شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر السنوي العام للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية في نسخته الـ119، الذي عقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي بمشاركة ممثلين عن 43 دولة إلى جانب اللجان الفرعية التابعة للاتحاد. ومثل دولة قطر في المؤتمر السيد هزاع حمد العطية الأمين العام للجنة قطر للرياضات الجوية، والدكتور عمر الخياط الخبير في اللجنة، حيث شاركا في مناقشات وجلسات العمل التي تناولت أبرز مستجدات الرياضات الجوية على المستوى العالمي. وترأس المؤتمر السيد غريغ برينسيباتو رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، إلى جانب أمين السر العام للاتحاد السيد ماركوس هاجيني، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة أجندة أنشطة الاتحاد والبطولات الدولية المقبلة، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة المالية للعام القادم. وشهد المؤتمر إطلاق منتدى الاتحاد الدولي للرياضات الجوية تحت شعار نعمل معا بشكل أفضل، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقش المشاركون في جلسات حوارية تفاعلية مع نخبة من الخبراء الدوليين، مواضيع محورية مثل السلامة الجوية، والابتكار، وإدارة المجال الجوي، إلى جانب مناقشة دور المرأة في الرياضات الجوية. وفي ختام المؤتمر تم التصويت على اختيار مدينة لوزان السويسرية لاستضافة المؤتمر السنوي العام الـ120 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات الجوية، والمقرر عقده في أكتوبر 2026.

أكدت دولة قطر على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع آفاق التعاون، لاسيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، من أجل ضمان الاستفادة من المكاسب الرقمية والمحافظة عليها مشيرة إلى أن الفضاء السيبراني وما يرتبط به من استخدامات يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه البشري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول تدابير نزع السلاح الأخرى والأمن الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح الشيخ عبدالرحمن أن التقدم في المجال الرقمي والتكنولوجي أتاح حلولا ذكية وقليلة التكلفة للعديد من المسائل المتعلقة بالتنمية، كما أسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكات الحديثة والمتطورة. وأشار إلى أن هذا التقدم وما يرافقه من فرص واسعة في مختلف مجالات التكنولوجيا، ينطوي أيضا على مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني، إذ باتت هذه المخاطر تشكل تهديدا يمس مختلف استخدامات المجال الرقمي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، وما ينجم عنها من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وانتهاكات للخصوصية، وإعاقة لجهود التنمية الاقتصادية. وأضاف أن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني أصبحا شاغلا يؤرق المجتمع الدولي، ولاسيما الحكومات والمؤسسات العامة والبنوك والهيئات المالية ومرافق القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استشعار المجتمع الدولي لتلك التهديدات أسفر عن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتي وقعت دولة قطر على الانضمام إليها خلال المراسم الرسمية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي بتاريخ 25 أكتوبر 2025. وأفاد بأنه في إطار تبادل الخبرات والمعارف في مجال المعلومات وتقنية الاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي، واصلت دولة قطر مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأمن واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2021-2025)، والتي اختتمت أعمالها في يوليو الماضي، معربا عن ترحيب دولة قطر بتقرير الفريق الختامي الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، وعبر عن الأمل فيأن يتم تنفيذ التوصيات التي خرج بها من أجل تعزيز الأمن السيبراني والتعاون الدولي في مجال الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الآلية الدائمة المستقبلية بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي. وأشار إلى أن دولة قطر وتأكيدا لالتزامها بتطوير وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حدثا جانبيا بعنوان: دراسة حالة: تنفيذ دولة قطر الناجح لإطار الأمم المتحدة للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وذلك في 7 يوليو 2025 على هامش أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة للفريق العامل، موضحا أن الحدث هدف إلى تسليط الضوء على النموذج القطري الناجح في تبني معايير الأمم المتحدة السيبرانية من خلال الإنجازات والمبادرات المنفذة. كما لفت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 8 سبتمبر 2025 في دولة الكويت الشقيقة، والذي تم خلاله اعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

■صاحب السمو أول قائد عربي يرحب بالتغيير في سوريا ■ اتفاق 10 مارس يشكل مرجعية للحل السياسي في شمال شرق سوريا ■ سوريا تطوي عامها الأول من المرحلة الانتقالية وسط تحديات بناء الدولة الجديدة ■ الدوحة تواصل دورها كوسيط إقليمي فاعل لتعزيز الاستقرار في المنطقة ■ مشروع المدينة الإعلامية يفتح أفق التعددية ويجذب مئات المؤسسات الدولية ■ انفتاح دبلوماسي غير مسبوق يعيد سوريا إلى المشهد الدولي ■ العلاقة مع إيران معقّدة وتتطلب مراجعة معمّقة وشاملة ■ إعادة تشغيل مؤسسات الدولة أولويات المرحلة الانتقالية ■ خريطة طريق للمصالحة في السويداء وتعويض المتضررين ■ زيارة الشرع إلى موسكو خطوة لإعادة تعريف العلاقات بعيدًا عن التبعية ■ الوجود الروسي في سوريا يقتصر على قاعدتي حميميم وطرطوس ■ الوطنية السورية تتعارض تماماً مع الاستجداء لإسرائيل ■ اتصالات سورية لبنانية لترسيم الحدود وحل الملفات الأمنية ■ العلاقات السورية العراقية تعود إلى مسارها الطبيعي ■ المصالح المحلية أولوية وحماية النسيج الوطني فوق كل اعتبار ■ دمشق تسعى لفتح صفحة جديدة مع موسكو تقوم على الندية ■ زيارة الشرع إلى الأمم المتحدة تتوج مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي ■ في كل لقاء يتم مع روسيا نؤكد ضرورة تسليم بشار للمحاكم السورية ■ الحكومة السورية تركّز على معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية ■رفع بعض العقوبات الأمريكية فتح الباب أمام صفحة جديدة من الحوار أكد سعادة الدكتور حمزة المصطفى، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، أن العلاقات السورية- القطرية تمثل نموذجًا فريدًا من الثبات والتفاهم الإيجابي، مشيرًا إلى أنها، على مدى أربعة عشر عامًا، حافظت على مكانتها كـ»علاقة متميزة من جميع النواحي»، وتحظى بإجماع وطني داخل سوريا لما تتميز به من صدق ووضوح في المواقف. وأوضح د. المصطفى أن دمشق تنظر إلى قطر كحليف كفء وصادق، وأن هذه العلاقة تشكّل ركيزة أساسية لبناء مرحلة جديدة من التعاون العربي والإقليمي بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأشار الدكتور المصطفى، في حوار خاص مع الشرق، إلى أن قطر كانت الدولة الوحيدة التي دعمت الثورة السورية منذ بدايتها، ورفضت التعاون مع النظام السابق أو الدخول في أي مسار تطبيع معه، وهو موقف استثنائي يعكس التزامًا مبدئيًا تجاه تطلعات الشعب السوري. وأضاف أن الدوحة لم تدخر جهدًا خلال السنوات الماضية في مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم، مؤكدًا أن هذا الدعم الإنساني والسياسي يعكس رؤية قطرية ثابتة تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ولفت وزير الإعلام السوري إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كان أول قائد خليجي يرحب بالتغيير في سوريا، معتبرًا ذلك دليلًا على متانة العلاقات الثنائية وحرص الدوحة على دعم مرحلة التحول السياسي الجديدة. كما أشاد بالمساهمات القطرية في القطاع الإعلامي السوري، مؤكدًا رغبة المؤسسات الإعلامية القطرية في التعاون وتطويرالإعلام السوري ضمن رؤية مهنية حديثة. وفي سياق أوسع، تطرّق الدكتور حمزة المصطفى، إلى عدد من الملفات والتحديات التي تواجه سوريا الجديدة، ومنها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتثبيت الأمن، واستعادة الدور السوري الإقليمي. وأوضح أن دمشق ماضية في سياسة الانفتاح والتوازن الدبلوماسي مع دول الجوار والعالم، وأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة شكّلت تتويجًا لمسار سياسي ودبلوماسي يعيد لسوريا حضورها الدولي. وفيما يلي تفاصيل الحوار الكامل: ◄ أجريتم محادثات ليست الأولى في الدوحة.. بماذا تصفون العلاقات مع قطر؟ العلاقة السورية القطرية منذ 14 عامًا، هي علاقة إيجابية من جميع النواحي. قطر لديها موقف تاريخي متميز، لأنها الدولة الوحيدة التي راهنت واستثمرت في دعم الثورة السورية، وبقيت على هذا الموقف حتى اليوم. هي الدولة الوحيدة التي لم تتعاون مع النظام، ولم تطرح فكرة التطبيع، ولم تناقش ذلك أصلًا، وهذا موقف استثنائي يحظى بتقدير كبير.فمسألة العلاقة مع قطر تكاد تكون المسألة النادرة التي تحظى بإجماع الشعب السوري ككل. وقطر، على مدار السنوات العشر الماضية، لم تدخر جهدًا في مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم، وكانت دائمًا سندًا وساعدًا لهم. وعندما حصل التغيير، كانت من أولى الدول التي رحبت به، ورأت فيه تغييرًا مباركًا وفي مصلحة الجميع. وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول قائد خليجي وعربي يرحب بذلك، وهذا يعكس حقيقة متانة العلاقات والتعاون بين البلدين. قطر أيضًا كان لها مساهمات كبيرة في دعم وتثبيت التغيير الذي حصل، وفي محاربة الكثير من المشكلات التي واجهتنا. نثمن جهود قطر والتزامها، حيث قررت أن تساعد الدولة السورية الجديدة في مجالات متعددة، منها القطاع الإعلامي. دولة قطر ومؤسساتها الإعلامية الرائدة أكدت بوضوح رغبتها الصادقة في التعاون الإعلامي ودعم القطاع العام في سوريا بمختلف المجالات. نحن هنا من أجل تقديم صورة مختلفة، والوقوف على أوجه التعاون في المجالات التي يمكن أن تسهم فيها دولة قطر. تقريبًا جميع الوزراء السوريين كانوا في قطر مؤخرًا، وأعتقد أن المباحثات والتعاون بين الجانبين سلك مسارًا مهمًا. وهذه المواقف لا تعبّر فقط عن شهادة سياسية في التعاون المتبادل، بل هي تبنٍّ حقيقي من قبل الدولة السورية لموقف قطر، وهو موقف مقدّر. قطر دولة لها مساهمات وتأثير إيجابي كبير في ملفات المنطقة، وبحكم دور الوساطة المعروف عنها، فهي تسعى دائمًا إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وهذا إحدى ركائز السياسة الخارجية القطرية، القائمة على فكرة الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى. لذلك، فإن سوريا تمثل عامل استقرار في المنطقة، كما أن التغيير الذي حصل فيها ساهم في رسم ملامح جديدة للمنطقة من حيث الفرص والمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية والتوجهات الإسرائيلية. وبالتالي، أعتقد أن سوريا الجديدة، وصفت قطر في أكثر من مناسبة بأنها الحليف الكفء، وتم توجيه الشكر لها على مواقفها الرائدة. ونحن هنا من أجل ترجمة هذه الأجواء الإيجابية، التي ليست أجواء مستجدة، بل ممتدة منذ أربعة عشر عامًا، وما زلنا نصيغها ضمن إطار العلاقات الدولية والمؤسساتية بين البلدين. •التعاون الإعلامي ◄ في المجال الإعلامي.. إلى أي مدى يمكن أن تستفيد سوريا من التجربة القطرية؟ وكيف يمكن أن يتم تشكيل المؤسسات الإعلامية في سوريا الجديدة في هذه المرحلة؟ الآن نحن في سوريا جديدة نحاول إعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليؤدي دوره الفاعل من حيث تحديد هوامش الاستثمار في حرية الإعلام وحرية التعبير، باعتبارهما أحد أبرز ملامح ثبات السوريين بعد الثورة. أعتقد أن مستوى حرية التعبير وحرية الإعلام في سوريا متقدم مقارنة بالمنطقة العربية. نحن نحاول تقديم شخصية سوريا الجديدة فيما يتعلق بعلاقتنا مع الإعلام والإعلاميين والصحفيين بطريقة مختلفة وجديدة، وأكثر احترافية. نحن نستثمر في مفهوم الصحافة المسؤولة والبنَّاءة، باعتبارها أساسية في المرحلة الانتقالية. بدأنا بإعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الإعلامية وسوف نكمل هذا المسار، وبدايةً من شهر رمضان إن شاء الله، سنطلق الفضائية السورية. كما فتحنا المجال أمام الإعلام الخاص والمستقل ليكون حاضرًا وفاعلًا في سوريا. حتى الآن تقدم لدينا أكثر من 500 طلب ترخيص لمؤسسات إعلامية، منحنا منها ما يقارب 300 ترخيص، وخلال الأشهر القادمة سنعالج جميع الطلبات المتبقية من الناحية القانونية. أطلقنا أيضًا مشروع المدينة الإعلامية، وهو مشروع إستراتيجي وطويل الأمد. المدينة الإعلامية تعني أن مستقبل التعددية الإعلامية في سوريا سيكون حقيقيًا، لا شكليًا. فلا يمكن أن تنشأ مدينة إعلامية من دون تعددية حقيقية، ومن دون توطين وإسكان المؤسسات الإعلامية الخاصة والمستقلة والدولية في سوريا.لذلك جعلنا جميع وسائل الإعلام الأجنبية قادرة على القدوم وتأسيس مقرات لها داخل سوريا، ونحن حريصون على أن تتبلور هذه الرؤية على أرض الواقع. كما نحاول رفع الوعي الإعلامي فيما يتعلق بتفكيك الخطاب الطائفي ومواجهة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة. ومن هنا، كانت أولى خطوات المواجهة هي الاستثمار في الصحافة الاحترافية التي تنتج محتوى يلبي حاجات الجمهور، ويقف في الوقت ذاته سدًا منيعًا أمام محاولات التضليل التي نراها في بعض الوسائل الإعلامية داخل البلاد. بدأنا أيضًا عملية تشاركية طويلة من الأسفل إلى الأعلى لكتابة مدونة لأخلاقيات المهنة ومدونة للسلوك الإعلامي، من خلال التشاور مع الصحفيين السوريين والمؤسسات الإعلامية والنقابات، للوصول إلى صيغة تفصيلية وموسّعة لهذه المدونة. فتحنا البلاد أمام الإعلام الأجنبي، حيث زار أكثر من ثلاثة آلاف صحفي سوريا خلال تسعة أشهر، وهو رقم يفوق ما تحقق خلال ستة عقود سابقة. نحن نقوم بتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات، ولا توجد قيود تُذكر سوى بعض القيود البنيوية على الأرض في المناطق صعبة الوصول. لسنا في حالة مثالية، لكننا نطمح، بشكل أو بآخر، إلى تطوير زمن التحقيق الصحفي وآليات المتابعة. نحن لا نقوم على فكرة المراقبة والتقييم، بل على المتابعة والإتاحة والتمكين. لدينا قناعة تامة بأن وجود العمل الصحفي الحر قد يكون متعبًا في المرحلة الانتقالية، لكن غيابه سيكون كارثيًا. •ضمان الاستقرار ◄ بعد 14 سنة على الثورة، هل يمكننا اليوم أن نقول إن سوريا تحوّلت إلى دولة يسودها الاستقرار والأمن، وتعمل ضمن إطار مؤسساتي ؟ يعني عوامل الاستقرار موجودة وقد حرصت الحكومة الجديدة على إرسائها. نعم، يعني تبلور الشخصية الدولية لسوريا الجديدة حصل وترسخ على أرض الواقع وحصل ايضا الاعتراف الخارجي من خلال دبلوماسية فاعلة بلا شك، يعني انه نتيجة 14 عاما من الحرب والمضاعفات التي حصلت على الثورة، هناك بعض الملفات الإشكالية مثل ملفات شمال شرق سوريا وملف السويداء وغيرهما. لدى الدولة مقاربات مختلفة سياسية من أجل حل المسائل العالقة وفق الاتفاقيات التي تم توقيعها مثلا، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، تم توقيع اتفاق 10 مارس /‏‏ آذار وهو يشكل مرجعية سياسية بالنسبة للطرفين. ونحن دخلنا بمرحلة مفاوضات وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل تفعيل هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ العملي قريبا، كما على الصعيد الآخر فيما يتعلق في السويداء خصوصا بعد الأزمة الأخيرة، توصلنا إلى خريطة طريق من أجل اتمام المصالحة المجتمعية وتعويض المتضررين وإعادة إصلاح ما تهدم نتيجة المواجهات التي حصلت بين عشائر بدوية وبين المقاومة. الدولة تحاول ترسيخ وجودها سواء من خلال حصر السلاح في يد الدولة ومنع وجود أي ميليشيات أو أي قوات مسلحة خارج الجهاز العسكري وخارج الجهاز الأمني. نحن نسعى إلى إعادة تنظيم الجيش، وقد حققنا خطوات عملية فيها أيضا إلى إعادة تأهيل الجهاز الأمني ليكون جهازا يتناسب مع وظائف الدولة ويشمل مكونات المجتمع السوري. مسألة بناء الدولة ليست سهلة خاصة بعد نظام استبدادي وثورة مسلحة. لكن ما حققناه على مدار الأشهر التسعة الماضية يعد كثيرا مقارنة بما يمكن تحقيقه في مرحلة انتقالية دقيقة. وقد جاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة وحضوره اجتماعات الجمعية العامة لأول مرة منذ عام 1967، باعتبارها تتويجًا لمسار دبلوماسي ومسار استقرار سياسي ومؤسساتي، بدأته الحكومة السورية بتنوعاتها المختلفة على مدار الأشهر الماضية. ومن المتوقع أن تُسفر هذه الزيارة عن نتائج أكثر إيجابية، تمكّن من التركيز على حل المشاكل الأساسية، لا سيما الاقتصادية منها، التي يعاني منها الشعب السوري. •قوات خارج النظام ◄ بالنسبة لموضوع قوات سوريا الديمقراطية والاتفاق الذي تم التوقيع عليه إلى أي مدى بالفعل تمت ترجمته على أرض الواقع؟ هل أنتم متفائلون؟ والأمر الآخر موضوع السويداء ؟ فيما يتعلق بملف قسد، فقد كان فخامة الرئيس الشرع حريصًا منذ البداية على التأكيد أن المكون الكردي جزء أصيل من الشعب السوري، وأن الحقوق اللغوية والثقافية لهم مكفولة ولا تحتاج إلى اتفاق أو تفاوض. وقد صرح مرارًا بأن حقوق المواطنين الأكراد في سوريا حقوق مضمونة وستكون مضمونة بالدستور، بينما يمكن التفاوض على القضايا الأساسية بشكل رئيسي. وعلى هذا الأساس، تم توقيع اتفاق 10 مارس /‏‏ آذار ، الذي جاء في لحظة وجود شبه إجماع إقليمي ودولي على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، باعتبارها عامل استقرار حقيقيا للمنطقة. خلال فترة تطبيق الاتفاق، وخاصة في الأشهر الستة الماضية، ظهرت مجموعة كبيرة من التحديات، وربما أحيانًا سوء تقدير من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي حاولت تفسير الاتفاق بصيغ مختلفة، أو تأويله باتجاهات معينة، أو استغلال بعض الظروف الداخلية لطرح شروط أو مطالب جديدة بشأن التفاوض. في الفترة الأخيرة، كان هناك توجه من الدولة السورية لتقييم مدى تطبيق الاتفاق وفق الموعد المحدد له بنهاية العام. وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات، منها حضور مظلوم عبدي الأسبوع الماضي إلى دمشق لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع ووزارة الداخلية والأسايش، إضافة إلى اجتماعات مع بعض اللجان والمؤسسات المدنية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، للاطلاع على النماذج الإدارية المعمول بها في الدولة السورية، وتبادل البيانات لدراسة عملية الدمج. حتى الآن، نحن متفائلون بحذر، ونعتبر أن اتفاق 10مارس /‏‏ آذار هو المرجعية الأساسية والوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى تسوية عادلة تفتح الباب للنقاش حول القضايا المختلفة. النقاش يتركز على فكرة أن إدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مبدأ من ثلاثة أعمدة تقوم عليها سياسة حكومة من بلد واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، أي لا يمكن السماح بوجود كتلة عسكرية خارج الدولة، وبالتالي لا بد من إدماج قوات قسد ضمن الجيش السوري في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، مع عملية انسجام ودمج بين المكونات أو المجتمعات المدنية في شمال سوريا وفي شمال شرق سوريا مع الحكومة المركزية. بالتأكيد إننا منفتحون على تذليل الكثير من الصعوبات التي قد تعوق تطبيق هذا الاتفاق. ◄ هل بدأت خطوات فعلية؟ الآن تقريبا يمكن القول إننا وصلنا إلى شبه التفاصيل النهائية وفق ما رسمه الاتفاق. نحن مصرون على تطبيق الاتفاق كما هو وبالطريقة التي جرى التفاهم عليها دون أي تأويل آخر. ◄بنهاية هذا العام سوف يتم ما تم الاتفاق عليه؟ إذا سارت العملية التفاوضية بطريقة جيدة، هناك بعض الانفراجات الجزئية ولكن دائما يعني المسار في سوريا مسارًا مليئًا بالحذر. •السويداء جزء من سوريا ◄ والسويداء ماذا عنها؟ بلا شك إن الواقع الحالي في السويداء هو واقع ليس مثاليا، وأزمة السويداء هي أزمة مركبة ومعقدة ناجمة بالأصل عن وجود مجموعات مسلحة حاولت أن تضع نفسها في موقع المرجعية لمكون أصيل من مكونات الشعب السوري، وحاولت أن تفرض وقائع عسكرية على الأرض ليس فقط ضمن مدينة السويداء ولكن خارجها، الأمر الذي أدى إلى توترات اجتماعية وخاصة بين المجتمعات الدرزية وبعض العشائر البدوية، الأمر الذي حتم على الدولة أن تتدخل في محاولة لإيقاف هذا التوتر وهذا الاقتتال. كذلك قوات الحكومة ارتكبت أخطاء وبعض التجاوزات، وقد شكلت لجنة تقصي الحقائق وبدأت عملية توقيف المتورطين في أي نوع من أنواع التجاوزات والانتهاكات. مسألة السويداء عليها اجماع انه اخطأ فيها الجميع وهي أزمة مركبة لأن السياسات الاسرائيلية العدوانية تمادت وقامت بقصف مبنى وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، ربما هذه أول مرة تحصل في العالم العربي منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي وحتى الان، وقد صرح الرئيس الشرع بأن سوريا الجديدة لا تخشى المواجهة ولكن هناك تركيزا على استقرار وتنمية الشعب السوري، وأن سوريا الحالية ليست راغبة لا في حرب ولا في نزاعات مسلحة طويلة. لكن هذا لا يعني السكوت أو الصمت عن السياسات الاسرائيلية العدوانية. فلذلك تم بوساطة أمريكية الاتفاق على مجموعة من الاجراءات اكتملت أخيرًا بوجود خريطة طريق تمثل بداية مسار من أجل حل الأزمة بشكل نهائي. كما أسلفت بأن خريطة الطريق كانت تقول إن أبناء السويداء جزء أصيل لا يتجزأ ضد المطالب الانقسامية أو الانفصالية التي تسعى لها بعض الجماعات. أو التي طرحتها في خطاباتها والتأكيد على مسألة الوحدة والتكامل الوطني باعتبار أن السوريين جميعًا متساوون في المواطنة وفي الحقوق والواجبات وبأن هناك مجموعة من التداعيات الجانبية ذات التأثير الكبير التي حصلت في الاشتباكات هناك بعض القرى التي تم إحراق بعض المؤسسات أو ما شابه ذلك، وهناك حالة تهجير حصلت ما بين المجتمعات الدرزية والعشائر البدوية، وهناك أيضا مختطفون من قبل الجانبين، فلذلك بدأت الدولة بمحاولة إصلاح تقريبا أكثر من 200 قرية بما يسمح بعودة المهجرين مجددا، وأيضا تعهد الدولة بتعويض بعض المتضررين من أجل مساعدتهم على الرجوع. الحكومة السورية وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت بحملة تبرعات للسويداء لعملية الإصلاح وجبر الضرر، على الأقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا للمصالحة المجتمعية والمصالحة السياسية. ◄ هل نفهم من هذا الكلام أن أطروحات بعض الرموز في السويداء بالاستجداء بإسرائيل وبالاطراف الخارجية قد انتهت؟ الوطنية السورية تتنافى مع الاستجداء بإسرائيل المعروفة بسياساتها العدوانية في المنطقة التي طالت حتى قطر كما ان هذه الاطروحات ليست لها شعبية وليست متجذرة في المجتمع هي فقط وليدة لحظة الأزمة. نراهن على الوطنية المتأصلة للمواطنين السوريين في السويداء وعلاقتهم بدولتهم وشعبهم ويمكن أن نقول إن هذه الأساليب والاطروحات أصبحت غير واقعية غير قابلة للتطبيق، هناك واقع جغرافي ديموغرافي وهناك واقع سياسي لا يسمح لهذه الأطروحات أن تكون على الأرض هي محاولات لرفع السقف السياسي. ◄ تم مؤخرا إنجاز انتخابات مجلس الشعب وفي نفس الوقت تم استثناء بعض المناطق وهو ما يشير إلى عدم الاستقرار الأمني وعدم التوافق بين مكونات المجتمع السوري. إلى أي مدى يمكن التخلص من قصة الاستثناءات في مثل هذه الأمور؟ لم تُسجَّل استثناءات، بل تم تأجيل العملية الانتخابية في بعض المناطق لعدم وجود مراكز أو حضور كامل للدولة. لذلك فضّلنا تأجيل الانتخابات حتى يُترجم الاتفاق مع قسد، حرصًا على الشفافية وتمثيل أكبر عدد من السوريين وضمان ظروف مناسبة للمشاركة الجماعية. •سيادة الدولة السورية ◄ بسط السيادة السورية على كل الأراضي هل سيكون مع مطلع العام؟ دائماً هناك توقف حول الملفات الإشكالية مثل ملفات شمال شرق سوريا وملف السويداء وداعش وغيرها من التحديات، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، تم توقيع اتفاق 10مارس وهو يشكل مرجعية سياسية بالنسبة للطرفين. ونحن دخلنا بمرحلة مفاوضات وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية من أجل تفعيل هذا الاتفاق. ولاحقا سوف يتم نقاش كل القضايا. لدينا مجموعة من الملفات المعقدة والصعبة سواء كان مع الجيران أو مع العالم. السوريون أنفسهم يحملون الحكومة مسؤولية حماية جميع مواطنيها وقد برهنت الأحداث أن الحكومة الطرف الأكفأ في محاربة التهديدات. •علاقة قائمة على الندية ◄ الرئيس السوري كان في موسكو بماذا عاد؟ خاصة أن دور روسيا معروف خلال فترة الثورة السورية؟ العلاقة مع روسيا معقدة، لأن روسيا تدخلت لصالح النظام السابق وساهمت في ارتكاب العديد من المجازر في حق الشعب السوري، وحافظت روسيا على موقفها، ولم تتغير إلا عندما تبدلت الموازين العسكرية خلال المعركة ضد الإرهاب. وهناك علاقة موروثة تمتد إلى عقود في القطاعات الرئيسية الغذائية والصناعية. هناك عدم ممانعة لدى القيادة السورية من فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا تكون قائمة على أساس الندية ومصلحة الشعب السوري. زيارة الرئيس تؤكد أن الشراكة هي خطوة من أجل إعادة تعريف العلاقات مع روسيا لأن كل الاتفاقيات في إطار تبعية وهيمنة. وبنفس الوقت روسيا هي عنصر فاعل وأحد أعضاء مجلس الامن ورفع العقوبات الدولية يفترض موافقة الدول الاعضاء في مجلس الامن. كما أجرينا حوارا مع الصين لزيارة قريبة لوزير الخارجية لإعادة العلاقات من جديد. •مصالحنا أولاً ◄ جزء من هذه الاتفاقيات كان اتفاقيات وقواعد عسكرية روسية موجودة في سوريا، هل سيتم أيضا مراجعتها؟ بدأت عملية مراجعة الاتفاقيات العسكرية سواء العسكرية أو غير العسكرية أيضا، بمجرد التحرير، تقريبا جزء كبير من القواعد العسكرية الروسية انسحبت، كان هناك مجموعة من القواعد العسكرية الروسية في مناطق مختلفة من سوريا، اقتصر الوجود الروسي الان على وجود محدود ضمن قاعدة حميميم وطرطوس. القيادة السورية تعتمد على المرونة فيما يتعلق بدور روسيا سواء في سوريا او في المنطقة، ولكن على اساس السيادة السورية ومصالح الشعب السوري. ◄ خلال زيارة الرئيس إلى موسكو، تحدثت تقارير عن أن سوريا تقدّمت بطلب لتسليم بشار الأسد. ما حقيقة هذا الأمر؟ صحيح، فـسوريا في كل لقاء يتم مع الجانب الروسي تعيد التأكيد على أن بشار الأسد يجب أن يُعرض على المحاكم السورية، وأنه ارتكب جرائم بحق السوريين. هذه المسألة أصبحت أساسية في كل الاجتماعات التي تُعقد مع الروس، تمامًا كما هو الحال مع أي مبدأ آخر مثل مبدأ الانسحاب أو غيره من القضايا المطروحة.. ◄ لكن هل تربط سوريا عودة العلاقات مع روسيا بتسليم الأسد؟ ليست مسألة «عودة علاقات»، فالسفارة الروسية استمرت في عملها بدمشق بعد التحرير مباشرة. لكن، كما أشرت، هناك نهج جديد تتبعه سوريا، كل شيء يُطرح ضمن مسار العلاقات، وهذا المسار قد يختلف أحيانًا عما هو مأمول أو ممكن تحقيقه في الوقت الراهن، وقد يتحقق لاحقًا. ◄ وزير الخارجية كان في لبنان قبل أيام وربما العلاقة فيها نوع من الاشكاليات هل هناك مسار واضح لتصحيح العلاقة؟ النظام البائد كان محط أزمات بالنسبة للجميع، نحن نحاول فعلا تخفيف هذه الأزمات. العلاقة مع لبنان ليست فقط مرتبطة بالماضي هناك اشكاليات حديثة مرتبطة بتدخل حزب الله وقوى سياسية لبنانية في سوريا وحربهم ضد السوريين. ونحن حريصون خصوصا بعد مجموعة من المتغيرات التي حصلت في لبنان، انتخاب الرئيس وتعيين رئيس حكومة جديد ربما برؤية سياسية أكثر انفتاحا وأيضا سوريا الجديدة حريصة على علاقات على أساس الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هناك مجموعة من الملفات العالقة منها مسألة حزب الله والحدود وتم التواصل خلال الفترة الماضية لعملية ترسيم الحدود والتعاون في المجالات الأمنية منها مسألة الموقوفين السوريين واللاجئين كانت هناك مرونة من الجانب اللبناني ومساهمة إيجابية من الجانب السوري. وصلنا إلى مرحلة أن نبدأ إعادة تطبيع العلاقات القائمة على أساس الندية، نحن منفتحون على اقامة علاقات طبيعية ودائمة، وأن تكون مصدر تعاون وليس مصدر أزمات في كل دول الجوار. هذا لا ينسحب على لبنان فقط، طورنا العلاقات مع العراق أيضا رغم أن بعض الفصائل العراقية ساهمت في قمع الشعب السوري. العلاقة مع الأردن في أفضل أيامها. العلاقة مع دول الخليج، قطر، السعودية وتركيا. سوريا تعمل على الانفتاح على كل دول العالم، ووضع العلاقة السورية مع كافة دول الجوار على مسارها الصحيح. ◄ تحدثت عن كل هذه الدول لكن إيران كان لها حضور في المشهد السوري ما هو موقفكم من العلاقة مع إيران؟ يعني حتى الآن، المسألة فيما يتعلق بإيران ما تزال إشكالية، لأن إيران لم تكفّ عن دعم النظام، وقد ساهمت في عمليات تمسّ المجتمع السوري. وكانت السياسات الإيرانية لها تأثير على المجتمع السوري، لذلك هناك تحفظ كبير لدى السوريين راكمته السياسة الإيرانية وعدم اعترافها – بشكلٍ أو بآخر – بالخطأ الذي تم ارتكابه خلال الفترة الماضية، وإصرارها على الاستمرار في السياسات نفسها بعد المرحلة الانتقالية. بالتأكيد، العلاقة مع إيران معقّدة ويجب أن تخضع لمراجعة معمّقة، وأن تكون هناك دراسة متأنّية لها. لكن لا أعتقد أنه خلال المرحلة الحالية ستكون سوريا في موقع يؤدي إلى علاقةٍ ما مع إيران، رغم رغبة سوريا في النهاية بإقامة علاقات طبيعية مع كل الدول. •لا توجد علاقة مع إسرائيل ◄ وربما أيضًا الملف الأصعب بالنسبة لسوريا اليوم هو العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الاحتلالات وفرض أمر واقع، حيث يتحدث نتنياهو عن احتلال دائم لأراضٍ أصبحت، بحسب زعمه، «إسرائيلية». في الوقت نفسه، هناك حديث عن لقاءات سورية –إسرائيلية، فما هو الموقف السوري من العلاقة مع إسرائيل؟ لا توجد علاقة رسمية مع إسرائيل، وبخلاف ما كانت تدّعي إسرائيل بأنها متضررة وأن نظام الأسد عدوّ لها، إلا أنها كانت مستاءة من التغيير. ومن الواضح أن هناك قراءة إسرائيلية تشير إلى أن التغيير الذي حصل في سوريا جاء مخالفًا لحساباتها، وقد فوجئ الإسرائيليون بذلك بشكل كبير، لذلك لجأوا إلى نوع من الخطوات الاستباقية. نتيجة الموقف السلبي من التغيير، قامت إسرائيل باستغلال الوضع، وتدخلت في الداخل السوري بمقدرات الشعب قبل أن يتمكن الشعب السوري نفسه من استعادتها. فالشعب السوري تعرّض لأكثر من مائة ألف غارة خلال حربٍ كاملة، بالإضافة إلى أكثر من أربعمائة توغّل بري. وهناك أيضًا تصريحات إسرائيلية استفزازية كثيرة تجاه السياسات السورية. الآن، سوريا تتعامل مع المسألة من اتجاهين فيما يتعلق بإدارة العلاقة مع إسرائيل، أي من زاوية المصالح ذات الصلة، وليس على أساس علاقة مباشرة، لأن الحديث عن علاقة في هذه المرحلة ما يزال مبكرًا. وقد وجدنا أنه إذا كانت هناك تخوّفات، فقد أصررنا على أن سوريا الجديدة سوف تلتزم بما تم التوقيع عليه في اتفاق أوسلو، أما اللقاءات التي حصلت لم تكن من أجل إقامة علاقات أو تطبيع، بل كانت تتعلق ببحث إمكانية العودة إلى الاتفاقات السابقة، ومع ذلك لم يكن هناك أي إعلان عن علاقات أو نية لإقامتها. موقفنا واضح وصريح: لا يمكن الحديث عن أي نوع من العلاقة مع إسرائيل، قبل التزامها باتفاقيات عام 1967 وانسحابها من جميع الأراضي التي احتلتها. ◄ بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بالفعل خطوات تم إحرازها حتى اليوم وما يزال هناك ما ينتظر من تطورات لاحقة؟ مرت العلاقات الأمريكية - السورية بمرحلة شبه انقطاع، وطبعًا، أمريكا تُعدّ لاعبًا أساسيًا في السياسة العالمية، وكذلك في المسائل المتعلقة بسوريا خاصة مع تموضع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال تلك الفترة، استغلت هذه القوات الوضع القائم، ومع ذلك فإن السياسة السورية بقيت سياسة عقلانية تحاول الوصول إلى الجميع، وتسعى لبناء علاقة متوازنة تقوم على مصالح صحيحة. كما أن هناك جهدًا وتعاونًا في ملفات مختلفة، ومن هذا المنطلق جاءت الاستفادة من الجهود السعودية، والجهود القطرية، وكذلك التركية. وعندما صدر القرار التنفيذي برفع بعض العقوبات، ساهم ذلك بطريقة أو بأخرى في فتح صفحة جديدة وبدء حوار مع الجميع. وخلال الأشهر الماضية، قامت الدبلوماسية السورية بشرح وجهة النظر السورية بوضوح، وكانت هناك تقاطعات كبيرة بين الموقفين السوري والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تكرر ليلًا ونهارًا أنها مهتمة بسوريا موحدة وواحدة، وهذا أيضًا هدف بالنسبة لنا. وعلى هذا الأساس، تطورت العلاقات بيننا وبين السفير الأمريكي الجديد، وتم النقاش حول مسألة التمثيل السياسي. ما يحدث اليوم لا يقتصر على تطبيع العلاقات، بل هو ارتقاء بها إلى مستويات متقدمة وهناك فرصة حقيقية لبناء علاقات مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية على أسس صحيحة تراعي مصلحة سوريا. كما تعلمون، سوريا خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، هناك «قانون قيصر»، وكمّ لا ينتهي من العقوبات المفروضة. وسوريا بحاجة إلى علاقات طبيعية مع الغرب، لأن الحركة البنكية والاقتصادية لا يمكن أن تتطور من دون رفع هذه العقوبات. •العدالة الانتقالية ◄ هل لا زال هناك فلول للأسد يحاولون زعزعة الاستقرار والامن؟ ام كما يتحدث البعض شماعة لقمع بعض الاطراف؟ لا، ليست شماعة، ولا يوجد قمع. مثل عمليات الساحل كانت عملية عسكرية قام بها فلول النظام، وأسفرت عن مقتل ما يقارب 400 عنصر من الأمن السوري. هذا ما أحدث الفوضى في كامل المنطقة، وأدى إلى إعادة تموضع عسكري. ظهرت بعض الشعارات السيئة الناتجة عن الانقسامات المجتمعية والاختلافات الاجتماعية الكبيرة. نجحت قوات الجيش في تفكيك الكثير من الخلايا التي كانت قد تشكل حالة تنظيمية صعبة. داعش تراجعت وضعفت، والسيطرة لدى داعش لم تعد كما كانت قبل سنوات، لكنها ما تزال تشكل خطرًا كبيرًا، خصوصًا أن داعش دائمًا تحاول اللعب على مسألة تعزيز الانقسامات والقيام بأفعال تؤدي إلى رد فعل وتعميق الشرخ المجتمعي. لذلك رأينا أن داعش قامت باستهداف كنيسة بهدف تعميق الانقسامات وإشاعة حالة من الاحتقان. وأيضًا، جماعة الأسد المدعومين من دول إسلامية قاموا بتنظيم حالة أدت إلى انتشار الفوضى. هذه الفوضى وغياب سلطة الدولة أدّيا إلى انقسامات اجتماعية، وإلى حصول أحداث مؤسفة، نجم عنها انكشاف التجاوزات. الدولة لم تتوانَ عن الاعتراف بها، وتعهدت بمحاسبة مرتكبيها وبدأت بالفعل بمحاسبتهم عبر اعتقالهم. لذلك نقول إن حالة الفلول ليست عنوانًا سياسيًا، فالأزمة هي حالة عسكرية تسعى الدولة إلى تفكيكها، وهي تأخذ وقتًا وجهدًا كبيرين. كما أنها تعطل مسار بناء المؤسسات، لأن بعض الأطراف تتفرغ لإعداد جماعات مسلحة تسعى دائمًا إلى خلق حالة من التوتر والاحتقان الدائم في الساحل. ◄ محاكمة رموز النظام السابق، هل فيها من الشفافية الكافية أمام الأطراف الخارجية؟ رغم وجود مطالب كثيرة تتعلق بالتسليم، نحرص في هذه المرحلة الجديدة على إرساء مفهوم الدولة وعلى تحقيق العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية، وهو ما يجعل هذه الإجراءات تأخذ وقتًا حتى تسير بطريقة صحيحة. سوريا لا تمتلك موارد كبيرة، وهناك كما تعرف عجز في الجانب القضائي، لأن نظام الأسد خلّف أوضاعًا صعبة. تم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وهي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تفعيل هذا المسار، لأن هذا المسار يُعتبر أحد أهم أسس السلم الأهلي في سوريا. تم اعتقال عشرات بل مئات العناصر القتالية، وما يُعرض على الشاشة من المسؤولين الكبار هو جزء مما يجري فعليًا. صدرت أحكام بحق بعضهم، ولم يتم تنفيذ أي إعدامات. •سوريا الجديدة والتحديات ◄ نسأل عن سوريا الجديدة وهي تقترب من العام الأول من نجاح الثورة.. كيف هي اليوم؟ طمأنة للشارع العام عن سوريا الجديدة؟ سوريا تقريبًا بعد شهرين تطوي عامها الأول من المرحلة الانتقالية. لا شك أن التحرير كان لحظة مفصلية في تاريخ سوريا وكان أيضا لحظة عاطفية لجماعة السوريين ووحدت البلاد لأول مرة وتخلصت من نظام استبدادي جثم على صدور السوريين لأكثر من ستة عقود. بالتأكيد دائما المراحل الانتقالية مشوبة بالتحديات والصعوبات، وخاصة في دولة منهكة، وفي دولة كانت خارج الزمن بكل معنى الكلمة فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي والتطور التقني، وبعد حرب وثورة شعبية استمرت لأربعة عشر عاما وتدخلات دولية مختلفة. فلذلك يعنى بالمرحلة الأولى خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى كان كل عمل الحكم الجديد منصبا على مسألة الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعمال العمل المؤسساتي. ثم جاءت الحكومة الحالية التي تم تشكيلها في نهاية مارس بالتأكيد ورثت الكثير من التحديات الداخلية والعزلة الخارجية نتيجة سياسات النظام البائد، أيضا حزمة غير متناهية من العقوبات الدولية. سوريا تحت العقوبات الدولية منذ عام 1979. وبتوجيهات من فخامة الرئيس الحكومة عملت على ثلاثة محاور مختلفة: الدبلوماسية المتوازنة، الاستقرار والتنمية. وأيضا مسألة ترسيخ الواقع الأمني ومحاولة إعادة توحيد شمال البلاد. في الفترات الأولى بعد انتظام العمل المؤسساتي بدأت عجلة التنمية تطلق بشكل بطيء مع الكثير من الصعوبات. ونحن نمضي باتجاه إعادة تفعيل العمل المؤسساتي من خلال التركيز على الجانب الاقتصادي وعلى توفير حالة من الأمان وضبط كل المظاهر المسلحة التي رافقت مرحلة الفوضى على مدار الـ 14 عاما الماضية، والتي سببتها سياسات النظام البائد. يمكن القول إن سوريا داخليا أصبحت أكثر استقرارا، لديها مقاربات سياسية من أجل حل التحديات الداخلية والخارجية. نحن نشهد انفتاحا غير مسبوق لسوريا على الخارج وانفتاحا من الخارج غير مسبوق على سوريا، وهذا ما يساهم بشكل كبير في حل الإشكاليات.

افتتح منتدى الأعمال المولدوفي الثالث 2025 بمشاركة دولة قطر. مثل دولة قطر في المنتدى سعادة الدكتور تركي بن عبدالله زيد آل محمود سفير دولة قطر لدى جمهورية مولدوفا. وشهد المنتدى مشاركة 20 متحدثا دوليا لتجاربهم وأدواتهم العملية وأفكارهم لنمو الأعمال وتوسيع نطاقها، وعرض أفكار جديدة وأدوات عملية لرواد الأعمال الذين يرغبون في النمو وإنشاء مشاريع ذات مغزى، بالإضافة إلى خبراتهم في إدارة الأعمال والابتكار والتقنيات التي تساعد الشركات في جمهورية مولدوفا وأوروبا الشرقية على أن تصبح أقوى وأكثر تنافسية. ويعد المنتدى بمثابة منصة للتواصل النشط وإنشاء شراكات جديدة، ومناقشة مواضيع رئيسية مثل الأعمال والاستثمار والتمويل والقيادة والتكنولوجيا والابتكار والصحة والفعالية الشخصية.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الثقافة، في فعاليات مؤتمر المجتمع المدني والشباب العربي.. شركاء لرفع التحديات، والتي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار : معا نرفع التحديات. مثلت وزارة الثقافة في المؤتمرالسيدة مريم عبدالوهاب سالمين من إدارة التراث والهوية بالوزارة . ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على دور الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة العربية، وتعزيز الحوار العربي المشترك حول قضايا الشباب والنشء والمجتمع المدني، إلى جانب بحث التعاون بين الدول العربية لدعم التنمية ومتغيرات العصر، وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، فضلا عن ترسيخ القيم ووحدة الصف العربي. وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث، والذي يعقد تحت شعار تراثي.. أصل عروبتي، بمشاركة عدد من المتخصصين في الحرف التراثية واليدوية من المصريين والعرب. وينظم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة هذا المؤتمر برعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة المصرية، بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عاما على تأسيس جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالدول العربية، إلى جانب الجامعات والجمعيات والمؤسسات والمراكز الشبابية والبحثية، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال ورواد الأعمال والشخصيات العامة.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أنها وزعت دفعة من حزم الإيواء وسلال النظافة الشخصية على الأسر النازحة في مخيمات الإيواء، وذلك ضمن المساعدات القطرية لأهالي قطاع غزة. وقالت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» إن «جهود دولة قطر مستمرة في مد يد العون لأهلنا في غزة، لتبقى المساعدات القطرية جسرَ دفء وإنسانيةٍ يصل القلوب قبل الأوطان». وكانت سعادة وزيرة التعاون الدولي قد شهدت الأسبوع الماضي، انطلاق قافلة المساعدات القطرية من المخازن القطرية في جمهورية مصر العربية، محمّلة بالمواد الغذائية ومستلزمات الإيواء وحليب الأطفال، في طريقها نحو الحدود المصرية الفلسطينية وصولًا إلى قطاع غزة. وقالت سعادتها إن مساعدة الأشقاء في غزة موقفٌ أصيل ونهجٌ ثابت نسير عليه على خطى قيادتنا الرشيدة.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بمناسبة مروره والوفد المرافق على دولة قطر ضمن جولته الآسيوية. وقال سمو الأمير المفدى – في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس - كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع البلدين الصديقين. وهذا هو نص منشور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: سعيد بلقائكم صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بمناسبة مروركم والوفد المرافق ببلادنا ضمن جولتكم الآسيوية، فقد كانت فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بلدينا الصديقين.

أعلن تطبيق شقردي المتخصص في توصيل طلبات الطعام داخل المملكة العربية السعودية، عن توقف نشاطه بشكلٍ رسمي بعد 6 سنوات من العمل. وأفاد التطبيق - في منشور له على منصة إكس- بأن توقفه جاء بسبب المنافسة الحادة، وما وصفه بسياسة حرق الأسعار في السوق. وأوضح أن التوقف جاء بعد إتمام أكثر من 7 ملايين طلب وخدمة أكثر من 3 ملايين عميل في 35 محافظة ومدينة على مستوى المملكة. وتساءل أحد المغردين السعوديين: شقردي يغادر المشهد.. من الضحية القادمة؟. إلى ذلك، عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج عن مخاوفهم على التطبيقات المحلية، ففي دولة قطر، أبدى الناشطون تخوفاتهم من أن أسباب توقف شقردي هي نفسها التي من الممكن أن تؤدي إلى توقف تطبيقات قطرية وسط المنافسة الشرسة من نظيرتها الأجنبية. وأضافوا أن سياسة حرق الأسعار تتبعها بعض التطبيقات الأجنبية، والتي تتساهل في الأسعار لتجذب المزيد من المستهلكين ومن ثم تتجه إلى التحكم بالأسعار بعد انهيار المنافس المحلي. ودعا ناشطون خليجيون إلى حماية التطبيقات المحلية من المنافسة الأجنبية وقصة التخفيضات وحرق الأسعار التي وصفوها بسياسات حرق الأخضر واليابس.

جددت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الميثاق والقانون الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن الاجتماع يأتي بعد انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مع كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا. وأضافت سعادتها أن دولة قطر واصلت على مدى العامين الماضيين جهود الوساطة التي بذلتها بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التحديات والعقبات، تم التوصل إلى اتفاق يضع حدا لنزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه الوساطة نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل إلى هدن إنسانية ساهمت في تخفيف المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تظل ملتزمة بنهجها كدولة وساطة وقيادة صانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها لحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية، وعلى ذات النهج بالقيام بكل المساعي الإنسانية لرفع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة أفضل الظروف لعودة النازحين إلى أراضيهم. وأوضحت أن اللجنة القطرية لإعمار غزة بدأت جهودها لإعادة الإعمار من خلال إزالة الركام وفتح شوارع وطرقات غزة الرئيسية وتسهيل حركة المواطنين في القطاع، كما دشنت دولة قطر جسرا بريا عبر الأراضي الأردنية والمصرية لإدخال المساعدات الإنسانية التي شملت تأمين خيام الإيواء وتوفير الإمدادات الغذائية والصحية لما يزيد عن 436 ألف شخص من الأسر المتضررة في القطاع. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر ترحب مجددا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقدر الدور القيادي للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الخصوص، كما ترحب بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تؤكد أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأكدت سعادتها أنه ولنجاح التسوية السلمية وحل الدولتين، لا بد من رفض الإجراءات التي تقوض هذا الحل، بما فيها توسع الاستيطان في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة. ونقلت سعادتها إدانة دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابعت سعادتها أن دولة قطر تدين خطط بناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334. وأعربت عن استنكار الدولة للتصريحات بشأن ما يسمى بـرؤية إسرائيل الكبرى، باعتبارها امتدادا لنهج تأجيج الأزمات والتعدي على سيادة الدول والقانون الدولي. وجددت سعادتها تأكيد دعم دولة قطر للجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدتها الإقليمية والوطنية وتحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية، وإدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا التي تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. كما كررت موقف دولة قطر الثابت الداعم للجمهورية اللبنانية وللجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، مشددة على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وتدعو كافة الأطراف إلى الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار. واختتمت سعادتها البيان بالتأكيد على تمسك دولة قطر بالنهج الذي دأبت على اتباعه بكل إخلاص ومصداقية من أجل التسوية السلمية للمنازعات عبر الحوار والوساطة، ودعم كل المبادرات الرامية لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم.

استقبل دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية لترأس أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ووزارة التجارة الباكستانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين، في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات. وقد استضافت إسلام أباد أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية - الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت اليوم، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جام كمال خان وزيرالتجارةفي جمهورية باكستان، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. ويأتي انعقاد هذه الدورة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة والمتنامية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة، بما يعكس الإرادة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية، على عمق العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي تحظى برعاية خاصة من قيادتي البلدين، وتستند إلى رؤية استراتيجية، تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات شعبينا الصديقين. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوزارية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها، حيث نتطلع من خلال جهودنا المشتركة، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحفيز المبادرات المشتركة، ورفع مستوى التبادل التجاري، بما يواكب تطلعات البلدين الشقيقين نحو تنمية شاملة ومستدامة. ودعا سعادته إلى ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال القطري - الباكستاني ليؤدي دوره المنشود كمنصة فاعلة في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في رفع مستوى التبادل التجاري وتنمية المشاريع المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من الإجراءات النهائية للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، لما لهذه الاتفاقية من أثر كبير في تعزيز الانسياب التجاري، وفتح آفاق أوسع للاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال مما يدعم التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية متكاملة. وخلال أعمال اللجنة، بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية والصناعة والتعليم، والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعزز من فرص التكامل والتعاون بين الجانبين. واتفق الجانبان على توسيع التعاون الثنائي ودفع عجلة التنمية المشتركة وتعميق الروابط الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والرفع من حجم التبادل التجاري مما يعكس الرؤية المشتركة للطرفين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.

ثمنت دولة الكويت - باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -جهود كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار المساعي التي نجحت في الوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام. جاء ذلك في بيان دولة الكويت نيابة عن دول مجلس التعاون أمام اللجنة الرابعة بشأن بنود إنهاء الاستعمار في الدورة 80 للجمعية العامة لأمم المتحدة في نيويورك. واعتبر البيان أن هذا الاتفاق خطوة ينبغي أن تمهد لعملية سياسية جادة تنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام سلام عادل وشامل. وأكد البيان على تمسك دول مجلس التعاون الخليجي بوحدة الأرض الفلسطينية كشرط لا غنى عنه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما تم إقراره والاتفاق عليه عبر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وأوضح أن سياسات الاستيطان وبناء الجدار العازل وتشتيت وحدة الأرض الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف كلها ممارسات تُقوِّض فرص التعايش السلمي وتفرغ أي عملية سياسية من مضمونها.

أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الكامل والتام لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحظر ونزع أسلحة الدمار الشامل بكافة أنواعها، حفاظا على سلامة الأجيال القادمة وصونًا لكوكب الأرض. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد عبد الله العبيدلي، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة خلال دورتها الثمانين، حول البند المعنون بـأسلحة الدمار الشامل الأخرى، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح العبيدلي في مستهل البيان أن وجود واستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، يهدد أمن الدول وسلامة الشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، مشيرًا إلى أن هذا الخطر يتزايد مع إمكانية حصول جهات من غير الدول على هذه الأسلحة ووسائل الإيصال الخاصة بها. وأشار إلى أن دولة قطر، على المستوى الوطني، تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، موضحا أن دولة قطر تتعاون بشكل وثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعمل على تعزيز دورها في دعم تنفيذ الاتفاقية. وأضاف أن دولة قطر تستضيف حاليا الاجتماع السنوي الثاني عشر لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون بين الصناعة الكيميائية والسلطات الوطنية لدعم التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته 110 للقرار المعنون بـالتدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، والذي تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء، موضحًا أن دولة قطر، بصفتها الدولة الممثلة لمصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، كانت قد تقدمت بمشروع القرار إلى المجلس التنفيذي، دعمًا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إزالة أي بقايا للأسلحة الكيميائية وتعزيز التعاون البنّاء بين الدول الأطراف والمنظمة، وقد حظي القرار برعاية مشتركة من أكثر من 50 دولة. وأشار البيان إلى أن دولة قطر، دعمًا للجهود الإقليمية في تبادل المعرفة والتوعية بأهمية نزع السلاح، نظمت واستضافت ثلاث دورات للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، كان آخرها في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024. وأوضح العبيدلي أن دولة قطر استضافت، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، دورة تدريبية إقليمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية خلال عام 2024، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل المعلومات والخبرات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شاركت دولة قطر في اجتماع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لمناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع العاشر للمندوبين الدائمين لدى الجامعة وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والمقرر عقده في مدينة بروكسل ببلجيكا في 4 نوفمبر المقبل. ترأست وفد دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون المشترك، حيث جرى إطلاع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالاجتماع المقرر في بروكسل ومناقشة البيان الصحفي المقرر اعتماده في هذا الشأن. وخلال الاجتماع، أعرب المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، عن تطلعهم إلى دفع التعاون المشترك إلى آفاق أكثر رحابة في المستقبل، بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين العربي والأوروبي.

نشرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، فيديو للأعمال التي تقوم بها اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في غزة. وقالت وزير الدولة للتعاون الدوليعبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس:تواصل دولة قطر، عبر اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في غزة، تنفيذ أعمالها في بلديات شمال القطاع، ضمن جهودها المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. وأضافت: ورغم صعوبة المرحلة، يبقى التزام قطر ثابتاً بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندته في مواجهة الظروف الإنسانية القاسية، إيماناً بحقّه في الحياة الكريمة والأمان. سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي عبر منصة إكس: ???????? تواصل دولة قطر، عبر اللجنة القطرية لإزالة الركام وفتح الطرق في #غزة، تنفيذ أعمالها في بلديات شمال القطاع، ضمن جهودها المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم. ورغم صعوبة… pic.twitter.com/BgggIVrw53 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 23, 2025

وجهت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعبر عن قلقهما العميق حول توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية (CSDDD)، وعواقبه غير المقصودة على القدرة التنافسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال وإتاحة الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي. الرسالة التي حملت توقيع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة السيد كريس رايت، وزير الطاقة في الولايات المتحدة، أكّدت أن التوجيه في صيغته الحالية «يحمل مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى وموثوقيتها، ويشكل تهديداً وجودياً لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية.» وأشار سعادة الوزيرين الكعبي ورايت إلى أن أحكام توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية تشكل تحديات جسيمة وتقوض بشكل خطير قدرة الولايات المتحدة، ودولة قطر، ومجتمع قطاع الطاقة الدولي بشكل أوسع، على الحفاظ على شراكاتهم وعملياتهم داخل الاتحاد الأوروبي وتوسيعها.» وأضافت الرسالة: «نحن، كحلفاء وأصدقاء للاتحاد الأوروبي، نؤمن بصدق أن توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية سيسبب ضرراً كبيراً بالاتحاد الأوروبي ومواطنيه، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى، وسيكون له أثر سلبي على الاستثمار والتجارة.» ودعا سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وسعادة السيد كريس رايت في رسالتهما الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضرراً اقتصادياً.

شاركت دولة قطر ممثلة بقوة الأمن الداخلي (لخويا)، في اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP) الذي انعقد في باريس برئاسة الجمهورية الفرنسية، وترأس الوفد القطري سعادة اللواء الركن محمد مسفر الشهواني نائب القائد. وأكد سعادته خلال كلمته بالاجتماع على أهمية تطوير آليات الاستجابة للتهديدات الأمنية الناشئة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة الأمنية، مشددًا على التزام دولة قطر بدعم التعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلام العالمي وعلى هامش الاجتماع، التقى سعادته بوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، حيث جرى بحث سبل توسيع مجالات التعاون الأمني بين البلدين وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير الخارجية بجمهورية سنغافورة، مع سعادة السيد سعود بن جاسم الجفيري، سفير دولة قطر لدى سنغافورة، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجه سعاد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.

- عايشت عن قرب جميع مراحل تطوّر دولة قطر الحديثة - الدوحة شهدت تحولات مذهلة على كافة المستويات -قطر بلدٌ له مكانة خاصة في قلبي وأحتفظ بعلاقات وذكريات لا تنسى -لا أنسى الزيارة التاريخية للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو إلى قطر - فرص واعدة لتوسيع التعاون في الصحة والتكنولوجيا الحيوية - نُشيد بجهود قطر في الوساطة الإقليمية ودورها في دعم السلام - نرفض العدوان الإسرائيلي على قطر وندعم سيادتها -مستشفيا دخان وعائشة.. رمزان للتعاون الطبي الثنائي -نتطلع لرحلات جوية مباشرة لتعزيز السياحة بين الدوحة وهافانا -نثمّن دعم قطر المستمر في الأمم المتحدة يملك سعادة السيد انريكي انريكيث سفير جمهورية كوبا لدى الدولة تجربة دبلوماسية فريدة تُجسّد ارتباطًا استثنائيًا بالدوحة، ليس فقط بحكم موقعه الرسمي، بل بحكم ما راكمه من معرفة عميقة بالعلاقات الثنائية وتحولاتها. فقد عمل في الدوحة كدبلوماسي في التسعينيات، ثم سفيرًا بين عامي 2002 و2007، وها هو يعود مجددًا كسفير مفوض فوق العادة لبلاده بدولة قطر، مما يجعله شاهدًا نادرًا على مسيرة تطور الدولة القطرية الحديثة. وشهد سعادة السفير بنفسه لحظات فارقة في تاريخ العلاقات بين كوبا وقطر، من أبرزها حضوره اللقاء التاريخي بين الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 2001، خلال أول زيارة كوبية رسمية لمنطقة الخليج. كما عايش تطورات البنية التحتية والاقتصادية والثقافية في قطر عن قرب، وعبّر عن إعجابه بهذا النمو المذهل، واعتزازه بالصداقة التي تربطه بالشعب القطري. في حوار خاص لـ «الشرق»، أكد سعادة السفير دعمه العميق لتطوير العلاقات الثنائية، ورغبته في توسيع مجالات التعاون، لاسيما في قطاعات الصحة، والسياحة، والاستثمار، والتكنولوجيا الحيوية. كما أشاد بالعلاقات الأخوية بين البلدين، والتي تستند إلى تاريخ طويل من الاحترام المتبادل والمواقف المشتركة في المحافل الدولية، وعلى رأسها الموقف من حق الشعوب في تقرير مصيرها. وإليكم تفاصيل الحوار. ◄ سعادة السفير، تربطكم بالدوحة علاقة دبلوماسية طويلة واستثنائية، فقد عملتم فيها أولاً كدبلوماسي، ثم عُينتم سفيرًا، وها أنتم اليوم تعودون إليها مرة. كيف عايشتم التحولات التي شهدتها دولة قطر ؟ زيارتي الأولى إلى الدوحة كانت في عام 1994، حين رافقت وزير خارجية كوبا آنذاك للمشاركة في احتفال افتتاح سفارة كوبا لدى دولة قطر، وكانت تلك أول مرة أزور فيها هذا البلد الجميل. وبعد ذلك بعامين، وتحديدًا من عام 1996 حتى 1998، عملت كدبلوماسي في السفارة الكوبية بالدوحة. ثم عدت مرة أخرى، وهذه المرة كسفير فوق العادة ومفوض لدى دولة قطر، من عام 2002 إلى 2007 وهذه المرة الثالث لي كسفير في الدوحة. من الذكريات العزيزة جدًا على قلبي مشاركتي في الحدث التاريخي الذي تمثّل في الزيارة الوحيدة للزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو إلى منطقة الخليج، والتي قام بها إلى قطر في عام 2001، حيث حضرت اللقاء التاريخي بينه وبين صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقمت بترجمة عدد من اللقاءات الرسمية بين الجانبين. وفي 23 نوفمبر 2015، سعدنا أيضًا بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى كوبا، وهي زيارة تاريخية أخرى في سجل العلاقات الثنائية. وأعتقد أنني من بين القلائل –وربما السفير الوحيد المقيم حاليًا في الدوحة– الذي عايش عن قرب جميع مراحل تطوّر دولة قطر الحديثة. لقد شهدتُ تحولات مذهلة على كافة المستويات: من البنية التحتية، إلى الاقتصاد، والسياحة، والأنشطة الرياضية والثقافية. وأنا سعيد جدًا برؤية هذا التقدّم الكبير، لأن قطر بلدٌ له مكانة خاصة في قلبي، بفضل صداقاته العميقة، وعلاقاته القوية، وذكرياته الدافئة، إضافة إلى كرم شعبه وطيب استقباله، وهو ما أحتفظ به بكل فخر وامتنان. ◄ كيف تقيّمون مستوى العلاقات الثنائية بين جمهورية كوبا ودولة قطر ؟ تتشارك كوبا وقطر في مصالح مشتركة في قضايا الأجندة الدولية، مع تركيز خاص على كل ما يعزز احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، والسلام، والأمن الدوليين. لا بد لي من الإشارة إلى جانب مهم يُعد شرطًا أساسيًا لتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ألا وهو التعاون ومشاعر الصداقة على المستوى الشخصي، والتي تسود بين الكوبيين والقطريين. وهذه تجربة جميلة نعيشها نحن الكوبيين يوميًا في قطر. بعد شهرين، سنحتفل بالذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وقطر. شهدت العلاقات بين البلدين العديد من الأحداث والمحطات المهمة، لكنني أرغب في هذا السياق في تسليط الضوء على الدور البارز الذي قام به القائد الأعلى فيديل كاسترو، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واللذان – بحكمتهما المتبادلة وتفاهمهما الشخصي العميق – أسّسا من خلال الزيارات الرسمية والخاصة المتبادلة بين الجانبين، الأسس المتينة لتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين دولة قطر وكوبا اليوم. ومن ثمار هذه الجهود المشتركة، نذكر المستشفى الكوبي في دخان الذي تم افتتاحه في يناير 2012، وأيضًا مستشفى عائشة بنت حمد العطية في نوفمبر 2022، حيث يعمل مئات المهنيين الكوبيين الذين يقدمون خدمات طبية عالية الجودة لعدد متزايد من المواطنين القطريين والمقيمين وأعضاء السلك الدبلوماسي. ويُعد المستشفى الكوبي جوهرة التعاون بين البلدين، وقد أصبح مركزًا طبيًا مرجعيًا في منطقة الخليج، حيث حصل على عدة جوائز من مؤسسات دولية مرموقة تقديرًا لتميّزه الطبي. -تطوير التعاون ◄ ما هي أبرز مجالات التعاون القائمة حالياً بين البلدين؟ وماهي آفاق تطويرها ؟ يُعتبر قطاع الصحة، الذي يحظى بأولوية كبيرة في خطط التنمية الاجتماعية للحكومة القطرية، أحد المجالات التي يجب أن تستمر في النمو بشكل كبير في التعاون بين كوبا وقطر، استنادًا إلى الاتفاق الإطاري الموقع بين حكومتي البلدين، واتفاق تقديم الخدمات الموقع بين الشركة الكوبية لتسويق الخدمات الطبية ومؤسسة حمد الطبية. وبالإضافة إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة، فإن المستوى العلمي المتقدم الذي حققته كوبا في مجال التكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات المرتبطة بالصحة، يفتح آفاقًا واسعة لمواصلة التقدم، سواء من خلال تسويق وتطبيق المنتجات الفريدة من نوعها التي تصنعها كوبا، أو من خلال تنفيذ مشاريع علمية مشتركة وتطوير أدوية جديدة لصالح الشعبين والمنطقتين. ◄ وماذا عن التبادل التجاري بين البلدين؟ تشير الأرقام إلى أنه لا يزال دون مستوى الطموحات؟ على الصعيد الاقتصادي والمالي والتجاري، فقد أُحرز بعض التقدم، على الرغم من أننا لا يمكن أن نكون راضين تمامًا عن النتائج الحالية. يجري العمل حاليًا على الترويج لفرص الشراكة في مجالات مثل السياحة، والعقارات، والتمويل، والنقل، والزراعة، والطاقة المتجددة، وغيرها. ◄ ما أبرز القطاعات التي ترون فيها فرصًا واعدة بين الدوحة وهافانا؟ توجد في الوقت الراهن آفاق واعدة جدًا لتطوير علاقات اقتصادية وتجارية ومالية ذات منفعة متبادلة. كما أن كوبا تعد وجهة سياحية جذابة في منطقة الكاريبي، بفضل طبيعتها الخلابة وشواطئها الجميلة، وتنوع أنشطتها البحرية، إلى جانب تراثها التاريخي والثقافي الغني، في أجواء من الاستقرار السياسي والأمن الكامل. إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة الكوبية لجذب الاستثمارات الأجنبية الضرورية لدعم خطط التنمية الاقتصادية، هناك ميزة إضافية تتمثل في توفر قوة عاملة عالية الكفاءة، إلى جانب الضيافة المعروفة التي يتميز بها الشعب الكوبي، في مناخ من الاستقرار والأمان التام. وفي هذا الصدد، ظلت سفارتنا في الدوحة على تواصل مع الجهات القطرية المعنية، بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث تلقى مسؤولوها معلومات مباشرة خلال مشاركاتهم المتكررة في معارض هافانا التجارية. -آفاق التعاون ◄ ما الجهود المبذولة لتعريف المجتمع القطري بالثقافة الكوبية وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين؟ هناك إمكانيات كبيرة لتبادل ثنائي في مجالات الرياضة والتعليم والثقافة، مما يعود بالنفع المتبادل على الطرفين. فعلى سبيل المثال، استمتع الجمهور القطري هذا العام بأداء فرقة موسيقية كوبية شاركت في مهرجان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الثقافي الذي نظمته كتارا في أبريل الماضي، ومؤخرًا، أقيم معرض رائع لفنان تشكيلي كوبي عبّر من خلاله عن عمق العلاقات بين البلدين وروح التقارب الإنساني عبر لغة الفن. ◄ ماذا عن التعاون في مجال السياحة؟ وهل هناك خطط مستقبلية لتعزيز هذا القطاع الحيوي ؟ تُعد كوبا من الوجهات السياحية الجاذبة على مستوى العالم، لما تتميز به من طبيعة خلابة، وتنوع ثقافي غني، فضلاً عن الضيافة الكوبية المعروفة. وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة اهتماماً متزايداً من السياح القطريين بزيارة كوبا، وهو أمر يسعدنا كثيراً. نأمل أن يتم مستقبلاً تسيير رحلات مباشرة بين الدوحة وهافانا عبر الخطوط الجوية القطرية، ما سيسهم بشكل كبير في تسهيل السفر وتعزيز الروابط السياحية بين البلدين. ولا تقتصر الفائدة على المواطنين القطريين والمقيمين في قطر، بل تشمل أيضاً السياح من دول المنطقة المجاورة، الذين يمكنهم الاستفادة من الدوحة كمركز عبور رئيسي نحو كوبا، دون الحاجة إلى التوقف في مدن أوروبية أو في إسطنبول. وفي إطار جهود الترويج للمنتج السياحي الكوبي، ستشارك كوبا في معرض قطر للسفر في نوفمبر 2025. -نثمن الوساطة القطرية ◄ ما هو موقف كوبا من الحرب على غزة ؟ فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد الموقف الكوبي الرافض بشكل قاطع للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ولا يمكن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط إلا من خلال حل الدولتين، الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة ضمن حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أن تحظى باعتراف كامل من الأمم المتحدة. ◄ كيف تجدون جهود الوساطة القطرية لوقف اطلاق النار في غزة وفي حل النزاعات؟ أولاً تُدين كوبا بأشد العبارات الهجوم غير المقبول الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر الماضي، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر، كما يُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين. كما تُعرب كوبا عن تضامنها الكامل مع سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومع الشعب القطري الشقيق، الذي تربطنا به أواصر الصداقة والتعاون المتينة، والذي كان ضحية هذا العدوان الإسرائيلي. وطبعا نرحب بجهود الوساطة التي تبذلها قطر لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة ونعترف بمساهمتها الفعالة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة في عدد من القضايا. ◄ مازالت كوبا تعيش تحت وطأة الحصار الأمريكي، هل هناك امكانية لحل الخلافات القائمة مع الرئيس ترامب؟ بطبيعة الحال، نأمل أن يُرفع هذا الحصار في أقرب وقت، لكن الواقع يشير إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات جدية لحل هذه الإشكالية. وعلى الرغم من أن التحديات التي يواجهها الشعب الكوبي لا تعود حصرياً إلى الحصار الأمريكي وتأثيراته التراكمية، فإن إنكار أن هذه السياسة تمثّل العائق الرئيسي أمام تنمية البلاد، أو الادعاء بأن هذه المشكلات كانت ستظل قائمة حتى في غياب الحصار، هو ببساطة تجاهلٌ للواقع. ليس هناك قطاع واحد من الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية في كوبا يَسلم من آثار الحصار. فالغالبية العظمى من أبناء الشعب الكوبي وُلدوا وعاشوا تحت وطأة هذا الحصار الإجرامي المستمر، الذي يؤثر بشكل مباشر على رفاههم وجودة حياتهم وحقوقهم الأساسية. لقد دعمت كوبا تاريخيًا في المحافل الدولية القضايا العربية والإسلامية، ومن جانبها، تصوّت قطر كل عام لصالح القرار الذي تقدمه كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا. يحظى هذا القرار بدعم شبه إجماعي من أعضاء الأمم المتحدة. إن المطالبة برفع الحصار بشكل غير مشروط أصبحت مطلباً شبه عالمي. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الأمريكية متمسكة بتطبيق هذه السياسة القاسية وغير القانونية. نُعرب عن تقديرنا وامتناننا للدعم الدائم، وشبه الإجماعي، من قِبل المجتمع الدولي لجهود كوبا الرامية إلى إنهاء الحصار. ولقد وقفت الحكومة القطرية إلى جانب بلدي في هذا المسعى، وأنا ممتن لها بشدة.

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بجولة خليجية تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان، تلبية لدعوة قادة الدول الثلاث، وذلك خلال الفترة بين 21 - 23 أكتوبر الجاري. وأعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، اليوم الاثنين، في تدوينة على منصة إن سوسيال التركية، أن الجولة ستشهد تقييم العلاقات الثنائية بكافة أبعادها، وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث. كما ستتخلل الجولة مشاورات حول التطورات الإقليمية، والملفات الدولية، بحسب دوران. ومن المقرر أيضا توقيع اتفاقيات مختلفة على هامش الجولة مع مسؤولين البلدان الثلاث بهدف ترسيخ أرضية العلاقات الثنائية.

قال مصدر حكومي باكستاني اليوم السبت إن وزير الدفاع خواجة محمد آصف ورئيس الاستخبارات يقودان وفد بلادهم في حوار بالعاصمة القطريةالدوحة، في ظل تجدد الاشتباكات المتقطعة على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار مع أفغانستان. وأوضح المصدر، لـ الجزيرة، أن الوفد الأفغاني سيكون مماثلا في مستوى التمثيل للوفد الباكستاني. وكان مسؤول أفغاني قد صرّح أمس الجمعة بأن وفدا حكوميا من بلاده توجه إلى الدوحة لبحث تمديد وقف إطلاق النار مع باكستان. في المقابل، أعرب رئيس الوزراء الباكستانيشهباز شريفعن استعداد بلاده للحوار مع أفغانستان لحل الخلاف بينهما. ويأتي هذا بعد تصعيد ميداني شهدته المناطق الحدودية، إذ أكد مسؤول في الحكومة الأفغانية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش الباكستاني شنّ ضربات جوية على مناطق شرقي أفغانستان، ما اعتبره خرقا لوقف إطلاق النار، مشددا على أن أفغانستان ستردّ. كانت مصادر حكومية من البلدين قد أكدت أن الطرفين اتفقا الجمعة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة، إلى حين اختتام المحادثات المقررة في الدوحة. يُذكر أن البلدين خاضا مواجهات برية عنيفة خلال الأيام الماضية خلفت قتلى، تخللتها غارات جوية باكستانية عبر الحدود ووصل بعضها إلى العاصمة الأفغانية كابل، قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة انتهت ظهر الجمعة، وتم تمديدها لاحقا