أكد سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وجود حرص مشترك من جانب بلاده ودولة قطر على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية في كافة المجالات، بتوجيهات مباشرة من زعيمي البلدين. وقال سعادة الدكتور عبدالعاطي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المصرية اليوم، إن انعقاد أعمال اللجنة في هذا التوقيت يمثل ترجمة فعلية وتجسيدا للمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء التوجيهات من قيادتي البلدين، مضيفا: تناولنا اليوم ملفات كثيرة للغاية، أهمها كيفية الارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين، خاصة أنها شهدت زيادة تجاوزت الـ 54 في المئة في العام الأخير مقارنة بالعام السابق.. والاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة المتاحة في الاقتصاد المصري، في ضوء الإصلاحات الجذرية التي اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد خلق بيئة مواتية للاستثمار. وأوضح سعادته أنه تم التطرق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين الشقيقين من ضخ 7.5 مليار دولار استثمارات قطرية جديدة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتطوير العقاري والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، وإلى الملفات الخاصة بالتعاون في قطاعات التعليم والثقافة، لا سيما بعد استضافة دولة قطر الشقيقة مؤخرا فعاليات ثقافية مصرية في عام مصر في قطر، وفي كنف الاستمرار في مزيد من دفع العلاقات تنفيذا للتوجيهات السامية من قيادتي البلدين الشقيقين. وأضاف سعادته كانت هناك فرصة لأن التقي بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشكل ثنائي لنتحدث بشكل مفصل عن العديد من القضايا الإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود المصرية القطرية الدؤوبة للعمل على وقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني البريء الأعزل في قطاع غزة. ونوه سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في تصريحه لـ/قنا/، إلى أنه جرى أيضا بحث سبل مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، والحديث عن عدد من الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها التعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وعن ملفات إقليمية أخرى كالسودان وليبيا وسوريا ولبنان، حيث أكد البلدان على إدانتهما الكاملة للعدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا ولبنان.

نوه سعادة السيد خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر، وبالتنسيق المشترك والجهود المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة. وأكد سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المصرية التي عقدت اليوم، عمق العلاقات بين بلاده ودولة قطر، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعود إلى تاريخ طويل من التعاون والإخاء المثمر. وأبرز سعادته أن هذا التعاون يتوج من وقت لآخر بزيارات متبادلة ومتعددة بين زعيمي البلدين، وبالزيارات المتبادلة كذلك بين رئيسي الوزراء، معتبرا أن تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى رفيع من كلا البلدين يدل على التعاون المثمر بينهما في كافة المجالات. وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في تصريحه، أن هناك تعاونا كبيرا في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين، وأن هناك بروتوكول تعاون سيتم توقيعه نهاية شهر سبتمبر المقبل في هذا المجال بالدوحة، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يركز على تعزيز التعاون في مجالات الصحة سواء من خلال تبادل الأطباء أو الخبرات، والاستعداد المشترك كذلك لأي جوائح مستقبلية. كما شدد سعادته، في تصريحه لـقنا، على أن مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين لا تتوقف عند العلاقات المميزة على المستوى الثنائي، وإنما تمتد بين الشعبين المصري والقطري الشقيقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية، معتبرا قطر ومصر رمانة الميزان في أزمة غزة، حيث شهد البلدان تنسيقا وتعاونا كبيرا وكاملا مع بداية الأحداث في السابع من أكتوبر عام 2023 حتى الآن. يشار إلى أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية - المصرية، فيما ترأس الجانب المصري سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

صرح سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، أن انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية–المصرية، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين المصرية، يجسد التوجهات السامية للقيادتين في قطر ومصر، وينفذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأشار سعادة السفير، في تصريحات لصحيفة الشرق، إلى أن الدورة الحالية تأتي للبناء على ما تحقق في الدورة الخامسة للجنة، التي انعقدت بالدوحة في الثاني من مارس عام 2024، مؤكداً أن الاجتماعات ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع النواحي الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى مستوى التنسيق السياسي، وما يشهده التعاون بين البلدين من نمو مميز في مختلف المجالات. وأوضح الأنصاري، أن الدورة شهدت افتتاح الاجتماع بكلمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي أكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التنسيق في جميع النواحي الثنائية، إضافة إلى معالجة التحديات العالمية والإقليمية. كما أشار إلى كلمة سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي تناولت أيضاً عمق العلاقات الثنائية والرغبة الصادقة في البناء على هذه العلاقات المتميزة، مشيراً إلى أن العلاقات تمر بمرحلة نمو مميزة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري، وكذلك في مستوى التنسيق السياسي، وهو ما تجسده الزيارات الرفيعة المتبادلة بين الجانبين. وأكد سفير دولة قطر بالقاهرة، أن الدورة شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم رئيسية، تضمنت التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة قطر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي بين حكومتي البلدين، بالإضافة إلى إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كل من قطر ومصر، كما تم توقيع محضر انعقاد الدورة. وأضاف سعادة السفير، أن خلال المؤتمر الصحفي تم التأكيد على الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى استمرار الرغبة الصادقة من قطر في الاستثمار بجمهورية مصر العربية بحزمة استثمارية حزمة استثمارية تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار، وسيعلن خلال الاسابيع المقبلة عن مجالات استثمارية جديدة وشدد سفير دولة قطر بالقاهرة، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى قضايا السلم والأمن الدوليين والملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في السودان، والملف النووي الإيراني، والقضية الفلسطينية، وعدد من الملفات والقضايا المشتركة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، في إطار الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر منصة إكس، عن سعادته بلقاء كل من رئيس الوزراء المصري، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مشيدًا بحسن الضيافة وحسن الاستقبال. وكتب معالي رئيس مجلس الوزراء عبر حسابه سعدت اليوم بلقاء أخي دولة الدكتور مصطفى مدبولي، وأخي معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا القطرية–المصرية، حيث بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. كل الشكر لمصر الشقيقة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وتناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر ومصر وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات، بما يعزز العمل المشترك ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والدبلوماسية والزراعة والأمن الغذائي والشؤون الاجتماعية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، حرصهما على استغلال الفرص الواعدة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في كل المجالات، بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

عقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لقاءً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، في مدينة العلمين الجديدة شمال العاصمة المصرية، وذلك في إطار بحث مجالات التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام بين البلدين الشقيقين. وخلال المباحثات، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما دعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الحزمة الاستثمارية القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، والتي سبق الإعلان عنها خلال زيارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي – حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. كما جرى التأكيد على أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية المصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

■الزيارات المتبادلة تعكس قوة العلاقات بين قيادتي البلدين ■اتفاق استثماري ضخم بـ 7.5 مليار دولار لتعزيز الشراكة الاقتصادية ■العلاقات بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً وتنوعاً في القطاعات ■ 49.6 % ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال 2024 يترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة قطر في أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تُعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. وتشكل هذه الدورة محطة جديدة ومهمة في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تتيح فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية، والانتقال بها نحو شراكة أكثر عمقًا وشمولًا، بما يسهم في دعم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز من استقرار المنطقة وأمنها. وكانت اللجنة العليا المشتركة قد عقدت دورتها الخامسة في الدوحة في مارس 2024، وشهدت توقيع ست مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، من بينها التعليم، البحث العلمي، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، الاستثمار، والتعاون الدبلوماسي. وتضمنت الاتفاقات برامج تنفيذية ممتدة حتى عام 2026، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين لجنتي القانون الدولي الإنساني في البلدين. وقبيل انعقاد الدورة السادسة، عُقد الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين لمراجعة ملفات التعاون الثنائي، في خطوة تمهيدية لعقد اجتماعات اللجنة على مستوى وزيري الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر تأسست في عام 1992، وتعقد اجتماعاتها بشكل سنوي بالتناوب بين الدوحة والقاهرة، بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك. - زيارات رفيعة المستوى شهدت العلاقات بين قطر ومصر خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا، تُرجم من خلال سلسلة من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين. فقد زار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الدوحة في أبريل 2025، في زيارة تاريخية عززت أطر التعاون السياسي والاقتصادي. وخلصت الزيارة إلى إصدار بيان مشترك أكد على توافق الرؤى تجاه قضايا إقليمية ودولية، ودعم جهود الوساطة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما تم خلال الزيارة الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل مشروعات تنموية في مجالات السياحة، الزراعة، الفندقة، والعقارات. وتعد هذه الاستثمارات جزءًا من المحفظة القطرية المتنوعة في مصر، التي تسعى إلى التوسع لتشمل مجالات الصحة والتكنولوجيا والطاقة. وتواصلت الزيارات رفيعة المستوى منذ زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى القاهرة في يونيو 2022، ومشاركة الرئيس السيسي في افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر من العام ذاته، ثم زيارة سمو الأمير إلى القاهرة مجددًا في نوفمبر 2023، مما يعكس متانة العلاقات وحرص القيادتين على الدفع بها نحو آفاق أرحب. - نمو ملحوظ وطموحات مشتركة شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار والتبادل التجاري. وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 حوالي 222 مليون دولار، بزيادة تُقدر بـنحو 49.6% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس طموحات البلدين في تحقيق نمو متصاعد يتناسب مع إمكانياتهما. ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في السوق المصرية حوالي 261 شركة، بإجمالي استثمارات قطرية تتجاوز 2.165 مليار دولار، موزعة على قطاعات السياحة، الإنشاءات، والصناعة. كما أعلن في مارس 2022 عن خطة لضخ استثمارات قطرية إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى القاهرة. من جهة أخرى، تعمل شركات مصرية بنجاح داخل السوق القطرية، ويجري حاليًا بحث فرص تعاون جديدة في قطاعات متعددة. وتُعد استثمارات جهاز قطر للاستثمار من أبرز أوجه التعاون، حيث تقدر في قطاع السياحة وحده بحوالي 3.317 مليار دولار. قطاع السياحة بين البلدين شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أعداد السائحين القطريين إلى مصر، خصوصًا في منطقة الساحل الشمالي خلال فصل الصيف، مدعومة بزيادة الرحلات الجوية، حيث تسير الخطوط الجوية القطرية أربع رحلات يوميًا إلى القاهرة، إلى جانب الرحلات التي تسيّرها الخطوط المصرية. - آفاق مستقبلية واعدة تحتل دولة قطر مرتبة متقدمة ضمن أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتغطي استثماراتها قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، البنوك، السياحة، والعقارات. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزًا إضافيًا لهذه الاستثمارات، مع إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.تعكس أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر الإرادة السياسية الراسخة لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تؤكد على أهمية الحوار المؤسسي المنتظم في دفع مسيرة التعاون المشترك، بما يخدم تطلعات الشعبين ويحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم لكرة السلة 2027 عن استضافة استاد الجنوب لمباريات البطولة وذلك مع 3 ملاعب أخرى سبق لها استضافة مونديال قطر 2022 لكرة القدم. وستنضم صالة الجنوب إلى صالات لوسيل، العطية، والدحيل، المعتمدة في البطولة التي ستنطلق في قطرعام 2027 وتقام خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 12 سبتمبر بمشاركة 32 منتخبا. وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة السلة التي تُقام فيها المباريات داخل استاد سبق أن استضاف مباريات لكأس العالم لكرة القدم حيث سيجري تحويل الملعب الكروي إلى صالة لكرة السلة بسعة تتجاوز ثمانية آلاف متفرج. وكان استاد الجنوب الذي افتتح عام 2019، ويقع في منطقة الوكرة ويبعد عن الدوحة حوالي 25 كلم جنوبا، قد استضاف سبع مباريات في بطولة كأس العالم 2022، آخرها في دور الـ16 بين اليابان وكرواتيا. كما شهد الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج والذي صممته المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، ويأخذ شكل أشرعة القوارب الخشبية التقليدية، استضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبيرسيبوليس الإيراني.

سجلت القروض الشخصية في البنوك القطرية نمواً سنوياً بنسبة 6.5% بنهاية يوليو 2025، لتصل إلى 114.7 مليار ريال، ما يعادل 64.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية البالغة 178.7 مليار ريال، وفقاً لبيانات الميزانيات المجمعة للبنوك التي رصدتها CNBC عربية. وأظهرت البيانات تراجع قروض السيارات إلى 919 مليون ريال خلال الشهر نفسه، بانخفاض سنوي نسبته 8% مقارنة بيوليو 2024. وبحسب الإحصاءات، شكّلت القروض الاستهلاكية في مجملها نحو 13% من إجمالي الائتمان المحلي الذي بلغ 1.4 تريليون ريال.

-رئيس الوزراء يترأس وفد قطر فـي اجتماع اللجنة العليا المشتركة مـع مصـر الخميس -لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات - نتواصل مع جميع الأطراف سعيا لوقف إطلاق النار في غزة -مفاوضات الكونغو وحركة أم 23 مستمرة في الدوحة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوسطاء لا يزالون بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس. وأفاد الدكتور الأنصاري بأن إسرائيل لم ترد على المقترح الذي وافقت عليه حماس حتى الآن، لا بالقبول أو الرفض أو تقديم مقترح بديل، مرجحا أنها لا تريد فعل ذلك. وجدد د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية التأكيد على التزام قطر بجهودها حتى نهاية الحرب، مشيرًا إلى أن التواصل بين الوسطاء يتم يوميًا، كما رحب بكل الجهود الإقليمية المبذولة لوقف حرب في غزة. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن حركة حماس كانت قد أعلنت سابقاً موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، وهو مقترح يتماشى إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية السابقة. ومع ذلك، لم تُصدر إسرائيل حتى الآن أي رد رسمي على مبادرة الوسطاء. وقال: «نهيب بالأطراف الدولية أن تمارس ضغطا على إسرائيل للرد على مقترح الوساطة لأن الكرة الآن في ملعب الطرف الإسرائيلي الذي لا يريد الوصول إلى اتفاق، لكننا ما زلنا ننتظر رداً رسمياً، وعلى إسرائيل أن تبين تحفظاتها على النص المطروح أمامها». وأضاف الأنصاري أن كلا من قطر ومصر لا تضعان أهمية لمكان انعقاد المفاوضات بقدر ما تركزان على الهدف الأساسي، وهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن التصريحات التي يتم تداولها حول تغيير موقع المفاوضات تندرج ضمن المناورات السياسية، في حين أن العامل الحاسم يبقى في الرد الإسرائيلي على المقترح. كما شدد على أن تصريحات الانسحاب من المفاوضات «غير رسمية»، وتصدر لاعتبارات سياسية داخلية في إسرائيل. كما أعرب د. الأنصاري عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف الصحفيين في قطاع غزة، موضحاً أن استهداف أكثر من مئة صحفي لا يمكن اعتباره خطأً بل يمثل محاولة متعمدة لطمس الحقائق. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من أجل وقف استهداف الصحفيين، وطواقم الإسعاف، والمدنيين، قائلاً: « من يقتل الصحفيين إما يخفي حقائق أو يرتكب جرائم يسعى للتغطية عليها». كما تطرق الأنصاري إلى استمرار الجهود القطرية في ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، ومنها دعم عملية السلام في جمهورية الكونغو، معبّراً عن شكر دولة قطر لجميع الأطراف المشاركة في هذا المسار، ومؤكداً التزامها بمواصلة مساعيها للتوصل إلى اتفاق. وقال «استقبلنا الطرفين هنا في الدوحة، من جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة أم 23... بشأن تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وُقّع في الدوحة». وأوضح الأنصاري أن الجولة الحالية من المحادثات «تتضمّن مناقشات حول إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب تبادل الأسرى والموقوفين»، مضيفا أن «الطرفين ما زالا في الدوحة يبحثان في هذه القضايا». وفي بداية الإحاطة الإعلامية، نوّه الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيغادر الدوحة /الخميس/، متوجهاً إلى القاهرة لترؤس وفد دولة قطر في الدورة السادسة للجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. كما استعرض د. الأنصاري أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع.

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، تحديثا جديدًا بشأن إجراءات مقابلات تأشيرات غير المهاجرين، يلزم معظم المتقدمين حول العالم بالحضور الشخصي إلى السفارة، بمن فيهم من هم دون 14 عامًا أو فوق 79 عامًا، مع استثناءات محدودة تشمل حاملي الجوازات الدبلوماسية أو بعض حالات تجديد التأشيرات. وفي العام الماضي انضمت دولة قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح بذلك أول دولة في المنطقة تنضم إلى هذا البرنامج، وذلك في إطار التطور المستمر القائم على الشراكات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة، فهل تؤثر التحديثات الأخيرة على موقف المواطنين من دخول الولايات المتحدة؟. 1- الوضع السابق (منذ العام الماضي) • قطر انضمت إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program - VWP). • هذا يعني أن المواطن القطري لم يكن بحاجة إلى التقديم على تأشيرة سياحة/زيارة (B1/B2)، بل كان يكفيه التسجيل في ESTA والدخول للولايات المتحدة مباشرة، كما هو الحال مع مواطني أوروبا واليابان مثلاً. • بالتالي لم يكن هناك أي إلزام بالحضور إلى السفارة أو إجراء مقابلات، إلا في حالات استثنائية (رفض سابق، قضايا أمنية، إلخ). 2- التحديث الأخير (يطبق من 2 سبتمبر 2025) • البيان من الخارجية الأميركية لا يلغي برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، بل يخص فقط المتقدمين لتأشيرات غير المهاجرين (Nonimmigrant Visas). • أهم تغيير: أصبح مطلوبًا من معظم المتقدمين (بمن فيهم من هم أقل من 14 سنة أو أكبر من 79 سنة) الحضور شخصيًا لمقابلة، إلا في الحالات المستثناة المذكورة (دبلوماسيين، تجديد تأشيرة معينة بشروط خاصة...). • هذا التحديث حل محل التسهيلات السابقة التي كانت تسمح بإعفاء أوسع من المقابلات. 3- ماذا يعني ذلك للمواطن القطري؟ • للسفر العادي (سياحة/زيارة/عمل قصير الأمد): • القطريون ما زالوا مشمولين في برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP). • هذا يعني أنهم يدخلون عبر ESTA ولا يحتاجون لتأشيرة، وبالتالي لا ينطبق عليهم شرط الحضور للسفارة أصلاً. • في حالة طلب تأشيرات أخرى مثل طالب، عمل H1B، إقامة قصيرة خاصة، إلخ: • عندها يطبق عليهم القرار الجديد، أي أن معظمهم سيحتاجون لمقابلة شخصية في السفارة الأميركية في الدوحة، باستثناء الفئات الدبلوماسية أو بعض حالات التجديد -وذلك حسب موقع السفارة الأمريكية في قطر. الخلاصة: • المواطن القطري الذي يسافر لأغراض سياحية أو تجارية قصيرة الأمد لا يزال يستفيد من الإعفاء من التأشيرة، وبالتالي لا يحتاج للذهاب إلى السفارة. • أما إذا أراد تأشيرة غير مشمولة بالإعفاء (طالب، عمل، إقامة طويلة... إلخ)، فسيتوجب عليه الحضور شخصيًا للمقابلة في السفارة، وفق القواعد الجديدة. • يحتاج الطالب إلى تأشيرة (F-1 أو M-1) أو تأشيرة تبادل ثقافي (J-1)، وهذه تتطلب إجراءات مختلفة، منها القبول الجامعي، دفع رسوم SEVIS، والحصول على مقابلة في السفارة.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية، أنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل. وقال الدكتور ماجد الأنصاري،خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، لا نتعامل بجدية مع التصريحات الإعلامية بإسرائيل وننتظر ردا رسميا على المقترح. أضاف: على إسرائيل أن ترد على المقترح المطروح حاليا ويبدو أنها لا تريد ذلك، مشدداً على أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولافتاً إلى أن ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما سبق أن وافقت عليه إسرائيل. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تتواصل مع جميع الأطراف سعيا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى التواصل بين الوسطاء يتم يوميا ونؤكد ضرورة حث إسرائيل على الرد والتعامل بجدية. كما أكد الدكتور ماجد الأنصاري أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. ورداً على سؤال حول مكان انعقاد المفاوضات بالنسبة للوسطاء، قال الدكتور ماجد الأنصاري: لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات، وفق الجزيرة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية اليوم الاثنين على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، بينهم خمسة صحفيين يعملون لصالح رويترز، وأسوشيتد برس، والجزيرة، ومؤسسات إعلامية أخرى. رويترز المصور حسام المصري، وهو متعاقد مع رويترز، قُتل في الضربة الأولى بينما كان يدير نقطة للبث المباشر من طابق علوي بالمستشفى. وأصدرت وكالة رويترز بيانا مطولا عن الحادث لم تعلن فيه إدانتها للهجمات الإسرائيلية التي تسببت في مقتل مصور وإصابة أخر واكتفت بنقل الخبر ونعت مصورها بـ أحدهم يعمل مع وكالة رويترز. وقالت رويترز في بيان: نشعر بصدمة وحزن بالغين إزاء وفاة متعاقدنا حسام المصري وإصابة متعاقد آخر، حاتم خالد، في الغارات الإسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة اليوم. وأضاف المتحدث باسم الوكالة: نحن نبحث بشكل عاجل عن مزيد من المعلومات وطلبنا من السلطات في غزة وإسرائيل مساعدتنا في تأمين الرعاية الطبية العاجلة لحاتم. أسوشيتد برس ومن بين الضحايا الصحفية مريم أبو دقّة التي كانت تعمل مع وكالة أسوشيتد برس ومؤسسات أخرى، حيث نقلت الوكالة الخبر عبر موقعها الرسمي مشيرة إلى أن أبو دقة مراسلة حرة فقط، ودون أي إدانة للقصف الإسرائيلي وقالت أسوشيتد برس في بيان لها نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على سلامة صحفينا في غزة بينما يواصلون تقديم تقارير حية وحاسمة في ظروف صعبة وخطرة، مضيفة أنها صُدمت وحزنت لسماع خبر وفاة دقة إلى جانب الصحفيين الآخرين. الجزيرة تدين بشكل مباشر: على الجانب الأخر أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الاثنين، اغتيال مصورها الميداني محمد سلامة و4 صحفيين آخرين بهجوم للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن 20 فلسطينيا استشهدوا بالقصف، بينهم 5 صحفيين منهم: • محمد سلامة، مصور قناة الجزيرة. • مريم أبو دقة، مصورة صحفية. • حسام المصري، صحفي. • معاذ أبو طه، صحفي. • أحمد أبو عزيز، صحفي.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تحديث جديد لبرنامج إعفاء المقابلات لتأشيرات غير المهاجرين، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 سبتمبر 2025 وبموجب القرار سيتعين على معظم المتقدمين، بمن فيهم من هم دون 14 عامًا وفوق 79 عامًا، إجراء مقابلة شخصية مع موظف قنصلي. وأكدت السفارة الأميركية في الدوحة أن القرار يسري بشكل فوري، موضحة أن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات باتوا ملزمين بالحضور شخصيًا لإجراء مقابلاتهم. الفئات المستثناة رغم تشديد الإجراءات، أوضحت الخارجية الأميركية أن بعض الفئات ما زالت معفاة من شرط المقابلة، مثل: حاملي التأشيرات الدبلوماسية والرسمية (A-1، A-2، C-3، G-1 إلى G-4، تأشيرات الناتو 1-6، وتأشيرات TECRO E-1). المتقدمين للحصول على تأشيرات دبلوماسية أو رسمية جديدة. الراغبين في تجديد تأشيرات B-1 أو B-2 أو B1/B2 أو بطاقات عبور الحدود للمكسيكيين، شريطة أن يكون التجديد خلال 12 شهرًا من انتهاء التأشيرة السابقة، وأن يكون المتقدم قد تجاوز 18 عامًا عند صدورها أول مرة. شروط الإعفاء الإضافية لا بد أيضًا أن يتوافر في المتقدمين للإعفاء: أن يقدموا الطلب في بلد جنسيتهم أو إقامتهم. ألا يكون قد سبق رفض تأشيرتهم إلا إذا جرى تجاوزه أو رفعه. ألا تكون لديهم موانع حالية أو محتملة للحصول على التأشيرة. وشددت الخارجية الأميركية على أن الموظفين القنصليين يحتفظون بحق طلب مقابلة شخصية في أي وقت إذا لزم الأمر، داعية المتقدمين إلى متابعة المواقع الإلكترونية للسفارات والقنصليات للاطلاع على أحدث الإرشادات والإجراءات.

في خطوة تعكس التزام دولة قطر المتزايد بدعم الشعب الأفغاني في مجالات الصحة والتنمية، أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان عن توقيع مذكرة تفاهم مع دولة قطر لبناء مستشفى متخصص بسعة 400 سرير في ولاية قندهار. ووفقًا لما نقله موقع «تولو نيوز»، سيستغرق إنجاز المشروع أكثر من عامين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الصحية في المناطق الجنوبية من البلاد. وأكد وزير الصحة العامة الأفغاني، الدكتور نور جلال جلالي، أن المستشفى سيُلبي احتياجات الرعاية الصحية، خاصة للأمهات والأطفال، في ولاية قندهار التي تعاني من نقص حاد في المرافق الطبية. وقال جلالي: «بدعم مالي من دولة قطر ومن خلال مؤسستها الخيرية، سيتم بناء المستشفى خلال عامين ونصف. لن تقتصر فائدته على قندهار، بل ستشمل كامل المنطقة الجنوبية، كما سيساهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التخصصية والمتقدمة.» من جانبه، صرّح القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر بكابول، مردف بن علي القاشوطي، أن هذا المشروع يأتي ضمن شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة العامة وقطر الخيرية، مؤكدًا أن المستشفى سيُساهم في خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال في الجنوب الأفغاني. بدوره، أوضح منعم شاه، رئيس مؤسسة قطر الخيرية في أفغانستان، أن المستشفى سيُقام على مساحة تتجاوز 10,000 متر مربع، وسيتضمن عدة أقسام رئيسية، منها: الطوارئ، الجراحة، الطب الباطني، التوليد، والمختبرات. وأضاف:»هذا ليس مجرد مشروع بناء، بل التزام برؤية تنموية تسعى إلى تعزيز صحة الأمهات والأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.» -قطر تدعم سوق العمل الأفغاني وفي سياق متصل قالت شبكة تولو نيوز إن قطر أعلنت للمرة الثانية عن توفير 3,000 فرصة عمل إضافية للعمال الأفغان، ضمن مبادراتها لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد. وسيتم تسجيل هؤلاء العمال في 23 مهنة مختلفة موزعة على 34 ولاية أفغانية، على أن يتم إرسالهم للعمل بعد استكمال الإجراءات الرسمية من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وشهدت مراكز التسجيل، لاسيما في مدينة جاریکار – مركز ولاية بروان، إقبالًا واسعًا من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل في قطر. وأشار مسؤولو وزارة العمل في بروان إلى أن 400 فرصة من إجمالي الـ3,000 مخصصة لأبناء هذه الولاية. - دعم الاستقرار والتنمية تأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة من المبادرات القطرية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الأفغاني وتحسين ظروفه المعيشية، سواء من خلال دعم القطاع الصحي، أو توفير فرص العمل، أو تمويل مشاريع تنموية مستدامة. كما تعكس هذه الخطوات الدور الفاعل لدولة قطر على الساحة الإنسانية والدبلوماسية في أفغانستان، في وقت يواجه فيه البلد تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة. وتُظهر هذه الجهود مدى التزام قطر بدورها كشريك موثوق في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان، عبر التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات الإغاثة الدولية والمحلية.

قال تقرير لصحيفة موسكو تايمز إن روسيا أعادت ثلاثة أطفال أوكرانيين وشابًا من ذوي الإعاقة إلى عائلاتهم في أوكرانيا، وذلك بمساعدة وسطاء من دولة قطر. ووفقًا لما أعلنته مفوضة حقوق الطفل في الكرملين، ماريا لفوفا-بيلوفا، فإن الأطفال الثلاثة – وهم صبيّان يبلغان من العمر 8 و15 عامًا، وفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات – كانوا يعيشون مع أقارب لهم داخل روسيا. وأوضحت أن أمهات الصبيين بانتظارهم في أوكرانيا، بينما كانت الفتاة تقيم مع عمتها الكبرى بعد وفاة والدتها، في حين يعيش والدها في أوكرانيا. كما أشارت لفوفا-بيلوفا إلى أن شابًا من ذوي الإعاقة أُعيد أيضًا ضمن العملية. ونشرت صورة من داخل السفارة القطرية في موسكو، تُظهر الأطفال مع أوصيائهم، ورجلًا على كرسي متحرك. وذكرت المفوضة أن 26 طفلًا من 18 عائلة قد تم لمّ شملهم مع أقاربهم داخل روسيا حتى الآن، بينما عاد 115 طفلًا آخر إلى أوكرانيا أوإلى دول ثالثة. وأوضحت الصحيفة أن عمليات إعادة الأطفال تأتي في إطار جهود إنسانية متواصلة، بدأت منذ منتصف عام 2023، حيث تلعب قطر دور الوسيط المحوري في التنسيق بين الجانبين الروسي والأوكراني، لإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا أوإلى الأراضي الأوكرانية المحتلة. وأشار تقرير في «يورونيوز» إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف قضية إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحّلين بأنها «تتصدّر كل الملفات»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وأوروبا ستعملان مع أوكرانيا وبقية العالم «على أمل إعادتهم إلى عائلاتهم». وخلال لقائه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، سلّم ترامب رسالة شخصية من السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب إلى بوتين، تطالبه فيها بـ»حماية الأطفال». وقد نُظر إلى الرسالة كخطوة دبلوماسية ناعمة تعبّر عن الموقف الإنساني للولايات المتحدة تجاه أحد أكثر جوانب الحرب مأساوية. وفي منشور له على منصة Truth Social، كتب ترامب: «إنها قضية تتصدر كل الملفات، وسيتعاون العالم معًا لحلها، على أمل إعادتهم إلى عائلاتهم». كما أصدرت 40 دولة بيانًا مشتركًا مؤخرًا تطالب فيه روسيا بإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين المرحّلين فورًا ودون شروط. وتشير التقديرات الرسمية الأوكرانية إلى أن أكثر من 19,500 طفل قد تم ترحيلهم منذ بداية الحرب، بينما لم يُسترجع سوى 1,350 طفلًا حتى الآن، جميعهم عبر وساطة من قطر، وجنوب أفريقيا، والفاتيكان. يُبرز هذا التطور الدور الإنساني الفاعل الذي تؤديه دولة قطر في القضايا الإنسانية الدولية، حيث أثبتت قدرتها على بناء جسور التواصل بين أطراف النزاعات، والمساهمة في حلّ واحدة من أكثر ملفات الحرب حساسية، وهي قضية الأطفال المرحّلين وقد حظي هذا الدور بتقدير واسع من المجتمع الدولي، باعتباره نموذجًا للدبلوماسية الإنسانية الفعالة.

حصدت قطر الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية للبولينغ للشباب في نسختها الثانية والعشرين التي تستضيفها ماليزيا وتستمر حتى الثامن والعشرين من أغسطس الجاري. ونجح طلال المري لاعب المنتخب القطري للشباب في الحصول على المركز الثالث في منافسات الفردي، ليتوج بالميدالية البرونزية في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات البولينغ القطري. وجاء لاعب المنتخب القطري ثالثا بعد السنغافوري أيمن رايدن ليم جين الذي حل في المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية، والكوري الجنوبي باي سو هيون الذي حل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية. وأعرب طلال المري عن سعادته الكبيرة بحصد الميدالية البرونزية في فئة الفردي والوقوف فوق منصة التتويج في البطولة الآسيوية. وقال المري، في تصريحات عقب التتويج: المنافسة كانت صعبة وكنت أتطلع للحصول على المركز الأول، وحالت بعض التفاصيل البسيطة خلال المنافسة دون ذلك، لكني سعيد بالحصول على الميدالية البرونزية. وأضاف: هذه الميدالية تشكل حافزا كبيرا بالنسبة لي لمواصلة السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، خاصة في ظل الدعم والمساندة التي أحظى بها مع باقي زملائي في المنتخب من قبل الاتحاد القطري للبولينغ ومن الجهاز الفني والإداري للمنتخب. يذكر أن طلال المري كان قد حقق ذهبية الزوجي في البطولة الآسيوية الرابعة والعشرين للبولينغ للناشئين 2025 التي نظمها الاتحاد القطري للبولينغ بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة في مركز قطر الوطني للبولينغ.

أعلنت دار التقويم القطري أن غدا الأحد سيكون موعد طلوع نجم سهيل هذا العام في سماء دولة قطر، وهو الأول من شهر ربيع الأول 1447هـ، الموافق لـ 24 أغسطس الجاري، وهو ما يؤذن ببداية موسم سهيل على دولة قطر ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي أن نجم سهيل يُعد من ألمع النجوم في السماء، ويُرتبط ظهوره بانكسار شدة الصيف واقتراب موسم الأمطار، وهو ما عبّر عنه المثل القديم إذا طلع سهيل لا تأمن السيل. ويتضمن نجم سهيل أربع منازل فلكية تبدأ بالطرفة ثم الجبهة فالزبرة وأخيرًا الصرفة، حيث يكون الطقس في بدايته حارًا ورطبًا، ثم تبدأ درجات الحرارة والرطوبة بالانخفاض تدريجيًا مع دخول منزلة الصرفة. كما يتميز هذا الموسم بقصر النهار واعتدال الأجواء ليلًا، ويستمر ظهوره حتى نهاية فصل الشتاء في شبه الجزيرة العربية، وبعد 52 يومًا من طلوع نجم سهيل يبدأ موسم الوسمي الذي يُبشّر عادةً بنزول الأمطار.

أكدت دولة قطر ، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أن في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها. وأوضحت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبناء الثقة وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري على نحو يصون حقوق المواطنين ويعزز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية. ولفتت سعادتها إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات. وأضافت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها، كما ترفض أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، على أن المجموعة العربية تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، وترفض أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)، مع التأكيد على أن كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497. وقالت سعادتها إن الوضع الإنساني في سوريا يستدعي استجابةً دوليةً عاجلةً ومنسّقةً تشمل المساعدات والدعم المؤسسي والتقني، لتعزيز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية، والقيام بمشاريع التعافي المبكر، وإعادة البناء وخاصة تأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد والاستثمار. وأضافت أن هذه الخطوات أساسية لتحسين معيشة المواطنين السوريين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً عودةً طوعية وآمنة وكريمة إلى مناطقهم الأصلية. وجددت المجموعة في بيانها الإعراب عن التقدير للدول المضيفة للاجئين على تحمّلها أعباء استثنائية عبر السنوات الماضية، وهي أعباء لا يمكن أن تتحمّلها تلك الدول منفردةً، ما يقتضي توفير دعمٍ مالي وتقنيّ كافٍ ومستدام من المجتمع الدولي، ونوهت المجموعة بالحاجة لزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية العاجلة. وأشارت سعادتها إلى أن المجموعة العربية ترى أن رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يُعدّ خطوةً أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن المجموعة رحّبت بالإعلانات الصادرة عن الشركاء الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تخفيف هذه القيود، وتعتبرها خطواتٍ إيجابية مهمة وينبغي استكمالها برفعٍ كامل وفوري لجميع العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة. وأفادت بأن المجموعة تثمّن ما تقوم به الدول الأعضاء التي تقدم لسوريا الدعم الإنساني والاقتصادي والمالي والدبلوماسي للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والتنمية. وأوضحت سعادتها أن المجموعة تعرب عن الدعم الكامل لجهود سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتؤكد أهمية دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون في إطار دعم الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتدعو الحكومة السورية إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واجتثاث منابعه. وأفادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، إن المجموعة العربية تؤكد على الالتزام بدعم مسار الجمهورية العربية السورية في تجاوز المرحلة المصيرية الراهنة وتجاوز أي عراقيل أمام هذا المسار وأي تدخلات خارجية هدّامة، من أجل فتح الطريق أمام الشعب السوري لينعم بالسلام والكرامة والازدهار.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق للشراكة الاستراتيجية بين البلدين عقد اليوم في الدوحة. في بداية الاجتماع، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بنظيره الأوزبكي والوفد المرافق له، معربا عن خالص تمنيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بنجاح مجلس التنسيق في توسيع العلاقات متعددة الأوجه بين قطر وأوزبكستان. ونوه معاليه إلى ارتقاء العلاقات بين قطر وأوزبكستان إلى شراكة استراتيجية راسخة انطلاقا من الإرادة المشتركة والرغبة الصادقة لقيادتي البلدين، والتي تجسدت في التوقيع على اتفاقية إقامة الشراكة الاستراتيجية الثنائية في عام 2024، مضيفا في هذا السياق أن جذور العلاقات السياسية بينهما تمتد لأكثر من عقدين، ما يشكل قاعدة صلبة للتعاون البناء، ويجسد عمق الروابط التي تجمع بين البلدين وحرصهما المستمر على تطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما الصديقين. واستطرد معاليه قائلا في إطار التزام بلدينا بتعزيز التعاون الثنائي، وانطلاقا من قناعتنا بأن الشراكة الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لمسار تكامل مستدام، تفتح هذه الشراكة آفاقا أوسع للتشاور السياسي والتنسيق الإقليمي والدولي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تعزز فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مستندة إلى ما قامت عليه العلاقات القطرية - الأوزبكية من أسس راسخة لا سيما في السنوات الأخيرة، وفي مجالات التنمية والتجارة والاستثمار والطاقة.. ويجسد ذلك حرص البلدين على مواصلة الارتقاء بالتعاون المشترك بما يحقق مصالحهما ويواكب تطلعات الشعبين الصديقين. كما أكد معاليه أن أثر هذه الشراكة يتجسد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 نحو 1.8 مليون دولار أمريكي، في إطار طموح مشترك لتنمية هذا التبادل وتعزيزه من خلال توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات متعددة، ما يؤكد متانة العلاقات الثنائية ويعكس الإرادة الراسخة لديهما للارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولية وعمقا، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويواكب تطلعات شعبيهما الصديقين. كما رحب معاليه بتنظيم المؤتمر العام لليونسكو في سمرقند خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025، والقمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى في أوزبكستان في العام 2026. من جانبه، أعرب سعادة وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما الوفد الأوزبكي، ونقل تحيات فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، وتأكيده القاطع على تعزيز وتعميق التعاون المثمر والمتبادل المنفعة بين البلدين. كما رحب باختيار الدوحة لانعقاد القمة الاجتماعية العالمية الثانية في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، وبإعلان دولة قطر عن تقديم ملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036. وفي سياق المباحثات، ركز الجانبان على تعزيز الحوار السياسي، وتوسيع التجارة والاستثمار، وتعزيز التبادلات الأكاديمية والعلمية والثقافية، وتشجيع تنمية الشباب والرياضة، وتحسين الربط في مجال النقل، ومعالجة الاستدامة البيئية وتغير المناخ. كما أكد البلدان اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية الشاملة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والواقعية، وشددا على أن الزيارات المتبادلة المنتظمة على أعلى مستوى، فضلا عن تكثيف تبادل الوفود، من شأنه أن يسهم في تعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما. وأشار الطرفان إلى أهمية تعميق التعاون داخل المنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق المواقف بشأن القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص لدعم الترشيحات في المحافل الدولية بما يخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود النشطة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك الاستثمار والتجارة، من خلال تبادل المعلومات حول الفرص التجارية، واتخاذ تدابير مشتركة لزيادة حجم التجارة المتبادلة، وتنظيم المعارض والمنتديات التجارية، كما اتفقا على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق القطري الأوزبكي للشراكة الاستراتيجية في مدينة سمرقند. ورحب الطرفان بتوقيع مذكرة التفاهم بين شركة قطر للتعدين، ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في جمهورية أوزبكستان، بشأن التعاون الاستثماري. وفي الختام، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يمثل خطوة تنفيذية محورية نحو تفعيل اتفاقية إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين قطر وأوزبكستان، ويؤكد الالتزام المشترك بتطوير وتعزيز التعاون الثنائي. وقال معاليه إن ما تم التوصل إليه من تفاهمات ومخرجات سيكون محل متابعة دقيقة من جانبنا، لتحويله إلى خطوات تنفيذية واضحة وفعّالة تخدم مصالح بلدينا وشعبينا معربا عن تطلعه لعقد لقاءات مستقبلية مستمرة تعمل على تعزيز مسيرة التعاون والتفاهم، وتوطيد أواصر العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين، ولعقد الاجتماع الثاني للمجلس العام القادم في /سمرقند/ للبناء على ما تم إنجازه اليوم، ومتابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع. يذكر أن مجلس التنسيق، الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الثنائية لعام 2024، يعمل كمنصة لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات رفيعة المستوى واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.