أشاد سعادة السيد ارنيستو دانيال ايسكالاتي سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة "الدوحة 2015" ووصفه بالتنظيم العالمي المميز، مؤكدا أن دولة قطر تمتلك الإمكانيات اللازمة لاستضافة وإنجاح البطولات الرياضية الكبرى. وقال السفير الكوبي في تصريح له اليوم الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للبطولة إن هذا التنظيم الرائع يمنح المشاركين معنويات كبيرة مما يجعلهم متفائلين بتحقيق نتائج ايجابية، حيث إن الفرصة متاحة للجميع لتحقيق الفوز، كما أن الجميع فائزون سواء كانوا لاعبين أو إداريين، حتى وان لم تحقق الفرق نتائج جيدة. وأضاف إن الأرقام القياسية العالمية الجديدة التي تتحقق يوميا في هذا المونديال تؤكد قوة المنافسة التي تشهدها بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة. وتابع سعادته:"أستطيع أن أرى الفرحة في وجوه الجماهير واللاعبين.. فدولة قطر كعادتها أبهرت العالم .. واللجنة المنظمة ساهمت بتنظيم الحدث بشكل عالمي". وأكد سعادة سفير جمهورية كوبا لدى الدولة أن البطولة ناجحة بكل المقاييس منذ يوم الافتتاح، حيث أرسلت قطر رسالة للعالم بأنها قادرة على إنجاح البطولات العالمية الكبرى، وأن مونديال 2022 سيكون الأفضل في تاريخ كرة القدم. وأعرب السفير الكوبي عن سعادته للنتائج التي حققها أعضاء البعثة الكوبية.. مشيرا إلى أن النتائج تعد جيدة "فقد حصلنا على أربع ميداليات ذهبية وميدالية واحدة فضية"، مضيفا "نتمنى للجميع الاستمتاع بهذه البطولة الراقية، وأن تنجح قطر في استضافة المزيد من البطولات العالمية التي تعزز رسالتها في خدمة الرياضة والرياضيين".

أكد سعادة الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية أن استضافة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة "الدوحة 2015" لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، سوف يساهم في ارتقاء رياضة ذوي الإعاقة، ليس فقط في المنطقة فحسب وإنما في العالم أجمع. وقال أمين عام اللجنة الاولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمركز الإعلامي للبطولة إن بطولة العالم التي انطلقت منافساتها اليوم وسط زخم جماهيري وإعلامي غير مسبوق، تؤكد بحق أن الدوحة هي عاصمة الرياضة العالمية. ولفت سعادته إلى الإبهار الذي شهده حفل افتتاح البطولة أمس والذي أقيم على المسرح الروماني بالحي الثقافي كتارا، وقال إن الإبهار الذي تحقق لم يأت من فراغ وإنما كان وراءه عمل كبير ومجهودات مخلصة بذلتها اللجنة المنظمة، الأمر الذي نال إعجاب وإشادة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية وأعضاء اللجنة وجميع الضيوف الذين حضروا الحفل المميز. وأشار إلى أن الحفل قدم إضافات جديدة لذوي الإعاقة، مشيدا بالأداء الرائع لجميع الذين شاركوا وخصوصا غانم المفتاح سفير البطولة وعريف الحفل والطفلة نجود الكبيسي التي ترجمت الحفل بلغة الإشارة إلى الحاضرين. وردا على سؤال حول الرسالة التي تود قطر إرسالها للعالم من خلال استضافتها لهذه البطولة المميزة، قال أمين عام اللجنة الاولمبية إن استضافة قطر لبطولة العالم لذوي الإعاقة تبعث برسالة مهمة إلى العالم بضرورة الاهتمام بهذه الفئة والوعي الكامل والتام بها، وتؤكد أيضا أن قطر مساهمة بشكل فعال في استمرار أنشطة الاتحاد البارالمبي، وأنها جاهزة أيضا لاستضافة أهم وأكبر البطولات الرياضية العالمية. وشدد على أن الهدف من استضافة مثل هذه البطولات ليس فقط هدفا رياضيا، وإنما هو حث ودعوة أفراد المجتمع إلى المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة لما لذلك من تأثير إيجابي على صحة الأفراد وإيجابيتهم للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع.

انطلقت صباح اليوم الخميس، وبنجاح كبير، منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي تستضيفها دولة قطر لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 1300 رياضي ورياضية يمثلون 100 دولة. وتقام منافسات البطولة على ميدان ومضمار استاد سحيم بن حمد بنادي قطر الرياضي وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وهي مؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل العام المقبل. وشهدت البطولة رقما قياسيا جديدا في مسابقة رمي الجلة للرجال في فئة ( F42 ) حققه البريطاني ديفيز اليد مسجلا مسافة قدرها 95. 15 متر؛ ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق وقدره 93. 15 م والمسجل باسمه أيضا في 15 فبراير العام الجاري ليتوج بالميدالية الذهبية. وعقب تحطيمه الرقم القياسي العالمي عبر البريطاني ديفيز اليد عن سعادته الغامرة ،وقال "الأجواء هنا مثالية وتساعد على التفوق والتميز وتحطيم الارقام.. وأنا سعيد للغاية أن أفتتح منافسات بطولة العالم المميزة هذه المرة بتسجيل رقم عالمي جديد". وجاء في المركز الثاني للمسابقة الايرلندي ساجد محمدين مسجلا مسافة 54. 14 م لينال الميدالية الفضية،بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الألماني فرانك تينماير بعدما سجل مسافة 33 .14 م وحل في المركز الثالث. يشار إلى أن الفئة F42 ترمز إلى الرياضيين الذين يعانون من اعتلال في الساقين.

اعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن دعمها لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر في نادي قطر الرياضي.ويشارك في البطولة الأكبر التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط 1300 مشارك من 100 دولة حول العالم يتنافس جميعهم لتحقيق لقب الأفضل عالمياً وأيضاً للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية في ريو 2016. وسيتم التبرع بجميع العائدات من مبيعات التذاكر لصالح العمل الخيري.توفر الميرة مجموعة متنوعة من أنواع الفواكه الطازجة للرياضيين والمنظمين خلال مدة انعقاد البطولة وذلك في إطار دعم الشركة لهذا الحدث الرياضي. كما تقدم سلسلة الميرة لعملائها تذاكر مجانية لحضور فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة في فروع الذخيرة ، المنصورة ،لقطيفية ،حزم المرخية ،النعيجة بالإضافة الى هايبرماركت جيان في حياة بلازا، مع تطبيق الشروط والأحكام.يتم أيضا توزيع الاف القسائم المجانية على جمهور الميرة على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وانستغرام والتي يتم تحويلها فيما بعد إلى تذاكر لحضور الحدث في نادي قطر الرياضي.(تطبق الشروط والأحكام)وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، :" إن الميرة تسعى باستمرار إلى دعم المبادرات الوطنية التي تعود بالنفع على الأفراد في قطر، وخاصة تلك التي تدعم وتعزز الحاية الصحية، مثل التغذية والرياضة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف :" نحن سعداء للغاية بهذا الإقبال، وهذا يؤكد حرص المجتمع وتطلعه لمثل هذه الأنشطة وإيمانه بأهمية الرياضة، التي تمثل بعداً مهماً للميرة ولدولة قطر بوجه عام. كما أننا نتطلع إلى دعم الأحداث المماثلة لهذه البطولة في المستقبل."وقد أنتجت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة 2015 في الدوحة مجموعة من الأفلام الحماسية لزيادة الوعي بالرياضات البارالمبية، فضلاً عن تسليط الضوء على قصص الكفاح والتحدي لعدد من أبطال ألعاب القوى من ذوي الإعاقة الذين سينافسون في هذا الحدث. وتحت عنوان " قصص تتحدى المستحيل" تروي الأفلام قصص تؤكد أهمية الإرادة والعزيمة في التغلب على الشدائد، وقد شارك فيها حتى الآن ا العداءون تيريزنها غيلهيرمينا، جاريد والس، وجوسي فرساتشي بالإضافة الى ثريا الزعبي و "سفير الشباب" غانم المفتاح.

تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية تفتتح غد الأربعاء، بالحي الثقافي "كتارا" فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة "الدوحة 2015"، التي تنظمها اللجنة الأولمبية القطرية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وذلك خلال الفترة من 21 - 31 أكتوبر الجاري على مسرح الحدث استاد حمد بن سحيم بنادي قطر الرياضي. ويشارك في تحدي المستحيل (1200 رياضي ورياضية يمثلون 100 دولة) بينهم كوكبة من الأبطال الأولمبيين من حملة الأوسمة العالمية ومشاهير رياضة (ذوي الاحتياجات الخاصة)، سيتنافسون بقوة وإرادة حديدية على مدى 10 أيام لاعتلاء منصات التتويج وتشريف بلادهم وتأكيد جدارتهم، وأيضا الظفر بالبطاقات المؤهلة إلى أولمبياد ريو بالبرازيل 2016. افتتاح غير تقليدي من جهة أخرى اكتملت كافة الترتيبات والتحضيرات داخل أروقة اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى للإعاقة - الدوحة 2015 برئاسة سعادة الدكتور ثاني عبدالرحمن الكواري الأمين للأولمبية القطرية لتدشين تحدي المستحيل، وذلك من خلال حفل افتتاح غير تقليدي ببصمة قطرية وفي ضيافة الحي الثقافي " كتارا " ووسط تكتم شديد من اللجنة المنظمة حول تفاصيل وفقرات حفل الافتتاح سواء مدته التي سوف تستغرق زهاء الساعة الكاملة ويشتمل على لوحات تراثية قطرية وعالمية تسرد مسيرة اللعبة وعزيمة (رجال وسيدات الإرادة) من ذوي الإعاقة. حضور كبير يشهد حفل الافتتاح بالحي الثقافي "كتارا" السير فيليب كرافين رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وأعضاء المنظمة الدولية والقيادات الرياضية بالدولة ورؤساء الاتحادات الرياضية القطرية ورؤساء الوفود الدولية المشاركة في الحدث الرياضي إضافة للأبطال وضيوف قطر من الأجهزة الفنية والتنظيمية للبطولة العالمية.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تضم 189 خريجاً، بحضور عدد من المسؤولين بالدولة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وأولياء أمور الطلاب.وأعربت السيدة منيرة المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في كلمتها في افتتاح الحفل، عن بالغ الشكر لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لتشريفها لهذا الحفل، وقالت "شكرا لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وهي تحذو حذو السلف الصالح وتشق جسور الأمل تلتقط بحس مرهف مواطن الضعف والهشاشة لتفتح فيها ثغورا من التفاؤل وصنع الممكن والمستحيل".وأضافت "إن لقاءنا اليوم ، تتويج لخمسة عشر عاما من الجهود المتواصلة لدمج ذوي الإعاقات الذهنية المختلفة لتعليمهم، وحث قدراتهم وتحسن مواطن مهاراتهم وصقلها، اينعت ثمارها بتخريج الدفعة الأولى البالغ عددهم 189 خريجا".. مؤكدة أن أعدادا مقدرة منهم نجحت في الاندماج بفعالية.وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع بعض الجهات أثمرت التحاق 84 من الخريجين بالعمل في قطاعات الدولة المختلفة، منوهة بالسعي إلى إدماج المزيد.وأوضحت السيدة منيرة المسند "أن تخريج الدفعة الأولى يجيء وقد تمت مراجعات تطويرية أسفرت عن تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تتحرى حق كل فرد أن يحيا حياة لائقة ويجد متسعا رحبا لاكتساب العلم والمعرفة والمهارة والحماية وضمانات العمل والشعور بالأمان في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغيرها من ظروف جبرية"، مؤكدة على أهمية تمهيد سبل التنشئة الصحيحة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأمومة والطفولة.و نوهت بأن" الستة أشهر الماضية شهدت عملا دؤوبا على مستوى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها المختلفة لتقييم أعمالها وتوجهاتها الاستراتيجية وأنشطتها مما يجعلنا أكثر تفاؤلا بأن الخطوات الإصلاحية والتطويرية التي تم الاتفاق عليها ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بهذه المراكز والارتقاء بمخرجاتها".وناشدت السيدة منيرة المسند المسؤولين على المستوى الحكومي والأهلي للشراكة والتكامل من أجل إيجاد بيئة داعمة للشرائح الضعيفة في المجتمع إذ لا مجال للتنافس في خدمة الوطن ومصالح أبنائه لكن المجال مفتوحا للتكامل وهو المفهوم والثقافة التي نرجو أن تسود لتحقيق التنمية المرتجاة على كافة الصعد.وحيت الخريجين وشكرتهم على تحليهم بالمسؤولية والانضباط، كما قدمت شكرها للقائمين على المركز من صناع القرار استشاريين واختصاصيين وعاملين، وأولياء الأمور لدعمهم وسندهم لفئات تزداد حاجتهم للرعاية والعناية.

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ندوة حول " زواج المرأة من الأشخاص ذوي الإعاقة"، لتوعية المجتمع بالقضايا المتعلقة بهذا الموضوع من رأي الدين في الزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحق ذوي الإعاقة في الزواج، وعرض تجارب بعض النماذج الناجحة من الزواج بذوي الإعاقة. وقالت نجاة العبدالله مديرة إدارة كبار السن وذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الإدارة ستقوم بتدشين قاعدة بيانات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن قريباً،تشمل إحصائيات حالات الزواج منهم وغيرها، لافتة إلى أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على الاحتياجات الاجتماعية لذوي الإعاقة مثل الزواج والعلاقات الأسرية وتوعية المجتمع وتشجيعه على زواجهم، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات والصعوبات التي تواجههم حتى في حياتهم الزوجية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. وتحدثت الدكتورة سحر المري أخصائي طب الأسرة بمركز الريان الصحي خلال الجلسة الأولى من الندوة عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، حيث أكدت أنه إجراء للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا. وأضافت أن برنامج الزواج الصحي يعتبر برنامجاً مجتمعياً وقائياً يهدف إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع ، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، بالإضافة إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، ولتجنب كثير من الأمراض العائلية و الانتقالية و الوراثية، وكذلك للحد من انتشار أمراض الإعاقة، والتقليل من ولادة أطفال مشوهين بقدر الإمكان و علاجه مبكراً ما دام ذلك ممكناً. ومن جانبها قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق ذوي الإعاقة في الزواج، وقالت أن الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، مما استدعى العمل على اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية تشجيع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو المتقدمة. وأضافت أن الغرض الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعاقين هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم، حيث تُقر الاتفاقية بالحقوق الإنجابية وهي أول اتفاقية عالمية لحقوق الإنسان تشير إلى الصحة الجنسية والإنجابية. ولفتت إلى أن الاتفاقية لن تغفل حقوق المرأة من ذوي الإعاقة، وأقرتها من خلال سريان جميع بنود الاتفاقية على الذكر والأنثى دون تمييز من أجل كفالة تمتع الأشخاص المعاقين بشكل كامل وفعال بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لافتة إلى ضرورة منح الفتيات المعاقات المؤهلات والقادرات على الزواج والإنجاب الفرصة لإثبات قدراتهن بان يتزوجن لتمتعهن فيما قال الدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الاهتمام ذوي الاحتياجات الخاصة هو من فرائض ديننا الحنيف، فالإسلام أولى هذه الفئة اهتماماً كبيراً ، مشيراً إلى أن الدولة حققت ذلك من خلال تهيئة الظروف والبيئة المحيطة لذوي الإعاقة وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لهم، وفرضت على المؤسسات أن يكون لهم نسبه في التوظيف.

تستضيف دولة قطر الشهر المقبل بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة "الدوحة 2015" وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة كبيرة بلغت 1400 رياضي يمثلون 100 دولة حول العالم. وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، كشف خلاله سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث الرياضي الكبير الذي سيقام خلال الفترة من 12 وحتى 31 أكتوبر المقبل والمؤهل إلى دورة الألعاب البارالمبية عام 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. ورحب سعادة الدكتور ثاني الكواري بالحضور، معربا عن سعادته لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير على أرض الدوحة والذي يقام لأول مرة خارج قارة أوروبا الأمر الذي يؤكد ثقة العالم الرياضي في قدرة دولة قطر على احتضان مثل هذه الفعاليات العالمية الكبيرة . وقال "إن الدوحة لما لها من خبرات تراكمية كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية ستقدم بطولة للتاريخ، مؤكدا الجاهزية التامة من الآن لتحقيق النجاح المبهر الذي تعود أن يراه العالم خلال البطولات التي تنظم داخل قطر". وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية أن اللجنة المنظمة وقفت على جميع الأمور التي من شأنها تذليل أية عقبات أمام اللاعبين القادمين للمشاركة في البطولة من حيث توفير المواصلات المناسبة والملابس والإقامة في الفنادق وأماكن التدريبات وغيرها من الأمور المتعلقة بالبطولة وتوفير كافة التسهيلات للاعبين وجميع الضيوف القادمين. وقدم سعادة الدكتور ثاني الكواري الشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية على الدعم الكبير الذي يقدمه للبطولة، مؤكدا أن سعادة رئيس اللجنة الأولمبية توجه شخصيا بنفسه إلى مطار حمد الدولي للوقوف على جميع التسهيلات التي ستقدم إلى القادمين ووجه بتذليل كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه اللاعبين. كما تقدم بالشكر إلى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات على موافقته على تجهيز جميع السيارات المناسبة التي ستقل اللاعبين من المطار إلى الفنادق وإلى الملاعب.. معربا عن شكره أيضا إلى السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية على مساندته وتقديمه لجميع التسهيلات وإلى الرعاة الداعمين للبطولة أيضا مثل قناة "الكأس" التي ستنقل الحدث حصريا والخطوط الجوية القطرية ومستشفى سبيتار وغيرهم والذين سيتم الإعلان عنهم قريبا.

أكدت دولة قطر الأهمية الكبيرة لإدماج قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الدورة الرابعة عشرة للجنة المنعقدة بجنيف في الفترة ما بين 17 أغسطس ـــ 4 سبتمبر 2015م. وقد شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة عشرة للجنة بوفد رسمي برئاسة السيدة نجاة العبدالله، مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالدولة، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف. حيث تمت مناقشة التدابير التشريعية، القضائية والإدارية من أجل إنفاذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة في العام 2008م. وشددت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيانها خلال المناقشة على أهمية تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على انفسهم وحريتهم في تحديد اختياراتهم، وأن تتاح لهم فرصة المشاركة بفاعلية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج التي تهمهم مباشرة. وأعربت رئيسة الوفد عن تقدير دولة قطر لما تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة من دور هام، في مساعدة الدول الاطراف في تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكدت على دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة، والذي ينعكس من خلال ضم الوفد الرسمي لممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت العبدالله إن اهتمام دولة قطر بموضوع الاعاقة برز في محافل الامم المتحدة ذات الصلة بتعيين الشيخة / حصة آل ثاني، كمقرر خاص معني بمسألة الاعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية في العام 2003م، وبعد اعتماد اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العام 2008م تم انتخاب دولة قطر ممثلة في الدكتورة / آمنة السويدي ضمن أوائل الاعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ذلك فضلاً عن تمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء ذوي الاعاقة في الامم المتحدة بجنيف، كما يتضمن القرار السنوي لمجلس حقوق الانسان حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مقترح الدولة بإجراء المناقشة التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حول المادة (11) من الاتفاقية " حالات الخطر والطوارئ الانسانية". وفي هذا السياق، أشارت العبدالله الى التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ الغرض من الاتفاقية، لتعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الاخرين، بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وثمنت رئيسة الوفد الدور الذي تضطلع به المنظمات المعنية في سبيل تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الشفلح، وذلك من خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وتنظيم الندوات وورش العمل واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبنودها في هذا الشأن. وأكدت في ختام بيانها حرص دولة قطر على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الوصول للغاية المنشودة وهي ضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في جميع الصكوك الدولية بشكل كامل ودون تمييز.

كشف رصد إحصائي أنّ 19 مركزاً مختصاً بالإعاقات والصعوبات تضم حوالي 5240 مسجلاً من القطريين وغير القطريين من الجنسين، جاء ذلك في إحصاء ذوي الإعاقة الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للعام 2014، والذي استند إلى مصادر بيانات هي مراكز الإعاقة في الدولة، والاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومستشفى الرميلة، ونشر على الموقع الرسمي للوزارة، وتبين الإحصاءات أن عدد الإعاقات الحركية والذهنية والسمعية والبصرية والسمعية والنطق واللغة والنفسية وإعاقات كبر السن بلغ عددها 1296 قطرياً وغير قطري من الجنسين، أما ذوو الإعاقات ممن تلقوا خدمات في مستشفى الرميلة بلغ عددهم 5804 قطريين وغير قطريين من الجنسين بما فيها إعاقات كبر السن. ويقدر عدد الأفراد ذوي الإعاقات المقيمين في مستشفى الرميلة ب1296 مريضاً قطرياً وغير قطري من الجنسين، ويقدر عدد الأفراد ذوي الإعاقات من الذين تم إدخالهم المستشفى في العام 2013 ب 337 مريضاً من القطريين وغير القطريين من الجنسين، كان أعلاها في الإعاقات المتعددة، تليها الإعاقات الإنمائية . وبينت الإحصائية عدد المشتغلين في مراكز ذوي الإعاقة للعام 2014 ب1624 متخصصاً، من بينهم 491 قطرياً في مجال التربية الخاصة، أعلاها في وظائف إدارية بلغ عددهم 308 إداريين، تليها 239 اختصاصياً من معلمي التربية الخاصة، و289 عاملاً، و138 اختصاصياً في تخصص التربية الخاصة . كما يقدر عدد المسجلين في مراكز ذوي الإعاقة للعام الماضي ب9600 شخص قطري وغير قطري، أعلاها الفئات العمرية الصغيرة، فالشريحة العمرية أقل من 5 سنوات يقدر عددهم ب612 طفلاً، ومن المسجلين ما بين 5ـ9 سنوات يقدر عددهم ب1408، ويقدر عدد المسجلين في عمر 10ـ14 سنة ب 1646 صغيراً، وفي عمر 15ـ19 يقدر عددهم بنحو 1342 يافعاً، وفي عمر 20ـ24 يقدر عددهم بنحو 1036 شاباً، أما عمر 65 سنة فأكثر فيقدر عددهم ب460 مسناً . وبينت الدراسة الإحصائية أن عدد المسجلين في مراكز ذوي الإعاقة للعام 2014 بنحو 9600 قطري وغير قطري في 19 مركزاً متخصصاً في مختلف الإعاقات، منها على سبيل المثال: الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم حوالي 5240 مسجلاً من القطريين وغير القطريين من الجنسين، وفي مركز الشفلح يضم حوالي 637 مسجلاً، وفي مجمع التربية السمعية ويضم 65 مسجلاً، وفي معهد النور للمكفوفين ويضم حوالي 549 مسجلاً، وفي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، ويضم حوالي 301 مسجل، وفي الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضم حوالي 381 مسجلاً . أما المشتغلون من ذوي الصعوبات في القطاعات، وهذا وفق أحدث تعداد سكاني للعام 2010، يقدر عدد ذوي الصعوبات في القطاع الخاص ب857 فرداً، تليها 354 موظفاً في الإدارات الحكومية من ذوي الصعوبات، و113 موظفاً ممن يعانون من صعوبات في مؤسسات حكومية، و176 فرداً من ذوي الصعوبات في المنزل. وبين الإحصاء أن 1570 فرداً من القطريين وغير القطريين من الجنسين من ذوي الصعوبات يعملون في حوالي 27 نشاطاً اقتصادياً، أعلاها في مهن التشييد ويقدر عددهم ب 294 فرداً من الجنسين، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، ويقدر عددهم ب261 فرداً، وفي مهن الدفاع المدني والضمان الاجتماعي يقدر عددهم بحوالي 253 فرداً قطرياً وغير قطري من الجنسين، وفي نشاط الأسر المعيشية التي تنتج سلعاً وخدمات لاستعمالها الخاص، فيقدر عددهم ب176 فرداً من الجنسين.

أكدت اللجنة الدائمة للسكان مجدداً إهتمامها ومتابعتها لما جاء في السياسة السكانية لدولة قطر بخصوص تمكين النساء والأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بأمان والمشاركة بفعالية في بناء المجتمع وتقدمه.جاء ذلك في بيان صحفي لها بمناسبة الإحتفالات باليوم العالمي للسكان الموافق للحادي عشر من يوليو من كل عام والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، بغرض تركيز الاهتمام على الطابع الملح للقضايا السكانية وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا.ويحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للسكان تحت شعار "الفئات السكانية الضعيفة في مواجهة حالات الطوارئ"، ويقصد به تسليط الضوء على الاحتياجات الخاصة للنساء والمراهقات أثناء النزاعات والكوارث الإنسانية.وأشارت اللجنة الدائمة للسكان الى تقرير صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة يبين أن عدد النازحين قسرياً قد ارتفع إلى رقم قياسي، حيث بلغ قرابة 60 مليوناً في عام 2014.وقال الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في رسالته بهذه المناسبة إنه " من بين هؤلاء النازحين، يواجه معظم النساء والمراهقات مخاطر خاصة نتيجة لعدم توافر ما يحتجن إليه من رعاية صحية وغيرها من الخدمات الأساسية". ولفت بيان اللجنة إلى ما تعانيه منطقتنا العربية هذه الأيام، من النزاعات والحروب التي ترغم أعداداً كبيرة من النساء والأطفال والمراهقين على النزوح عن ديارهم قسرياً.وأفاد البيان أن عدد المهجرين قسرياً من سوريا وحدها ،وفقا لتقارير الأمم المتحدة، قد تجاوز أربعة ملايين شخص جلهم من النساء والأطفال، عدا ملايين النازحين عن ديارهم داخل سوريا نفسها.وتعاني النساء والمراهقات والأطفال من الاقتتال داخل كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها.وعبرت اللجنة بهذه المناسبة عن فخرها واعتزازها بالمساعدات الإنسانية الكبيرة التي تقدمها دولة قطر للاجئين والنازحين من الدول العربية وغيرها من الدول، ولجميع أولئك الذين يعانون من النزاعات والكوارث داخل بلدانهم.كما أشادت بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة للمساهمة في حل النزاعات، في البلدان العربية بوجه خاص، وفي مناطق العالم كلها بوجه عام.

ركزت " الخيمة الخضراء " بمركز أصدقاء البيئة في ندوتها الليلة الماضية على موضوع الدمج الوظيفي لذوي الإعاقة وتعريف هذه الفئة المجتمعية ودلالات مصطلح الإعاقة عالميا وإشكاليات التعامل معهم بطريقة لا إهمال فيها أو بها عطف زائد ، فضلا عن دمجهم والأخذ في الحسبان أن لهم حقوقا وعليهم واجبات كغيرهم من الأشخاص غير المعاقين.وتطرق المتحدثون في الندوة إلى تحديات التوظيف وضرورة الاهتمام بتدريب هذه الفئة من الناس وتأهيلها والاستفادة من التقنية الحديثة في هذا المجال حتى تثبت نفسها في سوق العمل حسب قدراتها، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة لهم في أماكن العمل والسكن والدراسة وتوفير مراكز تأهيل وظيفي لهم في البلاد مع توفر الوعي التام لدى المعنيين بهذه الأمور التي تساعد في دمجهم الوظيفي.وشرح بعض المتحدثين تجاربهم الشخصية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التفاعل معهم وإشراكهم بجدية في أمور المجتمع وضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بتوظيفهم في الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، منوهين بما توفره لهم الدولة من حقوق تضمنها الدستور ورؤية قطر الوطنية والقوانين والتشريعات ذات الصلة بتوظيفهم، ولفتوا إلى أن قطر تعد واحدة من الدول التي بادرت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما وفرت لهم فرص الدراسة في المدارس والجامعات وممارسة النشاط الرياضي وتأسيس المراكز والمدارس المتخصصة لهم.واعتبر الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة الموضوع من الأهمية بمكان كونه أصبح قضية عالمية سنت لها التشريعات والقوانين ووضعت لها الاتفاقيات التي تضمن وتحترم حقوق ذوي الإعاقة. وقال إننا في قطر قد انتقلنا بالنسبة لذوي الإعاقة من دور الرعاية إلى دور الحقوق، حيث أصبحوا في مواقع تجعلهم أن يعيشوا بكرامة.كما تحدث السيد فيصل الكوهجي, رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين عن التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية والدمج الوظيفي لهم وكيفية التواصل معهم والوظائف المتاحة لهم ومن أبرزها الخطابة ووظائف البدالة وخدمة العملاء والاستشارات القانونية والعلاقات العامة والحاسب الآلي، فضلا عن أن التكنولوجيا الحديثة قد وفرت لهم وظائف إضافية أخرى. وقال إن من أبرز التخصصات التي يطرقونها العلوم الشرعية واللغة العربية والآداب والإنسانيات كالشؤون الدولية والتاريخ والقانون والإدارة.أما السيد عبدالله الملا رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم فتطرق لدور المركز في خدمة هذه الفئة وتحديات توظيفها، في حين استعرض السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة جهود اللجنة في هذا الصدد منذ تأسيسها عام 2007 وعلاقتها بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة مشيدا بالتعاون والترحيب الواسع الذي تلقاه هذه الجهود من قبل المسؤولين في الجهات المذكورة. وقال إن الشخص ذا الإعاقة بإمكانه الإجادة في عمله أكثر من الشخص غير المعاق إذا توفرت له الظروف والإمكانات التي تساعده على ذلك.من جهته، تحدث السيد عبدالعزيز النعمة عضو اللجنة عن تجربته في عملية توظيف ذوي الإعاقة باعتبارهم شريحة مجتمعية مهمة في وقت وفرت فيه الدولة الإمكانيات اللازمة لذلك، كما أن بعض المسؤولين أصبحوا يعتمدون عليهم كموظفين في أداء الأعمال والمهام المنوطة بهم ، داعيا الجميع إلى الوفاء بمتطلبات هذه الشريحة والوقوف إلى جانبها من حيث التطوير والتأهيل لرسم مسارها الوظيفي.وحول نفس الموضوع ، تحدث عدد من أعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة وبعض أعضاء المكتب التنفيذي من القطريين في الجمعية الخليجية لذوي الإعاقة ومن الخبراء والمعنيين والمهتمين بهذه الشريحة في اللجنة الأولمبية القطرية وغيرها من الجهات ذات العلاقة .. متناولين عمليات تأهيل ذوي الإعاقة وتوظيفهم قطريين أو مقيمين عبر جهات أخرى غير حكومية والتحديات التي تواجه عملية التوظيف مقترحين بعض الحلول لتجاوز هذه العوائق.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون وشراكة مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، حلقة نقاشية حول الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة قرب انتخابات المجلس البلدي المركزي . تحدث في الحلقة النقاشية الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتورة عائشة المناعي ، عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم تنمية المجتمع ، وأدارتها الدكتورة أسماء العطية ، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة مراقبة الانتخابات باللجنة، رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر . وأشارت الدكتورة أسماء العطية في بداية الحلقة النقاشية إلى قيمة إعلاء شأن الكرامة البشرية والعدل والمساواة وعدم التمييز من منطلق أساسه أن البشر متساوون في الكرامة والحقوق والواجبات ، دون أي شكل من أشكال التمييز وبغض النظر عن الفروق بينهم سواء المادية منها أو الاجتماعية أو البدنية أو غيرها ، مؤكدة أن الأساس الوحيد للمفاضلة والتمييز هو التقوى والعمل الصالح كما ورد في الدين الإسلامي . وشددت الدكتورة العطية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، ولهم دور كبير وهام في تنميته ورسم مستقبله . بعد ذلك قدم الدكتور عبيدان عرضا شاملا للمراحل التي مرت بها الانتخابات البلدية في قطر ، حتى الوصول لمراحل تطورها الكبير عندما تولى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، مقاليد الحكم في البلاد ، حيث بدأ سموه برنامجا إصلاحيا من ضمنه تكوين مجلس بلدي مركزي من 29 عضوا يتم ترشيحهم ضمن برنامج الانتخاب المباشر . وأضاف أن التقدم استمر بإعطاء المرأة القطرية حق الترشيح والانتخاب ، لافتا إلى أن الحقوق السياسية تعتبر من الحقوق الرئيسية ، وأن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية من أرقى صور المواطنة . ونوه بأن ذلك يتمثل في حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة وحق مخاطبة السلطات العامة وحق التعمير . كما قدم تعريفا للمجلس البلدي على أنه مجلس خدمي استشاري يقدم توصيات ويبحث في أمور كثيرة منها الخدمية والمعيشية والحياة الاقتصادية . وأكد الدكتور عبيدان على أهمية معرفة مثل هذه المعلومات لا سيما وأن انتخابات الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي قد اقترب موعدها . ودعا لتقييم التجربة من فترة إلى أخرى لأنها لا تزال جديدة وتخطو خطواتها الأولى . وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قال "إن اللجنة تعمل بجد في متابعة الانتخابات ومراقبتها وتطويرها ومحاولة المواءمة بين التشريعات التي تضمن تعزيز حقوق الترشيح والانتخاب "، لافتا إلى أنه تمت طباعة مطويات تعريفية لتوزيعها على المواطنين بالإضافة إلى رسائل نصية لتوعية المواطنين بالمراحل المختلفة للعملية الانتخابية . ودعا في هذا الصدد كل من يحق له الانتخاب إلى التوجه لصناديق الاقتراع في الثالث عشر من مايو المقبل لممارسة الحق الممنوح لهم دستوريا والتفاعل بإيجابية مع الوطن وواجباته، مؤكدا على الدور الإيجابي الكبير للوعي الانتخابي والسياسي حيث لا بد من اختيار المرشح الأصلح والأنسب . وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية قدمت كافة التسهيلات التي تحتاجها العملية الانتخابية التي تقابلها حقوق وواجبات ، مشددا على قدرة ذوي الإعاقة البصرية من الترشيح للانتخابات ، موضحا عدم وجود نص يمنع ترشحهم للمجلس البلدي . وبين أن الشرط الأساسي للترشح هو القدرة على الكتابة والقراءة بالإضافة لشروط ثانوية أخرى قد لا تتوفر في الأشخاص ذوى الإعاقة ، كما قد لا تتوفر في غيرهم من المرشحين وهي شروط قال إنها تتعلق بالأهلية للترشح .

استعرضت جلسات الملتقى الخامس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة خلال اليوم الثاني منذ إنطلاق الفاعليات جودة الرعاية الإجتماعية والرعاية النفسية المقدمة، وجودة الخدمات الترفيهية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وينظم الملتقى بالتعاون بين الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "جودة الخدمات المقدمة لأشخاص من ذوي الإعاقة ، والذي تختتم فاعلياته اليوم الخميس.جودة الرعاية الإجتماعيةوقدمت بخيتة بنت محمد النعيمي الحاصلة على بكالوريوس تربية قسم اقتصاد منزلي تخصص طفولة ودبلوم خاص بالتربية وعلم النفس ، ورقة عمل بعنوان "اتجاهات أولياء الأمور نحو الخدمات المقدمة لأبنائهم المعاقين ذهنياً بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الدوحة"، والذي يهدف للتعرف على السمة العامة لهذه الاتجاهات بغرض الوقوف على مدى جودة هذه الخدمات من وجهة نظر أولياء الأمور باعتبارهم الشريحة المستفيدة من هذه الخدمات والتي تُعنى بمخرجاتها لأبنائهم ، وتقييم مدى التقدم والتطور أو التراجع الذي يلتمسه اولياء الأمور في حالة ابنه بالفترة التي يمضيها داخل هذه المراكز التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة .وتتضمن تلك الاتجاهات، الاتجاهات نحو البيئة والبرامج المقدمة والتواصل الاسري الاجتماعي وايضاً اتجاهاتهم نحو الهيئة التدريسية والعاملين والاتجاهات نحو التكلفة المادية للالتحاق بهذه المراكز، وذلك بغرض الوصول والتحقق من الفرض الرئيس لهذا البحث وهو :- ان اتجاهات أولياء الأمور نحو الخدمات المقدمة لأبنائهم المعاقين ذهنياً بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة تتسم بالسلبية. تحسين حياة ذوي الإعاقهفيما استعرضت عايده عمر عيسى حسن الشيراوي رئيس قسم الإرشاد الأسري بإدارة الخدمات النفسيه والدعم الأسري بمركز الشفلح ، ورقة عمل بعنوان "جودة الرعاية في تحسين حياة ذوي الإعاقة " تناقش الورقة أهمية نشر ثقافة الإعاقة في المجتمع وذلك عن طريق التعريف بالقدرات والإمكانيات الحقيقية للأفراد ذوي الإعاقه وطرق التعامل معهم وحقوقهم وواجباتهم وبالتالي تغيير أية اتجاهات سلبية لدى أفراد المجتمع، وتقديم خدمات الرعاية الإرشادية النفسية الفردية والجماعية الموجهة للطلاب وذويهم، وتقديم الدعم والمساندة لاسر الطلاب ذوي الاعاقة من خلال برامج وأنشطه هادفه.كما قدم كلاً من د. سعيد بن سليمان الظفري مدير مركز الارشاد الطلابي ، ورقية بنت حمود الحراصية من وزارة التربية والتعليم ورقة بعنوان "المعايير العالمية لجودة الخدمات التربوية المقدمة لذوي الإعاقة السمعية: دراسة تقييمة من وجهة نظر التربويين والطلبة بسلطنة عمان"، وهدفت الدراسة إلى تقييم مدى توفر المعايير العالمية المتصلة بجودة الخدمات التربوية المقدمة لذوي الإعاقة السمعية في سلطنة عمان، من وجهة نظر الطلبة ذوي الإعاقة السمعية والتربويين المقدمين للخدمات. وأشارت النتائج إلى تباين مستويات جودة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة السمعية عند مقارنتها بالمعايير العالمية، فبحسب وجهة نظر المعلمين والإداريين، فإن مستوى جودة الخدمات كان متوسطا ، وحققت الخدمات المرتبطة بالإيماءات الطبيعية أعلى مستوى جودة ، بينما كانت الخدمات المرتبطة بالعازل الصوتي للصفوف هي أقل جودة ،كما تمت مناقشة النتائج مع عرض التطبيقات العملية بما يخدم فئة ذوي الإعاقة السمعية ويرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم. زيارات ميدانية لمركز الشفلح والنور للمكفوفين للتعرف على الخدمات المقدمة للمعاقين في قطر الرعاية النفسية ومن جانبها قدمت فاطمة محمد علي سجواني اخصائية نفسية وعضو في مجلس إدارة جمعية اهالي ذوي الإعاقة في دولة الامارات العربية المتحدة ورقة عمل بعنوان" جودة الرعاية النفسية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، هدفت الورقة إلى التعرف على مفاهيم الجودة في الخدمات النفسية المقدمة لذوي الإعاقة، وتوضيح أهمية الخدمات النفسية المقدمة، والتعرف على أبرز المبادرات التي تقدم من أجل دعم الرعاية النفسية لذوي الإعاقة، وتحديد وسائل الدعم النفسي والمعنوي لأسر ذوي الإعاقة في تخطي الضغوطات التي تواجهها، بالاضافة إلى تقديم اقتراحات لبرامج علمية لتحسين نوعية الحياة لبعض الأفراد ذوي الإعاقة ، وقامت سوجاني بتعريف مفاهيم الجودة في الخدمات النفسية المقدمة، وتوضيح أهميتها ، وأبرز المبادرات التي تقدم من اجل دعم الرعاية النفسية لذوي الإعاقة في الإمارات منها مبادرة متاحف الشارقة، وجمعية أهالي ذوي الإعاقة ، ووزرة الصحة في تقديم الخدمات وفتح العيادات النفسية لعلاج المعاقين في الإمارات. وقد أوضحت نتائج الدراسة أن المستوى العام لجودة الخدمات كان مرتفعا ،كما أوضح المستجيبون أنة هناك بعض الخدمات التي تنقصهم داخل الجامعة ويرغبون بتوفيرها مثل توفير المادة العلمية مطبوعة بلغة برايل في الوقت الممناسب ،وتوفير طابعة برايل بجودة أعلى ،وتوفير مصادر ورقية والكترونية مناسبة ،واشراك ذوي الاعاقة البصرية في وضع الخطط والقرارات الخاصة بهذه الفئة في الجامعة ،وتخصيص ميزانية خاصة فقط بذوي الإعاقة عامة في الجامعة .جودة الخدمات الترفيهية قدمت أ.صالحة سعيد ثاني جمعه خوان الحاصلة على ماجستير التربية الخاصة ورقة عمل بعنوان أثرالترفيه في حياة ذوي الإحتياجات الخاصة وتجربة دولةالإمارات العربية المتحدة.هدفت هذه الورقة إلى معرفة ما هي أهمية الترفيه لذوي الإحتياجات الخاصة، ومدى ارتباط ذلك بحياة المعاق سواء كان من الناحية الاجتماعية، النفسية، أو في كثير من الأحيان من الناحية العلاجية. كذلك لا بد من عرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية الترفيه عن المعاق لديها. كما أوصت الباحثة بضرورة توعية الأسرة بأهمية الترفيه في رعاية حياة أبنائهم ليس من جانب الحياتي فقط، بل من الجانب النفسي والعلاجي والتخفيف عن أنفسهم الأعباء التي تواجههم، أيضا تتوسع الباحثة لتنطلق إلى خارج الأسرة وتوصي المجتمع والدولة الإماراتية ككل لتوفير سبل الأمان والرفاهية لأبنائها عموما ولذوي الإحتياجات خصوصا.أما د.بتول خليفة استاذ الصحة النفسية المشارك في قسم العلوم النفسية بكلية التربية -جامعة قطر، فقد قامت بتقديم ورقة عمل بعنوان "نحو تحديد مفهوم تحسين نوعية وجودة الحياة للأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال برامج الأنشطة الترويحية بدولة قطر، قدمت من خلالها مقترحا لمفهوم تحسين نوعية وجودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم الخدمات المبنية على الانشطة الترويجية ،والعمل على تحقيق الكفاية والفعاعلية الذاتية لهؤلاء الأشخاص والمقصود بها تنمية النواحي الإيجابية وزيادة فاعلية التدخلات العلاجية للحالات التي تعاني عجزا مكفولا بالدعم الاجتماعي الذي يتلقاه ذوو الإعاقة.ورش عملوواصلت ورش العمل اعمالها لليوم الثاني حيث تم تقديم عدد من المواضيع الهامة والمحورية من خلالها ،فتم تنظيم ورشة عمل بعنوان "المراهقة والبلوغ لدى الأشخاص ذوي الإعاقة قدمها د.إبراهيم المعيقيل ، وورشة عمل بعنوان "استخدام اختبار ABLLS_R في تقييم مهارات اللغة والتعلم الأساسية ووضع الرنامج التدريبي IEP للطفل التوحدي قدمها أ.وليد محمد علي محمد ،وورشة بعنوان منهج منتيسوري وتعليم الأطفال ذوي صعوبات تعلم الحساب "الدسكلكوليا"قدمها د.أحمد عنتر أحمد ،وأخرى بعنوان برنامج رياضي لتحسين القدرات البدنية للأشخاص ذوي الإعاقة قدمها أ.محمد البنعلي .زيارات ميدانية :وعلى صعيد آخر، تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية والتعريفية لكل من مركز الشفلح ، ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة بلال بن رباح النموذجية المستقلة والتربية السمعية للتعرف على أهم الخدمات المقدمة لذوي لإعاقة في دولة قطر، بالاضافة للرحلات الترفيهية للحي الثقافي كتارا وسوق واقف للتعرف على معالم قطر.

أشاد عدد من المختصين بشؤون ذوي الإعاقة وأعضاء الجهات المعنية، بقرار مجلس الوزراء بتشكيل "اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، بالإضافة إلى التأكيد على حقوقهم الصحية والاجتماعية والنفسية ووضع برنامج لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مع إلزام أصحاب الأعمال بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لنسبة 2 % التي يحددها القانون، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، مؤكدين فى تصريحات لـ الشرق أن جميع هذه القرارات ستسهم بشكل بالغ الفاعلية في دعم ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم بقوة القانون. وقال طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إن قرار مجلس الوزراء بشأن ذوي الإعاقة أثلج صدورهم لما يتضمنه من قرارات وإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة وتوفير فرصة للحياة الكريمة لهم على كافة الأصعدة الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، لافتاً الى أن قرار إلزام أصحاب العمل بتوظيف ذوي الإعاقة يعتبر قرارا بالغ الأهمية نظراً لعدم التزام أصحاب العمل بتوظيف المعوقين. وأضاف أن تشكيل لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بعضوية عدد منهم وأشخاص من الجهات المختصة أمر ممتاز وذلك لأنهم أصحاب الشأن وهم أفضل من يعبرون عن آلام ومشاكل ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، متمنياً أن تثمر هذه القرارات تحقيق جميع متطلبات فئة ذوي الإعاقة وتلافي جميع المشكلات التي يواجهونها مستقبلاً. توظيف المعاقين من جانبه أشار محمد البنعلي رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في قطر، أن قرارات مجلس الوزراء اليوم جيدة لكنها تحتاج إلى التفعيل، لافتاً إلى أن قانون توظيف المعوقين وتحديد نسبة 2 % كحد أدنى لتوظيفهم في المؤسسات موجود منذ سنوات عديدة لكنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي، بالإضافة الى ضرورة إلزام أصحاب العمل بتوظيف ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم وليس الاكتفاء بتوظيف اصحاب الإعاقات البسيطة فقط، كما انه من الضروري متابعة ذوي الإعاقة الذين تم تعيينهم للتأكد من التزام المؤسسات بإعطاء عمل ذي قيمة لهم وليس مجرد توفير مكتب للمعوق دون وجود عمل حقيقي يقوم به لتهميشه، مطالباً بأن تتابع اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تشكيلها لجميع هذه النقاط الهامة، بالإضافة إلى حماية المعوقين من إنهاء عملهم في المؤسسات لأن ذلك من شأنه تحطيم حياتهم تماماً لأن عملهم يكون مصدرهم الوحيد للدخل في أغلب الأوقات، كما يجب أن تهتم اللجنة بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة بشكل مستمر. وقت مناسب كما أكد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء اليوم يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة وقياداتها الحكيمة لتحسين أحوال المعوقين وتحقيق رغباتهم ومتطلباتهم، حيث ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب، نظراً لإلزام أصحاب الأعمال بتوظيف نسبة محددة من المعوقين، وهذا ما كانت تسعى إليه اللجنة التطوعية منذ وقت طويل. مشيراً إلى أن القرار سيساهم في دعم جهود اللجنة التطوعية لتوظيف العشرات المتواجدين على قوائم الانتظار، وإنهاء البطالة بين ذوي الإعاقة، راجياً أن تتضافر جهود اللجنة التطوعية واللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المزمع تشكيلها من أجل خدمة المعوقين بشكل أفضل والحد من المشكلات التي يعانون منها. فرص عمل وأضاف السيد أحمد المهندي نائب رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء اليوم يعتبر فرصة لتفعيل نسبة توظيف المعوقين وإلزام أصحاب العمل بها، مؤكداً أن ذلك سيمنح المعوقين فرص عمل مميزة في كافة قطاعات الدولة. وقال انه يتمنى من اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تشكيلها القيام بمهام في مجالات التوظيف والتعليم ومخاطبة الجامعات القطرية لتسهيل التحاق ذوي الإعاقة بها نظراً للمعوقات الكثيرة التي يواجهونها أثناء تقديمهم للالتحاق بالجامعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي ونشر الوعي بين المجتمع بقضايا المعوقين والإسهام في دمجهم بالمجتمع وحل قضايا الزواج الخاصة بهم، والمساهمة في إشراك ذوي الإعاقة في مجال الإعلام حتى يكون لهم صوت وقوة في التأثير على الرأي العام وإيصال رسالتهم ومتطلباتهم. إلزام أصحاب العمل كما أوضح حسين الحداد مقرر عام اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء إيجابي وفي صالح ذوي الإعاقة من كافة الجوانب، حيث انه سيوفر عنصر الأمان والاستقرار بالنسبة للتوظيف من خلال إلزام أصحاب العمل بنسبة 2 %، بالإضافة إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة سيسهم بشكل فعال في توحيد جهود جميع الجهات المختصة في هذا المجال لحل مشكلات وطرح قضايا المعوقين بشكل أكثر إيجابية وشمولية، وإمكانية تنفيذ الحلول المقترحة لقضايا المعوقين نظراً لوجود جهة تحت مظلة الدولة تعمل لهذا الغرض، متمنياً في المستقبل القريب أن تتلاشى جميع العقبات أمام فئة ذوي الإعاقة بفضل جهود الدولة واللجنة الوطنية والجهات المساعدة.

نظراً للنجاحات الكثيرة التي حققتها اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة على مدى عدة سنوات منذ إنشاءها عام 2008، قامت "بوابة الشرق" بالتحدث مع رئيس اللجنة السيد خالد الشعيبي، وعدد من أعضاءها، للتعرف على آخر أنشطة اللجنة وعدد الذين تم تعيينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين، والخطط المستقبلية التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها من أجل مزيد من الإنجازات على مستوى توظيف المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم. مشاركة اللجنة في المعرض المهني 2015 بجناح في "المربع الذهبي".. حسين الحداد: خطط مستقبلية لتوظيف جميع الأشخاص المتواجدين على قوائم الانتظاركشف السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن اللجنة تمكنت خلال الأربع أعوام السابقة من توظيف 96 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لافتاً إلى أن اللجنة بهذه الأعداد من الذين تم توظيفهم حققت نجاحاً كبيراً وذلك بفضل دعم وافر من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة، وتعاون جميع الجهات بالدولة.وقال خالد الشعيبي في حوار خاص لـ "بوابة الشرق" أن فكرة إنشاء اللجنة جاءت تلبية لحاجة مجتمع ذوي الإعاقة وأسرهم بالمساهمة في تذليل الصعاب للبحث عن وظائف تتناسب مع تطلعاتهم وطموحاتهم وقدراتهم والشهادات التي حصلوا عليها خلال دراستهم الأكاديمية .حيث أبصرت النور عام 2008 من خلال معهد النور للمكفوفين حيث بدأت بتوظيف ذوي الإعاقة البصرية ثم شملت الإعاقات الأخرى، مشيرا إلى إن ذوي الإعاقة أشخاص قادرون على العمل والعطاء إذا توافرت لهم الوظيفة التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم ليكونوا مسؤولين ويساهمون في نهضة مجتمعهم في الحياة العملية.* أهداف اللجنةوأضاف الشعيبي أن أهداف لجنة توظيف المعاقين تتلخص في توعية المجتمع بذوي الإعاقة وتسليط الضوء على حقوقهم في الإندماج والتفاعل مع أفراد المجتمع والإنخراط في صفوفه بإصدار المطويات وإعداد حملات توعوية لتوظيف ذوي الإعاقة ، تعريف المجتمع بقدرات وإمكانات هذه الفئة بإعتبارها طاقات معطلة ينبغي أن يستفيد منها الجميع أولاً ، وثانياً لما يتركه العمل من أثر في تكوين شخصياتهم وإستقلالهم وإحساسهم بكيانهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بإعطائهم حقاً من حقوقهم الطبيعية في الحياة، بالإضافة إلى المساعدة في تدريب ذوي الإعاقة بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة بهدف إعدادهم وتأهيلهم مهنياً للوظيف المناسبة ، والسعي في توفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وذلك بالبحث والمتابعة مع الوزرارات والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة.وتابع رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة قائلاً " رسالتنا دمج ذوي الإعاقة في المجتمع في كافة المجالات من خلال العمل وذلك بإيجاد وظائف تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم وتحقيق مبدأ المساواة وتطوير قدراتهم مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويكفل لهم حياة كريمة في ظل مجتمع يتفاعل أفراده مع أخوانهم من ذوي الإعاقة، وذلك في ظل القانون رقم 2 عام 2004 في مادته رقم 5 والتي تنص بتوظيف نسبة لا تقل عن 2% من محموع درجات الوظائف في الجهات المختصة ويكون التعيين وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الإحتياجات الخاصة ، كما نصت بأنه لا يجوز التعيين في هذه الوظائف من غير ذوي الإحتياجات الخاصة"، أي أن الدولة تكفل حق التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة بقوة القانون.* المعرض المهنيوأوضح الشعيبي أن مشاركة اللجنة كل عام في المعرض المهني أسهمت بشكل فعال في توظيف المعاقين، خاصة وأن اللجنة استطاعت أن تحوز على المربع الذهبي خلال فعاليات المعرض المهني، مما سهل مهمة اللجنة في إرسال السير الذاتية لكبرى الشركات والمؤسسات بالدولة والتواصل المباشر مع المسؤولين بالدولة الذي أبدوا ترحابهم ومبادرتهم لتوظيف ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن اللجنة تخطط من الآن للمشاركة في المعرض المهني المزعم انعقاده في 2015 بهدف توظيف أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أنواعها من المواطنين والمقيمين على حد سواء الموضوعين على قوائم الانتظار.والفت الشعيبي أن اللجنة تضع عدة شروط لقبول ذوي الإعاقة الراغبين في العمل تتمثل في: أن يكون عمره أكثر من 18 عام، وإحضار جميع الأرواق الرسمية التي ثبت بأن الشخص لديه إعاقة، وإحضار جميع الشهادات والدورات الخاصة بالمتقدم، وحضور المقابلة الشخصية لدى اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى تعبئة استمارة طلب وظيفة ذوي الإعاقة .بعد ذلك سوف تقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارات ومؤسسات الدولة للبحث في إيجاد الوظيفة المناسبة. عبدالله الملا: زيارات ميدانية ومنزلية ولمراكز المعاقين لإجراء دراسة بحثية لحصر ذوي الإعاقة الراغبين في العمل.. أحمد المهندي: نأمل بتخصيص مقر رسمي للجنة توظيف ذوي الإعاقة وتحويلها إلى جهة رسمية* الجهات الداعمةوأضاف أن وزارة الداخلية على وجه الخصوص احتضنت مطالب اللجنة بشكل ملفت بتوجيهات معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية، حيث أن عدد المعينين بالداخلية فقط خلال أربع سنوات تعدى 16 شخصاً من ذوي الإعاقة بمختلف أشكالها، وهذا يؤكد الدعم اللامحدود للجنة من قبل مؤسسات الدولة، موجهاً الشكر لكل من وزارة الخارجية ، ووزارة الأعمال والتجارة ، ووزارة العدل، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة البيئة، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للتعليم، وجمعية قطر الخيرية ، والبنك التجاري، وشركة ستارلينك، واللجنة الأولمبية القطرية، ومستشفى حمد، ومؤسسة كهرماء ،وأوريدو ، وهيئة قطر للأوراق المالية، و شركة الفردان ، والشركة الناطقة الدولية ،و شركة ذا ون، والجزيرة للأطفال، لإسهامهم في تعيين ذوي الإعاقة لديهم.*مشروعات مستقبليةومن جانبه قال السيد حسين الحداد مقرر عام اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، أن اللجنة تختص بالتدريب والتأهيل بجانب توظيف ذوي الإعاقة، لذلك فاللجنة قامت بتدريب عشرات الأشخاص في مختلف مؤسسات الدولة، حيث تم تدريب 6 اشخاص من ذوي الإعاقة في اللجنة الأوليمبية و3 أشخاص في وزارة العمل والتجارة خلال عام 2014، هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الأعمال والتجارة لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، لافتاً أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات أخرى خلال العام الحالي مع كبرى المؤسسات المعنية والمتخصصة في التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة خلال العام الحالي، وذلك لأن الأمر لا يقتصر فقط على توظيف المعاقين بل يجب تأهيلهم لسوق العمل ومتابعتهم بشكل مستمر وهذا ما تقوم به اللجنة.وناشد الحداد بمزيد من تعاون الشركات والمؤسسات مع اللجنة خلال الفترة المقبلة لتوظيف أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة، وذلك لتقديم أبسط حقوقهم في الحياه من خلال توفير مصدر كريم للعيش، دون لجوئهم إلى مساعدات أي معاشات رغم قدرتهم على العمل، مشيراً إلى أن فئة المعاقين لديهم من الطاقات الهائلة التي تؤهلهم للعمل بأداء منقطع النظير يمكن أن يكون في بعض الأحيان افضل من الأشخاص الطبيعيين، مؤكداً أن اللجنة تهدف بشكل اساسي إلى توفير "بيئة محمية" للمعاقين أثناء عملهم، بمعنى تذليل كافة العقبات وتوفير وسائل المساعدة الخاصة بهم ليؤدون عملهم على أكمل وجه.* نقلة نوعيةأما السيد عبدالله إبراهيم الملا عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة وأحد ذوي الإعاقة السمعية، أكد أن اللجنة التطوعية اخذت مكانها وسدت فراغ كبير كان موجوداً بسبب عدم وجود جهة بعينها تقوم بهذا الغرض، وهو ما كان يعاني منه ذوي الإعاقة لعدم قدرتهم على إيصال مطالبهم ورغبتهم للعمل إلى الجهات المعنية، مشيداً بدعم وجهود السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة، والذي شهدت اللجنة منذ توليه المنصب نقلة نوعية هائلة فيما يخص توظيف المعاقين.وأضاف الملا أن أعضاء اللجنة يقومون بزيارات ميدانية ومنزلية ولمراكز المعاقين، لإجراء دراسة بحثية موسعة لحصر أعداد ذوي الإعاقة على مستوى الدولة وحصر الراغبين في العمل، ثم يقوم أعضاء اللجنة بمخاطبات رسمية ومباشرة لأرباب العمل والمؤسسات الحكومية حتى يصلوا إلى الهدف المنشود لإيجاد الوظيفة المناسبة لذوي الإعاقة. وأكد أن اللجنة تقوم بمتابعة شؤون المعاقين حتى بعد توظيفهم بشكل دائم، مضيفاً أن اللجنة ستقوم باستحداث برامج وخطط جديدة خاصة بالتدريب والتأهيل خلال الفترة المقبلة حتى يكون الشخص المناسب في المكان المناسب. عبدالرحمن اليافعي: جهود اللجنة تصب في أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بالمساواة بين فئات المجتمعكما أكد المهندس أحمد المهندي نائب رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن اللجنة تلقى دعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة، ومن عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا ما ساعد أعضاء اللجنة في عملهم كثيراً والقدرة على توظيف عدد كبير من ذوي الإعاقة في فترة وجيزة للغاية، لافتاً أنه يأمل في المستقبل القريب بأن تكون اللجنة تحت مظلة رسمية، بالإضافة إلى توفير مقر رسمي للجنة لتلقي طلبات الراغبين في العمل، وهو ما سيتحقق قريباً بإذن الله، مؤكداً أن لوسائل الإعلام دور كبير في إبراز جهود اللجنة وإنجازاتها.وفي ذات السياق قال السيد عبدالرحمن اليافعي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن ذوي الإعاقة على مستوى الدولة يعولون آمال كبير على أعضاء اللجنة لتوظيفهم، وذلك بعد النجاحات والمجهودات التي بذلتها خلال الفترة الأخيرة وتوظيف ما يقرب من الـ 100 شخص خلال اربع سنوات، لافتاً أن أعضاء اللجنة سيبذلون ما بوسعهم لتوظيف باقي الأشخاص الموجودين على قوائم الانتظار، مؤكدا أن جهود اللجنة تصب في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى المساواة بين جميع فئات المجتمع.

يفتتح غداً، الأربعاء، في متحف الفن الإسلامي مؤتمر "حتماً قادر" ومعرض "إلهام" الفني وذلك تحت رعاية الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر.. ويسبق الافتتاح حفل عشاء يحضره كبار الشخصيات وعدد من الضيوف المهمين من قطر والمنطقة والعالم. ويشارك في هذا الحدث الذي تنظمه شركة ساسول- قطر والمجلس الثقافي البريطاني، خبراء وفنانون محليون وعالميون لمناقشة قضايا الإعاقة ووسائل زيادة دمج ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع. وقال مارجو لو، رئيس شركة ساسول قطر: "سيناقش مؤتمر "حتماً قادر" في يومه الأول التشريعات والسياسات التي تضمن حصول الجميع على حقوق وفرص متساوية. وقد أظهرت دولة قطر ريادة في مجال سياسات النفاذ الإلكتروني من خلال تسهيل توفير الانترنت لذوي الحاجات الخاصة، وسيتم في الجلسة الأولى للمؤتمر استكشاف وسائل أخرى لدعم دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية". وبالتزامن مع افتتاح المؤتمر يرحب معرض "إلهام" الفني بالجمهور ابتداء من غداً وحتى 27 مارس. ويفتح المعرض أبوابه للجمهور مجاناً يومياً خلال ساعات عمل متحف الفن الإسلامي. وأوضح مارتن هوب مدير المجلس الثقافي البريطاني في قطر: "سيشاهد زوار المعرض أعمالاً فنية رائعة استلهمها فنانون محليون وبريطانيون من مجموعة المقتنيات الفنية في متحف الفن الإسلامي. وتوفر هذه الأعمال نظرة جديدة للإعاقة من منظور المعاقين أنفسهم لكنها أيضاً تظهر ما يمكن لهم تحقيقه عندما تتاح لهم الفرص والمنابر المناسبة للإبداع". وفي اليوم الأول من المؤتمر سيلقي سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية كلمة افتتاحية تليها كلمة رئيسية يلقيها لورد هولمز أوف ريتشمود، بطل أولمبياد المعاقين البريطاني. وستعقد بعد ذلك أربع جلسات عمل حول مواضيع التشريعات الخاصة بالإعاقة، وفرص توظيف المعاقين، وتكنولوجيا التعلم الشامل، والنظرة إلى المعاقين ومصطلحات الإعاقة. ويوم الخميس تعقد جلسات حول التعليم، والفن كوسيلة لتغيير المفاهيم، وتسهيل دخول ذوي الإعاقة إلى المتاحف والمعارض، وتوفير التصميمات التي تسهل حياة ذوي الإعاقة في الدوحة. ومن بين الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر والمعرض هيئة متاحف قطر ومتحف الفن الإسلامي وكلية لندن الجامعية قطر. ومن بين الداعمين للمؤتمر والمعرض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر ومركز مدى (مركز التكنولوجيا المساعدة قطر) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – مكتب الدوحة، وأوريكس جي تي ال لتحويل الغاز إلى سوائل، ومعهد النور للمكفوفين ومجمع التربية السمعية.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنهج القائم على الحقوق يعتبر من ضمن أولويات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016). جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، السيد نويمي الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونوّه الهاجري بأن الدولة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواصلة جهودها في مجال تعزيز حقوق المعاقين وحمايتها، مثل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع مصادقة الدولة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد مشاريع قرارات لمجلس الوزراء في مجالات (التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة) لصالح المعاقين، كذلك مشروع الدليل الهندسي الذي يحتوي على معايير التخطيط والتنظيم القائمة على المباني القائمة والمقترحة حتى يتم استعمال المباني من قبل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بدون مساعدتهم، وذلك ضمن مشاريع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أشار إلى المشروع الثامن لقطاع الحماية الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة)، ومشروع ديما (الأجهزة المساندة)، حيث تقوم إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين هذه الفئة من الاعتماد على نفسها سواء في المنزل أو خارجه، كل حسب حاجته، وأيضاً مشروع تهيئة السكن الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لبحث إمكانية وضع تخطيط هندسي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الإعاقة، بالإضافة إلى مركز مدى الذي يعد إحدى مبادرات المجلس الأعلى للاتصالات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية، وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وأوضح الهاجري "تم إنشاء مركز مدى كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية والبصرية والحركية والذهنية) من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة، كما تقوم إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص المعاقين والمسنين وتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم، إضافة إلى الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة".

دشنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة كبار السن وذوي الإعاقة، لأول مرة برنامج "ملتقانا"، ويهدف إلى التعريف بحقوق ومشكلات ذوي الإعاقة والتواصل مع الجهات المعنية بتقديم الخدمة لهذه الفئة.وتتواصل أعمال البرنامج المتضمن سلسلة من الحلقات النقاشية حتى الخميس المقبل، وتسعى في مجموعها إلى حل المشكلات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.وشهدت أولى جلسات الورشة، التي قدمها السيد محمد عبد الرحمن السيد المستشار بإدارة كبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقاشات حول جدوى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وغياب آليات تطبيقها على الأرض بما يصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد السيد محمد عبد الرحمن في افتتاح النقاشات حول ذوي الاعاقة، أن الوزارة دشنت برنامج "ملتقانا" لأول مرة هذا العام ؛ سعياً لتحقيق التواصل مع كافة مؤسسات الإعاقة الحكومية والأهلية بهدف تمكين ذوي الإعاقة في المجتمع.وأضاف " إن البرنامج سوف يعتمد كلياً على المقترحات التي تفرزها النقاشات، وفقاً لآليات تواصل تسعى الوزارة إلى تطبيقها مع كافة مؤسسات الاعاقة".. لافتاً إلى تشكيل لجنة لوضع توصيات في ختام أعمال الورشة لتفعيل دمج ذوي الاعاقة، وقال " إن /ملتقانا/ يعتمد على بنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة ، وبرتوكولها الخاص".من جهته، تحدث الدكتور العربي عطاءالله بالمجلس الأعلى للصحة، عن استراتيجية المجلس في مجال الاعاقة، مشيداً باهتمام دولة قطر بذوي الإعاقة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية.وأوضح أن الاعاقة ليست مرضاً وإنما هي تأخر في النمو سواء كان عقليا أو نفسياً أو صحياً أو اجتماعياً أو سلوكياً أو اضطراباً، مضيفا " إن استراتيجية تعزيز الصحة النفسية لذوي الاعاقة تعتمد على كسب التأييد وبناء برامج مساندة للمعاقين والشراكة مع الجهات المعنية وإعادة توجيه الجهات مقدمة الخدمات الملائمة للمعاقين، والشراكة مع الجهات المعنية، منها التعليم والإعلام للتوعية بحقوق ذوي الاعاقة".بدورها، استعرضت السيدة لولوة المهندي ممثلة مؤسسة حمد الطبية في الحلقة النقاشية ، تجربة مستشفى الرميلة في مجال رعاية ذوي الاعاقة، لافته إلى أن المؤسسة تهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة خاصة في حالات الأطفال ذوي الاعاقة والمصابين بمرض التوحد، موضحة أن المصابين بالتوحد لا يحتاجون رعاية صحية فقط، وإنما يحتاجون برنامجا مجتمعيا شاملا.وأشارت المهندي إلى وجود حزمة من التحديات في مجال رعاية ذوي الإعاقة ، تتمثل في غياب البرامج المتخصصة للمسنين، وعدم توافر برامج التدريب والتطوير المهني لذوي الإعاقة، وعدم توافر وسائل التنقل والتهيئة المناسبة للأشخاص ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى نقص الكوادر القطرية المتخصصة في تقديم الخدمة، وصعوبة دمج المعاقين في التعليم، وغياب التخصصات العلمية في هذا المجال بالجامعات القطرية.ويقام على هامش جلسات البرنامج معرضاً لعدة جهات عن جهودها في مجال مساعدة ودمج ذوي الاعاقة، ويضم أجنحة لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والداخلية، والتخطيط التنموي والاحصاء، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأجنحة للجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الشفلح، والمجلس الأعلى للصحة، والمركز الثقافي للمكفوفين ، ومركز "مدى".

أعلن مركزالتكنولوجيا المساعدة – قطر " مدى" اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي بمبنى وزارة الإتصالات عن تنظيم واستضافة "مؤتمر تيك شير الشرق الأوسط" وذلك خلال يومي 4-5 نوفمبر 2014، بفندق فورسيزنز الدوحة.وتعتبر هذه هي المرة الأولى الذي يعقد فيه هذا المؤتمر الدولي في دولةٍ عربيةٍ بعد تنظيمه سابقًا فيكلٍ من أوروبا والهند وأفريقيا. وتضمن المؤتمر الإعلان عن تفاصيل وأجندة "مؤتمر تيك شير الشرق الأوسط" الذي سيستضيف نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين من أبرز المؤسسات العالمية لمناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية في مجال استخدم التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة لتمكينهم من تحقيق النجاح على المستوى التعليمي والمهني، وكذا تحقيق الاستقلال المعيشي في الحياة اليومية. ومن بين الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر تصفح الإنترنت، والتواصل، واستخدام الروبوتات، والوصول إلى جميع صيغ المحتوى الرقمي بما يحقق الاستفادة العظمى من كافة وسائل وأدوات التكنولوجيا المساعدة.يستضيف المؤتمر عددًا من الباحثين والمتحدثين من دولة قطر من جامعتي قطر وكارنيجي ميلون، ومؤسسة حمد الطبية، وكذلك بعض المتحدثين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخبراء دوليين مثل دان هيبل من شركة مايكروسوفت، وبيتر فاي من شركة آي بي إم، وكيفين كاري من شركة RNIB، وستيفن كينغ من اتحاد شركات ديزي"Daisy Consortium".يتضمن المؤتمر الدولي دورات استثنائية متخصصة تهم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من التوحد، والذين يعانون من ضعف البصر والمكفوفين؛ حيث ستتاح الفرصة للمشاركين في تبادل الخبرات وإلقاء الضوء على مشروعات البحث العلمي، وتبني طرق جديدة لبناء مجتمعات مناسبة بشكلٍ أكبر لذوي الإعاقة في دولة قطر والعالم العربي. وعلى مدار اليومين، يتخلل المؤتمر حلقات نقاشية، ومنصات وفرص للتواصل بين جمهور الحضور، وجلسات حوارية، وورش عمل. كما سينظم معرض "مركز مدى يواصل التقدم" لعرض أفضل ما يشمله مجال التكنولوجيا المساعدة للناطقين باللغة العربية للتعرف على التقنيات الحديثة والمعتمدة في دولة قطر.ويدعم "مؤتمر تيك شير الشرق الأوسط" ويرعاه عدد من المؤسسات من داخل وخارج دولة قطر كشركة فودافون قطر كراعٍ ذهبي، إلى جانب شركات 121 كابشنز من المملكة المتحدة، ومايكروسوفت، وآي بي إميذكر أن مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" هو مؤسسة غير ربحية تلتزم بربط ذوي الإعاقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتعزيز إمكانياتهم وإثراء قدراتهم. ويمكن لزوار المركز التفاعل مع مجموعة متنوعة من وسائل التكنولوجيا المساعدة التي تمكنهم من التواصل مع عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل أنشطة المركز تنظيم دورات تدريبية لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية لهم، بالإضافة إلى جلسات تقييم فردية للوقوف على احتياجات ذوي الإعاقة ودور التكنولوجيا المساعدة في دمجهم في المجتمع بصورة حقيقية وملموسة. ويعمل المركز مع مطوري المواقع الالكترونية ومنتجي المحتويات الرقمية لخلق منصات تلتزم بقواعد النفاذ الرقمي وبالإضافة إلى ذلك يعمل المركز مع الشركات الناتجة للتكنولوجيا المساعدة ليطور حلولا باللغة العربية.