نظمت كلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل بعنوان "جامعة قطر هيئة مستدامة: تبادل للخبرات"، بالتعاون مع طالبات الدكتوراة في تخصص العمارة والتخطيط العمراني ايمان عبد الصبور وسيمونا آزالي. يأتي هذا الحدث تأكيداً على جهود جامعة قطر المتواصلة من أجل تحقيق التطوير على المستوى المؤسسي وتحسين أدائها ليس فقط في المجال الأكاديمي، بل أيضاً كمؤسسة حيوية تقدم خدمات إدارية نوعية تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية. ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في مسيرة جامعة قطر القيادية نحو التنمية المستدامة، ويهدف بشكل خاص إلى تشجيع ودعم الممارسات المستدامة داخل حرم الجامعة، وبشكل عام الى تبيان دور الجامعات في تحقيق مجتمع مستدام من خلال اعتماد بيئة مؤسسية ملائمة وسياسات وممارسات لتنفيذ الخطط والحلول المستدامة والحض من التأثير السلبي على البيئة. وقد حضر هذا الحدث عدد من المنظمات والمهنيين في مجال التنمية المستدامة. وقد دارت النقاشات حول وسائل توعية أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في هذا مشروع، وحول التحديات والفرص المتاحة من أجل تنفيذ حلول مستدامة داخل حرم الجامعة. وضمن هذا السياق قدم مساعد نائب رئيس الجامعة للمرافق الجامعية وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد كمال ناجي لمحة عامة عن خطط الجامعة لتحقيق التنمية المستقبلية وأكد على أهمية هذا الحدث كفرصة متاحة للجامعة من أجل تعزيز التنمية المستدامة داخل حرمها عن طريق إجراء تغييرات تنظيمية تشمل مختلف العمليات والسياسات المتعلقة بالطلاب والهيئة التعليمية. ومن جانبه قدم مدير مجلس قطر للمباني الخضراء الدكتور مشعل الشمري عرضاً بعنوان "دور مجلس قطر للمباني الخضراء في تطوير رؤية قطر عن التنمية المستدامة" مُثنياً على الدور الاستراتيجي للمجلس في تعزيز ذلك في جميع أنحاء البلاد من خلال زيادة الوعي والفهم واتخاذ المبادرات التعليمية والبحثية والتنموية بالإضافة الى تطوير مجموعة نهائية لسياسات واضحة عن أفضل الممارسات في مجالي البيئة والمباني الخضراء. وبالمناسبة قدم فريق من طلاب الدكتوراة في جامعة قطر عرضاً عن مشروعهم البحثي بعنوان "جامعة قطر هيئة مستدامة: استراتيجية وخطة التنفيذ" . وأشار الطلاب إلى دور ومسؤولية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة ليس فقط عن طريق برامجها التعليمية بل من خلال تنفيذ حلول مستدامة ضمن خططها المستقبلية والمشاركة المباشرة لكل الهيئة الجامعية من طلاب وأكاديميين وموظفين في هذا المشروع. وأكدوا حاجة جامعة قطر لاعتماد نموذج مستدام على صعيد تنميتها المستقبلية وذلك بهدف اعداد الجيل القادم من قادة في المجتمع وتحقيق مستقبل مستدام. وانطلاقا من مجال البحوث المعتمد في جامعة قطر، يمكن تلخيص دور الجامعة في التنمية المستدامة ضمن 4 جوانب رئيسية وهي: خطة لتعليم العمال الماهرين المنتسبين الى الجامعة، خطة لتدريب المدربين، المشاركة في شبكة البحوث والتنمية وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات وخلق السياسات الوطنية. كما اقترح الطلاب في عرضهم خطة قائمة على التعاون بين كل الهيئات الجامعية وتتفرع في ثلاثة اتجاهات هي: التخطيط العملي، الادارة والتفاعل، التعليم والبحوث. وأعقبت ذلك جلسة نقاشية ترأسها قادة في مجال التنمية المستدامة وهم: رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني في جامعة قطر الدكتور ياسر محجوب، رئيس وحدة التنمية المستدامة في شركة استاد الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء الدكتور مشعل الشمري، مدير التنمية المستدامة في مشروع مشيرب قلب الدوحة المهندس جريغ أسكير والمستشار المسؤول في الشؤون البيئية والتنمية المستدامة في شركة سي إتش 2 إم هيل المهندس ايرين كيلي. وشملت هذه الجلسة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالتنمية المستدامة مثل التحديات والفرص المتاحة في تنفيذ حلول مستدامة في جامعة قطر، الاستراتيجيات المتوجبة على الجامعة لكي تصبح هيئة مستدامة، توعية اصحاب المصالح واعتماد الطرق والاستراتيجيات لنشر أفضل الممارسات والمعرفة في مسألة التنمية المستدامة في المجتمع.

شارك هذا العام في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز 2014 الذي نظمه مركز أبحاث الغاز في جامعة قطر مؤخراً أكثر من مئتي باحث وخبير وعالم على مستوى العالم لعرض أبحاثهم ومقترحاتهم في مجال معالجة الغاز الطبيعي، الذي يعد من مصادر الطاقة النظيفة، وتجرى حولها دراسات متنوعة في مختلف دول العالم . د. محمد جابر المري وتأتي الأبحاث التي قدمها نُخبة من أساتذة جامعة قطر وخبراء الطاقة والغاز الطبيعي من مختلف الهيئات العالمية في المؤتمر الرابع للغاز الذي انعقد مؤخراً، في إطار إهتمام جامعة قطر بدعم البحث العلمي، وإتاحة الفرصة أمام أساتذة الجامعة لعرض أبحاثهم وتبادل خبراتهم وأفكارهم. د. محمد جابر المري مدير مركز أبحاث الغاز في جامعة قطر شارك مع باحثين آخرين في تقديم ثلاث أوراق بحثية منها ورقة تبحث تحويل الغاز الطبيعي مع الماء إلى أول أكسيد الكربون وهيدروجين وهما من المركبات المهمة في تحويل الغاز إلى سوائل وفي الأسمدة الكيماوية. ونوّه د. المري إلى أن التقنية المذكورة يتم تطبيقها في القطاع الصناعي ولكن بتكلفة عالية، لذا يُعني البحث بتطبيق هذه التقنية بتكلفة وطاقة أقل.إمتصاص المواد الصلبةكما قدم د. المري ورقة بحثية أخرى تتناول فصل ثاني أكسيد الكربون عن السوائل عن طريق إمتصاص المواد الصلبة، وهي من التطبيقات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي، حيث يتم عادة إجراء عملية الفصل باستخدام السوائل وهي عملية تستهلك طاقة كبيرة جدا، لذا يهدف هذا البحث إلى تطبيق تقنية فصل مستحدثة وموفرة للطاقة. وقال د. المري لـ"الشرق" اننا نهدف من خلال البحوث إلى دعم مستقبل الغاز في قطر. د. عبدالباقي: مشروعات لتقليل إنبعاث ثاني أكسيد الكربون من جانب آخر، قدّم د. عبدالباقي بن عمر من مركز أبحاث الغاز التابع لكلية الهندسة ثلاثة أوراق بحثية، وقد تحدث د. عبدالباقي عن البحث الأول والذي يتناول فلسفة تصميم وحدة مصغرة لمصنع امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الطبيعي تحت الضغط العالي، ويُحاكي المصانع المختصّة بتنقية الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي في قطر والعالم. الوحدة المصغرة الجدير بالذكر بأن الوحدة المصغرة ستحاكي الظروف البيئية والعملياتية والتشغيلية لأي مصنع، كما تهدف إلى تدريب الكفاءات الوطنية في مجال تنقية الغاز، وستكون بمثابة قاعدة بحثية لتطوير سوائل جديدة أكثر فعالية في قدرتها على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغاز الطبيعي.وأشار د. عبدالباقي إلى ورقة بحثية أخرى تتناول مشروعا مرتبطا ارتباطًا وثيقا بمشروع تنقية الغاز الطبيعي ويُعنى بتطوير نماذج بروتوكولية لمراقبة وحدة امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون عن بُعد، وستكون الوحدة نقطة تواصل بين الجامعة وأفضل الهيئات والمؤسسات البحثية العالمية لتسهيل نقل الخبرة والتكنولوجيا في مجال تنقية الغاز الطبيعي. د. ابن الوليد: إستخدام الرماد المتطاير يحد من مشكلات بيئية كثيرةتقليل إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربونوصرّح د. عبدالباقي بأن المشروعات المقدمة تأتي في إطار جهود دولة قطر الدولية لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو والذي يعتبر من أهم مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو ما يأتي في سياق اهتمام الدولة بالمحافظة على البيئة وتحسين نوعية حياة الفرد في قطر والعالم. وفي لقاء مع بعض الخبراء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر من خارج جامعة قطر، تحدّث كل من د. ابن الوليد بن حسين و د. رياض شوابكة من قسم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد في المملكة العربية السعودية عن بحث يدرس إمكانية الاستفادة من الرماد المتطاير الناتج عن مخلفات محطات توليد الكهرباء.وأشار د. ابن الوليد إلى أن الرماد المتطاير يُشكل مشكلة بيئية كبيرة لاحتوائه على نسبة عالية من الكربون الضار بالبيئة، وقد بلغت نسبة الرماد المتطاير الناتج عن محطات الوقود في المملكة العربية السعودية عام 2008 أكثر من 240 ألف متر مكعب ويتم التخلص منها بالردم. شهد: المحافظة على الحياة البرية وبيئة قطر أهم أهداف كلية الهندسةتطوير استخدامات الرمادكما نوّه د. ابن الوليد ود. شوابكة إلى أن مجموعة بحثية من قسمي الهندسة الكيميائية والمدنية في جامعة الملك فهد تعكف حاليًا على تطوير استخدامات الرماد كمادة تحسّن مواصفات الأسفلت، ومادة أخرى داعمة للبلاستيك، وحصل الفريق البحثي على براءة اختراع، كما تبحث المجموعة أيضا إمكانية تحويل الرماد إلى كربون نشط يُستخدم في تنقية المياه.وأشار د. شوابكة إلى مشكلة وجود كبريتيد الهيدروجين في الغاز الطبيعي المستخدم في شركة قطر غاز في قطر، وهي مادة تُثبط الحفازات الكيميائية في الغاز وتقلل من قيمته المادية، ويحاول هذا البحث دراسة استخدام الرماد المتطاير لسحب مادة الكبريتيد من الغاز الطبيعي بدلا من الطرق الحالية التي هي غير صديقة للبيئة ومُكلفة جدا وتستهلك طاقة كبيرة. د. عبد الباقي بن عمر التقليل من أضرار ثاني أكسيد الكربونوبالحديث مع طلبة جامعة قطر المشاركين في المؤتمر، أشارت الطالبة شهد سمير غريبة من قسم الهندسة الكيميائية إلى تقديمها ملصق بحثي يتناول آلية امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة، للتقليل من أضراره البيئية في المحميات الطبيعية. وأشارت شهد إلى أنها أجرت بعض التجارب باستخدام مركب ألكانو أمين وتبيّن أنه مركب فعال في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، كما قامت الطالبة بدراسة تطوير بعض المحاليل لتعزيز فعالياتها في امتصاص هذا الغاز الضار، ونوهت شهد إلى أن اهتمام الجامعة بشكل عام وكلية الهندسة بشكل خاص بالقضايا البيئية يأتي نتيجة اهتمام الدولة بالصناعات البتروكيماوية خاصة في المنطقة الصناعية وراس لفان.

استضاف مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر د. اليزابيث سيكورا من جامعة بنسلفانيا الأمريكية للحديث عن خصائص عنصر المغنسيوم الكيميائية واستخداماته وتطبيقاته المتعددة خاصة في الطلاء، وحضرت الندوة د. نورة آل ثاني مدير الشؤون الخارجية بمركز المواد المتقدمة، والعديد من الأساتذة المهتمين وطلبة الجامعة. وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام مركز المواد المتقدمة وسعيه الدائم لاستقطاب خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات العلمية، خاصة تلك المتعلقة بعلوم المواد وذلك بهدف تبادل الخبرات والتعرف على آخر المستجدات العلمية وإثراء علوم أعضاء هيئة التدريس في المركز. وأشارت د. سيكورا بأن عنصر الماغنسيوم يعتبر عنصرا هاما لاستخدامه في مجال الصناعات الفضائية، وصناعة المركبات والسيارات، ويعكف العلماء حاليا على دراسة الطريقة المُثلى لحماية المغنسيوم من التآكل التي يُسببها العوامل البيئية المختلفة والتحولات الغير عضوية. وقالت: "غالبا ما يتم حماية المغنسيوم من خلال طلي سطح الماغنسيوم بأكسيد المغنسيوم أو الرش الحراري، إلا أن العيوب الموجودة في الطلاء تؤدي في نهاية المطاف إلى تكوين خلايا على سطح المعدن، تسرع من عملية التآكل وتختزل عمر المغنسيوم". وتطرقت د. سيكورا في الختام للحديث عن تحديات إنتاج طلاء فعال لسبائك المغنسيوم، ونوّهت إلى ضرورة أن يكون طلاء المغنسيوم فعالا وقادرا على حماية هذا المعدن الهام من التآكل. الجدير بالذكر أن مركز المواد المتقدمة ومنذ تأسيسه حريص على استضافة المتميزين من العلماء في مجال علوم المواد، وذلك لمناقشة آخر المستجدات والدراسات العلمية في هذا المجال الهام، وفتح آفاق جديدة للمعرفة، أمام الباحثين والطلبة في جامعة قطر، وأيضا المهتمين من قطاع الصناعة. وذلك تطبيقا لاستراتيجية جامعة قطر في مجال البحث العلمي، والتي تعمل على إعداد جيل من الباحثين الشباب ذوي الكفاءة والدراية العلمية، يسهمون بعقولهم في صنع اقتصاد قطري قائم على المعرفة.

قال الدكتور جاستن جينجلير، مدير برامج الأبحاث وكبير الباحثين في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية "SESRI" في جامعة قطر إن أكبر تحدٍ يواجه قطر في عمليات إستطلاع الرأي العام هو العامل الديموغرافي، ونحن بحاجة إلى تلك النماذج المنفصلة نظراً إلى تعدد فئات السكان في مناطق مختلفة. ونوفر أيضاً ترجمة بعدة لغات للوافدين تشمل الإنجليزية والعربية والفلبينية والأوردية والنيبالية والهندية وغيرها. ويعمل لدينا عدد من المواطنين القطريين في إجراء استطلاعات على واقع الأرض، وهذا الأمر يمثل تحدياً بحد ذاته لكننا نسعى إلى التغلب عليه". دراسة الرأي العام في قطرجاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم بكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون قطر تحت عنوان "دراسة الرأي العام في قطر"، وتعد هذه المحاضرة جزءاً من سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية في الجامعة. وقد سلطت المحاضرة الضوء على الطرق التي يتم بها استطلاع الرأي العام في قطر والتحديات التي يواجهها الدارسون والمواقف المتغيرة إزاء أهمية الاستطلاعات العامة. وقال الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون قطر: "في ظل الجهود التي تُبذل لإجراء أبحاث حول مواضيع ذات اهتمام محلي وإقليمي، لا شك بأن الاستطلاعات والاستفتاءات التي يجريها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية في جامعة قطر تعد إضافة هامة لحجم المعرفة التي تفيد الطلبة والأساتذة الجامعيين وغيرهم أيضاً في أبحاثهم". وعلاوة على جهاز الإحصاء القطري، يعد معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية المؤسسة الوحيدة التي تطبق استطلاعات أسرية في قطر. وتم تأسس المعهد في العام 2008 بالتعاون مع معهد الأبحاث الاجتماعية في جامعة ميشيغان الأمريكية، مركز الأبحاث ذو الباع الطويل في إجراء إستطلاعات هامة حول العالم. جمع البياناتوتحدث جينجلير وهو خبير في دراسات العلوم السياسية في محاضرته عن عملية جمع البيانات بشكل مباشر من سكان قطر والمنطقة، إذ قال: "يوجد نموذجان رئيسيان لجمع المعلومات والبيانات في قطر: الاستطلاعات الأسرية والاستطلاعات عبر الهاتف".وبالنسبة إلى معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية والمسحية، تحتل الإستطلاعات الأسرية نصيب الأسد بين الأبحاث التي يجريها المعهد بنسبة 85%، أما الإستطلاعات عبر الهاتف التي تمت إضافتها مؤخراً فتأخذ نسبة 15%. وأضاف جينجلير: "إن استطلاعاتنا تمثل قطر بشكل شامل، لكن لدينا نماذج منفصلة خاصة بالمواطنين القطريين والوافدين والعمال الأجانب". وذكر جينجلير أيضاً أن عدد المشاركين في الاستطلاعات يتراوح عادة بين 800 إلى 4000 شخص. عشرة إستطلاعات أسرية سنوياًوتابع جينجلير: "نجري حالياً عشرة استطلاعات أسرية في العام وثلاثة استطلاعات عبر الهاتف سنوياً، وهو عدد كبير بالنسبة إلى مركزنا صغير الحجم". ويقوم المعهد بإجراء استطلاعات أكاديمية بشكل رئيسي، إضافة إلى بعض الاستطلاعات الأخرى التي يُكلف بتنفيذها من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من الباحثين في جامعة قطر وغيرها. وقد شملت استطلاعات سابقة مواضيع حول آراء المواطنين الإماراتيين والمقيمين الأجانب حول مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف جينجلير في هذا الخصوص: "لا نجري استطلاعات حول مواضيع سياسية أو اقتصادية وحسب، بل نغطي أيضاً قضايا تشمل اهتمامات متنوعة".الفوائد والمعوقاتوتحدث الدكتور جينجلير عن مستويات تحليل البيانات التي تم جمعها والفوائد والمعوقات الخاصة بكل منها، إذ قال:"المستوى الرئيسي على سبيل المثال هو نقطة بيانات أو إحصائية واحدة تحدّ من فوائد تلك البيانات. ويمكننا اضطلاع مزيد من الاستنتاجات من خلال مقارنة أو تحليل البيانات على مر الزمن لرؤية مدى تغيرها، أو عبر فهم السياق الاجتماعي.أما المستوى الثاني فيوفر أساساً للمقارنة وهو أكثر غنى بالمعلومات ويساعد على توضيح البيانات. والمستوى الثالث والأخير يدرس العلاقة بين الإجابات وعوامل أخرى لتحديد النماذج أو استخلاص استنتاجات لم تكن واضحة بشكل مسبق من خلال عملية التحليل البسيط". وعبّر عن تفاؤله بمستقبل الإستطلاعات، إذ قال: "لقد بتنا نشهد تقديراً متنامياً في منطقة الخليج العربي لأهمية هذه الأبحاث، وهذا الأمر يشمل مستويات النخبة أيضاً. فقد كانت استطلاعاتنا موضوعية ومبنية على أرقام واقعية، وأصبح الناس يدركون قيمة التعرف على الرأي العام. لذا فإننا نجد اهتماماً متزايداً في المنطقة بالاطلاع على بيانات حقيقية وموضوعية خاصة بآراء السكان والمواطنين".

تنظم كلية القانون في جامعة قطر المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عِقْده الأول» بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، وذلك يومي الأحد 23 والإثنين 24 نوفمبر الجاري في قاعة ابن خلدون بالجامعة. وبهذه المناسبة عقد مؤتمر صحفي أمس تحدث فيه كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، والدكتور حسن البراوي رئيس اللجنة العلمية التنظيمية للمؤتمر وعضو الهيئة التدريسية، والدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، بحضور السيد محمود الهيدوس منسق إداري في كلية القانون. وتوجه الدكتور الخليفي بالشكر لوزارة العدل متمثلةً بالوزير الدكتور حسن لحدان المهندي للدعم الذي تقدمه الوزارة للمؤتمر من خلال حضور سعادة الوزير للافتتاح، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة من قبل الوزارة والعلاقات المتبادلة والمثمرة بين الطرفين. كما عبر عن الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في رئيس الجامعة على دعمها الكبير للكلية وتمكينها من أداء دورها المنوط بها على أكمل وجه . وقال إن كلية القانون في جامعة قطر تسعى جاهدةً لتسليط الضوء على الجوانب المتقدمة من التشريعات في دولة قطر، وذلك من أجل تعزيز وتنمية القدرات الفكرية، وتشجيع المبادرات البحثية، والمساهمة بفعالية في خدمة المجتمع القطري من خلال تبني قضاياه المهمة، وبهذا الصدد يأتي تنظم الكلية مؤتمر التقنين المدني القطري الذي سيكرس بالكامل لتسليط الضوء على الخصائص المميزة لهذا التشريع، وبحث تأثيره على توقيت العقود، وإعداد تقرير تحليل نقدي لمزاياه وثغراته، وسيتم تناول المواضيع المذكورة من قبل مجموعة مختارة من المشاركين الأكاديميين من فرنسا والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية كالأردن ومصر وفلسطين وذلك من خلال المقالات البحثية والعروض التقديمية. وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور حسن البراوي رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر إن التقنين المدني هو أصل القانون الخاص كله، ووثيقة هذا التشريع هي أمّ الوثائق القانونية المكتوبة ، فما تفرعت روافدها إلاّ منه ، وذلك عندما تطورت المعاملات ، واستقلّ كل نشاطٍ بطائفته وأعرافه، حينئذٍ ظهرت القوانين التجارية والبحرية والجوية ، وعندما تفاقمت المشكلات الاجتماعية ظهرت تشريعات استثنائية مستقلة ، سواء في المسائل العمالية ، أو في المواد الإيجارية ، وجميع هذه الفروع وغيرها ، من حيث تاريخ نشأتها ، كانت جزءاً لا يتجزأ من كيان القانون المدني ، ولما انفصلت عنه ظلّت تَمتّ إليه بأقوى الصلات. ولا نتجاوز حقائق القانون إذا قلنا إن المدني هو ذخيرة القانون ، يمدّ فروع القانون، فيما لا يتعارض مع قواعدها ، بنظرياته المُلْهمة في مبادئ الالتزامات للعقود الإدارية في القانون العام ، بل وكانت تلك المبادئ هي الخلفيّة البعيدة عند تقرير قواعد المعاهدات والاتفاقات الدولية في القانون الدولي العام . وتحدث الدكتور البراوي عن صدور القانون المدني الجديد رقم (22) لسنة 2004 بتاريخ 30/6/2004 حيث نُشر في العدد (11) من الجريدة الرسمية بتاريخ 8/8/2004، وعُمِل به اعتباراً من تاريخ نفاذه في 9/9/2004. وبناءً على ذلك يكون التقنين المدني بتاريخ 9/9/2014 قد مضى على تطبيقه عشر أعوام. ولذلك يهدف المؤتمر إلى بيان مدى كفاية نصوص القانون المدني القطري لمواكبة التطور ومواجهة المستجدات والمشكلات التى أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة، اضافة الى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض للمبادئ القضائية التى يكون قد أرساها في هذا الشأن.و بيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التى تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. عدا عن اظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها. بدوره تحدث الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية عن أهمية المؤتمر في الحديث عن القضايا القانونية التي تهم المجتمع حيث يمثل ذلك إسهاما كبيرا في خدمة المجتمع ، وتحدث عن رسالة الإعلام الهامة في إيصال أهداف المؤتمر واوراقه للجمهور . وتتلخص محاور المؤتمر في خمسة محاور وهي: الشريعة الإسلامية مصدرٌ من مصادر التقنين المدني. أثر الاجتهاد القضائي لأحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدني. منزلة القانون المدني بين القوانين الأخرى ومَظْهرُ ذلك في التقنين المدني. التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص. الحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيق. هذا وتقوم السفارة الفرنسية في قطر بتقديم الدعم للمؤتمر، وسيكون السفير الفرنسي السيد ايريك شوفالييه ضيفاً في حفل الافتتاح.

شهد الأسبوع الماضي حراكاً نشطاً من قبل جامعة قطر، لتوسيع شراكاتها العالمية، ومد جسور التواصل البحثية مع عدد من كبريات المؤسسات الأكاديمية في الشرق الأقصى، فخلال جولة استغرقت أسبوعاً قامت بها سعادة الأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر، شملت كوريا الجنوبية، واليابان، تم توقيع مذكرتي تفاهم، تشمل جوانب بحثية وأكاديمية متنوعة. وكانت البداية بتوقيع اتفاقية تفاهم في طوكيو، مع شركة هيتاشي ليميتيد، وشركة هيتاشي بلانت قطر ش.ذ.م.م، تهدف إلى عقد شراكة بين القطاعي الصناعي والتربوي بشان تقنيات البيئة والطاقة الفعالة في مجال انظمة البنى التحتية. كما وقعت الجامعة اتفاقية تفاهم علمية مع مؤسسة كوريا، لتعزيز وتطوير الدراسات الكورية بالجامعة، وتضمنت المذكرة، تعزير التعاون العلمي المشترك بين المؤسستين لدعم الجهود المتعلقة بتعليم الدراسات الكورية في جامعة قطر، والتوسع في توفير المقررات المتعلقة بالدراسات الكورية في الجامعة. جامعة قطر وهيتاشي وفيما يتعلق باتفاقية جامعة قطر وشركة هيتاشي ليميتيد، وشركة هيتاشي بلانت قطر ش.ذ.م.م، ستقوم الأطراف الثلاثة بموجب الاتفاقية بالتعاون والعمل من أجل استعراض واختيار المواضيع المشتركة في مجال البحوث والتطوير، في ثلاثة مجالات أساسية وهي: تكييف الهواء بواسطة الطاقة الفعالة، معالجة المياه واعادة تدويرها، وادارة الطاقة الفعالة. وتتعلق هذه المواضيع بالتقنيات المتقدمة التي تتناسب مع بيئة واحتياجات منطقة الشرق الاوسط بما فيها دولة قطر، وذلك خلال السنوات الثلاث القادمة. تقديم دورات لتعليم اللغة الكورية بدءاً من العام الدراسي 2015وستتم بموجب الاتفاقية عملية تبادل في المواقع بين الطلاب الملتحقين بدورات تدريبية في جامعة قطر، ومهندسين من شركة هيتاشي بهدف تعزيز تبادل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية. وسيقوم الأطراف الثلاثة بالعمل تباعاً على تحقيق التنمية التكنولوجية وخوض التجارب الميدانية وغيرها من الأنشطة، القائمة على اختيار مواضيع البحوث والتطوير من اجل استخدامها في اقرب وقت ممكن في منطقة الشرق الأوسط. وبمناسبة توقيع الاتفاقية، مع الجانب الياباني، قالت سعادة الأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند: "جامعة قطر سعيدة بالتعاون مع شركة هيتاشي من اجل المساهمة في استراتيجيات تفعيل الطاقة وحفظ المياه في دولة قطر". تقنيات "هيتاشي" تسهم في تطوير طاقة نظيفة صديقة للبيئةوأضافت د. المسند : "ستخدم هذه الشراكة مجموعة من مشاريع التنمية في قطر سواءً القائمة منها أم المخطط لها، وهذا بالتأكيد يصب في اهتمام الجامعة بمعالجة التحديات ذات الأولوية الوطنية مثل القضايا البيئية، كما يوفر الفرص للطلاب لاكتساب معارف وخبرات ومهارات تؤهلهم لقيادة مشاريع تنموية في المستقبل". ومن جانبه قال كونيزو ساكي نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيتاشي لأنظمة البنية التحتية : "تتشرف شركة هيتاشي بمشاركة جامعة قطر في تحقيق التعاون بين القطاع الصناعي والقطاع التربوي، والقيام بمجموعة من المبادرات المبتكرة في دولة قطر". ويقوم النشاط الأول للأطراف الثلاثة على التخطيط من أجل البدء بإجراء عملية بحوث وتطوير مشتركة، تتعلق بالطاقة الفعالة لتكنولوجيا نظام تكييف الهواء، مع بداية عام 2015. وتسعى دولة قطر إلى زيادة التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة من أجل تحقيق مجتمع مستدام بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية لعام 2030، ومن المتوقع أن تزداد مشاريع استثمار البنى التحتية في البلاد ويأتي ذلك في سياق خطط الدولة لاستضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم في عام 2022. وقامت قطر في الوقت الحاضر بتحديد أهداف وطنية من اجل تخفيض الاستهلاك الفردي للطاقة بنسبة ٢٠٪ وللمياه بنسبة ٣٥٪ حتى عام 2016 مقارنة مع عام 2011، كما تقوم دولة قطر حالياً بالتخطيط لبناء عدد كبير من المرافق الجديدة بما في ذلك المباني والمستشفيات بالإضافة الى زراعة الخضروات من أجل تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي والغذائي للفرد، وتحتاج هذه المنشآت الى كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية لتشغيل انظمة تكييف الهواء ويتطلب ذلك تدابيرا محتمة تختص في توزيع الطاقة الفعالة وفي استخدامها. وقد وضعت شركة هيتاشي وشركة هيتاشي بلانت قطر وجامعة قطر معاً، خطة من أجل تطوير التقنيات التي تتناسب مع هذه المنشآت ومع خصائص البيئة في منطقة الشرق الاوسط من أجل البدء باستخدامها في الوقت الحالي. وتمتلك شركة هيتاشي التقنيات المتطورة التي تختص في أنظمة تكييف الهواء ومعالجة المياه وغيرها من المجالات المماثلة، كما تمتلك سجل شامل ونسبة كبيرة من الخبرات المكتسبة حول العالم. جامعة قطر ومؤسسة كوريا كما تم توقيع الاتفاقية بين جامعة قطر ومؤسسة كوريا من قبل سعادة الأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر، ورئيس مؤسسة كوريا الدكتور هيون سيوك يو، بحضور عدد من المسؤولين الذين يمثلون المؤسستين. وطبقاً للاتفاقية تقوم جامعة قطر بتقديم دورات لتعليم اللغة الكورية بدءاً من العام الدراسي 2015، على أن يتبع ذلك التزام الجامعة ببذل الجهد الممكن لتوسيع برنامج الدراسات الكورية حتى يتسنى لجميع الطلاب الذين يرغبون في تعلم الكورية الانخراط في الدورات والاستمرار في متابعة دراستهم للغة والثقافة الكورية. من جانبها تلتزم مؤسسة كوريا بإجراء بحث وطني عن المرشحين المؤهلين لتعليم المقررات برتبة "أستاذ زائر" بناء على متطلبات الاعتماد المطلوبة من قبل جامعة قطر.

أعلنت جامعة قطر عن تفاصيل خطة تأسيس كلية الطب بجامعة قطر بما فى ذلك تصميم البرامج وقبول الطلبة وتعيين عميد الكلية وأعضاء جدد فى لجانها.وذلك بعد اعتماد مجلس أمناء جامعة قطر لخطة تأسيس الكلية خلال اجتماعه بتاريخ 30 أكتوبرالماضى. وأكدت الجامعة أن قبول الطلبة يبدأ فى ربيع 2015 بحيث تبدأ الدراسة فى الكلية خريف 2015 مع بداية العام الأكاديمى القادم. وتهدف الكلية لجذب حوالى 50 طالباً فى سنتها الأولى بحيث تُبذل الجهود لجذب الطلبة القطريين الى مهنة الطب، مع دعم فكرة قبول الطلبة من المقيمين فى الدولة لمدة طويلة، سعياً لتخريج كفاءات طبية تلبى احتياجات نظام الرعاية الصحية فى الدولة. وتكون الدراسة فى الكلية لمدة 6 سنوات تقود لشهادة دكتور طب عام M.D بحيث يكون برنامج الدراسة متمحوراً حول الطالب ومبنياً على منهج "التعلم من خلال حل المشكلات". ويجمع البرنامج بين المقررات النظرية والتدريب الاكلينيكى اذ يعاين الطلبة مرضى حقيقيين منذ السنوات الأولى، بينما يستمر تدريس المقررات الطبية النظرية طوال مدة الدراسة. ويختلف هذا المنهج عن الكليات التى تتبع التدريس النظرى فقط فى السنوات الأولى يليها تدريب عملى اكلينيكى فى السنوات اللاحقة. يطرح التدريب العملى الاكلينيكى بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولى وغيرها من المؤسسات الرائدة للرعاية الصحية فى الدولة. كما ستستفيد الكلية بشكل كبير من وجود تخصصات صحية أخرى مطروحة فى الجامعة وسوف تتعاون مع هذه التخصصات المحورية، كالصيدلة والعلوم الحيوية الطبية والتغذية البشرية والصحة العامة. كذلك أقر المجلس طرح برامج الكلية للطلبة من البنين والبنات بحيث تكون الصفوف الدراسية فى المقررات العامة والمقررات المطروحة فى الكليات الأخرى منفصلة، بينما تكون الدراسة فى المقررات الطبية المتخصصة وفى التدريب الاكلينيكى مشتركة، مع مراعاة الاعتبارات المجتمعية بشكل كامل داخل وخارج الصفوف الدراسية مثل وجود أماكن دراسة وأماكن ترفيه منفصلة للبنين والبنات. وتقدم الكلية برنامجاً للدعم الأكاديمى للطلبة يوفر الارشاد والتقوية ويساعد الطلبة على العمل الجاد لتحقيق أقصى امكاناتهم فى بيئة محفزة وداعمة. من جهة أخرى فقد اعتمد المجلس فى اجتماعه الهيكل التنظيمى للكلية، والموازنة التأسيسية، وقرار تعيين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطبى وعميد كلية الطب، الدكتور ايغون تفت. وبهذه المناسبة قال الدكتور تفت: "تسعى الكلية لتعزيز نظام الرعاية الصحية فى الدولة ولتخريج كفاءات طبية عالية التأهيل تستجيب للحاجة الى كوادر طبية بتأهيل "طبيب عام" مع التركيز على جذب أكبر نسبة ممكنة من الطلبة القطريين، بالتعاون مع المدارس داخل الدولة، وتشجيعهم على دراسة الطب." كما أضاف قائلاً "من أولويات الكلية تأسيس شراكات استراتيجية مع المراكز البحثية ومؤسسات الرعاية الصحية فى قطر وخارجها بما يخدم تعزيز قطاع التعليم الصحى فى الدولة. كما سيتم التعاون مع التخصصات الصحية المطروحة فى الجامعة كالصيدلة، والعلوم الحيوية الطبية، والتغذية البشرية، والصحة العامة باعتبارهم شركاء أساسيين". وسيكون التركيز فى الكلية، مثله مثل باقى برامج الجامعة، على الجودة النوعية بحيث يُتوقع من الطلبة تحقيق المعايير المعتمدة دولياً. وبهذا الخصوص يقول الدكتور عبد اللطيف الخال عضو اللجنة التوجيهية للكلية ونائب رئيس الشؤون الطبية والأكاديمية والبحوث بادارة التعليم الطبى بمؤسسة حمد الطبية: "تهدف كلية الطب لاستقطاب فئة عالية التنافسية من الطلبة، بالاضافة الى نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين من قطر والخارج. ستكون الصفوف صغيرة نسبياً فى البداية مع التركيز على تقديم تعليم عالى الجودة يستفيد من أنظمة التعلم الأكثر تطوراً. لا بد للطلبة من تحقيق المعايير التى تؤهلهم لتحقيق متطلبات التخرج من الكلية، والمتابعة للدخول بسلاسة فى برامج الزمالة أوبرنامج طبيب مقيم فى مؤسسة حمد الطبية أو غيرها من أنظمة الرعاية الصحية فى قطر أو فى الخارج، وذلك استعداداً لحياتهم المهنية كأطباء مستقلين على كفاءة وتأهيل عاليين." ومن جهتها قالت الدكتورة أسماء آل ثانى عضو اللجنة التوجيهية للكلية، رئيس قسم العلوم الصحية بكلية الآداب والعلوم ومدير مركز البحوث الحيوية الطبية فى جامعة قطر "هدفنا توفير مصدر مستدام للكفاءات الطبية بما يخدم منظومة الرعاية الصحية فى دولة قطر، نحتاج لجذب المزيد من الطلبة القطريين لمهنة الطب وأيضاً لدعم قبول الطلبة من المقيمين لمدة طويلة فى الدولة بما يسهم فى الاستجابة للحاجة المتزايدة لمتخصصين فى الطب العام وطب العائلة." مضيفةً "ان هذه المسألة تأخذ وقتاً ولكن خطوة أولى مهمة قد تم اتخاذها، وأنا على ثقة بأن جامعة قطر قادرة على جعل هذا المشروع الواعد نجاحاً كبيراً". ويبدأ العمل على المرحلة الثانية من خطة الكلية مباشرةً باتجاه الاستعداد لاستقبال الدفعة الأولى من الطلبة فى الخريف القادم وقد تمت اضافة بعض الأعضاء الجدد للجنة التوجيهية فى المرحلة الثانية من خطة الكلية وهم من القيادات والخبراء فى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة قطر، بالاضافة الى عضو جديد للمجلس الاستشارى الدولى للكلية من هيئة اعتماد الدراسات العليا فى المجال الطبى بالولايات المتحدة. كما أكدت الجامعة أن معايير القبول فى الكلية سترتكز على معدل الثانوية العامة وتحصيل اللغة الانجليزية بشكل أساسى وسيتم الاعلان عن تفاصيلها فى وقت لاحق.

يفتتح اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي الحادي عشر لنظم الحاسب الآلي وتطبيقاته، الذي تنظمه جامعة قطر تحت رعاية سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستمر إلى 13 نوفمبر الجاري بفندق انتركونتننتال الدوحة.و يعتبر هذا المؤتمر منتدى دولياً للباحثين والممارسين المهتمين بمناقشة التحديات والمستجدات ذات الصلة بنظم وتطبيقات الحاسب الآلي، وكذلك الاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في مجال نظم المعلومات وتطبيقاتها، يأتي المؤتمر في نسخته الحادية عشرة بتنظيم من قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة بجامعة قطر.ويستضيف المؤتمر عدداً من العلماء والباحثين البارزين في هذا المجال لعرض أبحاثهم وتقديم ورش عمل في مواضيع راهنة متخصصة، يعقد المؤتمر برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كراعٍ ذهبي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة كراعٍ فضي، ويشارك في هذا المؤتمر باحثون من أكثر من 33 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا بهدف مناقشة 110 ورقة بحثية: منهم 60 ورقة لورش العمل والباقي لجلسات المؤتمر، وللحفاظ على جودة النشر في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولية، تم قبول حوالي 39% فقط من أوراق العمل المقدمة للمؤتمر ليتم نشرها وفق قسم علوم وهندسة الحاسب، كما سيتم تكريم أفضل عرض تقديمي وأفضل بحث، وكذلك أفضل مقترح بحثي على مستوى طلبة الدراسات العليا. وسيتم تخصيص ورشة عمل للممارسين المهتمين بنظم وتطبيقات الحاسب الآلي من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دولة قطر بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة تحديات ومستجدات تتعلق بنظم وتطبيقات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تنظيم جلسة خاصة برؤية وفعاليات الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بالتنسيق مع الصندوق.وسيجري عرض بعض المشاريع الممولة من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وستكون هناك جلسة مخصصة لطلبة الدراسات العليا من داخل وخارج دولة قطر لعرض مقترحاتهم ونتائج أبحاثهم، وإكسابهم خبرات متعددة من خلال تواصلهم مع غيرهم من الطلبة من مختلف الدول، ويناقش المؤتمر موضوعات مختلفة منها السحابية والحوسبة الموزعة، الشبكات المعلوماتية، شبكات الاستشعار، والحوسبة المتنقلة، أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء، الوسائط المتعددة، الرؤية الحاسوبية و معالجة الصور، تحليل البيانات الضخمة، إدارة المعرفة، إدارة إجراءات العمل، خدمات الويب، معالجة اللغات الطبيعية، الويب الدلالي ومستقبل تقنيات الإنترنت، الحوسبة الاجتماعية، الأمن المعلوماتي و الخصوصية، والتعلم الإلكتروني.

في اطار جهود جامعة قطر لدعم انشطة ريادة الاعمال بالدولة، شارك مركز ريادة الاعمال بالجامعة في معرض الاعمال الريادية الثالث الذي نظمته دار الانماء الاجتماعي، تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك بمركز الدوحة للمعارض. وصرح د. محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الاعمال بالجامعة بأن الهدف من المشاركة هو التواصل مع مجتمع رواد الاعمال وتوفير المعلومات الخاصة بأنشطة المركز داخل وخارج جامعة قطر، حيث ان المركز يقدم عددا من الخدمات لرواد الاعمال من غير طلاب الجامعة والتي تشمل تنظيم ورش عمل، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، كما ان المشاركة في المعرض تمكن العاملين في المركز والباحثين في الجامعة من التعرف على المشاكل الفعلية التي تواجه رواد الاعمال، ومن ثم يمكن معاونة رواد الاعمال بإيجاد حلول عملية لها، كذلك يمكن اجراء بحوث علمية عن تلك المشكلات مما يسهم في ربط البحث العلمي بالمجتمع. من جانبه قال ا. عماد سيف المحاضر بمركز ريادة الاعمال يعمل مركز ريادة الاعمال على ايجاد ثقافة ريادة الاعمال وتنمية المهارات والقدرات اللازمة لإنشاء مشروع تجاري من خلال تنوع البرامج التعليمية، كما ان هناك برامج تدريبة تركز على المبتدئين وبرامج تدريبية متقدمة تلبي احتياجات المشاريع القائمة او العاملين بها. وفي ما يتعلق بالبرامج التي تعنى بالمبتدئين اشار السيد سيف الى احد هذه البرامج وهو برنامج إرادة والذي يتكون من العمل في ريادة العمال والمتوافرة لطلاب جامعة قطر وغيرهم من خارج الجامعة وقد لاقى هذا البرنامج قبولا كبيرا من المشاركين فيه ويطرح هذا البرنامج في سلسلة دورات تدريبية بحيث تسهم في خلق ثقافة ومهارات رواد الاعمال، ويعمل المركز على ربط الحياة الأكاديمية مع الحياة العملية من خلال التدريب، واحتضان الأعمال، والبحوث والاستشارات، علماً أن خدمات المركز لا تقتصر على مجتمع جامعة قطر من الطلاب والخريجين والموظفين، ولكنها تمتد لتغطي القطاع الخاص، ومجتمعات الأعمال والجهات الحكومية. ويقوم المركز أيضاً بإجراء البحوث العلمية المرتبطة بريادة الأعمال وذلك من خلال الاستفادة من جهود أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد، ويتضمن ذلك تنفيذ مشاريع بحثية محددة والتي تغطي مختلف القضايا المتعلقة بأنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم. وتسهم مثل تلك الأنشطة في تعزيز دور كلية الإدارة والاقتصاد وجامعة قطر على المستوى المحلي والدولي، وفي ما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، يعمل المركز على تقديم تلك الخدمات للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص في داخل وخارج دولة قطر وذلك فيما يخص ريادة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص. وتتضمن الخدمات التي تقدم لمجتمع جامعة قطر تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير المهارات لتشجيع الطلاب وغيرهم على المبادرة وريادة الأعمال، كما يعمل المركز على تنمية الأفكار ووضعها في صورة خطط عمل جيدة مع امكانية تحويلها إلى واقع ملموس، ويسهم وجود وحدة احتضان الأعمال لدينا في تقديم خدمات الأعمال للأفكار الناجحة بالإضافة الى إعداد دراسات الجدوى.

التقت شركة قطر غاز بطلاب كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر كجزء من حملة "حياكم"، وهي برنامج تواصل دراسي مجتمعي خاص بالتوظيف يستهدف المواطنين على وجه الخصوص، وقد بدأ في مطلع هذا العام. ويهدف البرنامج إلى الالتقاء بالطلاب في محل دراستهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم في مجال معين ومساعدتهم بتقديم معلومات قيِّمة لهم لتمكينهم من اتخاذ القرار السليم بخصوص اختيار الوظيفة التي قد يعملون بها.وقامت شركة قطر غاز بتطوير حملة "حياكم" للتركيز على مجموعة معينة من المهارات وهي مهارات الماليات في هذه الحالة. وسيسمح التركيز على مجال معين للطلاب بتكوين فهم أوضح وأعمق للمؤهلات والمهارات المطلوبة للوظائف في هذا المجال، وسيقدم لهم نظرة متعمقة في الأدوار والمسؤوليات التي يتضمنها هذا المجال. وقد قدم ممثلو شركة قطر غاز عروضا تقديمية عن بعض المواضيع، مثل "الاستثمار" و"الأسواق والمؤسسات المالية" للطلاب من الذكور والإناث على حد سواء.وبدأت مبادرة "حياكم للماليات" في جامعة قطر عن طريق إدارتي التوظيف والماليات في قطر غاز في صورة عرض تقديمي إعلامي وأعقب ذلك الالتقاء، إما بأحد الخبراء الماليين أو ممثلي التوظيف في شركة قطر غاز.إن الاستثمار في مجال تعليم الشباب القطريين وتدريبهم هو أحد الأهداف الرئيسية لقطر غاز، وهو من أهم ركائز برنامج الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتمتلك شركة قطر غاز إستراتيجيات وبرامج ناجحة وفعالة لجذب المواطنين الموهوبين وتوظيفهم وتطويرهم. ويعد برنامج التواصل الدراسي المجتمعي الخاص بالشركة من أهم هذه المبادرات، حيث يركز على التواصل الفعال مع قطاع التعليم ويتضمن التواصل مع المدارس والجامعات والمشاركة في المعارض المهنية وزيارة المدارس. وتلتزم الشركة بدعم الخريجين والمتدربين من المواطنين وتقديم التوجيه الدائم والنصح المستمر لهم.وقد وضعت شركة قطر غاز برنامجا رائعا لتطوير الخريجين من المواطنين، يقدم خطة تطوير شخصية لكل خريج ويتكون من التعلم أثناء العمل والتدريب الرسمي. وستتاح الفرصة للخريجين لتطوير قدراتهم السلوكية مع التركيز على بعض الجوانب، مثل التواصل ومشاركة المعلومات والتخطيط والتنظيم والعمل الجماعي والمعرفة بالوظيفة وحل المشاكل. وطوال مرحلة التطوير تقدم إدارة التعلم والتطوير الدعم الاستشاري المستمر والإرشاد المهني الدائم للخريجين. وتنظم شركة قطر غاز كذلك منتدى التقطير السنوي ومنتدى المدير التنفيذي للشركة اللذين تتاح فيهما الفرصة للخريجين من المواطنين للالتقاء ببعضهم ومشاركة آرائهم وخبراتهم.وعادة ما يستمر مشروع خريجي الماليات لمدة عامين يتنقل فيهما الخريجون بين فرق الماليات المختلفة لمعرفة كل شيء عن عمل شركة قطر غاز، حيث يقضون من 3 إلى 6 أشهر في كل فريق، يتعرفون خلالها، بشكل ممتاز، على كيفية دعم مجموعة الماليات لعمل الشركة الرئيسي. ويتم تخصيص مدرب لكل خريج طوال مدة التدريب، حيث يكون هذا المدرب مرجعا دائما له طوال مدة خطة التطوير الشخصية للخريج. وبمجرد وصول الخريج لمستوى الكفاءة المطلوب يحصل على وظيفة ثابتة ودائمة بعد الاتفاق معه قرب نهاية خطة التطوير الشخصية التي تستمر لعامين.

نظم المشروع التطوعي "إعمار لبناء الإنسان" في مركز التطوع والخدمة المجتمعية في جامعة قطر فعاليته الأولى تحت عنوان "ألف"، وذلك يوم الثلاثاء الماضي على أن تستمر الأنشطة لمدة أسبوعين. وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية المبادرة التطوعية "بادر" التي يشرف عليها كلاً من مركز التطوع والخدمة المجتمعية في جامعة قطر وMEPI مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية. وتضم "بادر" 4 مشاريع تطوعية أخرى وهي: القائد الصغير، مابينا فرق، المعرفة للجميع، وتعرف على حياتهم. وتهدف هذه الفعالية إلى مساعدة الأسر المتعففة على الإنتاج والإندماج ضمن المجتمع القطري وذلك لنشر ثقافة التطوع وزرع قيم التعاون والخدمة المجتمعية إذ تعتز جامعة قطر بما تتلقاه وما تقدمه من دعم ومساندة استثنائية ومتبادلة مع المجتمع القطري وقطاع الصناعة عبر تاريخ طويل من الشراكات المتينة. وقالت حبيبة الشوادفي، رئيسة المشروع: "تكمن فكرة مشروع إعمار لبناء الإنسان والقائمة بتعاون 9 طالبات هن فريق المشروع، في مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود أو العائل المفقود، بتوفير دخل شهري ثابت من خلال استغلال إمكانياتهم ومهاراتهم وإرشادهم للقيام بمشروع تجاري خاص بهم يضمن لهم حياة كريمة تكفهم عن حاجة الآخرين". وأضافت: "استند مشروع إعمار على مبلغ وقدره 3,000 ريال قطري يعد رأس مال للبدء في المشاريع، حيث قمنا بتمويل 4 حالات من الأسر المتعففة، لمساعدتهم نحوخطوة البداية لتكون منها الإنطلاقة، كما تشمل مشاريعهم الصغيرة على أفكار منوعة ومنها: عمل اكسسوارات يدوية، وتصاميم منزلية وديكورات داخلية، وطبخ أكلات شعبية وتقليدية، ورسم نقوش الحناء بطريقة ابداعية". وحول أهداف المشروع، قالت: "يهدف المشروع لتشجيع الأسر المتعففة على استمرارية الانتاج والعمل على مشاريعهم الصغيرة، فلقد شاركت طالبات متطوعات من داخل الجامعة وخارجها بمواهبهم وابداعاتهم الفنية مثل الكتابة بالخط العربي ورسم لوحات فنية لدعم الأسر المتعففة، حيث يعود ريع بيع الأعمال الفنية إلى الأسر المتعففة مباشرة، كما خصصنا حساب على الفيسبوك وتويتر لضمان التواصل والاستمرارية بعد انتهاء الفعالية". وقالت الطالبة سمية شومان، من كلية الهندسة بجامعة قطر، عن رؤية ورسالة وقيم المشروع: "نسعى لنكون مشروعا رائدا في العمل الخيري المجتمعي من خلال دعم المشاريع وزرع بذرة أمل وتعظيم الخير بتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات، وترسيخ مبدأ العمل والسعي لكسب وتحقيق حالة انسجام وتكافل مع المجتمع. كما أننا كفريق واحد نحمل رسالة وهي الارتقاء بالمستفيدين بتطوير مهاراتهم واستثمار قدراتهم الفطرية لاحداث تغيير في حياتهم ومجتمعاتهم وتحفيز روح الابتكار وتشجيع الابداع الفردي لانشاء مشاريع ذات جودة لتكون لبنة منتجة في المجتمع". وأضافت: "نؤكد على القيم التي يحتويها المشروع وهي:المثابرة والعمل والتطوير المستمر للمستفيدين، المبادرة والسعي لتحقيق أفضل الأفكار الابداعية للمشاريع الصغيرة، الاخلاص والوفاء بمسؤولياتنا تجاه المستفيدين واحترام الفرد وتقدير اهتماماته وقدراته وثقافته". وقالت إيمان سيد حمدون، طالبة بقسم تغذية الإنسان: "اعتمدنا في المشروع على آلية منظمة لتنفيذه على أرض الواقع حيث يتم تعيين عضو من فريق إعمار لمتابعة الحالة وتقديم الدعم والمساندة لضمان نجاح المشروع وتشمل حلقة متصلة من الخطوات تبدأ باختيار عائلة تتوفر فيها الشروط، ثم ورشة مناقشة لتحديد المهارات واختيار مشروع العائلة، والخضوع لدورة تدريبية لوضع خطة المشروع، ثم توقيع اتفاقية العقد للإلتزام بالمشروع، ثم استلام رأس المال وشراء المستلزمات، والبدء بمرحلة العمل والإنتاج، ثم التسويق والبيع وأخيراً حصد الأرباح واسترجاع رأس المال. وقالت إسراء الشوادفي: "نشكر جهود جامعة قطر متمثلة في مركز التطوع والخدمة المجتمعية على حث الطلبة وتشجيعهم نحو الأعمال التطوعية التي تعزز المهارات لديهم، فمن خلالها كانت للمشاريع واقع تم تنفيذه، إذ اكتسبنا من خلالها مهارات القيادة والإبداع والمسؤولية المجتمعية والإنتاج رغم التحديات التي واجهتنا خلال فترة تنفيذ المشروع، ونشكر كذلك (MEPI) لمتابعتها وإدارتها ودعمها للمشروع ". وأضافت: "ندعو المهتمين بريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة إلى تبني مثل هذه المشاريع المُنتجة واحتوائها لضمان استمراريتهم في الانتاج والإعتماد على أنفسهم لتصبح الأسر المتعففة أسر منتجة فاعلة في المجتمع". الجدير بالذكر أن "بادر" هي مبادرة تطوعية تسعى لنشر ثقافة التطوع وزرع قيم التعاون والخدمة المجتمعية في 60 مشارك ومشاركة على مدار عام كامل من خلال مجموعة من ورش العمل والندوات والتدريب في عدد من المنظمات بهدف إنشاء المشاركين لمشاريع تطوعية خاصة بهم تفيد المجتمع القطري في نهاية العام.

إجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع طالبات كلية القانون بجامعة قطر بحضور الدكتورة أسماء العطية رئيسة قسم العلوم النفسية بالجامعة، عضو اللجنة.تناول الاجتماع مراحل تطور حقوق الإنسان بالدولة وأهمية إدماجها في المناهج الأكاديمية.وأجابت الأمينة العامة للجنة على استفسارات الطالبات خلال الاجتماع وأكدت ضرورة تواصل طلاب وطالبات الجامعة مع اللجنة لإحاطتهم بكافة علوم حقوق الإنسان.عقد الاجتماع على هامش" المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي استضافته الدوحة.

نظم فرع الإعلام برابطة الخريجين في جامعة قطر ورشة عمل مكثفة بعنوان "التقديم الاخباري" قدمها الإعلامي محمد صالح من قناة الجزيرة لمنتسبي الفرع، حيث تناولت الورشة عدة جوانب نظرية خاصة بمعرفة صفات مقدم النشرات والقوالب الاخبارية، معرفة بيئة العمل في النشرات الاخبارية، فن اجراء المقابلات الاخبارية، والأخطاء الشائعة في النشرات الاخبارية، حيث ستتبع هذه الورشة بورشة عملية مطولة لتطبيق المهارات الخاصة في جانب التقديم التلفزيوني الاخباري لأعضاء الفرع. وقالت خولة مرتضوي رئيس فرع الإعلام برابطة الخريجين في جامعة قطر: هدفت ورشة التقديم التلفزيوني الاخباري الى معرفة بيئة العمل التلفزيوني وموقع التقديم التلفزيوني فيها، وفهم طبيعة التقديم التلفزيوني وخصوصيته ومراحله وتقنياته، معرفة صفات المقدم التلفزيوني ومؤهلاته وأدواته ودوره، بالإضافة الى التعرف على أشكال وقوالب البرامج التلفزيونية الإخبارية وأساليب التقديم المرتبطة بها، وتعميق الفهم بأخلاقيات التقديم التلفزيوني. واضافت مرتضوي: يوما بعد يوما تصلنا طلبات انضمام لفرع الاعلام، وفي الحقيقة نحن سعداء جدا بهذا الانجاز الذي حققناه وانه لم يكن محققا لولا رغبة الزملاء من ممارسي الاعلام في مختلف القطاعات بالدولة الى ربط انفسهم بجامعتهم الأم من جديد والاستفادة من انشطة وفعاليات الفرع، ورغبة المؤسسات الاعلامية المختلفة تقديم خدمة مجتمعية لمنتسبي الرابطة مثل قناة الجزيرة وتلفزيون الريان مؤخرا. وتابعت قائلة "نقوم خلال الفصل الدراسي بتنظيم عدد من البرامج التي تكفل اجتماعنا بالأعضاء واستقطابنا لمزيد من الاعضاء الجدد، ونحرص على القيام بالإعلان عن فعالياتنا عبر بريد النشر الجماعي الذي يصل الى منتسبي رابطة الخريجين ككل وذلك في انشطتنا المفتوحة، اما تلك التخصصية فنقوم بالإعلان عنها عبر البريد الالكتروني فتصل الى منتسبي الفرع ونقوم بوضع اعلاناتنا الخاصة برامجنا القادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بفرعنا ، ناهيك عن البيانات الصحفية الاستباقية التي نقوم بنشرها في الصحف الحلية".

تستعد جامعة قطر الى الاعلان عن طرح برنامج ماجستير في العلوم القانونية في مجالي القانون العام والقانون الخاص، في خطوة تستهدف مواكبة احتياجات سوق العمل. يأتي ذلك ضمن سعى كلية القانون وفق خطتها الجديدة لتطوير العملية التدريسية عبر استحداث البرامج واختيار أفضل العناصر العلمية من جامعات عالمية لتدريس طلاب القانون، وتطوير عملية البحث العلمي من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي وإمداد الكلية والمجتمع بخلاصة جهودهم البحثية المتميزة. اضافة الى خدمة المجتمع حيث تعتبر خدمة المجتمع القطري هدفا أساسيا في استراتيجية الكلية والجامعة، وفق رؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على اختيار أفضل الطرق لخدمة المجتمع وبنائه وفق أسس متينة قائمة على المعرفة. وفي هذا الاطار تقوم كلية القانون بتوسيع مواردها من خلال التعيينات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، كما تم التوسع في الهيكل الإداري بسبب استحداث مهام جديدة ، ومشاريع تتطلب التوسع في هذا الهيكل، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد طلاب الكلية الذي وصل الى حوالي 1200 طالب وطالبة . وتقدم كلية القانون برنامج درجة البكالوريوس في القانون، وبالإضافة إلى المقررات المطروحة للطلبة لبناء قدراتهم القانونية، يوفر البرنامج مقررات أخرى اختيارية في أحدث المسائل القانونية والتي تمس المجتمع القطري كقانون الملكية الفكرية، وقانون الاستثمارات الأجنبية، وقانون العمل، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، والقانون التجاري الدولي والقانون الجنائي الدولي، ومقررين في المحاكمات الصورية. ويهدف تخصص القانون إلى تمكين الطلبة من اكتساب الحقائق الأساسية والمفاهيم والمبادئ والنظريات القانونية، وتعريفهم بمفهوم القانون على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء. واعداد الطلبة لفهم وتفسير وتحليل وتطبيق القواعد القانونية، اضافة الى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات الصياغة والمرافعة في المحكمة، وتعميق التزام الطلبة بالأخلاق والقيم القانونية المهنية، عدا عن تطوير قدرة الطلبة على ممارسة التفكير النقدي وحل المشكلات القانونية. من جهة ثانية، وعقب تأسيس مركز القانون والطاقة بكلية القانون، تسعى ادارة الكلية حاليا الى تحويل منتدى القانون التجاري إلى مركز علمي متخصص. كما تستعد الكلية الى عقد مؤتمر دولي بعنوان " التقنين المدني في عقده الأول " خلال الفترة من 23 الى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من رجال القانون من جامعات عالمية ، حيث سيقدمون توصيات بهذا الخصوص تكون خلاصة لمناقشاتهم على مدار أيام المؤتمر. كما ستنظم كلية القانون مؤتمرا آخر حول "ورقة الشيك من منظور قانوني" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية.

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر ورشة عمل بعنوان "نحو كتابة مقترح فعال للبحث العلمي" قدمها مساعد نائب رئيس الجامعة لمبادرات الخطة الاستراتيجية الدكتور بهانو شودري. جرى مناقشة أهمية البحث العلمي وإشراك أعضاء هيئة التدريس في الكلية في مجال البحوث الممولة وذلك من خلال مساهمتهم في اقتراح الافكار والمهارات من أجل التوصل الى وضع مقترح فعال لمشاريع البحوث العلمية، ولاقت هذه الورشة اقبالا كبيرا من قبل هيئة أعضاء التدريس في الكلية الشريعة والدراسات الاسلامية. وتأتي هذه الورشة تأكيدا على دور جامعة قطر كمحرك للبحث والابتكار في قطر وذلك من خلال أنشطتها البحثية المتزايدة التي تعد ركيزة أساسية من أجل دعم رؤية قطر بالتحول إلى اقتصاد المعرفة.

شاركت وحدة الصالونات النسائية في بلدية الريان في المعرض الصحي الثالث (معاً من أجل الصحة) الذي أُقيم على مدى يومين في جامعة قطر، حيث تم شرح آلية التفتيش على الصالونات النسائية ومراكز التجميل والتعرف بالاشتراطات الصحية والمحظورات الموجودة في بعض الصالونات، مع عرض بعض العينات والصور لزيادة وعي الجمهور. وقد لاقى جناح وحدة الصالونات استحساناً كبيراً من الزائرين، وتم استقبال عدة طلبات للقيام بورش عمل عامة للجمهور ومحاضرات ببعض المدارس، وسوف تقوم الوحدة بالإعداد لعمل الورش والمحاضرات في المستقبل.

أعلنت إدارة القبول في جامعة قطر عن فتح باب التقديم لطلبات القبول للطلبة الجدد والزائرين والمحولين من جامعات أخرى لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي ربيع 2015 اعتباراً من يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر الجاري) إلى 2 ديسمبر، حيث يعتبر القبول في التخصصات تنافسياً. ويجب على الطلبة تقديم طلبات القبول الخاصة بهم مصحوبة بكافة المستندات المطلوبة مع مراعة التقديم بالموعد المحدد ولن تنظر الجامعة بأي طلبات ترد إليها بعد الموعد المحدد وفق بيان لادارة الجامعة. وتشترط جامعة قطر للقبول فيها حصول الطالب على حد أدنى من نسبة الثانوية العامة حسب الكلية التي يرغب الطالب الالتحاق بها، ويمكن للطالب التقدم للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها في حال تحصيله للمستوى المطلوب بصرف النظر عن مسار الطالب في الشهادة الثانوية (علمي، أدبي، ...الخ)، ووفق القواعد المعلنة، فيتم قبول الطلبة مباشرة في البرامج العامة لكليات الجامعة المختلفة بحيث يتم تخصيص الطلبة في مرحلة لاحقة إلى التخصصات والبرامج التي تطرحها الكليات وفق القدرة الاستيعابية والمنافسة بين الطلبة من خلال معايير القبول لكل برنامج. كما أن الطلبة المقبولين في البرنامج التأسيسي فعليهم اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي قبل انتقالهم لدراسة التخصص الجامعي المطلوب. ويجب على جميع الطلبة المتقدمين للقبول تسليم جميع المستندات والوثائق المطلوبة إلى إدارة القبول من أجل استكمال طلب القبول في جامعة قطر قبل الموعد النهائي بتاريخ 4 ديسمبر 2014. الجدير بالذكر أن جامعة قطر تضم 8 كليات هي: الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، وأضيفت لها مؤخراً كلية الطب. ومنذ انطلاقتها عام 1973 كانت الجامعة مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في قطر، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 16000 طالباً وطالبة، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. ونجحت جامعة قطر في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وتقدم الجامعة نحو 62 برنامجاً على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا ، ومن بين 26 برنامج في الدراسات العليا تقدم الجامعة 4 برامج دبلوم، 19 برنامج ماجستير، وبرنامجي دكتوراه، بالإضافة إلى شهادة مهنية في الصيدلة "دكتور صيدلي". كما أن الجامعة تسعى دائماً لتوثيق العلاقة بينها وبين لأولياء الأمور ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية والتطويرية لجامعة قطر، وتعتبر وحدة أولياء الأمور بوابة التواصل بين الجامعة وأولياء الأمور وتقدم خدمات عديدة منها تعريفهم بالخدمات المقدمة للطلاب والاجابة على استفساراتهم وتنظيم لقاءات دورية وذلك في سبيل تعزيز دور أولياء الأمور في المجتمع الجامعي.

أعلن مكتب رئيس جامعة قطر عن تعيين الدكتور ايغون توفت، نائباً لرئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميداً لكلية الطب اعتباراً من 30 أكتوبر الماضي. وأشارت الجامعة في بيان صحفي إلى أن الدكتور توفت يأتي إلى جامعة قطر بخبرات قيمة في قيادة وتأسيس كليات الطب حيث كان العميد المؤسس لكلية الطب بجامعة آلبورج (2010 — 2014) وهي أحدث كلية طب أسست في الدنمارك. شغل "توفت" سابقاً منصب العميد المساعد لكلية الهندسة والعلوم والطب، ومن أهم مساهماته خلال تلك المرحلة استحداث ودمج المسار الطبي بالتخصصات الصناعية (2006)، واستحداث تخصصي العلوم الرياضية (2007) وماجستير العلوم السريرية والتقنية (2008م). وأضاف البيان الصادر عن جامعة قطر: لعب توفت دوراً ريادياً في المجال الطبي حيث شغل عدة مناصب قيادية بمستشفى جامعة آلبورغ منذ عام 1996م، أهمها مدير كلية البحث العلمي الرائدة في مجال تكنولوجيا الصحة، واستحدث في دوره كعميد مؤسس، برنامج بكالوريوس في الطب قائم على "منهجية دراسة الحالة" ويعتمد على أسلوب يتكامل فيه المقرر الدراسي مع الخبرة العملية في معاينة الحالات المرضية منذ بداية الفصل الدراسي الأول. كما قام أيضاً بوضع برنامج ماجستير مدته 3 سنوات يرتكز على معالجة الحالات وفق منهجيات "دراسة الحالة" و"المشاكل والحلول". الدكتور توفت طبيب أخصائي في أمراض القلب منذ عام (1994) وهو أيضاً حاصل على درجة دكتوراه العلوم الطبية عام 1995 من جامعة كوبنهاغن.

اختتمت جامعة قطر فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لأبحاث معالجة الغاز تحت رعاية سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الذى شهد مشاركة واسعة بعرض ما يزيد على ٥٧ ورقة علمية وافقت عليها اللجنة العلمية للمؤتمر بعد أن تمت مراجعتها من قبل عدة علماء وخبراء فى هذا المجال من بين أكثر من ١٠٠ ورقة عمل تقدمت للمؤتمر. وتخلل المؤتمر اقامة عدد من الحلقات النقاشية التى تمحورت حول أبحاث معالجة الغاز ومعالجة المياه فى الصناعة وانبعاث الغاز وثانى أكسيد الكربون، وتكون الهيدريت فى أنابيب الغاز وغيرها، كما تم خلال المؤتمر استعراض أهم التحديات التى تواجه قطاع النفط والغاز ومناقشة بعض الأفكار والحلول. وجرى خلال المؤتمر مناقشة موضوعات أخرى منها عمليات التميز التشغيلى وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية بالاضافة للتكنولوجيات المستدامة للاحتباس الحرارى وكذلك الاستدامة البيئية بما فيها غازات الدفيئة وانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة. وجاء المؤتمر هذا العام تحت رعاية قطر للبترول واكسون موبيل وراس غاز ودولفين للطاقة المحدودة وأوريكس جى تى أل وشركة قطر للاضافات البترولية المحدودة — كفاك، بالاضافة الى الشركاء التقنيين وهم المعهد الأمريكى للمهندسين الكيميائيين واتحاد صناع الغاز — فرع مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الاوروبى للهندسة الكيميائية. واستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين من مختلف أنحاء العالم من أجل تبادل الأفكار والخبرات لايجاد حلول لهذه المشاكل وهم السيد فهد الخاطر مدير التصنيع فى شركة راس غاز، والأستاذة الدكتورة أمى جيف مايرز المدير التنفيذى للطاقة والاستدامة فى جامعة كاليفورنيا، والأستاذ الدكتور ماركو مازوتى من معهد هندسة العمليات فى زيورخ فى سويسرا، والمهندس روب أوفرتوم المدير التقنى فى شركة قطر شل، والأستاذ الدكتور بايتون تونيواش من جامعة ريجينا فى كندا.

نظم مركز بحوث دراسات الخليج، بكلية الاداب والعلوم، في جامعة قطر، ندوة بعنوان "قطر- الولايات المتحدة... الفرص والتحديات الناشئة". واستضاف المركز د. جودت بهجت أستاذ شؤون الأمن القومي بجامعة الدفاع القومي بواشنطن حيث تناول في محاضرته ثلاثة محاور رئيسية هي النفط، وإيران، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). بدوره أكد د. عبدالله باعبود مدير مركز بحوث دراسات الخليج، أن المركز يهدف إلى الارتقاء بالبحث الأكاديمي، والاستفادة من الباحثين في مختلف دول العالم ولذلك يستضيف من وقت لآخر كبار المتخصصين في الدراسات الدولية والمتعلقة بمنطقة الخليج. وأضاف باعبود أنَّ الندوة ساعدت في جعل الرؤية أكثر وضوحاً لارتباط استراتيجية الولايات المتحدة بالمنطقة رغم كل التغيرات الدولية والاقتصادية. وثمَن الكتورجودت بهجت، من المركز، العلاقات القوية التي تربط الولايات المتحدة الامريكية بدولة قطر خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام. وأشار بهجت إلى أن، العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة تمر بلحظة تاريخية، داعيا، إلى ضرورة وجود حوار دائم بين الطرفين، وعدم السماح للاختلاف في وجهات النظر بالتأثير على علاقة الصداقة التي تربط الجانبين. وتحدث جودت في محاضرته عن تغير الاستراتيجيات الدولية تجاه مناطق إنتاج النفط، وشدد على ضرورة الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، كما هو واقع في توجه الأسواق الآسيوية المنتجة للنفط في الهند، والصين، وكوريا الجنوبية. كما أوضح أن علاقة الغرب بإيران تعتمد على قرار إيران إما في الاستمرار في تصنيع السلاح النووي أو بانهائه. وأكد أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يكون على حساب العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي. وأشار د. بهجت إلى أن التدمير الكامل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هو هدف لا بديل عنه ولن يتم إلا من خلال جيش عراقي قوي، ودعم عمليات البشمركة، وتعزيز التواجد العسكري في العراق وسوريا، وتكثيف الحملة الجوية، ووقف تمويل التنظيم، ومواجهة تجنيده للشباب، وأخيراً محاولة ادماج إيران في التحالف ضد التنظيم.