وقَّعت مؤسسة إدارة العقارات المحدودة (REM) التي تدير مجموعة منشآت استثمارية قطرية في لندن مع مؤسسة ميتي البريطانية لخدمات الأمن والسلامة الإستراتيجية أضخم صفقة لحماية هذه المنشآت الهامة بأحدث تقنيات للأمن الإلكتروني، وتمتد هذه الصفقة لمدة 5 سنوات، حيث يتم إنشاء نظم معلوماتية متكاملة لضمان سلامة 4 منشآت عقارية قطرية في المملكة المتحدة. وتعتمد هذه الصفقة على إطلاق خدمة أمنية إستراتيجية متخصصة مصممة خصيصًا لكل عقار استثماري قطري، وسوف توفر مسحًا استشرافيًا دقيقًا للمخاطر على مستوى الموقع، لدعم عملية اتخاذ القرارات من قبل فرق إدارة المخاطر والفرق الميدانية، وسيتم تطبيق تقنيات جديدة لدعم إدارة المخاطر والحوادث، والتواصل الجماهيري، وإعداد التقارير الإدارية، إضافةً إلى ذلك، يجري التخطيط لتصميم خارطة طريق مستقبلية للخدمة الأمنية الجديدة تستكشف استخدام التقنية الرقمية وتطبيق Walk Safe للسلامة الشخصية، كجزء من التطوير المستمر للخدمة. -تسخير أحدث التقنيات وذكر جيسون تاوز المدير الإداري لخدمات الأعمال في شركة ميتي أن هذه الصفقة تعكس التزام شركة ميتي بالابتكار والذكاء والخدمة المتميزة، من خلال تسخير أحدث تقنياتنا والاستثمار في كوادرنا، لتقديم خدمات أمنية ذات تقنيات متطورة، حيث إن الصفقة مع مؤسسة إدارة العقارات المحدودة (REM) ستقدم حلاً أمنياً لا يقتصر دوره على حماية المعالم الأربعة البارزة وهي برج شارد وبناية شارد كوارتر، وبناية بارك هاوس ومبنى 48 بال مول بميدان سانت جيمس وسط لندن، بل سوف يعتمد على دعم مجتمعات أكثر أماناً، كما يُحسّن أيضاً تجربة كل من يزور هذه البنايات الاستثمارية الإستراتيجية القطرية في لندن. -العمليات الأمنية ووفق بنود الصفقة المبرمة بين الجانبين فإن الخدمات المشمولة في الصفقة سوف تسمح بتأمين عمليات أمنية على مدار الساعة لكل بناية من البنايات القطرية ورصد التهديدات، وتدريب وتطوير أفراد الأمن، ويهدف هذا إلى دعم إدارة المخاطر في جميع أنحاء البنايات مع ضمان وصول آمن للساكنين والزوار، كما يتضمن العقد إنشاء وظيفتين جديدتين، تركز إحداهما على إدارة الخدمات على مستوى محفظة العقارات، وسوف تعتمد شركة ميتي البريطانية على التعاون مع أكثر من 150 متخصصًا أمنيًا في محفظة عقارات تابعين لمؤسسة لإدارة العقارات القطرية في بريطانيا REM .

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الأسبق اللورد طارق أحمد أن دولة قطر تتبوأ مكانة رائدة في مجال تخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة وعلى مستوى العالم، وأن مساعداتها الإنسانية في الداخل والخارج تتصدر قائمة الجهود العالمية في مجال الإغاثة. وقال اللورد طارق أحمد في تصريحات للصحفيين إن الجهود القطرية الإنسانية ساهمت كثيرا في مواجهة المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، مشيدا باستمرار جهودها المنقذة للأرواح في لبنان والعديد من الدول حول العالم. وأعرب اللورد طارق أحمد عن تقديره العميق للجهود الإنسانية التي تقدمها الحكومة القطرية للشعب اللبناني وشعوب المنطقة والعالم خلال فترات الحروب، مشيرا إلى أنه كان شاهدا، خلال فترة عمله في الحكومة البريطانية، على حجم الجهود الإنسانية الضخمة التي تقدمها قطر عبر كثير من المؤسسات والمنتديات العالمية لرفع المعاناة عن الشعوب سواء في المنطقة أو على مستوى جميع بلدان العالم خاصة في فترة الحروب. وتسعى قطر لتلبية احتياجات الكثير من الشعوب العربية والإسلامية في مختلف مناطق العالم خصوصا في فترات الحروب والمخاطر، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم المتضررين وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

قالت صحيفة ديلي صباح إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يزور الدوحة اليوم لإجراء محادثات يُتوقع أن تركز على التحضيرات لاجتماعات اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، والأمن الإقليمي والحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك بحسب ما أكدته مصادر في وزارة الخارجية التركية. وخلال الزيارة، ينتظر أن يستعرض فيدان التحضيرات للاجتماع الثاني عشر للجنة الإستراتيجية العليا التركية- القطرية، المقرر عقده في تركيا في وقت لاحق من هذا العام برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأفادت الصحيفة التركية أن المحادثات ستتناول دعم تركيا لدولة قطر عقب الهجمات الإيرانية في شهري مارس وأبريل، كما يُنتظر أن يؤكد الوزير هاكان فيدان موقف أنقرة تجاه استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، واصفة ذلك بأنه أمر حيوي للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي. ومن المتوقع كذلك أن يشدد وزير الخارجية التركي على أن التطورات الإقليمية الأخيرة أظهرت مجددًا الأهمية المتزايدة للتعاون العسكري والدفاعي بين تركيا وقطر، كما سيؤكد أن الجهود المشتركة في مجالات الربط والتواصل تحمل أهمية إستراتيجية لاستقرار المنطقة. وأضافت الصحيفة أن فيدان سيشدد على أن خفض التوترات في منطقة الخليج بشكل دائم لا يزال أولوية ملحة، وسيتبادل وجهات النظر بشأن المبادرات الدبلوماسية الجارية.

شاركت دولة قطر في جلسة رفيعة المستوى للتحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين، عقدت اليوم، في بروكسل. مثل دولة قطر في الجلسة، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وقالت سعادتها، في كلمة أمام الجلسة، إن اجتماعنا اليوم يعكس مسؤوليتنا الجماعية لحماية المدنيين المتضررين من النزاع، خاصة الأطفال، الذين يجب أن تظل سلامتهم وكرامتهم ومستقبلهم في صميم جميع الجهود الدولية. وأوضحت سعادتها أنه استجابة للأبعاد الإنسانية للنزاع، وبعد المباحثات رفيعة المستوى التي أجرتها دولة قطر مع كل من أوكرانيا وروسيا الاتحادية خلال عام 2023، اضطلعت قطر بجهود وساطة إنسانية تهدف إلى تسهيل عودة الأطفال الأوكرانيين المنفصلين إلى عائلاتهم. وأضافت أنه بناء على طلب الجانب الأوكراني، نفذت قطر عددا من المهام الإنسانية، واستضافت مشاورات مع كلا الطرفين سعيا لتحقيق هذا الهدف الإنساني، مشيرة إلى أن جهود الوساطة القطرية نجحت - عبر أكثر من أربع عشرة عملية إنسانية وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر - في لم شمل 87 طفلا أوكرانيا مع عائلاتهم. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، أن هذه الجهود انطلقت من نهج إنساني يضع سلامة الأطفال وكرامتهم ورعايتهم أولوية قصوى، بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية الدولية، لافتة إلى أن دولة قطر استضافت عددا من العائلات الأوكرانية التي تم لم شملها في الدوحة، من خلال برامج مخصصة للتعافي وإعادة التأهيل، لدعم صحتهم الجسدية والنفسية. وتابعت أنه إلى جانب جهود الوساطة، واصلت قطر تقديم دعم إنساني مستدام للشعب الأوكراني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه في عام 2023، بتخصيص 100 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، كما ساهمت قطر بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي في مبادرة الحبوب من أوكرانيا، دعما للجهود الدولية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر دعمت المبادرات التعليمية ومشاريع حماية الطفل، بما في ذلك توفير منح دراسية جامعية للطلاب الأوكرانيين، بالإضافة إلى مبادرة بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لإنشاء وتجهيز ملاجئ في المدارس ورياض الأطفال، استفاد منها آلاف الأطفال. كما أشارت إلى أن دولة قطر دعمت بالتعاون مع مؤسسة أولينا زيلينسكا جهود إعادة تأهيل وبناء مرافق الرعاية الصحية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك المرافق الطبية المختصة في رعاية الأطفال. وشددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، على أنه لا بد أن تظل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة أولوية دولية مشتركة تتجاوز الاعتبارات السياسية والانقسامات الجيوسياسية، متوجهة للمشاركين برسالتين عمليتين، الأولى: الوساطة وحدها لا تكفي دون متابعة عملية مستدامة. قطر مستعدة لمشاركة تجربتها في لم شمل الأطفال الذين أعدناهم إلى عائلاتهم - وعددهم 115 طفلا - مع أي دولة تسعى لتحقيق النتيجة نفسها. والثانية: كل طفل لا يزال بعيدا عن عائلته ينتظر منا أن نتحرك لمساعدته. الوقت ليس في صالحهم، والكلمات وحدها لا يمكنها استعادة طفولة مسلوبة. وراء كل رقم سمعتموه اليوم - 87، 28، 115 - هناك طفل يسأل كل ليلة: متى سأشعر بالأمان مجددا؟ لا يمكننا أن نعدهم باليقين. ولكن يمكننا أن نعدهم بأننا سنبذل كل ما في استطاعتنا لمساعدتهم. واختتمت سعادتها بتأكيد التزام دولة قطر مجددا بمواصلة نهجها الثابت القائم على الدبلوماسية والوساطة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، واضعة خبرتها وشبكات علاقاتها وإيمانها بالعمل الإنساني الحقيقي تحت تصرفكم.

أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية أن الدوحة تجدد عهدها مع الإبداع التنظيميبانطلاق دورة الألعاب الخليجية الرابعة مساء اليوم الإثنين، والتي تستضيفها دولة قطر حتى 22 مايو الجاري، بمشاركة تعد الأكبر من نوعها للرياضيين الذين يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي ويتنافسون في 17 لعبة. وكتب سعادته عبر حسابه بمنصة إكس: بانطلاق دورة الألعاب الخليجية الرابعة تجدد الدوحة عهدها مع الإبداع التنظيمي في حفل عكس عمق الإرث والهوية وتظاهرة تتجاوز حدود الميدان لترسخ وحدة الهدف والمصير بين أبناء الخليج وتفتح آفاقا جديدة من التميز الرياضي.. نحتفي اليوم بروح الإخاء التي تجمع الرياضيين في الدوحة تحت شعار خليج واحد وقلب واحد... وسيتنافس المشاركون في 17 لعبة رياضية متنوعة هي: كرة اليد، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والبادل، والمبارزة، والملاكمة، والتايكوندو، والكاراتيه، والسباحة، والبلياردو، والسنوكر، وكرة السلة (3×3)، والرماية، والقوس والسهم، والكرة الطائرة، والفروسية، والبولينغ. وتقام المنافسات في 10 منشآت رياضية مجهزة بأحدث التقنيات تشمل: قبة أسباير، وصالة رياضة المرأة، ومجمع حمد للرياضات المائية، ونادي قطر الرياضي، وصالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، ونادي الغرافة الرياضي، وميدان لوسيل للرماية، ونادي قطر للسباق والفروسية، وصالة الاتحاد القطري للبولينغ، وصالة دحيل الرياضية.

توفر قطر مجموعة واسعة من الوجهات المجانية التي أصبحت خيارا مفضلا للعائلات، لما تجمعه من تنوع بين المساحات المفتوحة، والمواقع الثقافية، والواجهات البحرية، إلى جانب بيئة آمنة ومنظمة تناسب مختلف الأعمار. وباتت هذه الوجهات تمثل متنفسا حيويا للترفيه والتجول وقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى إنفاق، ما يعزز من جودة الحياة ويمنح السكان والزوار تجارب اجتماعية وثقافية غنية على مدار العام. كورنيش الدوحة يُعد كورنيش الدوحة من أكثر الأماكن الحيوية المجانية في الدولة، ويمتد على طول الواجهة البحرية للمدينة بإطلالة مباشرة على أفق الأبراج. يمكن للعائلات الاستمتاع بالمشي أو ركوب الدراجات أو الجلوس في المساحات المظللة، مع وجود أماكن مخصصة للأطفال. كما يتحول الكورنيش مساءً إلى وجهة مثالية للتنزه مع الأجواء الباردة نسبيا والإضاءة الجميلة للمدينة. سوق واقف يمثل سوق واقف قلب الدوحة التراثي، ويمكن زيارته مجانًا للتجول بين الأزقة التقليدية والمحلات الشعبية. يتميز السوق بأجوائه التراثية التي تعكس الثقافة القطرية، إلى جانب وجود ساحة مفتوحة تستضيف أحيانا عروضا فنية وموسيقية. كما تنتشر فيه المقاهي والمطاعم التي تمنح تجربة اجتماعية مميزة للعائلات. الحي الثقافي كتارا يُعد الحي الثقافي كتارا من أهم الوجهات الثقافية المفتوحة في قطر، ويجمع بين الشاطئ العام والممشى البحري والمساحات الخضراء. يمكن للعائلات الاستمتاع بالمشي على الواجهة البحرية، أو الجلوس في الساحات المفتوحة، أو متابعة الفعاليات الثقافية والمعارض المجانية التي تُقام على مدار العام، إضافة إلى مناطق لعب الأطفال. حديقة متحف الفن الإسلامي (MIA Park) تقع هذه الحديقة بجوار متحف الفن الإسلامي وتوفر مساحة خضراء واسعة مطلة على البحر وأفق الدوحة. تُعد مثالية للنزهات العائلية، حيث يمكن للأطفال اللعب في المساحات المفتوحة، بينما يستمتع الكبار بالجلوس أو التقاط الصور. كما تُقام فيها فعاليات موسمية وأسواق مؤقتة في بعض الفترات. مشيرب قلب الدوحة يُعتبر مشروع مشيرب قلب الدوحة من أحدث المناطق الحضرية في المدينة، ويتميز بمسارات مشي مظللة ومبردة جزئيا بين مبانٍ بتصميم يجمع بين التراث والحداثة. المنطقة مناسبة للتجول العائلي، مع وجود ساحات مفتوحة ومقاهي ومساحات جلوس، إضافة إلى بيئة آمنة وهادئة داخل وسط المدينة. حديقة البدع تقع على امتداد الكورنيش وتُعد من أكبر الحدائق العامة في الدوحة، وتضم مساحات خضراء واسعة وألعابًا للأطفال وممرات للمشي والدراجات. تتميز بأنها وجهة مفضلة للعائلات في المساء، حيث توفر جلسات مطلة على البحر وأجواء هادئة بعيدًا عن ازدحام المدينة. ميناء الدوحة القديم يُعد من الوجهات الحديثة التي تم تطويرها ليكون مساحة مفتوحة للمشي والاسترخاء، مع إطلالة على السفن التقليدية واليخوت. يمكن للعائلات التجول بحرية بين الممرات المفتوحة والاستمتاع بالأجواء البحرية، إضافة إلى وجود معارض فنية خارجية أحيانًا تعزز التجربة البصرية.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد مو برغوثي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

■ تضامن وثيق مع قطر لمواجهة التهديدات المشتركة ■ اتفاق قطري تركي على تكثيف آليات التشاور بشأن القضايا الإقليمية ■ استشهاد أفرادنا في تحطم المروحية دليل على عمق الأخوّة ووحدة المصير ■ تطوير الشراكة الدفاعية على مستوى المسؤولين وشركات الصناعات العسكرية ■ التعاون يشمل التدريب والمناورات المشتركة والصناعات الدفاعية ■ التعاون يشمل إنتاج الدبابة ألتاي وسفن للتدريب وزوارق مسلحة عالية السرعة ■ تحديث تقنيات الدفاع الجوي والبحري وتطوير البنى الإنتاجية ■ تلبية احتياجات قطر لدعم حماية منشآتها الحيوية ومناطقها البحرية المفتوحة ■ شراكتنا الدفاعية مع قطر داعم للتنمية والاستقرار ومفتاح للردع ■ وجود قوات تركية في قطر يشكل انعكاسًا ميدانيًا للتعاون الإستراتيجي ■ تعاون تركي - خليجي في مجالات التدريب والمناورات والصناعات الدفاعية وبناء القدرات ■ لا يوجد أي هيكل أو تكتل عسكري رسمي باسم «تركيا - باكستان - الخليج» ■ تطوير مشروع القبة الفولاذية ليكون مظلة أمنية تغطي كامل المجال الجوي التركي ■ تركيا قادرة على تصميم وبناء ودمج الأنظمة الخاصة بمنصاتها البحرية ذاتيًا وتصديرها أكد سعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع الوطني بجمهورية تركيا الشقيقة تطور العلاقات الدفاعية مع دولة قطر لمستويات متقدمة تعززها التطورات والتصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الخليج في صد التهديدات الإيرانية. وجدد في حوار مع الشرق خالص تعازيه لذوي شهداء المروحية القطرية التي سقطت في المياه الاقليمية لدولة قطر مؤخرا مؤكدا ان استشهاد قطريين وأتراك في تحطم المروحية دليل على عمق الأخوّة ووحدة المصير وسنواصل تضامننا واتخاذ التدابير لمنع تكرار الحادث المؤسف، وشدد على وجود تضامن وثيق مع قطر لمواجهة التهديدات المشتركة مؤكدا اننا ننتمي لحضارة وعقيدة واحدة تدفعنا للدعم الصادق في الأوقات الصعبة. وكشف عن اتفاق قطري - تركي على تكثيف آليات التعاون والتشاور بشأن القضايا الإقليمية موضحا ان التعاون يشمل التدريب والمناورات المشتركة وتطوير الشراكة الدفاعية على مستوى المسؤولين وشركات الصناعات العسكرية وتحديث تقنيات الدفاع الجوي والبحري وتطوير البنى الإنتاجية وتلبية احتياجات قطر لحماية منشآتها الحيوية ومناطقها البحرية المفتوحة. ونوه وزير الدفاع التركي بوجود مباحثات ثنائية بناءة بين قطر وتركيا بشأن أمن البحار والأنظمة المسيَّرة والحرب الإلكترونية مشددا على ان شراكتنا الدفاعية داعم لتنمية بلدينا ومفتاح للردع وأن تعاون قطر وتركيا إحدى اللبنات لمنظومة أمن إقليمية أكثر شمولًا في المستقبل. وقال ان صراعات النفوذ وتغير موازين القوى يفرضان امتلاك بنية دفاعية قوية مؤكدا أن تركيا حققت قفزة بتطوير منصات وأنظمة برية وبحرية وجوية عالية التقنية. ونفى وزير الدفاع التركي في حوار مع الشرق وجود أي هيكل أو تكتل عسكري رسمي باسم «تركيا - باكستان - الخليج» مشددا على ان تركيا ترغب في أن يسود السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الخليج وان التهديدات الاقليمية عكست مدى هشاشة التصورات الأمنية في منطقة الخليج. وأن تصاعد هذه التهديدات يسرّع البحث عن هندسة أمنية جديدة وأكثر توازنًا وقال ان تركيا تواصل بناء منظومة أمنية متعددة الأبعاد بعزم راسخ وسياسات فعالة لافتا الى تطوير مشروع القبة الفولاذية ليكون مظلة أمنية تغطي كامل المجال الجوي التركي كما نوه بمشروع ميلغم MİLGEM الذي نقل قدرات التصميم والإنتاج التركي إلى مستوى استراتيجي مؤكدا ان تركيا قادرة على تصميم وبناء ودمج الأنظمة الخاصة بمنصاتها البحرية ذاتيًا وتصديرها. وبشأن التصريحات الاسرائيلية الاخيرة ضد تركيا اكد انها باطلة ولا تشكل تهديدًا عسكريًا لبلادنا وحذر وزير الدفاع التركي من أي خطوات قد تنقل صراعات الشرق الأوسط إلى جزيرة قبرص مؤكدا اتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لأمن جمهورية شمال قبرص التركية. داعيا الى التعاون من اجل امن واستقرار المنطقة مؤكدا ان الشرق الاوسط والخليج جغرافيا تزخر بفرص التعاون وليس ساحة للتنافس. • روابط تاريخية تعززها الشراكة ◄ قمتم مؤخرًا بزيارة دولة قطر والتقيتم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. ما هي الرسالة التي نقلتموها من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سمو الأمير؟ وما انطباعاتكم عن اللقاء؟ وهل هناك مبادرة قطرية-تركية مشتركة في الأفق لوقف الانزلاق نحو حرب تشمل المنطقة بأكملها؟ بدايةً فإن علاقاتنا مع قطر ارتقت إلى مستوى رفيع وتحولت إلى شراكة استراتيجية بفضل روابط الصداقة والأخوّة العميقة بين شعبي البلدين وبفضل الإرادة المشتركة الصادقة والقوية التي أظهرها قادتنا. زيارتنا إلى قطر جرت في أجواء بنّاءة للغاية. نقلنا خلالها تحيات فخامة رئيس جمهوريتنا وتمنياته الطيبة إلى سمو أمير دولة قطر. خلال مباحثاتنا أكدنا عزمنا على مواصلة التعاون الاستراتيجي القوي بين تركيا وقطر والاستمرار بحزم في آليات التشاور الوثيق بشأن القضايا الإقليمية. إن العلاقات التركية القطرية -التي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بقدر ما تستمدها من الرؤية الاستراتيجية المشتركة وروح التعاون- تشهد مزيدًا من التطور عبر الزيارات المتبادلة، وتشكل نموذجًا للتعاون الوثيق في منطقتنا. هذا التعاون المتنامي لا يصب في مصلحة بلدينا فحسب، بل في مصلحة المنطقة بأسرها. ويمثل إسهامنا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، أمثلة ملموسة على التنسيق والتعاون الوثيق بيننا وبين قطر. وبصفتنا بلدين ينتميان إلى حضارة واحدة وعقيدة واحدة، ويقدمان لبعضهما البعض الدعم الصادق في الأوقات الصعبة، فإننا نواصل التضامن في مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، والعمل معًا من أجل إرساء السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. • آفاق لتطوير التعاون ◄ خلال زيارتكم إلى الدوحة، عقدتم لقاءات مطولة مع سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. كيف سينعكس ذلك على العلاقات الدفاعية بين قطر وتركيا؟ وأين وصلت الشراكة الدفاعية والعسكرية بين البلدين حاليًا؟ ضمن زيارتنا إلى الدوحة أجرينا مع أخي العزيز وزير الدولة لشؤون الدفاع مباحثات شاملة ومثمرة للغاية. وتناولنا خلالها بالتفصيل واقع التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة استنادًا إلى علاقات الصداقة الراسخة والشراكة الاستراتيجية بيننا. وفي هذه المرحلة التي تشهد تغيرًا في موازين القوى الدولية وتصاعدًا في التوترات الجيوسياسية وصراعات النفوذ بات امتلاك بنية دفاعية قوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذا الصدد تتواصل أنشطة التعاون مع قطر في مجالات التدريب العسكري والمناورات المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير هياكل القوات بشكل فعّال ومنتظم. كما أن وجود القوات العسكرية التركية المتمركزة في قطر يشكل انعكاسًا ميدانيًا لهذا التعاون ودليلًا ملموسًا ومهمًا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسنواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير تعاوننا القائم بعزم في إطار من التفاهم المتبادل والتنسيق الوثيق. ◄ مع خالص التعازي في شهداء تحطم المروحية في قطر التي كانت تقل عسكريين قطريين وضابطًا تركيًا وفنيَّيْن تركيين، هذا الحادث جسّد بشكل ملموس حقيقة امتزاج الدم القطري والتركي دفاعًا عن قطر. ما الرسائل والنتائج التي يحملها؟ في البدء أترحم مرة أخرى على رفيق سلاحنا البطل الشهيد وعلى فنيَّي شركة أسيلسان وعلى إخواننا الأربعة من القوات المسلحة القطرية الذين استشهدوا في حادث تحطم المروحية المؤلم في قطر. إن استشهاد أفرادنا أثناء أدائهم المهام معًا يشكل دليلًا واضحًا على عمق الأخوّة ووحدة المصير التي تربط بين دولتينا. سنواصل استخلاص الدروس اللازمة من مثل هذه الحوادث، واتخاذ جميع التدابير لمنع تكرارها، وفي ذات الوقت سنواصل تضامننا وتعاوننا مع دولة قطر الشقيقة والصديقة بكل حزم. • مباحثات بناءة ◄ المخاطر والتحديات في المنطقة تدفع قطر وتركيا إلى تطوير تعاونهما الدفاعي بما يتوافق مع الواقع الراهن. هل يتشكل بين البلدين تعاون دفاعي وعسكري أوسع نطاقًا بالتوازي مع تنامي المخاطر الإقليمية؟ إن التضامن القوي والعلاقات الوثيقة بين تركيا وقطر تسهم في رفاه وتقدم بلدينا، وفي نفس الوقت تحمل أهمية بالغة لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار تكتسب مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير تعاون دفاعي وعسكري أوسع بين البلدين على مستوى المسؤولين الأتراك والقطريين وكذلك شركات الصناعات الدفاعية أهمية متزايدة. وتتواصل مباحثاتنا بصورة بناءة بشأن أمن البحار والأنظمة المسيَّرة والحرب الإلكترونية وتقنيات الدفاع الجوي والبحري وتطوير البنى الإنتاجية، كما تستمر أعمالنا المشتركة لتلبية احتياجات قطر المتعلقة بدعم حماية منشآتها الحيوية ومناطقها البحرية المفتوحة. ويشكل تصدير طائرة بيرقدار TB2 إلى قطر كأول صفقة تصدير لها، وكذلك مشروع تزويد تركيا بطائرات يوروفايتر تايفون من قطر مثالين ملموسين على التعاون والدعم المتبادل في مجال الصناعات الدفاعية. إن هدفنا الوحيد هو المواصلة في تعزيز التعاون والتدريب الأمني والعسكري بين قواتنا المسلحة وقوات دولة قطر، أحد أكبر شركائنا في الشرق الأوسط والخليج والحفاظ على العلاقات العسكرية الثنائية في أعلى المستويات وفي جميع المجالات. • تطوير منصات دفاعية ◄ وصل التعاون الدفاعي والعسكري بين قطر وتركيا إلى مشاريع إنتاج مشتركة. كيف يتطور هذا التعاون؟ لقد أثبتت القفزة المهمة التي حققتها تركيا في السنوات الأخيرة في تطوير منصات وأنظمة برية وبحرية وجوية عالية التقنية وفعالة من حيث التكلفة نجاحها في ميادين القتال. ونؤمن بأن التعاون في الصناعات الدفاعية الذي سيُقام بين تركيا وقطر من أجل الإسهام في السلام والاستقرار الإقليميين سيكون عاملًا داعمًا لتنمية ورفاه بلدينا فضلاً عن كونه مفتاحًا لردع مشترك. وفي هذا الإطار، يتواصل التعاون مع قطر من خلال شركاتنا الدفاعية في مجالات سفن التدريب والإنزال والطائرات المسيرة والمركبات المدرعة التكتيكية وزوارق مسلحة عالية السرعة ومحاكيات المروحيات والتجهيزات وأنظمة الحرب الإلكترونية. كما يجمعنا تعاون في دبابة ألتاي المنتجة بإمكانات وطنية، وهو أمر يحمل أهمية كبيرة من حيث إمكانات التصدير. كذلك تسهم مكاتب تمثيل شركاتنا الكبرى مثل أسيلسان وMKE وHAVELSAN في قطر في تطوير علاقاتنا. • لا نستهدف أي دولة ◄ يتحدث مراقبون عن تعاون عسكري تركي-باكستاني، بالتزامن مع تطورات مهمة في التعاون العسكري بين تركيا ودول الخليج. أولًا: كيف هي علاقاتكم العسكرية مع دول الخليج؟ ثانيًا: هناك من يتحدث عن تعاون ثلاثي «تركيا-باكستان-الخليج». هل هذا صحيح؟ ترغب تركيا في أن يسود السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الخليج، وترى أن استقرار وأمن ورفاه المنطقة مرتبط باستقرارها وأمنها الوطني. لذلك تدعم بلادنا جميع الجهود الرامية إلى الحل الشامل للنزاعات، وتولي أهمية كبيرة للحوار رفيع المستوى الذي أُعيد ترسيخه بين دول المنطقة، كما تبادر إلى المساهمة في حل المشكلات كلما دعت الحاجة. وتتطور العلاقات العسكرية بين تركيا ودول الخليج بصورة مستقرة على أساس الثقة المتبادلة والفهم المشترك للأمن والهدف المتمثل في الإسهام في الاستقرار الإقليمي. وقد قطعنا شوطًا مهمًا في مجالات التدريب والمناورات والتعاون في الصناعات الدفاعية وبناء القدرات. وجميع هذه الأنشطة لا تستهدف أي دولة، بل تهدف إلى الإسهام في السلام والاستقرار الإقليميين. أما تعاوننا العسكري مع باكستان فهو ذو طابع راسخ ومتعدد الأبعاد. وبالمثل لدينا علاقات ثنائية قوية مع دول الخليج، تتطور كل منها ضمن ديناميكياتها الخاصة. ورغم أن هذه العلاقات قد تُذكر أحيانًا في سياق واحد إلا أنه لا يوجد أي هيكل أو تكتل عسكري رسمي معرّف باسم «تركيا-باكستان-الخليج». ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك مجالات تواصل وتعاون متكاملة في الدفاع والأمن بين تركيا وباكستان والدول الصديقة في الخليج. نهجنا -كتركيا- لا يقوم على التكتلات وإنما على التعاون متعدد الأطراف والحوار والإسهام في الاستقرار الإقليمي. • تصورات أمنية هشة ◄ أثارت الهجمات الإيرانية على دول الخليج تكهنات بشأن منظومة الأمن الإقليمي. إلى أي مدى يمكن للتعاون الدفاعي والتقني بين قطر وتركيا أن يشكل أساسًا متينًا لمنظومة أمن إقليمية مستقلة عن تقلبات السياسات الدولية؟ لقد أظهرت التطورات الأخيرة مرة أخرى مدى هشاشة التصورات الأمنية في منطقة الخليج. فالتصعيد المتزايد في المنطقة لا يؤثر فقط على التوازنات العسكرية، بل ينعكس مباشرة على أمن الطاقة وتدفقات التجارة العالمية. وفي هذا الإطار عاد إلى الواجهة التساؤل حول مدى اعتماد أنظمة الأمن الإقليمي على العوامل الخارجية. يُرى أن الهياكل القائمة تتشكل إلى حد كبير وفق سياسات القوى العالمية، وهو ما يصعّب بناء منظومة أمنية مستدامة وقابلة للتنبؤ. وفي هذه النقطة تحديدًا يبرز التعاون الدفاعي والتقني المتنامي بين تركيا وقطر بوصفه نموذجًا لافتًا. إذ تتعمق العلاقات بين البلدين من خلال الوجود العسكري المشترك وأنشطة التدريب والتعاون في الصناعات الدفاعية. كما يبرز هذا التعاون بوصفه نموذجًا يقلل الاعتماد على الخارج ويعزز القدرات المحلية ويشجع على الاستحواذ الإقليمي على الملفات الأمنية. ومن هذا المنطلق يمتلك هذا النموذج إمكانية أن يكون إحدى اللبنات الأساسية لمنظومة أمن إقليمية أكثر شمولًا في المستقبل. وفي المحصلة، فإن تصاعد التهديدات في الخليج يسرّع البحث عن هندسة أمنية جديدة وأكثر توازنًا، ويُنظر إلى التعاون الدفاعي والتقني بين تركيا وقطر باعتباره عنصرًا مهمًا ومكمّلًا في هذا المسار. • استقرار جزيرة قبرص ◄ كيف تقيمون التهديد الناجم عن التعاون العسكري المتزايد بين إسرائيل وقبرص اليونانية، في ضوء استهداف مسيّرة إيرانية لقاعدة في جنوب قبرص، وتصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان بأن تركيا قد تكون هدف إسرائيل القادم؟ لقد رأينا في الأسابيع الماضية من خلال الهجمات بالطائرات المسيّرة التي طالت الجزيرة أن قبرص تعد من أكثر المناطق عرضة للتأثر بحالة عدم الاستقرار الواسعة التي نتجت عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. وقد أظهر هذا الهجوم بوضوح حجم المخاطر الأمنية المتزايدة في الجزيرة. وكنا قد أفدنا مرارًا على ضرورة تجنب أي خطوات قد تنقل صراعات الشرق الأوسط إلى جزيرة قبرص، ونكرر اليوم أن أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على السلام والاستقرار في الجزيرة وإبقاؤها خارج دائرة الصراع. في هذه الفترة نواصل اتخاذ جميع التدابير العسكرية اللازمة لأمن جمهورية شمال قبرص التركية والجزيرة. وفي المقابل تواصل اليونان وقبرص اليونانية -بشكل مخالف للتوجهات المتبعة عالميًا- تطوير علاقاتهما العسكرية والسياسية مع إسرائيل. ونؤكد في كل فرصة ضرورة الامتناع عن الخطوات التي قد تنقل أزمة الشرق الأوسط وصراعاته إلى شرق المتوسط وحتى بحر إيجه من خلال هذا التعاون. ولا سيما أن قبرص اليونانية تضطلع بدور «الحليف المخلص» للجهات التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لعدم الاستقرار في المنطقة. أما التصريحات الإسرائيلية تجاه تركيا والخطابات التصعيدية فهي باطلة من حيث الوقائع الميدانية والقانون الدولي، ولا تشكل تهديدًا عسكريًا لتركيا. وأود أن أُذَكِّر التحالفات التي تقوم على معاداة تركيا أن هناك حقيقة في الاقليم اسمها «تركيا». • مشهد جيوسياسي أكثر تعقيدًا ◄ بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية هناك نداءات لمراجعة التحالفات والآليات الامنية. إذا أخذنا في الاعتبار تصريحاتكم أن المنطقة لن تعود إلى حالها القديم قبل الحرب، كيف تنظر تركيا إلى مستقبل المنطقة؟ وما سمات النظام الإقليمي الجديد برأيكم؟ لقد أفرزت التطورات التي شهدتها منطقتنا خلال السنوات الأخيرة وما رافقها من تغيرات في بنى الدول وتزايد في التهديدات الأمنية وانعكاسات التنافس العالمي على المنطقة مشهدًا جيوسياسيًا أكثر تعقيدًا وتعددًا في المستويات. وفي ظل هذه المعطيات الجديدة تنظر تركيا إلى المنطقة ليس فقط كساحة تنافس، بل أيضًا كجغرافيا تزخر بفرص التعاون. ويقوم نهج تركيا على الشمولية والحوار والمصالح المتبادلة. وفي هذا الإطار تكتسب فكرة إيجاد حلول للمشكلات الإقليمية من داخل الإقليم -أي مبدأ «التبني الإقليمي»- أهمية خاصة. في هذا النظام الإقليمي الجديد تحل التعاونات المرنة والقائمة على الملفات محل التحالفات الجامدة. وأصبحت مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة أكثر ترابطًا بدلاً عن أن تنفصل عن بعضها. في نفس الوقت باتت تقنيات الدفاع والقدرات الإنتاجية المحلية من أبرز العناصر التي تحدد الموقع الاستراتيجي للدول. ومن منظور تركيا فإن ضمان أمن الحدود ومواصلة مكافحة الإرهاب بحزم وتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان أمن إمدادات الطاقة تمثل أهدافًا أساسية. وفي الوقت ذاته ستواصل تركيا الإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال قدراتها الدبلوماسية والوساطية. وبالطبع فإن هذه المرحلة تحمل في طياتها أيضًا مخاطر. آثار تنافس القوى الكبرى ووجود الجهات غير الحكومية المسلحة وهشاشة بعض هياكل الدول هي عناصر لابد من إدارتها بتركيز. وخلاصة القول إن نظامًا جديدًا يتشكل في الشرق الأوسط. هذا النظام يشير إلى بنية اكثر مرونة وتعددا يمتزج فيها التنافس مع التعاون. وستواصل تركيا الإسهام فيه بوصفها طرفًا بنّاءً ومتوازنًا ومتمحورًا حول الاستقرار. • قرن تركيا ◄ حققت تركيا تقدمًا كبيرًا في المجال العسكري والصناعات الدفاعية. هل يمكن القول إن تركيا أصبحت دولة مستقلة ومكتفية ذاتيًا في مجال الذخائر والمعدات والإنتاج العسكري؟ وما هي مؤشرات تطور تركيا في مجال الصناعات الدفاعية؟ في ظل القيادة القوية لفخامة رئيس جمهوريتنا، تواصل بلادنا بناء منظومة أمنية متعددة الأبعاد بعزم راسخ من خلال سياسات فعالة وأنشطة موجهة نحو النتائج ومشاريع استراتيجية. وفي إطار رؤية «قرن تركيا» نمضي بإصرار في تطوير مكاسبنا في مجال الصناعات الدفاعية إلى مستويات أعلى. لقد أصبحت الصناعات الدفاعية التركية تمتلك قدرة وقوة مُتابَعة بغبطة في العالم. هذا مثل ما أنه يشعرنا بالفخر فهو أيضًا يزيد من حجم مسؤولياتنا. وانطلاقًا من إدراكنا أن النجاح ليس محطة وصول بل رحلة مستمرة، فإننا نعمل مع جميع شركائنا في قطاع الصناعات الدفاعية على تطوير أنظمة تجمع بين أحدث تقنيات اليوم وتقنيات المستقبل. ويتجلى تصميمنا على الارتقاء بهذا المستوى من خلال المشاريع التي أطلقناها مؤخرًا أو أدخلناها إلى الخدمة. من الواضح أن الدور الحاسم للقوة الجوية في حروب اليوم والمستقبل. من هذا المنطلق نحن نصمم ونطور ونصدر بأنفسنا طيفًا واسعًا من الأنظمة من المركبات البرية والبحرية والجوية المسيّرة إلى المروحيات ومن الأسلحة والذخائر إلى الصواريخ ومن أنظمة الدفاع الجوي إلى أنظمة الحرب الإلكترونية. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة مع إسبانيا بشأن «هورجيت HÜRJET « ومع إندونيسيا بشأن الطائرة المقاتلة الوطنية، مستوى التقدم الذي بلغته تركيا في هذه المجالات. ومع دخول طائرتنا القتالية المسيّرة قيزيل إلما Kızılelma وطائرة هورجيت HÜRJET وطائرتنا الوطنية المقاتلة قآن KAAN -التي يستمر العمل عليها بكل سرعة- إلى الخدمة، سنبلغ مستويات صناع القرار في مجال القوة الجوية. وانطلاقًا من قناعتنا بأن طريق تركيا الكبرى والقوية يمر عبر الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، سنواصل في الوزارة العمل بكل طاقتنا للارتقاء بصناعاتنا الدفاعية الوطنية إلى مستويات أعلى، وتقديم الدعم الكامل لمؤسساتنا ذات الصلة. كما يجري تطوير مشروع القبة الفولاذية (Çelik Kubbe) ليكون «مظلة أمنية» تغطي كامل المجال الجوي التركي ومنظومة متكاملة من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي المحلية والوطنية لحماية بلادنا من التهديدات الجوية المتغيرة. • دعم وتصدير الأنظمة الدفاعية ومن جهة أخرى اكتسبت الصناعات الدفاعية البحرية التركية زخمًا مع مشروع ميلغم MİLGEM الذي نقل قدرات التصميم والإنتاج المحلية إلى مستوى استراتيجي. وقد تحقق إسهام محلي مهم في مجالات دمج المنصات والأنظمة من خلال مشاريع كورفيت فئة ادا ADA، وفرقاطات إستيف İSTİF وسفن الإنزال فئة بيرقدار BAYRAKTAR ومشروع تي جي اناضولو TCG ANADOLU. كما توسعت هذه المسيرة عبر مشاريع سفن الدورية البحرية بعيدة المدى، والزوارق الهجومية الوطنية، وسفن كاسحات الألغام، والمدمرات فئة TF-2000، وحاملة الطائرات الوطنية. وبفضل مساهمة شركات الصناعات الدفاعية المحلية تقلص الاعتماد الخارجي في أنظمة إدارة المعارك الوطنية والرادارات وأنظمة التسليح. وبناءً على ذلك، أصبحت تركيا دولة قادرة على تصميم وبناء ودمج الأنظمة الخاصة بمنصاتها البحرية ذاتيًا وقادرة كذلك على التصدير. وهدفنا هو الارتقاء بهذه القدرات إلى مستويات أعلى وتحقيق الاستقلال الكامل في جميع التقنيات الحيوية ودفع صناعاتنا الدفاعية إلى مكانة أكثر تقدمًا على المستوى العالمي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، امس، بمقر الغرفة، سعادة السيد أندري كوزمينكو، سفير جمهورية أوكرانيا لدى دولة قطر، وذلك بحضور السيد ديمترو خودوروفسكي، رئيس البعثة التجارية بالسفارة. تناول الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأوكراني، وأبرز مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار أن العلاقات بين قطر وأوكرانيا متميزة وتشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين الشركات القطرية والأوكرانية في العديد من القطاعات، لا سيما الأمن الغذائي والزراعة. وأوضح أن غرفة قطر تحرص على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة، منوهًا بأهمية دور القطاع الخاص في تطوير التبادل التجاري، والذي لا يزال دون مستوى الطموحات. من جانبه، أكد سعادة السفير الأوكراني تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون بين الشركات الأوكرانية والقطرية، مشيرًا إلى وجود مذكرة تفاهم موقعة بين غرفتي البلدين، مع وجود رغبة لدى غرفة أوكرانيا في تجديدها بما يسهم في تنشيط التعاون واستكشاف فرص الشراكة في عدد من القطاعات.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات السافرة التي طالت المياه الإقليمية لدولة قطر وأراضي الكويت والإمارات العربية المتحدة. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي. كما أعرب عن التضامن الكامل كذلك مع البحرين في مواجهة المخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها. ولفت أبو الغيط إلى تضامنه الكامل مع الدول الخليجية المتضررة فيما تقرر اتخاذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها على أراضيها ومياهها، مؤكدا رفضه المطلق لهذا التصعيد غير المبرر والذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الحرب سلمياً. كما حذر من أن التمادي في مثل هذه التصرفات العدوانية قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى.

أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة، والكويت، مجددةً وقوفها مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم إن السعودية تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، مشددة على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة.

تدين دولة قطر، استهداف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيّرة، وتعدّه انتهاكاً سافراً لسيادتها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وتشدّد وزارة الخارجية على ضرورة وقف الاعتداءات غير المبرّرة على الدول الشقيقة، كما تؤكد في هذا السياق تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور غونتر زاوتر، مستشار الشؤون السياسية والأمنية لمستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعربت مملكة البحرين اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيرة أثناء إبحارها في المياه الإقليمية القطرية، قادمة من أبوظبي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مياهها الإقليمية، مجددة الدعوة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لحماية أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة.

شاركت دولة قطر، في أعمال المؤتمر التحضيري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين كوب 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقد في مدينة أنطاكيا بولاية هاتاي التركية، تمهيدا لانطلاق المؤتمر الرئيسي في مدينة أنطاليا خلال نوفمبر المقبل. ترأس وفد دولة قطر، المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك بمشاركة ممثلين عن دول ومنظمات دولية عدة، في إطار الاجتماع الذي انعقد تحت شعار: مدن مرنة ومستدامة. وتضمنت أعمال المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة تمحورت حول العمل المناخي في البيئات الحضرية، وشملت تعزيز مرونة المدن في مواجهة آثار تغير المناخ، والتحول في منظومة الطاقة، ومسارات التنمية منخفضة الكربون. وشارك المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، في طاولة مستديرة رفيعة المستوى استعرض فيها المشاركون جهود دولهم في بناء القدرة على مواجهة التغير المناخي، مؤكدا الدور الفاعل الذي تضطلع به قطر على الصعيد المناخي الدولي في مرحلة الاستعداد لـكوب 31.

أدان الأردن، اليوم، الاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر بواسطة طائرة مسيرة؛ معتبرا ذلك خرقا صارخا للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية ،في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، وتضامنه المطلق مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحرية الملاحة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

أدان البرلمان العربي استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر بطائرة مسيرة، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويضرب عصب الاقتصاد العالمي. وأكد السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، التضامن الكامل مع دولة قطر، ودعم البرلمان العربي لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها، مشددا على أن الأمن القومي لدولة قطر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما أكد أن أي تهديد لأمن الملاحة الدولية لا يقتصر تأثيره على دول المنطقة فحسب، بل يمتد ليطال استقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما يستوجب موقفا دوليا رادعا تجاه هذه الاعتداءات.

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة والذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، وتسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

استضافت دولة قطر، المؤتمر العربي حول تعزيز الاستدامة البيئية في المجتمعات لعام 2026، الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك برعاية وزارة البيئة والتغير المناخي. وشهد المؤتمر مشاركة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، واتحاد الغرف العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. وعقد المؤتمر في إطار ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية في المنطقة العربية، ودعم المبادرات النوعية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إتاحة المجال لتبادل الخبرات والمساهمة في تطوير السياسات البيئية بين الدول العربية، ودعم الابتكار في مجالات الاستدامة، وبناء شراكات فاعلة قادرة على إحداث أثر مستدام في المجتمعات العربية. وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، تناولت الأبعاد النظرية والتطبيقية للاستدامة البيئية، حيث ركز المحور الأول على الإطار النظري للاستدامة البيئية، من حيث المفاهيم والأهمية، والعلاقة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إلى جانب دور الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبحث المحور الثاني السياسات المؤسسية والإدارة البيئية في الشركات، من خلال تسليط الضوء على دمج الاستدامة في الإستراتيجيات المؤسسية، وتطبيقات الحوكمة البيئية، وإدارة المخاطر البيئية، ومعايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة. واستعرض المحور الثالث أحدث ممارسات الابتكار والتقنيات الخضراء، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في الحلول البيئية، وتطبيقات الطاقة المتجددة، ونماذج الاقتصاد الدائري في الدول العربية. وناقش المحور الرابع، المسؤولية المجتمعية البيئية والشراكات، من خلال عرض المبادرات المجتمعية المؤثرة، وتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإبراز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الاستدامة البيئية. وشهد المؤتمر تنظيم ورشة عمل دولية متخصصة بعنوان إستراتيجيات تعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة العربية بمشاركة خبراء دوليين، بهدف تقديم أدوات عملية ونماذج تطبيقية قابلة للتنفيذ في مختلف الدول العربية.

يمثل قطر 300 رياضياً ورياضية سيشاركون في جميع المنافسات تنظيم دورة تعكس عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون تفتتح غدا الاثنين في الشقب دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة - الدوحة 2026 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الحالي. وسيحضر حفل الافتتاح رؤساء اللجان الأولمبية والأمناء العامين وكبار المسؤولين في اللجان الأولمبية والهيئات الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المشاركة في الدورة، كما ويتضمن حفل الافتتاح عدد من الفقرات المتنوعة منها أوبريت تحت عنوان ( خليج واحد قلب واحد). وتأتي استضافة الدوحة لهذه النسخة انطلاقًا من حرص سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة – الدوحة 2026، على تنظيم دورة تعكس عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون، وتسهم في تعزيز حضور الرياضة الخليجية، إلى جانب تقديم نسخة متميزة تواكب المكانة التي وصلت إليها دولة قطر في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية. ويشارك أكثر من 1000 رياضي ورياضية من الدول الخليجية الست في منافسات الدورة التي تشمل 17 لعبة رياضية مختلفة هي: كرة اليد، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والبادل، والمبارزة، والملاكمة، والتايكوندو، والكاراتيه، والسباحة، والبلياردو، والسنوكر، وكرة السلة (3×3)، والرماية، والقوس والسهم، والكرة الطائرة، والفروسية، والبولينغ. وستشهد الدورة مشاركة العنصر النسائي في ألعاب كرة السلة (3×3)، وألعاب القوى، والبادل، والتايكواندو، والمبارزة، والرماية، والقوس والسهم. وسيمثل قطر في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة 300 رياضياً ورياضية سيشاركون في جميع المنافسات التي ستشهدها الدورة . وتنطلق منافسات الدورة بعد غد الثلاثاء حيث تفتتح منافسات السباحة في مجمع حمد للرياضات المائية، وكرة السلة (3×3) على صالة نادي الغرافة، والتايكواندو وكرة الطاولة في قبة أسباير، والبلياردو في صالة الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر، والبولينج في مركز قطر للبولينج. فيما تبدأ يوم الأربعاء المقبل منافسات الفروسية في نادي السباق والفروسية، والمبارزة والملاكمة في قبة أسباير، إضافة إلى الرماية في ميدان لوسيل، على أن تنطلق يوم الخميس منافسات ألعاب القوى على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر، بالإضافة إلى منافسات كرة اليد التي تقام على صالة دحيل الرياضية. ويشهد يوم الجمعة انطلاق منافسات السنوكر في صالة الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر، فيما تبدأ منافسات الكرة الطائرة يوم السبت القادم على صالة رياضة المرأة، بالتزامن مع منافسات البادل التي تقام في قبة أسباير. وتنطلق منافسات القوس والسهم يوم الأحد القادم في ميدان لوسيل للرماية، فيما تقام منافسات الكاراتيه في اليوم قبل الختامي للدورة الخميس 21 مايو في قبة أسباير ولمدة يوم واحد فقط. وكانت الكويت تصدرت جدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى التي أقيمت في البحرين عام 2011 برصيد 48 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و7 برونزيات)، وحلت البحرين ثانية برصيد 21 ميدالية (10 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات)، وجاءت قطر في المركز الثالث برصيد 26 ميدالية (7 ذهبيات و12 فضية و7 برونزيات)، ثم الإمارات رابعة برصيد 30 ميدالية (5 ذهبيات و12 فضية و13 برونزية)، وعمان خامسة برصيد 11 ميدالية (4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات)، والسعودية سادسة برصيد 23 ميدالية (3 ذهبيات و7 فضيات و13 برونزية). وتصدرت السعودية جدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثانية التي أقيمت في مدينة الدمام عام 2015، برصيد 115 ميدالية منها 57 ميدالية ذهبية و35 فضية و23 برونزية، وحلت الإمارات في المركز الثاني بإجمالي 73 ميدالية متنوعة منها 26 ذهبية و20 فضية و27 برونزية، وقطر في المركز الثالث بحصولها على 59 ميدالية بواقع 11 ذهبية 17 فضية و31 برونزية، بينما جاءت البحرين في المركز الرابع برصيد 43 ميدالية منها سبع ذهبيات و20 فضية و16 برونزية، وحلت عمان في المركز الخامس برصيد 29 ميدالية منها أربع ذهبيات و13 فضية و12 برونزية. كما تصدرت الكويت جدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها عام 2022، بمجموع 96 ميدالية منها 36 ذهبية و28 فضية و32 برونزية، وجاءت البحرين في المركز الثاني برصيد 64 ميدالية بواقع 20 ذهبية و23 فضية و21 برونزية، والإمارات في المركز الثالث بإجمالي 50 ميدالية منها 18 ذهبية و16 فضية ومثلها برونزية، والسعودية في المركز الرابع برصيد 67 ميدالية بواقع 16 ذهبية و22 فضية و29 برونزية، وقطر في المركز الخامس بإجمالي 52 ميدالية منها 16 ذهبية و21 فضية و15 برونزية، وعمان في المركز السادس برصيد 33 ميدالية منها 12 ذهبية و5 فضيات و16 برونزية.