محليات

574

كلية القانون تنظم مؤتمر التقنين المدني 23 نوفمبر

تنظم كلية القانون في جامعة قطر المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عِقْده الأول» بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، وذلك يومي الأحد 23 والإثنين 24 نوفمبر الجاري في قاعة ابن خلدون بالجامعة.

وبهذه المناسبة عقد مؤتمر صحفي أمس تحدث فيه كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، والدكتور حسن البراوي رئيس اللجنة العلمية التنظيمية للمؤتمر وعضو الهيئة التدريسية، والدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، بحضور السيد محمود الهيدوس منسق إداري في كلية القانون.

وتوجه الدكتور الخليفي بالشكر لوزارة العدل متمثلةً بالوزير الدكتور حسن لحدان المهندي للدعم الذي تقدمه الوزارة للمؤتمر من خلال حضور سعادة الوزير للافتتاح، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة من قبل الوزارة والعلاقات المتبادلة والمثمرة بين الطرفين.

كما عبر عن الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في رئيس الجامعة على دعمها الكبير للكلية وتمكينها من أداء دورها المنوط بها على أكمل وجه .

وقال إن كلية القانون في جامعة قطر تسعى جاهدةً لتسليط الضوء على الجوانب المتقدمة من التشريعات في دولة قطر، وذلك من أجل تعزيز وتنمية القدرات الفكرية، وتشجيع المبادرات البحثية، والمساهمة بفعالية في خدمة المجتمع القطري من خلال تبني قضاياه المهمة، وبهذا الصدد يأتي تنظم الكلية مؤتمر التقنين المدني القطري الذي سيكرس بالكامل لتسليط الضوء على الخصائص المميزة لهذا التشريع، وبحث تأثيره على توقيت العقود، وإعداد تقرير تحليل نقدي لمزاياه وثغراته، وسيتم تناول المواضيع المذكورة من قبل مجموعة مختارة من المشاركين الأكاديميين من فرنسا والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية كالأردن ومصر وفلسطين وذلك من خلال المقالات البحثية والعروض التقديمية.

وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور حسن البراوي رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر إن التقنين المدني هو أصل القانون الخاص كله، ووثيقة هذا التشريع هي أمّ الوثائق القانونية المكتوبة ، فما تفرعت روافدها إلاّ منه ، وذلك عندما تطورت المعاملات ، واستقلّ كل نشاطٍ بطائفته وأعرافه، حينئذٍ ظهرت القوانين التجارية والبحرية والجوية ، وعندما تفاقمت المشكلات الاجتماعية ظهرت تشريعات استثنائية مستقلة ، سواء في المسائل العمالية ، أو في المواد الإيجارية ، وجميع هذه الفروع وغيرها ، من حيث تاريخ نشأتها ، كانت جزءاً لا يتجزأ من كيان القانون المدني ، ولما انفصلت عنه ظلّت تَمتّ إليه بأقوى الصلات. ولا نتجاوز حقائق القانون إذا قلنا إن المدني هو ذخيرة القانون ، يمدّ فروع القانون، فيما لا يتعارض مع قواعدها ، بنظرياته المُلْهمة في مبادئ الالتزامات للعقود الإدارية في القانون العام ، بل وكانت تلك المبادئ هي الخلفيّة البعيدة عند تقرير قواعد المعاهدات والاتفاقات الدولية في القانون الدولي العام .

وتحدث الدكتور البراوي عن صدور القانون المدني الجديد رقم (22) لسنة 2004 بتاريخ 30/6/2004 حيث نُشر في العدد (11) من الجريدة الرسمية بتاريخ 8/8/2004، وعُمِل به اعتباراً من تاريخ نفاذه في 9/9/2004. وبناءً على ذلك يكون التقنين المدني بتاريخ 9/9/2014 قد مضى على تطبيقه عشر أعوام.

ولذلك يهدف المؤتمر إلى بيان مدى كفاية نصوص القانون المدني القطري لمواكبة التطور ومواجهة المستجدات والمشكلات التى أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة، اضافة الى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض للمبادئ القضائية التى يكون قد أرساها في هذا الشأن.و بيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التى تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. عدا عن اظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها.

بدوره تحدث الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية عن أهمية المؤتمر في الحديث عن القضايا القانونية التي تهم المجتمع حيث يمثل ذلك إسهاما كبيرا في خدمة المجتمع ، وتحدث عن رسالة الإعلام الهامة في إيصال أهداف المؤتمر واوراقه للجمهور .

وتتلخص محاور المؤتمر في خمسة محاور وهي: الشريعة الإسلامية مصدرٌ من مصادر التقنين المدني. أثر الاجتهاد القضائي لأحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدني. منزلة القانون المدني بين القوانين الأخرى ومَظْهرُ ذلك في التقنين المدني. التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص. الحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيق.

هذا وتقوم السفارة الفرنسية في قطر بتقديم الدعم للمؤتمر، وسيكون السفير الفرنسي السيد ايريك شوفالييه ضيفاً في حفل الافتتاح.