استضافت محكمة قطر الدولية، وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة قطر، وذلك للاطلاع على خطة البدء في تنفيذ كرسي البحث العلمي للسير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للعام الأكاديمي الحالي. واستقبل اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في مقر المحكمة، وبحضور السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وفد أعضاء هيئة تدريس كلية القانون الذي ترأسه عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي. وكانت محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء كرسي للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى (كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات)، وذلك تقديرا لمبادرة السير وليم بلير بتقديم الدعم من أجل تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات. وقد استمع الوفد الزائر، إلى شرح مفصل قدمه الدكتور فرنسيس بوتشواي والذي تم تعيينه أستاذا للكرسي البحثي، حيث أكد أن الهدف الرئيسي من إنشاء الكرسي هو دعم الأبحاث المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز بيئة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر. وأشار إلى أن أحد أهداف البحث العلمي للكرسي هو الوقوف على المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتلك التي تعتري العملية التحكيمية. ولفت إلى أن الكرسي البحثي سيشجع كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لاسيما التحكيم وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها. من جانبه، أكد اللورد فيليبس أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير إلى تحقيقها، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا يتمثل أبرزها في المرونة وسرعة البت في النزاع، والحفاظ على السرية، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبياً. وفي نهاية اللقاء، تمنى رئيس محكمة قطر الدولية، للدكتور بوتشواي التوفيق في مهامه والوصول إلى الأهداف المرجوة لدعم بيئة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة.

على هامش حلقة نقاشية نظمتها "اللجنة الوطنية " بجامعة قطر تواصل برنامج العيادة القانونية للأسبوع الثالث على التوالي والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية القانون بجامعة قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة وجامعة قطر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. حيث انتقلت العيادة القانونية في أسبوعها الثالث اليوم إلى مقر كلية القانون - بنات - بالجامعة وذلك بحضور السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة -، والمستشار علي محرم -الخبير القانوني باللجنة -، إلى جانب البروفيسور محمد يحيى مطر -أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بالجامعة. وقدم السيد جابر الحويل خلال الحلقة النقاشية محاضرة تضمنت التعريف بالمؤسسات الوطنية إلى جانب التعريف بإختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأشار إلى أن تلك المؤسسات الوطنية يمكنها المساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة، وتناول الحويل تعريفاً بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها اللجنة، وقال: تأتي استراتيجية اللجنة انطلاقا من ايمانها بوحدة ما ترمي إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان والتي جاءت كثمرة للنهج الديمقراطي الذي ارتأته الدولة خيارا لها وأرسى دعائمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف: لقد كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها علي استهداف استراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة في ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك وصولاً إلي طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والسعي إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها الى المسارات التي تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك. وتحدث الحويل من خلال المحاضرة حول المهام المشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطرأوضح أن من أهم مهامها واختصاصاتها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وتجمعات العمال والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، بالإضافة إلى التوصية بانضمام الدولة لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي انضمت إليها إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير الدولية التي تقدمها الدولة بشأن الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة. علاوة على النظر في أي تجاوزات لحقوق الإنسان التي قد تقع في محيط عملها بالإضافة إلى تقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمساهمة في إعداد برامج حقوق الإنسان في التعليم والبحوث، والمساهمة في تنفيذها، فضلاً عن العديد من الأهداف المتعلقة بنشر وإرساء وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما قدم الحويل شرحاً لمبادئ باريس لافتاً إلى أنها مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: تنطبق مبادىء باريس على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، و تنص على: أن تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية فضلا عن تعاونها مع طيف من المجموعات و المؤسسات الاجتماعية و الساسية وتمتلك بنية تحتيه تسمح لها الاضطلاع بوظائفها إلى جانب أهمية استقلاليتها. وشهدت الحلقة النقاشية إقبالات كبيراً من طالبات كلية القانون اللاتي أثرن الجلسة النقاشية بالتساؤلات الهامة حول قضايا حقوق الإنسان ومحور المحاضرة ذلك فضلا عن حضور نادي حقوق الإنسان بإدارة كلية القانون. وفي هذا السياق قالت الطالبة ميثة النعيمي نائب رئيس النادي: لقد جاءت نشأة نادي حقوق الإنسان في بدايته من قبل هيئة التدريس وطلاب كلية القانون، وأشارت إلى أن النادي يهدف إلى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في أوساط طلاب جامعة قطر إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الجامعة في الحياة العامة عبر مشاريع مواطنة ملموسة ترتكز على حقوق الإنسان داخل الجامعة بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني المحلي.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز يسعى إلى نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم، باعتباره من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيدا عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عقب استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لوفد من طلاب قسم القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ضم 30 طالبا، قام بزيارة المركز بهدف التعرف على أساسيات التحكيم التجاري. وأعرب عن ترحيبه بطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية، منوهاً بأن هذا اللقاء ليس الأول؛ حيث استقبل المركز العام الماضي 50 طالبا من نفس الكلية، واصفا هذه اللقاءات بأنها فرصة جيدة لطلبة القانون للاطلاع على التحكيم التجاري كوسيلة لحل المنازعات التجارية بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي. وخلال الزيارة اطلع طلاب الكلية على أساسيات التحكيم من خلال محاضرة قدمها الدكتور ميناس خاشتادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بعنوان "أساسيات التحكيم" حيث تم خلالها استعراض عملية تعريف التحكيم باعتباره وسيلة قانونية من الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأطراف، وأنواعه سواء كان الحر أو المؤسسي، كما تناولت المحاضرة التحكيم في مراحله الثلاث؛ فهو في أوله اتفاقي وأوسطه إجرائي وآخره قضائي بصدور حكم التحكيم وتنفيذه، وبحسب المحاضرة فإن المدة المثلى للتحكيم ما بين 3 إلى 6 أشهر. وتم أيضا مناقشة بند شرط التحكيم المدرج بالعقود التجارية وأهمية صياغته، ووثيقة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع والتي تتضمن عددا من طلبات الأطراف كالمدة والقانون وعدد وأسماء المحكمين، كما تطرقت المحاضرة إلى الإطار التشريعي للتحكيم في دولة قطر. من جانبه، قدم الدكتور عماد قيمناسي أستاذ زائر في كلية أحمد بن محمد العسكرية "قسم القانون" محاضرة بعنوان مفترضات إصدار حكم التحكيم، حيث أكد ضرورة مراعاة "أصول ومفترضات" حتى يصدر حكم تحكيمي صحيح، وهذه الأصول والمفترضات منها ما يتعلق بالهيئة المصدرة للحكم بشأن تكوينها واختصاصها، ومنها ما يتعلق بأصول وإجراءات إصدار الحكم. وعن أصول إصدار حكم التحكيم، أوضح قيمناسي أن للتحكيم خصوصية، فالمحكم ليس بالضرورة أن يكون ممتهنا التحكيم، وليس بالضرورة أن يكون له مكان ثابت ليتم فيه إجراءات التحكيم، ولأنه لا يلتزم دائماً بالنطق العلني للحكم، ولأن التحكيم قائم على السرية بما في ذلك إصدار الحكم، فكان لابد من التمييز بين إصدار الحكم من جهة والنطق بالحكم من جهة أخرى. وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للأسئلة، حيث تبادل طلاب الكلية النقاشات مع المحاضرين حول التحكيم.

شهدت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين، اليوم الخميس، محاضرة حول القانون ودوره في المجتمع ألقاها سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل في إطار تعزيز نشر الوعي القانوني بين طلاب المدارس بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حضر المحاضرة الأستاذ ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي والأستاذ خميس مبارك المهندي صاحب الترخيص ومدير المدرسة ولفيف من قيادات وزارت العدل والتعليم والداخلية. وقد كانت المحاضرة التثقيفية تحت عنوان (القانون ودوره في المجتمع) حيث بدأت وقائع الفعالية بقراءة القرآن الكريم وعزف السلام الوطني لدولة قطر ثم مناظرة بين طلاب المدرسة عن (أخذ دورة إجبارية في القانون لطلاب المدارس) وقد استعرض فريقا الموالاة والمعارضة الحجج المؤيدة لوجهتي نظرهما وكان القاضي الحكم بين الفريقين هو سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي - وزير العدل. وقد بدأ سعادة وزير العدل محاضرته لطلاب مدرسة جاسم بن حمد والمدارس المشاركة بتقديم الشكر لوزارة التعليم والتعليم العالي وقياداتها على التواصل والتعاون مع وزارة العدل لنشر الفكر القانوني والتوعية القانونية لطلاب المدارس، كما عرض سعادته معنى القانون بشكل مبسط متناولاً نشأة وتطور القانون منذ فجر التاريخ ومراحل تقدمه، ثم عرض سعادة وزير العدل تطور القانون بدولة قطر ومراحل صدور القوانين بالدولة. وفي محاضرته للطلاب عرض سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أهمية دراسة القانون وفائدته، موضحاً السمات والخصائص التي يجب أن تتوافر فيمن يدرس القانون من حب للقراءة والاطلاع والتفوق وحب البحث والتطلع لكل ما هو جديد، مشيداً بمستوى خريجي جامعة قطر في مجال القانون. وقد أجاب سعادة وزير العدل على أسئلة الطلاب ومناقشاتهم وأثنى على ثقافتهم الواسعة التي ظهرت جلية في مستوى مناقشتهم وحوارهم معه. وفي نهاية المحاضرة قام السيد خميس المهندي مدير المدرسة بإهداء درع المدرسة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل شاكراً له تشريفه بزيارة المدرسة ولقاء طلابها.

انطلق اليوم برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لطالبات كلية القانون بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة، ويستمر البرنامج حتى 31 مايو المقبل.وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة ولجامعة) والتي تهدف لخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع.وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولة تحت عنوان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف و الاختصاصات-).وأوضح الحويل أنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني.لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وفي ذات السياق تناولت رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بينما قدم المستشار على محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات الهامة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و مقارنات بين القانونين ( القديم و الجديد ) فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.

تقدمت كلية القانون بجامعة قطر بتكريم غرفة قطر تقديراً لجهودها ودورها في تدريب عشرة طلاب ببرنامج التدريب الخارجي للكلية، وذلك خلال حفل أقيم بمبنى كلية الإدارة والإقتصاد والقانون بالجامعة نهاية الأسبوع الماضي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد ساهم في تدريب وتأهيل عشرة طلاب من خلال برنامج التدريب الخارجي لكلية القانون بالجامعة، وذلك بهدف نشر الوعي القانوني وإعداد كفاءات قانونية متميزة.يأتي برنامج التدريب الخارجي في إطار التعاون المشترك بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون بجامعة قطر في مجالات التدريب والبحوث والندوات والمحاضرات ذات الصلة بالتحكيم والتوفيق التجاري، واشتمل برنامج التدريب على جانب نظري تضمن التعريف بالتحكيم والتوفيق التجاري وأنواعه وشروطه، وجانب عملي تضمن زيارات لأروقة المحاكم حيث اطلع الطلاب على طبيعة عمل المحاكم والقضايا المنظورة فيها. يذكر أن برنامج التدريب الخارجي لطلبة كلية القانون في الجامعة انطلق عام 2012 بهدف الدمج بين المعلومات النظرية والعملية التي يكتسبها الطالب، ويأتي البرنامج إطار خطة الكلية لإعداد الطلاب لممارسة القانون بشكل عملي أكثر شمولية وعمقاً في ميدان ممارسة القانون والسماح للطلبة بتنمية حسِّ التطوير المهني، وتوفير الفرصة لهم للتعلم من الخبرات العملية الواقعية.

الدوحة الشرق تنظم كليّة القانون في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسات تعريفيّة للمهتمين بدراسة القانون حول برنامجها للدّراسات العليا، برنامج الدكتوراه المهنيّة في القانون (JD). وستُعقد الجلسات الأولى يوم غد الثلاثاء الموافق 5 أبريل الجاري في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليميّة، بينما ستُعقد الجلسات الثانية في الأسبوع التالي، يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري في برج تورنادو في الخليج الغربي. وسيتم عقد جلستين تعريفيّتين كل يوم، واحدة عند الساعة 12:30 ظهرًا، والثانية عند الساعة 4:30 عصرًا. وستُوفّر هاتان الجلستان للحضور معلومات أساسيّة عن عمليّة التسجيل، وعناصر البرنامج، وآفاق التطوّر الوظيفيّ لخريجيه. كما ستُوفّر الجلستان للطلاب فرصةً فريدةً للقاء بعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين في كليّة القانون، والتفاعل معهم. ويمتدّ برنامج الدكتوراه المهنيّة في القانون (JD)، الذي تُقدّمه جامعة حمد بن خليفة، لثلاث سنوات، وهو برنامج بدوام كامل. ويستهدف هذا البرنامج المبتكَر الخرِّجين من كافّة التخصّصات، ويُقدّم دراسات عُليا فريدة من نوعها في مجال القانون لتلبية احتياجات قطر والمنطقة. وقد تمّ إعداد هذا البرنامج من خلال شراكة استراتيجيّة مع كليّة القانون في جامعة نورثوسترن، حيث تمّ تصميمه لتقديم تعليم شامل في القانون في دولة قطر والمنطقة وعلى الصعيد الدوليّ. كما يُتاح لطلاب البرنامج الحصول على دورات قانونيّة متخصّصة في قطاعات محدّدة، تُعدّ حيويّة لطموحات المستقبل في دولة، مثل الطاقة، والرعايّة الصحيّة، وتطوير البنية التحتيّة، والتمويل والاستثمار العالميّ، والوقف الثقافيّ والإعلام. ويُوازي هذا البرنامج الذي أُطلق عام 2015، أمثاله من برامج القانون على الصعيد الدوليّ، وباب التسجيل مفتوح الآن أمام المتقدّمين الراغبين بالالتحاق بالدفعة الثانيّة. ويُعدّ برنامج الدكتوراه المهنيّة في القانون (JD) من جامعة حمد بن خليفة ذا طبيعة مبتكرة، وهو يلائم الأفراد الذين يتطلّعون لتعزيز معرفتهم في الشؤون القانونيّة، بما يتجاوز برامج شهاداتهم الجامعيّة. كما يعمل البرنامج على تدريب الطلاب لتطوير مهارات التفكير التحليليّ والنقديّ، مما يجعل منه برنامجًا مناسبًا للأفراد الذين يسعون ليصبحوا قادةَ فكرٍ، وصنّاعَ سياساتٍ في قطر، في القطاع العام والمؤسّسات المتعدّدة الجنسيّات، والمجال الأكاديميّ.

تنظم كلية القانون التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسات تعريفية حول برنامجها للدراسات العليا،(الدكتوراه المهنية في القانون "JD") للراغبين للالتحاق بالدفعة الثانية. تعقد جلستان بعد غد الثلاثاء في مركز الطلاب بالمدينة التعليمية، بينما ستعقد جلستان أخريان، يوم 12 أبريل الجاري في برج تورنادو في الخليج الغربي. وتوفر هذه الجلسات للحضور معلومات أساسية عن عملية التسجيل ، وعناصر البرنامج، وآفاق التطور الوظيفي لخريجيه. كما توفر للطلاب فرصة للقاء بعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية القانون، والتفاعل معهم. ويمتد برنامج الدكتوراه المهنية في القانون (JD)، الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة، لثلاث سنوات، وهو برنامج بدوام كامل يستهدف الخريجين من جميع التخصصات، ويقدم دراسات عليا فريدة من نوعها في مجال القانون لتلبية احتياجات قطر والمنطقة. وقد تم إعداد هذا البرنامج من خلال شراكة استراتيجية مع كلية القانون في جامعة نورثوسترن، حيث تم تصميمه لتقديم تعليم شامل في القانون في دولة قطر والمنطقة وعلى الصعيد الدولي. كما يتاح لطلاب البرنامج الحصول على دورات قانونية متخصصة في قطاعات محددة، تعد حيوية لطموحات المستقبل في دولة، مثل الطاقة، والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية، والتمويل والاستثمار العالمي، والوقف الثقافي والإعلام. ويوازي هذا البرنامج الذي أطلق عام 2015، أمثاله من برامج القانون على الصعيد الدولي. ويلائم الأفراد الذين يتطلعون لتعزيز معرفتهم في الشؤون القانونية، بما يتجاوز برامج شهاداتهم الجامعية. كما يعمل البرنامج على تدريب الطلاب لتطوير مهارات التفكير التحليلي والنقدي، مما يجعل منه برنامجا مناسبا للأفراد الذين يسعون ليصبحوا قادة فكر، وصناع سياسات في قطر، في القطاع العام والمؤسسات متعددة الجنسيات، والمجال الأكاديمي.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أمس محاضرة بمقر الغرفة حول التحكيم التجاري والتوفيق بحضور وفد من جامعة حمد بن خليفة ترأسه الدكتور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بالجامعة، وذلك للتعرف على المركز ونشأته، ودور المركز في فض المنازعات، والتعرف على التحكيم والتوفيق باعتباره إحدى الوسائل البديلة للتقاضي وحل المنازعات التجارية، وكيفية صياغة العقود التجارية.من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش المحاضرة إن المركز يحرص على عقد مثل هذه المحاضرات مع كل الجهات في الدولة، بهدف نشر الوعي القانوني التحكيمي وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وللتعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لمجتمع الأعمال القطري، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعض هذه العقود منازعات يجب حلها بطريقة تتميز عن التقاضي العادي بالكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات.وأشار الشيخ ثاني إلى التعاون المثمر بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، وقال إن هذه المحاضرة تعد الثانية هذا العام.وقدم الدكتور ميناس خادتشادوريان عرضًا تقديميًا عن "أساسيات التحكيم التجاري" حيث استعرض تاريخ التحكيم، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون، وعرض الخلفية التاريخية للتحكيم وبعض القضايا التحكيمية الشهيرة في منطقة الخليج العربية منتصف القرن العشرين.وبحسب العرض فإن أنواع التحكيم تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى: تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي. ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر. ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى: تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح.تشريعات التحكيموفي مجمل عرضه قدم خادتشادوريان نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تناول فيها نشأته التي تعود لعام 2006، وقبلها كان هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرًا لطبيعتها، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون رقم (26) لسنة 2005 الذي نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف. وفي عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارًا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلًا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ "لجنة التحكيم" برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة). وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).كما تطرق العرض إلى إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال خادتشادوريان: "إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه)". وأضاف أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف. كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقًا للقواعد".كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على أنه "إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقًا لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف". كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين "تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح".هيئة التحكيموبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق "على أن يكون العدد وترًا"، وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على المحكم نفسه سواء ذكر في العقد باسمه أم تم اختياره لاحقًا.وقال إن الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات أبرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا أنه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّمًا، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.وإذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يومًا من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30)، يومًا ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يومًا على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.فرص متكافئةومن حيث طريقة سير الإجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسبًا شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية، أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوبًا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

أنشأت محكمة قطر الدولية وبالتعاون مع السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة، كرسياً للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى "كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، وذلك تقديراً لمبادرة السير وليم بلير الكريمة، إذ قدم دعماً مالياً بلغ نحو نصف مليون ريال قطري، بهدف تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات. ويهدف كرسي السير وليم بلير إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة والمتعلقة بمجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والحث على تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة بشكل عام والتحكيم والوساطة بشكل خاص في المنازعات التجارية الدولية، ومعالجة أهم المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، كما يهدف الكرسي إلى تشجيع الطرح الدوري للمقررات الدراسية في كلية القانون والمتخصصة في التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات، وذلك إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه التحكيم باعتباره وسيلة فعالة تحقق العدالة الناجزة في حسم المنازعات التجارية والاستثمارية.وبهذه المناسبة، أعرب السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة عن سعادته وتقديره لمحكمة قطر الدولية وجامعة قطر بتأسيس كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، معربا عن تطلعاته لنجاح الكرسي في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر. ومن جانبه أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بمبادرة السير وليم بلير الكريمة لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية من خلال دعمه النبيل لإنشاء كرسي بحثي متخصص في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذا الكرسي يعبر عن مدى التعاون الوثيق بين ممثلي السلطة القضائية في المملكة المتحدة ومحكمة قطر الدولية. وقد أكد السيد السحوتي أهمية تضافر الجهود والتواصل بين الجهات ذات العلاقة لدعم الدراسات والأبحاث المتخصصة في الدولة من خلال إنشاء الكراسي البحثية، إذ إن كراسي البحث العلمي في مفهومها العام مرتبة بحثية تسند للباحثين المتميزين علميا، بهدف دفع المعرفة والبحث في مجال معيّن، وقد جاءت فكرة إنشاء هذا الكرسي بهدف تعزيز الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، والوقوف على أهم المشكلات التي يواجهها الأطراف خلال العملية التحكيمية في الدولة، مشيرا إلى أنه في ضوء التوصيات التي تخلص إليها الدراسات والأبحاث المنبثقة عن هذا الكرسي البحثي، فسوف تتواصل الجهود لتفعيلها بهدف تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والعمل على نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي. وقد أعرب السيد السحوتي عن بالغ شكره وتقديره إلى رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، على تعاونهما الوثيق والمستمر مع محكمة قطر الدولية لإنجاح مبادرتها والعمل على دعم الأبحاث العلمية القانونية ونشر الثقافة القانونية بالدولة. ويذكر أن محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعوا في نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقد بينت المذكرة أن أحد أهدافها يشمل دعم الأبحاث العلمية التي تُعنى بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، حيث جاء إنشاء كرسي السير وليم بلير تحقيقا لتلك الأهداف لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية القانونية في الدولة.

ينطلق في جامعة قطر الاحد «المؤتمر الدولي القانون والطب» الذي يستمر يومين، بمشاركة كلية القانون وكلية الطب، وكلية وايل كورنيل للطب — قطر، ومؤسسة حمد الطبية. وقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر هو نشر الوعي القانوني، وتدعيم أسس الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. وأضاف الدكتور الخليفي أن كلية القانون تدرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في زيادة التوعية القانونية المجتمعية في كل النواحي، ويأتي مؤتمر «القانون والطب» ليسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول قضية المسؤولية الطبية التي تكتسب أهمية بالغة في المجتمع ككل، ولذلك يبرز دور المشروع الذي تقوم به المؤسسة التعليمية للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، وعلى رأسها مؤتمر القانون والطب الذي نحن بصدده. واثنى الدكتور الخليفي على تعاون الجهات المعنية بالرعاية الصحية في دولة قطر بهذ المؤتمر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية، ووايل كورنيل للطب — قطر، ووزارة الصحة وذلك من أجل الخروج بتوصيات مهمة تساعد في تحسين عملية الممارسة الطبية في دولة قطر، ورفع التحديات التي يواجهها هذا القطاع مع تزايد توسعته وشموليته. ويعتبر هذا المؤتمر الفعالية المشتركة الأولى لكلية الطب في جامعة قطر مع مؤسسة حمد الطبية، ووايل كورنيل للطب وكلية القانون، وسيقوم مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الطب بالمشاركة في جلسات المؤتمر مما من شأنه إثراءه بأبحاث علمية مهمة منها على سبيل المثال دراسة تسلط الضوء على التجربة الأوروبية في توفير التشريعات اللازمة لاحتضان التطورات السريعة في مجال العلاج المشخصن لمرضى السرطان وغير ذلك من الدراسات التي تهدف للاستفادة من افضل الممارسات الدولية من أجل تطوير التشريعات المتعلقة بالممارسة الطبية في المنطقة. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يدعمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي متحدثون وخبراء من قطر والمنطقة والولايات المتحدة الأميركية. وقد ساهم كل من الدكتور روبرت كرون والدكتورة ثريا عريسي من وايل كورنيل للطب — قطر والدكتور إبراهيم جناحي من مؤسسة حمد الطبية بالتحضير لهذا المؤتمر. وقد تم اختيار أكثر من 20 ورقة بحثية من أصل 100 مشاركة وصلت إلى الجهات المنظمة من خبراء وأساتذة مرموقين على مستوى العالم. ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك، ويتضمن العديد من ورش العمل في المجالات التي يناقشها المؤتمر.

وقعت جامعة قطر و"محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات" اليوم مذكرة تفاهم تضمنت تنظيم دورات قانونية متخصصة مشتركة مستقبلاً بين المحكمة وكلية القانون بالجامعة، بهدف تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقع الاتفاقية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع أكد رئيس جامعة قطر أن توقيع هذه المذكرة يبرز جليا انفتاح الجامعة على مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها المؤسسة الوطنية والتعليمية الرائدة، وقال "إن هذا التعاون يعزز إيمان كلية القانون بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص". وأضاف "أن هذا التعاون يشمل تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث، كما يتضمن التعاون مشاركة محكمة قطر الدولية في دعم وتطوير مقرر خاص بتسوية المنازعات وبالأخص التحكيم بكلية القانون جامعة قطر، بالإضافة إلى تدريب عدد من طلاب كلية القانون في المحكمة". كما لفت الدكتور الدرهم إلى أن هذه المذكرة تدخل ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز ،" وستساعد خريجي الكلية وتدفعهم للاطلاع على أحدث الوسائل العالمية الخاصة بتسوية المنازعات التي توفرها محكمة قطر الدولية، والانخراط في ممارسة شئون الإدارات الحكومية وقضاياها، الشركات العالمية، إضافة إلى الجوانب الأكاديمية". بدوره قال السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "إن توقيع مذكرة التفاهم بين المحكمة والجامعة يأتي تتويجاً للعلاقة المتميزة بين الطرفين، وانطلاقا من الإدراك بأن تطوير التعليم مسؤولية الجميع". كما لفت إلى أن هذه المذكرة تأتي تحقيقاً للهدف المشترك بدعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في دولة قطر، وتأكيداً على الدور المهم الذي تقوم به كلية القانون بجامعة قطر من خلال تطويرها المستمر للمناهج الدراسية القانونية والتي تواكب المعايير الدولية في كليات القانون بالجامعات المرموقة". وأشار السيد السحوتي إلى أن مذكرة التفاهم سوف تتيح لطلاب كلية القانون الاستفادة من برامج التدريب القانونية المتخصصة التي توفرها المحكمة لصقل الملكات القانونية للمشاركين والارتقاء بها، واكسابهم مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الانجلوساكسوني لا سيما محكمة قطر الدولية. وشدد على أهمية توفير التدريب القانوني المستمر للقانونيين القطريين لمواكبة المستجدات القانونية ومسايرة التطورات واستيعاب مشاكل العصر وإيجاد الحلول القانونية اللازمة لها. من ناحيته عبر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون عن سعادته وفخره بتوقيع هذه المذكرة.. وقال "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كما أننا عازمون بالتأكيد على نقل الاتفاقية إلى أرض الواقع وتفعيلها بما يفيد الطرفين". وأضاف أن المذكرة تأتي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم العملية الأكاديمية في جامعة قطر.. مؤكدا أن لدى الكلية تجارب سابقة ناجحة وعلاقات مثمرة مع محكمة قطر الدولية". حضر حفل التوقيع الذي تم بمبنى جامعة قطر عدد من المسؤولين بالجامعة ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

أعلنت جامعة قطر اليوم عن تنظيمها "المؤتمر الدولي القانون والطب" يومي 28 و29 فبراير الجاري، بمشاركة كلية القانون وكلية الطب، الى جانب وايل كورنيل للطب - قطر، ومؤسسة حمد الطبية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتور ياسر خلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، فيما مثل كلية الطب بجامعة قطر الأستاذة زينة العظمة مساعد نائب رئيس الجامعة للاتصالات الاستراتيجية والشراكة في كلية الطب، أما من طرف وايل كورنيل للطب – قطر فقد حضر المؤتمر الصحفي كل من: الأستاذة سوناندا هولميز نائب المدير الإداري التنفيذي - مستشار قانوني ، الأستاذة ديمة الشيخلي مدير التعليم الطبي المستمر، الدكتورة أليثيا تارتالو مدير شؤون هيئة التدريس. وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر : " إن الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر هو نشر الوعي القانوني، وتدعيم أسس الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، واقتراح حلول و إجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. وأضاف الدكتور الخليفي أن كلية القانون تدرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في زيادة التوعية القانونية المجتمعية في كل النواحي، ويأتي مؤتمر "القانون والطب" ليسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول قضية المسؤولية الطبية التي تكتسب أهمية بالغة في المجتمع ككل، ولذلك يبرز دور المشروع الذي تقوم به المؤسسة التعليمية للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، وعلى رأسها مؤتمر القانون والطب الذي نحن بصدده" . وأشاد الدكتور الخليفي بتعاون الجهات المعنية بالرعاية الصحية في دولة قطر بهذ المؤتمر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية ، ووايل كورنيل للطب - قطر، ووزارة الصحة وذلك من أجل الخروج بتوصيات هامة تساعد في تحسين عملية الممارسة الطبية في دولة قطر ، ورفع التحديات التي يواجهها هذا القطاع مع تزايد توسعه وشموليته . من جهتها قالت الأستاذة زينة العظمة مساعد نائب رئيس الجامعة للاتصالات الاستراتيجية والشراكة في كلية الطب بجامعة قطر : "تشارك كلية الطب في المؤتمر من الناحية التنظيمية والعلمية. ويعتبر هذا المؤتمر الفعالية المشتركة الأولى لكلية الطب في جامعة قطر مع مؤسسة حمد الطبية و وايل كورنيل للطب وكلية القانون، وسيقوم مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الطب بالمشاركة في جلسات المؤتمر مما من شأنه إثراءه بأبحاث علمية هامة منها على سبيل المثال دراسة تسلط الضوء على التجربة الأوروبية في توفير التشريعات اللازمة لاحتضان التطورات السريعة في مجال العلاج المشخصن لمرضى السرطان وغير ذلك من الدراسات التي تهدف للاستفادة من افضل الممارسات الدولية من أجل تطوير التشريعات المتعلقة بالممارسة الطبية في المنطقة". وقالت الأستاذة سوناندا هولميز نائب المدير الإداري التنفيذي - مستشار قانوني في وايل كورنيل للطب – قطر: "يُسعدنا في وايل كورنيل للطب – قطر أن نساهم مع كليتي القانون والطب في جامعة قطر ومع مؤسسة حمد الطبية في الارتقاء بالقطاع الصحي في قطر من خلال تطوير مفهوم مشترك حول التقاطع بين القانون والطب بين ممارسي مهنة القانون والمهن الصحية في قطر على حدّ سواء. ويكمّل هذا المؤتمر الهام ما بدأناه في ورشات العمل التي نظمناها في السابق مع جامعة قطر لتعزيز مستوى نظام الرعاية الصحية أكثر فأكثر." وأضافت هولميز: "سيشارك في هذا المؤتمر الذي يدعمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي متحدثون وخبراء من قطر والمنطقة والولايات المتحدة الأميركية. وقد ساهم كل من الدكتور روبرت كرون والدكتورة ثريا عريسي من وايل كورنيل للطب – قطر والدكتور إبراهيم جناحي من مؤسسة حمد الطبية بالتحضير لهذا المؤتمر الذي سيكون ناجحاً من دون أدنى شك وسيساهم بالإضاءة على التحديات في مجالي الطب والقانون خصوصاً في ظل التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا ومضمار البحوث والرعاية الطبية". وتحدث أيضا الدكتور ياسر خلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون عن المشاركين في المؤتمر وعدد الأوراق التي سيتم إلقاؤها خلال جلسات المؤتمر ، حيث تم اختيار أكثر من 20 ورقة بحثية من أصل (100) مشاركة وصلت إلى الجهات المنظمة من خبراء وأساتذة مرموقين على مستوى العالم ، وسيشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك ، ويتضمن المؤتمر العديد من ورش العمل في المجالات التي يناقشها المؤتمر.

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الاجراءات. التحكيم التجاري البديل الافضل لحل المنازعات في ظل النهضة التي تشهدها الدولة جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته نهاية الأسبوع الماضي لطلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس العميد لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ، قدم خلالها سعادته نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حيث تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه.وقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن أنواع التحكيم فقال سعادته: "للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطركما قام سعادته بإستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني متحدثا في المحاضرة وحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم).وسائل التحكيموفي محاضرته تناول سعادة الشيخ ثاني إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال: "أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه) وأضاف: أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً للقواعد. كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً.وقال ان الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا انه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر. الشيخ ثاني بن علي والبروفيسور كلينتون فرانسيس وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.وعلى هامش المحاضرة قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني في تصريحات صحفية، أن المحاضرة هي بداية سلسلة محاضرات اخرى لطلبة كلية القانون، وذلك في إطار التعاون بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، خاصة وأن دولة قطر تطبق القانون المدني (اللاتيني) خلافاً عن النظام الأنجلوساكسوني. وأضاف أن الهدف من هذه المحاضرات هو نشر ثقافة التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.

رحّبت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنميّة المجتمع، بانضمام الدكتور حسن عبد الرحيم البوهاشم السيّد، أحد كبار القضاة الموقّرين في محكمة قطر الدوليّة والأستاذ المساعد في القانون الدستوري في جامعة قطر، إلى مبادرة أطلقتها كليّة الحقوق في جامعة حمد بن خليفة بهدف منح طلابها الفرصة للاستماع إلى كبار العلماء والممارسين الذين يعملون في النظام القانوني بدولة قطر والمنطقة. وفي هذا الحدث، الذي يُعدّ الأول في ضمن ما يُؤمّل أن يكون سلسلة منتظمة، والذي أقيم في كلية الحقوق التابعة لجامعة حمد بن خليفة داخل المدينة التعليمية، شارك الدكتور السيّد خبرتَهُ في مزاولة مهنة القانون في دولة قطر، وقدّم معلومات قيّمة حول مختلف جوانب المشهد القانوني في دولة قطر. وعلى وجه التحديد، ناقش الدكتور السيّد تأسيس الدستور الدائم لدولة قطر وتاريخه. وبصفته خبيرًا في القانون الدستوري وممارسًا قانونيًا، قدّم الدكتور السيّد للطلاب معارفه المتعمقة بالدستور نفسه، إضافة إلى فهم فريد لطريقة تعامل المهنيّين القانونيّين في قطر مع الدستور في ممارساتهم اليوميّة . وبعد تقديم عرضه، خصّص الدكتور السيّد بعض الوقت للتحدّث مع طلاب كليّة القانون والإجابة على أسئلتهم. والجدير بالذكر أنّ الدكتور السيد هو خبير في القانون الدستوري، وكان قد تلقّى تعليمه في جامعة الكويت والجامعة الأردنيّة قبل نيل شهادة الدكتوراه من جامعة إيست أنجليا في المملكة المتحدة. ثم عاد الدكتور السيّد بعد ذلك إلى دولة قطر لممارسة القانون وتقديم التعليم القانوني. كما شغل الدكتور السيّد سابقًا منصب عميد كليّة القانون في جامعة قطر بين عامي 2007 و2010. كما شغل في وقت سابق منصب نائب رئيس نقابة المحامين في قطر. وقال الدكتور السيّد: "أنا سعيد للغاية بأن أحظى بالفرصة للقاء طلاب كليّة القانون التابعة لجامعة حمد بن خليفة، ومناقشة القانون القطري معهم. وأعتقد أنه من المهم جدًا أن يستقي الطلاب تعليمهم أحيانًا من خارج الفصول الدراسيّة، وأن تُتاح لهم الفرصة للتحدث إلى شخصيات تتمتع بخبرات ورؤى قد تختلف عن أساتذتهم". وفي سياق حديثه بعد الزيارة، قال البروفسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون التابعة لجامعة حمد بن خليفة: "نحن محظوظون للغاية بتخصيص الدكتور السيّد بعض وقته الثمين في ضمن جدول أعماله المزدحم للانضمام إلينا في جامعة حمد بن خليفة، فهو خبير قانوني يمتلك خبرة عاليّة، وسمعة مميزة هنا في دولة قطر، وأنا متأكد من تقدير طلابنا الكبير لاستعداده مشاركة معرفته المتعمقة بالقانون القطري معهم".

أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاضي محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين، موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصين، منوهاً إلى أن وجود محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة. وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" أن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض المنازعات الإدارية، أكد على إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو الاستثناءات وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق. وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه الاستثناءات، خاصة وأن العديد منها جاءت على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكد عليها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق التقاضي. ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في المرحلة الأولي إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية، حيث أن البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون. قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطر من جهته قال المحامي الزمان إن قانون الوظائف المدنية صدر 1967 يعتبر من أقدم القوانين في الدولة ، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم ، وتطعن أمامه المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون ، وتكمن المشكلة أن الجهة الإدارية المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح ، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال السلطة ، ومخالفة القوانين الإدارية ، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد. وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات الإدارية ، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية ، ومن هنا أنشئت جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون واللوائح المعمول بها . وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي ، لأنّ قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية . وأشار إلى انه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة ، وأنشئت دائرة إدارية ، وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها. ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية لها ، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار ، ومع صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة تتصدى بالإلغاء أو التعويض . وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية ، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة ، وقرارات حماية المجتمع ، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة ، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب. وفي المقابل ، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات ، والمعاشات والمكافآت ، والعلاوات ، ومدة الخدمة الوظيفية ، والبدلات ، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب . وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم ، قال المحامي الزمان : حسب الواقع العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية ، وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض القرارات الإدارية ، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض . وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً ، فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية ، أما في حالة عدم إصدار وزير او جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي . وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني ، وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء. وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية ، ولكن لو التزموا بالقانون الإداري لما لحق ضرر ، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع. وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً ، وأنّ المصلحة العامة أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية. وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير من القرارات الإدارية من الطعن عليها ، وأوجدت تفرقة بين الموظفين ، وكنا نأمل أن يعالج التشريع هذه الأمور ، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن عليها. وهذه النصوص هي : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً كانت درجاتهم الوظيفية ، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية ، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية ، ومنازعات العقود الإدارية . الهاجري: توعية الموظفين بالحقوق يقلل من المشكلات الإدارية أكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري ، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم في المحاكم بسبب غياب الوعي . وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية ، ودورات تدريبية لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم . وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين. وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة قانونية جيدة ، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة ، بالإضافة إلى المدد القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري ، لحين الوصول إلى نتيجة مناسبة. 817 دعوى إدارية في 2015 وقد بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في العام 2015 ، حوالي 817 دعوى ، وتمّ الفصل في 557 دعوى إدارية ، أيّ بنسبة 68%. كما نظرت المحاكم الإدارية في العام 2014 في 1009 دعاوى ، وتمّ الفصل في 494 دعوى ، أيّ بنسبة 49% ، وفي العامين 2010ـ 2011 نظرت في 329 دعوى ، وتصل عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها 189 حكماً. وفي العام 2012 ، نظرت 921 دعوى ، وتم الفصل في 612 دعوى ، وتم الفصل بنسبة 66%. وفي العام 2009 ، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى ، ويصل عدد المحكوم منها 113 دعوى ، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى ، ويصل نسبة المحكوم في الدعاوى الإدارية 74% ، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء .

أصدرت كلية القانون بجامعة قطر كتابا بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر. وقد جاءت فكرة هذا الكتاب انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون المتولين مهمة الدفاع أمام القضاء. وقد حرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء. وفي ذات الوقت حرص المؤلف على معالجة موضوع الكتاب بمنهجية تحليلية نقدية بحيث يكون أحد الكتب الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في التدريس لطالب الماجستير في كلية القانون بجامعة قطر، بحيث يتم تأهيل الطالب على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة. وقد اختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية. وقد تناول هذا المؤلَف القانوني موضوع الحبس الاحتياطي من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية كلما وجد لذلك محل. ويتكون الكتاب من فصل تمهيدي وثمانية فصول أخرى، حيث وضعت الدراسة عشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية. وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية. أما الفصل الأول فقد تطرق إلى الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي حيث أجاز القانون الحبس الاحتياطي في الجنايات عموما وفي الجنح ذات جسامة معينة وجعل المعيار في ذلك العقوبة المنصوص عليها للجريمة المرتكبة، ثم توسع في الحبس الاحتياطي حين لا يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في الدولة. ثم بين المؤلف الضوابط التي يحيط بأوامر الحبس الاحتياطي حين يكون المتهم طفلا، أي لا تتجاوز سنه السادسة عشرة. وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي وهي المتعلقة بضرورة استجواب المتهم قبل حبسه احتياطيا، وسماع أقواله في كل مرة يراد فيها تمديد الحبس الاحتياطي. فضلا عن بيان الضوابط الإجرائية المنصوص عليها عندما يكون المتهم متمتعا بحصانة برلمانية أو إجرائية، حيث يتمتع أعضاء مجلس الشورى والقضاة وأعضاء النيابة العامة بحصانة إجرائية تفرضها طبيعة أعمالهم. وفي الفصل الثالث قام الكاتب ببيان الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، وبين التوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه. ثم تعرض لسلطة قاضي المحكمة الابتدائية في تمديد فترة الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة. ثم سلطة محكمة الموضوع، سواء كانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح، بشأن حبس المتهم احتياطيا. كما بين الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وفقا للقانون القطري. وفي الفصل الرابع من الكتاب، تطرق المؤلف مسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق. وبين حالات الإفراج المؤقت الوجوبي وضمانات الإفراج المؤقت التقديري. أما الفصل الخامس فتطرق إلى موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة، كما بين في الدراسة نطاق وإجراءات استئناف المتهم أوامر الحبس الاحتياطي، ونطاق وإجراءات استئناف النيابة العامة أوامر الإفراج المؤقت عن المتهم، وكذلك الجهة المختصة بالنظر الاستئناف. وهو ما يفيد وجود ضمانة قضائية للرقابة على أوامر الحبس الاحتياطي تتيح مراجعة هذه الأوامر بمعرفة القضاء. وتطرق الفصل السادس من الكتاب موضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذ التدابير والقواعد التي تخضع لها. فهذه التدابير تعد بمثابة بدائل عن الحبس الاحتياطي تكفل تجنب مساوئ الحبس في كثير من الحالات التي لا يخشى فيها على مصلحة التحقيق حال إخضاعه لأحد هذه التدابير بدلا من حبسه احتياطيا. وأما الفصل السابع فتطرق إلى الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته. وفي الفصل الثامن اختتم المؤلف كتابه بمناقشة مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي وهي مسألة لم ينظمها المشرع القطري، ووضع توصية أساسية مفادها ملاءمة تبني المشرع القطري لإقرار تعويض أدبي ومادي لمن سبق حبسه احتياطيا ثم صدر حكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه.

صدر عن كلية القانون بجامعة قطر كتاب جديد بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بالكلية.وجاءت فكرة هذا الكتاب الذي يحتوي على تمهيد وثمانية فصول انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع أمام القضاء.وحرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء معتمدا منهجية تحليلية نقدية تتيح للقارئ وخاصة طلاب القانون التعرف على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة.واختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية حيث تناوله من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية في بعض المواضع.وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية..فيما ركز الفصل الأول على الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا ضوابطه حين يكون المتهم طفلا، أي لا يتجاوز سن السادسة عشرة.وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا في الفصل الثالث الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، والتوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه.وفي الفصل الرابع تطرق المؤلف لمسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق ليعالج في الفصل الخامس موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة.وتطرق الدكتور زغلول في الفصل السادس من الكتاب لموضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذه التدابير والقواعد التي تخضع لها ليتناول في الفصل السابع الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته.وعالج المؤلف في الفصل الثامن والأخير مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي مختتما الدراسة بعشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية.

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر، حلقة نقاشية في الدراسات القانونية التطبيقية في مادتي المدخل لدراسة القانون وأحكام الالتزام وذلك يوم 28 ديسمبر في حرم جامعة قطر، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق راشد جمعة أستاذ القانون المدني المساعد بالكلية. وقامت الطالبات خلال الحلقة بطرح المستجدات القانونية، كتفسير لجنة الأمم المتحدة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمادة ١٢٧ من التقنين المدني القطري، وما إذا كانت تسمح لذوي الإعاقة بإبرام التصرفات القانونية على سبيل الاستقلال وبالاعتماد على النفس، طبقاً للمادة ١٢ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنادى بالتمكين القانوني لهم وبالاعتراف بأهليتهم القانونية. وكذلك استعرضت الطالبات النماذج القانونية المقارنة في موضوعاتٍ شتى، كالتعويض الردعي أوالعقابي في القانون الإنجليزي، والضمان في الفقه الإسلامي، وتقادم الدعوى أوالحق في القانون القطري والقوانين المقارنة. وتناولت الحلقة النقاشية أيضاً العديد من القضايا العملية، التي قدمت فيها الطالبات استشارات قانونية طبقاً للقانون القطري في مسائل المسؤولية التقصيرية والالتزامات التعاقدية. وعلق الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بقوله: " إننا نثمن عالياً مثل هذه المبادرات الهادفة والتي وبلاشك سيكون لها أثرها المحمود على مسيرة التعليم الأكاديمي في الكلية، بما تشكله من إثراء للنواحي التطبيقية للمقررات القانونية قيد الدراسة". كما أن اختيار الدراسة التطبيقية لمادة المدخل التي تعتبر حجر الأساس لدراسة علوم القانون ككل، وكذا مقرر أحكام الإلتزام الذي يعرّف الطالب على أحكام الإلتزام منذ نشأته حتى تنفيذه، يشكّل بحق بداية موفقة لهذا النوع من المبادرات التي نتمنى أن تتواصل لتشمل مختلف النواحي التطبيقية لبقية المقررات" وأوضح الدكتور ياسر الخلايلة، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون: أنه مع انتهاء الفصل الدراسي الأول من هذا العام الأكاديمي، أطلقت كلية القانون باكورة فعاليات برنامج العيادة القانونية. هذه العيادة الناشئة تأتي على غرار ما تقدّمه المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة في مجال القانون، والتي جعلت من الدراسات القانونية التطبيقية شغلها الشاغل. وأضاف "لقد رأينا اليوم في هذه الفعالية كيف تم دمج العناصر الثلاثة الأساسية في العملية التعليمية (المتمثّلة بالمعرفة القانونية، اكتساب القدرات القانوني، وترسيخ القيم) في أعمال الطالبات اللواتي قُدّمن عرضاً مثيراً للإعجاب بكل مهنية وجدّية. ورأينا الأثر المباشر لدمج تدريس المقرر بالطريقة التطبيقية، ما أشعرني طوال فترة الفعالية بأننا في كلية القانون نسير على الطريق العصري الصحيح في نقل المعارف إلى طلبتنا، وكيف أنّه بات بمقدور الطلبة إظهار ما حصدوه من معارف علمية بكل جرأة واتزان. ما رأيناه اليوم عبارة عن تعاضد للتدريس البيني بين عدد من الأساتذة، وتفاعل مع الطلبة بشكل لائق، وهذا النمط من التدريس المعاصر يحاكي ما وصل إليه العلم الحديث من أساليب التدريس ونقل المعرفة". وصرح الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بالكلية بأن هدف إدراج الدراسات القانونية التطبيقية في مناهج كلية القانون هو ادماج ثلاثية التعليم القانوني: المعرفة القانونية والمهارات القانونية والقيم القانونية في منظومة متكاملة يكون فيها للطلاب الدور الأساسي والرئيسي، ويتعرف فيها الطلاب على المستجدات القانونية التي تطرا على الساحة الوطنية و الإقليمية و الدولية و ربطها بالمقرر الدراسي ، ويحصلون فيها على المعرفة النظرية من خلال التطبيقات العملية و يتعرضون فيها الى النماذج القانونية المقارنة التي تساعدهم على التحليل و المقاربة و الانتقاء و الاختيار الصحيح و في النهاية يبدون الرأي و يقدمون المشورة القانونية. وأضاف الدكتور مطر ان هذه الطريقة في التعليم هي ما تأخذ به أحدث المؤسسات التعليمية القانونية في العالم وأثني على الاستاذ الدكتور محمد الخليفي عميد الكلية، مؤسس العيادة القانونية وراعى الدراسات القانونية التطبيقية وصاحب الرؤية في اصلاح وتطوير التعليم القانوني بالكلية. الجدير بالقول أن هذه العيادة القانونية ستكون لها أبعاد عملية سترى النور تباعاً في كلية القانون، حيث ستتجلى مخرجات العيادة القانونية في محورين هامّين: الأول هو التمثيل القانوني الخاص بالفئات المستضعفة أو ما يسمى بنموذج الخدمة القانونية، حيث سيستقبل الطلاب من يرغبون في الحصول على المشورة القانونية، والثاني هو تقديم الطلبة لمشروع قانوني . ومن المتوقّع أن تقوم العيادة القانونية في العام الاكاديمي المقبل، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطرح بعض الموضوعات المتصلة بحقوق الانسان ومنع الجريمة بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع قانون نموذجي في المساعدة القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف تنشغل العيادة بالموضوعات القانونية المختلفة كالمسؤولية المجتمعية للشركات وأخلاقيات ممارسة المهن المختلفة، كما سينخرط الطلاب بشكل أكبر فيما يسمى بالتوعية الميدانية لتعريف المجتمع القطري بالقوانين المختلفة.

أصدرت كلية القانون بجامعة قطر كتابا جديدا بعنوان "مبادئ القانون التجاري القطري" تأليف كل من الدكتور نزال الكسواني والدكتور ياسين الشاذلي أستاذي القانون التجاري المساعدين بالكلية. ويتضمن الكتاب أربعة فصول الأول يتناول الأحكام العامة في القانون التجاري، وبيان مفهومه فقها وقانونا، والمبادئ الأساسية والنظريات الفقهية التي يقوم عليها، كما يتطرق إلى المفاهيم العامة للقانون التجاري وأهم مميزاته وسماته والنطاق الذي يعمل فيه، بالإضافة إلى النظرية الشخصية والموضوعية وموقف المشرع القطري منهما، ومصادر القانون التجاري كالمصادر الرسمية والاسترشادية. ويشرح الفصل الثاني نظرية الأعمال التجارية، ويبين المعايير التي تميز الأعمال التجارية والأعمال المدنية وموقف المشرع القطري منهما، بالإضافة إلى توضيح أهمية ذلك لطالب القانون. كما يتطرق الفصل ذاته لأنواع الأعمال التجارية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية وغيرها من الدول العربية، والتمييز بين الأعمال التجارية من حيث الطبيعة وبطريق الاحتراف وبين الأعمال التجارية بالتبعية وبالقياس، بالإضافة إلى كيفية الأعمال المختلطة، والمعايير الخاصة بالمضاربة والتداول وموقف المشرع القطري منها. أما الفصل الثالث فيوضح أهم المفاهيم المتعلقة بالتاجر وشروط اكتسابه تلك الصفة والالتزامات المنوطة به، بالإضافة إلى تعريف المقصود بالتاجر في القانون القطري والتمييز بين الشروط المختلفة لاكتساب صفة التاجر في هذا القانون. ويتطرق الفصل إلى المقصود بالأهلية التجارية، ومفهوم الاحتراف كأحد شروط اكتساب صفة التاجر وتمييز الالتزامات الأساسية عليه في القانون القطري، إضافة إلى تعريف ماهية الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية وتحديد أنواعها ومدى حجيتها في الإثبات، ويشرح شروط القيد في السجل التجاري بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها. ويتناول الفصل الرابع والأخير ماهية المتجر من الناحية القانونية؛ ويناقش تلك الطبيعة القانونية للمتجر من خلال تعريفه وتوضيح خصوصية المعاملات الواردة عليه، إضافة إلى عناصر المتجر الأساسية والثانوية. كما تناول الفصل الوسائل القانونية لحماية المتجر، مثل تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة والتصرفات التي تعد من أشكال تلك المنافسة، ويميز بين عناصر المتجر المختلفة، وبين الوسائل القانونية المتنوعة لحماية ذلك المتجر، وتحديد الآثار القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة.