حصلت على كارتونة مساعدات غذائية لفت فيها نظري صورة العلم القطري بحوار كلمات «مساعدات قطرية» احتوت على العديد من المواد الغذائية حقيقة ذات جودة وتنوع مطلوب بعد عامين من المجاعة التي اشتهى بها أهالي غزة حفنة طحين فتناولوا العلف وأوراق الشجر عوضا عنه. وهي ليست المرة الأولى التي ترسل بها دولة قطر الشقيقة هذه الهدية لأهالي غزة فكان منها ما وصل أثناء العدوان الظالم، ومنها ما كان بعده. وبالوقت ذاته تم الإعلان عن وصول أولى دفعات خيام الإيواء القطرية إلى غزة ضمن الجسر البري للمساعدات حيث شملت الدفعة الأولى ما يقارب (٨٨) ألف خيمة خصصتها دولة قطر الشقيقة، لإيواء الأسر المتضررة. حقيقة هذه المساعدات مقدرة جدا نعم فأهل غزة بحاجة لإخوانهم المسلمين والعرب للوقوف معها خاصة بعد عدوان دام عامين شهد أبشع المجازر، والقصف والدمار الهائل والمجاعة والنزوح والفقد. ورغم انشغال أهالي غزة بآثار العدوان الذي لا يزال يحاصرهم في مقومات الحياة الأساسية وفقدانهم لأبسط حقوقهم من المأكل والمسكن وحتى شربة الماء التي لا يزال الحصول عليها يحمل المعاناة لكن ذلك لا يمنع أن ترسل كلمات الشكر والحب من غزة لأهلنا في قطر والقول لهم: «شكرا لكم وصلت هديتكم». هي ليست مجرد هدية تحتوي على مواد غذائية وخيام فحسب؛ بل تحمل الكثير من المعاني التي يحتاجها أهل غزة؛ لتعزيز صمودهم خاصة أن هذه الحرب لم تكن واحدة؛ بل كانت حروبا، الأمر الذي يستدعي للتكافل والترابط عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى». فهذه رسالة لكل من ساهم ولو بالقليل من أهل قطر الشقيقة بهذه الهدية بأن هديتكم وصلت إلى أهل غزة في وقت ما زالت غزة لم تضمد جراحها.

- قطر تعزز أمن الطاقة لبولندا بضخ 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا -التعاون البرلماني محور جديد لتعميق الشراكة - منتدى استثماري مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي - آفاق واسعة للتعاون في الطاقة المتجددة بين الدوحة ووارسو - وفود بولندية كبيرة تشارك في منتدى الدوحة -بعثة بولندية تبحث آفاق التعاون السياحي بين البلدين أكد سعادة السيد توماش سادجنكي، سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، أن العلاقات بين بولندا وقطر تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، خاصة في الطاقة والاستثمار والدبلوماسية البرلمانية، مشيرًا إلى أن المناقشات الأخيرة بين الجانبين أكدت الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة. وقال سعادته في حوار خاص مع الشرق إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تتميز بالمتانة وآفاق النمو الواسعة، لافتًا إلى أن بولندا تستورد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من قطر سنويًا، ما يجعل الدوحة ركيزة أساسية لأمن الطاقة البولندي. وأضاف أن بلاده تعمل على توسيع قدرات استيراد الغاز المسال من 8 مليارات إلى 14.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2028، في إطار خططها لتعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادرها. وأوضح السفير سادجنكي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، متوقعًا استمرار النمو خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الجانبين سيعقدان منتدى استثماريًا في 24 نوفمبر بالتعاون مع «استثمر في قطر» والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة واتحاد أصحاب العمل في بولندا، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر ورجل أعمال من الجانبين. كما كشف سعادته عن آفاق تعاون جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن بولندا تخوض حاليًا تحولًا ديناميكيًا في مجال الطاقة يجعلها وجهة موثوقة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وأضاف أن بعثة بولندية مكونة من 40 عضوًا برئاسة منظمة السياحة البولندية ستزور الدوحة خلال شهر نوفمبر الجاري لاستكشاف فرص التعاون في قطاع السياحة وعقد ورش عمل مع نظرائهم القطريين. وإليكم تفاصيل الحوار. ◄ ما الذي يمثله يوم الاستقلال بالنسبة للشعب البولندي، وكيف تحتفلون بهذه المناسبة في قطر؟ يُحتفل بيوم استقلال بولندا في 11 نوفمبر من كل عام، لإحياء ذكرى اللحظة التاريخية السعيدة التي استعادت فيها بلادنا سيادتها عام 1918 بعد 123 عامًا من الخضوع للقوى الأجنبية. فقد كنا أمة ذات تراث وطني قوي وثقافة غنية وتاريخ عريق يعود إلى القرن العاشر، إلا أننا حُرمنا من دولتنا المستقلة لمدة 123 عامًا، وهو ما كان مأساويًا للغاية. تهدف احتفالات هذا اليوم إلى تقدير إنجازاتنا كأمة. تحتفل الجاليات البولندية في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال المهرجانات والعروض والفعاليات الثقافية. وفي الدوحة، يُقام حفل استقبال للجالية البولندية، كما ننظم سباق الجري من أجل الاستقلال بالتعاون مع المدرسة البولندية، ونقيم حفلات موسيقية تُبرز أعمال الملحنين البولنديين المشهورين. وفي هذا العام، سنستضيف أيضًا وفدًا برلمانيًا من بولندا تمت دعوته لحضور الفعاليات المخصصة لإحياء هذه المناسبة المهمة. إنها مناسبة سعيدة تتيح لنا الاجتماع والتواصل وتعزيز روح المجتمع. كما أطلقنا مبادرة جديدة هذا العام، حيث ستمتد الاحتفالات إلى قاعدة العديد الجوية، حيث سيشارك العسكريون من بولندا والدول الحليفة والشريكة في أول سباق استقلال بولندا، ومن المتوقع أن يشارك فيه ما لا يقل عن 500 شخص. -التعاون البولندي – القطري ◄ كيف تقيّمون مستوى العلاقات السياسية الحالية بين بولندا وقطر؟. ما هي المجالات الرئيسية للتنسيق أو التشاور السياسي بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي؟ تشهد العلاقات بين وارسو والدوحة نموًا متسارعًا وتعاونًا متجددًا وبلغت مستويات مهمة. فقد استضاف فخامة الرئيس البولندي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يوليو 2024، وقد تخلل الزيارة منتدى أعمال وتوقيع اتفاقية ثنائية للتعاون في مجالي العلوم والتعليم العالي. كما نشهد لقاءات متكررة رفيعة المستوى بين البلدين، وستشارك وفود كبيرة في منتدى الدوحة في ديسمبر المقبل. ◄ هناك وفد برلماني يزور الدوحة، ما هي آفاق التعاون؟ أحد مجالات التعاون التي نخطط لتعزيزها هي الدبلوماسية البرلمانية. وفي هذا الإطار، زار وفد من أعضاء مجلس النواب البولندي، يضم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية–القطرية السيد فويتشيخ كرول، وعضو المجموعة السيد توماش كوستوس، دولة قطر خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر. وعُقد للمرة الأولى اجتماع مع سعادة رئيس مجلس الشورى القطري السيد حسن بن عبدالله الغانم والوفد البرلماني البولندي. كما التقى الوفد بقيادات متحف قطر ومكتبة قطر الوطنية وأسباير وكتارا ووزارة الداخلية، وقام بجولة في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية. وقد أكدت المناقشات الإمكانات الكبيرة لتعزيز علاقاتنا عبر التعاون البرلماني. -الطاقة والاستثمار ◄ شهدت العلاقات الاقتصادية تطورًا ملحوظًا، خاصة في مجالي الطاقة والاستثمار. ما أبرز المشاريع أو المبادرات المشتركة في هذا المجال؟ تتميز الشراكة الاقتصادية بين بولندا وقطر بالمتانة وآفاق النمو الواسعة. تستورد بولندا نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر سنويًا، مما يجعلها ركيزة أساسية لأمن الطاقة البولندي. ويظل الغاز المسال عنصرًا محوريًا في اقتصادنا، حيث نعمل على توسيع قدرات الاستيراد من 8 مليارات إلى 14.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2028. يعمل الجانبان على تعميق التعاون التجاري والاستثماري، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ونتوقع استمرار النمو هذا العام. ولتعزيز هذه الشراكة، سنعقد منتدى الاستثمار في 24 نوفمبر بالتعاون مع «استثمر في قطر» والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة واتحاد أصحاب العمل في بولندا، بمشاركة متوقعة تصل إلى 200 مشارك. ◄ هل هناك خطط لجذب استثمارات قطرية جديدة إلى بولندا أو إقامة شراكات مع القطاع الخاص البولندي في قطر؟ بولندا وجهة موثوقة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث تم تخصيص أكثر من 73 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة في بلادنا بين عامي 2022 و2024. تظهر مجالات جديدة للتعاون المحتمل تشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ومعالجة المنتجات الزراعية، والأمن الغذائي. تخوض بولندا حاليًا تحولًا ديناميكيًا في مجال الطاقة، وهناك إمكانات كبيرة لاستثمارات قطرية في مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة. تتطلب المرحلة الأولى من مشاريع طاقة الرياح البحرية استثمارات بقيمة نحو 30 مليار دولار. كما سيصبح القطاع النووي ركيزة أساسية للاقتصاد، مع التركيز على المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) كجزء كبير من خطة الاستثمار. -التعاون الأكاديمي والثقافي والسياحي ◄ كيف يمكن تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين بولندا وقطر؟ إلى جانب الاقتصاد، تلعب التبادلات الثقافية والتعليمية دورًا متزايد الأهمية في بناء التفاهم المتبادل. فقد تم العام الماضي توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والعلوم، ونحن نتعاون مع جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، كما ستزور وفود من جامعة جاجيلونيان الدوحة في ديسمبر. تُعد الدبلوماسية الثقافية ركيزة أخرى أساسية، حيث نظمت السفارة فعاليات احتفت بالأدب والموسيقى والفنون البولندية، بما في ذلك حفلات موسيقية وتعاونات سينمائية مع مؤسسة الدوحة للأفلام. نهدف إلى تقديم الثقافة البولندية بانتظام للجمهور المحلي. وفي عام 2027، سنحتفل بالذكرى المئوية لمسابقة شوبان الدولية للعزف على البيانو من خلال فعاليات مخصصة في الدوحة. ◄ و ماذا عن السياحة؟ بالنظر إلى تنامي الاهتمام المتبادل في قطاع السياحة، ستزور قطر في نوفمبر بعثة بولندية مكونة من 40 عضوًا برئاسة منظمة السياحة البولندية لاستكشاف آفاق التعاون الجديدة، وسيُعقد ورشة عمل مع نظرائهم المحليين. نحن نُقدّر مساهمات أفراد الجالية البولندية في قطر الذين يعملون كسفراء غير رسميين لبلادنا، ويساهمون في الاقتصاد والمجتمع القطري. يبلغ عددهم نحو 800 مواطن بولندي، وهم من الكفاءات العالية في مجالات الطيران والمصارف والرعاية الصحية والتعليم والاستشارات التجارية. إن العلاقات بين الشعوب تشكل الأساس المتين لعلاقاتنا الثنائية، وأولويتنا هي بناء الروابط الإنسانية من خلال الفعاليات الاقتصادية والسياحة والتبادل الثقافي، لما يعزز الثقة ويساعدنا على إطلاق الإمكانات الكاملة لشراكتنا.

أكد سعادة السيد صالح عطية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، أنّ العلاقات بين الجزائر وقطر تاريخية راسخة ومتميزة، تطبعها المودة والاحترام والتشاور الدائم، وتشهد تطورا مستمرا على جميع الأصعدة والمستويات وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة أول نوفمبر المجيدة الذي حضره سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبد الله فخرو، مدير إدارة المراسم وسعادة السفير نايف عبد الله الصديقي العمادي مدير إدارة الشؤون العربية وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا وعميد السلك الدبلوماسي. وخلال كلمته شدد سعادته على أن الذكرى الـ 71 لثورة أول نوفمبر المجيدة غالية على جميع الجزائريات والجزائريين والتي تعتبر بمثابة المحطة المشرقة والمشرفة في تاريخ الجزائري وترجمة فعلية لعظمة الشعب الجزائري وصبره واستماتته في مقاومة كل أنواع القمع والقهر والإبادة والطغيان، على مدار 132 عاما من الاحتلال. وأوضح سعادته أن الزيارات المتبادلة والمتعددة لرئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تعد تأكيدا واضحا على الإرادة والعزم المشترك للدفع بالعلاقات الثنائية المتميزة إلى أرفع مستويات التعاون الإستراتيجي. وقال: «وفي هذا السياق، عقدت بالجزائر بداية الشهر الماضي دورة آلية التشاور السياسي بين الجزائر وقطر، حيث شكلت فرصة للإشادة بالزخم والحركية التي تشهدها العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين والتطور المستمر الذي يعكسه تعدد الزيارات الرسمية التي تبادلها قائدا البلدين خلال السنوات الأخيرة، في انتظار عقد الدورة السادسة للجنة العليا الجزائرية القطرية خلال الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى تفعيل لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية- القطرية، حيث قام وفد برلماني جزائري بزيارة إلى دولة قطر الشقيقة شهر فبراير الماضي، حيث تم بهذه المناسبة عقد اجتماع للجنة المذكورة والتباحث حول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين. وبيَّن السفير الجزائري أن تنفيذ مشروع بلدنا الإستراتيجي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف واللحوم الحمراء والأعلاف بقيمة استثمارية تقدر بـ 3.5 مليار دولار، تم بقصر المؤتمرات بالجزائر شهر يوليو الماضي التوقيع على عقود لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع بحزمة صفقات تقدر بـ 500 مليون دولار ويساهم هذا المشروع الإستراتيجي الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي. مشيرا إلى اعتزام الجانبين الجزائري والقطري توسيع مجال التعاون والاستثمار مستقبلا ليشمل مجالات النقل البحري والجوي، المساحات التجارية الكبرى، إضافة إلى قطاع السياحة والفندقة. مشددًا على أن هذه المشاريع الإستراتيجية الضخمة ستساهم بصفة أكيدة، في إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي بين الجزائر وقطر في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، عبر تعزيز مسار الشراكة القائم بينهما على أساس قاعدة رابح - رابح، وستشكل هذه المشاريع امتدادًا للنجاحات التي تم تحقيقها وفي مقدمتها مشروع إنتاج الحديد والصلب بمركب بلارة الذي تضاعفت نسبة الاستثمار به وستبلغ طاقته الإنتاجية بعد دخوله المرحلة الثانية من الإنتاج لتصل إلى 4 ملايين طن سنويا. وأضاف: «يجري التحضير لتنظيم النسخة الثانية من معرض المنتوجات الجزائرية بالدوحة المنتظر عقدها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، أما في إطار التعاون الثقافي الوثيق بين البلدين، يجري التحضير حالياً لافتتاح المركز الثقافي الجزائري بالدوحة.

وقَّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال ومكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، الجهة الرسمية المسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار في تركيا وجذب المستثمرين من مجتمع الأعمال العالمي. وتهدف الشراكة الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق وتشجيع الاستثمار بين قطر وتركيا. وبموجب بنود الاتفاقية، سيتبادل مركز قطر للمال ومكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية المعلومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للجمهور وسيتعاونان في تنظيم وإقامة أنشطة وفعاليات مشتركة كمنتديات الأعمال، والندوات، والمعارض والزيارات رفيعة المستوى للترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا السوقين. كما يشمل التعاون الدعم المتبادل لوفود الأعمال وتصميم مبادرات لتعزيز الوعي ببيئة الأعمال والإطار التنظيمي في البلدين. وسيعمل الجانبان على تعزيز الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، وتشجيع المشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ ودعم المشاريع الاستثمارية الجديدة والقائمة، كما سيتبادلان السياسات المؤسسية وأفضل الممارسات لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار العابر للحدود ونمو الشركات. وتعليقاً على هذه المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «تؤكد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية للأعمال. تبقى تركيا شريكاً رئيسياً، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه نفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار بين البلدين. ونهدف من خلال هذا التعاون مع مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال أمام فرص تجارية جديدة عبر الحدود بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام». وقال سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية: «تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. ومن خلال إقامة توثيق الشراكة مع مركز قطر للمال، نحن نهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة ودعم القطاع المالي في كلا البلدين».

أكد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، أن الدولة شهدت نمواً سنوياً في أعداد الزائرين بنسبة 20% خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي سيساهم في زيادة أكبر لأعداد السياح مستقبلاً. وأوضح الجابر، أن قطر تواصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاع السياحي في مجالات التسويق والترويج والتدريب، لكنها في الوقت نفسه تحرص على تطوير الكفاءات البشرية العاملة في المجال، إيماناً بأهمية العنصر البشري في تعزيز تجربة الزائر. وأشار في حديث لموقع بلومبرج الشرق، على هامش الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقدة في الرياض، إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون بلغت نسبة مرضية، بل ومرتفعة في بعض الدول، مؤكداً تطلع قطر إلى تحقيق مزيد من النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

تسلم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

- سلسلة استثمارات إستراتيجية قطرية ذات قيمة اقتصادية عالية -المشروع علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي المصري وصف وزير المالية المصري أحمد كجوك الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية عقب توقيع اتفاقية «علم الروم» بأنها نموذج للتعاون طويل الأجل الذي يحقق منافع متبادلة للدولة والمستثمرين على حد سواء. وكشف أن مشروع علم الروم سيولد 3.5 مليار دولار من العائدات النقدية المباشرة - المتوقعة قبل نهاية عام 2025 - بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويبلغ إجمالي قيمة الاستثمار القطري في المشروع 29.7 مليار دولار، مما يمثل دفعة كبيرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وأشار كجوك في تصريحات صحفية إلى « dailynewsegypt « أن مصر ترسي الأساس لشراكات اقتصادية إقليمية وعربية أعمق من خلال جذب استثمارات كبيرة ومستدامة. وسلط الضوء على تزايد ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين في الإمكانات الاقتصادية لمصر ومناخها الاستثماري، مشيرًا إلى سلسلة من الصفقات البارزة التي تم إبرامها مؤخرًا كدليل على هذه الثقة. وأكد كذلك أن الحكومة تعمل باستمرار على توسيع شبكة شراكاتها مع المستثمرين، بهدف تحفيز خلق فرص العمل ودعم النمو المستدام. وقال: «يواصل القطاع الخاص، المحلي والدولي على حد سواء، إثبات قدرته على قيادة مسيرة التنمية في مصر من خلال استثمارات كبرى في القطاعات الرئيسية». وجدد كجوك التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وجذابة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء على المستثمرين. وأكد حرص مصر على دعم ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة لا تزال ملتزمة بتوجيه جزء كبير من عائدات صفقات الاستثمار الكبرى نحو خفض الدين العام. وأشار إلى أن مصر نجحت في خفض دين قطاع الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين، في وقت ارتفع فيه متوسط ​​مستوى الدين بين الأسواق الناشئة بنسبة 7%. وأكد كجوك أن الساحل الشمالي أصبح من أكثر الوجهات جاذبية في مصر للاستثمار في السياحة والعقارات وقطاع الخدمات، مما يوفر عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني. وقال إن المشاريع الرائدة مثل رأس الحكمة وعلم الروم تؤكد على القدرة التنافسية المتزايدة لمصر وجاذبيتها للمستثمرين العالميين. -وجهة متكاملة ويمتد المشروع الاستثماري القطري على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومتر من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل، وأرباح تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا. ووفق بيان لشركة الديار القطرية، يهدف المشروع إلى تحويل «علم الروم» إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، ومجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية تشمل بحيرات صناعية مفتوحة ملاعب غولف ومارينا لليخوت، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، ومستشفيات مدارس وجامعات، وعددا من المقرات الحكومية.

أكد سعادة السيد د. أديش مامادوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة أن العلاقات الدبلوماسية الأذربيجانية القطرية تشهد نمواً كبيراً منذ تأسيسها حيث يتمتع البلدان بتعاون فعال ودعم متبادل ضمن المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي أقامته السفارة الأذربيجانية في الدوحة بمناسبة العيد الوطني، بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب السعادة السفراء. وأشاد سعادته بسياسة دولة قطر الخارجية الحكيمة، التي تقودها رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والعمل على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وقال سعادته في كلمته: «اليوم تعمل أذربيجان على إعادة الإعمار وتجهيز البنى التحتية وإنشاء المدن والقرى المعاصرة المبنية على التقنيات الخضراء، والتي تنطبق عليها مواصفات المدن والقرى الذكية، كما وُضعت إستراتيجية محكمة لضمان العودة الآمنة للنازحين إلى أراضيهم».

-استثمارات قطر في رأس المال البشري جديرة بالثناء -إمكانات قوية للتعاون مع قطر في مشاركة المرأة وتمكين الشباب والتعليم -العدالة الاجتماعية تتحقق بالمسؤولية الجماعية والشراكة الحقيقية -قمة الدوحة للتنمية منصة حيوية للحوار والعمل الجماعي أشادت سعادة السيدة كاميلا والترسون غرونفال، وزيرة الخدمات الاجتماعية في مملكة السويد، باستثمارات دولة قطر في رأس المال البشري، مؤكدة أنها نموذج يُحتذى به في كيفية توظيف السياسات الوطنية الاستراتيجية لدعم التقدم الاجتماعي وتعزيز القدرة على الصمود. وأعربت الوزيرة عن تقدير بلادها لهذا الالتزام، مشددة على أهمية مواصلة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين. وقالت سعادتها في حوار لـ الشرق إن هناك آفاقًا واسعة للتعاون بين السويد وقطر، لاسيما من خلال مبادرات مشتركة في مجالات مشاركة المرأة، وتمكين الشباب، والتعليم. وأضافت أن البلدين يمكنهما معًا تقديم الدعم للمناطق الهشّة والمتأثرة بالنزاعات، والعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة طويلة الأمد. وأكدت الوزيرة أن التعاون بين البلدين يشهد نموًا متزايدًا في مجال السياسات الاجتماعية، مع تركيز خاص على قضايا حقوق الطفل ودعم الأسرة، والتدخل المبكر، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تنسجم بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وإليكم تفاصيل الحوار. ◄ ما هي الأهداف الرئيسية لمشاركة السويد في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة؟ شاركت مملكة السويد في القمة العالمية للتنمية من أجل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتنمية المستدامة، مع مشاركة خبراتنا في سياسات الرفاه الاجتماعي الشاملة، وسياسات المساواة، ومنظور حقوق الطفل. كما أننا هنا للتعلّم وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجال التنمية الاجتماعية. ◄ كيف تقيّمون أهمية هذه القمة في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة؟ تُعدّ القمة منصة حيوية للحوار والعمل الجماعي. فهي تؤكد المسؤولية المشتركة للدول في دفع أجندة 2030 قدمًا وضمان ألّا يُترك أحد خلف الركب — وهو ما أكدّت عليه أيضًا في كلمتي الرئيسية. ◄ كيف تنظرون إلى تجربة قطر في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية؟ استثمارات قطر في رأس المال البشري جديرة بالثناء، وتُظهر كيف يمكن للسياسات الوطنية الاستراتيجية أن تُحفّز التقدم الاجتماعي وتعزز القدرة على الصمود. السويد تُقدّر هذا الالتزام وترحّب بمواصلة تبادل أفضل الممارسات. كما عقدتُ مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين القطريين وزرت مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذه الزيارة ، حيث تبادلنا النقاش والرؤى حول سُبل تعزيز التعاون المشترك. ونحن نحرص مع الجانب القطري على تطوير هذا التعاون في مختلف مجالات التنمية. -تعاون من أجل التنمية ◄ كيف ترون آفاق التعاون بين السويد وقطر في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين المرأة داخل البلدين، وكذلك في دعم التعليم وبرامج التنمية في الدول النامية ومناطق النزاع؟ هناك إمكانات قوية للتعاون، خصوصًا من خلال مبادرات مشتركة في مجالات مشاركة المرأة، وتمكين الشباب، والتعليم. يمكننا معًا تقديم الدعم للمناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات وتعزيز التنمية الاجتماعية طويلة الأمد. ◄ هل هناك أي مبادرات أو مشاريع مشتركة تُناقش حاليًا بين البلدين ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة (SDGs2030 )؟ لدينا تعاون جيد ومتزايد في مجال السياسات الاجتماعية، مع التركيز على حقوق الطفل ودعم الأسرة، والتدخل المبكر، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنسجم هذه النقاشات بشكل وثيق مع عدد من أهداف التنمية المستدامة. ◄ تُعرف السويد بنموذجها الرائد في مجال الرفاه الاجتماعي والمساواة — كيف يمكن للدول النامية، ولا سيما في المنطقة العربية، الاستفادة من هذه التجربة؟ تشمل الدروس الرئيسية أهمية المؤسسات القوية والشفافة، والمساواة بين الجنسين، والوصول الشامل إلى التعليم والرعاية الصحية، والحوار الاجتماعي الواسع. يمكن تكييف هذه المبادئ مع السياقات المحلية لبناء مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود. -قضايا إنسانية ◄ ما الدور الذي تلعبه السويد في دعم القضايا الإنسانية مثل الحروب في غزة وأوكرانيا، وغيرها من الأزمات ؟ تُعد السويد من أكبر المانحين الإنسانيين في العالم مقارنة بعدد السكان. نحن ندعم حماية المدنيين، والوصول الإنساني، وجهود بناء السلام، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي والالتزام العميق بكرامة الإنسان. بغضّ النظر عن مكان وقوع الأزمات، تعطي السويد الأولوية لحماية الناس الأكثر ضعفًا. ◄ تولي السويد اهتمامًا كبيرًا بمكافحة العنف ضد الأطفال — فهل تتركز هذه البرامج داخل السويد فقط، أم تشمل أيضًا الأطفال المتضررين من الحروب والنزاعات في مناطق مثل غزة وإفريقيا؟ إن التزامنا يمتد عالميًا. تدعم السويد المنظمات الدولية والشركاء المحليين الذين يعملون على حماية الأطفال في مناطق النزاع، وتعزيز الوصول إلى التعليم، وإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال. ◄ أخيرًا، ما الرسالة التي تودون توجيهها من الدوحة بشأن أهمية الشراكات الدولية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة؟ رسالتنا واضحة: لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية الدائمة إلا من خلال المسؤولية الجماعية والمساواة والشراكة الحقيقية. تحديات العالم مشتركة — وكذلك يجب أن تكون حلولنا.

وقعت قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك وتطوير مجالات التعاون في قطاع السياحة بين البلدين. وقع المذكرة كل من المهندس عبدالعزيز علي المولوي الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، والسيد فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة. وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة على تشجيع التعاون في عدة مجالات رئيسية، أبرزها التعريف بفرص التسويق السياحي المتاحة في كلا البلدين، وإقامة فعاليات سياحية مشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية لبلورة رؤية سياحية موحدة. كما تشمل المذكرة تسويق الأنشطة السياحية المتخصصة مثل السياحة الشاطئية والثقافية والتراثية، وتحفيز الحركة السياحية بين البلدين من خلال تعزيز التعاون بين وكالات السفر ومنظمي الرحلات. وسيسهل الطرفان تبادل المعلومات والخبرات، بما في ذلك البيانات والإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الحديثة في صناعة السياحةوالتطبيقات السياحية، مما يساهم في تطوير مشاريع سياحية مشتركة وتقديم تجارب سفر ميسرة ومبتكرة للزوار. كما اتفق الجانبان على التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالسياحة لدعم مجالات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات في تطوير القطاع. وتضع هذه الاتفاقية إطارا لإبرام برامج تنفيذية مشتركة في المستقبل، تحدد الأنشطة وطرق المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ويدعم نمو القطاع السياحي في كلا البلدين. وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على دعم التكامل السياحي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبما يعزز من مساهمة قطاع السياحة في النمو الاقتصادي المستدام.

تعادل المنتخب القطري ونظيره البوليفي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، على استاد منصور مفتاح في أسباير في ختام مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما FIFA قطر 2025. وبهذا التعادل ينهي العنابي مباريات دور المجموعات برصيد نقطتين بعد خسارة وتعادلين فيما حصد المنتخب البوليفي النقطة الأولى والوحيدة في مشواره بعد خسارة المباراتين الأولى والثانية في المجموعة.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود من أكثر من 160 دولة عضوا، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وأطراف فاعلة في قطاع السياحة. ترأس وفد قطر سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة. وتُقام الجلسات هذا العام تحت شعار السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي... إعادة تعريف المستقبل، حيث تسلط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح صناعة السياحة عالميًا. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص قطر على مواصلة المشاركة الفعالة في الحوار السياحي العالمي رفيع المستوى وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتركز المناقشات على بحث سبل تسخير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار لدفع التنمية السياحية المستدامة والشاملة. كما يتضمن البرنامج اجتماعات الجمعية العامة واللجان المتخصصة، إلى جانب جلسة محورية مخصصة لبحث الأثر التحولي للذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة. وتجسد مشاركة قطر للسياحة في أعمال الجمعية التزامها بالمساهمة في الحوار السياحي العالمي وتعزيز أولويات القطاع، بما في ذلك التنمية المستدامة والشاملة، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعزز هذه المشاركة دور قطر في صياغة أولويات قطاع السياحة عالميًا، وتدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنمية هذا القطاع الحيوي.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع السابع والثلاثين لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية. مثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الاجتماع السيد يوسف إبراهيم الحمر الوكيل المساعد لشؤون البيئة، الذي ألقى كلمة دولة قطر، مؤكدا التزام الدولة بالعمل البيئي المشترك وأهمية الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي. وأشار السيد الحمر، إلى أن قطر حققت إنجازات ملموسة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول، حيث تمكنت من التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون قبل المواعيد المحددة عبر برامج وطنية وإجراءات رقابية وتنظيمية فعالة، خاصة في القطاعات الصناعية والتبريد والتكييف. وأكد على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرصد البيئي الوطني لمتابعة جودة الهواء والمياه، بما يدعم جهود حماية طبقة الأوزون وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استعرض أبرز ملامح استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تركز على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم البحوث العلمية والتعاون مع المراكز الأكاديمية والجهات المتخصصة. وفيما يخص التعاون الدولي، أوضح السيد الحمر أن قطر تعمل على استكمال إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي، مشددا على حرص الدولة على دعم أهداف بروتوكول مونتريال ومواصلة التعاون الإقليمي والدولي لضمان بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة المواصلات،في معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات في القاهرة. وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك. ويشهد الحدث مشاركة واسعة تضم عددا من أصحاب السعادة وزراء النقل من مختلف دول المنطقة، إلى جانب أكثر من 500 شركة تمثل 30 دولة، ما يجعله منصة إقليمية بارزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجالي الصناعة والنقل. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يناقش سبل تطوير أنظمة النقل لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التحول نحو قطاع نقل صديق للبيئة ومستدام، إضافة إلى استعراض آفاق تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة به، وبحث أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

أعلنت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، عن وصولمساعدات إنسانية قطرية إلى غزة تتضمن 10,000 خيمة إيواء. ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة، قائلة: وصلت المساعدات الإنسانية القطرية، والتي تتضمن أكثر من 10,000 خيمة إيواء، إلى أهلنا في قطاع غزة عبر معبر رفح، لتوفير المأوى للعائلات المتضررة في ظل الظروف الإنسانية القاسية، ومع ازدياد الحاجة مع اقتراب فصل الشتاء. وتؤكد دولة قطر تجديد التزامها الإنساني الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على تخفيف معاناته وحماية كرامته ودعم صموده في هذه الظروف الاستثنائية.

دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين، أمس، الخميس، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين الدولتين. إليك أبرز المعلومات عن الأسعار ومواعيد الرحلات وطريقة الحجز والمسافة: 1- تبدأ الرحلة للمسافرين من قطر من ميناء الرويس إلى مرفأ سعادة في البحرين، والعكس. 2- يغطي المشروع مسافة بحرية تقدر بنحو 35 ميلاً بحرياً (ما يعادل 65 كيلومتراً). 3- زمن الرحلة بين 70 إلى 80 دقيقة. 4- خدمات الحجز متاحة عبر التطبيق الإلكتروني مسار (MASAR). 5- الأسعار: تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالاً قطرياً، ورحلة رجال الأعمال 365 ريالاً قطرياً. 6- تشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى من 7 إلى 12 نوفمبر 2025 بواقع رحلتين يومياً (ذهاباً وإياباً) واحدة صباحاً وأخرى مساءً. 8- تزيد الرحلات لاحقاً إلى 3 يومياً اعتباراً من 13 وحتى 22 نوفمبر 2025. 9- قوارب بحرية للدرجة العادية تستوعب 28 راكباً لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) تتسع لـ32 راكباً. 10- تطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخب الإمارات، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري، وإيقاف لاعب المنتخب القطري طارق سلمان، مباراتين رسميتين، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة 5 آلاف فرنك سويسري، استناداً إلى المادتين 14 و14.1 من لوائح الانضباط التابعة لفيفا. وجاءت الصهباني وسلمان على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة قطر والإمارات في الملحق الآسيوي، والتي انتهت لمصلحة العنابي (2-1)، ليصعد العنابي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026. فيما سيخوض منتخب الإمارات مواجهتين ذهاباً وإياباً أمام المنتخب العراقي يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، على البطاقة المؤهلة للملحق العالمي المؤهل بدوره للمونديال المقبل. كما قررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية قدرها 11500 فرنك سويسري على الاتحاد السعودي للكرة، لمخالفته المادتين 17 و17.5 الخاصتين بالنظام والأمن في المباريات، وتحديداً بسبب إشعال الألعاب النارية أو مواد أخرى خلال مباراته أمام العراق التي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت تأهل الأخضر إلى المونديال. وتمنح لوائح الاتحاد الدولي للكرة (فيفا) المعاقبين الحق في الطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي مع طلب إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن، حيث يحق للأطراف الموقع عليها العقوبة التقدم بالاستئناف وفق الإجراءات القانونية المتبعة لدى الاتحاد الدولي خلال 21 يوماً من تلقي الإخطار الرسمي بالقرار مع حيثياته وأسبابه، مع الحق في رفع القضية إلى المحكمة الرياضية (كاس)، ⁠إذا لم يُقبل الاستئناف أو تم رفضه.

وقّعت قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمهورية الباراغواي ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة. وقّعت المذكرة عن دولة قطر سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعن جمهورية الباراغواي سعادة السيد خوان خوسيه غاليانو، وزير التنمية الاجتماعية ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، وشؤون القاصرين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفل، إلى جانب تطوير قنوات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين. كما تنص المذكرة على تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنودها ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية، بما يعزز استدامة البرامج والمبادرات المشتركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، وتبادل التجارب الناجحة في تمكين الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وقّعت دولة قطر - ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمهورية الباراغواي ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية. وقّعت المذكرة عن دولة قطر سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعن جمهورية الباراغواي سعادة السيد خوان خوسيه غاليانو، وزير التنمية الاجتماعية ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله بالدوحة. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، وشؤون القاصرين، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفل، إلى جانب تطوير قنوات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين. كما تنص المذكرة على تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنودها ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية، بما يعزز استدامة البرامج والمبادرات المشتركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، وتبادل التجارب الناجحة في تمكين الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

-محمد بن عبدالله: المشروع يعكس حرص قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع البحرين -عبدالله بن أحمد: الربط سيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة - وكيل وزارة المواصلات: الخط البحري خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ -تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالًا ورحلة رجال الأعمال 365 ريالًا - تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة الرحلة تستغرق بين - (70 إلى 80 دقيقة) وحجز على تطبيق إلكتروني MASAR - رحلتان يومياً (ذهاباً وإياباً) خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر واحدة في الصباح وأخرى مسائية دشَّن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في مجال النقل البحري بين البلدين. ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلًا بحريًا (ما يعادل 65 كيلومترًا). وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: «يُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف سعادته: «كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون». وأضاف سعادته: «حرصت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين». وتوجه سعادته بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وجميع الجهات المعنية في البلدين على جهودهم المخلصة في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام. ومن جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، «إن هذا الربط البحري الإستراتيجي والحيوي الهام سيعزز من منظومة النقل بين مملكة البحرين ودولة قطر كما أن هذا الربط سوف يقرب المسافات ويعزز السياحة وسيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة». وأضاف قائلا: نؤمن أن هذا الربط سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية القائمة بين البلدين وسيوفر وسيلة نقل سهلة بأعلى معايير الأمن والسلامة. من جهته أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن مشروع الربط البحري بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة يجسد رؤيةً مشتركة بين البلدين، باعتبار النقل أحد المحركات الحيوية للتنمية المستدامة. وقال سعادته: «إنّ تدشين الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات». وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن الوزارة حرصت على أن تكون التذاكر في متناول الجميع، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهابًا وعودة) 265 ريالًا قطريًا، بينما تبلغ تكلفة رحلة رجال الأعمال 365 ريالًا قطريًا. وأكد سعادة وكيل الوزارة أن وزارة المواصلات وفّرت خدمات نقل متكاملة عبر باصات وتاكسي لتأمين حركة الركاب من وإلى ميناء الرويس بالتنسيق مع مواعيد وصول الرحلات. وحول مشروع الجسر بين البلدين، أوضح المعاضيد أن مهمة وزارة المواصلات تتركز في إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، في حين تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية التنفيذ وجدولة مراحل العمل ضمن خططها المستقبلية. والجدير بالذكر أن زمن الرحلة بين ميناء الرويس ومرفأ سعادة في مملكة البحرين يستغرق بين (70 إلى 80 دقيقة)، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق إلكتروني (MASAR) يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة، وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من (7 إلى 12 نوفمبر 2025) بواقع رحلتين يوميًا (ذهابًا وإيابًا) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقًا إلى إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من (13 وحتى 22 نوفمبر 2025) مع إمكانية زيادتها تدريجيًا وفقًا للإقبال ومعدل الاستخدام. ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكبًا لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكبًا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية مجلس التعاون نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.