استقبل الدكتور طلال عبدالله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر وفريق العمل، سعادة السيدة تون تنتغكو ميمون بنت توات مات، رئيسة المحكمة الفدرالية العليا في ماليزيا وقد رحب د. العمادي بتبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية بكلية القانون وسعادتها مثمنًا محاضرتها في الكلية الموسومة بـ «أضواء على النظام القانوني لماليزيا». وفي ذات السياق أشار العميد إلى البرنامج الخاص الذي تبنته كلية القانون بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء بعنوان «قضاة المستقبل» والذي يهدف إلى اعداد جيل جديد من طلبة القانون يتمتعون بالمهارات القانونية الأساسية لممارسة مهنة القضاء بدولة قطر ويؤمنون بالتقاليد العريقة والأخلاقيات السامية التي تتمتع بها السلطة القضائية في الدولة. كما أشار إلى الخصائص المميزة للنظم القانونية في الدولتين وكيف يمكن الاستفادة من دراسة التباين بينهما في ظل المقررات التي تطرحها الكلية في الأنظمة القانونية المقارنة.

نظم المجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر فعالية «اليوم المفتوح» لكلية القانون، بهدف تعريف الطلبة المستجدين على الكلية ومرافقها وبرامجها.. شارك في الفعالية مجموعة من الأندية الطلابية، كنادي التوعية القانونية، ونادي كلية القانون، ونادي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بعض الأقسام في كلية القانون، وهم قسم الإرشاد الأكاديمي، وواحة النجاح. وخلال هذه الفعالية أتيحت الفرصة أمام الطلاب للتعرف على أنشطة الأندية الطلابية وكيفية المشاركة في المسابقات والفعاليات التي تنظمها، مما يجعلها فرصة رائعة للتواصل وبناء العلاقات والانخراط في الأندية الطلابية. علاوة على ذلك تساهم هذه الأنشطة في تحقيق هدف من أهداف إستراتيجية جامعة قطر لسنة 2023 - 2027 المتمثل في تدعيم وترسيخ أهمية الأنشطة اللاصفية.

تستعد كلية القانون بجامعة قطر لتنظيم مؤتمر علمي مُحكم بعنوان التشريعات التجارية الدولية: الاتجاهات الحديثة والرؤى المستقبلية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسترال) وغرفة قطر. والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية القانون. وبمشاركة كل من السيدة آنا جوبين بريت، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومديرة شعبة القانون التجاري الدولي في مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. كما يستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء ليبحثوا ثلاثة محاور تتمثل في مراجعة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا)، وتأثير القوانين النموذجية الدولية في صياغة التشريعات التجارية الوطنية، وتطبيقات قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم في النظم الوطنية. وأشار الدكتور طلال عبد الله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، إلى أن الكلية حرصت على انتقاء موضوع حيوي ومعاصر للمؤتمر، بحيث يتوافر فيه البعد البيني بين القانون والاقتصاد وكذلك البعد الدولي بما يتجاوب مع الأولويات البحثية في جامعة قطر. من هنا جاءت الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والمشاركة الفاعلة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. كما أعرب الدكتور العمادي عن أمله في أن ينتج عن هذا المؤتمر نتائج وتوصيات عملية أكثر منها نظرية وأكاديمية، حيث ستكون نتاجا لنقاش وتفاعل بين قانونيين واقتصاديين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأخيرًا، شدد العميد الدكتور العمادي على أهمية مثل هذا النوع من المؤتمرات في خلق بيئة علمية تساعد على تبادل الخبرات بين الباحثين من خلفيات قانونية وعملية مختلفة. من جانبه، صرح الدكتور فيصل مسفر الحبابي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والعميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بأهمية الموضوعات المتناولة في أعمال هذا المؤتمر، مؤكدًا أن الأوراق المقدمة هي أوراق علمية تم اختيارها بعناية من قبل لجنة تضم عدداً من الأساتذة المتميزين بكلية القانون. كما أشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي حرصًا من كلية القانون بجامعة قطر على الاضطلاع بدورها اتجاه المجتمع الوطني في دولة قطر وتبوؤا لمكانتها بين كليات القانون في العالم في تقديم المراجعة القانونية والتوعية وتقديم التوصيات بشأن مختلف التشريعات والمسائل القانونية. ومؤكداً على أن هدف الكلية بزيادة الإنتاج البحثي لكلية القانون ليسهم في خدمة الباحثين والطلبة وصناع القرار. في حين عبر الدكتور محمد سالم أبو الفرج، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وأستاذ القانون التجاري المشارك عن تطلعه للإسهامات العلمية التي سيقدمها المؤتمر في مجال القانون التجاري الدولي. وبين بأن المشاركين في جلسات المؤتمر سيستعرضون أوراقًا بحثية مُحكمة، على أمل مناقشتها في أعمال المؤتمر والخروج بتوصيات للباحثين وصناع القرار في هذا الحقل. ومعربًا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في دعم العملية التشريعية في دولة قطر والمنطقة، وأن يشجع الباحثين على تناول الإشكاليات القانونية المُعاصرة. وتحتل كلية القانون بجامعة قطر مكانة في طليعة كليات الحقوق في المنطقة والعالم من خلال نوعية برامجها الأكاديمية، وإنجازات هيئة التدريس إلى جانب تميز خريجيها في سوق العمل. وقد نالت كلية القانون اعترافًا دوليًا من عديد مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في فرنسا وبريطانيا. ومن خلال هذا المؤتمر، تسعى كلية القانون لتعزيز المعرفة القانونية والبحث العلمي في مجالات الأولويات البحثية لدولة قطر وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

أجرت كلية القانون بجامعة قطر مناقشات أطروحات للدكتوراه في القانون لفصل خريف 2023. وتضمنت أول أطروحتين في القانون الدستوري والقانون الجنائي للمرشحين علي الجسيمان وسارة الصلابي. وقد أشار أستاذ القانون الدستوري الدكتور حسن السيد والمشرف الرئيس على أطروحة الباحثة سارة الصلابي معبراً عن أهمية طرحها ومناقشتها لإشكالية البحث الذي تناول موضوعًا في غاية الأهمية هو الرقابة الدستورية على الغاية من التشريع. وأشار أيضاً إلى أن الباحثة بذلت جهدًا كبيرًا ومخلصُا في إعداد هذه الأطروحة من خلال الاطلاع على مئات الكتب والمقالات العلمية والأحكام القضائية والتمعن فيها ومراجعتها، مرورًا بتقسيم الأطروحة إلى أبواب تُسهل الإحاطة بجميع جوانبها، وانتهاءً بالإجابة على إشكالية البحث واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات. وأكد الدكتور حسن السيد أن البحث كان سببًا في الإلمام بالكثير من المعارف والمفاهيم والآراء والتأمل فيها ومناقشتها ونقد بعضها، فتميزت الأطروحة بما تملكه الباحثة من مهارة التفكير والتحليل والقدرة الرائعة على التعبير. وأشاد إلى أنها كانت بحق أطروحة دكتوراه متميزة. في حين كانت أطروحة الباحث علي الجسيمان في القانون الجنائي بعنوان جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني وبإشراف الدكتور سامي الرواشدة، أستاذ القانون الجنائي كمشرف رئيس، والدكتور أحمد سمير، أستاذ القانون الجنائي المشارك. وتناول البحث إشكالية معاصرة حول المعاقبة الجنائية على التعدي على حقوق الطفل عبر الوسائل التقنية الحديثة. وكان مكتب برامج الدراسات العليا في كلية القانون قد عقد مناقشات لرسائل خمسة عشر مرشحاً لدرجة الماجستير في القانون. وفي حال استكمال جميع الملاحظات والطلبات التي قدمتها لجان المناقشة، تكون دفعة الدراسات العليا قد شهدت تخرج 15 طالباً من برامج الماجستير وطالبين من برنامج الدكتوراه.

حصلت كلية القانون في جامعة قطر على منحة البحوث الأكاديمية الممولة من الصندوق الوطني القطري لرعاية البحث العلمي، وذلك بعد الموافقة على المشروع البحثي الذي جاء بعنوان: اقتراح استراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة في المجتمع القطري. ويهدف هذا المشروع البحثي إلى اتباع مقاربة جديدة للمساعدة القانونية في دولة قطر، خاصة في ظل غياب قانون شامل بشأن المساعدة القانونية، ويقترح المشروع إنشاء هيئة للمساعدة القانونية للفئات المستضعفة، لأول مرة في الدولة. وتنفذ الأهداف الرئيسية للمشروع بالمقارنة مع أفضل الممارسات في مجال المساعدة القانونية استنادا إلى المعايير الدولية، ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، وقانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن الحصول على المساعدة القانونية، الذي قام بصياغته رئيس الفريق البحثي الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر. وبدوره، قال الدكتور طلال العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر إن هذا المشروع البحثي يركز على المساعدة القانونية كوسيلة للحد من الصعوبات القانونية التي قد تواجه أفراد المجتمع، فضلا عن اتباع نماذج مقارنة للبلدان الأخرى التي أنشأت مؤسسات مستقلة لتقديم المساعدة القانونية، لافتا إلى أن هذا المشروع البحثي يتوافق مع الأولويات البحثية لكلية القانون وجامعة قطر. من جانبه، أكد الدكتور فيصل الحبابي، العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا بكلية القانون بجامعة قطر: أن هذه المنحة البحثية تتناول إشكاليات تستجيب إلى حاجات المجتمع القطري وتكمل الجهود الجادة التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة لضمان رفاهية المواطنين. ويعرض المشروع البحثي عددا من العناصر التي قد ترغب دولة قطر في النظر فيها عند اعتماد استراتيجية وطنية بشأن المساعدة القانونية، وتشمل هذه العناصر، إشراك الجيل الجديد من الطلاب في توفير وتقديم المساعدة القانونية من خلال العيادات القانونية، وإعداد بحوث تدعم مختلف عناصر استراتيجية المساعدة القانونية. وسيبحث المشروع في مختلف المسائل ذات الصلة بتنفيذ هذه المحاور الأساسية، مع التركيز على التشريعات الاجتماعية، التي يعرفها المشروع البحثي بأنها القوانين المصممة لتحقيق العدالة الاجتماعية لأفراد المجتمع، ولا سيما الفئات المستضعفة، بما في ذلك العمال المهاجرون وضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن. الجدير بالذكر، أنه تم تصميم المشروع البحثي في ضوء تعزيز المساعدة القانونية لهذه الفئات الست التي تحتاج إلى تدخل الدولة لدعم دورها الفعال والهام في المجتمع القطري، ليتماشى مع المبادئ الدستورية التي تحدد المبادئ التوجيهية للمجتمع بما في ذلك (المادة 18)، (المادة 19)، (المادة 20)، (المادة 21) من الدستور القطري. ويتكون الفريق البحثي لدراسة: استراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة في المجتمع القطري، من كل من: الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر، قائدا للفريق، وعضوية: الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله والأساتذة ضحى المالكي وصابر القديري وعبدالسلام الأشعل، مع المحامي والمحكم الدولي الدكتور الشيخ ثاني آل ثاني.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة حلقة نقاشية حول انتشار تقنية شات جي بي تي ChatGPT في مجالات علوم الحاسوب والتعليم والقانون، وذلك في أحدث نسخة من سلسلة حوارات القانون والتكنولوجيا. وتضمنت الجلسة التي عقدت تحت عنوان استخدام شات جي بي تي: من منظور علوم الحوسبة والتعليم والقانون، كلمات افتتاحية من الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والدكتورة أمل المالكي، العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، فيما أدار المناقشات الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون. وجمعت الحلقة النقاشية القانون والتكنولوجيا، كلا من الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، والدكتور روبرتو دي بيترو الأستاذ بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور جورج ميكروس، الأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور فيليب هاكر، الأستاذ بجامعة فيادرينا الأوروبية في فرانكفورت (أودر)، حيث ناقشوا الآثار المحتملة لتوليد اللغة المنبثقة عن الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تحقيق التواصل، كما تركزت المناقشة على تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات القانونية، وكيفية التقييم مستقبلًا للمقالات المكتوبة في جميع مستويات التعليم. الكفاءة اللغوية وتعليقاً على موضوع الحلقة النقاشية، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: لا شك أن الخوارزميات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي يمكن أن تحقق مستويات عالية من الكفاءة اللغوية تُجبرنا على طرح أسئلة مهمة حول كيفية ممارستنا للمجالات القانونية والتعليمية، ومن خلال مبادرات مثل سلسلة حوارات القانون والتكنولوجيا، تلتزم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتصدي للتحديات القانونية الراهنة من خلال رؤية مستقبلية ووعي بالتطورات التكنولوجية المتسارعة. وتضم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أعضاء هيئة تدريس معترفا بهم دوليًا يتمتعون بخبرات كبيرة ومتنوعة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية القصوى لدولة قطر والمنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تتبوأ كلية القانون مكانتها الرائدة لدورها كجسر عالمي تلتقي من خلاله الثقافة والأعمال والجغرافيا السياسية، وهي مركز ريادي للمعرفة لتعزيز مفاهيم سيادة القانون في عالم تسوده أنماط سريعة التغير والتطور.

حصلت كلية القانون بجامعة قطر على الاعتماد من المجلس العالي الفرنسي لتقييم البحث والتعليم العالي (HCERES)، وذلك لبرنامجي الماجستير في القانون الخاص، والقانون العام (لأول مرة)، ولبرنامج البكالوريوس في القانون (للمرة الثانية)، لمدة خمس سنوات اعتبارا من شهر مارس 2023. وأوضحت الجامعة في بيان أن هذا الاعتماد جاء بعد عملية تقييم للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية للتأكد من استيفائها للمعاير المطلوبة بما في ذلك أهداف برامج الدراسة وموقعها بين المؤسسات الأكاديمية والهيكل التعليمي والإدارة، وتوفّر بيئة مثالية للتعلّم، وأنها تمتلك كفاءة عالية في هيكلية هيئتها التدريسية وتنوعها، بما في ذلك الثراء الثقافي. كما أشار البيان إلى تنويه تقرير الاعتماد بالتحول الكبير في منهجيات التدريس لدى كلية القانون نحو التعليم التطبيقي.. لافتا في هذا السياق إلى العيادات القانونية والمحاكم الصورية والمختبرات القانونية وبرنامج التدريب الخارجي الإلزامي، والتي اعتبرها بأنها تطوير أصلي وفريد من نوعه في الجامعات العربية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور طلال عبدالله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر حرص الكلية على تلبية المعايير الدولية للتعليم العالي، بما في ذلك التعليم القانوني مراعيةً القيم الأساسية الست لاستراتيجية جامعة قطر التميّز، والنزاهة، والتنوع، والابتكار، والحرية الأكاديمية، والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف الدكتور العمادي، أن رؤية دولة قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف النهائية في التعليم.. مؤكدا أن الاعتماد الدولي لكلية القانون يعد واحدا من الوسائل المهمة التي تصبّ في تحقيق جانب من غايات وأهداف الرؤية. من جانبه، أشاد الدكتور فيصل مسفر الحبابي، العميد المشارك للبحث العلمي والدراسات العليا بجامعة قطر، بتقرير الاعتماد لأطروحات البحث التي قدمها طلبة الكلية في الدراسات العليا.. مشيرًا إلى أنه ستتم الإفادة منها في برامج الدكتوراه التي أطلقتها الكلية مؤخرًا. وبدوره، نوه الدكتور محمد يحيى مطر، أستاذ في الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية بجامعة قطر، بهذا التطور الجديد في كلية القانون والذي تضمنه تقرير الاعتماد.. مؤكدًا أن فهم القانون بالممارسة هو الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها خلق جيل جديد من المحامين القادرين على المنافسة في أسواق العمل والتواصل مع مختلف الأفراد والمؤسسات على المستوى الدولي.

استضافت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، المحاضرة الثانية للدكتور كلينتون فرانسيس حول مزاولة المهن القانونية، والتي قدمها المحامي القطري البارز السيد سلطان العبد الله، الشريك المؤسس، لمكتب سلطان العبد الله وشركاه، والمستشار العام السابق لـ «قطر للطاقة»، حيث قدم الدكتور فرانسيس الأستاذ في كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورث وسترن، والعميد المؤسس لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، رداً على العرض التوضيحي الذي قدمه السيد العبد الله في المحاضرة، التي أدارتها سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة. وخلال المحاضرة، ركز السيد سلطان العبد الله على ثلاثة جوانب مهمة تعتمد عليها مهنة المحاماة في قطر، وهي: التعليم القانوني المتميز، والقضاء النزيه، والممارسة السليمة للإجراءات القانونية، موضحاً أن إحدى السمات المميزة للمجتمع العادل هي التزامه بدعم سيادة القانون، وهذا يتطلب أساساً قانونياً قوياً يعتمد على ركائز ثلاث رئيسية تتمثل في منظومة متكاملة لمناهج التعليم القانوني، ونظام قضائي كفء، ومعايير مهنية وأخلاقية لممارسي مهنة القانون». وإدراكاً منه لأهمية التعليم، والذي بدونه سيختل توازن الركيزتين الأخرتين للنظام القانوني، قال السيد العبد الله: «تعد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة داعماً رئيسياً للتعليم القانوني الفعال، وتدريس علوم مزاولة مهنة القانون وأخلاقيات ممارستها في المستقبل، ومع استمرار تطور نظامنا القانوني، أتطلع للمستقبل بتفاؤل، لاسيما مع اعتماد أرقى معايير التعليم القانوني في بلادنا، معرباً عن سعادته للتحدث عن التحديات الحالية التي تواجه مهنة المحاماة، وأيضاً لتكريم العميد المؤسس للقانون في جامعة حمد بن خليفة، الدكتور كلينتون فرانسيس، الذي قام بتأسيس كلية القانون والإشراف على نشأتها». ومن جانبها، أكدت سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون: «لاشك أن الخبرة العريقة للسيد العبد الله كمحامٍ في قطر، نظراً لتعامله مع عملاء قطريين وأجانب في المحاكم القطرية والدولية، مكنته من تقديم رؤى فريدة من نوعها، سواء من منظور تاريخي أو من منظور قانوني مقارن، وبالنسبة لطلابنا، فإن الدروس والتجارب التي تحدث عنها، سوف تصقل دراساتهم القانونية، ومسارهم المهني في المستقبل». وأتاحت محاضرة كلينتون فرانسيس في مزاولة المهن القانونية، والتي أطلقت تكريماً لدوره كعميد مؤسس، لمجتمع جامعة حمد بن خليفة، فرصة للاستماع إلى رؤى وأفكار حول مهنة المحاماة وقواعد ومعايير ممارسة القانون، سواء من حيث مضمونها أو تطبيقها. ويساعد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والمعترف بهم دولياً، في تشكيل حوار أكاديمي حول كيفية مزاولة المهن القانونية في قطر بشكل احترافي وأخلاقي، والاستفادة من خبراتهم الكبيرة لتحليل ومعالجة القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية العميقة لدولة قطر والمنطقة والعالم الخارجي.

استعرضت طالبات من كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مهاراتهن القانونية المهنية، حيث فزن على 18 فريقًا من مختلف البلدان في مسابقة المحكمة الصورية لمحكمة الاقتصاد الرقمي التي عقدتها محاكم مركز دبي المالي العالمي في نهاية شهر نوفمبر 2022. وحصلت عضوات الفريق، المكون من طالبات في السنة الثانية ببرنامج دكتور في القانون وهن عائشة بشير وتسنيم أحمد إلياس حسين، بالإضافة إلى كريستينا الثلاثيني، الطالبة في السنة الأولى بالبرنامج، على فرصة تدريبية مرموقة في محاكم مركز دبي المالي العالمي تقديرًا لهن على فوزهن بالمسابقة. وكانت المسابقة علامة بدء لأول محكمة صورية عبر الإنترنت ينظمها مركز دبي المالي العالمي، وشهدت مشاركة الفرق المختلفة من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ولبنان وجزر المالديف وبنين. وشارك فريق جامعة حمد بن خليفة في سبع جولات من المسابقة الصورية التي استمرت لمدة يومين. وأجرى كل فريق من الفرق المشاركة في المسابقة مرافعات في محاكمة صورية أمام لجنة مكونة من 25 قاضيًا ركزت على نزاع يتعلق بالعملة المشفرة. وقُيِّمت الفرق المشاركة على أساس عوامل الإقناع والتفكير القانوني والعمل الجماعي والتنظيم. وقبل المشاركة في المسابقة، تلقت الطالبات تدريبًا على يد الدكتورة هيلاري بيل، الأستاذ المساعد في كلية القانون، التي تدرس مقررات متعلقة بتسوية النزاعات والمهارات القانونية في جامعة حمد بن خليفة. وقبل المسابقة، قالت الدكتورة هيلاري: إن المشاركة في محكمة صورية هي أفضل تجربة تعليمية قانونية متاحة لتأهيل المحامين، حيث تعلم المحاكاة المباشرة للإجراءات القانونية الطلاب دروسًا قيِّمة بما في ذلك كيفية التحكم في مشاعرهم تحت الضغط، والتعلم من الأخطاء، ومهارات التعاون ضمن فريق، وسُبُل تطبيق معرفتهم القانونية. ونحن، في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، نركز على تزويد طلابنا بفرص التعلم التجريبي، وتأهيل خريجينا ليكونوا قادة وليس مجرد محامين. ويُزود منهج برنامج دكتور في القانون الذي طُرح من خلال شراكة إستراتيجية مع كلية بريتزكر للقانون بجامعة نورثويسترن، الخريجين بمستوى فائق من المعرفة القانونية ومهارات البحث والكتابة والمرافعة القانونية. ويتيح التركيز على التدريب على المهارات لخريجي الكلية إمكانية تحقيق الاستفادة القصوى من مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية. وبعد انتهاء المسابقة، علقت تسنيم حسين، عضو الفريق الفائز من كلية القانون، قائلةً: زودتنا المنافسة في أول مسابقة صورية بتجربة تعليمية قيِّمة وفرصة ليس فقط لتطبيق كل ما درسناه في القاعات الدراسية ولكن أيضًا للتفاعل مع بعض من أفضل العقول المتخصصة وفقهاء القانون. وقد تكللت مجهوداتنا بفوزنا بالمسابقة، ولم يكن ذلك ليحدث لولا الجهود المضنية لمدربتنا الدكتورة هيلاري، والدعم المتواصل من كلية القانون، بالإضافة إلى الدور الرائع لزميلاتي الأعزاء كريستينا وعائشة، اللتين حولتا ما كان يمكن أن يكون مسابقة مرهقة للأعصاب لولا أدائهما المدهش إلى تجربة مرحة ومشوقة. وأضافت عائشة: لقد تشرفت بتمثيل كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في مسابقة المحكمة الصورية التي نظمها مركز دبي المالي العالمي والعودة إلى الوطن ونحن فائزات بالمسابقة. وقد كان الأمر مرهقًا، لكن الخبرة المكتسبة تفوق الوصف. وأنا ممتنة لزميلاتي في الفريق ومدربتنا، حيث لم يتحقق هذا الفوز إلا بفضل مجهوداتهن الدؤوبة. وفي السياق نفسه، قالت كريستينا: المشاركة ضمن الفريق الفائز في أول محكمة صورية لي على الإطلاق تُعد تجربةً لا تصدق. وأنا ممتنة حقًا للدكتورة هيلاري على هذه الفرصة وعلى تدريبنا بعناية وحماس منقطعي النظير. كما أود أن أعبر عن تقديري للدعم الذي تلقيته من زميلاتي تسنيم وعائشة. لقد تعلمنا الكثير ونحن متحمسات للغاية للمشاركة في المسابقات المقبلة مع كلية القانون تحت إشراف أساتذتنا المتميزين. بدورها أثنت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بشدة على الطالبات وقالت: يمثل هذا الفوز علامة فارقة لكلية القانون ويعكس بشكل رائع تفاني وقدرات الطالبات المتنافسات ومدربتهن. وبالنيابة عن كليتنا، أود أن أتقدم بأحر التهاني لهن على هذا الإنجاز.

ناقشت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مع نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار في قطر من خلال إطار عمل قوي لحماية الملكية الفكرية، حيث تناولت بشكل خاص دور الملكية الفكرية في دعم المنظومة الفريدة للبحوث والابتكار في مؤسسة قطر، التي تساهم في مساندة اقتصاد قطر التنافسي والمتنوع في شكل التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من أشكال الملكية الفكرية عالية القيمة التي تلبي الاحتياجات في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، والطب الدقيق، والاستدامة، وغيرها من المجالات المهمة. وكانت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، استضافت مؤخرًا، السفير حسن كليب، نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الذي قام بزيارة عمل إلى دولة قطر التقى خلالها مع قيادات في مؤسسة قطر، ومسؤولين بارزين بوزارة التجارة والصناعة ومكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. وخلال الزيارة، ألقى كل من الدكتور فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، والدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، كلمات ترحيبية بالضيف الزائر. بدوره، أوضح السفير كليب رؤية المنظمة تجاه الملكية الفكرية باعتبارها محركًا للنمو والتنمية، وسلط الضوء على مجالات التعاون المستقبلية لتعزيز التعليم في مجال قانون الملكية الفكرية، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ووزارة التجارة والصناعة وجامعة حمد بن خليفة في شهر فبراير 2022. وكانت الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية في دولة قطر، والتزاماتها الدولية، والدور المتنامي لقطر في جميع أنحاء العالم محور العروض التي قدمها السيد صالح المانع، مدير التعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة؛ والسيد أحمد عيسى السليطي، خريج برنامج 'دكتور في القانون' بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة دفعة 2018 والقائم بأعمال مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. وتضمن الاجتماع عرضًا قدمه الدكتور باتريك لينكي، أستاذ ورئيس برنامج الهندسة الكيميائية وأستاذ كرسي شل قطر للطاقة والبيئة بجامعة تكساس إي أند إم في قطر، وطرح خلاله لمحة عامة عن البحوث الرائدة التي تُجرى في مؤسسة قطر. من جانبه، ناقش الدكتور رشيد زافو، مدير أول التخطيط والبحوث في جامعة حمد بن خليفة؛ والدكتور أمين برماك، الأستاذ والعميد المشارك بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، استراتيجية البحوث في الجامعة التي تهدف لتحويل الأفكار إلى حلول للتحديات الفعلية، والعمل مع شبكة قوية من المتعاونين، بما في ذلك شركاء مؤسسة قطر. وشرح السيد جون ماكنتاير، مدير التطوير الصناعي ونقل المعرفة في مؤسسة قطر، باستفاضة الآليات المتبعة على مستوى المؤسسة لحماية ونشر نتائج البحوث المبتكرة التي تطورها الكيانات التابعة لمؤسسة قطر، أو التي تحظى بدعم من المؤسسة، وكذلك تحويل هذه الأفكار إلى تأثير ملموس. وفي أعقاب انتهاء الزيارة، علَّقت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، قائلةً: سررنا باستضافة السفير حسن كليب بحضور شركاء من مؤسسة قطر. وكان الاجتماع في غاية الأهمية، حيث سلَّط الضوء على النجاحات والتحديات والفرص المتاحة لحماية الملكية الفكرية ضمن المنظومة الفريدة للمعرفة في مؤسسة قطر، وهو مجال تساهم فيه شراكة كلية القانون مع منظمة الويبو ووزارة التجارة والصناعة في تمهيد الطريق أمامنا لتطوير مجالات التعاون المستقبلية التي تعزز المعارف والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية لدعم آفاق الابتكار في دولة قطر.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة اليوم اختيار كلية القانون بالجامعة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ ، لإنشاء كرسي في القانون البيئي والاستدامة، وتم تعيين العميد المشارك للبحوث في الكلية كأول أستاذ لهذا الكرسي. وسيعمل هذا الكرسي الأكاديمي ضمن شبكة كراسي اليونسكو البالغ عددها ( 880 ) على دعم الشبكات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحالف الجسور التابع لمنظمة اليونسكو بشأن تغير المناخ. وقد تم اختيار الدكتور داميلولا إس أولاوي، الأستاذ المشارك للبحوث في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة كأول أستاذ لهذا الكرسي. وقال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه ، رئيس جامعة حمد بن خليفة : ساعدت أبحاث الدكتور أولاوي وجهوده ودوره القيادي في مجال تدريس القانون البيئي وقانون الطاقة في وضع جامعة حمد بن خليفة على الخريطة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال الاستدامة. بدوره، قال الدكتور أولاوي: يشرفني للغاية أداء دور في شبكة الكراسي الأكاديمية التعاونية الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو، وسوف يتمثل هدفي بصفتي أستاذ كرسي في تعزيز وبناء علاقات تعاون جديدة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي لمواءمة جهودها مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

دخلت كلية القانون بجامعة قطر ضمن قائمة أفضل 250 كلية قانون على مستوى العالم وفقا لتصنيف /كيو إس/ العالمي ( Quacquarelli Symonds) لتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية لسنة 2022. وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها الكلية سباق التصنيف العالمي لكليات القانون ليضعها ثاني أفضل كلية قانون بالعالم العربي وضمن أفضل 50 كلية قانون في قارة أسيا. وقالت الدكتورة منى المرزوقي، عميد كلية القانون بالإنابة بجامعة قطر ،في تصريح لها، إن هذه المكانة العالمية التي تبوأتها كلية القانون جاءت حصيلة عمل تراكمي استمر لسنوات عديدة من كافة منتسبي الكلية من أساتذة وإداريين.. مؤكدة حرص الكلية على الحفاظ على هذا التصنيف الدولي. ويعد مجال القانون في جامعة قطر من ضمن ستة مجالات جديدة خضعت للتقييم في سنة 2022 من قبل /كيو إس/ لتصنيف الجامعات والبرامج الاكاديمية. ويعتمد هذا التصنيف على حزمة من المعايير المحددة لضمان جودة المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية تشمل جودة البحث العلمي المنشور عبر الكليات المختلفة والذي يمثل 20 في المئة من مجموع معدل التصنيف، فيما تخصص بقية النسب للتأثير والسمعة المحلية والدولية التي تحظى بها كل كلية على حدة في أوساط أرباب الأعمال من القطاعات العامة والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية النظيرة حول العالم. وتعد كلية القانون بجامعة قطر واحدة من الكليات الرائدة في مجال التعليم القانوني بالدولة، وتقدم برامج تعليمية في البكالوريوس والماجستير وصولا لبرنامجها الحديث الخاص بالدكتوراه في القانون. وحصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي من مجلس الاعتماد البريطاني، كما حصل برنامج البكالوريوس في الكلية على اعتماد المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي بفرنسا. الجدير بالذكر أن جامعة قطر قد حصلت في العام الحالي، على أفضل تصنيف لها على الاطلاق بحصولها على المركز 224 على مستوى جامعات العالم، وفقا لتصنيف /كيو إس/ للتعليم العالي .

نظمت كلية القانون بجامعة قطر مؤتمرها السنوي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بعنوان المساعدة القانونية: السبل والتحديات. وقد تضمن المؤتمر الذي عقد افتراضيا عدة محاور ومنها نظرة عامة على المساعدة القانونية: المفاهيم والمعايير، والمساعدة القانونية في القانون القطري والمقارن، والمساعدة القانونية والمؤسسات التعليمية. وقال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إن تنظيم هذه المؤتمرات العلمية يتفق مع رؤية قطر 2030 وما وفرته القيادة الرشيدة من بناء نظام تعليمي يواكب المعايير الدولية العصرية، ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، حيث يعكس نظام المساعدة القانونية، منظومة تشريعية متكاملة تحقق غايات المجتمع القطري في الحصول على دعامات العدل والمساواة ومكارم الأخلاق. وأوضح سعادته في كلمة له بالمؤتمر، أن التعليم القانوني يقوم على ركائز ثلاث أساسية وهي المعرفة القانونية، والمهارات القانونية، والقيم القانونية ومن أهمها إقامة دولة العدل والحق والإنصاف، ومساعدة الضعيف في ظل التكافل الاجتماعي. وأضاف سعادته أن وزارة العدل تعمل على تأكيد رسالة المحاماة كما جاء بالمادة الثانية من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 من أن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة، وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. من جهته نوه سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بما تقوم به كلية القانون بتدعيم الحق في المساعدة القانونية، وذلك من خلال ما تقدمه العيادة القانونية فيها من خدمات قانونية مجانية بالتعاون مع نخبة من المحامين المتطوعين، ومشاركتها مؤسسات الدولة المختلفة في تحقيق مبادئ العدالة وإرساء كلمة القانون وقواعد الإنصاف والمساواة، فضلا على البحوث العلمية التي تثري الفكر القانوني. من جهتها نوهت السيدة أنيكا هولتيرهوف مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمبادرة التعليم من أجل العدالة للأمم المتحدة التي مولتها دولة قطر ودعمتها الى جانب دور عيادة القانون في كلية القانون بجامعة قطر في تعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير المساعدة القانونية للفئات الضعيفة. وهدف المؤتمر السنوي لكلية القانون الى مناقشة جميع العناصر القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية بما في ذلك المفاهيم والمصطلحات والمبادئ التي تم تبنيها في القوانين المحلية والمقارنة، ونشر الثقافة العامة حول أهمية المساعدة القانونية في المجتمع ودورها في تعزيز حق الأفراد للدعم القانوني، وتحليل نصوص التشريعات القطرية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية واقتراح تعديل هذه التشريعات أو اعتماد تشريعات جديدة. كما هدف الى تشجيع الجهات الحكومية ومكاتب المحاماة وكل من له صلة بالعمل القانوني على تبني المساعدة القانونية، وإجراء تحليل مقارن للأحكام التي تتناول المساعدة القانونية في مختلف الدول على مستوى العالم، وكذلك في إطار القانون الدولي لمعرفة ما إذا كان يمكن تبني بعض هذه الأحكام في النظام القانوني القطري، والنظر في مسألة منح امتيازات للمحامين وغيرهم من الخبراء القانونيين الذين يقدمون هذه المساعدة للمحتاجين، وصانعي السياسات من الحكومة الذين توفر مساهمتهم ومعرفتهم بالموضوع قيمة مضافة بالغة الأهمية للنقاش. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين المتقدمين بأوراق بحثية من دول عربية وأجنبية.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة لقاءً تعريفيًا عبر الإنترنت، أمس الأول، منح الطلاب المهتمين فرصة للتعرف على المزيد من المعلومات حول برامج الدراسات العليا المبتكرة التي تطرحها الكلية، وذلك من خلال العرض التعريفي الذي قدمته عميد الكلية سوزان كارامانيان. وتشتمل هذه البرامج الأكاديمية على برنامج ‹دكتور في القانون، وبرنامجين متخصصين هما برنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، وبرنامج الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى برنامج الدكتوراه في العلوم القانونية، وهو أعلى برنامج أكاديمي تقدمه الكلية. وسلط أعضاء هيئة التدريس الضوء على الفرص البحثية الفريدة والمناهج المشتركة التي تشكل جزءا من برامج التعليم القانوني في جامعة حمد بن خليفة، والتي أكسبت كلية القانون سمعة دولية لتميزها بالجودة والابتكار في التدريس والبحوث. كما تعرف المشاركون على شروط القبول، وتجارب طلاب الكلية، وغيرها من الأمور. وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بالبرامج المتنوعة التي تطرحها جامعة حمد بن خليفة هو 15 مارس 2022.

تنظم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في الخامس والعشرين من يناير الجاري، لقاء تعريفياً لطلبة الدراسات العليا لمعرفة المزيد عن البرامج المبتكرة التي تقدمها الكلية. وسيكون أعضاء هيئة التدريس متواجدين للإجابة على أسئلة الطلبة المتعلقة بالمناهج والفرص البحثية، وستتاح لهم الفرصة لمقابلة فريق القبول بالجامعة لمناقشة متطلبات التقديم على البرامج الأكاديمية. وتشمل قائمة البرامج الأكاديمية المتاحة في الكلية: دكتور في القانون، والماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، والدكتوراه في العلوم القانونية. ويُقدم برنامج دكتور في القانون نموذجًا متميزًا من التعليم القانوني لطلاب الدراسات العليا، يُلبي احتياجات دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ويعدُّ برنامج دكتور في القانون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدّرس مقرراته الدراسية باللغة الإنجليزية، وبالتالي، يؤهل الخريجين ويعدهم للعمل في مجال القانون على المستوى الدولي. فيما يُدرس برنامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي على مدار سنة واحدة، وقد صُمم لخريجي القانون من المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، الحائزين على درجات علمية في القانون مؤخرًا أو في السابق. ويُعد هذا البرنامج المميز مثاليًا للمحامين الذين يعملون أو يتطلعون للعمل في قطاع الأعمال على المستوى الدولي، أو المشاريع الخاصة، أو المجال الأكاديمي، أو الجهات الحكومية، أو الأجهزة القضائية. أما برنامج الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية يُدرس على مدار سنة واحدة، ويوفر تدريبًا أكاديميًا ومهنيًا من طراز عالمي في القانون الدولي، وصنع القرار في السياسة الخارجية بشأن التحديات العالمية المُلحة التي تواجه عالم اليوم. وبالنسبة إلى برنامج الدكتوراه في العلوم القانونية فقد صمم لتسهيل بناء العلاقة مع «العالم الحقيقي» من خلال الندوات والدورات التدريبية المبتكرة وعالمية المستوى، التي من شأنها إعداد الطلاب لتطبيق المعرفة القانونية ضمن أنظمة قانونية متعددة ومتقاربة. ويسمح هذا البرنامج، من خلال غرسه للمهارات البحثة وطبيعته متعددة التخصصات، بتوفير مقاربات مبتكرة قائمة على معالجة المشكلات التي يمكن أن يكون لها تأثير مجتمعي ذو علاقة بالسياسات.

عرض فريق من طلاب السنة الأولى في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مهاراتهم في إجراء المقابلات القانونية خلال مسابقة الاستشارات القانونية الدولية، التي عُقدت افتراضيًا في 11 و12 ديسمبر. ونالت عضوتا الفريق، عائشة بشير وتسنيم أحمد إلياس حسين، اللتان دربتهما أستاذة كلية القانون هلاري بيل، المركز الثاني في الترتيب العام للنسخة الثانية من المسابقة التي تُديرها جامعة أميتي - دبي في الإمارات العربية المتحدة. وشهدت المسابقة الدولية مشاركة 13 فريقًا من قطر والإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش وباكستان، أجرت مقابلات وهمية مع عملاء مختلفين ليتم تصنيفها وفق قدرتها على تمييز القضايا القانونية المطروحة أمامها وتقديم المشورة المناسبة لعملائها مع بناء علاقة معهم في ذات الوقت. وشارك فريق كلية القانون في ثلاث جولات شملت الدعاوى المدنية، والقانون الجنائي، وقانون العقود. وقالت الطالبة عائشة بشير في هذا السياق: «أتاحت لنا المسابقة فرصة عظيمة لاكتساب خبرة عملية في تقديم المشورة للموكلين مع تطبيق معرفتنا القانونية بشكل بنّاء، وأنا ممتنة لملاحظات الحكام التي أثرت التجربة ككل.» وأيدتها زميلتها الطالبة تسنيم أحمد قائلة: «كانت تجربة تعليمية ثرية في محاكاة التحديات المختلفة المصاحبة لتلبية توقعات الموكلين والعملاء، وأدركنا أي مسؤولية وشرف أن يكون المرء محاميًا.» وأعربت الطالبتان كذلك عن تقديرهما للمدربة البروفيسورة بيل، التي علّقت بالقول: «كان تجاوب وسلوك طلابنا وطالباتنا المذهل مفتاح نجاحهم، وعلى الرغم من أنهم أكملوا فصلاً دراسيًا واحدًا فقط في كلية القانون، إلا أنهم اجتهدوا بالتحضير للمسابقة، ونالوا أثر ذلك تجربة تعليمية قيّمة ومثلوا كلية القانون بثقة ليصلوا الجولة النهائية من المسابقة.»

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وهي محكمة مدنية وتجارية متخصصة تابعة لمركز قطر للمال، حلقة نقاشية عبر الإنترنت لبحث قضايا تتعلق بقانون العمل في دولة قطر. وتطرقت الحلقة، التي جمعت متخصصين قانونيين وأكاديميين وخبراء آخرين، إلى التطورات الرئيسية في الممارسات والإجراءات، مع التركيز على طرح وجهات نظر من داخل دولة قطر وخارجها، كما ناقش المتحدثون مواضيع أخرى مهمة مثل مدى استحسان وقابلية تنفيذ الفقرات المتعلقة بعدم المنافسة وغيرها من الشروط المقيدة في عقود العمل، والمساواة في أماكن العمل، وأهمية إقرار واتباع إجراءات تأديبية عادلة وشفافة. وبعد انتهاء الحلقة، أعربت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بالجامعة عن سعادتها بتبادل الآراء العملية حول قضايا وخلافات التوظيف والعمل من خبراء قانونيين مرموقين، مشيرةً إلى أن التعاون المتواصل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إحدى المؤسسات القانونية في قطر، يعزز عملية تبادل المعرفة والتعليم والتدريب في مجال القانون، وأضافت أنها تتطلع إلى توطيد التعاون مع المحكمة في المستقبل من أجل تحقيق الفائدة للمتخصصين العاملين في مجال القانون والأعمال وتعزيز الوعي بشأن القضايا القانونية المعاصرة في قطر. بدوره، عبر السيد كريستوفر جراوت رئيس قلم محكمة قطر الدولية عن سروره بالاستمرار في عقد مثل هذه الحلقات القانونية المحورية عبر الإنترنت، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، موضحا أن الحلقة استعرضت بعض القضايا المهمة المتعلقة بقانون العمل في قطر، بما في ذلك مناقشة القانون المتعلق بالاتفاقيات المقيدة، مع التركيز بشكل خاص على التمييز على أساس النوع والإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، استكشفت الحلقة أهمية ضمان اتباع إجراءات التظلم الفعالة في مكان العمل والإجراءات التأديبية التي يمكن للأسف التغاضي عنها في بعض الأحيان.

تم اختيار كلية القانون في جامعة قطر كأفضل جهة في رعاية العمال لعام 2020، جاء ذلك في احتفالية تحت رعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جاءت بعنوان «رعاية العمال واجب أخلاقي والتزام قانوني»، وقد قام بالاختيار لجنة جوائز رعاية العمال برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، وهي اللجنة التي أطلقتها دار الشرق قبل نحو خمس سنوات. وقد ضمت اللجنة أعضاء ممثلين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والشرطة المجتمعية، وإدارة تفتيش العمل بالتنمية الإدارية، والعلاقات العامة بـ «أشغال»، وعدد من أساتذة جامعة قطر. وقدمت جوائز لأفضل شركة في رعاية العمال خلال الجائحة، وأفضل شركة في سكن العمال، وأفضل شركة في السلامة والصحة المهنية، وأفضل عامل، وأفضل شخصية في رعاية العمال.

أوضح الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون أن أهم ما يميز مشروع القانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم وتم إحالته إلى مجلس الشورى، هو تفرد نصوصه بالسماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول. وقال خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء الأربعاء: الصورة لم تتضح بعد ومازلنا بصدد الحديث عن مشروع قانون لم يصدر بعد.. ولكن وافق مجلس الوزراء على هذا القانون وتم إحالته إلى مجلس الشورى.. هناك الكثير من التفاصيل ستظهر وتتضح، لكن ما يميز هذا المشروع الآن بقراءتنا للنصوص الحالية، تفرد نصوصه بالسماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية. واعتبر أن ما يميز مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، أيضاً وهو الأهم، هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب، مضيفاً: هذه نقطة أرى أنها سوف يتم الوقوف عليها من ناحيتين أساسيتين: * أولاً: أن إدخال هذه الفئات في العملية الانتخابية يعد أمراً مختلفاً بعض الشئ عن نهج باقي دول المنطقة وهذا يعني أن هناك اختلافاً في المسلك.. وهذا الاختلاف ليس اختلافاً مذموماً بل هو الرجوع للأصل والقاعدة العامة التي تعطي لكل فرد حق الانتخاب والترشيح، لأن الأصل أن الجميع له الحق في ذلك، لذلك ما حدث هو الرجوع إلى الأصل ونحن أيضاً مع هذا التوجه، لأن إخواننا منتسبي الجهات العسكرية هم جزء من هذا الوطن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مشاركتهم لها أثر سلبي. ثانياً: هذه الخطوة ستكون فاتحة للعديد من الأبحاث القانونية والدراسات المختلفة التي ستبحث هذه التجربة من قبل دول المنطقة أو حتى الباحثين القانونيين، مضيفاً: كُلي ثقة أن هذه الخطوة سينتج من خلالها دراسات متعمقة لأبعاد هذه التجربة وستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول، لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة. ورداً على سؤال كيف تقرأ الحرص على تعزيز مبدأ الشوري والحفاظ على خصوصية قطر في هذا الشأن خدمة للعدالة الاجتماعية؟ أوضح الدكتور خالد الشمري أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب. وأضاف: ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب.. وتابع: منذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة، مضيفاً: كلنا سعداء بهذا الخبر الصادر أمس، ولدينا شغف لحين صدور القانون بشكل رسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات