- جاسم فخرو: استكشاف تطوير إستراتيجيات العلاقات العامة بالذكاء الاصطناعي - د. هالة قوتة: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح جديدة لمستقبل العلاقات العامة - صيتة العذبة: المؤسسات الأكاديمية مسؤولة عن تأطير التحول الرقمي -أحمد سليم: ملتقى الدوحة رسّخ ثقافة النقاش العلمي في الاتصال المؤسسي انطلقت في جامعة قطر أعمال الدورة الخامسة من ملتقى الدوحة للعلاقات العامة، الذي تنظمه دار الشرق في إطار مبادرة أطلقتها منصة «علاقات عامة»، بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم – قسم الإعلام بجامعة قطر، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين وصنّاع القرار في مجال الاتصال المؤسسي من داخل الدولة وخارجها. ويُعقد الملتقى هذا العام تحت شعار «العلاقات العامة والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات والرهانات»، بوصفه منصة فكرية ومهنية رائدة تُعنى بقضايا العلاقات العامة والاتصال الإستراتيجي في المنطقة، ومختبرًا معرفيًا لمناقشة التحولات العميقة التي يشهدها القطاع في ظل الثورة الرقمية المتسارعة. ويهدف الملتقى إلى استكشاف الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تطوير إستراتيجيات العلاقات العامة داخل المؤسسات القطرية، وتحليل التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، بما في ذلك قضايا المصداقية والخصوصية والحفاظ على التفاعل الإنساني في بيئة رقمية متطورة. كما يناقش الرهانات المستقبلية التي تفرضها هذه التحولات على سوق العمل القطري، ومتطلبات المهارات الجديدة التي يحتاجها محترفو العلاقات العامة، إلى جانب بناء جسور التواصل بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، من خلال إتاحة الفرصة لطلبة الإعلام للتفاعل مع الخبراء، بما يسهم في تعميق فهمهم لمتطلبات المهنة في العصر الرقمي. - منصة وطنية وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الأستاذ جاسم إبراهيم فخرو، رئيس ملتقى الدوحة للعلاقات العامة ومشرف منصة «علاقات عامة»، أن انعقاد هذه الدورة يشكّل محطة بالغة الأهمية في مسيرة الملتقى، ويعكس المكانة التي وصل إليها بوصفه منصة وطنية وإقليمية للحوار حول قضايا الاتصال المؤسسي المعاصر، والتحولات التي تشهدها مهنة العلاقات العامة في ظل التغيرات التقنية والمعرفية المتسارعة. وقال إن اختيار جامعة قطر لاستضافة الملتقى جاء انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الجامعة ليست فقط مكانًا للتعليم، بل فضاء للنقاش والتفكير النقدي، وجسرًا يربط بين النظرية الأكاديمية والتطبيق العملي، لافتًا إلى أن التعاون مع كلية الآداب والعلوم – قسم الإعلام يعكس الحرص على تعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة المهنية، وفتح آفاق حقيقية للحوار بين الأكاديميين والممارسين والطلبة. وأضاف أن الملتقى يأتي بوصفه مبادرة من منصة «علاقات عامة» التابعة لمجموعة دار الشرق، وهي منصة متخصصة تُعنى بتطوير مهنة العلاقات العامة في العالم العربي عبر المحتوى المعرفي والتحليل المهني ومواكبة التحولات التي تمس جوهر العمل الاتصالي. وأوضح أن تنظيم الملتقى يمثل امتدادًا عمليًا لدور المنصة، ونقطة التقاء بين الفكر والممارسة، وبين الإعلام والقطاعات المختلفة. وتوجَّه فخرو بخالص الشكر والتقدير إلى الشراكات التي تحققت في هذه الدورة مع الجهات الراعية والشريكة، وفي مقدمتها شركة استثمار القابضة الراعي الرسمي للملتقى، مثمنًا دعمها لهذه المبادرة. كما أعرب عن امتنانه للسيد عبد اللطيف بن عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق على تبنّي مشروع منصة العلاقات العامة والملتقى واحتضانهما تحت مظلة المجموعة. وقدم شكره أيضًا لرجل الأعمال معتز الخياط لدعمه جهود العلاقات العامة ومساهماته المجتمعية، ولكل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، وسعادة السفير عبد العزيز بن علي النعمة صاحب فكرة تصميم الشعار، وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، ورجل الأعمال حسين بن جاسم الدرويش. -ممارسات أخلاقية ومن جهتها، قالت الدكتورة هالة قوتة، رئيس قسم الإعلام في جامعة قطر، إن الحديث عن العلاقات العامة في عصر الذكاء الاصطناعي هو حديث عن المسؤولية قبل الأدوات، وعن الأخلاق قبل التقنية. ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي يوسّع إمكانيات التأثير وحجم المساءلة، ويضع العاملين في هذا المجال أمام قرارات مهنية دقيقة تمس الثقة والسمعة والرأي العام. وأكدت أن قسم الإعلام يركّز على إعداد الطلبة ليكونوا محترفين يمتلكون المهارات التقنية، إلى جانب القدرة على التمييز بين ما هو ممكن تقنيًا وما هو مقبول أخلاقيًا، مشددة على أن ليس كل ما يمكن إنتاجه يجب نشره، وليس كل أداة متاحة مبررًا لتجاوز حدود المهنة. وشددت على أن أخلاقيات المهنة لم تعد خيارًا أو إضافة، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لممارسة العلاقات العامة في بيئة رقمية تتسارع فيها الرسائل ويتعاظم فيها الأثر، حيث تبقى الثقة رأس المال الحقيقي لأي ممارسة اتصالية ناجحة. وأعربت عن أملها في أن يسهم هذا الملتقى في بلورة رؤى عملية لتعزيز أخلاقيات المهنة ودعم ممارسة علاقات عامة مسؤولة في عصر الذكاء الاصطناعي. وقدم المتحدث الرئيسي الدكتور جارح بن فارس المرشدي، أستاذ الإعلام والعلاقات العامة الدولية المشارك في جامعة الملك سعود، رؤية تحليلية موسعة حول مستقبل العلاقات العامة في عصر الذكاء الاصطناعي، أعقبها تكريم عدد من المشاركين. -منصة فكرية ومن جانبها، قالت الدكتورة صيتة علي العذبة، العميد المساعد لقطاع اللغات والإعلام والترجمة في جامعة قطر، إن ملتقى الدوحة الخامس للعلاقات العامة يمثل منصة فكرية لمناقشة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصال، في ظل التوسع المتزايد في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وما يرافق ذلك من فرص مهنية واسعة وتحديات أخلاقية ومجتمعية متشابكة. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من واقع العمل الاتصالي، سواء في تحليل البيانات أو صناعة المحتوى أو إدارة السمعة والتفاعل مع الجمهور، مشددة على أن هذا التطور التقني يستوجب وعيًا عميقًا بحدوده الأخلاقية، وبأثر تطبيقاته على القيم التي تقوم عليها مهنة العلاقات العامة، وفي مقدمتها المصداقية والشفافية وحفظ الخصوصية وصون كرامة الإنسان. وأشارت إلى أن العلاقات العامة في جوهرها ليست ممارسة تقنية فحسب، بل هي فعل إنساني يهدف إلى بناء الثقة وصناعة المعنى وإدارة العلاقة بين المؤسسات والمجتمع، مؤكدة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يجب أن يتم ضمن إطار أخلاقي واضح يضمن أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان لا بديلًا عنه. وأوضحت أن المؤسسات الأكاديمية تتحمل مسؤولية محورية في تأطير التحول الرقمي تأطيرًا معرفيًا وأخلاقيًا، من خلال التعليم والبحث العلمي والحوار مع المجتمع، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، دون التفريط في القيم أو الهوية الثقافية. -ترسيخ ثقافة النقاش وقال أحمد سليم، المدير التنفيذي لمنصة «علاقات عامة» في دار الشرق، في تصريح صحفي، إن ملتقى الدوحة للعلاقات العامة، ومنذ انطلاق دورته الأولى، حرص على ترسيخ ثقافة النقاش العلمي والمهني الرصين حول قضايا الاتصال المؤسسي، انطلاقًا من رؤية تقوم على التكامل بين الطرح الأكاديمي والتطبيق العملي داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. وأوضح أن الدورات السابقة للملتقى تناولت محاور إستراتيجية شملت تطور الممارسة المهنية في العلاقات العامة، والتحول الرقمي في المؤسسات، وبناء السمعة والصورة الذهنية، وأخلاقيات الاتصال، وإدارة الأزمات، ودور الإعلام الجديد في تشكيل الرأي العام، إضافة إلى ارتباط الاتصال المؤسسي بأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه النقاشات أسهمت في رفع مستوى الوعي المهني، وتعزيز التعاون بين الجامعات وسوق العمل، وإبراز الحاجة المستمرة إلى تحديث المناهج التعليمية بما يواكب التحولات التقنية والسلوكية المتسارعة. وأكد أن الدورة الخامسة ركزت على دراسة التأثيرات العميقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العلاقات العامة، سواء في تحليل الرأي العام، وإدارة السمعة الرقمية، ورصد اتجاهات الجمهور، أو في تطوير صناعة المحتوى وتصميم الحملات الإعلامية وقياس أثرها بدرجات غير مسبوقة من الدقة. -تقنيات الذكاء الاصطناعي وركزت الدورة الخامسة على دراسة التأثيرات العميقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العلاقات العامة، سواء من خلال توظيف الخوارزميات في تحليل الرأي العام، وإدارة السمعة الرقمية، ورصد اتجاهات الجمهور، أو عبر تطوير صناعة المحتوى الاتصالي وتصميم الحملات الإعلامية وقياس أثرها بمستويات غير مسبوقة من الدقة. كما أولى الملتقى اهتمامًا خاصًا بالقضايا الأخلاقية والقانونية المصاحبة لهذه التحولات، وفي مقدمتها المصداقية، وحماية البيانات الشخصية، وشفافية الخوارزميات، والحفاظ على البعد الإنساني في التواصل المؤسسي. وشملت النقاشات أيضًا الرهانات المستقبلية المتعلقة بسوق العمل في دولة قطر، والتحولات المتوقعة في طبيعة الوظائف الاتصالية، والحاجة إلى مهارات جديدة تجمع بين المعرفة التقنية، والفهم الإستراتيجي، والوعي المجتمعي. -تحولات المهنة وشهدت أعمال الملتقى تنظيم جلستين رئيسيتين؛ ركزت الأولى على واقع التأهيل الأكاديمي وصناعة العلاقات العامة في ظل الذكاء الاصطناعي، وتحدثت خلالها الدكتورة إلهام العلاقاقي أستاذ الاتصال الإستراتيجي في جامعة نورث وسترن، والدكتور المعز بن مسعود أستاذ الاتصال الإستراتيجي المشارك بقسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم، والدكتور حسين مراد أستاذ العلاقات العامة في جامعة الكويت. فيما تناولت الجلسة الثانية تحولات المهنة في بيئة اتصالية متغيرة، مع تسليط الضوء على متطلبات المهارات المستقبلية، وريادة الأعمال، والقيادة الاتصالية في عصر البيانات الضخمة. وتحدث خلالها الدكتور بومدين رمضاني رئيس قسم التعليم الريادي في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والدكتور طالب العذبة محاضر الاتصال الإستراتيجي بقسم الإعلام في جامعة قطر، والأستاذة هدى عياد مدير التسويق والاتصال المؤسسي في شركة استثمار القابضة. وأجمع المتحدثون على أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات أخلاقية وقانونية متزايدة، تتطلب وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن حماية البيانات الشخصية وشفافية الخوارزميات، وتعزز الثقة بين المؤسسات وجماهيرها، مع الدعوة إلى تطوير مدونات سلوك مهنية تراعي الخصوصية الثقافية والمجتمعية في المنطقة.

وقّعت جامعة قطر، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع قطر للسياحة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتعليم والاستشارات والتدريب، وتمويل كرسي الأستاذية في استدامة الأعمال بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية. ووقع الاتفاقية كل من الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد سعد بن علي بن سعد الخرجي رئيس قطر للسياحة، بحضور عدد من المسؤولين من جامعة قطر وقطر للسياحة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز التعاون العلمي والبحثي، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية لرفع الكفاءات وبناء قدرات المجتمع القطري بما يعزز دور الطرفين في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع، ويدعم أولويات التنمية في دولة قطر. كما تنص على تمويل كرسي الأستاذية في استدامة الأعمال، على أن يُشرف الطرفان على اختيار وتعيين شاغل كرسي الأستاذية في موعدٍ أقصاه بداية الفصل الدراسي لخريف 2026. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عمر بن محمد الأنصاري، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام جامعة قطر بتعزيز الشراكات الوطنية التي تسهم في تطوير البحث العلمي التطبيقي، ودعم مفاهيم الاستدامة، وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات القطاعات الحيوية في الدولة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على استدامة الأعمال. من جانبه، اعتبر سعادة السيد سعد بن علي بن سعد الخرجي الاتفاقية خطوة محورية نحو ربط المخرجات الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل المتطورة، لا سيما في قطاع السياحة الذي يعتمد بشكل متزايد على الابتكار والممارسات المستدامة، لافتا إلى تطلع قطر للسياحة من خلال هذا التعاون إلى تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير بيئة أعمال مرنة وتنافسية تدعم النمو الاقتصادي في الدولة.

أعلنت جامعة قطر عن الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي نانوي تابع لها، يحمل اسم QUbeSat1، في إنجاز علمي وتعليمي يعكس التزام الجامعة بتطوير التعليم التطبيقي وبناء القدرات الوطنية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء. ويأتي هذا الإطلاق تتويجًا لمسيرة ممتدة من المشاريع التعليمية الطلابية والبنية التحتية البحثية التي طورتها الجامعة بتمويل ذاتي منذ عام 2012، قبل أن يتم تعزيزها بمشروع بحثي ممول من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار خلال الفترة من 2020 إلى 2025. كما حظي المشروع مؤخرًا بدعم إضافي من خلال اتفاقية تمويل مع شركة سهيل سات لتغطية مراحل التصنيع والاختبار والإطلاق للقمر الصناعي النانوي QUbeSat1 خلال عامي 2025 و2026. ويهدف مشروع QUbeSat1 إلى دعم العملية التعليمية في جامعة قطر وتتمثل المهمة العلمية الأساسية للقمر الصناعي النانوي في رصد الأرض باستخدام كاميرا، إلى جانب الاعتماد على أنظمة تحديد الاتجاه والتحكم السلبي (Passive ADCS). ويُعد القمر أيضًا منصة تعليمية وبحثية تهدف إلى تمكين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من اكتساب خبرات عملية في هندسة المركبات الفضائية وعمليات تشغيلها. ويُعد QUbeSat1 قمرًا صناعيًا نانويًا من فئة 1U CubeSat، قام بتصميمه وتطويره باحثون وطلبة وأكاديميون من جامعة قطر. ويعمل القمر على التواصل اللاسلكي وإرسال صور منخفضة الدقة للكرة الأرضية إلى المحطة الأرضية للأقمار الصناعية النانوية، التي طورتها وتشغلها الجامعة، ويعمل عليها فريق من الطلبة والباحثين، وهي المحطة الأكاديمية الوحيدة من نوعها في دولة قطر.

استضافت جامعة قطر المؤتمر الدولي الثاني للسباخ في قطر، والذي عُقد في الحرم الجامعي، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين الدوليين، بمشاركة نخبة من الباحثين الدوليين، وذلك بهدف تعزيز البحث العلمي المتعلق ببيئات السباخ ودعم جهود حمايتها. وافتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، برعاية شركة إكسون موبيل قطر المحدودة. وجمع المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، خبراء من الولايات المتحدة وأوروبا والصين وتركيا والشرق الأوسط، لبحث الأهمية العلمية والبيئية للسباخ بوصفها نظمًا بيئية فريدة وهشة. وأكد البرنامج على أهمية حماية هذه البيئات، نظرًا لدورها المحوري في فهم العمليات في المناطق الجافة ودعم الإدارة البيئية المستدامة. تناولت جلسات المؤتمر العمليات البيولوجية والجيولوجية والكيميائية التي تشكل أنظمة السباخ. وشملت المواضيع دور الأغطية الميكروبية في تكوين الكربونات والدولوميت، وهي عمليات ذات صلة بتطوير المكامن في الأنظمة المتبخرة الجافة. كما شمل برنامج المؤتمر السباخ الحديثة كنماذج لأنظمة الكربونات والمتبخرات القديمة. كما ناقش البرنامج أحدث التطورات والتحديات المستمرة في فهم تكوين الدولوميت منخفض الحرارة، مستفيدًا من التجارب المخبرية والملاحظات الميدانية والأساليب التحليلية والتصويرية الناشئة. وامتدت المناقشات إلى ما هو أبعد من الأرض، حيث استُكشفت السباخ كنماذج للبيئات خارج كوكب الأرض، موصلة سباخ دولة قطر بعلم الكواكب، والحفاظ على العلامات البيولوجية، وأبحاث علم الأحياء الفضائي ذات الصلة باستكشاف كوكب المريخ. اختتم المؤتمر بجلسة نقاشية حول اتجاهات البحث المستقبلية وزيارة ميدانية إلى سباخ خور العديد، مما يعزز مكانة دولة قطر كمقر لبعض من أفضل السباخ الحديثة المحفوظة في العالم. صرح الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، أن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يأتي في إطار التزام جامعة قطر بدورها الريادي في دعم البحث العلمي وتعزيز أثره المجتمعي، انسجامًا مع الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر (2023–2027)، التي تولي البحث العلمي وتعزيز أثره أولوية محورية، لاسيما في المجالات المرتبطة بالتنمية الوطنية وحماية البيئة والاستدامة. وأشار إلى أن الحفاظ على الإرث البيئي الطبيعي الفريد الذي تتميز به دولة قطر يأتي في مقدمة هذه الأولويات، حيث تمثل السباخ أحد أبرز مكوناته. وأضاف أن مخرجات هذا المؤتمر تتواءم مع تطلعات الدولة والجامعة، كما تُسهم البحوث المقدمة في تعزيز التعليم الجامعي القائم على البحث العلمي، وفي إشراك طلبة الجامعة في مختلف مراحلهم التعليمية في هذه الأبحاث ذات الطابع المحلي والأهمية العالمية. وأكد الأستاذ الدكتور حمد آل سعد الكواري، مدير مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، أن السباخ تمثل نُظُمًا بيئية فريدة تتشكل تحت ظروف مناخية جافة، مشيرًا إلى أن السباخ الحديثة الأكثر تمثيلاً توجد حول الخليج العربي، وتستضيف دولة قطر أفضلها حفظًا.

تفخر جامعة قطر بتسليط الضوء على المسيرة الأكاديمية الملهمة للطالب عمر موافي، أول طالب يلتحق ببرنامج العلاج الطبيعي في الجامعة، في تجربة تعكس الإصرار والطموح والالتزام بتطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر. بدأ اهتمام عمر بالعلاج الطبيعي نتيجة إصابات رياضية تعرّض لها، حيث لمس الأثر المباشر للعلاج التأهيلي في تسريع الشفاء وتحسين جودة الحياة. التحق عمر في البداية بتخصص العلوم البيئية في جامعة قطر، قبل أن يتخذ قرارًا حاسمًا بالتحول إلى تخصص العلاج الطبيعي، وهو قرار أضاف عامًا دراسيًا لمسيرته الأكاديمية، لكنه منحه وضوحًا أكبر لمساره المهني. وأشاد بالدعم الذي تلقاه من أسرته وزملائه وأعضاء هيئة التدريس، قائلًا: «كان دعم الأساتذة كبيرًا، كما لعب التعاون مع زملائي دورًا أساسيًا في تجاوز التحديات.» وتحوّلت تجربة عمر الأكاديمية إلى رسالة أوسع تهدف إلى المساهمة في سدّ النقص المتزايد في أعداد أخصائيي العلاج الطبيعي في قطر. ويؤكد أهمية استقطاب مزيد من الطلبة،

استضافت جامعة قطر المؤتمر الدولي الثاني للسباخ في قطر، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين الدوليين، بهدف تعزيز البحث العلمي المتعلق ببيئات السباخ ودعم جهود حمايتها. وذكرت الجامعة في بيان اليوم، أن المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، جمع خبراء من الولايات المتحدة وأوروبا والصين وتركيا والشرق الأوسط، لبحث الأهمية العلمية والبيئية للسباخ بوصفها نظمًا بيئية فريدة وهشّة. وتناولت جلسات المؤتمر الذي حظي برعاية شركة إكسون موبيل قطر، العمليات البيولوجية والجيولوجية والكيميائية التي تشكل أنظمة السباخ. وناقش البرنامج أحدث التطورات والتحديات المستمرة في فهم تكوين الدولوميت منخفض الحرارة، مستفيدًا من التجارب المخبرية والملاحظات الميدانية والأساليب التحليلية والتصويرية الناشئة، وغيرها من المواضيع. وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا: إن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يأتي في إطار التزام جامعة قطر بدورها الريادي في دعم البحث العلمي وتعزيز أثره المجتمعي، انسجامًا مع الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر (2023-2027)، التي تولي البحث العلمي وتعزيز أثره أولوية محورية، لاسِيَّما في المجالات المرتبطة بالتنمية الوطنية وحماية البيئة والاستدامة. وأشار إلى أن الحفاظ على الإرث البيئي الطبيعي الفريد الذي تتميز به دولة قطر يأتي في مقدمة هذه الأولويات، حيث تمثل السباخ أحد أبرز مكوناته. وأضاف: أن مخرجات هذا المؤتمر تتواءم مع تطلعات الدولة والجامعة، كما تُسهم البحوث المقدَّمة في تعزيز التعليم الجامعي القائم على البحث العلمي، وفي إشراك طلبة الجامعة في مختلف مراحلهم التعليمية في هذه الأبحاث ذات الطابع المحلي والأهمية العالمية. وبدوره، أكد الأستاذ الدكتور حمد آل سعد الكواري، مدير مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، أن السباخ تمثل نُظُمًا بيئية فريدة تتشكل تحت ظروف مناخية جافة، مشيرًا إلى أن السباخ الحديثة الأكثر تمثيلاً توجد حول الخليج العربي. وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى دفع عجلة البحث في نُظُم السباخ، وتسليط الضوء على أهميتها متعددة التخصصات، وزيادة الوعي بالحاجة إلى الحفاظ عليها وحمايتها، مشيداً بالدور الحيوي لشركة إكسون موبيل، الراعي الرسمي، في تمكين تنظيم المؤتمر بنجاح. سلّط المؤتمر الضوء على الدور الريادي لجامعة قطر في تطوير أبحاث السباخ وحماية البيئة، وأسهم في تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين والمؤسسات العلمية، كما أبرز النظم البيئية الطبيعية الفريدة في دولة قطر.

تنظم جامعة قطر في الرابع من فبراير المقبل حفل « لم الشمل « للخريجين.. ​يُعد حفل لمّ شمل خريجي جامعة قطر تجمعًا سنويًا أصبح تقليدًا راسخًا من تقاليد الجامعة.. ويهدف إلى إعادة ربط الخريجين بجامعتهم الأم. ويُمثّل حفل « لم الشمل « حلقة الوصل بين الماضي الأكاديمي والحاضر المهني المشرق، ويُعزز الروابط بين الخريجين والجامعة، وحضور نماذج يحتذى بها من الخريجين. وبحسب الموقع الرسمي لجامعة قطر فإن الحفل يمثل جسر العطاء الذي تعهدت جامعة قطر بمده بينها وبين أبنائها من خلال اجتماع زملاء الدراسة بعد سنوات من الانقطاع في احتفالية جامعية تُسهم في استرجاع روح الأخوة والولاء، وتجديد التواصل مع الحرم الجامعي. وكانت جامعة قطر نظمت حفلها السنوي لمّ الشمل للعام الجامعي 2025، بحضور عددٍ من ضيوف الشرف، وكبار المسؤولين في الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى اعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة، وجمهور الحفل من خريجي وخريجات الجامعة، على مدى السنوات الماضية. وتم عرض طريقة التسجيل في تطبيق رابطة خريجي جامعة قطر، ويعمل هذا التطبيق على تعزيز جسور التواصل بين الخريجين والجامعة وتسهيل وصولهم إلى مجموعة من الخدمات والمزايا الحصرية منها الوصول إلى الأنشطة والفعاليات والعروض المميزة المقدمة من شركاء الجامعة، فضلًا إلى بناء شبكة قوية وداعمة تعزز من نجاحات الخريجين.

برعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نظّمت كلية القانون بجامعة قطر، امس، منتدى الدوحة الشبابي للقانون، وذلك في إطار الشراكة الأكاديمية والمجتمعية مع وزارة العدل، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وعلى هامش انعقاد منتدى الدوحة للقانون 2026 تحت عنوان «الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية»، والذي تشارك فيه جامعة قطر كشريك أكاديمي. ويهدف المنتدى إلى تمكين طلبة كلية القانون من الإسهام الفاعل في النقاش القانوني الوطني والدولي، وتعزيز مشاركتهم في تناول القضايا القانونية المعاصرة المرتبطة بالتحول الاقتصادي والاستثماري، والتقنيات الناشئة، وحوكمة الشركات، والابتكار القانوني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي افتتاح أعمال المنتدى قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «تُولي جامعة قطر اهتمامًا كبيرًا بتمكين طلبتها وإعدادهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية. وبصفتها الشريك الأكاديمي لمنتدى الدوحة للقانون 2026، تلتزم الجامعة بتعزيز التفاعل الأكاديمي مع القضايا القانونية ذات الأولوية، وتوفير منصات حوار تجمع بين التعليم الأكاديمي والنقاش العملي، بما يسهم في تأهيل الطلبة للقيام بأدوار قيادية مستقبلًا في القطاع القانوني». وفي كلمته بافتتاح أعمال المنتدى قال الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إنَّ المنتدى الشبابي يُجسِّد الشراكة الأكاديمية والمجتمعية بين وزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر، ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، تأكيدًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وبالشباب على وجه الخصوص. وأضاف إن هذا المنتدى يشكل رسالةً واضحةً مفادها أن طلبة القانون ليسوا على هامش المشهد، بل في قلبه، يُشاركون في النقاش القانوني الوطني والدولي حول القضايا الحديثة المرتبطة بالتحول الاقتصادي والاستثماري، ويُقدِّمون رؤى قانونية قادرة على مواكبة عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات، وتتعاظم فيه التحديات. ونوّه إلى أن المنتدى يستهدف تحفيز طلبة كلية القانون على التفكير النقدي، والبحث الجاد، والتفاعل الخلّاق مع المستجدات القانونية، خاصة في مجالات التقنيات الناشئة، وحوكمة الشركات، والتنظيمات الاستثمارية، والابتكار القانوني؛ لأن القانون اليوم لم يعد يُواكب الواقع فحسب، بل يُسهم في صناعته وتوجيهه. وأشار إلى أهمية مخرجات المنتدى وامتداد أثرها إلى ساحات العمل، ومواقع القرار، ومساحات التأثير، مشيرًا إلى أن بناء منظومة قانونية حديثة، عادلة، وجاذبة للاستثمار، يبدأ بفكرة واعية، وباحث جاد، وطالب يؤمن بدوره ومسؤوليته، لافتًا إلى أن بناء جيل قانوني واعٍ ومؤهَّلٍ يتطلب ترسيخ الفهم العميق لأهمية الأطر التشريعية الحديثة، ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويواكب طموحات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وفي تعليق له بهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد حسن الكعبي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار رؤية أكاديمية واضحة تؤمن بأن الطالب الجامعي شريك في صناعة الوعي القانوني، وليس مجرد متلقٍ للمعرفة، مشيرًا إلى أن إشراك طلبة القانون في النقاشات الوطنية والدولية حول القضايا القانونية المعاصرة يُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل العدالة والتنمية في دولة قطر. وتضمّن المنتدى جلستين علميتين ناقشتا عددًا من المحاور القانونية الحديثة، من أبرزها تسوية المنازعات في قطاعي الاستثمار والتجارة، وحوكمة الشركات، إلى جانب المستجدات القانونية المرتبطة بالتقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، والطاقة المتجددة. وقد قدّم طلبة الدراسات العليا بكلية القانون أوراقًا بحثية عكست وعيهم بالقضايا القانونية المعاصرة وقدرتهم على التحليل القانوني المقارن.

​تطلق وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة قطر، النسخة الثالثة من معرض جامعة قطر للكتاب، أول فبراير المقبل، ويتواصل على مدى أيام. وأكد السيد عبد الرحمن الهتمي، ممثل وزارة الثقافة، خلال مؤتمر صحفي، أن استمرار التعاون مع جامعة قطر في تنظيم المعرض يعكس رؤية الدولة في جعل الثقافة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وقال إن الكتاب سيظل دائماً منارة للعلم، وجسراً للتواصل بين العقول، ووسيلة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الإبداع. ​وكشف عن مشاركة 45 دار نشر قطرية وخارجية في هذه النسخة، مشيراً إلى أن المعرض سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، وتدشين إصدارات حديثة لمجموعة من دور النشر المحلية، مؤكداً دعم الوزارة المستمر للمبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب. ​من جانبها، أوضحت الشيخة شيخة آل ثاني، مدير دار جامعة قطر للنشر، أن النسخة الثالثة تشهد نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، حيث يصل إجمالي الدور المشاركة إلى 45 دار نشر، منها 9 دور نشر خارجية تمثل جامعات ومؤسسات أكاديمية إقليمية ودولية. وقالت إن المعرض يهدف إلى تعزيز حضور الكتاب الأكاديمي، وإتاحة أحدث الإصدارات العلمية للباحثين والطلبة، مؤكدة سعي جامعة قطر لأن يكون المعرض منصة تفاعلية تجمع الناشرين والأكاديميين، وتفتح المجال أمام فرص التعاون في مجالات التأليف والترجمة والنشر العلمي، بما يسهم في دعم المحتوى الأكاديمي باللغة العربية واللغات الأخرى.

اختُتمت في جامعة قطر أعمال المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين لفاعلية وتحسين المدارس (ICSEI 2026)، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2026، بمشاركة دولية واسعة تجاوزت 450 من القيادات التربوية وصنّاع السياسات والباحثين والممارسين من مختلف دول العالم، تحت شعار: «تجاوز الحدود في التعليم: تعزيز بيئات تعلم مبتكرة وشاملة ومستدامة». وتضمّن المؤتمر برنامجًا اشتمل على أكثر من 80 جلسة علمية، إلى جانب أربع جلسات حوارية رئيسية شارك فيها نخبة من المختصين في مجالات التربية والتعليم والقيادة التربوية والسياسات التعليمية، بالإضافة إلى محاضرات علمية وورش تدريبية متخصصة. كما شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لعدد من المدارس ضمن المنظومة التعليمية المحلية، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع عن قرب على التجارب التعليمية الرائدة في دولة قطر. وناقش المشاركون مجموعة واسعة من الأوراق العلمية التي تناولت قضايا تطوير التعليم، في مقدمتها: تعزيز الابتكار في بيئات التعلم، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يدعم التعلم الإنساني، وتطوير القيادات التربوية وبناء القدرات لتحسين أداء المدارس واستدامة التطوير، ودعم السياسات التعليمية المبنية على البحث العلمي والبيانات، وتعزيز التعليم الشامل وتكافؤ الفرص لجميع المتعلمين، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وتوسيع الشراكات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم الحوطي الرئيس المشارك لمؤتمر (ICSEI 2026) أن المؤتمر انعقد للمرة الأولى في دولة خليجية، وتميّز كذلك بقبول الأوراق العلمية باللغتين العربية والإنجليزية. وأوضح أن المؤتمر شهد كذلك ورشًا باللغة العربية لأول مرة، لافتًا إلى أن عدد الأوراق المقدمة بلغ نحو 450 ورقة علمية، وبعد الدراسة والتدقيق تم اعتماد 230 ورقة ضمن أعمال المؤتمر. وخلال ختام المؤتمر، شددت الدكتورة دانيت بارسلي رئيسة المجلس الدولي لفاعلية وتحسين المدارس (ICSEI) على أن العالم يشهد لحظة مفصلية غير مسبوقة، لا تتعلق بالتغيير فحسب، بل تمثل تحولًا عميقًا يعيد تشكيل طبيعة التعليم ودوره الإنساني. وأوضحت أن المرحلة الراهنة تتسم بتسارع هائل في مختلف جوانب الحياة العالمية، ولاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي والتغير المناخي، من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء الفضالة رئيسة اللجنة التحضيرية المحلية لمؤتمر «ICSEI 2026» أن النسخة التاسعة والثلاثين شكلت تجمعًا تربويًا عالميًا بارزًا استمر خمسة أيام، وركّز بشكل رئيسي على الابتكار التكنولوجي والاستدامة في تطوير التعليم وتحسين فاعلية المدارس والقيادة التعليمية.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم على خدمات المساعدات المالية لطلابية للفصل الدراسي ربيع 2026 لغاية 29 يناير الجاري حيث سيتم هذه الفترة استلام الطلبات لبرامج المساعدات المالية المدعومة من المؤسسات الخارجية الشريكة وهي مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية برنامج مكافآت وبرنامج دعم طالب جامعي ومركز نماء الاجتماعي برنامج تمكين طالب جامعي، ومؤسسة عفيف الخيرية برنامج سراج. ويكون التقديم متاح لغاية 12 فبراير المقبل لاستلام الطلبات لخدمات المساعدة الشهرية، وتسديد رسوم المواصلات، وتسديد الرسوم الدراسية بتمويل من الجامعة، وتسديد رسوم السكن الجامعي بتمويل من الجامعة، والمساعدة الطارئة، وكذلك استلام المستندات المطلوبة للحصول على الراتب الشهري للطلاب الحاصلين على برامج رعاية أو منح دراسية من الجامعة تشمل ضمن مزاياها راتب شهري. وتعد خدمة المساعدات المالية الطلابية إحدى الخدمات الطلابية التي تقدمها جامعة قطر لطلبة البكالوريوس الذين يواجهون صعوبات مالية في تغطية نفقاتهم التعليمية، وتوفر هذه الخدمة أنواع مختلفة من المساعدات المالية لفئات مختلفة من الطلاب، خصصت لدعم تمكينهم ونجاحهم في جامعة قطر، وذلك وفقًا لسياسات وإجراءات محددة بناء على الوضع المالي والأكاديمي، وهي المساعدة المالية الشهرية. والمساعدة المالية الطارئة وإعفاء كامل أو جزئي من رسوم المواصلات. وتسديد كامل أو جزئي من الرسوم الدراسية. وتسديد كامل أو جزئي من رسوم السكن الجامعي الى جانب خدمات التمويل الخارجي لبرامج المساعدات المالية بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية الشريكة. في حالة كان مقدم الطلب طالب غير قطري مقيم إقامة عائلية أو يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، وليس لديه أية منحة دراسية، ويرغب في التقديم على أحد أنواع المساعدات المالية التي تقدمها الجامعة، يجب ان يستوفي عددا من الشروط حيث تعطى أولوية الحصول على الدعم لمن معدله أعلى من 2.00، وفقاً للنظم واللوائح والسياسات الأكاديمية المعتمدة.

تنطلق اليوم الدراسة في جامعة قطر للفصل الدراسي ربيع 2026 ووفقا للتقويم الأكاديمي فان أن آخر موعد للحذف والإضافة سيكون يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري.. وقد قامت الجامعة بعقد مجموعة من البرامج التعريفية للطلبة الجد و المحولين و سوف تختتم هذه اللقاءات في 19 الجاري و يتضمن البرنامج التعريفي الإلكتروني مجموعة من النصوص والفيديوهات التي تسلط الضوء على السياسات الأكاديمية والحياة الجامعية، بالإضافة إلى أهم الخدمات المتاحة داخل الحرم الجامعي. ويتخلل البرنامج مجموعة من الاختبارات القصيرة التي يجب على الطالب اجتيازها بنسبة لا تقل عن 70%، وقد أكدت الجامعة أن عدم إتمام البرنامج بنجاح خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى إلغاء القبول تلقائيًا، ما يستلزم إعادة التقديم في الفصل الدراسي القادم. -الطلبة المحولون ويعدُّ المتقدمون إلى جامعة قطر طلاباً محولين في حال كانوا يدرسون أو سبق لهم الدراسة في جامعة أخرى وانطبقت عليهم متطلبات وشروط التحويل لجامعة قطر ويمكنهم التقدم للقبول في درجة البكالوريوس في فصل الخريف أو الربيع، ويمكنهم تحويل الساعات المكتسبة فقط في حال تم قبولهم كطلبة محولين. وعليهم إكمال 24 ساعة دراسية معتمدة في التعليم الجامعي وإنهاء ما لا يقل عن فصلين دراسيين (الخريف والربيع)، مع معدل تراكمي لا يقل عن 4,00/2,50 من جامعة معتمدة ومعترف بها من هيئة اعتراف دولية أو من وزارة التعليم العالي أو ما يعادلها في تلك الدولة. وفي حال التقدم على كلية تتطلب البرنامج التأسيسي يجب على الطالب تحقيق متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة الإنجليزية من خلال التقديم لنتائج الامتحانات القياسية في اللغة الإنجليزية معتمدة وصالحة. وإكمال 24 ساعة مكتسبة وإنهاء فصلين دراسيين في إحدى مؤسسات التعليم العالي حيث كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة في التعليم في ذلك البرنامج، ويجب على الطلبة تقديم بيان رسمي يثبت ذلك خلال فترة التقديم للالتحاق إلى جامعة قطر حتى يتم إعفائهم من متطلبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية. -معايير معادلة الساعات المعتمدة تعتمد جامعة قطر في معادلة الساعات المعتمدة عدد من المعايير والشروط حيث يجب تسليم المستندات المطلوبة لمعادلة الساعات المعتمدة وهي كشف درجات الدراسة الجامعية الأصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة ومخطط تفصيلي للمقررات مصدقا من الجامعة ستقوم جامعة قطر بتقييم المقررات التي سبق دراستها قبل موعد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد فقط في حال تم تسليم المستندات بموعد أقصاه 27 نوفمبر. أما في حال تم تسليم المستندات بعد الموعد المحدد، فسيتم تقييم المقررات خلال الفصل الدراسي. كما ان الحد الأدنى لمعدل الساعات المعتمدة المُحتمل معادلتها أو أكثر وأن لا يتجاوز عمرها أكثر من خمس سنوات. اما الحد الأقصى من الساعات المعتمدة المحتمل معادلتها لا تتعدى 50% من ساعات البرنامج المقُدم إليه ولكل كلية تحديد عدد الساعات التي يمكن تحويلها بما يتناسب مع برامجها. ولا تحسب العلامات والنقاط التراكمية المكتسبة في المقررات المقبولة للتحويل ضمن المعدل التراكمي العام في جامعة قطر وتحسب ضمن عدد الساعات الكلي المطلوب للتخرج.

استضافت جامعة قطر الاجتماع العاشر للمجالس الاستشارية الطلابية لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة ممثلين عن المجالس الطلابية من جامعات دول المجلس، وذلك في إطار تعزيز الحوار الطلابي الخليجي، وترسيخ قيم المواطنة والعمل الجماعي، ودعم المبادرات الإيجابية المشتركة بين طلبة الجامعات الخليجية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الطلابي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعميق التعاون بين الشباب الخليجي حول القضايا الأكاديمية والاجتماعية والتنموية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والشبابية على مستوى المنطقة. وتضمن برنامج الاجتماع جلسات نقاشية تفاعلية ركزت على طرح الحلول والمبادرات الطلابية، إلى جانب مناقشات داخلية لكل مجلس طلابي، واستعراض نماذج ناجحة في القيادة الطلابية والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، فضلًا عن التصويت على أفضل الحلول المقترحة، والخروج بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تطوير أداء المجالس الطلابية. وفي هذا السياق، قالت أمل محمد السويدي، أخصائي أول للمجلس التمثيلي الطلابي بجامعة قطر: «يُعد اجتماع المجالس الاستشارية الطلابية لدول مجلس التعاون فرصة رائدة لتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الطلبة، وترسيخ مفهوم العمل الطلابي المشترك على مستوى المنطقة. ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لأهمية توطيد العلاقات بين مجالس الطلبة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات القيادة الطلابية والعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية». وأضافت أن الاجتماع يسهم في فتح آفاق جديدة للتعارف البنّاء بين الطلبة، وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وطرح المبادرات التي تخدم الطلبة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي للمجالس الطلابية، ويسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. من جانبه، عبر محمد هاشم السيد، رئيس المجلس التمثيلي الطلابي، عن أهمية المشاركة في هذا الحدث، قائلًا: «شكل الاجتماع فرصة ثمينة للتعارف وبناء جسور التواصل مع زملائنا من مختلف دول مجلس التعاون، وأتاح لنا تبادل الأفكار والخبرات حول آليات العمل الطلابي، والاطلاع على نماذج ناجحة في إدارة المجالس واتحادات الطلبة». وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز روح التعاون والعمل الجماعي، وتغرس قيم القيادة والمسؤولية لدى الطلبة، بما يدعم دورهم كعناصر فاعلة في مجتمعاتهم الجامعية، ويسهم في الارتقاء بالعمل الطلابي الخليجي المشترك. واختتم الاجتماع بجولة تعريفية في حرم جامعة قطر، اطلع خلالها المشاركون على مرافق الجامعة وبيئتها التعليمية، إلى جانب تكريم المشاركين، تأكيدًا على أهمية استمرار هذه اللقاءات ودورها في توحيد الجهود الطلابية الخليجية.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «قابلية التوظيف في مرحلة التحول: بناء الميزة التنافسية لدولة قطر من خلال تنمية المواهب»، بمشاركة قيادات أكاديمية، وصنّاع سياسات، وممثلي قطاع الأعمال، وخبراء في مجال التوظيف. ناقشت الورشة التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل مفهوم قابلية التوظيف، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطلب المتزايد على المهارات المتداخلة والمستقبلية. وأكد المشاركون أن قابلية التوظيف لم تعد تقتصر على التوظيف الفوري، بل أصبحت ترتبط بالجاهزية طويلة الأمد، والقدرة على التكيّف، والتعلّم المستمر. وقد قادت الجلسة مجموعة ( ( Emerging الجهة المسؤولة عن إعداد التصنيف العالمي لقابلية توظيف الخريجين (GEURS)، والذي يعتمد على بيانات مستقلة واسعة النطاق مستمدة من آراء أصحاب العمل. واطّلع المشاركون على تحليلات قائمة على بيانات حقيقية، بما في ذلك مؤشرات خاصة بدولة قطر والمنطقة، تعكس توقعات سوق العمل من الخريجين. وفي تعليقها على الورشة، قالت الدكتورة رنا صبح، عميدة كلية الإدارة والاقتصاد: «هذه الورشة لا تتعلق بقابلية التوظيف فقط، بل تتعلق بالملاءمة والاستدامة. ففي ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، يجب على الجامعات إعادة التفكير في كيفية إعداد الطلبة لمستقبل يتطلب التعلم المستمر والقدرة على التكيّف. ومن خلال الاستناد إلى بيانات أصحاب العمل وربطها بالأولويات الوطنية، نُسهم في بناء منظومة مواهب تدعم طموحات دولة قطر على المدى الطويل». من جانبه، قال سيزار وازن، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة قطر:» يعكس هذا التعاون التزام جامعة قطر بالتعاون الدولي القائم على الأدلة. وتوفر المؤشرات المستندة إلى آراء أصحاب العمل، مثل تصنيف قابلية توظيف الخريجين (GEURS)، رؤى تتجاوز حدود مؤسستنا، وتساعدنا على فهم كيفية النظر إلى منظومة المواهب في دولة قطر على المستوى العالمي. ومن خلال تحويل هذه البيانات إلى إجراءات عملية، نعزز ليس فقط دور الجامعة، بل أيضًا القدرة التنافسية الوطنية لدولة قطر». وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام جامعة قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الإسهام في بناء منظومة مواهب قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.

- تعاون إستراتيجي مع جامعة قطر لتعزيز الابتكار كرمت جامعة قطر مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية، تقديراً لمساهماتها في دعم الطلاب من خلال التدريب والرعاية الأكاديمية وفرص العمل. وقد تسلّم السيد علي المهندي، نائب الرئيس التنفيذي، جائزة التقدير نيابةً عن الشركة، وقدّمها الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر. وبهذا السياق صرح السيد علي المهندي نائب الرئيس التنفيذي بأن هناك تعاونا مستمرا مع جامعة قطر، وكشف عن إنجاز وطني مشرف واستثنائي يتمثل في تصنيع منتج دوائي إستراتيجي يجمع ما بين مصنع قطر حياة للصناعات الدوائية وجامعة قطر، حيث رسم هذا المنتج كمبادرة وطنية ملهمة تم الكشف عنها بعد الانتهاء من عملية التصنيع والاختبار واعتماده من قبل المؤسسات الرسمية المعنية وسيرى المنتج النور بالاسواق قريبا، ويتميز هذا المنتج بأنه يربط بين قطاعين أساسيين في إطار مهم يدفع نحو النمو والتطور والابتكار، ويسطر هذا المنتج قصة نجاح مبهرة ونوعية بسواعد وطنية، وبتعاون شامل بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، بعد عمل دؤوب طوال سنة ونصف وبجهود حثيثة بين الجهتين، تخللها العديد من الاجتماعات والدراسات والبحوث الأكاديمية والعملية والتجارب العلمية، والتي تكللت بالنجاح في ابتكار وتصنيع منتج يعتمد على نترات (الفضة) أو النانو سلفر، وهي تكنولوجيا متقدمة عالميا وتعد ضمن علاجات ثورية واعدة جديدة على مستوى متقدم، بما له من خصائص علاجية ومميزات شفائية وتقليص بالفترة الزمنية للتعافي من الحروق والإصابات، مما يساهم في كفاءة عملية الشفاء وسرعتها، ويمثل هذا المنتج أساس التعاون ونقطة انطلاق تربط بين القطاعين في خطوة محورية تتجه نحو تعزيز الشراكة بين قطاع صناعة الأدوية في قطر وجامعة قطر، بحيث يهدف التكامل إلى تبادل الخبرات والمعلومات، ومشاركة نتائج البحوث المتقدمة لتطوير القدرات المحلية في الصناعة الدوائية الإستراتيجية، كما أن الربط والتكامل بين مجال الصناعة والتعليم يحقق التنمية المستدامة، ويدفع بعجلة التنمية الشاملة. والجدير بالذكر بأن هذا التعاون يأتي متماشياً مع رؤية قطر 2030، والرؤية الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030 والتي تسعى إلى تعزيز الأمن الدوائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبناء نظام صحي متكامل ومستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية ويستفيد من أحدث التقنيات المتطورة عالميا.

-استكمال خطة تحديث الأولويات البحثية للعام 2025 /2030 - إعداد خطة موائمة تربط الأولويات البحثية ببرامج المنح تعكف جامعة قطر على تنفيذ حزمة من المشاريع الإستراتيجية التنموية خلال العام الجاري. فعلى صعيد قطاع الشؤون الأكاديمية ستواصل الجامعة تحولها الرقمي في مجالي التعليم والتعلّم، من خلال الاستمرار في تطوير برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بالتعاون مع الجهات المعنية، بحيث يشمل 15 وحدة، إلى جانب تطوير مقررين إلكترونيين جديدين بالكامل ضمن جهود تعزيز التعليم الرقمي ورفع مرونته. كما ستعمل الجامعة على تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لهم حول استخدام النسخة الجديدة من نظام «بلاك بورد ألترا». وعلى صعيد التخطيط الأكاديمي للدراسات العليا سيتم إجراء مراجعة شاملة لبرامج الدراسات العليا لضمان العمق المعرفي ومواءمة المحتوى العلمي مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تطوير خطة مراجعة دورية متكاملة لبرامج الدراسات العليا خلال مرحلة التخطيط الأكاديمي الحالية. كما سيتم تطوير الإطار المرجعي للدراسات العليا كأداة توجيهية لضمان جودة واتساق البرامج على مستوى الجامعة، فضلًا عن تعزيز مرونة البرامج عبر تحديد أولويات التخطيط الأكاديمي بشكل مؤسسي يستجيب للتوجيهات الوطنية والتغيرات العالمية. ويتضمن ذلك استحداث إطار معايير لإدخال البرامج الأكاديمية الجديدة ضمن دورة التخطيط الأكاديمي المعتمدة، واستكمال جهود زيادة مرونة الفرص التعليمية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية، إلى جانب تنفيذ نموذج جامعة قطر للتعليم والتعلّم بما يشمل محاور التميز في التعليم وإطار مؤهلات جامعة قطر. -قطاع البحث والدراسات العليا وفيما يتعلق بقطاع البحث والدراسات العليا، سيتم تطوير منظومة السياسات والحوكمة البحثية من خلال مراجعة وتحديث وتوحيد جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالبحث والنشر العلمي على مستوى الجامعة. كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من مراجعة الإجراءات التشغيلية لإدارات القطاع، وتطوير آليات رقابة وامتثال قانوني للبحوث، خصوصًا الصحية، وتعزيز الفريق بمختصين في الأخلاقيات. كذلك سيتم تصميم أدوات إرشادية لتسهيل تقديم الطلبات الأخلاقية، ودمج الأخلاقيات البحثية في المناهج بالشراكة مع الكليات. كما ستعزز الجامعة بنيتها التحتية الرقمية والبحثية من خلال تطوير أو شراء منصة رقمية متكاملة ومطورة لإدارة عمليات البحث والمنح والعقود، إلى جانب مراجعة وتطوير المرافق البحثية لتحسين جودة وكفاءة الأداء البحثي. وسيتم كذلك تعزيز استخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية المتقدمة لزيادة كفاءة الإدارة وتحسين إجراءات الدعم البحثي. وفي إطار تحديث الأولويات البحثية والتكامل مع برامج الدراسات العليا، ستستكمل الجامعة خطة تحديث الأولويات البحثية 2025 /2030، وإعداد خطة مواءمة تربط الأولويات البحثية ببرامج المنح والدراسات العليا. كما سيتم إصدار كتيب رسمي لتوجيه الباحثين نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتطوير مجاميع بحثية بينية وفقًا للأولويات الوطنية، خصوصًا في مجالات التغير المناخي والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأسرة والهوية الوطنية. وستعمل الجامعة على تعزيز برامج المنح البحثية من خلال مراجعة وتطوير برامج المنح البحثية الداخلية، وإنشاء مكتب لتنمية المهارات البحثية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية. كما ستعزز الجامعة الوعي بأخلاقيات البحث العلمي، وتفعيل مشاركة الطلبة في المنح والمشاريع البحثية، واستهداف تدريب أكثر من 900 طالب ضمن برامج تدريبية مخططة. -تحسين البرامج وتسعى الجامعة إلى تحسين برامج الدراسات العليا ودعم الطلبة من خلال تحسين آليات الدعم المالي لمساعدي الدراسات العليا، وتطوير برامج منح دراسية جاذبة لاستقطاب الطلبة المتميزين. كما ستعمل على تعزيز تمثيل مكتب الدراسات العليا في جميع اللجان ذات الصلة لضمان تحسين رضا الطلبة أكاديميًا وإداريًا، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتسهيل العمليات الأكاديمية والإدارية. -مبادرات نوعية وتشمل المبادرات النوعية العمل على البدء بتنفيذ مقترح لإنشاء مركز امتياز وطني لتعليم STEM، إلى جانب تطوير إطار تعليمي في الذكاء الاصطناعي بتمويل يبلغ 2,700,000 ريال. كما سيتم تنفيذ مشاريع في مجالات «ستيم» والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة بتمويل يتجاوز 1,000,000 دولار أمريكي، وبناء شبكة شراكات عالمية في مجال البحث العلمي مع توقع نشر 35 ورقة علمية، وزيادة نسبة المشاريع البحثية الممولة بنسبة 25 %. وقد تم تطوير وتطبيق إطار لتقييم جودة وأثر البحث العلمي بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية والإدارية، وتحليل بيانات المؤشرات العشرة للأثر البحثي لتغذية السياسات وصناعة القرار المؤسسي. -مستشفى جامعة قطر على صعيد قطاع العلوم الصحية سيتم توسيع برنامج الماجستير في العلوم الحيوية الطبية ليشمل مسار المعلوماتية الحيوية، لمواكبة الاتجاهات العالمية المتقدمة في الطب الرقمي والتحليل الجينومي، وتقديم مقترح إنشاء برنامج الماجستير في العلوم الحيوية الطبية. وفيما يخص مشروع مستشفى جامعة قطر، سيتم الاستمرار في مشروع إنشاء المستشفى الجامعي بما يضمن التكامل بين التعليم والممارسة الإكلينيكية ويعزز مكانة نظام تعليم المهن الصحية على المستويين المحلي والدولي. كما تم إطلاق برامج متخصصة لاستقطاب وتطوير الكوادر القطرية في مجالات التعليم الطبي والبحث الإكلينيكي بما يضمن بناء قاعدة وطنية مستدامة من الكفاءات في المهن الصحية. كما ستعمل الجامعة على تعزيز البحث الإكلينيكي والتعاون مع الشركاء، وتطوير نظم الترخيص والاختبارات المهنية، والتعاون مع إدارة التخصصات الصحية وأصحاب المصلحة لتحليل فجوة اختبارات الترخيص المهني في قطر مقارنة بالممارسات الإقليمية والدولية، وتطوير وتنفيذ امتحانات الترخيص لمزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي خريف 2026، وذلك حتى 25 فبراير المقبل، للطلبة الجدد والدوليين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا بالجامعة. وأكدت الجامعة أن الموعد النهائي لتسليم النسخ الأصلية من المستندات المطلوبة لإدارة القبول، بما في ذلك كشوف الدرجات ونتائج الاختبارات، سيكون في 25 مايو المقبل، على أن يتم الإعلان عن قرارات القبول لجميع المتقدمين في 17 يونيو. ووفقًا للتقويم الأكاديمي، ستنطلق الدراسة في 23 أغسطس 2026، وهو الموعد نفسه الذي سيكون متاحًا فيه التقدم بطلب تأجيل القبول. وأوضحت الجامعة أن بإمكان طلبة الدراسات العليا الذين تركوا الدراسة سابقًا في جامعة قطر العودة إلى مقاعدهم الدراسية من خلال تقديم طلب إعادة القبول، وذلك وفق فئات محددة. وتشمل هذه الفئات الطلبة الذين وُضعوا في حالة الغياب المطوّل نتيجة التغيب عن الدراسة لأكثر من أربعة فصول دراسية متتالية أو متقطعة دون موافقة مسبقة.

نعت جامعة قطر ببالغ الحزن والأسى وفاة الأستاذة الدكتورة الشيخة نورة بنت جبر بن جاسم آل ثاني، المدير السابق لمركز جامعة قطر للعلماء الشباب. وأعربت الجامعة، ممثلة في إدارتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، عن خالص تعازيها، سائلة الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أعلنت جامعة قطر عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني (ربيع 2026)، حيث تنتهي إجازة منتصف العام في 8 يناير الجاري، فيما حُدد 15 يناير كآخر يوم للدراسة لفصل شتاء 2026، على أن تبدأ الدراسة لفصل ربيع 2026 في 18 يناير، وتستمر فترة الحذف والإضافة حتى 22 يناير. وبحسب التقويم الأكاديمي لجامعة قطر، ستكون إجازة اليوم الرياضي في 10 فبراير، بينما تنطلق إجازة عيد الفطر خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس. ويُعد 7 مايو آخر يوم دراسي لفصل ربيع 2026، فيما تبدأ الامتحانات النهائية في 10 مايو وتستمر حتى 21 مايو المقبل. كما ستبدأ الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين في 7 يونيو وتستمر حتى 13 أغسطس. -الدراسات العليا أعلنت جامعة قطر فتح باب القبول لجميع برامج الدراسات العليا خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري وحتى 25 فبراير المقبل، على أن يتم إعلان نتائج القبول في 17 يونيو. وأوضحت الجامعة أنه يتوجب على المتقدمين استكمال المستندات المطلوبة بعد استلام القبول المبدئي، والتي تشمل: كشف درجات الشهادة الجامعية الأصلية والمعتمدة من الجهات الرسمية، ونسخًا منها لمعادلة الشهادات الخارجية، ونتائج الاختبارات القياسية المطلوبة وفق متطلبات كل تخصص، إضافة إلى الشهادة الصحية الصادرة من دولة قطر. وأكدت الجامعة أن القبول يتم على أساس تنافسي، ويجب على المتقدمين تجهيز جميع المتطلبات الأساسية قبل تقديم طلب الالتحاق، بما في ذلك الحد الأدنى للمعدل التراكمي والمستندات الخاصة بالاختبارات القياسية. وأشارت الجامعة إلى أن الطالب الدولي ملزم بتعبئة وتقديم طلب تأشيرة الطالب خلال فترة التقديم نفسها، ولن يُنظر في طلب القبول حال عدم استكمال إجراءات التأشيرة. كما يتوجب على الطلبة الخليجيين استخراج بطاقة شخصية قطرية عبر الجهات الرسمية بالدولة، ولن يُقبل أي طلب بدونها. -برامج الماجستير توفر جامعة قطر نوعين من برامج الماجستير: الماجستير البحثي: يركز على البحوث العلمية وإعداد الأطروحات البحثية. الماجستير المهني: يركز على التأهيل التطبيقي والمهني لما بعد مرحلة البكالوريوس. ويُشترط للقبول في الماجستير البحثي إكمال درجة البكالوريوس أو أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80، واجتياز أي متطلبات إضافية تحددها الكلية أو البرنامج. أما الماجستير المهني، فيُقبل الطلبة الحاصلون على معدل لا يقل عن 2.80 من 4.00، مع ضرورة تسجيل الطالب لمادتين على الأقل في الفصل الأول والحصول على معدل لا يقل عن 3.00 من 4.00، وفي حال الإخفاق يتم طي القيد. ويمكن للطالب التقديم لبرنامجين كحد أقصى، لكن القبول سيكون في برنامج واحد فقط. كما أوضحت الجامعة أنه لا يُسمح لأعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ أو أعلى بالتقديم على البرامج التابعة لأقسامهم، وقد يُطلب من بعض الطلبة استكمال مقررات تكميلية إذا كانت شهاداتهم السابقة في تخصص مختلف. ولا يُسمح بإعادة التقديم لنفس البرنامج للطلبة الذين تم طيّ قيدهم لأسباب أكاديمية، إلا أنه يمكنهم التقديم لبرامج أخرى مختلفة.