اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا بمقر الوزارة، مع سعادة السيد ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية في الجمهورية الإيطالية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون لتأمين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية كورتينا 2026. وخلال الاجتماع، قدّم سعادته لنظيره الإيطالي هدية تذكارية تمثّلت في مسدس من نوع (سميث آند ويسون)، والذي صنع في عام 1957 ويُعد جزءًا من ذاكرة العمل الشرطي في دولة قطر.

- 166 زيارة رسمية خلال 4 أعوام تجسد قوة العلاقات - شراكة إستراتيجية في كافة المجالات برعاية مجلس التنسيق - إنجازات تنموية مذهلة حققتها قطر في فترة قياسية -4.9 مليار ريال حجم التبادل التجاري بزيادة 65 % في 2024 - 11.5 مليار ريال استثمارات قطرية مباشرة في المملكة - نشيد بجهود قطر في الوساطة لوقف حرب غزة أكد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة أن روابط أخوية وودية عميقة الجذور وممتدة من تاريخ وثقافة وقيم أصيلة مشتركة تربط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي حضره كل من سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وسعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية وسعادة السفير ابراهيم يوسف فخرو مدير المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السفير على ابراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي في قطر وعدد من أصحاب السعادة والشخصيات الوطنية. وقال الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود:» نحتفل هذا العام بمرور 95 عاماً من العز والفخر لوطننا وهو شعار هويتنا لهذا العام الذي يرمز للطباع الأصيلة والصفات الكريمة التي نشأت عليها بلادنا حكومة وشعباً وتأصلت في أسلوب حياتنا ويعد تعبيراً صادقاً لطموحات وانجازات عملاقة وعنواناً تحتفل به المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً منذ توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وهي ذكرى غالية يملؤها الفخر بتاريخ مجيد وانجازات تتواصل الى العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وهي اعتزاز بالحاضر ومنجزاته في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ويقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.» وأضاف سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود:»في الوقت الذي نحتفل فيه معكم هذه الليلة بيومنا الوطني المجيد فإننا ايضاً نفخر بما تحقق من انجازات هامة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بفضل التوجيهات الحكيمة والرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله. حيث يستمر مجلس التنسيق السعودي القطري في القيام بدوره الهام لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وقد انعكس ذلك في عدد الزيارات الرسمية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين حيث بلغ عدد الوفود الرسمية السعودية التي زارت دولة قطر وخاصة على المستوى الوزاري خلال الأعوام الأربع الماضية 166 زيارة ومشاركة رسمية وهو مؤشر هام للمستوى المتميز والتنسيق العالي الذي بلغته العلاقات الثنائية في كافة المجالات. أوضح سعادته أنه على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري، شهد التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نموا كبيرا خلال العام 2024 بلغ نحو 4,9 مليار ريال بزيادة 65% عن العام 2023 مما يعكس الوتيرة السريعة والمتصاعدة للنشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين. وفي الجانب الاستثماري بلغ رصيد الاستثمار القطري المباشر في المملكة 11,5 مليار ريال مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وبما يدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين، مبرزا ان هذا النمو يعكس اهتمام الشركات القطرية بدخول السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. كما نجحت الشركات القطرية المتخصصة من اثبات كفاءتها وقدراتها التنافسية وذلك بتنفيذها لعقود مشاريع كبيرة ضمن رؤية المملكة 2030 خلال السنوات الأربع الماضية في قطاعات عديدة في البنية التحتية والإنشاءات والضيافة والسياحة والترفيه والثقافة والاسكان تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال. وشدد سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود أنه وعلى الصعيد السياسي تتواصل قيادتا البلدين الشقيقين للتشاور والتفاهم والتنسيق وتوحيد المواقف في كل ما من شأنه مواجهة التحديات الاقليمية والدولية مما انعكس بشكل ايجابي على تلاحم وتقوية دور مجلس التعاون الخليجي. ويقف على رأس اهتمامات البلدين العمل على ايقاف الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة والتي تسببت بكارثة انسانية غير مسبوقة. وقال سعادته:»نثمن الدور الفعال والجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر وقيادتها الرشيدة في مجال الوساطة لإيقاف الحرب في غزة ومساعيها المتواصلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، وعلى الرغم مما قامت به قطر من جهود دبلوماسية مخلصة وصادقة ومقدرة من جميع دول العالم فقد صدم العالم أجمع بالاعتداء الإسرائيلي الغادر والغاشم على دولة قطر الذي استهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في انتهاك سافر لقواعد ومبادئ القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية والذي يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، هذا الاعتداء الآثم الذي أدانته واستنكرته بشدة دول العالم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي أكدت تضامنها ووقوفها الحازم مع دولة قطر الشقيقة ووضعت كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وما تضمنه هذا الموقف الداعم في الاتصال الذي اجراه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر ومشاركة سموه في القمة الخليجية والقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة. « واختتم سعادته كلمته بالقول: أتحدث اليكم وبكل ارتياح وسعادة وامتنان عن ما شهدته سواء على الصعيد المهني او الشخصي خلال فترة إقامتي وعملي في بلدي الثاني قطر والتي ستظل دائماً محفورة في وجداني، الأول هو حجم الانجازات التنموية المذهلة التي حققتها قطر في فترة قياسية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والنهضة العمرانية وكنت سعيداً ومحظوظاً بتواجدي في قطر خلال فترة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 لأشهد روعة وإتقان ونجاح تنظيم أجمل نسخة لهذه البطولة العالمية وأكثرها إبداعاً، والأمر الثاني هو ما حققته العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين المملكة وقطر خلال الأربع سنوات الماضية من نمو وتعاون وازدهار كبيرعلى كافة المستويات يعود ذلك بفضل الله ثم للتوجيهات السديدة والرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين، والأمر الثالث تجربتي الشخصية الرائعة مع كل من التقيت بهم من إخواني وأحبائي أبناء الشعب القطري الأصيل الذين غمروني بمشاعرهم الأخوية الدافئة والصادقة وبلطفهم ومودتهم وتقديرهم وكرمهم وجميل عوائدهم مع اعتزازي بصداقتهم ومحبتهم التي سأظل أحملها معي دائماً. وختاماً أتقدم بوافر الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله ولسمو نائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ولمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ولسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع على ما أحاطوني به من دعم وعناية ورعاية كريمة مكنني من القيام بمسؤولياتي طوال الأربع سنوات الماضية.

شاركت دولة قطر، في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة له، أن هذا الاجتماع يعقد في ظل زخم دولي تاريخي يعكس الإجماع الدولي المتضامن والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقال سعادته، إن دولة قطر، وهي ترحب بهذا الإجماع الدولي الذي تعتز بمساهمتها في صناعته، تشدّد على أنه لن يكتمل إلا بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة، ومحاولات تهجير أهله، وتجنّب تداعيات ذلك على المنطقة. كما أكد سعادته ضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً في هذا السياق على أهمية ضمان وصول الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار على نطاق واسع، وترسيخ الأسس السياسية والاقتصادية والأمنية لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، استناداً إلى القانون الدولي، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى الدور الحاسم لهذا التحالف في حشد الدعم الدولي لضمان التنفيذ الكامل لإعلان نيويورك، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تتمتع بالاعتراف الدولي والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وجدّد سعادته تأكيد دولة قطر على أن مسار حل الدولتين، الذي انطلق بإجماع دولي تاريخي، يعكس تطلعات غالبية شعوب العالم المؤمنة بالحرية وحقوق الإنسان، ويشكّل فرصة حقيقية لتحقيق الأمن والسلام العادل والشامل والمستدام في منطقةالشرقالأوسط.

عقدت رئيسة وفد جمهورية كازاخستان، رئيسة لجنة الطيران المدني بوزارة النقل، سلطانات تومبييفا، اجتماعًا مع رئيس وفد قطر، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، محمد بن فالح الهاجري، وفقًا لما ذكرته صحيفة ترند عبر لجنة الطيران المدني بوزارة النقل في جمهورية كازاخستان وذلك خلال الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي « ايكاو» بحسب trend.az. خلال الاجتماع، ناقش الطرفان مجالات التعاون الثنائي الحالية في مجال الطيران المدني. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجالات سلامة الطيران، وأمن الطيران، وتدريب الكوادر، وزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وصرحت تومبييفا خلال الاجتماع: «لقد مكّن الإطار القانوني الموسّع من تعزيز التعاون بين بلدينا. ونتيجةً لذلك، ضاعفت الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها إلى ألماتي تقريبًا، مما أتاح للمسافرين من كازاخستان فرصة السفر حول العالم عبر الدوحة وشبكة خطوطها. ونعتقد أن إطلاق الرحلات إلى أستانا سيعزز التعاون بين بلدينا ويعود بالنفع على الخطوط الجوية القطرية». كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون في مجال التدريب على الطيران والأطر التعليمية، كما تم التركيز على تطوير مهارات موظفي إدارة الحركة الجوية وتنمية مهارات المتخصصين الأكفاء في هذا القطاع.

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية مفتوحة الأجواء مع كومنولث دومينيكا، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب كومنولث دومينيكا سعادة السيدة دينيس تشارلز بيمبرتون، وزيرة السياحة والنقل الدولي والشؤون البحرية في دومينيكا. وبموجب الاتفاقية يسمح للناقلات المُعينة من قبل كلا البلدين بتسيير عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل، بما يعزز روابط التعاون بين البلدين وخاصة في مجالات النقل الجوي. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، في إطار جهود دولة قطر لتعزيز ربطها مع الدول الأخرى، من خلال التوقيع على اتفاقيات خدمات جوية جديدة، تتيح للناقل الوطني توسيع شبكة وجهاته والوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين الإنساني والإغاثي. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أهمية توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة الأزمات الإنسانية وتخفيف معاناة المتضررين في المناطق المنكوبة. ولفت الجانبان إلى الأدوار الرائدة لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم المبادرات الإنسانية والإغاثية على المستويين الإقليمي والدولي، كما ناقشا إمكانية تطوير مشاريع مشتركة ومبادرات تنسيقية في مجالات الصحة، والتعليم، وحماية الفئات الأكثر ضعفا. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز الاستجابة الإنسانية الفعالة، بما يعكس القيم المشتركة في العمل الإنساني.

عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان الاجتماع السابع لفريق عمل التعاون الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، لوضع الأطر والخطط والبرامج لتعزيز التعاون المشترك، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الثقافة بدول الخليج والأردن. ومثل وزارة الثقافة خلال الاجتماع كل من السيد عبدالرحمن الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون في وزارة الثقافة، والسيد ناصر المالكي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الثقافة. ويهدف الاجتماع إلى وضع أسس جديدة للتعاون الثقافي والإبداعي من خلال تعزيز الهوية والتراث العربي، وإطلاق المبادرات والجوائز للمبدعين الشباب، وتنمية الصناعات الثقافية، ودعم برامج التبادل وبناء القدرات، مع تشجيع الترجمة والنشر المشترك وإقامة شراكات مؤسسية، بهدف تمكين الشباب وتعزيز حضور الثقافة العربية في المحافل العالمية، وبما يعكس روح التعاون الأخوي بين الأردن ودول مجلس التعاون. وبحث الجانبان سبل وآليات تبادل الخبرات والتجارب والبيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والأنشطة الموجهة للطفل، والتعاون في جمع وتوثيق التراث غير المادي، وحماية الإرشيف والمخطوطات، وتطوير آليات التوثيق والتعاون في مجال التحول الرقمي. كما بحث الجانبان سبل التعاون في قطاع الترجمة والنشر ومعارض الكتب وتعزيز المشاركات في المهرجانات الثقافية والفنية وتبادل الخبرات وبرامج بناء القدرات والشراكات المؤسسية ومنها عقد مؤتمر ثقافي دوري، وتعاون في مجال الهوية والتراث الثقافي، وعقد الورش في هذا المجال، مع العمل على إطلاق جوائز ثقافية مشتركة لتكريم المبدعين الشباب في مختلف صنوف الإبداع الثقافي والفني. وأكدت السيدة عهود بنت محمد الهيف، مديرة إدارة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمتها اهتمام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والأردن، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع وتسهيل تنفيذ خطة العمل المشترك، مؤكدة على أهمية تنسيق المواقف بين مجلس التعاون والأردن في الموضوعات ذات الصلة بالمجال الثقافي في المحافل الدولية، مشيرة إلى مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي بين مجلس التعاون والأردن. وبينت أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون والأردن للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، كما استعرضت مشروع خطة العمل الثقافي المشترك، مشيرة إلى خطة العمل الرئيسة بين مجلس التعاون والأردن في هذا المجال. كذلك استعرضت الهيف أبرز ملامح خطة العمل الثقافي المشترك بين الجانبين، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجانبين للاطلاع على الخبرات والتجارب في عدد من المجالات أبرزها حماية الإرشيف والمخطوطات، وتطوير آليات التوثيق، وتطوير المدن الإبداعية والمناطق الثقافية والأنشطة الموجهة للطفل. من جهته قال الدكتور نضال الأحمد أمين عام وزارة الثقافة الأردنية خلال الاجتماع: إن هذا اللقاء يأتي ليجدد التأكيد على أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك، وجسرا دائما للتواصل والتلاقي بين شعوبنا، وتعبيرا صادقا عن عمق الروابط الأخوية التي تجمعنا وتوحد آمالنا وتطلعاتنا. وأكد أن تطلعات الأردن تتعزز أكثر من أي يوم مضى في تنسيق الجهود في المجال الثقافي مع الأشفاء في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى ما يجمع الأردن مع الأشقاء في دول مجلس التعاون من مشتركات، وتحديات، ومصالح، مع انسجام في الرؤى؛ تشكل قاعدة صلبة لبناء استراتيجيات دائمة في المجال الثقافي الذي يعد قلعة حصينة للهوية العربية الجامعة والمشتركة.

قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدةللشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدبلوماسية الإنسانية القطرية لعبت دورا محوريا، بدءا من تسهيل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وصولا إلى الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هذه الجهود الدبلوماسية مدعومة بتمويل مستمر، يضمن استمرار البرامج الإنسانية الحيوية، ويفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات مستدامة وفي الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح. وبين وكيل الأمين العام أنه في ظل ظروف صعبة تمر بها منظومة العمل الإنساني، برزت قطر كواحدة من أكثر شركائنا موثوقية في المنطقة. وتابع في هذا السياق أنه منذ أن افتتح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الدوحة عام 2023، ازداد التعاون قوة مع وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. ولفت إلى أنه في هذا العام وحده، قامت دولة قطر ومؤسساتها بتوجيه أكثر من 410 ملايين دولار أمريكي لجهود الاستجابة الإنسانية، حيث امتد هذا الدعم إلى وكالات الأمم المتحدة وجمعيات الهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. ونوه إلى أنه في ظل مواجهة البرامج الإنسانية للنقص الهائل في التمويل، فإن دعم قطر ليس سخيا فحسب، بل استراتيجي أيضا. فمن دعم صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ وصناديقنا المشتركة المحلية، إلى صياغة السياسات الإنسانية من خلال الوساطة والمناصرة، توظف قطر قوى فاعلة في آن واحد: الإرادة السياسية، والدبلوماسية الإنسانية، والتمويل المنتظم لجهود الاستجابة المنقذة للحياة، والالتزام بتعزيز المؤسسات. وفي رده على سؤال حول كيفية تقييم الفجوة التمويلية بين الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتمويل المتاح، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أنه حتى مع استمرار الأزمات وازدياد تعقيدها، يستنزف المجتمع الإنساني طاقته إلى أقصى حد: فلم يمول من ندائنا العالمي هذا العام سوى 20 في المائة فقط، بانخفاض قدره 40 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024. وتابع مع ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها عازمون على مواصلة تقديم المساعدات. وللتكيف مع عصر تقلص الميزانيات، أقود عملية إعادة ضبط للعمل الإنساني لجعل نظامنا أكثر أولوية وكفاءة. لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، فنحث الجهات المانحة والدول الأعضاء على زيادة التمويل المرن والقابل للتنبؤ. وأشار إلى أن تخفيضات التمويل أثرت تأثيرا بالغا، حيث تقلص صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي من 576 مليون دولار أمريكي عام 2024 إلى حوالي 400 مليون دولار أمريكي هذا العام. وحول تعليقه على الدورة الحالية للأمم المتحدة والآمال المرجوة منها في التغلب على العديد من التحديات الراهنة، قال سعادة السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعد فرصة لتحديد مستقبل عمل الأمم المتحدة، حيث يجتمع قادة العالم في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي تحديات جسيمة تهدد شرعيته، بينما يعاني المجتمع الإنساني من ضغوط هائلة، ونقص في التمويل، وهجوم مستمر، وبالتالي يجب على الدول الأعضاء أن تبادر لتقف إلى جانب من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. وأكد في ختام حواره مع /قنا/ الحاجة إلى دعم قوي ضد اللامبالاة والإفلات من العقاب وضرورة تمويل كامل لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة، ودعم كامل للمبادئ الأساسية التي تلزم العاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى ضرورة حماية المدنيين - بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني الذين يقتلون بأعداد قياسية - من الهجمات، وهو ما يطالب به القانون الإنساني الدولي.

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة التحدديات الراهنة، مثمنا مواقف دولة قطر والسعودية وتركيا وكل الدول العربية والإسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في دعم القضية السورية بالوقوف إلى جانب شعبها في مسيرة السلام والازدهار. وقال الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين: الحكاية السورية حكاية تهيج فيها المشاعر ويختلط فيها الألم بالأمل، الحكاية السورية حكاية صراع بين الخير والشر، وبين الحق الضعيف الذي ليس له ناصر إلا الله، والباطل القوي الذي يملك كل أدوات القتل والتدمير، حكايتنا عبرة من عبر التاريخ وتمثيل حقيقي للمعاني الإنسانية النبيلة، مبينا أن النظام السابق قتل نحو مليون مواطن سوري وهدم مليوني منزل. وأضاف: لقد جئتكم من دمشق عاصمة التاريخ ومهد الحضارات، تلك البلاد الجميلة التي علّمت الدنيا معنى الحضارة وقيمة الإنسان والتعايش السلمي، لتصبح منارة يقتدي بها العالم، غير أن سوريا منذ 60 عاماً وقعت تحت وطأة نظام ظالم غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها ويقهر الشعب الودود المسالم، مشيرا إلى أن سوريا اليوم أصبحت بلدا يمثل فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح الشرع أن النظام السابق استخدم في حربه على الشعب السوري أبشع أدوات التعذيب والقتل والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والتعذيب في السجون والتهجير القسري وأثار الفتن الطائفية والعرقية واستخدم المخدرات سلاحا ضد الشعب والعالم، مضيفا: لقد استُهدف الشعب الضعيف بالأسلحة الكيميائية بأكثر من 200 هجوم موثق، نعم لقد استنشق نساؤنا وأطفالنا وشبابنا الغازات السامة، لقد فعل النظام كل ذلك ليسكت صوت الحق، ومع كل هذا الإجرام أنهى أي لغة سياسية للحل رغم ما كان يعرض عليه. وقال إن الإنجاز السوري الفريد والتكاتف الشعبي دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية، سعيا لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد، غير أن الشعب السوري كان يملك من الوعي ما يمنعه من استمرار حصول الكوارث والعودة بسوريا إلى مربعها الأول. وأوضح أن الدولة السورية عملت على تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة في شفافية غير معهودة في سوريا، متعهدا بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة، ومؤكدا أن التهديدات الإسرائيلية ضد بلاده لم تهدأ منذ الثامن من ديسمبرالماضي إلى اليوم. وبين أن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي. وأكد الشرع، أنهم ماضون في انتخابات ممثلي الشعب السوري في المجلس التشريعي، عقب إعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى رفع جميع العقوبات عن بلاده.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعالية وزارية رفيعة المستوى بعنوان: حماية الصحفيين في غزة، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الفعالية، ضرورة حماية الصحفيين وضمان سلامتهم. وشددت سعادتها على أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعية في هذا السياق إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز آليات الحماية والمساءلة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعالية رفيعة المستوى بعنوان الدعوة إلى العمل من أجل الأطفال في فلسطين، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الفعالية، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمجموعة الحوكمة العالمية، الذي عقد اليوم، على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأشار سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت أن فعالية النظام الدولي تعتمد بشكل أساسي على مدى الالتزام الجماعي بتجديد أسس الحوكمة العالمية وجعلها أكثر تمثيلا وإنصافا ومرونة. وأكد سعادته دعم دولة قطر الكامل لمساعي إصلاح النظام متعدد الأطراف، وضمان شمولية الحوكمة العالمية وشفافيتها، وتعزيز قدرة المؤسسات الدولية على الاستجابة الفاعلة للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء، لاسيما الدول النامية. وأوضح سعادته قائلا: إن دولة قطر قطعت خطوات واسعة في تعزيز الحكم الرشيد على المستوى الوطني، من خلال تطوير البنية التشريعية والإدارية لدعم الشفافية والمساءلة، والاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة الحكومية، كما دعمت الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في رسم السياسات العامة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات ومراكز متخصصة في الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وفي ذات الإطار، تواصل دولة قطر القيام بدور إنساني وإنمائي فعال على الساحة الدولية، من خلال تقديم المساعدات التنموية والإغاثية، والمساهمة في جهود الوساطة والسلام، وتعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب. ودعا سعادته إلى مراجعة وتحديث هياكل وآليات الحوكمة الدولية، بما يضمن تمثيلا عادلا ومنصفا للدول النامية في عمليات صنع القرار ورسم السياسات والاستراتيجيات، مؤكدا أهمية تعزيز الترابط بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، باعتبارها ركائز مترابطة لنظام عالمي أكثر عدالة واستدامة وفعالية. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة فجوات التمويل والتكنولوجيا التي تعيق العديد من الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في عمليات صنع القرار، بوصفهم شركاء أساسيين في تعزيز الحوكمة الرشيدة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انطلاقا من التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تؤمن بأن التحديات العالمية المعقدة تتطلب حلولا جماعية، وتعاونا صادقا، وإرادة سياسية فعالة، لافتا إلى أنها تعتبر مجموعة الحوكمة العالمية إطارا واعدا يمكن من خلاله إعادة بناء الثقة في النظام الدولي، وتعزيز التضامن بين الشمال والجنوب، وضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب. وجدد سعادته دعم دولة قطر الكامل لأهداف مجموعة الحوكمة العالمية، واستعدادها للتعاون مع جميع الشركاء من أجل تعزيز نظام دولي أكثر عدالة، واستجابة،وشمولا.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية الأعضاء، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن الاجتماع، الذي يعقد على مدى يومين، يهدف إلى استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع الاتفاقية، تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر المقبل. وذكرت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن انعقاد هذا الاجتماع لدراسة مواد مشروع الاتفاقية، يأتي تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن عن الدورة الـ 40 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في 28 نوفمبر عام 2024.

اختتمت مؤخرا فعاليات معرض «عالم القرآن» الدولي في نسخته الثانية الموسَّعة لعام 2025 في العاصمة الروسية موسكو، والذي أقيم بدعم ورعاية من مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني -رحمه الله- للقرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، وشهد المعرض ثقافة وتفاعلا وإشعاعا دوليا. وتعد موسكو هي المدينة الأولى المقرر لهذا المعرض إقامته فيها ضمن أربع مدن من روسيا، ويأتي ذلك في إطار التعاون الثقافي والديني بين روسيا ودولة قطر، وذلك في المسجد الجامع (مسجد موسكو)، بتنظيم مشترك من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، حيث استمر المعرض لمدة أربعة أيام في موسكو، ثم ينطلق في جولة تضم عدداً من المدن الروسية، وهي ساراتوف وسارانسك وكازان. وقد جمع معرض «عالم القرآن» بين الإيمان بالقيم القرآنية والرغبة في تقديمها بأساليب عصرية وتفاعلية، موجهة إلى مختلف الفئات العمرية والثقافية. وأوضح المنظمون أن المعرض لا يقتصر على كونه عرضاً كتابياً بل هو منصة تعليمية وفنية، ويساهم في التأكيد على الوحدة الإسلامية والتعايش بين الثقافات، وبيان أهمية القرآن الكريم كمصدر إلهام روحي وثقافي. وشهد المعرض استخدام الوسائط الحديثة بما في ذلك الواقع الافتراضي (VR) والعروض الحية وورش العمل لجعل التجربة القرآنية ملموسة وشيقة، بغية تعزيز الروابط الدولية وخاصة بين قطر وروسيا، في مجال الثقافة الإسلامية والإعلام الديني. أقيمت فعاليات معرض «عالم القرآن» في موسكو في الفترة ما بين 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، مع افتتاح رسمي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين الروسي والقطري، وسوف ينتقل المعرض بعد إقامته في موسكو، ليقام في ساراتوف في الفترة بين (19-22 سبتمبر)، ثم سارانسك (26-29 سبتمبر)، ويختتم المعرض بإقامته في كازان في أول أيام شهر أكتوبر القادم ويختتم في 6 أكتوبر 2025م. ويضم المعرض: - معروضات تاريخية ونسخ نادرة من المصاحف، منها مخطوطات قديمة وأجزاء محفوظة من فترات حرجة. - مناطق خاصة بالواقع الافتراضي الذي يحاكي مكة المكرمة في حقب التاريخ الإسلامي الأولى، لتجربة افتراضية تُخاطب الحواس. - ورش فنية وتعليمية: تشمل الخط العربي، وتلاوة القرآن، وتعليم التجويد، ومسابقات في الحفظ والتلاوة للأطفال والشباب. - عروض مرئية سينمائية وثقافية موازية، ضمن نشاط «أسبوع السينما الإسلامية»، تعرض أفلاماً تتناول قصصاً قرآنية، وحياة الأنبياء، وقضايا دينية وثقافية معاصرة. - مناطق تفاعلية للأطفال تضم أنشطة تعليمية مُبسطة. وقد شهد حفل الافتتاح حضور رسمي من روسيا وقطر، حيث حضره السيد محمد بن حمد الكواري الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف، وسعادة سفير دولة قطر لدى روسيا السيد أحمد بن ناصر آل ثاني، وسماحة المفتي راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية، ورئيس اللجنة المنظمة لفعالية عالم القرآن، إضافةً إلى ممثل رئيس الدولة للشؤون الدينية ونائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان، وبعض من أعضاء مسابقة الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني للقران الكريم، ومسؤولون من وزارة الأوقاف القطرية، بالإضافة إلى حضور وسائط إعلامية عربية ودولية.

قدمت قطر، ممثلة في قوة الأمن الداخلي (لخويا) وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مبادرتها الداعمة لمنظمة الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء، التابعة لوزارة الطوارئ والكوارث السورية وذلك عبر إرسال حزمة مساعدات لوجستية شاملة، تهدف إلى تعزيز قدراتها في الاستجابة للطوارئ. وتضمنت المساعدات معدات وآليات وأجهزة متخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، بما يسهم في رفع كفاءة الخوذ البيضاء في التعامل مع الكوارث والأزمات المختلفة، والتخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة – حسب ما نشر الحساب الرسمي لقوة الأمن الداخلي، عبر منصة إكس. تأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة قطر المتواصل بدعم الشعب السوري، وتعزيز الجهود الإنسانية الرامية إلى إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين، انسجاما مع مبادئ التضامن والعمل الإنساني التي تنتهجها الدوحة.

أصدرت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تقريرها عن مؤشر المدن العالمية 2025 الذي شمل 1000 مدينة حول العالم، والذي شهد صعودا كبيرا لمدن دول الخليج بسبب تعزيز تنافسيتها العالمية في ظل خطط التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية. وبرزت دبي وأبو ظبي والرياض والدوحة في صدارة الترتيب خليجياً بفضل قوة اقتصاداتها، وتطور رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة. في المقابل، سجلت مدن مثل جدة والدمام مراتب متوسطة مع إمكانات مستقبلية للنمو، فيما تتهيأ مدن صاعدة مثل الطائف والأحساء ومكة والمدينة للعب أدوار أكبر في المشهد الحضري السعودي. قطر: قوة البنية التحتية حلت الدوحة في مرتبة متقدمة خليجياً بنقاط بلغت 64.8، ما يعكس قوة أسسها الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات. وقال التقرير إن الدوحة تتميز بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توقعات قوية لنمو التوظيف، فضلاً عن بنية تحتية استثنائية تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. وشدد التقرير على أن موقع الدوحة، واستقرارها الاقتصادي، وقوتها المالية، يجعلها من أكثر المدن الخليجية جاهزية لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً. وأضاف تقرير مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن استمرار الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم العالي يمكن أن يرفع من ترتيبها عالمياً، شريطة مواكبة ذلك بسياسات تدعم تنوع سوق العمل وتوسع قاعدة الشركات متعددة الجنسيات. لكن في المقابل، أشار المؤشر إلى أن الدوحة ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات التقليدية، وعلى رأسها الطاقة والإنشاءات. واعتمد التقرير على أكثر من 25 مؤشراً للأداء، بدءاً من النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، وصولاً إلى التعليم والصحة والاستدامة. النتائج كشفت أن المدن الخليجية الكبرى باتت تضاهي نظيراتها العالمية في جوانب كثيرة، لكنها ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التنوع الاقتصادي في بعض الحالات.

- أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية ينعقد اليوم في مقر الأمم المتحدة مؤتمر «حل الدولتين» على مستوى القمة، وسط ترقب دولي واسع، وآمال كبيرة يعلقها الفلسطينيون والمجتمع الدولي على هذه المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويأتي هذا المؤتمر بعد سلسلة من التطورات الدبلوماسية اللافتة، تمثّلت في موجة اعترافات تاريخية من عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، ما أعاد الزخم السياسي إلى القضية الفلسطينية، التي طالما عانت من الجمود والتهميش. وتبدو هذه اللحظة مفصلية في تاريخ الصراع، إذ تتقاطع فيها الإرادة الدولية المتنامية لإحياء المسار السياسي، مع الضغوط المتزايدة لإنهاء الاحتلال ووقف جرائم الحرب، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. وبينما يتعزز الحراك الدولي لصالح تطبيق حل الدولتين. أكّد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير فرنسا المرشح لدى دولة قطر، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بيشو في تصريحات صحفية إن فرنسا، تماشياً مع تقاليدها الدبلوماسية في المنطقة والتزامها الدائم بالشرعية الدولية، ترى أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد عسكري، وواقع مفروض على الأرض يهدد فرص تحقيق حل الدولتين. وأوضح السفير الفرنسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لإعادة فتح الأفق الدبلوماسي بمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم دولة قطر، التي وصفها بـ «الشريك الرئيسي» لفرنسا في جهود الوساطة وإحياء المسار السياسي المتعثر. وفي بيان رسمي أصدرته السفارة الفرنسية في الدوحة، أكدت أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يهدف إلى دعم المساعي الرامية لإحياء حل الدولتين، باعتباره الإطار السياسي الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والدائم، وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في العيش بأمن وسلام. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف الفرنسي ينسجم مع المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للجمهورية الفرنسية، واحترامها لحق الشعوب في تقرير مصيرها كما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. -تزايد الاعترافات الدولية تزامن الإعلان الفرنسي مع موجة من الاعترافات الدولية المتلاحقة بدولة فلسطين، حيث أعلنت كل من أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، في إطار الجهود العالمية لإحياء حل الدولتين وتحقيق تسوية سياسية عادلة للصراع. وبهذا، يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 159 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة. وقال بيان من السفارة البريطانية في الدوحة: أعلنت المملكة المتحدة، في خطوة تاريخية، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وأكدت الحكومة البريطانية أن هذا القرار يستند إلى الحق الراسخ للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة، بقيادة سلطة فلسطينية مُصلحة. وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن الاعتراف يمثل خطوة مهمة للحفاظ على فرص حل الدولتين، ويجب أن يكون بداية لجهد دبلوماسي واسع لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين المساعدات، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستبدأ خطوات تدريجية لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع فلسطين، وصولًا إلى تبادل السفراء. كما أكدت استمرار دعمها الفني والمالي للسلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات داخلية. فيما صرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن اعتراف بلاده بفلسطين يأتي «في إطار جهد دولي لإحياء زخم حل الدولتين، يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن»، بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة تعترف رسميًا بدولة فلسطين «لإحياء أمل السلام»، مشددًا على أن «الأمل في حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ». وكان ستارمر قد تعهّد في يوليو الماضي بأن بلاده ستُقدم على هذه الخطوة إذا لم تُظهر إسرائيل التزامًا حقيقيًا بوقف إطلاق النار وفتح المسار السياسي مجددًا. فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية. وقال كارني في بيان «تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتها في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل». وقال كارني «الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يعزز جهود الساعين للتعايش السلمي». -ترحيب فلسطيني من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرارات كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، الاعتراف بدولة فلسطين، ووصفتها بأنها «قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم». وأعربت الوزارة، في بيان، عن شكرها لتلك الدول، مؤكدة استعداد دولة فلسطين وحكومتها للشروع في بناء «أمتن وأصدق العلاقات معها على المستويات كافة»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعترافا بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتسهم في حماية حل الدولتين من المخاطر الناجمة عن استمرار جرائم الاحتلال من إبادة وتجويع وتهجير وضم. وأشارت إلى أن الاعترافات تمنح زخما إضافيا للجهود الإقليمية والدولية بقيادة السعودية وفرنسا من أجل تطبيق «إعلان نيويورك» وتحقيق وقف فوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في صناعة السلام بدلا من «عنجهية القوة». وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى المبادرة للاعتراف والانحياز إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والوقوف في «الجانب الصحيح من التاريخ» بما يكفل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة ببقية شعوب العالم. وشددت على أن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بجميع أشكالها ومظاهرها يشكل «المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع». -إعلان نيويورك التحركات الدولية للاعتراف بفلسطين تزامنت أيضًا مع تطورات مهمة على مستوى الأمم المتحدة، حيث عُقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بين 28 و30 يوليو الماضي في نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، لدعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتنشيط المسار السياسي نحو حل الدولتين، وذلك وسط حضور فلسطيني واسع وغياب أمريكي لافت. وفي 12 سبتمبر الجاري، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على «إعلان نيويورك»، الذي قدمته فرنسا والسعودية، بهدف تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية عبر تنفيذ حل الدولتين. وقد نال الإعلان تأييد 142 دولة، مقابل معارضة 10 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت، في مؤشر واضح على اتساع رقعة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. ويبدو أن الاعتراف الدولي المتصاعد بدولة فلسطين يشكل نقطة تحول فعلية في ميزان الخطاب العالمي، وليس مجرد إجراء رمزي. فمع كل اعتراف جديد، تضعف حجة الاحتلال وتتزايد الضغوط من أجل إنهاء الصراع عبر حلول سياسية عادلة.

شدد سعادة السفير حميد أجيباي أوبيلوييرو، المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، على أهمية الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم قضايا الأمة الإسلامية على المستوى الدولي وداخل أروقة المنظمة الأممية وكافة الوكالات والمنظمات التابعة لها. وقال أوبيلوييرو في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا: إن منظمة التعاون الإسلامي تقدر الدور الذي تضطلع به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركته الفاعلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا المتعلقة بالإسلاموفوبيا. وأضاف أن لدولة قطر جهودا كبيرة في إطار الأمم المتحدة لدعم القضايا المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتعليم والتنمية المجتمعية وتمكين المرأة، وهي جهود رائدة تنعكس آثارها الإيجابية على المستويين الدولي والإقليمي، كما تسهم في خدمة الدول الإسلامية وتعزيز حضورها في المحافل العالمية. وأشار سعادته إلى أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة الدول الإسلامية داخل أروقة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بهدف تشكيل كتلة شبه أغلبية تتيح لها وزنا مؤثرا في معالجة القضايا الإسلامية ومتابعتها والدفاع عن مصالح الدول الإسلامية. ونوه سعادته بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لمنظمة التعاون الإسلامي، ومساندة جهودها وتحركاتها داخل الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وفي المقابل، أكد أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم قطر بقوة، لا سيما في مواقفها الأخيرة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الغادر على الأراضي القطرية، حيث كان للمنظمة دور بارز في اعتماد قرار إدانة للهجوم داخل الأمم المتحدة، بفضل جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ولفت سعادته إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك دولة قطر، تدعم باستمرار توجهات المنظمة وقراراتها في مختلف القضايا، لا سيما القضية الفلسطينية، وهو ما ساهم بشكل فعال في تعزيز نجاح عمل المنظمة، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة. كما أشاد بالدور البارز لدولة قطر في دعم التعليم بالدول الإسلامية من خلال تقديم مبادرات متعددة في هذا المجال، إلى جانب دعم الصحة والتنمية المستدامة في الدول الأقل نموا. وأشار إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن القمة تأتي ضمن جهود تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة ودفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفي إطار الدعم السخي الذي تقدمه دولة قطر لبرامج منظمة التعاون الإسلامي وتمويلها. وأثنى المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة على الدور الإيجابي لدولة قطر في الوساطة الدولية، مؤكدا جهودها المستمرة لترسيخ السلام والأمن العالميين. واستعرض في هذا السياق مساهمة قطر الفاعلة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي لهذه المساعي الرامية إلى حماية المدنيين وتحقيق هدنة دائمة، ومجددا إدانة المنظمة للهجوم الإسرائيلي غير المبرر على قطر التي تلعب دور الوسيط في هذا الإطار. وقال أوبيلوييرو: إن قطر تعد مصدر فخر للدول الإسلامية، إذ نجحت في العديد من ملفات الوساطة في عدد من الدول، وساهمت جهودها هذه في وقف كثير من الصراعات، وحفظ الأرواح، وتعزيز السلام على المستوى العالمي. من جانب آخر، لفت سعادته إلى دور الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، مستعرضا أوجه التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء، حيث تنفذ برامج وآليات عمل متعددة، ويحرص الأعضاء على إنجاز نحو 5 بالمئة من برامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع مراعاة حلول منتصف المدة المقررة لتنفيذ هذه البرامج. كما شدد على أن توجه العديد من دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين يعزز القضية الفلسطينية ويحمل دلالات قانونية وأخلاقية مهمة، مبرزا أن هذا يشكل ضغطا دوليا داعما لحل الدولتين. وأكد أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية ستكون محورية، إذ إن مزيدا من الاعترافات بدولة فلسطين، خصوصا من دول أوروبية وغيرها، سيمثل خطوة مهمة وفعالة في هذا الاتجاه. وردا على سؤال حول الدعوات لتشكيل تحالف عربي وإسلامي لمواجهة العدوان الإسرائيلي، بين سعادته أهمية التحالفات الإقليمية في مواجهة الأخطار والتحديات. وأوضح أن التحالفات السياسية والدبلوماسية قائمة بالفعل، وأن هناك تطورا مستمرا نحو تحالفات عسكرية جديدة، مثل الاتفاق العسكري بين المملكة العربية السعودية وباكستان، إلى جانب التعاون العسكري الخليجي المشترك، ومبرزا أن المبادرات السياسية يمكن مع مرور الوقت أن تتحول إلى تحالفات دفاعية وأمنية مشتركة.

فاز المنتخب القطري على نظيره منتخب فيجي اليوم بنتيجة (17- 15) في ختام مشواره ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 23 عاما لثلاثيات كرة السلة /3×3/ المقامة في مدينة شيونج آن الصينية على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 20 منتخبا. وأحرز منتخب قطر، المكون من الرباعي محمد بشير ومحمود درويش ومبارك جاما ومصطفى نداو، الفوز على نظيره فيجي في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات. وشهد اللقاء تميزا فرديا وجماعيا لافتا من لاعبي قطر، حيث تصدر محمد بشير قائمة المسجلين بتسجيل 8 نقاط حاسمة، بينما أضاف مصطفى نداو 5 نقاط، وساهم كل من محمود درويش ومبارك جاما بنقطتين لكل منهما، لتنتهي المباراة بفارق نقطتين فقط. وقد أظهر اللاعبون قدرة كبيرة على التحكم بإيقاع المباراة وتنفيذ الخطط التكتيكية للجهاز الفني، ما أعطى المنتخب دفعة معنوية كبيرة مؤكدا تطوره على المستوى الدولي. وكان منتخب قطر قد خسر في وقت سابق اليوم أمام نظيره اللاتفي القوي بنتيجة (11 - 21) في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة، ليفقد حظوظ في التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة بعد خسارته أيضا أمام كل من منتخب الولايات المتحدة بنتيجة (15 - 21) في الجولة الأولى، والصين بنتيجة (18 - 21) في الجولة الثانية. وأسفر دور المجموعات عن تأهل كل من كرواتيا وليتوانيا من المجموعة الأولى، والتشيك وصربيا من المجموعة الثانية، والأرجنتين وإيطاليا من المجموعة الثالثة، ولاتفيا والصين من المجموعة الرابعة، وذلك لخوض منافسات الدور ربع النهائي. وستلتقي في الدور ربع النهائي كرواتيا مع إيطاليا، ولاتفيا مع صربيا، على أن يلتقي المنتخبان الفائزان من المباراتين في نصف النهائي. وفي الجانب الآخر، ستلعب الصين مع التشيك، وليتوانيا مع الأرجنتين، لحسم المقعدين الآخرين في المربع الذهبي. وضمت بطولة العالم 20 منتخبات تم تقسيمهم على 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا، وليتوانيا، وبولندا، وكرواتيا، وإيران، فيما تضم الثانية منتخبات فرنسا، ونيوزيلندا، والتشيك، وصربيا، ومصر، بينما حلت بالمجموعة الثالثة منتخبات منغوليا، وإيطاليا، والجزائر، والأرجنتين، وفنزويلا. فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات قطر والولايات المتحدة والصين ولاتفيا وفيجي.

قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن دولة قطر لن تقيم أي سلام مع إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. وأكد الأنصاري في مقابلة على شبكة CNN الأميركية، أن قطر لطالما آمنت بأن القضية الفلسطينية قضية عربية، يجب أن يكون لها حل عربي – إسرائيلي، مشددا على أن قطر لعبت دورًا محوريًا في جهود إطلاق سراح الرهائن منذ عام 2006، بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر. ولفت إلى أن بيان مجلس التعاون الخليجي الأخير يشكك في مستقبل الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت المنطقة. وتابع من الواضح جدا أن السلام في المنطقة ليس قضية ثنائية إنه هيكل أمني إقليمي جوهره حل القضية الفلسطينية، مضيفا قلنا دائمًا إنه ما لم نتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، فسيكون من الصعب جدًا افتراض سلام شامل في المنطقة. كما ناقش المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف مسؤولي حماس في 9 سبتمبر، بينما كانوا يجرون مفاوضات لوقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على حي القطيفية في الدوحة استهدف اجتماعًا كان يناقش اقتراحًا أمريكيًا بشأن تبادل الأسرى، ما يثير شكوكًا حول جدية إسرائيل في التفاوض. وأكد أن قطر أدانت الهجوم بشدة هذا الهجوم وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مباشرة بعد الحادث، وأدان الهجوم، متعهدًا بعدم تكراره. وقال الأنصاري إن قطر تعمل مع الولايات المتحدة على اتفاقية دفاع جديدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.