تقارير وحوارات

2532

قرار مجلس الوزراء انتصار لحقوق الطفل وذوي الإعاقة وتمكين المرأة

* إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن يساهم في دعم كافة فئات المجتمع               

* اللجنة سوف تعمل على تذليل العقبات أمام الفئات المستهدفة

* قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية               

 

أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالوا لــ الشرق إن هذه اللجنة ستعمل على دعم وتمكين الأسرة وكافة الفئات الأخرى في المجتمع، لافتين الى أن قطر تبذل جهودا جبارة في سبيل المحافظة على الأسرة القطرية وكافة أفرادها لجعلها قوية متماسكة وتحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية.

وأشاروا إلى أن القرار يعكس اهتمام قطر الكبير الذي توليه للمرأة والطفل ولكافة أفراد الأسرة بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري. وأوضح الخبراء أن هذه اللجنة ستعمل على تعزيز حقوق الطفل والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الطفولة فضلا على دورها في دعم ذوى الاعاقة، وكبار السن.

وقالوا ان دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهم وتسعى للوقوف على مشاغلهم وتطلعاتهم وأكدوا حاجة المجتمع القطري على مختلف المستويات لمثل هذه اللجان.

د. أحمد الساعي: القرار يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذه الفئات

قال الدكتور أحمد الساعي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يعد قرارا حكيما، يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بهذه الفئات الهامة بالمجتمع، وستكون له انعكاساته على الحياة الاجتماعية والنسيج المجتمعي، مشيرا إلى حاجة هذه الفئات الماسة للرعاية الخاصة، ولذلك جاء هذا القرار ليؤكد على أهميتهم في المجتمع.

وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ضمن ركيزتها الثانية، وهي التنمية الاجتماعية، على سعي الدولة للمحافظة على أسرة قطرية قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرا الى أن هذه الفئات التي شملها القرار، بحاجة لاهتمام كبير، وخاصة فئة كبار السن الذين هم بحاجة لرعايتهم، والاهتمام بهم، واشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأيضا القرار يدعم حقوق المرأة في المجتمع القطري.

واشار الى ان هذه اللجنة عليها سن قوانين تتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، خاصة وان المرأة العاملة تواجهها العديد من التحديات المتعلقة بالإجازات ومتابعة ورعاية الابناء، منوها بانه قد يأتي دور اللجنة لمتابعة كافة القوانين المتعلقة بهذه الفئات الهامة، ومعنية بكل ما يتعلق بهم.

وتابع قائلا: القرار يعكس الاهتمام الكبير لدولة قطر، والذي توليه للمرأة والطفل ولكافة افراد الأسرة، بما يضمن تنمية وتعزيز الصلابة الأسرية والتماسك والاستقرار في المجتمع القطري.

مزنة العنزي: القرار يهدف إلى مزيد من تطوير الخدمات

قالت مزنة العنزي، رئيس قسم الرعاية الوالدية بمركز وفاق، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وذوي الاعاقة وكبار السن، يعد بمثابة مزيد من التطوير، في سبيل تقديم الخدمات لهذه الفئات، مشيرة الى حاجة هذه الفئات لتكثيف الجهود المقدمة في سبيل اشباع احتياجاتها، ونيل حقوقها.

وتابعت قائلة: كذلك فان هذه اللجنة سوف تقوم بتنظيم وتفعيل الجهود المجتمعية التى تقدمها مؤسسات الدولة، بمختلف أنواعها لهذه الفئات الأربع، وهو الأمر الذى يمكنها من القيام بأداء أدوارها فى خدمة وتنمية المجتمع، ولاشك ان ذلك يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق هذه الفئات.

وأشارت الى ان الدولة قد اهتمت اهتماما كبيرا، بحقوق المرأة والطفل، ودعم ذوي الاعاقة وكبار السن، لافتة الى ان تعزيز ودعم هذه الفئات الهامة في المجتمع، وخاصة والمرأة والطفل، ينعكس ايجابيا على استقرار وتماسك الأسرة ككل.

نورة المناعي: المرأة العاملة بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها

قالت نورة المناعي، الاستشارية النفسية والاسرية، ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة، على انشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، يعتبر قرارا ايجابيا، خاصة ان القرار ركز على هذه الفئات الهامة في المجتمع، والتي هى بحاجة لرعاية خاصة، مشيرة الى ان مثل هذه القرارات الايجابية تعمل من أجل خلق مجتمع قطري متكاتف، يهتم بحقوق المرأة والطفل، ويضع كبار السن فى الموضع الذي يليق بهم، ويحفظ لهم مكانتهم ويعنى بالمرضى والمعاقين.

واشارت الى أن المرأة وخاصة العاملة، بحاجة للمساعدة وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها، لذلك فان وجود هذه اللجنة لتطالب بحقوقها وتدعمها في كافة النواحي، لافتة الى ان المرأة نصف المجتمع، وايه تحديات تواجهها، تؤثر على كيان الأسرة ككل.. واستطردت قائلة: السيدات العاملات، كثيرا ما يطالبن، بضرورة انشاء دور حضانات تابعة للجهات والمؤسسات التابعة للدولة، لذلك نأمل أن تقوم اللجنة بالوقوف على كافة احتياجات ومتطلبات المرأة والطفل.

ولفتت إلى أن هذه اللجنة ستعزيز حقوق المرأة والطفل، والاهتمام بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة والطفولة، فضلا عن دورها في دعم الأسرة والمرأة والذين لديهم أبناء من ذوى الاعاقة، او لديهم كبير السن، الامر الذي يؤكد حاجتهم للدعم والمساندة، مما يدعم من استقرار الأسرة ويحافظ عليها.

فاطمة الكواري: إنشاء اللجنة الوطنية خطوة في الاتجاه الصحيح

قالت السيدة فاطمة الكواري، عضو المجلس البلدي، ان انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة تعد خطوة مهمة، وفي المسار الصحيح، داعية الى الاستفادة من التجربة السابقة للجنة شؤون المرأة التي تأسست في عام 1998 وتجاوز نقاط الضعف التي شابت عملها، قائلة:" ان هذه اللجنة لم تتقدم كثيرا فى المهمة التي اسندت اليها ولم تكن مجدية ونشاطها لم يكن مثمرا ". ولفتت الكواري الى ضرورة أن تكون الشخصية الذي ستوكل لها ادارة هذه اللجنة على دراية واسعة بالاشكاليات التي تواجهها هذه الفئات وأن تكون قريبة جدا من مشاغل هذه الشريحة الأكبر في المجتمع.

وبينت الكواري انه من بين المقترحات التي يمكن اقتراحها لهذه اللجنة متابعة حقوق المرأة خاصة الأم التي تفقد حضانة أطفالها القصر بعد زواجها من آخر، داعية لتمكينها من مدة زمنية تقوم فيها بمتابعة تربية اطفالها ومتابعة سلوكهم خلال هذه الفترة الحرجة في تنشئة الطفل. كما شددت على ضرورة تفعيل القانون وآلياته خاصة فيما يتعلق بالاسراع بصرف الأرض والقرض للمطلقات.

وقالت ان لنجاح المسار المهني والفكري للجنة يفضل الاستعانة بالخبرات التي تقدم الكثير من الاضافات المجدية لنجاحها.

محمد الهاجري: اللجنة مدعوة لتأمين حياة مستقرة لهذه الفئات

قال المواطن محمد الهاجري ان إحداث لجنة وطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاعاقة يساهم في العناية وحماية هذه الفئة الواسعة من المجتمع.

وشدد التأكيد على أن دولة قطر تولى أهمية كبيرة لمختلف هذه الفئات وتسعى بمختلف الوسائل والآليات القانونية والتشريعية من أجل تذليل الصعوبات ورفع الاشكاليات التي تحد من العناية بهذه الفئات والوقف عن قرب عن مشاغلهم وتطلعاتهم في تناغم مع رؤية قطر الوطنية في العناية بالموارد البشرية خاصة وان هذه الفئات لها مكانتها الكبيرة والمتميزة في المجتمع القطري على مختلف المستويات وهو ما يؤكد الحاجة لمثل هذه اللجان.

ولفت الهاجري الى ان فئة كبار السن على سبيل المثال تحتاج من مثل هذه اللجان العمل على مواصلة تأمين حياة مستقرة لكبار السن بعد تقاعدهم. وكذلك شدد على ضرورة رفع مستوى الخدمات الصحية لهذه الفئات، من خلال الوقف على النقائص وتشخيص الحاجات.

أمل اليزيدي: اللجنة تتوج جهود قطر في دعم كافة فئات المجتمع

قالت السيدة أمل اليزيدي اليافعي عضو مجلس ادارة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمارى ان الموافقة الكريمة لانشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة انما جاء لتتوج الجهود الجبارة التي قامت بها دولتنا قطر ومازالت خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني والاقليمي والدولى من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع وهذا يدل على أهمية دور المرأة القطرية في بناء وتنمية المجتمع القطري في جميع المجالات.

وأكدت اليزيدي، لقد شقت المرأة القطرية طريقها بتمكن واقتدار مزودة بالقيم الوطنية والأخلاق وحققت نتيجة لذلك مكتسبات ونجاحات، توجت بالدعم الفعال والمؤثر وتبنيها للمبادرات المناسبة وساهمت في وضع السياسات الطموحة للمجتمع القطري في بناء المستقبل المشرق.

ولفتت الى أن الخطط والسياسات التي تقوم قطر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة، لا تتم بمعزل عن محيطها الاقليمي العربي والخليجي بل والدولى وقد جاء انشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لترسخ في أذهاننا بان المرأة انما هي جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ التي تتمركز حول ديمومة الاستثمار البشري في الفرد القطري في جميع المجالات. كما أكدت أن هذه اللجنة سيكون لها دور بارز في دعم الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة..

إيمان البسطي: خطوة جيدة على صعيد الاهتمام بكافة فئات المجتمع

 قالت السيدة إيمان البسطي رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثمار ان قرار الموافقة على مشروع مجلس الوزراء الموقر بانشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة هو قرار صائب جدا ويصب في صالح دعم هذه الفئات في المجتمع.

وأكدت لــ الشرق أن المرأة تحتاج الى المزيد من الدعم باعتبارها الركن الأساسي في الأسرة وهناك العديد من القوانين التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه. وأشارت السيدة البسطي الى أن هذا القانون قد يضمن حقوق المرأة الاقتصادية الاجتماعية ويساعدها على الابتكار والابداع ويتيح أمامها الفرص الاستثمارية والاقتصادية ويشجعها على المزيد من النجاح وأكدت انه يساهم في تمكين المرأة وأشارت البسطي الى أن قطر خطت خطوات كبيرة في سبيل دعم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عن طريق مجموعة من القوانين والأنظمة وأيضا عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل تكاملا مع عمل المؤسسات الحكومية. ومن هذا المنطلق فقد يأتي انشاء هذه اللجنة كخطوة جيدة على صعيد الاهتمام المتزايد بكافة فئات المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.