استقبل فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لبنان الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح، ولدولة قطر مزيداً من التقدم والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث عدد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشاد فخامة الرئيس اللبناني، خلال المقابلة، بدعم دولة قطر المستمر للبنان، ولا سيما دعمها للجيش اللبناني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان. من جانبه، جدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية موقف دولة قطر الداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها المتواصل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

شارك سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا، في حفل استقبال أقامه جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا في القصر الملكي، للسفراء المعتمدين لدى إسبانيا. والتقى سعادة السفير، خلال الحفل، جلالة ملك إسبانيا، ودولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس الوزراء، وسعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، وسعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في مملكة إسبانيا. وتطرقت اللقاءات إلى علاقات التعاون بين البلدين.

ثمنت جامعة الدول العربية، اليوم، الدور الفعال لدولة قطر في تعزيز منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك، من خلال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أواخر نوفمبر الماضي، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الخطاب الإعلامي العربي الداعم للقضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي الدولي. وتم ذلك خلال لقاء سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، مع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مقر المندوبية الدائمة لدولة قطر بالقاهرة. وفي هذا الصدد، أشاد سعادة السفير أحمد رشيد خطابي بالمبادرات البناءة للمؤسسة القطرية للإعلام وحرصها المتواصل على التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، من خلال إسهاماتها في تقديم المقترحات والمبادرات الهادفة لبلورة الاستراتيجية الإعلامية العربية وتطوير الشراكات الإعلامية وفق خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، ومواكبة الإعلام العربي للتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي، بما يدعم العمل العربي المشترك ويسهم في إبراز القضايا العربية، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التواصل الإعلامي وتعزيز دور الإعلام العربي في مواجهة التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت جامعة الدول العربية إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض أجندة الاجتماعات المقررة خلال المرحلة المقبلة بدءا بالدورة العادية الـ 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدهما بالكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير المقبل.

بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلنت دولة قطر عن تقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان اليوم، أن هذه الحزمة تشمل مساهمة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة، خصص منها 10بالمئة كمنحة، وتمتد لتشمل دعم عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع التعليم من خلال توفير منح دراسية، ودعم قدرات الجيش اللبناني من خلال توفير آليات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى دعم قطاع الرياضة بما يسهم في تمكين الشباب. وأوضح الصندوق أن هذا الدعم يأتي امتدادا للعلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية، وفي سياق التزام دولة قطر بدعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدرة المجتمعات على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إن هذا الدعم يعكس التزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ودعم صموده، والاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية تجاه الدول الشقيقة، بما يسهم في ترسيخ ركائز الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، مع عدد من أصحابالسعادة الوزراء المشاركين في أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقدبالعاصمة السعودية /الرياض/ . فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد ديوس كليمنتسانغو عضو البرلمان وزير الدولة في مكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف وعلاقاتالعمل بجمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعيةوالعمل بالجمهورية العربية السورية، وسعادة الدكتور ألفريد نجانجا موتوا وزير العملوالحماية الاجتماعية بجمهورية كينيا. جرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل، والسبلالكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات لمواجهة تحديات سوقالعمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وبحث آليات الإصلاحالمؤسسي وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق العمل العالمية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في بيروت، مع العماد رودولف هيكل، قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع الأمنية في لبنان. وتقدم قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية، خلال الاجتماع، بالشكر لدولة قطر على دعمها المقدر والمستمر للقوات المسلحة في لبنان، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

أعلنت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي عن تقديم دولة قطردعم تنموي وإنساني للبنان يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص. وكتبت عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الإثنين:بقيادةٍ جعلت الإنسان أولوية.. دولة قطر، وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، تقدم دعمًا تنمويًا وإنسانيًا للبنان الشقيق يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص في قطاعات حيوية كالتعليم والرياضة، دعمًا للاستقرار والتنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

بمشاركة دولة قطر، تنطلق غدا /الإثنين/، في العاصمة الأوزبكية طشقند؛ أعمال الجمعية العمومية الـ 46 للمجلس الأولمبي الآسيوي. ومن المتوقع أن يتم خلال أعمال الجمعية إعلان انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، إيذانا ببدء فصل جديد من التطوير والنهضة لأكبر منظمة رياضية إقليمية في العالم. وسيشارك أكثر من 350 مسؤولا عن الرياضة في 45 لجنة أولمبية آسيوية، ومندوبي عشرات المنظمات الدولية في أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي. وسيستعرض المشاركون تقارير اللجان المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية 2026 في مدينة آيتشي ناغويا اليابانية والمقررة بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر المقبلين، ودورة الألعاب الشاطئية الآسيوية في مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 وحتى 30 أبريل المقبل. وستقدّم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية 2026 التي ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من فبراير المقبل، عرضا عن آخر استعداداتها للاستضافة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية السادسة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي بكلمة ترحيبية من السيد تيموثي فوك تسون تينغ النائب الأول لرئيس اللجنة، ورئيس اللجنة الأولمبية في هونغ كونغ، تليها كلمة فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأوزبكية. كما ستتم الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والأربعين للجنة الأولمبية الآسيوية التي عقدت في الكويت يومي 11 و12 مايو الماضي، فضلا عن استعراض تقارير نواب رؤساء المناطق. وقامت أوزبكستان منذ فترة، باستعدادات واسعة النطاق لإنجاح الحدث، خاصة أن السلطات تسعى لاستغلال هذه المناسبة لاستعراض آخر التطورات في البنية الرياضية للبلاد وقدرتها على استضافة الفعاليات، وذلك تحت شعار لا نستضيف اجتماعا فحسب، بل نعرض ملامح المستقبل. وتشهد أوزبكستان تحولا تاريخيا في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها قوة رياضية إقليمية وعالمية، وذلك عقب سلسلة من النجاحات غير المسبوقة وتطوير شامل للبنية التحتية. وحققت أوزبكستان طفرة رياضية على المستويين الإقليمي والعالمي سواء فيما يتعلق بالمشاركات الدولية، أوالنتائج التنافسية، أوالاستثمار في البنية التحتية، وهي جزء من استراتيجية طويلة الأجل تتماشى مع السياسة الرياضية بالبلاد. ومن أبرز الإنجازات التنافسية تأهل منتخب أوزبكستان للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، فضلا عن حصول أوزبكستان على المركز الثالث عشر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالإضافة إلى حصدها ميداليات في فعاليات الشباب والرياضات البارالمبية خلال عام 2025. ومن بين مشاريع البنية التحتية التي أُنجزت خلال العام الماضي في أوزبكستان، المدينة الأولمبية، وهي مجمع رياضي متعدد الملاعب افتُتح في أغسطس 2025، وقد تم اختيار الموقع ليكون المركز الرئيسي لدورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب، المقرر إقامتها عام 2029. وتستضيف العاصمة الأوزبكية طشقند خلال عام 2026 سلسلة من البطولات الدولية، منها بطولة العالم للترياتلون في سمرقند (25-26 أبريل)، ودورة الألعاب الأولمبية السادسة والأربعين للشطرنج في سمرقند (15 - 28 سبتمبر)، وكأس العالم للسباحة في طشقند (8 - 10 أكتوبر). على صعيد متصل، أقام المجلس الأولمبي الآسيوي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأوزبكية، مساء اليوم حفل عشاء للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند. وجاءت أجواء الحفل مميزة في ظل حضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز التعاون المشترك بين مختلف قيادات الرياضة في القارة الصفراء.

ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 2.1%، بما يعادل 1.7 مليون طن، لتصل إلى إجمالي 81.07 مليون طن مقارنة بنحو 79.40 مليون طن في 2024، متقدمة على أستراليا واحتلالها المركز الثاني عالميًا بين أكبر المصدرين. وأظهر تقرير وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، حول مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، أن صادرات قطر سجلت في الربع الأخير من 2025 زيادة بنسبة 3% لتصل إلى 20.06 مليون طن، مقارنة بـ 19.48 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2024. آسيا الوجهة الأكبر للصادرات ظل الطلب الآسيوي على الغاز القطري مرتفعًا، حيث استحوذت خمس دول على 65.5% من إجمالي الصادرات (حوالي 53 مليون طن)، على رأسها الصين والهند وتايوان وكوريا الجنوبية وباكستان. وتصدرت الصين قائمة المستوردين بكمية قياسية بلغت 19.89 مليون طن، مسجلة زيادة 6% مقارنة بعام 2024. دولة أوروبية واحدة، إيطاليا، ظهرت ضمن قائمة أكبر عشرة مستوردين للغاز القطري، مما يعكس التوجه الآسيوي القوي للغاز الطبيعي المسال القطري في 2025.

شاركتسعادة الدكتورة هند بنتعبدالرحمنالمفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف،في جلسة حوارية،حولالمرأة في الصدارة: بناء الثقة وصياغة العلاقات الدولية عبر الحوار،ضمنفعالياتالمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2026،بمدينة دافوس السويسرية. وأشارتسعادةالمندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الجلسة،إلى أن النظام المتعدد الأطراف يواجه تحديات غير مسبوقة تتمثل في احتدام التنافس بين القوى الكبرى وتزايدتسييسالعمل المتعدد الأطراف، إضافة إلى تآكل الثقة بالمؤسسات الدولية، لا سيما في سياقات النزاعات والأزمات المديدة، ما أسهم في إحداث حالة من الشلل النسبي في قدرة النظام الدولي على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات الناشئة والمديدة. ولفتت سعادتها إلى إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الإصدار الثالث لمؤشر التعاون العالمي 2026، الذي يقيس مستوى التعاون الدولي عبر خمسة مجالات رئيسية تشمل التجارة ورأس المال، والابتكار والتكنولوجيا، والمناخ ورأس المال الطبيعي، والصحة والرفاه، والسلام والأمن، مشيرة إلى أن التقرير يؤكد أن مواجهة التحديات العالمية الكبرى لا يمكن أن تتم بجهود الدول منفردة، بل تستلزم تجديد المشاركة الدولية ووضع أطر تعاون مرنة ومحددة. وأضافتسعادتها،أن النزاعات الدولية لم تعد مجرد مواجهات عسكرية عارضة، بل أصبحت محركا رئيسيا لإعادة تشكيل النظامين السياسي والاقتصادي عالميا، بما ينعكس على النظم الاقتصادية والتنافس التكنولوجي والفضاء السيبراني وأمن الطاقة والغذاء، مؤكدة أن هذا الواقع يعكس مشهدا دوليا أكثر تعقيدا يتسم بتنافس متعدد الأبعاد وبخارطة تحالفات متغيرة. وأوضحت سعادتها، أنه رغم اقتراب عام 2030 الذي لم يتبق عليه سوى أربع سنوات، لا يزال التقدم الجماعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة متعثرا، ما يستدعي تعزيز نهج متعدد الأطراف يحسن التكامل بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام، بما يعزز الاتساق والتأثير الجماعي، وبخاصة لفائدة الفئات الأكثر ضعفا المتضررة من النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية. وأكدتسعادتها،أن الأمم المتحدة لا تزال تمتلك أدوات قوية وفعالة للحفاظ على التعاون الإقليمي والدولي وتعزيزه إذا ما جرى توظيفها بشكل استراتيجي وشامل، عبر الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية والوساطة، ودعم الحلول السياسية قبل تفاقم الأزمات، ومساندة عمليات بناء السلام، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتوسيع التنسيق مع المنظمات الإقليمية والمجتمع المدني. وأوضحت سعادتها، أنه حتى في سياق التشرذم والاستقطاب، يمكن للأمم المتحدة أن تضطلع بدور حاسم في إدامة المشاركة العالمية وإعادة تنشيطها من خلال ممارسة القيادة السياسية، وتقديم التعاون العملي، ودفع عجلة الإصلاح المؤسسي. وأضافت أنه من خلال الحوار الشامل، والعمل الموجه نحو تحقيق النتائج، والدبلوماسية الوقائية، والتواصل الفعال، والتجديد المستمر، يمكن للأمم المتحدة أن تساعد في سد الفجوات والحفاظ على تعاون إقليمي وعالمي بنّاء، في ظل بيئة دولية تتّسم بتزايد انعدام اليقين. واسترشادا بإيمان دولة قطر الراسخ بأهمية إقامة شراكة استراتيجية متينة مع الأمم المتحدة، أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تواصل اضطلاعها بدور فاعل في دعم الجهود الدولية الساعية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، والمساهمة في عمليات حفظ السلام، لافتة إلى أن الدوحة أضحت منصة دولية رائدة للحوار من خلال استضافة مؤتمرات واجتماعات وورش عمل مكرسة للوساطة وبناء السلام والتنمية وترسيخ ثقافة السلام. ونوهتسعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف،إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي يستلزم عملا مستداما ومنسقاعبر عدة مسارات مترابطة،لا سيما في ظل ما يشهده العالم من ضغوط على الثقة بالتعددية وتزايد في الترابط بين التحديات العالمية،مشددة على أهمية إصلاح الحوكمة العالمية واستعادة مصداقية المؤسسات الدولية عبر تحديث آليات صنع القرارولا سيما داخل مجلس الأمن، لجعلها أكثر تمثيلا وشمولا وإنصافا. وأضافت أن ذلك يتطلب تعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام المتعدد الأطراف، وإشراك البلدان النامية باعتبارها أطراف شراكة حقيقية في صياغة الأولويات والقرارات العالمية، لا مجرد أطراف معنية. كما أكدت سعادتها، ضرورة منح الأولوية للدبلوماسية الوقائية والوساطة باعتبارهما أداتين فعالتين من حيث الكلفة ومستدامتينسياسيا لتحقيق السلام، مع زيادة الاستثمار في نظم الإنذار المبكر وتحليل النزاعات والإجراءات الوقائية،مع الحفاظ على الدعم المستمر لجهود الوساطة على المستويين الإقليمي والمحلي،مؤكدة أن تعزيز الحلول السياسية التي تراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية لكل منطقة يُعد أمرا بالغ الأهمية لضمان الشرعية والاستقرار على المدى الطويل. وأشارت سعادتها، إلى أهمية تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل تغير المناخ والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي والمائي والهجرة والنزوح، معتبرة أن تحقيق تقدمملموس في هذه الملفات يمثل أساسا لاستعادة ثقة الجمهور في العمل المتعدد الأطراف،نظرا لتأثيرها المباشر والملموس على الحياة اليومية للأفراد ورفاههم على المدى الطويل. وشددت على أهمية التعزيز المنهجي لدور المرأة في الحوار والوساطة وبناء السلام،إذ تثبت التجارب المتراكمة أن المشاركة المجدية للمرأة تفضي إلى اتفاقات سلام أكثر استدامة، وقدر أكبر من التماسك الاجتماعي، وتعافٍ أسرع وأكثر شمولا بعد النزاعات، مؤكدة أن النهوض بالمساواة بين الجنسين في عمليات السلام يعد ضرورة استراتيجية. وأكدت سعادتها، أن تمكين المجتمع المدني والشباب يمثل ركيزة أساسية في استدامة السلام والتعاون،إذ إن دعم المبادرات العابرة للحدود في مجالات التعليم والتكنولوجيا وبناء السلام والتماسك الاجتماعي يساعد في مكافحة خطاب الكراهية والاستقطاب والتضليل، ويُعزّز في الوقت ذاته ثقافة الحوار والابتكار والمسؤولية المشتركة عبر الأجيال. وأوضحتسعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف،أن التعاون المتعدد الأطراف يظل ضرورة لا غنى عنها رغم التحديات التي تواجه النظام الدولي، مشيرة إلى أن قدرة الأمم المتحدة، عبر شراكتها الوثيقة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمعات، على التكيف وإعادة بناء الثقة والاستفادة من التجاربالإقليمية الناجحة، ستكون عاملا حاسمافي صياغة مستقبل الحوكمة العالمية والاستجابة الفاعلة للأزمات المشتركة وبناء عالم أكثر سلاما واستقرارا وصمودا.

أعلنت الشبكة القطرية للمعلومات الزلزالية أن زلزالاً بقوة 5.4 على مقياس ريختر وقع في إيران . وقالت الشبكة - على منصة إكس - إن الزلزال وقع اليوم الجمعة الساعة 2.18 صباحاً بتوقيت الدوحة . ووفق الشبكة، يقع الزلزال على بعد 267 كم شمال شرق مدينة الدوحة، و291 كم شمال شرق مدينة المنامة، و307 كم شمال غرب مدينة أبو ظبي، و580 كم جنوب شرق مدينة الكويت. ومن جانبها، أعلنت السلطات الإيرانية أن زلزالاً بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب عدة محافظات واقعة في جنوب شرقي إيران. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مركز رصد الزلازل الإيراني، بأن الزلزال وقع على بعد 47 كيلومترا من مدينة زهكلوت في محافظة كرمان، و65 كيلومترا و70 كيلومترا من مناطق في محافظتي سيستان وبلوشستان، وعلى عمق 28 كيلومترا تحت سطح الأرض. ومن جانبه قال مجيد محبي، مدير إدارة الأزمات في محافظتي سيستان وبلوشستان، إن الزلزال شعر به سكان مدنفنوج، قصرقند، ودلكان، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي أضرار.

وقع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، على وثيقة بشأن انضمام دولة قطر إلى مجلس السلام، وذلك خلال حفل التوقيع على ميثاق إنشاء المجلس الذي أقيم في مدينة دافوس السويسرية، بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء خارجية سبع دول عربية وإسلامية رحبوا بالدعوة التي وجهها فخامة الرئيس الأمريكي إلى قادة دولهم للانضمام إلى مجلس السلام، وأكدوا التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة المجلس بوصفه هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

قفز تصنيف دولة قطر في مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، مسجلا تقدما بواقع مركزين، بعد انتقاله من المرتبة الثانية والعشرين عالميا في تصنيف عام 2025 إلى المرتبة العشرين عالميا في تصنيف عام 2026، في مؤشر يعكس تحسنا ملحوظا في حضور الدولة وتأثيرها على الساحة الدولية. ويعتمد مؤشر القوة الناعمة في تصنيف الدول على حزمة واسعة من المعايير، من أبرزها الحضور العالمي والتأثير في قطاعات الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب الثقافة والتراث والإعلام والاتصالات والعلوم، فضلا عن مستوى تطبيق الحوكمة، وهو ما أسهم في تعزيز موقع قطر ضمن قائمة الدول الأكثر تأثيرا عالميا. وجرى الإعلان رسميا عن نتائج التقرير السنوي لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026 خلال اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو، وعدد من القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين. وفي تقرير سابق لمؤسسة براند فاينانس صدر في نهاية عام 2025، قالت إن الاقتصاد القطري شهد تطورا متسارعا مدفوعا بالنمو والابتكار وتنويع مصادر الدخل، حيث حافظ بنك قطر الوطني QNB على موقعه كأكثر العلامات التجارية قيمة في قطر للعام السادس على التوالي، فيما برزت قطر للطاقة كأسرع علامة قطرية نموا بزيادة 27 في المئة في قيمة علامتها التجارية. كما تصدرت QNB وأوريدُ والخطوط الجوية القطرية قائمة اقوى العلامات التجارية، بينما قادت الخطوط القطرية وقطر للطاقة جهود التميز في مجالات الاستدامة ومعايير ESG. وبحسب تحليل التقييم، بلغت القيمة الاجمالية لأكبر عشر علامات تجارية قطرية نحو 23.0 مليار دولار في عام 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9 في المئة، في انعكاس مباشر لمرونة الاقتصاد الوطني واعتماده على الابتكار. وواصل بنك قطر الوطني تصدره القائمة بقيمة علامة بلغت 9.4 مليار دولار بعد نمو نسبته 11 في المئة، مؤكدا مكانته كأقوى علامة مصرفية في الدولة.

توج المنتخب القطري بالميدالية الذهبية لمسابقة التراب للفرق مختلط وحقق رقما قياسيا آسيويا وعالميا جديدا اليوم في ختام بطولة آسيا للشوزن الدوحة 2026 التي أقيمت على مجمع ميادين لوسيل للرماية طيلة 11 يوما، وسط مشاركة 196 راميا ورامية يمثلون 17 دولة تنافسوا في مسابقتي السكيت والتراب لفئات فردي وزوجي الرجال والسيدات والشباب والشابات والفرق مختلط. وجاءت منافسات اليوم قوية ومثيرة وشهدت إقامة الجولات التأهيلية لمسابقة التراب للفرق مختلط تليها جولة النهائي، حيث تمكن المنتخب القطري المكون من الراميان محمد الرميحي وخلود الخلف من الفوز بالميدالية الذهبية بعد أن حلا بالمركز الأول إثر منافسات قوية مع رماة الكويت والصين تايبيه، وجمعا في رصيدهما 30 طبقا من 40 طبقا ليحققا رقما آسيويا وعالميا جديدا، وجاء المنتخب الكويتي المكون من الراميان طلال الرشيدي وسارة الحوال بالمركز الثاني برصيد 20 طبقا من 40 طبقا ليفوزا بالميدالية الفضية، ونال منتخب الصين تايبيه المكون من الرامي كاي بانج شان والرامية لين يو شين الميدالية البرونزية بعد أن حلا بالمركز الثالث لجولة النهائي برصيد 19 طبقا من 40 طبقا. وبهذه النتيجة، رفع المنتخب القطري رصيده في البطولة إلى 8 ميداليات ملونة بواقع 4 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية (6 ميداليات في الاسكيت وميداليتان في التراب). وفي مسابقة السكيت التي اختتمت الأسبوع الماضي توج بالميداليات الذهبية كل من: الرامي متعب المري وحقق رقما آسيويا وعالميا جديدا في مسابقة السكيت لفردي الشباب، أما الذهبية الثانية فقد تحققت في فئة الفرق رجال بواسطة الرماة راشد صالح العذبة ومحمد أحمد الكواري وعلي أحمد الإسحاق، وأخيرا فقد تحققت الذهبية الثالثة في مسابقة الفرق مختلط عن طريق الراميين راشد صالح العذبة وريم الشرشني. أما الميداليات الفضية الثلاث لقطر في مسابقة السكيت فقد تحققت في فئة الفرق للشباب بواسطة الرماة متعب المري وجاسم محمد اليافعي وعبدالرحمن أحمد الحرمي، وأيضا في فردي السيدات عن طريق الرامية ريم الشرشني، وأخيرا في فئة الفرق سيدات بواسطة الراميات ريم الشرشني وسارة محمد وهاجر محمد. وفي مسابقة التراب حقق المنتخب القطري المكون من الرماة سعيد أبو شارب ومحمد الرميحي وأنجيلو سكالزوني الميدالية الفضية في فئة الفرق رجال، واختتمت البطولة اليوم بفوز ثنائي قطر محمد الرميحي وخلود الخلف بالميدالية الذهبية للفرق مختلط. وفي ختام المنافسات، قام سعادة الشيخ خليفة بن خالد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني مدير قطاع الرياضة باللجنة الأولمبية القطرية، والسيد جاسم شاهين السليطي أمين السر العام للاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن خالد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالإنجاز البارز لمنتخب قطر للرماية في بطولة آسيا للشوزن (السكيت والتراب)، التي احتضنتها الدوحة على مدى 11 يوما بمجمع ميادين لوسيل للرماية واختتمت اليوم، منوها بتحقيق المنتخب القطري للعبة 8 ميداليات (4 ذهبيات و4 فضيات) في البطولة الآسيوية التي تنافس فيها 196 راميا ورامية من 17 دولة، على أمل تدعيم حصيلة التتويجات في دورة الألعاب الآسيوية (أسياد) ناغويا 2026، وهو الهدف المنشود. وحول حظوظ المنتخب في بطولة العالم للعبة المقررة في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل والتي ستشهد منح 36 بطاقة تأهيل أولمبية، أكد سعادته أن الاتحاد القطري للرماية قام بعمل كبير لدعم الرماة في جميع الفئات، والنتيجة كانت واضحة للجميع اليوم من خلال حصد الذهبية، قائلا نتطلع إلى استمرار هذه الإنجازات في أسياد ناغويا 2026، وفي بطولة العالم المقبلة بالدوحة وحصد بطاقات التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والاستعداد الجيد لدورة الألعاب الآسيوية التي ستستضيفها قطر عام 2030. بدوره، أعرب السيد جاسم السليطي، أمين سر العام للاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه رماة قطر في بطولة آسيا للشوزن، مؤكدا أن هذه التتويجات تمثل انطلاقة مثالية ومبشرة لموسم رياضي حافل بالنتائج الإيجابية. كما لفت إلى طي الاتحاد صفحة البطولة الآسيوية للتركيز على الاستحقاقات القادمة، إذ لا تتوقف الطموحات عند هذا الحد، بل يجري العمل بشكل متواصل لضمان استمرار وتيرة الانتصارات في كافة المحافل الدولية، كاشفا عن استعداد الاتحاد لتنظيم بطولة جائزة سمو الأمير الكبرى للشوزن، الشهر المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية بمشاركة واسعة تتجاوز 300 رام ورامية من مختلف دول العالم. من جهته، أعرب الرامي القطري محمد الرميحي، المتوج بالميدالية الذهبية في مسابقة التراب للفرق مختلط ببطولة آسيا للشوزن، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز القاري الجديد، مؤكدا أن التفوق القطري في هذه النسخة جاء نتيجة تكاتف الجهود والعمل الدؤوب. وأوضح أن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، وإنما كان ثمرة جهد كبير وتدريبات شاقة خاضها رماة قطر خلال الفترة الماضية، معتبرا أن المنافسات كانت قوية مع نخبة من أبطال القارة الآسيوية الذين يتمتعون بمستويات عالمية.

-آن الأوان لنفكر في كيفية إعادة هيكلة أمن المنطقة - مجلس السلام يمثل مسارًا مهمًا إلى الأمام في غزة - كل دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها - الأولوية الآن هي التأكد من استقرار غزة وسرعة انسحاب إسرائيل - مع كل هذه الاضطرابات التي تحيط بنا علينا أن نكون أكثر حكمة - نناصر الحلول السلمية ونؤمن دائماً بأن هناك مجالا للدبلوماسية -الطاقة محور أساسي لدعم الثورة التكنولوجية ومراكز البيانات البحثية -الدول المشاركة في مجلس السلام بحاجة للعمل لتعزيز الاستقرار -قطر تشارك في المجلس وتواصل دورها في دعم الاستقرار الإقليمي - أي تصعيد سوف تكون له تداعيات خطيرة في المنطقة - الملف النووي والأمن الإقليمي يحتاجان إلى مقاربات متعددة - الحلول الدبلوماسية الطريق الأمثل لحل الملف النووي - الحكومة السورية بحاجة إلى الدعم والمساندة - قطر تدعم الشرعية في اليمن وحق اليمنيين في تقرير مستقبلهم - استقرار اليمن يعني استقرار الخليج والمنطقة بأكملها - غزو العراق للكويت نقطة تحول للمنطقة بأكملها - التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية تحدٍّ قائم - الاقتصاد القطري يسجل نموًا مطردًا بنسبة 2.9% هذا العام - نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض التضخم إلى أقل من 1% -الطاقة قوة قطر والتنويع والتكنولوجيا مستقبلها -الطاقة محور أساسي لدعم الثورة التكنولوجية ومراكز البيانات البحثية - نعمل على إطلاق مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد القطري أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن العام الماضي شهد العديد من التطورات الإيجابية التي كانت آثارها على المنطقة أكبر من آثارها السلبية. وأشار معاليه إلى أنه كما هو الحال في سوريا أصبح هناك رئيس، وفي لبنان حيث تشكلت حكومة جديدة، كما أن حرب غزة قد توقفت تقريبًا، رغم أنه وللأسف لا يزال القتل مستمرًا، إلا أن الوضع الحالي يبقى أفضل مما كان عليه في السابق. وأوضح معاليه، خلال جلسة حوارية عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أدارها سعادة السيد بورغ بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن ذلك لا يعني بالضرورة أن المنطقة قد وصلت إلى مرحلة الاستقرار، إذ لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بالأوضاع الراهنة. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: ما يقلقني حقاً هو التوتر المتصاعد في هذه المنطقة، سواء ما جرى في حرب غزة وإيران وغيرها من الجبهات في المنطقة، والتي يمكنها أن تنفجر في أي لحظة إذا لم نقم بالتعامل معها والتفكير بتأنٍ حول كيف يمكن أن ننظر بهيكلية أمن المنطقة، وأن نتحد كمنطقة ونبدأ بإعادة بناء الثقة ما بين بعضنا البعض. وتابع: كل دولة في منطقتنا تحتاج إلى أن تحمي نفسها وهي لها الحق في الدفاع عن نفسها، وهم لن يصلوا إلى هذه النتيجة إلا إذا تعرضوا للتهديد، فهنالك دائمًا ما يدفع هذا الإحساس بعدم الأمن، وبالتالي قد آن الأوان لهذه المنطقة لأن تجتمع ولأن تفكر بكيفية إعادة هيكلة أمنها، وعلى الأقل أن نضمن بأننا لا نشكل تهديداً على بعضنا البعض. -مجلس السلام في غزة وعن الوضع في غزة وموقف دولة قطر من مجلس السلام، أوضح معاليه أن الوصول إلى وقف إطلاق النار بحد ذاته كان إنجازًا كبيرًا لجهود دولة قطر ومصر والولايات المتحدة على حد سواء. وأضاف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ما مروا به خلال هذه المرحلة قد وفر لهم العديد من الدروس المهمة، مؤكدًا أن مجلس السلام يمثل مسارًا مهمًا، وأن الرئيس ترامب كان قد اقترح هذا الطريق إلى الأمام. وأشار معاليه إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من الصفقة لا يعني أن الأمر قد انتهى، فهناك الكثير من العمل الذي لا يزال بانتظارهم. وأكد أن جميع الدول المشاركة في مجلس السلام بحاجة للعمل الجاد لضمان أن يكون هذا المجلس فعالًا ويحقق هدفه في تعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن قطر تشارك فيه وتلتزم بدورها بالمساهمة في الأمن والسلام في المنطقة. وتابع معاليه بأن هناك العديد من التحديات المتعلقة بمرحلة التطبيق، إلا أن الخيارات محدودة، مشددًا على أن الأولوية الآن هي التأكد من استقرار غزة، وسرعة انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين السكان من استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا هو محور التركيز الأساسي لمجلس السلام. ولفت معاليه، تعليقًا على أن أكثر من نصف غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، إلى أن هناك اتفاقًا كان قد حدد الخط الأصفر في المرحلة الأولى من الانسحاب، ولسوء الحظ لم يتم احترامه، حيث تجاوزت القوات الإسرائيلية ما تم تحديده بأكثر من 50%. وقد أدى ذلك إلى خلق العديد من نقاط التوتر التي تؤدي بين الحين والآخر إلى إطلاق نار يسفر عن قتل الأبرياء. وأضاف معاليه أن هذه الأحداث تحدث يوميًا، والقتل لا يزال مستمرًا. ورغم وجود وقف إطلاق نار، إلا أنه ليس وقف إطلاق نار كاملًا حيث يسود الهدوء، فنحن لا نزال نواجه هذه التحديات. ومن المهم التأكد من أن القوات الإسرائيلية ستلتزم بالانسحاب كما هو محدد، من أجل نزع فتيل نقاط التوتر ودرء أي تصعيد إضافي. وحول الوضع الإنساني في قطاع غزة قال معاليه: إذا ما قارنا الوضع الحالي بالعام الماضي هو أفضل بكثير، ولكن هنالك حاجة كبيرة للكثير من التدخلات ومن المساعدات الإنسانية التي لم يسمح لها بالدخول بسبب طبيعتها ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من القيود، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هنالك ولوج غير مقيد للدخول الإنساني فالناس لا يزالون يعانون وهم بحاجة إلى الكثير من المساعدة، لكننا نعمل سوياً وعن قرب مع زملائنا في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتركيا من أجل التأكد بأن هنالك آلية تدعم حكومة التكنوقراط التي يتم إنشاؤها من أجل غزة لتمكينهم من أجل مساعدة الناس وخلق حياة أفضل. -التصعيد في إيران وحول التطورات في إيران قال معاليه: لا يمكنني أن أتوقع سيناريوهات حول الدول، المنطقة تعيش الكثير من التوتر، وبكل تأكيد لا يمكننا أن نقصي ما يجري في إيران من هذه التوترات في المنطقة. وأنا أؤمن بأنه ومع كل هذه الاضطرابات التي تحيط بنا علينا أن نكون أكثر حكمة، وهنالك الكثير من الطرق لإيجاد حلول للتعامل مع المشكلات والقضايا والتي توفرنا بالضمانات الأمنية التي تصل بنا وبالإيرانيين إلى الازدهار في المستقبل، هذا ما نركز عليه الآن. وتابع معاليه: نحن نؤمن دائماً بأن هنالك مجالا ومساحة للدبلوماسية، وهذه هي مقاربتنا في دولة قطر، وسوف نناصر دائماً الحلول السلمية. نحن بحاجة لأن نفهم أن أي تصعيد سوف تكون له تداعيات، وقد تمت تجربة هذا في العراق قبل 20 عاماً ولم ينجح، حتى اللحظة العراق والمنطقة لا تزال تدفع ثمن ما جرى. -الحوار مع واشنطن وأشار معاليه إلى أن الحوار مستمر مع الإدارة الأمريكية، مع التأكيد على انخراط الأخيرة بشكل إيجابي في جهود إيجاد حلول دبلوماسية. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس ترامب لعب دورًا مهمًا في تسهيل صفقة غزة ووصولها إلى نهايتها، مشيرًا إلى أن الملف الإيراني، بما في ذلك الملف النووي والأمن الإقليمي، يحتاج إلى مقاربات متعددة، وينبغي مناقشته داخل المنطقة نفسها. وأكد معاليه أن دولة قطر تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى لتجنب أي تصعيد عسكري في المنطقة، مشيرًا إلى أن موقفها يتمثل في تقديم نصيحة صادقة حول ما يجري. وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الطريق الأمثل يتمثل في الحلول الدبلوماسية للملف النووي، بعيدًا عن أي سباق نووي قد يهدد استقرار المنطقة. وأكد أن الفرصة الحالية مناسبة للعمل على توحيد الفهم حول المظالم والمخاوف المتبادلة، بما يضمن شعور الأطراف في المنطقة بالأمان والحماية. -مستقبل سوريا وردًا على سؤال حول الوضع في سوريا وإمكانية توحيد البلاد، بيّن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن سوريا مرت بخمسة عشر عامًا صعبة من الصراع، وهي فترة ستترك تداعياتها دائمًا. وأكد أن الانتقال إلى دولة ما بعد الحرب الأهلية والبدء بإعادة بناء المؤسسات والدولة والنظام ليس بالأمر السهل، بل هو عمل بالغ الصعوبة ويتطلب جهدًا كبيرًا. وأشار معاليه إلى أن الحكومة السورية بحاجة إلى الدعم، وهي تطلبه بالفعل، ومن هذا المنطلق يسعى الجميع إلى مساعدتها من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. وأضاف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه ستكون هناك تحديات كثيرة في المرحلة المقبلة، وهذا أمر معروف، إلا أن جمال سوريا يكمن في تنوعها، وفي نسيجها الاجتماعي الذي كان قائمًا منذ قرون. وأوضح رئيس الوزراء أن جميع السوريين يتطلعون إلى رؤية سوريا مستقرة، وأن يُعامل الناس فيها على قدم المساواة، مع ضمان حقوقهم، وهو حق مشروع لهم. وأكد أنه رغم وجود بعض مظاهر التقدم، إلا أن التحديات لا تزال كثيرة على طول الطريق، مما يستوجب التأكد من تقديم الدعم والمساعدة المناسبة في هذه المرحلة. -العراق أما عن سؤال: لماذا العراق، وهو بلد قادر على إنتاج ملايين براميل النفط يوميًا، لا يزال فقيرًا بحاجة إلى المساعدة؟ أجاب معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن: أن العراق بلد غني، لكن الوضع الموجود اليوم هو نتيجة عمل عسكري، وهذه هي تداعيات العمل العسكري على المنطقة بشكل أساسي. وإذا نظرنا إلى التاريخ، نجد أن هناك نقطة تحوّل في منطقتنا مع جيلي عندما كبرنا، وتحديدًا خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، ثم الغزو العراقي للكويت. وتابع معاليه: وكما هو حال معظم الأحداث التي تتراكم في منطقتنا، فإننا نؤمن بأن لحظة التحول الحقيقية بالنسبة لنا في هذه المنطقة كانت غزو العراق للكويت. فقد شكّلت تلك اللحظة نقطة تحول للمنطقة بأكملها، وأدخلتها في مسار من الاضطرابات، وللأسف لم نتمكن حتى الآن من إنقاذها من تبعات ذلك المسار. -دعم الشرعية في اليمن وفيما يخص الوضع في اليمن، أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن سياسة دولة قطر كانت واضحة منذ البداية تجاه اليمن، حيث تدعم الشرعية في اليمن، وتدعم حق اليمنيين في تقرير مستقبلهم. مبرزا معاليه إيمانه بأن ما تم إنجازه قبل بضع سنوات في إطار الحوار الوطني كان نموذجًا جيدًا لليمن، وقد استثمر فيه الجميع، إلا أنه وللأسف لم يتم تنفيذه، ما أفضى إلى وضعٍ ظنت فيه بعض المجموعات أن الانفصال هو الحل، بينما لم تشاركها مجموعات أخرى الرأي ذاته. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن القرار في نهاية المطاف هو قرار الشعب اليمني، إلا أن سياسة دولة قطر تقوم على دعم الشرعية، والرغبة في رؤية اليمن موحدًا أو أن يبقى موحدًا، مع التأكيد على ضرورة تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي وافق عليها جميع اليمنيين، وبما يرضي ويلبي احتياجات الشعب اليمني. وأضاف أن سياسة قطر تنطلق من مبدأ عدم إقصاء أي طرف في المجتمع، سواء للحوثيين أو غيرهم، فجميعهم جزء من النسيج الاجتماعي اليمني، وهم بحاجة إلى إيجاد حل يضمن العيش المشترك. وهنا، شدد معاليه على العودة إلى مخرجات الحوار الوطني التي عالجت معظم مخاوف مختلف المجموعات في اليمن، معتبرًا أن ذلك يشكل أساسًا لاستقرار اليمن ومستقبله، حيث يؤدي الجميع دوره بشكل بنّاء. وأكد أن استقرار اليمن يعني استقرار الخليج والمنطقة بأكملها. -نمو الاقتصاد القطري وخلال الحوار، جرى التطرق إلى مؤشرات النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث لُوحظ أن معدلات النمو جاءت مفاجئة في ظل الحديث عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، مما يعكس حيوية الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود، إلى جانب تنامي حركة التجارة. كما أُشير إلى أن الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحديثة يشكل أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، وهو ما قاد النقاش إلى مسألة قدرة قطر على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية الجديدة، وكيفية شق طريقها في هذا السياق. وفي هذا الإطار، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن التكيف يحدث في نهاية المطاف، إلا أن المسألة الراهنة لا تتعلق بالتكيف بحد ذاته، بل بآثار الاضطرابات الجيوسياسية التي لم تنعكس بعد بشكل كامل على المؤشرات الاقتصادية الحالية. ولفت معاليه إلى أن أي تعقيدات جيوسياسية عالمية ستكون لها تداعيات واضحة، ربما ليس على المدى القريب، ولكن خلال عام أو أكثر. وخلال الحديث عن محركات النمو، أشار معالي رئيس الوزراء إلى أن هناك نموًا كبيرًا في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يسهم في دفع النمو العالمي، إلا أن قراءة هذه المؤشرات يجب أن تكون شاملة لمختلف القطاعات، في ظل تأثر بعض المجالات بالأوضاع الجيوسياسية. كما أكد أن دولة قطر تدرك واقع اقتصادها جيدًا، مستندة إلى التجارب والمراحل المختلفة التي مرت بها. وفي هذا السياق، جرى استعراض موقع قطر التنافسي، ومجالات تميزها، ومصادر النمو الاقتصادي المتوقعة في الأعوام القادمة، لا في ظل ما شهدته الدوحة من تنمية واستثمارات متسارعة خلال السنوات الماضية. وأوضح معاليه أن الاقتصاد القطري يشهد نموًا مطردًا عامًا بعد عام، حيث بلغ معدل النمو نحو 2.9% خلال العام الجاري، مع توقعات بتسارعه نتيجة التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأشار إلى أن هذا التوسع يفرض تحديات إضافية على جهود تنويع الاقتصاد، إلا أن ذلك يُعد جزءًا من الواقع الاقتصادي القائم. كما أُبرز خلال الحوار أن دولة قطر تتمتع بموقع فريد فيما يتعلق بالطاقة وإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والتي ستظل عنصرًا أساسيًا في دعم الثورة المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، نظرًا لما تتطلبه هذه القطاعات من طاقة للحوسبة وتشغيل مراكز البيانات والمراكز البحثية، الأمر الذي يضع قطر في قلب هذا التحول العالمي. وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، أُشير إلى أن الأجندة الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح، حيث بات أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير معتمد على قطاع الطاقة، مع العمل على زيادة هذه النسبة مستقبلًا. كما تم التطرق إلى النمو المتزايد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب مؤشرات إيجابية أخرى، من بينها انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1%، وإدارة هذا النمو بصورة متوازنة ومستدامة. واختتم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن حديثه بالتأكيد على أن الطاقة تمثل مصدر قوة رئيسيًا لدولة قطر، إلى جانب كون التنويع هدفًا استراتيجيًا، والتكنولوجيا ركيزة أساسية للمستقبل. وأوضح أن الجمع بين هذه العناصر يضع دولة قطر على مسار واعد في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن قطر، التي عُرفت بتأسيس علامات تجارية عالمية بارزة مثل الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الوطني، تواصل العمل على تعزيز حضورها الاقتصادي عالميًا، حيث تمتلك أو استثمرت أو أسست نحو 44 علامة تجارية دولية، مع التطلع إلى مضاعفة هذا العدد والإعلان عن مبادرات جديدة خلال الفترة المقبلة.

- شراكة قطرية إيطالية وسويسرية باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار - رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية سنويًا - الاتفاقية تمثل أكبر استثمار بنيوي غير نفطي في ليبيا منذ 2011 شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، وسعادة السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة في مصراتة، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة، بين المنطقة الحرة في مصراتة وشركات قطرية وإيطالية وسويسرية. حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من البلدين. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن التوقيع على الاتفاقية يعكس العلاقات الوثيقة والمتنامية بين قطر وليبيا في كل المجالات، مشيراً إلى حرص البلدين الدائم على استكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وأكد الدبيبة على حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي، أن المشروع يُعد من أكبر مشاريع البنية التحتية البحرية في تاريخ ليبيا، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، في مقدمتها شركة MSC أكبر شركة شحن في العالم، لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى نحو 4 ملايين حاوية سنويًا. وأوضح الدبيبة أن المشروع يقوم على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير والتشغيل وفق ترتيبات واضحة، بما يضمن التنفيذ دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، ويعكس توجه الحكومة نحو إدخال التمويل الخارجي المنتج، وتحديث البنية التحتية، وتحويل أصول الدولة إلى منصات ذات عائد مستدام. -إيرادات توقيع الشراكة أشار الدبيبة أنه من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تشغيلية تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، ويوفر 8,400 فرصة عمل مباشرة ونحو 60 ألف فرصة غير مباشرة، كما يعزز موقع ليبيا في قلب المنافسة اللوجستية بغرب المتوسط، ويدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية والتجارة الإقليمية. وأوضحت وكالة الأنباء الليبية أن هذه الاتفاقية تمثل أكبر استثمار بنيوي غير نفطي في ليبيا منذ عام 2011، وتشكل نقطة تحول في مسار إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز اندماج البلاد في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. توفر شبكة شحن عالمية تمتد إلى أكثر من 500 ميناء، وخبرة تشغيلية في إدارة أكبر محطات الحاويات في أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين، ما يضمن استقطاب خطوط ملاحية رئيسية وأحجام شحن مستقرة، كما ستضخ Maha Capital Partners استثمارات طويلة الأجل وخبرة مؤسسية في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في الأسواق الناشئة، مع التركيز على الحوكمة والاستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي. وكانت قد أعلنت المنطقة الحرة مصراتة عن استمرار نشاط 62 شركة حتى عام 2025، حيث تضم المنطقة 28 شركة استثمار أجنبي تمثل 17 دولة، إلى جانب 17 شركة صناعية و20 شركة تجارية، فضلًا عن 19 شركة خدمية و6 شركات مزودة للخدمات، إضافة إلى 16 شركة تعمل بين شركات نفطية وأخرى تقدم خدمات لوجستية متخصصة لمشروعات النفط والغاز. وأكدت المنطقة الحرة بمصراتة اعتمادها كقاعدة لوجستية إستراتيجية لقطاع النفط والغاز، مستندة إلى بيئة استثمارية متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة من ساحات تخزين ومستودعات مجهزة، إلى جانب حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية المشروعات. من جهة أخرى، قالت صحيفة لاريبوبليكا أن أنطونيو تاياني أكد أن هذا المشروع يُعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لبلد يعتمد نحو 40% من ناتجه المحلي الإجمالي على الصادرات». فيما قال رئيس مجموعة MSC، دييغو أبونتي، «مشروع مهم لديه القدرة على أن يصبح مركزًا استراتيجيًا يربط بين أوروبا والبحر المتوسط وأفريقيا، ويولّد فوائد متبادلة ومتزايدة في التبادلات التجارية، مع دور محوري لإيطاليا». وأضاف: «بالنسبة لمجموعتنا، يُعد هذا التزامًا واستثمارًا طويل الأمد ننفذه بالشراكة مع شركة الماها القطرية وليبيا».

رحّبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وعدّته خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، كما أثنت في هذا السياق على الجهود الفعّالة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أسهمت في التوصل للاتفاق. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان امس، أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلّب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. وجدّدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار. وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري، في أعقاب معارك محتدمة على جانبي نهر الفرات خلال اليومين الأخيرين. ويتضمن الاتفاق مع قسد وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار على كل الجبهات ونقاط التماس. وينص الاتفاق المعلن على دمج قوات سوريا الديمقراطية في صفوف الجيش، وتسليم الأكراد إدارة دير الزور والرقة «فورا» إلى السلطات السورية، فضلا عن تولّي الحكومة السورية مسؤولية ملف سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم. وكان الشرع استقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك. وقال الشرع في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء إن «كل الملفات العالقة مع قسد سيتم حلها»، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة ستدخل إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية الثلاث. وصرح الرئيس السوري بأنه كان على موعد مع قائد قوات قسد مظلوم عبدي، أمس، لكنه «تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس الشرع أكد خلال اجتماع بالمبعوث الأمريكي على «وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب». وجاءت هذه التطورات، في الوقت الذي تحرز فيه القوات الحكومية تقدما بمواجهة القوات الكردية التي تنسحب تباعا من مدن ومنشآت إستراتيجية.

حلّت دولة قطر في المركز الثالث ضمن أكثر الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وفق مؤشر الجريمة لعام 2026 الصادر عن منصة نومبيو، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مؤشرات الأمن وجودة الحياة وتكلفة المعيشة. وبحسب التقرير العالمي، جاءت قطر ضمن الدول الأقل في معدلات الجريمة، حيث سجلت مستوى جريمة منخفضا جداً بلغ 9.75 نقاط، مع مستويات منخفضة جداً لجميع مؤشرات القلق المرتبطة بالسرقة والاعتداءات والجرائم العنيفة، والتي تشمل نسبة القلق من التعرض للسرقة أو وسرقة السيارات أو التعرض لهجوم جسدي. كما جاءت السلامة أثناء المشي منفردا خلال النهار أو اثناء الليل ضمن فئة مرتفع جدا من حيث مستويات الأمان. وأكد التقرير، الذي استند إلى أراء 406 مشاركين خلال السنوات الخمس الماضية، أن قطر في المركز الثالث عالميا في ترتيب الدول الأقل من حيث معدلات الجريمة عالميًا، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الأمنية والاستقرار المجتمعي الذي تشهده الدولة. وفي مؤشر جودة الحياة لعام 2026، حلت قطر في المركز الثاني عربياً بعد سلطنة عمان، والمركز الثامن عشر عالمياً، وهو مؤشر يقيس عدة عناصر من بينها معدل الجريمة، والكثافة السكانية، والازدحام المروري، وتكلفة المعيشة، ومستويات الأمان، بما يعزز مكانة قطر كإحدى أفضل الدول للعيش من حيث الأمن وجودة الحياة.

نشر موقع «TORONTO STAR» تقريرا بيَّن فيه الأهداف الرئيسية التي تقود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقطر انطلاقا من يوم أمس، مؤكدا على أن تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالمستوى التجاري والاستثماري بين كل من الدوحة وأوتاوا يأتي على رأس قائمة الأهداف المسطرة خلال هذه الزيارة، لاسيما مع التوجه الحكومي الواضح نحو تحقيق ذلك وتوفير كل الإمكانيات المساعدة لدعم العمل المشترك بين قطر وكندا، في مجموعة كبيرة من القطاعات التي يستحوذ فيها البلدان على مقومات أكثر من هائلة. -أبرز القطاعات وبيَّن التقرير أبرز القطاعات التي قد تشكل محور التعاون الاستثماري بين قطر وكندا خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى الدفاع والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن كارني سيلتقي خلال هذه الزيادة العديد من المستثمرين القطريين، من أجل تقريبهم أكثر من الفرص التي تطرحها الأسواق الكندية، ومن ضمنهم ممثلون عن صندوق قطر السيادي، الذي يعد الذراع الاستثمارية الرئيسية للدوحة، والمسؤول الأول عن إدارة المشروعات القطرية الخارجية، والتي ترمي من خلالها البلاد إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتها لعام 2030. وأضاف التقرير أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الوزراء الكندي إلى تحقيقها لن تقتصر فقط على الجانب القطري، بل ستتعداه إلى نظيره الكندي الذي سيبحث بدوره عن اقتناص أفضل الفرص التي تطرحها الدوحة، واستغلالها بالصورة اللازمة، من أجل الاستفادة من الخصائص التي تنفرد بها الأسواق في قطر، وأولها القوة الشرائية الكبيرة مقارنة بباقي دول العالم، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، ومن ضمنها التملك الكامل، متوقعا بأن تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات الثنائية بين أصحاب المال في كلا البلدين، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد في قطر وكندا.