أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جمعة قطر، أن مكافحة الفساد شرط أساسي للتطور والازدهار، مشيرا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لبلد أن يتطور أو يزدهر ما لم ينظف بيئته ومؤسساته من ظاهرة الفساد، المدمرة لاقتصادات البلدان ومقومات نموها وازدهارها. جاء ذلك في كلمة خلال ندوة علمية نظمتها كلية القانون بجامعة قطر اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، برعاية مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية. وقال الدرهم: إن دولة قطر سعت ـ وفي وقت مبكر من نشأتها ـ إلى مكافحة الفساد بأنواعه المختلفة، واجتهدت في محاربته، وفي هذا الإطار عمدت جامعة قطر ـ بجهود مشكورة، من خلال كلية القانون ـ لإحياء هذه المناسبة كل عام باحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، من خلال تسليط الضوء على خطورة تبعات، وآثار ومسببات الفساد، وطرق التعامل معه، والآليات القانونية المتبعة للقضاء عليه. وعبّر رئيس الجامعة عن أمله في أن تلاقي هذه الاحتفالية الصدى المطلوب، وتحقق الأهداف المنشودة.. وقد تناولت الندوة من خلال محاورها المختلفة، والاسكتشات التي صاحبتها، والمحاكمة التي تحاكي الواقع ظاهرة الفساد بأبعادها المتعددة. وحضر الندوة ـ الى جانب رئيس جامعة قطر ـ عدد من نواب رئيس الجامعة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الهيئات الحكومية والقضائية ومن النيابة العامة، وطلاب منهج مكافحة الفساد في جامعة قطر، وأعضاء هيئة التدريس.. بدوره قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي: "لا تبرز في الأفق حاجة في أي مجتمع من المجتمعات أكبر من التوعية والتثقيف بمخاطر الآفة الأعظم، والأكثر فتكا بالشعوب والمجتمعات، ألا وهي ظاهرة الفساد بأنواعه المختلفة، ومن هنا جاء الاهتمام والعناية بهذا الجانب التوعوي الحاسم، وتم طرح مقرر مكافحة الفساد بكلية القانون بجامعة قطر، تحقيقاً لهذا الهدف". وأضاف: "لقد جاءت أهمية هذه الفعالية، التي تواكب احتفالية العالم بيوم مكافحة الفساد، الذي تسعد الكلية بتنظيمه كل عام، ودعوة المختصين في الدولة للمشاركة مع طلبة الكلية في إبراز أهمية الموضوع وتشعب محاوره". وتضمن الاحتفال بهذه المناسبة كلمة راعي الاحتفال؛ الأستاذ المحامي مبارك السليطي من مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث حذر من خطر هذه الظاهرة وأكد أهمية دعم الأنشطة التوعوية لمكافحة ظاهرة الفساد. وقد تم عرض مقطع مصور لمسرح "جريمة افتراضية" أثناء الفعالية، وهو من تنفيذ طلبة مقرر الجريمة والعقاب، وأتى هذا العرض كمقدمة لفقرة المحكمة الصورية، حيث تم طرح قضية تتعلق بمكافحة الفساد، بمشاركة مجموعة من طلاب القانون، بإشراف أعضاء هيئة التدريس المختصين بالقانون الجنائي. ثم قام الدكتور إياد هارون (أستاذ القانون الجنائي المساعد في كلية القانون)، بإلقاء محاضرة بعنوان "أبرز إشكاليات مكافحة الفساد في العالم العربي"، تحدث فيها عن الإشكاليات المجتمعية والقانونية، وتوافر الإرادة السياسية العليا لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الأمنية التي تعد من أبرز الإشكاليات، واختتمت الندوة باستعراض عوامل نجاح النموذج القطري بمكافحة الفساد. ويأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من إدراك كلية القانون بجامعة قطر للدور الكبير المنوط بالكلية، فيما يختص بالتوعية والتثقيف وخدمة المجتمع، فهي تُعنى ـ بدرجة كبيرة ـ برصد الظواهر المجتمعية، وتسليط الضوء عليها، والمشاركة بفاعلية في إيجاد حلول مستقبلية ناجعة لها.

إستضافت كلية القانون بجامعة قطر وفداً من محاكم مركز دبي المالي العالمي في حرم جامعة قطر، وكان على رأس الوفد القاضي الأستاذ علي المدحاني نائب رئيس الجمعية الدولة لإدارة المحاكم عن الشرق الأوسط، والسيد أحمد الكمالي مدير العلاقات الدولية. وكان في استقبال الوفد العميد المساعد للشؤون الأكاديمية وأستاذ القانون الدولي العام الدكتور ياسر الخلايلة، والعميد المساعد لشؤون البحث الدكتور فوزي بلكناني، بالإضافة إلى عميد التواصل وشؤون المجتمع الدكتور ياسين الشاذلي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون. وقام الدكتور خلايلة بإلقاء كلمة قال فيها: " تأتي هذه الزيارة لترسخ العلاقة الوطيدة بين المؤسسات المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس توجه حكوماته للحفاظ على ما بينهم من علاقات متينة وأواصر عميقة وغايات ثمينة، في تحقيق النهضة للشعوب و التطور المنشود. كما تبرز هذه الزيارة انفتاح كلية القانون في جامعة قطر على المؤسسات القانونية المختلفة في كل دول مجلس التعاون الخليجي. هذا لاعتبارات ما قدّمت، ولأننا في هذه الكلّية نرى إنّما نمثّل المؤسسة الأكاديمية الوطنية للتعليم القانوني في دولة قطر، ونعكس إيماننا بأهمية تبادل الرأي والفكر بين المؤسسات الخليجية في كل المجالات، وفي مجالات التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص". تأتي هذه الزيارة في إطار دعم البيئة التشريعية في قطر في مجال تسوية المنازعات، كما أنها تهدف إلى دعم الجهود المستمرة لكلية القانون، من أجل تحقيق التميز على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم وربطه بمجال سوق العمل، مما يحقق خدمة أفضل للطلاب و للمجتمع. وذك من خلال الاطلاع على أحدث الوسائل العالمية لتسوية المنازعات، والتي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ليكون خرّيجو كلية القانون قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية الدولية، والانخراط في ممارسة شؤون الإدارات الحكومية والشركات العالمية وقضاياها.

أقام برنامج التدريب الخارجي في كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مكتب الخدمات المهنية في جامعة قطر، اليوم المهني لكلية القانون ، وذلك بهدف تعريف طلبة كلية القانون على الشركات والجهات الرسمية التي تعمل في المجالات القانونية، ويهدف هذا المعرض إلى تعريف للطلاب بالجهات القانونية واختصاصتها ونطاقها، من خلال ممثلين عن أصحاب العمل ومختصين قانونيين يمكن التواصل معهم بسهولة. وقال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون إن الكلية تولي أهمية بالغة للجانب التطبيقي كوننا ندرك تمام الإدراك أنه لامعرفة حقيقية من دون تطبيق وتنفيذ وتأطير على أرض الواقع، لذا، وتحقيقاً لمبدأ الشراكة الفاعلة بين كلية القانون بجامعة قطر وبين شركائها المختلفين وإسهاماً في خلق بيئة إيجابية تتيح للطلبة الفرصة لصقل مهاراتهم واكتشاف قدراتهم، من خلال مبدأ التأصيل والتطوير أقمنا معرضاً سنوياً للتدريب الخارجي. واضاف: المعرض إلى جانب كونه يسعى لتعزيز الجانب التطبيقي لدى طالب القانون من خلال دمج المنظومة القانونية النظرية المكتسبة بالمنظومة التطبيقية، فهو يؤسس أيضاً لشراكة حقيقية بين كلية القانون وجهات حكومية وخاصة خدمة لبناء الوطن وإرساءً لأسس وقواعد التطبيق القانوني في البلد. وتسعد الكلية دائماً بهذا الشراكة مع مختلف القطاعات والتي يزداد عددهم كل سنة. فلهم منا كل الشكر والتقدير على دعمهم المستمر للكلية ومنتسبيها. وقال: لا يخفى أن من أهم أسباب الاهتمام بزيادة المهارات العملية في كلية القانون بجامعة قطر هو الإيمان باستراتيجية التنمية الوطنية التي تتخذها الدولة منهجاً لها، والتي تنص على أن مؤسسات التعليم العالي لديها مهمة تتجاوز تعليم الطلاب وإجراء البحوث العلمية من أجل تطوير المعرفة، وهذا ما يحققه برنامج التدريب الخارجي ويقوم عليه، فهو برنامج تعليمي فعال وعملي يتعلم الطلاب من خلاله مهارات العمل الواقعية، فهناك الكثير مما يحتاج الطالب لتعلمه خارج الصفوف الدراسية. واستضاف المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية والجهات الرسمية الموجودة في قطر ما يقارب 16 جهة، حيث قدم موظفو هذه الجهات، معلومات شاملة للطلاب عن شركاتهم ومتطلباتهم، وكان الإقبال على المعرض ملحوظاً من قبل طلبة وطالبات كلية القانون. وعلى هامش المعرض تم تنظيم ندوة (اكتشف مهنتك) حيث شاركت في يوم الطالبات كل من: الأستاذة نورة السهلاوي عضو هيئة تدريس في كلية القانون، الأستاذة نور الحر المستشار القانوني في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، الجوهرة الملا مستشار قانوني في تسويق، المحامية نورة حاجي. أما المتحدثون في يوم الطلبة فهم: المحامي يوسف الزمان ود. حسن الحمادي رئيس محكمة الاستئناف في الإمارات العربية المتحدة، أستاذ زائر في كلية القانون. الجدير بالذكر أن برنامج التدريب الخارجي هو أحد البرامج التي تقدمها كلية القانون بجامعة قطر، وهو برنامج ضروري لإتمام مرحلة التخرج من الكلية وتم إطلاقه عام 2012 في كلية القانون، حيث حقق نتائج مميزة بالنسبة لعمره، فأعداد الطلبة المستفيدين من هذا البرنامج آخذة في الازدياد، وذلك يعكس الوعي المتزايد لدى هؤلاء الطلبة بضرورة الانخراط في الحياة العملية، فالبرنامج هو بمثابة الأب الروحي للطلبة حيث يقدم لهم فرصاً مميزة ويطلقهم في الواقع العملي، وبهذا يتم الدمج بين المعلومات النظرية والعملية التي يكتسبها الطالب، فيمتلك مفاتيح الولوج إلى أرض العمل الواقعي.

استضافت كلية القانون في جامعة قطر، وفدا تركيا برئاسة المستشار إسماعيل رشدي جبريت رئيس المحكمة العليا التركية، حيث استقبل الوفد من قبل الدكتور خالد بن ناصر الخاطر نائب رئيس الجامعة لشؤون الإدارة، والدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية وأستاذ القانون الدولي العام، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في كلية القانون. وتضمنت الزيارة لقاء موسعا مع أساتذة الكلية لتعريف الوفد التركي ببرامج الكلية المختلفة، وفي كلمته بالمناسبة أكد المستشار إسماعيل رشدي جبريت رئيس المحكمة العليا التركية أهمية زيارته الحالية لدولة قطر وهي زيارة تم خلالها التوقيع على عدد كبير من اتفاقيات التعاون، وقال: "نحن سعداء بالتواجد في دولة قطر الشقيقة ونعتز بالتواجد في جامعة قطر أيضاً، وقد تم توقيع العديد من المعاهدات والمشاريع للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين". وأضاف ان هناك مشاريع كثيرة مستقبلية قادمة في مجالات مختلفة، حيث تعتبر تركيا مركزا قانونيا عالميا مرموقا، كما يعدّ القضاء التركي القائم على"العدل أساس الملك" من أقدم الأنظمة القانونية وأكثرها تقدماً في آنٍ معاً، وقد تم افتتاح مركز على مستوى دولي لحل المنازعات في اسطنبول، فالعلاقة طردية بين بناء المجتمع وتطويره مع تطبيق مبدأ العدل والمساواة ولا يمكن أن يتطور أي بلد قائم على الفساد".

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في أعمال المعرض المهني لكلية القانون بجامعة قطر، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.تتضمن الفعالية التي عقدت على مدار يومين معرضا مهنيا خاصا بالقانون، يجمع طلاب القانون مع المتخصصين المهنيين القانون من المجتمع القانوني القطري، وفعالية استكشاف مهني تهدف إلى تشجيع الطلاب على بدء التفكير في التخطيط لمستقبلهم المهني.وقام المركز بتقديم نبذة عن التوفيق والتحكيم كآلية لفض الخلافات التجارية، والمهارات التي يجب أن تتوفر في المحكم، كما قام المركز بالرد على الاستفسارات التي قدمها الطلبة.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع كلية القانون في كوريا الجنوبية مؤتمراً بحثياً مشتركاً حول الإطار القانوني للعلاقات الدولية المتعلقة بالأعمال والتجارة بين كوريا وقطر، في مجمع البحوث في الجامعة.وقال عميد الكلية الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي إن الملتقى يشكّل سبقاً في مجاله كونه اللقاء الأول من نوعه في المنطقة الذي يخصص لتسليط الأضواء على كل من القانون القطري والقانون الكوري الجنوبي، من منظور القانون التجاري ومن منطلق العلاقات العريقة والمتينة التي جمعت ولا زالت تجمع بين الدولتين. فلاشك أن توفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار والحاضنة له، من تشريعات تحمي الاستثمار وتحفظ حقوق المستثمرين، ومن قضاء سريع وفعال، يعد من أهم عوامل استدامة وتطوير انفتاح قطر على الاستثمار الخارجي، فقد أضحت دولة قطر في ظل السياسات الرشيدة، قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي بأسره. إذ احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر عالمياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2015 — 2016".وقد بادرت كلية القانون بتنظيم هذا المؤتمر المشترك لبحث الإطار القانوني للعلاقات الدولية المتعلقة بالأعمال والتجارة بين كوريا وقطر. وتعدّ هذه المبادرة بداية للعلاقات التعاونية بين كلا الكلّيتين.وسعى هذا المؤتمر إلى دراسة القانون التجاري من منظور واسع النطاق. وعلى هامش أعمال المؤتمر تم تقديم أوراق بحثية في مجال الأعمال والقانون التجاري، قدمها باحثون قانونيون من داخل وخارج قطر، وتم اختيارها من قبل اللجنة العملية في كلية القانون بجامعة قطر على أسس بحثية متينة. واشتملت المواضيع البحثية للمؤتمر على قانون الأعمال الخاص والعام مثل الجرائم الاقتصادية، قانون المناقصات، حصانة الدولة في مجال الأعمال التجارية، القوانين المالية والمصرفية، التجارة الدولية والاستثمار، الملكية الفكرية، قانون الشركات، التجارة الإلكترونية، تسوية المنازعات ومواضيع أخرى ذات صلة للقانون.وألقى سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية في دولة قطر بارك هيونغ كيونغ كلمة رسمية قال فيها:" أود التعبير عن تقديري العميق لكلية القانون بجامعة قطر وجامعة كوريا لتنظيمهما لهذا الملتقى المميز في الدوحة، فكما تعلمون كوريا وقطر اتفقتا على توسيع التعاون والعلاقات المشتركة في مختلف المجالات، فلم تعد تقتصر على نواحي الطاقة والبنية التحتية بل أصبحت تشتمل أيضاً على مجالات مختلفة كالرعاية الصحية، التعليم، الصناعة والتنمية المستدامة.وعبر سعادة السفير الكوري عن عظيم امتنانه لجامعة قطر وذلك لأنها طرحت برنامج تدريس اللغة الكورية الذي بدأ منذ الفصل الدراسي الحالي، وبدورها التزمت جامعة كوريا والتي تعتبر من أفضل الجامعات في كوريا الجنوبية بالتعاون مع الجامعة القطرية منذ العام السابق حيث وقعت مذكرة تفاهم، من أجل التبادل في برامج الماجستير والدكتوراه بين الجامعتين.

الخليفي: تطوير التشريعات ضروري للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية العبد الله: مشروع قانون التحكيم الجديد تصدى لكثير من العوائق والتحديات السحوتي: ضرورة أن تكون أحكام التحكيم نافذة كأحكام القضاءالكواري: اقتصار حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقطالبدر: قوانين التحكيم تنمي التجارة المحلية والدولية و حل المشاكل بين التجارناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم برئاسة الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها، حيث أكد رئيس الجلسة على أهمية تطوير التشريعات المختلفة وقال إنها ضرورة لأي دولة للنهوض باقتصادها ودفع عجلة التنمية ومجارات التطورات المتلاحقة ومسايرة للركب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يتحقق الأمن للمستثمر إلا في ظل تشريعات قانونية تتولى رعايته واحتضانه خاصة في حالة ما إذا نشأ نزاع.وقد شدد المشاركون بالجلسة على أن التحكيم في دولة قطر شهد نقلة نوعية وتطور هائل بما يخدم التنمية ويعزز تدفق الاستثمارات، مشددين على أن مراكز التحكيم بالمنطقة أصبحت تتمتع بالأدوات القانونية والشرعية التي تؤهلها للانتقال للعالمية.القانون الجديدوتناول المحامي سلطان سلطان العبد الله قراءة في مشروع قانون التحكيم الجديد والذي أكد أنه تصدي لكثير من العوائق والتحديات التي كانت تواجه موضوع التحكيم والتي من أهمها حسم أن أحكام التحكيم نهائية، وواجه مسألة الطعن على أحكام المحكمين، ووضع قاعدة باستئناف أحكام المحكمين، وسمح بوسيلة وحيدة للطعن عليها، إضافة إلى عمل هيئة خاصة للنظر في قضايا التحكيم، مع إقرار أن التحكيم شرط مستقل وبالتالي حتى لو بطل العقد يظل حكم التحكيم ساري. كما نص مشروع القانون الجديد على أن أحكام التحكيم نافذة بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها الحكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا التحكيمية المتزايد في الدولة يعكس التطور الهائل الذي يشهده التحكيم في فصل المنازعات، لافتا إلى أنه من أهم التحديات هو الفراغ التشريعي الموجود في ظل القانون الحالي والذي ترك مجال واسع للمحاكم للاجتهاد، لافتا إلى أن الجميع يتطلع للقانون الجديد لتجاوز هذا الفراغ ومواجهة الإشكالات التي يعاني منها القطاع. وأوصى العبد الله بضرورة وضع تعريف وافي وكافي للتمييز بين التحكيم والحكم القضائي وبيان الفروق الجوهرية اللازم توافرها فيه، وبيان النتائج المترتبة على وصف التحكيم الدولي، وعقد ندوات متخصصة للتعريف بالتحكيم.نفاذ حكم التحكيممن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمحكمة ومركز قطر لتسوية المنازعات فيصل السحوتي إنه من الضروري أن يكون حكم التحكيم نافذ كحكم القضاء، وإلا فإن الإجراءات ذات المعايير المختلفة سينتج عنها فجوة تنتهي ببطلان هذه الأحكام. مشيرًا إلى أن وجود محاكم مركزية دولية للتحكيم ستسهم في إدارة القضايا بشكل احترافي وتسهل إجراءات التقاضي وتوفر الجهد.اختلاف أسس التحكيم والقضاءوقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري الشريك الرئيسي بمكتب الشرق للمحاماة، أن الأساس يختلف بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك أن حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة إذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة التي يطلب منها تنفيذ حكم المحكمين ويجد هذا الإشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وأوصى راشد سعد الكواري بضرورة أن يقتصر حق رفع دعوة البطلان على أطراف الصراع ذات الشأن فقط، وأن تكون المحكمة المختصة في نظر دعوة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية وذلك لسرعة حل النزاع، وتحديد ميعاد يتعين فيه رفع دعوى البطلان خلاله ولا يكون 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم، وألا يترتب على رفع دعوى البطلان وقت تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.أما المحامي الكويتي بدر سعود البدر قال إن الحاجة لإنشاء مؤسسات تحكيم مركزية وقانون للتحكيم نشأت قديمًا لتقسيم العمل وتسهيل الإجراءات مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين تساعد وتنمي التجارة المحلية والدولية وتساهم في حل المشاكل بين التجار.

مقرر اختياري جديد بعنوان "مبادئ البحث القانوني" علمت "الشرق" أن كلية القانون في جامعة قطر تعد حاليا برنامج دعم متكامل لعدة مقررات دراسية بهدف تلبية احتياجات الطلبة ومساعدتهم اكاديميا. وفي خطوة لتعزيز البحث العلمي القانوني فإن الكلية ستطرح في ربيع 2017 مقرارا جديدا بعنوان "مبادئ البحث القانوني" كمقرر اختياري، بالإضافة إلى وجود كتاب لمقرر الكتابة القانونية 1 والذي سيكون مرجعا مهما للطلبة. وقد عقد المجلس الطلابي في الجامعة لقاء مع عميد كلية القانون الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي تم خلاله طرح مختلف المطالب الطلابية، ومن بينها وجود سياسات ولوائح تحكم المحاضرات سلوكياً، بهدف تنظيم سير العملية التعليمية بشكل أفضل. كما تم مناقشة مقترح سياسة قبول مساعدي أعضاء هيئة التدريس من الطلاب لفتح المجال بشكل أوسع للطلبة من خلال رفع بعض القيود الخاصة بالمعدل. وبالنسبة لدراسة مشروع التدريب الميداني في فصل الشتاء فإن إدارة الكلية لم تتخذ قرارا بشأنه حتى الآن. وترتكز الخطة الإستراتيجية لكلية القانون على الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر، وتتضمن 4 محاور رئيسية، وهي تخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع، تطوير الأبحاث والدراسات في المجال القانوني، مد يد التعاون بين الكلية ومختلف الجهات بالدولة، وأخيرا توفير بيئة عمل مناسبة بالكلية حتى يؤدي الجميع دوره، طلابا كانوا أم أعضاء هيئة التدريس. واطلقت الكلية مؤخرا برامج الماجستير الجديدة بكلية القانون، وهما برنامجي الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، باللغة العربية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة. ويهدف البرنامجان إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة، وتطبيقاته الحديثة. كما يهدفان إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص. وتسعى الكلية من خلال الخطة الدراسية للبرنامج إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات القانون الخاص، كما تسعى لتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية وأكاديمية ونقدية أكثر تقدما. ولا شك أن البرنامج سيقدم فرصا بحثية تخصصية في مختلف المجالات القانونية في القانون الخاص، كما أن البرنامج فرصة لتعزيز القدرة التنافسية مع كليات ذات برامج مقارنة في المنطقة. ويشترط لقبول الطالب في البرنامجين الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة قطر أو إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة على أن لا يقل المعدل عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله في نظم التقييم الأخرى. وينبغي للمتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح للقبول في البرنامج إضافة لاستكمال إجراءات القبول الأخرى لقسم القبول والتسجيل في الجامعة.

المحامي الزمان : قطر الأقل فساداً ومن الدول القلائل التي أرست القانون الفساد ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين ولا جماعة ولا ثقافة .. والرقابة الفاعلة للحد منه أكد أكاديميون ومحامون أنّ تكاتف أجهزة الدولة بمؤسساتها وأفرادها يعزز من آليات مكافحة الفساد ، ويرسي مبادئ القانون والعدالة ، مشيدين بدولة قطر التي نجحت في إرساء مبادئ القانون وحققت الدولة العصرية المرتكزة على القيم والأسس القويمة . جاء ذلك في ندوة نقاشية بعنوان (دور المؤسسات الأكاديمية في مكافحة الفساد ) ، شارك فيها السيد أندرو ساندرس عميد كلية القانون بجامعة ساسكس ، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ، والمحامي يوسف الزمان عضو الجمعية القطرية للمحامين ، والسيد دان هوف رئيس مركز دراسات الفساد والحوكمة بجامعة ساسكس . في البداية أوضح المحامي يوسف الزمان أنّ الفساد ظاهرة عالمية لا تختص بدين ولا ثقافة ولا قومية ولا جنس ولا مجتمع وعبر التاريخ عرفت كافة المجتمعات الفساد بكافة أشكاله ، ولا يكاد يخلو منه مجتمع غنياً كان أو فقيراً متقدماً أم غير متقدم ، بيد أن المجتمعات تتفاوت في نسب الفساد. ندوة برنامج الماجسيتر وأضاف أنّ المجتمعات المتقدمة لديها من آليات الرقابة والمساءلة الفاعلة ومن قوة الحصافة المجتمعية ووعي الرأي العام ، والحريات الإعلامية ما يمكنها من كشف الفساد ومقاومته وتحجيمه ومحاصرته. بخلاف ما عليه الحال في المجتمعات غير المتقدمة التي لا تملك مثل تلك الفاعلية بسبب ضبابية التشريعات وغياب الشفافية. ومما يحمد له أن دولة قطر تتصدر الدول العربية بإعتبارها الأقل فساداً ، إذ لم تكتف دولة قطر بالتصديق على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وبإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية ، وبالموافقة على إنشاء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ولم تكتف بجميع تلك الأعمال في سبيل مكافحة الفساد محلياً والتعاون دولياً من أجل تحقيق ذلك فجاء إهتمام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد محامي الامم المتحدة لمحاربة الفساد بالاتفاق مع جامعة ساسكس لإطلاق برنامج ماجستير في حكم القانون ومكافحة الفساد. ومما لا شك فيه أن دولة قطر بأجهزتها المختلفة لمكافحة الفساد سوف تحصد فوائد كثيرة من خريجي هذا البرنامج بما سوف ينعكس إيجاباً على الثقافة المجتمعية لمكافحة الفساد ونشر الوعي بأضرار الفساد الذي يعد سلوكاً إجرامياً ينحز نسيج المجتمع الذي ينتشر فيه. وأوضح أنّ ظاهرة الفساد معقدة ومتشعبة ومتداخلة في جميع المناحي الشعبية والرسمية فهناك فساد سياسي ومالي واجتماعي وإداري وديني ، وفساد قانوني أيضاً الذي يعد اخطر أنواعه ، عندما يجعل القانون الكثير من الاعمال والانشطة التي لا يمكن الإختلاف على فسادها أعمالاً شرعية قانونية وهو ما يسمح بفساد قانوني. من هنا أيضاً تأتي أهمية هذا البرنامج لمكافحة الفساد لتخريج جيل من المتخصصين لوضع التشريعات المُحكمة لمكافحة الفساد، وتقنين الأفعال التي تندرج تحت الفساد بكافة وسائله وأنواعه ووضع العقوبات الرادعة لإستئصال هذه الآفة الخطيرة مع حفظ وصيانة إستقلال القضاء الذي يسهر على تطبيق تلك التشريعات. طلاب الدفعة الأولى للشرق آليات جديدة من العلم والعمل والرقابة في مكافحة الفساد أكد طلاب وطالبات الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير مكافحة الفساد في لقاءات لـ"الشرق" أنّ البرنامج يعد فرصة نوعية لإثراء معارفهم وخبراتهم بتجارب وأبحاث جديدة في آليات مكافحة الفساد ، معربين عن شكرهم لمركز حكم القانون في تهيئة هذا البرنامج من أجل تخريج كوادر قادرة على اكتشاف الفساد. قال الطالب سالم جابر الحرمي يحمل درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ليدز ببريطانيا ، إنّ الالتحاق بالبرنامج فرصة جيدة لي ، خاصة ً وأنني أبحث عن جامعة عريقة تقدم دراسات عليا في تخصصات جديدة. وأضاف انّ التخصص يفيد المجتمع في التعرف على أوجه التخلص من الفساد ، منوهاً انه من التخصصات النادرة والجديدة على مستوى العالم. ومن جانبه قال الطالب علي الخليفي من شركة قطر للمناطق الاقتصادية إنني التحقت بالبرنامج لأنه حديث في التخصصات ، ولحاجتي للتعرف على علم جديد يفيدني في عملي ، ويتيح امامي فرص التعرف على الجوانب القانونية في مفاهيم مكافحة الفساد. الدفعة الأولى للبرنامج وأضاف انه يفتح الباب أمامي لمستقبل أفضل ، ويحقق رؤية الدولة في مكافحة الفساد. ومن جهته أكدت الريم النعيمي مساعد قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء أنّ البرنامج يثري معارف المشاركين ، لأنّ الهدف منه هو التركيز على آليات مكافحة ظاهرة الفساد ، وأعجبتني فكرة البرنامج وسعيت للالتحاق فيه كونه يضيف الجديد لخبراتي. وبدورها قالت الطالبة عائشة يوسف المهندي من بنك قطر الوطني إنني التحقت بالبرنامج لتحقيق رؤية الدولة 2030 ، وفكرة البرنامج تتماشى مع توجهات الدولة في مكافحة الفساد. 20 طالباً قطرياً وقطرية وأعرب الطالب سلطان العسيري من صندوق قطر للتنمية عن سعادته بالتحاقه بالبرنامج ، مؤكداً أنها فرصة مميزة للطلبة تضيف إلى معارفهم وخبراتهم العملية.

إنتظم في جامعة حمد بن خليفة، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أكثر من 200 طالب للعام الدراسي الجديد 2016 - 2017 ليصل إجمالي عدد الطلاب المسجلين في الجامعة إلى أكثر من 450 طالباً 70% منهم قطريون. وقد التحق أغلب الطلاب المسجلين في الجامعة "ما يزيد على 90%" في برامج الدراسات العليا، وخاصة مجال البحوث. وبهذه المناسبة أكدت مريم حمد المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة على جهود الجامعة في تعزيز التعليم القائم على البحوث في قطر، مشيرة إلى أن انطلاق هذا العام الدراسي الجديد هو نقطة مهمة لجامعة حمد بن خليفة، التي تشهد نمواً وازدهاراً مستمرين وللطلبة يمثلون آمال الجامعة وتطلعاتها التي تلتزم ببناء قدرات تعليمية على أعلى المستويات في قطر". وتكرس جامعة حمد بن خليفة جهودها لتقديم برامج تعليمية مبتكرة ورفيعة المستوى؛ من أجل تلبية احتياجات قطر والمنطقة، وقد طرحت هذا العام ثلاثة برامج جديدة، تتكون من برنامجي ماجستير، هما: ماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في علوم البيانات وهندستها، وهما أول برنامجين من نوعهما في منطقة الخليج. كما أطلقت أيضاً درجة دكتوراه في علوم الحاسوب وهندسته في خريف هذا العام، استكمالًا لعروضها الأكاديمية من برامج الدكتوراه الموجودة في الجامعة في مجال الطاقة المستدامة والبيئة المستدامة، والعلوم البيولوجية والطبية الحيوية. وقد توزّع الطلاب على مجموعة من البرامج الأكاديمية: في كلية العلوم والهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، وكلية القانون والسياسة العامة، وكلية الدراسات الإسلامية في قطر.

* مندوب قطر الدائم في اليونسكو الاستاذ علي زينل: قطر تحقق كل يوم انتصارات سياسية وعلمية بتوجيهات من سمو الأمير الشيخ تميم * مدير قسم أوروبا والعالم: التعليم في قطر يوازي التعليم في فرنسا ولا فرق بين مستوى طلبتهم وطلبتنا بعد الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي حصلت عليه كلية القانون بجامعة قطر من “المجلس البريطاني لاعتماد التعليم المستمر و التعليم العالي المستقل”، كمؤسسة التعليم العالي المستقلة، تمكّنت كليّة القانون بجامعة قطر بجهود عميدها سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وسعيه المستمر في تحديث اساليب وطرق التعليم وفقا للمعايير العالمية؛ من الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج البكالوريوس في القانون من “المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي ”بفرنسا. ويعتبر المجلس الأعلى الفرنسي من أعرق هيئات الاعتماد الأكاديمي المعترف بها دوليا، وهو عضو بالجمعية الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي، وبالشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي. وهي تسهر على ضمان تطبيق” المعايير والمبادئ التوجيهية لتحقيق جودة التعليم العالي بأوروبا”. وفي إحتفال بمقر المجلس بباريس حضره سعادة مندوب دول قطر الدائم في اليونسكو الاستاذ علي زينل ممثلا عن سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني؛ سفير قطر في فرنسا؛ وسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون والدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية و د. فوزي بلكناني العميد المساعد لشئون البحث العلمي وكوكبة من الخبراء والمختصين الفرنسيين حيث قام البروفسور ميشيل كوسنار رئيس المجلس الاعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي في فرنسا بتسليم شهادة الاعتماد والاعتراف بالجودة الأكاديمية الدولية للدكتور العميد محمد الخليفي . "الشرق" التقت الشرق بأبرز الشخصيات التي ساهمت في صياغة هذا الاعتماد الدولي فيقول سعادة مندوب قطر الدائم في اليونسكو الأستاذ علي زينل: الحمد لله أن قطر تحقق كل يوم انتصارات بشهادات الاجانب وكل هذه الانتصارات في مختلف المجالات سياسية وعلمية وغيرها بتوجيهات سامية من سمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله وتنطلق من رؤيته لمستقبل قطر؛ والحق يقال بأن الدولة القطرية بتوجيهات من صاحب سمو أمير البلاد المفدى وبتعليمات من سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بالارتقاء بالتعليم بشكل عام في دولة قطر لكونه أساس تقدم الأمم لن الاستثمار في العقول هو أعظم الاستثمارات فهي نواة بناء المستقبل ومواجهة التحديات. وأضاف: هذا يدل على اهتمام دولة قطر بالنوعية والجودة الأكاديمية وايضا يبين مدى التعاون الفرنسي في مجال التعليم كما يشجع هذا الاعتراف الدولي طلابنا على الانخراط في كليات القانون في جامعة قطر بشكل عام لكونها جامعة وطنية تسعى لتوصيل الشباب الى المستوى العالمي؛ وسيفيد هذا الاعتراف الأكاديمي للطالب القطري بان يحصل على ثقة للالتحاق باي كلية عالمية لمواصلة تعليمه في قسم القانون . وأضاف سعادته: لقد أشادت اللجنة في هذا التقرير بالتوازن الذي يتّسم به برنامج البكالوريوس في القانون، خاصة لكونه يشمل مواد دراسية بعضها إجباري وبعضها الآخر اختياري، مع تميّز البرنامج بالتنوّع والتدرّج، بطريقة تحقّق للمواد الدراسية التناسق والتناسب مع المستويات المختلفة للطلاب. كما التقينا بسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون ؛فاعتبر بأن حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي من جهات دولية معروفة و محايدة ، إنما يدل على“ ثقة ”المجتمع التعليمي الدولي في البرامج القانونية التي تقدمها الكلية . وأوضح سعادته أن القيمة الحقيقية لهذه “ الشهادة الدولية ” تكمن في ضمان حصول طلابنا على اعلى مستوى من التعليم القانوني، الذي يؤهلهم للقيام بالمهن القانونية المختلفة ، والمنافسة القوية في سوق العمل . وأن هذا الاعتماد الأكاديمي يسهّل على الطلاب الالتحاق بالجامعات المرموقة في العالم لاستكمال دراستهم القانونية، ما دام يضمن اتفاق برامجنا مع المعايير والمستويات العالمية ويجعلنا قادرين على منافسة أعتى وأعرق كليات القانون. وأضاف سعادة العميد الخليفي بأن حرص الكلية على تقييم برامجها و سياساتها و أنشطتها المختلفة إنما ينطلق من واجبنا الدستوري. إذ دستور دولة قطر يقضي بأن “ التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع ، تكفله الدولة و ترعاه ، و تسعى لنشره و تعميمه”. كما أنّ هذا التقييم يتفق مع رؤية كليتنا فنحن “ نسعى لنكون في طليعة الكليات في المنطقة ”.. كما انه في الأساس يحقق ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030 و طبقا لها “ تهدف دولة قطر الى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية و يوازي أفضل النظم التعليمية في العالم ." وقد منح الكلية إعتماد ( برامجي متخصص ) وذلك بعد ان قامت لجنة الاعتماد بزيارة الكلية في اليومين الثالث و الرابع من ابريل 2016 ، و وضعت تقريراُ يقترح على المجلس الأعلى منح كلية القانون بجامعة قطر اعتمادا لبرنامج البكالوريوس. الخلايلة: نقطة فارقة في تاريخ كليتنا الأكاديمية وفي لقاء بالدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية يقول: يمثل حصولنا على الاعتماد من المجلس الاعلى الفرنسي نقطة فارقة في مسيرة الحياة الأكاديمية بكلية القانون في جامعة قطر ؛ باعتبار أولا ان هذه المرحلة الجديدة في حياة كلية القانون مرحلة الاعتماد الاكاديمي يعتمد أساسا النظر الى جميع حيثيات التقييم المعتمدة في العالم الغربي؛ واتباع الانظمة الأكاديمية الموجودة فيها ويعطينا الفرصة الحقيقية لإعادة النظر لتشكيل خطة دراسية متكاملة مبنية على احدث التصورات الموجودة عالمية لأي خطة أكاديمية تعني لتدريس البكالوريوس في كلية القانون ؛ وفي الواقع يعكس حصولنا على الاعتماد الأكاديمي من فرنسا بالذات الصبغة التي يتمتع بها التدريس في كليات الحقوق في العالم العربي النظام اللاتيني ويجعلنا على أهبة الاستعداد خصوصا في مواصلة التطور القانوني بأحدث الاساليب والطرق في صورة متكاملة عن المقررات تالتي يجب أن تعطى للطالب. رئيس المجلس الاعلى للتقييم الاكاديمي والتعليم العالي في فرنسا: قطر أبهرتنا بجودة تعليمها فتم الاعتماد بدون تحفظات في سابقة اولى وفي لقاء بالرئيس المجلس الأعلى الفرنسي البروفسور ميشيل كوسنار يقول: واليوم هي يوم جميل للجامعة الفرنسية وبوم جميل للجامعة القطرية، فبطلب من كلية الحقوق لقطر لتقيم الليسانس للقانون ارسلنا بعض من الاساتذة والخبراء في مهمة لتقيم تقييم الجودة الأكاديمية وكان لابد من نعرف الوضع وقمنا بالمهمة وهل بإمكان الشهادات العلمية من هذه الجامعة تكون معترف بها دوليا وفق المعايير الاوروبية العلمية فنحن اعضاء في شبكة المجوعة العلمية الاوروبية للمعايير الجودة والتقييم العلمي.. وتابع: قدنا مع فريق من الخبراء ومستقلين ودرسوا البرامج وزاروا قطر وفحصوا المكتبات والتقوا بالطلبة والاساتذة وقيموا البرامج وحضروا المحاضرات وقاموا بدراسة معمقة وهذه اللجنة قدموا آرائهم حول 5 معايير كبيرة وكلها كانت ايجابية وبناء على هذه اللجنة وما صدر عنها من تقارير طيبة جعلنا نتخذ قرارا باجتماع الطاقم الاكاديمي والخبراء والاساتذة المستقلين وباعتماد المجلس شهادات كلية الحقوق بقطر.. وأضاف: هذا القرار تمت الموافقة عليه بدون تحفظ او حتى رأي معارض واحد وهذا نادرا يحدث في العالم الفرنسي الاكاديمي المعقد جدا وان هذا يدل على جودة التقدم العلمي القطري الموازي للمعايير الدولية والجامعات العالمية في أوروبا ذات التاريخ والصيت العالمي اليوم هي نهاية هذه المهمة العلمية وتوجبت اليوم بمنح عميد الكلية القطرية شهادة الجودة والاعتماد واعطاءه الشهادة الاعتماد لمدة 5 سنوات فقد لمست اللجنة حرص الكلية، على تعيين اعضاء هيئة تدريس من أصحاب الخبرة في النظامين القانونيين ، وعلى تقييم أدائهم ليس فقط بالنظر الى قدراتهم التدريسية وإنما كذلك استنادا إلى إنجازهم لبحوث علمية تهتم أساسا بالقانون القطري وترتبط بالأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، وتنشر في مجلات قانونية ذات سمعة علمية مرموقة . وأردف قائلاً: أشادت اللجنة بعدم اكتفاء برنامج البكالوريوس في القانون بكلية القانون بجامعة قطر بإثراء المعرفة القانونية للطلاب، واهتمامه الشديد بتنمية مهاراتهم القانونية والعملية، خاصة من خلال برنامج العيادة القانونية برنامج التدريب الخارجي الذي يتيح للطلاب فرصة التدريب العملي لدى الجهات الحكومية والوزارات ومكاتب المحاماة القطرية والدولية . فضلا عن كونه يصقل قدرة الطلاب على التواصل والتعامل مع الآخرين وخدمة المجتمع . وفي لقاء بالبروفسور فرانسوا بيرنو مدير قسم أوروبا والعالم في المجلس الأعلى يقول: كان لي الشرف بزيارة دولة قطر على رأس الوفد العلمي الفرنسي المكون من الخبراء والاساتذة في مهمة جد ضرورية وقمنا بلقاء خبراء قطر وفرنسا؛ وبعد انتهاء المهمة يمكننا القول بأننا انبهرنا بجودة التعليم في قطر وبعلو اهتمام المسئولين القطريين بمستوى وكفاءة طلبتهم وحثهم على التحصيل العلمي وقد قيمنا منابع العلوم في قطر سيما كلية الحقوق في بحث شامل ومعقد وجد دقيق شمل نوعية الكتب التي تدرس والمراجع ومستوى وقيمة المكتبات الجامعية.. وقد استمع الخبراء الى محاضرات الاساتذة في قطر باللغتين الانجليزية والفرنسية والتقوا معهم وكذلك مع الطلبة وناقشوا افكارهم وقيموا مستواهم واكتشفنا جميعا مفاجأة سارة لنا ولهم بأنهم على نفس المستوى العلمي لنظرائهم في فرنسا بل ان مستوى كلية الحقوق القطرية توازي كلية الحقوق في فرنسا وهذا يدل على حسن اهتمام الدولة بالتعليم بصفة عامة وبالقانون بشكل خاص في قطر. وتابع: اللجنة أشادت بالحلقات النقاشية التي تنظمها الكلية لتحليل القوانين القطرية المقترحة والتشريعات الحديثة التي تصدرها دولة قطر في المجالات القانونية المختلفة. كما لمست اللجنة التطوير المستمر في برنامج البكالوريوس ليقابل أحدث البرامج التعليمية القانونية، لاحظت حرص القائمين على تلك البرامج على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس، مع الاهتمام الجدي والمتواصل بمراجعة البرنامج وتقييمه بصفة دورية من قبل كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب د. مارتان لوبو المكلف بالشؤون العلمية في المجلس والمنسق العام للمهمة الفرنسية في قطر واختيار الخبراء وتقييم اعمالهم: الكلية لديها معايير الجودة العلمية العالمية وأهنئ دولة قطر على هذه الكلية الراقية ولا نملك اي شك في مستوى التعليم وما تقدمه من شهادات وبإمكان اي طالب يحصل على الليسانس من كلية القانون القطري بإمكانه التسجيل في كلية الحقوق في باريس دون اجراءات للمعادلة او تعطيل سنتين تأهيليتين كبقية طلبة دول العالم الثالث وانما بإمكان الطالب القطري مواصلة تعليمه بكل اريحية في فرنسا

حصلت كليّة القانون بجامعة قطر على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج البكالوريوس في القانون من "المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي" بفرنسا. وتُعد هذه الهيئة من أعرق هيئات الاعتماد الأكاديمي المعترف بها دوليا، وهي عضو بالجمعية الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي، وبالشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي. وقد منح "المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي" بفرنسا الكلية اعتمادا برامجيا متخصصا لبرنامج البكالوريوس في القانون لمدة خمس سنوات - وهي أقصى مدة يمنحها المجلس لاعتماد البرامج -، وذلك بعد أن قامت لجنة الاعتماد بزيارة الكلية في أبريل الماضي، ووضعت تقريراً يقترح على المجلس الأعلى منح كلية القانون بجامعة قطر اعتمادا لبرنامج البكالوريوس لأقصى المدّة وهي 5 سنوات ودون شروط أو تحفظات. وقد أشادت اللجنة في هذا التقرير بالتوازن الذي يتّسم به برنامج البكالوريوس في القانون، خاصة لكونه يشمل مواد دراسية، بعضها إجباري وبعضها الآخر اختياري، مع تميّز البرنامج بالتنوّع والتدرّج، بطريقة تحقّق للمواد الدراسية التناسق والتناسب مع المستويات المختلفة للطلاب. فضلا عن كون المقررات تدرّس باللغتين العربية والإنجليزية، مما يحقق للطلاب الاستفادة من ثقافات قانونية مختلفة. كما لاحظت اللجنة أن برنامج البكالورويس يمنح الطلاب فرصة المعرفة الشاملة والمتعمّقة بالنظام القانوني القطری المميز، ثم لمست اللجنة حرص الكلية على تعيين أعضاء هيئة تدريس من أصحاب الخبرة.

أقام مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة حفلاً يوم الخميس الماضي بمناسبة إكمال السيدة أسماء الخليفي لبرنامج الزمالة بمؤسسة سكواير باتن بوغز بحضور سعادة السفيرة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة في قطر والسيد كلينتون فرانسيز عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة وتعد السيدة أسماء الخليفي واحدة من بين ثمانية عشر شخصًا انضموا هذا العام لبرنامج الزمالة الذي تقدمه مؤسسة سكواير باتن بوغز والطالبة الوحيدة التي يضمها البرنامج من كلية حقوق غير أمريكية، كما أنها ثالث زميلة تنضم للبرنامج من قطر. وقد أتمت السيدة أسماء دراستها الجامعية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، قبل الالتحاق بدرجة الدكتوراة المهنية في القانون بجامعة حمد بن خليفة. ومنذ تأسسها عام 2000، قدمت مؤسسة سكواير باتن بوغز منح الزمالة لأكثر من 190 طالب حقوق للعمل والتدرب خلال فصل الصيف لدى المنظمات العاملة في مجالي الصالح العام والسياسة العامة. وساهم البرنامج بأكثر من 10 مليون دولار أمريكي عبر تقديم الخدمات القانونية المجانية في مجال قانون الصالح العام. وقد أكملت السيدة أسماء التي سبق أن شاركت في العديد من المبادرات مثل "منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية" منحة الزمالة بمؤسسة سكواير باتن بوغز عن طريق العمل مع مبادرة "التعليم فوق الجميع". وكانت هذه المبادرة قد أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2012، ويتمثل الهدف منها في بناء حركة عالمية تسهم في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية عبر التعليم. وتدعم المبادرة احتياجات الأطفال والشباب والنساء، ولا سيما المتضررين من الفقر والنزاعات والكوارث. محل فخر من جانبه، أثنى المحامي شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، على السيدة أسماء لالتزامها وعملها الجاد ومهنيتها، وتقدم بالشكر لكلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة ومبادرة التعليم فوق الجميع لمشاركتهما، قائلاً: "أثبتت أسماء تميزها أثناء الزمالة، ويجب أن تكون محل فخر من كليتها. ويسرني الاحتفاء بإنجاز أسماء اليوم في حضور ضيوف وزملاء كرام. وكما نرى، فإن قطر لا تتوقف عن إخراج محامين متميزين. ونحن نفخر في سكواير باتن بوغز بدعم تطورهم، سواء بالبرامج التدريبية وفرص العمل الصيفية أو ببرامج الزمالة والمشاريع التعاونية." وأضاف الأستاذ معكرون قائلاً: "أود أن أتوجه بالشكر للسيد كلينتون فرانسيز عميد كلية الحقوق والسياسة العامة بجامعة حمد والسيد بيتر كلانديتش والسيدة ميران ناجي وجزيل الشكر طبعًا لسعادة السفيرة دانا شل سميث لرعايتها لهذه المناسبة." وعلق السيد كلينتون فرانسيز على النهوض بدراسة القانون في قطر قائلاً: "إننا نسعى من خلال برنامج الدكتوراة المهنية إلى تأسيس أول شهادة دراسات عليا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المعروف أن توافر التدريب الأكاديمي المتميز وحده لا يكفي حيث ستكون هناك حاجة دائمة للخبرة العملية، ولا سيما التعرض لأفضل تقاليد ممارسات الخدمة العامة واعتبارات السياسة الدولية. وطلاب القانون يحققون فائدة كبيرة بالعمل في بيئة كهذه. ومن الرائع أنه يمكن لجيل جديد من المحامين القطريين الموهوبين كأسماء الاستفادة من منح الزمالة التي تقدمها مؤسسة سكواير باتن بوغز." فرصة رائعة وأضاف السيد بيتر كلانديتش، مدير برنامج بمؤسسة التعليم فوق الجميع، قائلاً: "أود أن أتقدم بالشكر للسيدة أسماء الخليفي لإسهاماتها في مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وأيضًا لمؤسسة سكواير باتن بوغز لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك. فبوسع الطلاب والمحامين الشباب وغيرهم من المهنيين أن يصنعوا فرقًا كبيرًا في مؤسسات كمؤسستنا عندما يشاركون بخبراتهم ووجهات نظرهم وحماسهم. لقد كانت منحة أسماء فرصة رائعة لنا جميعًا لنتعلم من بعضنا البعض. وأرجو أن تستفيد أسماء من الخبرة التي اكتسبتها من تواجدها لدى مؤسستنا مما يشجعها على السعي للعمل في القطاع غير الهادف للربح." وفي ختام الاحتفال، علقت سعادة السفيرة دانا شل سميث على الجهود الاستثنائية التي تبذلها العديد من المؤسسات في قطر لتوسعة نطاق وتطوير أفضل الممارسات والدراسة الدولية للقانون ولتعزيز الالتزام بالخدمة العامة في الدولة قائلة: "لا أتوقف عن الانبهار بالتفاني والحماس اللذين يتمتع بهما كافة المشاركين من الحكومة والقطاعين الخاص والتطوعي. وأخص بالذكر المؤسسات التي تعمل بلا كلل من أجل تمكين المرأة. وإنه من دواعي سروري تحديدًا أن أرى أن القطريين الثلاثة الذين حصلوا على منحة الزمالة من سكواير باتن بوغز كانوا طالبات موهوبات."

استيفاء الشروط العلمية المطلوبة لتحقيق مخرجات عالية الجودة تسعى جامعة قطر لتعزيز الاعتمادات الأكاديمية للكليات خلال العام الدراسي الجديد، حيث يشكل الاعتماد الأكاديمي إطاراً تعمل من خلاله الجامعة على ضمان الجودة في جميع نواحي عملها، إذ تتيح عملية الحصول على الاعتماد فرصة لمراجعة الممارسات الحالية، والاستفادة من التجربة لتطبيق أفضل المعايير العالمية بما يتناسب مع السياق الوطني والخصوصيات المحلية. وقد حصلت برامج وكليات مختلفة على الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر من هيئات عالمية مرموقة، مثل كليات الهندسة، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والصيدلة، بالإضافة لعدد من البرامج في كلية الآداب والعلوم . ومن آخر إنجازات الاعتماد الاكاديمي حصول كلية القانون على الاعتماد الأكاديمي من المجلس الأعلى لتقويم التعليم العالمي والبحث الفرنسي. كما حصلت كلية التربية على الاعتماد لجميع برامج الكلية من قِبَل مجلس اعتماد برامج إعداد التربويين CAEP ، للفترة من 2016 وحتى 2021، وتحقق ذلك بعد تحقيق الكلية لمعايير المجلس الوطني لاعتماد برامج المعلمين NCATE، وبهذا الإنجاز، تعد كلية التربية بجامعة قطر أول كلية في جامعة وطنية خارج الولايات المتحدة تحصل على مثل هذا النوع من الاعتماد. وكانت كلية الهندسة قد جددت الاعتراف الأكاديمي ببرامجها المختلفة في يوليو 2011 من هيئة (أبيت) لسبع تخصصات من درجة البكالوريوس وهي: الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، هندسة الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية والنظم، الهندسة الميكانيكية، علوم الحاسب. وتعتبر كلية الهندسة من أوائل الكليات التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر، وذلك ابتداء من أكتوبر 2004. كما حصلت كلية الصيدلة بجامعة قطر على الاعتماد الأكاديمي من المجلس الكندي لاعتماد برامج الصيدلة (CCAPP)، لتكون بذلك هي الكلية الأولى في العالم التي يعتمدها المجلس المذكور خارج الحدود الكندية. أما كلية الإدارة والاقتصاد فقد حصلت على الاعتماد من جمعية تطوير واعتماد كليات الإدارة والأعمال الأمريكية (AACSB)، ويعد هذا إنجازا مميزا آخر لجامعة قطر، إذ أن كلية الإدارة والاقتصاد تعد ثالث كلية تحقق الاعتماد الأكاديمي بعد كليتي الهندسة، والصيدلة. ومن بين برامج كلية الآداب والعلوم التي حصلت على الاعتماد الاكاديمي برنامجي بكالوريوس وماجستير الدراسات البيئية، اللذان حصلا على الاعتراف الأكاديمي من لجنة رؤساء برامج العلوم البيئية، والتي تعتبر هيئة رائدة في مجال اعتماد برامج العلوم البيئية في العالم. كما تلقت جامعة قطر إخطاراً رسميا من مجلس الاعتماد الأكاديمي لتعليم الصحافة والاتصال بالولايات المتحدة، باعتماد برنامج الإعلام في كلية الآداب والعلوم بالجامعة كمؤسسة تعليم معتمدة لعلوم الاتصال والصحافة. وكان العمل للحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرنامج قد بدأ منذ عام 2006، حيث قام القسم بتعديل خططه الدراسية، وأعاد هيكلة القسم ليتضمن التخصصات الحالية وهي الصحافة والإذاعة والتلفزيون والاتصال الاستراتيجي والعلاقات العامة. ونال (برنامج الإحصاء) في قسم الرياضيات والفيزياء والإحصاء في كلية الآداب والعلوم، الاعتماد الأكاديمي من (الجمعية الإحصائية الملكية البريطانية) التي منحت شهادة الاعتماد لبرنامج الإحصاء بالكلية، لمدة 5 سنوات. وشهد مارس 2016 تجديد الاعتماد الاكاديمي لبرنامج الكيمياء بكلية الآداب والعلوم، وكان برنامج الكيمياء بكلية الآداب والعلوم قد حصل على الاعتماد الأكاديمي من الجمعية الكندية للكيمياء، في العام 2009 ، وذلك للمرة الأولى. وكان القسم قد بدأ في التحضيرات التي أدت إلى طلب الاعتماد لبرنامج البكالوريوس في الكيمياء من الجمعية الكندية للكيمياء في عام 2007؛ حيث كان قسم الكيمياء من أوائل الأقسام في كلية الآداب والعلوم الحاصلة على اعتراف دولي لتقييم جودة البرامج، وتطلب الاعتماد الأكاديمي الأول مراجعة رئيسية لمناهج المقررات بما في ذلك تطوير مختبرات التدريس وهي عملية مستمرة. وفي وقت سابق أيضا حصل قسم اللغة الانجليزية بوحدة البرامج التأسيسية بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسة CEA الأميركية ، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة وتقوم باعتماد برامج اللغة الإنجليزية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. كما حصل برنامج العلوم الحيوية الطبية على الاعتماد الأكاديمي من وكالة الاعتماد الوطنية لعلوم المختبرات الإكلينيكية بالولايات المتحدة (NAACLS)، وهي الجهة المنوط بها تقييم واعتماد البرامج الأكاديمية والعلمية للجامعات المختلفة في مجال التحاليل والمختبرات الطبية بالولايات المتحدة. وحصل قسم اللغة الانجليزية بوحدة البرامج التأسيسية بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسة CEA الأميركية، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة وتقوم باعتماد برامج اللغة الإنجليزية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. ويؤكد الاعتماد الأكاديمي بالنسبة لبرنامج اللغة الانجليزية وللبرامج التأسيسية في الجامعة، أن البرنامج يستوفي الشروط العلمية المطلوبة لتحقيق مخرجات عالية الجودة، كما يعكس التطور القائم في مجال التعليم، ورؤية قطر في مجال الجودة التعليمية

نظمته كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة نظمت كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة خلال شهر رمضان المبارك فعالية خاصة للطلاب الملتحقين ببرنامج الدكتوراه المهنية في القانون بهدف جمعهم مع قادة مجتمع القانون في دولة قطر والاحتفال بإطلاق أول برنامج تدريب عملي في مجال القانون في الكلية، والذي سيستمر طيلة فصل الصيف. وفي العام الماضي، أصبح برنامج الدكتوراه المهنية في القانون أول برنامج تطلقه الكلية. ويقدم البرنامج منهاجاً قانونياً متخصصاً يستفيد من الأساليب المبتكرة في التعليم من أجل تلبية متطلبات أكثر القطاعات أهمية في منطقة الخليج. وقد تم تنظيم الدورات التدريبية من أجل منح الطلاب فرصة ممارسة القانون وترسيخ المعارف النظرية التي تعلموها في الصفوف حول القضايا والمفاهيم القانونية. وقال البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة: "يعتبر برنامج الدكتوراه المهنية في القانون الأول من نوعه في المنطقة، وتساهم طبيعة هذا البرنامج في تعزيز الابتكار وحسن التدبير لدى طلابنا، فضلا ًعن تطوير معارفهم القانونية بشكل كبير". وأضاف: "أنا ممتن لكافة أعضاء الهيئة التدريسية ولكوادر عملنا التي قدمت كل الدعم لهذا البرنامج الرائد، وفخور بالإنجازات التي حققها طلابنا حتى الآن. كما أنني سعيد بحصول الطلاب على فرصة التدرّب ضمن مؤسسات مختلفة في أرجاء قطر، وشاكر لكل من قدم لهم هذه الفرصة. إن من شأن هذه التجربة الواقعية في العمل جنباً إلى جنب مع المهنيين المختصين في القانون أن تعزز معارف الطلاب، وأن تساهم في بناء علاقات مميزة تستفيد منها كل الأطراف". وجاء تعليق البروفيسور فرانسيس خلال سحور استضافته كلية القانون والسياسة العامة، قدمت خلاله الفرصة لطلاب برنامج الدكتوراه المهنية في القانون للقاء نخبة واسعة من أصحاب الشأن المحليين العاملين في المجال القانوني، ومناقشة الجوانب العملية لتعليمهم. وضمت قائمة الحضور ممثلين من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وشركة سلطان العبدالله وشركاه للمحاماة، ومكتب غادة محمد درويش للمحاماة، والسليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وحول البرنامج قال الدكتور زين العابدين أحمد شباب من محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "استناداً إلى تجربتي الخاصة في المشاركة في برنامج دكتور في القانون في الخارج، فإنني أنصح كل المهتمين بالقانون بالتسجيل في برنامج جامعة حمد بن خليفة. إن هذا البرنامج فريد من نوعه لأنه يركز على الجانبين العملي والنظري في القانون، ويتناول القضايا القانونية الدولية، ليجهز الخريجين بالمهارات القانونية اللازمة لمعالجة مختلف القضايا". وتلتزم جامعة حمد بن خليفة بشكل كامل في إنشاء برامج استثنائية تضاهي مثيلاتها العالمية.

أقام مكتب لشركة المحاماة الدولية بنسنت مايسنز وجبة إفطار الإثنين الماضي 20 يونيو في فندق شانجريلا للاحتفاء بالسنوية الخامسة لبرنامج التدريب الذي أطلقته جامعة قطر بهدف تطوير ودعم الطلاب القطريين في كليّة القانون.حتى تاريخه، أتاح هذا المكتب فرص التدريب لثمانية طلاب قطريين. وقد شارك الطلاب المعنيون خلال فترة التدريب في مجمل الأعمال التي يتولّاها المكتب في مسعى من المكتب لصقل مهاراتهم الأكاديمية وتنمية خبراتهم العملية. ويلاقي برنامج التدريب الذي أطلقته جامعة قطر دعما خاصا من بنسنت مايسنز في الدوحة الذي يفخر بالمشاركة به لما يمثله من قيم متبادلة للطرفين. وقال السيد روجر فيليبس، محامي برتبة مدير قانوني لدى مكتب بنسنت مايسنز في الدوحة: "لقد تأثرت جدا بمدى حماسة ورغبة الطلاب الثمانية بالتعلم واكتساب المهارات استعدادا منهم لخوض معترك الحياة العملية، لقد كانت بالتأكيد تجربة مميزة وأتطلّع لاستقبال المزيد من الطلاب لدى مكتبنا".ويؤكّد السيد بيتر بلاكمور، محامي برتبة شريك ورئيس مكتب بنسنت مايسنز الدوحة، أهمية هذه التجربة لكلا الطرفين حيث قال: "هذه مبادرة ممتازة وغاية في الأهمية وستلقى دعمنا المستمرّ. من المهمّ والضروري أن تساهم شركات المحاماة الدولية في تطوير الشباب القطري".وقال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: "يسعدني أن تأتي هذه المبادرة من إحدى الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال خصوصًا بعدما علمت بالأداء المتميز للطلاب في هذا البرنامج فهي بحق مبادرة متميزة تعزز التقطير وتساعد على فتح الأبواب لمثل هؤلاء الطلاب الراغبين في بدء حياتهم المهنية بالقطاع الخاص مما يعزز ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. كما اننا فخورون بطلابنا الذين أنهوا هذا البرنامج ونشجع المزيد من الطلاب الانضمام إلى برامج مماثلة".بنسنت مايسنز الدوحة هو فرع لشركة محاماة عالمية، مقرّه برج تورنايدو. تقدمّ هذه الشركة خدمات الاستشارات القانونية في كافة المجالات عبر مكاتبها العشرين المنتشرة حول العالم.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البرنامج التدريبي للعيادة القانونية الذي نظمته بالتعاون مع كلية القانون "طالبات" بجامعة قطر، في إطار التعاون المشترك بمقتضى مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وقال السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إن برنامج التدريب العملي لطالبات العيادة القانونية قد استمر لنحو شهر مشتملا على (8) جلسات حوارية تناولت أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و" مبادئ باريس" التي تقوم عليها تلك المؤسسات، بالإضافة إلى أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعريف بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك تطبيقات قانون العمل القطري. وأوضح الحويل في تصريح صحفي أن البرنامج تضمن أيضا معايشة الطالبات للعمل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على اختصاصاتها وأساليب عملها خصوصا فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والالتماسات وبحثها ودراستها من قبل الباحثين القانونيين والإجراءات المتبعة حيالها. ونوه بأن الطالبات قد اطلعن على التقارير السنوية التي تشتمل على أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة وطريقة إعدادها، علاوة على بقية أنشطة اللجنة المتعلقة بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. من جهته توجه البروفسير محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بكلية القانون في الجامعة، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيمها ورعايتها لهذا البرنامج التدريبي الذي قال إنه قدم فائدة عظيمة لطالبات كلية القانون من حيث زيادة وعيهن القانوني ورفع ثقافتهن في مجال حقوق الإنسان. أما طالبات كلية القانون فعبرن من ناحيتهن عن شكرهن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدن فائدة هذا البرنامج التدريبي الناجح الذي رعته اللجنة مما اكسبهن خبرة كبيرة حول حقوق الإنسان في دولة قطر، لاسيما من حيث تعرفهن على مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر حفلين لتكريم الطلبة المتميزين على قائمة العميد للفصل الدراسي خريف 2015، وذلك ضمن فعالية يوم التميز القانوني يومي 22 مايو للطالبات، و24 مايو للطلبة. وقد حضر الحفل عميد كلية القانون د. محمد الخليفي، بالإضافة إلى حضور العمداء المساعدين في كلية القانون ، وأعضاء الهيئة التدريسية، وعدد من أهالي الطلبة، واختتم الحفلان بتسليم شهادات التكريم والهدايا للطالبات والطلاب المكرمين. ويهدف هذا التكريم إلى خلق حافز ودافع لكل الطلبة، لبذل المزيد من الجهد و العطاء في الفصول القادمة. ولا تفوت كلية القانون فرصةَ لمكافأة طلبتها على جهودهم المبذولة في التفوق والتميز، وذلك لمواصلة التفوق والإبداع باعتبارهما السبيل لضمان مستقبل مشرق للطلبة ولخدمة الوطن. وتم تكريم 200 طالب وطالبة من أصل 1370 طالب قانوني مدرجة أسماؤهم على قائمة العميد لخريف 2015، و28 طالب مساعد تدريس و8 من الطلبة اللذين اجتازوا مقررات المحكمة الصورية، بالإضافة إلى عدد من الطلبة المتطوعين الذين شاركوا في تنظيم فعاليات كلية القانون. وتم التعريف في بداية الحفلين ببرنامج الماجستير في كلية القانون، حيث قامت الكلية بطرح برنامجي الماجستير في القانون الخاص وفي القانون العام لأول مرة في العام الأكاديمي المنصرم 2014-2015. وفي حفل الطالبات ألقت الطالبة آمنة الجفيري كلمة تعريفية عن مجلة "أهل القانون"، وهي مجلة قانونية طلابية تصدر شهرياً ويشرف على تحريرها عدد من طلبة كلية القانون، كما قام الطالب حسين عماد بتمثيل مجلة أهل القانون في حفل الطلاب. كما عرضت فقرة تقديمية عن مقررات ومسابقة المحكمة الصورية بإشراف مدير برنامج مهارات المحاماة في كلية القانون الدكتور كونراد ستورم. وافتتح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر الحفل بكلمة افتتاحية قال فيها: "إن مما يبعث في النفس الفخر والاعتزاز أن نرى جهودنا تثمر خيراً بتميز وتفوق هؤلاء الطلبة، الذين نأمل ونعول عليهم الكثير ليشكلوا ركيزة وأساس دولة العدل والقانون في هذا البلد". وأضاف: "إن النجاح والتفوق هو مسؤولية جمة تستدعي من صاحبها الحرص على المكاسب والتطوير المستمر لأن الوصول لمرحلة والثبات عليها يعتبر إخفاقاً، حيث التميز لا يتأتى إلا بدوام التطوير والارتقاء المستمر وهو مالا يدرك إلا بالإصرار والعزيمة الصادقة للريادة. لذا، ينبغي أن تكون حريص على التفوق دائما متطلعا باستمرار إلى ما هو أفضل بنظرة ثاقبة مستشرفه للمستقبل وخطى واثقة مستنيرة مواصلاً الدرب لنيل أعلى الدرجات الأكاديمية". وأشار د. الخليفي بأن الكلية وفضلاً عن إكساب الطلبة المعارف القانونية المعمقة، فإنها تركز من خلال طرح برامج للدراسات العليا على إثارة التفكير العلمي والبحث والاستقصاء لدى الطالب مع الحرص على إثراء الدافع والنظرة المستقبلية، سبيلا إلى نشر القيم القانونية وأضاف: "لن تهمل كلية القانون جهداً في توفير المناخ الإبداعي المناسب لتفوق الطالب، إذ يظل هو المرتكزَ الرئيس لعمليتنا التعليمية والأساس الذي تدور حوله كل الخطط والبرامج والجهود المبذولة". وقد تقدّم د. الخليفي بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة التدريسية الذين كانت لهم اليد الطولى في إنجاز وتفوق هؤلاء الطلبة.

نظمت العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر ندوة حول "القوانين النموذجية الاسترشادية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي" وذلك في حرم جامعة قطر. هدفت الندوة إلى مناقشة أثر القوانين النموذجية الاسترشادية الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التشريعات الوطنية، باعتبار القوانين النموذجية من أدوات توحيد الحلول القانونية في الدول، وكذا من المصادر الاسترشادية للتشريعات الوطنية. وسعت العيادة القانونية من خلال إقامة الندوة إلى تثقيف الطلاب حول تأثير القوانين النموذجية الاسترشادية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وتعريفهم على التشريعات الوطنية، بالإضافة إلى لمساعدتهم لدخول عالم الاحتراف القانوني. وقد افتتح الندوة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بكلمة قال فيها: "إن التكامل القانوني بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل هدفاً رئيساً من أهداف إنشاء هذا المجلس، وهو غاية سامية يجب أن نسعى جميعاً لتحقيقها، ولطالما حاول المجلس التقريب والتوحيد بين تشريعات الدول الأعضاء. وكانت القوانين النموذجية الإسترشادية الموحدة هي أحد السبل في تحقيق هذا الهدف المنشود". وأضاف قائلا : "إن كلية القانون بجامعة قطر وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور التعليم القانوني العالي في تطوير المجتمع، فهي على أتم الاستعداد لتوفير بيئة مناسبة وخصبة للأبحاث القانونية التي تصب في مصلحة المجتمع القطري والخليجي بشكل عام. وتتجسد أهمية هذه الندوة المنظمة من قبل العيادة القانونية في كلية القانون، في تسليطها الضوء على الدور الذي تلعبه هذه القوانين والتشريعات في خلق فضاء قانوني موحد، من شأنه تقوية اللحمة بين أعضاء المجلس في العديد من المجالات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية". وانقسمت الندوة إلى جلستين، خصصت الأولى لمناقشة محاور القانون المدني، الأحوال الشخصية، الجنائي، المرافعات، والإثبات. أما الثانية فيها محاور قانون المحاماة، وقوانين التعاون القضائي الدولي، وقوانين المهن القانونية المساعدة. وتحدث في الندوة نخبة من أساتذة كلية القانون بجامعة قطر بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء القانونيين، كما شارك في أعمال الندوة ممثلون عن المجتمع القانوني في دولة قطر. كما صرح الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر، أستاذ الدراسات التطبيقية ومدير العيادة القانونية بكلية القانون: "بأن الهدف الأساسي للندوة هو تشجيع المشرع الوطني في دول مجلس التعاون على الاستفادة من القوانين النموذجية الخليجية، في وضع التشريع الوطني، وتتطرق الندوة إلى القوانين النموذجية المقترحة التي يمكن النظر فيها في المستقبل". الجدير بالذكر أنه تم تأسيس العيادة القانونية في كلية القانون في ربيع عام 2012، وتتجلى مخرجات العيادة القانونية في محورين هامّين: الأول هو التمثيل القانوني الخاص بالفئات المستضعفة أو ما يسمى بنموذج الخدمة القانونية، حيث تستقبل الطلاب الذين يرغبون في الحصول على المشورة القانونية، والثاني هو تقديم الطلبة لمشروع قانوني حيث من المتوقّع أن تقوم العيادة القانونية في العام الاكاديمي المقبل، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطرح بعض الموضوعات المتصلة بحقوق الانسان ومنع الجريمة بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع قانون نموذجي في المساعدة القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتنشغل العيادة بالموضوعات القانونية المختلفة كالمسؤولية المجتمعية للشركات وأخلاقيات ممارسة المهن المختلفة، كما تسهم في انخراط الطلاب بشكل أكبر فيما يسمى بالتوعية الميدانية لتعريف المجتمع القطري بالقوانين المختلفة.

استضافت محكمة قطر الدولية، وفدا من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة قطر، وذلك للاطلاع على خطة البدء في تنفيذ كرسي البحث العلمي للسير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للعام الأكاديمي الحالي.واستقبل اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في مقر المحكمة، وبحضور السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وفد أعضاء هيئة تدريس كلية القانون الذي ترأسه عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي.وكانت محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء كرسي للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى (كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات)، وذلك تقديرا لمبادرة السير وليم بلير بتقديم الدعم من أجل تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات.وقد استمع الوفد الزائر، إلى شرح مفصل قدمه الدكتور فرنسيس بوتشواي والذي تم تعيينه أستاذا للكرسي البحثي، حيث أكد أن الهدف الرئيسي من إنشاء الكرسي هو دعم الأبحاث المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز بيئة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، مشيرا إلى أن أحد أهداف البحث العلمي للكرسي هو الوقوف على المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتلك التي تعتري العملية التحكيمية.ولفت إلى أن الكرسي البحثي سيشجع كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لاسيما التحكيم وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها.من جانبه، أكد اللورد فيليبس أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير إلى تحقيقها، مؤكدا أهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا يتمثل أبرزها في المرونة وسرعة البت في النزاع، والحفاظ على السرية، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا.وفي نهاية اللقاء، تمنى رئيس محكمة قطر الدولية، للدكتور بوتشواي التوفيق في مهامه والوصول إلى الأهداف المرجوة لدعم بيئة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة.