أكد سعادة ناوتو هيساجيما، سفير اليابان لدى قطر، أن الأجواء الرمضانية في الدوحة تمثل مزيجًا فريدًا من السكينة والدفء، كما أعرب عن احترامه العميق للصيام بوصفه نظامًا روحيًا ساميًا يتيح للإنسان مساحة للتأمل وإعادة تقييم أولوياته، ويعزز الالتزام بقيم الرحمة والتواضع والعيش وفق مبادئ أخلاقية. وفي حوار مع الشرق، يتحدث سعادته عن تجربته مع أجواء هذا الشهر الفضيل وانطباعاته عن الصيام وما يحمله من معانٍ روحية وإنسانية، كما يستعرض رؤيته للاحتفالات والأنشطة الرمضانية في قطر وتجربته مع الإفطار الجماعي، إضافة إلى حديثه عن المجتمعات المسلمة في اليابان ومستوى الوعي بالشعائر الإسلامية هناك. وإليكم الحوار كاملاً. ◄ بدايةً، هل لسعادتكم أن تطلعونا على تجربتكم الأولى مع شهر رمضان المبارك؟ وكيف وجدتم الأجواء الرمضانية في دولة قطر؟ تعرفتُ على شهر رمضان لأول مرة خلال فترة عملي في سفارة اليابان بسنغافورة بين عامي 1989 و1991؛ حيث تضم سنغافورة مجتمعًا إسلاميًا حيويًا، وهناك تعلمتُ الكثير عن روحانيات هذا الشهر الفضيل وممارساته. أما في قطر، فأجد الأجواء الرمضانية مزيجًا من السكينة والدفء؛ إذ تتسم ساعات النهار بإيقاع هادئ وتأملي، بينما تفيض الأمسيات بروح الجماعة والكرم واللقاءات العائلية. إنه حقًا وقت يساعد على الشعور بالراحة ويحث على الاحترام المتبادل بين كافة أفراد المجتمع. ◄ ما هو انطباعكم عن الصيام كشعيرة دينية؟ وهل هناك تقليد رمضاني محدد نال إعجابكم خلال هذه الفترة؟ على الرغم من أنني لست مسلمًا، إلا أنني أكنُّ احترامًا عميقًا للصيام بوصفه نظامًا روحيًا ساميًا. يبدو لي أن الصيام يدعو المرء للتأمل الذاتي واليقظة الذهنية،مما يساعد على تجديد مشاعر الامتنان والتعاطف والتوازن الداخلي. وأرى أن إيقاع الحياة الهادئ في قطر خلال رمضان يدعم هذا التأمل بشكل طبيعي، مما يمنح مساحة لإعادة تقييم الأولويات وتعزيز الالتزام بقيم الرحمة والتواضع والعيش وفق مبادئ أخلاقية. -أجواء رمضان ◄ كيف ترون الاحتفالات والأنشطة الرمضانية في قطر؟ بعيدًا عن تجربتي المبكرة في سنغافورة، لم تسنح لي الفرصة لمراقبة أجواء رمضان بشكل موسع في دول أخرى. ومع ذلك، فمن الواضح أن رمضان في قطر يُحتفى به كحدث محوري للمجتمع بأسره؛ حيث تتكيف جداول العمل والحياة العامة مع الشهر الفضيل، ويبرز تركيز قوي على قيم التآزر والسخاء والاحترام. إنه لمن الملهم حقًا رؤية كيف تتحرك الدولة بأكملها في تناغم تام مع قيم هذا الشهر الكريم. ◄ كيف كانت تجربتكم مع المائدة الرمضانية أو «الإفطار الجماعي» في قطر؟ لقد نلتُ شرف الدعوة مرتين من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لحضور مأدبة إفطار جماعية للدبلوماسيين. كانت الحفاوة والضيافة استثنائيتين، كما أن مشاعر الزمالة والألفة كانت لا تُنسى. وقد أتيحت لي أيضًا فرصة تجربة لحم الإبل لأول مرة، وهي تجربة لا يمكنني الحصول عليها بسهولة في اليابان؛ لقد كانت نافذة رائعة للإطلال على الثقافة القطرية وتقاليد الطهي الأصيلة. ◄ توجد في اليابان أقليات مسلمة؛ كيف تعيش هذه المجتمعات هناك؟ وما هو انطباعكم عن مستوى الوعي بالشعائر الإسلامية في اليابان؟ تعد اليابان موطنًا لمجتمع مسلم صغير ولكنه آخذ في النمو، ويضم مقيمين وطلابًا ومهنيين، بالإضافة إلى يابانيين اعتنقوا الإسلام. يعيش هؤلاء في مختلف أنحاء البلاد، وتوجد مساجد ومصليات في المدن الكبرى مثل طوكيو وكوبي وناغويا. إن الوعي بالشعائر الإسلامية في تزايد مستمر؛ إذ توفر الجامعات وبعض الشركات غرفًا للصلاة، كما أصبحت خيارات الطعام «الحلال» متاحة أكثر من ذي قبل، فضلاً عن وجود حوار نشط بين الأديان. ورغم أن الفهم العام لا يزال بحاجة إلى مزيد من التعمق، فإن القيم اليابانية القائمة على الاحترام المتبادل والانسجام الاجتماعي تدعم التعايش السلمي بين مختلف الأديان. -رمضان للتأمل والتعلم ◄ هل لديكم تجربة شخصية متعلقة برمضان تودون مشاركتها، سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية؟ ليس لدي تجربة شخصية محددة لسردها، ولكنني أقدر في كل عام الفرصة التي يتيحها شهر رمضان للتأمل والتعلم. ومن خلال تبادل الأحاديث مع الزملاء والضيوف، تولد لدي إعجاب كبير بقيم الكرم والانضباط وروح الجماعة التي يغرسها هذا الشهر الفضيل. ◄ ما هي رسالتكم للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ رمضان كريم. أتمنى لجميع المسلمين في قطر وحول العالم شهرًا مباركًا مليئًا بالسلام والصحة والرحمة. آمل أن يساهم هذا الوقت الخاص في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمعات، وأن يجلب مزيدًا من الصداقة والتفاهم بين اليابان والعالم الإسلامي.

يعد تصوير الحوادث بدون إذن، وبث ونشر الشائعات في دولة قطر، وخاصة في زمن الحرب، من الجرائم القانونية التي تستوجب عقوباتها إلى الحبس والغرامات. تصوير الحوادث ووفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، تنص المادة (1) على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد. 2- استرق السمع في مكالمة هاتفية. 3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. 4- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من: 1- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. 2- التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. نشر الشائعات ووفق قانون رقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، تنص المادة (2) على: تُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، المواد التالية: مادة (136 مكرراً): يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

- د. خالد البوعينين: دعم التعاون التجاري القطري السعودي -مصون الأصفر: حلول وطرق كثيرة لتزويد السوق في أحلك الظروف - خليفة المسلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة غرفة قطر التي أعلنت عن توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية في خضم تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى «TRI»، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. في حين أكد آخرون قوة سلال الإمداد القطرية، وتوافر الدولة والموردين على العديد من الخطط البديلة من أجل تسويق بكل حاجياته خلال المرحلة القادمة، بالرغم من زيادة مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليه من اضطراب في حركة الشحن بعد إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى مواجهة اقتصادات المنطقة لتحديات متزايدة في تأمين الإمدادات الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المضيق باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والسلع، ما يجعل تعطله مؤثراً بشكل مباشر في سلاسل التوريد وتكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع الأساسية. -تعاون ثنائي وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بخطوة غرفة قطر التي دعت المستوردين إلى التسجيل في نظام TRI الذي سيتيح لهم الاستفادة من العديد من التسهيلات في الاستيراد عبر المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى « TRI «، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني. -وفرة الحلول من جابنه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر على قوة سلاسل الإمداد في قطر، وقدرتها على التماشي مع التغيرات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت بشكل مباشر إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية، بالنظر إلى الأهمية الكبير التي يحظى بها باعتباره شريان نقل البضائع بين مختلف الموانئ، مبينا توافر الدولة على العديد من الخطط البديلة التي تسمح لها بتزويد الأسواق المحلية بكل حاجياتها في كل السيناريوهات والأزمات. وصرح الأصفر أن مهمة تمويل الأسواق بمتطلباتها لا تقتصر على الدولة وفقط، بل من الممكن أن تدعمها فيه شركات القطاع الخاص التي بدأت بالفعل في دراسة حلول لوجستية بديلة، تشمل إعادة توجيه بعض الشحنات إلى موانئ خارج الخليج ثم نقلها براً إلى الأسواق المحلية، ما سيساعد على الحفاظ على تدفق السلع وتقليل مخاطر الانقطاع، مضيفا أن المرحلة الحالية تستدعي ابتكار آليات تمويل مرنة لدعم حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إشراكها في هذه العمليات. -المخزون الإستراتيجي بدوره قال رجل الأعمال خليفة المسلماني إن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسواق، موضحا أن من أهم الإجراءات العاجلة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية والوقود والمواد الخام الصناعية، بما يكفي لتغطية احتياجات الأسواق لعدة أشهر، لافتا إلى وجود احتياطيات كافية من السلع ما يساهم في تقليل تأثير أي اضطراب مفاجئ في سلاسل الإمداد، ويمنح الحكومات والقطاع الخاص الوقت الكافي لإيجاد حلول بديلة في حال استمرار الأزمة. ونوه المسلماني بالبنية التحتية واللوجيستية للبلاد وقدرتها على تسهيل عمليات تمويل السوق الداخلي بجميع السلع والمنتجات، من خلال الاعتماد على المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية، الذي سيشهد في المرحلة القادمة زيادة واضحة في الحركة التجارية بين الدوحة والرياض، في ظل التيسيرات الكبيرة التي اتفق عليها الطرفان.

أكد بيان من مكتب الجالية الموريتانية في دولة قطر تضامن الجالية الكامل مع دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، ووقوفه إلى جانبها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات، وحرصا على تعزيز روح المسؤولية والتضامن. وفي هذا السياق، دعا مكتب الجالية جميع أفرادها إلى التحلي بروح المسؤولية والوعي، والالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في دولة قطر، والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز الأمن العام والحفاظ على السكينة والاستقرار. وأهاب المكتب بأبناء الجالية الكرام ضرورة التحري في تداول المعلومات، وتجنب نشر الشائعات أو أي أخبار غير موثوقة، والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في مختلف الظروف.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا الصديقة. وخلال الاتصال، أعرب دولة رئيس الوزراء عن إدانة بلاده لاستمرار العدوان الإيراني الغاشم على دولة قطر ودول المنطقة، وما يمثله ذلك من انتهاك لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. كما أشاد دولة رئيس الوزراء بكفاءة إدارة دولة قطر للأزمة والإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مثمناً في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في التعامل مع تطورات الأوضاع. ومن جانبه، طمأن سمو الأمير المفدى ، دولةَ رئيس الوزراء على أوضاع المقيمين الكنديين في دولة قطر، مؤكداً أنهم يحظون بالرعاية والاهتمام الكاملين كما سائر من يعيش على أرض قطر . وجرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، وتغليب الحوار والمسارات الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جدد مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، بمقره في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداء إيران السافر على دولة قطر واستمرار هجماتها العسكرية عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والطائرات الحربية، في انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية، والمساس المباشر بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، وخرق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدم احترام المعايير الأخلاقية. كما ثمن المجلس مواقف البرلمانات الوطنية والاتحادات والمنظمات البرلمانية وتضامنها مع دولة قطر، مشيراً إلى حرصه على استمرار التعاون والتنسيق معها بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد على أن موقف دولة قطر راسخ في دعم مسارات الدبلوماسية والحوار واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها الأساس لتخفيف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، استنكر المجلس بشدة ادعاءات وزير خارجية إيران وتبريره غير المنطقي بأن الهجمات الصاروخية لبلاده موجهة للمصالح الأمريكية ولا تستهدف قطر، ورفض هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن العدوان الإيراني شمل كامل أراضي الدولة، وطالت الصواريخ الإيرانية منشآت صناعية وتجارية ومرافق مدنية وحيوية، في سابقة خطيرة تتعارض تماماً مع الأخوة الإسلامية ومبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب المجلس عن أسفه للنهج التصعيدي الذي تتبناه القيادة الإيرانية وسوء نيتها، رغم حرص دولة قطر على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعيها الدائم لتيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، وجهودها المضنية من أجل تسوية النزاع بالحوار والوسائل السلمية، وتجنيب إيران والمنطقة مخاطر الحروب. وعبر مجلس الشورى في الوقت ذاته عن صدمته من كشف خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني تم تكليفهما للقيام بأعمال تخريبية في دولة قطر، حيث تمكنت الجهات المختصة في الدولة من القبض عليهما يوم /الثلاثاء/ الماضي، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بيقظة وكفاءة أجهزة الدولة الأمنية. وأشاد المجلس بالدور المحوري للقوات المسلحة القطرية ووزارة الداخلية في مواجهة أي اعتداء على قطر، وحمايتها من العدوان الإيراني الغاشم، واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. كما ثمن جهود كافة الجهات المختصة التي تعمل على مدار الساعة لتيسير الخدمات الحيوية، وتلبية كافة الاحتياجات، والتعامل مع حالات الطوارئ بجاهزية تامة. وأثنى المجلس على دور المواطنين والمقيمين وتحليهم بالمسؤولية المجتمعية والوعي في هذه الظروف الراهنة، وتجاوبهم مع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. كما حثهم على عدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث حرصاً على سلامتهم، وعدم نشر الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قطر وينعم عليها بالأمن والأمان والتقدم والازدهار. وكان مجلس الشورى أعرب في بداية الجلسة، عن شكره وتقديره للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والبرلمانات الوطنية الشقيقة والصديقة التي تضامنت مع دولة قطر، وأدانت واستنكرت الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي البلاد في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وما زالت مستمرة. ولفت المجلس إلى بيان البرلمان العربي الذي أدان بشدة استهداف إيران أراضي عدد من الدول العربية، من بينها قطر، مؤكداً أن الأمن القومي العربي خط أحمر، لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، معرباً عن وقوفه إلى جانب الدول العربية ودعمه لها فيما تتخذه من إجراءات حفاظاً على أمنها وسيادتها. كما نوه المجلس بما ورد في بيان الاتحاد البرلماني العربي الذي جدد تمسكه الثابت بمبادئ احترام وسيادة الدول العربية ورفضه القاطع لأي أعمال من شأنها تهديد أمنها واستقرارها، معرباً عن تضامنه المطلق معها في هذه الظروف العصيبة. وفي الإطار ذاته، تطرق المجلس إلى بيان رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (آسيكا) الذي عبر فيه عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت قطر ودول المنطقة، في انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وأكد المجلس في هذا الصدد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم. كما تطرق إلى بيان برلمان البحر الأبيض المتوسط الذي أدان بأشد العبارات الممكنة الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران ضد البنى التحتية الرئيسية والمدنيين في قطر وبقية الدول العربية ذات السيادة. وأشار المجلس كذلك إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي قد أدان الهجمات الانتقامية التي شنتها إيران على دولة قطر والدول الشقيقة الأخرى، حسب البيان الذي أصدره بشأن الأحداث الراهنة، وإلى ما أعلنته الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في بيانها من تضامن عميق مع دولة قطر إثر الهجمات الإيرانية، مؤكدة تعاطفها مع جميع الأسر المتضررة. وثمن المجلس مواقف البرلمانات الوطنية والاتحادات والمنظمات البرلمانية وتضامنها مع دولة قطر، مشيراً إلى حرص المجلس على استمرار التعاون والتنسيق معها بما يخدم المصالح المشتركة، ومؤكداً على أن موقف دولة قطر راسخ في دعم مسارات الدبلوماسية والحوار واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باعتبارها الأساس لتخفيف التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما شدّد مجلس الشورى، على دور البرلمانيين، بصفتهم ممثلي الشعوب، في المساعدة على تخفيف التصعيد العسكري، وحل النزاعات والحروب، وتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، عبر تشجيع الحوار والدبلوماسية البرلمانية، منتقداً في الوقت ذاته بعض البرلمانات الوطنية التي تمنح الشرعية لحروب بلادها وتبرر عدوانها على الدول الأخرى. بعد ذلك تلا السيد أحمد سلطان الغانم، مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان، جدول أعمال الجلسة، حيث ناقش المجلس الموضوعات المدرجة عليه، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الايراني الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى وفاة اثنين من المدنيين وإصابة آخرين، وعدّته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئه وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع للمبررات التي تسوغها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستهداف دول المنطقة، و شدّدت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتجنب كل ما من شأنه توسيع دائرة التوتر في المنطقة. كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق وإلى ذوي الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

قال الزميل جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، إن العواصم الخليجية تعرضت للمرة الأولى لهذا الحجم من الاستهداف والهجمات العسكرية، وهو أمر لم تشهده المنظومة الخليجية من قبل بهذه الكثافة وأكد الحرمي - عبر برنامج تراحب على شاشة قناة الريان - أنه بالرغم من سوداوية المشهد وخطورة التصعيد، إلا أن الأحداث أظهرت في الوقت ذاته مستوى عالياً من الحكمة في التعامل مع الأزمة. وأضاف الحرمي أنه على الرغم من أن القانون الدولي وكافة المعطيات تمنح الدول الحق في الدفاع عن نفسها، في ظل هذا الاستهداف والتعدي على السيادة الوطنية، فإن دول الخليج تعاملت مع الموقف بقدر كبير من ضبط النفس، وحرصت على عدم الانجرار إلى دائرة الصراع. وأوضح أن الحكمة الخليجية قد تجلت في التماسك والتنسيق بين قادة دول مجلس التعاون، وفي الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار المنطقة، وعدم الزج بالمنظومة الخليجية في أتون الحرب الدائرة، لافتاً إلى المساعي الواضحة لاحتواء التصعيد والعمل على إيقافه، بما يحفظ المكتسبات والمنجزات التي حققتها دول الخليج. وأكد أن هذه الإدارة الواعية والحكيمة للأزمة، مدعومة بتماسك القيادات الخليجية وتكاتف شعوبها، ستُمكّن دول الخليج من تجاوز هذه المحنة والتحديات والأخطار الجسيمة، كما تمكنت من تجاوز أزمات عديدة خلال العقود الماضية.

أعلنت وزارة العمل أنه اعتبارًا من غد الإثنين، سيكون استقبال المتعاملين من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا في كلٍ من مركز الخدمات الخارجية. وذكرت وزارة العمل في بيان لها أن المراكز التي سيستأنف العمل بها تشمل: مركز الخدمات الحكومية في الهلال، ومركز الخدمات الحكومية في الريان، ومركز الخدمات الحكومية في روضة الحمامة، ومركز خدمات النادي العربي ( معاملات البنوك ).

أجرى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع سعادة السيد نيكوس ديندياس وزير الدفاع اليوناني. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهن

أكد ميلاد تيرمانيني، مدافع نادي الشمال والمنتخب الفلسطيني، سلامته وعائلته في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، معربا عن عميق شكره وتقديره لكل من تواصل معه للاطمئنان على أوضاعه في الآونة الأخيرة..وقال تيرمانيني في تصريح خاص نشره نادي الشمال على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «أود أن أشارك الجميع طمأنينتي.. أنا وعائلتي بخير وننعم بحياة مستقرة هنا في الدوحة، وسط ظروف تمتاز بالأمان والهدوء، وهو ما يمنحنا القدرة على التركيز والمضي قدما». ولفت المدافع الدولي إلى دور دولة قطر المحوري، قائلا: «أشعر بامتنان صادق لدولة قطر على دعمها المستمر، وعلى الجهود الاستثنائية التي تُبذل يومياً لحماية أمن واستقرار البلاد وضمان سلامة كل من يعيش على أرضها»...وفي رسالة وجهها للمشجعين، أوضح تيرمانيني أن رسائل الدعم التي يتلقاها تعني له الكثير وتمنحه دافعاً كبيرا، مؤكدا في الوقت ذاته تضامنه الكامل مع المتأثرين بالأحداث في المنطقة، حيث قال: «أرسل أفكاري وتعاطفي إلى كل من تأثر بما يحدث في أنحاء المنطقة، وشكرا للجماهير الوفية على وقوفهم الدائم إلى جانبنا».

- بريطانيا تقدم دعمًا عمليًا من أجل سلامة الجميع -نواصل العمل مع الدوحة بروح الصداقة والشراكة والتضامن أكد سعادة السفير نيراف باتل، السفير البريطاني لدى دولة قطر أن المملكة المتحدة تقف صفًا واحدًا مع دولة قطر، متضامنةً معها تضامنًا كاملًا، ويتواصل قادتنا ووزراؤنا بشكل وثيق على جميع المستويات. وتقدّم سعادة سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على قيادته الحكيمة خلال هذه الفترة. وأعرب عن تقديره العميق للقوات المسلحة وجميع السلطات القطرية على استجابتها الفعالة للتحديات الماثلة، مشير إلى «أنهم يبذلون جهودًا جبارة لإبقائنا على اطلاع دائم بآخر المستجدات والحفاظ على سلامتنا، ونحن نعمل بشكل وثيق جدًا معهم». وقال سعادة السفير، في تصريح صحفي، «إنها أوقات عصيبة وغير مستقرة نمر بها جميعًا. فقد لجأ القطريون والبريطانيون، وغيرهم من مختلف الجنسيات، إلى منازلهم مع عائلاتهم في ظل الهجمات الجوية الإيرانية. إن سلامة ورفاهية مواطنينا هي أولويتي القصوى. وفي مثل هذه الظروف، تبرز أهمية الشراكات القوية والقيادة الرشيدة». وأضاف: «كما أود أن أشيد بالخطوط الجوية القطرية على دعمها المتواصل. لقد كان من دواعي سروري أن أرى أول رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى لندن صباح (7 مارس)، والتي أعادت عددًا من المواطنين البريطانيين إلى عائلاتهم. ستعتمد أي رحلات إضافية على الوضع الأمني الراهن، وأحث جميع المواطنين البريطانيين على اتباع نصائح شركة الطيران والسلطات القطرية، بالإضافة إلى الاشتراك في نصائح السفر الصادرة عن الحكومة البريطانية، فالسفارة البريطانية على اتصال وثيق معهم». وأكد السفير أن المملكة المتحدة تقدم دعمًا عمليًا في الحفاظ على سلامتنا جميعًا. وقال إن العلاقة بين بلدينا عميقة ومتينة. فكما قال جلالة الملك تشارلز الثالث خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو إلى المملكة المتحدة: «في مثل هذه الأوقات العصيبة التي يسودها عدم اليقين والاضطراب، تزداد أهمية الصداقات القديمة». وشدد سعادته على أن «صدى هذا الشعور يتردد اليوم بقوة أكبر من أي وقت مضى: فالأصدقاء حاضرون دائمًا. ستواصل المملكة المتحدة العمل عن كثب مع دولة قطر بروح الصداقة والشراكة والتضامن».

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن. وأكد سمو الأمير، خلال الاتصال، أن حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة ستكون لها انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، مشدداً سموه على أهمية احتواء الأزمة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنهائها. كما شدد سموه على أن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وأكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم المسارات السياسية التي من شأنها معالجة التوترات الراهنة وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

أصدرت السفارة المصرية في الدوحة بياناً هاماً عبر حسابها بمنصة فيسبوك بشأن إجراءات السفر إلى القاهرة عبر السعودية عن طريق البر، والتي أعلنت عنها قبل أيام. وأعادت السفارة المصرية التأكيد على المصريين بأن الاستمارة التي أنشأتها لتسجيل المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى السعودية عن طريق البر لا تعني بالضرورة الحصول على تأشيرة المملكة وإنما هي لحصر المواطنين المصريين الراغبين في السفر براً إلى السعودية إذا دعت الحاجة -لا قدر الله- إلى ذلك في المستقبل لمساعدتهم في الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة. وأهابت السفارة بالمواطنين المصريين عدم التوجه إلى المنفذ البري مع السعودية دون الحصول على التأشيرة أو صدور إرشادات من السفارة في هذا الشأن، مؤكدة في هذا الإطار على أهمية إلتزام السادة المواطنين بالتعليمات التي تصدرها سلطات دولة قطر حفاظاً على أمنهم وسلامتهم. وأكدت أنها تتابع تطورات الأوضاع على مدار الساعة وستقوم بنشر أي مستجدات أو إرشادات للسادة المواطنين على صفحتها وعلى الموقع الالكتروني للسفارة.

أوضحت وزارة العدلالإجراءات القانونية المترتبة على الرسائل التي وجهتها دولة قطر إلى مجلس الأمن ومجال اختصاصها في صون السلم والأمن الدوليين في ضوء ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن دولة قطر وجهت عدداً من الرسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضي الدولة، كما دعت إلى تعميم هذه الرسائل بوصفها وثائق رسمية من وثائق مجلس الأمن..فماذا يعني توجيه مثل هذه الرسائل، بحسب وزارة العدل عبر حسابها بمنصة إكس؟ * الإبلاغ الرسمي للمجتمع الدولي: ترسل الدولة رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإبلاغه رسمياً بوقوع الهجوم لأن المجلس هو الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة ويُسجل هذا الإبلاغ كوثيقة رسمية ضمن وثائق الأمم المتحدة. * دلالات تعميم الرسالة كوثيقة رسمية: يحمل طلب الدولة تعميم رسالتها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي، أهمية قانونية ودبلوماسية في إطار عمل الأمم المتحدة إذ يسهم في: - تسجيل الواقعة في سجلات المنظمة وتوثيق الاعتداء المسلح على الدولة. - إحاطة أعضاء المجلس علماً بموقف الدولة وروايتها للأحداث. - الاستناد إليه لاحقاً في إجراءات قانونية أو دبلوماسية. - تثبيت الموقف القانوني للدولة وتسجيل احتجاجها الرسمي. - تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لموقف الدولة على الصعيد الدولي. * الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي: غالباً ما تشير الدولة في رسالتها إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعترف بحق الدول في الدفاع عن النفس إذا تعرضت لاعتداء مسلح، بشرط أن يتم إبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير المتخذة في إطار الدفاع عن النفس، وبالتالي فإن الرسالة قد تتضمن: - إخطار المجلس بأن الدولة ستمارس حقها في الدفاع عن النفس. - أو أنها اتخذت بالفعل إجراءات دفاعية رداً على الهجوم. * طلب تحرك من مجلس الأمن: قد تتضمن الرسالة اضطلاع مجلس الأمن بدوره وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق، ولا سيما المواد 39 و41 و42، فقد تطلب الدولة من مجلس الأمن: - عقد اجتماع طارئ. - إدانة الاعتداء. - اتخاذ تدابير لمنع التصعيد أو معاقبة الجهة المعتدية. * إدارة الرواية السياسية والدبلوماسية: إلى جانب بعدها القانوني، تمثل هذه الرسائل أداة دبلوماسية مهمة لعرض موقف الدولة أمام المجتمع الدولي، حيث تتضمن عادة: - تحديد الجهة المسؤولة عن الاعتداء. - بيان حجم الأضرار والآثار المترتبة عليه. - توضيح موقف الدولة من التصعيد أو من الإجراءات الدفاعية التي قد تضطر لاتخاذها. خلاصة الأمر: إن توجيه الرسائل إلى مجلس الأمن بعد إجراءً قانونياً ودبلوماسياً، يجمع بين الإخطار الرسمي، والتوثيق القانوني للواقعة، والاستناد إلى حق الدفاع الشرعي، وطلب تحرك دولي لحماية السلم والأمن الدوليين وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

أكدت وزارة الداخلية أن الجهات المعنية أن الأسواق والمؤسسات الصحية تعمل بصورة طبيعية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً من المواد الغذائية والدوائية يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المجتمع وفق الخطط المعتمدة في حالات الطوارئ. ودعت الوزارة في رسالة نصية، إلى ضرورة التزام الجمهور بالسلوك الاستهلاكي والتحلي بالوعي وتجنب التخزين غير المبرر بما يسهم في استقرار الأسواق.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لموجات هجومية من إيران بعدد 10 طائرات مسيرة ابتداءً من فجر اليوم الجمعة وحتى مساء اليوم. وقالت في بيان عبر حسابها بمنصة إكس: نجحت قواتنا المسلحة، بفضل الله، في التصدي بنجاح لعدد 9 طائرات مسيرة، بينما استهدفت طائرة مسيرة واحدة منطقة غير مأهولة بالسكان دون تسجيل أي خسائر. وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات بإذن الله، لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي لأي تهديد خارجي. ودعت وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر، عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الجمعة،أن هذه المرحلة تشمل تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تواصل العمل بأقصى درجات الجاهزية التشغيلية، وبالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المختصة في الدولة، من أجل ضمان سلامة وأمن المسافرين والعاملين في قطاع الطيران المدني، والحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية. وأضافت: كما تتابع الهيئة تطورات الأوضاع بشكل مستمر، وستقوم بإطلاع الجمهور وشركاء قطاع الطيران على أي مستجدات في حينها، منوهة إلى أهمية قيام المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة مع شركات الطيران بمتابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم، مع التأكيد على أن الرحلات المشار إليها لا تشمل الرحلات المجدولة من وإلى الدوحة، وستستأنف فور صدور إعلان رسمي من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة.

أكدت دولة قطر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد جمال عبدالرحمن الجابر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية النمسا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا بخصوص الوضع في فلسطين. وقال الجابر إن الدولة الفلسطينية أصبحت حقيقة واقعة في القانون الدولي وفي قناعة المجتمع الدولي، خاصة بعد اعتراف 160 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بنسبة 90 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، داعيا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى القبول بالدولة الفلسطينية كحقيقة قائمة على الأرض، والتوقف عن سوء استخدام النصوص الدينية من أجل التوسع غير الشرعي في الأرض العربية. وشدد على أن السلام المستدام للجميع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية وفي مقدمتها الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأوضح أن دولة قطر دعمت قرار مجلس الأمن 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وترى أن التنفيذ السريع والأمين للقرار والخطة مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة وأن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تواصل خرق وقف إطلاق النار وترفض الانسحاب من غزة وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إليها.

وجهت دولة قطر، رسالة متطابقة خامسة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد مايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. قامت بتوجيه الرسالة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الرسالة إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 أن قطر تعرضت ابتداء من الساعة 11:51 لعدة موجات صاروخية، بعدد (14) صاروخا باليستيا و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد (13) صاروخا فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية. وأضافت الرسالة أنه سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجددا هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعا عن سيادتها وصونا لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة، بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.