نظمت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر اليومالملتقى العلمي حول "حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية" بمشاركة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ورابطة القانون الدولي فرع قطر ونادي طلبة حقوق الانسان بكلية القانون بجامعة قطر كما شارك في الملتقى عدد من ممثلي ادارات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وطلاب كلية القانون بجامعة قطر ، واستضافته قاعة المرحوم العميد مسفر الحبابي بإدارة البحث الجنائي. وقال العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية فى كلمته خلال الافتتاح ان هذا الملتقى يأتى في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين ادارة حقوق الانسان وكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة الذكرى العالمية للإعلان العالمي لحقوق الانسان حول حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية كما انه يأتى في غمرة احتفالات قطر حكومة وشعبا باليوم الوطني المناسبة العزيزة التي تسكن قلوبنا جميعا والتي من خلالها نجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وارضه الطيبة المعطاءة. ونوه العميد المهندى بالشراكة بين الادارة ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وجنوب غرب اسيا .. مؤكدا ان هذا الملتقى فرصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من منتسبي وزارة الداخلية اعضاء قوة الشرطة وطلبة واساتذة الجامعة لاستذكار قيم ومبادئ العدل والمساواة والكرامة والحرية والامن التي يتضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودمجها في واقع الاداء اليومي المحسوس. وأضاف انه بإقامة هذا الملتقى تكون ادارة حقوق الانسان وكلية القانون قد اضافتا لبنة علمية اخرى الى صرح الشراكة القائمة بيننا والذي يذخر بالعديد من صفحات التعاون المشهود لعل من ابرزها اقامة ثلاثة ملتقيات علمية مشتركة في المناسبات الخاصة باليوم العربي لحقوق الانسان والذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ودعم الادارة لبحوث طلبة الكلية من خلال تقديم المساعدة القانونية المطلوبة في مجالات حقوق الانسان وحماية العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من موضوعات فضلا عن تنظيم ساعات تدريب نظرية وتطبيقية لعدد من الطلبة للوقوف على تجربة عمل ادارتنا على كافة الاصعدة، واذ اصبحت هذه الفعالية العلمية تقليدا احتفاليا علميا سنويا ثابتا ومشتركا لتأكيد قيم ومبادئ حقوق الانسان. كلية القانون من جهته قال الدكتور ياسين الخلايلة العميد المساعد للشؤون الاكاديمية بكلية القانون - جامعة قطر ان هذا الملتقي يأتي داعماً لمساعي قطاعات الدولة الحثيثة في خلق بيئة تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري الواعي، ومجسداً جلياً لتضافر الجهود بين وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية القطرية كافّة، وأنني على يقين بأنكم تشاطرونني الأمل في الإبقاء على مثل هذه الفعالية في الأعوام القادمة، بل وديمومة العمل على تشذيب الفهم الصحيح للحقوق الفردية والحقوق المجتمعيّة بما يلائم شريعة الله عز وجل، وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأضاف ان ما يؤكّد مصداقية دولة قطر على أنها في سعي دؤوب لرفعة ومكانة الحقوق والحريات، وجهدها في تعزيز مكانة الإنسان وحمايته ، أن صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، ثم دأبها على تعزيز بنيتها التشريعية في هذا المضمار. وتلتزم الدولة بموجب المادة 6 من الدستور الدائم للدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية، والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها. كما أنه تتمتع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قطر بقوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 68 من الدستور. قطر قاطرة النمو واوضح ان دولة قطر بفضل الله تعالي أضحت قاطرة للنمو والتنمية في العالم العربي بتصدّرها قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة في نفس المضمار. وفي هذا السياق تكتسب ورشة اليوم أهمية بالغة، إذ لا يمكن تصوّر أن يتحقق أي تقدم مجتمعي مهما كان مأربه دون أن يواكبه تعزيز لقيم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال ان في هذا الصدد، لابد لنا من استذكار الجهود المميّزة التي سلكتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان في اطار الحقوق العمّالية وبيئة العمل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تجريم حجز جوازات سفر العمال بشكل غير قانوني، أو العمل خلال ساعات منتصف النهار، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل بنسبة 50%، من أجل تحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر. كما أوجدت الدولة لوائح فاعلة هدفها توفير الرعاية الاجتماعية للعمال، وتيسير حصولهم على حقوقهم. كما أنّها لم تأل جهداً في إدخال تعديلات تشريعية سيسلط عليها الضوء السادة المتحدثون في برنامج اليوم. وقال إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي لتعليم القانون في دولة قطر. ولذلك، هي تعمل وباستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع وتطلعاته. * الامم المتحدة كما ألقى السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا كلمته التي قال فيها ان الاحتفال باليوم العالمي هو مناسبة للتذكير والتأكيد على قيم حقوق الانسان ومبادئها وبدور الاتفاقيات الدولية ومدى اهتمام الدولة بالوفاء بالتزاماتها باعتبار اي دولة هي جزء من النظام العالمي وجزء من اعداد التشريعات والاتفاقيات وايضا بموجب انها طرف في بعض الاتفاقيات ترتب عليها التزامات يجب الوفاء بها وقال في السنوات الاخيرة نشهد اهتمام متزايد بموضوع حقوق الانسان لانه اصبح موضوعا لا يمكن تجاهله في كثير من الاتفاقيات التي تصدر ، وتوضيح لمضامين تلك الاتفاقيات بشكل تفصيلي ، وعلى صعيد الامم المتحدة هناك اتفاقيات خاصة بذوي الاعاقة والعمال المهاجرين وغيره ، ولكن للأسف رغم وجود تلك الاتفاقيات ولها عقود طويلة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الا ان هناك بعض الدول لم توقع على تلك الاتفاقيات وهي ليست اطرافا فيها وهذا ما يجعلنا هذا العام كأمم متحدة نركز على هذين العهدين بمناسبة مرور ستين عاما على صدورهما * المبادىء الاساسية القت الطالبة مريم القحطاني كلمة نادي طلبة حقوق الانسان بجامعة قطر حيث قالت : اننا نهدف عبر هذا الملتقى إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية وعي طلبة كلية القانون، وجامعة قطر، وعموم منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بإنفاذ القانون، بثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وبما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. واضافت انه من اجل تعزيز المبادئ السابقة ، لقد تم تأسيس نادي حقوق الإنسان بكلية القانون جامعة قطر عبر انتخابات تواجدت خلالها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بهدف خلق نوع من الثقافة لدى المجتمع بحقوق المستضعفين في المجتمعات المحلية والدولية مما سيؤدي إلى ظهور مجتمع قادر على الدفاع عن حقوقه والقيام بواجباته التي تفرضها عليه الإنسانية ، وقالت إن مشاركتنا في التنظيم لهذا الملتقى لفخر لنا لما له من أهداف عظيمة تتمحور في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع . *جلسات العمل وفي الجلسة الاولى للملتقي والتي جاءت تحت عنوان الحق في العدالة الاجتماعية من منظور القانون الدولي والتي رأسها الاستاذ الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي بكلية القانون جامعة قطر قدم السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق مداخلة حول ابرز التطورات الاجتماعية في مجال حقوق الانسان للأعوام الاخيرة, كما قدم الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ورقة عمل حول الحق في العدالة الاجتماعية ، قراءة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. وفي الجلسة الثانية التي رأسها المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، قدم الدكتور محمد عمار استاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر ورقة عمل حول فكر حقوق الانسان في مجالات علاقات العمل بدولة قطر، تبعها مداخلة قدمها السيد صالح الخالدي مساعد مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية حول الاصلاحات القانونية في مجال حماية العمالة الوافدة بدولة قطر. وفي ختام الملتقى تم تكريم السادة المحاضرين وعدد من طلاب كلية القانون جامعة قطر.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا من كلية القانون بجامعة شيكاغو University of Chicago ضمن برنامج زيارتهم إلى الدولة، وذلك للتعّرف على النظام القانون والقضائي بدولة قطر والاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث استعرض أهم ملامح النظام القانوني والقضائي بدولة قطر، كما تناول بالتفصيل اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا. وقد أشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات العالمية. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام المحكمة. وجرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول النظام القضائي بدولة قطر لاسيَّما طبيعة عمل محكمة قطر الدولية. وفي ختام الزيارة أثنت البروفسورة سينثيا شاومرا رئيسة الوفد على الشرح المفصل الذي قدمه الدكتور شرار، كما عبرت عن شكر الوفد العميق على حفاوة وحسن الاستقبال، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

تناولت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي المقام في الدوحة اليوم سبل دعم وتعزيز توجهات الدولة الإقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري. الخليفي يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية وتحدث في الجلسة برئاسة المحامي سلطان مبارك العبدالله، كل من الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وفيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والقاضي الدكتور حسن السيد قاضي محكمة قطر الدولية ومحمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية.وقد قدم د. محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني الأكاديمي" تطرق خلالها إلى العديد من الأسس والمفاهيم في هذا المجال وبكيفية نشر الثقافة القانونية، حيث ركز في حديثه على محاور عدة هامة، بدأها بشرح مفصل عن العملية التدريسية مسلطاً الضوء على كلية القانون بجامعة قطر كمثال حي لتبيان الناحية الأكاديمية والتدريسية لكليات القانون، مبيناً في الوقت نفسه السياسة والتوجه التعليمي والأكاديمي في دولة قطر عموماً، كما تحدث عن أهمية الدور الأكاديمي لكليات القانون، مقدماً أبرز المعايير لقياس التقدم الأكاديمي لكليات القانون، وهي المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والمهارات العملية والمهارات العامة والانتقالية لافتاً في حديثه أيضاً إلى الدور المجتمعي لكليات القانون، ودورها في نشر الثقافة القانونية، حيث قال: إن من أهم أدوار كليات القانون هو تبيان مدلول ودور الثقافة القانونية في تكريس السلوك الحضاري فالحضارة هي سلوك والسلوك التزام بالتنظيم والقانون في كل أبعاده التواصلية والمهنية والبيئية".وفند الدكتور الخليفي في ورقة عمله أيضاً التحديات التي يمكن أن تعيق الارتقاء بالتعليم القانوني ومن أبرزها نقص التمويل في مقابل انخفاض رسوم الالتحاق بالنظر إلى بقية الكليات الخاصة، وكثرة أعداد المسجلين سنويا مما تكون له آثاره على جودة المادة والاهتمام المخصص لكل طالب، وغيرها، مطالباً بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية واستقطاب كفاءات تدريسية ذات خبرة عالية وإشراك أكبر عدد من المنتسبين للكلية في اتخاذ القرار والاستفادة من التقنيات الحديثة وإشراك الطلبة في العمليتين التدريسية والبحثية، وكذلك تطرق د. الخليفي في حديثه إلى العيادة القانونية وبرنامج التدريب الخارجي والمحكمة الصورية وبرنامج الكتابة القانونية ومهارات المحاماة.ومن ثم سلطت ورقة عمل فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بجزء أول سلط الضوء خلاله على مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبينا الدور المنوط بمركز قطر للمال والذي يتألف من 4 أجهزة مستقلة وهي هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومحكمة التنظيم، وفند الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جانبا من كل تلك الأجهزة مبينا أدوارها واختصاصاتها.وأكد أنه في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم فقد احتدم التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين معظم دول العالم لاسيَّما في الدول النامية وذلك لما لتلك الاستثمارات من أهمية في النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج وعائدات الدولة. السحوتي: قطر حريصة على الارتقاء بالاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وأضاف أنه في إطار حرص قطر الدائم على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فقد أدركت الدولة ومنذ فترة من الزمن أهمية تنويع سياسة مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز فقط كمصادر وحيدة للدخل ولذلك أولت الدولة اهتماما خاصا بتنمية الاستثمارات الأجنبية فيها على المدى الطويل ولذلك قامت الدولة بإنشاء مركز قطر للمال عام 2005 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية إلى الدولة من خلال توفير بيئة تنظيمية وقانونية وقضائية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.وأيضا تحدث القاضي الدكتور حسن السيد في الجزء الثاني من ورقة البحث هذه عن أهمية مركز قطر للمال في تحقيق أفضل الممارسات التجارية للمستثمرين والماليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تناول محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في ورقة عمل كل من خدمات الاستشارة والعقود القانونية لرواد الأعمال القطريين.

نظمت وحدة المعلومات المالية حفل تكريم لخريجي أول دفعة من طلبة وطالبات كلية القانون بجامعة قطر، الذين شاركوا في دورة تدريب عملية لمدة 10 أسابيع بالتعاون مع مكتب التدريب الخارجي بكلية القانون، تمكنوا خلالها من مراكمة خبرات تطبيقية وعملية عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أحمد بن عيد: أولوياتنا رفع الوعي وتحصين الإقتصاد من الجرائم الإقتصادية.. نعمل على إشراك المجتمع في الجهد الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن هذا البرنامج التدريبي العملي يأتي في إطار إستراتيجية وحدة المعلومات المالية ومسؤوليتها الاجتماعية في رفع الوعي وتحصين المجتمع من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الوحدة تسعى لغرس قيم ومفاهيم مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية لدى شبابنا في مختلف المراحل الدراسية، وذلك لإيماننا بأن الوقاية من هذا النوع من الجرائم خير من العلاج، وهو ما يستدعي تكاتف الجميع سواء تعلق الأمر بجهات إنفاذ القانون أو المؤسسات العامة والخاصة وحتى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من أجل تحصين اقتصادنا ومجتمعنا من مخاطر هذه الجرائم. الشيخ أحمد بن عيد آل ثانيوأضاف سعادته أن وحدة المعلومات المالية التي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية تعمل على رفع الوعي لدى المجتمع بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إطار هذه الإستراتيجية نركز على الشباب القطري من الجنسين، والذين يمثلون قادة المستقبل، وبالتالي نسعى لاستقطاب هؤلاء الشباب والشابات في مختلف الجامعات لتأهيلهم وتدريبهم في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على مشاركة باقي الجهات في الدولة في هذا الجهد الوطني. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني على أن الوحدة تعمل على إشراك المجتمع في الجهد الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات بما فيها الجامعات، حيث نظمنا ورش عمل ومحاضرات في جامعة قطر وكلية أحمد بن محمد العسكرية، كما نظمنا ورش عمل مع بعض القطاعات الحكومية لرفع الوعي بهذا النوع من الجرائم، نسعى لاستقطاب كوادر وطنية تؤمن بالعمل في مجال مكافحة غسل الأموال.. نسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمة لغرس قيم مكافحة الجرائم الاقتصادية لدى شبابنا لافتا أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة في مجال بناء قدرات الجهات العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع قاعدة قانونية وتشريعية قوية خاصة بعد صدور القانون الجديد رقم 4 لسنة 2010، الذي يتماشى مع المعايير الدولية ويرسي نظاما قانونيا يحدد جميع الاختصاصات لكل جهة. وأوضح سعادته أن وحدة المعلومات المالية تعمل على استقطاب كوادر وطنية لديها الإيمان والرغبة بالعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الطلاب المتدربين الجدد للالتحاق بفريق عمل وحدة المعلومات المالية بعد تخرجهم، لافتا إلى أن الوحدة تعمل بهدوء وجدية للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا الجهد لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع، مشيراً إلى أن الوحدة تكافح هذه الجرائم من خلال نظام وطني متطور وواضح بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. جانب من حفل تكريم الخريجينوأشاد سعادته بتعاون الوحدة مع جامعة قطر خاصة كليتي القانون والاقتصاد، مشيراً إلى أن الوحدة تنوي توسعة مجال التعاون مع هذه الكليات وغيرها من الكليات المتخصصة لإعطاء الفرصة لخريجي الجامعات للالتحاق بالعمل ضمن فريق الوحدة، معربا عن سعادته وفخره بمستوى الشباب والشابات الذين استفادوا من الدورة والذين يمثلون قدوة للجد والمثابرة والالتزام، كما شكر فريق العمل الذي سعى لتنسيق هذه الجهود وتحقيق هذا التعاون من المسؤول العام للبرنامج والمسؤولين الفني والإداري وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاحه. من جانبه أشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون بين وحدة المعلومات المالية والكلية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدورات يمثل إضافة نوعية للمشاركين ويكسبهم الخبرات العملية التي تساعدهم في مشوارهم العملي، مشددا على استعداد كلية القانون لتعزيز التعاون مع وحدة المعلومات المالية في كافة المجالات بما يخدم المجتمع ويحصنه من مختلف المخاطر بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الخليفي: تعاون وحدة المعلومات المالية وجامعة قطر يخدم المجتمع.. نورة البحر: تطوير برامج التدريب لإستقطاب عدد أكبر من طلاب الجامعات من جهتها، قالت نورة مبارك البحر المسؤول العام للبرنامج إنه تم انتقاء الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية وفقا لشروط محددة منها أن يكون الطالب أو الطالبة من طلاب السنة الثالثة والرابعة من الجامعة، وكذلك أن تكون معدلاتهم عالية وبعد دراسة السير الذاتية وإجراء المقابلات تم قبول 4 طلاب من السنة الرابعة كلية القانون، مشيرة إلى أن هذه أول مرة يتم فيها التعاون بين الوحدة ومكتب التدريب الخارجي، معتبرة أن الوحدة بصدد زيادة أعداد الطلاب في الدورات القادمة. واستعرضت مسؤولة البرنامج المنهج التدريبي الذي اتبعته وحدة المعلومات المالية في تكوين الطلبة، مشيرة إلى أن البرنامج تناول الجوانب النظرية والعملية وأتاح للطلاب التعرف عن قرب على مختلف أقسام الوحدة وطريقة العمل، الشيخ احمد بن عيد آل ثاني يكرم عميد كلية القانون كما تمكن الطلاب من حضور اجتماعات عمل داخل وخارج الوحدة مع جهات وطنية، كما أتيحت لهم الفرصة لحضور اجتماع إقليمي لفريق تطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، والذي تتشارك قطر رئاسته، وعقد اجتماعه الأول في الدوحة، وبالتالي فقد استفاد الطلاب من الخبرات الوطنية والدولية وهذا مهم في تكوين صورة عملية عن طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت نورة البحر أن البرنامج مكن الطلاب من الاطلاع على طريقة العمل اليومي بالوحدة ووفرنا لهم مكتبة مصغرة للمراجع القانونية للاستفادة منها بالإضافة إلى حضور دائم للخبراء للإجابة عن استفساراتهم، هذا بالإضافة إلى التدرب على صياغة المذكرات القانونية والكتابة القانونية والاستشارة القانونية وهذا الأمر كان مفيدا جدا للطلاب.

أكد الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر أهمية ندوات التشريعات القطرية في الجامعة كونها تسلط الضوء على الجوانب الجديدة في التشريع القطري وكيفية تأثيرها سلباً أو إيجاباً على اقتصاد الدولة والبيئة المستهدفة من التشريع، بما يضمن أن لا تكون التشريعات عرضة للتفسير أو التأويل الذي قد يضر بحقوق الأفراد أو استقرار المعاملات. وأشار الى أن أهمية التشريع في بناء النظام القانوني في الدولة تظهر جلية في الوظائف التي تنهض بها القواعد القانونية في تنظيم العلاقات في المجتمع وقدرته على التطور والتكيف مع كافة المتغيرات التي تحيط به. جاء ذلك خلال تنظيم كلية القانون بجامعة قطر ندوة علمية بعنوان :" سلسلة التشريعات القطرية الجديدة: قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015، يوم الخميس الماضي في مبنى المكتبة، في إطار مسؤولية الكلية وسعيها إلى ربط الجامعة بالمجتمع وتحقيق التفاعل المنشود بينهما. وجمعت الندوة ما بين العاملين بالحقل القانوني والمهني من قضاة ومحامين وضباط وباحثين وعاملين بقطاع الاستثمار في ندوة حل قانون الشركات الجديد وبيان ما أتي به من نصوص وأحكام مستحدثة. وحضر الندوة أكثر من 100 شخص ممثلين عن جهات رسمية وقانونية كوزارة العدل - المجلس الأعلى للقضاء - وزارة الاقتصاد والتجارة - مصرف قطر المركزي - اللجنة العليا للمشاريع والأرث - جهاز قطر للاستثمار - قضايا الدولة – مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- غرفة قطر - مركز قطر للمال - هيئة قطر للأسواق المالية - الديوان الأميري - الأمانة العامة لمجلس الوزراء - هيئة قضايا الدولة - جمعية المحامين القطرية – كلية الشرطة- كلية أحمد بن محمد العسكرية- مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل - القطاع المصرفي بقطر - الشركات العاملة بدولة قطر - باحثي الماجستير بكلية القانون- مكاتب المحاماة الأجنبية. وهدفت الندوة إلى الوقوف على أهم القواعد المستحدثة في قانون الشركات الجديد، ومعرفة أنواع الشركات وفقاً للقانون القطري، حيث يخلص المشاركون في الندوة إلى بيان أهمية قانون الشركات في تحسين البيئة الاستثمارية بدولة قطر، وتحليل القواعد الحاكمة لمجلس الإدارة في شركات المساهمة، بالإضافة إلى إدراك مدى تأثير قانون الشركات على الشركات المسجلة بمركز قطر للمال، و صياغة التوصيات بهدف توفيق أوضاع الشركات القائمة مع القانون الجديد. وشارك في الندوة كل من المستشار الدكتور إيهاب السنباطي، المستشار القانوني بمركز قطر للاستثمار، د. روان اللوزي، أستاذ القانون التجاري المساعد، كلية القانون- جامعة قطر أ. د. باسم ملحم، أستاذ القانون التجاري المشارك، كلية الشرطة- قطر، ود. زين شرار، مستشار قانوني أول، مكتب الرئيس التنفيذي، محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور. وكانت كلية القانون قد دشنت في خريف 2014 سلسلة ندوات حول "التشريعات القطرية الجديدة"، وذلك بهدف تعريف المجتمع بالتطورات التشريعية في طور النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر. وتنطلق أهمية هذه السلسلة من الندوات كون القانون أداة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، وتنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وبين السلطة العامة من جهة أخرى، وتأتي أهمية هذه الندوات انطلاقاً من التزام كلية القانون بجامعة قطر بخدمة المجتمع القطري وتدعيم البيئة القانونية بالدولة.

أعلنت كلية القانون في جامعة قطر عن إنشاء نادي الثقافة القانونية الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر. ويدخل تنظيم هذا النادي في إطار تعزيز الدور الأساسي لكلية القانون في جامعة قطر بخدمة المجتمع والحاجة إلى الانفتاح على تجارب قانونية ناجحة وحضارات مختلفة، مع الحرص على التمسك بالهوية العربية والحضارية لدولة قطر. وخلال اللقاء التعريفي بنادي الثقافة القانونية الفرنسية، قال الدكتور ياسين ثروت الشاذلي العميد المساعد للتواصل وخدمة المجتمع في كلية القانون: بدعمٍ من عميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي والسفير الفرنسي في قطر إيريك شوفالييه أنشأ نخبة من أساتذة القانون في جامعة قطر الذين درسوا في الجامعات الفرنسية أو جامعات فرانكوفونية نادي الثقافة القانونية الفرنسية، وذلك بشكلٍ تطوعي، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر والمجتمع القطري، وليطلع الطلبة على المجالات التعليمية والبحثية الناطقة بالفرنسية والموجودة في دولة قطر، والمشاركة متاحة لكل الطلبة الناطقون باللغة الفرنسية أو المهتمون بها بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية أو المهتمين بالثقافة القانونية الفرنسية. حضر اللقاء حوالي 70 طالب بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون وبعض المهتمين القانونيين. وتضمن اللقاء فقرات متعددة، حيث قدم الدكتور إسلام شيحا نبذة عن نادي الثقافة القانونية الفرنسية. وتحدث عن أهداف النادي في تسهيل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مع كليات الحقوق، تطوير القوانين المحلية عن طريق البحث، واستعرض امتيازات الالتحاق بالنادي، حيث تتاح الفرصة للطلبة المنتسبون بالاشتراك في الرحلات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الدراسات العليا في الجامعات الفرنسية والجامعات الناطقة باللغة الفرنسية. ثم ألقى الدكتور فوزي بلكناني أستاذ في القانون ورئيس النادي كلمةً أثناء اللقاء التعريفي قال فيها: قمنا بطرح هذه المبادرة بعد أن أصبحت قطر عضواً في منظمة البلدان الفرانكوفونية عام 2012، وهذا لا يتم بصفة فعالة إلا من خلال نشر الثقافة الفرنسية، حيث يأخذ النادي دوره المنشود في تفعيل مكانة دولة قطر التعليمية والعملية والثقافية في هذه المنظمة، ونحن نحرص من خلال تأسيس هذا النادي على نقل المعرفة القانونية الناطقة بالفرنسية، وذلك بهدف تعزيز فرص التعليم وتطوير القوانين القطرية من خلال التعليم والبحث و خدمة المجتمع. كما قام الدكتور صابر غديري أستاذ مساعد في القانون بعرض تقديمي تحدث فيه عن الربط بين مصطلحات عربية قانونية وأصولها من المصطلحات الفرنسية. الجدير بالذكر ان نادي الثقافة القانونية الفرنسية يعد نادي علمي وثقافي يعمل تحت إشراف كلية القانون بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر، ويسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية الفرانكوفونية، ويضم كلا من الدكتور فوزي بلكناني رئيس النادي، الدكتور عماد قطان نائب رئيس النادي، الدكتور إسلام شيحا مقرر النادي، والأستاذة سابين سعد القائمة بالأعمال الإدارية. ويعتزم النادي تنظيم أولى فعالياته والتي ستكون على شكل ملتقي علمي بعنوان: " القانون الخاص وحقوق الإنسان" وذلك في 17 و18 فبراير 2016. كما سيعلن النادي قريباً عن دورات مجانية لطلاب جامعة قطر حول المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية.

أعلن الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر أن نحو 85% من طلبة الكلية هم مواطنون، ما يؤكد وعي المجتمع القطري بأهمية الدراسات القانونية، ودور القانون في كل مناحي الحياة. وأضاف د. الخليفي أن الإنجازات التي تحققت بالكلية، نتيجة دعم إدارة الجامعة المتواصل، وتضافر جهود جميع منتسبيها، مؤكدا أن الخطة الإستراتيجية لكلية القانون ترتكز على الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر، وتتضمن 4 محاور رئيسية، وهي تخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع، تطوير الأبحاث والدراسات في المجال القانوني، مد يد التعاون بين الكلية ومختلف الجهات بالدولة، وأخيرا توفير بيئة عمل مناسبة بالكلية حتى يؤدي الجميع دوره، طلابا كانوا أم أعضاء هيئة التدريس. من جانبه أشار د. ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية ، إلى أهمية إطلاق برامج الماجستير الجديدة بكلية القانون، والتي تبدأ الدراسة بها هذا العام، وهما برنامجي الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، باللغة العربية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة، كما أكد على أهمية العيادة القانونية، كداعم لمهارات الطالب الأكاديمية والعملية في ذات الوقت، وفي نفس الإطار تأتي مسابقة المحكمة الصورية الإقليمية، التي حققت ىنجاحات كبيرة، وأضافت الكثير من الخبرات لطلاب كلية القانون في جامعة قطر، سواء ما يتعلق بالخبرات العلمية، أو ما يتعلق بالجانب التطبيقي القانوني، إضافة إلى خبرات تنظيمية. وفيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع، قال الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد لشؤون التواصل والعلاقات بالكلية، إلى تطور في علاقات كلية القانون مع مختلف قطاعات المجتمع، واستعرض العديد من الإنجازات بهذا الصدد، سواء ماتعلق منها بزيارات قامت بها وفود من الكلية إلى جهات ومؤسسات قانونية، داخل وخارج قطر، أو استقبال الكلية لنخبة من القانونيين ينتمون لمختلف دول العالم. ومن جانبه، قال د. فرانسيس بوتشوي العميد المساعد لشؤون البحث العلمي بكلية القانون، بأنه على صعيد الإنجازات البحثية، قام أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بنشر أكثر من 30 بحثا في كتب ومجلات دولية مرموقة، و هو ما يتجاوز الهدف المحدد سلفا، كما نجحت الكلية - في هذا الإطار في تنظيم مؤتمر علمي تحت عنوان " التقنين المدني القطري في عِقْده الأول" والذي أقامته الكلية بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، بالإضافة إلى حصول فرق بحثية على دعم مالي ومنح بحثية في إطار برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي. الدراسات العليا حققت الكلية خلال العام المنصرم إنجازات عديدة على الصعيد الاستراتيجي مثل إطلاق برنامجي الدراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص، واللذان ستوفرهما الكلية مع بداية العام الدراسي الحالي 2015 – 2016، حيث تم اعتماد هذين البرنامجين اللذين يعكسان أفضل الممارسات والنظم الأكاديمية العالمية من خلال تبني جملة من المقررات التي نعد الأكثر ملائمة مع احتياجات دولة قطر. وقد التحق بالبرنامجين 40 طالبا وطالبة، من 28 جهة عمل مختلفة بالدولة، وجاء اختيارهم بعد دراسة منأنية لملفات 140 متقدم، حققوا معايير القبول، وكان من بينهم 110 قطريا. وأطلقت كلية القانون في جامعة قطر برنامج الماجستير في القانون الخاص وماجستير في القانون العام وذلك تماشيا مع تطلع دولة قطر في خلق بيئة داعمة لمبادئ سيادة القانون ، خاصة وأن دولة قطر تشهد في الفترة الأخيرة علاقات استثمارية دولية متشابكة في ظل النمو الاقتصادي الواسع وقد أدى هذا النمو إلى الحاجة للمزيد من المتخصصين في القانون الخاص، بشقيه التجاري والمدني. كما أن البرنامج سيسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030 لتكون مركزا فاعلا في البحث العلمي والنشاط الفكري. وتهدف البرامج إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة ، وتطبيقاته الحديثة. كما يهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص. وتسعى الكلية من خلال الخطة الدراسية للبرنامج إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات القانون الخاص ، كما تسعى لتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية وأكاديمية ونقدية أكثر تقدما. ولا شك أن البرنامج سيقدم فرصا بحثية تخصصية في مختلف المجالات القانونية في القانون الخاص ، كما أن البرنامج فرصة لتعزيز القدرة التنافسية مع كليات ذات برامج مقارنة في المنطقة. شروط القبول ويشترط لقبول الطالب في البرنامجين الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة قطر أو إحدى الجامعات المعتمدة في الدولة على أن لا يقل المعدل عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله نظم التقييم الأخرى. وينبغي للمتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح للقبول في البرنامج إضافة استكمال إجراءات القبول الأخرى لقسم القبول والتسجيل في الجامعة. كما أطلقت الكلية مشروع العيادة القانونية الذي تمت صياغة مقترحاته بهدف خلق وحدة تطبيقية في كلية القانون لمساعدة الطلبة على إعداد سيناريوهات واقعية من دعاوى واستشارات قانونية أمام الجمهور، وتعمل على ربط التعليم القانوني بالواقع العملي، من خلال مناقشة قضايا قانونية حقيقية والعمل على إعداد التكييف القانوني لها، عن طريق التعاون مع الخبراء، والجهات القانونية والمجتمعية المختصة. المحكمة الصورية بعد النجاح لمسابقة المحكمة الصورية في نسختها الأولى، أشرفت "لجنة المسابقات القانونية" على تنظيم مسابقة المحكمة الصورية نسختها الثانية، وكانت باللغة العربية، وذلك في أبريل من العام الجاري، بمشاركة ثمانية فرق من : قطر ، الأردن ، عمان ، فلسطين ، تونس ، الكويت ، لبنان و العراق ، وقد أعلنت كلية القانون في جامعة قطر، بأن النسخة القادمة من مسابقة المحكمة الصورية، التي تشرف عليها الكلية، ستنعقد في سلطنة عمان، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وذلك في وقت لاحق من العام الاكاديمي الجاري. إنجازات بحثية أما على صعيد الإنجازات البحثية، فقد قام أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بنشر أكثر من 30 بحثا في كتب و مجلات دولية، و هو ما يتجاوز الهدف المحدد سلفا، والذي تمثل في نشر 25 منشورا بحثيا، كما نجحت الكلية - في هذا الإطار في تنظيم مؤتمر علمي تحت عنوان " التقنين المدني القطري في عِقْده الأول" والذي أقامته الكلية بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري، حيث شارك فيه عدد من المتحدثين المتميزين من فرنسا و الولايات المتحدة و مصر و الأردن وفلسطين وقطر. و قد تم نشر الأوراق المقدمة خلال المؤتمر في كتاب وتعميمها على المؤسسات في قطر و الخارج . وقد قامت الكلية – أيضا - بتنظيم ست ندوات بحثية قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية بالإضافة إلى عدد من المتخصصين الدوليين المتميزين في مجال القانون، وفي الإطار ذاته، فاز فريق من كلية القانون بمنحة بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث والتي تقدر بأكثر من نصف مليون دولار عن بحث بعنوان " الاستعداد القانوني لدولة قطر لاستضافة كأس العالم ". كما فاز عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في برنامج خبرة الأبحاث الجامعية ، وغيرها من المنح الأخرى، كما نجح مركز قانون الطاقة والاستدامة بالكلية في الحصول على منحة بقيمة 34000 دولار من شركة QPD اليابانية، إلى جانب تنظيم ندوتين هامتين حول تسوية منازعات الطاقة وأمن الطاقة، كما عقد المركز - أيضا - اثنين من دورات التدريب والتعليم المستمر، بالإضافة إلى عقده منتدى القانون التجاري باستضافة منتدى الدوحة الثاني للتحكيم. كما أنشأت كلية القانون عدة شراكات مع باحثين من كلية كينغز في لندن، كلية وليام وماري، جامعة الملكة ماري في لندن، و مركز قانون الطاقة والمعادن والنفط في جامعة دندي، وكلية شيكاغو للقانون وغيرها من الشراكات الأخرى. زيادة مصادر المكتبة وقد قامت كلية القانون في جامعة قطر بزيادة مخزون الكتب القانونية في المكتبة بأكثر من 25% لكل من الكتب والمصادر الإلكترونية. كما نظمت الكلية سلسة من الندوات و ورش العمل لمناقشة "مستجدات التشريع القطري" من خلال عقد ندوة علمية حول القانون القطري الجديد للجرائم الإلكترونية، والاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد. إضافة إلى عقد ندوة علمية حول جريمة غسل الأموال ودور وحدة المعلومات المالية في مكافحتها، كما شاركت كلية القانون في الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقد طاولة مستديرة خاصة حول القانون القطري للجالية الأجنبية من العاملين المقيمين في دولة قطر، وعقد الندوة العلمية حول "الجوانب القانونية والمهنية للتطبيقات المحاسبية في دولة قطر"، وذلك في إطار تدشين اليوم المشترك بين كليتي القانون والإدارة والاقتصاد في جامعة قطر. التعليم القانوني المستمر وقد حققت الكلية في مجال التعليم القانوني المستمر إنجازات عدة، تمثلت في عقد عدد من الدورات التدريبية الجديدة، والتي تم تصميمها و تنفيذها من قبل الكلية، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بالإضافة إلى الدورات التدريبية حول عقود احتراف لاعبي كرة القدم، والاطار القانوني لممارسة مهنة المحاسبة بدولة قطر، ومدخل للقانون لغير القانونين، والدورات التدريبية حول المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية، وقانون الموارد البشرية القطري، والدورة التدريبية حول شهادة اعتماد المحاسب علي مستوي الخليج. التعاون مع جهات المجتمع وتمثلت في تعاون كلية القانون مع شركاء جدد مثل جمعية المحامين القطرية، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومعرض بروجيكت قطر 2015، وكلية طب وايل كورنيل، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين ( RICS)، والمجلّة الدولية للتحكيم العربي (The International Journal of Arab Arbitration IJAA). كما استمرت الكلية في تعاونها مع الشركاء القائمين في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وغرفة قطر للتجارة والصناعة. الزيارات المتبادلة تحرص كلية القانون على التواصل مع المسؤولين، والخبراء في مجال القانون، وتدفع طلبتها لخوض هذه التجارب، التي تمثل بالنسبة لهم كنزا معرفيا، وخبرات عملية، قد لا يتمكنون من الحصول عليها من خلال قاعة المحاضرات. وفي هذا الإطار زار وفد من كلية القانون سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، بالإضافة إلى زيارة وفد كلية القانون مركز قطر للمال، والقيام بزيارة لسفير دولة فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في منتدي البنك الدولي. كما استضافت الكلية وفدا من القضاة من جمهورية باكستان الإسلامية، وآخر من دولة فلسطين، كما استقبلت الكلية سعادة اللورد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإنجلترا - ويلز في 18 يناير 2015، واستقبلت الكلية عضو المجلس الأعلى للقضاء بكندا ومديرة معهد تدريب القضاة، في 15 فبراير 2015، وسعادة سفير دولة هولندا لحقوق الإنسان السيد كيز فان بار، وسعادة سفيرة دولة هولندا بقطر إيفيت بورغاريف فان إيشود، واستقبال أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة، واستقبال أعضاء الشرطة المجتمعية، إلى جانب استقبال مدير إدارة التعاون الدولي والتدريب بالنيابة العامة، واستقبال مدير معهد تدريب القضاة بفرنسا، كما استضافت الكلية مركز BARBRI الدولي للتدريب لبحث إمكانيات التعاون. الاستشارات والجمعيات الخدمية قامت الكلية في مجال الاستشارات والعلاقات مع الجمعيات الخدمية بتقديم مسودة حول مبادرة شرح التشريعات القطرية إلى إدارة التوعية والثقافة القانونية، وزارة العدل- بدولة قطر، وترجمة قانون الجرائم المعلوماتية إلي اللغة الإنجليزية، إدارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية، وإنشاء نادي الثقافة القانونية الفرنسية بكلية القانون، وهو نادي علمي وثقافي، يعمل تحت إشراف كلية القانون، بالإضافة إلى المحافظة على استمرار أنشطة جمعية القانون الدولي-فرع قطر. التطوير المهني للطلاب حرصا من كلية القانون على إكساب طلابها المزيد من المعارف وتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات القانونية، فقد شجعت الكلية طلبتها على المشاركة في "المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2014، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان. كما تمثلت أنشطة الطلبة أيضا في مشاركة طالبات مادة التجارة الدولية في كلية القانون وبتوجيه من منسقة المادة الدكتور روان اللوزي بالمؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية، والذي أقيم بالدوحة في الفترة من 19-20/11/2014، والذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، قامت طالبات كلية القانون بإلقاء محاضرة لطالبات المدارس حول "قانون العلم القطري"، كما شاركت ست طالبات من كلية القانون في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 ، المنظم من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. مجلة أهل القانون في إطار دعم الإبداعات الطلابية، قامت كلية القانون بالإشراف على إصدار العدد الأول من المجلة الطلابية، والتي حملت اسم "أهل القانون"، لتكون بمثابة حلقة وصل بين الطالب والمجتمع القانوني، ويتمكن من خلاله التعبير عن أفكاره وآرائه، وترأس تحرير العدد الأول، الطالب الخريج أحمد الفريدوني، وتضمن العدد مواضيع قانونية متنوعة، وحوارات، مع عدد من أعضاء التدريس في الكلية، ومقالات.

أطلقت كلية القانون في جامعة قطر برنامج مساعد تدريس من طلبة البكالوريوس، وذلك انطلاقًا من إيمان كلية القانون بدور طلبة الكلية في تعزيز مهنة التدريس، ومساندة أساتذة المقررات في إيصال محتوى المقررات الدراسية بأفضل صورة مُمكنة، وفق الدكتور ياسر خلايلة الأستاذ الدكتور في القانون الدولي العام والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون والمشرف على برنامج مساعد تدريس من طلبة البكالوريوس.وقال د. الخلايلة في حوار صحفي إن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها في جامعة قطر. وتاليا نص الحوار:• بداية حدثنا عن الفكرة العامة لبرنامج مساعد تدريس من طلبة البكالوريوس؟- انبثقت فكرة برنامج مساعد تدريس من طلبة البكالوريوس في كلية القانون انطلاقًا من اهتمام إدارة الكلية بإتاحة الفرصة أمام طلبتها لممارسة مهنة التدريس في مرحلة البكالوريوس، وهي فرصة فريدة تمكّن الطلبة المتميزين الذين أنهوا المقررات المعنيّة بنجاح وبمعدل متميّز.ومن ثم يقوم أساتذة المقررات المختلفة باختيار الأنسب من الطلبة والطالبات المتقدمين لهذا العمل، وتحضيرهم كي يقوموا بمساعدتهم في تدريس الطلبة في فصول دراسية لاحقة.وتعكس فكرة تطبيق هذا البرنامج رؤية كلية القانون في جامعة قطر الرامية إلى ربط أعضاء هيئة التدريس بالطلبة المتميزين في حقول العلوم والمعرفة القانونية، وكما يهدف البرنامج إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة المتميزين للالتحاق بالقطاع التدريسي بعد تخرجهم في المستقبل، لسدّ حاجة الكلية إلى الأكاديميين في كلية القانون.اهداف البرنامج• ما هي الأهداف الرئيسية للبرنامج؟- نسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج في جامعة قطر إلى تحقيق العديد من الأهداف منها مساندة أعضاء هيئة التدريس في إنجاز المهام الأكاديمية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة المتفوقين للإسهام في نجاح سير الخطة التدريسية للكلية وخاصة في المقررات المرتبطة بالجوانب العملية، كما يهدف البرنامج إلى صقل الشخصية القانونية للطالب الجامعي في المجال القانوني.التفاعل بين الطلبة ينعكس إيجابيا على العملية التعليمية وتعزز تفكير الطلبة وتشجعهم على إبداء أراءهم والمشاركة في تمارين العصف الذهني، كما أن البرنامج يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من طلبة الكلية وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع التدريسي ومواصلة الدراسات العليا لسد الحاجة إلى الكوادر والكفاءات الأكاديمية في كلية القانون.• ماهي معايير اختيار الطالب في برنامج مساعد تدريس ؟- هناك ثلاثة معايير ينبغي للطالب استفائها ليتم اعتماده في برنامج مساعد تدريس من طلبة البكالوريوس وهي: أن لا يكون المعدل التراكمي للطالب المتدرب أقل من 3.00، وأن يجتاز الطالب المقرر الذي يريد أن يساهم في تدريسه بتقدير لا يقل عن جيد جدا لضمان استيعاب الطالب للمادة بشكل جيد قبل المساعدة في تدريسها.كما أن هناك شرط عام وهو أن يكون الطالب ذو نزاهة أكاديمية ولم يسبق له ارتكاب أي خطأ أكاديمي كالسرقة الفكرية أو الغش الأكاديمي أو غيرها من المسلكيات التي لا تتوافق والنزاهة الأكاديمية.وبمجرد استيفاء الطالب لهذه الشروط الثلاث، يمكن للطالب أن يكون عضوا ببرنامج مساعدي تدريس طلبة البكالوريوس في أحد المقررات في كلية القانون.اعداد الطلبة• كم عدد الطلبة المدرجين في البرنامج حاليا، وكيف يتم توزيع الطلاب لتدريس المقررات؟- بلغ إجمالي عدد الطلبة المنتسبين إلى برنامج مساعد تدريس من طلبة البكالوريوس في هذا الفصل 28 طالبا وطالبة يقومون بمساعدة أعضاء هيئة التدريس في تدريس ستة عشر مقررا، وهم موزعون على أربعة عشر أستاذ. ويمكن لعضو هيئة التدريس المطالبة بإلحاق طالب أو طالبة في المقرر الواحد كمساعد تدريس، وفي حالات استثنائية يمكن تخصيص أكثر من طالبين أو طالبتين كحد أقصى في المقرر الواحد في حالات الضرورة لذلك كما هو الحال في بعض المواد التي تحتاج إلى محاضرات مخبرية مثل مقررات القانون المدني وغيرها.• ما هي النتائج الملموسة التي قمتم باستشعارها خلال تجربة الفصول الماضية من تطبيق البرنامج؟- منذ إطلاق الفكرة، كان هناك نتائج إيجابية وفورية واستساغة لها عند الكثير من الطلبة، والآن بات الأمر أكثر قبولاً خصوصاً بعد تطبيق البرنامج واستحسان جل الطلبة لهذه الفكرة التي تدمج الوسط الطلابي أكثر بالهيئة التدريسية، واتضح فيما بعد ذلك أن لهذه الفكرة ربما أثر على العملية التدريسية وتوقعات مخرجاتها الأكاديمية والمهنية.واتضح لنا بعد تطبيق هذه التجربة في كلية القانون أن مساعد الأستاذ بات يُشكل حلقة وصل هامة جدًا بين أستاذ المقرر والطلبة حيث أنه الأقرب إلى زملائه وباستطاعته التواصل مع الطلبة بشكل أفضل والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعرف على مواطن الضعف عند الطلبة ورفع متطلبات الطلبة واقتراحاتهم إلى أستاذ المقرر لإيجاد الحل الأمثل لها.• كيف يوازي الطالب المساعد في العملية التدريسية بين دراسته ومهام المساعدة في التدريس؟- هناك آلية معينة يتم اتباعها لتجنب تكليف الطالب بمهام كثيرة قد ترهق الطالب المتدرب أو تؤثر على مستواه الأكاديمي، حيث يجوز للطالب المساعد العمل لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات أسبوعيا فقط.ويتم الأخذ بعين الاعتبار مهام الطالب في الجامعة والأعباء المُلقاة على عاتقه، لذا نحرص على عدم تكليف الطالب بمهام تدريسية كثيرة حتى لا يتأثر مستواه الأكاديمي، ولتشجيعه على الاستمرار في البرنامج ولتحقيق الفائدة المرجوة منه ويفيد غيره من الطلبة ويكتسب الخبرة التدريسية المتوقعة منه في البرنامج.توجيه الطلاب• كيف يتم توجيه الطالب وإرشاده إلى آلية شرح الدروس بالتعاون مع أستاذ المقرر؟ و كيف يتم معالجة الأخطاء التي من الممكن أن يقع فيها الطالب؟- يقوم الأستاذ المشرف على المقرر الدراسي بتوجيه الطالب وإرشاده إلى آلية التدريس المناسبة لكل مقرر.ويتم التعاون بين أستاذ المقرر والطالب المُساعد في تحضير الدرس والاستعداد لشرحه منذ بداية الأسبوع أو من خلال تخصيص ساعات معينة يتفق عليها الطالب المتدرب وأستاذ المقرر.أما فيما يتعلق بالأخطاء التي قد يقترفها الطالب أثناء شرح المقرر، فأرى أن الطريقة الكلاسيكية في التدريس والتي تعتمد على أستاذ المقرر فقط باتت من الماضي.كما أن ارتكاب الأخطاء يسهم بشكل إيجابي في رفع مستوى التفاعل والحوار البنّاء بين الطلبة وأستاذ المقرر.كما يجب القول بأن الخطأ الصادر من الطالب هو أمر متوقّع ولكنه إيجابي ويسهم في ترسيخ المعلومة في أذهان الطلبة.كما أن إيصال المعلومات القانونية من خلال تصحيح الأخطاء هي مهارة تدريسية تعزز المفاهيم القانونية في أذهان الطلبة، كما أنها أيضا فرصة جيدة للطلبة للاستيضاح من الأستاذ والتوصل إلى فهم أفضل للمقرر الدراسي.الخطط المستقبلية• ما هي الخطط المستقبلية لتطوير البرنامج؟- أتمنى أن يتم تعميم آلية تطبيق هذا البرنامج على كافة كليات الجامعة نظرًا لأهميته وانعكاس مخرجاته بشكل إيجابي على حياة الطالب الجامعي مهنيا وأكاديميًا. كما أننا نعتزم في المستقبل إرساء هذه التجربة ودراستها بشكل تفصيلي دقيق والتعرف على مواطن الضعف ومعالجتها. كما أننا ننوي إطلاق برنامج تدريبي خاص لتدريب الطلبة في برنامج مساعد تدريس من طلبة البكالوريوس وإكسابهم مهارات تواصل وتدريس هامة.

نظمت بورصة قطر محاضرة لطلاب جامعة قطر كلية القانون وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كل طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر، عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها، وتناول عددا من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبيَّن أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995، وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997، حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998، وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري، وارتفعت القيمة السوقية في 31 /12 /2014 إلى 676 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة، فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة، وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة. قدورة: نشر ثقافة الإستثمار في الأسهم لدى مختلف شرائح المجتمعارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/ 12/ 2014 إلى 12.285.78 نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري، وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199.3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى 31/12/2014.وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وتطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية، ويحافظ السهم على رأس المال، والسيولة العالية سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم) وتوزيع مخاطر الاستثمار، والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع، تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية اما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى.وبيَّن قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي: قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة، ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة، أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة، وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها. أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، الأهمية التي تكتسبها العيادة القانونية في الربط بين التعليم القانوني الأكاديمي وبين الواقع العملي، مضيفة إنَّ العيادة القانونية تساعد على الربط بين ما تعلمه الطلاب من معارف ومعلومات قانونية، وبين التطبيق العملي خلال التدريب والاحتكاك بالحالات الواقعية بالإضافة إلى أنَّ الزيارات الميدانية للمؤسسات التي تقدم الاستشارات القانونية تتيح للطالب الاختيار الأنسب لتوجهاته وطموحاته في مجال العمل. وأشارت شريفة العمادي في كلمة لها على هامش حفل نظمته المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لتكريم الطالبات والجهات المشاركة في برنامج العيادة القانونية لطالبات كلية القانون بجامعة قطر إلى أنَّ المؤسسة بدورها تستفيد من التدريب المقدم لطلبة الجامعات من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية الحديثة التي يكتسبها الطلاب خلال المراحل الدراسية في مجال التخصص. شريفة العمادي: "العيادة القانونية" تلعب دوراً مهماً في ربط التعليم القانوني الأكاديمي في الواقع العمليوقدمت شكرها لكلية القانون بجامعة قطر لتعاونها على إنجاح أعمال البرنامج من خلال ترشيد طلاب المراحل النهائية بالكلية وفقاً للقواعد المعمول بها، كما شكرت طالبات برنامج العيادة القانونية على جهودهن طوال مدة البرنامج، وكذلك الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج خاصة وزارتي الداخلية والعدل، المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد مطر مدير مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية على تعاونه المثمر في إنجاح العيادة القانونية. الدكتورة شريفه العمادي تلقي كلمتها خلال تكريم برنامج طالبات العيادة القانونية حضر الحفل مسؤولون من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة مكافحة المخدرات، والأدلة والمعلومات الجنائية، والشرطة المجتمعية، والطب الشرعي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. جامعة قطر وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون جامعة قطر إن البرنامج يدعم الخبرات العملية للطلاب ويساعد على تدعيم القيادات القانونية من الشباب من خلال تدريب طالبات الكلية، والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الإتجار بالبشر، وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرّضين لها. تجربة متميزة العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني..وأضاف أن تجربة العيادات القانونية في كليات الحقوق تعتبر خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي. كما وتخدم أبناء المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات المستضعفة والمهمّشة في المجتمع كافّة، بل أن تجارب العيادات القانونية المماثلة في العالم كان لها دوراً ريادياً في التعرّض لمشاكل مجتمعية بالغة في التعقيد كتلك المتّصلة بالمهاجرين والعمال وضحايا الجريمة المنظمة والفقر والحروب، مُشيراً إلى أن عمل الطالب في العيادة القانونية يتم تحت توجيه وإشراف مباشر من متخصصين. خلال تكريم أحد الشركاء في برنامج العيادة القانونية ويرى أن أقل ما يمكن توقّعه، أن العيادة القانونية تؤهل المتدرّب على شتى فنون إجراء المقابلات الرسمية وغير الرسمية، ثم التعاطي مع المعلومات المحصّلة بمهنية عالية، فضلاً عن التواجد ضمن فريق واحد يمكّن أعضائه من اكتساب الخبرة وتبادلها مع الغير، ولذلك فإن نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي له الأثر البالغ بما يتطلب من إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المحلي لغايات نشر المعلومة القانونية والتفاعل معها. برنامج رائد واعتبرت المستشارة القانونية في مؤسسة "الحماية والتأهيل" نور الحر أن برنامج العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني, ويتم التدريب من خلال برامج متعددة نظرية وعملية إضافة إلى الزيارات الميدانية ويعتبر هذا البرنامج فرصة جيدة للطلاب حيث يتيح لهم الحصول على الخبرة العملية من خلال استقبال الحالات وتقديم الخدمات القانونية لهم إضافة إلى حصولهم على شهادة معتمدة من المؤسسة وجامعة جونز هوبكنز. الخلايلة: العيادات القانونية خطوة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي وصقل مهارات الطالب المهنية.. نور الحر: المساعدة القانونية تشمل التوعية والاستشارة والتمثيل القانونيولفتت إلى أن المساعدة القانونية تقدم على ثلاثة مستويات تشمل التوعية القانونية، والإستشارة القانونية والتمثيل القانوني، وقالت أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع. وأضافت إنَّ العيادة القانونية عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي علمي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. كلمة الطالبات تقدمت الطالبة روضة فهد في كلمتها التي ألقتها نيابة عن طالبات العيادة القانونية، بالشكر على ما قدم لهن من عون ونصيحة وخبرة اكتسبنها على مدى عشرة أسابيع خضن فيها تجربة غنية كان نتاجها عظيم الأثر في نفوسهن تجاه المجتمع القطري. روضه فهد تلقي كلمتها نيابة عن طالبات برنامج العيادة القانونية وقالت "إنَّ العنصر البشري هو البنية الأساسية والجوهرية التي يقوم عليها المجتمع فكان الحفاظ عليه أسمى أهداف هذه المؤسسة، وذلك من خلال حماية الفئات المستهدفة من مشاكل العنف الأسري والمجتمعي أو المعرضين لذلك ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات غير الأخلاقية ومن خلال آليات التأهيل الاجتماعي لذوي الاضطرابات الاجتماعية والتي تعرفنا عليها من خلال وجودنا في هذه المؤسسة ومن خلال الزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات ذات الصلة كالشرطة المجتمعية بإدارة امن العاصمة وزيارة الطب الشرعي والتعرف عن قرب على المشكلات الاجتماعية التي تمثل ظواهر إجرامية تنخر في كيان المجتمع". وأضافت قائلة "إنه ومن خلال هذا البرنامج قد سمح لنا أيضا زيارة العديد من الجهات الإنسانية والاجتماعية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان منها دار الإيواء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة مكافحة المخدرات ومحكمة الأسرة والمحكمة العمالية.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر حفلين لتكريم الطلبة المتميزين على قائمة العميد تحت عنوان "يوم التميز القانوني" وذلك يوم 26 مايو للطالبات ويوم 27 مايو للطلبة. وافتتح عميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي الإحتفالية بكلمة ألقاها في بداية كلا الحفلين، وتلاه عرض تقديمي في حفل الطالبات للمسابقة الإقليمية للمحكمة الصورية العربية قدمته طالبات من الكلية ، تحدثن فيه عن تجربتهن الغنية في مسابقة المحكمة العربية. وتم التعريف أثناء الافتتاح بإنجاز كلية القانون الجديد وهو إصدار مجلة" أهل القانون". وهي مجلة قانونية طلابية تصدر شهرياً ويشرف على تحريرها عدد من طلبة كلية القانون. كما قدمت الطالبات نبذة عن مسابقة المحكمة الصورية باللغة الانكليزية، شكرن فيها جامعة قطر على الفرصة التي أتاحتها لهن للمشاركة في المسابقة وتنمية الخبرات القانونية، والتي تركت أثراً إيجابياً كبيراً في كل الطالبات المشاركات، حيث اختبرن أجواء تحاكي الأجواء الواقعية للمرافعات في المحكمة، بالإضافة إلى الفرصة المميزة في تبادل الخبرات مع طلاب من أنحاء العالم والاطلاع على أساليب مختلفة في التفكير القانوني، فكانت تجربة غنية ومثمرة على مر السنين. وتحدث الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي في كلمته عن إنجازات كلية القانون بقوله: " لقد أنجزنا الكثير ومازلنا ننجز، فعبر ما يقارب عقد واحد من الزمن قطعت كلية القانون بجامعة قطر أشواطاً هامة من العمل الدؤوب لاحتلال مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة، بيد أننا نسعى اليوم و بكل عزم إلى التطوير والتجديد سبيلا للريادة والتميز، وذلك من خلال جملة من التحسينات المدخلة على المناهج التدريسية، وكذا تحديث البرامج وزيادة أعضاء هيئة التدريس، محافظة على تنوع التخصصات القانونية المقدمة وضماناً لجودة مضامينها، ويتضافر هذا مع الجهود المتواصلة المبذولة لتطوير البيئة التعليمية في كلية القانون وفي جامعة قطر ككل". وتم في الحفلين تكريم الطلبة المتفوقين في قائمة العميد لدفعة خريف 2014 وبلغ عددهم 70 طالبة في حفل الطالبات و30 طالب في حفل الطلاب بحضور ضيف الشرف سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، الذي ألقى كلمةً افتتاحية في حفل الطلاب،. كما تم تكريم الطلبة الذين اجتازوا مقررات الكتابة القانونية والمحكمة الصورية من قبل الأستاذين كونراد ستورم والدكتور آرون هارمون، بالإضافة إلى تكريم مساعدي التدريس والمساهمين في فريق المساعدة الأكاديمية "عون" وجميع المتطوعين في فعاليات الكلية. وحضر الحفلين العمداء المساعدون في كلية القانون بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية، وعدد كبير من أهالي الطلبة، واختتم الحفلان بتسليم شهادات التكريم والهدايا للطالبات والطلاب المكرمين. هذا التكريم يهدف إلى خلق حافز ودافع لكل الطلبة، لبذل المزيد من الجهد و العطاء في الفصول القادمة. حيث لا تفوت كلية القانون فرصةَ لمكافأة طلبتها على جهودهم المبذولة في التفوق والتميز، وذلك لمواصلة التفوق والإبداع باعتبارهما السبيل لضمان مستقبل مشرق للطلبة ولخدمة الوطن.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين اليوم مناظرة قانونية بعنوان "وجهات نظر "وداورت حول" عقوبة السجن لتحرير شيكات بدون رصيد" – مع أو ضد؟، وتأتي هذه المناظرة ضمن سلسلة من المناظرات التي ينظمها مكتبي الخدمات المهنية والتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون في كل فصل دراسي. دارت المناظرة بين فريق الطالبات وفريق الطلاب من كلية القانون، حيث شارك في كل فريق ثلاثة طلاب وخريج، وذلك بإدارة الأستاذ المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية وذلك بحضور كل من د.محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، و د.ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وخدمة المجتمع وعدد لفيف من أساتذة كلية القانون. من جابنه صرح د. محمد الخليفي عميد كلية القانون: بأن كلية القانون بجامعة قطر تسعى الى ربط الجانب النظري في المقررات القانونية بالجانب التطبيقي ، ولتحقيق ذلك تبنت الكلية فكرة المناظرة الطلابية لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا القانونية التي تمس المجتمع القطري والعمل القانوني بها.وأضاف د.الخليفي: اني أتوجه بالشكر الى جمعية المحاميين القطرية على الجهود المبذولة في المشاركة في هذه المناظرة حول هذا الموضوع الحيوي وهو جريمة اصدار شيك بدون رصيد. وشارك في لجنة التحكيم كل من: الدكتور حسن السيد عضو هيئة التدريس بكلية القانون، بالإضافة إلى مشاركة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين ، والأستاذ محمد أحمد الأنصاري أمين سر الجمعية، والأساتذة المحامون أحمد السبيعي ويوسف الزمان وجذنان الهاجري.الجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر تحرص دوماً على خلق الفرص التي تزود الطلبة بالخبرات العملية وتدربهم على كل ما من شأنه تقوية أساليب الترافع والحوار والتفكير المنطقي بشكل عملي، كالمناظرات القانونية التي تدور حول إثبات الحقيقة ووجهة النظر، من خلال خطة حوارية متقنة ومرنة تعتمد أساليب النقاش المنطقي، مما يصقل خبرات الطلبة ويعتبر خطوة هامة على طريق محامي المستقبل.

نظّمت كلية القانون في جامعة قطر المعرض المهني السنوي لبرنامج التدريب الخارجي التابع للكلية وحفل التدريب الخارجي. وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف طلبة كلية القانون بالشركات والجهات الرسمية التي تعمل في المجالات القانونية ليتمكن الطلبة من التواصل مباشرة معهم وتقديم سيرتهم الذاتية للشركات التي يرغبون في التدرب فيها والانضمام إلى طاقم عملها مستقبلاً. ويعتبر برنامج التدريب الخارجي هو أحد البرامج التي تقدمها كلية القانون بجامعة قطر، وهو برنامج هام لإتمام مرحلة التخرج من الكلية، وبمناسبة انتهاء الدفعتين السادسة والسابعة من الطلبة وعددهم 224 من تحقيق 120 ساعة تدريب عملي المطلوبة منهم، نظّمت كلية القانون حفلاً لتكريم الشركات والجهات الحكومية التي استقبلتهم ولكبار الشخصيات وضيوف الشرف، وذلك بمشاركة 72 من أرباب العمل في الدوحة. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في كلمته الافتتاحية في حفل التكريم: "لقد أخذنا في كلية القانون بجامعة قطر على عاتقنا مسؤولية تخريج كفاءات قانونية متميزة، وقادرة على التأثير الفاعل والبناء في المشهد القانوني في دولة قطر لذا، فإنه إلى جانب اتباعنا مناهج رائدة عالمياً في مجال التدريس النظري أثبتت فاعليتها دوماً". وأضاف: "فقد أدركنا مبكراً أهمية التكوين المهني وضرورته، فبادرنا إلى اعتماد برنامج للتدريب الخارجي، وكان له الفضل في إكساب الطلبة عديداً من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي من شأنها تعزيز الجانب النظري، والإسهام في وضوح الرؤية واكتمال المشهد لدى الطالب، ومساعدته على التخطيط لمستقبله المهني وهو لا يزال على مقاعد الدراسة". ووأوضحت السيدة ميليسا دوهمان مديرة برنامج التدريب الخارجي كلمة تعريفية أن "أحد أهم أسباب زيادة المهارات العملية هو استراتيجية التنمية الوطنية بين أعوام 2006 - 2016 والتي تنص على أن مؤسسات التعليم العالي لديها مهمة تتجاوز تعليم الطلاب وإجراء البحوث العلمية من أجل تطوير المعرفة، وهذا ما يحققه برنامج التدريب الخارجي، فهو برنامج تعليمي فعال وعملي يتعلم الطلاب من خلاله مهارات العمل الواقعية". ورأت أن "هناك الكثير ما يحتاج الطالب لتعلمه خارج الصفوف الدراسية، وذاك ما يستطيع تأمينه هذا البرنامج"، مُشيرة إلى أن هناك العديد من الأطراف والشركات في الدوحة التي تهتم بتدريب الطلاب. كما قام العميد الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون خلال الحفل بتكريم الشركات المستضيفة والتي يبلغ عددها حوالي 58 جهة. واستضاف المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية والجهات الرسمية الموجودة في قطر، حيث قدم موظفو هذه الجهات، معلومات شاملة للطلاب عن شركاتهم ومتطلباتهم وما يستطيعون تقديمه من خدمات تدريبية لهم، وكان الإقبال على المعرض ملحوظاً من قبل طلبة وطالبات كلية القانون. الجدير بالذكر أن برنامج التدريب الخارجي أطلق عام 2012 في كلية القانون وقد حقق نتائج مميزة. فأعداد الطلبة المستفيدين من هذا البرنامج آخذة في الازدياد، وذلك يعكس الوعي المتزايد لدى هؤلاء الطلبة بضرورة الانخراط في الحياة العملية، فالبرنامج هو بمثابة الأب الروحي للطلبة، حيث يقدم لهم فرصاً مميزة ويطلقهم في الواقع العملي، وبهذا يتم الدمج بين المعلومات النظرية والعملية التي يكتسبها الطالب.

عزّزت كلية القانون بجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الشراكة القائمة بينهما بتنظيم "ملتقى الدوحة الثاني للتحكيم حول منازعات التشييد والبناء" الذي جرت وقائع دورته الثانية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال استضافته معرض بروجكت قطر 2015. وقد افتتح الملتقى بكلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، تحدث فيها عن التعاون القائم بين الجهتين فقال "يندرج هذا التعاون في إطار إيمان كلتا الجهتين بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة، وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص، ويشمل هذا التعاون تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث والنشرات الدورية". من جهته أعرب الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن حرص الكلية على التفاعل مع القضايا المجتمعية وسعيها باستمرار لتكون جسر التواصل الذي يتيح لرجال القانون (قضاة، محامين، باحثين أومهنيين) فرصة تبادل الرأي والأفكار القانونية الخلاقة، والمنبر الذي يمكن الاكاديمي والممارس من نيل خبرات تدعم مزاولة المهنية والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال العمل بدولة قطر. يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال القانون من قضاة ومحامين وباحثين ومهنيين، وإفساح المجال لتبادل الآراء فيما بينهم، ليكون منبراً يتمكن الأكاديمي والممارس من خلاله من تبادل الخبرات لتدعيم المزاولة المهنية، والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال التحكيم في دولة قطر. وأقيمت ضمن فعالياته جلستان شهدتا مشاركة واسعة من قبل مستشارين قانونيين من اسكتلندا، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى متخصصين من قطر وبعض الأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر، بالإضافة إلى جلسة الملاحظات الختامية. وتنبع أهميته من تناوله موضوعا متخصصا وهاما على الصعيد القانوني والاقتصادي، وهو التحكيم في منازعات التشييد والبناء حيث تشهد دولة قطر حالياً نهضة عمرانية كبيرة وذلك في ضوء سعيها لاستضافة الأحداث العالمية الهامة، خاصة كاس العالم لكرة القدم 2022 وتتضمن مشروعات التشييد والبناء عقوداً طويلة الأمد ومتشعبة العلاقات ما بين المطور العقاري، المنفذ، المقاول أو المقاول من الباطن. كما تكتسب هذه العقود الطابع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتي غالبا ما يكون أحد اطرافها أجنبي، ومن ثم كان من الضروري البحث عن توفير بيئة قانونية ملائمة لفض ما قد ينشأ من منازعات مرتبطة بعقود التشييد والبناء سواء في مراحل التنفيذ أو التسليم.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر لقاءً تشاوريًا لمناقشة فكرة استحداث محكمة تجارية متخصصة بدولة قطر بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والجديد، وبيان أهميته وتدارس إمكانية تطبيقه. وتأتي فكرة عقد هذا اللقاء انطلاقاً من سعي كلية القانون الدائم إلى ربط الجامعة بالمجتمع وخبرائه القانونيين المتخصصين و لتحقيق التفاعل المنشود بين الجامعة والمجتمع القانوني ولتبادل الآراء و وجهات النظر حول الموضوعات القانونية الجديدة. وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الاستثمارات وزيادتها. كما أكد الخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، الشيء الذي لم يعد من المناسب معه تكريس المشرع في قانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003 النهج الذي كان قائماً في ظل قانون المحاكم العدلية رقم 13 لسنة 1971 بتخصيص دائرة للمواد المدنية والتجارية في المحاكم القطرية، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي.. فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع. ثم قام الدكتور عماد القطان أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية القانون في جامعة قطر بعرض أهم التجارب المقارنة في الدول العربية والأجنبية بخصوص إنشاء قضاء متخصص في المسائل التجارية، مشيراً إلى أن بعض التجارب قد تجاوزت مرحلة الاقتصار على دائرة مستقلة للمواد التجارية، وانتقلت إلى مرحلة القضاء التجاري المتخصص. وأكد القطان أنه لا يوجد في دولة قطر حاليًاً محاكم تجارية متخصصة اختصاصاً نوعياً في المسائل التجارية، حيث نص قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري على مسألة الاختصاص النوعي والقيمي فيما يتعلق بالمنازعات المدنية والتجارية، ولكن دون أن يميز بين كون النزاع مدني أو تجاري، إذ تفصل المحكمة ذاتها في كلا النوعين، وكذلك تخضع المنازعات المدنية والتجارية، على حد سواء، إلى الإجراءات وقواعد المرافعات ذاتها. شارك في هذا اللقاء التشاوري مجموعة متميزة من الخبراء الممثلين للعديد من الجهات الحكومية والمهنية، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الديوان الأميري، الشؤون القانونية بوزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف قطر المركزي، كلية الشرطة، مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، جهاز قطر للاستثمار، هيئة قضايا الدولة، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، محكمة قطر الدولية بمركز قطر للمال، جمعية المحامين القطرية، البنك التجاري، وعدد من المحامين بالمكاتب الدولية. وفي نهاية النقاش، أجمع الحضور على ضرورة وجود قضاء تجاري متخصص يواكب حركة المجتمع التجاري في دولة قطر. كما أثني الحضور على مبادرة كلية القانون بعقد هذا اللقاء التشاوري، الذي يلبي الحاجة إلى وجود قضاء متخصص يلم القاضي فيه بالمعاملات التجارية الحديثة ويفصل فيها بدقة وبسرعة.. كما أكد الحضور على ضرورة استمرار التباحث والتشاور حول هذا الموضوع في الفترة القادمة. ويعكف حالياً مجموعة من أساتذة كلية القانون على كتابة التوصيات التي أسفر عنها هذا اللقاء التشاوري الأول، على أن يتم إرسالها إلى الجهات المشاركة لإبداء ما يرونه من ملاحظات أو اقتراحات.

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر أن الكلية تعمل على تطوير مهنة المحاماة في الدولة. وفي كلمته في حفل افتتاح المسابقة الاقليمية الثانية لـ "المحكمة الصورية" باللغة العربية التي تنظمها كلية القانون بالتعاون مع مركز الدوحة لحرية الإعلام، أشار الخليفي إلى ان تنظيم هذه المسابقة الإقليمية يأتي ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم وربطه بمجال سوق العمل مما يحقق خدمة أفضل للطلاب وللمجتمع. وأضاف: مثل هذه المسابقات تهدف إلى تنمية التكوين العلمي عند الطلبة المشاركين ليكونوا خريجي قانون على دراية ووعي وقدرة على الانخراط في المجال القانوني وممارسة مهنة المحاماة وأيضا شؤون الإدارات الحكومية وقضاياها. بدوره أشار السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إلى اهمية انعقاد هذه المسابقة معتبرا انها تكسب الطلبة مهارات الاقناع والثقة بالنفس كما ترسخ لديهم ثقافة قانونية مهمة. واثنى النعيمي على منهج البحث العلمي في كلية القانون بجامعة قطر، الذي يجمع بين منهجية العلوم الاكاديمية من جهة والتطبيق العلمي من جهة ثانية الامر الذي يعود بالنفع على الطلبة. من جهته بيّن السيد صالح الشاوي مدير الشؤون الادارية والمالية في مركز الدوحة لحرية الاعلام ان المسابقة الصورية تعد بمثابة شراكة بين المركز وكلية القانون، لافتا إلى ان المركز عمل منذ انشائه في العام 2008 على ترسيخ مبادىء حرية الاعلام في العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، انطلاقا من المواثيق الدولية التي تؤكد على حرية الاعلام. ويأتي انعقاد المسابقة انطلاقاً من إيمان كلية القانون بجامعة قطر بأهمية صقل مهارات الطلبة العملية ولضمان تحقيق المخرجات التعليمية التي تسهم في بناء جيلٍ قانونيٍ يتقن مهارات التفكير الناقد، والبحث القانوني، ومهارات التواصل، ومهارات الترافع. تستمر المسابقة حتى الثامن من شهر أبريل الجاري بمشاركة 8 فرق عربية وهي جامعة بئر زيت، جامعة الملك قابوس، جامعة الكويت، جامعة تونس، جامعة بيروت العربية، جامعة بغداد، الجامعة الأردنية، بالإضافة إلى فريق كلية القانون بجامعة قطر. وتُعدّ مسابقة المحكمة الصورية مسابقة أكاديمية، تشارك فيها عدة فرق، ويضم كل فريق مجموعة طلابية من مختلف كليات القانون في الوطن العربي، على شكل فرق يتبارى أعضاء كل منهم كمحامين فعليين يقدمون مرافعات مكتوبة وشفهية، ويتناولون قضايا تمت مناقشتها سابقاً في المحكمة العليا، ويتم اختيار أحد مواضيع القانون في كل عام. وستقام الجولات خلال أيام المسابقة التالية، وستكون الجولة النهائية في اليوم الثامن من شهر أبريل ليتم الإعلان عن الفريق الفائز. كما سيتم خلال الحفل الختامي تكريم الفائزين وتوزيع الشهادات عليهم. ويشرف على تنظيم المسابقة مجموعة من أساتذة كلية القانون الأكفاء الذين قاموا باختيار القضية المراد مناقشتها ودراستها. وقد تولّى الأساتذة مسؤولية استقبال الفرق المشاركة وتدريبهم على قواعد المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى الإشراف على عملية التحكيم التي سيقوم بها نخبة من القضاة القطريين حرصاً على الشفافية والموضوعية في الحكم، الجدير بالذكر أنه تم عقد المسابقة الأولى للمحكمة الصورية باللغة العربية في كلية القانون بجامعة قطر في العام المنصرم 2014 وقد فاز فريق جامعة قطر بالمركز الأول. وقال السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إن من شأن هذه المسابقات تشجيع طلبة القانون على الارتجال والقدرة على النقاش، حيث إن المسابقة تتيح فرصة التطبيق لواقع الدراسات الأكاديمية بالكليات. وأكد على أن التطبيق العملي ينشط الذاكرة ويعلم طالب القانون ويعزز لديه دور القانون والقضاء في العمل الميداني، لافتا إلى أن ذلك يشجع الطلبة على الالتحاق بمهنة المحاماة والقضاء وغيرهما، كما يعطيهم القدرة على الارتجال ويعزز لديهم الثقة بالنفس. وكشف النعيمي عن أن عدد المحامين القطريين يبلغ 140 محاميا منهم حوالي 20 محامية قطرية. ووصف مهنة المحاماة بأنها "مهنة تحقيق العدالة، ومهنة الشخص الذي يرغب فعلا في الكفاح من أجل حقوق الأفراد، فهي مهنة سامية وهى /القضاء الواقف/".. متمنيا أن يمتهنها شباب قطر ويبذلون كل الجهد لأجلها خاصة وأن الدولة قد وفرت لهم كافة أسباب التقدم لتحقيق النجاح. تضمن فعاليات اليوم عقد ندوة حول التحديات القانونية للإعلام في العصر الرقمي، وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة وتبادل المذكرات الخطية بينها، بالإضافة إلى جولة في كلية القانون ومكتبة جامعة قطر. يشار إلى أن كلية القانون في جامعة قطر كانت قد نظمت المسابقة الأولى للمحكمة الصورية باللغة العربية العام الماضي.

بدأت اليوم بجامعة قطر المسابقة الإقليمية الثانية " للمحكمة الصورية " باللغة العربية التي تنظمها كلية القانون بالتعاون مع مركز الدوحة لحرية الإعلام خلال الفترة من 5- 8 أبريل الجاري، تحت عنوان "القانون والإعلام". يشارك في المسابقة 8 فرق عربية من جامعة بئر زيت وجامعة السلطان قابوس وجامعات الكويت وتونس وبيروت العربية وبغداد والجامعة الأردنية، بالإضافة إلى فريق كلية القانون بجامعة قطر. يأتي تنظيم هذه المسابقة انطلاقا من إيمان كلية القانون بجامعة قطر بأهمية صقل مهارات الطلبة العملية وضمانا لتحقيق المخرجات التعليمية التي تسهم في بناء جيلٍ قانونيٍ يتقن مهارات التفكير الناقد والبحث القانوني ومهارات التواصل، ومهارات الترافع. ومسابقة المحكمة الصورية ،هي مسابقة أكاديمية، وتضم الفرق المشاركة فيها مجموعة طلاب من مختلف كليات القانون في الوطن العربي، حيث يتبارون كمحامين فعليين ويقدمون مرافعات مكتوبة وشفهية، يتناولون فيها قضايا تمت مناقشتها سابقا، علما أنه يتم اختيار أحد مواضيع القانون في كل عام. وأشاد المحامي راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمة ألقاها في بداية الفعاليات بمركز الأبحاث الجديد بالجامعة ، بمنهج البحث العلمي في كلية القانون الذي قال إنه جمع ببراعة بين منهجية العلوم القانونية والأكاديمية وبين التطبيق العملي بين الدراسة المنهجية موضع التطبيق، بما يعود بالنفع على الأبناء الطلبة ، مشيرا إلى أن ذلك قد تجلى من خلال هذه المسابقة حول حرية التعبير والإعلام والقانون. ونوه النعيمي بأن هذه المسابقة، ترسخ لمبدأ التدريب التطبيقي المتبع في أرقى معاهد القانون العالمية التي يحاكي فيها الطالب المحاكمات الحقيقية، مما يبرز شخصية الطلاب القانونية في المحاكم الرسمية ويرسخ لديهم الثقافة القانونية ويكسبهم المهارات العملية كالإقناع والثقة بالنفس والقدرة على الارتجال وتمثيل الخصوم والدفاع عنهم. وشدد رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته على أن اجتهاد كلية القانون في تنفيذ هذه المسابقات كمنهج محاكاة تطبيقي، يوسع من دورها التعليمي ليشمل مهمة إعلام المجتمع بطبيعة المحاكمات القضائية وكيفية إجرائها ونشر الوعي القانوني، بل وترسيخ مبدأ العدالة الذي يعد أحد أهداف الجمعية باعتبارها إحدى جمعيات المجتمع المدني، وحتى يعلم كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات بدون جور أو تضييق. ولفت إلى أنه بكل ذلك ستتحقق حرية التعبير عن الحقوق، مطالبة وتحقيقا ومحاكمة. من ناحيته أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون في جامعة قطر على ضرورة العمل الجاد والمتواصل أكثر من أي وقت مضى؛ بغية تطوير منظومة التعليم القانوني لتواكب تطورات الأحداث القانونية المتلاحقة. وقال إننا معنيون أيضا بمحاولة إيجاد وتفعيل آليات ووسائل من شأنها تقريب الصورة لطلبتنا وربط الجانب النظري لمناهجنا القانونية بالجانب التطبيقي. ونوه الدكتور الخليفي بأن التطبيق العملي لما يتلقاه الطالب من مواد نظرية أصبح أمرا حتميا لترسيخ المعلومة القانونية لديه والاستفادة منها في حياته المهنية مستقبلا ، مبينا أن اكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة وتطوير القدرات الشخصية للطالب للدفاع عن أفكاره أمام الجمهور والمؤسسات المعنية، غدا أمرا تفرضه أدبيات التميز والتفوق. وأضاف أنه من هذا المنطلق وتماشيا مع استراتيجية جامعة قطر الهادفة لبناء جسر معرفي قويم يعبر من خلاله الطالب بنجاح إلى حياة مهنية مفعمة بالتميز والإبداع " فقد عملنا في كلية القانون على تنظيم جملة من الأنشطة من بينها هذه المسابقة الهامة التي تأتي هذا العام تحت عنوان متميز هو "القانون والإعلام" . وأوضح عميد كلية القانون أن اختيار هذا الموضوع لم يأت من فراغ حيث من المعلوم ضرورة، ما للإعلام من صلة وثيقة بالقانون وما له أيضا من سلطة وآليات تسهم في خلق جو من احترام القانون والمساعدة على تطبيقه. وأعرب عن ثقته في أن المشاركات القيمة في هذه المسابقة من فرق طلابية تمثل كليات عريقة من دول عربية شقيقة، ستثري روح التنافس الشريف بين الطلبة وتفتح لهم آفاقا واسعة من التواصل والتبادل المعرفي الخلاق مما يؤهلهم لخوض غمار المهن القانونية مستقبلا. وخاطب الدكتور الخليفي الطلبة بقوله إن الفوز الحقيقي يكمن فيما سيحصلون عليه من معارف تطبيقية في حقل القانون، واضعين نصب أعينهم قول جل من قائل (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك).وعبر عن الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم المسابقة متمنيا لأعمالها كل التوفيق والنجاح. ترسيخ مبادئ حرية الإعلام أما السيد صالح الشاوي، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدوحة لحرية الإعلام ، فقال إن مركز الدوحة أخذ على عاتقه منذ تأسيسه عام 2008 العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ حرية الإعلام في العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام ، وذلك انطلاقا من كل المواثيق الدولية التي تؤكد على حق حرية الإعلام. وأشار الشاوي إلى أن المركز عمل منذ تأسيسه أيضا على توفير فرص التدريب واستكمال الخبرة المهنية وكذلك تعزيز الممارسة المجتمعية المسؤولة لدى الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام. واستعرض المهمة التي يضطلع بها مركز الدوحة لحرية الإعلام والتي قال إنها تزداد صعوبة مع الثورة التكنولوجية واكتساح الإعلام الجديد، لافتا إلى أن المركز ارتأى في أكثر من مناسبة تسليط الضوء على هذا النوع من الإعلام ، وكيف أن الإعلام الرقمي قد استطاع لفت أنظار الرأي العام ، فضلا عن تمتعه بمساحات الحرية التي طالما نادى بها الإعلاميون، وقال إن هذه الفعالية ستناقش وتسلط الضوء على التحديات القانونية للإعلام الرقمي. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" قال السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إن من شأن هذه المسابقات تشجيع طلبة القانون على الارتجال والقدرة على النقاش ، حيث إن المسابقة تتيح فرصة التطبيق لواقع الدراسات الأكاديمية بالكليات. وأكد على أن التطبيق العملي ينشط الذاكرة ويعلم طالب القانون ويعزز لديه دور القانون والقضاء في العمل الميداني، لافتا إلى أن ذلك يشجع الطلبة على الالتحاق بمهنة المحاماة والقضاء وغيرهما، كما يعطيهم القدرة على الارتجال ويعزز لديهم الثقة بالنفس. وكشف النعيمي في تصريحه لـ "قنا" عن أن عدد المحامين القطريين يبلغ 140 محاميا منهم حوالي 20 محامية قطرية. ووصف مهنة المحاماة بأنها " مهنة تحقيق العدالة، ومهنة الشخص الذي يرغب فعلا في الكفاح من أجل حقوق الأفراد، فهي مهنة سامية وهى "القضاء الواقف".. متمنيا أن يمتهنها شباب قطر ويبذلون كل الجهد لأجلها خاصة وأن الدولة قد وفرت لهم كافة أسباب التقدم لتحقيق النجاح. تضمن فعاليات اليوم عقد ندوة حول التحديات القانونية للإعلام في العصر الرقمي، وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة وتبادل المذكرات الخطية بينها ، بالإضافة إلى جولة في كلية القانون ومكتبة جامعة قطر. يشار إلى أن كلية القانون في جامعة قطر كانت قد نظمت المسابقة الأولى للمحكمة الصورية باللغة العربية العام الماضي.

تنظم كلية القانون في جامعة قطر عصر غدا الاثنين فعالية اللقاء التعريفي في مبنى المكتبة الجديد، وذلك للتعريف ببرنامجي الدراسات العليا اللذين تم إطلاقهما مؤخراً باللغة العربية، وأحدهما في القانون العام والآخر في القانون الخاص، حيث سينطلقان ابتداء من فصل الخريف من العام الأكاديمي 2015/2016. ومن أهم شروط القبول والتقدم للبرنامجين : أن يكون المتقدّم حائزاً على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها من دولة قطر، وأن لا يقل المعدّل التراكمي للمتقدّم في البكالوريوس عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله من نظم التقويم الأخرى، وأن يرفق المتقدّم بطلب الانضمام للبرنامج سيرته الذاتية المفصّلة، أن يرفق المتقدّم طلبه برسالة تغطية يبيّن فيها أسباب رغبته في الالتحاق بالبرنامج ودواعي قبوله فيه، وأخيرا ان يرفق المتقدّم رسالتي توصية من الأساتذة الذين قاموا بتدريسه، وأن ينجح في اجتياز متطلبات المقابلة الشخصية بنجاح. وتسعى كلية القانون من خلال هذين البرنامجين إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات معينة من شتّى فروع القانون، وتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية أكاديمية ونقدية أكثر تقدماً، بغية إعدادهم بشكل يؤهلهم للانخراط في المجال الأكاديمي، أو للعمل في المؤسسات الحكومية والإدارية والشركات الخاصة. ولا شك أن هذين البرنامجين سيقدّمان فرصاً بحثية تخصصيه في مختلف المجالات القانونية، بما يعزّز القدرة التنافسية مع كليات نظيرة ذات برامج مقارنة في المنطقة. وسينطلق البرنامج ابتداءً من خريف 2015، بحيث يتم قبول الطلبة للدراسة في هذه البرامج على أساس الدوام الكامل في الفترة المسائية، وبعدد ساعات معتمدة مجموعها 33 ساعة في مقررات متخصصة ومعمّقة تأخذ الطابع التفاعلي، ويدرس فيها الطالب ما مجموعه 6 مقررات إجبارية (بواقع 18 ساعة معتمدة) و 3 مقررات اختيارية (بواقع 9 ساعات معتمدة)، ثم استكمال متطلبات التخرّج بكتابته لأطروحة علمية أصيلة (بواقع 6 ساعات معتمدة).

شاركت كلية القانون بجامعة قطر في ندوة "مفترق طرق بين القانون والطب" التي عقدتها كلية وايل كورنيل للطب في قطر ممثلةً بشعبة التطوير المهني المستمر، حيث تم تسليط الضوء على القوانين التي تحكم ممارسة الطب في قطر. شارك في الندوة أكثر من 100 مختص من كلتا المهنتين الطبية والقانونية في هذا الحدث، بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، والبعض من أعضاء الهيئة التدريسية، وأثناء الندوة تم عرض ومناقشة القانون الذي يتعلق بالأطباء والباحثين والممرضات ومقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون في قطر، ومناقشة قضايا تتعلق بالحماية القانونية الموجودة للمرضى، والاجراءات المتبعة في حالات سوء الممارسة الطبية، وصعوبة تطوير استيعاب عالمي لقانون العاملين في المجالات الصحية المتنوعة وقاعدة المرضى، وغيرها من المواضيع. وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي: " مشاركة كلية القانون بجامعة قطر في هذا الحوار الهام تعكس مكانة الكلية، كونها كلية القانون الوحيدة في قطر، وواحدة من المدارس القانونية الرائدة في المنطقة، من خلال جودة برامجها الأكاديمية، وكفاءة خريجيها، وخبرة أعضاء هيئة التدريس فيها، والخدمات واسعة النطاق التي تقدمها للمجتمع. وبهذا نستغل الفرصة للإعلان عن تنظيم كلية القانون لمؤتمرها الدولي السنوي في العام المقبل 2015-2016 بالتعاون مع وايل كورنيل، والذي سيتناول قضية محورية ألا وهي القانون والطب. حيث سيشارك نخبة من المتحدثين والخبراء في كلا المجالين، على المستوى المحلي والعربي والخارجي" تضمن المؤتمر أيضاً عرضاً قدمه الأستاذ الدكتور جابر محجوب عن قوانين سوء الممارسة الطبية الحالية في قطر، وقدم الدكتور إبراهيم جناحي، إستشاري أول ورئيس قسم طب الأطفال والامراض الصدرية في مؤسسة حمد الطبية ، ورئيس المجلس الأعلى للصحة المهنية في مجلس قطر، كلمة حول حقوق الطبيب ومسؤولياته ضمن الإطار القانوني القطري. وشددت الدكتورة ثريا الريسي، الأستاذة المشاركة في الطب ومعاونة العميد لشؤون التطوير المهني المستمر في وايل كورنيل، على أهمية التواصل وفهم السياق الثقافي للمريض من أجل الممارسة بالطريقة الأكثر فعالية وتجنباً لسوء الفهم لدى المريض ومقدم الخدمة. وشارك في الندوة أيضاً السيد عبد المجيد بشير عبد المجيد المستشار العام في مؤسسة حمد الطبية. وكانت الندوة خطوة أولى مهمة في تطوير التعاون المستقبلي والحوار داخل المجتمعات المهنية القانونية والتنظيمية والطبية فيما يتعلق بحماية ممارسي الرعاية الصحية وعموم الناس من خلال قوانين واضحة لا لبس فيها للأنظمة الطبية.

أعلنت كلية القانون في جامعة قطر عن طرح برنامجين في الدراسات العليا "الماجستير" أحدهما في القانون العام والآخر في القانون الخاص، على أن تبدأ الدراسة للطلاب في فصل الخريف من العام الأكاديمي المقبل 2016/2015. وقد نظمت الكلية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الماضي تحدث فيه الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد الكلية، والدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية، والدكتور فرانسيس بوشوان العميد المساعد للبحث والدراسات العليا، والدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل مع شئون المجتمع، والدكتور حسن البراوي أستاذ القانون المدني بالكلية. وقد حضر المؤتمر الصحفي السيد إبراهيم الهيدوس المنسق الإداري للكلية. وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي إن كلية القانون في جامعة قطر تعد المصدر الرئيسي للدراسات القانونية في دولة قطر، وتحتل مكاناً مرموقاً لامتلاكها خبرات متراكمة عريقة في مجال التعليم القانوني. وأضاف: إطلاق هذين البرنامجين يأتي من باب ترسيخ رسالتها والمساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والمعرفي في دولة قطر، فكما أن الدولة تزدان يوما بعد يوم بنمو ونشاط اقتصادي، وتزدهر بعلاقات استثمارية دولية متعدّدة، باتت مع ذلك الحاجة للمزيد من المتخصصين في فروع القانون كافّة واضحةً جليّة، وبما يحقق تطلّعات الدولة إلى احداث تطور ملموس في منظومتها التشريعية علي كافة الأصعدة. وفي حديثه بالمناسبة قال الدكتور ياسر الخلايلة إن كلية القانون تسعى من خلال هذين البرنامجين إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات معينة من شتّى فروع القانون، وتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية أكاديمية ونقدية أكثر تقدماً، بغية إعدادهم بشكل يؤهلهم للانخراط في المجال الأكاديمي، أو للعمل في المؤسسات الحكومية والإدارية والشركات الخاصة. واضاف: بناء على ذلك فقد استحقت كلية القانون قبول الجهات المعنيّة الجامعة في طرح برامجها للدراسات العليا في الماجستير وباللغة العربية ابتداءً من خريف 2015، بحيث يتم قبول الطلبة للدراسة في هذه البرامج على أساس الدوام الكامل في الفترة المسائية، وبعدد ساعات معتمدة مجموعها 33 ساعة في مقررات متخصصة ومعمّقة تأخذ الطابع التفاعلي، ويدرس فيها الطالب ما مجموعه 6 مقررات إجبارية (بواقع 18 ساعة معتمدة) و3 مقررات اختيارية (بواقع 9 ساعات معتمدة)، ثم استكمال متطلبات التخرّج بكتابته لأطروحة علمية أصيلة (بواقع 6 ساعات معتمدة). يشار الى ان شروط القبول في برنامجين في الدراسات العليا القانون العام والقانون الخاص تتمثل في أن يكون المتقدّم حائزاً على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها من دولة قطر، و أن لا يقل المعدّل التراكمي للمتقدّم في البكالوريوس عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله من نظم التقويم الأخرى، و أن يرفق المتقدّم بطلب الانضمام للبرنامج سيرته الذاتية المفصّلة، و أن يرفق المتقدّم طلبه برسالة تغطية يبيّن فيها أسباب رغبته في الالتحاق بالبرنامج ودواعي قبوله فيه، اضافة الى ان يرفق المتقدّم بطلبه توصية أكاديمية بحقّه، عدا عن اجتياز متطلبات المقابلة الشخصية بنجاح.