أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لإزالة الحواجز التي تؤثر على إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.ولفت الدكتور المري لدى مشاركته في ورشة العمل العالمية التي نظمتها اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان (تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان) ، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون أكبر أقلية في العالم، ومع ذلك يعيش عدد كبير منهم في الفقر ، ويعانون من العزلة والحرمان من التعليم والعمل والرعاية الصحية ، مضيفا " إن حركات الإعاقة في جميع انحاء العالم لعبت دورا كبيرا وفاعلا في وضع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".وأشار إلى أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصات واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من مبادئ باريس التي تعد المرجعية القانونية لإنشائها وتحديد اختصاصاتها ، وأهمها متابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها، وتقديم التوصيات للجهات المعنية، كوضع المقترحات بشأن التشريعات القائمة، ومشروعات القوانين، ودراسة مدى انسجامها مع أحكام المعايير الدولية.وقال في سياق ذي صلة " إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع باختصاصات شبه قضائية مثل النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها".واستعرض الدكتور المري تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، لافتا إلى أن اللجنة على المستوى الوطني عملت على تشجيع الحكومة للمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . كما تقدمت اللجنة بتوصيات طالبت بتغيير التشريع الوطني ليتلاءم مع نصوص الاتفاقية ، مؤكدا على أن الحكومة قد تجاوبت مع تلك التوصيات، ودعت اللجنة للمشاركة في إعداد مشروع قانون لتغيير قانون رقم (2) لسنة 2004 وهو القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قد صاغت 7 مواد جديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وقرارات تناولت الحق في التعليم والصحة والعمل ومعايير السكن، إضافة إلى الحق في الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، والخدمات الثقافية والرياضية. وقال" لقد وافق مجلس الوزراء سنة 2012 على مشروع القرار ولكنه لا يزال قيد الإجراءات التشريعية ".واعتبر أن إصدار القرار بالدولة سيكون خطوة تشريعية كاملة للتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أكدت الدكتورة عائشة المناعي نائب رئيس البرلمان العربي ان دولة قطر من أكثر الدول العربية اهتماما بالأشخاص ذوي الإعاقة وأنها تعمل على توفير حياة كريمة لهم ودمجهم داخل المجتمع. وقالت المناعي من أجل ذلك قدمنا اقتراحا باسم دولة قطر من أجل وضع تشريع عربى موحدا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وجاءت تصريحات المناعي الخاصة لــــ "الشرق" على هامش مشاركتها في فعاليات البرلمان العربي والذي عقدت بالأمانة العامة لجامعة الدول العربي. وأشارت المناعي الى ان التشريع المقرر مناقشته بالبرلمان العربي سيكون بمثابة قانون استرشادي لكافة الدول العربية وتوفيق الدول العربية قوانينها مع القانون المقترح لرعاية ذوي الإعاقة. وقالت المناعي ان لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي عقدت جلسة استماع مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التنمية الاجتماعية والبشرية العربية وسيدرج على أعمال البرلمان العربي في فعالياته القادمة بداية من العام القادم. وطالبت المناعي كافة المؤسسات العربية وعلى رأسها الجامعة العربية بالنظر في ملف العراق وما يجري على أراضية بعين الاعتبار وعدم إتاحة الفرصة لتدخل أي قوي إقليمية خارجية في الشأن العراقي وخاصة إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت المناعي أنها طالبت من البرلمان العربي مناقشة ملف العراق خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي وهو ما تم بالفعل وتم إصدار بيان قوي في هذا الاتجاه بعدم التدخل الأجنبي في الشأن العراقي.

برعاية سعادة وزير الإقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني- أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، حفل تكريم للمتدربين من ذوي الإحتياجات الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. صورة جماعية للمتدربين عقب تكريمهمحضر الحفل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد خالد الشعبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ، والسيدة مها محمد النصف مدير الموارد البشرية، ومدراء بعض الإدارات الذين ساهموا في عملية التدريب بتذليل كل الصعاب وتسخير كل الإمكانيات لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة، والأساتذة المختصون بالإشراف على الطلبة، وموظفو الوزارة المنسقون والمشرفون على تدريبهم.وفي بداية الحفل ألقى السيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كلمة والذي أبدى سعادته بتلبية الدعوة الكريمة لهذا الحفل الذي يأتي تتويجاً لاتفاقية مركز الشفلح ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضمنت تدريب وتوظيف الطلاب المؤهلين للاندماج تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل.الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وأشار إلى أن دول قطر كانت في مصاف الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدعو إلى ضرورة منح هذه الفئة حقها في التأهيل والتوظيف المناسبين لقدراتهم.. مؤكداً أن هذه الاتفاقية وهذا التكريم من قبل الوزارة هو إقرار وتنفيذ لسياسة الدولة في النهوض بالأفراد المعاقين ومنحهم حقهم في العمل والمساهمة في دفع حركة التنمية لقطر وبالتالي تنمية نظرة المجتمع لهم .وأضاف أن مركز الشفلح استطاع ومنذ إطلاقه في 1999 توفير فرص عمل لعدد 65 طالباً وطالبة من الذين اجتازوا مراحل التأهيل المختلفة، وفي ختام كلمته تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة الريادية.تدريب وتوظيف لذوي الإعاقةومن جهته، توجه السيد خالد الشعيبي – رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، كذلك بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ولسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل الوزارة، وكل من ساهم في تبني فكرة تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وأشار أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت سباقة في مبادرة منح فرصة تدريب وتوظيف لذوي الإعاقة، حيث تعد نموذجاً مشجعاً لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم مطالباً جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بأن تحذو حذو الوزارة بمثل هذه المبادارت مشيراً الى أن أحد المعوقات التي قد تؤدي إلى تدهور حالة المعاق النفسية هي إعاقة البحث عن العمل "معرباً عن تمنية بأن تستوعب الوزارة بالتوظيف أكبر عدد ممكن من المتدربين من ذوي الإعاقة.. محمد بدر السادة نتائج باهرةبدروها عبرت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن سعادتها بما حققته هذه الاتفاقيات من نتائج باهرة قائلة "لايوجد أجمل من أن يرى الإنسان نتائج وأثر النجاح على الآخرين، فهذا هو الإنجاز بحد ذاته ونحن كوزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الشفلح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة نجتمع اليوم ونحتفل بتحقيق النجاح لبنود الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي استهدفت إخواننا من ذوي الإعاقة من أجل تدريبهم وتأهيلهم للحياة العملية وتمنكينهم اقتصاديا من أجل تأمين حياة كريمة لهم.وأفصحت عن نية الوزارة باستيعاب عدد من المتدربين الذين اجتازوا فترة التدريب من المؤهلين للانخراط في بيئة العمل.إتفاقيات وزارة الإقتصادتجدر الإشارة إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون بين الوزارة ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في 3 ديسمبر 2013 ووقعت اتفاقية مماثلة مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات في 10 فبراير 2014 م، وأتت هذه الاتفاقيات انطلاقا من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها، ونصت الاتفاقية على قيام الوزارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتم ترشيحهم، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية، لمدة "ثلاثة أشهر" قابلة للتجديد حتى عام.. مها محمد النصف على أن يتم توفير عدد من المدربين المتخصصين من قبل المركز بواقع مدرب لكل متدرب أو متدربين حسب الحاجة للإشراف على المتدربين في وزارة الاقتصاد والتجارة بإداراتها المختلفة ومنح "مكافأة مالية" شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب.. وأن يحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الخاص به.

اختتمت أعمال الملتقى الرابع عشر للجمعية الخليجية لذوي الإعاقة، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية دبي في الفترة من 14 إلى 17 من إبريل الجاري، تحت عنوان "الخدمات المقدمة للشباب من ذوي الإعاقة ... الواقع والطموح"، بهدف التعرف على الخدمات المقدمة لفئة الشباب ذوي الإعاقة بجميع أنواعها في دول الخليج العربي، وتذليل الصعوبات التي تعوق وصول تلك الخدمات.وشاركت دولة قطر خلال أعمال الملتقى بعدد من أوراق العمل مقدمة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والباحثة د. أمل البوعنين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المختلفة، حيث شارك 32 شخص من دولة قطر.وقدمت د.أمل البوعينين ورقة عمل بعنوان "المشكلات النفسية والصحية والاجتماعية التي يعاني منها الطلاب الشباب من ذوي الإعاقة"، حيث تحدثت عن تعدد المشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة في نوعيتها وحدتها من شخص وآخر حسب فردية الإعاقة، وفردية الحالة نفسها وبيئتها ومجتمعها، حيث تختلف أوجه الرعاية التي تبذل لهم حسب هذه المواصفات الفردية والآثار النفسية والاجتماعية.وأضافت أن المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في الإحجاف بحقهم، وإشعارهم بأنهم عبئ على غيرهم في متطلبات الحياة اليومية كافة، كما تعد المشكلات النفسية التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر المشاكل تعقيداً خاصة إذا نجم عن هذه الإعاقة تشوهات أو عاهات قد تجعله معرضاً للسخرية أو العطف. قطر تناقش المشكلات النفسية والاجتماعية للطلاب ذوى الاعاقةكما قدمت وزارة البلدية ورقة عمل بعنوان " استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مستقبل قطر العمراني"، يوضح بصورة موجزة كيف تعاملت الخطة العمرانية الشاملة بإدراك ووعي كاملين مع الضرورة الحتمية للاستيعاب الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن.أما عن الأنشطة التي شاركت فيها قطر، فكان أهمها مسابقة نجوم التحدي والتي شارك فيها محمد سعد القرحان كأول بطل أصم في مسابقات الرالي على مستوى دول الخليج، وقام بتكريمه أمين عام دول مجلس التعاون الجليجي، كما شاركت السيدة عابدة الملا (صماء) بمعرض للوحات الفنية، بالغضافة إلى مشاركة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمركز الثقافي للصم بمعارض فنية ومهنية.الأدلة الإرشادية وخرج المشاركون في الملتقى ب6 توصيات هامة وهي : توحيد الأدلة الإرشادية بالوصول الشامل فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق معايير الوصول الشامل فى جميع المباني والمنشآت الجديدة ووضع خارطة طريق لتطبيقها، وتبادل الخبرات بين مجلس التعاون الخليجي فى مجال تطبيق التدريب الوظيفي للشخاص ذوي الاعاقة، وتوحيد جهة الاصدار لنموذج الملصق الخاص لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة فى مجلس التعاون الخليجي، كما أوصت اللجنة المجالس البلدية والجهات المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة الاهتمام بالمراكز الرياضية والصحية والترفيهية للاشخاص ذوي الاعاقة بما يتماشى مع الدمج المجتمعي، و طلب من الامانه العامه بدول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الدور الاعلامي وبرامج التوعية المجتمعية فى دول المجلس، وطلب من الأمانه العامه للدعوة للاجتماع الهيئات العامة لشئون الاشخاصذوي الاعاقة فى دول مجلس التعاون الخليجي.الملتقى القادم بالدوحةوسيقام الملتقى الخليجي للإعاقة السنوي في العام القادم في دولة قطر، حيث أكد السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بالدوحة، أنه في 28 من الشهر الجاري سيجتمع مجلس إدارة الجمعية لمناقشة الخطوط العريضة لإقامة الملتقى الخامس عشر في الدوحة.الجدير بالذكر أن الجمعية الخليجية للإعاقة مقرها الرئيسي ومركز إدارتها بدولة البحرين، حيث تأسست عام 1999، وأشهرت من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالبحرين، بغرض توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المعنية برعاية المعاقين، والسعي لدى دول مجلس التعاون لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة، حيث عقد اجتماع تنسيقي بين المراكز والجمعيات والأفراد المهتمين بالمعاقين في مدينة الرياض وتشكلت الجمعية. الدوحة تستضيف الملتقى الخامس عشر للجمعية الخليجية للمعاقينوتهدف الجمعية إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين في دول مجلس التعاون، وتشجيع الدول الخليجية على تطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق المعاقين، بالغضافة غلى تقديم الإرشادات اللازمة في مجال الإعاقة، وتشجيع الدول الأعضاء على تنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.وفي سياق منفصل، أثنى السيد محمد البنعلي مدير المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في الدوحة، على جهود المؤسسات الحكومية والغير حكومية على دعمهم الدائم والمستمر للمكتب، مشيراً إلى أن الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من أكبر الداعمين للمكتب، بالإضافة إلى دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لهم.وأضاف أن المكتب يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة بين المؤسسات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة في الدولة، وتقديم الغرشادات لهم ومدهم بالمعلومات اللازمة عن المشروعات والأفكار الجديدة التي يتم طرحها في دول مجلس التعاون في مجال الإعاقة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الجمعية يضم 300 شخص ممثلين عن معظم الجمعيات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة.

علمت "بوابة الشرق" أنه تقرر أن يتولى المجلس الأعلى للتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية باختبار كافة الاختصاصيين العاملين بمعهد النور والمراكز الخاصة بذوي الإعاقة، للتأكد من كفاءاتهم المهنية والشهادات الحاصلين عليها، وقدراتهم على التعامل مع كافة الحالات المرضية. وتقرر أن يتم منح الاختصاصيين رخص مزاولة مهامهم في معهد النور والمراكز الخاصة أيضاً، بعد التأكد من صحة شهاداتهم. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "بوابة الشرق" فهناك حملات مكثفة شملت كافة مراكز العلاج الطبيعي الخاصة في الدولة تلزمهم بتقديم كافة الشهادات والأوراق الثبوتية للاختصاصيين العاملين لديهم، جاء ذلك بعد اكتشاف أكثر من حالة بدرجة مساعد اختصاصي علاج، ويعملون بدرجة اختصاصيين يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر، ويلزم المجلس الأعلى للتعليم كافة العاملين في المراكز الحكومية والخاصة بتقديم شهاداتهم العلمية طبق الأصل للتأكد من مصدرها ودرجاتها الوظيفية.ويذكر أنه تقرر ضم معهد النور للمكفوفين إلى المجلس الأعلى للتعليم، وتم وضع قوانين إجراءات صارمة لاختيار الاختصاصيين العاملين بها.ويرى عدد من أصحاب المراكز الخاصة التي تتعامل مع ذوي الإعاقة أن إجراءات الأعلى للتعليم الجديدة مرنة وسهلة، من حيث التعيين والتعامل مع المراكز بشكل عام، حيث أصبحوا قادرين على إنجاز كافة الإجراءات الخاصة بالعاملين لديهم عن طريق الإنترنت وموقع الأعلى للتعليم على شبكة الانترنت دون الحاجة للحضور شخصيا، وأن إجراءات إنجاز كافة المعاملات من قبل الأعلى للتعليم سريعة جدا، ربما تستغرق بضع ساعات.

أوصت ندوة الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة الذهنية بين الواقع والمأمول، التي نظمتها منظمة بست باديز قطر تحت رعاية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في ختام أعمالها اليوم، الإثنين، بضرورة نشر الوعي بثقافة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في الدمج والتمكين في المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص بالدولة. ودعا المشاركون في بيانهم الختامي إلى تطوير وتحديث القوانين الخاصة برعاية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، ومتابعة تنفيذها، ووضع أنظمة ولوائح تنفيذية تهدف إلى تطبيق وإلزام الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال لتوظيف ذوي الإعاقة الذهنية وتـمكينهم في بيئات العمل. وطالبوا بإنشاء مركز متكامل للرعاية والتأهيل المهني للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية للعمل على دمجهم وتمكينهم للعمل في بيئاتهم المجتمعية، وإنشاء مراكز اجتماعية تنموية للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في مختلف مناطق الدولة. وأكدوا على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة في مجال البحث العلمي الكمي والنوعي في مجال ذوي الإعاقات الذهنية بغرض إنشاء قواعد للبيانات تساعد في اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز برامج التنمية المهنية للعاملين في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة في مجال ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وحقوقهم في الدمج والتمكين في بيئات العمل المختلفة. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير برامج التوظيف للمؤسسات المعنية بذوي الإعاقة الذهنية، لتقديم خدمات التأهيل والتوظيف والمتابعة لما بعد التوظيف. وشارك في الندوة، التي استمرت يومين، نخبة من الخبراء والأساتذة والمختصين في مجال الإعاقة من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة والمراكز المعنية بذوي الإعاقة.

أكدت الدكتورة جهينة سلطان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أهمية ندوة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الوطنية للخروج بسياسات ومبادرات لدمج هؤلاء في خطط التنمية من منظور حقوق الإنسان. وقالت العيسى، في تصريح صحفي إثر انطلاق أعمال الندوة اليوم، إن هذه الفعالية مهمة أيضا لوضع قاعدة بيانات، كمية وكيفية، تمكن من دراسة الاحتياجات الملحة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وكيفية تأطيرها وتفعيلها في خطط التنمية الشاملة. وأوضحت الدكتورة جهينة أن الندوة تأتي ضمن فعاليات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومن خلال أبعاد استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وذلك للنهوض بفئة ذوي الإعاقة والسعي لدمجهم في خطط التنمية الشاملة من خلال توسيع دائرة الحوار الجاد ومناقشة الأدوار المؤسساتية المتكاملة لكل من الأسرة والقطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني نحو إقامة الشراكات الفاعلة من أجل التنمية الشاملة لقضايا الإعاقة. كما أشارت إلى أهمية الندوة في الكشف عن مدى استجابة سياسات وخطط التنمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحليل قضايا الأسرة القطرية ودورها في تلبية ومناصرة حقوق الخبرات والتجارب في مجال إدماج قضايا الإعاقة في التنمية الشاملة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

تعمل الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية والنفسية والأسرية والمادية والتعليمية لمنتسبيها من ذوي الإعاقة وأسرهم من القطريين والمقيمين، والعمل على تطوير الخدمات بما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية وأسرهم.. وتقدم الجمعية خدماتها لكافة ذوي الإعاقة بما يتفق مع الدين الاسلامي والعادات والتقاليد، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع القطري، وذلك من خلال تقديم الأجهزة الطبية والتعويضية والمساعدة والمعينة، حسب الحاجة وطبيعة الإعاقة، والمساعدة في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتعاون المثمر مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن وضع الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية والذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ارشادهم وتوجيههم التوجيه النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني، وإجراء الدراسات والبحوث الميدانية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة، يضاف إلى ذلك تدريب أسر ذوي الإعاقة على كيفية التعامل مع أبنائهم من هذه الفئة، من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في هذا الجانب.. هذا وتعتبر الجمعية إحدى المؤسسات التي يتوافر لديها قاعدة بيانات شاملة عن ذوي الإعاقة بالدولة، لخمس (5) إعاقات: (الذهنية — والحركية — والسمعية — والبصرية — والمتعددة) لكل من القطريين والمقيمين، ونظم لكل عضو ملف خاص به، يعتبر مرجعاً للحالة منذ التسجيل بالجمعية.. رعاية ذوي الإعاقة وقد تأسست الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1974، الخاص بإنشاء الجمعيات والقوانين المعدلة له، وهي جمعية أهلية خيرية ذات شخصية اعتبارية ومقرها الدوحة، تدير خمسة (5) مراكز لذوي الإعاقة تختلف في أهدافها وبرامجها، لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لذوي الإعاقة.. وتسعى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها إلى القيام بعدد من الأعمال كإنشاء الأماكن والمؤسسات اللازمة لرعاية ذوي الإعاقة ورعايتهم وإعدادهم تربوياً ومهنياً، حسب طبيعة كل حالة، وإنتاج أو تصنيع أو استيراد كافة الأجهزة والوسائل التعليمية المختلفة، والأطراف الاصطناعية اللازمة لهم، وغيرها من المهمات والآلات والأدوات التي يُحتاج إليها في سبيل تحسين حالة ذوي الإعاقة والنهوض بمستواهم الصحي، والعقلي، والنفسي وتأهيلهم، والترويح عنهم، ورفع روحهم المعنوية، فضلاً عن توعية الجماهير بالمشكلات الاجتماعية والنفسية لذوي الإعاقة وطرق الوقاية منها وعلاجها، وذلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية بالدولة، وزيارة أسر الاشخاص ذوي الاعاقة، وتقديم النصيحة الفنية لهم، والإرشادات اللازمة لتوفير المناخ الصحي والاجتماعي والثقافي الملائم، والاستعانة بالخبرات والتجارب العلمية المتقدمة في هذا المجال، والاستفادة من ذوي الخبرة في سبيل تحقيق أغراضها على الوجه الأكمل، إضافة إلى إعداد وتلقي البحوث والدراسات والإحصائيات والبرامج العلمية المتصلة بأغراضها، ونشرها والعمل على الاستفادة منها وتطويرها.. أجهزة طبية وتعويضية وتصرف الجمعية أجهزة طبية وتعويضية لذوي الإعاقة بكافة فئاتهم، وذلك في إطار مشروعها الخيري والإنساني بصرف أجهزة طبية وتعويضية للحالات المسجلة فيها من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والمتعددة والعقلية، وقد وفرت الجمعية خدمة صرف الاجهزة الطبية والتعويضية للحالات المستحقة، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني الخاص، سعياً منها للتواصل مع كافة افراد ذوي الإعاقة في الدولة.. حيث تأتي هذه المبادرة تسهيلاً من الجمعية لوصول هذه الخدمة لطالبها دون عناء، مراعاةً للوضع الصحي لصاحب الإعاقة التي تكون أحيانا شديدة تعجزه عن الحركة والتنقل بسهولة، وسوف يتم من خلال الموقع توضيح نوعية الأجهزة الطبية المختلفة من "كراسي متحركة عادية"، أو كهربائية، أو معينات سمعية، أو أسرَّة طبية، وقافات، مشايات، وأطراف اصطناعية، وأدوات طبية مساعدة، وتحديد أسعار هذه الأجهزة الطبية، وأماكن توافرها لمزيد من الاطلاع والتحقق من مدى مناسبتها للشخص صاحب الإعاقة، إضافة إلى تغذية الموقع بالمزيد من الأجهزة الطبية، وأماكن توافرها، وإنشاء قسم خاص للأطراف الاصطناعية وأنواعها وأسعارها في القريب العاجل. مشاريع تنموية حققت الجمعية منذ إنشائها وحتى الآن العديد من المشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم لمواصلة حياتهم بيسر وسهولة، حيث كان لمشروع بيع كوبونات لصالح شراء أجهزة طبية وتعويضية، الذي قامت الجمعية في شهر رمضان 2009 بالدور الكبير في توفير الجانب المادي اللازم لشراء أفضل أنواع الأجهزة الطبية، لأبناء الجمعية من ذوي الإعاقة، وهذا من خلال إقبال الأهالي والمواطنين والشركات والمؤسسات على شراء الكوبونات من باب فعل الخير ودفع زكاة أموالهم، كما أطلقت الجمعية مشروع تأهيل الكوادر العاملة في مجال الصم في قطاع غزة بفلسطين، واستهدف تدريب (240) شخصاً من العاملين وغير العاملين في مجال الصم في فلسطين، من خلال القيام بدورات تدريبية على ثلاث مراحل مختلفة، تتخللها فترة للممارسة العملية للمواد المدرسية، الى جانب المساهمة في رفع وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الصم، من خلال تدريبهم على طرق وأساليب التواصل. هدف المشروع التدريبي توسيع قاعدة العارفين بلغة الاشارة العربية الموحدة، ودمج الصم فى محيطهم الاجتماعي وتأهيل اكبر عدد من الكوادر المتخصصة في مجال تأهيل وتعليم الصم فى قطاع غزة.. كما أطلقت الجمعية مشروع تأهيل وتدريب الصم ومعلميهم وأسرهم في موريتانيا، حيث تم اختيار رابطة أهالي الأطفال الصم، بنواكشوط، بموريتانيا لعمل دورات تدريبية متخصصة في لغة الإشارة، وطرق التواصل المختلفة، وكذلك إعداد وتأهيل معلمي الصم تربوياً وفنياً من خلال مجموعة من الخبراء والاستشاريين بالجمعية.. اتفاقيات مشتركة ومن ضمن جهود الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في التعاون مع مؤسسات وجهات الدولة المختلفة، أبرمت الجمعية العديد من الاتفاقيات من أجل توفير أفضل البرامج والخدمات لذوي الإعاقة؛ كاتفاقيـة تعاون وشراكـة مع "جمعية قطــر الخيريــة" ويهدف إلى تفعيل العمل المشترك بين الجمعيتين بما يخـدم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة داخـل قطر، وتنمية التعاون والتفاهم والدعم بين منظمات المجتمع المدني داخل الدولـة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع "المجلس الأعلــى للصحـة" للتعاون المشترك في البرنامـج الوطني للفحص الطبي قبــل الزواج، من خلال تكثيف الجهود لحماية صحة المواطن والمجتمع، من خلال توعية كافة المواطنين والمقيمين من مخاطر الأمراض العامة، والوقاية من الأمراض الانتقالية والوراثية للمقبلين على الزواج خاصة، وقد تولت الجمعية بناء على هذه الاتفاقية الإعداد لتقديم محاضرات وورش عمل من قبل المختصين بالجمعية، وتزويد المجلس الأعلى للصحة بالمعلومات المطلوبة من خلال قاعدة البيانات، التي توفرها الجمعية، فضلاً عن توفير المختصين والمسجلين بالجمعية ـ من ذوي الإعاقة ـ للمشاركة في الحملة الإعلامية الخاصة بالفحص الطبي قبل الزواج، وإبرام اتفاقية تعاون مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (اجفند) هذا البرنامج الذي يهدف إلى وضع برنامج لتأهيل كوادر وطنية للعمل في مجال الإعاقة، ومدة هذا البرنامج 12 شهراً، ويرمي إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أهمها التأهيل النفسي والاجتماعي والأكاديمي والسلوكي والتخاطبي لذوي الإعاقة المتوسطة والبسيطة، وتدريب الأسر على البرامج التي يجب أن يكتسبها الطفل في سن ما قبل المدرسة من خلال المتدربين. إصدارات توعوية لدى الجمعية العديد من الإصدارات التي تختص بشؤون وقضايا ذوي الإعاقة؛ أبرزها: مجلة "الحياة" وهي مجلة متخصصة تسهم في توعية وإرشاد وتثقيف المجتمع، وتوزع مجاناً على المؤسسات والأفراد، حيث صدر منها 31 عدداً، ويشرف على إصدار هذه المجلة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية، رئيس تحرير المجلة، بالاضافة الى نخبة من المتخصصين في مجال الإعاقة، ومع المجلة عدد من الإصدارات العلمية المتخصصة في مجال الإعاقة؛ من إعداد خبراء في المجال.. الإصدرات والكتب توزع (بالمجان) في الفعاليات المختلفة التي تشارك بها الجمعية، كما توزع على أولياء الأمور المترددين على الجمعية والاعضاء انفسهم، والكتب تخدم المشكلات التي يعاني منها اعضاء الجمعية، وتوضح طبيعة قدراتهم ومشكلاتهم وطرق التواصل معهم، ومن أهم الإصدارت الإرشادية "الأطلس الإشاري لأسماء دول ومدن العالم" + (CD)، و"القاموس الإشاري العربي الموحد"، وترجمة رؤية قطر 2030 بلغة الإشارة، فضلاً عن إصدارات مختلفة.

يختتم ملتقى الدمج الثاني للدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين غدا الخميس تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية , وسيتم تكريم الجهات الراعية وهي شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "قابكو" الراعي الرئيس للملتقى واوريدو الراعي الذهبي للملتقى والجهات المشاركة كل من إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل ، مستشفى الرميلة قسم تأهيل الأطفال، كلية التربية – جامعة قطر ، اللجنة الاوليمبية الأهلية القطرية ، وعدة جهات مشاركة أخرى. وقدم الأستاذ فواز الدخيل خبير التنمية البشرية بالمملكة العربية السعودية محاضرة تحت عنوان الدمج لماذا وكيف حيث تحدث عن مرحلة كيف وهي مرحلة الخطوات التطبيقية والتنفيذية العملية الصحيحة وتحدث عن الفكرة وهي التأهيل الصحيح للدخول بالدمج . كما قدم الأستاذ طارق مرسي منسق الدعم بمدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية دورة تحت عنوان صعوبات التعلم في الرياضيات حيث تحدث عن الصعوبات السلوكية المزمنة والاجتماعية وحافز ضعيف وتدني الثقة بالنفس حيث تعتبر الرياضيات لغة رمزية عالمية شاملة لكل الثقافات والحضارات. وقدم الدكتور طارق عبد الرحمن العسيوي الاستشاري النفسي محاضرة تحت عنوان الدعم النفسي لطلاب الدعم ، وتقدم الأستاذة عايدة مقشر أخصائي أول شؤون ذوي الإعاقة دورة تحت عنوان الدمج الاجتماعي وأثره في تنمية المهارات الاجتماعية لذوي الإعاقة الذهنية .

اختتمت فعاليات ملتقى الدمج الثاني للدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين يوم الخميس الماضي والتي أقيمت تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية . هذا وقد شارك في المعرض = 25 جهة كما شارك في فعاليات الملتقى عدد 90 مدرسة ، وتم تنظيم 31 محاضرة وورشة عمل استفاد منها ما يقارب 800 متدرب على مدار الثلاثة أيام . كما تم تكريم الشريك والراعي الاستراتيجي للملتقى إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية يمثلها السيد غانم بن مبارك الكواري مدير إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة ، كما تم تكريم الجهات الراعية بإهدائهم درع الملتقى وشهادة شكر وتقدير وهي الراعي الرئيسي للملتقى شركة قطر للبتروكيماويات المحدودة "قابكو" يمثلها الأستاذ حمود العنزي إدارة العلاقات العامة و الراعي الذهبي للملتقى اوريدو . كما تم تكريم الجهات المشاركة وهي قسم الدعم التعليمي الإضافي بالمجلس الأعلى للتعليم ، مستشفى الرميلة قسم تأهيل الأطفال، كلية التربية – جامعة قطر ، اللجنة الاوليمبية الأهلية القطرية , بالإضافة لبعض المؤسسات الأخرى. وقد تم منح جميع المشاركين بالملتقى من المدارس المستقلة والخاصة والجهات المختلفة شهادات مشاركة وشهادات عن الدورات وورش العمل ثم تم تكريم جميع المدربين والمحاضرين بالملتقى .