرجنتين، أن العلاقات بين دولة قطر والأرجنتين تشهد تطورا مستمرا منذ فتح السفارة القطرية في بيونس أيرس عام 2013. وأضاف سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المثمرة إلى جمهورية الأرجنتين في عامي 2016 و2018، نتج عنها العديد من الاتفاقيات في عدة مجالات أبرزها: الطاقة والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين في كلا البلدين من تأشيرات الدخول. وقال إن إقامة العام الثقافي 2025 بين قطر والأرجنتين وتشيلي، جاء في توقيت مناسب مشيرا إلى أن دولة قطر أصبحت بالنسبة للشعب الأرجنتيني أيقونة خاصة بعد فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم /فيفا قطر 2022/. وأكد سعادة السفير في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن هناك عدة فعاليات ثقافية وفنية مشتركة تقام بين البلدين ومن أبرزها حفل فني لأوركسترا قطر الفلهارمونية على مسرح كولون في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، إلى جانب مناظرة كبرى حول تطوير المدنمن تنظيم مناظرات الدوحة، وكذلك إقامة معرض فني حول أمريكا اللاتينية في متحف قطر الوطني، فضلا عن منح كتاب (كليلة ودمنة) للمكتبة الوطنية بالأرجنتين.

شاركت دولة قطر في فعالية بعنوان تعزيز الجهود الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأبرز سعادته، في مداخلة خلال الفعالية، جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم الحوار وتعزيز عملية السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع الثلاثي الذي استضافه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في 18 مارس الماضي، بحضور رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع الثلاثي مثّل بداية لحوار مباشر وصريح بين الزعيمين، منذ تصاعد التوترات بين البلدين في عام 2022، مضيفا أن الاجتماع جاء في إطار دعم الجهود الأفريقية المستمرة للوساطة، ولا سيما المبادرات القائمة في لواندا ونيروبي. وقال سعادته إنه في إطار هذا الجهد، استضافت دولة قطر مشاورات في الدوحة بين ممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو /حركة 23 مارس، مشيرا إلى أن المشاورات التي جرت في 23 أبريل الماضي أسفرت عن اتفاق الطرفين على العمل نحو التوصل إلى هدنة تساهم في تعزيز فعالية وقف إطلاق النار. كما نوه إلى أن الجانبين اتفقا بشكل متبادل، على تأكيد التزامهما بوقف الأعمال العدائية فورًا، ورفض خطاب الكراهية والترهيب، ودعوة المجتمعات المحلية إلى الالتزام بهذه المبادئ. وجدد سعادته، ترحيب دولة قطر بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في العاصمة الأمريكية واشنطن في 25 أبريل الماضي . موضحا أن هذا الإعلان جاء ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى معالجة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. و أشار في هذا السياق، إلى أن الدوحة استضافت في أبريل الماضي اجتماعا لممثلين لكل من دولة قطر، وجمهورية توغو، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، موضحا أن المجتمعين أعادوا التأكيد على التزامهم المشترك بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة البحيرات الكبرى. و ذكر أن المناقشات تناولت الوضع في شرق الكونغو، ومجريات الحوار القائم بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة مارس، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة، موضحا أن المشاركين في الاجتماع عبروا عن ترحيبهم بإعلان المبادئ الذي وقع بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة مارس بدعم من مؤسسة التمويل الأفريقية. كما جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، ترحيب دولة قطر بتوقيع اتفاقية السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا في 27 يونيو الماضي في واشنطن، بتسهيل من الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام في المنطقة. وأشار سعادته إلى أنه في 19 يوليو الماضي، استضافت دولة قطر حفل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل مشاركتها الفاعلة في اجتماعات لجنة الرقابة المشتركة، المنبثقة عن اتفاق السلام. ورأى وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم جهود السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، سيسهم في تمكين المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإغاثي، إلى جانب الجهات المانحة الإقليمية والدولية، من الوصول بشكل أفضل إلى الفئات الأكثر تضررًا في شرق البلاد. وأوضح سعادته، أن دولة قطر تواصل بالتوازي مع جهود الوساطة، تعزيز استجابتها الإنسانية والتنموية، لافتا في هذا السياق إلى تخصيصها، من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، أكثر من 29 مليون دولار أمريكي، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التعليم والحماية للأطفال الأكثر ضعفًا في المجتمعات المتأثرة بالنزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد، سعادته في ختام المداخلة، أن دولة قطر ستواصل التزامها بتيسير الحوار بين الأطراف المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى، وتشجيع جميع الأطراف على مواصلة هذا الحوار البنّاء، بما يحقق تطلعات الشعب الكونغولي في السلام الدائم، والتنمية، والازدهار في المنطقة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السنوي للشركاء الرئيسيين الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام لعام 2025 بعنوان: تعزيز التماسك الاجتماعي والحوكمة الشاملة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والسلام المستدام، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، إن دولة قطر تقوم بجهود حثيثة لتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الشامل من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية والمبادرات الاجتماعية والجهود الدولية، حيث يعتبر الإطار الرئيسي لهذه الجهود رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنفذ من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية. وأشار سعادته إلى أن المبادرات الداخلية لدولة قطر تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النسيج الاجتماعي وتمكين المجتمع المتنوع، حيث يرتكز عمود التنمية الاجتماعية في رؤية قطر على بناء مجتمع آمن وعادل يستند إلى قيم أخلاقية عالية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2024-2030) تحدد أهدافا تتعلق بالتماسك الاجتماعي، مثل زيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 35% وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية. وأضاف أنه على مستوى الجهود الدولية، تؤمن دولة قطر بإن تعزيز التماسك الاجتماعي، المتمثل في بناء الثقة والشمولية، يجب أن يعتبر ضرورة وليس مجرد هدف، بما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات ويقلل الفرص التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتفكيك المجتمعات. وقال إن صندوق قطر للتنمية ومنظمات دولة قطر الأخرى تواصل تقديم جهود كبيرة من خلال تمويل المبادرات التي تعزز الثقة والتماسك بين المجتمعات، وأوضح أن هذه المبادرات تعمل على معالجة جذور الصراع وتحقيق سلام شامل وعادل، وهو أمر لا غنى عنه للحلول السياسية المستدامة للصراعات لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد سعادته على أهمية إيجاد حل عادل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وكما نص على ذلك إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين. وعبر وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها لمؤتمر القمة الاجتماعية العالمية لعام 2025 تحت عنوان: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة، في نوفمبر القادم، والذي يعد من أهم الفعاليات لهذا العام، وأضاف: نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيتيح فرصة فريدة لحشد التضامن والدعم والشراكات على الصعيد العالمي، لمواجهة التحديات الملحة والمعقدة، والتسريع في تنفيذ خطة عام 2030، وتعزيز التماسك الاجتماعي وقدرة المجتمعات على الصمود، ودعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام. وأعرب سعادته عن التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التماسك الاجتماعي والحكم الشامل كركيزتين أساسيتين لتنمية المجتمعات وتعزيز السلام المستدام في العالم، مؤكدا على الدور الحاسم للجنة بناء السلام في هذا الإطار.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع غير الرسمي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا سيكا، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بدعوة من حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا بمقر الوزارة، مع سعادة السيد ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية في الجمهورية الإيطالية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون لتأمين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية كورتينا 2026. وخلال الاجتماع، قدّم سعادته لنظيره الإيطالي هدية تذكارية تمثّلت في مسدس من نوع (سميث آند ويسون)، والذي صنع في عام 1957 ويُعد جزءًا من ذاكرة العمل الشرطي في دولة قطر.

- 166 زيارة رسمية خلال 4 أعوام تجسد قوة العلاقات - شراكة إستراتيجية في كافة المجالات برعاية مجلس التنسيق - إنجازات تنموية مذهلة حققتها قطر في فترة قياسية -4.9 مليار ريال حجم التبادل التجاري بزيادة 65 % في 2024 - 11.5 مليار ريال استثمارات قطرية مباشرة في المملكة - نشيد بجهود قطر في الوساطة لوقف حرب غزة أكد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة أن روابط أخوية وودية عميقة الجذور وممتدة من تاريخ وثقافة وقيم أصيلة مشتركة تربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي حضره كل من سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وسعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية وسعادة السفير ابراهيم يوسف فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السفير على ابراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي في قطر وعدد من أصحاب السعادة والشخصيات الوطنية. وقال الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود:» نحتفل هذا العام بمرور 95 عاماً من العز والفخر لوطننا وهو شعار هويتنا لهذا العام الذي يرمز للطباع الأصيلة والصفات الكريمة التي نشأت عليها بلادنا حكومة وشعباً وتأصلت في أسلوب حياتنا ويعد تعبيراً صادقاً لطموحات وانجازات عملاقة وعنواناً تحتفل به المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً منذ توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وهي ذكرى غالية يملؤها الفخر بتاريخ مجيد وانجازات تتواصل الى العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وهي اعتزاز بالحاضر ومنجزاته في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ويقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.» وأضاف سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود:»في الوقت الذي نحتفل فيه معكم هذه الليلة بيومنا الوطني المجيد فإننا ايضاً نفخر بما تحقق من انجازات هامة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بفضل التوجيهات الحكيمة والرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله. حيث يستمر مجلس التنسيق السعودي القطري في القيام بدوره الهام لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وقد انعكس ذلك في عدد الزيارات الرسمية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين حيث بلغ عدد الوفود الرسمية السعودية التي زارت دولة قطر وخاصة على المستوى الوزاري خلال الأعوام الأربع الماضية 166 زيارة ومشاركة رسمية وهو مؤشر هام للمستوى المتميز والتنسيق العالي الذي بلغته العلاقات الثنائية في كافة المجالات. أوضح سعادته أنه على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري، شهد التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نموا كبيرا خلال العام 2024 بلغ نحو 4,9 مليار ريال بزيادة 65% عن العام 2023 مما يعكس الوتيرة السريعة والمتصاعدة للنشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين. وفي الجانب الاستثماري بلغ رصيد الاستثمار القطري المباشر في المملكة 11,5 مليار ريال مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وبما يدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين، مبرزا ان هذا النمو يعكس اهتمام الشركات القطرية بدخول السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. كما نجحت الشركات القطرية المتخصصة من اثبات كفاءتها وقدراتها التنافسية وذلك بتنفيذها لعقود مشاريع كبيرة ضمن رؤية المملكة 2030 خلال السنوات الأربع الماضية في قطاعات عديدة في البنية التحتية والإنشاءات والضيافة والسياحة والترفيه والثقافة والاسكان تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال. وشدد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود أنه وعلى الصعيد السياسي تتواصل قيادتا البلدين الشقيقين للتشاور والتفاهم والتنسيق وتوحيد المواقف في كل ما من شأنه مواجهة التحديات الاقليمية والدولية مما انعكس بشكل ايجابي على تلاحم وتقوية دور مجلس التعاون الخليجي. ويقف على رأس اهتمامات البلدين العمل على ايقاف الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة والتي تسببت بكارثة انسانية غير مسبوقة. وقال سعادته:»نثمن الدور الفعال والجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر وقيادتها الرشيدة في مجال الوساطة لإيقاف الحرب في غزة ومساعيها المتواصلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، وعلى الرغم مما قامت به قطر من جهود دبلوماسية مخلصة وصادقة ومقدرة من جميع دول العالم فقد صدم العالم أجمع بالاعتداء الإسرائيلي الغادر والغاشم على دولة قطر الذي استهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في انتهاك سافر لقواعد ومبادئ القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية والذي يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، هذا الاعتداء الآثم الذي أدانته واستنكرته بشدة دول العالم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي أكدت تضامنها ووقوفها الحازم مع دولة قطر الشقيقة ووضعت كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وما تضمنه هذا الموقف الداعم في الاتصال الذي اجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر ومشاركة سموه في القمة الخليجية والقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة. « واختتم سعادته كلمته بالقول: أتحدث اليكم وبكل ارتياح وسعادة وامتنان عن ما شهدته سواء على الصعيد المهني او الشخصي خلال فترة إقامتي وعملي في بلدي الثاني قطر والتي ستظل دائماً محفورة في وجداني، الأول هو حجم الانجازات التنموية المذهلة التي حققتها قطر في فترة قياسية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والنهضة العمرانية وكنت سعيداً ومحظوظاً بتواجدي في قطر خلال فترة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 لأشهد روعة وإتقان ونجاح تنظيم أجمل نسخة لهذه البطولة العالمية وأكثرها إبداعاً، والأمر الثاني هو ما حققته العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين المملكة وقطر خلال الأربع سنوات الماضية من نمو وتعاون وازدهار كبيرعلى كافة المستويات يعود ذلك بفضل الله ثم للتوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين، والأمر الثالث تجربتي الشخصية الرائعة مع كل من التقيت بهم من إخواني وأحبائي أبناء الشعب القطري الأصيل الذين غمروني بمشاعرهم الأخوية الدافئة والصادقة وبلطفهم ومودتهم وتقديرهم وكرمهم وجميل عوائدهم مع اعتزازي بصداقتهم ومحبتهم التي سأظل أحملها معي دائماً. وختاماً أتقدم بوافر الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله ولسمو نائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ولمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ولسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع على ما أحاطوني به من دعم وعناية ورعاية كريمة مكنني من القيام بمسؤولياتي طوال الأربع سنوات الماضية.

شاركت دولة قطر، في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة له، أن هذا الاجتماع يعقد في ظل زخم دولي تاريخي يعكس الإجماع الدولي المتضامن والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقال سعادته، إن دولة قطر، وهي ترحب بهذا الإجماع الدولي الذي تعتز بمساهمتها في صناعته، تشدّد على أنه لن يكتمل إلا بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة، ومحاولات تهجير أهله، وتجنّب تداعيات ذلك على المنطقة. كما أكد سعادته ضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً في هذا السياق على أهمية ضمان وصول الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار على نطاق واسع، وترسيخ الأسس السياسية والاقتصادية والأمنية لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، استناداً إلى القانون الدولي، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى الدور الحاسم لهذا التحالف في حشد الدعم الدولي لضمان التنفيذ الكامل لإعلان نيويورك، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تتمتع بالاعتراف الدولي والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وجدّد سعادته تأكيد دولة قطر على أن مسار حل الدولتين، الذي انطلق بإجماع دولي تاريخي، يعكس تطلعات غالبية شعوب العالم المؤمنة بالحرية وحقوق الإنسان، ويشكّل فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل والمستدام في منطقةالشرقالأوسط.

عقدت رئيسة وفد جمهورية كازاخستان، رئيسة لجنة الطيران المدني بوزارة النقل، سلطانات تومبييفا، اجتماعًا مع رئيس وفد قطر، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، محمد بن فالح الهاجري، وفقًا لما ذكرته صحيفة ترند عبر لجنة الطيران المدني بوزارة النقل في جمهورية كازاخستان وذلك خلال الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي « ايكاو» بحسب trend.az. خلال الاجتماع، ناقش الطرفان مجالات التعاون الثنائي الحالية في مجال الطيران المدني. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجالات سلامة الطيران، وأمن الطيران، وتدريب الكوادر، وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وصرحت تومبييفا خلال الاجتماع: «لقد مكّن الإطار القانوني الموسّع من تعزيز التعاون بين بلدينا. ونتيجةً لذلك، ضاعفت الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها إلى ألماتي تقريبًا، مما أتاح للمسافرين من كازاخستان فرصة السفر حول العالم عبر الدوحة وشبكة خطوطها. ونعتقد أن إطلاق الرحلات إلى أستانا سيعزز التعاون بين بلدينا ويعود بالنفع على الخطوط الجوية القطرية». كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون في مجال التدريب على الطيران والأطر التعليمية، كما تم التركيز على تطوير مهارات موظفي إدارة الحركة الجوية وتنمية مهارات المتخصصين الأكفاء في هذا القطاع.

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع كومنولث دومينيكا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب كومنولث دومينيكا سعادة السيدة دينيس تشارلز بيمبرتون، وزيرة السياحة والنقل الدولي والشؤون البحرية في دومينيكا. وبموجب الاتفاقية يسمح للناقلات المُعينة من قبل كلا البلدين بتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل، بما يعزز روابط التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات النقل الجوي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، في إطار جهود دولة قطر لتعزيز ربطها مع الدول الأخرى، من خلال التوقيع على اتفاقيات خدمات جوية جديدة، تتيح للناقل الوطني توسيع شبكة وجهاته والوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين الإنساني والإغاثي. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أهمية توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة الأزمات الإنسانية وتخفيف معاناة المتضررين في المناطق المنكوبة. ولفت الجانبان إلى الأدوار الرائدة لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم المبادرات الإنسانية والإغاثية على المستويين الإقليمي والدولي، كما ناقشا إمكانية تطوير مشاريع مشتركة ومبادرات تنسيقية في مجالات الصحة، والتعليم، وحماية الفئات الأكثر ضعفا. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز الاستجابة الإنسانية الفعالة، بما يعكس القيم المشتركة في العمل الإنساني.

عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان الاجتماع السابع لفريق عمل التعاون الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، لوضع الأطر والخطط والبرامج لتعزيز التعاون المشترك، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الثقافة بدول الخليج والأردن. ومثل وزارة الثقافة خلال الاجتماع كل من السيد عبدالرحمن الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون في وزارة الثقافة، والسيد ناصر المالكي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الثقافة. ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي من خلال تعزيز الهوية والتراث العربي، وإطلاق المبادرات والجوائز للمبدعين الشباب، وتنمية الصناعات الثقافية، ودعم برامج التبادل وبناء القدرات، مع تشجيع الترجمة والنشر المشترك وإقامة شراكات مؤسسية، بهدف تمكين الشباب وتعزيز حضور الثقافة العربية في المحافل العالمية، وبما يعكس روح التعاون الأخوي بين الأردن ودول مجلس التعاون. وبحث الجانبان سبل وآليات تبادل الخبرات والتجارب والبيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والأنشطة الموجهة للطفل، والتعاون في جمع وتوثيق التراث غير المادي، وحماية الإرشيف والمخطوطات، وتطوير آليات التوثيق والتعاون في مجال التحول الرقمي. كما بحث الجانبان سبل التعاون في قطاع الترجمة والنشر ومعارض الكتب وتعزيز المشاركات في المهرجانات الثقافية والفنية وتبادل الخبرات وبرامج بناء القدرات والشراكات المؤسسية ومنها عقد مؤتمر ثقافي دوري، وتعاون في مجال الهوية والتراث الثقافي، وعقد الورش في هذا المجال، مع العمل على إطلاق جوائز ثقافية مشتركة لتكريم المبدعين الشباب في مختلف صنوف الإبداع الثقافي والفني. وأكدت السيدة عهود بنت محمد الهيف، مديرة إدارة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمتها اهتمام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع وتسهيل تنفيذ خطة العمل المشترك، مؤكدة على أهمية تنسيق المواقف بين مجلس التعاون والأردن في الموضوعات ذات الصلة بالمجال الثقافي في المحافل الدولية، مشيرة إلى مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين مجلس التعاون والأردن. وبينت أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون والأردن للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، كما استعرضت مشروع خطة العمل الثقافي المشترك، مشيرة إلى خطة العمل الرئيسة بين مجلس التعاون والأردن في هذا المجال. كذلك استعرضت الهيف أبرز ملامح خطة العمل الثقافي المشترك بين الجانبين، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجانبين للاطلاع على الخبرات والتجارب في عدد من المجالات أبرزها حماية الإرشيف والمخطوطات، وتطوير آليات التوثيق، وتطوير المدن الإبداعية والمناطق الثقافية والأنشطة الموجهة للطفل. من جهته قال الدكتور نضال الأحمد أمين عام وزارة الثقافة الأردنية خلال الاجتماع: إن هذا اللقاء يأتي ليجدد التأكيد على أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك، وجسرا دائما للتواصل والتلاقي بين شعوبنا، وتعبيرا صادقا عن عمق الروابط الأخوية التي تجمعنا وتوحد آمالنا وتطلعاتنا. وأكد أن تطلعات الأردن تتعزز أكثر من أي يوم مضى في تنسيق الجهود في المجال الثقافي مع الأشفاء في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى ما يجمع الأردن مع الأشقاء في دول مجلس التعاون من مشتركات، وتحديات، ومصالح، مع انسجام في الرؤى؛ تشكل قاعدة صلبة لبناء استراتيجيات دائمة في المجال الثقافي الذي يعد قلعة حصينة للهوية العربية الجامعة والمشتركة.

قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدةللشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدبلوماسية الإنسانية القطرية لعبت دورا محوريا، بدءا من تسهيل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وصولا إلى الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه الجهود الدبلوماسية مدعومة بتمويل مستمر، يضمن استمرار البرامج الإنسانية الحيوية، ويفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات مستدامة وفي الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح. وبين وكيل الأمين العام أنه في ظل ظروف صعبة تمر بها منظومة العمل الإنساني، برزت قطر كواحدة من أكثر شركائنا موثوقية في المنطقة. وتابع في هذا السياق أنه منذ أن افتتح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة عام 2023، ازداد التعاون قوة مع وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. ولفت إلى أنه في هذا العام وحده، قامت دولة قطر ومؤسساتها بتوجيه أكثر من 410 ملايين دولار أمريكي لجهود الاستجابة الإنسانية، حيث امتد هذا الدعم إلى وكالات الأمم المتحدة وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. ونوه إلى أنه في ظل مواجهة البرامج الإنسانية للنقص الهائل في التمويل، فإن دعم قطر ليس سخيا فحسب، بل استراتيجي أيضا. فمن دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ وصناديقنا المشتركة المحلية، إلى صياغة السياسات الإنسانية من خلال الوساطة والمناصرة، توظف قطر قوى فاعلة في آن واحد: الإرادة السياسية، والدبلوماسية الإنسانية، والتمويل المنتظم لجهود الاستجابة المنقذة للحياة، والالتزام بتعزيز المؤسسات. وفي رده على سؤال حول كيفية تقييم الفجوة التمويلية بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتمويل المتاح، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أنه حتى مع استمرار الأزمات وازدياد تعقيدها، يستنزف المجتمع الإنساني طاقته إلى أقصى حد: فلم يمول من ندائنا العالمي هذا العام سوى 20 في المائة فقط، بانخفاض قدره 40 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024. وتابع مع ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها عازمون على مواصلة تقديم المساعدات. وللتكيف مع عصر تقلص الميزانيات، أقود عملية إعادة ضبط للعمل الإنساني لجعل نظامنا أكثر أولوية وكفاءة. لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، فنحث الجهات المانحة والدول الأعضاء على زيادة التمويل المرن والقابل للتنبؤ. وأشار إلى أن تخفيضات التمويل أثرت تأثيرا بالغا، حيث تقلص صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي من 576 مليون دولار أمريكي عام 2024 إلى حوالي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام. وحول تعليقه على الدورة الحالية للأمم المتحدة والآمال المرجوة منها في التغلب على العديد من التحديات الراهنة، قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد فرصة لتحديد مستقبل عمل الأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة العالم في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي تحديات جسيمة تهدد شرعيته، بينما يعاني المجتمع الإنساني من ضغوط هائلة، ونقص في التمويل، وهجوم مستمر، وبالتالي يجب على الدول الأعضاء أن تبادر لتقف إلى جانب من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ الحاجة إلى دعم قوي ضد اللامبالاة والإفلات من العقاب وضرورة تمويل كامل لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة، ودعم كامل للمبادئ الأساسية التي تلزم العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين - بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين يقتلون بأعداد قياسية - من الهجمات، وهو ما يطالب به القانون الإنساني الدولي.

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة التحدديات الراهنة، مثمنا مواقف دولة قطر والسعودية وتركيا وكل الدول العربية والإسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في دعم القضية السورية بالوقوف إلى جانب شعبها في مسيرة السلام والازدهار. وقال الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين: الحكاية السورية حكاية تهيج فيها المشاعر ويختلط فيها الألم بالأمل، الحكاية السورية حكاية صراع بين الخير والشر، وبين الحق الضعيف الذي ليس له ناصر إلا الله، والباطل القوي الذي يملك كل أدوات القتل والتدمير، حكايتنا عبرة من عبر التاريخ وتمثيل حقيقي للمعاني الإنسانية النبيلة، مبينا أن النظام السابق قتل نحو مليون مواطن سوري وهدم مليوني منزل. وأضاف: لقد جئتكم من دمشق عاصمة التاريخ ومهد الحضارات، تلك البلاد الجميلة التي علّمت الدنيا معنى الحضارة وقيمة الإنسان والتعايش السلمي، لتصبح منارة يقتدي بها العالم، غير أن سوريا منذ 60 عاماً وقعت تحت وطأة نظام ظالم غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها ويقهر الشعب الودود المسالم، مشيرا إلى أن سوريا اليوم أصبحت بلدا يمثل فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح الشرع أن النظام السابق استخدم في حربه على الشعب السوري أبشع أدوات التعذيب والقتل والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والتعذيب في السجون والتهجير القسري وأثار الفتن الطائفية والعرقية واستخدم المخدرات سلاحا ضد الشعب والعالم، مضيفا: لقد استُهدف الشعب الضعيف بالأسلحة الكيميائية بأكثر من 200 هجوم موثق، نعم لقد استنشق نساؤنا وأطفالنا وشبابنا الغازات السامة، لقد فعل النظام كل ذلك ليسكت صوت الحق، ومع كل هذا الإجرام أنهى أي لغة سياسية للحل رغم ما كان يعرض عليه. وقال إن الإنجاز السوري الفريد والتكاتف الشعبي دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية، سعيا لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد، غير أن الشعب السوري كان يملك من الوعي ما يمنعه من استمرار حصول الكوارث والعودة بسوريا إلى مربعها الأول. وأوضح أن الدولة السورية عملت على تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة في شفافية غير معهودة في سوريا، متعهدا بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة، ومؤكدا أن التهديدات الإسرائيلية ضد بلاده لم تهدأ منذ الثامن من ديسمبرالماضي إلى اليوم. وبين أن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي. وأكد الشرع، أنهم ماضون في انتخابات ممثلي الشعب السوري في المجلس التشريعي، عقب إعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى رفع جميع العقوبات عن بلاده.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعالية وزارية رفيعة المستوى بعنوان: حماية الصحفيين في غزة، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الفعالية، ضرورة حماية الصحفيين وضمان سلامتهم. وشددت سعادتها على أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعية في هذا السياق إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز آليات الحماية والمساءلة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعالية رفيعة المستوى بعنوان الدعوة إلى العمل من أجل الأطفال في فلسطين، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمجموعة الحوكمة العالمية، الذي عقد اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأشار سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت أن فعالية النظام الدولي تعتمد بشكل أساسي على مدى الالتزام الجماعي بتجديد أسس الحوكمة العالمية وجعلها أكثر تمثيلا وإنصافا ومرونة. وأكد سعادته دعم دولة قطر الكامل لمساعي إصلاح النظام متعدد الأطراف، وضمان شمولية الحوكمة العالمية وشفافيتها، وتعزيز قدرة المؤسسات الدولية على الاستجابة الفاعلة للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء، لاسيما الدول النامية. وأوضح سعادته قائلا: إن دولة قطر قطعت خطوات واسعة في تعزيز الحكم الرشيد على المستوى الوطني، من خلال تطوير البنية التشريعية والإدارية لدعم الشفافية والمساءلة، والاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة الحكومية، كما دعمت الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في رسم السياسات العامة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات ومراكز متخصصة في الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وفي ذات الإطار، تواصل دولة قطر القيام بدور إنساني وإنمائي فعال على الساحة الدولية، من خلال تقديم المساعدات التنموية والإغاثية، والمساهمة في جهود الوساطة والسلام، وتعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب. ودعا سعادته إلى مراجعة وتحديث هياكل وآليات الحوكمة الدولية، بما يضمن تمثيلا عادلا ومنصفا للدول النامية في عمليات صنع القرار ورسم السياسات والاستراتيجيات، مؤكدا أهمية تعزيز الترابط بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، باعتبارها ركائز مترابطة لنظام عالمي أكثر عدالة واستدامة وفعالية. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة فجوات التمويل والتكنولوجيا التي تعيق العديد من الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار، بوصفهم شركاء أساسيين في تعزيز الحوكمة الرشيدة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تؤمن بأن التحديات العالمية المعقدة تتطلب حلولا جماعية، وتعاونا صادقا، وإرادة سياسية فعالة، لافتا إلى أنها تعتبر مجموعة الحوكمة العالمية إطارا واعدا يمكن من خلاله إعادة بناء الثقة في النظام الدولي، وتعزيز التضامن بين الشمال والجنوب، وضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب. وجدد سعادته دعم دولة قطر الكامل لأهداف مجموعة الحوكمة العالمية، واستعدادها للتعاون مع جميع الشركاء من أجل تعزيز نظام دولي أكثر عدالة، واستجابة،وشمولا.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية الأعضاء، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، يهدف إلى استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع الاتفاقية، تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل. وذكرت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن انعقاد هذا الاجتماع لدراسة مواد مشروع الاتفاقية، يأتي تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن عن الدورة الـ 40 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في 28 نوفمبر عام 2024.