صدر كتاب جديد بعنوان الوكالة الدولية للطاقة من قبل Wolters Kluwer كجزء من موسوعة القوانين الدولية: المنظمات الحكومية الدولية. قاد المشروع الدكتور عماد أنطوان إبراهيم، الذي يعمل حاليا مساعد باحث في مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر كمحرر ومؤلف رئيسي، ساهم في الكتاب العديد من الخبراء العالميين في مجال الطاقة من مختلف المؤسسات. ويستجيب الكتاب لنقص الأدبيات عندما يتعلق الأمر بوصف شامل للوكالة الدولية للطاقة منذ إنشائها. وبالفعل، وعلى الرغم من وجود العديد من التقارير والمقالات حول هذا الموضوع، فإن المساهمين لاحظوا نقصا واضحا في المعلومات عن الوكالة. في هذا السياق تمت صياغة هذه الدراسة، حيث حاول المساهمون تقديم نهج شامل للتطورات المختلفة التي حدثت منذ إنشاء التقييم البيئي المتكامل أثناء معالجة الجوانب المختلفة، هذه الجوانب مرتبطة بتاريخ المنظمة، الإطار المؤسساتي؛ مهمة وكالة الطاقة الدولية؛ أنشطة وكالة الطاقة الدولية؛ المالية؛ البيانات والنشر وأخيراً العلاقات مع المنظمات الأخرى. كانت محاولة وصف كل هذه الجوانب في كتاب واحد صعبة للغاية نظرا لوجود معلومات مختلفة من مصادر متعددة، حيث كانت مدخلات وتحليل كل مساهم أمرا بالغ الأهمية.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون بجامعة قطر، برنامج / قضاة الغد/ الذي يهدف إلى رعاية واحتضان الطلبة القطريين المتميزين الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي مستقبلاً. وأوضحت جامعة قطر، في بيان، أن البرنامج يتمثل في رعاية المجلس الأعلى للقضاء للطلبة أكاديميا طيلة مدة دراستهم حتى التخرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم، وذلك في إطار خطة لتأهيل الطلبة القطريين للعمل في السلك القضائي، مشيرة إلى أنه سيتمّ اختيار المرشحين بناءً على عدة شروط ومعايير موضوعية، قام بضبط مقوماتها وآلياتها كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف التحقق من كفاءة المرشح من حيث المهارات المطلوبة والسلوك، علاوة على ضمان تحصيل المرشح للمعرفة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة. وأكدت السيدة فاطمة بلال مدير إدارة الدراسات والإحصائيات القضائية بمحكمة التمييز القطرية، أن هذه الشراكة المُبرمة بين الطرفين من شأنها أن تُعزز الهوية القطرية، وأن ترفع من مستوى المهارات القانونية للمستفيدين من هذا البرنامج، علاوة على غرس قيم تقاليد القضاء بطريقة تسمح بتأدية الواجب الوظيفي باقتدار وعلى الوجه الأنسب. من جانبه، أكد الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، أن برنامج /قضاة الغد/ يساهم في تحقيق رؤية المجلس الأعلى للقضاء ذات الصلة بتقطير القضاء القطري بكوادر وطنية مؤهلة بشكل فعال للاضطلاع بواجباتهم الوظيفية، وأدائها على الوجه الأكمل، مبينا أن نُبل هذا المسعى الوطني، وتحققه على أرض الواقع، يتجسد من خلال عقد هذه الشراكة الفاعلة والواعدة في نفس الوقت لأنها نتاج حقيقي لعملية انصهار وجمع بين الجانب العلمي ممثلا في كلية القانون من جهة، والجانب العملي ممثلاً في المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى. كما أوضح ، أن هذه الشراكة المُبرمة بين الطرفين سيكون لها الأثر الحسن مستقبلاً، وستنعكس ايجابًا على الشباب القطري الراغب في الانضمام للعمل في السلك القضائي، بعد استيفاء التحصيل الأكاديمي اللازم والمتطلبات الخاصة لاضطلاع بهذه المهمة. وفيما يتعلق بمسارات هذا البرنامج، أوضح العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، أن مدة البرنامج ثلاث سنوات، حيث يخضع المرشح الذي سيتم اختياره لعدة مراحل قبل انضمامه إلى برنامج / قضاة الغد/، من بينها تقييم ملف المرشح للتأكد من توافر الشروط الموضوعية فيه واستيفائها وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العلمي المتمثل بالتحصيل الأكاديمي المرتفع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في مقابلة المرشحين من قِبَل لجنة تتألف من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء من المجلس وكلية القانون، مضيفا أنه بعد اجتياز المقابلة واختيار المرشح، تتم عملية متابعة أدائه خلال المرحلة الدراسية بعد التنسيق بين المجلس والكلية، للتأكد من محافظته على مستواه الأكاديمي المرتفع، وانضباطه السلوكي، واكتسابه للمهارات اللازمة.

احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر، تُقدم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوة إلكترونية تطرح تأملات حول الديمقراطية والدستور القطري، بما يتسق مع إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤخرًا، عن إجراء قطر لانتخابات مجلس الشورى، الهيئة التشريعية القطرية. وفي هذه الندوة- التي ستقام في الرابع عشر من الشهر الجاري- سيُقدم المتحدثون أفكارهم وملاحظاتهم حول الدستور والديمقراطية في قطر، مع التركيز على الانتخابات المرتقبة، وستكون الكلمة الافتتاحية للدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وتدير الندوة الأستاذة عائشة النعمة، محاضِرة بكلية القانون. وسيحاضر في الندوة الدكتور حسن السيد استاذ القانون في كلية القانون بجامعة قطر والدكتور ريتشارد ألبرت، أستاذ الإدارة ومدير قسم الدراسات الدستورية بجامعة تكساس في أوستن، الذي له أكثر من عشرين كتابًا في الدراسات الدستورية، ومنها «التعديلات الدستورية: إنشاء الدساتير وانتهاكها وتغييرها».

تستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، يوم الاربعاء المقبل، حفلًا لإطلاق مبادرة إقليمية للمحاميات من شأنها تمكين عملية تبادل المعلومات والمعرفة وتطوير العلاقات المهنية المهمة. وتتميز مبادرة النساء العاملات في القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تأسست في بداية عام 2020 على يد محاميات رائدات في قطر، بأنها عبارة عن شبكة غير رسمية للنساء العاملات في مجال القانون. وبعد استطلاع آراء الزميلات، اختارت المجموعة إنشاء منصة تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. وتسعى المبادرة إلى تجاوز الحدود وممارسات وثقافات العمل المتنوعة لتعزيز الحوار المبتكر والداعم بين النساء العاملات في القانون. وسوف تتيح الندوة الإلكترونية، المزمع عقدها بتاريخ 28 أكتوبر تحت عنوان المحاماة في زمن الأوبئة، إمكانية إجراء مناقشات حول تأثير انتشار فيروس كوفيد-19 على مهنة المحاماة، وستركز على معنى أن تكون محاميًا ومقدمًا للخدمات القانونية في الواقع الرقمي الجديد. ويشارك في حفل إطلاق مبادرة النساء العاملات في القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤسِّسات المبادرة وهن: الأستاذة فرانسواز مولي، المؤسس المشارك لمركز الابتكار في التعليم الدوحة ذ.م.م، وهو كيان غير ربحي مُرخَّص من هيئة مركز قطر للمال؛ والدكتورة جولي بويسارد بتريسان، مؤسِّس شركة بارت إم للاستشارات؛ والدكتورة أوريان جيني، مستشار قانوني أول بشبكة قنوات بي إن سبورتس؛ وأسماء الخليفي، محامية بوزارة الاقتصاد والصناعة في قطر وخريجة برنامج دكتور في القانون بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة. وتدير الجلسة سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. وتحدثت سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون، قبل الندوة الإلكترونية، فقالت: نحن ندعم تمامًا مبادرة النساء العاملات في القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتميز هذه المنطقة بأنها موطن لمجتمع حيوي من المحاميات العاملات في أجواء وثقافات قانونية متنوعة، حيث تتوفر خبرات ومصالح مشتركة كافية لضمان التبادل الفعال للمعرفة وتمكين المشاركة الطلابية. وأضافت: يُعدُ فيروس كوفيد-19 من الأمثلة التي توضح هذا الأمر؛ فقد غيّر الفيروس من طريقة أداء الممارسين القانونيين لأعمالهم. وعلاوة على ذلك، فقد تسبب الفيروس في حدوث فورة من النشاط القانوني، لا سيما في مجال القانون التجاري. وسوف تساعد مبادرة النساء العاملات في القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إعداد المحاميات في المنطقة للتصدي بفعالية للتحديات المستقبلية.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرا، ورشة عمل افتراضية تعاونية استمرت ليومٍ واحدٍ، في إطار الجهود التي تبذلها الكلية لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات العالمية ذات التفكير المماثل. واستقطبت الورشة الافتراضية، التي عُقِدت بتاريخ 18 أكتوبر تحت عنوان المناطق الاقتصادية الخاصة في القانون الاقتصادي الدولي: نحو قانون اقتصادي أحادي الجانب، أكاديميين مرموقين. واشتملت الورشة، التي نُظمت بالتعاون مع كلية القانون في جامعة مدينة هونج كونج، على سلسلة من المحاضرات حول اتجاهات بحثية محددة من بينها: تطبيق قانون الاستثمار والتجارة الدولية في المناطق الاقتصادية الخاصة؛ وقضايا حقوق الإنسان والعمل والضرائب؛ وتسوية النزاعات داخل المناطق الاقتصادية. واشتملت قائمة المشاركين الأكاديميين على الدكتور جوليان تشيس، أستاذ القانون بجامعة مدينة هونج كونج، الذي شارك في تنظيم الورشة؛ والدكتورة إيرما موسكيرا، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة لايدن. وطرح دوجلاس زنج، كبير الاقتصاديين في إدارة تنمية القطاع المالي والخاص بمنطقة أفريقيا في البنك الدولي، وجهة نظر المنظمات الدولية في هذا الصدد، بينما قدَّم موريال شاه من شركة بوليتاس للاستشارات وجهة نظر القطاع الخاص. ومثَّل الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المشارك في القانون بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة الذي شارك في تنظيم الورشة، الكلية في هذه الفعالية. وتحدثت سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بعد انتهاء الورشة فقالت: تمتلك قطر، وهي دولة لديها منطقتان اقتصاديتان خاصتان، أكثر من مجرد اهتمام عابر بالأدوات والآليات القانونية التي تدعم أنشطتها وعملياتها التجارية. وينطبق الأمر نفسه أيضا على جيراننا والبلدان التي يمثلها المشاركون في ورشة العمل. وعلاوة على ذلك، لا تنتشر المناطق الاقتصادية الخاصة على طول طرق التجارة الرئيسية فحسب، بل تقع غالبا على مفترق طرقٍ جغرافيةٍ. وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية استضافتنا لهذه الورشة. وأضاف: فيما يتعلق بالتنظيم، نود أن نتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور جوليان تشيس على دعمه القيِّم. وقد ضمن تعاوننا عقد حدث عالمي بالفعل من حيث النطاق، والرؤى، والمشاركة. وقد دأبت كلية القانون على استضافة فعاليات لتسليط الضوء على اهتماماتها وأنشطتها البحثية.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت آثار انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/على العقود التجارية والاقتراض السيادي وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الأنظمة القانونية المطبقة بدولة قطر وخارجها. وأكد المشاركون في الندوة، أن إجراءات الإغلاق والتدابير الأخرى المصممة للتصدي لفيروس كورونا قد أثرت على العقود التجارية وعمليات الاقتراض السيادي، وأن الفيروس قد أربك سلاسل التوريد العالمية بشدة، وجعل أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية، وعرض الشركات لمشاكل التدفق النقدي والإفلاس، في بعض الحالات. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى تناول القضايا التعاقدية مثل القوة القاهرة، واستحالة أداء الالتزامات التعاقدية، ومن الوارد زيادتها خلال الشهور المقبلة، مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام، لافتين إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية قد تفكر في اتخاذ إجراءات منسقة في محاولة لدرء الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا ولكن قدرتها على القيام بذلك في وقت قصير لا تزال محدودة. وفي هذا الصدد أوضح السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، أن الندوة جمعت ما بين خبراء في العقود التجارية، وعقود البناء، والاقتراض السيادي، وقدمت رؤى قيمة حول التأثير الهائل لجائحة /كوفيد-19 /على الأداء التعاقدي في دول بعينها وفي جميع أنحاء العالم. بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة إنه مع تخفيف الدول في جميع أنحاء العالم لإجراءات الإغلاق سيتضح التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الفيروس بجلاء، وأضافت أن هذه الندوة الافتراضية قدمت تنبؤات ثاقبة ومستنيرة حول ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيف ستستجيب الأنظمة القانونية للتحديات المقبلة. من جانبه، أكد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أنه في أوقات الأزمات يجب الاستمرار في إجراءات تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الناس للتهميش من جانب نظام العدالة. وتابع بقوله حسبما استكشفنا خلال الندوة الافتراضية، من المرجح جدا ارتفاع حجم النزاعات، ويحتاج الناس، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، للوصول إلى المحامين، ويجب أن تكون أنظمة المحاكم قادرة على التعامل مع تدفق القضايا. وستستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يوم 23 سبتمبر الجاري، فريقا من شركة /جيور إيه/ في ندوة إلكترونية حول تسوية المنازعات باستخدام سلاسل البيانات، حيث سيلقي الفريق الذي يمثل هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، محاضرة حول العقود القانونية الذكية، وسلاسل البيانات، ومنصات تسوية المنازعات على شبكة الإنترنت. كما سيضعون النظريات موضع التطبيق باستخدام سيناريو لدراسات الحالات يتضمن توظيف منصة العدالة المفتوحة، وهي أول منصة متعددة الاختصاصات لتسوية المنازعات عبر الإنترنت في العالم، وسيشارك المتحدثون خبراتهم في إنشاء هذه الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا القانونية المليء بالتحديات والتفاعلات. كما تستضيف الكلية فعالية أخرى يوم 30 سبتمبر الجاري تحت عنوان /فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في عصر ما بعد تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح: التحديات المحتملة التي قد تواجه دولة قطر عند تطبيقها لقواعد التسعير التحويلي/، حيث تجمع هذه الفعالية ما بين الجهات المعنية الرئيسية لتحليل اللوائح التنفيذية الجديدة وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2018. وتعزز هذه اللوائح الجديدة، التي طرحت في شهر ديسمبر عام 2019، اعتماد مبدأ المعاملة غير التفضيلية عند فرض الضرائب على الكيانات ذات الصلة أثناء تعاملها مع بعضها البعض. وتتناول الندوة أيضا الإصلاحات الجارية لظاهرة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكيف سيتم تطبيقها على الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في المستقبل القريب.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر حلقة نقاشية عن بُعد تحت عنوان اضطراب التجارة العالمية والمحلية جرّاء جائحة كورونا وانعكاساتها على دولة قطر. بمشاركة الدكتور مؤيد السمارة أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة قطر والدكتور عبدالله السويدي أستاذ مشارك في الإدارة بجامعة قطر والدكتورة روان اللوزي أستاذ مساعد في القانون التجاري بجامعة قطر، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبدالقادر نائب رئيس كلية المجتمع في قطر. وقد ناقشت الجلسة الآثار الواقعة على التجارة العالمية والمحلية بما سببته جائحة انتشار فيروس كورنا (كوفيد-19). و قال د. خالد العبدالقادر: لقد بدأت هذه الأزمة كأزمة صحية وأدت إلى أزمة اقتصادية خطيرة ضربت الاقتصاد العيني والمالي، ونتجت عنها آثار كبيرة وعميقة وسريعة تمثلت في انكماش كبير في الاقتصادات العالمية، وفي اقتصاد كل دولة على حدة وبتقلب وتراجع في معدلات النمو بسابقة لم تحدث من قبل بلغت 6% في بعض الدول. وأضاف الدكتور العبدالقادر: لقد أدت هذه الجائحة إلى شلل شبه عام في حركة التجارة الدولية ونقل البضائع والأنشطة، خاصة أن التجارة العالمية وصلت في عام 2019 - قبل هذه الأزمة - إلى 37 تريليون دولار، ولذلك فإن التوقف المفاجئ للاقتصاد خلال الربع الأول من هذه السنة أدى إلى تراجع كبير في هذا الرقم، بينما بلغت التجارة الخارجية لدولة قطر 100 مليار دولار خلال العام الماضي، وهذا ما تأثر بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وجاء بانعكاسات على دولة قطر ووضعها في التجارة المحلية والخارجية. صدمة مختلفة وحول المحور الأول للجلسة وهو الصادرات والتجارة الدولية، قال الدكتور مؤيد السمارة: إنَّ توقعات منظمة التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا أن يكون هناك انخفاضٌ في حجم التجارة العالمية بمقدار 12%، وإذا أخذنا السيناريوهات التشاؤمية فنحن نتحدث عن غياب ثلث التجارة الدولية في العالم. وممكن أن تكون الأمور أكثر تعقيدا وتشابكا، فالصورة غير مكتملة حتى الآن، حيث نتكلم عن الربع الأول من عام 2020 فقط، فنحن نتعرض لصدمة تختلف تماما عن أزمة الكساد الكبير في عام 1929 وعن أزمة التجارة الدولية الناتجة عن الأزمة العالمية 2008-2009. فهي أزمة تصيب جانب الطلب والعرض والتصنيع والخدمات وتتعلق بداخل وخارج الاقتصاد. سلاسل التوريد وحول محور سلاسل التوريد وما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوصيل المنتج للمستهلك، قال الدكتور عبدالله السويدي: من أجل أن تنجح إدارة سلاسل التوريد، لابد أن يتوافر للدولة عدد من المنظومات في البنية التحتية كالمتعلقة بالخدمات اللوجستية والتخزين والإنتاج، أيضا لابد أن يكون لديها نظام معلومات واتصال سليم ونظام مالي للتدفقات المالية ونظام إجرائي وتشريعي لتعمل بشكل دقيق. ولم يحدث تاريخيا -على الأقل في العصر الحديث- أن تأثرت سلاسل التوريد بمثل ما تأثرت به بسبب جائحة كورونا، وذلك لعدة عوامل: أولها أنها تزامنت بشكل أساسي مع التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وأنها بدأت في الصين باعتبارها أكبر مصدر للسلع في العالم، وأنها تمثل 20% من التجارة العالمية وأكبر مستورد للنفط إلى جانب أنها تعتبر أكبر الأسواق العالمية بسبب عدد سكانها، وهذا ما سبب بدوره أزمة ضربت سلسلة التوريد العالمية، إضافة لأن هذه الجائحة لم تنحصر في منطقة جغرافية معينة، وإنما تحركت في كل العالم وكان انتشارها يشمل كل القطاعات. المحور الثالث وركز المحور الثالث حول التداعيات القانونية على التجارة الدولية وتنظيم التجارة العابرة للقارات والذي تحدثت عنه الدكتورة روان اللوزي قائلة: إن منظمة التجارة العالمية بدلا من أن تفرض جملة من القوانين والأنظمة على الدول؛ فرضت اتفاقيات تأتي كمظلة كاملة بمجرد الانضمام للمنظمة، فتأتي هذه الاتفاقيات لتنظيم التجارة في السلع والخدمات وما يتعلق بالتجارة من ملكية فكرية واتفاقيات تخص الزراعة والاستثمار لتُلزم الدول بمعايير ومبادئ قانونية. ولا تتدخل منظمة التجارة العالمية في السياسات والإجراءات التي تقرر الدول اعتمادها لرعاية مصالحها بما يتعلق بالتجارة الدولية. ما حدث اليوم بسبب جائحة كورونا من الناحية الاقتصادية أدى لتداعيات قانونية بحيث أصدرت الدول قرارات وقوانين - منها ظروف استثنائية وما إلى ذلك - حدت من التجارة الدولية سواءً كان على صعيد الاستيراد أو التصدير الذي تأثر بشكل كبير؛ حيث امتنعت الكثير من الدول المصدرة عن تصدير منتجاتها من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية. وتأتي هذه الفعالية انطلاقا من إيمان جامعة قطر بدورها في المساهمة في تقصِّي تداعيات الأزمة الصحية العالميّة المُتمثلة في انتشار جائحة كورونا، والوقوف على انعكاسات هذه الأزمة على المجتمع العالمي والمحلي من الناحية الاقتصاديّة والماليّة والقانونيّة.

بدأت كلية القانون بجامعة قطر بعملية التحول الرقمي وذلك بعد إقرار تعليق الدراسة الجامعية في إطار إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدأت كلية القانون بالعملية التعليمية الافتراضية، بعد أن اتخذت كافة الإجراءات التحضيرية المناسبة، من خلال تقديم عدة ورشات عمل حضرها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية على مستوى الأقسام لشرح آليات التعلم عن بعد، فضلاً عن حضور أعضاء الهيئة التدريسية للعديد من الورش التي عقدها مركز التميز والتمييز في التدريس في جامعة قطر، بالإضافة إلى التسجيل في الورشات الإلكترونية لتعلم التقنيات الواجب اتباعها لتحويل التدريس إلى منصات إلكترونية افتراضية، وقام أعضاء هيئة التدريس بحصر كل التقييمات والمقررات الدراسية منذ بداية الفصل الدراسي الحالي حتى الآن، كما تم تكليف رؤساء الأقسام بمراقبة عملية سير الدراسة عن بعد يومياً والتأكد من شمولها لكل المقررات في برامج كلية القانون. وتواصلت كلية القانون من خلال قسم المهارات القانونية مع جهات العمل الخارجية، ضمن نطاق برنامج التدريب الخارجي وتقدمت باقتراح لرئاسة الجامعة يعنى بتحويل التدريب الذي يتلقاه الطلبة المشاركون في برنامج التدريب الخارجي ليصبح افتراضياً أيضاً، وتقوم الكلية بانتظار الموافقة على المقترح حتى يتم تطبيقه عملياً. ويجري استخدام أحدث البرامج والتقنيات التي تيسر عملية التعلم عن بعد وبث المحاضرات، وتسعى الكلية لتذليل بعض التحديات التقنية والفنية فيما يتعلق بالمجموعات الطلابية ذات العدد الكبير. وقالت الدكتورة منى المرزوقي - العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا لقد انتقل التعليم في كلية القانون من مرحلة التعليم التقليدي وجهاً لوجه إلى التعليم التفاعلي عن بعد، وذلك بعد قرار مكتب الاتصال الحكومي الصادر في 9 مارس 2020 وقامت كلية القانون على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وكلفت لجنة من أعضاء هيئة التدريس بحضور الورشات التدريبية التي نظمها مركز التميز في التعليم والتعلم لنقلها إلى أعضاء هيئة التدريس في الكلية وللرد على كافة استفسارات الأساتذة المتعلقة بالتعليم عن بعد. كما قام أعضاء الهيئة التدريسية بحضور الورش التي قدمتها الجامعة بشكل يومي بعد قرار تعليق الدراسة، التي تبينت فيها كيفية استخدام الأنظمة التكنولوجية التي تتيح إلقاء المحاضرات والتفاعل مع الطلبة بشكل مباشر وفي ذات أوقات المحاضرات، صوتاً وصورةً وكتابة. كما وتفاعل طلبة الكلية بشكل منقطع النظير مع الوسائل التكنولوجية التي استخدمها أساتذة الكلية في محاضراتهم عن بعد، وقد أعربوا عن أن تلك التجربة أتاحت لهم فرصة تعلم جديدة مبنية على الوسائل التكنولوجية الحديثة ومنصات التعليم الإلكتروني، كما تطورت مهارات استخدام التكنولوجيا في التعليم للأساتذة، خصوصاً بعد قيام الإدارة المختصة في الجامعة بتزويدهم بما يحتاجونه لإنجاح عملية التعلم عن بعد، وتقديم كل المشورة اللازمة لتذليل الصعاب والتحديات.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وجامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر، عضوا مؤسسة قطر، ندوة بعنوان القانون والاقتصاد السياسي في القرن العشرين. تحدث في الندوة الدكتور ديفيد سينغ جريوال، أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا عن حركة القانون والاقتصاد السياسي والمستجدة للاعتراض على توليفة القرن العشرين في الفكر القانوني الأمريكي، حيث أكد أن هذه التوليفة عبارة عن تسوية لما بعد الحرب ميزت بين القانون الخاص وهو عرضة لتحليل الكفاءة، والقانون العام المخصص لأوجه المساواة الشكلية ووسائل الحماية المؤسسية. واستعرض في كلمته الأسباب التي جعلت هذه التوليفة ممكنة، مع التركيز على بروز القوة الاقتصادية وفهم كيفية إعادة صياغتها للقانون.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ورشة عمل للخبراء، بالتعاون مع جامعة بيرمنجهام البريطانية، بهدف تعزيز التعاون بين الباحثين المتخصصين في دراسة علاقة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء في قطر والمملكة المتحدة. واستعرضت ورشة توطين الابتكار في الربط بين المياه والطاقة والغذاء بدولة قطر، التي نظمت بالشراكة مع معهد الدراسات المتقدمة بجامعة بيرمنجهام، الجوانب القانونية والإدارية للحوار المرتبط بعلاقة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والجهود القطرية الرامية لتعزيز الاستخدام المستدام لتكنولوجيا هذه العناصر الهامة. ووفرت الفعالية كذلك منصة لتبادل المعلومات حول كيفية استيعاب تكنولوجيا المياه والطاقة والغذاء بشكل مناسب وتكييفها مع الظروف المحلية بدولة قطر. وتناولت المناقشات أيضا عوامل التمكين والعقبات التي تواجه أنشطة تكييف الربط بين المياه والطاقة والغذاء في قطر، بالإضافة إلى الأدوات القانونية المبتكرة، والموارد، وأفضل الممارسات الأخرى التي يمكن أن تساعد في دفع عملية تطبيق التكنولوجيا والحلول ذات الصلة في البلاد إلى الأمام. كما استعرضت المناقشات إمكانية إجراء المزيد من الأبحاث المؤسسية ومتعددة التخصصات بين الباحثين البريطانيين والقطريين المتخصصين في دراسة علاقة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء. ووفرت الورشة للمشاركين البارزين من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية فرصا لعرض وجهات نظرهم حول تطبيق تكنولوجيا الربط بين المياه والطاقة والغذاء في قطر ونشرها واستيعابها. وشهدت الورشة كذلك مشاركة متعاونين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وشركة بلدنا، ونادي المدينة التعليمية للجولف، والمعهد النيجيري للدراسات القانونية المتقدمة، وغيرها من المؤسسات الأخرى. وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن إقامة هذه الفعالية مهم لعدة أسباب، حيث تواجه قطر، مثل العديد من الدول في المنطقة العربية، تحديا ثلاثيا يتعلق بنقص المياه، والأمن الغذائي، وإمكانية تعرض بنيتها التحتية الحيوية للضرر بفعل تغير المناخ. وتعترف رؤية قطر الوطنية بأهمية وجود نظام قانوني يوفر الحماية القصوى لبيئتها. وبناء على ذلك، ينبغي ألا تغفل الجهود القطرية الرامية لتحقيق الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المياه والطاقة والغذاء المستدامة الحاجة الماسة إلى إحداث توازن بين الابتكار والتطبيق العملي. وأضافت يؤكد تعاوننا مع جامعة بيرمنجهام على السمعة المتنامية لكلية القانون باعتبارها جهة موفرة للتعليم القانوني من الطراز العالمي تتمتع بسمعة طيبة على الصعيد الدولي. وأثبتت الورشة كذلك قدرتنا على تقديم برامج تعليمية وبحثية مبتكرة تجمع ما بين أنظمة القانون المدني والعام والشريعة الإسلامية. ونحن نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص في المستقبل. بدوره، أوضح الدكتور داميلولا إس أولاوي الأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة وأحد مقدمي الورشة، أن موضوع الفعالية يتطلب تبني طريقة تفكير متكاملة ومتعددة الأنظمة للتعامل مع التحديات التي تعترض نشر التكنولوجيا المبتكرة التي تساهم في تقدم أمن الطاقة والمياه والأمن الغذائي في قطر والمملكة المتحدة. وأشار إلى أن هذه الورشة أتاحت فرصا كبيرة للاطلاع على الابتكارات القانونية والإدارية التي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات الكبرى في مجال علاقة الارتباط بين المياه والطاقة والغذاء في كلتا الدولتين، مضيفا نأمل في الاستفادة من النجاحات التي حققتها هذه الورشة لتقوية أبحاثنا عالية التأثير، وتعزيز التعاون بالشراكة مع زملائنا من جامعة بيرمنجهام. وقد دأبت كلية القانون على استضافة محاضرات عامة، ومؤتمرات، وفعاليات أخرى لمناقشة الأنظمة القانونية المتنوعة التي تهتدي بها القوانين القطرية، وتستخدم لتسوية المشاكل والمعاملات المعقدة في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

لدينا 1900 طالب وطالبة في مختلف التخصصات قبول دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا لخريف 2019 التقديم الإلكتروني متاح لبرامج الدراسات العليا لربيع 2020 نشر 82 بحثاً وحصلنا على 4 منح بحثية من برنامج الأولويات الوطنية قالت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون في جامعة قطر ان عدد الطلبة الذين التحقوا بالكلية بلغ حوالي 350 طالبا وطالبة، وحيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة 1900 طالب تقريبا. واشارات الى انه قد تم قبول مجموعة من الطلبة في برامج الدراسة العليا بدفعة خريف 2019 وقالت لدينا 19 طالبا في ماجستير القانون الخاص و21 طالبا في مجال القانون العام و8 طلبة في شهادة الدراسات العليا في القانون. واكدت في حوار خاص لـ الشرق ان الكلية حاليا تضم80 عضو هيئة تدريس وقد ساهمت بشكل كبير في اثراء الجانب البحثي في المجال القانوني ولفتت الى ان الكلية تقدم 3 برامج للدراسات العليا وهي ماجستير القانون العام والقانون الخاص وبرامج الدراسات العليا في القانون وهو يعتبر كجسر عبور اذا اجتازه الطالب يستطيع التقديم على برنامج الماجستير بشرط تخرجه بمعدل 3.2 كحد ادنى. واكدت ان باب التقديم متاح حاليا لبرامج الدراسات العليا لغاية 30 يناير المقبل ويمكن للطلبة التقديم الكترونيا. تدريب الطلاب وقالت المرزوقي: تقوم الكلية بالحاق الطلبة في برامج التدريب الخارجي لمدة فصل دراسي كامل ويكون التدريب في احد مكاتب المحاماة او في احدى ادارات الشؤون القانونية في احد القطاعات وذلك حسب رغبة الطالب الذي يكتسب العديد من المهارات التي يحتاجها عندما ينخرط في الحياة العملية، حيث يجب على الطالب فهم القواعد القانونية النظرية والعملية وتطوير مهاراته بحيث يستطيع تطبيق هذه القواعد على ما تعرض عليه من قضايا قانونية بعد التخرج. الإنجازات البحثية وحول الانجازات التي حققتها الكلية خلال العام الأكاديمي 2018 و2019 قالت العميد المساعد لقد حصل عدد من طلبة البكالوريوس على عدة جوائز بحثية كذلك تمكن أعضاء هيئة التدريس من نشر 82 بحثا خلال العام الماضي. كما تمكن بعض طلبة الدراسات العليا من نشر أبحاثهم في مجلات علمية. وحصلت الكلية على تمويل أربعة مشاريع بحثية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي الذي يقدمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي كما حصلت الكلية على تمويل لأربعة مشروعات لمنح داخلية من جامعة قطر. وقد تم إدراج المجلة الدولية للقانون في قاعدة بيانات عربية بالمجلات العربية المحكمة ذات معامل التأثير، ويدل ذلك على جودة الأبحاث التي تنشرها المجلة سنويا. هذا الى جانب مشاركة الطلبة في المنتدى والمعرض البحثي السنوي المقام في الجامعة حيث استعرضوا 11 من الملصقات البحثية. وايضا شارك مكتب البحث والدراسات العليا في المنتدى والمعرض السنوي البحثي للجامعة وقد عرض فيه أهم المشاريع البحثية للكلية. وشارك أعضاء هيئة التدريس في عدة مؤتمرات دولية وقدموا اوراقا بحثية. الخطة المستقبلية وحول ابرز ملامح الخطة البحثية الجديدة التي ستقوم الكلية على تنفيذها مستقبلا قالت د. المرزوقي سنساهم في زيادة نشر الأبحاث النوعية القابلة نتائجها للتطبيق. وسنقوم بإشراك الطلبة في العملية البحثية وتشجيعهم على نشر أعمالهم البحثية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية هذا إلى جانب تنظيم الفعاليات التي تساند الطلبة في رحلتهم البحثية وتذليل الصعاب أمامهم. ومساندة الأساتذة والطلبة خلال مرحلة التقديم على المنح البحثية المتاحة من داخل أو خارج الجامعة. مركز القانون وحول دور مركز القانون والتنمية في النشاط البحثي وفي خدمة المجتمع فقالت د. المرزوقي ان مركز القانون والتنمية هو المركز البحثي التابع لكلية القانون ويهدف إلى تسليط الضوء على الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبيئية لرؤية قطر 2030 عن طريق كتابة الأبحاث ونشرها، والتقديم على المنح البحثية الداخلية والخارجية ومساعدة الأساتذة على التقديم عليها، وتنظيم الفعاليات المختلفة في موضوعات تشكل تحديا قانونيا للدولة كالتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية والذكاء الصناعي، وحماية البيئة. إلى جانب المجالات البحثية، كما ان المركز يسعى إلى بناء قدرات القانونيين في الدولة عن طريق طرح دورات تدريبية تنفيذية تعزز من المهارات التطبيقية التي يجب على القانوني أن يتمكن منها. ويقوم المركز بأعماله بالشراكة مع الشركاء المحليين من داخل جامعة قطر وخارجها من القطاعين العام والخاص، هذا بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين. وقد حصل المركز على منحتي برنامج الأولويات الوطنية للبحث من أصل 6 منح تقدمت بها الكلية. ومنح المركز فرصة المشاركة بمداخلة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقام بتقديم سلسة من ورش العمل بعنوان القانون والدراسات القانونية في كلية القانون لطلبة جامعة بدوا بإيطاليا، كما دشن المركز برنامجا للزمالة البحثية للباحثين الزائرين. برامج الدراسات العليا واشارت السيدة المرزوقي الى ان طلبة الدراسات العليا يقومون بكتابة رسالة ماجستير في موضوعات تثري المكتبة القانونية القطرية، فجميع ما يكتب متصل بالتشريعات القطرية، أو يشكل موضوعا محل اهتمام لدولة قطر. وقد تمكن طلبتنا من النشر في مجلات علمية تحت إشراف أساتذتهم. ونتوقع زيادة عدد المنشورات البحثية للطلبة في الأعوام المقبلة خاصة وقد أصبح من متطلبات التخرج في برنامجي الماجستير تقديم مخرج بحثي قبل التخرج إما نشر بحث أو جزء من رسالة الماجستير، أو المشاركة بورقة علمية في مؤتمر، أو عرض ملصق بحثي عن موضوع رسالة الماجستير التي يقومون بإعدادها. واكدت انها خطوة إيجابية، فالأبحاث عندما تنشر تكون متاحة للمتخصصين والعامة للاستفادة منها، والرجوع إليها وقت الحاجة، والبناء على آخر النتائج التي توصل إليها الباحثين في ذات المجال. برامج الدراسات العليا المتاحة وقالت د. المرزوقي لدى الكلية 3 برامج دراسات عليا وهي الماجستير في القانون العام وبرنامج الماجستير في القانون الخاص وشهادة الدراسات العليا في القانون. وان باب التسجيل في برنامجي الماجستير في القانون العام والخاص مفتوح لغاية 31 يناير المقبل، واكدت ان أهم شرط للتقديم هو حصول الطالب على معدل 2.8 فأعلى، كما أن الكلية أتاحت للحاصلين على 2.3 – 2.79 للتقديم على برنامج شهادة الدراسات العليا في القانون الذي يعد بمثابة جسر يمكن الطالب حال اجتيازه سنة دراسية من التقديم على أحد برنامجي الماجستير في حال حصول على معدل 3.2 فأعلى. والتقديم على تلك البرامج الكتروني عن طريق الصفحة الخاصة بالتسجيل في موقع جامعة قطر. وقالت تهدف برامج الدراسات العليا إلى تطوير المهارات البحثية للطلبة، لتزويد الدولة بخريجي قانون لديهم مهارات بحثية متقدمة، قادرين على حل التحديات القانون القانونية التي تواجهها الدولة بما اكتسبوه من مهارات خلال رحلتهم الدراسية. كما تساهم الأبحاث ورسائل الماجستير التي يقوم بها الطلبة إلى إثراء المكتبة القانونية القطرية. 1900 طالب واوضحت السيدة منى المرزوقي انه قد بلغ عدد الطلبة الذين التحقوا بالكلية ما يقارب 350 طالبا وطالبة، والعدد الإجمالي هو 1900 طالب وطالبة تقريبا. وتضم الكلية 80 عضو هيئة تدريس يشكل المواطنون منهم نسبة تقارب 40%. وهناك عدد كبيرة من الأساتذة المواطنين الذين يكملون دراستهم حاليا في الخارج ويعد هؤلاء استثمار الجامعة البشري في الكفاءات الوطنية وتفتخر كون كلية القانون من الكليات التي لديها أكبر عدد من المبتعثين الذين ينضمون للسلك التدريسي في الكلية بعد حصولهم على درجة الدكتوراه. العيادة القانونية واشارت د. المرزوقي إلى ان كلية القانون تهتم بتعزيز المهارات القانونية العملية للطلبة حتى يتمكنوا من تطبيق المفاهيم النظرية التي يدرسونها بما يقع من مشاكل قانونية في الحياة الواقعية. ويحقق برنامج التدريب الخارجية، ومقرر العيادة القانونية هذا الغرض. ففي التدريب الخارجي يقضي الطلبة فصلا دراسيا كاملا في احدى الجهات القانونية سواء من القطاع العام أو الخاص لاكتساب المهارات العملية، فيقومون بدور المستشار القانوني أو المحامي، ويحاكون هذه المهن، ويتلقون التغذية الراجعة عن أدائهم للوقوف على نقاط الضعف وتقويتها، ونقاط القوة وتعزيزها. كما تقوم العيادة القانونية الطلبة بإعطاء الطلبة نماذج حية لقضايا محاولين حلها. فضلا عن أن الخطة التشغيلية تركز في الجزئية الخاصة بالتعليم والتعلم على أن تتضمن مقررات البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية على الشق العملي، وتدريب الطلبة على كيفية حل القضايا العملية، كما تتضمن بعض المقررات مختبرات عملية إضافية هدفها تزويد الطلبة وتدريبهم على المهارات التي يحتاجونها في الحياة الأكاديمية والعملية بعد تخرجهم.

وقعت محكمة قطر الدولية وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز أوجه التعاون الأكاديمي القانوني بين الطرفين، حيث سيتم بموجب المذكرة عقد ندوات قانونية وقضائية مشتركة بما يسهم في إيجاد بيئة قانونية واعية، بالإضافة إلى استضافة قضاة المحكمة للطلاب والمحاضرين ودعمهم من خلال طرح مناقشات قضايا معينة سابقة سواء محلية أو دولية وتقييم مستوى الطلاب من قبل القضاة. وأوضح السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يأتي تتويجا للعلاقة المميزة بين المحكمة والكلية، وانطلاقا من إيمان المحكمة بأهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية، حيث يأتي التعاون لتحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير الجانب المهني وصقل مهارات الطلاب وتجهيزهم للدخول إلى سوق العمل. وأفاد بأن المحكمة ستدعم المحاضرات الدورية التي تعقدها الكلية من خلال مشاركة قضاتها كمتحدثين بالإضافة لمشاركتهم كمحاضرين لبعض المقررات التي تقدمها الجامعة، مؤكدا أنه وفقا للمذكرة سيتم العمل على عقد الندوات القانونية والتي تساهم في نشر الوعي القانوني والقضائي بين فئات المجتمع. من جانبها، لفتت الدكتورة سوزان كارمانليان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إلى أن مذكرة التفاهم ترتكز على العلاقة القوية القائمة بالفعل بين كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ومحكمة قطر الدولية.

تم تعيين الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر عضواً في مجلس إدارة الجمعية الدولية لكليات القانون بالولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر الجاري وذلك بقرار من مجلس الإدارة الحالي، ليكون من ضمن 14 عضواً في المجلس، ويمثل العضو الوحيد من الشرق الأوسط. ويذكر أن الجمعية الدولية لكليات القانون تعد جهة غير ربحية تكرس أعمالها وأنشطتها لخدمة التعليم القانوني في مختلف كليات القانون في جميع أنحاء العالم، ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفق معايير محددة تضمن تحقيق أهداف الجمعية في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين للأنظمة والثقافات القانونية المتغيرة في العالم، وتحرص على العمل ضمن منتدى مفتوح ومستقل لمناقشة مختلف الأفكار المتعلقة بالتعليم القانوني، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير وتحسين آليات التعليم في كليات القانون بما يضمن تعزيز عملية التعليم القانوني في جميع أنحاء العالم. وتضم الجمعية أكثر من 170 كلية قانون من 60 دولة وحوالي 7500 عميد وعضو هيئة تدريس ومحام وخبير قانوني وقاض من جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر استضافت الملتقى السنوي لكليات القانون لعام 2018 بالتعاون مع الجمعية الدولية لكليات القانون في شهر نوفمبر المنصرم حيث تم عقد الملتقى للمرة الأولى في الشرق الأوسط في دولة قطر، وذلك بعد فوز الكلية في التصويت السنوي للاستضافة من بين 6 كليات حقوق دولية رُشحت لتكون الدولة المستضيفة للاجتماع السنوي عام 2018. وبلغ عدد المشاركين في الملتقى حوالي 130 مشاركا من مختلف أنحاء العالم ومنهم 42 عميداً لكليات قانونية، من الدول التالية قطر، الكويت، عمان، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بولندا، التشيك، اسبانيا، روسيا، نيوزيلندا، سريلانكا، اندونيسيا، الهند، سنغافورة، ماليزيا، تايلند، الفلبين، الصين، بنغلادش، جنوب افريقيا، اوغندة، غانا، كينيا، نيجيريا، رواندا، بورتوريكو. ويعد هذا الملتقى من أهم الفعاليات القانونية الأكاديمية التي تنظم في العالم حيث تجرى كل عام في بلد مختلف، وهو مفتوح لجميع الخبراء القانونيين والأكاديميين وعمداء كليات الحقوق والطلاب والقضاة وغيرهم من المهتمين بالقانون من أعضاء الجمعية. كما قد وقع الاختيار على عميد كلية القانون بجامعة قطر ضمن 12 محكما من أصل 57 متقدما للقيام بمراجعة وتقييم البرامج الدراسية والسياسات التعليمية التي تضعها كليات القانون بالجامعات المختلفة، في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا. وستشارك كلية القانون بجامعة قطر في وضع الأسس العامة والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تحكم الأنشطة الاكاديمية المختلفة لكليات القانون، بما في ذلك الدروس الطلابية وقواعد القبول ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أساليب تقييم الطلاب والبحوث والدراسات التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، والمبادرات القانونية التي تساهم فيها الكليات في خدمة المجتمع والدولة. ويأتي هذا الاختيار تحقيقاً للغاية التي تنشدها الكلية من ترسيخ لقواعد العلم القانوني في المنطقة، والمشاركة في وضع القواعد والمعايير الدولية والتي تخدم مختلف كليات القانون لتخريج الكفاءات القانونية القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه.

خريجات لـــ الشرق: سنعمل على دعم قطر أمام المحافل العربية والدولية احتفلت جامعة قطر بتخريج 183 طالبة من كلية القانون، وذلك في إطار الدفعة الثانية والأربعين. وقد حضر الحفل الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة وسعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وعدد من الاكاديميين وأولياء أمور الطالبات المحتفى بهن. وقد أكدت الخريجات لـــ الشرق انهن على أتم الاستعداد للخوض في المجال القانوني والمحاماة متسلحات بالعلم والمعرفة وقادرات على المساهمة في خدمة قطر أمام المحافل العربية والدولية، وقالت الخريجات إن كلية القانون تخرج سنويا كوكبة من القانونيات المتميزات اللائي يساهمن في دعم مسيرة قطر وشددن على انهن ملتزمات بالمبادئ القانونية التي تعلمنها خلال سنوات الدراسة وأعربن عن طموحاتهن في أن يصبحن محاميات ناجحات في المستقبل. فيصل السحوتي:سوق العمل القانوني يفخر بمخرجات كلية القانون أعرب سعادة السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وضيف شرف حفل تخريج الدفعة الثانية والأربعين عن سعادته البالغة للمشاركة في حفل تخريج طالبات كلية القانون وقال لقد برهن طلبة كلية القانون عن كفاءتهم العالية وأبدوا مستوى متميزا من المعرفة القانونية النظرية او التطبيقية. وقال نحتفي بتخريج دفعة جديدة من القانونيين الواعدين الذين سيضيفون لبنة بناء وعطاء للصرح القانوني في قطر، وأضاف السحوتي أنه بإرادة وتصميم القائمين على كلية القانون، ومن خلال توعية الطلبة وحثهم على المثابرة والاجتهاد وتوفير أمثل الطرق التعليمية لضمان التميز والإبداع لطلبتها نظريا وتطبيقيا، فإن كلية القانون ستكون قادرة على بلوغ أسمى الغايات وتحقيق أنبل الرسالات والمساهمة بفاعلة في بناء وتأسيس مجتمع قانوني واعد ومثمر. وأكد السيد السحوتي أن سوق العمل القانوني، يفتخر بمخرجات كلية القانون المعتمدة دولياً من قبل مجلس الاعتماد البريطاني، والمجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحوث والتعليم العالي. هذا علاوة على إسهامات الكلية البحثية المتمثلة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك بضخ المجتمع القانوني بالأبحاث التي تساهم بشكل فعال في معالجة الإشكاليات القانونية واقتراح سبل تطويرها. لافتا إلى ان التطوير والتميز في كلية القانون يبرز من خلال دمج الأنظمة التعليمية القانونية المختلفة في العالم ووضعها في قالب ملائم بما يخدم احتياجات سوق العمل القانوني القطري،وذلك من خلال تطعيم المقررات القانونية بالجانب العملي. وتقدم بخالص التهاني والتبريكات لكلية القانون لحصولها على جائزة مهارات التعليم القانوني العالمية من جامعة ميلبورن الاسترالية. وبارك لخريجي كلية القانون المتميزين في العام الماضي الذين حصلوا على شرف تكريم سمو الأمير المفدى، من خلال جائزة التميز العلمي، إذ نال الجائزة خمسة من خريجي الكلية الأكفاء. وقال السحوتي إن هذا ما لمسناه في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث ظلت الشراكة بيننا وبين كلية القانون مبنية على أساس متين من التعاون والتكاتف خلال سنوات مضت، وعملنا خلالها يدا بيد في العديد من المواقف والتحديات، وكان دائما لطلبة كلية القانون الدور الإيجابي في بناء أواصل هذه الثقة المتبادلة بين الجهتين. نور المشهداني:هنيئاً لزميلاتي الخريجات نيابة عن الخريجات تحدثت نور المشهداني حيث شكرت رئيس الجامعة وضيف الشرف وعميد الكلية وأكدت إنها تتشرف بالوقوف أمامهم في حفل تخريج الدفعة الثانية والأربعين من طلبة جامعة قطر وقالت أيام مرحلتنا الجامعية في كلية القانون قد انقضت، بكل ما فيها من الجهد والتعب والكفاح، وإننا إذ نذكر تلك الأعوام، وكأنها لحظات وقد هنأت زميلاتها الخريجات على هذا الانجاز العظيم وباركت لهن في يوم تخرجهن. مريم الهاجري:جامعة قطر رافد مهم للفكر والمعرفة قالت الخريجة مريم الهاجري عريفة الحفل بالعلم نبني قطر ونحن حصادها الذي يتجددُ عاماً بعد عام وأكدت أن العلمُ معيارٌ ثابت وقيمة عليا في ديننا الإسلامي الحنيف.. ومن هنا يمكننا الوقوف على أهمية العلم والتعليم في حياة الأفراد والشعوب. وأشارت الهاجري في كلمتها الى أنه ما كان لهذه الانجازات أن تتحقق لو لم تكن إدارة الجامعة مدركة لواجبها الوطني، حيث تواصل جامعة قطر جهودها في تنفيذ خطتها الإستراتيجية مؤمنة بدورها الحضاري لتأخذ بيد الأجيال المتتالية إلى الطموحات الوطنية فتتجاوز بهم سقف التوقعات وذلك لتحقيق رسالتها. في أن تكون رافداً مهماً من روافد المعرفة والفكر محققة الانجازات والاعتمادات الدولية المتنوعة محتلة مكانةً عاليةً في سلم التقييم والتصنيف. مريم المهندي:عازمة على مواصلة النجاح قالت الخريجة مريم المهندي تخصص قانون انها ستخوض في مجال العمل القانوني لاكتساب الخبرة ومن ثم ستعكف على إكمال دراستها العليا لتحصل على الماجستير والدكتوراه وأشارت إلى أنها فخورة بتخرجها من جامعة قطر وستساهم في خدمة بلدها في جميع المحافل العربية والدولية وشكرت أسرتها وأساتذتها على الدعم وشددت عزمها على مواصلة طريق النجاح. نوف الخاجة:طموحي أن أكون محامية ناجحة أعربت الخريجة نوف الخاجة عن عميق فخرها في يوم تخرجها من كلية القانون وأكدت أنها تنوي الالتحاق بسلك المحاماة وطموحها أن تصبح محامية ناجحة في المستقبل وشكرت أسرتها وكل ما ساعدها للوصول إلى يوم التخرج. نورا الهيل:كلية القانون أثرت السوق المحلي بالخبرات والكفاءات قالت الخريجة نورا إبراهيم الهيل إنها تعمل حاليا محامية دولة في وزارة العدل وقد أكملت تعليمها الجامعي وحصلت على البكالوريوس في مجال القانون وأشارت إلى أن طموحها كبير جدا حيث تسعى للحصول على الدكتوراه وأكدت أن كلية القانون خرجت نخبة من المحامين والقانونيين واثرت السوق المحلي بالخبرات والكفاءات العالية وشكرت كل من ساعدها من أفراد أسرتها وأساتذتها في الجامعة. عائشة المهندي:سألتحق بسوق العمل لاكتساب الخبرة أعربت الخريجة عائشة المهندي تخصص قانون عن فرحتها لتخرجها من جامعة قطر وقالت اشكر كل من ساعدني ووقف بجانبي حتى وصلت إلى لحظة التخرج ولفتت إلى أنها تنوي الالتحاق بسوق العمل لاكتساب الخبرة القانونية ومن ثم الاتجاه إلى الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه. أمينة الحرقان:التخرج بداية لطريق الطموحات قالت الخريجة أمينة الحرقان تخصص قانون إنها تنوي إكمال دراستها العليا للحصول على الشهادات العليا وأكدت أن التخرج بداية لطريق مليء بالطموحات والآمال، واشارت إلى أنها ستساهم في تنمية قطر عبر خبراتها القانونية التي اكتسبتها في الجامعة وشكرت كل من ساعدها وقف بجانبها وخصت بالشكر أفراد أسرتها وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون. عائشة الفلامرزي:سأواصل طريق العلم قالت الخريجة عائشة أحمد الفلامرزي تخصص قانون إنها تحلم بالحصول على الدكتوراه والعودة إلى جامعة قطر برتبة دكتورة في الجامعة، وأشارت إلى أن العلم لا حدود له ودعت زميلاتها الخريجات لإكمال دراستهن العليا والتسلح بالعلم والمعرفة للمساهمة في نهضة قطر وشكرت كل من ساعدها ووقف بجانبها وأكدت أن جامعة قطر لم تبخل على طلابها بل ساهمت في صقل الخبرات والمعارف وقد خرجت أجيالا ناجحة. فاطمة الصفر:أبارك لنفسي وللخريجات هذا الإنجاز العظيم قالت الخريجة فاطمة حسن الصفر تخصص قانون لقد قمنا بعمل دؤوب مليء بالمثابرة والعزيمة حتى نصل لهذا اليوم المميز وأبارك لنفسي وللخريجات لاسيما الأمهات منهن فأنتن مصدر الإلهام والقوة لجميع النساء، هنيئاً لكن ولعائلتكن هذا الحصاد. اسأل الله أن يوفقنا لخدمة ديننا وبلادنا الحبيبة قطر وشكراً لكل من دعمني معنوياً والشكر موصول لعائلتي الغالية وزوجي وقالت سأكمل تعليمي للحصول على الماجستير والدكتوراه. فجر المهندي:طريق التفوق يحتاج للجد والمثابرة قالت الخريجة فجر المهندي الحاصلة على مرتبة الشرف بتقدير ممتاز انها فخورة بهذا الانجاز الذي حققته وقالت ان طريق التفوق صعب ويحتاج إلى الجد والمثابرة، وأشارت إلى أنها تطمح لإكمال دراستها العليا والحصول على الدكتوراه في القانون. وشددت عزمها على الانخراط في مجال المحاماة والعمل القانوني. سارة التميمي:سأعمل في مجال الاستشارات القانونية قالت الخريجة سارة التميمي تخصص قانون إن طموحها أن تعمل في مجال الاستشارات القانونية وأكدت عزمها على مواصلة طريق العلم والمعرفة وتقدمت بخالص الشكر والعرفان لافراد أسرتها على دعمهم الكبير وإلى أساتذتها في جامعة قطر وأكدت أنها ستساهم مع زميلاتها الخريجات في بناء مستقبل مشرق لقطر. عائشة الجابر:سأنخرط في مجال العمل القانوني أكدت الخريجة عائشة الجابر تخصص قانون إنها فخورة لتخرجها من جامعة قطر وقالت ان فرحة التخرج كبيرة جدا فهي تتويج لسنوات طويلة من التعب والجد والعمل الجاد، وأشارت إلى أنها ستكمل دراستها العليا للحصول على الماجستير ومن ثم الدكتوراه والانخراط في العمل القانوني.

تنظم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر 2019 في مدينة سطات المغربية، مستندةً في ذلك إلى رسالتها الرامية إلى التعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي. وفتحت الكلية، مؤخرًا، باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر، الذي سيشهد حضور متخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيُمَكِن المؤتمر المشاركين من تقييم الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، ولا سيَّما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يستفيد المشاركون كذلك من معارفهم المتخصصة لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرّحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر: تغير المناخ من الموضوعات التي حازت موقع الصدارة على الأجندة العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرًا للتأثير الواسع والخطير للأحداث الراهنة المتعلقة بالطقس. ومع سعي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، تواجه تلك الدول طلبًا متناميًا على الخبرات في هذا المجال، وهو ما يزيد من الحاجة لإدخال طرق التدريس المستنيرة للقانون البيئي في الجامعات. وأضافت: يمكننا أن نأمل في إرساء إطار عمل قانوني قادر على التصدي بفعالية للتحديات الإقليمية التي تفرضها هذه الظاهرة البيئية فقط عبر تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. وبعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى عام 2018، فسوف تُمَكِن نسخة العام الحالي المشاركين من دراسة الطرق الفعالة لتوسيع نطاق تدريس القانون البيئي باعتباره مادة أكاديمية. وسيتعرف المشاركون كذلك على أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المُعَدَلة. ويحظى مؤتمر العام الحالي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويُعقد بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات المغربية؛ ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب؛ والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك الدكتور داميلولا إس. أولاوي، الرئيس المؤسِّس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة ، في المؤتمر بصفته عضوًا في اللجنة العلمية للمؤتمر. وصرَّح الدكتور أولاوي قائلًا إن مؤتمر العام الحالي سيعزز بشكلٍ كبيرٍ من الإنجازات التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر، حيث سيوفر منصةً لتبادل أحدث الابتكارات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريس القانون البيئي في الجامعات المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشتمل قائمة الموضوعات التي ستطرح للنقاش هذا العام على تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط؛ وآثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط؛ والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ؛ ومبادرات التمويل المناخية والقانون؛ وبناء القدرات للاقتصاد الأخضر؛ والزراعة والأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، مع إلقاء السيدة إليزابيث مريما، مدير شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد عيسى مصطفى حمادين، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في اللجنة المعنية بالسياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، للكلمات الرئيسية خلال المؤتمر. ومن المنتظر كذلك مشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية؛ بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب، والعديد من الجهات المعنية الأخرى في المؤتمر.

فتحت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة باب التسجيل للمشاركة في مؤتمر فقهاء القانون البيئي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، الذي يبدأ فعالياته يوم 4 نوفمبر القادم بمدينة سطات المغربية ويستمر يومين. وتشتمل قائمة الموضوعات التي ستطرح للنقاش هذا العام على تدريس القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط، وآثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط، والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمرنة تجاه المناخ، ومبادرات التمويل المناخية والقانون، وبناء القدرات للاقتصاد الأخضر، والزراعة والأمن الغذائي. ويمكن المؤتمر المشاركين من تقييم الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل الممارسات، والابتكارات في تدريس القانون البيئي، ولا سيما قانون وسياسات تغير المناخ بالجامعات المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما سيستفيد المشاركون من معارفهم المتخصصة لاستكشاف أفضل السبل الممكنة لتطوير الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي يمكن أن تقلل من مخاطر تغير المناخ في المنطقة. ويحظى مؤتمر العام الحالي الذي يعكس رسالة جامعة حمد بن خليفة الرامية إلى التعامل مع القضايا والسياسات الحيوية من منظور مقارن ودولي بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويعقد بالتعاون مع جامعة الحسن الأول بمدينة سطات المغربية، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن في المغرب، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة لكزس نكسيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر الدولي مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ومتخصصين وباحثين رائدين في مجال القانون البيئي وصناع السياسات البيئية لمناقشة قضية تدريس تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك مشاركة ممثلين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمغرب، والعديد من الجهات المعنية الأخرى في المؤتمر. وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر أن تغير المناخ من الموضوعات التي حازت موقع الصدارة على الأجندة العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرا للتأثير الواسع والخطير للأحداث الراهنة المتعلقة بالطقس، مشيرة إلى أنه مع سعي الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ، تواجه تلك الدول طلبا متناميا على الخبرات في هذا المجال، وهو ما يزيد من الحاجة لإدخال طرق التدريس المستنيرة للقانون البيئي في الجامعات. وأعربت عن أملها بأن يرسي مؤتمر هذا العام إطار عمل قانوني قادرا على التصدي بفعالية للتحديات الإقليمية التي تفرضها هذه الظاهرة البيئية فقط عبر تيسير سبل تدريس القانون البيئي ونشره في الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط. وأضافت أنه بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخته الأولى عام 2018، فسوف تمكن نسخة العام الحالي المشاركين من دراسة الطرق الفعالة لتوسيع نطاق تدريس القانون البيئي باعتباره مادة أكاديمية وسيتعرف المشاركون كذلك على أفضل الطرق لتطبيق اللوائح والقوانين البيئية المعدلة. وكانت النسخة الأولى من المؤتمر، التي استضافتها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خلال العام الماضي في الدوحة، قد شهدت إطلاق جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي جمعية مظلية للأكاديميين المتفرغين الذين يجرون أبحاثا، أو يدرسون مقررات مرتبطة بالقانون البيئي في الجامعات الموجودة بالمنطقة. ويشارك الدكتور داميلولا إس. أولاوي، الرئيس المؤسس لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأستاذ المشارك بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، في المؤتمر بصفته عضوا في اللجنة العلمية للمؤتمر والذي أوضح أن مؤتمر العام الحالي سيعزز بشكل كبير من الإنجازات التي حققتها النسخة الأولى من المؤتمر، حيث سيوفر منصة لتبادل أحدث الابتكارات البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بتدريس القانون البيئي في الجامعات المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن السيدة إليزابيث مريما، مديرة شعبة القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد عيسى مصطفى حمادين، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في اللجنة المعنية بالسياسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، سيلقيان الكلمات الرئيسية خلال المؤتمر.

تستضيف كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة جلسة تعريفية لاستعراض برامج الماجستير الجديدة في القانون بحضور الطلاب الحاليين والمحتملين، وذلك بتاريخ 26 يونيو في قاعة المؤتمرات 1 في ذي المنارتين بالمدينة التعليمية. وتمثل هذه البرامج الرائدة وهي: الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، والماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي، نقطة التقاء بين قطاعات القانون، والأعمال، وريادة المشاريع، وقد صُممت لتتجاوز حدود الدراسات أحادية التخصص. قالت الدكتورة سوزان إل. كارامانيان، عميد كلية القانون: تم صميم هذين البرنامجين لتناول التوجهات القانونية والتجارية الحالية في قطر، ومن ثَم تزويد الطلاب القطريين والدوليين بالأدوات اللازمة للعمل في المناصب العليا بالمؤسسات الحكومية، وشركات المحاماة، والمؤسسات متعددة الجنسيات، والأجهزة القضائية. وأضافت: نحن ندعو الطلاب المحتملين المهتمين بمتابعة دراساتهم العليا في القانون لحضور الجلسة للحصول على معلوماتٍ مفصلةٍ حول هذه البرامج واشتراطات القبول والأسئلة المتعلقة بها. ويقدم هذه البرامج باللغة الإنجليزية أكاديميون وأخصائيون مرموقون في مجالات خبراتهم، وسيكون هؤلاء حاضرين للإجابة على أسئلة محددة بشأن المقررات الدراسية. وستتاح للحضور فرصة مقابلة فريق القبول لمناقشة البرامج واشتراطات القبول. وتقدم كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة برامج دراسات عليا متعددة التخصصات تزود الطلاب بالمهارات اللازمة للتبحر في دراسة أنظمة القانون المدني، والقانون العام، والشريعة الإسلامية. ويُعد برنامج (دكتور في القانون) الذي تقدمه الكلية أول برنامج من نوعه في القانون يُقدم في المنطقة لطلاب الدراسات العليا. ودشنت كلية القانون برامج الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي والماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية في شهر مايو الماضي خلال فعالية إطلاق البرامج الجديدة التي نظمتها الجامعة، والتي شهدت مشاركة أكثر من 400 من المتقدمين المحتملين في دولة قطر. وتهدف الكلية إلى توفير برامج انتقائية ومطلوبة تتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية لدولة قطر، وكذلك تطلعات القطاعات والصناعات الرئيسية.

اختارت الجمعية الدولية لكليات القانون، كلية القانون بجامعة قطر ضمن المحكمين الأكاديميين الدوليين، لكليات القانون في مختلف جامعات العالم. وقع اختيار الكلية ضمن 12 محكما من أصل 57 متقدما للقيام بمراجعة وتقييم البرامج الدراسية والسياسات التعليمية التي تضعها كليات القانون بالجامعات المختلفة، في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا. وستشارك كلية القانون بجامعة قطر في وضع الأسس العامة والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تحكم الأنشطة الاكاديمية المختلفة لكليات القانون، بما في ذلك الدروس الطلابية وقواعد القبول ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أساليب تقييم الطلاب والبحوث والدراسات التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، والمبادرات القانونية التي تساهم فيها الكليات في خدمة المجتمع والدولة. ومن المقرر أن يبدأ برنامج التقييم والاعتماد الأكاديمي في عام 2020 ، حيث سيزور المحكمون الأكاديميون الدوليون كليات القانون المختلفة للاطلاع على مناهجها وتقييمها وتقديم التوصيات لتحسينها وللنهوض بالعملية التعليمية. وقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن اختيار جامعة قطر لتقوم بهذا الدور الدولي يؤكد على ما تتمتع به الجامعة من سمعة عالمية، وما تحظى به الكلية من سمعة أكاديمية عالية في المنطقة العربية وبين كليات القانون في الجامعات العالمية. وأشار إلى أن كلية القانون تسعى لتكون في طليعة الكليات في المنطقة من خلال نوعية البرامج الاكاديمية التي تقدمها وإنجازات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب الخريجين والخريجات، فضلاً عن خدماتها المتوجهة نحو المجتمع المحلي والدولي. وقد احتضنت كلية القانون بجامعة قطر العديد من الفعاليات الخاصة بكليات القانون حول العالم منها الملتقى السنوي لكليات القانون خلال نوفمبر الماضي تحت عنوان من التقليد إلى الابتكار.. فيما تستعد بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلم الجريمة لتنظيم الملتقى العالمي للجرائم المستحدثة خلال شهر أكتوبر المقبل.

الإبراهيم: تطوير المظلة التشريعية لتشجيع المستثمر وحماية حقوقه د. ثاني آل ثاني: تنظيم كأس العالم في قطر سيغير مفهوم السياحة بالمنطقة نظمت كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي (القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه) بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة وبرعاية من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية. ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر. بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة، للخروج بتوصيات ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات القطاع السياحي القانونية. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: تم الإعلان مؤخرًا عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة كبديل عن الهيئة العامة للسياحة الأمر الذي يبشر بمرحلة ازدهار قادمة فيما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدثٍ عالمي يهم العالم بأسره وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يعمل على تسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر، ولذلك كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع السياحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وبإذن الله فإن المؤتمر قادر على تحقيق هذه الأهداف بما تملكه جامعة قطر من خبرات قانونية متميزة بالإضافة إلى المشاركين من خارج قطر وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب المختلفة والأبحاث والوصول إلى النتائج والتوصيات التي تصب في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة. تطوير المظلة التشريعية من جانبه قال السيد حسن عبد الرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة: وضعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئيسي يجب العمل على تحقيقه من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحية، وكذلك تطوير كافة الأمور المتعلقة بتلك التجربة. وبالفعل شهدت صناعة السياحة عدة تطورات هامة على مستوى إدارة وقيادة القطاع من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة بما يتطلبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وكل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصدار القانونين 20 و 21 لسنة 2018 والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال. وفي تعليقها، قالت د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون: اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عوامل هامة جداً لتشكل قطاعا سياحيا متميزا ونشيطا. فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة. توحيد الجهود من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر: إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وشرح سعادته أهمية إنشاء هذا المجلس، موضحًا أن الدولة في إطار مساعيها الرامية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلًا تنظيميًا جديدًا لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين، ونوه بأن هذا الكيان التنظيمي الجديد وهو المجلس الوطني للسياحة، سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأضاف: ونظرًا لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي.