استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان خلال شهر يوليو 2025 بنحو 7.1% سنوياً؛ لزيادة الصادرات القطرية وتراجع وارداتها. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، الصادر امس، فقد سجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر المنصرم بقيمة 69.80 مليار ين بنحو 472.65 مليون دولار، مقارنةً بـ 65.20 مليار ين بنحو 441.50 مليون دولار خلال يوليو 2024. ودعم الفائض التجاري لصالح قطر نمو حجم صادراتها إلى اليابان في يوليو المنصرم بنسبة 4.5% عند 88.60 مليار ين 599.95 مليون دولار، مقارنةً بمستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 84.80 مليار ين 574.22 مليون دولار. وإلى جانب ذلك، فقد انخفض حجم واردات قطر من اليابان 4% عند 18.81 مليار ين 127.37 مليون دولار، علماً بأنه كان يبلغ في يوليو 2024 نحو 19.60 مليار ين 132.72 مليون دولار.

-860 مليون دولار حجم التبادل التجاري في 2024 -زيارات رفيعة المستوى تعزز العلاقات وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون -رؤى تنموية متكاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي - السياحة قطاع واعد بين البلدين لم يُستغل بعد أكد سعادة السيد نغوين هوي هياب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، أن العلاقات بين فيتنام وقطر شهدت خلال 32 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية نموًا مستمرًا بشكل إيجابي وفعّال وقائم على الثقة. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن هذا التعاون بُني على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوسّع ليشمل مجالات السياسة، التجارة، الاستثمار، الثقافة، والتعليم، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا مشجّعًا في هذه المجالات. وبيّن سفير جمهورية فيتنام أن التجارة الثنائية تُعد من أبرز مجالات التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 860 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 100 مليون دولار مقارنة بعام 2023، ما يعكس الزخم الإيجابي. وأضاف أن فيتنام تُصدّر إلى قطر الإلكترونيات، الآلات، المنسوجات، الأحذية، والمنتجات الزراعية، فيما تستورد منها الغازات البترولية، الألمنيوم، والبوليمرات مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 600 فيتنامي يعملون في قطر، من بينهم مهندسون بتروليون، وفنيون، وعمال مهرة. وأوضح سعادته أن الزيارات رفيعة المستوى أسهمت في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، موضحًا أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه إلى قطر في أكتوبر 2024، ومشاركة الوفود القطرية في فعاليات كبرى في فيتنام مثل قمة P4G في أبريل 2025، والاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس قوات الأمن الشعبي الفيتنامي في أغسطس 2025، وأضاف أن فيتنام تتطلع إلى الترحيب بأمير دولة قطر في زيارة مرتقبة. وبيّن أن هذه التفاعلات أرست أساسًا مهمًا للارتقاء بالشراكة إلى مرحلة أكثر شمولًا. وفي الجانب الاستثماري، أكد السفير أن فيتنام تُعد من بين أفضل 15 دولة نامية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، مع إعطاء الأولوية لقطاعات مثل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، الزراعة عالية التقنية، التحول الرقمي، والبنية التحتية الاستراتيجية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات هيئة الاستثمار القطرية والشركات القطرية. -تعاون مثمر وأضاف سعادته أن فيتنام تشجّع أيضًا شركاتها وتقنياتها على دخول السوق القطرية، لاسيما في مجالات الاستزراع المائي، الزراعة الذكية، تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني. وأشار إلى أن التبادلات الشعبية والدبلوماسية الثقافية تُعد جسورًا مهمة للتواصل بين البلدين، لافتًا إلى دعم قطر للطلاب الفيتناميين بمنح دراسية لتعلّم اللغة العربية، ومشاركة السفارة في تنظيم برامج ثقافية. وأضاف أن توقيع مذكرات تفاهم حول التعاون الرياضي وبين الأكاديميات الدبلوماسية في أواخر عام 2024 وسّع من نطاق الشراكة. وبيّن أن المستقبل سيشهد المزيد من فرص المنح الدراسية، والبرامج التدريبية المشتركة، والفعاليات الثقافية، مثل معرض «روح فيتنام» المزمع إقامته في الدوحة في سبتمبر المقبل، إضافة إلى عروض أفلام فيتنامية مخطّط لها في عام 2026. -رؤى تنموية متكاملة وأكد السفير أن فيتنام وقطر تتشاركان رؤى تنموية متكاملة، حيث ينسجم طموح قطر نحو نمو مستدام قائم على المعرفة مع سعي فيتنام نحو اقتصاد أخضر، رقمي، ومبني على الابتكار، ما يوفّر أرضية خصبة للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتحول الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، والتجارة الرقمية، والأمن السيبراني. وأضاف أن الجانبين يوليان أهمية كبرى لأمن الغذاء ومرونة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الخبرة الزراعية الفيتنامية ورأس المال الاستثماري القطري يمكن أن يشكّلا شراكة قوية في هذه المجالات. وقال سعادته إن التعاون في مجالي اللوجستيات والطيران سيستمر في الازدهار، مع الدور المحوري الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في ربط الشعوب وتيسير الروابط التجارية، مشيرًا إلى أن السياحة تُعد قطاعًا واعدًا لم يُستغل بعد، حيث يُكمل التراث الثقافي الغني والطبيعة الخلابة في فيتنام طموحات قطر في أن تصبح مركزًا عالميًا للسياحة. وبيّن أن فيتنام ترى في قطر شريكًا يتقاسم نفس الرؤى ويلعب دورًا متزايد الأهمية في الشرق الأوسط وخارجه، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واسعة لتعاون البلدين في مجالات حفظ السلام، ومنع النزاعات، والمساعدات الإنسانية، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة، والتصدي لتغير المناخ. وبين أن التنمية المستدامة من المجالات التي تتقاطع فيها رؤى البلدين، خاصةً مع التزامهما المشترك بالنمو الأخضر وأهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وختم السفير حديثه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين فيتنام وقطر لن يخدم فقط مصالح البلدين، بل سيساهم أيضًا في تحقيق السلام، والأمن، والازدهار في المنطقة.

- شراكة إستراتيجية و40 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات يرأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، اليوم في الدوحة، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. وتم إنشاء المجلس التنسيقي بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، بموجب اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي جرى توقيعها خلال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أبريل 2024، وهي الاتفاقية التي وضعت الأساس لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وجسّدت الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما حوالي 40 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات. وقال سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة في تصريحات سابقة لـ «الشرق» إن العلاقات بين قطر وأوزبكستان تشهد فصلا جديدا من الشراكة، مشيرا إلى أن العلاقات بين أوزبكستان وقطر ازدهرت في السنوات الأخيرة، حيث تعززت هذه العلاقات بفضل الزيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أوزبكستان في يونيو 2023، وزيارة فخامة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى قطر في أكتوبر 2023. وأوضح سعادة السيد أشرف خوجاييف أن العلاقات الأوزبكية القطرية تتطور بشكل ديناميكي في جميع الاتجاهات، قائلا «لقد قمنا بإنشاء نظام الإعفاء من التأشيرة لمواطني البلدين وأطلقنا رحلات جوية مباشرة بين طشقند والدوحة، مما سهل السياحة والتجارة، وأقمنا أسبوع الثقافة الأوزبكية في قطر، وتكثفت الزيارات المتبادلة والتفاعلات في مختلف المجالات، بشكل ملحوظ، بما في ذلك دوائر الأعمال»، فضلا عن أن أوزبكستان وقطر عززتا تفاعلهما داخل المنظمات الدولية ويدعم كل منهما الآخر في ترشيحات الهيئات المنتخبة للأمم المتحدة. وأشار السفير إلى أن من اللحظات الملهمة بشكل خاص زيارة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني إلى أوزبكستان في أكتوبر الماضي، لحضور مؤتمر الاقتصاد الإبداعي في طشقند، مبرزا أن الزيارة جلبت طاقة وأفكارًا مذهلة وأكدت على دور الإبداع والابتكار في تشكيل المستقبل وكانت دليلًا إضافيًا على أهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز علاقاتنا. وأوضح سعادته أنه على الصعيد الثقافي، كان عام 2024 استثنائيًا. بدأ بأيام الثقافة الأوزبكية في الدوحة خلال فبراير، والتي لاقت حفاوة كبيرة، كان من الرائع رؤية الجمهور القطري يتفاعل مع الفنون والتقاليد الأوزبكية. ثم في أكتوبر، تمت استضافة أيام الثقافة القطرية في أوزبكستان، حيث استمتع الشعب الأوزبكي بالتراث والتقاليد والمأكولات القطرية. وأضاف: «لم تكن هذه مجرد فعاليات، بل جسورًا تربط القلوب والعقول». وأوضح أن التأثير الثقافي كان رائعًا وساهم في تزايد عدد السياح بين البلدين، حيث يسعى كل طرف لاكتشاف ثقافة الآخر. وأشار خوجاييف أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسخت نفسها كلاعب رئيسي على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة من خلال وساطاتها الناجحة في النزاعات العالمية، مما أكسبها سمعة قوية في تعزيز السلام والاستقرار في المناطق التي مزقتها الصراعات. وتابع أن أوزبكستان تنظر إلى قطر كلاعب ديناميكي في الشؤون العالمية، مؤكدا أن أوزبكستان تقدر الدور البناء الذي تلعبه الدوحة وتدعم جهود الوساطة المهمة التي تبذلها، والتزامها بالدبلوماسية وحل النزاعات ودورها كوسيط ملتزم بالسلام والأمن العالميين.

شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الكويت. وترأس وفد الدولة المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس الهيئة. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير قطاعي البريد والاتصالات في دول المجلس، إضافة إلى متابعة مجموعة من قرارات الاجتماعات السابقة، مع التركيز على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في المنطقة. وأكد رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في تصريح بهذه المناسبة، أهمية الموضوعات التي ناقشتها لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون في اجتماعها بالكويت.. مضيفا أن مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تؤكد التزامها الراسخ بالعمل الخليجي المشترك في مجالي البريد والاتصالات، باعتبارهما قطاعين أساسيين لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي. كما أشار إلى أن موضوعات الاجتماع، التي نوقشت، تتسق مع الجهود التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية والدولية في مجالي البريد والاتصالات، ويجعل من التعاون الخليجي منصة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

أعلنت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، أول برنامج جامعي في تخصص الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة. وأوضحت الجامعة في بيان لها أن البرنامج، الذي يمثل خطوة محورية في مسيرة التعليم الجامعي المتقدم في قطر، يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة العلمية المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تؤهلهم للريادة في تخصص معرفي سيعيد صياغة المشهد العالمي. وأشارت إلى أن إطلاق هذا البرنامج تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة قطر، لضمان إسهام التخصص الجديد في رسم مستقبل أفضل لدولة قطر وتنمية ثروتها من الكفاءات البشرية، و تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي من خلال تأهيل جيل من الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي. وسيستفيد الطلاب الملتحقون بالبرنامج من منظومة مؤسسة قطر التعليمية، التي تضم سبع جامعات دولية شريكة بالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة و العديد من المدارس ومراكز البحوث والابتكار، وسيتمكنون من التسجيل لدراسة تخصصات متعددة والتعاون مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الشريكة الأخرى، بما يعزز فهمهم لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، قال فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر: يُعتبر هذا البرنامج أكثر من منهج أكاديمي جديد؛ فهو منصة لإعداد قادة المستقبل في عالم تشكّله التقنيات الذكية بوتيرة متسارعة. وأضاف: سيؤهل البرنامج خريجيه لفهم أبعاد الذكاء الاصطناعي وكيفية تسخيره بطريقة مسؤولة تضيف قيمة في مواجهة تحديات الغد. بدوره، قال البروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: لا شك أن تدشين برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي يمثل لحظة فارقة في مسيرة جامعتنا، فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية لصنع المستقبل، بل أصبح قوة فعّالة في تشكيل حاضرنا. وأوضح أن البرنامج سيُسهم في تخريج جيل جديد من القادة في قطر والمنطقة مزودين بالمعرفة الشاملة والفهم العميق، مما يؤهلهم لقيادة الابتكار بحكمة ومسؤولية وتوجيه الحوار العالمي حول سبل توظيف هذه التقنية لخدمة الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن جامعة كارنيجي ميلون كانت أول جامعة في الولايات المتحدة تطرح برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي في عام 2018. ويقوم المنهج الأكاديمي للبرنامج، الذي جاء في المركز الأول في تصنيفات U.S. News & World Report، على مقررات تأسيسية في الرياضيات وعلوم الحاسوب والإحصاء، إضافة إلى مقررات متقدمة في تخصصات حيوية مثل التعلم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، والتفاعل بين الإنسان والآلة، مع تركيز خاص على الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية، لإعداد الخريجين للتعامل مع التحديات المعقدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات المنفعة العامة.

أكد الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق أن هناك تفاؤلاً حذراً بانتظار الرد الإسرائيلي مع المقترحات والمبادرات التي تقوم بها جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة. وقال الأستاذ جابر الحرمي – في مقابلة مع تلفزيون قطر - في ظل التعاطي الإيجابي مع مبادرات الوساطة من جانب حركة حماس، لكن هناك العامل الإسرائيلي وفي التجارب الماضية رأينا كيف كان هناك تراجع حتى عند التنفيذ من الجانب الإسرائيلي . وأضاف: نتطلع أن تسفر هذه المرة عن نجاح حقيقي ويتم الالتزام بما أعلن عنه من تبادل الأسرى والمسجونين ورفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة. الأستاذ جابر الحرمي @jaberalharmi رئيس تحرير الشرق: هناك تفاؤل حذر بانتظار الرد الإسرائيلي مع المقترحات والمبادرات التي تقوم بها جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في #غزة pic.twitter.com/FXbGinwams — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 19, 2025 وأكد رئيس تحرير الشرق أن المشهد متغير عما كان عليه منذ عدة أشهر، ولا يمكن لأي طرف القبول بما يمارسه الاحتلال من حرب ووحشية وجرائم ومجاعة بالقطاع، مشدداً على أن هناك ضغوطات داخلية وخارجية على الجانب الإسرائيلي من العالم كله فكل الدبلوماسيات وكل العواصم تضع المسؤولية كاملة على الجانب الإسرائيلي في عدم إيقاف هذه الحرب ومسلسل التجويع الذي يتواصل بحق الشعب الفلسطيني في غزة . وتابع: بالتالي هناك ضغوطات حقيقية تمارس على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات جادة نحو وقف العدوان وإدخال المساعدات . الأستاذ جابر الحرمي @jaberalharmi رئيس تحرير الشرق: ضغوطات داخلية ودولية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب ومسلسل التجويع الذي يتواصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع #غزة pic.twitter.com/o3IVhCwuUr — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 19, 2025 وأكد الأستاذ جابر الحرمي أن الجهود القطرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى مقولة وزير الخارجية الأمريكي السابق إنني ذهلت أن القطريين مستعدون ولديهم تصور وخطة واضحة لوقف العدوان على قطاع غزة بعد ما يقارب من 6 ساعات لاندلاع الحرب. وأشار إلى أن هذا الجهد القطري من خلال سمو الأمير المفدى الذي قاد جولات واتصالات ومباحثات على أكثر من صعيد، أو من خلال الدبلوماسية النشطة التي قادها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والقيادات في وزارة الخارجية طوال العامين الماضيين. وأضاف: رغم تعقيدات المشهد ومحاولات وضع العقبات أمام المساعي القطرية ومحاولة شيطنة قطر على هذا الصعيد، إلا أن قطر لم تتوقف أو تتراجع لأنها تؤمن بأن هناك ضرورة لوقف هذا العدوان وأهمية رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، وبالتالي نتطلع مع هذه اللحظات التي تنجح هذه الوساطة ويكون هناك رد إيجابي من الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإدخالالمساعدات. الأستاذ جابر الحرمي @jaberalharmi رئيس تحرير جريدة الشرق: الجهود القطرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة pic.twitter.com/ParTsJzZ04 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 19, 2025

تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لأغراض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش 2، وذلك عبر مجموعة من الشروط العامة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص لاستقدام عائلات المقيمين. الشروط العامــة: -ألا يزيد سن الابن عن 25 سنه -أن تكون الابنة غير متزوجة -أن يكون الأبناء في سن التعليم الإلزامي (18-6) سنة، مقيدين في التعليم (داخل الدولة أو خارجها) -أن يكون لدى الوافد تأمين صحي يغطي مدةإقامته في الدولة يسري من تاريخ دخوله البلاد القطاع الحكومي وشبه الحكومي: أن يكون لدى الموظف سكن عائلي مخصص من جهة عمله، أو راتب لا يقل عن (10) آلاف ريال، موثق بعقد العمل القطاع الخاص: -أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية)، وموثقة بعقد العمل -ألا يقل راتب الموظف عن 10 آلاف ريالأو 6 آلاف مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل شروط استقدام عائلات المقيمين للزيارة: أن تكون مهنة المستقدم من المهن غير العمالية -ألا يقل راتب المستقدم عن (5000) ريال -أن يكون لدى المستقدم سكن عائلي موثق لدى الجهات المختصة -أن يكون الزائر من ذوي صلات القرابة المسموح بها للمستقدم -أن يكون لدى الزائر تأمين صحي يغطي مدة زيارته في دولة قطر ويتم تقديم الطلبات عن طريق تطبيق مطراش 2 وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 1- الدخول إلى نافذة سمات الدخول 2- الضغط على إصدار السمات 3- اختيار طلب زيارة عائلية وتحديد زيارة شخصية 4- الضغط على طلب جديد 5- الموافقة على الشروط و الأحكام والضغط على التالي 6- تعبئة البيانات المطلوبة 7- التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط 8- إرفاق المستندات المطلوبة 9- التأكيد والاستمرار

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنقطر ومصر تلقتا رد حركة حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار في غزة، والذييتضمن مساراً للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب ويتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً خلالها يتم تبادل عدد من الأسرى والرهائن وأيضاً إعادة تموضع إسرائيلية في إطار هذا الاتفاق تترافق مع دخول مكثف للمساعدات، مشيراً إلى أنمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية علىاتصال مع المبعوث الأمريكي وهناك أجواء إيجابية. وعن الأوضاع الإنسانية في غزة، قالمستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: نحن الآن في لحظة إنسانية فارقة وإن لم نصل إلى اتفاق الآن فنحن أمام كارثة إنسانية ستجعل الكوارث التي سبقتها تتقزم أمامها ولذلك تقوم قطر بالتعاون معمصر وكل الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة الوصول إلى أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع. وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء: لا نزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، متابعاً، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس، أنهلا مدى زمنياً للرد ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى رداً سريعاً وإيجابياً. وقال إنالمقترح الذي وافقت عليه حماس يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً، معتبراً أنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق، معرباً عن تمنياته في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وإذا تم ذلك فيجب تطبيقه فوراً، مشدداً على أن الهدف هو الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، مضيفاً:نحرص على وقف إطلاق النار بأي طريقة كانت وفي إطاره ندفع للوصول لاتفاق كامل.

- 90 % من المساعدات وُجهت للدول الأقل نمواً - قطر الخيرية نفذت مشاريع بـ 1.57 مليار ريال استفاد منها 22 مليون شخص العام الماضي - الهلال الأحمر يطلق 151 مشروعاً لصالح 1.6 مليون مستفيد عام 2024 -التعليم فوق الجميع يصل إلى أكثر من 10 ملايين طفل في 60 دولة -500 مليون دولار للأمم المتحدة و60 مليون دولار لبرنامج عمل الدوحة تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المانحين على الساحة الإنسانية والتنموية العالمية، عبر مساهمات مالية ومشاريع نوعية وصلت إلى عشرات الدول، مستندة إلى رؤية وطنية شاملة تستهدف تعزيز قيم التضامن والسلام والتنمية المستدامة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قطر قدمت خلال الفترة ما بين عام 2012 وحتى 2019 مساعدات خارجية تجاوزت 6.75 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أكثر من مائة دولة حول العالم، شملت برامج إنسانية وطبية في أكثر من ثمانين دولة. ومنذ عام 2020 وحتى الآن، واصلت الدولة نهجها الإنساني عبر تقديم مساعدات بقيمة 4.8 مليار دولار، وُجهت تسعون بالمائة منها إلى الدول الأقل نمواً، فيما تتماشى 64% من هذه المساهمات مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في محاور مكافحة الفقر، والتعليم، والرعاية الصحية. -صندوق قطر للتنمية في قلب هذه الجهود، يبرز صندوق قطر للتنمية كأحد أهم الأذرع التنفيذية للمساعدات الرسمية القطرية، حيث بلغ إجمالي تمويله المعلن في عام 2024 نحو 321.6 مليون دولار أمريكي، ما وضعه في المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر الجهات المانحة على مستوى العالم، بنسبة تقارب واحد بالمائة من إجمالي التمويل الإنساني العالمي. وساهم الصندوق في دعم استقرار السودان منذ اندلاع الحرب عبر تقديم مساعدات بلغت قيمتها 86 مليون دولار، شملت تسيير جسر جوي حمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء. كما امتدت يد العون إلى أفغانستان، حيث تجاوزت قيمة المساعدات المقدمة أكثر من 41 مليون دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2023. وعلى الصعيد الفلسطيني، وقع الصندوق اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار مع وكالة الأونروا لدعم برامج التعليم والصحة في غزة وسوريا ولبنان والأردن، في وقت تتعرض فيه عمليات الوكالة لتحديات جسيمة. وإلى جانب ذلك، أسهم الصندوق في دعم التحالف العالمي للقاحات GAVI والتزام السوق المسبق لمرفق COVAX بمبالغ تجاوزت 30 مليون دولار، ما مكّن من شراء وتوزيع مليارات الجرعات من اللقاحات في خضم جائحة كوفيد-19. -قطر الخيرية ولا يقتصر العمل الخيري القطري على الصعيد الرسمي، بل يتجسد أيضاً عبر الجمعيات الإنسانية الكبرى، وفي مقدمتها قطر الخيرية التي تُعد واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في المنطقة. ففي عام 2024 وحده، بلغ حجم المشاريع التي نفذتها الجمعية نحو 1.57 مليار ريال قطري (430 مليون دولار)، واستفاد منها ما يقارب 22 مليون شخص في أكثر من 70 دولة. وتوزعت جهودها بين الإغاثة العاجلة في مناطق الأزمات، والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والمياه، فضلاً عن الرعاية الاجتماعية التي شملت برامج كفالة الأيتام والأسر الفقيرة. وفي الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، قدمت قطر الخيرية مساعدات بقيمة 114 مليون ريال، تضمنت توزيع مئات الآلاف من الوجبات الساخنة وآلاف الخيام وحقائب النظافة والبطانيات، ما ساهم في التخفيف من معاناة مئات الآلاف من المتضررين. - الهلال الأحمر القطري كما يلعب الهلال الأحمر القطري دوراً محورياً في العمل الإنساني عبر خطط سنوية متكاملة، حيث نفذ في عام 2024 ما يزيد عن 150 مشروعاً لصالح أكثر من 1.6 مليون شخص في الداخل والخارج. وتنوعت هذه المشاريع بين توفير المساعدات الصحية عبر 49 مشروعاً لعلاج عشرات الآلاف من المرضى، وتأمين الغذاء لأكثر من 600 ألف مستفيد في دول مثل فلسطين واليمن وسوريا، إضافة إلى مشاريع الإيواء التي شملت بناء وترميم منازل وتوفير حلول سكنية متكاملة في ست دول، بينها غزة والنيجر والصومال. ولم يغفل الهلال الأحمر القطري قطاع التعليم، حيث قدم دعماً مباشراً لأكثر من 12 ألف طالب، إلى جانب برامجه في المياه والإصحاح وكسب العيش. وتبرز في هذا السياق القوافل الطبية التي يسيرها الهلال الأحمر إلى مناطق الأزمات، والتي عالجت آلاف المرضى في تخصصات دقيقة مثل القلب والمخ والأعصاب وزراعة القوقعة. -التعليم فوق الجميع ويُضاف إلى هذه الجهود مبادرة التعليم فوق الجميع التي أسستها دولة قطر لتكون منصة عالمية رائدة في مجال دعم التعليم للأطفال والشباب المتضررين من النزاعات والكوارث. وقد تمكنت هذه المبادرة من الوصول إلى أكثر من 10 ملايين طفل في أكثر من 60 دولة، واستثمرت ما يزيد عن مليار دولار في بناء المدارس والجامعات ودعم المعلمين وتوفير المنح الدراسية. وفي قطاع غزة وحده، استفاد 219 ألف طفل وشاب من برامج المبادرة، ما يؤكد الأثر الكبير الذي أحدثته في تحسين فرص التعليم والحياة لملايين المستفيدين. -الالتزامات الدولية والمبادرات الاستراتيجية وعلى مستوى الالتزامات الدولية، عززت دولة قطر حضورها عبر مساهمات مالية كبيرة، حيث أعلنت في عام 2018 عن دعم موارد الأمم المتحدة الأساسية بمبلغ 500 مليون دولار، كما ساهمت بما يقارب 20 مليون دولار في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وفي عام 2023، تعهدت بتقديم 60 مليون دولار لدعم برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، وهو ما يشكل دليلاً جديداً على التزامها المستمر بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية العالمية. وخلال جائحة كورونا، كانت قطر من أوائل الدول التي قدمت مساهمات مالية وغير مالية تجاوزت 256 مليون دولار إلى 88 دولة، من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الإنسانية. إن استعراض هذه الجهود يظهر بوضوح أن المساعدات الإنسانية القطرية لم تكن مجرد أداة لتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي، وإنما تعبير أصيل عن رؤية وطنية إنسانية تستلهم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.

اختتم وفد من وزارة العمل زيارة إلى سلطنة عمان استمرت يومين، هدفت إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق في مجالات العمل، إلى جانب مناقشة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين البلدين للعامين 2025-2027. وترأس وفد الوزارة السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، والسيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة. وعقد وفد الوزارة الذي يضم فريقا فنيا، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة العمل في سلطنة عمان، بحضور ممثلين عن عدد من المديريات، وقطاعات العمل وتنمية الموارد البشرية، والجمعيات المهنية ذات العلاقة. وناقش الجانبان، خلال الاجتماعات، مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين دولة قطر وسلطنة عمان للعامين 2025-2027، والذي يتضمن عددا من مجالات التعاون المقترحة، تشمل تبادل الخبرات والدراسات المتخصصة في مجالات العمل وتمكين القوى العاملة، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف نقل المعرفة وتبادل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. ويشمل البرنامج التنفيذي أيضا، التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ برامج تدريب مهني تستهدف تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وإدماجها في سوق العمل.

أعربمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بلقاءفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في القاهرة اليوم، مشيراً إلى أن اللقاء شهد استعراضالجهود المشتركة في ملف الوساطة لوقف الحرب في غزة. وقال في منشور عبر منصة إكس، إنه التقى الرئيس المصري ونقل لهتحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفاً: استعرضنا علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين، وتطورات الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة في ملف الوساطة لوقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس المصري، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث جرى، خلال المقابلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. .

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم في القاهرة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تتكرر تساؤلات المسافرين حول ما يمكن إدخاله إلى البلاد دون دفع رسوم جمركية، خاصة فيما يتعلق بالأدوات المنزلية والهدايا والأمتعة الشخصية. ويكشف الموقع الرسمي للهيئة العامة للجمارك عن فئات من المتعلقات يُسمح بإعفائها من الرسوم الجمركية، سواء للمواطنين العائدين من الخارج أو للأجانب القادمين للإقامة في الدولة للمرة الأولى، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة. الهيئة العامة للجمارك أكدت على إعفاء المواطنين المقيمين بالخارج والأجانب القادمين للإقامة في الدولة لأول مرة من الرسوم الجمركية لكن وفق ضوابط.. إليك أبرزها: ضوابط إعفاء الأمتعة والأدوات المنزلية المستعملة: أن يكون الإعفاء للمواطنين المقيمين خارج دول المجلسوالأجانب حين القدوم لأول مرة للإقامة بدول مجلس التعاون. أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية مستعملة وذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية وأن تكون واردة من بلد الإقامة. يجب على الأجانب تقديم ما يثبت قدومهم للعمل أو الإقامة في إحدى دول مجلس التعاون بمدة لا تقل عن سنة (365 يوم) كشرط لإعفاء أدواتهم المنزلية المستعملة. لا يشمل هذا البند إعفاء وسائط النقل بأنواعها والسلع ذات الطبيعة الخاصة. تخضع الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. ​أما عن إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين فهناك ضوابط منها: ألا تزيد قيمة الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة الراكب عن 3000 ريال قطري​أو ما يقابلها من عملات دول المجلس أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة أو ألا يكون من أفراد طاقم وسائط النقل. ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على 400 سيجارة. تخضع الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافر للضريبة الرسوم وفقا لجداول التعريفة الجمركية اذا لم تستوفى ضوابط الإعفاء. تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس وفق قوائم السلع الممنوعة والمقيدة (الموحدة أو المنفردة) المتفق عليها في إطار المجلس. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية. إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون وأن يكون غرض انشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي. أن تكون السلع المستوردة ذات طبيعة تتناسب مع أغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظامها الأساسي. أن يتناسب حجم وكمية المواد المستوردة مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري. أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة. لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب الرسوم الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك. في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب الرسوم الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لهيئة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها و تحصيل الضرائب الرسوم الجمركية المستحقة. تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة ​هيئة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب الرسوم الجمركية لكل حالة على حدة. يجوز للدائرة الجمركية طلب ترجمة الفواتير / المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

أشاد سعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدوحة بعمق العلاقات المتنامية بين الهند وقطر، مؤكدًا على الشراكة الاستراتيجية التي ترسخت بين البلدين خلال الفترة الماضية، لاسيما في أعقاب الزيارة الرسمية الناجحة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الهند في فبراير من هذا العام. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الرسمي الذي نظمته السفارة الهندية والمركز الثقافي الهندي في الدوحة، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند. وقال السفير في كلمته إن العلاقات بين الهند وقطر تشهد تقدمًا مستمرًا على مختلف المستويات، مشيرًا إلى الاجتماعات المثمرة التي عقدها وفد هندي رفيع المستوى في الدوحة في مايو 2025، والتي عززت مسار التعاون الثنائي. وتوجّه السفير فيبول بخالص الامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة قطر، على الرعاية والدعم الذي تحظى به الجالية الهندية، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية العلاقات بين البلدين. وقال: «الهنود في قطر يلعبون دورًا محوريًا في تنمية الهند وتعزيز صورتها عالميًا». كما أثنى على الجالية الهندية لجهودها في خدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته. وشهدت الاحتفالية عروضًا ثقافية نابضة بالحياة، شملت أغاني وطنية هندية ولوحات فنية قدمها أفراد الجالية وطلبة المدارس، في أجواء جسدت روح الفخر والانتماء.

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن كينشاسا وحركة إم23 المسلحة تسلمتا مسودة اتفاق سلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك قبل أيام من استئناف محادثات السلام، وفق ما ذكر مسؤول مطلع على سير المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية. وأوضح المسؤول «تم تسليم طرفي النزاع مسودة اتفاق سلام»، مشيرا إلى أن الوسيط القطري يستعد لاستضافة جولة مفاوضات مهمة في الدوحة من المتوقع أن تبدأ خلال أيام قليلة. وقال التقرير إن الجانبين قد وقعا نص إعلان مبادئ بعد محادثات في الدوحة في 19 يوليو، أكدا فيه التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار، وذلك عقب اتفاق سلام منفصل تم توقيعه في يونيو في واشنطن بين كيغالي الداعمة للحركة وكينشاسا. وينص الاتفاق على مجموعة من التدابير، بما فيها آلية لتبادل الأسرى، قبل بدء مفاوضات رسمية ترمي إلى توقيع اتفاق سلام شامل بحلول 18 أغسطس. وفقًا لما ورد في الاتفاق، اتفق الطرفان على إعداد مجموعة من الإجراءات، من بينها آلية لتبادل الأسرى، قبل بدء المفاوضات الرسمية في 8 أغسطس بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل يُفترض توقيعه في موعد أقصاه 18 أغسطس. كما كان من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل 29 يوليو. ومع ذلك، اعتبر الخبراء في المنطقة أن المهل الزمنية التي تم تحديدها قصيرة للغاية. -جهود قطرية وفي ظل تصاعد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، برزت دولة قطر كوسيط محوري في جهود إحلال السلام بين الحكومة الكونغولية وحركة التمرد المسلحة M23، وذلك بدعم دبلوماسي من الولايات المتحدة. بدأت هذه الوساطة في مارس 2025 عندما استضاف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقاءً ثلاثيًا في الدوحة جمع خلاله بين الرئيسين الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، والرواندي بول كاغامي، وهو اللقاء الذي أسفر عن الدعوة لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، وفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة برعاية قطرية، في وقت كانت فيه المبادرات الإقليمية قد فشلت في إحراز أي تقدم حقيقي. وخلال الأشهر التالية، قدمت قطر مقترحات سلام تضمنت وقفًا لإطلاق النار، وتبادلًا للأسرى، وضمانات لعودة النازحين، إلى جانب ترتيبات انسحاب تدريجي لقوات M23 من المناطق المدنية. هذه المبادرات لاقت دعمًا من المجتمع الدولي، وخصوصًا من الولايات المتحدة التي عملت بالتوازي مع قطر لتقريب وجهات النظر، سواء بين الأطراف الكونغولية أو بين الكونغو ورواندا. وقد وصلت هذه الجهود إلى ذروتها في يوليو 2025 عندما تم التوقيع على إعلان مبادئ في الدوحة بين الحكومة الكونغولية وحركة M23، بحضور قطري ورعاية أمريكية. وقد تضمن الإعلان التزامًا بوقف دائم لإطلاق النار، واحترام وحدة وسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والإفراج عن الأسرى تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى وضع آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، ودعم العودة الآمنة للاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. جاءت الوساطة القطرية في تناغم مع الجهود الأمريكية التي أثمرت أيضًا عن اتفاق سلام ثنائي بين الكونغو ورواندا وُقّع في واشنطن أواخر يونيو 2025، ما أعطى دفعة سياسية قوية للمسار التفاوضي.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دولة قطر الى الفلبين خلال النصف الاول من العام الجاري، بنسبة 5.34 % بحسب بيانات صادرة عن بيانات بنك الفلبين المركزي. حيث بلغت التحويلات 489.85 مليون دولار خلال النصف الاول من 2025 مقابل 465.01 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات الجالية من دول الخليج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 6.52% سنوياً، بما يمثل 96.43% من إجمالي تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. بلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست بالنصف الأول من العام الحالي 2.83 مليار دولار، مقابل 2.66 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. يُذكر أن تلك التحويلات تكتسب أهمية في الفلبين التي تعد واحدة من المصدرين الرئيسية للعمالة على مستوى العالم، وتستقبل دول الخليج جزءاً كبيراً من تلك العمالة؛ تزامناً مع بدء دول المنطقة العديد من المشروعات الكبرى، واستضافة الفعاليات العالمية.

ذكرت fDi Intelligence أن قطر تُضاعف إنتاجها من الغاز لضمان مستقبلها، مشيرةً إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيعتمد على الغاز الطبيعي، على عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف التقرير: لم تُؤثر التوترات التجارية العالمية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المُظلم على المسار الاقتصادي القطري الثابت، لكن هذه الوتيرة الخافتة قد تتلاشى قريبًا، مع دخول البلاد مرحلة ما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022 من خلال مضاعفة ثرواتها من الغاز الطبيعي لضمان مستقبلها، على عكس نظيراتها الإقليمية المُصدرة للوقود الأحفوري، تعتمد قطر على ميزتها في مجال الطاقة، والتي تشمل ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم، لضمان سلامة ماليتها العامة وأمنها الاقتصادي على المدى الطويل. على وجه الخصوص، تهدف السلطات إلى مضاعفة إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي خطوة من شأنها الحفاظ على الدور المهم للهيدروكربونات في الاقتصاد الأوسع، مع تعزيز النمو على المديين المتوسط والطويل. ووفقًا لبيانات وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يُمثل قطاع الهيدروكربونات حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في قطر، وهي نسبة أعلى من كل من المملكة العربية السعودية 30%، والإمارات العربية المتحدة 25%. كما أدى استكمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم، إلى جانب انخفاض الإنفاق الحكومي وركود إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى منخفض من خانة الآحاد منذ عام 2023. وأشارت fDi Intelligence إلى أن البنك الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا في قطر بدءًا من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع عائدات الهيدروكربونات، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4%، يليه 7.6% في عام 2027. مشيرة إلى أن هذا سيدعم زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، المقرر أن يرتفع من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويًا، مدعومًا باستثمارات ضخمة في حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وأشارت fDi Intelligence إلى أنه نتيجة لذلك، تهدف الحكومة إلى رفع حصة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي من حوالي 20% إلى ما يقرب من 25%، وفقًا لبحث أجراه معهد بيكر التابع لجامعة رايس. وأشارت fDi Intelligence إلى أن شركة قطر للطاقة، عملاق الطاقة الحكومي، تهدف إلى خفض كثافة الكربون في عملياتها الأولية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% بحلول عام 2035، وفي عمليات مرافقها للغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% خلال الفترة نفسها، من خلال تعزيز أهداف سعة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من بين تغييرات أخرى.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع فريق عمل إعداد تقرير عن مدى تنفيذ التوجهات البيئية بدول مجلس التعاون، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. ومثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الإجتماع السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية. وتناول الاجتماع، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الخليجي، المتطلبات البيئية الراهنة وخطط التنفيذ المستقبلية، إضافة إلى إدراج ملاحظات دولة قطر وسلطنة عمان في التقرير. وفي هذا السياق، أكدت وزارة البيئة والتغير المناخيالتزام دولة قطر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر تنفيذ سياسات ومبادرات عملية تسهم في حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنمية المتوازنة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعد هذه المشاركة تأكيدا على حرص دولة قطر على دعم الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بما ينسجم مع رؤى واستراتيجيات التنمية الوطنية لدول المجلس، ويسهم في تطوير مبادرات بيئية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

اجتمع سعادة السيد إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، في القاهرة مع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.