تعاون في مجال التوعية القانونية والتدريب العملي لطلاب القانون بجامعة قطر يعكف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر، على دراسة مدى إمكانية تحقيق الاعتماد الأكاديمي لشهادات مركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون لبحث معادلة شهادات المركز بالشهادة التأهيلية التي تمنحها جامعة قطر كأحد متطلبات القبول لتسجيل درجة الماجستير في القانون، الأمر الذي يمنح شهادة المركز اعترافاً مبدئياً بمخرجات التدريب من كلية القانون. كما بحث الطرفان خلال اجتماع ضم السيدة فاطمة بلال-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي- عميد كلية القانون بجامعة قطر- مجال التوعية القانونية وإعداد مجلة قانونية توعوية مشتركة بين مركز الدراسات وكلية القانون بجامعة قطر تحتوي على المقالات القانونية المتنوعة، وإعداد المقاطع القانونية التوعوية التي تهم المجتمع القطري بالإضافة إلى عقد المحاضرات في المدارس. وبحث الجانبان توفير المركز للتدريب القانوني العملي لطلاب السنة الرابعة في كلية القانون، وهو أحد متطلبات التخرج، بهدف صقل مهاراتهم العملية في مختلف المجالات القانونية، لاسيما المرافعات المدنية والتجارية والعقود والإجراءات الجنائية، إلى جانب كون هذا التدريب العملي جزءا من متطلبات اجتياز بعض المقررات الدراسية في الجامعة كشق تطبيقي، بالإضافة إلى حصوله على شهادة من المركز تفيد بمشاركته بالبرامج التدريبية المشار إليها. شراكة قانونية وبهذه المناسبة، ثمنت فاطمة بلال، مستوى التعاون البناء مع كلية القانون بجامعة قطر، مشيرة إلى أن هذا التعاون يتم في إطار شراكة قانونية تشمل كافة الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، وتهدف إلى الارتقاء بالبيئة القانونية القطرية، وإعداد جيل قانوني قطري وفقا لخطة وزارة العدل وشركائها في هذا المجال، مشيرة إلى أن المركز يسعى ضمن خطته الجديدة إلى تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في الدولة في مجال التدريب القانوني والقضائي والتوعية القانونية، لتوفير البيئة القانونية المناسبة للارتقاء بمستوى الكوادر القانونية القطرية في الدولة. خطة استراتيجية ومن جانبه أشاد الدكتور محمد الخليفي، بالتعاون القائم بين كلية القانون والمركز، مؤكدا أنه يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لكلية القانون من حيث ربط الجانب النظري بالعملي، وإعداد الكوادر القانونية في الدولة، وتوفير البيئة القانونية المناسبة لتأهيلهم تأهيلا متكاملا يجمع بين المعرفة الأكاديمية في الجامعة والخبرة العملية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، الذي يوفر بيئة مثالية للتأهيل والتدريب، ويضع إمكانياته أمام المؤسسات الأكاديمية والحكومية للتعاون البناء والمثمر.

السحوتي: اهتمام ملحوظ في البيئة القانونية القطرية بالأساليب الإجرائيةنظّم مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي بعنوان: "مستقبل الطرق البديلة لفض المنازعات من منظور قطري". وقد تم تنظيم المؤتمر برعاية محكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات، ومكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر والدكتور طلال العمادي رئيس المجلس الإستشاري لمركز القانون والتنمية بكلية القانون في جامعة قطر، وضيف الشرف اللورد نيكولاس فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعدد من الممارسين والقضاة والأكاديميين.يأتي تنظيم هذا المؤتمر على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين كلية القانون ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث تم إنشاء كرسي السير ويليام بلير لحل النزاعات البديلة في كلية القانون بجامعة قطر بهدف البحث في مجال تسوية المنازعات البديلة كوسيلة لحل النزاعات في قطر والتشجيع على استخدامها. وقد ضم المؤتمر أربع جلسات حوارية ناقشت عدداً من القضايا وهي: الاتجاهات المعاصرة في التحكيم، مستقبل التحكيم من منظور قطري، والقانون القطري الجديد للتحكيم الذي دخل حيز النفاذ في شهر أبريل الماضي.الوسائل البديلةوقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون جامعة قطر: "إننا نرى أن ركوب قاطرة الوسائل البديلة لحل المنازعات، أصبح مطلبا اقتصاديا ملحا، غايته تلافي تراكم الملفات بمحاكمنا المحلية، وهو أمر متاح إذا تكاتفت الجهود وتوافرت النوايا الحسنة. ومن هنا جاء هذا المؤتمر العلمي لتسليط الضوء على هذه الطرق والبت في إمكانية تطبيقها في العديد من المجالات، ومستقبلها كوسيلة ناجحة لحل المنازعات بأيسر وأسلم السبل".بدوره قال الأستاذ فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات: "نحن فخورون بأن نكون رعاة لهذا المؤتمر في جامعة قطر والذي يركز على حل النزاعات البديلة، إذ تظهر هذه المؤتمرات مستوى الاهتمام الملحوظ في البيئة القانونية القطرية بمختلف الأساليب الإجرائية التي يمكن للأطراف استخدامها عند اختيار حل القضية".منظور قطريمن جانبه، أعرب الأستاذ سلطان العبدالله، الشريك والمدير لمكتب "سلطان العبدالله ومشاركوه" عن سعادته بتعاون مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه مع مركز القانون والتنمية وكلية القانون بجامعة قطر، ومحكمة قطر الدولية ومركز فض المنازعات في تنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى استعراض الطرق البديلة لفض المنازعات من منظور قطري، وخصوصا في ظل صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وبدء العمل به.كما أشاد بالدور المحوري الذي يقوم به مركز القانون والتنمية وكلية القانون بجامعة قطر في نشر الثقافة القانونية بشكل عام، والثقافة المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات بشكل خاص، داعيا إلى عقد المزيد من هذه المؤتمرات لتعريف المجتمع بالمنظومة القانونية في دولة قطر.بناء القدرات الوطنيةوفي ختام الجلسة الافتتاحية تم عرض فيديو عن مركز القانون والتنمية، حيث تم تأسيس المركز مؤخرا في كلية القانون عام 2017 بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال القانون، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن تسهم نتائج أبحاث المركز في التطورات القانونية والسياسية المتعلقة بالتنمية الوطنية، وفي بناء الوعي القانوني في قطر وتشجيع تبادل الأفكار لوضع السياسات وتنفيذها، ويقوم المركز الجديد بتوفير برامج تدريبية، وتكريس نتائج البحوث المصممة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية لدولة قطر.

د. الخليفي: ضرورة تطوير قانون تنظيم مراقبة الحسابات التأكيد على توحيد شروط ممارسة المهنة للمحاسبين غير القطريين نظمت كلية القانون في جامعة قطر لقاء تشاوريا حول مستقبل قانون مهنة المحاسبة بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وقد تم هذا اللقاء بمشاركة الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والسيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون التجارة، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، والدكتور خالد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد وعدد من المحاسبين، والأساتذة من كلية القانون وقسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. وجاء اللقاء كبادرة استشراف لمستقبل قانون جديد ومؤثر في سيرورة العمل التنموي في دولة قطر، ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقاً من إيمان كلية القانون في جامعة قطر بضرورة أن يكون لها دور ريادي وفعال فيما يختص بالتشريع القطري، وتطوير قوانينه وتحديث أحكامه، والتزاماً منها بالمسؤولية المجتمعية. وقال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون إن توسع الاستثمارات والنهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وما واكبها من زيادة في المعاملات التجارية، وتطور سبل وآليات ومجالات المحاسبة، قاد إلى ضرورة التوجه لتطوير القانون الحالي بتنظيم مراقبة الحسابات رقم 30 لسنة 2004، والمنهك أصلا من أعباء تعدد المجالات وتوسع النطاقات في مهنة المحاسبة، حتى بات يبحث عن يد التغيير والتطوير ومن هنا يأتي هذا اللقاء التشاوري كنقطة انطلاق لتحليل هذا أحكام مهنة المحاسبة، لتستجيب وتتلاءم مع المستجدات المتغيرة لمهنة المحاسبة. * تحديات المهنة وقد تم خلال اللقاء طرح التحديات التي تعوق مسيرة التطوير في مهنة المحاسبة، ومنها أن واقع المهنة في الوقت الراهن لا يتواكب مع مستوى التطور الاقتصادي المتميز الذي وصلت اليه البلاد ويحتاج إلى خطوات جادة لرفع مستوى المهنة وتحقيق رؤية قطر 2030. نقص في الأحكام المنظمة للمهنة لمواكبة التطوارات التي تشهدها المنطقة. النقص الكبير في الكوادر القطرية العاملة في مجال مزاولة مهنة مراجع الحسابات. غياب واضح للمكاتب الوطنية وسيطرة شبه كاملة على سوق العمل من قبل مكاتب المحاسبة العالمية. وعدم وضوح المعايير المحاسبية المطبقة وليس هناك إلزام واضح لجميع الشركات باتباع معايير محاسبية موحدة. * تعديل القوانين وقد أكد الحضور على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالمهنة، وذلك بمشاركة الأطراف ذات العلاقة من أكاديميين ممارسين وجهات رسمية، على أن تلبي تلك التعديلات المتطلبات الأساسية لتطوير وتنظيم المهنة في الدولة، إضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات من أجل تحقيق متطلبات تطوير المهنة من خلال تضمين القانون الجديد، ضرورة وجود إلزام قانوني للشركات باتباع المعايير الدولية. اشتراط تدريب وتأهيل المدققين بشكل مستمر لرفع مستوى مهاراتهم العلمية والعملية لمواكبة التطورات المستجدة في مجال المهنة. واشتراط اجتياز اختبار مهني لضمان التأهيل العلمي من المتقدم للحصول على ترخيص لممارسة المهنة. كما أكدوا على ضرورة إلغاء سجل مكاتب المحاسبة العالمية وعدم الحاجة إلى إفراد سجل خاص لهم وتوحيد شروط ممارسة المهنة للمحاسبين القانونيين غير القطريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم شركات، وذلك بوضع شروط موحدة تطبق عليهم دون تمييز. واشتراط أن يكون الشريك القطري في الشركات الممارسة للمهنة من المحاسبين القانونيين المقيدين، وذلك بهدف منع الاستغلال السيئ للمهنة من قبل غير المتخصصين بتغليب الحصول على الأرباح على جودة الأداء. وضرورة مراقبة الأداء المهني للمراجعين في الدولة والتأكد من جودة الأداء المهني وتطبيق المعايير وقواعد السلوك المهني وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية. * العناية بالمهنة وشدد الحضور على أهمية العناية بمهنة المحاسبة لما لها من دور بارز في ضخ المقومات الأساسية بما يخدم الصالح العام لشتى القطاعات في الدولة، إذ إن هذه المهنة تتطلب التطوير المستمر عن طريق التركيز على القوانين، وتشجيع القطريين لمزاولتها. كما أن التشجيع يخلق الإبداع لدى المحاسب والذي يمكن أن يتحقق بمنحه التفرغ لممارسة هذه المهنة، وبتضافر الجهود بين الجامعة والجمعية والجهات المختصة لتشجيع القطريين على الالتحاق بالمهنة أيضاً. هذا بالإضافة إلى الالتزام بوجود جهة واحدة مختصة لإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة تكون معنية بتنظيم هذه المهنة.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب كلية القانون بجامعة قطر حيث قدم لهم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية-، تعريفا بدور ومهام وأهداف اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعتها القانونية، وأنواع الالتماسات التي تستقبلها اللجنة وكيفية حلها بالأساليب القانونية بحسب صلاحيات اللجنة، مشيرا إلى أنَّ اللجنة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية غير أنها تعتبر جهة استشارية في المقام الأول. كما قدم الحويل لطلاب كلية القانون تعريفا بلجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) بوصفه نائباً لرئيسها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان العربية هي الآلية العربية الوحيدة التي تباشر مهامها باعتبارها آلية مستقلة عن الحكومات وعن جهاز الأمانة العامة للجامعة، مشيراً إلى أنها تأسست في العام 2009 بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في العام 2004، وأوضح أن لجنة الميثاق سعت منذ تأسيسها إلى ضمان مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في آلية عمل اللجنة من خلال عملية وضع التقارير الوطنية الأولية والدورية التي تقدمها الدول الأطراف أو من خلال المساهمة في استعراض تقارير من جانب الدول في دورات استعراض التقارير الأولية والدورية. وقال: يأتي اهتمام اللجنة بالتعاطي مع منظمات المجتمع المدني نظرًا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إكمال عناصر الصورة التي تسعى اللجنة في تكوينها عن الوضع الحقوقي للبلد الذي قدم تقريره للجنة لدراسته وفق أحكام الميثاق، لافتا في هذا الإطار سعي لجنة حقوق الإنسان إلى تجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها والتي تتسم بالموضوعية من المنظمات غير الحكومية بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لكل دولة طرف. وقال الحويل "تقوم اللجنة بنشر تقارير الدول الأطراف للاطلاع العام بما يتيح للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ولذوي المصلحة الاطلاع عليها ومن ثم تستقبل اللجنة التقارير الموازية التي تعدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية وغيرها، ومن ثم يمكن تقديم مساهمات كتابية حول ما جاء بتلك التقارير ووضع ملاحظات حول التزامات الدول الأطراف وكذلك وضع التوصيات.

خلال الملتقى العلمي لكلية القانون في جامعة قطر.. *السفير الفرنسي: طرح مجالات إضافية للتعاون مع جامعة قطر نظمت كلية القانون في جامعة قطر الملتقى العلمي بعنوان "المسؤولية القانونية: عناصر الثبات ومجالات التطور"، برعاية مكتب الأستاذة غادة محمد درويش للمحاماة، وبالتعاون مع السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في قطر. وسعت كلية القانون من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تقديم نظرة شاملة عن المسؤولية المدنية، من خلال دراسة جميع الجوانب الكلاسيكية والحديثة من المسؤولية، سواء كانت تطرح ضمن الشريعة العامة أو ضمن القوانين الخاصة. كما سعى هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لتطوير قانون المسؤولية الذي يظل شديد التأثّر باعتبارات إنسانية متنوّعة وشديد التأثير في المجتمع؛ كونه يشمل مجالات واسعة من العلاقات الاجتماعية. وألقى الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون كلمة جامعة قطر قال فيها: "إن ملتقانا اليوم يتناول بالبيان موضعاً ذا أهمية بالغة على صعيد تنظيم علاقات المجتمع، فقواعد المسؤولية من أهم الأطر القانونية التي تعمل على تعزيز استقامة المجتمع وتنظيم العلاقات على تباينها وحماية المصالح رغم تعارضها، وذلك بصياغة قواعد عامة ومجردة تضمن إزالة الأضرار وجبر المضار، بما يكفل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وتعزيز روح السلم الاجتماعي. ومن هذا المنطلق جاء تنظيم هذا الملتقى العلمي، بجهود مخلصة من الكلية ونادي الثقافة القانونية الفرنسية التابع لها، وبرعاية كريمة من مكتب الأستاذة غادة درويش للمحاماة، وشراكة فاعلة من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بدولة قطر". * تعزيز العلاقات وكانت كلمة ضيف الشرف، لسعادة السفير ايريك شوفالييه- سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، الذي أشاد بجودة التعاون المستمر مع جامعة قطر، قائلاً "إن علاقتنا مع جامعة قطر تزداد قوة كل عام، بالإضافة إلى "نادي الثقافة القانونية الفرنسية" الذي تم إنشاؤه في عام 2015، كما شهد عام 2016 افتتاح الركن الفرنسي في المكتبة الدولية لمكتبة جامعة قطر. واعتزم الحفاظ على هذا الزخم من خلال طرح مجالات إضافية للتعاون في عام 2017". وألقت الأستاذة غادة درويش الشريك المدير في مكتب غادة درويش للمحاماة، كلمتها الترحيبية وعبرت من خلالها عن خالص تقديرها لـ "نادي الثقافة القانونية الفرنسي" بكلية القانون والسفارة الفرنسية في قطر على جهودهم الدؤوبة في سبيل تنمية الوعي بالثقافة القانونية الفرنسية من خلال عقد مثل هذه الفاعليات القانونية التي سيكون لها عظيم الأثر في إثراء المكتبة القانونية القطرية وتقديم بحوث تتضمن توصيات يمكن أن يستفيد منها المشرع القطري، ولقد أبدت الأستاذة غادة درويش الاستعداد الكامل لدعم التواصل والتعاون بين مكتب غادة درويش للمحاماة وبين جميع المؤسسات العلمية والبحثية في الدولة، بما يخدم العلم القانوني ويعود على المجتمع القانوني في دولة قطر بمزيد من النجاح والتطور". *توزيع الشهادات وتم توزيع الشهادات على الطلبة الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية، وهي دورة تدريبية نظمها نادي الثقافة القانونية الفرنسية الذي أسسته كلية القانون بالتعاون مع السفارة الفرنسية عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرانكوفونية عبر الأبحاث المشتركة. وقد طرح الملتقى أربعة محاور، وهي: مواضيع تقديمية، المسؤوليات المهنية، المسؤولية عن فعل الغير، المسؤوليات عن ضرر الأشياء، وتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر الملتقى العلمي بعنوان "المسؤولية القانونية: عناصر الثبات ومجالات التطور"، برعاية مكتب الأستاذة غادة محمد درويش للمحاماة وبالتعاون مع السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي في قطر. وسعت كلية القانون من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تقديم نظرة شاملة عن المسؤولية المدنية، من خلال دراسة جميع الجوانب الكلاسيكية والحديثة من المسؤولية، سواء كانت تطرح ضمن الشريعة العامة أو ضمن القوانين الخاصة. كما سعى هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لتطوير قانون المسؤولية الذي يضل شديد التأثّر باعتبارات إنسانية متنوّعة وشديد التأثير في المجتمع لكونه يشمل مجالات واسعة من العلاقات الاجتماعية. وألقى الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون كلمة جامعة قطر قال فيها: "إن ملتقانا اليوم يتناول بالبيان موضعاً ذو أهمية بالغة على صعيد تنظيم علاقات المجتمع، فقواعد المسئولية من اهم الأطر القانونية التي تعمل على تعزيز استقامة المجتمع وتنظيم العلاقات على تباينها وحماية المصالح رغم تعارضها، وذلك بصياغة قواعد عامة ومجردة تضمن إزالة الأضرار وجبر المضار بما يكفل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع وتعزيز روح السلم الاجتماعي. ومن هذا المنطلق جاء تنظيم هذا الملتقى العلمي، بجهود مخلصة من الكلية ونادي الثقافة القانونية الفرنسية التابع لها، وبرعاية كريمة من مكتب الأستاذة غادة درويش للمحاماة، وشراكة فاعلة من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بدولة قطر". تعزيز العلاقات وكانت كلمة ضيف الشرف، لسعادة السفير ايريك شوفالييه- سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر الذي أشاد بجودة التعاون المستمر مع جامعة قطر قائلاً "إن علاقتنا مع جامعة قطر تزداد قوة كل عام، بالإضافة إلى "نادي الثقافة القانونية الفرنسية" الذي تم إنشاؤه في عام 2015، كما شهد عام 2016 افتتاح الركن الفرنسي في المكتبة الدولية لمكتبة جامعة قطر. وأعتزم الحفاظ على هذا الزخم من خلال طرح مجالات إضافية للتعاون في عام 2017 ". وألقت الأستاذة غادة درويش الشريك المدير في مكتب غادة درويش للمحاماة، كلمتها الترحيبية وعبرت من خلالها عن خالص تقديرها لـ "نادي الثقافة القانونية الفرنسي" بكلية القانون والسفارة الفرنسية في قطر على جهودهم الدؤوبة في سبيل تنمية الوعي بالثقافة القانونية الفرنسية من خلال عقد مثل هذه الفاعليات القانونية التي سيكون لها عظيم الأثر في إثراء المكتبة القانونية القطرية وتقديم بحوث تتضمن توصيات يمكن أن يستفيد منها المشرع القطري، ولقد أبدت الأستاذة غادة درويش كامل الاستعداد لدعم التواصل والتعاون بين مكتب غادة درويش للمحاماة وبين جميع المؤسسات العلمية والبحثية في الدولة بما يخدم العلم القانوني ويعود على المجتمع القانوني في دولة قطر بمزيد من النجاح والتطور". وتلى الافتتاح توزيع الشهادات للطلبة الذين أنهوا 16ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية، وهي دورة تدريبية نظمها نادي الثقافة القانونية الفرنسية الذي أسسته كلية القانون بالتعاون مع السفارة الفرنسية عام 2015 والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة. وقد طرح الملتقى أربعة محاور وهي مواضيع تقديمية، المسؤوليات المهنية، المسؤولية عن فعل الغير، المسؤوليات عن ضرر الأشياء، وتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين.

تطوير برامج القانون واستقطاب القطريين لهيئة التدريس إنشاء برنامج دراسات عليا في قانون الأعمال بالإنجليزية د. الفضالة: توفير احتياجات سوق العمل في المجالات القانونية أعلنت كلية القانون في جامعة قطر تشكيل المجلس الاستشاري للكلية لمساعدتها في تنفيذ المهام الاستراتيجية، وذلك خلال لقاء حضره سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي. وجاء تشكيل المجلس تماشياً مع خطة كلية القانون للعام الدراسي المقبل والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم القانوني. ويضم المجلس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، والقاضي إبراهيم النصف رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني محامي من مكتب ثاني آل ثاني للمحاماة، والسيد مطر الدوسري مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والدكتور ستيفن هبريت المستشار القانوني العام بشركة قطر ريل، والدكتور فرانك إميرت مدير مركز القانون الدولي والمقارن بجامعة أنديانا الأمريكية، والسيدة نورة صالح الحر المستشار القانوني بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. ويختص المجلس الاستشاري بوضع التوصيات لضمان أن البرامج الأكاديمية تعنى باحتياجات التوظيف والاحتياجات التعليمية اللازمة لسوق العمل، التقييم الواقعي لخريجي الكلية في ضوء متطلبات سوق العمل، إسداء المشورة لضمان تزويد خريجي الكلية بالمهارات القانونية للوفاء باحتياجات التوظيف، تقييم مدى الملاءمة بين الخطة الدراسية للبرنامج وأفضل الممارسات التعليمية، العمل كهمزة وصل بين الكلية ومؤسسات المجتمع بما يحقق تفعيل التواصل وتيسيره، تقديم التغذية المرتدة والمشورة والمساعدة في مختلف مهام ومشروعات الكلية ومناقشة أية موضوعات أخرى محالة للمجلس الاستشاري. تطوير البرامج وتهدف كلية القانون إلى تطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات القانونية في قطر والمنطقة، الاستمرار في تقييم مخرجات التعلّم العامة للكلية ومخرجات التعلّم الخاصّة بكل مقرر، التميز في الخطة الدراسية، التنوع في وسائل التدريس بحيث تشمل آخر المستجدات الالكترونية المطبقة في الجامعة، إعادة النظر في خطة البكالوريوس في القانون، إعادة النظر في المقررات التي تدعم مهارات البحث القانوني لدى الطلبة. توسيع مجال الكلّية التعليمي وذلك بإنشاء برنامج جديد بالدراسات العليا باللغة الإنجليزية في قانون الأعمال إلى جانب البرامج المتاحة حالياً في القانون العام والقانون الخاص. والمشاركة مع جهات البحث العلمي والجامعات لتوثيق الروابط العلمية والثقافية. العمل على طرح برنامج الدكتوراة في القانون بما يلبي احتياجات الدولة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مستقل لكلية القانون. استقطاب القطريين كما تهدف إلى استقطاب أفضل العناصر من القطريين وضمهم لسلك التدريس بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 في تحقيق التنمية البشرية. المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية، طرح برامج تدريبية جديدة بما يخدم المجتمع القانوني، تنفيذ برنامج متكامل لتطوير مهارات عضو هيئة التدريس القطري في الكلية بالتعاون مع الوحدات التدريبية في الجامعة. إنشاء وحدة وسائل تعليمية ودعم أكاديمي، والعمل على الاهتمام بصياغة التشريعات وطرح مقرر حول مهارات الصياغة التشريعية. إشراك أهل الاختصاص وقال الدكتور حسن بن عيسى الفضالة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: انطلاقا من أهمية الشراكات المهنية والمجتمعية والدور الذي يمكن أن تلعبه في بناء جسور تواصل معرفي حقيقي يفضي إلى تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في بناء الوطن وتطوير المواطن؛ يأتي اجتماع المجلس الاستشاري لكلية القانون ليشكل حلقة جديدة من حلقات التوجه الجديد لجامعة قطر المتمثل في إشراك أهل الاختصاص المعنيين في رسم مسار العمل الأكاديمي في الجامعة وتوجيه مسيرة التعليم بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. فقد تم تشكيل هذا المجلس ليضم بين جنباته نخبة مختارة من أهل الاختصاص القانوني، ممن لم تمنعهم مسؤولياتهم العظام من تلبية نداء الجامعة والحرص على تقديم المشورة والنصح لتنجح كلية القانون بجامعة قطر في تقديم تعليم قانوني نوعي يلبي المتطلبات القانونية للدولة ويضمن توفير احتياجات سوق العمل القطري في المجالات القانونية المختلفة. وقدم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون عرضاً تقديمياً عن إنجازات كلية القانون، وتحدث عن التحديات التي تواجه العملية القانونية في الكلية التي تطمح كلية القانون لتحقيقها، كما قامت الأستاذة فاطمة المصلح مساعد تدريس ومنسق برنامج التدريب الخارجي بعرض مقترح تعديل الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس الذي تم طرحه منذ خمس سنوات وخضع لبعض التحديثات ليوائم عجلة التنمية في دولة قطر.

ثاني بن علي: قطر راعية لحقوق من يعيش على أرضها د. محمد الخليفي: كلية القانون تهتم بحماية حقوق العمال أقامت كلية القانون في جامعة قطر ندوتها الثالثة بعنوان "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" برعاية مكتب الشيخ ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، وهي ندوة علمية تجمع ما بين العاملين بالحقل القانوني والمهني من قضاة ومحامين وضباط وباحثين والعاملين بقطاع الاستثمار، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر إن الندوة تكتسب أهمية بالغة حيث إنها منصبة على حماية حقوق العمال من الوافدين في دولة قطر. فبدون تعزيز قيم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، لا يتصور أن يتحقق أي تقدم في سبيل تنمية المجتمع. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدور القانون في تحقيق قيم ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة مجال حقوق العمال، حيث تطرح مقرراً متخصصاً حول هذا الموضوع، وستظل كلية القانون على استعداد تام لتسخير إمكاناتها البشرية والأكاديمية، بغية المشاركة في تفعيل المنابر التوعوية والتثقيفية، لتحقيق الأهداف المنشودة لتنمية الوعي القانوني للمجتمع وتطوير المكتبة القانونية القطرية، آخذين في الاعتبار ما ألقي على عاتق الكلية من أمانات ووسّد لها من مَهَامّ جسام وذلك في إطار سعيها وحرصها على تعزيز رفعة ومكانة التعليم القانوني في دولة قطر. رعاية الحقوق بدوره قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو لجنة التحكيم والتوفيق: يعد قانون دخول وخروج الوافدين نقلة حضارية حيث إنه يؤكد على أن دولة قطر تعمل بجد لضمان حقوق جميع العاملين، وهذا ما حرص عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في جميع المؤتمرات الدولية على أن دولة قطر راعية لحقوق جميع من يعيش على أرضها، كذلك يعالج القانون العقبات أمام جميع العاملين في دولة قطر فهي حريصة على حقوق العمال، وقد صدر في عام 1963 قانون العمل القطري وهو يهدف إلى حماية العاملين القطريين في شركات النفط وقام بإنشاء محكمة خاصة بالعمال في قطر". ثم افتتحت الجلسة النقاشية برئاسة أ.د نسرين المحاسنة، أستاذ القانون المدني بكلية القانون وشارك فيها كل من النقيب عبد الله خليفة المهندي مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين في وزارة الداخلية، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ علي محمد ملهيه باحث قانوني ثان، والدكتور صبري حماد - مستشار قانوني. ومن كلية القانون بجامعة قطر الدكتور محمد عمار غزال أستاذ القانون المدني المساعد، والدكتور فاروق الأباصيري- أستاذ القانون المدني المشارك، واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور، وبحضور قانونيين وباحثين من مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بالإضافة إلى وفد من طلبة كلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون. مستجدات القانون وسعت كلية القانون من خلال إقامتها للندوة إلى الوقوف على أهم المستجدات في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، من خلال مناقشة دور وزارة الداخلية في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ودور قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في تعزيز حقوق العمال بالإضافة إلى حق العامل في تغيير صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، وحق العامل في تغيير صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل، وأخيراً حق العامل في العودة إلى دولة قطر بعد مغادرته الدولة عقب انتهاء عقد العمل. وكانت كلية القانون قد دشنت في خريف 2014 سلسلة ندوات "التشريعات القطرية الجديدة"، وذلك بهدف تعريف المجتمع بالتطورات التشريعية في طور النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر. وتنطلق أهمية هذه السلسلة من الندوات كون القانون أداة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، وتنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وبين السلطة العامة من جهة أخرى، وتأتي أهمية هذه الندوات انطلاقاً من التزام كلية القانون بجامعة قطر بخدمة المجتمع القطري وتدعيم البيئة القانونية بالدولة.

يعكف فريق بحثي في عيادة قانونية في كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مؤسسات محلية على مراجعة القوانين والسياسات القطرية الحالية ذات الصلة بالتغير المناخي، وذلك بهدف التوصل إلى طريقة لتبنّي أهداف وبنود اتفاق باريس للمناخ ووضعها في سياق القوانين القطرية. وتتألف العيادة القانونية من ثلاث عشرة طالبة من مرحلة البكالوريوس في القانون وبإشراف أستاذ المقرر د. طلال عبدالله العمادي أستاذ قانون النفط والغاز المساعد في كلية القانون بجامعة قطر ورئيس تحرير مجلة المراجعة الدولية للقانون وعضو اللجنة الوطنية والفريق الوطني لتغير المناخ، و بشاير الحبابي مساعد تدريس في مرحلة البكالوريوس في كلية القانون بجامعة قطر، و د. فادي مكي زميل في جامعة جورج تاون - قطر، والمهندس أحمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة ورئيس اللجنة الوطنية والفريق المفاوض لتغير المناخ. وتهدف العيادة القانونية إلى دراسة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة والمذكورة في وثيقة "مساهمات مخططة محددة دوليًا INDCs" ووثيقة "مساهمات محددة دوليًا NDCs". كما تهدف الدراسة إلى تحديد آلية وضع الإجراءات المذكورة وقياس تأثيرها على التنوع الاقتصادي في الدول التي تبنّتها. علاوة على ذلك، يتطلع البحث إلى تقييم دور التجارة الحرة العالمية في التخفيف من ظاهرة التغير المناخي. وقال د. طلال العمادي: "تضع دولة قطر القضايا البيئة في قائمة أولوياتها تماشيًا مع جهودها الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويُسهم اتفاق باريس في رسم وتنفيذ أهداف بيئية من خلال استخدام الطاقة المتجددة. وباعتبارها الجامعة الأكبر في دولة قطر، تولي جامعة قطر اهتمامًا كبيرًا بالبيئة من خلال برامجها الأكاديمية ومراكزها البحثية. كما تلتزم الجامعة بتقديم نتائج بحوث قانونية ذات جودة عالية لخدمة المجتمع وإيجاد حلول فاعلة لقضايا ذات أهمية وطنية مثل التغير المناخي والمحافظة على البيئة وذلك تماشيًا مع محور التنمية البيئية المذكور في رؤية قطر الوطنية 2030".

فازت مذكرة الادعاء التي قدمها فريق كلية القانون في جامعة قطر أثناء مشاركته في مسابقة التحكيم التجاري الصورية للشرق الأوسط بجائزة أفضل مذكرة، حيث أقيمت المسابقة في الكويت في كلية القانون الكويتية العالمية. تنافس أعضاء الفريق المشارك من كلية القانون وهن: رنا محمد عثمان البشير، متحة جابر الجابر، نور إبراهيم محمد، شيخة خالد الكبيسي، ديما نوار السيد، بشاير حسان الأحبابي، نجلاء حمد النعيمي، ونورا النعيمي، مع 16 فريقا من المعاهد الأكاديمية في الشرق الأوسط. وقال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون: ليست هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها طلبة كلية القانون في المسابقات القانونية، فقد كان تأسيس برنامج المهارات القانونية في كلية القانون عام 2010 إثباتاً لالتزام الكلية بتقديم كل الإمكانات المتاحة لطلبتها، والتي تضمن حصولهم على خبرات تعليمية غنية تسمح لهم بتحقيق النجاحات خلال رحلتهم الدراسية، حيث أجرى الطلاب في البداية بحوثاً حول المسائل القانونية المتعلقة بعقد متنازع عليه، حيث أقاموا ادعاءاتهم وقدموها أمام لجنة من القضاة وهم مختصون بالقانون والقانون المدني. فرصة قيمة بدوره قال مدرب الفريق د. آرون ريتشارد هارمون أستاذ مساعد إكلينيكي: هذه المسابقة تعتبر فرصة قيمة حصل عليها الطلبة تتيح لهم تحصيل خبرة عملية في مجال التحكيم التجاري، فقد حصلوا على تعزيز الثقة من خلال المناقشات والادعاء أمام قانونيين خبراء في المجال والتنافس مع طلبة من كليات قانونية من أنحاء العالم، وهذا من شأنه إثراء دراستهم القانونية وتحضيرهم للمهن المستقبلية القانونية. وقالت الطالبة رنا محمد عثمان البشير: إن ما تعلمته من مشاركتي في مسابقة المحكمة الصورية لا يقدر بثمن، فأنا أؤمن أن التعلم من خلال النشاطات العملية يحضرنا نحن الطلاب للوظائف العملية وهو المفتاح العملي لمستقبل ناجح. من جهتها قالت الطالبة نور إبراهيم محمد: تعلمت من خلال مشاركتي في المسابقة مهارات التقديم والدفاع عن الادعاء أمام الحضور، بالإضافة إلى ذلك، ساعدتني المشاركة على تحسين مهارات اللغة الانجليزية، فتلك التجربة كانت محفزة.

بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية وبمشاركة دولية د. الخليفي: تطوير المنظومة التشريعية للارتقاء بالنشاط الرياضي الجابر: اطلاع طلبة الجامعة على الاختصاصات الرياضية مناقشة مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022 تنظم كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، المؤتمر الدولي السنوي للكلية، تحت عنوان "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة"، والذي يعقد يومي 19و20 فبراير الجاري. وخلال مؤتمر صحفي اليوم قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر إن مؤتمر القانون والرياضة، يسعى إلى إلقاء الضوء على الأبعاد القانونية المختلفة للنشاط الرياضي في دولة قطر، مقارناً بغيرها من القوانين وذلك حتى يتم استخلاص الدروس التي تعمل على تطوير المنظومة التشريعية القطرية، بما يساهم في الارتقاء بالنشاط الرياضي على كافة الأصعدة. وأضاف: يستمد المؤتمر أهميته من ضرورة تنظيم النشاط الرياضي لدى أفراد المجتمع، سواء كان ذلك بممارسته أو متابعته عبر قنوات البث المختلفة، ولا تقتصر أهمية النشاط الرياضي على الناحية الاجتماعية فحسب، بل أضحى له جانباً اقتصادياً مهما، فهو من أكثر المجالات جذباً للاستثمارات المالية المختلفة، وأضحت الدول تستثمر فيه وتجعله ضمن أولويات التنمية لديها. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية أهمها التنظيم الدولي للرياضة، والرياضة والقانون المدني، والجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري، والرياضة والعقوبات، والحوكمة والتحكيم في المجال الرياضي، والاستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة. جلسات المؤتمر وتتناول جلسات المؤتمرموضوعات مختلفة تحت المحاور الرئيسية مثل مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022، والأثر الاقتصادي والقانوني لنموذج الفيفا التنظيمي الخاص بملكية الطرف الثالث، والجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري، والانتقال الدولي للاعبين القصر وتراتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والجرائم الرياضية وآليات الحد منها، وقانون الاتحاد الأوروبي والجنسية الرياضية، والتحكيم في النزاعات الرياضية، وتحديات هيئات التحكيم الرياضية الخليجية، والقانون القطري وطرق الحماية القانونية للإبداع والابتكار في القطاع الرياضي، وحق بث المسابقات الرياضية والمنافسة، والحماية المدنية لحقوق البث الإلكتروني للألعاب الرياضية. الأوراق البحثية وأوضح عميد كلية القانون أنه تم اقتراح تنظيم مؤتمر القانون والرياضة والتحضير له بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، وشهدت المرحلة الأولى من التحضيرات إقبالاً شديداً على المشاركة في المؤتمر من خلال تقديم 70 ورقة بحثية من قبل باحثين من مختلف أنحاء العالم، حيث قامت اللجنة العلمية للمؤتمر باختيار 24 ورقة، موضحا أنه سيتم جمع الأوراق في كتيب خاص يشمل الأوراق والتوصيات الخاصة بالمؤتمر وإرسالها لأهل الاختصاص في الدولة لتكون مرجعاً. يشار إلى أن كلية القانون نظمت عددا من المؤتمرات العلمية الدولية حول أهم المستجدات القانونية على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والتي كان من أبرزها مؤتمر القانون المقارن في 2012، ومؤتمر الأزمة السورية والقانون الدولي في 24 و25 فبراير 2014، ومؤتمر التقنين المدني القطري في عِقْده الأول وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطري في 23 و 24 نوفمبر 2014، وأخيراً مؤتمر القانون والطب في 28 و29 فبراير 2016. اللجنة الأولمبية من جانبه قال الأستاذ خليل الجابر مدير إدارة الشؤون الرياضية ورئيس الاتحاد القطري للسباحة إن اللجنة الأولمبية القطرية تسعى دوماً للتعاون والمشاركة في كل ما يخص الرياضة، ونؤكد انفتاح اللجنة على المؤسسات القانونية الأكاديمية المختلفة في قطر، وكون الجانب الرياضي جديدا في جامعة قطر فإنه سيفتح سبل التعاون بين الجهتين، بالإضافة إلى إثراء الخبرات الرياضية والاطلاع على الاختصاص الرياضي لكل الدارسين في جامعة قطر، ويأتي استحداث أول ماجستير تنفيذي في القانون والرياضة كأحد إنجازات اللجنة القطرية الاولمبية في الأكاديمية الاولمبية. وتم خلال المؤتمر الصحفي التعريف بالبنود التي يهدف إليها مؤتمر القانون والرياضة، حيث يعمل المؤتمر على زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي داخل المجتمع القطري وعلى المستوى الإقليمي، وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية من الاستثمار في النشاط الرياضي، كما يقوم بتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه ممارسة النشاط الرياضي في دولة قطر، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني للأنشطة الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال العمل الرياضي، للخروج بتوصيات ناجعة ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات النشاط الرياضي القانونية والاقتصادية والإدارية والفنية.

مقرر في القانون الرياضي الفصل المقبل.. كشف الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن عزم الكلية استحداث برنامج ماجستير في قانون الأعمال الدولي، ومن ضمن مقررات هذا البرنامج مقرر خاص بالقانون الرياضي باللغة الانجليزية، ليضاف إلى ماجستير القانون العام وماجستير القانون الخاص اللذين تقدمهما الكلية، والتي تسعى الكلية من خلالها إلى إمداد المجتمع بكفاءات قانونية ذات خبرة، تخدم مختلف القطاعات بالدولة. وقال د. الخليفي في تصريح لـ"الشرق" إن الكلية تعتزم كذلك استحداث برنامج دكتوراة في القانون وقد تم تقديم مقترح بهذا الخصوص إلى إدارة الجامعة. وبين عميد كلية القانون إن لدى الكلية مقرر مواضيع خاصة وتستطيع من خلاله أن تضع ما تراه مناسبا من موضوعات في كل فصل دراسي عبر هذا المقرر، ولذلك سيكون لدينا اعتبارا من الفصل المقبل مقرر القانون الرياضي، وسيقوم بتدريسه أحد الأساتذة العرب. وتهدف برامج كلية القانون إلى تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة، وتطبيقاته الحديثة. كما تهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية إضافة إلى تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص. اهتمام بالنشاط الرياضي ولفت د. الخليفي إلى أن دولة قطر عملت على الاهتمام بممارسة النشاط الرياضي وإصدار القوانين المختلفة التي تنظم النشاط الرياضي في أبعاده المختلفة، سواء كان بدنياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. وتواكب هذه الأهمية رؤية قطر 2030 التي تقوم على ركائز أربع هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما أن حصول دولة قطر على حق تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، لعل أهمها كأس العالم لكرة القدم 2022، يجعلها تواجه العديد من التحديات التي يتعين دراستها وبيان سبل التعامل معها. وأوضح أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات الرياضية ومن أهمها التحضير لاستضافة كأس العالم عام 2022، ومن هذا المنطلق يجري الاستعداد وتسخير جميع الأدوات اللازمة لرفد المشروعات الرياضية بما يلزم، وخصوصاً الأداة القانونية، لذا ترى كلية القانون أن تسمي عامها الحالي بعام القانون والرياضة، حيث لا يخفى ارتباط المجال الرياضي بكل جوانب المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يعقد بالدوحة الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي حول "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" الذي تنظمه جامعة قطر ممثلة بكلية القانون بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية بمشاركة أكاديميين وخبراء ومختصين في المجال القانوني والرياضي. ويسلط المؤتمر الذي ينعقد يومي 19 و 20 فبراير الجاري الضوء على الأبعاد القانونية المختلفة للنشاط الرياضي في دولة قطر، مع المقارنة بغيرها من القوانين، بهدف زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي في المجتمع القطري وعلى المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية من الاستثمار في قطاع الرياضة. كما يسعى إلى مناقشة أهم التحديات القانونية والفنية التي تواجه الأنشطة الرياضية، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط داخل دولة قطر بما يحقق رؤيتها الوطنية 2030 إلى جانب التعرف على أحدث المستجدات ذات الصلة بالتنظيم القانوني لهذه الأنشطة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من أصحاب الخبرات في المجال الرياضي للخروج بتوصيات تستفيد منها جهات الاختصاص. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية أهمها "التنظيم الدولي للرياضة"، و"الرياضة والقانون المدني"، و"الجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري"، و"الرياضة والعقوبات"، و"الحوكمة والتحكيم في المجال الرياضي"، و"الاستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة". وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أهمية هذا المؤتمر الذي تنظمه الجامعة استجابة للتطور الهائل الذي يشهده القطاع الرياضي في الدولة على مستويات مختلفة كاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، والاحتراف، والإعلام الرياضي، والاستثمار في هذا القطاع، وغيرها . وقال إن هذا التطور الكبير يتطلب تطوراً موازياً في الجوانب القانونية لتعزيز التشريعات التي تحكم هذا القطاع، ووضع الحماية القانونية للأنشطة الرياضية المختلف،مضيفاً "أن حصول دولة قطر على حق استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها كأس العالم 2022، يتطلب تعزيز الجوانب التشريعية ودراسة مختلف التحديات التي قد تواجهها، وبيان سبل التعامل معها". وأشار الدكتور الخليفي إلى أن المؤتمر يعقد ست جلسات تناقش 24 ورقة عمل بحثية، تتطرق لمختلف المحاور، بهدف الخروج بتوصيات عملية تستفيد منها مختلف الجهات المعنية بالقطاع الرياضي في دولة قطر . وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات مختلفة تحت المحاور الرئيسية مثل "مشروع مدونة سلوك الدوحة لكأس العالم 2022"، و"الأثر الاقتصادي والقانوني لنموذج الفيفا التنظيمي الخاص بملكية الطرف الثالث"، و"الجوانب القانونية للوساطة الرياضية في القانون القطري"، و"الانتقال الدولي للاعبين القصر وتراتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم"، و"الجرائم الرياضية وآليات الحد منها"، وقانون الاتحاد الأوروبي والجنسية الرياضية"، و"التحكيم في النزاعات الرياضية"، و"تحديات هيئات التحكيم الرياضية الخليجية"، و"القانون القطري وطرق الحماية القانونية للإبداع والابتكار في القطاع الرياضي"، و"حق بث المسابقات الرياضية والمنافسة"، و"الحماية المدنية لحقوق البث الإلكتروني للألعاب الرياضية". وقال عميد كلية القانون إن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من مختلف المدارس القانونية والرياضية الأمريكية والفرنسية والبريطانية، وغيرها، إلى جانب المشاركة المحلية الواسعة سواء من خلال كلية القانون أو الجهات ذات الصلة التي دعيت للمؤتمر. واعتبر المؤتمر فرصة سانحة لطلبة كلية القانون للاستفادة من جلسات العمل، والمشاركة في النقاشات، والاحتكاك بالخبراء والمختصين من دول مختلفة حول العالم. وبدوره، قال السيد خليل إبراهيم الجابر مدير إدارة الشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية القطرية ورئيس الاتحاد القطري للسباحة، إن المؤتمر يفتح آفاقاً واسعة في مجال القانون الرياضي باعتباره من المجالات الجديدة التي تشهد زخماً كبيراً محليا ودولياً. وأضاف أن هذا الحدث الأكاديمي يأتي منسجما مع جهود اللجنة الأولمبية القطرية في تعزيز الثقافة القانونية في المجال الرياضي، وتأهيل كوادر وطنية في هذا المجال الهام.

تعقد وزارة العدل الأحد المقبل، ندوة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، تحت عنوان "قانون الأندية الرياضية في قطر"، في فندق الفور سيزونز، وستتناول الندوة التي تعقد في إطار استعداد الدولة للاحتفال في اليوم الرياضي الذي يصادف الرابع عشر من الشهر الجاري، محورين المحور القانوني وسيتناول من خلاله التنظيم القانوني للأندية الرياضية في قطر يقدمها الأستاذ الدكتور حسن البراوي، أما المحور الرياضي فيتناول النشاط البدني والرياضة المجتمعية في قطر يقدمه الكابتن عادل خميس لاعب المنتخب القطري سابقا. وستنظم وزارة العدل جملة من الأنشطة والفعاليات خلال اليوم الرياضي، في النادي العربي.

أطلقت جامعة قطر مركز القانون والتنمية في كلية القانون. ويهدف إنشاء المركز الجديد الى بناء القدرات الوطنية في مجال القانون، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن تسهم نتائج أبحاث المركز في التطورات القانونية والسياسات المتعلقة بالتنمية الوطنية، وفي بناء الوعي القانوني في قطر وتشجيع تبادل الأفكار لوضع السياسات وتنفيذها. وسيقوم المركز الجديد بتوفير برامج تدريبية، وتكريس نتائج البحوث المصممة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية لدولة قطر، وبناء القدرات الوطنية في مجال القانون تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية. ويدير المركز حاليا عيادتين قانونيتين من البرامج التعليمية القانونية، وهما: عيادة القانون البيئي بشأن تغير المناخ، وعيادة قانون التجارة والاستثمار، وكلا العيادتين تهدف إلى إعطاء الطلاب الفرصة للعمل في قضايا فعلية على أرض الواقع وزبائن ، وتقدم الفائدة لكل من الطلاب والمواطنين. كما أنها تنتج مجموعة واسعة من المنشورات ذات الصلة بالمجالات القانونية للتنمية الاقتصادية والبيئية الوطنية، بما في ذلك مجالات: التنظيم المالي، والطاقة، وحماية البيئة. أنشطة بحثية وقال عميد كلية القانون الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي: نركز جهودنا الاكاديمية والبحثية للمشاركة الفعالة في عملية تطوير البنية التحتية، فضلاً عن الاستفادة من نتائج أبحاثنا ومن البرامج التدريبية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لقطر 2030. ويأتي تأسيس مركز القانون والتنمية كتتويج لهذه الجهود المستمرة في المساهمة بعملية التنمية. كما سيقدم هذا المركز مجموعة من الأبحاث التي تغطي العديد من المجالات المهمة في المجتمع القطري، والتي تهدف إلى تحقيق نموذج مستدام للتنمية الاقتصادية والبشرية في قطر. كما سيقوم المركز أيضاً من خلال هذه البرامج التدريبية، بتزويد طلبة جامعة قطر بفرصة ثمينة لرفع قدراتهم واكتساب التدريب العملي، وصقل الخبرات بناء على متطلبات السوق المحلية كي تكون تتجاوز التجربة حدود الفرضيات والنظريات وتنتقل إلى حيز الواقع العملي. مشروعان بحثيان ويدير المركز حالياً مشروعين للأبحاث هما الابتكار القانوني لتقوية التنمية، والتعليم القانوني وسوق المهارات في قطر، الممولة من برنامج أولويات البحوث القطري الوطني ويهدف إلى بناء القدرات القانونية في قطر. كما تدير مجموعة من المنح البحثية الأخرى المتصلة بالقانون البيئي في دولة قطر، وتغير المناخ، والتعليم القانوني في قطر، والتمويل الإسلامي. وتساوى كل هذه المنح أكثر من 1.5 مليون دولار ويضم المركز قسم التنمية الاقتصادية وقسم الطاقة والبيئة والذي يسعى لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز نشر المعلومات المحايدة في الوقت المناسب ذات الصلة لتحديات المناخ والطاقة و عمل مبادرات شراكة مع أصحاب المصلحة المتعددين لتعليم أفضل للعملاء في المنطقة وتشجيع الشركات الإقليمية للحد من استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون. ويسعى قسم التنمية الاقتصادية لتعزيز الكفاءة وسهولة الوصول، العدالة، الشفافية، واستقرار النظم المالية المحلية والعالمية، وتبرز بوصفها نقطة محورية في المراكز المالية للمنطقة.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية القانون في جامعة قطر. وتغطي مذكرة التفاهم كافة جوانب التعاون بين إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال وكلية القانون في جامعة قطر، وتتضمن تخطيط وتطوير مقررات دراسية جديدة عن الأسواق المالية، وتنظيم محاضرات، والمساهمة في المنشورات التي تصدرها الكلية عن القانون القطري.وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تعكس هذه الإتفاقية التزامنا في الإستثمار في شباب قطر، وبالتالي تعزيز وتنمية المواهب المتوفرة في القطاع التجاري والمالي في قطر".وأضاف: "نحرص على تزويد طلاب الجامعة بالأدوات اللازمة لإفادة الاقتصاد المحلي فور تخرجهم، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030". من جهته، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "تلتزم كلية القانون في جامعة قطر برفع الوعي القانوني لدى المجتمع وتعزيز بيئة بحثية ممتازة تحفز الإبداع والابتكار من خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية من القطاعين العام والخاص."وأضاف: "تأتي مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال في إطار رؤية الكلية ومهمتها في تزويد المجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للعمل في مجالات مختلفة من مهنة المحاماة. وستدعم هذه الاتفاقية أيضًا الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز دورها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة".ومن الجدير بالذكر أن هيئة مركز قطر للمال كانت قد وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع جامعة قطر وأكبر أربع شركات في مجال المحاسبة بهدف تعزيز التعاون بينها من خلال تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي خاص في مجال التوعية الضريبية لطلاب جامعة قطر.