خلال دورة لطلاب برنامج دكتور في القانون اختتمت فعاليات دورة مبتكرة في قانون الرعاية الصحية من تنظيم كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع متخصصين قانونيين وطبيين رفيعي المستوى من مؤسسات محلية وعابرة للحدود الوطنية. واستهدفت الجلسة طلاب برنامج (دكتور في القانون) وقدمها وصممها الدكتور باري سليمان، الأستاذ المساعد في الكلية، حيث تم إعداد دراسة مقارنة لقوانين وسياسات الرعاية الصحية في كل من المملكة المتحدة وقطر. وتمت دعوة 12 متحدثا من أصحاب الخبرة الواسعة في تخصصاتهم للانضمام إلى الدكتور سليمان في التحدث إلى الفصل من وجهة نظر القانون القطري والقضايا القانونية في البلاد. وقد كان لرؤيتهم أثر إيجابي في تعليم الطلاب مع توفير الأسس لمنبر تعاوني لخبراء الرعاية الصحية لمناقشة المخاوف القانونية. وفي هذا السياق، قال البروفيسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة: لقد سعدنا بالمشاركة في وحدة تدريبية تتناول أحدث جوانب التعليم القانوني وتشتمل على العناصر النظرية الأساسية لقانون الرعاية الصحية والخبرة العملية لكبار خبراء القطاع في قطر. لقد كانت هذه التجربة مناسبة جدًا لطلابنا، وجاءت نتيجة سعي المتحدثين المشاركين وذوي الخبرة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. وشملت قائمة المتحدثين الضيوف المشاركين ممثلين عن وزارة الصحة العامة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشركة كيو لايف للتأمين الصحي، والعديد من الأطباء الرواد في مجالات تخصصهم، وممن قادوا عملية تطوير قوانين وسياسات القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية في قطر. واختتمت الدورة بزيارة إلى مركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى، عبر دعوة مدير المركز الكريمة، الدكتور رياض فاضل: كان النقاش مع طلاب دورة قانون الرعاية الصحية بجامعة حمد ن خليفة بمثابة تجربة رائعة. وقد بدأت العرض التقديمي باستعراض نبذة عامة عن خدمات رعاية الصحة العقلية في قطر، تبعها نقاش حول قانون الصحة العقلية، والتحديات المصاحبة له. كنت في البداية غير متأكدة من مدى اهتمام طلاب برنامج (دكتور في القانون) بالاستماع إلى موضوعات تتعلق بالصحة العقلية. ولابد لي أن أقول إنني كنت سعيدا لدرجة الاندهاش حيال مستوى الاهتمام والانخراط الذي أبدته المجموعة. وأتاحت هذه الدورة المقارنة للطلاب فرصة الحصول على تجربة تعليمية شاملة تغطي القضايا المهمة مثل التبرع بالأعضاء والصحة العقلية والحمل والوفاة وسوء الممارسة الطبية والبحوث الطبية والأخلاقيات البيولوجية وحوكمة النظام الصحي، وشكلت دورة مبتكرة على مستوى البلاد والمنطقة ككل. من جهته، أفاد الدكتور باري سليمان أن: هذه هي مجرد بداية للوحدة الدراسية الخاصة بقانون الرعاية الصحية. ومع الدعم المقدم من عدد من الزوار الرياديين، لم يكن لهذه الدورة أن تبدأ بأفضل من ذلك. ونحن نستهدف البناء على هذه الأسس الصلبة للمستقبل من خلال تطوير روابط التعاون الراسخ في قطاع الرعاية الصحية في قطر. واختصارًا يجب أن تتشكل هذه العملية من مسارين بين جامعة حمد بن خليفة وهذا القطاع.

قدمت ندوة في جامعة حمد بن خليفة نظمت شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي QLM ، ندوة لطلاب الدكتوراة بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة التابعة لمؤسسة قطر، حيث كان مضمون الندوة حول احتمالات نص ومواد قانون التأمين الصحي في قطر وعلى ماتقدمه شركة QLM من خدمات صحية واخر التطورات في قطاع التأمين الصحي. وتناولت الندوة المواضيع الخاصة بتشكيل قانون التأمين الصحي في قطر والمعايير والاشتراطات التي يمكن أن يتبعها قانون التأمين الصحي والأطر القانونية اللازمة لإنشاء نظام تأمين صحي حديث وشامل، كما تمت مناقشة بعض الأمورالمتعلقة بأهمية تطبيق التأمين الصحى وأهدافه. وبهذه المناسبة صرح السيد أحمد محمد زبيب – مدير أول شركة كيو. ال. ام ، قائلاً: نحن سعداء بتنظيم مثل هذه الندوات الحوارية المهمة لطلاب جامعة حمد بن خليفة، وسوف نواصل تحمل مسؤوليتنا كشركة تأمين رائدة في مجال التأمين الصحي على نشر الوعى حول التأمين الصحى وأهميته للمجتمع والفرد ومثل هذه الندوات هى أفضل السبل لنشر هذا الوعى ونقل خبراتنا للكوادر الوطنية . والمشاركة فى هذه المبادرات تأتى ضمن برنامج المسئولية الاجتماعية للشركة.

قامت مجموعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر بزيارة ميدانية لمكتب للمحاماة، بهدف التعرف على أصول المهنة، حيث استقبلهن الشيخ المحامي أحمد بن محمد سعود آل ثاني بمقره للمحاماة والاستشارات القانونية. وقدم المحامي محمد منيب محاضرة عن قانون المحاماة القطري، تحدث فيها عن أصول المهنة وتاريخ المحاماة في قطر وتطوره، وأحكام قانون المحاماة الصادر برقم 23 لسنة 2006. وتناول المحامي عبد المنعم محمد موضوع المهنة بإلقاء الضوء على مكاتب المحاماة القطرية ودورها في مساعدة المحاكم على تحقيق العدالة، والتخطيط الإستراتيجي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة المكاتب وتطويرها بشكل مستمر. ومن جانبه أوضح المحامي سعيد النجار حكم المحاماة في الإسلام كوكالة أو إنابة في التقاضي، وهو جائز شرعاً من خلال الأدلة الشرعية وأهمية المهنة في الحياة العملية، وضرورتها لتحقيق العدالة.

ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال في الدولة، بمشاركة عدد من المحامين والمتخصصين والاستشاريين القانونين. وشارك في الجلسة التي ترأسها المحامي مبارك السليطي مؤسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، كل من: السيد محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والمحامي سلطان العبدالله مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية. وتناول المشاركون في الجلسة موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري، موضحين أن الدستور القطري ينص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد في مرتبة القانون نفسه، مبينين أن قانون التحكيم القطري يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع (القضاء). واستعرضت الجلسة موضوع ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، حيث لفت المشاركون في الحوار إلى أن التحكيم الذي يتسم بالإيجاب والقبول، يتعين أن تتوافر فيه سائر الشروط التي يتطلبها القانون في كافة العقود، والتي من بينها أهلية الطرفين وانتفاء شوائب الرضا، وتوافر موضوع العقد، بالإضافة إلى وجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية. وأكدوا أن التحكيم عقد ملزم للجانبين، وتترتب عليه التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كما أنه واحد من عقود المعاوضة لأن كلًا من المتعاقدين يتلقى فيه عوضًا عما التزم به. وناقش المؤتمرون دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الإصلاح التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار، لافتين إلى أن دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية ملحوظة على مختلف المستويات اقتضتها توسعات الدولة ورؤيتها الطموحة وما لازمها من ظهور تطور في حركة التشييد والبناء والصناعة والتجارة، وما صاحب ذلك من كثافة رؤوس الأموال المستثمرة، وهو الأمر الذي دفع الدولة لتحتل المركز الثامن عشر عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية الصادر في عام 2016. وبيّن المشاركون في الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، أن المشرع القطري كان واعياً لهذا البعد الاقتصادي الهام، حيث عمل على تحديث وتطوير في البنية القانونية المرتبطة بالحياة التجارية حتى تلبي الطموحات الاقتصادية للمجتمع مسترشداً بالمعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن تلك التشريعات والقوانين كرست دوراً هاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد تسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال، مثل سرعة البت في طلبات التسجيل ومدد فحص التظلمات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وبحثت جلسة العمل الثانية التي ترأسها السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، والدروس المستفادة من تطبيقها على مدى ستة عقود. وتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب، المحامي ومؤسس مكتب الأحدب للمحاماة والاستشارات القانونية بلبنان، والمحامي خوار قريشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة، والمحامي سعيد بن سعد الشحري رئيس ومؤسس مكتب سعيد بن سعد الشحري للمحاماة والاستشارات القانونية بسلطنة عمان، وسعادة القاضي حسن السيد العميد السابق لكلية القانون بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية. وركزت جلسة العمل الثالثة والأخيرة لليوم الأول من مؤتمر التحكيم التي ترأسها السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم في العالم، والتشريعات الوطنية، وأوجه الاختلاف بين قواعد الاونسيترال للتحكيم، وقانون التحكيم القطري. وشارك في الجلسة كل من الدكتور ميناس خاتشادوريان استاذ القانون والمستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والبروفيسور زيا اكينشي رئيس مجلس التحكيم بمركز اسطنبول للتحكيم، والأستاذ بكلية القانون جامعة جلاتا سراي التركية، والمحامي ناصر الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية والمحامي بمحكمة التمييز الكويتية، والمحامي فيليب نورمان الشريك بمكتب سيمونز آند سيمونز للمحاماة.

* البرنامج الجديد يشمل أصحاب المعدلات بين 2.3 و2.8 * مقررات جديدة في الكلية تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة * العيادة القانونية والقانون الدولي للبحار لأول مرة الفصل الحالي أعلن الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر عن برنامج جديد سيطرح في فصل الخريف القادم يؤهل الطلاب الحاصلين على معدلات أقل من 2.8 وأعلى من 2.3 لدراسة الماجستير. وقال الخليفي في تصريحات خاصة لـ الشرق إن البرنامج الجديد يمنح شهادة تسمى شهادة الدراسات العليا، ويتم دراسته لمدة عام، ويؤهل الحاصلين عليه لدراسة الماجستير في الكلية، مشيراً إلى أن الكلية وضعت هذا البرنامج لدعم الطلاب أصحاب تلك المعدلات الراغبين في استكمال دراستهم العليا في الماجستير ومن بعده الدكتوراه إن رغبوا في ذلك، موضحاً أن شهادة الدراسات العليا يمكن الحصول عليها ومن ثم الالتحاق بدراسة الماجستير والانتهاء منه خلال عامين ونصف تقريباً. وأوضح عميد كلية القانون أن الكلية لديها عدد من المقررات الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها فور الحصول على الموافقات اللازمة، وذلك لمواكبة المجتمع القانوني في الدولة، مشيراً إلى أن الفصل الدراسي الحالي شهد طرح مقرر جديد خاص بالعيادة القانونية، وتقوم فكرته الأساسية على دخول العمل القانوني والاشتراك مع مكاتب محاماة وتقديم خدمات تحت مظلة تلك المكاتب لتمكين الطلبة من حصولهم على المهارات القانونية لحل القضايا وتقديم الاستشارات اللازمة. *القانون الدولي للبحار ونوه الدكتور الخليفي إلى أن الفصل الدراسي الحالي شهد أيضاً طرح مقرر القانون الدولي للبحار، وذلك في ظل القضايا التي مرت بها الدولة ومرور الطائرات على المنطقة الاقتصادية الخالصة، والأحكام القانونية التي تدور حول هذه المسائل، وذلك لتوعية الطلبة وتثقيفهم التثقيف القانوني وتعريفهم بالمناطق سواء كانت مياه إقليمية أو منطقة اقتصادية خالصة أو أعالي البحار، موضحاً أن الكلية تبحث حالياً طرح مقرر القانوني الدولي للبحار كمقرر ثابت يطرح سنوياً. *مقررات اختيارية ولفت الدكتور الخليفي إلى أن الكلية تعكس من خلال مقرراتها الاختيارية التخصصية القضايا التي تمس المجتمع القطري، مشيراً إلى أن الكلية تسعي من خلال المقررات الاختيارية التخصصية إلى دعم ودفع الطالب ليكون متخصصاً أكثر في مجال معين من مجالات القانون.

عليهم التقدم للقبول من جديد في خريف 2018 خلال اللقاء التعريفي الطلبة الجدد بجامعة قطر اختتمت أمس اللقاءات التعريفية للطالبات المستجدات اللواتي حصلن على قبول بجامعة قطر، حيث استهدفت اللقاءات التعريفية الطالبات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الآداب والعلوم وكلية الهندسة والقانون والعلوم والصيدلة والإدارة والاقتصاد. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعريف الطالبات المستجدات على الأقسام الخدمية في الجامعة والتعرف على المباني والسياسات والأنظمة التي يتم اتباعها في الحرم الجامعي. كما تقوم الطالبات بتسجيل المقررات بالتعاون مع المرشد الأكاديمي. وقد تضمن اللقاء التعريفي مشاركة أربع إدارات وهي إدارة القبول، وإدارة التسجيل، وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة البرنامج التأسيسي، حيث قامت هذه الإدارات باكمال كل الإجراءات الخاصة بالطلبة الجدد، وقامت بتهيئة ظروف الاستقبال في جامعة قطر، وجعل الطلبة يسجلون المقررات بموافقة المرشدين الأكاديميين، وتعريفهم بالخطط الدراسية. ولن يتمكن الطلاب الذين لم يحضروا اللقاءات التعريفية من التسجيل في المقررات الدراسية أو حضور المحاضرات للفصل الدراسي ربيع 2018، ويجب عليهم التقدم للقبول من جديد في خريف 2018. ويجب على جميع الطلبة المقبولين في كليات تتطلب البرنامج التأسيسي التقدم لاختبار تحديد المستوى قبل تسجيل المقررات. وتضمن اللقاء التعريفي معرضا للخدمات التي تهم الطالب خلال فصله الأول وهو المعرض الذي شاركت فيه 15 وحدة من وحدات الجامعة، تقدم خدماتها للطلاب منذ الفصل الأول لهم... ويمثل اللقاء التعريفي محطة الطالب الجامعي الأولى، الذي يكون حضورها بالغ الأهمية للطالب المستجد، حيث تمكنه من أن يكون على أتم الاستعداد لبدء دراسته منذ أول يوم في العام الدراسي الأول ويتضمن اللقاء مقابلة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، والتعرف عليهم، مما يوثق العلاقات بينهم وبين إداريي الكلية، ويسهل الحصول على المساعدة والمشورة لاحقاً في حياة الطالب الأكاديمية والجامعية. ومقابلة الطلبة الآخرين من ذات الكلية والتفاعل والمشاركة معهم في الأنشطة المتنوعة الى جانب الاستفادة من خبرات طلبة الجامعة الحاليين، والتعرف على وسائل دعم الطلبة والخدمات الطلابية المتوافرة لهم. كما تمت مرافقة الطلاب في جولة داخل حرم الجامعة لمعرفة أماكن الكليات ومواقع الخدمات والمرافق الجامعية، مما يسهل الوصول للمحاضرات والمرافق الأخرى بسهولة ويسر. الى جانب التعرف على خدمات الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية التي توفرها الجامعة لمنتسبيها. وتمكن الطلبة من الحصول على الإرشاد الأكاديمي بشأن اختيار المقررات الدراسية المناسبة من خلال استخدام بوابة الجامعة الإلكترونية وخدمات البريد الإلكتروني. الى جانب التسجيل لمواد فصل ربيع 2018 وتم ارشادهم لكيفية استخدام بوابة الجامعة الالكترونية لإدارة الشؤون الأكاديمية وغير الأكاديمية في الجامعة.

لتقديم برنامج جديد في القانون والاقتصاد السلوكي الذوادي: تدريب الطلاب وتأهيلهم لما بعد 2022 عقدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث شراكة مع كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة لتصميم وتقديم برنامج جديد يركز على القانون والاقتصاد السلوكي. ويقدم البرنامج الذي وضعته وحدة قطر للتوجيه السلوكي التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث حالياً لطلاب السنة النهائية الملتحقين ببرنامج دكتور في القانون بجامعة حمد بن خليفة. وسيقدم البرنامج للطلاب أساسيات العلوم السلوكية وسيوضح كيفية تطبيق النظريات المتعلقة بالتوجيه السلوكي عملياً والتحضيرات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 فضلًا عن رؤية قطر الوطنية 2030. وسيدعم أعضاء وحدة قطر للتوجيه السلوكي، التابعة للجنة العليا، التجارب الميدانية التي ستجرى خلال البرنامج، حيث سيدربون الطلاب على كيفية تصميم مشاريعهم، وتنفيذها وتحليل نتائجها. ويلتحق في هذا البرنامج في الوقت الحالي 14 طالبًا بجامعة حمد بن خليفة، ويشرف على تدريس المقرر كلٌ من د. فادي مكي، مؤسس وحدة قطر للتوجيه السلوكي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والبروفيسور غورغيوس ديميتروبولس من كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة. مشاريع الارث وفي هذا السياق، أعرب سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العالم للجنة العليا للمشاريع والإرث عن سعادته لرؤية دعم جامعة حمد بن خليفة لمفهوم الاقتصاد السلوكي في الوقت الذي تمضي فيه دولة قطر قدماً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 حيث قال: سعداء بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وتبنيها لهذا البرنامج الذي يعد أحد مشاريع الإرث التي ستفيد الطلاب حاليًا وفي المستقبل لما بعد 2022. تدريب الطلبة وأضاف الذوادي: بتدريب هؤلاء الطلاب وإعطائهم الفرصة للتعرف على أبرز الشخصيات في مجال نظرية العلوم السلوكية والتحديات السياسية الحقيقية وإطلاعهم على الأدوات والطرق التي ستمكنهم من تحقيق ذلك، نكون قد قدمنا للطلاب فرصة لا تستطيع منحها أي جامعة أخرى بالمنطقة. وستستفيد اللجنة العليا للمشاريع والإرث أيضاً من البرنامج حيث سيقوم الطلاب من الشباب الواعدين الملتحقين بالبرنامج بتطبيق اختباراتهم ونظرياتهم على التحديات التي نواجهها بشكل يومي والتحديات التي نتوقع مواجهتها عند بدء البطولة بعد أقل من خمس سنوات من الآن. الاقتصاد السلوكي من جانبه قال الأستاذ كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة: إن تطوير القانون وسياسات السلوك العامة في قطر يدعم فعلياً قوة الاقتصاد السلوكي لأهم التحديات التي تواجه قطر والمنطقة. فمن خلال العمل في إطار القانون والسياسة العامة، يركز البرنامج على تقديم نظرية متطورة وسيمكن الطلاب من اكتشاف نظريات سلوكية مذهلة وبحث آلية تطبيقها مباشرةً في قطر وفي التحضيرات المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقد أجرت وحدة قطر للتوجيه السلوكي التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث منذ تأسيسها عام 2016 العديد من التجارب المتعلقة بمواضيع مثل رعاية العمال، وبرامج الإرث، والتغذية الصحية.

أكد تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العالمية.. استحداث الأقسام سيضمن جودة المخرجات وتنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن من أبرز غايات استراتيجية الجامعة هي أن يتميز التعليم في جامعة قطر إقليمياً وأن يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين البرامج الأكاديمية بتبني أفضل المعايير العلمية والممارسات العالمية، وتسعى كلية القانون دائماً لترسيخ دعائم العلم القانوني وتخريج الكفاءات الشابة القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه. لذا وافق مجلس الأمناء على استحداث ثلاثة أقسام أكاديمية: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام، وقسم المهارات القانونية. ويتمثل السبب الرئيس في تقسيم القانون إلى اختلاف التخصصات المتمثلة في المقررات التدريسية وتخصصات الدراسات العليا، ويقابله زيادة منتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس (72 أستاذا أكاديميا) مقابل ما يقارب 1800 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير؛ ويستلزم هذا العدد وجود أقسام أكاديمية متخصصة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها مراجعة وتطوير الخطة الدراسية في ضوء ملاحظات جهات الاعتماد الخارجي، ومتطلبات سوق العمل. والتنظيم المحكم في إدارة الكلية حسب لوائح الجامعة. وتنمية وتطوير البرامج التدريبية التي تقدم للطلاب من خلال تخصيص قسم مستقل للمهارات القانونية، مع وضع خطة لهذا القسم تضمن التدريب الداخلي والخارجي وزيادة فاعليته. استحداث الأقسام وأضاف د. الخليفي في تصريح صحفي: سيترتب على استحداث الأقسام الأكاديمية عدة نتائج على المستوى الأكاديمي والبحثي والإداري، فمن الناحية الأكاديمية سيؤدي استحداث الأقسام إلى ضمان جودة مخرجات التعلم وبما يتفق وما هو معمول به في أنظمة التعليم القانوني الفرنسية والأمريكية والبريطانية، والتوزيع الأمثل للمقررات التدريسية، والتنظيم اليسير للعبء التدريسي، فضلا عن تنفيذ برنامج التأهيل للمبتعثين القطريين. أما من الناحية البحثية والدراسات العليا فستحقق الأقسام المساهمة الفعالة في التنسيق الفعال لمشرفي رسائل الماجستير، وتضمن التنظيم المتكامل بين توزيع مقررات الماجستير والبكالوريوس. أما من الناحية الإدارية، فيتوقع في ظل الأقسام تنظيم دقيق للمسائل الإدارية حسب لوائح الجامعة، والإدارة السلسة للمسائل التنظيمية الأكاديمية، ويضمن الربط الفعال بين التعيينات وتجديد العقود والخط الزمني للمبتعثين القطريين، وتأهيل الكادر القطري في المناصب القيادة. الهيكل التنظيمي وأشار عميد كلية القانون إلى أن استحداث الأقسام الأكاديمية سيجعل الهيكل التنظيمي والإداري لكلية القانون بجامعة قطر متوافقا مع كليات الحقوق في العالم سواء في المنطقة العربية، أو في أوروبا، أو الولايات المتحدة الأمريكية. كما سيدعم الخطط المستقبلية لكلية القانون من الناحية الأكاديمية والبحثية حيث تسعى كلية القانون في المستقبل إلى طرح برنامج دكتوراة في القانون؛ ويقتضي هذا الطرح وجود قسم أكاديمي يضمن تحقيق أهداف البرنامج.

خلال تكريم 205 طلاب متميزين في كلية القانون كرمت كلية القانون في جامعة قطر الطلبة المتميزين على قائمة العميد لفصل ربيع 2017 ، ضمن فعالية (يوم التميز القانوني) وذلك على مدار يومين، خصص اليوم الأول للطالبات، والثاني للطلاب، حيث بلغ إجمالي عدد المكرمين 205، بينهم 152 طالبة، و53 طالبا. حضر الحفل، د. محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون، والعمداء المساعدون بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والمكرمون من الطلبة والطالبات، وزملاؤهم من طلبة كلية القانون، وتم خلال الحفل تسليم المكرمين شهادات التقدير والهدايا التذكارية. وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون: يأتي هذا التكريم في كل عام ليتوج جهود الطلبة القانونيين المتميزين، ممن قرروا أن يكونوا في الصفوف الأمامية بعزيمة واجتهاد كبيرين، عملوا على تطوير أنفسهم، ويساهمون في نهضة بلدهم. وأضاف الخليفي: قامت الجامعة مؤخراً باستحداث خطة استراتيجية عليا جديدة، لتساهم لا محالة في الرقي بمستوى التعليم العالي في الدولة، وأن الكلية ستسعى في الأعوام القادمة لتنفيذ هذه الخطة الطموحة، من خلال تحقيق الأهداف السامية التي تصبو الجامعة لتحقيقها، ومن بينها تخريج كفاءات قطرية قادرة على خدمة المجتمع وتقديم أبحاث علمية عالية الجودة لخدمة مختلف القطاعات في الدولة. وقالت الطالبة شروق بوزير رئيس نادي حقوق الإنسان للطالبات: هدفنا الحالي في النادي هو التركيز على التواصل مع كافة الأفراد، سواء في جامعة قطر أو خارجها لنشارك في تثقيفهم بجميع حقوقهم، وكذلك إلقاء الضوء على الحقوق الهامة التي تم انتهاكها، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة والحروب. * مخرجات متميزة بدوره، هنأ الطالب عبدالعزيز العبيدلي رئيس نادي التوعية القانونية في كلية القانون، زملاءه المكرمين، ثم قال: يهدف نادي التوعية القانونية في كلية القانون إلى إيصال مخرجات التعلم القانوني المتميز إلى أرض الواقع والميدان العملي، ولهذا الهدف عملنا في هذه الفترة وتحت إشراف الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد الكلية، على إعداد كتاب قانوني يبسط المعلومة القانونية لغير المختصين، بهدف تحرير هذه المعرفة من سجن الكتاب والملخصات، والانتقال به من مقاعد الدراسة إلى الواقع العملي، لتشكل هذه المعرفة، منفعة مشتركة. هذا وشهدت كلية القانون في العام 2017 تخريج أول دفعة من طلبة ماجستير القانون حيث بلغ عددهم 19 خريجا، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الجدد المقبولين في البكالوريوس بكلية القانون لخريف 2017 ، 288 طالبا وطالبة ليبلغ إجمالي الطلبة المنتسبين 1819 طالبا وطالبة، بلغت نسبة الطلبة القطريين منهم 86% مقابل 14% من غير القطريين.

قدم الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر دراسة حول مهام المجلس الدولي لحقوق الانسان وذلك بعد انتخاب قطر كعضو في هذا المجلس. وقال تقرر الجمعية العامة ان يقوم المجلس بعدة أمور وهي النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، على أن يجرى توفيرها بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية وبموافقتها؛ والاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان؛ وتقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف إلى مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛ وتشجيع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة؛ و إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول؛ ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كاملا، مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات.

استقبلت محكمة قطر الدولية وفد قانوني بريطاني برئاسة السير وليم بلير، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين الدولتين. وقد اطلع الوفد على آخر مستجدات التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية. وقد اجتمع السير وليم بلير خلال زيارته الى الدولة مع وفداً أكاديماً وطلابياً من كليات القانون من جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، حيث جرى خلال الإجتماع إستعراض التجارب التعليمية القانونية الناجحة لجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة في ضوء الإتجاهات الحديثة للتعليم القانوني.كما اطلع السير وليم بلير و الوفد المرافق معه على إنجازات الكرسي البحثي الذي قام السير وليم بلير بدعم مبادرة إنشائه في مارس من سنة 2016 في كلية القانون بجامعة قطر و اُطلق عليه مسمى كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. جانب من الاجتماع و يهدف الكرسي إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة و المتعلقة بمجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و الحث على تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة بشكل عام و التحكيم و الوساطة بشكل خاص في المنازعات التجارية الدولية، ومعالجة أهم المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تحد من إستخدام التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر.و قد إلتقى السير وليم بلير والوفد المرافق معه مع ممثلين عن شركات و استشارات القانونية الاجنبية العاملة في مركز قطر للمال، حيث تناول اللقاء إستعراض آخر المتستجدات على الساحة القانونية و القضائية الدولية و التي لها صلة بمجال الأعمال الدولية. و تأتي زيارة السير وليم بلير في إطار دعم منتدى قطر للقانون في نسخته الثالثه والذي تنظمه محكمة قطر الدولية و مركز حكم القانون و مكافحة الفساد و المزمع إنعقاده في مدينة الدوحة في الفترة ما بين 11 و 12 نوفمبر 2017 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يشارك السير وليم بلير في جلساته النقاشية.و يأتي هذا المنتدى مكملاً للنجاح الذي شهده في السنوات السابقة ، ومتبنياً لهذا العام مضمون الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة.