اقتصاد

672

"الديموغرافيا" أكبر تحد يواجه دراسة الرأي العام في قطر

قال الدكتور جاستن جينجلير، مدير برامج الأبحاث وكبير الباحثين في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية "SESRI" في جامعة قطر إن أكبر تحدٍ يواجه قطر في عمليات إستطلاع الرأي العام هو العامل الديموغرافي، ونحن بحاجة إلى تلك النماذج المنفصلة نظراً إلى تعدد فئات السكان في مناطق مختلفة. ونوفر أيضاً ترجمة بعدة لغات للوافدين تشمل الإنجليزية والعربية والفلبينية والأوردية والنيبالية والهندية وغيرها. ويعمل لدينا عدد من المواطنين القطريين في إجراء استطلاعات على واقع الأرض، وهذا الأمر يمثل تحدياً بحد ذاته لكننا نسعى إلى التغلب عليه".

دراسة الرأي العام في قطر

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم بكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون قطر تحت عنوان "دراسة الرأي العام في قطر"، وتعد هذه المحاضرة جزءاً من سلسلة الحوارات الشهرية لمركز الدراسات الدولية والإقليمية في الجامعة. وقد سلطت المحاضرة الضوء على الطرق التي يتم بها استطلاع الرأي العام في قطر والتحديات التي يواجهها الدارسون والمواقف المتغيرة إزاء أهمية الاستطلاعات العامة.

وقال الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون قطر: "في ظل الجهود التي تُبذل لإجراء أبحاث حول مواضيع ذات اهتمام محلي وإقليمي، لا شك بأن الاستطلاعات والاستفتاءات التي يجريها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية في جامعة قطر تعد إضافة هامة لحجم المعرفة التي تفيد الطلبة والأساتذة الجامعيين وغيرهم أيضاً في أبحاثهم".

وعلاوة على جهاز الإحصاء القطري، يعد معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية والمسحية المؤسسة الوحيدة التي تطبق استطلاعات أسرية في قطر. وتم تأسس المعهد في العام 2008 بالتعاون مع معهد الأبحاث الاجتماعية في جامعة ميشيغان الأمريكية، مركز الأبحاث ذو الباع الطويل في إجراء إستطلاعات هامة حول العالم.

جمع البيانات

وتحدث جينجلير وهو خبير في دراسات العلوم السياسية في محاضرته عن عملية جمع البيانات بشكل مباشر من سكان قطر والمنطقة، إذ قال: "يوجد نموذجان رئيسيان لجمع المعلومات والبيانات في قطر: الاستطلاعات الأسرية والاستطلاعات عبر الهاتف".

وبالنسبة إلى معهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية والمسحية، تحتل الإستطلاعات الأسرية نصيب الأسد بين الأبحاث التي يجريها المعهد بنسبة 85%، أما الإستطلاعات عبر الهاتف التي تمت إضافتها مؤخراً فتأخذ نسبة 15%. وأضاف جينجلير: "إن استطلاعاتنا تمثل قطر بشكل شامل، لكن لدينا نماذج منفصلة خاصة بالمواطنين القطريين والوافدين والعمال الأجانب". وذكر جينجلير أيضاً أن عدد المشاركين في الاستطلاعات يتراوح عادة بين 800 إلى 4000 شخص.

عشرة إستطلاعات أسرية سنوياً

وتابع جينجلير: "نجري حالياً عشرة استطلاعات أسرية في العام وثلاثة استطلاعات عبر الهاتف سنوياً، وهو عدد كبير بالنسبة إلى مركزنا صغير الحجم". ويقوم المعهد بإجراء استطلاعات أكاديمية بشكل رئيسي، إضافة إلى بعض الاستطلاعات الأخرى التي يُكلف بتنفيذها من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من الباحثين في جامعة قطر وغيرها. وقد شملت استطلاعات سابقة مواضيع حول آراء المواطنين الإماراتيين والمقيمين الأجانب حول مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف جينجلير في هذا الخصوص: "لا نجري استطلاعات حول مواضيع سياسية أو اقتصادية وحسب، بل نغطي أيضاً قضايا تشمل اهتمامات متنوعة".

الفوائد والمعوقات

وتحدث الدكتور جينجلير عن مستويات تحليل البيانات التي تم جمعها والفوائد والمعوقات الخاصة بكل منها، إذ قال:"المستوى الرئيسي على سبيل المثال هو نقطة بيانات أو إحصائية واحدة تحدّ من فوائد تلك البيانات. ويمكننا اضطلاع مزيد من الاستنتاجات من خلال مقارنة أو تحليل البيانات على مر الزمن لرؤية مدى تغيرها، أو عبر فهم السياق الاجتماعي.أما المستوى الثاني فيوفر أساساً للمقارنة وهو أكثر غنى بالمعلومات ويساعد على توضيح البيانات. والمستوى الثالث والأخير يدرس العلاقة بين الإجابات وعوامل أخرى لتحديد النماذج أو استخلاص استنتاجات لم تكن واضحة بشكل مسبق من خلال عملية التحليل البسيط".

وعبّر عن تفاؤله بمستقبل الإستطلاعات، إذ قال: "لقد بتنا نشهد تقديراً متنامياً في منطقة الخليج العربي لأهمية هذه الأبحاث، وهذا الأمر يشمل مستويات النخبة أيضاً. فقد كانت استطلاعاتنا موضوعية ومبنية على أرقام واقعية، وأصبح الناس يدركون قيمة التعرف على الرأي العام. لذا فإننا نجد اهتماماً متزايداً في المنطقة بالاطلاع على بيانات حقيقية وموضوعية خاصة بآراء السكان والمواطنين".