قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أنالاحتفال باليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة وفرصة حقيقيةلاستذكار أمجاد الأيام المشرقة في تاريخ الوطن، واستلهامالذكريات الملهمة للأجيال المتعاقبة، بما يعزز الدافع لاستكمالمسيرة البناء والإنجاز في ظل القيادة الرشيدة، لتبقى قطررائدة في مختلف المجالات. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. ونوّه بأن شعار اليومالوطني لهذا العام، والمقتبس من كلمة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (بكم تعلو،ومنكم تنتظر)،يحمل دلالة واضحة على الدور المحوري للشباب القطري فيمواصلة مسيرة العطاء والبناء، واستلهام ما أسسه الآباء والأجداد من إنجازات، والحفاظ عليها، والانطلاق نحو تحقيقمزيد من النجاحات في مختلف الميادين. وأوضح أن الشباب القطري اليوم يشكّل الركيزةالأساسية لمسيرة التنمية الوطنية، ويضطلع بمسؤولية كبرىفي المبادرة والابتكار لقيادة الوطن نحو آفاق أوسع منالإنجاز والتميزّ، بما يعزز مقومات الازدهار والاستدامة،ويؤسس لمستقبل واعد للأجيال القادمة. وأشار إلى أنه امتثالاللتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلادالمفدى، ركزت وزارة العمل خلال السنوات الأربع الماضية على بناءالقدرات الوطنية وتأهيلها، من خلال تطوير برامج التدريبوالتأهيل المهني، وتمكين الكفاءات القطرية من المنافسة فيسوق العمل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة فيالقطاع الخاص، وترسيخ دورهم كشركاء رئيسيين فيمسيرة التنمية الشاملة للدولة. وذكر أن القطاع الخاص اليوم، في أمس الحاجة إلىالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة للمساهمة في نمو هذاالقطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيةقطر الوطنية2030، ودعامة رئيسية في تنويع الاقتصادالوطني ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في مسيرة التنميةوالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن وزارة العمل،وبالشراكة المباشرة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص،تمكنت منذ العام2021من توظيف نحو7800 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، ضمن جهودهالتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وحول صدور القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أكد سعادته أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لهذه الجائزة يشكّل حافزًا تنافسيًا إيجابيًا بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويسهم في ترسيخ ثقافة استقطاب واستبقاء الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ونوّه سعادة وزير العمل ورئيس لجنة تخطيط القوى العاملة،بدور اللجنة في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاعالخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة الوطنية بفعالية،والتغلب على التحديات والمعوقات، ووضع الرؤى المستقبليةوالمحددات الأساسية لتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاعينالحكومي والخاص. كما أشار إلى أهمية تحليل مخرجات التعليم في الدولةومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية،فضلا عن دراسة واقتراح نسب التوظيف الملائمة للقوىالعاملة الوطنية في القطاعات الحكومية والقطاعاتالاقتصادية النوعية بالقطاع الخاص. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة متكاملة من الخدماتالإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر، بهدف تسهيل الإجراءاتعلى الشركات وأصحاب العمل، وتسريع إنجاز المعاملات،وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتعزيزكفاءتها. وشدد في ختام تصريحه لـ/قنا/ على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكوميوالخاص في تعزيز أداء قطاع العمل وزيادة قدرته علىتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى أنالوزارة نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية معممثلي القطاع الخاص لبحث سبل تطوير بيئة العمل وتحسينهابما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو مناسبة عظيمة، نستحضر فيها جميعا مختلف محطات بناء الدولة، والتي جسدت أسمى معاني عزة الأوطان، وما تستلزمه من استعداد للتضحية والعطاء. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تمكنت دولة قطر، بفضل الله ثم بعزيمة ورؤية قيادتها الرشيدة، من رسم طريق واضح للنهضة والتنمية الشاملة، وواصلت مسيرتها بهمة وثبات، حتى أصبحت دولتنا نموذجا يحتذى به في التطور والازدهار. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، هو احتفاء بمسيرة الإنجازات المتواصلة، من عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وحتى اليوم، والذي تتجلى فيه رفعة وريادة دولة قطر في مختلف المجالات، بفضل تضحيات أبنائها المتراكمة، والذين تمكنوا بإخلاصهم وتكاتفهم، من ترسيخ قصة نجاح وطنية نفخر بها جميعا. ومضي قائلا بهذه المناسبة الغالية، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلىصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر، يأتي تأكيدا لمواصلة مسيرة البناء، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وقيادته التي جعلت من الاستثمار في العنصر البشري، أولوية لبناء دولة قطر التي نطمح لها جميعا، مضيفا هي مناسبة نجدد فيها العهد، على أن نبقى أوفياء لقيمنا ومتمسكين بوحدتنا، ومستمرين بالعمل بجد وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتحقيق طموحاتنا في بلوغ مستقبل أكثر ازدهارا، يضمن حاضر ومستقبل أجيالنا. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، شهد نموا متسارعا وتمكن من توفير بيئة تجارية وصناعية جاذبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، التي تواكب التحولات العالمية، مما ساهم في تحفيز نمو الأعمال، وتوسيع آفاق الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، هذا بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، ليكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، ودعم الصناعات الوطنية، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيزالتحول الرقمي، مما يجعل قطاعاتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، وقدرة على الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات. وأوضح أن ما نعيشه اليوم، من نهضة اقتصادية شاملة وتطور في مختلف المجالات، يعكس قوة الإرادة الوطنية ووضوح الرؤية، وهو محطة للعبور نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة مسيرة بناء مستقبل يليق بوطن يتقدم بثقة نحو الريادة، بفضل عزيمة وتضحيات أبنائه، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال 2025، أشار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، والعمل على دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز حماية الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادته أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وفي السياق ذاته أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، من خلال اعتماد فترات صلاحية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية حديثة، كما تم إطلاق منصة المنتج الوطني الإلكترونية على موقع الوزارة والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال لفت سعادته إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، على تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال. وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت الوزارة بتنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد نظمت الوزارة خلال عام 2025 ملتقى الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين القطاعين بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير بيئة الأعمال بما يساهم فى نمو مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وفى خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أقرت الوزارة عام 2025 تصنيفا جديدا لهذه الشركات يقسمها إلى أربع فئات، متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبري، استنادا إلى عدد العمال والعائد السنوي، مع تمكين الشركات من تحديث بياناتها، وإعادة تصنيفها وفق نموها الحقيقي. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن النافذة الواحدة شهدت تطورا ملحوظا، حيث أنه منذ مطلع العام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمئة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمئة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة. وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار سعادته إلى تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات، حيث تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح. ولفت سعادته إلى تطور نشاط قطاع شؤون التجارة، حيث شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المئة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين. كما أطلقت الوزارة خدمة شركاتي التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، أشارسعادته إلى جهود الوزارة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتكثيف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة عام 2025، كما تم إطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وهي خدمة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم التزام الشركات بأحكام المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الشركات بإصدار التراخيص النوعية، حيث سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعا بما يناهز 31 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة. وبشأن حقوق الملكية الفكرية وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة عام 2025 لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، تم توقيع برنامج الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وبناء القدرات، كما تم تقديم وثيقة انضمام دولة قطر إلى تصنيف نيس للسلع بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وإطلاق مشروع عيادات الملكية الفكرية بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما تم إصدار صحيفة الملكية الصناعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتفعيل خدمة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لمأموري الضبط القضائي لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية وبلغ عدد طلب إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة المسجلة 277 طلبا وتسجيل 948 طلب إيداع براءة اختراع لحد واعتماد 164 براءة اختراع. واختتم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الوزارة بمواصلة تطوير بيئة الأعمال وتوسيع آفاق الابتكار والارتقاء بنمو ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

تسلم سعادة السيد ايفان هيل وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد سلمان بن نابت الخليفي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى فنزويلا.

تحتفل دولة قطر غدابذكرى اليوم الوطني الموافق للثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي قدمها سموه للشباب أثناء زيارته لجامعة قطر عام 2016، ويجسد الشعار رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه، كما يمثل دعوة متجددة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء الوطن يتلازم مع بناء الإنسان، وأن ازدهار البلاد يتحقق بإخلاص أبنائها وتفانيهم في خدمة مجتمعهم كي تبقى قطر في القمة والطليعة على الدوام. ويعد اليوم الوطني مناسبة عزيزة وسامية وملهمة تجسد روح الوحدة والتلاحم والانتماء بين المواطنين، وتؤكد اعتزازهم بذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله)، الذي أرسى أسس دولة قوية وموحدة، وجعل من قطر نموذجا للثبات والاستقلال. ففي مثل هذا اليوم الأغر من تاريخ قطر المجيد، يستذكر القطريون، السيرة العطرة للمؤسس الذي وضع قبل قرابة مائة وخمسين عاما عند تسلمه مقاليد الحكم في البلاد يوم 18 ديسمبر 1878، أساسا صلبا لدولة مستقلة قوامها الوحدة والعدل والقيم الإنسانية النبيلة والرغبة المتجددة في التطور والنماء، ومن بعده سار حكام دولة قطر على نهجه القويم، مظهرين القيادة والحكمة والاستقامة، ومجسدين روح التوافق والوحدة الوطنية. ويستحضر القطريون في هذه المناسبة، مسيرة دولة حافلة بالعز والمجد، تفخر بأمجاد الماضي وتعتز بإنجازات الحاضر ويغمرها الأمل بغد مشرق، وبناء مستقبل يليق بهذه الأرض الطيبة، ويؤكد الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تمسك الأجيال القطرية المتعاقبة بكلمات ومضامين نشيدهم الوطني الذي أقسموا فيهباسم من رفع السماء ونشر الضياء بأن تبقى قطر حرة تسمو بروح الأوفـياء، وملتزمين بالسير على نهج الآباء والأجداد، والدفاع عن الوطن وكرامته، عاملين بكل إخلاص لرفعته وتقدمه وازدهاره، مجددين العهد على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء تحت راية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة تحت سماء وطن معطاء، يزهو بقيمه الراسخة ورؤيته الطموحة. وخلال العام الحالي 2025، واصلت مختلف مؤسسات الدولة جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، للرؤية والهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، عبر أربع ركائز مترابطةتشمل التنمية البشرية، والتنميةالاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة. وقد حفل العام الحالي بنشاط وحراك سياسي ودبلوماسي قطري، أسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لدولة قطر في علاقاتها الخارجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية، عبر انفتاحها على مختلف الدول والشعوب، بدبلوماسية نشطة وهادئة قائمة على سياسة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تعزيزا واتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تحولت الدوحة إلى عاصمة عالمية للنشاط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، عبر زيارات مكثفة من جانب عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، الأمر الذي يؤكد ما تكنهدول العالم من احترام وتقدير للسياسة القطرية، وإسهاماتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتنموية، ومواقفها القائمة على الحوار كوسيلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. كما قام سمو الأمير المفدى بزيارات وجولات خارجية شملت العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وشارك سموه حفظه الله في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، ومنهاالقمة العربية غير العاديةفي القاهرة، واجتماعالدورة الـ144 للجنة الأولمبية الدوليةفي مدينة بيلوس اليونانية، والقمة الخليجيةالأمريكية في الرياض والقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد وقمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان التي عقدت في كوالا لمبور، كما شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وفي الاجتماع متعدد الأطراف الذي عقدته الولايات المتحدة في نيويورك، وفي مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة التي جرت في إطار قمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، كما شارك سموه فيقمة مجموعة العشرين التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي. وتألقت الدبلوماسية القطرية بأبهى صورها، من خلال نجاح جهودها ومساعيها ووساطتهافي مناطق عديدة من العالم ومنها الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مؤكدةأن قطر ستظل، بعزيمتها الراسخة ورؤيتها الحكيمة، منارة للأمل والسلام، وستواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، وستبقى كعبة المضيوم، وستسعى دائما للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. واستضافت الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في سبتمبر الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغادر على أحد أحياء مدينة الدوحة، وقد بينت كلمات أعضاء الوفود خلال القمة المكانة التي باتت قطر تتمتع بها على الساحة الدولية، والتقدير العالمي الكبير لدورها في وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، كما استضافت قطر مؤتمر القمة العالمي الثانيللتنمية الاجتماعية والدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري. وفي إطار المسيرة الديمقراطية في البلاد، افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي دور الانعقادالرابع والخمسين لمجلس الشورى، وقد ألقى سموه حفظه الله خطابا شاملا بهذه المناسبة، نوه في مستهلهبالدور التشريعي الفعال لمجلس الشورى في دورته السابقة، ومساهماته الإيجابية في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما عبر سموه عن تمنياته للمجلس كل التوفيق والسداد في أداء مهامه التشريعية. وأكد سمو أمير البلاد المفدى في خطابه، أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، وتناول سمو الأمير في خطابه العديد من القضايا والموضوعات الوطنية ومواقف دولة قطر وسياستها الخارجية تجاه أبرز القضايا والملفات الراهنة وفي مقدمتها الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال العامين الماضيين. كما تطرق سمو الأمير إلى جهود دولة قطر المقدرة على الصعيد الدولي والمتمثلة بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني، مؤكدا سموه أنها أسهمت في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل، إضافة لما في هذا الدور من فائدة في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء. وفي خطوة محورية لانطلاقة جديدة نحو عام جديد حافل بالمشاريع والإنجازات، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في التاسع من ديسمبر الجاري قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026. وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة، 199 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة، نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة، مقارنة بموازنة عام 2025. وتمثل الموازنة الجديدة امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس مخصصات الموازنةللقطاعات الرئيسية، ومنها التعليم والصحة، استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. ومتابعة للشأن الاقتصادي في الدولة، ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالديوان الأميري ثلاثة اجتماعات للمجلس هذا العام، تم خلالهامتابعة المشاريع، والاطلاع على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، وكذلك التطورات الخاصة بالتجارة العالمية والتعرفة الجمركية، وقطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي والخدمة الاجتماعية، ومستجدات قطاع المعلومات والاتصالات، وعروض وزارة التجارة والصناعة الخاصة بخطة الاستثمار الوطني المباشر، وتأسيس شركة لإدارة الأصول المحلية. ويعتبر التصنيف الائتماني لدولة قطر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، حيث توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 2.8 بالمئة في عام 2025، وأن تظل الفوائض المالية العامة قوية. وذكر البنك الدولي في تقرير له يوم 4 ديسمبر الجاري، تحت عنوان التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي، أن القطاعات غير النفطية في الدولة احتفظت بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز، ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ووضع البنك الدولي الاقتصاد القطري ضمن أكبر 10 اقتصادات عربية من حيث النمو خلال الفترة ذاتها، وأكد البنك الدولي استمرارية قطر في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال المرحلة القادمة مدفوعة بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بسياسات التنويع الاقتصادي. وتجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع آمن ومنتج وأسرة مستقرة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أكتوبر الماضي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية. وتضمن التعديل حوافز ومزايا نوعية راعتالتوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يعزز الاستقرار النفسي والمهني للموظفين، ويكرس بيئة عمل مرنة ومنتجة ترسخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية المستدامة. ولزيادة استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات العمل في الدولة، أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في سبتمبر الماضي، قرارا أميريابإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. وتهدف الجائزة لتشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، وذلك من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به. وانطلاقا من قناعات الدولة بأن التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الوطن ورقي المجتمع، فقد آمنت الدولة منذ بداية مسيرتها المباركة، بمبدأ الاستثمار في الإنسان ووضعته على سلم أولوياتها. وقد تم خلال العام الجاريتخريج دفعات جديدة من طلبة وطالبات جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية. وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في سبتمبر الماضي، بالديوان الأميري، بتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة المتفوقين للعام الأكاديمي (2024 - 2025) من البنين على مستوى الدولة، وفي فبراير الماضي تفضل سموه، حفظه الله، فشمل برعايته الكريمة حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها الثامنة عشرة تحت شعار بالتميز نبني الأجيال، والذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، وكرم سمو الأمير المفدى الفائزين بجائزة التميز العلمي لهذا العام، والبالغ عددهم 80 مكرما. ومع بداية العام الدراسي الحالي في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، توجه عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات إلى مقاعد الدراسة إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد (2025 - 2026). وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن انطلاق العام الأكاديمي الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجيتها للأعوام (2024 - 2030)، الهادفة إلى بناء نظام تعليمي متكامل يعزز جودة التعليم ويرسخ الشراكة المجتمعية، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في بناء متعلم ريادي قادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة. وعلى الصعيد الصحي، تعمل دولة قطر على ضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وفق أرقى المعايير وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان، حيث يسير القطاع الصحي في قطر بخطى واثقة نحو المراكز العالمية المتقدمة. وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024 - 2030) ثلاثة مجالات استراتيجية ذات أولوية، تتمثل في: تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته. كما حلت دولة قطر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثامن عشر عالميا، في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، وفقا لبيانات موسوعة قاعدة البيانات نامبيو. ويؤكد هذا التصنيف المستوى العالي لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، والذي يتطور بشكل دائم مدفوعا بالابتكار واستخدام أحدث الوسائل المتاحة عالميا انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما يعكس هذا التصنيف جودة الرعاية الصحية في دولة قطر، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى تكلفتها المناسبة، وثقة العملاء بها. وفي ملف الأمن الغذائي، واصلت مختلف أجهزة الدولة جهودهاالرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وسد حاجتها من المنتجات الأساسية وتقليل اعتمادها على الاستيراد من أسواق خارجية، وتقليص تعرضها لأخطار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات الأسعار في أسواق السلع العالمية. وقد عقد بالدوحة في سبتمبر الماضيالمؤتمر الوطني لسلامة الغذاء 2025، الذي نظمته وزارتا البلدية والصحة العامة، وأكد المشاركون أن دولة قطر تسير بخطى واثقة نحو بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة من خلال التشريعات والتكنولوجيا الحديثة والابتكار، وتعزيز الشراكات الوطنية ونهج الصحة الواحدة. كما تناولت إدارة الأمن الغذائي، خلال المؤتمر، ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تشمل 17 مبادرة رئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير المخزون الاستراتيجي وتنويع الاستثمارات الخارجية. وباعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، تعمل دولة قطر عن كثب مع شركاء دوليين للتوصل إلى حلول طويلة الأجل لتوفير إمدادا ت من الوقود النظيف والموثوق لمختلف الدول في جميع أنحاء العالم، وقد واصلقطاع الطاقة القطري نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. وحققت قطر للطاقة خلال عام 2025 إنجازات بارزة تمثلت في توسيع حضورها الدولي، حيث أبرمت العديد من عقود تصدير وتسويق الغاز المسال وفي مجال البحث والاستكشاف والتنقيب والمشاركة مع العديد من دول العالم والشركات الكبرى، وواصلت الشركة العمل على مشاريع توسعة حقل الشمال، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ومن المنتظر أن تبدأ دولة قطر تصدير الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026. وينتظر وفق الخبراء أن تساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029. وفي مايو الماضي أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، عن بدء تصنيع 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية. وتأكيدا على التزامقطر الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة، تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أبريل الماضي، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، في مدينة راس لفان، وستساهم المحطتان في رفع إجمالي الطاقة الشمسية في البلاد إلى أكثر من 1675 ميجاواط، كجزء من هدف أوسع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما وقعت قطر للطاقة في سبتمبر الماضي عقدا لبناء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وذلك بمنطقة دخان التي تبعد حوالي 80 كيلومترا غرب مدينة الدوحة. وسيضاعف المشروع عند انتهائه قدرة قطر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في البلاد. وتمتلك الدولة منظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة، برا وجوا وبحرا، وضعتها بمكانة رائدة على خارطة قطاع النقل العالمي، ومكنتها من استضافة كبرى الأحداث العالمية، وتوفير تجربة تنقل صديقة للبيئة، وخلال العام 2025 ساهمت مواني قطر في تعزيز حركة التجارة البحرية بقطر والعالم، حيث سجلت مناولة أكثر من 1.11 مليون حاوية نمطية خلال التسعة أشهر الأولىمن العام الجاري، محققة أداء قويا يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وقد حقق ميناء حمد، إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاته، بحصوله على المركز الأول خليجيا لأول مرة والحادي عشر عالميا ضمن مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. أما مطار حمد الدولي، فقد رفع بعد اكتمال مشروع التوسعة الجديدة، طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 65 مليون مسافر سنويا، وواصل المطار تعزيز مكانته الرائدة كأحد أفضل مطارات العالم، حيث احتفظ بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الحادي عشر على التوالي، فيما حصد جائزة أفضل مطار للتسوق عالميا للعام الثالث على التوالي. وفي يناير الماضي افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، الخط الفيروزي في شبكة ترام لوسيل، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق خدمات ترام لوسيل وتعزيز منظومة النقل العام في مدينة لوسيل واستراتيجيتها الرامية إلى مواصلة تطوير شبكة نقل عام عصرية ومستدامة لسكان الدولة وزوارها على حد سواء. ودشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةفي ديسمبر الماضي استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030)، تحت شعار تتخطى المدى. وتجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. واستكمالا للنجاحات الاستثنائية التي حققتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصلت الدوحةهذا العام استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية النخبوية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للبطولات الدولية، وتستضيف الدولة حاليا فعاليات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 في الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر الجاري، وستختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية في استاد لوسيل تزامنا مع احتفالات البلاد باليوم الوطني. وقد تم تأكيد استضافة قطر النسختين القادمتين من هذه البطولة في عامي 2029 و2033، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مما يعكس المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها الدولة في تنظيم البطولات الكروية الكبرى. وإيمانا وثقة بشعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها وهو الشعار الذي يطالب به سمو أمير البلاد المفدى، فقد مضت دولة قطر في تنفيذ مشروعاتها ورؤيتها الوطنية وعززت من صورتها كأحد أفضل النماذج الملهمة التي يمكن الاقتداء بها في الطموح والإنجاز. وتصدرت دولة قطر العديد من المؤشرات والتقارير العالمية في عدة مجالات، حيث حصلت على المركز الأول عربيا والـ8 عالميا في مؤشر جودة الحياة لعام 2025، وفق التصنيف الذي أصدرته مجلة (CEOWORLD) الأمريكية لعام 2025. وأعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر حققت تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي. كما حلت دولة قطر ضمن الدول العشرين الأوليات عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، ما يؤكد على التطور المتواصل الذي تشهده الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، اللتين تضعان التحول الرقمي والابتكار في صميم التنمية المستدامة للدولة. وجاء هذا التقدم مكملا للأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنافسية الاقتصادية، حيث حلت في المركز التاسع على المستوى العالمي. وفي مؤشر على نمو القطاع السياحي بالدولة، ارتفع عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام الجاري وحتىنهاية نوفمبر الماضي إلى 4.4 مليون سائح. وللحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ظلت القوات المسلحة بفروعها المختلفة، ووزارة الداخلية ومنتسبوها، تحظيان باهتمام ورعاية سمو أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة، من خلال تزويدهما بأحدث العتاد والأسلحة والمشاركة في التدريبات الداخلية والخارجية مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، لتبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، والدرع الذي يذود عن منجزاته ومصالحه وحياضه، وعن كل ذرة من ترابه، كما تم خلال العام الجاري تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية بالدولة. وخلال العام الجاري 2025، واصلت دولة قطر القيام بدورها الإنساني على الساحتين الإقليمية والدولية، بتقديمها مواد الإغاثةوالمساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وظلت رايات مؤسسات العمل الإنساني القطرية متقدمة وخفاقة في كل مكان، وقدمت المساعدات المالية والإغاثية والطبية للدول والمؤسسات والأشخاص الذين يعانون من الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب والصراعات، في كل البقاع الساخنة والمنكوبة على ظهر الكوكب.

أكد سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أن منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 شهدت مستويات تنظيمية وجماهيرية وفنية مبهرة، مشيرا إلى أن قطر نجحت في جمع الشعوب العربية في نسخة استثنائية للبطولة. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر وكعادتها نجحت بامتياز في تنظيم البطولة العربية لتكرس مكانتها المرموقة على خارطة كرة القدم، ليس فقط على المستوى الإقليمي والقاري، بل وعالميا أيضا، بعدما أبهرت العالم خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي يصفها الجميع بأفضل نسخة في تاريخ البطولة على الإطلاق. وأضاف أن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 شهدت حضورا جماهيريا حطم كل الأرقام القياسية، حيث عاش المشجعون أجواء مثالية وعرفوا تجربة استثنائية سواء في الملاعب المونديالية التي احتضنت الحدث أو خارجها من خلال فعاليات ترفيهية في مختلف أنحاء البلاد، ما يؤكد على النجاح الكبير في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية. وأعرب السفير المغربي عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب المقررة غدا الخميس والتي تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر. وقال سعادته: وصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية جاء عن جدارة واستحقاق، بعدما قدم مستويات فنية مميزة منذ انطلاقة البطولة حتى الوصول إلى العرض الأخير الذي يلتقي فيه مع المنتخب الأردني الذي قدم هو الآخر مستويات طيبة جدا، ونأمل أن يرقى النهائي لمستوى التطلعات، ويوازي حجم ما تم تقديمه خلال البطولة ككل، ونتمنى أن يحقق المنتخب المغربي اللقب. وأشار إلى أن التأهل للنهائي يأتي تأكيدا على النجاحات الكبيرة التي حققتها كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى منتخب الشباب تحت 20 عاما والذي توج بطلا لكأس العالم في نسختها الأخيرة، أو المنتخب الأول الذي بلغ نصف نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف سعادة السيد محمد ستري، في تصريحاته لـ/قنا/: دولة قطر كانت وما زالت فأل خير على الكرة المغربية، حيث كانت الدوحة شاهدا على الإبهار الذي حققه المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عندما سجل إنجازا تاريخيا بالوصول للدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.. دولة قطر ساعدت في هذا الإنجاز، إذ وفرت كل سبل النجاح للمنتخب المغربي، وتسنى للجماهير المغربية التواجد خلف المنتخب ودعمه وتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل المستويات وصولا للإنجاز الذي تحقق على هذه الأرض الطيبة. وحول الحضور اللافت للجماهير المغربية في بطولة كأس العرب، نوه بالتسهيلات الكبيرة التي وفرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والجهات المعنية في دولة قطر من أجل تذليل جميع العقبات أمام الجماهير المغربية التي تواجدت بكثافة وكان لها حضورا مميزا في البطولة وقدمت الثقافة المغربية التي انصهرت في الثقافات العربية الأخرى. وأشاد سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى الدولة، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والاحترافية العالية في تنظيم نسخة استثنائية شكلت منصة للتواصل بين الشعوب العربية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلىجلالة الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغتشوكملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مونكتوشيغ إلخاناجاف سكرتير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية منغوليا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

عقدت في الدوحة، اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر ومملكة النرويج. ترأس الجانب القطري، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب النرويجي سعادة السيدة ستينا ريناته هاهايم نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أعربت دولة قطر، عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في مواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي الساحلية، وأدّت إلى سقوط قتلى ومصابين. وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب المملكة المغربية، وتمنّياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين.

أدانت دولة قطر مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وعدتها انتهاكًا صارخا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداءً سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني. وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق قيادة عالمية من أجل السلام دون إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأممية، بما يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع القيادة من أجل السلام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها في البيان إلى أهمية عملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وضرورة تعزيز دوره في ظل التحديات الدولية غير المسبوقة، وما يصاحبها من ضعف ملحوظ في النظام متعدد الأطراف، وتراجع الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة ومقاصد ميثاقها وقواعد القانون الدولي. وأوضحت أن دولة قطر ظلت ملتزمة التزاما ثابتا بميثاق الأمم المتحدة، وتعد شريكا استراتيجيا دائما للمنظمة الدولية، ووسيطا موثوقا في مساعي تحقيق أهدافها ورسالتها التأسيسية، وأضافت أن دولة قطر اضطلعت، على مدى أكثر من عقدين بدور محوري في جهود الوساطة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق سلام مستدام في النزاعات المعقدة. ولفتت سعادتها إلى أن العالم شهد تناميا ملحوظا في جهود الوساطة من دولة قطر، التي اتخذت أشكالا متعددة شملت تيسير التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام لإنهاء النزاعات. وبيّنت أن أثر هذه الجهود تجلى في عدة مناطق، من بينها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، بما يعكس قدرة دولة قطر على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما سلطت سعادتها الضوء على رؤية دولة قطر بشأن اختيار الأمين العام القادم، موضحة أن الأمين العام يتعين عليه الاضطلاع بدور محوري في تشكيل الاستجابة الدولية للنزاعات، وتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في جهود الوساطة، وتقديم قيادة حاسمة في منع نشوب النزاعات، ودعم الوساطات الدولية بشكل استباقي، من خلال الدبلوماسية الوقائية، وتوفير معلومات دقيقة للدول الأعضاء، واقتراح خيارات عملية لمجلس الأمن للاستجابة المبكرة للتهديدات. وأضافت أن دولة قطر تؤكد أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها، داعية الأمين العام إلى قيادة الجهود الرامية إلى تمكين الوسطاء من الدول والجهات الأخرى من العمل بحرية، دون قيود أو حملات سلبية أو أعمال عدائية، وذلك دعما لأحكام المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحث أطراف النزاع على اللجوء إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما في ذلك التفاوض والوساطة. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام القادم مطالب بمواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في منع نشوب النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استخدام سلطته الاستثنائية بموجب المادة (99) من الميثاق، لعرض التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، والمساهمة في تشكيل جدول أعماله. كما شددت على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية عبر المساعي الحميدة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك إعمال مبادئ العدالة والمحاسبة في سياق تسويتها. وأعربت عن ترحيب دولة قطر بمبادرة الأمم المتحدة 80، مجددة الشكر لسعادة الأمين العام على طرح هذه المبادرة البناءة، انطلاقا من الإيمان بضرورة أن تصبح المنظمة الدولية أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية، وقادرة على تلبية تطلعات شعوب العالم، مؤكدة أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، واختيار الأمين العام القادم، ينبغي أن يشكلا نقطة تحول هامة لإصلاح المنظومة الأممية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات العقود المقبلة.

بمقتضى شراكة تجمع بين كلية كوستيلو لإدارة الأعمال بجامعة جورج ماسون ومؤسسة قطر، سيتمكّن طلاب هذه الجامعة المرموقة من تعميق معرفتهم بتاريخ قطر وتراثها ورحلتها التنموية، علاوةً على الوقوف على تجليات الواقع الراهن للدولة، وهو ما سيضفي قيمة مضافة لآفاق رحلتهم الأكاديمية والمهنية. وتنصّ هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، التابع لمؤسسة قطر، على إطلاق برنامجٍ للتبادل الثقافي يسافر بموجبه 18 طالبًا من جامعة جورج ماسون إلى قطر خلال فصل ربيع 2026، وذلك من أجل خوض تجربة ثقافية توسّع آفاقهم الأكاديمية والشخصية. خلال إقامتهم التي تمتد لعشرة أيام في قطر، بإشراف مؤسسة قطر، سيشارك طلاب جامعة جورج ماسون - التي تضم أكبر عدد من الطلاب القطريين في الولايات المتحدة - في فرص تعليمية قيّمة، من قبيل استكشاف المعالم الثقافية للبلاد وتطوير مهاراتهم في تعلّم اللغة العربية، والتواصل مع الطلاب المقيمين في قطر وأفراد المجتمع. علاوةً على ذلك، يهدف البرنامج إلى بناء علاقات طويلة الأمد بين جامعة جورج ماسون والمؤسسات الأكاديمية والثقافية في قطر، تمهيدًا لمزيد من التعاون الثقافي في المستقبل. في هذا السياق، قال فرانسيسكو مارموليخو، رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم بمؤسسة قطر: تعكس هذه الاتفاقية حرص مؤسسة قطر على بناء شراكات دولية راسخة تُسهم في توسيع آفاق رحلتهم التعليمية خارج نطاق الفصول الدراسية. وأضاف: إن استضافة طلاب وأساتذة جامعة جورج ماسون في قطر للمشاركة في هذا البرنامج الثقافي يمنحنا فرصة لتبادل معرفي هادف يعود بالنفع المباشر على طلاب مؤسساتنا الشريكة. إن من شأن هذا التعاون تعزيز دور قطر المتنامي كمركز دولي للتعليم. كما سيفتح أمام ضيوفنا نافذة للتعرّف عن كثب على الثقافة القطرية وتقاليدها الأصيلة وما تشتهر به من كرم الضيافة. وقد أشاد أجاي فينزي، عميد كلية كوستيلو للأعمال بجامعة جورج ماسون والقائم بأعمال رئيس الجامعة، بهذه الاتفاقية بقوله: تُشكل الشراكات الدولية، ومنها شراكتنا مع مؤسسة قطر، عنصرًا محوريًا في استراتيجية النمو المستدام لكلية كوستيلو لإدارة الأعمال، لما لها من دور في إتاحة فرص التعلم والبحث على المستوى الدولي أمام شريحة أوسع من الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية لدى الطرفين. تولي كلية كوستيلو لإدارة الأعمال أهمية استراتيجية لتعزيز مهارات الطلاب وتمكينهم مهنيًا عبر شراكات أكاديمية دولية، وهو ما يدعم رسالة الكلية في إعداد جيل طلابي متنوع قادر على المنافسة في سوق عالمي. كما تعد جامعة جورج ماسون موطنًا لأكبر عدد من الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في الولايات المتحدة، ونحن نعتز بإسهاماتنا في دعم رؤية قطر للتنمية الرامية إلى إعداد جيل متعلم وكفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. في هذا السياق، قال البروفيسور جي كي آير، العميد المشارك الأول للشؤون الأكاديمية والمشاركة الدولية، والأستاذ المشارك في برنامج المحاسبة في كلية كوستيلو لإدارة الأعمال في جامعة جورج ماسون: تؤمن مؤسسة قطر وكلية كوستيلو بأن إطلاق العنان للإمكانات البشرية هو الهدف الأساسي التي أُنشأت من أجله المؤسسات التعليمية. وتابع: تمثل هذه الاتفاقية انطلاقة لشراكة قيّمة تفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة لخوض تجارب تعليمية واقعية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع تحديات عالمنا اليوم.

فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية إيكروم. وأوضحت متاحف قطر، في بيان اليوم، أنه جرى انتخاب السيد عبداللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي بمتاحف قطر، لعضوية المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم)، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العمومية لـإيكروم التي عقدت في روما خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبرالجاري. وسيتولى السيد الجسمي تمثيل دولة قطر كعضو منتخب في المجلس لمدة أربع سنوات. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لالتزام دولة قطر المستدام تجاه صون التراث الثقافي، وهو جهد رفيع تقوده مؤسسات وطنية مثل متاحف قطر. كما يعكس ثقة المجتمع الدولي العميقة في قدرة قطر على التأثير الجوهري في سياسات الحفظ والترميم العالمية وقيادة المبادرات الدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإرث الثقافي وحمايته. ويعد المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، أحد أهم الأجهزة التنظيمية فيإيكروم، إذ يضطلع بوضع السياسات العامة للمركز، واعتماد خطط العمل والبرامج، ومتابعة تنفيذ الأنشطة الدولية الموجهة لدعم الدول الأعضاء في مجالات التدريب، وإدارة التراث، وبناء القدرات، وحماية المقتنيات الثقافية المعرضة للمخاطر.

أكد الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا في الدوحة، يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيدا بالتنظيم القطري للمؤتمر. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤتمر يوفر فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد، ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة على المستويين الوطني والدولي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجاته في تطوير آليات مكافحة الفساد عالميا وتعزز ثقافة الشفافية والنزاهة في جميع الدول الأطراف. وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤتمر، يشكل فرصة لإطلاق حوارات استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الفساد، بما يدعم الجهود الوطنية لكل دولة ويعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية. كما وصف الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في ختام تصريحه لـ/قنا/ التعاون بين العراق ودولة قطر، بالممتاز على كافة المستويات، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات واسترداد الأموال وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مساعي حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إن هذا المنتدى يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين، واستكمالاً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين والمصريين لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح سعادته أن هناك ميزات تنافسية كثيرة في الاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ولوج السوق المصري إلى الأسواق الأوروبية بحكم وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا مهم أيضاً لزيادة تدفق الصادرات والاستثمارات القطرية نحو الأسواق الأوروبية. وحول جهود جذب الاستثمار في دولة قطر، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن دولة قطر دشنت في السنوات السابقة بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية استقطاب الاستثمارات المصرية في دولة قطر خلال الفترة القادمة. وأضاف سعادته: نحن أيضاً نشجع الشركات المصرية على اتخاذ دولة قطر كمقر متقدم للولوج للأسواق الأسيوية للبضائع المصرية، وأيضاً نشجع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص بين البلدين دورا أساسيا في دفع عجلة النمو. وذكر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تشهد ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية، معربا عن التطلع إلى زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة حجم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وصولاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري. وافتتح كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول المنتدى عددا من المحاور حول آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ورؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، إلى جانب دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

أشارت صحيفة ذا أوبزرفر البريطانية إلى موقع قطر المتقدم على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزةً أن منتدى الدوحة كان من أبرز الأحداث الأخيرة التي عكست تنامي الدور القطري في المنطقة والعالم. فقد اجتمع آلاف الأشخاص تحت الردهة الشاسعة لأحد فنادق الدوحة في مشهد نادر يصعب تكراره في أي مكان آخر؛ إذ شوهد أعضاء من حركة طالبان يتجولون في مركز المؤتمرات عقب خطاب ألقاه بيل غيتس أشاد فيه بالإمكانات البشرية، فيما جلست هيلاري كلينتون ودونالد ترامب الابن على مقعدين متقاربين. كما شقّ حاخام طريقه وسط الحشود لتحية وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي استُقبل بحفاوة لافتة أشبه باستقبال نجوم الموسيقى، في حين تجول مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الأروقة، وناقش وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف نفوذ طهران في المنطقة. وبين التقرير أن منتدى الدوحة عكس عرضًا واضحًا للقوة الناعمة لدولة قطر، التي تسعى إلى ترسيخ صورتها بوصفها «وسيط العالم»، مستندة في ذلك إلى ثروتها من الغاز الطبيعي التي مكّنتها من استضافة كأس العالم لكرة القدم وتوسيع نفوذها الخارجي. ورغم عامٍ شهد تعرّض الدوحة لضربات جوية من قوتين إقليميتين كبيرتين، ترى قطر أنها خرجت من تلك التطورات في موقع أقوى. ويشير دبلوماسيون في الدوحة إلى تزايد النجاحات التفاوضية وإلى تجدد العلاقة مع واشنطن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أعقاب إحدى الضربات، أمرًا تنفيذيًا اعتبر فيه أي هجوم على قطر «تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة». من جانبه، علّق مايكل هانا، من مجموعة الأزمات الدولية، بأن قطر تتمتع بموقع قوي، سواء بوصفها لاعبًا إقليميًا مؤثرًا أو من حيث علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الدوحة نجحت في ترسيخ حضورها السياسي والدبلوماسي في مشهد إقليمي بالغ التعقيد.

أقيمت اليوم، مراسم رفع علم دولة قطر والأمم المتحدة في مقر انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وجرت مراسم رفع العلم، بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته خلال المراسم، أن رفع علم دولة قطر جنبا إلى جنب مع علم الأمم المتحدة يمثل رسالة واضحة عن التزام مشترك من المجتمع الدولي بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تعرف حدودا، مشددا على أن التعاون الدولي هو السبيل الأهم لمواجهة هذه الظاهرة التي تمس مسيرة التنمية وكرامة الإنسان. وقال سعادته: إن دولة قطر، وهي تستضيف المؤتمر للمرة الثانية بعد ما يقارب خمسة عشر عاما، تعتز بعودة هذا الحدث الدولي المهم إلى الدوحة، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتوفير كل ما يلزم لضمان نجاح المؤتمر. وأشار سعادة رئيس الهيئة، إلى أن الفساد يشكل تحديا حقيقيا لاستقرار الدول ويعيق جهود التنمية، ويؤثر سلبا على ثقة الشعوب بمؤسساتها، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومعربا عن تطلعه إلى مؤتمر مثمر يخرج بنتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل خال من الفساد. من جانبه، قال سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إن رفع علم الأمم المتحدة الأزرق إلى جانب علم دولة قطر يرمز إلى شراكة قوية ودائمة تمتد عبر سنوات طويلة ومحطات بارزة، من بينها محطات مهمة احتضنتها الدوحة. وأضاف سعادته أن الدوحة تستضيف مؤتمر الدول الأطراف للمرة الثانية في تاريخها، كما سبق أن استضافت دورة مفصلية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، مشيرا إلى أن إرث هذه الفعاليات أسهم في تعزيز التعاون العالمي لمكافحة الجريمة والفساد. وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه العالم موجة جديدة من تحديات الفساد، حيث يسعى الفاسدون إلى استغلال التقنيات الحديثة ومواطن الضعف الناشئة، لافتا إلى أن الفساد يغذي عدم الاستقرار ويتغذى عليه، من المجتمعات المحلية وصولا إلى العلاقات بين الدول. وعبر براندولينو عن فخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكته المتجددة مع دولة قطر، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الدورة خطوة نوعية ومؤثرة نحو تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على المستوى العالمي.

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والوكالة الكورية لاستراتيجيةالملكية الفكرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئةالابتكار في الدولة. ووقع العقد عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارةوالصناعة، ووقع عن الجانب الكوري سعادة السيد يونغ سون كيم، وزير الملكيةالفكرية، والسيد بيونغ سو يون، رئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية، بحضورعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية،بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطويرالاستراتيجيات الداعمة للابتكار. وبموجب العقد، تتولى الوكالة الكورية إعداد خطة استراتيجية وطنية متكاملة للملكيةالفكرية، تتضمن تحليل البيئة الحالية، وتحديد الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية،ومؤشرات الأداء. ويمثل توقيع المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار وطني متكامل للملكيةالفكرية، يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفةوالابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية2030وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة.