محليات

544

كلية القانون بجامعة قطر تحصل على منحة أكاديمية بحثية ممولة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي

حصلت كلية القانون في جامعة قطر على منحة البحوث الأكاديمية الممولة من الصندوق الوطني القطري لرعاية البحث العلمي، وذلك بعد الموافقة على المشروع البحثي الذي جاء بعنوان: "اقتراح استراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة في المجتمع القطري".

ويهدف هذا المشروع البحثي إلى اتباع مقاربة جديدة للمساعدة القانونية في دولة قطر، خاصة في ظل غياب قانون شامل بشأن المساعدة القانونية، ويقترح المشروع إنشاء هيئة للمساعدة القانونية للفئات المستضعفة، لأول مرة في الدولة.

وتنفذ الأهداف الرئيسية للمشروع بالمقارنة مع أفضل الممارسات في مجال المساعدة القانونية استنادا إلى المعايير الدولية، ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، وقانون الأمم المتحدة النموذجي بشأن الحصول على المساعدة القانونية، الذي قام بصياغته رئيس الفريق البحثي الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر.

وبدوره، قال الدكتور طلال العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر إن هذا المشروع البحثي يركز على المساعدة القانونية كوسيلة للحد من الصعوبات القانونية التي قد تواجه أفراد المجتمع، فضلا عن اتباع نماذج مقارنة للبلدان الأخرى التي أنشأت مؤسسات مستقلة لتقديم المساعدة القانونية، لافتا إلى أن هذا المشروع البحثي يتوافق مع الأولويات البحثية لكلية القانون وجامعة قطر.

من جانبه، أكد الدكتور فيصل الحبابي، العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا بكلية القانون بجامعة قطر: "أن هذه المنحة البحثية تتناول إشكاليات تستجيب إلى حاجات المجتمع القطري وتكمل الجهود الجادة التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة لضمان رفاهية المواطنين".

ويعرض المشروع البحثي عددا من العناصر التي قد ترغب دولة قطر في النظر فيها عند اعتماد استراتيجية وطنية بشأن المساعدة القانونية، وتشمل هذه العناصر، إشراك الجيل الجديد من الطلاب في توفير وتقديم المساعدة القانونية من خلال العيادات القانونية، وإعداد بحوث تدعم مختلف عناصر استراتيجية المساعدة القانونية.

وسيبحث المشروع في مختلف المسائل ذات الصلة بتنفيذ هذه المحاور الأساسية، مع التركيز على التشريعات الاجتماعية، التي يعرفها المشروع البحثي بأنها القوانين المصممة لتحقيق العدالة الاجتماعية لأفراد المجتمع، ولا سيما الفئات المستضعفة، بما في ذلك العمال المهاجرون وضحايا الاتجار بالبشر والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن.

الجدير بالذكر، أنه تم تصميم المشروع البحثي في ضوء تعزيز المساعدة القانونية لهذه الفئات الست التي تحتاج إلى تدخل الدولة لدعم دورها الفعال والهام في المجتمع القطري، ليتماشى مع المبادئ الدستورية التي تحدد المبادئ التوجيهية للمجتمع بما في ذلك (المادة 18)، (المادة 19)، (المادة 20)، (المادة 21) من الدستور القطري.

ويتكون الفريق البحثي لدراسة: "استراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية للفئات المستضعفة في المجتمع القطري"، من كل من: الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر، قائدا للفريق، وعضوية: الأستاذ الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله والأساتذة ضحى المالكي وصابر القديري وعبدالسلام الأشعل، مع المحامي والمحكم الدولي الدكتور الشيخ ثاني آل ثاني.

اقرأ أيضاً

مناقشة تأثير "شات جي بي تي" على المجالات القانونية والتعليمية

كلية القانون بجامعة قطر تحصل على اعتماد المجلس العالي الفرنسي

جامعة حمد تناقش قضايا مزاولة المهن القانونية

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

حسن الذوادي يشدد على أهمية وصول المحتوى العربي إلى العالمية