أكد فضيلة الشيخ عبدالله محمد النعمة، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وقفية كفالة طالب علم من ذوي الإعاقة تفتح أبواب العلم أمام الطلبة ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على تفعيل هذه الوقفية عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات متخصصة، لتقديم برامج تعليمية وتأهيلية تسهم في رفع قدرات الطلبة وتمكينهم في المجتمع وسوق العمل. وأوضح فضيلته أن هذه الوقفية أُنشئت وفاءً لشروط الواقفين الكرام الذين أرادوا أن تكون أوقافهم مصدر دعم مستمر لهذه الفئة، مؤكداً أن الوقف في الإسلام صدقة جارية لا ينقطع أجرها، وأن استثمار الأوقاف وتوجيه ريعها لتعليم الطلبة من ذوي الإعاقة يضمن استمرار الأجر للواقفين، ويحقق معادلة الاستدامة القائمة على استثمار ذكي يدر عوائد تُصرف على التعليم. وبيّن الشيخ النعمة أن الوقف التعليمي ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رعاية العلم، كما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، ولا سيما الغاية الخامسة منه، التي تؤكد على تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة قطر كدولة رائدة في العمل الإنساني والتنموي، ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية يلعب دورًا محوريًا في دعم هذه المبادرة، من خلال تمويل برامج تعليمية ومشاريع تأهيلية، إلى جانب رعايته للندوات والمؤتمرات العلمية وتقديم المنح الدراسية وطباعة الكتب وإنشاء المكتبات، مؤكدًا أن ذلك يجسد الدور التاريخي للأوقاف في بناء الحضارة الإسلامية ودعم مسيرة العلم. وأشار فضيلته إلى أن الإسلام قدم نموذجًا متميزًا في رعاية ذوي الإعاقة، مستشهدًا بقصة الصحابي الجليل عبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنه التي خلدها القرآن الكريم في سورة «عبس»، ليكون درسًا خالدًا في تكريم الإنسان وإشراكه في مسيرة المجتمع.

اختتم برنامج «لكل القدرات»، التابع للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، فعاليات مخيمه الصيفي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود مؤسسة قطر لتعزيز الشمولية، من خلال توفير أنشطة رياضية مخصصة للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة، بما يمكنهم من اكتشاف قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، وبناء علاقات مجتمعية هادفة. وقد تضمن المخيم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي شملت جلسات حسية، والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب تدريبات السباحة، كرة القدم، وركوب الخيل، بالإضافة إلى رحلات ميدانية وتجارب ترفيهية. وقال محمد الفارسي، مدرب كرة قدم في برنامج «لكل القدرات»: «شهد المخيم الصيفي لهذا العام نقلة نوعية، حيث ركز بشكل أكبر على تعزيز الاستقلالية لدى المشاركين، من خلال عدم السماح بتواجد أولياء الأمور خلال فترة المخيم، وهي خطوة تم تطبيقها لأول مرة.» -برامج متخصصة وفي هذا الصدد، شهدت مها المري، والدة الطفل صالح البالغ من العمر سبع سنوات من ذوي متلازمة داون، تطورًا ملموسًا في مهاراته وسلوكه بفضل مشاركته في المخيم الصيفي لبرنامج «لكل القدرات». وقالت المري: «يُعد هذا المخيم الذي ينظمه برنامج «لكل القدرات» هو الثالث الذي يشارك فيه ابني صالح، وأراه فرصة قيّمة ونادرة، خصوصًا في ظل محدودية البرامج والأنشطة المصممة خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وندرة وجود مختصين مؤهلين لدعم هذه الفئة». وأضافت المري: «في البداية، كانت لدي بعض المخاوف بسبب عدم السماح بتواجد أولياء الأمور أو المرافقين من طرف الطفل، لكنني قررت خوض التجربة، خاصة وأن البرنامج يتعاون مع مراكز متخصصة في تعديل السلوك، مما يمنحنا كأولياء أمور فرصة حقيقية للحصول على تغذية راجعة تساعدنا على فهم أفضل لطرق التعامل مع أبنائنا». وتابعت: «أنصح أولياء الأمور، لا سيما ممن لديهم أبناء من ذوي الإعاقة، بإشراك أبنائهم في مثل هذه المخيمات المتخصصة. فهي لا تقتصر فقط على الترفيه، بل تقدم بيئة تعليمية آمنة، تحت إشراف فريق متخصص، وبتواصل مستمر مع الأسر لضمان استفادة حقيقية لكل طفل». -التوحد قوة خارقة وقال سالم سعيد العيدة، البالغ من العمر 10 سنوات وأحد الأطفال المشاركين في المخيم من ذوي التوحد: «أشارك في أنشطة برنامج «لكل القدرات» منذ خمس سنوات، وفي كل عام أتعلم شيئًا جديدًا. هذا العام، استمتعت كثيرًا بالأنشطة، وخاصة السباحة، فهي هوايتي المفضلة. كما شاركت في كرة القدم، ومارست الرسم، وحرصت على أن أكون نشيطًا وأقضي وقتًا ممتعًا خلال العطلة الصيفية». وأضاف العيدة: «أعتبر التوحد قوة خارقة، لأن لكل منّا طريقته الخاصة في التعبير والتواصل. والمخيم، ساعدني على التواصل والتعرف على العديد من المشاركين، واكتسبت أصدقاء جدد».

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المتعلق بأوضاع ذوي الإعاقة، وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، نائب رئيس اللجنة، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماع قادم.

تواصل الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة - عضو مؤسسة قطر- جلساتها الرمضانية، وناقشت في جلستها العاشرة موضوع «جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي»، وقد تناولت الندوة أهمية جاهزية ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، باعتبارها مؤشرًا حاسمًا على مدى تقدم المجتمعات في تحقيق الشمولية في مجال التكنولوجيا، حيث أكد المشاركون على ضرورة تعاون الحكومات والمؤسسات والمطورين لتوفير بيئة رقمية سهلة الاستخدام تضمن استفادة الجميع على قدم المساواة. وناقشت الجلسة عدة محاور هامة تتعلق بجاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، وهي سرية وسلامة المعلومات والمعاملات الرقمية، حيث تم التركيز على أهمية حماية البيانات الشخصية والمعاملات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، و الاستجابة للحوادث ومعالجة آثارها، والتعاون الدولي لمكافحة القرصنة والجرائم السيبرانية، والبرامج الأكاديمية والتدريب والتوعية،. أدار الجلسة الدكتور سيف الحجري بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من بينهم الدكتورة هلا السعيد، والسيد عبد الله إبراهيم الملا، والدكتور فيصل الكوهجي، والسيدة فاطمة أبوشريدة، والسيد خليل نظر، والدكتورة نيللي إبراهيم، والدكتور رولان لحود، والدكتور طارق العيسوي والسيد خالد الشعيبي. دعا المشاركون إلى اتخاذ عدة إجراءات لضمان جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة للنفاذ الرقمي، ومنها ضرورة الدعم المنظم من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرين إلى انه يجب على هذه المؤسسات تقديم الدعم المالي والتقني اللازم لضمان وصول التجهيزات الرقمية وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توفير برامج تأهيلية متخصصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال ومستقل. بدورها قالت الدكتورة هلا السعيد مدير عام مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين نوعية الحياة وتوفير الفرص التعليمية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة، مشيرة إلى وجود عدد من السلبيات الرقمية التي يواجها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث يتعرضون الأشخاص ذوي الإعاقة لعدة مخاطر خاصة نتيجة للسلبيات التي يوجهونها في التفاعل مع التكنولوجيا. وتحدث السيد عبد الله الملا، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم، عن اهمية التكنولوجيا والتطور الذي خدم بشكل كبير حياة ذوي الإعاقة، وأهمها تعزيز الاستقلالية، مشيرا إلى أن النفاذ الرقمي مكنهم من أداء العديد من الأنشطة بشكل مستقل، مثل التسوق عبر الإنترنت، والتعليم عن بُعد، واستخدام التطبيقات الحكومية والخدمية، كما يسهم في توفير فرص تعليمية أفضل، إضافة إلى التواصل الاجتماعي والتفاعل. وأوضح السيد فيصل الكوهجي، رئيس مجلس المركز القطري للمكفوفين، مفهوم النفاذ الرقمي، وأبرز المجالات التي أفادت ذوي الإعاقة البصرية، مشيرا إلى أهمية أدوات التكنولوجيا المساعدة المدمجة مثل قراءات الشاشة، وكذلك أدوات التكنولوجيا المخصصة لتقديم خدمة النفاذ الرقمي مثل الأجندات الرقمية. وأكد على أن هذه الأدوات حققت نقلة نوعية في حياة ذوي الإعاقة البصرية، حيث منحتهم الخصوصية والاستقلالية، موضحا أن النفاذ الرقمي مكن ذوي الإعاقة البصرية من القيام بالعديد من المهام بشكل مستقل، مما عزز من اندماجهم في المجتمع. وأكد السيد خالد الشعيبي على الدور الحيوي الذي يلعبه النفاذ الرقمي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدًا في مجالات التأهيل والتدريب والتوظيف. وقد سلط الضوء على دور النفاذ الرقمي في تسهيل عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر لهم الأدوات والتقنيات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، موضحا كيف مكنت الأجهزة والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية المتطورة أصحاب الإعاقات الحركية من دخول المجال الرياضي وتحقيق أرقام قياسية. وتحدث السيد خليل نظر عند دور التكنولوجيا في المجال القانوني في وزارة العدل، حيث بدأت خلال عام 2011 في تأسيس الميزان البوابة القانونية الرقمية، والتي حرصوا من خلالها أن يكون الموقع متكاملا بحيث تكون التشريعات متاحة بعدة صيغ منها الملفات الصوتية والبيد ي إف والكتابة، مشيرا إلى انه في عام 2018 ركزوا على تطوير البوابة وتحويل بعض القوانين إلى لغة الإشارة أو لغة برايل، حيث شهدت بوابة الميزان تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة.

تُتيحُ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لأولياء أمور الطلبة القطريين من ذوي الإعاقة إمكانيةَ التقدُّم بطلب تقييم للحصول على القسائم التعليمية المخصَّصة للطلبة من ذوي الإعاقة. حيث يتم تقييم الطالب وتحديد الخدمات التي يحتاج إليها، ومن ثم تحديد مستوى القسيمة التعليمية المستحقة، للاستفادة منها في تغطية رسوم دراستهم في المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني للقسائم التعليمية. وقد قُسمت القسائمُ التعليميةُ إلى ثلاثة مستويات وفقًا لنوعية وكثافة الخدمات المطلوبة، بحيث تصبحُ القيمةُ الكليةُ لكل قسيمة على النحو التالي: 43,000 ر.ق لمستوى الدعم الأول 53,000 ر.ق لمستوى الدعم الثاني 78,000 ر.ق لمستوى الدعم الثالث تستهدفُ هذه الخدمةُ الطلبةَ القطريين من ذوي الإعاقة الراغبين بالدراسة في المدراس الخاصة، ضمن الفئات المحدَّدة على النحو التالي: الإعاقة الذهنية ومتلازماتها الإعاقات المتعددة (أكثر من إعاقة) الإعاقة الجسدية والحركية اضطراب طيف التوحُّد الإعاقة السمعية الإعاقة البصرية الشديدة وكف البصر الدخول إلىبوّابة معارف لخدمات الجمهورعلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. اختيار خدمات الطلبة من ذوي الإعاقة والضغط على القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة. الضغط على ابدأ الخدمة ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المُستخدِم وكلمة المرور (نفس بيانات التعليم الإلكتروني)، أو إنشاء حساب جديد. اختيار إضافة طلب جديد. تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: صورة شخصية حديثة للطالب التقرير الطبي الصادر من إحدى المؤسسات الطبية الرسمية المُعتمَدة داخل الدولة (مؤسسة حمد الطبية، ومستشفى الرميلة، ومركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، ومستشفى سدرة للطب) مع ملاحظة ألا يتجاوز تاريخُ إصدار التقرير عامين من تاريخ تقديم الطلب تحديد نوع الإعاقة من قائمة الإعاقات المشمولة في القسائم التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة المذكورة أعلاه. تقديم الطلب. بعد تقديم الطلب، سيقوم المختصون بمراجعته، وسيتلقى ولي الأمر رسالةً نصيَّةً تُفيدُ بقبول الطلب أو رفضه، أو بطلب تقديم بيانات إضافية. إذا كان الطلب مقبولاً، يتعيَّن على ولي الأمر حجز موعد لجلسة تقييم للطالب من خلال الرابط الوارد في الرسالة النصيَّة. تُجرى جلسةُ تقييم الطالب في مركز الخدمات التابع للوزارة بواسطة فريق متعدد التخصصات، بهدف تحديد مستوى الدعم المستحق للطالب وإصدار وثيقة باحتياجاته من الخدمات. بعد الحصول على وثيقة احتياجات الطالب من الخدمات، يقوم ولي الأمر بإكمال إجراءات الحصول على القسيمة التعليمية من خلال المدرسة وفقًا لإجراءات المدارس الخاصة الاعتيادية. لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنك التواصل مع الوزارة على أرقم الهاتف: 155 أو 97444044444+، أو عبر البريد الإلكتروني:[email protected].

في خطوة رائدة نحو تمكين ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز استقلاليتهم، قامت الطالبتان الجازي العذبة ورغد سالم من مدرسة الهدى الابتدائية للبنات، وتحت إشراف الأستاذة نورة هادي الدوسري، بتصميم جهاز في إشارة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية للسماح لهم بعبور الشارع من خلال ترجمة حركة اليد. يواجه ذوو الإعاقة البصرية تحديات كبيرة أثناء التنقل، أبرزها صعوبة تحديد مواقع إشارات المرور وألوانها، مما يعرضهم لمخاطر الحوادث. يهدف المشروع إلى تصميم جهاز ذكي مزود بكاميرا متطورة للتعرف على إشارات اليد، خاصة إشارة السبابة، مما يتيح لهم العبور بأمان دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين. كجزء من البحث، وقامت الطالبتان بزيارات ميدانية شملت مكتبة قطر الوطنية، والإدارة العامة للمرور حيث تم عرض الفكرة على المختصين في مجال المرور لاستكشاف جدوى تبني المشروع وتطبيقه على نطاق واسع.

بدأت اليوم فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر تكاتف لذوي الإعاقة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على مدى يومين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من قطر وخارجها. حضر افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومديرو ومديرات المدارس ورياض الأطفال الخاصة وأولياء الأمور. تم خلال اليوم الأول للمؤتمر إطلاق إطار ذوي الإعاقة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يرتكز على معايير وآليات لمتابعة جودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضمان الوصول المتكافئ للتعليم ودمج الطلبة ذوي الإعاقة بشكل كامل في النظام التعليمي. وأكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية المؤتمر الذي يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة، ولكونه يشكل منصة هامة لتعزيز الحوار حول قضايا التعليم لذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء الطلبة. ونوه النعمة في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر إلى أن التعليم حق أساسي للجميع دون استثناء، وهو ما يدفع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى العمل على إزالة كافة العقبات التي قد تحول دون تمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الوصول إلى أقصى إمكانياتهم، لافتا إلى أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة تلعب دورا محوريا في تحقيق هذا الهدف، لأنها تتمتع بالمرونة اللازمة لتقديم برامج تعليمية متكاملة ، تراعي الفروق الفردية بين الطلبة، ما يساهم في تمكينهم من الحصول على تعليم يناسب احتياجاتهم الخاصة ، ويسهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي. وأوضح أن الدمج الشامل لذوي الإعاقة في العملية التعليمية يعزز من ثقتهم بأنفسهم ، ويدعمهم في بناء مستقبلهم بثقة واعتزاز، مؤكدا الحاجة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة ، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات التعليمية، بل أيضا بتمكينهم ليصبحوا فاعلين ومؤثرين في المجتمع. وأكد النعمة أن الإعاقة ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة مليئة بالتحدي والإصرار، وتعد تجسيدا حقيقيا لقوة الإرادة، الأمر الذي يتوجب معه على الجميع، أولياء أمور أو معلمين أو صناع قرار، أن يكونوا الداعمين الأساسيين لهؤلاء الطلبة في مسيرتهم نحو النجاح. وثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمته جهود دولة قطر ودورها في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة الطلابية ، من خلال إنشاء مدارس متخصصة لذوي الإعاقة، وتخصيص قسائم تعليمية لهم وفقا لاحتياجاتهم ، تنقسم إلى ثلاثة مستويات، بحيث تصبح القيمة الكلية للقسيمة على مستوى الدعم الأول 43 ألف ريال قطري، ولمستوى الدعم الثاني 53 ألف ريال قطري، و78 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الثالث، متطرقا في سياق ذي صلة إلى التجارب العالمية التي تثبت أن الطلبة من ذوي الإعاقة، عند توفر الدعم المناسب ، قادرون على تحقيق الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا بذوي الإعاقة وتعمل على تعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع. وقالت في هذا السياق إن هذا الالتزام يأتي انطلاقا من المبادئ الإنسانية والقيم التي تضع الإنسان وكرامته في مقدمة الأولويات، فضلا عن حرص قطر على توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة ، سواء كانت اجتماعية أو تعليمية أو اقتصادية. وأضافت تكاتفنا اليوم يعكس التزامنا الجماعي بتوفير بيئة تعليمية متميزة وشاملة، حيث يمكن لكل طفل أن ينمو ويتعلم ويزدهر على الرغم من التحديات التي قد يواجهها، إننا نؤمن بأن التعليم حق للجميع، وعلينا أن نعمل معاً لضمان حصول كل طفل على الفرصة التي يستحقها. وأعلنت عن إطلاق إطار ذوي الإعاقة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يرتكز على معايير وآليات لمتابعة جودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على ضمان الوصول المتكافئ للتعليم ودمج الطلبة ذوي الإعاقة بشكل كامل في النظام التعليمي. كما سلطت الضوء على العناصر الرئيسية للإطار ، مثل التعرف والتدخل المبكر، سياسات وإجراءات التعليم الشامل، وتقديم الدعم المناسب، والرقابة والتقييم، والتدريب والتثقيف، مؤكدة أن المؤتمر يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، داعية الجميع إلى مواصلة التكاتف من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. من جانبه أكد سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر أهمية مؤتمر تكاتف لذوي الإعاقة وعملية الدمج في التعليم، والرؤية التي تتعلق بتمكين المعلمين، وما يتصل بذلك في هذا السياق ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته لدى مخاطبته المؤتمر إلى أن أهميته تنبع من كونه يتطرق إلى إيجابيات التحول في التعليم، والذي قال إنه يمكن أن يحدث عن طريق الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة، مثمنا جهود عقد المؤتمر وأهدافه وإيجابياته لفئة ذوي الإعاقة. من ناحيته، ثمن سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، جهود دولة قطر ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بعقد هذا المؤتمر، مؤكدا دعم المنظمة له باعتباره فرصة لإشراك الجميع من طلاب وأولياء أمور وخبراء في أعماله. ودعا سعادته في كلمته أمام المؤتمر إلى التعلم والاستفادة من دروسه ومخرجاته وتطبيقها، وتجاوز الصعوبات ذات الصلة وإلى التعلم من بعض وتبادل الخبرات بين المشاركين، فضلا عن دور المؤتمر في تعزيز الروابط بين المدرسة والمنزل. وتطرق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة لأهداف المؤتمر، مشيرا في سياق ذي صلة إلى قمة التعليم عام 2022 بنيويورك التي أقرت أكثر من 141 دولة مشاركة بأهمية الدمج في التعليم، ما يؤكد الالتزام العالمي الكبير حيال حقوق الملايين من هذه الشريحة المجتمعية، داعيا إلى مزيد من العمل من أجلهم وإعادة التفكير في صياغة السياسات ذات الصلة، ومنها ما يتعلق ببناء المدارس والأنظمة التعليمية والمناهج، بما يضمن تعليما جيدا ومنصفا لهذه الفئة، خاصة وأن التعليم حق للجميع بغض النظر عن الإعاقة أو الجنس، وأن عملية الدمج بالمدارس هي أمر طبيعي، وليس استثناء. واستعرض الكثير من السياسات الجديدة المرتبطة بعملية الدمج في التعليم، في إطار خطط التنمية المستدامة والارتقاء بجودة التعليم، متناولا جهود اليونسكو في هذا الخصوص، وبما يشمل ذلك تهيئة المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والجامعات لتصبح مكانا ملائما لذوي الإعاقة. كما دعا إلى التعامل مع جميع الأطفال بطريقة تلائم مهاراتهم الشخصية، وإلى الإنتقال من المساواة إلى الإنصاف، مع تلبية احتياجات جميع الطلاب دون تمييز ، وذلك في بيئة تتكيف مع كافة هذه المتطلبات، ما يكون له الأثر الإيجابي في تعليمهم وحياتهم. تحدث أيضا عدد من الخبراء المعنيين عن التعليم الدامج وأهميته البالغة وأثره الفارق في حياة الطلاب ذوي الإعاقة، وضرورة الاستماع لهذه الفئة الطلابية، والتركيز على احتياجاتها على المستويين المحلي والعالمي ، وعدم خذلانهم باعتبارهم مجموعة مهمشة. وأشادوا بما تضمنه إطار ذوي الإعاقة في قطر الذي تم الإعلان عنه في المؤتمر، وبما يشتمل عليه من خطط وأهداف واستراتيجيات ومحاور مختلفة مهمة، مؤكدين أهمية تشخيص احتياجات ذوي الإعاقة بشكل دقيق ومنذ وقت مبكر، بما يسمح بوضع خطط فعالة للوفاء بها، وقالوا إن قطر من الدول السباقة في مثل هذه المجالات التنموية والتعليمية، وأنها قد استخدمت التكنولوجيا لخدمة التعليم. كما استعرض بعضهم نماذج وأمثلة ناجحة من 135 دولة و10 آلاف مدرسة تتعلق بالتعليم الدامج، وأكدوا ضرورة توفير البيئة المناسبة للدمج وفق طبيعة أي بلد وأنظمته المحلية، وبطريقة يشعر فيها الطالب باحترامه وأهميته، بعيدا عن سياسات العزل والإقصاء. وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تم عقد حلقة نقاشية حول الكيفية التي يمكن من خلالها للتعليم والصحة تعزيز التعاون مستقبلا في مثل هذه المجالات، تحدث فيها عدد من المختصين من جهات مختلفة. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة فاطمة الساعدي، مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية التعاون المستمر بين قطاعي التعليم والصحة وباقي القطاعات المعنية في الدوله لتعزيز الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، مبينة أن تحقيق التكامل بين القطاعين يعد أساسيا لتوفير بيئة تعليمية وصحية شاملة ، تتيح لهؤلاء الطلبة إمكانية الوصول إلى جميع الموارد التي يحتاجونها، لتحقيق النجاح والاستقلالية في مختلف المجالات. ونوهت إلى أنه من خلال هذا التعاون، يمكن للجميع تقديم خدمات تشخيصية مبكرة، وتوفير برامج تدخل علاجية وتربوية متكاملة كل حسب اختصاصه، ما يضمن استمرارية تقديم الدعم للطلبة من ذوي الاعاقه في جميع مراحل التعليم المختلفة، في حين أن التنسيق بين فرق التربيه الخاصة متعددة التخصصات من معلمين ومقدمي الخدمات المساندة، يسهم بدوره في تطوير الخطط التعليمية الفردية لتلبية احتياجات كل طالب على حدة. وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذا التعاون من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للعاملين في القطاعين، وإنشاء فرق متخصصة لتقديم الدعم المستمر للطلبة وأسرهم، مضيفة القول نؤمن بأن التعليم والصحة يشكلان حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع جميع القطاعات الأخرى، وعلينا تعزيز شراكاتنا لضمان مستقبل أفضل لجميع أبنائنا.

أكدت السيدة عائشة السناني مدير إدارة الاتصال بمركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عزم المركز على التوسع في الخدمات الرقمية والتكنولوجية في تقديم خدمات التقييم للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك ضمن خطة المركز للتحديث الاستراتيجي والتي سيتم إطلاقها الفترة المقبلة. وأوضحت في تصريحات صحفية لـ الشرق في منازلهم أو مدارسهم أو المستشفيات، مشيرة إلى عمل الحملة سيبدأ بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيقوم الخبراء المشاركون فى الحملة بتقييم احتياجاتهم للأجهزة الإلكترونية التى تسهم فى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساعدهم في الاعتماد على أنفسهم في حياتهم اليومية. وبينت أنه سيتم إصدار تقارير خاصة بعد الحملة، تتضمن هذه التقارير حالة كل شخص واحتياجاته للأجهزة المساعدة والتكنولوجيا التي تعمل على التسهيل من حياته، وتدريبهم عليها. تطوير النفاذ الرقمي وأوضحت أن مركز مدى يعمل على جمع المبتكرين والمطورين من مختلف دول العالم، ويتيح لهم الفرصة لإبراز ابتكاراتهم وحلولهم التكنولوجية لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حياتهم في المنطقة العربية وخارجها، كما يعمل كمنصة للابتكار والشركات ورواد الأعمال والمستخدمين والباحثين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة لعرض أحدث التقنيات والحلول الموجهة لتحسين النفاذ الرقمي وتسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك على هامش إطلاق النسخة الثانية من مجلس نفاذ، الذي عقد أمس الأربعاء بمتحف قطر الوطني، وجاء تحت عنوان «دور واﺟﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣـﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﻓــﻲ دﻋﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ»، وهي السلسلة الربع سنوية، التي يعقدها مركز «مدى» تزامناً مع إصدار دورية نفاذ بهدف تسليط الضوء على أحدث تطورات الابتكارات والحلول التكنولوجية المساعدة في مجال النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة. برامج للابتكار والبحوث الداعمة وأشارت إلى أن مركز مدى يوفر مجموعة من الخدمات مثل تقديم الاستشارات والسياسات فيما يتعلق بالنفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى توفير برامج للابتكار والبحوث الداعمة لتطوير هذه الابتكارات التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة في مجال النفاذ الرقمي وكذلك برامج لبناء القدرات والتدريب لذوى الاعاقة لدعمهم فى استخدام التكنولوجيا المساعدة واستخدام أحدث التكنولوجيات فى مجال النفاذ الرقمي، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي العام لتحسين مفهوم التكنولوجيا المساعدة ومفهوم وتعريف النفاذ الرقمي لتكون ثقافة سائدة فى المجتمع ويتم تطبيقها فى جميع المؤسسات. وأضافت إن خدمات المركز متاحة للجميع من خلال التوجه مباشرة إلى مقر المركز أو الاتصال بالهاتف أو التواصل عبر الموقع الالكتروني وحجز موعد أو التواصل عن طريق المنصات الإلكترونية. وقال الدكتور أشرف عثمان رئيس قسم البحوث والابتكار بمركز مدى إن النسخة الثانية من مجلس نفاذ تهدف لعرض المخرجات البحثية للمشاريع المتعلقة بواجهات المستخدم من الجيل القادم وكيف يمكنها أن تساهم فى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى النفاذ إلى التكنولوجيات الحديثة. وأضاف إن مجلس نفاذ هو عبارة عن ملتقى يتم خلاله فتح باب التقديم لأوراق علمية من كافة الباحثين بجميع أنحاء العالم ويكون ذلك التقديم قبل شهرين من تنظيم الحدث حيث تتم مراجعة الأوراق البحثية من قبل محكمين واختيار أوراق علمية لديها مخرجات بحثية واضحة خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، موضحا أنه تم خلال هذه النسخة قبول 8 أوراق علمية وتمت دعوة جميع مؤلفيها للمشاركة وعرض أوراقهم العلمية بأنفسهم.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مُمثلة في إدارة الرعاية المجتمعية، وتزامنا مع الفعاليات التي تقام احتفالا باليوم العالمي للإبداع والابتكار ورشة بعنوان «أنت تستطيع» لتعزيز دعم الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة في مقر المركز – مدى لاب. حيث يحتفي العالم في الثالث والعشرين من أبريل من كل عام باليوم العالمي للإبداع والابتكار في مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. ويُشارك في الورشة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التدريب وصقل القدرات وكذلك التنمية الاجتماعية،. وفي سياق متصل قالت السيدة ريم العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية، ان إدارة الرعاية المجتمعية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تلتزم بتقديم الدعم الشامل والمستدام لفئة الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعّال، ونؤمن بأهمية توفير الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع، ونحث جميع الجهات المعنية على التعاون والشراكة من أجل بناء مجتمع أكثر شمولية وتضامنًا.»

ناقش برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين العديد من القضايا التي تهم ذوي الإعاقة سواء في المراحل التعليمية أو العمل والزواج وغيرها. وقالت السيدة مانعة الحبابي، خبيرة توجيه تربية خاصة – وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن هناك مبادرات بالتعاون مع الجامعات بالدولة لمنح ذوي الإعاقة دبلوم مهني عقب المرحلة الثانوية. وأشارت إلى تواجد بعض المعلمين من ذوي الإعاقة بالمدارس كمعلم تربية خاصة وليس معلم مواد، مضيفة: ولدينا في المرحلة الثانوية مسارات مهنية وتقنية وفنية لتدريب الطلاب وبعدها وبعد التعليم الثانوي، هناك مبادرات نسمها المسار الخاص للطالب ذوي الإعاقة. وتابعت: نحاول أن يكون هناك تعاون مع الجامعات المحلية ليكون لهم دبلوم مهني أو دبلوم بعد الثانوي وأن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل لتوفير وظائف تناسب هذه الفئة، موضحة أنه تم توفير الدمج لذوي الإعاقة في 82 مدرسة بجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات، بينها 70 مدرسة متخصصة سواء للبنين أو البنات، وتم توفير الدمج للإعاقة البصرية في 4 مدارس والدمج في مدرستين للإعاقة السمعية و6 مدارس متخصصة سُميت بمدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة مع روضتين لجميع المراحل للبنين والبنات وتحتوي على برامج عديدة. من جانبها أشارت السيدة عايدة عمر الشيراوي، المتحدث الإعلامي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة إلى وجود فريق متخصص في وحدة التوظيف بالمركز لتهيئة المنتسبين بما يتناسب مع بيئة العمل، مؤكدة أن إدارة المركز دائماً تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة. وقال السيد خالد الشعيبي، رئيس مبادرة توظيف ذوي الإعاقة: استطعنا توظيف المئات من ذوي الإعاقة منذ تأسيس المبادرة قبل 20 عاماً، مشيداً باهتمام الدولة بذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع وتوظيفهم، لافتاً إلى أن دور المبادرة ليس فقط العمل على توظيف ذوي الإعاقة وإنما تأهيلهم وتدريبهم. وشدد الدكتور عايش القحطاني، داعية ومستشار تربوي على أهمية تحقيق الدمج الشامل للأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع، بدءاً بالدمج داخل محيط الأسرة أو العائلة وغيرها، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتعزيزها والاستفادة منها، منبها أن المعاق الحقيقي قد يكون سليماً بدنياً ولكن ليس لديه همة ويكون عالة على نفسه وأسرته والمجتمع.

نشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي عن عدة خدمات إلكترونية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية في قطر للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وذكرت حكومي عبر حسابها الرسمي في منشور على منصة X أن هناك عدد من الخدمات الإلكترونية المفيدة التي تقدمها جهات مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومن ضمن هذه الخدمات: • تسجيل رقم إضافي في خدمة مطراش مزودة من: وزارة الداخلية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن تسحيل رقم جوال إضافي في خدمة مطراش لأي شخص يحددونه لتلقي رسائل مماثلة لتلك التي يتلقونها، فيكون على علم تام بحالة الخدمات التي يطلبونها. • خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية مزودة من: وزارة العدل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن استخدام هذه الخدمة لإنهاء إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق في مواقعهم. • خدمة شاورني لكبار السن مزودة من: مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان تتيح هذه الخدمة لكبار السن الحصول على استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية وتساعدهم على تخطي العقبات التي قد تواجههم في مختلف المجالات لضمان تحقيق حياة كريمة لهم. • طلب تصريح مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة مزودة من: وزارة الداخلية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة استخدام هذه الخدمة للاستفادة من المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على تصاريح لتلك المواقف.

يُقدم متجر هدايا المدينة التعليمية منتجات جديدة تضم أعمالًا فنية نفذها أشخاص من ذوي الإعاقة. وتشمل المجموعة التي تحمل عنوان «أحلام بالألوان»، أعمالاً فنية لـ 12 شابا من المنتسبين لبرنامج «لكل القدرات» التابع لمؤسسة قطر الذي يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية. وُلدت فكرة إنشاء خط الإنتاج بعد ورشة فنية جمعت عددا من المتطوعين من مؤسسة قطر بأشخاص من ذوي الإعاقة ممن لديهم مواهب فنية بارزة، حيث أُعجب المتطوعون بما تم تقديمه من أعمال فنية في هذه الورشة، وأخذوا على عاتقهم إنشاء خط إنتاج جديد لدعم هذه الأعمال وترويجها. فاطمة المناعي، خريجة جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، كانت إحدى المتطوعات في هذه المبادرة، وأكدت على فخرها وسعادتها لكونها جزءا من الفريق الذي عمل على دعم هذه الأعمال الفنية، وقالت: «لقد شعرنا بوجود فرصة لإحداث الفارق ولعب دور ولو بسيط في تمكين شريحة مهمة في المجتمع، ورأينا أن ذلك ليس خيارًا متاحًا لنا فقط بل واجبًا علينا ولا بُدّ من القيام به.» تتميز هذه المنتجات بوجود العديد من العناصر المحلية المستخدمة في تنفيذها، وهي متاحة للبيع في متجر الهدايا بالمدينة التعليمية، سواء في فرعه داخل المقر الرئيسي لمؤسسة قطر، أو في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، بالإضافة إلى توفرها في المتاجر المؤقتة في إكسبو 2023 الدوحة، وسوق تربة للمزارعين. وسيخصص ريع هذه المنتجات لدعم برنامج «لكل القدرات» التابع لمؤسسة قطر. وقالت سارة آل ثاني، مدير الاستوديو الإبداعي في مؤسسة قطر: «نحن فخورون بدعم المواهب الإبداعية لهؤلاء الفنانين الشباب والمساهمة في خلق مجتمع متكامل يمكن أن يتألق فيه الأشخاص من مختلف الإمكانيات والقدرات». وأضافت: «تُجسد هذه المنتجات سردًا حقيقيًا للعمل الاجتماعي من أجل اكتشاف جميع الإمكانات، حيث يقوم أفراد المجتمع بتمكين بعضهم البعض من خلال قوة العمل التطوعي.» وقد شكّل تحوّل أعمال الأطفال الفنية من مجرد ملصق على الحائط إلى منتج تجاري متوفر بالسوق، بمثابة تجربة عاطفية لذويهم، حيث قالت إحدى الأمهات: «تختلجني الكثير من المشاعر، حيث أعطتني هذه المبادرة الأمل في أن يتم تمكين طفلتي في المستقبل، وإبراز قدراتها وأعمالها الفنية». وقالت إحدى المتطوعات في هذه المبادرة شيخة درويش، خريجة جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر: «تعلمتُ من هذا المشروع قوة المبادرة ومدى تأثير التطوع والجهد الجماعي في المجتمع. والأهم من ذلك، كيف يمكن لكل واحد منا أن يشق طريقًا نحو تحقيق أهدافه.» وتعتبر «أحلام بالألوان» بمثابة شهادة على قوة تأثير العمل التطوعي والتعاون الجماعي، حيث كان العمل برمته مدفوعًا بتفاني المتطوعين، بما في ذلك موظفو مؤسسة قطر وطلابها، كما دعمت شركة «أي برينت» هذه المبادرة بسخاء، وأتاح متجر هدايا المدينة التعليمية منصة لعرض هذه الأعمال وبيعها للجمهور.

سلطت فعاليات النسخة الحادية عشرة للقمة العالمية للابتكار في التعليم وايز، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة الأفراد ذوي الإعاقة، وضمان نفاذهم الرقمي وعدم إغفال احتياجاتهم. وفي هذا السياق، سلطت جلسة نقاشية، عقدت ضمن فعاليات القمة نظمتها مؤسسة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومبادرة قطر متيسرة للجميع بعنوان الذكاء الاصطناعي كقوة خيرة لتعزيز الوصول والشمول، الضوء على سبل استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستقلال، والتصور الذاتي والخصوصية والبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تأثيره على التعليم والتشريعات. وناقشت الجلسة، التي شارك فيها عدد من ذوي الإعاقات المختلفة مكفوفين وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم، تأثير الذكاء الاصطناعي على حياة الأفراد ذوي الإعاقة بطرق ملموسة وعملية، وإمكانية الوصول الميسر إلى الموارد المالية، حيث توقف المتحدثون عند مزايا الخدمات المرتبطة بالوصول الميسر من قبيل التعليق الصوتي المتاح فقط في الهواتف المتطورة والمكلفة، وهو ما يشكل عائقا لذوي الإعاقة غير القادرين على تحمل تكاليف هذه الأجهزة، مشددين على ضرورة توافر ميزات إمكانية الوصول الأساسية على مستوى مجموعة أوسع من الأجهزة لضمان إمكانية الوصول للجميع. وبهذا الخصوص، أكدت الدكتورة حياة خليل نظر المستشارة في معهد النور للمكفوفين، على الدور الحيوي الذي يضطلع به الذكاء الاصطناعي في تعزيز استقلالية الأفراد ذوي الإعاقة، قائلة انطلاقا من تجربتي الشخصية، كفرد ضعيف البصر، أستطيع أن أقول إنني أستخدم التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحسين قدراتي على الرؤية بشكل دائم. وأوضحت أن هذه التطبيقات تمكنها من التقاط صور وتلقيها وصفا دقيقا لها، علاوة على قراءة الوثائق وتوفير معلومات عن محيطها، مما يجعلها تقوم بدور عيون بديلة لها وعلى الرغم من فائدتها الكبيرة، فإنها تدرك أن استخدامها لهذه التقنيات يعني مشاركة الكثير من بياناتها الشخصية، ما قد ينجم عنه تحديات مهمة تتعلق بالخصوصية. ومن بين التحديات الرئيسية، التي جرت مناقشتها خلال الجلسة، احتمال أن يفضي الذكاء الاصطناعي إلى أتمتة بعض الوظائف، مما قد يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف المخصصة للأفراد ذوي الإعاقة. وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور خالد بن علي النعيمي، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن الكثير من الأفراد ذوي الإعاقة يعملون موظفين في مراكز الاتصال أو وكلاء مكاتب المعلومات، وهي من الوظائف المتوقع استبدالها بالذكاء الاصطناعي. ومع أن الذكاء الاصطناعي قد يجلب فرص عمل جديدة، إلا أنه من الضروري التأكد من تطوير مهارات الأفراد ذوي الإعاقة لضمان ألا تهدد التكنولوجيا فرصهم الوظيفية. من جانبه، قال فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين: نحن بحاجة إلى المزيد من السياسات والتشريعات الواضحة، معتبرا أن الأهم من ذلك، التنفيذ الصارم لضمان الالتزام بإرشادات إمكانية الوصول في جميع التقنيات الجديدة التي يتم تطويرها قبل طرح أي تقنية جديدة في السوق، ومن الضروري التأكد من أنها لا تخضع للتقييم الفني فقط، بل تمر أيضا بعملية اختبار المستخدم من قبل الأفراد ذوي الإعاقة. وتحدثت نسرين شريف مديرة مركز ستيب باي ستيب لذوي الإعاقة، عن دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، مؤكدة على إمكاناته التحويلية في جعل التعليم أكثر شمولية وقابليته ليلائم جميع الأشخاص. كما ذكرت أن مركزها يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب تعليمية مخصصة للأطفال والشباب، مما يشبه إنشاء مناهج دراسية مصغرة لكل طالب بناء على احتياجاته ومستواه - وهو أمر سيكون شبه مستحيل بدون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة التعاون بين الباحثين ومطوري البرمجيات والأفراد ذوي الإعاقة، لتوفير الخدمات وفق احتياجاتهم.

شارك المركز القطري الثقافي للمكفوفين في المؤتمر الدولي السنوي الثامن متعدد التخصصات لمركز دراسات الخليج في جامعة قطر بالتعاون مع معهد الدوحة للأسرة بعنوان «الأسرة في منطقة الخليج: الاستمرارية والتغيير». حيث قدم المركز ورقة عمل حول: «الأسر التي تتعايش مع أشخاص من ذوي الإعاقة في قطر»، قدمها السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس ادارة المركز تم خلالها تسليط الضوء على الجهود التشريعية والمؤسسية في دولة قطر في مجال دعم الأشخاص ذوي الاعاقة واسرهم، وأهمية الأسرة في تعزيز شخصية الأطفال وتطورها سواء كانوا من الاشخاص ذوي الاعاقة ام غيرهم، والسياسات والتشريعات التي آمنت بها دولة قطر والذي يكمن في دور الأشخاص ذوي الاعاقة في تنمية المجتمع، ومن ضمن تلك التشريعات: الضمانات التي كفلها المشرع لذوي الإعاقة، والضمانات التي كفلها المشرع للأسر التي يوجد لديها أشخاص ذوي إعاقة. وأشار إلى أن دولة قطر تعد رائدة في مجال تأسيس المؤسسات التي تخدم ذوي الاعاقة حيث يوجد عدد كبير من المؤسسات الغير ربحية والتي تهدف لتأهيل ذوي الاعاقة وأسرهم منها المركز القطري الثقافي للمكفوفين وهو الاول من نوعه في الدولة ويهدف لتحقيق عدة امور منها التعريف بالمكفوفين وشغل وقت الفراغ لديهم وتذليل العقبات التي تواجههم وتوثيق صلاتهم الانسانية والتنسيق مع المراكز والهيئات والجمعيات ذات النشاط المشابه على الصعيد الاقليمي والدولي. ومن اهم التوصيات التي خرجت بها ورقة العمل، تقديم دعم بجزء من الراتب على سبيل المثال من قبل الحكومة للأشخاص ذوي الاعاقة العاملين في القطاع الخاص ومنح بعض الامتيازات للشركات التي تقوم بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة، كما انه بالرغم من اتاحة قانون التأمينات الاجتماعية الحق للام التي يوجد لديها اطفال من ذوي الاعاقة بالاستقالة والتقاعد المبكر الا انه لم تصدر حتى الان اللائحة التنفيذية للقانون التي تحدد آلية وشروط التقاعد.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، متمثلة في إدارة الرعاية المجتمعية، في الاجتماع التشاوري لمناقشة مشروع الاسكوا ومنظمة العمل الدولية، والذي كان بعنوان «إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية». وقد جرى هذا الاجتماع للبحث في أساليب دمج وتمكين هذه الفئة عبر مناقشة تقرير يضم سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. ويناقش هذا الاجتماع واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، ويسلط الضوء على أهم المطالب التي يطمحون للحصول عليها، بما في ذلك احتياجاتهم ورغبتهم في المشاركة في المجتمع ودمجهم في سوق العمل، إذ يعاني الأشخاص من هذه الفئة عراقيل وتحديات جمة تُقلل أو تمنع من تواجدهم في الوظائف والقطاعات العامة والخاصة. فرص عمل مستدامة وقالت السيدة ريم خليفة العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية ان هذا الاجتماع فرصة حاسمة للخبراء والمعنيين بقضية ذوي الإعاقة لتبادل الأفكار والتجارب حول كيفية تعزيز مشاركتهم الفعّالة في سوق العمل. وتمحورت المناقشات حول السبل التي يمكن بها تحقيق تكامل أفضل لذوي الإعاقة وتوفير فرص متساوية للوصول إلى فرص عمل مستدامة. وتطرقت إلى مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياسات الضرورية لضمان حقوقهم وفرصهم. كما تم التركيز على التعليم والتدريب المهني والتوظيف المناسب والتوعية بأهمية توظيف ذوي الإعاقة ولفتت الانتباه إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تعزيز ودعم ورعاية الأسرة وأفرادها من ذوي الإعاقة عبر توفير الاحتياجات الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تحمل في طياتها رؤية قطر الوطنية 2030، وتتطلع إلى تحقيق التنمية الاجتماعية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين. ويهدف المنتدى لتوفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية. وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. الواقع العالمي وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية. تقييم واقع ذوي الإعاقة وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع. الواقع الوطني وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه. وأكدت أنَّ قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولفتت سعادتها إلى أن قطر رفعت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن دولة قطر عام 2019 الذي تضمَّن عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة إدماج المعاقين وإشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي. جهود اللجنة وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية إنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة. تضافر الجهود وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.

نظمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة مُحاضرة بعنوان: (الدمج أنواعه وطرائقه) بالتعاون مع المركز الثقافي السوداني بالدوحة. وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «الميس .. كلنا نقدر نصل « الذي يقام في مبنى الجمعية الرئيسي مساء الثلاثاء من كل أسبوع، ويقوم على تقديم البرنامج كوادر متخصصة في مجال التربية الخاصة والتدريب والتأهيل. وقال السيد طالب عفيفة، المدير التنفيذي بالإنابة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الجمعية تواصل تقديم البرامج والمحاضرات للفئات المستهدفة من أولياء الأمور والعاملين بالمجال، والمدربين والمربين، للعمل على صقل قدراتهم، وتنشيطهم، وتعريفهم على البرامج والنظريات الحديثة في مجال التربية الخاصة. وتأتي المحاضرة، قبل بداية العام الدراسي 2023- 2024م لدفع أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، للعمل على دمج أبنائهم، كلّ حسب قدراته ومهاراته واحتياجاته في المرحلة التعليمية المناسبة، مع أهمية الدمج الاجتماعي للجميع، والمشاركة في كافة الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تساهم في الارتقاء بقدرات الأعضاء، وصولاً إلى الاعتماد على الذات والمساهمة في العمل والتنمية والإنتاج. وقدم المحاضرة الأستاذ محمد هاشم الشريف، خبير الإعاقة، وأحد النشطاء في مجال الإعاقة، وقال أن الإنسان يولد على الفطرة، يولد كافة الأشخاص مدموجين، والمجتمع وفق قيمه وثقافته يمارس عليهم التمييز والتنمر، والإهمال، والاقصاء، وغيرها من الأشياء السلبية. وما نسعى إليه، تحقيق الدمج الإنساني على كافة الأصعدة أكاديمياً واجتماعياً واقتصادياً وغيرها، وأضاف أن مفهوم الدمج يتوزع بين الأكاديمي، والاجتماعي، ويمر الموقف من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بين الإفراط في الرفض، والتفريط في الشفقة، والقبول والتعايش وهذا ما نأمله ونسعى إليه جميعًا.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) عن إمكانية تسجيل رقم إضافي في خدمة مطراش لذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ مجموعة من الخطوات لتنفيذ هذه الخدمة التي تسهل على كبار السن وذوي الإعاقة استخدامهم لخدمات مطراش، وذلك بدون رسوم لهذه الخدمة. كيف يمكن تسجيل الرقم الإضافي: 1 - إدخال الرقم الشخصي ورقم جوّال صاحب الخدمة الأصلي المسجل لدى مطراش 2 - إدخال الرقم الشخصي ورقم الجوّال الخاص بالشخص المراد تسجيل اشتراكه. 3 - الضغط على إرسال معلومات إضافية وبين موقع حكومي عبر منشور له على منصة X أنه يمكن للشخص الواحد أن يكون مستقبلًا إضافيًا لرسائل عدد من أصحاب الخدمات الأصليين، فبعد إرسال البيانات، ستصل للمشترك رسالة فيها كلمة مرور صالحة للاستخدام لمرة واحدة لتفعيل المستقبل الإضافيلرسائلمطراش.

نظّم المركز التأهيلي للبنين، التابع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حفلاً لمنتسبيه من الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة نهاية العام الدراسي الحالي، حضر الحفل السادة أولياء الأمور، والمعلمون، والاخصائيون بالمركز. وقدم منتسبي المركز فقرات متنوعة احتفالاً بنهاية العام الدراسي وانتهاء البرامج التدريبية بنجاح. وقدم أحمد صقر العنزي، مدير المركز التهاني للحضور بمناسبة نهاية العام الدراسي واجتياز البرنامج التأهيلي والتدريبي بنجاح وتحقيق المعايير المطلوبة، كما قدم الشكر للسادة أولياء الأمور لمتابعاتهم والتعاون مع المركز لتنفيذ البرنامج التدريبي بنجاح، والتأكيد على أن الوصول إلى ما نأمله جميعاً من التأهيل الشامل وتحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات للمنتسبين هو هدف نسعى لتحقيقه. وخلال الحفل تم تكريم طلاب المركز وعددهم (45) طالباً بجانب تقديم شهادات الشكر والهدايا التذكارية، والتوصيات والإرشادات للسادة أولياء الأمور حول ممارسة الأبناء للأنشطة والبرامج خلال العطلة الصيفية، والمشاركات الإيجابية في البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تقدمها الجمعية أو المؤسسات ذات العلاقة.

ترأست دولة قطر الحدث الجانبي الذي نظمه قطاع التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان مواصلة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المرنة لتخطي التحديات وذلك على هامش الدورة (16) لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وفي الكلمة التي افتتحت بها الحدث الجانبي، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وضعت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، على رأس أولويات اهتماماتها، كونها فئة عزيزة، تستحق كل جهد يعزز من قدراتهم وحقهم الأصيل بالحياة الحرة الكريمة المستقلة والخلاقة. ودعت سعادتها في كلمتها، الدول العربية كافة إلى تعزيز العمل المشترك، وحثت على تضافر الجهود بغية تحقيق الحياة الكريمة لجميع من ينتمي إلى هذه الفئة الأصيلة في مجتمعاتنا العربية. يذكر أن هذا الحدث الجانبي جاء تنفيذا لمقررات الاجتماع (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد بالدوحة في يناير الماضي، وناقش خلاله أصحاب السعادة الوزراء السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وسبل تخطي التحديات لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.