اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.

■أطلقنا مسمى سمو الأمير على مستشفى الكرينتينا الحكومي تقديراً لجهوده ■قطر تبادر بدون طلب لدعم لبنان سياسياً ودبلوماسياً وإغاثياً ومعنوياً ■رئيس الحكومة سيفتتح مختبر الابتكار الذي أسسته في لبنان قريباً ■ قطر قدمت للبنان الخطة العملية لكيفية تشغيل مختبر الابتكار الحكومي ■نتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتدريب الكوادر اللبنانية في الوظائف العامة ■إسرائيل مستمرة في عدوانها ونضع انتهاكاتها لسيادة لبنان برسم المجتمع الدولي ■قطر نجحت بشكل مبهر في هيكلة الخدمات عبر مختبر الابتكار في ديوان الخدمة ■لا أحد يمكنه تجاوز الأطر الدستورية في المفاوضات مع إسرائيل ■توجد رغبة جدية لبنانية سورية لفتح صفحة جديدة من العلاقات السيادية ■نستند في المفاوضات إلى قوة الدعم العربي والخليجي والوحدة بين اللبنانيين ■المشاريع المطروحة للاستثمارات القطرية في لبنان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار ■نقتبس التجربة القطرية في ديوان الخدمة بإعادة هيكلية الخدمات بنجاح ■حكومتنا ورثت تركة ثقيلة من ملفات الفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الإدارة ■الرئيس سلام يجري اتصالات لبلورة الصيغة المناسبة والبديل الأفضل لليونيفيل ■لا يمكن استعادة ثقة المستثمرين بدون إصلاح القطاع المصرفي وتعافيه ■نعيد تكوين قطاعات إدارات الدولة على أسس حديثة وليس إعادة ترميمها ■ الشغور في الإدارات فرصة ذهبية يعفينا من إنهاء خدمات آلاف الموظفين ■التحول الرقمي يطور الإدارة في مؤسسات الدولة ويكافح الفساد ■نعمل حالياً على مشروع البنية التحتية للتحول الرقمي رقمنة الخدمات ■ نسعى إلى المداورة في الوظائف العليا بحيث لا تكون حكرا على طائفة واحدة ■ 2500 خدمة تقدمها إدارات الدولة اللبنانية 70 % ما زالت تعمل ورقياً ■الدول الكبيرة تعجز عن تحمل التحديات والملفات العالقة التي ورثناها ■إعادة الودائع في رأس أولويات الحكومة ولا تراجع عنها ■الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يفتح لنا الأبواب لجذب الاستثمارات والمساعدات ■قطر دعمت الجيش اللبناني وحافظت على تماسكه وقدراته في أصعب الظرو التحديات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان تحجب خلفها ملفات بالغة الأهمية في مجالات البنى التحتية والخدمات العامة وإدارات مؤسسات الدولة التي تراكم فيها الإهمال ولم يتم تحديثها منذ أكثر من نصف قرن، مما يجعل التعامل معها يتطلب جهودا جبارة وكفاءات عالية وربما استثنائية ولعل الحكومة اللبنانية نجحت في اختيار شخصية مميزة وقادرة على وضع الخطط اللازمة لتلك الملفات هو الدكتور فادي مكي وزير الدولة للتنمية الإدارية، الذي يعتبر أحد رواد الاقتصاد السلوكي وتطبيق نظرية النادج (Nudge) على السياسات العامة في الشرق الأوسط. مدير وحدة العلوم السلوكية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتم اختياره في عام 2021 من قبل منتدى الاقتصاد العالمي ضمن 50 شخصية عالمية أكثر تأثيراً في مجال إدارة التغيير. في حواره مع الشرق تحدث بصراحة وكشف الكثير عن تراكم الإهمال في الإدارات العامة للدولة اللبنانية وخططه الطموحة للنهوض بها لمواكبة العصر الرقمي مقتدياً بالتجربة القطرية في إعادة هيكلة الخدمات، كاشفاً عن تعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتدريب كوادر الموظفين، معلنا أن قطر ساهمت بتزويد لبنان بالخطة التشغيلية لمختبر الابتكار الذي أسس في وزارة التنمية الإدارية وسيتم افتتاحه قريبا من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. يتحدث الوزير مكي عن قطر بكثير من الحب خصوصاً وأنه عمل في الدوحة وعاش فيها فترة طويلة، ويقول ان قطر سباقة بدعم لبنان وتقديم المساعدات في مختلف المجالات، مشيرا الى أن قطر لا تحتاج الى تقديم طلب مساعدة من لبنان، لأنها تبادر قبل الطلب وتساهم سواء في الوساطة السياسية والدبلوماسية أو من خلال تقديم المساعدات الاغاثية للشعب اللبناني ودعم الجيش والحفاظ على تماسكه وقدرته في أداء مهامه في أصعب الظروف. كاشفا ان المشاريع المطروحة للاستثمارات القطرية في لبنان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار. ويؤمن الوزير مكي أن قوة لبنان عودته الى العمق العربي وفي وحدته الوطنية التي يمكن استخدامها في طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا ان الرهان على المجتمع الدولي والدول الشقيقة لردع إسرائيل وكبح جماح عدوانها المستمر على سيادة لبنان برا وجوا وبحرا. ويعترف الدكتور مكي ان الحكومة اللبنانية ورثت تركة ثقيلة من ملفات الفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الإدارة، وهي تركة تعجز عن تحملها الدول الكبيرة، لكن الحكومة تحولت الى ورشة عمل مستمرة لوضع خطط الإصلاحات والاولويات في الملفات وعلى رأسها إعادة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي الذي يشكل تعافيه بوابة لاستعادة ثقة الدول والمستثمرين. أما التحدي الكبير فيكمن بإصلاح الإدارة العامة والتي لم يتم تحديثها من 65 عاما، كاشفا ان نسبة الشغور في إدارات مؤسسات الدولة بلغت 75%، معتبرا ان ذلك بمثابة فرصة ذهبية حيث سيتمكن من التطوير بدون إنهاء خدمات الاف الموظفين، وسيتم ملء الشواغر وفقا للمسميات الجديدة للوظائف التي يتطلبها العصر الرقمي، مؤكدا أن استكمال خطط التحول الرقمي في لبنان يقضي على الفساد. وفي الحوار الذي أجرته الشرق مع الدكتور مكي الكثير من التفاصيل والمعلومات التي يكشف عنها لأول مرة. وهنا نص الحوار: • الانتهاكات الإسرائيلية ◄ من الطبيعي ان يحضر السؤال عن الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، متى يتوقف التصعيد وينفذ وقف اطلاق النار؟ لبنان قام بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف النار ولم تطلق طلقة واحدة من لبنان فيما إسرائيل مستمرة في عدوانها بدون رادع ويكاد لا يمر يوم واحد بدون عدوان إسرائيلي حيث سجلت قوات اليونيفيل في تقاريرها مئات الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. ونضع هذه الانتهاكات برسم المجتمع الدولي ونحن نستخدم كامل الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل. • الرهان على المجتمع الدولي ◄ الرهان على المجتمع خذل الجميع، فهل يمكن ان ينجح لبنان بوقف العدوان من خلال المجتمع الدولي؟ لا يمكننا في لبنان وقف الرهان على المجتمع الدولي على ان يقترن ذلك مع الوحدة الداخلية باعتبار ان وحدة الموقف بين اللبنانيين عنصر قوة بالغة الأهمية. وهذا ما نسعى اليه وقد تمت الإشارة له في خطاب القسم وفي البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الأطراف واقر في مجلس النواب من خلال الثقة التي منحت للحكومة. • القوة الدبلوماسية ◄ يؤخذ على الحكومة اللبنانية انها لم تستخدم القوة الدبلوماسية بشكل كامل حيث نشاهد الوفود الأجنبية تحضر الى لبنان لتملي شروطها ومطالبها فيما لبنان ليس لديه خطة دبلوماسية؟ نحن نستعيد موقعنا سواء بالمحيط العربي بعد فترة من الجمود وعدم التناغم. لكن الان تمكننا من استعادة التواصل والتكامل بين لبنان وعمقه العربي وهذا يعود الى قيادة لبنان بدءا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء الذين عملوا على ترسيخ العلاقات واواصر الاخوة مع الدول الشقيقة وخصوصا العلاقات مع دول الخليج. ونحن نسعى الى الاستفادة من عمق العلاقات العربية وخصوصا الخليجية الى تحصين لبنان وحمايته بوجه التغول الإسرائيلي. • الموقف العربي حصانة وضمانة ◄ هل تعتقد ان الحضن العربي قادر على لجم العدوان الإسرائيلي ؟ لدينا قناعة راسخة ان الموقف العربي يمثل ضمانة وحصانة تكبح جماح العدوان الإسرائيلي. وكما تلاحظون قطر لم تغب يوما عن لبنان فالوفود القطرية مستمرة بزيارة بيروت وكذلك السعودية والتي حرصت على الحضور الكثيف في مؤتمر الاستثمار في بيروت وكذلك الوفود الكويتية الى جانب عودة تنشيط العلاقات الدبلوماسية مع الامارات حيث تم تعيين سفير وأيضا لا ننسى البحرين وسلطنة عمان التي زارها رئيس الجمهورية زيارة دولة. • صفحة جديدة مع سوريا ◄ اين وصلت العلاقات اللبنانية السورية ؟ العلاقات متطورة باستمرار وهي على افضل ما يرام حيث الزيارات لم تنقطع بين البلدين وعلى اعلى المستويات وكان اخرها اللقاء بين الرئيس السوري احمد الشرع ورئيس الحكومة نواف سلام على هامش منتدى الدوحة. وكان اللقاء مثمرا ومفيدا للبلدين. وتوجد رغبة لدى البلدين لفتح صفحة جديدة من العلاقات ضمن الأطر السيادية ومعالجة الملفات العالقة. • لا تنازلات في المفاوضات ◄ هل يتعرض لبنان الى ضغوط للتنازل عن حقوقه والقبول بالشروط الإسرائيلية ؟ مهما كانت الضغوط. الدستور اللبناني واضح وخطاب القسم واضح والبيان الوزاري حدد جميعها تحدد الأطر التي يقوم عليها التفاوض ولا احد يمكنه تجاوز هذه الأطر. ونحن مازلنا في بداية المفاوضات والمؤشرات تؤكد ان لا تنازل عن الأطر المحددة. كما ان المفاوضات لن تتحول الى اتفاقات إبراهيمية او تطبيع. ونحن نلتزم بالسقف الذي حددته مبادرة السلام العربية في بيروت عام 2002 التي حددت الأرض مقابل السلام. • قوة الموقف في الوحدة الوطنية ◄ ما الاوراق التي يستخدمها لبنان على طاولة المفاوضات مع اسرائيل ؟ نحن دولة صغيرة وخيارنا التمسك بالمرجعيات الدولية والقرارات الدولية التي تشكل اطارا يحمي حقوق لبنان امام المجتمع الدولي. وكذلك نستخدم العلاقات الودية التي تربط لبنان مع الدول العربية والخليجية التي تمثل عمقنا العربي وتبقى وحدتنا الداخلية الورقة الاهم التي يستخدمها لبنان في التفاوض مع طرف متغول يستسهل انتهاك سيادة لبنان. نحن امام مرحلة معقدة تتطلب وحدة وطنية لاجتيازها بسلام. • البديل لقوات الونيفيل ◄ ما خططكم البديلة لملء الفراغ بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل الدولية في الجنوب ؟ حاليا يقوم الرئيس نواف سلام باجراء اتصالات مع عدد من الجهات المعنية لبلورة الصيغة المناسبة والبديل الافضل وهناك عدة طروحات منها قوات مراقبة وافكار وكلها تندرج تحت مظلة اممية او دولية. ومهما كانت الصيغة يبقى الاساس عندنا ان تكون القوة البديلة تحت غطاء اممي. • قطر سباقة في دعم لبنان ◄ لماذا لم يطلب لبنان تدخل الدول الصديقة أمثال قطر لإدارة هذا الملف المعقد ؟ قطر سباقة دائما لعرض مساعيها. وهي دائما حاضرة لتقديم المساعدة سواء من خلال دبلوماسية الوساطة او من خلال الدعم السياسي او من خلال الدعم المادي واللوجستي والاغاثي وإعادة الاعمار. وكذلك لا ننسى وقوفها الى جانب الجيش اللبناني ودعمه في اشد الظروف. ولذلك فان طبيعة العلاقة المميزة بين لبنان وقطر تجعل لبنان لا يحتاج الى طلب المساعدة لأن قطر تبادر بدون طلب وهي سباقة دائما في كل شيء. وأيضا حاليا نحن موجودون في قطر وستكون لدينا زيارات تقنية بخصوص ملفات تتعلق بالطاقة والاستثمارات والكهرباء والغاز والشحن في المرفأ وقطاعات حيوية وبنى تحتية. • استثمارات مشتركة ◄ هل تقدمتم بمشاريع استثمارات مشتركة ؟ في مؤتمر بيروت 1 للاستثمار كان هناك عرض لمشاريع البنى التحتية التي تحتاج الى تمويل ونقصد التمويل على اسس تجارية وشراكة بين دول. وقيمة المشاريع المتداولة للاستثمار في كافة القطاعات حوالي 8 مليارات دولار. وكل هذه المشاريع متاحة للشراكة مع قطر. • تركة ثقيلة وحمل كبير ◄ البعض يأخذ على الحكومة عدم وجود اولويات تجاه الملفات غير السياسية حيث ازمات البنى التحتية والخدمات في المؤسسات الحكومية والودائع. هل لديكم خطة بالاولويات؟ حقيقة انها تحديات كبيرة وتعجز الدول الكبيرة عن تحملها. وهي في واقع ارث ورثناه من الحكومات المتعاقبة على مدى عقود. انها تركة كبيرة عدم اصلاحات وفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الادارات وغيرها انها صدق تركة ثقيلة وحمل كبير. • أولويات الحكومة ◄ ربما قد تقع الحكومة الحالية في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة وهي اعطاء الاولوية للملفات السياسية على حساب ملفات التنمية؟ توجد لدينا مسلمات وهي على رأس الاولويات منها اعادة الودائع ولا تراجع عنها. حيث قمنا باعداد مشروع قانون لارساله الى مجلس النواب لمناقشته واقراره وذلك بالتوازي مع اصلاح القطاع المصرفي. وهذه نقطة مهمة حيث ان النهضة الاقتصادية والتنمية ومشاريع الاستثمار لا يمكن ان تنطلق بدون قطاع مصرفي متعافٍ يعمل وفق اسس جديدة واصلاحات جذرية ومعايير دولية وحوكمة سليمة وبذلك نستعيد ثقة المستثمرين ورجال الاعمال والدول الشقيقة والصديقة. وهذه الملفات لا يمكن حلها بكبسة زر ولا عبر الذكاء الاصطناعي. هذه الملفات المتراكمة في مختلف القطاعات تحتاج الى عصف ذهني ومداولات تقوم بها الحكومة وفرق مختصة ويشرف عليها شخصيا دولة الرئيس سلام بما لديه من خبرة. • دولة المؤسسات والقانون ◄ اللبنانيون يتطلعون الى قيام دولة المؤسسات فهل ستحقق الحكومة هذا الطموح ؟ لقد اخترنا ان نسمي حكومتنا حكومة الاصلاح والانقاذ. فالاصلاح هو الاولوية الاولى بكافة العناوين نحن اشرنا الى ملف صغير وهو الودائع والمصارف. هناك ملف المالية العامة وهو ملف كبير جدا وقد نجحت سياستنا في هذا المجال بان تمكنا من تحقيق فائض في الموازنة لأول مرة منذ سنوات حيث كانت الموازنة تصاب بالعجز وهذه السياسة المالية مكنتنا من بناء برنامج مع صندوق النقد الدولي. ولذلك نحرص على التعافي المالي وضبط المصروفات والانفاق وقدرة على هيكلية الديون ضمن خطة متوسطة المدى ضريبية. والوصول الى توافق مع صندوق النقد لجهة الانضباط في المصروف والانضباط في الانفاق يفتح لنا الابواب امام جذب المساعدات والاستثمارات. لأن صندوق النقد بمثابة رسالة طمأنة الى الدول والمستثمرين بان هذا البلد يسير وفق اسس سليمة في الحوكمة والشفافية والانضباط. وبالتالي توقيع صندوق النقد على برنامج مع لبنان يعطي ثقة للممولين دولا وافرادا بمستقبل لبنان. • ورشة حكومية للإصلاحات ◄ هذه الثقة بحاجة الى تطوير التشريعات وتعزيز الاصلاحات كيف سيتم ذلك ؟ نحن نعمل في الحكومة كورشة عمل متكاملة على صعيد الاصلاحات. ولكن نتكلم عن ذلك نحن نعمل اكثر مما نتكلم. وسوف اتحدث الان عن نقطة واحدة وهي ضعف الادارة العامة وما اصابها من وهن واهتراء بسبب تراكم الاهمال بالمؤسسات العامة. معظم المؤسسات الحكومية تفتقد الى العنصر البشري. منذ سنوات لم نوظف موظفا واحدا في الوظائف العامة باستثناء الفئة الاولى التي تعتبر ضمن صلاحياتي واختصاصي. واؤكد ان الانطباع بأن القطاع العام منتفخ لم يعد صحيحا. فقد بلغت نسبة الشغور بالقطاع العام نسبة 75 %. وبالتالي فان ادارات الدولة تعمل بنسبة 25% فقط من القوى العاملة. ولذلك نعيش تحديات بمعنى الكلمة. وليس لدينا الوقت لنركز على عرض ما نقوم به عبر الاعلام. نحن لدينا نقص كبير في القوى العاملة ولدينا عمل كثير يجب ان نقوم به. واشير هنا الى ان اخر مرة حصل فيها تنظيم لادارات الدولة كان في اواخر الخمسينات مع بداية الستينات ابان العهد الذهبي بقيادة الرئيس فؤاد شهاب اي أنه منذ 65 عاما لم نعمل على اي اعاده هيكلة شاملة لذلك فاننا بعد هذا الوقت الطويل بحاجة لاعادة النظر بالهيكلة بالحوكمة بالوظائف والمهام التي يجب ان تكون موجودة وذلك قبل ان نعود لنملأ هذه الشواغر او هذه المراكز. • تحديات الإدارة العامة ◄ ما خطة عملكم لمواجهة هذا الشغور والنهوض بالادارة العامة ؟ نحن نعمل وفق خطة مدروسة تنفذ على مراحل ابرزها تقييم وضع الادارات لمعرفة عدد الادارات وعدد المؤسسات وعدد الاشخاص والموارد البشرية وايضا لابد ان نجري دراسات مقارنة لنتمكن من القيام بالاعمال التفاضلية ومعرفة من قام بالفعل باعمال اصلاحية. ثم تأتي المرحلة التالية عبر المسح الشامل لمختلف الوظائف لأنه لايمكن ملء الشواغر على الاسس القديمة والمسميات القديمة للوظائف والتوصيفات القديمة لم يعد هناك وظيفة اسمها طابع دكتيلو او مستكتب. هناك وظائف جديدة اوجدها العصر والتطور الرقمي وهناك وظائف لم يعد لها وجود. ولذلك نحن نعمل مشروعا بالغ الاهمية لمعالجة شبه الانهيار في مؤسسات الدولة وفق خطة 2030. وعندما اجرينا مسحا شاملا لمؤسسات الدولة وجدنا كمية كبيرة من التضارب في الصلاحيات والازدواجية وغياب الادوار بما فيها الرقابة الادارية. توجد اربعة مستويات من الحوكمة اولها اجهزة تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات وثانيها المراقبة وهي مراقبة ما قبل منح التراخيص والاذونات للمشاريع ثم الرقابة ما بعد التشغيل مراقبة الاسواق مراقبة النوعية مراقبة الالتزام بالترخيص والتشغيل. وكيفما تأملنا في الادارة العامة لانجد هذه المستويات في الحكومة. لدينا 120 قطاعا في الادارة العامة قد نجد لدى بعضها مستوى واحدا من الحوكمة لكن لا نجد الحوكمة كاملة في اي قطاع. انا اسعى واعمل لاعادة النظر بكل هذه القطاعات والحوكمة القطاعية لكي يتم تحديد الاجهزة التي يجب دمجها او يجب الغاؤها. وما الاجهزة والوزارات التي يجب استحداثها بما يواكب العصر والتطور. وعلى سبيل التنمية المحلية ملحقة بوزارة الداخلية في حين ربما نحتاج الى وزارة مستقلة للتنمية ويمكن نقيس على ذلك الكثير من الادارات. • الشراكة مع القطاع الخاص ◄ هل تشمل خطة عملكم الشراكة مع القطاع الخاص في ادارات ومرافق الدولة ؟ أظن اهم شيء في هذه المرحلة ان تخرج الدولة من التشغيل وتجعلها فرصة للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص في معظم الدول اثبت نجاحه في الادارة والتشغيل والانتاجية اكثر من الدولة. لكن الدولة تصبح مسؤوليتها ادارة الرقابة والاشراف والمتابعة للتشغيل. انا احتاج للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في التخطيط للنهوض بالادارة العامة عبر التحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص وعبر تقوية الاجهزة الرقابية. وقد انشأنا لأول مرة منذ 23 سنة الهيئة الرقابية على الكهرباء وهذا نعتبره انجازا لأنه يطمئن المستثمر والمشغل في قطاع الكهرباء ان هناك هيئة رقابية ضامنة. حاليا قمنا بملء الشواغر في الهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز وقطاع الطيران المدني حيث استحدثنا هية ناظمة للطيران المدني وهيئة ناظمة لاستخدام القنب الهندي لدواعٍ طبية. وهذا يندرج ضمن الاسس الادارية الحديثة لتنظيم القطاعات. ونحن حاليا لانرمم الادارات العامة بل نعيد تكوين القطاعات على اسس حديثة. • التحول الرقمي ◄ ما خطتكم للتحول الرقمي وملء الشغور في الوظائف ؟ اعتقد ان الشغور في الادارات فرصة ذهبية لاننا على عكس الدول التي واجهت الوهن في الادارات العامة. نحن لسنا بحاجة الى انهاء خدمات الالاف من الموظفين مما يسبب ازمة اجتماعية. وهذا الامر يسهل إعادة الادارة على اساس التحول الرقمي وفي ذلك نحقق ثلاثة امور بناء ادارة عصرية تسهل انجاز المعاملات حيث يتم الحصول على المعاملات بسهولة وبساطة وعندما يغيب الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن يغيب الفساد. ولذلك نعمل حالياً على مشروع التحول الرقمي وبناء البنية التحتية اللازمة لإنشاء الدولة الرقمية وإعادة رقمنة الخدمات، بما يسمح بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتمويله. • معايير التوظيف ◄ لكن التوظيف في لبنان يقوم على تقاسم الحصص الطائفية كيف ستواجه هذا التحدي؟ استطيع الجزم بان عملية التوظيف لن تخضع للمحاصصة وقد خضت هذه التجربة في تعيين الفئة الاولى. فقد اخذت في الاعتبار المعيار الطائفي لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ولكن ضمن الحصص كانت الترشيحات على البوابة الالكترونية. ويتم اختيار الشخص المناسب وفقا لمؤهلاته العلمية وخبراته المهنية وليس بناء على توصية من هذا الطرف او ذاك. وقد قمنا بتعيين اكثر من 70 شخصا بدون اي مساومة على الكفاءة والمؤهلات. ونحن حاليا نسعى الى المداورة في الوظائف العليا بحيث لا تكون حكرا على طائفة واحدة. • رقمنة الخدمات ◄ هل تحتاجون الى تشريعات جديدة في الادارة وما المدى المنظور للتطبيق ؟ لقد وضعنا خططنا وفقا لتشريعات جديدة. والمدى المنظور لتطبيق الخطوة خمس سنوات 25030. ونقوم بمراجعة آلية الخدمات التي تقدمها ادارات الدولة بمختلف القطاعات وتبين انه لدينا 2500 خدمة وفقا لكتالوج الخدمات ودرسنا متطلبات كل خدمة ووجدنا ان حوالي 70% من الخدمات ليس لها علاقة بالتحول الرقمي. ولدينا 30 % من الخدمات اما تحولت رقميا او اصبحت نصف الكترونية واكثرها ينقصها الدفع الالكتروني تستطيع ان تدخل الى الموقع وتنجز معاملتك لكن عندما تصل الى الدفع تضطر الى الذهاب الى اقرب مكان للدفع. ولذلك فان التحول الرقمي يتطلب تغيير مسار الخدمة بدلا من اربع خطوات يمكن الانجاز بخطوة او خطوتين ونحن نتطلع ان نقتبس التجربة القطرية التي نفذها ديوان الخدمة المدنية باعادة هيكلة الخدمة بنجاح. وقد استوقفني في ديوان الخدمة مختبر الابتكار. وقد حرصت على الاطلاع على عمل المختبر الذي خصص له الطابق الاول من ديوان الخدمة. وهذا المختبر لعب دورا مهما باعادة هيكلية الخدمات وجعلها اكثر انسيابية وسهولة وبعيدة عن البيروقراطية. هذه الطريقة الخلاقة في الخدمات نجحت فيها قطر بشكل مبهر. وقد قمت بتأسيس مختبر الابتكار في وزارة التنمية الادارية لاعادة النظر بالخدمات بالتنسيق مع المواطنين الذين يعلمون حاجاتهم وخبراء. وهذا المختبر سيكون اساسيا في عملنا وسيكون احد ابرز جوانب التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في قطر وسوف يتم الاعلان عن اطلاق مختبر الابتكار والعلوم السلوكية في لبنان قريبا حيث سيتم افتتاحه من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. وساهمت قطر بتقديم الخطة العملية لكيفية تشغيل مختبر الابتكار الحكومي. • مواقف قطر لا تنسى ◄ كيف تنظر الى العلاقات بين قطر ولبنان؟ انا شهادتي مجروحة لأنني عشت في قطر فترة طويلة منذ عام 1998 وعايشت نهضة قطر بكل تفاصيلها حيث عملت مستشارا في وزارة المالية. ولكن بشكل عام العلاقات اللبنانية القطرية نموذج لعلاقات الاخوة والشراكة والصداقة. وكيفما قلبنا في المحطات اللبنانية ستجد قطر حاضرة وسباقة لدعم لبنان واستقراره وازدهاره. ولذلك قررنا في مجلس الوزراء اطلاق مسمى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مستشفى الكرينتينا الحكومي تقديرا لما تقوم به قطر لاجل لبنان. ولدينا الكثير من مجالات التعاون السياسي والامني والاقتصادي والطاقة والادارة والطيران والمرافىء. كما لا يمكننا ان ننسى دور قطر في دعم الجيش اللبناني والحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية من خلال الدعم المالي واللوجستي لكي يتمكن الجيش من القيام بمهامة. وكل الشكر والتقدير الى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على كل ما قامت به وقدمته لاجل لبنان. • لبنان في منتدى الدوحة ◄ كيف كانت مشاركة الوفد اللبناني في اعمال منتدى الدوحة ؟ شارك لبنان في منتدى الدوحة بوفد حكومي كبير برئاسة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة وعضوية نائبه الدكتور طارق متري ووزير الاعلام بول مرقص. وقد شارك الرئيس سلام بجلسة حوارية مهمة وطاولة مستديرة حول مستقبل لبنان. لقد كان لبنان حاضرا بقوة في جميع الجلسات والمناقشات التي تتناول قضايا المنطقة وخصوصا في مجالات السلام والحوكمة وإعادة الاعمار. وأود ان انوه هنا بأهمية منتدى الدوحة الذي اصبح وجهة عالمية لمناقشة قضايا الإقليم والعالم في جلسات وهو أيضا منصة للحوار والتلاقي وتبادل الأفكار وهو أيضا للتعرف على الوساطات القطرية الناجحة واستعراض اخر ما توصلت اليه الدبلوماسية القطرية في جهود الوساطة التي تبذلها في اكثر من قضية ونزاع في المنطقة والعالم مع اعتراف دولي بأهمية دور الدبلوماسية القطرية. • خطوات لترسيخ العدالة ◄ طرح المنتدى شعار ترسيخ العدالة، فهل تجد ان لبنان بحاجة الى ترسيخ العدالة؟ نحن احوج ما نكون الى ترسيخ العدالة ونسعى في الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة لتحقيق ترسيخ العدالة من خلال توفير كل مقومات وشروط قيام السلطة القضائية بواجباتها على اكمل وجه وبدون تدخلات سياسية في عملها خصوصا وان السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة. • لم نفقد الأمل ◄ هل هناك عمل على جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ؟ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان كان يجب ان يتم خلال 60 يوما من اتفاق وقف النار في نوفمبر 2024 لكن إسرائيل لم تلتزم ومضى عام وإسرائيل تتعنت. طبعا نحن لم نفقد الأمل ونسعى لكل الطرق الدبلوماسية وعبر المبعوثين والموفدين الذين يأتون الينا. وحاليا طورنا المسار بإضافة مدني في المفاوضات لإحداث اختراق بهذا المجال. • التعاون مع الخدمة المدنية ◄ كان لكم زيارة الى ديوان الخدمة المدنية في الدوحة فهل عرضتم مشاريع تعاون ؟ تحدثت مع رئيس ديوان الخدمة بموضوع تدريب الكوادر سواء بالنسبة للموظفين القدامى او الموظفين الجدد فنحن نحتاج الى توظيف كوادر جديدة لضخ دماء جديدة في الادارات العامة لأنه يستحيل علينا تطبيق الاستراتيجيات الادارية الحديثة بدون توظيف في الموارد البشرية والقطاع الرقمي والتخطيط الاستراتيجي ومراقبة الاداء وهذه غير موجودة في الادارات اللبنانية.

كشف المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر نوفمبر (3,340,858) نسمة. وبذلك يرتفع عدد سكان دولة قطر بنهاية شهر نوفمبر 2025، بنسبة 2.77% على أساس شهري، ليصل إلى 3.34 مليون نسمة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط.

أكدت سعادة السيدة اريكا بيرنهارد سفيرة جمهورية النمسا الاتحادية لدى الدولة أن النمو الذي حققته دولة قطر على مدى السنوات الماضية يعد إنجازا مذهلا وعاملا أساسيا في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر حاليا. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني إن دولة قطر حققت نهضة شاملة وعملت على تنويع الاقتصاد، مؤكدة أن هذا التحول لا يقتصر على أفق المدينة الشاهق أو مرافقها عالمية المستوى، بل يتجلى أيضا في الفكر الاستراتيجي الكامن وراء الاستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري والقطاعات القائمة على المعرفة. ونوهت سعادتها بمتانة العلاقات بين بلادها ودولة قطر، وقالت إن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية، وهو إنجاز يجسد شراكة مبنية على الثقة والصداقة والحوار البناء على جميع المستويات. وأضافت أنه على مر العقود تعمقت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث تنشط في السوق القطرية حاليا أكثر من 60 شركة نمساوية بينما يشهد حجم التبادل التجاري نموا مستمرا، وتتمتع المنتجات والخبرات النمساوية بسمعة طيبة بين الشركاء القطريين. وأشارت إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، ساهمت الشركات النمساوية في مشاريع رائدة في تنمية قطر - من الملاعب والبنية التحتية للمترو إلى الرعاية الصحية والهندسة المتخصصة - في حين أكدت المنتديات التجارية وحوارات الاستثمار الأخيرة في الدوحة على طموح مشترك لتوسيع تدفقات التجارة والاستثمار بين بلدينا. وأفادت بأنه على الجانب الثقافي فقد تميز هذا العام ببرنامج غني من الأنشطة المشتركة ومبادرات سياحية وتجارية، مثل معرض النمسا الفاخر، والتي تحتفل جميعها بمرور 50 عاما على الصداقة بين البلدين. وشددت على أن المستقبل يحمل إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في مجالات التقنيات المستدامة والذكية، والسياحة والتعليم، والثقافة والصناعات الإبداعية، والعمل معا من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي. وعبرت عن رغبة بلادها لتعميق هذه الشراكة على مدى الخمسين عاما القادمة وما بعدها، حيث تشكل الخمسون سنة الأولى للعلاقات أساسا متينا للغاية، وهي مجرد بداية. ونوهت سعادتها في تصريحها لوكالة الأنباء القطرية بالسياسية الخارجية التي تنتهجها قطر، وقالت إنها سياسة فاعلة ترتكز على الحوار والوساطة والحل السلمي للنزاعات، وعلى مدى السنوات الماضية، رسخت قطر مكانتها كجهة حوار موثوقة في الأزمات الإقليمية والدولية، ساعية إلى جمع الأطراف على طاولة المفاوضات وفتح قنوات التواصل عند الحاجة. وقالت إن قطر قدمت إسهاما مهما في الاستقرار الإقليمي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وخفض التصعيد في السياقات الحساسة، مشيدة بالتزام قطر الثابت بالتعددية والقانون الدولي والحلول التعاونية، سواء في إطار الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو المبادرات الدبلوماسية غير الرسمية. كما نوهت سعادة سفيرة النمسا بقدرة قطر على تنظيم الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى ومنها التنظيم الناجح لكأس العالم 2022 ومعرض إكسبو الدوحة 2023 والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية وغيرها من الفعاليات والمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية رفيعة المستوى. وأضافت أن قطر استطاعت أيضا أن تنفتح على العالم بثقة بينما تبرز مؤسسات مثل متحف الفن الإسلامي، والمتحف الوطني، وكتارا، وأوركسترا قطر الفلهارمونية، مدى استثمار قطر الكبير في الثقافة والحفاظ على تراثها، مع تبنيها في الوقت نفسه للابتكار. وعبرت سعادة سفيرة النمسا عن التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، معربة عن الامتنان للتعاون الممتاز بين البلدين متمنية أن تستمر علاقات الصداقة في النمو بشكل أعمق، وفي التفاهم المتبادل وفي السعي المشترك لتحقيق السلام والازدهار والتبادل الثقافي. وقالت إن اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة للفخر والتأمل لكل من يعتبر هذا البلد وطنه وهو مناسبة للاحتفاء بقيم الوحدة والقيادة الحكيمة التي لا تزال توجه مسيرة تطور البلاد إلى اليوم. وأضافت أن المناسبة تشكل أيضا احتفالا بالنسبة للمواطنين القطريين ببناء الوطن والهوية والتواصل بين الماضي والمستقبل، كما أنها تمثل بالنسبة للمقيمين، فرصة لتكريم كرم قطر الذي فتحت به أبوابها وتقدير مساهمات مجتمع متنوع يشارك في نجاح البلاد. وفي ختام تصريحها عبرت سعادة السفيرة عن سعادتها بمصادفة احتفال دولة قطر باليوم الوطني هذا العام مع احتفال وصول منتخب النمسا لكرة القدم للمباراة النهائية في نهائيات كأس العالم للمنتخبات تحت 17 عاما التي احتضنتها الدوحة، وذلك بعد المساندة الكبيرة التي حظي بها المنتخب من الجماهير القطرية. وقالت إن نجاح منتخب النمسا في الوصول للنهائي يظهر الكيفية التي يرسخ بها جيل الشباب صداقة البلدين التي يأمل الطرفان في أن تستمر وتتطور في ظل التفاهم المتبادل والسعي المشترك نحو السلام والازدهار والتبادل الثقافي.

- 11 عامًا من الشراكة الإستراتيجية الصينية القطرية المثمرة -الثقة السياسية المتبادلة تدعم التعاون بين الصين وقطر - الصين أكبر شريك تجاري لقطر لخمس سنوات متتالية -تزايد التبادلات الثقافية والسياحية بين قطر والصين - الصين وقطر تتقاسمان مواقف متطابقة في القضايا الدولية أكد سعادة السيد تساو شياولين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أن السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المشتركة كانت ولا تزال العناوين الرئيسية للتواصل بين الصين والدول العربية، وبين الصين وقطر. وأضاف أن العلاقات الصينية القطرية، تحت الإرشاد الاستراتيجي لفخامة الرئيس شي جينبينغ وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شهدت 11 عامًا من التطور الذهبي، لتصل اليوم إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، وأصبحت نموذجًا للتعاون الودي بين الدول. وقال سعادته، خلال كلمة ألقاها في اجتماع التبادل والحوار بين شباب الصين وقطر، إن الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين تتعمق باستمرار، ويواصل الجانبان دعم بعضهما البعض لاستكشاف مسارات تنموية تتوافق مع الظروف الوطنية لكل طرف، مع تقديم دعم ثابت في القضايا المرتبطة بالمصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى للطرف الآخر. وأوضح أن التعاون في مختلف المجالات حقق نتائج مثمرة، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لقطر وأكبر وجهة لتصدير منتجاتها لمدة خمس سنوات متتالية منذ عام 2020، كما حظيت المنتجات الصينية، بما فيها السيارات، بإقبال متزايد من الأسر القطرية. وأضاف أن التبادلات الثقافية بين البلدين مستمرة في الازدياد، مع تزايد عدد الشباب القطريين الذين يتعلمون اللغة الصينية ويولون اهتمامًا بالثقافة الصينية. وفي عام 2024، وصل عدد السياح الصينيين إلى قطر إلى 97 ألف شخص، بزيادة 77% مقارنة بالعام السابق. وخلال فعاليات بطولة العالم لكرة الطاولة لعام 2025 وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1، زار عدد كبير من المشجعين الصينيين قطر لمتابعة المباريات واستكشاف الوجهات السياحية الشهيرة. وأشار سعادته إلى أن الصين وقطر تنتميان معًا إلى الجنوب العالمي، وأن الصين ليست شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا فقط، بل تتقاسم مع قطر مواقف متطابقة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، معارضة للهيمنة، وساعية لإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وإنصافًا، وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وأكد أن العلاقات الثنائية اليوم تجاوزت التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، لتصبح جزءًا من السياق العالمي في العصر الجديد. وختم سعادته بالإشارة إلى الشباب باعتبارهم مستقبل الدولة وأمل الأمة، مؤكدًا أن الحضور يمثلون القوة الرئيسة في بناء البلدين وتعزيز الصداقة بين شعبيهما، معربًا عن تطلعاته الأربعة تجاه الشباب الصيني والقطري الحاضرين. وأضاف أن الدورة الثانية للقمة الصينية العربية ستقام في الصين، معربًا عن التطلع للعمل مع الجانب القطري على تكريس الصداقة التقليدية، وتوسيع التعاون العملي، وتعزيز تقارب القلوب بين الشعوب، لفتح صفحة جديدة لإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك، ودفع العلاقات الاستراتيجية الصينية القطرية نحو آفاق جديدة.

- فرص واعدة للاستثمار وبناء شراكات فَعَّالة بين البلدين - ننظر بتقدير كبير إلى دور قطر المهم في الوساطة أكد سعادة السيد كارلوس أرتورو هويوس، نائب وزير خارجية جمهورية بنما، أن العلاقات بين بلاده ودولة قطر تشهد طفرة ملموسة، وأن البلدين يسيران بثبات نحو مرحلة تُعدّ الأفضل في مسار علاقاتهما التاريخية. وأوضح أن زيارته إلى الدوحة جاءت بهدف تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، مؤكداً أن بنما تتطلع إلى تعزيز تقاربها مع قطر في ظل وجود رغبة متبادلة لدى الجانبين للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب ومستويات أكثر تقدماً. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ «الشرق»: «نحن ملتزمون بالسير معًا في سباق الوصول إلى القمة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا ويعود بالنفع على شعبينا واقتصادينا». وبَيَّن نائب وزير خارجية جمهورية بنما أن البلدين وقّعا اتفاقين مهمين يمثلان خطوة جديدة في مسار التعاون. الأول بين حكومة بنما وجامعة قطر، ويهدف إلى بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية والمبادرات التعليمية، بما يعزّز القدرات البشرية ويمكّن الطلبة والمعلمين ويدعم تطوير المنظومة التعليمية في الجانبين. أما الاتفاق الثاني، فهو مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومتي قطر وبنما، والتي من شأنها تعزيز التزام البلدين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية. كما تدعم المذكرة التعاون الثنائي في مجالات المواصلات والنقل وتطوير مساراته بما يعود بالنفع على الطرفين. وأشار هويوس إلى أن الوفد البنمي عقد سلسلة اجتماعات في الدوحة بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في بنما، إلى جانب بحث دور القطاع الخاص القطري في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد نائب وزير الخارجية أن بنما تجدد التزامها بتطوير علاقاتها مع قطر، وقد تجسّد ذلك عمليًا من خلال توسيع التمثيل الدبلوماسي البنمي من سفارة إلى افتتاح قنصلية خاصة للشؤون البحرية، وهو ما يعكس عمق الشراكة وتنامي أهميتها. موضحًا أن العلاقات القطرية البنمية علاقات دبلوماسية قوية ومتنامية، تأسست رسميًا عام 2002، وتتركز حول تعزيز التعاون الاقتصادي، التجاري، البحري، والتعليمي، مع وجود سفارات متبادلة، وتوقيع اتفاقيات مهمة مثل حماية الاستثمارات والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة لدعم القطاع البحري الحيوي في كلا البلدين. وعن تقييمه لدور قطر في الوساطة الإقليمية، قال هويوس: «إن دور قطر في غزة ولبنان والشرق الأوسط هو دور مهم بكل معنى الكلمة. ما تقدمه قطر في حلّ الأزمات والصراعات وجهودها الدبلوماسية في غزة والكونغو وفنزويلا ومؤخرا كولومبيا، هو جهود رائعة ومحطّ تقدير، ونحن ندعمها بالكامل ونتطلع للتعاون معها في هذا المجال». وعن أهمية التعاون مع قطر بالنسبة لبنما، أوضح سعادته: «لدينا في المنطقة الخليجية ثلاث سفارات وستّ علاقات دبلوماسية قوية تتزايد يومًا بعد يوم. وفي الوقت الذي تبحث فيه دول مجلس التعاون الخليجي عن توسيع استثماراتها وتعزيز حضورها الدولي، فإن بنما تُعدّ موقعًا مثاليًا في القارتين الأمريكيتين لتمكين هذا الحضور». وشدد أن بلاده تنظر إلى نفسها بوصفها منصة إستراتيجية يمكن الانطلاق منها إلى بقية دول أمريكا اللاتينية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الخليجيين وفي مقدمتهم دولة قطر. وختم السيد كارلوس أرتورو هويوس مؤكدًا أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية بنما تشهد تطورًا بارزًا في مختلف المجالات. ففي الاقتصاد والتجارة، يواصل الجانبان التركيز على تسهيل الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، بالاستفادة من الدور المحوري للقطاعين البحري واللوجستي في بنما، إلى جانب القطاع المالي. وفي القطاع البحري، تمثّل مذكرة الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة خطوة جوهرية تسهم في تعزيز التعاون وضمان مواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية. أما في الثقافة والتعليم، فتدعم الاتفاقيات المبرمة التبادل الثقافي والعلمي وتطوير الموارد البشرية. وتبرز أهمية هذه العلاقات في كونها تجسّد حرص البلدين على تعزيز التفاهم المتبادل وتوسيع مسارات التعاون في مجالات حيوية تخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي لبنما في منطقة الخليج ودور قطر في منطقة أمريكا الوسطى.

أكد سعادة السيد محمد بن علي الغتم، سفير مملكة البحرين لدى الدولة على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، مبرزا المسيرة المشرفة من التعاون المشترك التي رسَّخَ دعائمها كل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، حفظهما اللّٰه ورعاهما، وما نتج عنها من علاقات أخوية رفيعة المستوى ومسيرة متميزة للعمل المشترك، تخدم المصالح والأهداف المرجوة وتستجيب إلى تطلعات شعبي البلدين الشقيقين لمزيد من التقدم والازدهار. وجاء ذلك في كلمة سعادته في احتفال أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين حضره عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء المعتمدين لدى دولة قطر. وبيَّن سفير مملكة البحرين أن العلاقات القطرية البحرينية، التي تعززها وشائج القربى والروابط التاريخية والمصير المشترك، هي مثال واضح للتعاون والتآخي بين الدول والشعوب. وقال: «ما نراه اليوم من تعاون بين البلدين في مختلف المجالات يشكل دليلًا على عمق هذه العلاقة وأهميتها، ومن بينها ما نلمسه من ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، متطلعين إلى مزيد من التعاون والتكامل بين البلدين». وتابع سعادته: «تحتفل مملكة البحرين ومواطنوها الكرام والمقيمون على أرضها يومي 16 و17 ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني المجيد. وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة نجدد مشاعر الاعتزاز والانتماء للوطن الغالي، ونؤكد على قيم الوحدة والتلاحم وتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة التي حرصت دائما على تكريس قيم التسامح والتعايش في المجتمع ودعم مبادرات الريادة والابتكار لتعزيز التنمية الشاملة. وهي مناسبة للاعتزاز بما تحقق من إنجازات وإستراتيجيات وطنية مشرفة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، حفظه اللّٰه ورعاه، والتطلع إلى ما يمكن تحقيقه في المستقبل من تقدم ورقي وازدهار في شتى المجالات لما فيه خير وصالح الوطن الغالي ومواطنيه الكرام، تنفيذا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030». وأوضح السفير البحريني الحرص على العمل جنباً إلى جنب معا في دولة قطر لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين بلدينا ومزيد من التقدم والازدهار للمنطقة بأسرها. داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مملكة البحرين وعلى دولة قطر الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل قيادتيهما الحكيمتين.

- يختصر المسافات ويربط بين الدوحة والرياض بكفاءة عالية - تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذبه للاستثمارات الإقليمية والدولية حظي الإعلان عن مشروع القطار الكهربائي السريع بين قطر والسعودية بترحيب واسع وإشادة كبيرة على المستوى الشعبي والرسمي في البلدين، ووصفه المواطنون والمختصون بأنه خطوة استراتيجية نحو تعزيز الترابط والتكامل الخليجي وتجسيدا لرؤى طموحة تهدف إلى تغيير مشهد النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وقالوا إن مشروع القطار الكهربائي يمثل محطة تحول اقتصادي إقليمي تتجاوز فكرة الربط بين الدوحة والرياض، ليدخل في إطار أوسع من إعادة تشكيل حركة النقل والتجارة والسياحة في المنطقة وسوف يساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل حركة التنقل بين المدن، سواء للسفر الشخصي أو نقل البضائع، «الشرق» قامت باستطلاع لرصد آراء المواطنين والمختصين حول أهمية المشروع وفوائده على القطاع السياحي والاقتصادي. - جاسم شهبيك: محطة تحول اقتصادي إقليمي قال الباحث الاقتصادي جاسم شهبيك إن مشروع القطار السريع بين قطر والسعودية يمثل محطة تحول اقتصادي إقليمي تتجاوز فكرة الربط بين الدوحة والرياض، ليدخل في إطار أوسع من إعادة تشكيل حركة النقل والتجارة والسياحة في المنطقة. فالمشروع بطول يقارب 785 كيلومتراً، ليس مجرد مسار هندسي بل خطوة استراتيجية تعزّز مكانة قطر كمركز اتصال لوجستي وسياحي وتجاري، وتفتح مجالات جديدة أمام تدفقات الاستثمار وحركة الأعمال بين البلدين. وأن الأثر الاقتصادي المباشر سيظهر في رفع كفاءة الحركة التجارية وتقليل زمن التنقل، مما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال والتبادل التجاري. أما الأثر غير المباشر فيتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، خصوصاً في ظل الاتجاه المتزايد للتحول إلى اقتصاد متنوع وفعال. وبالنسبة لقطر تحديداً، فإن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها، ويمكّنها من الاستفادة من موقعها كمحور إقليمي بين الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، خاصة مع ارتباطه المحتمل بموانئ الدولة ومطاراتها. وأضاف جاسم شهبيك عند النظر إلى التجارب المماثلة التي طُرحت خلال الأعوام الماضية، يبرز تساؤل مهم حول تكامل المشروع مع مبادرات سبق الإعلان عنها مثل مشروع قطار الشحن، وربط الموانئ والطرق اللوجستية، وخطط تطوير مركبات النقل البري وما إذا كان القطار السريع سيقتصر على نقل الركاب، أم أنه سيخدم أيضاً القطاعات اللوجستية، ويسهم في نقل البضائع الخفيفة أو المتوسطة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على جدواه الاقتصادية وعلى قدرة القطاع الخاص على الدخول في شراكات للاستفادة من هذا التحول. -خليفة العمادي:تعزيز التجارة وخلق وظائف قال المواطن خليفة العمادي ان مشروع القطار الكهربائي بين قطر والسعودية سوف يساهم في تنشيط حركة التجارة وخلق وظائف جديدة وتعزيز الروابط بين الشعبين كما يوفر مشروع القطار وسيلة نقل امنة ومريحة خاصة للطلاب والموظفين، والقطار الكهربائي سوف يقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة والشاحنات ويعود بفوائد ضخمة على الشعوب، والمشروع لا يخدم فقط حركة الركاب، بل يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والسياحة حيث سيتمكن المسافرون من اكتشاف المعالم السياحية والتجارية في كلا البلدين بكل يسر وسهولة وأضاف خليفة العمادي أتوقع ازدهاراً كبيراً في حركة التبادل التجاري والسياحي بين المدن التي يمر بها القطار كما أن المشروع يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز جهود التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة واستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل المنطقة، المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أوسع وأسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية، في ظل قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنوياً وأضاف أن المشروع يسهم في خدمة الاقتصاد المحلي وزيادة سعته وتعزيز نموه، ويخلق فرص عمل جديدة، ويخفض تكاليف النقل للبضائع والركاب ومن المقدر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرا اقتصاديا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية. -أيمن القدوة:يفتح آفاقاً أوسع للسياحة الخليجية المشتركة أكد أيمن القدوة الخبير في قطاع السفر والسياحة أن الاعلان عن مشروع القطار الكهربائي بين قطر والمملكة العربية السعودية يعد خطوة استراتيجية ليصبح جسراً حديثاً يربط بين قلبي الخليج ويعزز التكامل الاقتصادي والسياحي، والمشروع حظي بترحيب رسمي وشعبي واسع يُعد تجسيداً حيوياً لرؤى القيادة في البلدين نحو مستقبل مستدام فهو لا يقتصر على تقليل زمن الرحلة ورفع كفاءة النقل، بل يساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالسيارات والطائرات التقليدية، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والالتزامات البيئية لكلا البلدين ويأتي المشروع في توقيت مثالي، حيث شكّل الزوار السعوديون في عام 2024 ما نسبته 28% من إجمالي السياح الدوليين الوافدين إلى قطر، فيما عبر منفذ أبو سمرة البري نحو 1.8 مليون زائر من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومع وجود أكثر من 160 رحلة جوية أسبوعية تقوم بها الخطوط الجوية القطرية إلى 13 مدينة سعودية، يُتوقع أن يُضيف القطار الكهربائي بعداً جديداً وخياراً مريحاً وصديقاً للبيئة يشجع على زيادة التدفقات السياحية البينية بدون أدنى شك، المشروع سيحسّن نوعية الحياة، ويسهل التنقل العائلي والتجاري، ويعزز التجارة البينية، ويفتح آفاقاً أوسع للسياحة الخليجية المشترك فالقطار ليس مجرد وسيلة مواصلات، بل رافعة تنموية ستُغيّر مشهد النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتؤكد أن الترابط الخليجي ليس شعاراً، بل واقعاً يُبنى يوماً بعد يوم. -راشد الكواري:لم شمل العائلات وتيسير السفر أشاد المواطن راشد الكواري بخبر الاعلان عن مشروع القطار الكهربائي السريع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وقال إنه وبفعل هذا القطار، ستصبح زيارة الأهل والأقارب في المنطقة الشرقية بالسعودية أو العكس ممكنة في غضون ساعات قليلة، ما يقرب المسافات الجغرافية ويعزز الروابط العائلية التي طالما كانت قوية بين الشعبين، وازدياد التوجه العالمي نحو النقل المستدام، يأتي المشروع ليواكب هذه الرؤية، حيث يساعد في تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بوسائل النقل التقليدية، ويوفر تجربة سفر أكثر كفاءة وراحة، ليعزز من تحول المنطقة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية الحديثة حيث سيغير مفهوم التنقل، ويوفر بديلاً سريعًا ومريحًا يختصر المسافات، ويربط بين العاصمتين الرياض والدوحة بكفاءة عالية، ويمثل مشروع القطار الكهربائي السريع بين قطر والسعودية خطوة استراتيجية عملاقة تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي والتكامل بين البلدين، متجاوزاً كونه مجرد وسيلة نقل جديد وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويا، ويمكن المسافرين من اكتشاف معالم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير الاف الوظائف للشباب في كلا البلدين وأما على الصعيد الاجتماعي والسياحي، فإن اختصار زمن الرحلة بين الدوحة والرياض إلى نحو ساعتين فقط سيخلق ديناميكية جديدة، ترفع حجم الحركة السياحية وتشجع العائلات ورجال الأعمال على التنقل بشكل أسهل وأكثر انتظاماً. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على قطاع السياحة في قطر وعلى معدلات الإشغال الفندقي والإنفاق السياحي، خصوصاً خلال الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدولة. -خالد شكري:يعزز التحول نحو النقل الأخضر قال الكاتب والباحث الاجتماعي خالد شكري إن مشروع القطار الكهربائي الذي سيربط بين قطر والسعودية مشروع يتسم بالذكاء العالي والنظرة المستقبلية والسياحية والاقتصادية، حيث سيعمل القطار على تخفيض تكاليف المسافرين عن طريق الطائرات، وكذلك ازالة الجهد عن المسافرين برا عن طريق المركبات، مما سيسهل عليهم السفر ماليا وجسديا، وبالتالي سيتشجعون للسفر اكثر نظرا لتخفيف العبء المالي والذهني والجسدي، وذلك سينعش اقتصاد الدولة المسافرين اليها، بل واقتصاد الدول المجاورة لها في حال الرغبة في السفر اليها بعد الوصول للمحطة المقصودة، كما ان ذلك المشروع سيسهل نقل البضائع بين الدولتين والدول المجاورة لها ايضا مما سيقلل من تكاليف الشحن، والتقليل من تكاليف الشحن قد يؤدي الى تخفيض اسعار بيع البضائع على المستهلكين والفائدة الثالثة هي ان القطارات تعمل بالطاقة الكهربائية، اي سيكون لها دور رئيسي كبير في الحفاظ على البيئة والاسهام في عملية الاستدامة ايضا ما يخدم البعد البيئي للمشروع لما يمثل من قيمة مضافة بحد ذاته، فالاعتماد على قطار كهربائي عالي السرعة ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز التحول نحو النقل الأخضر. تقليل استخدام المركبات الخاصة على الطرق الحدودية سيسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، سعادة السيد فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز، وزير الداخلية بمملكة إسبانيا، والوفد المرافق له. ‏وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏كما تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة، إلى جانب بيان مشترك بين قوة لخويا ووزارة الداخلية الإسبانية لتطوير آليات التعاون الأمني. وقد وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، فيما وقع عن الجانب الإسباني سعادة السيد فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر إعلان التبرعات الرفيع المستوى لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بحضور كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. وقالت سعادتها، في بيان أمام المؤتمر، إن دولة قطر وانطلاقا من إيمانها بالدور الحيوي الذي يضطلع به الصندوق في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستنادا إلى الشراكة المتميزة التي تجمع دولة قطر بالأمم المتحدة، يسرها أن تعلن تعهدها بتقديم مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق لعام 2026. وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر البالغ للدور الذي يضطلع به الصندوق، والذي أثبت قدرته الفريدة على تقديم المساعدات السريعة والمنقذة للحياة في الحالات الإنسانية الأكثر إلحاحا وتعقيدا، مشيرة إلى أن الصندوق خلال العقود الماضية وفر الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والخدمات الأساسية في اللحظات التي شكّلت فيها استجابته السريعة فارقا بين الحياة والموت. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى الدور الثابت الذي يضطلع به الصندوق في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحّة في مناطق النزاع، وفي مواجهة الأحداث المرتبطة بالمناخ، بما يعكس أهميته المتواصلة وقيمته التي لا غنى عنها للمجتمع الدولي. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تعتز بكونها من أوائل المساهمين في الصندوق منذ إنشائه في عام 2006، حيث تجاوزت مساهماتها خلال الفترة من 2006 إلى 2025 واحدا وعشرين مليون دولار أمريكي. واختتمت سعادتها البيان، بالتأكيد على دعم دولة قطر الثابت للصندوق، وعلى التزام الدولة الراسخ بأن تظل شريكا موثوقا به وبناء للأمم المتحدة، مشددة على الأهمية البالغة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب وبالفاعلية المطلوبة لجميع المتضررين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف في الحالات الإنسانية، سواء الناجمة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، كما أكدت الدور الجوهري للدبلوماسية الإنسانية في تعزيز الحوار وتسهيل الوصول.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة العشرين للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والتي تعقد في الهند خلال الفترة من 8 وحتى 13 ديسمبر الجاري. ترأس وفد دولة قطر المشارك سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة. شهد الاجتماع إدراج البشت العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول ملف عربي مشترك تقوده دولة قطر بمشاركة تسع دول عربية، في إنجاز ثقافي جديد يعكس مكانة التراث الخليجي والعربي وقدرته على التعبير عن الهوية والذاكرة الجماعية. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود وزارة الثقافة في إبراز الموروث المحلي وصون الحرف التقليدية، وفي مقدمتها حرفة صناعة البشت في قطر، والتي تمثل إحدى أهم الحرف المرتبطة بالهوية الاجتماعية والرمزية الوطنية، ويؤكد إدراج الملف حرص دولة قطر على حماية هذه الحرفة العريقة، وتعزيز حضورها في الوعي الثقافي، وترسيخها لدى الأجيال الجديدة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أن هذا الملف يقدم البشت العربي كعنصر ثقافي عابر للعصور، فهو رمز ارتبط بالحياة الاجتماعية، وارتداه أجدادنا في مجالات الاحتفال والتعليم، وقد ظل شاهدا على تاريخ منطقتنا. وقال سعادته: قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقليد اللاعب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الفائز بلقب كأس العالم 2022، بالبشت القطري، وكان ذلك الموقف النبيل كناية عن مكانة البشت في ثقافتنا، ولن يكون البشت آخر الملفات التي نسعى لتسجيلها في اليونسكو. وأصبح البشت رمزا للهيبة والمكانة الاجتماعية والوقار، فمنذ أكثر من قرن ونصف، ازدهرت صناعته.. ويعد إدراج ملف البشت في قائمة اليونسكو محطة مهمة في مسار حفظ التراث القطري والعربي، وخطوة تؤكد التزام دولة قطر بصون عناصرها التراثية وضمان انتقالها بين الأجيال، كما يعكس هذا الإدراج نجاح مبادرة وزارة الثقافة التي أطلقت عام 2023 لتسجيل البشت العربي كتراث غير مادي، ليشكل اليوم اعترافا دوليا بقيمته الثقافية والاجتماعية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي يوفر مساهمة تعليمية للمجتمع بإجمالي 2939 مقعدًا تعليميًا مقدّمًا من المدارس ورياض الأطفال الخاصة. ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم الأسر المستحقة، وتمكين الطلبة في مختلف المراحل من الالتحاق بتعليم نوعي ومتخصص. ويشمل المشروع مقاعد متنوعة: مقاعد مجانية، ومقاعد مخفضة، ومقاعد مخصصة لذوي الإعاقة مجانًا، ومقاعد بقيمة القسائم التعليمية للطلبة القطريين، إضافة إلى فترات تعليم مسائية مجانية بالكامل تقدمها بعض المدارس المشاركة. كما تتنوع المناهج المتاحة بين المناهج البريطانية والهندية والأمريكية والمنهج الوطني، مع التأكيد على أن جميع المقاعد الممنوحة مستدامة وتستمر مع الطالب حتى التخرج. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، حددت الوزارة معايير واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط للمقاعد المجانية ألا يتجاوز دخل الأسرة 10,000 ريال قطري، وللمقاعد المخفضة ألا يتجاوز 15,000 ريال قطري. أما المقاعد المخصصة للقطريين بقيمة القسيمة التعليمية، فيجب ألا يزيد الدخل الفعلي للأسرة عن 25,000 ريال قطري. وسيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا يوم 20 يناير 2026 عبر موقع الوزارة. ويشارك في المشروع عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الأكاديمي 2025–2026 وما يليه. ففي رياض الأطفال، قدّمت روضة بيت الجدة 20 مقعدًا مجانيًا (منها 10 لذوي الإعاقة)، وروضة الفيروز الخاصة مقعدين مجانيين، وروضة الزهرة الصغيرة خمسة مقاعد مجانية. أما على مستوى المدارس، فتشارك مدارس عديدة مثل كاردف، سوليد روك، المدرسة البريطانية الحديثة الدولية، مدارس كمبردج، الدوحة الهندية الحديثة، كمبردج الخاصة والعالمية، مونارك الهندية، بيفرلي هيلز، رويال الدولية، شكسبير الدولية، الكون العالمية، ومدرسة دي بي إس الهندية بتقديم مئات المقاعد بين مجانية ومخفضة ومسائية، بالإضافة إلى 675 مقعدًا للقطريين بقيمة القسائم التعليمية. كما تشمل المبادرة 300 مقعدٍ مخصصة لمدارس الجالية السورية.

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ بالقدس الشرقية المحتلة، وعدّته خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة /الأونروا/ يرمي في نهاية المطاف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية، مشددة في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لمواجهة هذا المخطط تجنباً لتداعياته الإنسانية الكارثية. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لوكالة /الأونروا/، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، من أجل تطوير نموذج جديد للوساطة يكون أكثر توافقا مع التحديات الراهنة في حل النزاعات. ولفت الدكتور الأنصاري، خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمنتدى قطر للوساطة على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، إلى أهمية التحولات الكبيرة في مجال الوساطة لحل النزاعات، مشيرا إلى الدور المتزايد الذي تلعبه الدول في هذا المجال، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة. وقال الدكتور الأنصاري، في مداخلة خلال الجلسة، إن النموذج الحالي للوساطة يشهد تحولا نحو التعاون بين دول من مناطق جغرافية مختلفة مثل الوساطة القطرية بين حكومة كولومبيا وجماعة EGC المعلنة ذاتيا، بمشاركة مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري وذلك في إطار جهود مشتركة تسعى لتحقيق حلول فعالة ومستدامة. وأوضح أن الوساطة أصبحت تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والدينية، مشيرا إلى أهمية فهم السياق المحلي للنزاعات لتحقيق تقدم ملموس، كما حدث في بعض النزاعات التي شهدت تدخلات تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الثقافية والدينية. وأضاف أن الوساطة لم تعد تقتصر على الأطر التقليدية بل شملت أيضا الأطراف غير الحكومية، مثل المنظمات الإنسانية، التي أصبح لها دور فاعل في عمليات الوساطة. وبشأن التحديات الحالية في هذا المجال، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن الوساطة اليوم أصبحت في الغالب موجهة نحو تخفيف الأضرار وحل النزاعات بشكل مؤقت، وهو ما يتطلب توجيه المزيد من الجهود نحو حلول دائمة وشاملة، كما أكد أهمية إعادة تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية والأمم المتحدة لتعزيز دورها في عملية الوساطة بشكل أكبر.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الدبلوماسية الوقائية هي العنصر الأهم في منع نشوب النزاعات رغم أنها لا تحظى بالكثير من الاهتمام، وقال: إن العمل المبكر على منع الأزمات أكثر فعالية من التعامل معها بعد تفجرها. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان حوارات حول التعايش السلمي العالمي ضمن النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. وقال الدكتور الأنصاري إن الأدوات والآليات التقليدية للوساطة قد تغيرت كثيرا، مشيرا إلى أن هناك نقصا في المؤسسات الدولية ذات القدرة على التدخل الفعال نتيجة لتقليص الدعم المؤسسي والمالي، ولفت إلى أهمية التعاون بين الدول والمنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم الفني والمؤسسي، بحيث تتعاون هذه الأطراف معا من أجل تحقيق نتائج فعالة في عمليات الوساطة. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الحوار والسلام أصبحا في خطر في الوقت الحالي، وقال: إن هناك تصاعدا في العدوانية من بعض الأطراف التي يتم حمايتها بدلا من أن يتم معاقبتها أو محاسبتها، مشيرا إلى أن هذا يعقد جهود الوساطة في النزاعات ويزيد من تعقيد الوصول إلى حلول سلمية، ومشددا على أن التحرك السريع واستخدام رأس المال السياسي بشكل فعال ضروري لتحقيق التغيير الفعلي في الأزمة.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، والذي انطلقت فعاليته اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان: التنمية المستدامة ومستقبل الأجيال. مثل دولة قطر في المؤتمر، الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدى خمسة أيام بمشاركة خبراء ومسؤولين من مؤسسات عربية معنية بقضايا البيئة والتنمية، إلى تعزيز التكامل العربي والعربي الدولي في قضايا التنمية المستدامة، ونشر الوعي البيئي ودور الإعلام الأسري في بناء وعي مجتمعي مستدام، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال الصديقة للبيئة، وتسليط الضوء على المخاطر الرقمية وسبل حماية الأسرة، فضلا عن إبراز دور التكنولوجيا في بناء مستقبل مستدام، وبناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية والبيئة، بالإضافة إلى دعم المبدعين ورواد الأعمال في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وتتناول جلسات المؤتمر عددا من المحاور في هذا الصدد، من بينها: المدن المستدامة والتحول الحضري، والإعلام الأسري والتحول الرقمي: نحو وعي وأمن مستدام، وريادة الأعمال والابتكار في دعم جهود التنمية المستدامة والبيئة، وذلك من أجل تسليط الضوء على تعزيز الربط بين احتياجات الأجيال الحالية وحقوق الأجيال المستقبلية، في ظل التوسع العالمي في تطبيقات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والحاجة إلى دعم الابتكار واستخدام التكنولوجيا الآمنة والمستدامة، ودعم قضايا الأسرة والطفل وتمكين المبدع والمبتكر العربي.

نظم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) بالشراكة مع منتدى الدوحة، اليوم، النسخة الثانية من يوم الدوحة العالمي للتفاوض، تحت شعار التفاوض من أجل السلام في عالم مجزأ، عقب انتهاء منتدى الدوحة 2025 الذي استمرت أعماله على مدى يومين. وحضر الفعالية نخبة من أبرز الخبراء العالميين في مفاوضات السلام وتسوية النزاعات، لتقديم رؤى استراتيجية حول الدور المتغير للدبلوماسية الوقائية في ظل التصدعات المتزايدة على المستوى الدولي. وفي هذا الإطار، قالت السيدة مها الكواري، المدير العام لمنتدى الدوحة: إن يوم الدوحة العالمي للتفاوض قد أظهر مرة أخرى لماذا يظل التفاوض أحد أقوى أدواتنا في عالم يزداد تعقيدا وتشظيا. وأضافت الكواري أنه بدءا من الدبلوماسية الوقائية وحتى بناء السلام، يظل التفاوض عقلية وليس مجرد آلية، فهو يستدعي فهم الدوافع بعناية، ومواجهة التهديدات المختلفة، والاعتراف بالجانب الإنساني. من جانبها، أكدت سعادة السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا، الرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزيرة الخارجية والدفاع السابقة في جمهورية الإكوادور: في ظل ما نشهده من عالم مجزأ ومستقطب، يجب أن يكون السلام نتيجة للتفاوض، وليس افتراضا قائما، مشددة على أهمية أن تكون الدبلوماسية الوقائية الخيار الأول، وليس الملاذ الأخير. إلى ذلك، اختتمت الفعالية بتقديم جائزة الدوحة لأفضل مفاوض للعام 2025، والتي منحت إلى السيدة ماليبونا بريشوس ماتسوسو، القيادية بقطاع الصحة في جمهورية جنوب إفريقيا، تقديرا لجهودها البارزة في الدبلوماسية الدولية وإقرار اتفاقية الجائحة. وتعتبر السيدة ماتسوسو شخصية محورية في حوكمة الصحة العالمية، إذ تتولى حاليا الرئاسة المشتركة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، والمكلفة بالتفاوض من أجل إقرار اتفاقية الجائحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، وفيما يلي 6 من أبرز مميزات المشروع الضخم: 1- ربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية يصل القطار السريع بين الرياض والدوحة مرورا بـ الهفوف والدمام، كما يربط اثنين من أكبر المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ما يعزز خيارات الحركة بين أهم مراكز الأعمال والنقل الجوي في المنطقة. 2- زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة، سيختصر القطار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مانحا المسافرين بديلا أسرع وأكثر مرونة من الطيران والطرق البرية. 3- شبكة حديثة بطول 785 كيلومترًا يمتد المشروع لمسافة 785 كلم، ويضم 5 محطات رئيسية مصممة وفق معايير حديثة توفر تجربة سفر متكاملة قائمة على الراحة والتقنيات الذكية. 4- قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا من المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا، ما سيحوله إلى شريان حيوي يدعم التنقل اليومي والسياحة والفعاليات الكبرى. 5- ناتج بنحو115 مليار ريال تشير تقديرات وكالة الأنباء السعودية إلى أن المشروع سيضيف نحو 115 مليار ريال إلى الناتج المحلي في البلدين، عبر تعزيز التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي. 6- خلق 30 ألف وظيفة وتعزيز سوق العمل من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الداعمة لسوق العمل الخليجي.

■منتدى الدوحة يزداد تألقا بملفاته حول العدالة والأمن والتنمية والطاقة ■التواصل مع دمشق قائم والدوحة احتضنت لقائي مع وزير الخارجية السوري ■علاقات الدوحة والقاهرة محصنة وآفاق أرحب لتعزيزها في كل المسارات ■لا يوجد مبرر أخلاقي أو معنوي أو قانوني لإجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم ■تشكيل الكيانات والهياكل الإدارية في قطاع غزة بالتنسيق مع دول المنطقة ■الدوران المصري والقطري يكملان بعضهما لتحقيق الهدف النبيل بحقن الدم الفلسطيني ■قطر ومصر تحظيان بتقدير المجتمع الدولي ولديهما جهازان دبلوماسيان متميزان ■نعتز بمساهمة الجالية المصرية في عملية التنمية والنهضة التي تشهدها قطر ■الصبر الإستراتيجي لدى قطر ومصر مكنهما من النجاح في إبرام اتفاق غزة ■تشكيل اللجنة العليا بين البلدين يعكس إرادة مشتركة لاستحداث آليات لمتابعة الاجتماعات ■محاولات إحداث الوقيعة بين مصر وقطر في غزة فشلت بالاتصالات المباشرة والثقة المتبادلة ■سقف للاستثمارات الحكومية في مصر لتشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي ■بيئة مواتية للاستثمار في مصر من خلال الحزم التشريعية الأخيرة أكد سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، عمق العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، منوها بالروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعبين الشقيقين. وثمن في حوار شامل مع الشرق نتائج زيارته للدوحة ومباحثاته مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الوزراء معربا عن شكره لدولة قطر على رعايتها للجالية المصرية التي تسهم في مختلف المجالات في دولة قطر. وأكد على ان علاقة البلدين محصنة وشديدة القوة وكشف سعادته عن حزم استثمارية ضخمة تضخها قطر في مشروعات متعددة في مصر، موضحا ان القاهرة تعول على الاستثمارات القطرية بمختلف القطاعات خاصة العقارية والسياحية والطاقة والصناعات التحويلية، لافتا الى اجراءات تشريعية تعطي الافضلية للمستثمر القطري والعربي والاجنبي وللقطاع الخاص. وأكد اهمية اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، وأن ترؤسها من جانب وزيري خارجية البلدين يعكس إرادة مشتركة لتذليل اي عقبات تواجه المشروعات القطرية وان هناك آليات تم استحداثها لمتابعة قرارات اللجنة. ونوه سعادته بالأهمية التي بات يشكلها منتدى الدوحة كمنصة للحوار حول القضايا الاقليمية والدولية، قائلا ان المنتدى يزداد تألقا بملفاته التي تركز على قضايا تهم المجتمع الدولي، وفي مقدمتها العدالة والأمن والتنمية والطاقة، مشددا على المكانة التي تحظى بها دولة قطر والدبلوماسية القطرية في حل الازمات الاقليمية والدولية. وكشف سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري عن لقاء جمعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارتهما للدوحة، مؤكدا في حوار شامل مع الشرق ان اللقاء جاء بعد يوم من حضورهما منتدى الدوحة وضمن اتصالات قائمة بين القاهرة ودمشق، قائلا اننا نتمنى كل الخير لسوريا وللشعب السوري الشقيق ولا ننسى اننا كنا دولة واحدة وشعبا واحدا في إقليمين وأن كل ما نبتغيه هو ان يكون هناك آمن واستقرار مستدام في سوريا. وحول جهود قطر ومصر في اتفاق غزة أكد د. عبد العاطي أن قطر الشقيقة تلعب دورا مهما للغاية في ملفات شديدة التعقيد منوها بأن الصبر الإستراتيجي لدى قطر ومصر مكنهما من النجاح في إبرام اتفاق غزة رغم التعنت الاسرائيلي، وأن الدورين المصري والقطري يكملان بعضهما البعض لتحقيق الهدف النبيل بحقن الدم الفلسطيني وأن قطر ومصر تحظيان بتقدير المجتمع الدولي ولديهما جهازان دبلوماسيان متميزان برزا بوضوح في مراحل اتفاق غزة. وشدد على أهمية الدور الامريكي لتنفيذ مراحل الاتفاق وإجبار الجانب الاسرائيلي على الالتزام بما جرى التوافق عليه في خطة الرئيس ترامب وجدد في هذا الاطار رفض مصر للتصريحات الاسرائيلية حول فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، وقال انه لا يمكن لمعبر رفح أن يكون منفذا لتهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع وأنه لا يوجد أي مبرر أخلاقي أو معنوي أو قانوني لإجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم. مشددا على اهمية استكمال تنفيذ اتفاق غزة وتشكيل الكيانات والهياكل الإدارية في القطاع بالتنسيق مع دول المنطقة. ولم يستبعد وزير الخارجية المصري مشاركة اسرائيل في اي ترتيبات أمنية مستقبلية في المنطقة شريطة التزامها بحزمة مبادئ إذا قبلتها يمكن الحديث عن مشاركتها في ترتيبات إقليمية، مشددا في هذا الاطار على ان أوهام القوة وغطرستها لن تحقق الأمن لإسرائيل وأن ما يسمى إسرائيل الكبرى وهم وأضغاث أحلام لن تنطبق على أرض الواقع وان الدول العربية قادرة على الدفاع عن أراضيها. وأكد حرص مصر على خفض التوتر في المنطقة خاصة على الجبهة اللبنانية لتجنيب الشعب اللبناني موجة جديدة من الدمار والعنف من جانب إسرائيل، وكشف عن اتصالات وجهود مصرية مكوكية بين إسرائيل وإيران وأمريكا لخفض التصعيد على كافة الجبهات. وتطرق وزير الخارجية المصري الى الوضع في السودان ، موضحا انه يشهد أكبر أزمة إنسانية تواجه البشرية ولابد من وقف الحرب العبثية في السودان واحترام مؤسسات الدولة السودانية مشددا على رفض مصر مساواة مؤسسات الدولة الوطنية السودانية بمليشيا الدعم السريع. وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة قال انها وصلت إلى طريق مسدود بسبب الموقف المتعنت من جانب إثيوبيا. مؤكدا انها تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي وان لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية، وقال ان مشروعاتنا بأفريقيا ترد على الأكاذيب بأن مصر ضد مشروعات تنمية الموارد المائية بدول القارة. ◄ كانت لكم مشاركة وكان لكم حضور في منتدى الدوحة، كيف ترون هذا المنتدى في نسخته الثالثة والعشرين وكيف ترون دور الدوحة عموما في موضوع الحوار ومساعيها لتحقيق الاستقرار على الصعيد الإقليمي؟ أولا المنتدى يزداد نضجا وتألقا وتوهجا والمشاركة الكثيفة سواء من حيث العدد ومن حيث الجودة ومستوى الحضور يعكس بطبيعة الحال مكانة قطر الشقيقة، وأيضا التراكم في الخبرة لدى المنظمين لهذا المنتدى والذي اصبح بالفعل منصة هامة جدا ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم ايضا فيما يتعلق بالتركيز على ملفات تتعلق بقضايا العدالة وقضايا الامن وقضايا التنمية والاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالاضطرابات، وواضح ان كل نسخة تضيف والنسخة الاخيرة متقدمة ومتميزة عن السابقة، وهذا يعكس كما ذكرت نضجا في هذا المنتدى الذي اصبح بالفعل منصة عالمية للحوار وتبادل الآراء ما بين المفكرين والمحللين والسياسيين من المنطقة وخارج المنطقة في ضوء الحضور الدولي المتميز، وبالطبع فإن دولة قطر الشقيقة تلعب دورا مهما للغاية وتقدم نفسها كوسيط في ملفات شديدة التعقيد، وهذا أمر يعكس أهمية قطر وعلاقاتها الطيبة بالجميع وأيضا هناك قدر كبير من الحنكة وتراكم الخبرات، وعندنا نموذج ناجح جدا فيما يتعلق بموضوع غزة والوساطة المصرية القطرية التي تعكس اولا علاقة متميزة بين بلدين وشعبين شقيقين، ثانيا الصبر الاستراتيجي رغم انه كانت هناك اخفاقات كثيرة بسبب واضح وهو تعنت الموقف الاسرائيلي وتشدده وعدم رغبته في الحل، لكن مع الدأب ومع الاستمرار ومع تضافر الجهود تمكنا من ابرام اتفاق شرم الشيخ الذي وضع حدا لهذه الحرب العدوانية على قطاع غزة، فبالتالي مكانة قطر واضحة كوسيط في العديد من الازمات وهذا امر نعتز به ونقدره. • إرادة سياسية ◄ هذا النموذج الذي أشرت إليه معاليكم في الحديث عن ملف غزة نأتي اليه خلال الحوار، التقيتم مع أخيكم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومع مسؤولين قطريين ما اولوية المباحثات التي تجري اليوم بين الدوحة والقاهرة؟ أولا العلاقة بين البلدين شديدة القوة وهناك ثقة متبادلة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، وهناك علاقة قوية وإرادة سياسية لدى القائدين ولدى البلدين الشقيقين، وهناك مزيد من تطوير وتعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ولدينا اتصالات على كل المستويات وكثافة في هذه الاتصالات، وايضا استثمارات كبيرة وحزم استثمارية ضخمة تضخها قطر في مصر في مختلف القطاعات خاصة القطاعات السياحية والعقارية، وهذا يعكس عمق العلاقات وأيضا يعكس المناخ المواتي للاستثمار الموجود في مصر، وقد تشرفت بلقاء أخي الحبيب والعزيز معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس الوزراء وزير الخارجية، وتباحثنا حول ملفات كثيرة حول العلاقات الثنائية وايضا تباحثنا حول غزة وكيفية التحرك مستقبلا وايضا تحدثنا باستفاضة حول الاوضاع الكارثية في السودان؛ لأن هذه اكبر ازمة انسانية تواجه البشرية ولكن لا يوجد اهتمام بما يحدث داخل السودان، وأيضا كان هناك مجال وفرصة لأتحدث مع سعادة وزير المالية وسعادة وزير المواصلات وأيضا سعادة وزيرة الدولة للتعاون الدولي وسعادة وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة، وهذه علاقة قوية ومصيرنا مشترك، والحمد لله، كل المباحثات التي جرت تعكس عمق العلاقة بيننا وتشعبها بالمجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والمجالات الثقافية وتحدثت مع سعادة وزير العمل حول الدور المهم الذي تقوم به الجالية المصرية الموجودة هنا في بلدهم الثاني قطر، وكانت هناك إشادة من كبار المسؤولين القطريين بدور العمالة المصرية ومساهمتهم في عملية التنمية والتطوير والتحديث والنهضة التي يقودها سمو أمير البلاد. والحمد لله فالعلاقة ابدية واخوية وهناك تلاحم بين البلدين والشعبين، وإن شاء الله تستمر هذه العلاقة وترتقي، وكانت هناك زيارتان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة، وكانت هناك زيارة مؤخرا لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الى مصر، وبالتالي فإن العلاقات تتطور وتنمو وإن شاء الله تكون دائما في افضل حالاتها. • حزم تشريعية ◄ ما أشرت إليه معاليكم من حزمة الاستثمارات والتي تصل الى قرابة 30 مليار دولار.. ماذا تمثل هذه الدفعة من الاستثمارات في مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين؟ اولا نحن نعتز اعتزازا بالغا بوجود القطاع الخاص والشركات العامة القطرية في مصر، ونعتز ايضا بالاستثمارات القطرية في مصر والحمد لله السوق المصري واعد وضخم جدا والقوة الشرائية فيه عالية، وايضا مناخ الاستثمار اصبح مستقرا للغاية، وهناك بيئة مواتية للاستثمار من خلال الحزم التشريعية الاخيرة التي تم اتخاذها والتسهيلات والتيسيرات التي يتم تقديمها للمستثمرين، فضلا عن ازالة العديد من القيود الادارية والبيروقراطية، والآن ولأول مرة تفرض الحكومة سقفا للاستثمارات الحكومية في مصر؛ بهدف تشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي، وهذه مسألة شديدة الأهمية فبالتالي نحن نعول على الاستثمارات القطرية، وبالتأكيد وجود المستثمر القطري الآن والاستثمارات القطرية في مختلف المجالات ليس في قطاع بعينه بالاضافة الى القطاع العقاري والقطاع السياحي، لدينا قطاع الطاقة وقطاعات خاصة بالصناعات التحويلية كل هذا يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة ان هذه الاستثمارات تحقق مصالح مشتركة وتقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع والحمد لله الكل رابح والربحية في السوق المصري ربحية عالية جدا وجيدة والكل مستفيد نحن نستفيد والمستثمر القطري يستفيد ايضا. • كواليس الجهد القطري - المصري ◄ معاليكم اشرت الى نموذج فريد للتعاون بين البلدين لإحلال الأمن والاستقرار في ملف غزة بين الجانبين القطري والمصري وصبر عامين رغم كل التحديات والعراقيل التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية لعدم التوصل الى اتفاق.. بماذا تصفون هذا التعاون وهذا الاصرار القطري المصري للتوصل لاتفاق وبالفعل بعد عامين استطاع ان يتحقق الاتفاق فماذا عن كواليس هذا الجهد المصري - القطري طوال هذين العامين؟ أولا، هناك هدف مشترك لدى البلدين الشقيقين وهو هدف نبيل يتعلق بوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ووقف حملة التجويع الممنهج لسكان القطاع وهذا كان الهدف الاساسي للتحرك المصري القطري المشترك، والنقطة الثانية كان هناك تكامل بين الدورين المصري والقطري وكانا يكملان بعضهما البعض لتحقيق هذا الهدف النبيل، ثالثا انه رغم بعض المحاولات من الجانب الاسرائيلي وغيره لإحداث الوقيعة، لكن كانت العلاقة قوية ومتينة للغاية، ورابعا طبعا نجاح جهود الوساطة يعكس نضج المؤسسات الموجودة في قطر ومصر ويعكس ايضا اصرارا على حماية المدنيين وحماية الشعب الفلسطيني وصيانة حقوقه وحقن دمائه ووقف القتل، ولذلك كان هناك اصرار من الجانبين على استمرار الجهود رغم التعنت والرفض ورغم التهرب الاسرائيلي ورغم الصلف الاسرائيلي وكل المحاولات التي استهدفت عدم الالتزام بأي شيء والاستمرار في هذه الحرب العدوانية لتحقيق اهداف داخلية سياسية ضيقة، رغم ذلك كان هناك اصرار والحمد لله تكللت الجهود المصرية القطرية بالنجاح وهذا امر ليس بغريب على بلدين يحظيان بتقدير المجتمع الدولي ولديهما جهازان دبلوماسيان متميزان. • تسويف إسرائيلي ◄ رئيس الوزراء في المنتدى قال ان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة لم يطبق كاملا وانه ما زال في مرحلته الاولى.. الى متى سيظل في مرحلته الاولى واسرائيل تحاول ان تتملص او تنقلب عليه؟ بالفعل هناك تسويف ومحاولات اسرائيلية لتتوقف على الاطلاق للعمل على التملص من التزاماتها طبقا لاتفاق وقف اطلاق النار وخطة الرئيس ترامب للسلام، والآن نحن نضغط بكل قوة وبالتنسيق مع الاشقاء في قطر للدفع باتجاه الدخول في المرحلة الثانية؛ لأن المرحلة الثانية من الخطة بها استحقاقات مهمة جدا وخاصة مسألة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة واسرائيل الآن ونحن نتحدث تحتل اكثر من 53 % من مساحة القطاع، ولذلك فإن مسألة اتمام الانسحاب شديدة الاهمية ويتعين التركيز عليها بالاضافة الى المسائل المتعلقة بنشر القوة الدولية حتى يكون هناك مراقبون دوليون؛ لأن اسرائيل تنتهك يوميا الاتفاق وتقول انها تشك في ان احد العناصر من هنا او هناك يستهدفها، ولذلك فإن مسألة وجود مراقبين للتيقن والتحقق من الممارسات الاسرائيلية والتزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي مسألة مهمة جدا، وأحب ان اؤكد هنا على الدور الرئيسي الذي تلعبه الولايات المتحدة ودور الرئيس ترامب وانخراطه المباشر فهو الضمان الاساسي لاستمرار تنفيذ كافة مراحل خطة الرئيس ترامب، وعلينا ان نواصل الجهود، فدولة قطر لديها علاقات متميزة مع الولايات المتحدة ومصر ايضا حليف وشريك استراتيجي للولايات المتحدة، ومن ثم فعلينا جميعا مسؤولية بالاضافة الى الدول العربية والاسلامية الشقيقة للتواصل المستمر حتى نضمن استمرار الانخراط الامريكي، فبدون الانخراط الامريكي سيكون الوضع شديد الهشاشة وسيعطي هذه الفرصة للجانب الاسرائيلي لعدم الالتزام بما تم التوقيع عليه. • معبر رفح في الاتجاهين ◄ معاليكم بالأمس أصدرتم ضمن 7 دول أخرى بيانا يعرب عن القلق من الخطوة الاسرائيلية بجعل معبر رفح ذا اتجاه واحد بمعنى نوع من التهجير بصورة اخرى.. كيف سيتم التعامل مع هذه الخطوة رغم ان هناك قرارا بفتح المعبر؟ نعم، طبعا موقف مصر واضح وحازم تماما ولا يمكن التراجع فيه فلابد من تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، فاذا كان هناك بعض الاشقاء الفلسطينيين يحتاجون الى عمليات جراحية خارج قطاع غزة فلا مانع، وهناك اتفاق على اعداد محددة وهي ان يخرج 50 يتلقون العلاج وعدد مقابل ممن أتموا العلاج يعودون الى القطاع، فهذه مسألة تتم من الاتجاهين فضلا عن دخول المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة حتى يتم التعامل مع الاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني، إن هذه التصريحات الاسرائيلية التي صدرت مرفوضة تماما وأكدنا على الرفض الكامل لأي خطط للتهجير وهذا موقف مصري حازم وموقف الرئيس السيسي كان شديد الوضوح في هذا الشأن بأننا لن نقبل ولن نسمح بأي عمليات للتهجير لأنه لا يوجد مبرر أخلاقي أو معنوي أو قانوني لإجبار الفلسطينيين على الخروج من ارضهم، ومرة اخرى فالموقف المصري واضح وحازم في هذا الشأن ولا يمكن كما سبق أن اعلن فخامة الرئيس السيسي بأنه لا يمكن لمعبر رفح ان يكون معبرا للتهجير الى خارج القطاع. • 3 كيانات مؤقتة ◄ بالنسبة للمبادرة التي طرحها الرئيس ترامب.. ما التحديات التي تواجه تشكيل قوة سلام في غزة؟ كما تعلم هناك ثلاثة كيانات مؤقتة تم الاتفاق على تشكيلها في اطار قرار مجلس الأمن 2803 مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، واخيرا اللجنة الفنية التكنوقراط الفلسطينية، وكل هذه الترتيبات مؤقتة تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر 2027 والآن لابد من التحرك ولابد من تشكيل هذه الهياكل وحكومتها، ولكن لابد ان يكون ذلك بالتنسيق مع دول المنطقة التي هي ادرى بالاوضاع على الارض، ولابد من تحديد ولايات واضحة لمجلس السلام وللقوة الدولية ولابد من تحديدها بوضوح حتى يسمح هذا للدول التي ترغب بالمساهمة في القوات ان تساهم بهذه القوات واذا كانت هناك ولاية تتعلق بحفظ السلام فهناك دول كثيرة ستشارك، أما اذا كان الاصرار على فرض السلام فهذا امر سيجعل الكثير من الدول تعزف عن المشاركة. ◄ بالرغم انه لم يتبق سوى مدد وايام بسيطة هل تتوقعون ان يتم التوصل الى اتفاق خلال هذه الفترة؟ نأمل ذلك وهناك تشاور مستمر مع الجانب الامريكي وهو يذكر انه قبل نهاية هذا العام ونحن نتابع ونأمل ان يكون هناك دخول في المرحلة الثانية حتى يتم التعامل مع قضية الانسحاب الاسرائيلي. ◄ معاليكم فيما يتعلق بالمساعدات الانسانية والاغاثية للاسف لم يتم الالتزام من جانب اسرائيل ولم تسمح بإدخال ما هو متفق عليه من المساعدات حتى في المرحلة الاولى.. كيف يمكن الضغط على اسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟ صحيح، لابد من تكثيف الضغوط من الاطراف الاوروبية والولايات المتحدة للتعامل مع الكارثة الانسانية والصحية الموجودة في قطاع غزة، وايضا عدم وجود ملاذات ومنازل تؤوي الفلسطينيين الموجودين في العراء، والآن نحن في فصل الشتاء والاوضاع المناخية شديدة الكارثية على الارض، ولذلك لابد من تكثيف كل الضغوط لضمان دخول المساعدات الانسانية والطبية والاغاثية خاصة ما يتعلق بالخيام حتى يتم التعامل مع الاوضاع الكارثية الموجودة على ارض الواقع في ظل التدمير الشامل الذي قام به العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة. • مسؤولية قانونية على الاحتلال ◄ هل هناك مؤشرات توحي بأن الاسرائيليين سيفتحون المعابر لدخول هذه المساعدات؟ هناك اتصالات مستمرة ولابد من تكثيف الضغوط الدولية لأن الكل يتحدث عن معبر رفح ويتناسون ويتجاهلون ان هناك 5 معابر تربط بين اسرائيل وقطاع غزة، واسرائيل طبقا للقانون الدولي هي قوة احتلال وبالتالي فعليها مسؤولية قانونية طبقا لاتفاقيات جنيف الاربع لحماية حقوق المدنيين وطبقا للقانون الدولي الانساني عليها مسؤولية بتسهيل تمرير دخول المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية الى السكان الرازحين تحت الاحتلال. ◄ معاليكم؛ لمصر دور تاريخي في موضوع المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية وللأسف فإنها خلال الفترة الماضية توقفت.. هل نتوقع اعادة استئناف الدور وان نجد جهدا مصريا جديدا لتوحيد البيت الفلسطيني؟ الجهود المصرية لم تتوقف على الاطلاق وكان هناك مؤخرا اجتماعات للفصائل الفلسطينية في القاهرة ولن نألو جهدا عن استمرار الجهود لرأب الصدع الفلسطيني، ونحن نوجه رسالة للفصائل الفلسطينية ان عليها ان ترتفع الى مستوى المسؤولية وعليها ان تعلم جميعا ان المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، وان القضية الآن تكون او لا تكون فهناك قضية وجودية لاستمرار القضية الفلسطينية واذا لم تتفق الفصائل الفلسطينية على المصلحة الوطنية وتعلي المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية فعليهم ان يدفعوا الثمن امام الشعب الفلسطيني وامام الشعوب العربية وامام التاريخ لتضييع هذه الفرص والتسبب في ضياع هذه القضية. • آليات للمتابعة ◄ اللجنة العليا المشتركة كان لديها اجتماع قبل اشهر في القاهرة.. كيف يمكن لهذه اللجنة ان تدفع بهذه العلاقات الى افاق ارحب في كل المسارات والقطاعات؟ اولا، بالفعل اللجنة العليا بالفعل يترأسها وزيرا خارجية البلدين وبمشاركة كل الوزارات الفنية المعنية، فبالتالي هي آلية شديدة الاهمية للتنسيق فيما يتعلق بدفع كل مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر دورة عقدت بالفعل في العلمين بحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وهذه تمثل آلية مهمة جدا لتطوير العلاقات، وهي كما ذكرت تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين فتعكس الارادة السياسية لتطوير العلاقات، وأيضا هناك مشاركة من كل الوزارات الفنية، وهذا مهم جدا فما يتم الاتفاق عليه فإن الجهات المعنية بعملية التنفيذ تكون موجودة لتترجمها الى افعال محددة وتكون هناك آليات للمتابعة. • العلاقة محصنة ◄ بالفعل كانت هناك محاولات لضرب العلاقة المصرية القطرية عبر التشويش وعبر افتعال أزمات وفبركة اخبار وبالرغم من ذلك لم تتأثر هذه العلاقة.. هل نستطيع القول اليوم انها باتت محصنة وان البلدين اصبح لديهما من القدرة ما يمكنهما من حماية هذه العلاقة؟ قولا واحدا: نعم، العلاقة محصنة والحمد لله لا يمكن لأي محاولات للاصطياد في الماء العكر ان تنال من هذه العلاقة، لأنها تقوم اولا على اسس راسخة وهناك ارادة سياسية بين القيادتين بالبلدين للعمل على تطوير هذه العلاقات، وثالثا المحبة والود بين الشعبين الشقيقين وأنا التقيت بأبناء الجالية المصرية هنا يوم وصولي واستمعت منهم عن الحفاوة والدفء الذي يشعرون به بين اشقائهم هنا في قطر والتعامل الراقي والمتميز الذي يعكس العلاقة الابدية بين الشعبين والتعامل الراقي من جانب السلطات القطرية مع الجالية المصرية، فبالتأكيد هناك اسس راسخة وإن شاء الله هذه العلاقات تنمو برعاية فخامة الرئيس وسمو الأمير. • ملتزمون بالمعاهدة طالما التزموا ◄ الجانب الاسرائيلي تمادى في استهدافه ليس فقط لقطاع غزة ولكن ايضا بوصوله الى محاذير ضمن اتفاقية كامب ديفيد ربما في محور فلادلفيا.. هل لمصر اليوم نية لإعادة النظر وايصال رسالة للجانب الاسرائيلي انه في حالة عدم الانسحاب يمكن لمصر ان تكون لها خطوات اخرى؟ بالفعل الرسائل مستمرة والامور على الارض مختلفة وبالتأكيد نحن ملتزمون بمعاهدة السلام طالما ان الجانب الاسرائيلي ملتزم بها، ونحن نضغط بكل قوة والآن الجانب الاسرائيلي انسحب الى خطوط اخرى شرق القطاع، ولكن هناك منطقة كبيرة لا تزال تحت الاحتلال تصل الى 50% من مساحة القطاع ومن ثم علينا ان نكثف الجهود والضغوط حتى يتم اكتمال الانسحاب الاسرائيلي طبقا للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. • وهم إسرائيل الكبرى ◄ نتنياهو طوال الأشهر الماضية ومنذ فترة قريبة كانت تصريحاته توحي ويتحدث عن اسرائيل الكبرى وعن مملكة اسرائيل بما فيها اقتطاع اراض من دول عربية اخرى.. ألا تشكل هذه التصريحات توترا ورغبة اسرائيلية بالتوسع في المنطقة؟ بالتأكيد ولكن، قلنا اكثر من مرة ونقولها مرة اخرى ان اوهام القوة وغطرستها لن تحقق الأمن لإسرائيل على الاطلاق وان هذه الاوهام الخاصة بنا يسمى اسرائيل الكبرى هي مجرد اضغاث احلام ومجرد اوهام لا يمكن على الاطلاق ان تنطبق على ارض الواقع، والدول العربية قادرة على الدفاع عن امنها ومصالحها بطبيعة الحال. • ترتيبات أمنية إقليمية مستقبلية ◄ دكتور اذا انتقلنا الى محور اشرت اليه، موضوع الازمات التي يعاني منها اليوم الوطن العربي، اليوم العرب في كثير من المواقع هناك ازمات وصراعات وخلافات كبرى وربما منها ما يشهده السودان الآن والعالم للأسف الشديد غافل عن هذا الجانب، الى اي مدى يمكن للشقيقة مصر او بالتعاون مع اطراف اخرى ان تلعب ادوارا في ايجاد حلول لهذه الازمات خاصة بجوار الشقيقة مصر وأعني السودان وليبيا التي تعاني ايضا من عدم الاستقرار؟ بالتأكيد مصر هي ركيزة ومحور للاستقرار في هذه المنطقة المضطربة من العالم وبالفعل لا نألو جهدا على الاطلاق للعمل على تثبيت الوضع والوصول الى حلول سياسية وسلمية لهذه الازمات لأنه لا توجد اي حلول عسكرية لها، وفي الكثير من الاحوال العامل الخارجي له دور سلبي في تأجيج هذه الازمات بالتأكيد مصر وقطر تلعبان دورا مهما جدا في العمل على خفض التصعيد في المنطقة ونموذج على ذلك موضوع غزة باعتبار ان القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة، يضاف الى ذلك فإننا نسعى الى وجود ترتيبات امنية اقليمية تعمل على كبح جماح غطرسة القوة في المنطقة وتعلي من مسألة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وايضا العمل على عدم المساس بالوحدة الاقليمية للدول، ويمكن ان نقول انه كان هناك تطور لافت في اجتماعات مجلس الجامعة العربية الاخيرة خاصة الاجتماع الوزاري وكان هناك حزمة من المبادئ التي تم الاتفاق عليها مبادئ لابد ان تحكم اي ترتيبات امنية اقليمية مستقبلية تشارك فيها دول عربية او غير عربية في المنطقة وتم اقرار هذه المبادئ في صورة قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وكانت تلك نقطة تحول كبيرة ومهمة جاءت بمبادرة سعودية مصرية مشتركة تتحدث عن المبادئ الحاكمة انه لا يمكن لأي طرف اقليمي غير عربي يشارك في اي ترتيبات او في اي نظام اقليمي محتمل دون احترام هذه المبادئ، منها احترام السيادة والوحدة الاقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأ عالمية منع الانتشار النووي، احترام الدولة الوطنية، احترام سيادة المؤسسات الوطنية في هذه الدول؛ لأن المشكلة الكبرى في العالم العربي خاصة في هذه الازمات المتفجرة وجود تصاعد فيما يسمى الفاعلين من غير الدول، لابد ان تكون هناك دولة وطنية ومؤسسات وطنية، لكن كلما كان هناك فاعلون من غير الدول وينافسون الدولة في استخدام القوة فكل هذا يؤدي الى انهيار الدولة الوطنية وتصاعد اعمال القتل والعنف والازمات كما نراه في العديد من الازمات في المنطقة، كما في ليبيا وفي السودان وكما في سوريا وفي لبنان كما في اليمن طالما هناك اطراف من خارج الدول وفاعلون خارج مؤسسات الدولة لابد ان يكون ذلك له تأثير سلبي يغذي الصراع. • حرب عبثية ◄ الملف السوداني.. هل لديكم امر عاجل بخصوص التعامل مع ازمات السودان؟ هناك تحركات تتم بشكل قوي للتوصل الى هدنة تقود الى وقف لإطلاق النار يؤسس لعملية انتقالية سياسية تؤدي الى قيام حكومة مدنية في السودان، هذه امور مهمة للغاية، ولكن للأسف الوضع شديد الخطورة على الارض، شهدنا المذابح والمجازر التي ارتكبت في دارفور من جانب مليشيا الدعم السريع ضد المدنيين الابرياء وتهجيرهم وقتلهم وحرقهم واغتصاب نسائهم، كل هذا امر لا يمكن القبول به على الاطلاق، والآن هناك ايضا للاسف حصار لمدن اخرى في جنوب كردفان في منطقة بابنوسة وغيرها، وهناك مخاوف لدى المجتمع الدولي والامم المتحدة ان تحدث مذابح اخرى في بابنوسة تفوق ما حدث في الفاشر، لابد من وقف هذا العبث وهذه الحرب العبثية في السودان ولابد من احترام مؤسسات الدولة السودانية، لا يمكن على الاطلاق قبول مساواة مؤسسات الدولة الوطنية السودانية بميليشا وهذا امر لا يمكن القبول به ولابد من الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة اراضيه وسلامة المؤسسات الوطنية وفي القلب منها القوات المسلحة السودانية. • لقاء مصري - سوري في قطر ◄ دكتور، في الحديث عن العلاقة بين مصر وسوريا.. ألم يحن الوقت للتحرك نحو ايجابية العلاقة والتواصل خلال المرحلة المقبلة؟ التواصل قائم، وسألتقي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني بالدوحة (وتم اللقاء عصر أمس) وهناك تواصل وأحاديث فيما بيننا ونحن نتمنى كل الخير لسوريا وللشعب السوري الشقيق ولا ننسى أننا كنا دولة واحدة وشعبا واحدا في اقليمين الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي، وكل ما نبتغيه هو ان يكون هناك أمن واستقرار مستدام في سوريا وهذا يتحقق من خلال ثلاثة عناصر: العنصر الاول هو كف اسرائيل عن انتهاكها للأراضي السورية وعدوانها على سوريا وضرورة الانسحاب من الاراضي التي احتلتها، والكف عن انتهاك السيادة السورية، والنقطة الثانية لابد ان يكون هناك تواصل مع كل الاقليات داخل المجتمع السوري والحفاظ عليها وتقديم الامن لها وعدم اعطاء الذريعة للجانب الاسرائيلي او اي اطراف اخرى ان تتدخل في الشأن السوري بحجة الدفاع او حماية مصالح الاقليات، فهؤلاء مواطنون سوريون والدولة السورية تحميهم وتحافظ عليهم، وأخيرا مسألة مكافحة الارهاب وهي مسألة مهمة جدا ولا بد من حماية سوريا من ان تكون بمثابة اراض يمكن استخدامها لتهديد اي من دول الجوار، وهذا يتطلب التعامل مع قضية المقاتلين الاجانب ومرة اخرى نحن نبغي كل التقدم والاستقرار لسوريا ولا ننسى ان لدينا مليونا ونصف مليون مواطن سوري على الاراضي المصرية ويتم معاملتهم معاملة المصريين رغم كل الظروف الاقتصادية التي نمر بها لكن المليون ونصف مليون سوري جزء من عشرة ملايين لاجئ داخل مصر. • صفر معسكرات لاجئين في مصر ◄ وهذا يحسب لمصر باستضافة سوريين وسودانيين خمسة ملايين ونصف مليون سوداني، ومليون ونصف مليون سوري، ومليون وسبعة من عشرة مليون يمني، ومليون وثلاثة من عشرة ليبي، وجنسيات اخرى وهو وضع قاس، وهؤلاء أشقاؤنا وهربوا من اوضاع داخلية شديدة الصعوبة ونقوم بذلك في ظل سياسة صفر معسكرات لاجئين لا يوجد معسكر لاجئين واحد على الاراضي المصرية لإيواء اللاجئين لكنهم يتواجدون بين اشقائهم المصريين ونأمل في ان يتم تهدئة الاوضاع في هذه الدول حتى يعودوا بشكل طوعي الى بلادهم. • لا نريد دوامة عنف جديدة في لبنان ◄ دكتور، في الملف اللبناني قمتم بزيارة الى لبنان وسبق ذلك مدير المخابرات المصري كانت له زيارة الى لبنان ولقاءات مع اطراف الحكومة اللبنانية وكان لمصر مبادرة على هذا الصعيد، اليوم هل نتحدث عن جهد مصري في الملف اللبناني في ظل التحديات والاستهداف شبه اليومي الذي يعيشه لبنان من قبل اسرائيل والوحدة اللبنانية اليوم على المحك؟ بالتأكيد هناك توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحرك لخفض التصعيد الذي يواجهه لبنان، وهي دوامة اخرى من العنف والعدوان من جانب اسرائيل، ونحن حريصون كل الحرص على مصلحة لبنان وعلى استقراره، ولذلك نبذل جهودا مكوكية وضخمة من خلال اتصالاتنا بكل الاطراف المعنية، لدينا اتصالات مع ايران واسرائيل ومع الولايات المتحدة ومع كل الاطراف المعنية ومع الاطراف اللبنانية جميعها هدفنا الاساسي هو تجنيب الشعب اللبناني الدمار وأي دورة جديدة من العدوان والعنف من جانب اسرائيل ونبذل كل جهد ممكن لخفض التصعيد في لبنان، وتجنب اي عدوان في الفترة القادمة ولمست بكل وضوح حرصا شديدا من فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس نواف سلام وأيضا من دولة الرئيس نبيه بري من كل القيادات الثلاثة هناك حرص كبير للعمل على خفض التصعيد وتجنبه والالتزام الكامل باتفاق وقف اطلاق العدائيات الموقع عام 2024. • خفض التصعيد تجاه إيران ◄ على ذكر ايران، وايضا لكم زيارات الى ايران وهناك حديث عن جهد في الملف الايراني مع الاطراف الغربية واستضفتم مفاوضات.. الى اين وصلت وقطعت الخطوات المصرية على هذا الصعيد كنوع ايضا من التهدئة؟ مرة اخرى اقول ان هدف مصر الاساسي هو خفض التصعيد في المنطقة لأن التصعيد يؤدي الى مزيد من التوتر ومزيد من الاحتقان والعنف ويؤثر على جهود التنمية المبذولة ويؤدي الى تخريب هذه الجهود لذلك مصر حريصة كل الحرص على ان تعمل على خفض التصعيد وكان هناك جهد مصري اسفر عن اتفاق القاهرة بين ايران ووكالة الطاقة الذرية استأنفت بموجبه الوكالة الدولية زياراتها الى المنشآت النووية الايرانية التي لم يتم قصفها من الجانبين الاسرائيلي او الامريكي، ونحن حريصون كل الحرص على تجنيب المنطقة اتون حرب اقليمية أخرى وتواصلت بالفعل بالامس مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي ومع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رفائيل جروسي، وقبل ذلك كنت في المانيا وعلى تواصل مستمر مع الترويكا الاوروبية ومع وزيري خارجية المملكة المتحدة وفرنسا ومع الجانب الامريكي بشكل مستمر للعمل على خفض التصعيد واستئناف المفاوضات المباشرة بين ايران والولايات المتحدة وايجاد حل سياسي سلمي للملف النووي الايراني وبما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد. • ليس سدا للنهضة ◄ هناك ملف شائك آخر وربما أخير فقد أطلنا في الحديث ولكن الملفات كثيرة وملف سد النهضة واثيوبيا من اهمها، اين اليوم الموقف التفاوضي بين الجانبين؟ اولا هو ليس بسد النهضة فهو سد له عواقب وخيمة للغاية على مصر وعلى السودان باعتبارهما دولتي المصب فلا نسميه على الاطلاق سدا للنهضة، ثانيا بالتأكيد نحن بعد اكثر من ثلاثة عشر عاما من المفاوضات التي وصلت الى طريق مسدود بسبب الموقف المتعنت من جانب اثيوبيا، اقتنعنا تماما ان المسار التفاوضي قد وصل الى نهايته، وبالتالي نحن نراقب ونتابع الوضع على الارض وأعلنا بشكل واضح لا يحتمل اللبس ان اي ضرر يمس بحقوق مصر المائية بالتأكيد يجعل لمصر الحق الكامل في اتخاذ الادوات والوسائل التي كفلها القانون الدولي للدفاع عن النفس وعن المصالح المائية، هناك تعنت واجراءات احادية من الجانب الاثيوبي تنتهك بشكل فاضح القانون الدولي خاصة وان المجاري المائية العابرة للحدود تخضع للقانون الدولي ولا يمكن القبول بما تذكره اثيوبيا فهو عبث ولا يمكن القبول بالادعاء بأنها مسألة سيادة فهذا امر خاطئ تماما باعتبار ان نهر النيل هو نهر دولي عابر للحدود ومن ثم يخضع لقواعد القانون الدولي خاصة ما يتعلق بمبادئ مثل الاخطار المسبق فلا توجد دولة تمتلك تنفيذ اي مشروعات على مجار مائية دولية بدون التشاور مع الدول الاخرى دول المصب هذا هو القانون الدولي الذي يقر مبدأ حق عدم الضرر وهي قواعد راسخة في القانون الدولي. ◄ لكن هي اقدمت ونفذت والمشروع اليوم قائم؟ صحيح ومع ذلك كما قلنا انه اذا حدث اي ضرر للحقوق المائية المصرية فسيكون هناك رد فعل مصري طبقا لقواعد القانون الدولي التي تكفل لنا حق الدفاع عن النفس. ◄ وما خيارات مصر؟ كما ذكرت الموقف المصري واضح، ان مصر لها الحق كاملا في اتخاذ الوسائل والتدابير الكفيلة بالدفاع عن مصالحها المائية اذا حدث ضرر وفقا لما يكفله القانون الدولي. • مصر دولة إقليمية رئيسية ◄ اليوم لمصر جهود كبيرة في الساحة العربية والاقليمية مع لبنان مع ايران مع فلسطين السودان وليبيا وغيرها هل نستطيع القول اليوم ان مصر تريد ان ترسخ ادوارا اكبر خاصة في افريقيا التي بها ازمات متصاعدة؟ هذا هو قدر مصر وهذا هو دور مصر فهذه مسألة تاريخية ومسؤولية نحن نضطلع بها في مصر والقيادة المصرية تضطلع بها، بالتأكيد مصر دولة اقليمية رئيسية ولا يمكن ان تتقاعس عن اداء دورها لتحقيق الامن والاستقرار وايضا مصر قوة عالمية ولها مواقف فيما يتعلق بالقضايا العالمية مثل قضايا منع الانتشار النووي ومثل قضايا اصلاح وتوسيع مجلس الامن واصلاح الهيكل المالي العالمي وجعله اكثر ديمقراطية، مصر لها صوت عالمي وهو ليس وليد الامس ولا اليوم هو دور تضطلع به منذ سنوات طويلة ولن تتوقف او تتقاعس عن ادائه والدور المصري يزداد توهجا ونشاطا وهذا قدرنا ونحن طرف دولي واقليمي مقبول لأن مصر دولة ليس لديها اجندة خفية واياديها بيضاء على الكل ومصر لا تتآمر وتتمسك بالمبادئ في وقت عز فيه ذلك للاسف الشديد في ظل هذه السياسات الاقليمية والدولية التي نراها والتي تعصف بالقانون الدولي وتضع جانبا ميثاق الامم المتحدة والنظام القائم على القواعد، ولكن مصر لابد ان يكون لها صوت مسموع بالتمسك بالقانون الدولي وبالقواعد التي تحكم النظام الدولي وبالتالي الدور المصري سيستمر ومصر في افريقيا لها مكانة كبيرة لا يمكن ان ننسى ايادي مصر البيضاء على اشقائها في القارة الافريقية خلال سنوات التحرر الوطني ولا توجد دولة افريقية تحررت من ربقة الاستعمار دون دعم مصر، وهذه كانت مسؤوليتنا تجاه الاشقاء، الآن العلاقة علاقة شراكة قوية قائمة على الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية ودور مهم جدا للشركات المصرية في القارة الافريقية طبقا لمبدأ تحقيق المكاسب للجميع، ومصر الآن استحدثت آليات جديدة لدعم وجودها في القارة الافريقية ودعم عملية التنمية في القارة الافريقية مثل استحداث آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات مائية وتنموية في دول حوض النيل للجنوب وهذا يرد على الاكاذيب التي يتم ترديدها بأن مصر ضد مشروعات تنمية الموارد المائية او تنمية او تحديث دول حوض النيل، وهي اكاذيب وهذه الآلية من الموازنة المصرية ودعم اقامة سدود في دول حوض الجنوب خير مثال على ذلك، بالاضافة الى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركات المصرية التي حصلت على خبرات هائلة خلال السنوات العشر الاخيرة من عملية التحديث والتنمية التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجالات الانشاءات والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والاحفورية والطاقة النظيفة واصبح لهذه الشركات دور مهم جدا في القارة الافريقية وبالتالي نحن نرتبط بمصير مشترك مع اشقائنا في افريقيا، وبالتأكيد هذه القارة هي المستقبل في النظام الاقتصادي العالمي خاصة انها القارة الوحيدة التي يتضاعف عدد سكانها بحلول 2050 وايضا هناك اتساع في الطبقة الوسطى وفي القوة الشرائية، وبالتالي فالمستقبل لأفريقيا ونحن حريصون على تعزيز تواجدنا في دول القارة فمثلما نحن نفخر بانتمائنا العربي والاسلامي نحن نفخر ايضا بانتمائنا الافريقي، وان شاء الله نستمر في هذا الدور وايضا في دورنا الثقافي والحضاري ومصر دائما لديها القوة الناعمة وهي امر مهم جدا ويمكن انكم تابعتم افتتاح المتحف المصري الكبير وهي كانت هدية مصر للعالم، ونحن نعتز بهذا الدور، ونعتز بعلاقتنا بدولة قطر الشقيقة وبأواصر العلاقات المتنامية في المجالات الثقافية والتجارية وتبادل الزيارات بين آلاف القطريين الذين يزورون بلدهم الثاني مصر وآلاف المصريين المتواجدين بين اشقائهم هنا في قطر، كل هذا يعزز اللحمة بين البلدين والشعبين الشقيقين. • علاقات مصر وتركيا عادت لطبيعتها ◄ تظل مصر هي الأخ الاكبر والحاضن لجميع العرب، دكتور العلاقة مع تركيا حيث شهدت الفترة الاخيرة زيارات وشهدت تنسيقا وتدريبات مشتركة، مؤشر الى مرحلة جديدة في العلاقة المصرية التركية والتنسيق في مواقع اخرى منها التنقيب عن الغاز وغيرها؟ نقطة البداية هنا ان العلاقة المصرية التركية بالتأكيد عادت الى طبيعتها وهي تنمو وتزدهر في كل المجالات سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي والتجاري، لدينا الميزان التجاري الآن وصل الى 9 مليارات دولار بين البلدين، وهناك توجيه رئاسي من اصحاب الفخامة الرئيس السيسي والرئيس أردوغان بالوصول الى مبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة من الآن والاستثمارات التركية في مصر تزيد وتتضاعف وهناك تشاور وتنسيق، وكما تعلمون فإن تركيا احد الوسطاء الضامنين الاربعة فيما يتعلق باتفاق شرم الشيخ والعلاقات تنمو وتزدهر في مختلف المجالات وهو امر طبيعي لأن مصر وتركيا بلدان كبيران وقوتان اقليميتان كبيرتان فضلا عن انهما عضوان بارزان داخل منظمة التعاون الاسلامي.