أعربت دولة قطر عن دعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وشددت في هذا السياق على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر التام للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام. كما أعربت وزارة الخارجية في هذا السياق عن دعم دولة قطر للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة في اليمن.

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقده معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة في 17 ديسمبر 2025 بواشنطن، بمشاركة كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين. وأكد المجلس أن ما اشتمل عليه البيان المشترك، الصادر في ختام الحوار، قد عكس عمق ومتانة علاقات البلدين، ورسوخ شراكتهما، في مختلف المجالات، وإرادتهما المشتركة لتطوير وتوسيع تعاونهما المثمر والبناء، لمصلحة شعبيهما، وبما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بمضامين إعلان الدوحة 2025، الصادر في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي استضافتها دولة قطر على مدى خمسة أيام، وتركزت مناقشاته حول فرص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته”، وتم من خلاله توجيه رسالة واضحة مفادها أن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفساد والجرائم المالية العابرة للحدود. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البلدية، ليحل محل القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، في إطار تحديث القانون لمواكبة المتغيرات في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الطبية لقوة الأمن الداخلي وتعيين اختصاصاتها، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بهدف التعامل مع كافة الحالات المتطلبة للمراجعة الطبية ابتداءً من مرحلة الفحص الطبي للتجنيد، والحالات التي تتعرض للإصابة وتحتاج للتقييم السريع بحسب متطلبات نوع الوظائف المكلف بها عضو القوة، وغير ذلك من الحالات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن الدورات التدريبية والبدائل التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات لموظفي الجمارك بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العمل إلى مملكة السويد (أكتوبر - 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة السادسة للجنة الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (اسلام آباد - أكتوبر 2025).​

أكد عدد من المسؤولين البريطانيين ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وقطر خلال عام 2025، مشيرين إلى توسع التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأشاد هؤلاء المسؤولون بدور قطر في بناء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعديد من المناطق حول العالم، وتقدموا بأطيب التهاني لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني. وأوضح الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر أن المملكة المتحدة تقف صفا واحدا مع قطر، وتواصل العمل معها عن كثب لبناء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: نحن فخورون بما حققناه معا خلال هذا العام 2025، وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني أتقدم بأطيب التهاني إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشعب القطري أجمع. وبدورها، ذكرت وزيرة التنمية الدولية وأفريقيا البارونة جيني تشابمن أن دولة قطر تعد صديقة للمملكة المتحدة وشريكا إستراتيجيا هاما لها. وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أن جهود قطر في تخفيف المعاناة على مستوى العالم تتزايد وتحقق أهدافها، عبر الشراكة البريطانية القطرية القائمة في هذا المجال، كما تمنت الوزيرة البريطانية تحقيق مزيد من الشراكات في العديد من المجالات الأخرى. ومن ناحيته، قال المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني وعضو مجلس اللوردات اللورد طارق أحمد إن قطر تلعب دورا هاما بصفتها جسرا للتواصل بين أطراف النزاع في العديد من القضايا الدولية، وأشاد بقدرة المسؤولين في قطر على الجمع بين أطراف أي صراع. وأشاد بالأدوار القطرية الحاسمة في تحقيق السلام وجلب الأمل للكثيرين. وتقدم اللورد طارق بأطيب التهاني إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجميع المسؤولين القطريين والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني.

اعتبرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، أن احتفالات مدينة حلب بحملة “حلب ست الكل” التي تزامنت مع احتفال قطر بيومها الوطني تكريم لدولة قطر. وأشارت المسند عبر منصة “إكس”، إلى أن قطر كانت قد أوقفت احتفالاتها باليوم الوطني عام 2016 وأطلقت حينها حملة «حلب لبيك» دعمًا للمدينة وأهلها. وقالت: “وفاءً لهذا الموقف النبيل، احتفل أهالي حلب بحملة إعادة إعمار مدينتهم «حلب ستّ الكل» في التوقيت ذاته لليوم الوطني لدولة قطر، في رسالة صادقة من سوريا إلى قطر، مفادها: إننا إخوة وأشقاء عرب، تجمعنا الإنسانية قبل كل شيء، وتوحّدنا المواقف الصادقة في الشدائد”. وكان محافظ حلب عزام الغريب أشاد بمواقف دولة قطر الداعمة لسوريا، واستذكر موقفها التاريخي بوقف احتفالاتها باليوم الوطني عام 2016، واطلاق حملة في ذلك الوقت دعما لأهل حلب. ووجهت حملة «حلب ست الكل» رسالة شكر لدولة قطر لوقوفها بجانب الشعب السوري. وكانت وزارة الخارجية السورية، هنأت دولة قطر، حكومة وقيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف في الثامن عشر من ديسمبر. وأكدت الوزارة في بيان نشر على معرفاتها الرسمية اعتزاز سوريا بروابط الأخوة والعلاقات العربية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأشادت بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية.

تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل، وبالتالي تغيير الإقامة العائلية إلى إقامة عمل. وبحسب موقع حكومي يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل. ويتم إما الموافقة على الطلب أو رفضه، بناءً على استيفاء شروط معينة. في حال الموافقة، يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء الرسوم وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، حيث يتم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة. وأوضح حكومي أهم الإرشادات للاستفادة من الخدمة وذلك عبر زيارة صفحة المعلومات الخاصة بالخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والضغط على قدم الطلب، ثم اختيار بوابة أصحاب العمل ضمن الخيارات المتوفرة في صفحة تسجيل الدخول، وتسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني باستخدام البطاقة الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالخدمة وتقديم الطلب. كما أوضح حكومي بعض المعلومات الإضافية عن الخدمة وهي: يجب أن يكون قيد المنشأة الجديد فعال. يتعينعدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. يجبعدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. يتعينعدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. يجبأن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). يتعين ألا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. يجب ألا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة دبلوماسية. يتعين أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد والعمال للتقديم في الخدمة.

تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لغرض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش، وذلك عبر مجموعة من الشروط العامة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص لاستقدام عائلات المقيمين. الشروط العامــة: -ألا يزيد سن الابن عن 25 سنه -أن تكون الابنة غير متزوجة -أن يكون الأبناء في سن التعليم الإلزامي (18-6) سنة، مقيدين في التعليم (داخل الدولة أو خارجها) -أن يكون لدى الوافد تأمين صحي يغطي مدةإقامته في الدولة يسري من تاريخ دخوله البلاد القطاع الحكومي وشبه الحكومي: أن يكون لدى الموظف سكن عائلي مخصص من جهة عمله، أو راتب لا يقل عن (10) آلاف ريال، موثق بعقد العمل القطاع الخاص: -أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية)، وموثقة بعقد العمل -ألا يقل راتب الموظف عن 10 آلاف ريالأو 6 آلاف مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل شروط استقدام عائلات المقيمين للزيارة: أن تكون مهنة المستقدم من المهن غير العمالية -ألا يقل راتب المستقدم عن (5000) ريال -أن يكون لدى المستقدم سكن عائلي موثق لدى الجهات المختصة -أن يكون الزائر من ذوي صلات القرابة المسموح بها للمستقدم -أن يكون لدى الزائر تأمين صحي يغطي مدة زيارته في دولة قطر ويتم تقديم الطلبات عن طريق تطبيق مطراش وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 1- الدخول إلى نافذة سمات الدخول 2- الضغط على إصدار السمات 3- اختيار طلب زيارة عائلية وتحديد زيارة شخصية 4- الضغط على طلب جديد 5- الموافقة على الشروط و الأحكام والضغط على التالي 6- تعبئة البيانات المطلوبة 7- التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط 8- إرفاق المستندات المطلوبة 9- التأكيد والاستمرار

كشفت شركة السويدي إلكتريك المصرية عن خطط استثمارية واسعة في قطر والسعودية، بإجمالي استثمارات تقارب نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة، تشمل إنشاء مصانع جديدة وتعزيز الطاقة الإنتاجية في البلدين. قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك في السعودية وقطر، إن الشركة خصصت 250 مليون ريال قطري (67 مليون دولار) لإنشاء مصانع في قطر لإنتاج قضبان النحاس وقضبان الألمنيوم ومحولات توزيع الطاقة. وأوضح، في مقابلة مع موقع الشرق بلومبرج على هامش منتدى الأعمال المصري القطري المنعقد في القاهرة، أن هذه المشاريع لا تزال قيد الدراسة من قبل مجلس الإدارة، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج في حال اعتمادها خلال عام 2027. وأشار السويدي إلى أن الشركة تتواجد في قطر منذ عام 2004، وتمتلك ثلاث شركات تابعة ضمن مجموعة قابضة تحمل اسم سنيار لصناعات قطر القابضة، مؤكدًا أن حجم أعمال الشركة في السوق القطري يبلغ نحو ملياري ريال قطري. وأضاف أن صادرات مصانع السويدي من قطر تجاوزت 150 مليون دولار خلال العام الجاري، متجهة إلى أسواق الخليج وأستراليا ونيوزيلندا، مع خطط لرفع حجم التصدير من قطر بنسبة 30% خلال العام المقبل.

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الإقليمي العربي الأول لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية. وترأس وفد وزارة الداخلية اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، وضم وفد الدولة ممثلين من وزارة الدفاع، ووزارة البيئة والتغير المناخي، والهيئة العامة للطيران المدني. وناقش المنتدى جهود التعاون العربي، وتعزيز الجاهزية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإنذار المبكر وإدارة المخاطر.

رحبت دولة قطر بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بموجب قانون (قيصر)، وعدته خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إلغاء العقوبات في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات مع مختلف الدول وفتح الباب لعودة الاستثمارات وتدفق المساعدات الدولية، بما يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد وإعادة سوريا لموقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد العالمي. وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

واصلت البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر في الخارج، الاحتفال باليوم الوطني للدولة، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، إحياء لذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. ورفعأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر بالخارج، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشعب القطري كافة، بهذه المناسبة العزيزة، التي تقام هذا العام تحت شعار بكم تعلو ومنكم ننتظر، متمنين لدولة قطر المزيد من التقدم والازدهار. وقالأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر بالخارج، في تصريحات بهذه المناسبة المجيدة، إن اليوم الوطني لدولة قطر تتجلى فيه معاني الفخر بالوطن والوفاء للأجداد والآباء ولتضحياتهم الخالدة، والاعتزاز بالقيادة الحكيمة، مشيرين إلى تبني دولة قطر لسياسة خارجيةتعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال التشجيع على فض المنازعات بالطرق السلمية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد بول كابور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، وسعادة السيد مسعد بولس المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الإفريقية، وسعادة السيد مايكل كوزاك مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين بالإنابة، وسعادة السيد روبرت بالادينو كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد بن بلاك الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، كل على حدة، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالعاصمة واشنطن. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون بين مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانب الأمريكي، خلال الاجتماعات، أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع دولة قطر، وتطوير آليات التعاون، وتعزيز العلاقات بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا في الوقت ذاته الدور الذي تضطلع به دولة قطر كوسيط فاعل وشريك موثوق في حل النزاعات الإقليمية والدولية.

أكد سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، أن العلاقات بين إيطاليا ودولة قطر تشهد متانة غير مسبوقة، وتواصل توسعها في مجالات الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والطاقة والأمن. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إن البلدين يتطلعان بثقة إلى مستقبل يتسم بشراكات أعمق وطموحات مشتركة، لافتا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي. ونوه بأن دولة قطر أثبتت على الدوام قدرتها على الاضطلاع بدور الوسيط والشريك البناء في أوقات التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن السياسة الخارجية القطرية النشطة والمتوازنة والاستشرافية أسهمت، من المنظور الإيطالي، في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في الحوار وجهود إحلال السلام والوساطة الدولية، كما أن قدرتها على التفاعل البناء مع طيف واسع من الفاعلين الدوليين تعكس رؤيتها الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول متعددة الأطراف للتحديات العالمية. وأعرب عن ثقته في أن التعاون المشترك سيواصل نموه بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار المتبادل خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني، التي وقعت مؤخرا بين وزيري الداخلية في البلدين، والتي تتيح لقوة لخويا تقديم الدعم خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو- كورتينا، المقررة في فبراير 2026. كما نوه بالتعاون الوثيق في المجال الدفاعي، والذي تجسد في زيارة وزير الدفاع الإيطالي سعادة السيد غويدو كروسيتو الشهر الماضي، فضلا عن زيارات قائد قوات الدرك الإيطالي الجنرال سالفاتوري لوغو، ورئيس الشرطة الإيطالية السيد فيتوريو بيزاني. وأوضح سعادته أن مناسبة اليوم الوطني لدولة قطر تمثل فرصة للمواطنين والمقيمين على حد سواء للاحتفاء بالرؤية الحكيمة وروح الصمود والإنجازات التي أسهمت في بناء دولة قطر الحديثة. وأضاف أن هذه المناسبة تشكل، بالنسبة لسفارة إيطاليا والجالية الإيطالية، فرصة لتأكيد عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، كما تبرز التزام دولة قطر بمواصلة التقدم مع الحفاظ على إرثها الثقافي، وهي قيم تحظى بتقدير كبير لدى إيطاليا. وأشار إلى أنه لمس خلال فترة عمله في دولة قطر، تحولا وطنيا لافتا شمل قطاعات البنية التحتية والثقافة والتعليم والابتكار، مؤكدا أن الرؤية بعيدة المدى التي تجسدها رؤية قطر الوطنية 2030 ترجمت إلى إنجازات ملموسة أسهمت في تحسين جودة الحياة وتهيئة فرص واعدة للأجيال المقبلة. وأضاف أن إيطاليا تقدر عاليا العزم والتخطيط الاستراتيجي اللذين يقفان وراء هذه النجاحات، وتتطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أساس هذه المرتكزات. واختتم سعادة السفير تصريحهلـ /قنا/ بالتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى حضرة صاحب السمو الأمير، وإلى شعب دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا أن إيطاليا تقف إلى جانب قطر بصفتها صديقا وشريكا ملتزما بتعزيز السلام والحوار والتقدم المشترك. كما أعرب عن بالغ تقديره لما تحظى به الجالية الإيطالية من حسن ضيافة، وللجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لدولة قطر دوام الاستقرار ومواصلة مسيرتها في الابتكار والازدهار.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، سعادة السيد عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية في المملكة المغربية الشقيقة، في مركز القيادة الوطني (NCC). وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز العمل المشترك. وعقب اللقاء، قام سعادة وزير الداخلية المغربي بجولة بالمركز، اطّلع خلالها على مهام المركز ومنظومات القيادة والسيطرة، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في مجالات المتابعة والتحليل ودعم اتخاذ القرار، وإدارة الأحداث والأزمات، إلى جانب التعرّف على دور مركز قيادة البطولة (TCC) في مراقبة الفعاليات الرياضية وتأمينها، بما يضمن فعالية الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أنالاحتفال باليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة وفرصة حقيقيةلاستذكار أمجاد الأيام المشرقة في تاريخ الوطن، واستلهامالذكريات الملهمة للأجيال المتعاقبة، بما يعزز الدافع لاستكمالمسيرة البناء والإنجاز في ظل القيادة الرشيدة، لتبقى قطررائدة في مختلف المجالات. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. ونوّه بأن شعار اليومالوطني لهذا العام، والمقتبس من كلمة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (بكم تعلو،ومنكم تنتظر)،يحمل دلالة واضحة على الدور المحوري للشباب القطري فيمواصلة مسيرة العطاء والبناء، واستلهام ما أسسه الآباء والأجداد من إنجازات، والحفاظ عليها، والانطلاق نحو تحقيقمزيد من النجاحات في مختلف الميادين. وأوضح أن الشباب القطري اليوم يشكّل الركيزةالأساسية لمسيرة التنمية الوطنية، ويضطلع بمسؤولية كبرىفي المبادرة والابتكار لقيادة الوطن نحو آفاق أوسع منالإنجاز والتميزّ، بما يعزز مقومات الازدهار والاستدامة،ويؤسس لمستقبل واعد للأجيال القادمة. وأشار إلى أنه امتثالاللتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلادالمفدى، ركزت وزارة العمل خلال السنوات الأربع الماضية على بناءالقدرات الوطنية وتأهيلها، من خلال تطوير برامج التدريبوالتأهيل المهني، وتمكين الكفاءات القطرية من المنافسة فيسوق العمل، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة فيالقطاع الخاص، وترسيخ دورهم كشركاء رئيسيين فيمسيرة التنمية الشاملة للدولة. وذكر أن القطاع الخاص اليوم، في أمس الحاجة إلىالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة للمساهمة في نمو هذاالقطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيةقطر الوطنية2030، ودعامة رئيسية في تنويع الاقتصادالوطني ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في مسيرة التنميةوالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وبين أن وزارة العمل،وبالشراكة المباشرة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص،تمكنت منذ العام2021من توظيف نحو7800 من المواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، ضمن جهودهالتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وحول صدور القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، أكد سعادته أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لهذه الجائزة يشكّل حافزًا تنافسيًا إيجابيًا بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ويسهم في ترسيخ ثقافة استقطاب واستبقاء الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. ونوّه سعادة وزير العمل ورئيس لجنة تخطيط القوى العاملة،بدور اللجنة في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاعالخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة الوطنية بفعالية،والتغلب على التحديات والمعوقات، ووضع الرؤى المستقبليةوالمحددات الأساسية لتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاعينالحكومي والخاص. كما أشار إلى أهمية تحليل مخرجات التعليم في الدولةومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية،فضلا عن دراسة واقتراح نسب التوظيف الملائمة للقوىالعاملة الوطنية في القطاعات الحكومية والقطاعاتالاقتصادية النوعية بالقطاع الخاص. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع العمل، وإطلاق حزمة متكاملة من الخدماتالإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر، بهدف تسهيل الإجراءاتعلى الشركات وأصحاب العمل، وتسريع إنجاز المعاملات،وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتعزيزكفاءتها. وشدد في ختام تصريحه لـ/قنا/ على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكوميوالخاص في تعزيز أداء قطاع العمل وزيادة قدرته علىتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى أنالوزارة نظمت العديد من اللقاءات والورش التشاورية معممثلي القطاع الخاص لبحث سبل تطوير بيئة العمل وتحسينهابما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو مناسبة عظيمة، نستحضر فيها جميعا مختلف محطات بناء الدولة، والتي جسدت أسمى معاني عزة الأوطان، وما تستلزمه من استعداد للتضحية والعطاء. وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تمكنت دولة قطر، بفضل الله ثم بعزيمة ورؤية قيادتها الرشيدة، من رسم طريق واضح للنهضة والتنمية الشاملة، وواصلت مسيرتها بهمة وثبات، حتى أصبحت دولتنا نموذجا يحتذى به في التطور والازدهار. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، هو احتفاء بمسيرة الإنجازات المتواصلة، من عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وحتى اليوم، والذي تتجلى فيه رفعة وريادة دولة قطر في مختلف المجالات، بفضل تضحيات أبنائها المتراكمة، والذين تمكنوا بإخلاصهم وتكاتفهم، من ترسيخ قصة نجاح وطنية نفخر بها جميعا. ومضي قائلا بهذه المناسبة الغالية، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلىصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر، يأتي تأكيدا لمواصلة مسيرة البناء، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وقيادته التي جعلت من الاستثمار في العنصر البشري، أولوية لبناء دولة قطر التي نطمح لها جميعا، مضيفا هي مناسبة نجدد فيها العهد، على أن نبقى أوفياء لقيمنا ومتمسكين بوحدتنا، ومستمرين بالعمل بجد وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتحقيق طموحاتنا في بلوغ مستقبل أكثر ازدهارا، يضمن حاضر ومستقبل أجيالنا. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، شهد نموا متسارعا وتمكن من توفير بيئة تجارية وصناعية جاذبة، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، التي تواكب التحولات العالمية، مما ساهم في تحفيز نمو الأعمال، وتوسيع آفاق الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن وزارة التجارة والصناعة، تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، هذا بالإضافة إلى العمل على تمكين القطاع الخاص، ليكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المستدام، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، ودعم الصناعات الوطنية، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيزالتحول الرقمي، مما يجعل قطاعاتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، وقدرة على الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات. وأوضح أن ما نعيشه اليوم، من نهضة اقتصادية شاملة وتطور في مختلف المجالات، يعكس قوة الإرادة الوطنية ووضوح الرؤية، وهو محطة للعبور نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ومواصلة مسيرة بناء مستقبل يليق بوطن يتقدم بثقة نحو الريادة، بفضل عزيمة وتضحيات أبنائه، وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وحول إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال 2025، أشار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ، إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التحول الرقمي والتقنيات الذكية في الصناعات، والعمل على دمج ممارسات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز حماية الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي والخدمات المقدمة، يأتي ذلك في إطار جهودها لدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادته أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطوير إنتاجيته وقدرته التنافسية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 27 مليار ريال، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي الكلي في قطاع الصناعة أكثر من 270 مليار ريال، مشيرا إلى ارتفاع عدد المنتجات المصنعة محليا ليصل إلى 2135 منتجا وطنيا في الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 2015 منتجا في الربع الثالث 2024، وبلغ حجم الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية حتى الربع الثالث من عام 2025 حوالي 29.8 مليار ريال كما تم تقييم جاهزية 30 مصنعا ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية. وفي السياق ذاته أصدر سعادة وزير التجارة والصناعة قرارا باعتماد اللائحة الفنية القطرية لفترات صلاحية المنتجات الغذائية بهدف ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي، من خلال اعتماد فترات صلاحية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية حديثة، كما تم إطلاق منصة المنتج الوطني الإلكترونية على موقع الوزارة والتي تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز جودة المنتجات الوطنية. وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال لفت سعادته إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، على تهيئة بيئة أعمال محفزة قائمة على الشفافية والتنافسية وسرعة الإنجاز، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما ساهم في دخول دولة قطر للمرة الأولى، ضمن قائمة الدول العشر الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، واحتلت المركز التاسع عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025، فيما احتلت المركز الخامس عالميا في مؤشر كفاءة الأعمال. وفي إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قامت الوزارة بتنفيذ مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عام 2025، حيث تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لعرض برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التعرف على المشاريع والفرص المتاحة، ومتابعة مستجدات مبادرات الشراكة، والاطلاع على اللوائح وآليات العمل المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لقانون رقم (12) لسنة 2020. كما تم إطلاق المرحلة الأولى من مناقصة تقديم العروض لمشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحويل شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية إلى وجهة سياحية متكاملة على الواجهة البحرية، وإطلاق مناقصة مشروع تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بعدد (4) قطع أراض بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تمت دراسة 12 فرصة مشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2025، بزيادة 6 مشاريع مقارنة بعام 2024، بما يعكس التوسع في مشاريع الشراكة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد نظمت الوزارة خلال عام 2025 ملتقى الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين القطاعين بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير بيئة الأعمال بما يساهم فى نمو مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وفى خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أقرت الوزارة عام 2025 تصنيفا جديدا لهذه الشركات يقسمها إلى أربع فئات، متناهية في الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبري، استنادا إلى عدد العمال والعائد السنوي، مع تمكين الشركات من تحديث بياناتها، وإعادة تصنيفها وفق نموها الحقيقي. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة حرص وزارته على تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن النافذة الواحدة شهدت تطورا ملحوظا، حيث أنه منذ مطلع العام 2025 تم حتى الآن، تطوير 13 خدمة إلكترونية جديدة لضمان تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة حتى الربع الثالث من العام الحالي 72,5 ألف معاملة، 89 بالمئة منها إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة، كما سجلت نسبة رضا العملاء عن هذه الخدمات 94 بالمئة مما يعكس تنامي ثقة المتعاملين بالمنصة. وحول جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار سعادته إلى تواصل الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق القطري للاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمارات، حيث تم تأسيس 2911 شركة أجنبية في النصف الأول من سنة 2025 مقارنة بتأسيس 1777 شركة أجنبية بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 163% مما يؤكد أن الإجراءات المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية تسير في مسارها الصحيح. ولفت سعادته إلى تطور نشاط قطاع شؤون التجارة، حيث شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد السجلات التجارية الرئيسية والفرعية بنسبة 81.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت نسبة السجلات النشطة الرئيسية والفرعية بنسبة 18.1 بالمئة، وارتفاع إجمالي الرخص التجارية النشطة بنسبة 6.79 في المئة، وتم تقليص الوقت الزمني لتأسيس شركة إلى يومين. كما أطلقت الوزارة خدمة شركاتي التابعة للنافذة الواحدة على تطبيق الجوال، وإطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، ودمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، إضافة إلى إطلاق خدمة استخراج ترخيص تجاري مؤقت لمزودي الخدمات في منطقة سيلين، وإطلاق النسخة المحدثة من دليل القطاعات على الأنشطة الصناعية في دولة قطر، وإصدار دليل شامل لإجراءات الاسم التجاري. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، أشارسعادته إلى جهود الوزارة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتكثيف حملاتها التفتيشية، لضمان التزام كافة منافذ البيع، والمنشآت بقوانين حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 73,747 عملية تفتيش على مستوى جميع الوحدات الإدارية للوزارة عام 2025، كما تم إطلاق برنامج المراجعة الطوعية لمشاريع الاندماج والاستحواذ، وهي خدمة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم التزام الشركات بأحكام المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الشركات بإصدار التراخيص النوعية، حيث سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعا بما يناهز 31 بالمئة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما تم تقليل مدة إصدار التراخيص النوعية إلى يوم واحد، وانخفضت المدة الزمنية لطلبات أسعار السلع والخدمات. وارتفع عدد المستفيدين من خدمات التموين بنسبة 2.61 بالمئة. وبشأن حقوق الملكية الفكرية وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة عام 2025 لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، تم توقيع برنامج الشراكة مع الجانب الكوري لإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وبناء القدرات، كما تم تقديم وثيقة انضمام دولة قطر إلى تصنيف نيس للسلع بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وإطلاق مشروع عيادات الملكية الفكرية بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما تم إصدار صحيفة الملكية الصناعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتفعيل خدمة تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي لمأموري الضبط القضائي لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية. وقد بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة عام 2025 حوالي 7464 علامة تجارية فيما بلغ عدد طلبات الإيداع 8072 علامة تجارية وبلغ عدد طلب إيداع حق المؤلف والحقوق المجاورة المسجلة 277 طلبا وتسجيل 948 طلب إيداع براءة اختراع لحد واعتماد 164 براءة اختراع. واختتم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة إفادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الوزارة بمواصلة تطوير بيئة الأعمال وتوسيع آفاق الابتكار والارتقاء بنمو ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام.

تسلم سعادة السيد ايفان هيل وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد سلمان بن نابت الخليفي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى فنزويلا.

تحتفل دولة قطر غدابذكرى اليوم الوطني الموافق للثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تحت شعار بكم تعلو ومنكم تنتظر المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي قدمها سموه للشباب أثناء زيارته لجامعة قطر عام 2016، ويجسد الشعار رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه، كما يمثل دعوة متجددة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء الوطن يتلازم مع بناء الإنسان، وأن ازدهار البلاد يتحقق بإخلاص أبنائها وتفانيهم في خدمة مجتمعهم كي تبقى قطر في القمة والطليعة على الدوام. ويعد اليوم الوطني مناسبة عزيزة وسامية وملهمة تجسد روح الوحدة والتلاحم والانتماء بين المواطنين، وتؤكد اعتزازهم بذكرى مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله)، الذي أرسى أسس دولة قوية وموحدة، وجعل من قطر نموذجا للثبات والاستقلال. ففي مثل هذا اليوم الأغر من تاريخ قطر المجيد، يستذكر القطريون، السيرة العطرة للمؤسس الذي وضع قبل قرابة مائة وخمسين عاما عند تسلمه مقاليد الحكم في البلاد يوم 18 ديسمبر 1878، أساسا صلبا لدولة مستقلة قوامها الوحدة والعدل والقيم الإنسانية النبيلة والرغبة المتجددة في التطور والنماء، ومن بعده سار حكام دولة قطر على نهجه القويم، مظهرين القيادة والحكمة والاستقامة، ومجسدين روح التوافق والوحدة الوطنية. ويستحضر القطريون في هذه المناسبة، مسيرة دولة حافلة بالعز والمجد، تفخر بأمجاد الماضي وتعتز بإنجازات الحاضر ويغمرها الأمل بغد مشرق، وبناء مستقبل يليق بهذه الأرض الطيبة، ويؤكد الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، تمسك الأجيال القطرية المتعاقبة بكلمات ومضامين نشيدهم الوطني الذي أقسموا فيهباسم من رفع السماء ونشر الضياء بأن تبقى قطر حرة تسمو بروح الأوفـياء، وملتزمين بالسير على نهج الآباء والأجداد، والدفاع عن الوطن وكرامته، عاملين بكل إخلاص لرفعته وتقدمه وازدهاره، مجددين العهد على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء تحت راية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة تحت سماء وطن معطاء، يزهو بقيمه الراسخة ورؤيته الطموحة. وخلال العام الحالي 2025، واصلت مختلف مؤسسات الدولة جهودها في ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، وهو ما يعكس الالتزام بتحقيق التطلعات التنموية المستدامة والشاملة، للرؤية والهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، عبر أربع ركائز مترابطةتشمل التنمية البشرية، والتنميةالاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. فقد حققت الدولة خلال الفترة السابقة قفزات نوعية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل التكنولوجيا والسياحة. وقد حفل العام الحالي بنشاط وحراك سياسي ودبلوماسي قطري، أسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لدولة قطر في علاقاتها الخارجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية، عبر انفتاحها على مختلف الدول والشعوب، بدبلوماسية نشطة وهادئة قائمة على سياسة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تعزيزا واتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تحولت الدوحة إلى عاصمة عالمية للنشاط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، عبر زيارات مكثفة من جانب عدد كبير من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، الأمر الذي يؤكد ما تكنهدول العالم من احترام وتقدير للسياسة القطرية، وإسهاماتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتنموية، ومواقفها القائمة على الحوار كوسيلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. كما قام سمو الأمير المفدى بزيارات وجولات خارجية شملت العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وشارك سموه حفظه الله في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية، ومنهاالقمة العربية غير العاديةفي القاهرة، واجتماعالدورة الـ144 للجنة الأولمبية الدوليةفي مدينة بيلوس اليونانية، والقمة الخليجيةالأمريكية في الرياض والقمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد وقمة مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان التي عقدت في كوالا لمبور، كما شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، وفي الاجتماع متعدد الأطراف الذي عقدته الولايات المتحدة في نيويورك، وفي مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة التي جرت في إطار قمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، كما شارك سموه فيقمة مجموعة العشرين التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي. وتألقت الدبلوماسية القطرية بأبهى صورها، من خلال نجاح جهودها ومساعيها ووساطتهافي مناطق عديدة من العالم ومنها الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مؤكدةأن قطر ستظل، بعزيمتها الراسخة ورؤيتها الحكيمة، منارة للأمل والسلام، وستواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، وستبقى كعبة المضيوم، وستسعى دائما للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. واستضافت الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في سبتمبر الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغادر على أحد أحياء مدينة الدوحة، وقد بينت كلمات أعضاء الوفود خلال القمة المكانة التي باتت قطر تتمتع بها على الساحة الدولية، والتقدير العالمي الكبير لدورها في وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، كما استضافت قطر مؤتمر القمة العالمي الثانيللتنمية الاجتماعية والدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري. وفي إطار المسيرة الديمقراطية في البلاد، افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي دور الانعقادالرابع والخمسين لمجلس الشورى، وقد ألقى سموه حفظه الله خطابا شاملا بهذه المناسبة، نوه في مستهلهبالدور التشريعي الفعال لمجلس الشورى في دورته السابقة، ومساهماته الإيجابية في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما عبر سموه عن تمنياته للمجلس كل التوفيق والسداد في أداء مهامه التشريعية. وأكد سمو أمير البلاد المفدى في خطابه، أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، وتناول سمو الأمير في خطابه العديد من القضايا والموضوعات الوطنية ومواقف دولة قطر وسياستها الخارجية تجاه أبرز القضايا والملفات الراهنة وفي مقدمتها الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال العامين الماضيين. كما تطرق سمو الأمير إلى جهود دولة قطر المقدرة على الصعيد الدولي والمتمثلة بالوساطة في حل النزاعات وفي العمل الإنساني، مؤكدا سموه أنها أسهمت في تعزيز مكانة قطر العالمية وربط اسمها بدورها الإيجابي والفاعل، إضافة لما في هذا الدور من فائدة في حل النزاعات وحقن الدماء لصالح الإنسانية جمعاء. وفي خطوة محورية لانطلاقة جديدة نحو عام جديد حافل بالمشاريع والإنجازات، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في التاسع من ديسمبر الجاري قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026. وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الموازنة، 199 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة، نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة، مقارنة بموازنة عام 2025. وتمثل الموازنة الجديدة امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس مخصصات الموازنةللقطاعات الرئيسية، ومنها التعليم والصحة، استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. ومتابعة للشأن الاقتصادي في الدولة، ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالديوان الأميري ثلاثة اجتماعات للمجلس هذا العام، تم خلالهامتابعة المشاريع، والاطلاع على تقرير سير الأولويات الاقتصادية للدولة، وكذلك التطورات الخاصة بالتجارة العالمية والتعرفة الجمركية، وقطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي والخدمة الاجتماعية، ومستجدات قطاع المعلومات والاتصالات، وعروض وزارة التجارة والصناعة الخاصة بخطة الاستثمار الوطني المباشر، وتأسيس شركة لإدارة الأصول المحلية. ويعتبر التصنيف الائتماني لدولة قطر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، حيث توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 2.8 بالمئة في عام 2025، وأن تظل الفوائض المالية العامة قوية. وذكر البنك الدولي في تقرير له يوم 4 ديسمبر الجاري، تحت عنوان التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي، أن القطاعات غير النفطية في الدولة احتفظت بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز، ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ووضع البنك الدولي الاقتصاد القطري ضمن أكبر 10 اقتصادات عربية من حيث النمو خلال الفترة ذاتها، وأكد البنك الدولي استمرارية قطر في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال المرحلة القادمة مدفوعة بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بسياسات التنويع الاقتصادي. وتجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع آمن ومنتج وأسرة مستقرة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أكتوبر الماضي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية. وتضمن التعديل حوافز ومزايا نوعية راعتالتوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يعزز الاستقرار النفسي والمهني للموظفين، ويكرس بيئة عمل مرنة ومنتجة ترسخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية المستدامة. ولزيادة استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف قطاعات العمل في الدولة، أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في سبتمبر الماضي، قرارا أميريابإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص. وتهدف الجائزة لتشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال توطين الوظائف، وذلك من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وتكريم المتميزين والمواهب من المواطنين المعنيين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين به. وانطلاقا من قناعات الدولة بأن التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الوطن ورقي المجتمع، فقد آمنت الدولة منذ بداية مسيرتها المباركة، بمبدأ الاستثمار في الإنسان ووضعته على سلم أولوياتها. وقد تم خلال العام الجاريتخريج دفعات جديدة من طلبة وطالبات جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية. وتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في سبتمبر الماضي، بالديوان الأميري، بتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة المتفوقين للعام الأكاديمي (2024 - 2025) من البنين على مستوى الدولة، وفي فبراير الماضي تفضل سموه، حفظه الله، فشمل برعايته الكريمة حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها الثامنة عشرة تحت شعار بالتميز نبني الأجيال، والذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، وكرم سمو الأمير المفدى الفائزين بجائزة التميز العلمي لهذا العام، والبالغ عددهم 80 مكرما. ومع بداية العام الدراسي الحالي في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، توجه عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات إلى مقاعد الدراسة إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد (2025 - 2026). وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن انطلاق العام الأكاديمي الجديد يأتي في إطار تنفيذ استراتيجيتها للأعوام (2024 - 2030)، الهادفة إلى بناء نظام تعليمي متكامل يعزز جودة التعليم ويرسخ الشراكة المجتمعية، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في بناء متعلم ريادي قادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة. وعلى الصعيد الصحي، تعمل دولة قطر على ضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وفق أرقى المعايير وبما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان، حيث يسير القطاع الصحي في قطر بخطى واثقة نحو المراكز العالمية المتقدمة. وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024 - 2030) ثلاثة مجالات استراتيجية ذات أولوية، تتمثل في: تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته. كما حلت دولة قطر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثامن عشر عالميا، في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025، وفقا لبيانات موسوعة قاعدة البيانات نامبيو. ويؤكد هذا التصنيف المستوى العالي لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، والذي يتطور بشكل دائم مدفوعا بالابتكار واستخدام أحدث الوسائل المتاحة عالميا انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما يعكس هذا التصنيف جودة الرعاية الصحية في دولة قطر، وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى تكلفتها المناسبة، وثقة العملاء بها. وفي ملف الأمن الغذائي، واصلت مختلف أجهزة الدولة جهودهاالرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وسد حاجتها من المنتجات الأساسية وتقليل اعتمادها على الاستيراد من أسواق خارجية، وتقليص تعرضها لأخطار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات الأسعار في أسواق السلع العالمية. وقد عقد بالدوحة في سبتمبر الماضيالمؤتمر الوطني لسلامة الغذاء 2025، الذي نظمته وزارتا البلدية والصحة العامة، وأكد المشاركون أن دولة قطر تسير بخطى واثقة نحو بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة من خلال التشريعات والتكنولوجيا الحديثة والابتكار، وتعزيز الشراكات الوطنية ونهج الصحة الواحدة. كما تناولت إدارة الأمن الغذائي، خلال المؤتمر، ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تشمل 17 مبادرة رئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير المخزون الاستراتيجي وتنويع الاستثمارات الخارجية. وباعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، تعمل دولة قطر عن كثب مع شركاء دوليين للتوصل إلى حلول طويلة الأجل لتوفير إمدادا ت من الوقود النظيف والموثوق لمختلف الدول في جميع أنحاء العالم، وقد واصلقطاع الطاقة القطري نموه الواثق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مع ضمان استمرار الإنتاج والإمدادات العالمية للطاقة دون انقطاع. وحققت قطر للطاقة خلال عام 2025 إنجازات بارزة تمثلت في توسيع حضورها الدولي، حيث أبرمت العديد من عقود تصدير وتسويق الغاز المسال وفي مجال البحث والاستكشاف والتنقيب والمشاركة مع العديد من دول العالم والشركات الكبرى، وواصلت الشركة العمل على مشاريع توسعة حقل الشمال، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ومن المنتظر أن تبدأ دولة قطر تصدير الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي بحلول منتصف عام 2026. وينتظر وفق الخبراء أن تساهم مشاريع قطر للطاقة بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029. وفي مايو الماضي أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، عن بدء تصنيع 17 ناقلة في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مدينة أولسان الكورية الجنوبية. وتأكيدا على التزامقطر الثابت بمسار الاستدامة البيئية والانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة، تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أبريل الماضي، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية، في مدينة راس لفان، وستساهم المحطتان في رفع إجمالي الطاقة الشمسية في البلاد إلى أكثر من 1675 ميجاواط، كجزء من هدف أوسع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما وقعت قطر للطاقة في سبتمبر الماضي عقدا لبناء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وذلك بمنطقة دخان التي تبعد حوالي 80 كيلومترا غرب مدينة الدوحة. وسيضاعف المشروع عند انتهائه قدرة قطر على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في البلاد. وتمتلك الدولة منظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة، برا وجوا وبحرا، وضعتها بمكانة رائدة على خارطة قطاع النقل العالمي، ومكنتها من استضافة كبرى الأحداث العالمية، وتوفير تجربة تنقل صديقة للبيئة، وخلال العام 2025 ساهمت مواني قطر في تعزيز حركة التجارة البحرية بقطر والعالم، حيث سجلت مناولة أكثر من 1.11 مليون حاوية نمطية خلال التسعة أشهر الأولىمن العام الجاري، محققة أداء قويا يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وقد حقق ميناء حمد، إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاته، بحصوله على المركز الأول خليجيا لأول مرة والحادي عشر عالميا ضمن مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. أما مطار حمد الدولي، فقد رفع بعد اكتمال مشروع التوسعة الجديدة، طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 65 مليون مسافر سنويا، وواصل المطار تعزيز مكانته الرائدة كأحد أفضل مطارات العالم، حيث احتفظ بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الحادي عشر على التوالي، فيما حصد جائزة أفضل مطار للتسوق عالميا للعام الثالث على التوالي. وفي يناير الماضي افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، الخط الفيروزي في شبكة ترام لوسيل، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوسيع نطاق خدمات ترام لوسيل وتعزيز منظومة النقل العام في مدينة لوسيل واستراتيجيتها الرامية إلى مواصلة تطوير شبكة نقل عام عصرية ومستدامة لسكان الدولة وزوارها على حد سواء. ودشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةفي ديسمبر الماضي استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030)، تحت شعار تتخطى المدى. وتجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. واستكمالا للنجاحات الاستثنائية التي حققتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصلت الدوحةهذا العام استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية النخبوية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للبطولات الدولية، وتستضيف الدولة حاليا فعاليات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 في الفترة من الأول وحتى 18 ديسمبر الجاري، وستختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية في استاد لوسيل تزامنا مع احتفالات البلاد باليوم الوطني. وقد تم تأكيد استضافة قطر النسختين القادمتين من هذه البطولة في عامي 2029 و2033، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مما يعكس المكانة العالمية الرائدة التي تتمتع بها الدولة في تنظيم البطولات الكروية الكبرى. وإيمانا وثقة بشعار قطر تستحق الأفضل من أبنائها وهو الشعار الذي يطالب به سمو أمير البلاد المفدى، فقد مضت دولة قطر في تنفيذ مشروعاتها ورؤيتها الوطنية وعززت من صورتها كأحد أفضل النماذج الملهمة التي يمكن الاقتداء بها في الطموح والإنجاز. وتصدرت دولة قطر العديد من المؤشرات والتقارير العالمية في عدة مجالات، حيث حصلت على المركز الأول عربيا والـ8 عالميا في مؤشر جودة الحياة لعام 2025، وفق التصنيف الذي أصدرته مجلة (CEOWORLD) الأمريكية لعام 2025. وأعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر حققت تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، وذلك للمرة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي. كما حلت دولة قطر ضمن الدول العشرين الأوليات عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، ما يؤكد على التطور المتواصل الذي تشهده الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، اللتين تضعان التحول الرقمي والابتكار في صميم التنمية المستدامة للدولة. وجاء هذا التقدم مكملا للأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنافسية الاقتصادية، حيث حلت في المركز التاسع على المستوى العالمي. وفي مؤشر على نمو القطاع السياحي بالدولة، ارتفع عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام الجاري وحتىنهاية نوفمبر الماضي إلى 4.4 مليون سائح. وللحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ظلت القوات المسلحة بفروعها المختلفة، ووزارة الداخلية ومنتسبوها، تحظيان باهتمام ورعاية سمو أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة، من خلال تزويدهما بأحدث العتاد والأسلحة والمشاركة في التدريبات الداخلية والخارجية مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، لتبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، والدرع الذي يذود عن منجزاته ومصالحه وحياضه، وعن كل ذرة من ترابه، كما تم خلال العام الجاري تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية والأمنية بالدولة. وخلال العام الجاري 2025، واصلت دولة قطر القيام بدورها الإنساني على الساحتين الإقليمية والدولية، بتقديمها مواد الإغاثةوالمساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وظلت رايات مؤسسات العمل الإنساني القطرية متقدمة وخفاقة في كل مكان، وقدمت المساعدات المالية والإغاثية والطبية للدول والمؤسسات والأشخاص الذين يعانون من الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب والصراعات، في كل البقاع الساخنة والمنكوبة على ظهر الكوكب.

أكد سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى الدولة، أن منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 شهدت مستويات تنظيمية وجماهيرية وفنية مبهرة، مشيرا إلى أن قطر نجحت في جمع الشعوب العربية في نسخة استثنائية للبطولة. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر وكعادتها نجحت بامتياز في تنظيم البطولة العربية لتكرس مكانتها المرموقة على خارطة كرة القدم، ليس فقط على المستوى الإقليمي والقاري، بل وعالميا أيضا، بعدما أبهرت العالم خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي يصفها الجميع بأفضل نسخة في تاريخ البطولة على الإطلاق. وأضاف أن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 شهدت حضورا جماهيريا حطم كل الأرقام القياسية، حيث عاش المشجعون أجواء مثالية وعرفوا تجربة استثنائية سواء في الملاعب المونديالية التي احتضنت الحدث أو خارجها من خلال فعاليات ترفيهية في مختلف أنحاء البلاد، ما يؤكد على النجاح الكبير في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية. وأعرب السفير المغربي عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب المقررة غدا الخميس والتي تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر. وقال سعادته: وصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية جاء عن جدارة واستحقاق، بعدما قدم مستويات فنية مميزة منذ انطلاقة البطولة حتى الوصول إلى العرض الأخير الذي يلتقي فيه مع المنتخب الأردني الذي قدم هو الآخر مستويات طيبة جدا، ونأمل أن يرقى النهائي لمستوى التطلعات، ويوازي حجم ما تم تقديمه خلال البطولة ككل، ونتمنى أن يحقق المنتخب المغربي اللقب. وأشار إلى أن التأهل للنهائي يأتي تأكيدا على النجاحات الكبيرة التي حققتها كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى منتخب الشباب تحت 20 عاما والذي توج بطلا لكأس العالم في نسختها الأخيرة، أو المنتخب الأول الذي بلغ نصف نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف سعادة السيد محمد ستري، في تصريحاته لـ/قنا/: دولة قطر كانت وما زالت فأل خير على الكرة المغربية، حيث كانت الدوحة شاهدا على الإبهار الذي حققه المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عندما سجل إنجازا تاريخيا بالوصول للدور نصف النهائي واحتلال المركز الرابع، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.. دولة قطر ساعدت في هذا الإنجاز، إذ وفرت كل سبل النجاح للمنتخب المغربي، وتسنى للجماهير المغربية التواجد خلف المنتخب ودعمه وتحفيز اللاعبين لتقديم أفضل المستويات وصولا للإنجاز الذي تحقق على هذه الأرض الطيبة. وحول الحضور اللافت للجماهير المغربية في بطولة كأس العرب، نوه بالتسهيلات الكبيرة التي وفرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والجهات المعنية في دولة قطر من أجل تذليل جميع العقبات أمام الجماهير المغربية التي تواجدت بكثافة وكان لها حضورا مميزا في البطولة وقدمت الثقافة المغربية التي انصهرت في الثقافات العربية الأخرى. وأشاد سعادة السيد محمد ستري سفير المملكة المغربية لدى الدولة، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والاحترافية العالية في تنظيم نسخة استثنائية شكلت منصة للتواصل بين الشعوب العربية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلىجلالة الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغتشوكملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مونكتوشيغ إلخاناجاف سكرتير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية منغوليا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.