قام وفد من طلاب كلية القانون بجامعة قطر بزيارة إلى المجلس الأعلى للقضاء في إطار عمل المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وإطلاقها للبرنامج التدريبي السادس للعيادة القانونية لطلاب الكلية.تضمن برنامج الزيارة حضور عدد من جلسات محكمة الأسرة والمحكمة العمالية ثم اللقاء مع عدد من السادة القضاة رؤساء الدوائر.تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين الجانبين لتعريف الطلاب بسير العمل بالمحاكم وتنظيمها.

تنطلق غدا الأحد فعاليات المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عقده الأول» الذي تنظمه كلية القانون في جامعة قطر بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، بقاعة ابن خلدون بالجامعة. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، إن الكلية تسعى جاهدةً لتسليط الضوء على الجوانب المتقدمة من التشريعات في دولة قطر، وذلك من أجل تعزيز وتنمية القدرات الفكرية، وتشجيع المبادرات البحثية، والمساهمة بفعالية في خدمة المجتمع القطري من خلال تبني قضاياه المهمة. وبهذا الصدد يأتي تنظم الكلية مؤتمر التقنين المدني القطري الذي سيكرس بالكامل لتسليط الضوء على الخصائص المميزة لهذا التشريع، وبحث تأثيره على توقيت العقود، وإعداد تقرير تحليل نقدي لمزاياه وثغراته، وسيتم تناول المواضيع المذكورة من قبل مجموعة مختارة من المشاركين الأكاديميين من فرنسا والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية كالأردن ومصر وفلسطين وذلك من خلال المقالات البحثية والعروض التقديمية. من جهته قال الدكتور حسن البراوي رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر إن التقنين المدني هو أصل القانون الخاص كله، ووثيقة هذا التشريع هي أمّ الوثائق القانونية المكتوبة، فما تفرعت روافدها إلاّ منه، وذلك عندما تطورت المعاملات، واستقلّ كل نشاطٍ بطائفته وأعرافه، حينئذٍ ظهرت القوانين التجارية والبحرية والجوية، وعندما تفاقمت المشكلات الاجتماعية ظهرت تشريعات استثنائية مستقلة، سواء في المسائل العمالية، أو في المواد الإيجارية، وجميع هذه الفروع وغيرها، من حيث تاريخ نشأتها، كانت جزءاً لا يتجزأ من كيان القانون المدني، ولما انفصلت عنه ظلّت تَمتّ إليه بأقوى الصلات. ولا نتجاوز حقائق القانون إذا قلنا إن المدني هو ذخيرة القانون، يمدّ فروع القانون، فيما لا يتعارض مع قواعدها، بنظرياته المُلْهمة في مبادئ الالتزامات للعقود الإدارية في القانون العام، بل وكانت تلك المبادئ هي الخلفيّة البعيدة عند تقرير قواعد المعاهدات والاتفاقات الدولية في القانون الدولي العام . ويهدف المؤتمر إلى بيان مدى كفاية نصوص القانون المدني القطري لمواكبة التطور ومواجهة المستجدات والمشكلات التي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة، إضافة إلى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض للمبادئ القضائية التي يكون قد أرساها في هذا الشأن. وبيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التي تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. عدا إظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى إفادته من المصادر التي اعتمد عليها. وتتلخص محاور المؤتمر في خمسة محاور وهي: الشريعة الإسلامية مصدرٌ من مصادر التقنين المدني. أثر الاجتهاد القضائي لأحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدني. منزلة القانون المدني بين القوانين الأخرى ومَظْهرُ ذلك في التقنين المدني. التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص. الحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيق.

تنظم كلية القانون في جامعة قطر المؤتمر العلمي «التقنين المدني القطري في عِقْده الأول» بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، وذلك يومي الأحد 23 والإثنين 24 نوفمبر الجاري في قاعة ابن خلدون بالجامعة. وبهذه المناسبة عقد مؤتمر صحفي أمس تحدث فيه كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، والدكتور حسن البراوي رئيس اللجنة العلمية التنظيمية للمؤتمر وعضو الهيئة التدريسية، والدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، بحضور السيد محمود الهيدوس منسق إداري في كلية القانون. وتوجه الدكتور الخليفي بالشكر لوزارة العدل متمثلةً بالوزير الدكتور حسن لحدان المهندي للدعم الذي تقدمه الوزارة للمؤتمر من خلال حضور سعادة الوزير للافتتاح، بالإضافة إلى التوصيات المقدمة من قبل الوزارة والعلاقات المتبادلة والمثمرة بين الطرفين. كما عبر عن الشكر لإدارة الجامعة ممثلة في رئيس الجامعة على دعمها الكبير للكلية وتمكينها من أداء دورها المنوط بها على أكمل وجه . وقال إن كلية القانون في جامعة قطر تسعى جاهدةً لتسليط الضوء على الجوانب المتقدمة من التشريعات في دولة قطر، وذلك من أجل تعزيز وتنمية القدرات الفكرية، وتشجيع المبادرات البحثية، والمساهمة بفعالية في خدمة المجتمع القطري من خلال تبني قضاياه المهمة، وبهذا الصدد يأتي تنظم الكلية مؤتمر التقنين المدني القطري الذي سيكرس بالكامل لتسليط الضوء على الخصائص المميزة لهذا التشريع، وبحث تأثيره على توقيت العقود، وإعداد تقرير تحليل نقدي لمزاياه وثغراته، وسيتم تناول المواضيع المذكورة من قبل مجموعة مختارة من المشاركين الأكاديميين من فرنسا والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية كالأردن ومصر وفلسطين وذلك من خلال المقالات البحثية والعروض التقديمية. وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور حسن البراوي رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر إن التقنين المدني هو أصل القانون الخاص كله، ووثيقة هذا التشريع هي أمّ الوثائق القانونية المكتوبة ، فما تفرعت روافدها إلاّ منه ، وذلك عندما تطورت المعاملات ، واستقلّ كل نشاطٍ بطائفته وأعرافه، حينئذٍ ظهرت القوانين التجارية والبحرية والجوية ، وعندما تفاقمت المشكلات الاجتماعية ظهرت تشريعات استثنائية مستقلة ، سواء في المسائل العمالية ، أو في المواد الإيجارية ، وجميع هذه الفروع وغيرها ، من حيث تاريخ نشأتها ، كانت جزءاً لا يتجزأ من كيان القانون المدني ، ولما انفصلت عنه ظلّت تَمتّ إليه بأقوى الصلات. ولا نتجاوز حقائق القانون إذا قلنا إن المدني هو ذخيرة القانون ، يمدّ فروع القانون، فيما لا يتعارض مع قواعدها ، بنظرياته المُلْهمة في مبادئ الالتزامات للعقود الإدارية في القانون العام ، بل وكانت تلك المبادئ هي الخلفيّة البعيدة عند تقرير قواعد المعاهدات والاتفاقات الدولية في القانون الدولي العام . وتحدث الدكتور البراوي عن صدور القانون المدني الجديد رقم (22) لسنة 2004 بتاريخ 30/6/2004 حيث نُشر في العدد (11) من الجريدة الرسمية بتاريخ 8/8/2004، وعُمِل به اعتباراً من تاريخ نفاذه في 9/9/2004. وبناءً على ذلك يكون التقنين المدني بتاريخ 9/9/2014 قد مضى على تطبيقه عشر أعوام. ولذلك يهدف المؤتمر إلى بيان مدى كفاية نصوص القانون المدني القطري لمواكبة التطور ومواجهة المستجدات والمشكلات التى أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي الذى تشهده دولة قطر في الآونة الأخيرة، اضافة الى إظهار دور القضاء القطري في تطبيق وتفسير نصوص القانون المدني، وعرض للمبادئ القضائية التى يكون قد أرساها في هذا الشأن.و بيان مدى التوافق والتعارض بين نصوص القانون المدني وغيره من التشريعات الأجنبية والعربية المقارنة التى تشترك معه في تنظيم علاقات القانون الخاص. عدا عن اظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها. بدوره تحدث الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية عن أهمية المؤتمر في الحديث عن القضايا القانونية التي تهم المجتمع حيث يمثل ذلك إسهاما كبيرا في خدمة المجتمع ، وتحدث عن رسالة الإعلام الهامة في إيصال أهداف المؤتمر واوراقه للجمهور . وتتلخص محاور المؤتمر في خمسة محاور وهي: الشريعة الإسلامية مصدرٌ من مصادر التقنين المدني. أثر الاجتهاد القضائي لأحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدني. منزلة القانون المدني بين القوانين الأخرى ومَظْهرُ ذلك في التقنين المدني. التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص. الحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيق. هذا وتقوم السفارة الفرنسية في قطر بتقديم الدعم للمؤتمر، وسيكون السفير الفرنسي السيد ايريك شوفالييه ضيفاً في حفل الافتتاح.

تستعد جامعة قطر الى الاعلان عن طرح برنامج ماجستير في العلوم القانونية في مجالي القانون العام والقانون الخاص، في خطوة تستهدف مواكبة احتياجات سوق العمل. يأتي ذلك ضمن سعى كلية القانون وفق خطتها الجديدة لتطوير العملية التدريسية عبر استحداث البرامج واختيار أفضل العناصر العلمية من جامعات عالمية لتدريس طلاب القانون، وتطوير عملية البحث العلمي من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي وإمداد الكلية والمجتمع بخلاصة جهودهم البحثية المتميزة. اضافة الى خدمة المجتمع حيث تعتبر خدمة المجتمع القطري هدفا أساسيا في استراتيجية الكلية والجامعة، وفق رؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على اختيار أفضل الطرق لخدمة المجتمع وبنائه وفق أسس متينة قائمة على المعرفة. وفي هذا الاطار تقوم كلية القانون بتوسيع مواردها من خلال التعيينات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، كما تم التوسع في الهيكل الإداري بسبب استحداث مهام جديدة ، ومشاريع تتطلب التوسع في هذا الهيكل، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد طلاب الكلية الذي وصل الى حوالي 1200 طالب وطالبة . وتقدم كلية القانون برنامج درجة البكالوريوس في القانون، وبالإضافة إلى المقررات المطروحة للطلبة لبناء قدراتهم القانونية، يوفر البرنامج مقررات أخرى اختيارية في أحدث المسائل القانونية والتي تمس المجتمع القطري كقانون الملكية الفكرية، وقانون الاستثمارات الأجنبية، وقانون العمل، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، والقانون التجاري الدولي والقانون الجنائي الدولي، ومقررين في المحاكمات الصورية. ويهدف تخصص القانون إلى تمكين الطلبة من اكتساب الحقائق الأساسية والمفاهيم والمبادئ والنظريات القانونية، وتعريفهم بمفهوم القانون على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء. واعداد الطلبة لفهم وتفسير وتحليل وتطبيق القواعد القانونية، اضافة الى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات الصياغة والمرافعة في المحكمة، وتعميق التزام الطلبة بالأخلاق والقيم القانونية المهنية، عدا عن تطوير قدرة الطلبة على ممارسة التفكير النقدي وحل المشكلات القانونية. من جهة ثانية، وعقب تأسيس مركز القانون والطاقة بكلية القانون، تسعى ادارة الكلية حاليا الى تحويل منتدى القانون التجاري إلى مركز علمي متخصص. كما تستعد الكلية الى عقد مؤتمر دولي بعنوان " التقنين المدني في عقده الأول " خلال الفترة من 23 الى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من رجال القانون من جامعات عالمية ، حيث سيقدمون توصيات بهذا الخصوص تكون خلاصة لمناقشاتهم على مدار أيام المؤتمر. كما ستنظم كلية القانون مؤتمرا آخر حول "ورقة الشيك من منظور قانوني" بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية.

نظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع جامعة قطر اليوم المهني لديوان المحاسبة لطلاب وطالبات وذلك خلال الفترة من 19 – 20 أكتوبر الجاري تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع جامعة قطر، والذي يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بأهداف ومهام ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال العام، وكذلك توضيح دور وآليات عمل الإدارات الرقابية بديوان المحاسبة والمتمثلة بإدارة الرقابة على القطاع الحكومي، وإدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي، وإدارة الرقابة على المناقصات والعقود. بالإضافة إلى توفير العديد من الخدمات لطلاب وطالبات الجامعة والتي تمثلت في توفير فرص وظيفية في مجالات الرقابة المالية لتخصصات المحاسبة والمالية، وفرص وظيفية لطلاب وطالبات كلية القانون بمجال (قانوني متدرب)، وفرص وظيفية لطلاب تخصص الشؤون الدولية في مجال (باحث قانوني)، كما تم تعريف الطلاب والطالبات بفرص التأهيل والتطوير والتدريب الميداني التي يوفرها الديوان للطلاب والطالبات وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة بمجال الخدمة والتوعية المجتمعية للاستثمار في رأس المال البشري.وزار جناح اليوم المهني لديوان المحاسبة عدد (700) طالب وطالبة من مختلف كليات وتخصصات جامعة قطر بالإضافة إلى زيارة عدد من رؤساء الأقسام بالجامعة لجناح ديوان المحاسبة للتعرف على ما يقدمه الديوان، كما تم استقبال عدد (65) طلب توظيف، وعدد (81) طلب تدريب من ضمن التدريب الميداني وخطة التدريب السنوية التي ينظمها ديوان المحاسبة في مجالات العمل الرقابي والمجال القانوني بما يمكن الطالب من الاشتراك بهذه البرامج مجاناً كمنحة من الديوان.ومن ضمن فعاليات اليوم المهني الأول لديوان المحاسبة بجامعة قطر، حيث قدم السيد عبد العزيز آل خليفة – مدير إدارة الرقابة على القطاع الحكومي، ندوة تعريفية لطالبات كلية الإدارة والاقتصاد عن ديوان المحاسبة وآليات العمل وخطط المراجعة السنوية التي تتبعها إدارة الرقابة على القطاع الحكومي على كافة الجهات الحكومية بدولة قطر، وكذلك الفرص التحفيزية التي يوفرها الديوان لموظفيه.وقدم السيد علي السادة – القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، توضيح شامل عن كافة الفرص الوظيفية المتاحة للطلاب والطالبات وسياسات واجراءات التوظيف بديوان المحاسبة ، وقام بالرد على كافة الاستفسارات والأسئلة الموجه من الحضور، كما قام السيد محمد مراد – مدير إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي – بتقديم ندوة تعريفية في اليوم الثاني لطلاب كلية الإدارة والاقتصاد وطلاب كلية القانون عن الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة ممثلاً بإداراته الرقابية في المحافظة على المال العام ، وتوضيح خطط المراجعة والمراقبة السنوية التي تتبعها إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي في مجال عمليات التدقيق والرقابة على المؤسسات والشركات بدولة قطر، وفي نهاية الندوة تقدم السيد محمد مراد بالشكر والتقدير إلى إدارة جامعة قطر على توفير مثل هذه الفرصة للتواصل مع الطلاب والطالبات وتوفير كافة الفرص المتاحة لهم بالديوان من فرص توظيف وتدريب ورعاية.

استضافت كلية القانون في جامعة قطر وفداً قضاة من جمهورية باكستان الاسلامية ودولة فلسطين، وتأتي هذه الزيارة على هامش زيارة الوفد للنيابة العامة من أجل حضور ورشة العمل "تطوير مؤسسات العدالة والتعليم القضائي" التي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر. وتهدف هذه الزيارة إلى إلقاء نظرة على القطاع القانوني في قطر عامةً وعلى البرامج التعليمية المعتمدة في كلية القانون في جامعة قطر خاصةً، إذ قطعت جامعة قطر شوطا طويلا في مسيرتها نحو التطوير على المستوى المؤسسي وتستمر في تحسين أدائها ليس فقط في المجال الأكاديمي، بل أيضاً كمؤسسة حيوية تقدم خدمات إدارية نوعية تسهم في تحقيق رسالة الجامعة الأكاديمية. وضمّ هذا الوفد نخبة من القضاة من برنامج الامم المتحدة الانمائي، وقضاة من محكمة الاستئناف في غزة ومن اكاديمية خيبر باختونخوا القضائية في باكستان. ورحب عميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي بالوفد وأكد على سعي جامعة قطر الدائم إلى أن تصبح في طليعة الكليات الرائدة في المنطقة، وذلك من خلال نوعية البرامج الأكاديمية التي تقدمها وإنجازات أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب إبراز كفاءات خريجي الكلية، فضلاً عن الخدمات المتعددة التي تقدمها الى المجتمع المحلي والدولي. وقال: "تتماشى كلية القانون مع رؤية قطر لعام 2030 ويرتكز تعاونها مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد على إبراز مبدأ حكم القانون في المجتمع كركيزة مهمة من أجل بناء ديمقراطية حديثة." من جانبه أثنى نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ابراهيم أبو شمالة على تمسك جامعة قطر بقيم البلاد وتقاليدها الثقافية وعلى المستوى التعليمي وجودة البرامج القانونية التي تقدمها الجامعة للشباب القطريين. وقال: "تصنف جامعة قطر من بين الجامعات المرموقة على المستوى العالمي. وتتميز كلية القانون بالبرامج التفاعلية والعملية التي تقدمها لإطلاق قدرات الطلاب وخلق كفاءات عالية من أجل تحقيق النجاح في خوض سوق العمل." وفي الختام قامت كلية القانون بتكريم الضيوف ومنح درع جامعة قطر لمديرة المعهد القضائي الفلسطيني الدكتورة ثريا الوزير، ومدير أكاديمية خيبر باختونخوا القضائية في باكستان الدكتور حياة علي شاه.

كشف الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر عن طرح ثلاثة برامج ماجستير في العلوم القانونية قريبا، مؤكدا أن مشروع الدراسات العليا يعتبر أولوية أساسية لدى الكلية، حيث سيتم طرح برنامجين باللغة العربية هما ماجستير القانون العام، وماجستير القانون الخاص، كما سيتم طرح ماجستير القانون التجاري باللغة الإنجليزية. وخلال تصريحات صحفية بين د. الخليفي أن اختيار هذه البرامج تم بناء على احتياجات سوق العمل القطري، التي تتطلب وجود مختصين يحملون شهادات عالية في مجالات القانون تلك، موضحا سعي كلية القانون إلى توفير التعليم القانوني الأفضل لطلبتها، الأمر الذي يخوّلهم تحقيق نجاح لامثيل له. وأضاف الخليفي في أول لقاء صحفي معه بعد توليه عمادة كلية القانون بجامعة قطر أن الكلية تعمل في خطتها الجديدة من خلال عدة مسارات لتطوير العملية التدريسية، والتركيز على البحث العلمي، وخدمة المجتمع، وإشراك جميع منتسبيها في تنفيذ الخطة الجديدة، كما تحدث عن المراكز العلمية للكلية وزيادة أعداد هيئة التدريس بها، وعلاقاتها بالقطاعين العام والخاص، والفرص المتاحة لطلابها. وبين أن الكلية تسعى وفق خطتها الجديدة للعمل على أربعة مسارات رئيسية تتمثل في التطوير في مجال العملية التدريسية من خلال اختيار أفضل العناصر العلمية من جامعات عالمية لتدريس طلاب القانون، وتطوير عملية البحث العلمي من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي وإمداد الكلية والمجتمع بخلاصة جهودهم البحثية المتميزة، وخدمة المجتمع وهو محور في غاية الأهمية حيث تعتبر خدمة المجتمع القطري هدفا أساسيا في استراتيجية الكلية والجامعة، وذلك وفق رؤية قطر 2030 القائمة على اختيار أفضل الطرق لخدمة المجتمع وبنائه وفق أسس متينة قائمة على المعرفة. وقال إن مشروع العيادة القانونية يعتبر واحدا من المشاريع المهمة التي أرستها كلية القانون في إطار اهتمامها بالجانب العملي لطلبة القانون، حيث تحرص الكلية على أن يمارس طلابها الأعمال القانونية وهم على مقاعد الدراسة حتى إذا جاؤا للحقل العملي وجدوا أنفسهم قادرين على مواكبته، وتتلخص فكرة هذه العيادة في إدخال الطلبة في سلسلة أعمال قانونية متصلة بتقنين محدد ، تهدف إلى صقل مهارات الطلاب المهنية ومتابعة الموضوعات القانونية الحديثة والمتصلة بالمجتمع القطري، وقد تم تطبيق فكرة العيادة القانونية في الفصول السابقة حول موضوع " العنف الأسري". وتسعى الكلية حاليا لتطوير هذه التجربة وتنميتها ، وتم اختيار مقرر قانون الاستثمار، وهو موضوع جديد سيتم تناوله من خلال العيادة القانونية وفق منهج عملي تحليلي، ومقابلة خبراء وشخصيات قانونية في هذا المجال، والمساهمة في تطوير التشريعات القطرية المتصلة بهذا الحقل الهام، وأوضح أن كلية القانون تسعى لتمكين الطلبة من اكتساب مهارات الصياغة والمرافعة في المحاكم، لافتا إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية شهد نقلة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية حيث وصل عددهم حاليا إلى قرابة 50 عضو هيئة تدريس. كما أن المقررات التي تقدمها كلية القانون يتم تدريسها من قبل مجموعة مميزة من أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على شهاداتهم من جامعات مرموقة في الدول العربية وغيرها في الدول الأجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا، كما قاموا بإعداد ونشر مختلف الدراسات الحديثة التي ظهرت في العديد من مجلات القانون الاقليمية والدولية، وهو تقليد قديم للكلية أن تجتذب أعضاء هيئة التدريس المميزين كي نكفل التفوق لطلابنا، كما تستفيد كلية القانون من الخبرة القانونية للعديد من المتخصصين عندما يتعلق الأمر بالمسائل العملية، لا سيما في تدريس المتطلبات العملية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، والعقود المدنية والتجارية، بالإضافة إلى عقود النفط والغاز والملكية الفكرية، وفي الوقت الحاضر، تقوم كلية القانون بتوسيع مواردها من خلال التعيينات لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الجدد، كما تم التوسع في الهيكل الإداري بسبب استحداث مهام جديدة، ومشاريع تتطلب التوسع في هذا الهيكل، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أعداد طلاب الكلية الذين وصل عددهم الى قرابة 1200 طالب وطالبة. وبين أن كلية القانون تقدم برنامج درجة البكالوريوس في القانون، وبرنامج القانون في جامعة قطر لديه رونق خاص فهو مزيج من المعرفة والخبرة القانونية مع اكتساب وممارسة المهارات المهنية في القانون، وبالإضافة إلى المقررات المطروحة للطلبة لبناء قدراتهم القانونية، يوفر البرنامج مقررات أخرى اختيارية في أحدث المسائل القانونية والتي تمس المجتمع القطري كقانون الملكية الفكرية، وقانون الاستثمارات الأجنبية، وقانون العمل، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، والقانون التجاري الدولي والقانون الجنائي الدولي، ومقررين في المحاكمات الصورية. كما بين د.الخليفي أن كلية القانون تسعى لعقد مؤتمر دولي بعنوان "التقنين المدني في عقده الأول" خلال الفترة من 23 و24 نوفمبر المقبل، وسيشارك في أعمال هذ المؤتمر نخبة من رجال القانون من جامعات عالمية، حيث سيقدمون توصيات هامة تكون خلاصة لمناقشاتهم على مدار أيام المؤتمر، كما سننظم مؤتمرا آخر حول "ورقة الشيك من منظور قانوني "بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية، وقد استحدثت الكلية لجنة جديدة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات وهو مايسرع من وتيرة تنظيم المؤتمرات الدولية وعقد الندوات التثقيفية في قضايا القانون المختلفة.

كرمت وحدة المعلومات المالية المشاركين في البرنامج التوعوي لطلبة الجامعات تحت عنوان "غسل الأموال خطر حقيقي"، حيث شاركت في هذا البرنامج مجموعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، ويهدف البرنامج للتعريف بخطورة جريمة غسل الأموال بشكل عام والمسؤولية الواقعة على المجتمع الدولي بمكافحته. الخليفي: جامعة قطر عازمة على تعزيز التعاون مع الوحدة لخدمة المجتمع وفي بداية حفل التكريم شكر الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس شعبة المعلومات والتعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية المشاركين بالدورة وجامعة قطر على التعاون للتعريف بهذا النوع من الجرائم الخطيرة على المجتمع، مشيراً أن وحدة المعلومات المالية تعطي الأولوية لرفع الوعي وتحصين المجتمع، خصوصا طلبة الجامعات بدولة قطر، وذلك للمساهمة في زرع مفاهيم مكافحة هذا النوع من الجرائم لدى فئة هامة من المجتمع وهم فئة الشباب على مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعتبر جزءا من المشاريع المطروحة لتحقيق أهداف الوحدة الإستراتيجية، متمنياً أن تساهم مخرجات البرنامج في تعزيز الوعي لدى الطلاب بهذا النوع من الجرائم الذي تعتبر الوقاية منه خيراً من العلاج. الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل ثاني يكرم عميد كلية القانون وشدد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر على عزم جامعة قطر وكلية القانون بصفة خاصة على تعزيز التعاون مع وحدة المعلومات المالية في كافة المجالات بما يخدم المجتمع ويحصنه من مختلف المخاطر بما فيها جرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أن الورشة شملت مجموعة من المحاضرات العملية التي قدمها أصحاب الاختصاص وهو ما مثل إضافة نوعية للمشاركين بها، لافتا إلى أن كلية القانون تنظر لهذا النوع من الورش بأهمية كبيرة حتى يتمكن الطلاب بعد تخرجهم من القيام بالعمل القانوني على أكمل وجه.هذا وقد أشادت المشاركات بالورشة، مشيرات إلى أنها مثلت إضافة نوعية لخبراتهن العملية خصوصا في مجال مهم وحيوي، ولم تكن لديهن عنه خلفية، ولفتن إلى أن طريقة تقديم البرنامج تميزت بالمتعة والفائدة، خصوصا أن الورشة مثلت إضافة نوعية على الجانب العلمي والشخصي والاجتماعي. وقالت الطالبة بهية جار الله المري سنة رابعة بكلية القانون إن هذا البرنامج كان بالنسبة لها أول تجربة مع جهة حكومية، مشيرة إلى أنها تعرفت على جريمة غسل الأموال التي لم تكن لديها عنها أي خلفية، كما تعرفنا على التجربة المتميزة لوحدة المعلومات المالية في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، داعية إلى تكرار هذا النوع من الورش الذي تميز بالخبرات العملية والتقديم بشكل ممتع وسط تعاون الجميع وحرصهم على أن تعم الفائدة. .. ويكرم احد الطلاب أما الطالبة سارة حمد الفرج فقد أشادت هي الأخرى بوحدة المعلومات المالية وما تقدمه من خدمة للمجتمع من خلال مكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرة إلى الورشة مكنت المشاركات من الاستفادة والخروج بخبرات عملية، من تعرفنا على أمثلة واقعية وأدلة محسوسة، كما تمكنا من التعرف على المنظمات الدولية والتعاون في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال. ولفتت سارة الفرج أن وحدة المعلومات المالية رفعت اسم قطر في المحافل الدولية وأبرزت الدور الكبير والرائد الذي تلعبه الدولة في مجال المكافحة والتعاون الدولي. من جانبها قالت الطالبة مريم عبدالله الهديفي إن الورشة مثلت إضافة نوعية للمشاركين، حيث تمكن القائمون على البرنامج من تسليط الضوء على أهم الأمور وتمكين الطالبات من التعرف على جريمة غسل الأموال وأركانها، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جانب من حفل التكريم وأضافت مريم الهديفي أن المشاركين تعرفوا على تجربة تحليل البيانات وتحويل المعلومات النظرية إلى الجانب العملي، كما تعرفنا على اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومهامها، وكذلك التعرف على الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والتعرف على الاتفاقيات الدولية، مشددة على أن الورشة مثلت إضافة نوعية على الجانب العلمي والشخصي والاجتماعي.جدير بالذكر أن وحدة المعلومات المالية هي جهاز إداري مركزي وطني مسؤول عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون متحصلات جريمة وباحتمال وجود عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2010م بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقد أطلقت وحدة المعلومات المالية نهاية عام 2012م إستراتيجيتها للأعوام 2013 ـ2017 تحت شعار"شفافية مالية نحو استقرار أمني عادل" ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أهمها بناء القدرة المؤسسية وتعزيز الموارد واستغلال الإمكانات. المشاركات: برنامج "غسل الأموال خطر حقيقي" إضافة نوعيةوحددت وحدة المعلومات المالية ثمانية أهداف إستراتيجية لتنفيذها خلال الخمسة أعوام القادمة بدءاً من عام 2013م، كان أحدها "زيادة وعي مؤسسات المجتمع المدني بدور الوحدة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"حيث تولي الوحدة اهتماما مناسباً لرفع الوعي والتثقيف العام لدورها في المجتمع، وعليه دأب العمل على وضع برامج تدريبية بمختلف مستوياتها تستهدف الجهات المتخصصة والشركاء إلى جانب الجمهور العام.

أكدَّ الدكتور يوسف الملا- المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي- إنَّ المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ساعية لمد جسور التعاون بينها وبين كلية القانون بجامعة قطر من خلال تدريب طالبات الكلية، والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الإتجار بالبشر، وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرضين لذلك. د.الملا: "المؤسسة" حريصة على مدِّ جسور التعاون مع جامعة قطر لتدريب طالبات الكلية والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الإنحرافات الإجتماعيةبرنامج تعليمي وتدريبيوأضاف الدكتور الملا خلال إحتفال المؤسسة بتكريم طالبات العيادة القانونية المشاركات في الفصل الدراسي لربيع 2014، معرفا أنَّ "العيادة القانونية بأنها برنامج تعليمي وتدريبي يهتم بشكل أساسي بتعليم المشاركين كيفية تقديم الخدمات القانونية للفئات المستهدفة، وتنمية مفهوم العمل التطوعي لدى الطلاب، ونشرالثقافة القانونية والحقوقية، وتطبيقاً للقوانين القطرية التي تضمنت توفيرالمساندة القانونية للجميع وخاصة الفئات المستهدفة من عمل المؤسسة."7 طالبات من كلية القانونويذكر أن برنامج العيادة القانونية لربيع 2014 قد استهدف عدد سبعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، وقد بدأت فعالياته بداية في شهر فبراير إلى شهر مايو 2014، بواقع 120 ساعة بمقر المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالاضافة إلى القيام ببعض الزيارات الميدانية والتدريبات العملية لجهات ذات صلة وورش العمل.ويقوم برنامج العيادة القانونية على مكونين رئيسيين هما:المكون المعرفي الذي يتضمن تعرف الطلاب على أهم الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة، وكذلك التعرف على القوانين المعنية بحماية وتأهيل الفئات المستهدفة، مكون مهاري: يتضمن تنمية المهارات والقدرات المهنية الخاصة بتقديم الخدمات القانونية ذات الصلة للفئات المستهدفة.رصد وتحليل المشاكل ويقوم طلاب الكليات من خلال العيادة القانونية مع فريق العمل بالمؤسسة في استقبال الحالات ورصد وتحليل المشكلة وتقديم المساندة الممكنة للضحايا، وصياغة وإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بالحالات وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، وتقديم العون والمساندة اللازمة لهم، وذلك تحت إشراف وتوجيه المتخصصين بالمؤسسة. د. وسف الملا - المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وقال د. الملا " نأمل أن تكون العيادة القانونية بالمؤسسة معيناً ورافداً علمياً من روافد المؤسسة لخدمة المجتمع وتعزيز جوانب الوعي الأمني والقانوني ، وأن تكون المشاركة بهذا البرنامج بداية موفقة لمزيد من التفاعل مع المؤسسة وتقديم الجهود التطوعية لمساندة الفئات المستهدفة ودعماً لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع".الأهدافومن أهم أهداف العيادة القانونية بناء قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل من خلال نهج شامل ، توفير مناخ تدريبي متخصص ومناسب لطلاب الكليات في مجال تقديم المساندة للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة، تقديم الاستشارة القانونية والاجتماعية بغية تعزيز الجانب الوقائي لأفراد المجتمع ومساعدة الضحايا، توفير قاعدة معلوماتية حول البيانات والابحاث ذات الصلة ، وتحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق بين العيادة وما يناظرها من عيادات أخرى على المستوى الاقليمي والدولي لتبادل الخبرات.ربط النظري بالتطبيقي ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي- عميد كلية القانون بجامعة قطر- أنه يثمن جهود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي التي تقدم "خدمات متنوعة تنصب في مصلحة العنصر البشري في المجتمع القطري. إن كلية القانون بجامعة قطر لتفخر اليوم بطلبتها الملتحقين ببرنامج التدريب الخارجي "العيادة القانونية" الذي يهدف إلى ربط المادة النظرية بالجانب التطبيقي العملي، خاصا بالذكر الطالبات المكرمات اليوم واللواتي بذلن مجهوداً مميزاًلاكتساب خبرة موجزة عن العمل القانونيفي هذه المؤسسة راجياً منهن مواصلة المشوار في طريق النجاح والتفوق القانوني." برنامج العيادة القانونية يعتمد على مكونين رئيسيين هما: المكون المعرفي المتعلق بمعرفة الاتفاقيات الدولية والعربيةوالقوانين المعنية بحماية وتأهيل الفئات المستهدفة والمكون المهاري لتنمية القدرات المهنية الخاصة بتقديم الخدمات القانونية أبواب جديدة للعطاءكما القت الطالبة حصة الجهني ، خريجة كلية القانون جامعة قطر عام 2014 كلمة الطالبات المكرمات فقالت: اليوم استطيع أن أقول أنني كنت محظوظة لأنني بدأت مشواري مع العيادة القانونية وكنت لا أعلم ما هي، والآن أعرف الكثير بعد خوض التجربة." وأضافت: " إنها تجربة مفيد بالاضافة إلى لحظات الفرح التي عشناها و كم المعرفة التي تلقيناها. هذا بلا شك سيطرق لنا ابواباً جديدة من العطاء والانتاج، واشكر كل من دعم هذا البرنامج وساهم في نجاحه. والحكمة التى خلصت بها من البرنامج قالها أحد الخبراء المسئولين في المؤسسة وهى- الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله ، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح أن تفعله."إختيار طلاب "العيادة القانونية"والجدير بالذكر أن اختيار الطلاب يكون وفقاً لقواعد بالإتفاق مع الكليات المختصة على أن تشمل عناصر الاختيار الطلاب ممن لديهم الرغبة في المعرفة وخدمة المجتمع. ومن شروط الالتحاق بالعيادة القانونية: أن يكون الطالب قد أنهى عدد "95" ساعة مكتسبة، أن يجتاز المقابلة الشخصية، أن يكون متفوقا دراسيا، أن يتعهد الطالب بالحفاظ على سرية ما يحصل عليه من معلومات ولا يستخدمها إلا لأغراض البحث العلمي.خبراء متخصصين للتدريبويعطي برنامج العيادة القانونية فرصة لتأهيل الطالب للعمل بكفاءة في مجال تخصصه، التدريب على أيدي خبراء متخصصين من الداخل والخارج، المشاركة التطوعية في أنشطة المؤسسة (المؤتمرات، ورش العمل، الندوات، أي فعاليات أخرى)، القيام بزيارات ميدانية للجهات القانونية ذات الصلة بالفئات المستهدفة، وحصول الطلاب المشاركون على شهادة من المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي. د. الملا مكرماً د. الخليفي وفي نهاية الحفل قام د. يوسف عبد الرحمن الملا بتقديم درع المؤسسة لسعادة الدكتور العميد محمد عبد العزيز الخليفي، وتوزيع الشهادات والهدايا على الطالبات المكرمات والمسئولين عن البرنامج.والجدير بالذكر أن الانطلاقة الاولى لهذا المشروع كانت في سبتمبر 2012 بمشاركة ثلاثة طالبات من كلية القانون، والانطلاقة الثانية فكانت في فبراير 2013 بمشاركة أربعة طالبات .

أصدر مكتب رئيس جامعة قطر قرارا بتعيين الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، عميداً لكلية القانون اعتباراً من تاريخ 08/06/2014. والدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون - جامعة قطر، التحق بالكادر الأكاديمي عام ٢٠٠٧ بعد حصوله على منحة الدراسات العليا من الدولة، اجتاز الدكتور الخليفي مرحلتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا - بيركيلي بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١١ والتي تندرج ضمن قائمة جامعات سمو أمير دولة قطر طبقاً للتصنيف المعتمد، كما أن له مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة في مجال تخصص القانون التجاري وعمل كأستاذ زائر بجامعة كارنجي ميلون قطر. وقد شارك الدكتور الخليفي في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية وترأس عددا من اللجان الجامعية، وقد حصل على جائزة سمو الأمير للتميز العلمي - فئة الدكتوراه عام ٢٠١٢ ، وجائزة الزمالة البحثية مع مركز الدراسات الاقليمية والدولية بجامعة جورج تاون عام ٢٠١٣ وشغل الدكتور الخليفي منصب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون منذ عام ٢٠١٢ ، بالإضافة الى عمله الأكاديمي ، يعمل الدكتور كمحامي مرخص لمزاولة المهنة أمام المحاكم القطرية ، كما تمت استشارته من قبل جهات حكومية لإبداء آرائه القانونية بشأن مجموعة من التشريعات التجارية في دولة قطر. وعبر بيان مكتب رئيس الجامعة عن خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلها الدكتور حسان عكور العميد السابق للكلية، وإسهاماته الفعالة في العملية الأكاديمية والإدارية بالكلية.

أكدت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر اليوم أن الجامعة أخذت على عاتقها مراجعة الأداء مراجعة شاملة وتقييمه تقييما صادقا ومقارنته بالمستويات العالمية في شتى المسارات لمعرفة الخلل والوقاية من الزلل من أجل خدمة رسالة الجامعة. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر ويستمر لمدة يومين تحت عنوان: "الدراسات الإسلامية الجامعية في دول العالم الإسلامي.. تحديات وآفاق"، وذلك لمناقشة عدد من المحاور منها: الدراسات الإسلامية والاعتماد الاكاديمي، والمناهج الحديثة والدراسات الاسلامية بالإضافة إلى قضايا البحث العلمي ومتطلبات سوق العمل. وأشارت د. المسند إلى أن كلية الشريعة بمؤتمرها هذا تتطلع باعتبارها الحاضنة للدراسات الإسلامية بجامعة قطر نحو عمل استراتيجي مؤسّس عن طريق تجميع الكفاءات والكوادر في مجال التخصص وتبادل الخبرات للخُروج بمقاربة توافقية للدراسات الإسلامية، منْ أجل إرساء آليات ومرجعيات موحدة لضمانِ الجودة، بما يعززُ مكانتها المحلية والعالمية، ويمهد السبيل للاعتماد الأكاديمي للدراسات الإسلامية والذي تتطلع إليه كليات الشريعة في العالم الإسلامي باعتباره أحد أهم الرهانات نحو تقديم تعليم إسلامي عالي الجودة. وكانت رئيس جامعة قطر استهلت كلمتها بالترحيب بالضيوف في رحاب الجامعة والذين قدموا من بلدان شقيقة وصديقة للمشاركة في هذه التظاهرة العلمية الدولية. المسيرة التطويرية وأكدت د. شيخة أن هذا المؤتمر يأتي استجابة للمسيرة التطويرية لجامعة قطر وسَعيها الدؤوب نحو الريادة في تقديم تعليم عالي الجودة في جميع التخصصات. وتأكيدا على أهمية المؤتمر أضافت د. شيخة: هذا المؤتمر الدولي بما يتضمنهُ من محاور وأهداف يُشكلُ فرصةً تاريخية عظيمة وصفحةً مضيئة منْ صفحات كلية الشريعة، ويُعتبَرُ أحدَ أهم الروافد التي تُدعم البحث العلمي في مجال الدراسات الإسلامية، بما ينعكسُ إيجاباً على النُهوض بالعُلوم الإسلامية للاستجابة لمتطلبات المسيرة الإنسانية المتواصلة وحركة الحياة المستمرة ولتزوّد سوق العمل باختصاصات نوعية، وتُسهم في ربط الجامعة بالمجتمع معتمدةً مقاييس الجودة العالمية. تغيرات وتحديات بدوره قال أ. د. عبد الحكيم الخليفي عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة قطر: لا يخفى على من يعمل في حقل التعليم ما يمر به التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، من تغيرات في العقود الأخيرة، نتيجة للتطورات الحاصلة سواء في علاقة الجامعة بالمجتمع وسوق العمل وما يفرضه ذلك من سؤال الجودة في المخرج التعليمي، أم في نشأة ظواهر إجتماعية وسياسية جديدة كشفت عن عدم كفاية التخصص العلمي الواحد لتناولها، ما أدى إلى نشأة ما يعرف بالتخصصات البينية، أم في ضرورة ربط المعرفة الأكاديمية والبحث العلمي باقتصاد المعرفة. وأضاف الخليفي: لقد برزت في العقود الأخيرة تحديات جديدة نرى أنه لزاما على كليات الشريعة أن تعمل على مواجهتها؛ فتحقيق الجودة في التعليم أصبح مطلبا ضروريا، ومن هنا نشأت مؤسسات الاعتماد الأكاديمي ومنظمات ضمان الجودة للكثير من التخصصات الأكاديمية. وكان من الطبيعي أن يطرح السؤال فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي للدراسات الإسلامية: كيف يمكن تحقيقه؟ وما هي أفضل الوسائل نحو الوصول إلى تلك الغاية؟ وما إذا كان من الأفضل إنشاء هيئة إسلامية مستقلة تعمل على تطوير برامج الاعتماد الأكاديمي للدراسات الإسلامية؟ وفي ختام كلمته قال الخليفي: على الرغم من كثرة التحديات التي تواجه كليات الشريعة في العالم الإسلامي، إلا أنها وبالتأكيد لم تصل إلى حد الأزمة. والأمل معقود في الله تعالى أولا، ثم في جهودكم المباركة بأن تعمل كليات الشريعة على تجاوز هذه التحديات وأن تنطلق نحو ما هي جديرة به من مستقبل مزدهر. الممارسات الجيدة من جهته قال ضيف الشرف أ.د. محمد عبد الحليم من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن: إن عملية ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ضرورية لبرنامج الدراسات الإسلامية. فهي توفر للبرنامج ترشيدا وانتفاعا بأحسن "الممارسات الجيدة" الموجودة في الجامعات، وتمنح البرنامج ثقة الطلاب الذين يدرسونه والمستخدمين الذين يوظفونهم بعد التخرج، ثم ثقة الجامعات الغربية لمن يريد أن يتقدم للدراسات العليا بها من أبناء الجامعات الإسلامية. وأضاف: في السنوات الأخيرة، اكتسبت عملية ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي أهمية بالغة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من نظام التعليم، وقامت في الجامعات هيئات كبيرة ولجان ليس لها عمل إلا رسم السياسات ووضع قواعد الضمان والجودة والاعتماد مما يتناول العملية التعليمية كلها. وقد شهد المؤتمر عددا من الجلسات التي ناقش فيها الخبراء المحليون والدوليون وأساتذة كلية الشريعة المحاور الرئيسة في المؤتمر، فقد ترأس د. حامد المرواني منسق برنامج الدعوة والدرسات الإسلامية بجامعة قطر الجلسة الأولى بعنوان الاعتماد الأكاديمي للدرسات الإسلامية، وترأس د. سلطان الهاشمي العميد المساعد للدراسات العليا والبحث بكلية الشريعة الجلسة الثانية التي كانت بعنوان الدراسات الإسلامية والمناهج الحديثة.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر حفل تكريم للفريق الحائز على المركز الأول في المحكمة الصورية العربية التي أقيمت في قطر في الفترة الواقعة ما بين 10 الى 13 مارس الماضي. افتتح عميد كلية القانون الدكتور حسان عكور الاحتفالية بكلمة ألقاها في بداية الحفل، وتلته كلمات ألقاها المنظمون: الدكتور كريستوفر إيفرز والسيدة فاطمة حسن المرشد الأكاديمي الأول في كلية القانون، ثم قدمت طالبات فريق جامعة قطر الرابح عرضاً تقديمياً تحدثن فيه عن تجربتهن الغنية في مسابقة المحكمة العربية. وأوضح الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون الهدف من الاحتفالية بقوله: "ارتأينا تنظيم هذا الحفل بغية تكريم الطالبات الفريق الحائز على المركز الأول والمشاركات في مسابقة المحكمة الصورية، لما أبدوه من مهارات عالية المستوى في المرافعات القانونية، وقدرات متميزة في المرافعات الخطية بالإضافة إلى الحرفية في الأداء والثقة بالنفس، فإنجازهن إنما يعكس نجاح كلية القانون في تأهيل محاميي المستقبل بمستوى رفيع، وتصدر الكلية كمركز للتأهيل الأكاديمي القانوني في الوطن العربي". كما قامت كلية القانون بتكريم الطالبات المشاركات في المسابقة السنوية الرابعة للتحكيم التجاري الدولي في الشرق الأوسط، فألقت الطالبة نوف الساعاتي كلمةً شكرت فيها جامعة قطر على الفرصة التي أتاحتها لها للمشاركة في المسابقة وتنمية الخبرات القانونية، والتي تركت أثراً إيجابياً كبيراً في كل الطالبات المشاركات، حيث اختبرن أجواء تحاكي الأجواء الواقعية للمرافعات في المحكمة، بالإضافة إلى الفرصة المميزة في تبادل الخبرات مع طلاب من أنحاء العالم والاضطلاع أساليب مختلفة في التفكير القانوني، فكانت تجربة غنية ومثمرة على مر السنين. واختتم الحفل بتسليم شهادات التكريم والهدايا للطالبات الحائزات على المركز الأول في المسابقة العربية وهن: خولة السليطي، أمنة الحسيني، هيا الغنيم و منار البلوشي. والمشاركات في المسابقات السنوية للمحكمة الصورية في الشرق الأوسط واكسفورد وفيينا: بثينة محمد، هاجر دورمحمد، نسرين عبد الله، نوف الساعاتي، روان عبدالمجيد، سارة المهندي، سارة النور، زاهية أبو خديجة، مريم الأنصاري، فاطمة العمادي. ساجدة أبو فرح، ريمة الشامري، حنين يونس، ونور المعلا. والجدير بالذكر أن فريق كلية القانون في جامعة قطر كان قد حقق إنجازاً هاماً من خلال فوزه بالمركز الأول في المسابقة العربية للمحكمة الصورية في قطر بجدارة، بعد تنافسه مع فريق جامعة السلطان قابوس في النهائيات، وذلك بمشاركة 50 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تسعة قضاة من عدة دول عربية، وذلك في أجواء تحاكي حالة القانون الجنائي الفعلية.

اختتمت في جامعة قطر فعاليات مسابقة "المحكمة الصورية العربية" التي نظمتها كلية القانون بالتعاون مع نادي الطلبة في جامعة قطر بمشاركة 50 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تسعة قضاة من عدة دول عربية. فقد شاركت في المسابقة 7 فرق جامعية بالإضافة إلى فريق جامعة قطر وهم: الجامعة الأردنية، جامعة بيرزيت ـ فلسطين، جامعة السلطان قابوس ـ عمان، جامعة عين شمس ـ القاهرة، جامعة القديس جوزيف ـ لبنان، الجامعة الكويتية، كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس. وجاءت النتيجة النهائية في الجولة الأخيرة لصالح فريق جامعة قطر والذي ضم الطالبات، خولة السليطي، آمنة الحسيني، هيا الغنيم ومنار البلوشي، حيث حقق فريق كلية القانون في جامعة قطر إنجازاً مهماً من خلال فوزه بالمركز الأول في المسابقة بجدارة، بعد تنافسه مع فريق جامعة السلطان قابوس في النهائيات، وحازوا على المركز الثاني أيضاً في أفضل متحدث والذي فازت به الطالبة هيا الغنيم. وفاز في المركز الثاني بالمسابقة فريق جامعة السلطان قابوس، كما حاز فريق جامعة بير زيت على الجائزة الأولى في المرافعات الخطية، وكانت الجائزة الأولى في المرافعات الشفهية من نصيب جامعة عين شمس. وبهذا الصدد علق الدكتور حسان العكور عميد كلية القانون في جامعة قطر، بقوله: "أطلقت كلية القانون في جامعة قطر هذه المبادرة، إيماناً منها بأهمية صقل مهارات طلبة القانون العرب، فالتعليم القانوني المعاصر ينصب على تحقيق المخرجات التعليمية التي تضمن صنع القانوني الذي يتقن مهارات التفكير الناقد، والبحث القانوني، ومهارات التواصل، ومهارات الترافع". وأضاف د. عكور: "نحن عازمون على أن نغرس في قلوب طلابنا وعقولهم أن لهم جميعاً دوراً قيادياً في بناء أوطانهم وأمتهم الواحدة، وخبراء القيادة المعاصرين يقدمون مفهوماً حديثاً للقيادة يقوم على أن القيادي هو الإنسان القادر على قيادة نفسه أولاً والقادر على أن يصنع مستقبله بيده". وأضاف المشاركون في فريق جامعة بير زيت ـ فلسطين: "كانت لنا مشاركات في مسابقات مماثلة محلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث حصلنا على الجائزة الأولى على مدى السنوات الثلاثة، ولنا تجربة عريقة ككلية حقوقية ونتمنى فعلاً الاستفادة من هذه التجربة لأكثر حد ممكن وتبادل الخبرات مع طلبة الجامعات العربية". كما أبدى أفراد فريق جامعة قطر من الطلبة والطالبات مهارات عالية المستوى في المرافعات القانونية، وقدرات متميزة في المرافعات الخطية بالإضافة إلى الحرفية في الأداء والثقة بالنفس، مما عكس نجاح كلية القانون في تأهيل محاميي المستقبل بمستوى رفيع، وتصدر الكلية كمركز للتأهيل الأكاديمي القانوني في الوطن العربي.

حذّرت كلية القانون الطلاب من شخص يدّعي أنه مدرس خصوصي يعرض خدماته عليهم، مطالبة الجمميع إلى الحيطة والانتباه حتى لا يقعون في فخ "النصّاب". وانتشر تعميم جاء فيه: من كلية القانون.. إلى كافة طلاب القانون.. الطلبة الأعزاء: "نود تنبيه الطلاب إلى أنه بالأمس كان شخص في كلية القانون يسوّق نفسه كمدرس خصوصي لطلبة القانون، وقد وقع ضحية هذا الشخص طلاب كُثُر مما (...) عليهم الرسوب في امتحانات سابقة، لذلك تدعوكم إدارة الكلية إلى الحذر من التعامل مع هذا الشخص أو أي شخص يعرض مثل هذه الخدمات تحت طائلة المسؤولية، والاستفادة القصوى من الساعات المكتبية لأعضاء هيئة التدريس المخصصة لمساعدتكم على فهم المادة وإزالة أي عقبات ممكنة قد تعيق نجاحكم في الامتحانات.. مع تمنياننا لكم بالتوفيق".

تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي صورة وضعتها جامعة هارفارد الأمريكية تظهر كتابة آية من سورة النساء في مدخل كلية القانون. ووضعت الآية الكريمة رقم 135 من سورة النساء على الحائط المقابل للمدخل الرئيسي لكلية القانون بجامعة هارفارد، وهو حائط مخصص لأهم العبارات التي قيلت عن العدالة عبر الأزمان. كما وضع شرح للآية ومعناها ولمحة صغيرة عن السورة التي جاءت فيها. وجاء في الشرح المرفق بترجمة الآية القرآنية أنها تؤكد على أهمية الصدق في الشهادة. وعن سورة النساء كتب أنها "تتعامل بشكل رئيسي مع التزامات ومسؤوليات المرأة في المجتمع الإسلامي"، وتشرح أيضاً أصول الميراث وقانون الأسرة. ونص الآية الكريمة في القرآن الكريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا".

أسست مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة قطر فرعا لرابطة القانون الدولي في دولة قطر ليكون الفرع الأول للجمعية في منطقة الخليج، وتعتبر هذه الرابطة هيئة قانونية ذات فروع في جميع أنحاء العالم وتضم العديد من الأكاديميين والمختصين في جميع مختلف مجالات القانون. وقد جرى انتخاب أعضاء الفرع خلال اجتماع الفرع الجديد للرابطة في 27 نوفمبر الماضي، وتمّ اختيار الدكتورطلال العمادي من كلية القانون في منصب رئيس الفرع، في حين سيكون مؤسسا الفرع الدكتور ادامنتا ركوفيتسا الأمين الفخري للفرع والدكتور جون تروبي أمين السر. ومن المرتقب أن ينظّم فرع قطر لرابطة القانون الدولي بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، مبادرته الأولى لعقد مؤتمر دولي العام المقبل، حيث سيتم استقطاب خبراء في القانون والقانون الدولي لمناقشة تطبيق القانون الدولي في ظلّ الأزمة السورية. وبمناسبة تأسيس الرابطة قال الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون في جامعة قطر: "أنا فخور جدا بأن أعضاء هيئة التدريس للقانون الدولي لدينا، نجحوا في إنشاء فرع لرابطة القانون الدولي في قطر، ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة من الكلية ستساعد الباحثين القانونيين في دولة قطر بشكل عام".