تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة ندوة حول موضوع تمثيل الدول في منازعات القانون الدولي العام لاستكشاف بعض القضايا المتعلقة بتمثيل الدول في تسوية المنازعات الدولية العامة. وستناقش الندوة التحديات الفريدة التي تواجه المستشارين القانونيين خلال تمثيلهم لإحدى الدول في حالات النزاع مع دولة أخرى. وستترأس الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون والسياسة العامة، الفعالية برفقة المتحدث الضيف السيد بيتر تزينج من شركة فولي هواج الدولية للمحاماة، والتي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لها. ويقدَّم السيد تزينج بشكل حصري، استشارات قانونية لبعض الدول ويمثَّلها في قضايا القانون الدولي العام وقانون الاستثمار الدولي. وقد عمل السيد تزينج سابقا في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبهذه المناسبة، صرَّحت الدكتورة كارامانيان، قائلةً: تواصل جامعة حمد بن خليفة مساعيها لتعزيز علاقات التعاون الدولي كوسيلة لإشراك المجتمع الدولي في الحوار وتبادل المعرفة حول مجموعة من القضايا المحورية. وأضافت: ستتيح الرؤى التي سيطرحها السيد تزينج على الحضور، استناداً إلى خبراته وفهمه العميق للقضايا الموضوعية، وجهة نظر مستنيرة بشأن النزاعات الدولية. وتُركز الندوة على دراسات حالة تتعلق بالمنازعات الدولية مثل أوكرانيا وروسيا؛ والفلبين والصين؛ وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. وسيتطرق السيد تزينج إلى كيفية تعامل محاميي الأطراف المعنية مع هذه القضايا، على أن يُتاح الوقت الكافي للإجابة على أسئلة الحضور وتعليقاتهم. وأشار السيد تزينج إلى حماسته لمشاركة خبراته العملية في مجال القانون الدولي العام مع مجتمع جامعة حمد بن خليفة. وتُقَدِم كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة برامج تدريبية متعددة التخصصات لطلاب الدراسات العليا تزودهم بالمهارات اللازمة للتبحر في أنظمة القوانين المدنية والعامة المعقدة، بالإضافة إلى القوانين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتميز برنامج دكتور في القانون، الذي تقدمه الكلية، بأنه برنامج الدراسات العليا الأول من نوعه في المنطقة. وتُعقد الندوة باللغة الإنجليزية من الساعة 4 – 6 مساءً يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 في قاعة المؤتمرات رقم 1، بمبنى ذى المنارتين (كلية الدراسات الإسلامية سابقًا) في المدينة التعليمية، وهي مفتوحة للجماهير.

تخصيص 9 و 10 الجاري للطالبات المقبولات في الشريعة والإدارة والهندسة والعلوم والقانون تنطلق اليوم بجامعة قطر اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد وتستمر لغاية العاشر من يناير الجاري.. حيث سيبدأ اليوم اللقاء التعريفي الخاص بالطلبة المحولين وغدا سيكون اللقاء التعريفي مخصصا لطلبة كلية الآداب والعلوم والقانون وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وفي الثامن من يناير يستهدف اللقاء التعريفي طلبة كلية التربية والهندسة والعلوم والإدارة والاقتصاد. وسيتم تخصيص يومي التاسع والعاشر من يناير الجاري للطالبات المستجدات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الإدارة والاقتصاد والهندسة والعلوم والقانون.. وفي حال عدم تمكن الطلبة من حضور اللقاء التعريفي سيتم إلغاء قبولهم في هذا الفصل الدراسي مع إمكانية التقديم مرة أخرى للجامعة في الفصل القادم .. ويمثل اللقاء التعريفي محطة مهمة للطالب الجامعي والذي يكون حضوره بالغ الأهمية للطالب المستجد، حيث تمكنه من أن يكون على أتم الاستعداد لبدء دراسته الجامعة بالمزيد من الأمان والمعرفة.. ولن يتمكن الطلاب الذين لم يحضروا البرنامج التعريفي من التسجيل في المقررات الدراسية أو حضور المحاضرات للفصل الدراسي ربيع 2019، ويجب عليهم التقدم للقبول من جديد في خريف 2019. ويتاح للطلبة مقابلة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، والتعرف عليهم، مما يوثق العلاقات بينهم وبين إداريي الكلية، ويسهل على الطالب الحصول على المساعدة والمشورة لاحقاً في حياته الأكاديمية والجامعية. كما يمكن للطالب مقابلة الطلبة الآخرين من ذات الكلية والتفاعل والمشاركة معهم في الأنشطة المتنوعة، إلى جانب الاستفادة من خبرات طلبة الجامعة الحاليين، والتعرف على وسائل دعم الطلبة والخدمات الطلابية المتوفرة لهم. كما يمكن للطلبة المستجدين الذهاب في جولة في أنحاء حرم جامعة قطر لمعرفة أماكن الكليات ومواقع الخدمات والمرافق الجامعية، مما يسهل عليهم الوصول للمحاضرات والمرافق الأخرى بسهولة ويسر. إلى جانب التعرف على خدمات الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية التي توفرها الجامعة لمنتسبيها. ويمكن للطالب الحصول على الإرشاد الأكاديمي بشأن اختيار المقررات الدراسية المناسبة من خلال استخدام بوابة الجامعة الإلكترونية وخدمات البريد الإلكتروني. كما يمكنه التسجيل لمواد فصل ربيع 2019 وسيتم إرشاد الطالب في استخدام بوابة الجامعة الالكترونية لإدارة شؤونه الأكاديمية وغير الأكاديمية في الجامعة. هذا ويجب على جميع الطلبة المقبولين في كليات تتطلب البرنامج التأسيسي التقدم لاختبار تحديد المستوى Accuplacer قبل تسجيل المقررات كما أعلنت ادارة القبول والتسجيل بجامعة قطر انه سيقام ملتقى أولياء الأمور للفصل الدراسي ربيع 2019 في 26 يناير الجاري .. ويتيح اللقاء التعريفي التعرف على خدمات الدعم الأكاديمي، الحصول على الإرشاد الأكاديمي بشأن اختيار المقررات الدراسية المناسبة. كما يطلع الطالب على السياسات الأكاديمية بجامعة قطر وعلى الخطة الدراسية ليقوم بتسجيل مواد الفصل الأول. ويعتبر اللقاء التعريفي مرحلة مهمة يمر بها الطالب في أول خطواته الجامعية، ففيه الأساس الذي سيبني عليه الطالب حياته الجامعية، وسيطلع على كل ما يهمه من معلومات قد يحتاجها خلال دراسته في الجامعة، ومن الضروري جدًا لأي طالب مستجد حضور هذا اللقاء، كذلك سيتم تعريف الطالب المستجد على الأقسام الخدمية في جامعة قطر والتعرُّف على مباني الحرم الجامعي والسياسات الجامعية إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل المقررات الدراسية بالتعاون مع المرشد الأكاديمي.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر حفلين لتكريم الطلبة المتميزين على قائمة العميد لربيع 2018 ضمن فعالية (يوم التميز القانوني) وتم خلال الحفل تكريم 180 طالبة و56 طالباً وهم الطلبة المتميزون على قائمة العميد للفصل الدراسي ربيع 2018. ويهدف هذا التكريم إلى خلق حافز ودافع لكل الطلبة، لبذل المزيد من الجهد والعطاء في الفصول القادمة و قال د. حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون: نتطلع في كل عام إلى هذا اللقاء السنوي المتميز، والذي يعد بمثابة محطة للوقوف على حصيلة إنجازات الطلبة وتميزهم العلمي القانوني، حيث نستعرض كأسرة واحدة ما حققه طلبتنا من إنجازات؛ بل إن إدارة الكلية تعتبرها فرصة ذهبية كذلك لشحذ الهمم نحو المزيد من العطاء والبذل، وإذ نثمن لطلبتنا هذا المجهود الكبير الذي بذلوه خلال سنوات دراستهم للوصول إلى هذا التميز الأكاديمي، فإننا نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية. من جانبها قالت د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث: تحرص كلية القانون على تنظيم هذه الفعالية السنوية دومًا لتحتفي بالمتميزين أكاديميًا من طلبتها. ويأتي ذلك من باب حرصها على تقدير جهود المتفوقين الذين ثابروا وكافحوا واتخذوا التفوق هدفا لهم، فهم يستحقون منا كل تقدير، ومدعاة فخرٍ للوطن الذي سيرتقي ويزدهر بهم. ولطالما أولت كلية القانون أهمية بالغة لتحفيز طلبتها على التميز وتنمية مهاراتهم ورعاية قدراتهم وصقل شخصياتهم وتشجيعهم على المشاركة في صنع حاضر ومستقبل دولة قطر، من خلال جملة برامج علمية رائدة مختارة بعناية أثبتت فاعليتها على الدوام. وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الجدد المقبولين في البكالوريوس بكلية القانون للعام الدراسي خريف 2017- 2018 نحو 1735 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى 52 في ماجستير القانون الخاص و59 في ماجستير القانون العام وبلغت نسبة الطلبة القطريين منهم 87% مقابل 13% من غير القطريين، كما وصل عدد الطلبة الجدد في فصل خريف 2018 إلى 351 طالبا وطالبة.

قال الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر رداً على سؤال لـالشرق إن كلية القانون ستحتفل بتخريج دفعة ميزة من طلابها يومي 11 و 12 الجاري وقال إن هناك 200 خريج وخريجة 87 % منهم من القطريين حصلوا على تعليم نوعي وفقا لأحدث الطرق العالمية وعاصروا أحداثا جمة شهدتها قطر والمنطقة العربية بشكل عام مما شكل لديهم وعياً وإدراكاً كبيراً بأهمية ما يجري على الساحتين العربية والدولية كما أنهم تلقوا تدريبا عمليا وجاهزون للخوض في السلك القانوني والدفاع عن كافة القضايا العالقة. كما أكد الدكتور الخليفي أن هناك نية مستقبلية لدراسة مقترح لإطلاق برنامج الدكتوراه في القانون قريبا وبذلك تكون الكلية قد أغلقت الدرجات الأكاديمية العليا من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. كما أعلن عن شراكة مع كلية القانون بجامعة بوسطن لإطلاق برامج لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال حيث سيتم إطلاق ورش عمل حول هذه القضايا بالتعاون ما بين الجامعتين في ابريل المقبل.

ناقش خبراء قانونيون وماليون إلى جانب ممثلي شركات، الخطط الرامية والتوجهات لتكون دولة قطر مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك في ندوة نظمها مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر برعاية بنك قطر للتنمية. وتطرق المتحدثون في الندوة إلى التحديات والفرص المتاحة لدولة قطر في مجال التكنولوجيا المالية في ضوء التغييرات السريعة التي تجتاح القطاع المالي.. كما عرض المشاركون تجارب دولية مماثلة يمكن لدولة قطر أن تستفيد منها. وأكدت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث في كلية القانون بجامعة قطر أهمية الابتكار التقني في تنوع الاقتصاد القطري.. مشيدة بتعاون جميع قطاعات المجتمع القطري لتحقيق هذه الغاية. بدوره أكد السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية تبني الابتكارات في جميع أنحاء العالم والاستفادة منها في تطوير القطاع المالي، فضلاً عن تحفيز نشوء قطاع تكنولوجي محلي نابض بالحياة. وأشاد السير وليام بلير، القاضي لدى محكمة قطر الدولية، وهو أستاذ القانون المالي والأخلاق في جامعة كوين ماري البريطانية، بالجهود التي تبذلها دولة قطر حتى الآن في تنفيذ نظام مالي يدعم جهود التنويع. وفي تعليقه على النقاشات التي دارت قال السيد عبدالرحمن القحطاني، مدير الشؤون القانونية في بنك قطر للتنمية خلال التفاعل مع المتحدثين والحاضرين، وجدنا أن التكنولوجيا المالية هي ظاهرة ناشئة حديثاً تتطلب أبحاثًا موسعة، وإطارًا تنظيميًا واضحًا، ورأس مال بشري عالي المهارة للتعاطي معها. وقال الدكتور جون تروبي مدير مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر، لقد صدر عن الندوة توصيات قيّمة حول أفضل الممارسات في مجال تنظيم وسياسات التقنية المالية، وأجرت مقارنات مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى. وأضاف انه تبين من النقاشات مع خبراء ومتخصصين من الأوساط الأكاديمية والبنوك المركزية وصناعة الأجهزة التنظيمية والهيئات القضائية، أن تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال الدعم والتنظيم المناسبين سيوفر إمكانات هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للنمو والتطور في قطر.

سفيرنا لدى واشنطن: نتطلع لتعزيز قدرات المهنيين لدينا من خلال البرنامج د. الدرهم: نسعى لزيادة الوعي القانوني للطلبة حول تمويل الإرهاب أونواشي: غسل الأموال أخطر تهديدات الأمن القومي خبراء من وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحاضرون في البرنامج أبرمت كلية القانون بجامعة قطر اتفاقية مع كلية القانون بجامعة بوسطن لتطوير برنامج تدريبي لمكافحة تمويل الإرهاب، تتمثل في دورة مكثفة مدتها أسبوع واحد تعمل على تعزيز قدرات المهنيين في مجال القانون والمسئولين الحكوميين في دولة قطر من أجل تعزيز قدراتهم في مكافحة التهديد العالمي لتمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد أكد سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير قطر لدى الولايات المتحدة أن قطر دولة رائدة في الجهود الإقليمية والعالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وهزيمة التطرف. وأضاف سعادته إننا نتطلع إلى تعزيز قدرات المهنيين لدينا من خلال هذا البرنامج التدريبي المميز كما لدى قطر شراكات مع جامعات أمريكية رائدة، ويسعدنا أن تنضم الآن كلية القانون في جامعة بوسطن إلى هذه الشراكات. وستعمل هيئة التدريس ذات الخبرة في مجال الأمن القومي، ومكافحة غسل الأموال، والتمويل الإلكتروني، والأمن السيبراني، والتنظيم المالي، مع هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة قطر لتطوير المحاكاة ودراسات الحالة المستندة إلى التهديدات الحقيقية. برنامج ثري حضر حفل التوقيع في كلية القانون سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة، والدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، ورئيس جامعة بوسطن الدكتور جان موريسون، وعميد كلية القانون أونواشي ويليك وتتناول دورة مكافحة تمويل الإرهاب الاحتياجات التدريبية للمدَّعين العامِّين ومسؤولي الوزارات، والمتخصصين في الخدمات المالية المكلفين بالكشف عن مخططات التمويل غير المشروع وتعطيلها في قطر. وأكد سعادة د. حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أهمية هذه الاتفاقية، التي ستعزز الوعي تجاه مشكلة تمويل الإرهاب، التي تعد واحدة من أكبر الأخطار التي تواجه المجتمع الدولي، وتهدد السلم والأمن العالمي. وقال الدرهم: جامعة قطر، من خلال كلية القانون، تركز في برنامجها الأكاديمي، على زيادة الوعي القانوني لدى طلبتها، حول مسائل الجرائم المالية، التي من بينها تمويل الإرهاب، وغسل الأموال. وأشاد الدرهم بالكفاءات القانونية في جامعة قطر، من الباحثين والأكاديميين، الذين يعملون على إعداد جيل متميز من القانونيين القطريين، قادر على خدمة الوطن في مختلف المجالات القانونية وحسب موقع جامعة بوسطن يقدم برنامج التدريب عدد من المدربين، أعضاء هيئة التدريس لبرنامج خريجي كلية القانون بجامعة بوسطن في القانون المصرفي والمالي ممن لديهم خبرة في مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية، بالإضافة إلى خبراء تابعين لمعهد هراري للحوسبة التابع للجامعة، ومعهد فريدريك إس. باردي للدراسات العالمية وتحالف الأمن السيبراني والقانون والمجتمع بالإضافة إلى مدرسي القانون من جامعة بوسطن. ويخطط البرنامج لدعوة خبراء متميِّزين من وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي حيث سيتبادلون أفضل الممارسات في إنشاء ومتابعة القضايا القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب. وسيقام البرنامج الأولي في بوسطن في أواخر الخريف أو أوائل الربيع مع برامج إضافية مخصصة لربيع وصيف 2019. تعاون مشترك من جهتها قالت السيدة أنجيلا أونواشي ويلغ عميدة كلية القانون بجامعة بوسطن: يشكل غسل الأموال غير المشروعة لتمويل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للأمن القومي، لذا فإن الشراكة مع كلية القانون بجامعة قطر لتطوير برنامج تدريبي متخصص توفر لنا فرصة فريدة لدعم جهود البلد في مكافحة تمويل الإرهاب. وأضافت أونواشي: نعتبر هذا التدريب فرصة لشراكة حقيقية تتمتع كلية الحقوق والجامعة لدينا بخبرة واسعة في الاستراتيجيات والتكنولوجيات التي يستخدمها الإرهابيون الآن للحصول على الأموال ونقلها عبر النظام المالي العالمي، ولكن القيمة الحقيقية للتدريب هي الجانب التطبيقي الذي ستنفذه قطر . وشددت أونواشي على أن كلية القانون بجامعة بوسطن تشارك قطر في الالتزام بهزيمة الأنشطة الإرهابية الممولة من خلال استغلال التكنولوجيا المالية، وعبرت عن حماسها لإقامة هذه الشراكة الفريدة مع كلية القانون بجامعة قطر، حيث ان هناك الكثير مما يجب القيام به لتحقيق الأمان للولايات المتحدة، معتبرة ان هذه الدورة كخطوة أولى مهمة في تطوير نموذج تعاوني يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في الكفاح العالمي ضد تمويل الإرهاب. جامعة بوسطن تأسست جامعة بوسطن عام 1839 وهي مؤسسة معترف بها دوليًا للتعليم العالي والبحث العلمي. مع أكثر من 33000 طالب، هي رابع أكبر جامعة مستقلة في الولايات المتحدة. تتكون الجامعة من 17 مدرسة وكلية، إلى جانب عدد من المراكز والمعاهد متعددة التخصصات التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مهمة البحث والتعليم بالجامعة. في عام 2012، انضمت جامعة بوسطن إلى اتحاد الجامعات الأمريكية (AAU)، وهو اتحاد يضم 62 جامعة أبحاث رائدة في الولايات المتحدة وكندا. أما كلية الحقوق بجامعة بوسطن فقد تأسست كلية الحقوق بجامعة بوسطن في عام 1872، وهي مدرسة للقانون من الدرجة الأولى لديها هيئة تدريس معترف بها على المستوى الوطني تعمل على توفير جودة عالية في التدريس والمنح الدراسية البارزة.

لاستكشاف التطبيقات العملية للقانون وتحقيق النجاح المهني نجحت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، في مساعدة الطلاب على إكمال برامج تدريب داخلي في المؤسسات التي تسعى لسدّ الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية لمهنة القانون والمحاماة. تأسست كلية القانون والسياسة العامة عام 2015 تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، ويعتبر برنامجها دكتور في القانون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبدأت طالبة برنامج دكتور في القانون، فاطمة رحيم، مؤخرًا فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر في مركز قطر للمال. وفي كلّ عام دراسي، يحصل طلاب البرنامج على تدريب مهني رفيع المستوى في مختلف القطاعات في السوق المحلية وخارجها، بما يساهم في توسيع نطاق خبراتهم الأكاديمية إلى ما وراء المناقشات النظرية في الصفوف من أجل فهم الأهمية العملية للقانون ضمن معظم التخصصات المهنية. جدير بالذكر أن رحيم هي واحدة من بين 13 طالبًا وطالبة من الكلية يحصلون على تدريب داخلي ضمن مؤسسات محلية ودولية مرموقة في أنحاء البلاد. وتجهز درجة الدراسات العليا في القانون المبتكرة الطلاب لتقديم مساهمات واسعة النطاق في مجالات عملهم المستقبلية من خلال منهج القانون المقارن العابر للحدود الذي تقدمه. وقد أتيحت الفرصة لفاطمة للاطلاع على كيفية سير الحياة المهنية اليومية لخبراء السياسة القانونية من خلال حصولها على فرصة تدريب لدى واحدة من المؤسسات القطرية الرائدة في مجال المال والأعمال. وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للتنويع الاقتصادي، يعتبر مركز قطر للمال مؤسسة وطنية أساسية تتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وخدمات المصارف والتأمين وغيرها من الخدمات المالية منذ تأسيسها في عام 2005. ويركز المركز بشكل رئيسي على البيئة القانونية والضريبية من خلال الكيانات التابعة له مثل هيئة قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي معرض حديثها حول كيفية مساهمة تعليمها العالي في تعزيز تجربتها التدريبية، قالت رحيم: على الرغم من أن كلّ كيان تابع لمركز قطر للمال مرتبط بجانب مختلفة من القانون، فإن إطاره القانوني العام يستند إلى القانون العام الإنجليزي بسبب التعاملات التجارية الواسعة مع المستثمرين الأجانب. وإن منهاج كلية القانون والسياسة العامة يزوّد الطلاب بمهارات قابلة للنقل وآثار بعيدة المدى تتجاوز أيّ نظام قانوني منفرد، وهو ما سهل عليّ التأقلم مع بيئتي الجديدة. وأضافت: يمكن القول بأن أيام التدريب كانت منظمة بشكل جيد جدًا، ولكنها تطلبت الكثير من العمل في الوقت نفسه. فخلال فترة وجودي في إدارة إنفاذ السياسات على سبيل المثال، حضرت اجتماعات الإدارة، وجلست مع أعضاء إدارة الظل، وقمت بإعداد تقارير تحليلية حول مواضيع مثل تطبيق السياسات الجديدة. وكانت هذه التجربة التعليمية فريدة ومثرية بفضل فرصة التواصل المباشر مع الخبراء في هذا المجال. ويقوم الإطار العام لكلية القانون والسياسة العامة على ابتكار أساليب تدريس تتضمن رؤى السوق الحقيقية من خلال تقديم فرص التدريب الداخلي وإقامة الفعاليات التعاونية بالتعاون مع قادة القطاع المحليين. وختمت فاطمة: على الرغم من أن دراستي جعلتني على دراية بالإطار النظري للمبادئ القانونية ودراسات الحالة والأحكام، فإن عملي اليوم في مركز تجارة حيوي مثل مركز قطر للمال جعل القانون ينبض بالحياة، لا سيما في سياق الأبعاد القانونية للأعمال مثل تسوية المنازعات، والنماذج الضريبية للشركات، وتحويل الأرباح إلى الخارج. ولا شك بأن نهج رحيم الواثق والاستباقي يدعم بقوة تطورها المهني ومهنتها القضائية التي ستقوم بمتابعتها بعد تخرجها من جامعة حمد بن خليفة في وقت لاحق من هذا العام. وبالنظر إلى غناه بمرافق بحثية لا نظير لها وهيئة تدريس عالمية المستوى وتسليطه الضوء على القضايا الإقليمية، فإن برنامج دكتور في القانون من كلية القانون والسياسة العامة يعدّ الجيل الشاب من قادة الفكر، مثل رحيم، لأخذ مكانهم في الإطار الجماعي لرؤية قطر الوطنية 2030.

حلقة وصل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي تقدم العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر استشارات قانونية في القضايا المختلفة. وتتكون العيادة القانونية من مجموعة من الطلبة والطالبات المتدربين على تقديم الاستشارات القانونية المجانية تحت إشراف أكاديمي. وتعد العيادة القانونية حلقة وصل بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي حيث تهدف إلى إثراء العملية التعليمية من خلال المعرفة للقانون وتحسين المهارات في تحليل وتطبيق وتفسير القانون وتمكين الطالب من القيام بدور المحامي ليوفر المساعدة الكافية والفعالة للفئات المستضعفة. وتتمثل رؤية العيادة القانونية في تعزيز المعارف والمهارات والقيم لجيل جديد من طلاب القانون في كلية القانون بجامعة قطر وتتلخص رسالة العيادة القانونية في وضع برنامج القانون التطبيقي والتجريبي موضوع التنفيذ حيث يقوم الطالب بدور المحامي او المساعد القانوني بهدف توفير المساعدة القانونية الفعالة والكافية وإتاحتها بشكل مستمر للمجتمع وخاصة الفئات المستضعفة.. وتختص العيادة القانونية في التمثيل القانوني والمشورة القانونية والصياغة والمساعدة والتوعية القانونية إلى جانب الدفاع عن القضايا القانونية.. وتقوم العيادة بعدة أنشطة بحيث تقدم المساعدة للفئات المستضعفة في المجتمع القطري من خلال التمثيل القانوني وتنفيذ مشروعات قانونية في صياغة التشريعات والإصلاح القانوني ورفع مستوى الوعي حول الحقوق القانونية من خلال برنامج قانون الشارع. إلى جانب الإبلاغ عن مدى احترام حقوق الإنسان من خلال آليات الرصد ودمج الدراسات القانونية التطبيقية في المناهج التعليمية في مختلف فروع القانون واصدار سلسلة من المنشورات لدعم عمل العيادة القانونية والمساهمة في الوعي بالدراسات القانونية التطبيقية.

انتقلت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر إلى مكتبة قطر الوطنية حيث تلقت طالبات العيادة استفسارات مقدمة من العمالة الوافدة فيما يتعلق بالمنازعات العمالية الخاصة بدفع الرواتب المتأخرة، إصابات العمل، مكافأة نهاية الخدمة، نقل الكفالة، الإقامة، وغيرها من المسائل التي تثير إشكاليات قانونية متعددة. وقد بدأت الجلسة بكلمة الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية فوجه الشكر إلى سعادة عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي على دعمه للعيادة القانونية وعلى إدراجه لها ضمن المقررات الدراسية التي تمنحها الكلية حيث تهتم بالدراسات التطبيقية وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم ليكونوا الجيل الجديد الذي سوف يحمل رسالة المحاماة والتي تقوم على أساس العدل والمشروعية القانونية. وتناول الدكتور مطر المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل والعمال بما في ذلك قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المكملة له خاصة قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لسنة 2015 وقانون مستخدمي المنازل لسنة 2017 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2011. وتعرض الدكتور مطر إلى القضايا المختلفة التي تلقتها العيادة القانونية هذا العام ثم فتح الباب إلى السادة الحضور لتقديم شكواهم والتي بلغت قرابة 20 حالة استلمتها طالبات العيادة وأعدت التقارير الشارحة لها تمهيداً لإحالتها إلى المحامين الذين يقومون بتقديم العمل القانوني على سبيل التبرع ودون تقاضي أي أجر.

اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجامعة قطر نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر أمس، بمقر الوزارة بمدينة لوسيل ندوة علمية تحت عنوان إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانوني وتهدف هذه الندوة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية، كما تهدف الندوة إلى زيادة نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع. وقال سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الندوة تأتي في إطار التعاون الوطيد بين الوزارة وجامعة قطر وتعبر عن توجه الوزارة للحفاظ على العلاقات المتينة مع المؤسسات التعليمية بُغْيَةَ تحقيق النهضة في مجال التعليم القانوني والتطوير المستمر لخرّيجي كلية القانون ليكونوا قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية والانخراط بنجاح في ممارسة شؤون الإدارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة، بما يحقق رؤية دولة قطر 2030 وما تصبو إليه من تحقيق التنمية البشرية لمواطنيها. وفيما يتعلق بحماية المستهلكين أكد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك إيلاء المشرع القطري اهتماماً بتنظيم عمل التجار وشؤونهم توفير الضمانات القانونية والأطر التنظيمية الناجعة لحماية المستهلك، حيث أصدر القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي يحدد حقوق المستهلك الأساسية، مؤكداً في الصدد أن قطاع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال كأحد أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة. من جانبه قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: يسعدنا التواجد في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة التي تأخذ على عاتقها عبء تحديث وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة. وأشار خلال كلمته إلى أن هذه الندوة تأتي لمناقشة أمر بغاية الأهمية وهو حماية المستهلك، والتطرق بالقانون المعني بهذا الشأن، وتوضيح مدى أهمية هذا القطاع في الدولة، والنظر بحقوق المستهلك والتزاماته. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والجامعة، جاءت انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك فيما بينهما، وسعياً إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفقاً لمعايير الجودة الشاملة. ولفت الخليفي إلى أن كلية القانون في جامعة قطر تسعى دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني في مختلف الجهات، فضلاً عن سعيها إلى تخريج كفاءات قانونية قادرة على خدمة المجتمع. مذكرة تفاهم وجرى خلال الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة الشؤون القانونية وجامعة قطر ممثلة في كلية القانون بشأن التعاون المشترك في المجالات البحثية والتدريبية. ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة وعن جامعة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون. هذا وقد نصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات التدريب والبحوث، وتنظيم الفعاليات المشتركة من دورات تدريبية وندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الدور المناط بالطرفين، بالإضافة إلى الإصدار المشترك للكتب والكتيبات والمطويات وغيرها، علاوة على تبادل الدراسات والبحوث التي يجريها الطرفان في الموضوعات ذات الصلة.

بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ندوة علمية تحت عنوان إضاءات على حماية المستهلك: البعد الوطني والدولي، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والاستشاريين القانونين، وذلك يوم الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحاً بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، الطابق الأول قاعة المغفور له إن شاء الله الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني. هذا تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين والمهتمين لحضور هذه الندوة، حيث تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك في دولة قطر، بهدف توعية المستهلك والتجار على حد السواء بحقوقه وواجباته.

خلال ورشة استضافتها كلية القانون والسياسة العامة استضافت كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل بعنوان (قانون الاستثمار العالمي المقارن: آفاق الإصلاح). وتناولت ورشة العمل ردود الأفعال على قانون الاستثمار العالمي وقضايا التحكيم بين الحكومات في مناطق مختلفة من العالم. وقد قامت بعض البلدان بإنهاء العمل بعدد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وخططت دول أخرى لاستبدال هذه الاتفاقيات الثنائية بالقانون المحلي المطبق على المستثمرين المحليين والأجانب، في حين أن بعض الدول بصدد تطوير أنواع جديدة من الاتفاقيات العالمية في مجال الاستثمار. ووفقًا لمنظم ورشة العمل الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة والحاصل على ماجستير القانون من جامعة (ييل)، أن ورشة العمل هذه تهدف إلى دمج منهجيات القانون المقارن ضمن دراسة قانون الاستثمار العالمي. وقد أفاد ديميتروبولوس أن المشاركين في ورشة العمل قارنوا بين الأنظمة المحلية بغرض الوصول إلى الاستنتاجات العامة بشأن نظم الاستثمار العالمية، وأيضًا تصدوا لبحث عن تأثير قانون الاستثمار العالمي والتحكيم على قوانين الاستثمار المحلية وكيف ينبغي أن يكون هذا التأثير مستقبلاً. وضمت ورشة العمل لجنتين من الأساتذة والخبراء ترأسهما البروفيسور كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة، وركزت اللجنة الأولى على (تصور التفاعل المتبادل بين قوانين الاستثمار العالمية والمحلية)، في حين تناولت اللجنة الثانية (قانون وسياسات الاستثمار الوطنية، وإصلاح قانون الاستثمار العالمي). وشارك في اللجنة الأولى الدكتور ستيفن آر. راتنر، أستاذ القانون بكلية برونو سيما للقانون بجامعة ميشيغان، الذي تناول العلاقة السببية بين قانون الاستثمار العالمي والأنظمة المحلية وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي. في حين ناقش الدكتور بيتر إل. ليندسيث، أستاذ القانون الدولي المقارن بكلية القانون بجامعة كونيتيكت، الاحساس المتزايد من ردود الفعل على اتفاقيات الاستثمار الثنائية من خلال تصور القانون الإداري المقارن وتاريخه. كما تناول البروفسور الياس بانتيكاس، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية برونيل للقانون، التزامات المستثمرين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وناقش الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المساعد بكلية القانون والسياسة العامة، قانون الاستثمار العالمي والسيادة الوطنية. وفي اللجنة الثانية، تناولت الدكتورة تانيا فون، أستاذ القانون بجامعة ملبورن، العلاقة بين نظام الاستثمار العالمي وقانون الاستثمار في استراليا. وناقشت ميليدا هودجسون، من شركة المحاماة فولي هوج في نيويورك، تجارب الأمريكتين مع قانون الاستثمار العالمي، حيث يوجد عدد كبير من قضايا التحكيم في مجال الاستثمار. كما تناولت جولين تشايسي، أستاذ القانون بالجامعة الصينية في هونج كونج، الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام. قوانين الاستثمار وخلال تناوله، ركز سلمان محمود، شريك بمكتب سلطان العبد الله وشركاه للمحاماة، على التغييرات الأخيرة في قوانين الاستثمار في قطر، وتناول كذلك قوانين الاستثمار في منطقة الخليج وتأثير قانون الاستثمار العالمي. ومن مكتب نيكولاس فرانتوريس للمحاماة، ركزت جين مونيت، أستاذ القانون وسياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بجامعة بيرياس، والمستشار العام لشركة الغاز العامة في اليونان، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بصناعات الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي، على الاستثمار في الطاقة في قارة أوروبا. وتبع نشاط اللجنتين مناقشات مباشرة بين خبراء دوليين ومشاركين محليين من جهاز قطر للاستثمار، وشركة سكك الحديد القطرية (قطر ريل)، وبنك قطر الوطني، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). وأثناء ورشة العمل، أعلن البروفيسور فرانسيس عن مبادرات كلية القانون والسياسة العامة الهادفة لدعم البحوث، والتي ستعود بالفائدة على الكلية ودولة قطر على حدِ سواء، قائلاً: احدى النتائج المهمة لهذه الورشة تكمن في إطلاق برنامج بحوث بشأن القانون العالمي للاستثمار والسياسات ذات الصلة، ويسعى البرنامج إلى تقليص الفجوة بين الدراسات الأكاديمية والمشاريع البحثية بمساهمة من أصحاب المصلحة المعنيين والذين يعملون بشكل وثيق مع الكلية. وسيقوم هذا البرنامج بدور استراتيجي في تمكين عملية تبادل المعلومات بين المؤسسات الأكاديمية العالمية والمختصين في مجال القانون ضمن نطاق قانون الاستثمار في دولة قطر وخارجها.

بالتعاون والتنسيق بين كلية القانون في جامعة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني (اللجنة الوطنية)، نظمت اللجنة صباح أمس لطالبات الكلية محاضرة تحت عنوان دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر. تناولت المحاضرة التعريف باللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشكل عام من خلال التطرّق إلى دورها كهيئات استشارية تقدّم المشورة للحكومة فيما يتعلّق بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشرهِ على الصعيد الوطني، إضافة إلى التطرّق إلى تشكيلها وعضويتها واختصاصاتها، ومن ثم التطرّق إلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والأساس القانوني لعملها، وتشكيلها واختصاصاتها وأبرز الأنشطة التي قامت بها خلال عام 2017. من الجدير بالذكر أن هذا التعاون هو الثاني من نوعهِ بين اللجنة الوطنية وكلية القانون في جامعة قطر، حيث قدّمت اللجنة الوطنية العام الماضي محاضرتين لطالبات كلية القانون وذلك ضمن نشاطها لنشر القانون الدولي الإنساني والتعريف بهِ. هذا وقد أنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب قرار مجلس الوزراء الموقرّ رقم (27) لعام 2012، المعدّل بالقرار رقم (11) لعام 2016 بهدف تقديم المقترحات اللازمة للحكومة فيما يخص مواءمة القانون القطري مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي الإنساني. والقانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد الاتفاقية والعرفية التي تهدف لأسباب إنسانية، إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلحة، من خلال تقديم الحماية لضحايا النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية)، وتنظيم وتقييد استخدام وسائل وأساليب القتال.

بالتعاون والتنسيق بين كلية القانون في جامعة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني (اللجنة الوطنية)، نظمت اللجنة صباح أمس لطالبات الكلية محاضرة تحت عنوان دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر. تناولت المحاضرة التعريف باللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشكل عام من خلال التطرّق إلى دورها كهيئات استشارية تقدّم المشورة للحكومة فيما يتعلّق بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشرهِ على الصعيد الوطني، إضافة إلى التطرّق إلى تشكيلها وعضويتها واختصاصاتها، ومن ثم التطرّق إلى دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والأساس القانوني لعملها، وتشكيلها واختصاصاتها وأبرز الأنشطة التي قامت بها خلال عام 2017. من الجدير بالذكر أن هذا التعاون هو الثاني من نوعهِ بين اللجنة الوطنية وكلية القانون في جامعة قطر، حيث قدّمت اللجنة الوطنية العام الماضي محاضرتين لطالبات كلية القانون وذلك ضمن نشاطها لنشر القانون الدولي الإنساني والتعريف بهِ. هذا وقد أنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب قرار مجلس الوزراء الموقرّ رقم (27) لعام 2012، المعدّل بالقرار رقم (11) لعام 2016 بهدف تقديم المقترحات اللازمة للحكومة فيما يخص مواءمة القانون القطري مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي الإنساني. والقانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد الاتفاقية والعرفية التي تهدف لأسباب إنسانية، إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلحة، من خلال تقديم الحماية لضحايا النزاعات المسلحة (الدولية وغير الدولية)، وتنظيم وتقييد استخدام وسائل وأساليب القتال.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات؛ مؤتمرًا أكاديميًا دوليًا بعنوان: استكشاف ومكافحة العلاقات بين الجريمة المُنظمة والإرهاب، ويستمر المؤتمر لمدة يومين ، حيث يهدف إلى تفعيل إعلان الدوحة 2015 الصادر عن المؤتمر الثالث عشر للمؤتمر العام للأمم المتحدة، في منع الجريمة والعدالة خاصةً فيما يتعلق بدور التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مكافحة الجريمة بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب. وقال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون إن قضية الجريمة والإرهاب هامة جدًا في عالمنا اليوم، وإن كلية القانون في جامعة قطر إذ تُبدي أشد التقدير للتعاون القائم بينها وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الذي ساهم في عقد هذا المؤتمر للنقاش، والدراسة، والتوصية. وأضاف الخليفي نعتقد أنَّ الجريمة المنظمة والإرهاب هي من الجرائم الدولية الخطيرة، التي تشكل تهديدًا حقيقيًا على المجتمع الدولي، ويجب مواجهتها والقضاء عليها. كما أشار الدكتور الخليفي إلى أنَّ قطر قد اتخذت إجراءات جادّة لمكافحة هذه الجرائم على المستويين التشريعي والمؤسساتي، فعلى المستوى التشريعي: أقرَّت دولة قطر القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، والذي تم تعديله في 12 يوليو 2017 ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لعام 2010، والقانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، أما على المستوى المؤسسي، فقد أنشأت قطر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تحت سلطة الأعمال الخيرية لضمان عدم استخدام المساهمات الخيرية لأغراض غير قانونية. وفي تصريحٍ لها، قالت الأستاذة لويد آري، رئيس شعبة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إنَّهُ لا يمكن لدولة، مهما كانت قوية، أن تهزم الجريمة المنظمة والإرهاب وحدها، ولا أن تكسر الصلة بين هاتين الجريمتين. إن المؤتمر الأكاديمي الدولي حول استكشاف ومكافحة الروابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي تستضيفه جامعة قطر، هو حدث مهم نُظِّم في الوقت المناسب؛ لاستكشاف هذه الظاهرة المثيرة للقلق والتي تشكل تهديدًا خطيرًا للسِلم والأمن الدوليين. أوراق عمل متعددة وقدم عددٌ من الخبراء من جامعات دولية متعددة عدد من أوراق العمل التي ناقشت محاور المؤتمر، حيث شارك في تقديمها خُبراءٌ في كُلٍ من: جامعة ساسكس، جامعة نورثهامبتون، جامعة ماساتشوستس لويل، جامعة وايكاتو، المعهد النيجيري للدراسات القانونية المتقدمة، جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي، جامعة الحسن الثاني، جامعة كارلوس الثالث بمدريد، جامعة بكين للمعلمين، نانيانغ الجامعة التكنولوجية، جامعة مدينة نيويورك، يارسلوف جامعة مودري الوطنية للقانون، جامعة أكسفورد، ومعهد الجامعة الأوروبية. الجدير بالذكر أنَّ مؤتمر استكشاف ومكافحة العلاقات بين الجريمة المنظمة والإرهاب الذي تنظمه جامعة قطر؛ تناول عددًا من المواضيع الحيوية منها: تحديد ومناقشة البيانات التجريبية ودراسات الحالة الواقعية واستجابة الروابط بين الاتجار بالأسلحة النارية والإرهاب والأنشطة المتصلة بالإرهاب، كما تم عقد جلسات حول طرائق التحقيقات في قضايا الإرهاب والجرائم، وآثار الاعتماد على افتراض ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويلها ومناقشة دراسة أوجه الشبه الإقليمية والعلاقات المكانية حولها.