في اطار جهود جامعة قطر لدعم انشطة ريادة الاعمال بالدولة، شارك مركز ريادة الاعمال بالجامعة في معرض الاعمال الريادية الثالث الذي نظمته دار الانماء الاجتماعي، تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وذلك بمركز الدوحة للمعارض. وصرح د. محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الاعمال بالجامعة بأن الهدف من المشاركة هو التواصل مع مجتمع رواد الاعمال وتوفير المعلومات الخاصة بأنشطة المركز داخل وخارج جامعة قطر، حيث ان المركز يقدم عددا من الخدمات لرواد الاعمال من غير طلاب الجامعة والتي تشمل تنظيم ورش عمل، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، كما ان المشاركة في المعرض تمكن العاملين في المركز والباحثين في الجامعة من التعرف على المشاكل الفعلية التي تواجه رواد الاعمال، ومن ثم يمكن معاونة رواد الاعمال بإيجاد حلول عملية لها، كذلك يمكن اجراء بحوث علمية عن تلك المشكلات مما يسهم في ربط البحث العلمي بالمجتمع. من جانبه قال ا. عماد سيف المحاضر بمركز ريادة الاعمال يعمل مركز ريادة الاعمال على ايجاد ثقافة ريادة الاعمال وتنمية المهارات والقدرات اللازمة لإنشاء مشروع تجاري من خلال تنوع البرامج التعليمية، كما ان هناك برامج تدريبة تركز على المبتدئين وبرامج تدريبية متقدمة تلبي احتياجات المشاريع القائمة او العاملين بها. وفي ما يتعلق بالبرامج التي تعنى بالمبتدئين اشار السيد سيف الى احد هذه البرامج وهو برنامج إرادة والذي يتكون من العمل في ريادة العمال والمتوافرة لطلاب جامعة قطر وغيرهم من خارج الجامعة وقد لاقى هذا البرنامج قبولا كبيرا من المشاركين فيه ويطرح هذا البرنامج في سلسلة دورات تدريبية بحيث تسهم في خلق ثقافة ومهارات رواد الاعمال، ويعمل المركز على ربط الحياة الأكاديمية مع الحياة العملية من خلال التدريب، واحتضان الأعمال، والبحوث والاستشارات، علماً أن خدمات المركز لا تقتصر على مجتمع جامعة قطر من الطلاب والخريجين والموظفين، ولكنها تمتد لتغطي القطاع الخاص، ومجتمعات الأعمال والجهات الحكومية. ويقوم المركز أيضاً بإجراء البحوث العلمية المرتبطة بريادة الأعمال وذلك من خلال الاستفادة من جهود أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد، ويتضمن ذلك تنفيذ مشاريع بحثية محددة والتي تغطي مختلف القضايا المتعلقة بأنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم. وتسهم مثل تلك الأنشطة في تعزيز دور كلية الإدارة والاقتصاد وجامعة قطر على المستوى المحلي والدولي، وفي ما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، يعمل المركز على تقديم تلك الخدمات للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص في داخل وخارج دولة قطر وذلك فيما يخص ريادة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص. وتتضمن الخدمات التي تقدم لمجتمع جامعة قطر تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير المهارات لتشجيع الطلاب وغيرهم على المبادرة وريادة الأعمال، كما يعمل المركز على تنمية الأفكار ووضعها في صورة خطط عمل جيدة مع امكانية تحويلها إلى واقع ملموس، ويسهم وجود وحدة احتضان الأعمال لدينا في تقديم خدمات الأعمال للأفكار الناجحة بالإضافة الى إعداد دراسات الجدوى.

التقت شركة قطر غاز بطلاب كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر كجزء من حملة "حياكم"، وهي برنامج تواصل دراسي مجتمعي خاص بالتوظيف يستهدف المواطنين على وجه الخصوص، وقد بدأ في مطلع هذا العام. ويهدف البرنامج إلى الالتقاء بالطلاب في محل دراستهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم في مجال معين ومساعدتهم بتقديم معلومات قيِّمة لهم لتمكينهم من اتخاذ القرار السليم بخصوص اختيار الوظيفة التي قد يعملون بها.وقامت شركة قطر غاز بتطوير حملة "حياكم" للتركيز على مجموعة معينة من المهارات وهي مهارات الماليات في هذه الحالة. وسيسمح التركيز على مجال معين للطلاب بتكوين فهم أوضح وأعمق للمؤهلات والمهارات المطلوبة للوظائف في هذا المجال، وسيقدم لهم نظرة متعمقة في الأدوار والمسؤوليات التي يتضمنها هذا المجال. وقد قدم ممثلو شركة قطر غاز عروضا تقديمية عن بعض المواضيع، مثل "الاستثمار" و"الأسواق والمؤسسات المالية" للطلاب من الذكور والإناث على حد سواء.وبدأت مبادرة "حياكم للماليات" في جامعة قطر عن طريق إدارتي التوظيف والماليات في قطر غاز في صورة عرض تقديمي إعلامي وأعقب ذلك الالتقاء، إما بأحد الخبراء الماليين أو ممثلي التوظيف في شركة قطر غاز.إن الاستثمار في مجال تعليم الشباب القطريين وتدريبهم هو أحد الأهداف الرئيسية لقطر غاز، وهو من أهم ركائز برنامج الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتمتلك شركة قطر غاز إستراتيجيات وبرامج ناجحة وفعالة لجذب المواطنين الموهوبين وتوظيفهم وتطويرهم. ويعد برنامج التواصل الدراسي المجتمعي الخاص بالشركة من أهم هذه المبادرات، حيث يركز على التواصل الفعال مع قطاع التعليم ويتضمن التواصل مع المدارس والجامعات والمشاركة في المعارض المهنية وزيارة المدارس. وتلتزم الشركة بدعم الخريجين والمتدربين من المواطنين وتقديم التوجيه الدائم والنصح المستمر لهم.وقد وضعت شركة قطر غاز برنامجا رائعا لتطوير الخريجين من المواطنين، يقدم خطة تطوير شخصية لكل خريج ويتكون من التعلم أثناء العمل والتدريب الرسمي. وستتاح الفرصة للخريجين لتطوير قدراتهم السلوكية مع التركيز على بعض الجوانب، مثل التواصل ومشاركة المعلومات والتخطيط والتنظيم والعمل الجماعي والمعرفة بالوظيفة وحل المشاكل. وطوال مرحلة التطوير تقدم إدارة التعلم والتطوير الدعم الاستشاري المستمر والإرشاد المهني الدائم للخريجين. وتنظم شركة قطر غاز كذلك منتدى التقطير السنوي ومنتدى المدير التنفيذي للشركة اللذين تتاح فيهما الفرصة للخريجين من المواطنين للالتقاء ببعضهم ومشاركة آرائهم وخبراتهم.وعادة ما يستمر مشروع خريجي الماليات لمدة عامين يتنقل فيهما الخريجون بين فرق الماليات المختلفة لمعرفة كل شيء عن عمل شركة قطر غاز، حيث يقضون من 3 إلى 6 أشهر في كل فريق، يتعرفون خلالها، بشكل ممتاز، على كيفية دعم مجموعة الماليات لعمل الشركة الرئيسي. ويتم تخصيص مدرب لكل خريج طوال مدة التدريب، حيث يكون هذا المدرب مرجعا دائما له طوال مدة خطة التطوير الشخصية للخريج. وبمجرد وصول الخريج لمستوى الكفاءة المطلوب يحصل على وظيفة ثابتة ودائمة بعد الاتفاق معه قرب نهاية خطة التطوير الشخصية التي تستمر لعامين.

نظم المشروع التطوعي "إعمار لبناء الإنسان" في مركز التطوع والخدمة المجتمعية في جامعة قطر فعاليته الأولى تحت عنوان "ألف"، وذلك يوم الثلاثاء الماضي على أن تستمر الأنشطة لمدة أسبوعين. وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية المبادرة التطوعية "بادر" التي يشرف عليها كلاً من مركز التطوع والخدمة المجتمعية في جامعة قطر وMEPI مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية. وتضم "بادر" 4 مشاريع تطوعية أخرى وهي: القائد الصغير، مابينا فرق، المعرفة للجميع، وتعرف على حياتهم. وتهدف هذه الفعالية إلى مساعدة الأسر المتعففة على الإنتاج والإندماج ضمن المجتمع القطري وذلك لنشر ثقافة التطوع وزرع قيم التعاون والخدمة المجتمعية إذ تعتز جامعة قطر بما تتلقاه وما تقدمه من دعم ومساندة استثنائية ومتبادلة مع المجتمع القطري وقطاع الصناعة عبر تاريخ طويل من الشراكات المتينة. وقالت حبيبة الشوادفي، رئيسة المشروع: "تكمن فكرة مشروع إعمار لبناء الإنسان والقائمة بتعاون 9 طالبات هن فريق المشروع، في مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود أو العائل المفقود، بتوفير دخل شهري ثابت من خلال استغلال إمكانياتهم ومهاراتهم وإرشادهم للقيام بمشروع تجاري خاص بهم يضمن لهم حياة كريمة تكفهم عن حاجة الآخرين". وأضافت: "استند مشروع إعمار على مبلغ وقدره 3,000 ريال قطري يعد رأس مال للبدء في المشاريع، حيث قمنا بتمويل 4 حالات من الأسر المتعففة، لمساعدتهم نحوخطوة البداية لتكون منها الإنطلاقة، كما تشمل مشاريعهم الصغيرة على أفكار منوعة ومنها: عمل اكسسوارات يدوية، وتصاميم منزلية وديكورات داخلية، وطبخ أكلات شعبية وتقليدية، ورسم نقوش الحناء بطريقة ابداعية". وحول أهداف المشروع، قالت: "يهدف المشروع لتشجيع الأسر المتعففة على استمرارية الانتاج والعمل على مشاريعهم الصغيرة، فلقد شاركت طالبات متطوعات من داخل الجامعة وخارجها بمواهبهم وابداعاتهم الفنية مثل الكتابة بالخط العربي ورسم لوحات فنية لدعم الأسر المتعففة، حيث يعود ريع بيع الأعمال الفنية إلى الأسر المتعففة مباشرة، كما خصصنا حساب على الفيسبوك وتويتر لضمان التواصل والاستمرارية بعد انتهاء الفعالية". وقالت الطالبة سمية شومان، من كلية الهندسة بجامعة قطر، عن رؤية ورسالة وقيم المشروع: "نسعى لنكون مشروعا رائدا في العمل الخيري المجتمعي من خلال دعم المشاريع وزرع بذرة أمل وتعظيم الخير بتمكين المستفيدين بأفضل الممارسات، وترسيخ مبدأ العمل والسعي لكسب وتحقيق حالة انسجام وتكافل مع المجتمع. كما أننا كفريق واحد نحمل رسالة وهي الارتقاء بالمستفيدين بتطوير مهاراتهم واستثمار قدراتهم الفطرية لاحداث تغيير في حياتهم ومجتمعاتهم وتحفيز روح الابتكار وتشجيع الابداع الفردي لانشاء مشاريع ذات جودة لتكون لبنة منتجة في المجتمع". وأضافت: "نؤكد على القيم التي يحتويها المشروع وهي:المثابرة والعمل والتطوير المستمر للمستفيدين، المبادرة والسعي لتحقيق أفضل الأفكار الابداعية للمشاريع الصغيرة، الاخلاص والوفاء بمسؤولياتنا تجاه المستفيدين واحترام الفرد وتقدير اهتماماته وقدراته وثقافته". وقالت إيمان سيد حمدون، طالبة بقسم تغذية الإنسان: "اعتمدنا في المشروع على آلية منظمة لتنفيذه على أرض الواقع حيث يتم تعيين عضو من فريق إعمار لمتابعة الحالة وتقديم الدعم والمساندة لضمان نجاح المشروع وتشمل حلقة متصلة من الخطوات تبدأ باختيار عائلة تتوفر فيها الشروط، ثم ورشة مناقشة لتحديد المهارات واختيار مشروع العائلة، والخضوع لدورة تدريبية لوضع خطة المشروع، ثم توقيع اتفاقية العقد للإلتزام بالمشروع، ثم استلام رأس المال وشراء المستلزمات، والبدء بمرحلة العمل والإنتاج، ثم التسويق والبيع وأخيراً حصد الأرباح واسترجاع رأس المال. وقالت إسراء الشوادفي: "نشكر جهود جامعة قطر متمثلة في مركز التطوع والخدمة المجتمعية على حث الطلبة وتشجيعهم نحو الأعمال التطوعية التي تعزز المهارات لديهم، فمن خلالها كانت للمشاريع واقع تم تنفيذه، إذ اكتسبنا من خلالها مهارات القيادة والإبداع والمسؤولية المجتمعية والإنتاج رغم التحديات التي واجهتنا خلال فترة تنفيذ المشروع، ونشكر كذلك (MEPI) لمتابعتها وإدارتها ودعمها للمشروع ". وأضافت: "ندعو المهتمين بريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة إلى تبني مثل هذه المشاريع المُنتجة واحتوائها لضمان استمراريتهم في الانتاج والإعتماد على أنفسهم لتصبح الأسر المتعففة أسر منتجة فاعلة في المجتمع". الجدير بالذكر أن "بادر" هي مبادرة تطوعية تسعى لنشر ثقافة التطوع وزرع قيم التعاون والخدمة المجتمعية في 60 مشارك ومشاركة على مدار عام كامل من خلال مجموعة من ورش العمل والندوات والتدريب في عدد من المنظمات بهدف إنشاء المشاركين لمشاريع تطوعية خاصة بهم تفيد المجتمع القطري في نهاية العام.

إجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع طالبات كلية القانون بجامعة قطر بحضور الدكتورة أسماء العطية رئيسة قسم العلوم النفسية بالجامعة، عضو اللجنة.تناول الاجتماع مراحل تطور حقوق الإنسان بالدولة وأهمية إدماجها في المناهج الأكاديمية.وأجابت الأمينة العامة للجنة على استفسارات الطالبات خلال الاجتماع وأكدت ضرورة تواصل طلاب وطالبات الجامعة مع اللجنة لإحاطتهم بكافة علوم حقوق الإنسان.عقد الاجتماع على هامش" المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي استضافته الدوحة.

نظم فرع الإعلام برابطة الخريجين في جامعة قطر ورشة عمل مكثفة بعنوان "التقديم الاخباري" قدمها الإعلامي محمد صالح من قناة الجزيرة لمنتسبي الفرع، حيث تناولت الورشة عدة جوانب نظرية خاصة بمعرفة صفات مقدم النشرات والقوالب الاخبارية، معرفة بيئة العمل في النشرات الاخبارية، فن اجراء المقابلات الاخبارية، والأخطاء الشائعة في النشرات الاخبارية، حيث ستتبع هذه الورشة بورشة عملية مطولة لتطبيق المهارات الخاصة في جانب التقديم التلفزيوني الاخباري لأعضاء الفرع. وقالت خولة مرتضوي رئيس فرع الإعلام برابطة الخريجين في جامعة قطر: هدفت ورشة التقديم التلفزيوني الاخباري الى معرفة بيئة العمل التلفزيوني وموقع التقديم التلفزيوني فيها، وفهم طبيعة التقديم التلفزيوني وخصوصيته ومراحله وتقنياته، معرفة صفات المقدم التلفزيوني ومؤهلاته وأدواته ودوره، بالإضافة الى التعرف على أشكال وقوالب البرامج التلفزيونية الإخبارية وأساليب التقديم المرتبطة بها، وتعميق الفهم بأخلاقيات التقديم التلفزيوني. واضافت مرتضوي: يوما بعد يوما تصلنا طلبات انضمام لفرع الاعلام، وفي الحقيقة نحن سعداء جدا بهذا الانجاز الذي حققناه وانه لم يكن محققا لولا رغبة الزملاء من ممارسي الاعلام في مختلف القطاعات بالدولة الى ربط انفسهم بجامعتهم الأم من جديد والاستفادة من انشطة وفعاليات الفرع، ورغبة المؤسسات الاعلامية المختلفة تقديم خدمة مجتمعية لمنتسبي الرابطة مثل قناة الجزيرة وتلفزيون الريان مؤخرا. وتابعت قائلة "نقوم خلال الفصل الدراسي بتنظيم عدد من البرامج التي تكفل اجتماعنا بالأعضاء واستقطابنا لمزيد من الاعضاء الجدد، ونحرص على القيام بالإعلان عن فعالياتنا عبر بريد النشر الجماعي الذي يصل الى منتسبي رابطة الخريجين ككل وذلك في انشطتنا المفتوحة، اما تلك التخصصية فنقوم بالإعلان عنها عبر البريد الالكتروني فتصل الى منتسبي الفرع ونقوم بوضع اعلاناتنا الخاصة برامجنا القادمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بفرعنا ، ناهيك عن البيانات الصحفية الاستباقية التي نقوم بنشرها في الصحف الحلية".

تستعد جامعة قطر الى الاعلان عن طرح برنامج ماجستير في العلوم القانونية في مجالي القانون العام والقانون الخاص، في خطوة تستهدف مواكبة احتياجات سوق العمل. يأتي ذلك ضمن سعى كلية القانون وفق خطتها الجديدة لتطوير العملية التدريسية عبر استحداث البرامج واختيار أفضل العناصر العلمية من جامعات عالمية لتدريس طلاب القانون، وتطوير عملية البحث العلمي من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي وإمداد الكلية والمجتمع بخلاصة جهودهم البحثية المتميزة. اضافة الى خدمة المجتمع حيث تعتبر خدمة المجتمع القطري هدفا أساسيا في استراتيجية الكلية والجامعة، وفق رؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على اختيار أفضل الطرق لخدمة المجتمع وبنائه وفق أسس متينة قائمة على المعرفة. وفي هذا الاطار تقوم كلية القانون بتوسيع مواردها من خلال التعيينات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، كما تم التوسع في الهيكل الإداري بسبب استحداث مهام جديدة ، ومشاريع تتطلب التوسع في هذا الهيكل، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد طلاب الكلية الذي وصل الى حوالي 1200 طالب وطالبة . وتقدم كلية القانون برنامج درجة البكالوريوس في القانون، وبالإضافة إلى المقررات المطروحة للطلبة لبناء قدراتهم القانونية، يوفر البرنامج مقررات أخرى اختيارية في أحدث المسائل القانونية والتي تمس المجتمع القطري كقانون الملكية الفكرية، وقانون الاستثمارات الأجنبية، وقانون العمل، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، والقانون التجاري الدولي والقانون الجنائي الدولي، ومقررين في المحاكمات الصورية. ويهدف تخصص القانون إلى تمكين الطلبة من اكتساب الحقائق الأساسية والمفاهيم والمبادئ والنظريات القانونية، وتعريفهم بمفهوم القانون على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء. واعداد الطلبة لفهم وتفسير وتحليل وتطبيق القواعد القانونية، اضافة الى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات الصياغة والمرافعة في المحكمة، وتعميق التزام الطلبة بالأخلاق والقيم القانونية المهنية، عدا عن تطوير قدرة الطلبة على ممارسة التفكير النقدي وحل المشكلات القانونية. من جهة ثانية، وعقب تأسيس مركز القانون والطاقة بكلية القانون، تسعى ادارة الكلية حاليا الى تحويل منتدى القانون التجاري إلى مركز علمي متخصص. كما تستعد الكلية الى عقد مؤتمر دولي بعنوان " التقنين المدني في عقده الأول " خلال الفترة من 23 الى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من رجال القانون من جامعات عالمية ، حيث سيقدمون توصيات بهذا الخصوص تكون خلاصة لمناقشاتهم على مدار أيام المؤتمر. كما ستنظم كلية القانون مؤتمرا آخر حول "ورقة الشيك من منظور قانوني" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية.

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر ورشة عمل بعنوان "نحو كتابة مقترح فعال للبحث العلمي" قدمها مساعد نائب رئيس الجامعة لمبادرات الخطة الاستراتيجية الدكتور بهانو شودري. جرى مناقشة أهمية البحث العلمي وإشراك أعضاء هيئة التدريس في الكلية في مجال البحوث الممولة وذلك من خلال مساهمتهم في اقتراح الافكار والمهارات من أجل التوصل الى وضع مقترح فعال لمشاريع البحوث العلمية، ولاقت هذه الورشة اقبالا كبيرا من قبل هيئة أعضاء التدريس في الكلية الشريعة والدراسات الاسلامية. وتأتي هذه الورشة تأكيدا على دور جامعة قطر كمحرك للبحث والابتكار في قطر وذلك من خلال أنشطتها البحثية المتزايدة التي تعد ركيزة أساسية من أجل دعم رؤية قطر بالتحول إلى اقتصاد المعرفة.

شاركت وحدة الصالونات النسائية في بلدية الريان في المعرض الصحي الثالث (معاً من أجل الصحة) الذي أُقيم على مدى يومين في جامعة قطر، حيث تم شرح آلية التفتيش على الصالونات النسائية ومراكز التجميل والتعرف بالاشتراطات الصحية والمحظورات الموجودة في بعض الصالونات، مع عرض بعض العينات والصور لزيادة وعي الجمهور. وقد لاقى جناح وحدة الصالونات استحساناً كبيراً من الزائرين، وتم استقبال عدة طلبات للقيام بورش عمل عامة للجمهور ومحاضرات ببعض المدارس، وسوف تقوم الوحدة بالإعداد لعمل الورش والمحاضرات في المستقبل.

أعلنت إدارة القبول في جامعة قطر عن فتح باب التقديم لطلبات القبول للطلبة الجدد والزائرين والمحولين من جامعات أخرى لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي ربيع 2015 اعتباراً من يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر الجاري) إلى 2 ديسمبر، حيث يعتبر القبول في التخصصات تنافسياً. ويجب على الطلبة تقديم طلبات القبول الخاصة بهم مصحوبة بكافة المستندات المطلوبة مع مراعة التقديم بالموعد المحدد ولن تنظر الجامعة بأي طلبات ترد إليها بعد الموعد المحدد وفق بيان لادارة الجامعة. وتشترط جامعة قطر للقبول فيها حصول الطالب على حد أدنى من نسبة الثانوية العامة حسب الكلية التي يرغب الطالب الالتحاق بها، ويمكن للطالب التقدم للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها في حال تحصيله للمستوى المطلوب بصرف النظر عن مسار الطالب في الشهادة الثانوية (علمي، أدبي، ...الخ)، ووفق القواعد المعلنة، فيتم قبول الطلبة مباشرة في البرامج العامة لكليات الجامعة المختلفة بحيث يتم تخصيص الطلبة في مرحلة لاحقة إلى التخصصات والبرامج التي تطرحها الكليات وفق القدرة الاستيعابية والمنافسة بين الطلبة من خلال معايير القبول لكل برنامج. كما أن الطلبة المقبولين في البرنامج التأسيسي فعليهم اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي قبل انتقالهم لدراسة التخصص الجامعي المطلوب. ويجب على جميع الطلبة المتقدمين للقبول تسليم جميع المستندات والوثائق المطلوبة إلى إدارة القبول من أجل استكمال طلب القبول في جامعة قطر قبل الموعد النهائي بتاريخ 4 ديسمبر 2014. الجدير بالذكر أن جامعة قطر تضم 8 كليات هي: الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، وأضيفت لها مؤخراً كلية الطب. ومنذ انطلاقتها عام 1973 كانت الجامعة مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في قطر، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 16000 طالباً وطالبة، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. ونجحت جامعة قطر في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وتقدم الجامعة نحو 62 برنامجاً على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا ، ومن بين 26 برنامج في الدراسات العليا تقدم الجامعة 4 برامج دبلوم، 19 برنامج ماجستير، وبرنامجي دكتوراه، بالإضافة إلى شهادة مهنية في الصيدلة "دكتور صيدلي". كما أن الجامعة تسعى دائماً لتوثيق العلاقة بينها وبين لأولياء الأمور ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية والتطويرية لجامعة قطر، وتعتبر وحدة أولياء الأمور بوابة التواصل بين الجامعة وأولياء الأمور وتقدم خدمات عديدة منها تعريفهم بالخدمات المقدمة للطلاب والاجابة على استفساراتهم وتنظيم لقاءات دورية وذلك في سبيل تعزيز دور أولياء الأمور في المجتمع الجامعي.

أعلن مكتب رئيس جامعة قطر عن تعيين الدكتور ايغون توفت، نائباً لرئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميداً لكلية الطب اعتباراً من 30 أكتوبر الماضي. وأشارت الجامعة في بيان صحفي إلى أن الدكتور توفت يأتي إلى جامعة قطر بخبرات قيمة في قيادة وتأسيس كليات الطب حيث كان العميد المؤسس لكلية الطب بجامعة آلبورج (2010 — 2014) وهي أحدث كلية طب أسست في الدنمارك. شغل "توفت" سابقاً منصب العميد المساعد لكلية الهندسة والعلوم والطب، ومن أهم مساهماته خلال تلك المرحلة استحداث ودمج المسار الطبي بالتخصصات الصناعية (2006)، واستحداث تخصصي العلوم الرياضية (2007) وماجستير العلوم السريرية والتقنية (2008م). وأضاف البيان الصادر عن جامعة قطر: لعب توفت دوراً ريادياً في المجال الطبي حيث شغل عدة مناصب قيادية بمستشفى جامعة آلبورغ منذ عام 1996م، أهمها مدير كلية البحث العلمي الرائدة في مجال تكنولوجيا الصحة، واستحدث في دوره كعميد مؤسس، برنامج بكالوريوس في الطب قائم على "منهجية دراسة الحالة" ويعتمد على أسلوب يتكامل فيه المقرر الدراسي مع الخبرة العملية في معاينة الحالات المرضية منذ بداية الفصل الدراسي الأول. كما قام أيضاً بوضع برنامج ماجستير مدته 3 سنوات يرتكز على معالجة الحالات وفق منهجيات "دراسة الحالة" و"المشاكل والحلول". الدكتور توفت طبيب أخصائي في أمراض القلب منذ عام (1994) وهو أيضاً حاصل على درجة دكتوراه العلوم الطبية عام 1995 من جامعة كوبنهاغن.

اختتمت جامعة قطر فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لأبحاث معالجة الغاز تحت رعاية سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الذى شهد مشاركة واسعة بعرض ما يزيد على ٥٧ ورقة علمية وافقت عليها اللجنة العلمية للمؤتمر بعد أن تمت مراجعتها من قبل عدة علماء وخبراء فى هذا المجال من بين أكثر من ١٠٠ ورقة عمل تقدمت للمؤتمر. وتخلل المؤتمر اقامة عدد من الحلقات النقاشية التى تمحورت حول أبحاث معالجة الغاز ومعالجة المياه فى الصناعة وانبعاث الغاز وثانى أكسيد الكربون، وتكون الهيدريت فى أنابيب الغاز وغيرها، كما تم خلال المؤتمر استعراض أهم التحديات التى تواجه قطاع النفط والغاز ومناقشة بعض الأفكار والحلول. وجرى خلال المؤتمر مناقشة موضوعات أخرى منها عمليات التميز التشغيلى وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية بالاضافة للتكنولوجيات المستدامة للاحتباس الحرارى وكذلك الاستدامة البيئية بما فيها غازات الدفيئة وانبعاثات المركبات العضوية المتطايرة. وجاء المؤتمر هذا العام تحت رعاية قطر للبترول واكسون موبيل وراس غاز ودولفين للطاقة المحدودة وأوريكس جى تى أل وشركة قطر للاضافات البترولية المحدودة — كفاك، بالاضافة الى الشركاء التقنيين وهم المعهد الأمريكى للمهندسين الكيميائيين واتحاد صناع الغاز — فرع مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الاوروبى للهندسة الكيميائية. واستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين من مختلف أنحاء العالم من أجل تبادل الأفكار والخبرات لايجاد حلول لهذه المشاكل وهم السيد فهد الخاطر مدير التصنيع فى شركة راس غاز، والأستاذة الدكتورة أمى جيف مايرز المدير التنفيذى للطاقة والاستدامة فى جامعة كاليفورنيا، والأستاذ الدكتور ماركو مازوتى من معهد هندسة العمليات فى زيورخ فى سويسرا، والمهندس روب أوفرتوم المدير التقنى فى شركة قطر شل، والأستاذ الدكتور بايتون تونيواش من جامعة ريجينا فى كندا.

نظم مركز بحوث دراسات الخليج، بكلية الاداب والعلوم، في جامعة قطر، ندوة بعنوان "قطر- الولايات المتحدة... الفرص والتحديات الناشئة". واستضاف المركز د. جودت بهجت أستاذ شؤون الأمن القومي بجامعة الدفاع القومي بواشنطن حيث تناول في محاضرته ثلاثة محاور رئيسية هي النفط، وإيران، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). بدوره أكد د. عبدالله باعبود مدير مركز بحوث دراسات الخليج، أن المركز يهدف إلى الارتقاء بالبحث الأكاديمي، والاستفادة من الباحثين في مختلف دول العالم ولذلك يستضيف من وقت لآخر كبار المتخصصين في الدراسات الدولية والمتعلقة بمنطقة الخليج. وأضاف باعبود أنَّ الندوة ساعدت في جعل الرؤية أكثر وضوحاً لارتباط استراتيجية الولايات المتحدة بالمنطقة رغم كل التغيرات الدولية والاقتصادية. وثمَن الكتورجودت بهجت، من المركز، العلاقات القوية التي تربط الولايات المتحدة الامريكية بدولة قطر خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام. وأشار بهجت إلى أن، العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة تمر بلحظة تاريخية، داعيا، إلى ضرورة وجود حوار دائم بين الطرفين، وعدم السماح للاختلاف في وجهات النظر بالتأثير على علاقة الصداقة التي تربط الجانبين. وتحدث جودت في محاضرته عن تغير الاستراتيجيات الدولية تجاه مناطق إنتاج النفط، وشدد على ضرورة الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، كما هو واقع في توجه الأسواق الآسيوية المنتجة للنفط في الهند، والصين، وكوريا الجنوبية. كما أوضح أن علاقة الغرب بإيران تعتمد على قرار إيران إما في الاستمرار في تصنيع السلاح النووي أو بانهائه. وأكد أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لن يكون على حساب العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي. وأشار د. بهجت إلى أن التدمير الكامل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هو هدف لا بديل عنه ولن يتم إلا من خلال جيش عراقي قوي، ودعم عمليات البشمركة، وتعزيز التواجد العسكري في العراق وسوريا، وتكثيف الحملة الجوية، ووقف تمويل التنظيم، ومواجهة تجنيده للشباب، وأخيراً محاولة ادماج إيران في التحالف ضد التنظيم.

قدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، منحة مالية قدرها عشرة ملايين دولار أمريكي، وذلك لإنشاء كرسي دولة قطر لدراسات الشرق الأوسط في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية. جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر ووفد جامعة قطر المكون من د. إيمان مصطفوي عميدة كلية الآداب ود. فاطمة السويدي العميدة المساعدة بالكلية ود. عبدالله باعبود رئيس مركز دراسات الخليج ، مع سعادة السيد وانغ أنغو رئيس جامعة بكين بمقر الجامعة اليوم. وسيعنى كرسي دولة قطر لدراسات الشرق الأوسط في جامعة بكين بمجالات اللغة والأدب والثقافة والديانة والتاريخ والسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، إضافة إلى القضايا الإقليمية. ويهدف إنشاء الكرسي الذي تشرف عليه كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إلى تعزيز البحوث المشتركة بين مراكز البحوث الدولية المهتمة بدراسات الشرق الأوسط. ويدعم الكرسي جميع البحوث العلمية الخاصة بالشرق الأوسط والمؤلفات المتخصصة. كما تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والسبل الكفيلة بتطويرها.

أكد البنك التجاري وجامعة قطر على العلاقة الوثيقة التي تجمعهما، وذلك من خلال تقديم دورات تعليمية في المجالات الرئيسية في قطاع المصارف والبنوك.والجدير بالذكر أن جامعة قطر قامت على مدار شهر كامل بتقديم محاضرات لموظفي البنك التجاري في مجالي الصناعة المصرفية والمالية تشمل أساسيات الاستثمار والتحليل المالي وإدارة مخاطر هبوط أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات. وقد أشرف على هذه الدورات الأستاذ الدكتور إدريس محمد الجرّاح، أستاذ بقسم المالية والاقتصاد وأستاذ كرسي البنك التجاري في مجال المصارف والبنوك بجامعة قطر.وتشمل مسؤوليات الأستاذ الدكتور إدريس تطوير برنامج للأبحاث في هذا المجال وإدارة ورشات عمل متخصصة لموظفي البنك التجاري، وتقديم دورات دراسية في الصناعة المصرفية والمالية، والإشراف على دورات التدريب الداخلي للطلاب التي ينظّمها البنك التجاري كلّ صيف.وجاء في الكلمة التي ألقاها السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري في حفل الاختتام: "إن العلاقة بين البنك التجاري وجامعة قطر وثيقة جدا فنحن ملتزمون بدعم برامج التعليم في قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أن تأسيس كرسي البنك التجاري في مجال المصارف والبنوك بجامعة قطر يعتبر دعماً كبيراً في بناء اقتصاد مبني على المعرفة وذلك بدعم البحث العلمي في مجالي الصناعة المصرفية والمالية، وتجهيز طلاب جامعة قطر بما يحتاجونه من تعليم وتطوير لقدراتهم ومهاراتهم كي يتألقوا في الصناعة المصرفية القطرية."

بناء علی توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدی بإنشاء كلية طب وطنية بجامعة قطر، اعتمد مجلس أمناء جامعة قطر في اجتماعه الأول للعام الأكاديمي الحالي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني والذي عقد بتاريخ 30 أكتوبر الماضي الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لإنشاء كلية الطب. تشكيل لجنة توجيهية للكلية برئاسة د. عبدالله بن علي آل ثانيوقد جاء هذا القرار استناداً إلى نتائج دراسة جدوى مستفيضة استغرقت ثمانية شهور أعدّها فريق من المختصين والخبراء في جامعة قطر، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز قطر للقيادات، بمساعدة هيئة استشارية دولية مكونة من عمداء كليات طب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد وجامعة جون هوبكنز وجامعة هايدلبيرج والجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة الشارقة. وجاء قرار إنشاء هذه الكلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأطباء تلقوا تعليمهم وتدريبهم في قطر، بما يتماشى مع تنامي قطاع الرعاية الصحية في الدولة ووفق استراتيجيات قطر الوطنية في قطاعي الصحة والتعليم. وستسهم كلية الطب في جامعة قطر في سد هذه الفجوة حيث ستصبح مصدراً مستمراً لتخريج وتدريب الأطباء الذين تحتاجهم الدولة، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الممارسات الطبية والتعليم الطبي والبحوث المتخصصة بدولة قطر في هذا المجال. وقد ضمت اللجنة التوجيهية لكلية الطب كلاً من: رئيس اللجنة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني العضو المنتدب بمركز قطر للقيادات ورئيس اللجنة التنفيذية - بمجلس أمناء الجامعة، والدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من الدكتور خالد العلي مساعد نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد أحمدنا مساعد عميد كلية الآداب والعلوم لشؤون البحث والدراسات العليا بجامعة قطر، والدكتورة أسماء آل ثاني رئيس قسم العلوم الصحية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، والأستاذ الدكتور إدوارد هيلهاوس رئيس الشؤون الطبية والأكاديمية والبحوث بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور عبد اللطيف الخال مدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور حسن آل ثاني رئيس قسم جراحة الحوادث والأوعية الدموية في مؤسسة حمد الطبية، والدكتورة كريستينا مويك استشاري مشاريع في مركز قطر للقيادات. د. المسند: تأسيس الكلية يشكل مرحلة جديدة في مسيرة تطور الجامعة.. د. الكواري: تدريب مزودي الرعاية الصحية وإعداد كفاءات متخصصة.. د. عبدالملك: إعداد كادر طبي لتقديم رعاية صحية راقية للمجتمع القطريوبهذه المناسبة اعتبرت الأستاذة الدكتورة شيخة المسند أن "تأسيس كلية طب في جامعة قطر يُشكل مرحلة جديدة في مسيرة التطور التي تشهدها الجامعة، ويبني على قوة البرامج الحالية في مجالات العلوم الصحية وعلى الجهود البحثية التي تبذلها الجامعة في هذا الإطار. وأضافت: "سيبقى محور اهتمامنا دائماً تقديم تعليم عالي الجودة يحظى بثقة أرباب العمل والمرضى ويبرز التزامنا الراسخ بتقديم تعليم طبي عالي الجودة، ونتطلع لاستقبال أول دفعة من طلبة الكلية في خريف 2015". وقد رحب المسؤولون في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم بهذه النقلة النوعية في الخريطة الأكاديمية والبحثية لدولة قطر، حيث قالت مدير عام مؤسسة حمد الطبية الدكتورة حنان الكواري بهذه المناسبة: "ترتبط مؤسسة حمد الطبية كمزود أكاديمي للرعاية الصحية، بشراكة وتعاون فعال مع جامعة قطر. وقد أتاحت هذه الشراكة العديد من فرص العمل المشترك من خلال تبادل الموظفين والمشاريع البحثية المشتركة والبرامج التعليمية، في سبيل دعم وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم والبحث." وأكدت أن الكلية "ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين لتعليم وتدريب مزودي الرعاية الصحية في المستقبل من أجل إعداد كفاءات محلية عالية التأهيل، متخصصة، ومستدامة" . وفي هذا السياق قالت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة مريم عبد الملك "يسرني وبكل فخر واعتزاز أن أرى تأسيس كلية طب في جامعة قطر وهو ما سيمكن الطلبة القطريين وغير القطريين من دراسة الطب في قطر وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية". ومما لا شك فيه أن الكلية ستسهم في إعداد كادر طبي متخصص يعمل على تقديم رعاية طبية للمجتمع القطري وفق فهم جيد لبيئة واسلوب حياة المرضى، وهو ما يشكل عنصرا مهما في التشخيص السليم للمرض والوقاية والرعاية والعلاج".

أكد عدد من الطلاب أن هذا التصنيف ظلم جامعة قطر، حيث إنها تستحق مركزاً أعلى، سواء على المستوى العربي أو العالمي؛ لأنها تقدم خدمات تعليمية متميزة وذات جودة عاليمة. مشيرين إلى أن الجامعة حريصة على التطوير والعمل على راحة الطلاب وحل مشاكلهم. موضحين أنهم فوجئوا بخروج جامعة قطر من بين أفضل خمسمائة جامعة عالميا. السطور القادمة تكشف عن آراء الطلاب في التصنيف والخدمات التي تقدمها الجامعة لهم. وقالت سندس أبوسعد تخصص إعلام، إنها تلقت الخبر كالصاعقة؛ لأنها كانت تعتقد بأن جامعة قطر بكل ما فيها من تعليم وتسهيلات تمكن الطالب من أن يحقق حلمه بكل السبل، ويجب أن نعي جيداً أن جامعة قطر هي الجامعة الحكومية الوحيدة في قط،ر على عكس كثير من الدول، ورغم كل هذا، فمازالت تحافظ على مكانتها، وتبحث يوما بعد يوم عن كل ما يريح الطلبة. وتؤكد أن كل شيء في العالم لديه سلبيات وإيجابيات، ولكن الفكرة تكمن في كيفية حل تلك المشكلات، وجامعة قطر تقوم بشكل ملحوظ بحل مشكلات الطلبة بشكل دائم، والدليل على ذلك مشكلة المواقف التي واجهت أغلب الطلبة، ومع ذلك قامت الجامعة بإنشاء مبنى خاص للمواقف سيفتتح في ٢٠١٧. بينما قال محمد سيد تخصص قانون أنه قد أصابته حالة من الذهول من هذا الترتيب الذي أخذته جامعة قطر؛ لأنه كان يعلم أنها تستحق أكثر من ذلك، نظراً للميزانية الضخمة التي يتم صرفها على جامعة قطر، وليس هذا فقط، بل إن مستوى الأساتذة عالٍ جداً ويؤهلهم لأن يقدموا أفضل البرامج على مستوى الجامعات، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي يشهد قائلا: إنني درست القانون في جامعات أخرى ولم أجد نوعية تعليم جيدة إلا في جامعة قطر. كما أنه يجب ألا نغفل أن تأسيس الجامعة تم منذ فترة قصيرة، فهناك الكثير من الجامعات تأسست منذ قرن أو أكثر ومازالت تتبع نظما قديمة وسيئة جدا، على عكس جامعة قطر التي طورت من نفسها وأخذت تتبع نظما تعليمية تواكب العصر. نجاح الجامعة وأردف محمد إبراهيم تخصص هندسة قائلا: إن وضع جامعة قطر في هذا التريب على الرغم من أنها قدمت كل شيء للطلاب، سواء من الناحية التعليمية أو من الناحية الترفيهية، فهذا كان محل التساؤلات لجميع الطلاب وخصوصاً بعد الضجة الكبيرة التي حدثت في جامعة قطر بعد هذا الخبر. وقال محمد إنه بالطبع تنقص جامعة قطر تخصصات عدة، ولكن هذا ليس بسبب كاف لخروجها من التصنيف العالمي، فلقد فعلت المستحيل كي تقوم بتطوير نفسها خلال مدة قصيرة جدا، ويكفي أنها لم تخرج عن ترتيبها من العام الماضي ، فهناك الكثير من الجامعات التي بسبب عدم تطويرها من عام إلى آخر تراجع ترتيبها من التصنيف العالمي ، ولكن وجود جامعة قطر بنفس الترتيب دليل كاف على أنها تطور نفسها فترة بعد فترة. وقالت وفاء علي تخصص صيدلة: إن الموضوع أخذ أكبر من حجمه بكثير؛ لأن كل الطلبة والناس جميعا يعلمون أن الجامعة حديثة جدا، ومن الصعب أن تفعل كل يء في وقت واحد، فتدريجيا هي تقوم بحل المشكلات، وحتى كلية الطب التي تم التحدث عنها بشكل جنوني، فالجامعة الآن بصدد إنشائها، فكل ما نحتاجه هو الصبر وعدم الانتقاد دائما. وأخيرا فرسالتي للطلاب أن يراعوا أن الجامعة تحاول دائما أن ترضيهم بكل الأشكال، ولكنهم دائما ما يقومون بنقد أي شيء تفعله. نقص التخصصات وقال أزهر فيصل تخصص هندسة: إن العقبة التي وقفت أمام أغلب الطلبة والطالبات هو عدم طرح تخصصات بعينها أو طرحها عند البنات وعدم طرحها عند البنين، فمثلا لا يوجد تخصص لغة عربية عند البنين ولا تخصص صيدلة ولا تخصص فيزياء نوعية ولا تخصص طب وكثير من التخصصات لا يسمع عنها طلبة جامعة قطر، وبرامج البكالوريس غير مجمدة في كثير من التخصصات، كما تحدث عنها أغلب الطلبة، وقال فيصل إن المنهج التعليمي جيد جيدا ومستوى الأساتذة كفء، لأنه عندما يتقدم أي دكتور للتدريس بالجامعة يطلبون منه العديد من البرامج التي يجب أن يكون قد حصل عليها؛ كي يكون على مستوى مؤهل للتدريس بالجامعة. الكوادر التعليمية وتحدث عبدالرحمن خلف تخصص هندسة: إن الكوادر التعليمية هي أكثر ما يميز جامعة قطر في المنطقة، وإن الجامعة تقوم بشكل دوري لعمل ورشات للأساتذة خارج وداخل قطر للعمل على تطوير العملية الأكاديمية بشكل كبير، كما أن عدد الطلبة في قاعة المحاضرات مناسب جداً، ولهذا نحن نفهم المادة بشكل جيد وهناك مناقشات مع الأستاذه، على عكس كثير من الجامعات التي يحتشد فيها آلاف الطلاب، وهذا يؤثر على ضعف العملية التعليمية بشكل كبير. وعندما استطلعت الشرق آراء بعض الأساتذة في هذا الموضوع قالوا: إن الجامعة تقوم بتوفير كل ما يطلبه الأساتذة سواء من معدات أو من ورش ومحاضرات أو أبحاث علمية، فالجامعة تقوم بدعم البحث العلمي وتشجيع الأساتذة، ولكن بعض الأساتذة لا يقومون بعمل الأبحاث بشكل دوري، وهذا لا يعد من دور الجامعة، بل أصبح هنا من دور الأستاذ نفسه. وفوق كل هذا الميزانية لا يوجد عليها أي اعتراض من الجامعة، فعندما يتقدم أي أستاذ جامعي لتقديم بحث معين بميزانية معينة لا تعترض الجامعة نهائيا، بل بالعكس تقوم بتشجيعه وصرف كل المستحقات التي يطلبها. كما أن هناك نقطة يجب أن نلقي عليها الضوء، وهي أن أساتذة جامعة قطر يقومون بعمل أبحاث على مستوى عالمي، ولكن المشكلة تكمن في النشر بمجلات لها معامل تأثير، ومعايير الاعتماد العالمية أن الأبحاث يجب أن تنشر بمجلات لها معامل تأثير وهذا هو النداء الوحيد لجامعة قطر. وردا على ما قاله الطلاب من عدم إتاحة تخصصات معينة للطلاب، قال مرشدون أكاديمون أن تلك التخصصات كانت متاحة من قبل عند البنين، ولكن الإقبال عليها كان ضعيفا جدا، ولذلك اضطرت الجامعة لإلغاء تلك التخصصات، فلا يعقل أن يكون بالصف الدراسي طالب أو اثنان.

مع إعلان نتائج QS لتصنيف الجامعات ووجود جامعة قطر ضمن فئة الجامعات في المرتبة من 551-600 عالميا، البعض اعتبر هذا الترتيب إنجازا للجامعة، فيما يرى البعض الآخر أنها تستحق موقعا متقدما واأنه موقع متدنٍ من بين الجامعات، ولا شك أن معظم الجامعات تسعى لتقديم تعليم عالي الجودة يتناسب مع متطلبات وواقع التنمية في بلدانها، فهي القلب النابض للحركة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولكي تضمن الجامعات صحة المسار، فإنها تلجأ لعدة حلول، منها ضمان جودة التعليم المقدم عن طريق الحصول على سلسلة من الاعتمادات الأكاديمية، أو العمل حثيثا على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات. وحول أهمية هذا التصنيف ومصداقيته وآلية عمله، وموقع جامعة قطر من هذا التصنيف، وهل هذا التنصيف أنصف الجامعة أم ظلملها، نحاول في هذا الملف الإجابة عن كل هذه التساؤلات وغيرها عبر لقاءات خاصة مع المسؤولين والطلبة، وأيضا من خلال الاطلاع عن كثب على نظام تصنيف الجامعات. أكدت الأستاذة الدكتورة شيخة المسند في رسالتها للمجتمع الجامعي بهذا الخصوص أن التصنيف مهم، ولكنه ينبغي أن يكون انعكاساً لجودة الجامعة ومدى تأثيرها في مجتمعها وفي تطوير المعرفة الإنسانية، وأنه يجب أن يكون نتيجة لتطوير يستند إلى أولويات واحتياجات محلية وطنية، لا هدفاً بحد ذاته. فالجامعة إذ تحقق المزيد من التقدم في مجال البحث العلمي والنشر في المجلات العلمية المحكمة العالمية، سينعكس ذلك مع مرور الوقت بشكل إيجابي على مكانتها في التصنيفات العالمية. جودة العملية التعليمية ويقول الدكتور مازن حسنة نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، إن هذا التصنيف لا يلتفت بشكل واضح إلى جودة العملية التعليمية، ونوعية التعليم المقدم، إلا من خلال انعكاسه على سوق العمل، أو البحث العملي، ويعتمد على آراء العاملين في المجال الأكاديمي بشكل كبير، وذلك من خلال استبيانات رأي. وفي سؤال حول أهمية التصنيف، طالما أنه لا يركزعلى جميع القطاعات الاكاديمية، أجاب د. مازن بوضوح أن التصنيف مهم، ولكنه ليس هدفا لنا بحد ذاته، وإنما هو انعكاس لجودة الجامعة الأكاديمية بشكل عام والبحثية بشكل خاص. والجامعة إذ تعير اهتماما أكبر بعملية التصنيف، تسعى لبناء الخبرة في فهم معاييره وكيفية تقديم البيانات الخاصة به بشكل صحيح، وفي هذا الإطار تستضيف الجامعة خلال الفصل القادم (ربيع ٢٠١٥) مؤتمرين عالميين لمؤسسة كيو اس ومؤسسة تي اتش اي، وهما الرائدتان في هذا المجال. لمشاركة الخبرات والمعارف مع الخبراء والمختصين ومع مئات الجامعات العالمية المهتمة بهذا الشأن. وأشار د. مازن إلى أن عملية تطور جودة التعليم ونوعيته في جامعة قطر خطت خطوات واسعة للأمام، من خلال الاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها الكليات، والبرامج المختلفة، من أعلى وأرقى الهيئات الأكاديمية والعلمية حول العالم، وحتى مختبرات الأبحاث نالت نصيبا من الاعتماد الدولي، كل ذلك يجعلنا واثقين إلى حد كبير من أننا نسير في الطريق الصحيح، وإن كان المشوار بطبيعة الحال لايزال أمامنا طويلا، والتطوير لن يقف عند حد. وأضاف د. مازن أنه من العوامل الأساسية لعملية تصنيف الجامعات وخاصة QS، هو بروز العنصر الدولي في الجامعة، فكلما زاد عدد الطلبة والأساتذة الأجانب زادت درجة الجامعة على مقياس التدويل في QS، وهذا مجرد مثال على أن بعض معايير التصنيف قد تتعارض أحيانا مع الأولويات الوطنية والاحتياجات المحلية، فمن المهم أن لا يستحوذ هذا الهدف على قرارات أية جامعة، دون النظر إلى مدى تأثيره على الخصوصيات المحلية. ومن جانبه، قال د. حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث، إن عنصر البحث العلمي وقوته في الجامعة يشكل جزءاً محورياً من عملية التقييم من حيث تأثيره على درجة الاقتباسات، بالإضافة إلى درجة تقييم النظراء، وجامعة قطر قامت قبل بضعة سنوات بالتحول إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية في نفس الوقت، وهذا يختلف عن التصورالسابق بأن الجامعة مكان للتعليم الاكاديمي فقط. النمو في المجال البحثي عملية طويلة المدى وتتطلب الوقت. مشيرا إلى أن الإنتاج البحثي “الفعال” و “المؤثر” خلال فترة السنوات الخمس التي تسبق التصنيف هو المؤثر الرئيس، وفي هذا الإطار ورغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج البحثي مؤخرا، إلا أن انعكاساته على التصنيف ستتطلب وقتا. وأضاف الدرهم: ”إن للبحث العلمي له دور مهام وأساسي لتحقيق الرؤية الوطنية، وأيضا تطور جامعة قطر في تصنيف الجامعات، ومن هنا بدأنا في تحديد أهداف الجامعة البحثية، والتي تتألف من 3 عناصر رئيسية، وهي: بناء القدرات البحثية، والحرص على جودة في المشاريع البحثية، وأن تكون قادرة على المنافسة والتأثير في حركة البحث العلمي عالمياً، والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة”. مشيرا إلى أنه في دراسات علمية قامت بها دار نشرعالمية، اتضح ارتفاع معدل النمو البحثي في جامعة قطر، ليصل عدد المنشورات البحثية في مجلات علمية محكمة حول العالم في العام 2013 إلى 590 منشورا بحثيا، فيما كان في العام 2012 قد وصل إلى 420 منشورا بحثيا، وعدد 309 منشورات في العام 2011. وبذلك يبلغ إجمالي المنشورات البحثية لجامعة قطر خلال الأعوام الخمسة الماضية حوالي 1705بحثاً منشوراً، بمعدل نمو سنوي للنشر البحثي بلغ نحو 37.8%، وهي النسبة الأعلى بين جامعات الشرق الأوسط. ومن جانب آخر، بلغت نسبة الإشارة والاقتباسات من منشورات بحثية صادرة عن منتسبي جامعة قطر في الأبحاث العلمية العالمية 1.05 في العام 2010/2011، وهي بذلك تتجاوز المتوسط العالمي، والذي يبلغ 1.00، كما تتجاوز أيضاً معدل الشرق الأوسط، والذي يبلغ 0.83. وأكد على أهمية برامج الدراسات العليا، في دفع وتنشيط البحث العلمي في جامعة قطر، وذكر أن عدد برامج الدراسات العليا في جامعة قطر قد قفز ليصبح 26 برنامج دراسات عليا في العام 2014، بعد أن كان العدد 4 برامج فقط في 2008. وفيما يتعلق بجودة الأبحاث في جامعة قطر أكد د. حسن الدرهم أن النجاح الذي حققته جامعة قطر ضمن برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي، منذ إنشائه، حيث بلغ إجمالي عدد المنح البحثية التي حصلت عليها جامعة قطر في إطار برنامج الاولوية الوطنية للبحث العلمي NPRP نحو 358 منحة بحثية حتى نهاية الدورة السابعة، بمتوسط نجاح 45% لجامعة قطر من إجمالي المنح البحثية التابعة لهذا البرنامج. أما فيما يخص تسجيل براءات الاختراعات، فلقد قفزت الجامعة قفزة كبرى خلال العام الأكاديمي الماضي، حيث تم تقديم طلب تسجيل 29 براءة اختراع، مقارنة بـ 3 طلبات اختراع للعامين الأكاديميين اللذين سبقاه.

اعلن الدكتور راشد العمارى عميد كلية الهندسة فى جامعة قطر عن طرح تخصص بكالوريوس جديد فى الكلية تحت اسم هندسة التحكم والالكترونيات، وذلك اعتبارا من العام الدراسى المقبل وتحديدا فى فصل خريف 2015. وأشار الدكتور العمارى فى تصريح لـ"الشرق" الى أن عدد برامج البكالوريوس الحالية فى الكلية يصل الى 8 برامج، وأن عدد الطلبة فى مرحلة البكالوريوس يبلغ 3200 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد طلبة الدراسات العليا 400 طالب وطالبة بينهم 350 فى مرحلة الماجستير و50 فى مرحلة الدكتوراه. وأوضح أن كافة برامج الدراسات العليا فى جامعة قطر وبالتحديد فى كلية الهندسة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا الى أن طرح البرامج الجديدة يأتى بسبب الطلب الملح عليها من قبل الشركات العامة والخاصة بهدف تطوير مهارات الموظفين وتزويدهم بالمستجدات العلمية والأكاديمية فى تخصصاتهم الأمر الذى سينعكس على أدائهم داخل مؤسساتهم. وبين أن الاقبال على الالتحاق بالبرامج يأتى بسبب السمعة المميزة التى تتمتع بها الكلية لا سيما أنها تتميز بين جامعات المنطقة بنوعية وجودة البرامج المطروحة بالاضافة لاستقطابها للكفاءات العالمية ذات الخبرات العالية للاشراف على هذه البرامج. وتحتوى برامج الماجستير على مواد عامة وأخرى تخصصية، وتضم مساقين، الأول يختص بالبحوث الطلابية، والثانى ينفذه الطالب لعمل مشروع تخصص مع احدى الشركات، ويتم اختيار الطلبة بطريقة تنافسية بعد أن تستقبل الكلية عددا كبيرا من الطلبات من داخل قطر وخارجها. وتصل أقل مدة الدراسة الى سنتين وأقصاها 4 سنوات بالنسبة للماجستير، ومن 4 الى 8 سنوات للدكتوراه. وتتبع الكلية فى التدريس المنظومة الأمريكية بحيث يجب على الطالب اجتياز مواد 5 عامة ومواد تخصصية، ثم تقديم الرسالة. وتشهد برامج الدراسات العليا فى كلية الهندسة اقبالا متزايدا من المهندسين العاملين فى الدولة رغبة منهم فى متابعة تعليمهم العالي، والحصول على شهادات عليا فى مجالات تخصصاتهم ومهنهم. وتوفر الكلية ماجستير الحوسبة وماجستير الادارة الهندسية وماجستير التخطيط العمرانى والتصميم وماجستير الهندسة البيئية وماجستير الهندسة المدنية وماجستير الهندسة الكهربائية وماجستير الهندسة الميكانيكية، ودكتوراه العمارة والتخطيط العمراني، ودكتوراه الهندسة المدنية، ودكتوراه الهندسة الكيميائية، ودكتوراه الهندسة الكهربائية، ودكتوراه هندسة الكمبيوتر، ودكتوراه علوم وهندسة المواد، ودكتوراه الهندسة الميكانيكية، ودكتوراه الهندسة الصناعية والنظم، بالاضافة لدكتوراه الادارة الهندسية، ودكتوراه الهندسة البيئية. وأوضح الدكتور العمارى أن خطة كلية الهندسة ترتكز الى اربعة مجالات رئيسية ضمن خطة الجامعة وتشمل مجالات البحوث، التعليم، خدمة المجتمع، وايجاد بيئة فاعلة فى المجتمع. وتعمل جامعة قطر على تحقيق التميز الأكاديمي، واثراء الخبرات الطلابية، كما تسعى الى الانتشار العالمي، وتعزيز الفاعلية المؤسسية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية التى تستمر لمدة ثلاث سنوات، من 2013 — 2016. وقد تم اعداد الخطة الاستراتيجية الحالية بناء على رسالة الجامعة والاولويات الاستراتيجية (التجربة الطلابية، والأداء المتميز فى مجال البحوث، والاعتراف الأكاديمى العالمي، والفاعلية والكفاءة). وكما فى الخطة السابقة، تقوم الخطة الحالية على أربع ركائز رئيسية هى اعداد خريجين أكفاء من خلال تقديم تعليم ذى جودة عالية، اجراء بحوث عالية الجودة تتناول التحديات المعاصرة وتسهم فى الارتقاء المعرفي، تعزيز دور جامعة قطر فى المجتمع لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتوفير بيئة جامعية ومرافق مساندة تتسم بالفاعلية والكفاءة لدعم مجتمع الجامعة. ويغطى المجال الأول بشكل أساسى أهدافا تتمثل فى نجاح الطلاب، اعداد خطة لالتحاق الطلاب وتسجيلهم، الاقتصاد القائم على المعرفة، تعزيز بيئة التعلم — دمج التكنولوجيا، جذب وابقاء أعضاء هيئة تدريس مميزين. بينما يغطى المجال الثانى أهدافا لدعم أولويات البحث، البحوث متعددة التخصصات، التصنيف الأكاديمى العالمي، البنية التحتية وتنمية القدرات البشرية. ويغطى المجال الثالث أنشطة خدمة المجتمع، السمعة العالمية، مجتمع الخريجين، التراث القطرى والقيم. ويتناول المجال الرابع أهدافا تغطى جوانب ثقافة خدمة المستفيدين، تطوير الموظفين، الاعتماد المؤسسي، مرافق الحرم الجامعى والبنية التحتية، المحفظة الاستثمارية للجامعة. وتتضمن استراتيجية جامعة قطر احداث تطوير شامل فى كل مايتعلق بالجامعة من بنية تحتية، وبحثية، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الاداريين، وكذلك ادارة الجامعة.

نظّم قسم المنح الدراسية وقسم التحويل ووحدة أولياء الأمور التابعة لإدارة القبول في قطاع شؤون الطلبة في جامعة قطر فعالية اليوم، الأربعاء، المفتوح لطلبة الجامعة بهدف إطلاع الطلبة على آخر المستجدات والقوانين المتعلقة بالأقسام المشاركة، كشروط تغيير التخصص الرئيسي والفرعي، والتقديم على التخصص الفرعي، وشروط الحصول على منح دراسية من جامعة قطر. وتأتي هذه الفعالية في إطار سعي الجامعة إلى تعريف طلبة السنة الأولى بكافة جوانب الحياة الجامعية، وإتاحة فرص النجاح والتميز لجميع الطلاب والطالبات لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المستقبلية. وفي تعليقه على الفعالية، قال أ. ناصرعبيدان رئيس قسم التحويل في جامعة قطر: "نهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تعزيز تواصلنا مع الطلبة الحاليين، وتعريفهم بالخدمات والمزايا المتاحة في الجامعة، والشروط الواجب توافرها في الطالب للاستفادة من كل ما تقدمه الجامعة من تسهيلات وخدمات لطلبة السنة الأولى، كما نهدف إلى اطلاع الطلبة على آخر المستجدات والقوانين المتعلقة بالأقسام المشاركة كشروط المنح الدراسية وتغيير التخصص". وأضاف أ. عبيدان بأن الإجابة عن تساؤلات الطلبة وأسئلتهم الخاصة بالمنح والتحويل وتعريفهم بالتخصصات المُتاحة واطلاعهم على مدى احتياج سوق العمل لكل تخصص هو من أهم أهداف اليوم المفتوح. وفي حديث مع الطلبة، قالت الطالبة حنين زايد من كلية الآداب والعلوم إنها تسعى للحصول على منحة دراسية بالجامعة، خاصة أنها تطمح للتخصص في مجال الكيمياء، وقالت: "أرى أن هذه المناسبة فرصة جيدة للطلبة للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم. وقالت بأنها جاءت اليوم للحديث مع المسؤولين في قسم المنح الدراسية والتعرف على كيفية الحصول على آلية الحصول على منحة دراسية". كما أضافت زميلتها سعاد راتب من تخصص العلوم العامة في كلية الآداب والعلوم: "أشكر القائمين على تنظيم هذه الفعالية، خاصة أن المنشورات والمجلات الموزعة من قبل المختصين توضح جميع الخطوات المطلوبة للتقديم للمنح الدراسية والتحويل من تخصص إلى تخصص آخر".

إنطلقت بالدوحة يوم الأحد الماضي أعمال المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز الذي نظمه مركز أبحاث الغاز التابع لجامعة قطر بهدف وضع حلول لمواجهة أبرز التحديات التي تواجهها شركات صناعة الغاز العاملة في الدولة، إلى جانب معرض مصاحب لعدد من الشركات المهتمة لعرض مشاريعها الخاصة بالغاز ومشتقاته.في إطار شراكة شركة قطر للإضافات البترولية المستمرة مع جامعة قطر، والتي تشمل عدداً متنوعا من الأنشطة، كانت واحدة من رعاة هذا الحدث الهام والذي غطت جلساته مواضيع وعناوين متعددة، مثل الاستدامة البيئية، وتقنيات معالجة الغاز الطبيعي، وكفاءة استخدام الطاقة، والتصميم والأمان في معالجة الغاز الطبيعي، إلى جانب محاور أخرى تدور حول التنمية المستدامة للطاقة كنتيجة للنداءات العالمية المتزايدة للتقليل من الاعتماد على احتياطيات الطاقة الأخرى لارتفاع تكاليف إنتاجها وللتقليل من استنزافها وللتوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي كبديل نظيف للطاقة.خلال مراسم الافتتاح كرمت جامعة قطر السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" لفوزه بجائزة التميز هذا العام. وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك": "تفخر شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة بتعزيز الشراكة مع جامعة قطر من خلال دعم إحدى أهم المبادرات الخاصة بالجامعة، وهي ندوة معالجة الغاز".وأضاف الكواري: "لا شك أن المواضيع المطروحة في الندوة تعكس رؤية دولة قطر في تنويع استخدامات الغاز الطبيعي، كما تؤكد على دعمنا لهذه الرؤية من خلال إستراتيجيتنا الطموحة".وأشار في هذا الصدد، إلى أن هذه الندوة تعد واحدة من أهم الندوات التي تنظم في الدوحة هذه السنة في هذا المجال، حيث إنها تجمع بين الأكاديميين والصناعيين الرائدين من حول العالم، مؤكداً أن هؤلاء الخبراء يجهدون للارتقاء بعمليات البحث والتطوير الخاصة بتقنيات الغاز. وأوضح أن هذا الحدث يؤكد التزام شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" بعمليات البحث والتطوير في مجال الغاز الطبيعي ضمن قطر، مما يتماشى مع إستراتيجية الشركة للعمل مع القطاع التربوي من أجل بلورة برامج بحث تدرّ منافع جمة لقطاع الطاقة والصناعة مستقبلاً.